DOI:10.128160009394
الأستاذ الدكتور عابد فايد عبد الفتاح فايد ([2])
أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق – جامعة حلوان – مصر
مستخلص
الشائعة سلاح قديم ثبتت فعاليته منذ القدم، وقد استخدمه الأفراد والدول، لتحقيق أغراض معينة، مثل تشويه السمعة والاعتداء المعنوي على الشخص أو الشعب محل الشائعة، تمس الشائعة سمعة الفرد بما تمثله من اعتداء على حياته الخاصة أو تنسب إليه وقائع لو صحت لاستوجبت عقابه قانونا أو احتقاره عند بني وخنه، وهكذا. والشائعة وسيلة تعبير تصدر عن أحد الأشخاص، سواء أكان شخصا عاديا ام صحفيا، بمعلومة او خبر قد يكون صادقا وقد لا يكون كذلك، وتتداول هذه المعلومة بين أفراد المجتمع ويتناولها كل بأسلوبه وتتغير تفاصيلها من فرد إلى آخر. والشائعة لها خطورة اجتماعية لا تتوقف على حياة الأفراد الخاصة، ولكنها قد تمتد خطورتها لتكون ذات خديعة قومية، عندما تمتزج بعقول مواطنين صالحين وتجتذبهم إليها ويصبحون فريسة لها. ويرصد البحث الشائعة في تداولها في المجتمع عن طريق الأفراد العاديين وأيضا عن طريق وسائل الإعلام. ومع خطورة وسائل الإعلام في توزيع الشائعات، فقد أثرت هذه الزاوية على القوانين التي تعاقب الشائعات، ليس فقط تشريعات الإعلام ولكن امتد أثرها إلى القوانين العادية. ويتناول هذا البحث الشائعة من وجهة نظر القانون من حيث قوة الشائعة فيا لقانون ومن حيث كونها مصدرا للمسؤولية واستعرض البحث الشائعة كعنصر قانوني موضوعي حيث تناول إفشاء المعلومات السرية والبحث عن رابطة القرابة بين الأشخاص وكيفية اعتبار الشائعة دليل إثبات سواء أكان في القانون المصري أم في الفرنسي وقد انتهى البحث في هذه الجزئية إلى أن الشائعة قد خفض دورها في القانون كعنصر موضوعي وكدليل إثبات أما من حيث المسؤولية عن الشائعة. وقد تناول البحث جزاء الشائعة في القانون المدني من حيث أن الشائعة تمثل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة وكيفية اعتبار الشائعة خطأ مدنيا كما تناولت الدراسة معاقبة ترويج الشائعات بواسطة نصوص القانون الجنائي من زاوية قانون العقوبات ومن زاوية القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام فقانون العقوبات يعتبر الشائعة نشرا لأخبار كاذبة ويعاقب عليه بالحبس كما هو واضح في القانون المصري وكما هو واضح في القانون الفرنسي ويشترط لتطبيق العقاب باعتباره جريمة النشر، عدم صحة المنشور، إمكانية تكدير السلم العام وتوافر سوء النية بينما يمكن أن تعتبر الشائعة قذفا طبقا لقانون الصحافة الفرنسي وكذلك طبقا لقانون العقوبات المصري وتعاقب هذه النصوص كل من أسند لغيره وقائع لو صحت لاستوجبت عقابه قانونا بإحدى وسائل العلانية واختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات.
مفردات البحث:
الشائعة – المعلومات السرية – دليل إثبات – الخطأ المدني – الأخبار الكاذبة – القذف – الترويج – المسؤولية المدنية – الدعوى المدنية – الدعوى الجنائية.
- ورد هذا البحث للدورية بتاريخ أغسطس 2014 وقيد تحت رقم 45 جديد 2014 وأحيل للتحكيم في أكتوبر 2014 وأجيز للنشر في ديسمبر 2014.
- حصل الدكتور عابد فايد على درجة الدكتوراه في الحقوق من جامعة باريس 1 (بانتيون – سوربون) وهو يعمل أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق – جامعة حلوان بمصر وله العديد من الكتب والأبحاث المنشورة في مجال التخصص وشارك في العديد من المؤتمرات العلمية الدولية والإقليمية كما يتمتع الأستاذ الدكتور عابد بخبرة تدريسية منذ عام 1995 وحتى تاريخه ويتمتع بخبرة مهنية واستشارية في مجالات العمل المختلفة كما أنه عضو للعديد من اللجان والجمعيات العلمية.
Addressing Rumors by Law([3])
DOI:10.128160009394([4])
Prof. Abid Fayed Abdul Fatah Fayed
Professor of Civil Law at College of Law – Helwan University-Egypt
Abstract:
Rumors are an ancient tool which was used by both individuals and countries to achieve particular ends, such as defamation or moral abuse against a person or a country. Rumors affect people’s reputation as they violate their private life or relate to them allegations if proved to be true, the person will be subject to law or contempt by his people. Rumor is hence an information or news said by a normal person or a journalist and passed from one person to another with additions and alterations being introduced to it. Rumor brings about a negative impact not only on the person, subject of the rumor, but also on the society as whole. Study throws spotlight on spreading of rumors by both individuals and media, and also deals with rumors from a legal point of view. Study also turns spotlight on disclosure of confidential information, and possibility of considering rumors as evidence in Egyptian and French Law. Study sets forth penalty for rumors spreading as per civil law as rumors are considered violation of people’s private life, and also sets forth rumor spreading penalties as per penal and criminal codes. As per Penal code, any dissemination of false news is considered a rumor which is punishable by imprisonment. In order for that punishment to be imposed, it should be proved that the disseminated news are false; the disseminated new may lead to general instability and that it is disseminated with an ill intention. As per French and Egyptian press codes rumor is considered as defamation. Study sums up with a host of recommendations.
Rumor – Confidential Information – Evidence – Civil Error – False News – Defamation -Rumors Spreading – Civil Liability – Civil Lawsuits – Penal Action.
مقدمة:
الشائعة سلاح قديم ثبتت فعاليته منذ القدم، وقد استخدمه الأفراد والدول، لتحقيق أغراض معينة ، مثل تشويه السمعة والاعتداء المعنوي على الشخص أو الشعب محل الشائعة ([5]). وعلى مستوى الأفراد، تمس الشائعة سمعة الفرد بما تمثله من اعتداء على حياته الخاصة أو تنسب إليه وقائع لو صحت لاستوجبت عقابه قانوناً أو احتقاره عند بني وطنه، وهكذا.
والشائعة وسيلة تعبير تصدر عن أحد الأشخاص، سواء أكان شخصا عاديا أم صحفيا، بمعلومة أو بخبر قد يكون صدقا وقد لا يكون كذلك، وتتداول هذه المعلومة بين أفراد المجتمع ويتناولها كل بأسلوبه وتتغير تفاصيلها من فرد إلى آخر. والشائعة لها خطورة اجتماعية لا تتوقف على حياة الأفراد الخاصة ، ولكنها قد تمتد خطورتها لتكون ذات طبيعة قومية ، عندما تمتزج بعقول مواطنين صالحين وتجتذبهم إليها ويصبحون فريسة لها ([6]).
وإذا كان للشائعة كل هذه القوة والخطورة، فإنه من المفيد أن نخصص لها هذا البحث الذى يتناول قوة الشائعة في القانون والمسؤولية عنها. ونحاول فيه أن نبرز المسؤولية التي تقع على عاتق مروج الشائعة ، وأيضا بيان أهمية الشائعة في القانون كعنصر موضوعي وكدليل إثبات.
ويرصد البحث الشائعة في تداولها في المجتمع عن طريق الأفراد العاديين وأيضا عن طريق وسائل الإعلام. ومع خطورة وسائل الإعلام في توريج الشائعات، فقد أثرت هذه الزاوية على القوانين التي تعاقب الشائعات، ليس فقط تشريعات الإعلام ولكن امتد أثرها إلى القوانين العادية.
- تهتم الدراسات الاجتماعية منذ فترة من الزمن بالشائعة. من ذلك ما اهتم به علم الاجتماع من أن الشائعة يمكن أن تعتبر حالة اجتماعية ليست بالضرورة مرضية. كما أن عالم التاريخ من ناحيته ، يعرض الشائعة من جيل لآخر ومدى تأثيرها. والباحث النفسي يحلل كيفية نشوء الاعتقاد في هذه الظاهرة . وبالرغم من أن الشائعة كلام هش إلا أنها تولد اعتقادا لدى قطاع كبير من الناس ([7]).
- وبالرغم من هذا الاهتمام ، قليلة هي الدراسات القانونية التي خصصت لتناول هذه المسألة، وبخاصة في مجال القانون المدني ([8]).
ويمكن أن تلفت هذه الظاهرة الاجتماعية انتباه القانون لعدة أسباب ([9]).
أولاً: تعتبر الشائعة عنصراً هاما من وجهة نظر القانون عندما تعبر من خلال أفكار قانونية موجودة ، وتكون في هذه الحالة أداة لإنشاء الحقوق أو التأثير فيها.
ثانيا: يمكن للشائعة أن تمثل اعتداء على الحقوق الشخصية للأفراد، الأمر الذى يستوجب تدخل القانون لمواجهتهـا، وهي بهذه المثابة تمثل خطأ يعاقب عليه القانون.
ثالثا: ويزداد أثر الشائعة من الناحية المالية والسياسية والتجارية في عالم الأعمال وفي عالم الأشخاص العامة ، الأمر الذى يحتم تدخل القانون بشأنها.
- مما تقدم يتضح أن الشائعة تثير القانون ليتدخل لتنظيمها. فكيف يواجه القانون الشائعة؟ وهل هي شر محض ولا خير فيها أم أنها يمكن أن تكون مصدرا للحقوق ؟
في هذا الصدد، يمكن تناول الشائعة من وجهة نظر القانون، من ناحيتين: الناحية الأولى: قوة الشائعة في القانون (الفصل الأول)، الناحية الثانية: الشائعة كمصدر للمسؤولية (الفصل الثاني)، سواء تداولت الشائعة بواسطة الأفراد العاديين أو بواسطة وسائل الإعلام وهذا هو الأخطر. وفيما يخص وسائل الإعلام، ينطبق ما نقول على الوسائل التقليدية، كالصحافة المكتوبة والراديو والتليفزيون، وعلى الوسائل الحديثة، كالإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل المستحدثة ([10]).
الفصل الأول
قوة الشائعة من الناحية القانونية
يثور التساؤل حول قيمة الشائعة من الناحية القانونية: هل للشائعة قوة أو أثر قانوني؟ وهل تقوم بدور ما في النظام القانوني؟ للإجابة على هذا السؤال، نعرض لقوة الشائعة من الناحية الموضوعية (المبحث الأول) ومن الناحية الشكلية أو الإثبات (المبحث الثاني).
المبحث الأول – الشائعة عنصر قانوني موضوعي:
لا يهتم المشرع بترتيب أي أثر قانوني على “ما يقال”. ولكن أحيانا قد يعتمد القانون على الشائعة كعنصر موضوعي، ويرتب عليه بعض الآثار. وفي ذلك يرى البعض بأن الشائعة يمكن أن تدخل في مجال استخدام المعلومات السرية ولكن لا تكون معلومة سرية، وإذا كان القانون يرتب أثراً معيناً على تسريب المعلومات السرية فإن الشائعة لا تستجمع الشروط المطلوبة في المعلومة السرية ولا يترتب عليها هذا الأثر (المطلب الأول).
كما أن بعض القوانين، كالقانون الفرنسي، تعتمد الشائعة كعنصر موضوعي في البحث عن علاقة القرابة بين الأشخاص (المطلب الثاني)، الأمر الذى يقتضي تمحيصه ومقارنته بالقانون المصري والشريعة الإسلامية.
المطلب الأول – الشائعة وإفشاء المعلومات السرية:
يحظر القانون في أحيان معينة عدم الإفشاء بمعلومات معينة، ويطلق عليها بأنها معلومات سرية، ويرتب القانون على مخالفة هذا الحظر عقاباً جنائياً. مثال ذلك المعلومات المتعلقة بسوق المال. فمن أجل مكافحة الاستخدام غير المشروع للمعلومات السرية في بعض الحالات بطريقة تخل بتكافؤ الفرص بين المدخرين وتضر بثقة المستثمرين، نجد بعض الدول في الوحدة الأوربية (بل قوانين الوحدة الأوربية نفسها) تبنت نصوصا فعالة من أجل منع عملية استخدام هذه المعلومات السرية وعقابها.
وقد نص القانون الفرنسي، على سبيل المثال، على عقاب من يفشي المعلومات السرية المالية في أحوال معينة، وبشروط محددة ([11]). وذلك يعتبر إخلالا بواجب الاستقامة والنزاهة المفترض وجوده فيمن يستودع سرا أو يستأمن عليه ([12]).
ومن خلال النصوص التي تتناول هذا الأمر، نعرض فيما يلي لخصائص المعلومات السرية. ويشترط في المعلومة حتى تحظى بهذه الحماية أن تكون – بجانب سريتها – محددة بدقة . فالمعلومات المرسلة أو الوقائع العامة المبهمة وغير المحددة لا يمكن إضفاء صفة السرية عليها ([13]). كما يجب أن تؤثر المعلومات على مسار القيم المنقولة التي تتعلق بها.
بناء على هذا التحديد، لا تصلح الشائعة كمعلومة سرية، يترتب على إفشائها ما يترتب على إفشاء المعلومات التي حظرها المشرع. ويجد هذا الحل تبريره في أن الشائعة تكون معلومة مرسلة غير محددة.
وقد تطلبت هذا التحديد المادة الأولى من المرسوم الأوربي رقم 592 لسنة 1989، وهو ما يوجد في العديد من التشريعات الوطنية. كما أن القضاء الفرنسي قد لاحظ هذا الشرط في ظل المرسوم الصادر في سنة 1967، حيث ذهب إلى أن الضوضاء الكثيرة bruits alarmants لا تعطي الصفة المحددة والمؤكدة والخاصة التي يجب أن تتمتع بها المعلومة حتى تستحق هذا الوصف في مفهوم المرسوم الصادر في 28 سبتمبر 1967 ([14]).
وكما لاحظ البعض بحق أن التحديد يستبعد الشائعة والظن ([15]).
وعلى هذا النحو، لا يعترف المشرع بالشائعة على أنها إفشاء لمعلومات سرية. والنصوص التي تنظم إفشاء المعلومات السرية نصوص جنائية يجب تفسيرها تفسيراً ضيقاً. وعند عدم القدرة على التمييز بين الإشاعة والمعلومة، فإنه يجب أن يفسر الأمر في صالح المتهم. وإذا كانت الشائعة مستبعدة من جانب القاضي في هذا المجال، فإنها على العكس قد استقبلت بطريقة غير منكورة في المجال الأسرى وروابط الأحوال الشخصية. وهذا ما سنراه في المطلب التالي.
المطلب الثاني – الشائعة والبحث عن رابطة القرابة بين الأشخاص:
اعتمدت بعض القوانين، مثل القانون الفرنسي، الشائعة كعنصر موضوعي في البحث عن علاقة القرابة بين الأشخاص. من ذلك ما كانت تنص عليه المادة 340 من التقنين المدني الفرنسي – قبل إلغائها في سنة -1993 من أن ما يقال عن وجود علاقة بين الأب المدعى عليه والأم يمكن أن يكون عنصرا في إقامة قرابة بين الابن والأب أمام القضاء. كما أن المادة 1-340 من ذات التقنين تجعل من العناصر النافية لهذه القرابة “عدم الاستقامة الظاهرة ” للأم ([16]). وفكرة عدم الاستقامة الظاهرة للأم تعتبر اعتماداً للشائعات التي تدور حول حياة الأم وسلوكها، وليس اعتمادا لعناصر محددة ودقيقة.
وقد يكون غريبا وعجيبا أن يعتمد القانون الفرنسي على الشائعة في هذا الأمر الهام وهو ثبوت البنوة أو النسب. ولكن يزول العجب لو علمنا بأن شريعتنا الغراء تجيز الاستناد إلى ما يشاع من أجل إثبات العديد من الأمور. وسوف نرى فيما بعد هذا الأثر في مجال الإثبات، ولكن حالياً نعرض لدور الشائعة كعنصر قانوني يدل على وجود رابطة قرابة بين الأشخاص يترتب عليها آثار معينة.
ويدل على ذلك حديث الرجل الذى تزوج فجاءته امرأة أخرى وقالت بأنها أرضعته وأرضعت من تزوجها، فقال بأنه لا يعلم بأنها قد أرضعته، وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وحكى له ما حدث، فقال له الرسول: كيف وقد قيل؟ ففارقها الرجل. ويدل هذا الحديث على أن ما يقال ” يمكن أن تترتب عليه أثار شرعية وقانونية.
فقد جاء في صحيح البخاري- وغيره من كتب الحديث – حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن، قال : أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين، قال: حدثني عبد الله بن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث، ” أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة، فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل، ففارقها عقبة، ونكحت زوجاً غيره”.
المبحث الثاني – الشائعة كدليل إثبات:
تاريخياً، وحالياً، لا يثق القانون – كقاعدة – في الشائعة كدليل إثبات. ففي الحقيقة، يرى الكتاب بأنه من الصعب الاعتماد على السمعة أو ما يقال كدليل منفرد للإثبات. وان التطبيقات التي كانت موجودة في القانون قد اختفت حاليا ولم تعد تلعب إلا دوراً قليلاً اليوم. وهذا يمكن تبريره أولا بأن اعتماد ما يقال كدليل إثبات سيكون أمراً خطيراً جداً لأنه يستند على ما يقال وعلى الضوضاء الكاذبة في أغلب الأحيان دون أي سند أو أساس. وهذا التبرير غير دقيق لا يقدم تفسيراً لماذا لا يعتد بالإشاعات كدليل إثبات، ولكن مؤداه أن الإشاعات لا تصلح كدليل إثبات لأنها إشاعات؟
أما التفسير المقبول فيذهب إلى القول بأن رفض الإشاعات كدليل إثبات يستند على فكرة استحالة الرقابة ومناقشة الرأي بواسطة الخصوم. وقد أوضح البعض بأن الرأي يحرم من كل قوة في الإثبات لأنه يفلت من كل مناقشة ومن كل رقابة.
وهذا التفسير هو ما يستقيم مع القاعدة العامة المستخلصة من مجموع النظام القانوني للإثبات، والتي توجب بأن تكون عناصر وأدوات الإثبات وأدواته خاضعة لرقابة الشهود ومناقشتهم. فالشهادة المبنية على السمعة أو التسامع تعتبر مجموعة أو سلسلة من اللغظ والضوضاء التي تسري بين العامة (الجمهور) أو ما يقال ولا يعرف أصلها ولا أساسها وكل الناس ربما تجهلها. فلا يمكن ممارسة أية رقابة عليها ولا أية مناقشة لها. وترتيباً على ذلك، فاعتماد هذه الضوضاء أو ما يقال كطريق إثبات وحيد وكاف يعني ببساطة أن يترك الخصم الذي يحتج عليه بها دون أي دفاع. وهذا يجعل من رأى الشاهد القاضي الحقيقي في القضية ([17]).
وتتميز الشهادة بالسمعة أو بالتسامع عن الشهادة التي يقال لها شهادة غير مباشرة أو شهادة سماعية. فهي تنصب لا على الواقعة ذاتها المراد إثباتها بل على الرأى الشائع بين الناس عن هذه الواقعة. أما الشهادة غير المباشرة أو الشهادة السماعية فتنصب على الواقعة ذاتها المراد إثباتها لا على أن الشاهد رآها بعينه أو سمعها بأذنه بل على أنه سمعها ممن رآها بعينه أو سمعها بإذنه. وترتيبا على هذا التحديد، يمكن معرفة مدى صدق الشهادة السماعية لأن صاحبها يحمل مسؤولية شخصية فيما سمعه بنفسه عن واقعة معينة بالذات. أما الشهادة بالتسامع فصاحبها لا يروى عن شخص معين ولا عن الواقعة ذاتها المراد إثباتها، ولكن يشهد بما يتسامعه ويتداوله الناس عن هذه الواقعة وما شاع بينهم في شأنها، ومن ثم فهي غير قابلة للتحرى ولا يحمل صاحبها مسؤولية شخصية فيما شهد به.
وفي حين تجوز الشهادة السماعية حيث تجوز الشهادة الأصلية ، فإن الشهادة بالتسامع لا تجوز إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون. فقد نص التقنين المدني الفرنسي على أحوال تجوز فيها الشهادة بالتسامع oui- dire أو على ما يقال. من ذلك حالة الزوجة التي تريد تمييز أموالها الخاصة عن الأموال المشتركة بعد انتهاء النظام المالي المشترك بينها وبين زوجه، وذلك إذا لم يوجد محضر جرد (المادة 1415 والمادة 1504 مدني فرنسي)، وحالة ورثة أى من الزوجين بعد موته يريدون تحديد الأموال المشتركة في مواجهة الزوج الآخر الباقي على قيد الحياة ، وذلك أيضا إذا لم يوجد محضر جرد (المادة 1442 مدني فرنسي). وفي حين يرى بعض الفقه الفرنسي قصر قبول الشهادة بالتسامع على هاتين الحالتين، يرى البعض الآخر أن يقاس عليهما كل حالة أخرى يراد فيها إثبات منقولات بعينها في مواجهة من كان مكلفا بحصرها في محضر جرد وقصر في ذلك.
أما في مصر، فقد كان القضاء المختلط لا يقبل بصفة عامة الشهادة بالتسامع في المسائل المدنية، أما في المسائل التجارية فتقبل الشهادة بالتسامع على سبيل الاستئناس كقرينة يجب توخي الخذر والاحتياط في الأخذ بها ([18]). وفي الفقه الإسلامي، لا تقبل الشهادة بالتسامع إلا في مسائل معينة، عدد الفقهاء منها عشرة. وهي الشهادة بالنسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي وأصل الوقف وشرائطه والعتق والولاء والمهر ([19]).
ويمكن الأخذ بأحكام الفقه الإسلامي في هذه المسائل تطبيقا لنص المادة 1/2 من التقنين المدني المصرى، الذى يقضي بأنه “إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاضي بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية”.
ومن الشهادات التي تبنى على ما يشاع بين الناس، فضلاً عن الشهادة بالتسامع، ما يعرف بالشهادة بالشهرة العامة. وهي ليست شهادة بالمعنى الدقيق، ولكنها ورقة رسمية تدون فيها وقائع يشهد بها شهود يعرفون هذه الوقائع عن طريق المشهور بين الناس، أي؛ الشهرة العامة. فالشهادة بالشهرة العامة هي شهادة بالتسامع ولكنها تفرغ في محرر رسمي يقوم به موظف عام أو موثق أو قاض. مثال ذلك إعلام الوراثة ومحضر حصر التركة وتقرير غيبة المفقود. ففي هذه الأوراق يدون المختص أسماء الورثة أو أعيان التركة أو واقعة غياب المفقود، بناء على شهادة طائفة من الناس يشهدون وفقا لما عرفوه عن طريق الشهرة العامة ([20]).
وفي غير هذا الإطار الضيق، يسجل القانون عدم ثقته في الشائعة. فهو يرفض من حيث المبدأ أن يأخذ في الاعتبار هذه الظاهرة الاجتماعية غير الخاضعة للرقابة. وإذا كان من دور للشائعة في إقامة الحقوق، فإن هذا الدور يظل في الغالب ذا بعد تاريخي فقط. ففي كثير من الفروض يترك المشرع الحقيقة الاجتماعية التي يمكن أن يعتد بها في إقامة علاقة القرابة، نحو الحقيقة البيولوجية، حيث تحليل الدم والبصمات الوراثية، كما ترك المشرع ما يقال – ربما كذبا – نحو تحيليلات الدنا DNA الصادقة ([21]). وإذا كان دور الشائعة قد خفض في القانون كعنصر موضوعي و كدليل إثبات، فإنه قد يكون من الخير معاملة حامل الإشاعة ومروجها على أنه جاء بعمل خاطيء يستحق المسؤولية عنه. وهذا ما سنراه في الفصل الثاني.
الفصل الثاني
المسؤولية عن الشائعة
عندما يروج شخص – شخص عادى أو صحفي أو غيرهما – بعض المعلومات حول الحالة الصحية لشخص ما أو حول مواصفات سلعة أو خدمة معينة لمشروع ما، أو حول الموقف المالي لإحدى الشركات، أو غير ذلك مثل نشر معلومات تمس سمعة شخص أو تتعلق بأسرار زوجية أو عاطفية. ففي مواجهة هذه الإشاعات، لا بد أن يتدخل القانون مقررا مسؤولية مروج الشائعة.
ويفترض هذا الوضع أن مروج الشائعة يمكن أن يقتصر دوره على تداول شائعة موجودة، أي؛ أنه لم يختلق الشائعة، مثلما يحدث في العمل الصحفي أو الإعلامي عموما، ومثلما يحدث في كتابة التاريخ من قبل المؤرخين، وفي كتابة الأبحاث العلمية من قبل العلماء، وهكذا. ويمكن أن يتجاوز دوره هذا النطاق إلى تأليف الشائعة نفسها، ولكن الأهم من اختلاق الفكرة هو ترويج الشائعة فهذا ما يمس حقوق الشخص محل الشائعة. ويمكن معاقبة ترويج الشائعات عن طريق وسائل الإعلام أو غيرها، بواسطة القانون المدني (المبحث الأول)، والقانون الجنائي (المبحث الثاني). كما يمكن يمكن أن توقع جزاءات أخرى أو يعطى الشخص المتضرر من الإشاعة حق الرد.
المبحث الأول – جزاء الشائعة في القانون المدني:
عندما يضار شخص مما يقال، يمكن أن تعتبر الشائعة – من وجهة نظر القانون المدني – اعتداء على حرمة الحياة الخاصة (المطلب الأول ). ولكن بعيدا عن الاعتداء على أى حق شخصي أو على حرمة الحياة الخاصة، ألا تعد الشائعة في ذاتها خطأ مدنيا ويعاقب مروجها على هذا الأساس؟ (المطلب الثاني).
المطلب الأول – الشائعة اعتداء على حرمة الحياة الخاصة:
عندما تنشر الشائعة بهدف الإضرار بسمعة أحد الأشخاص، فإنها تمس حرمة الحياة الخاصة به، وبصفة خاصة لو كان هذا الشخص من الشخصيات العامة أو المعروفة. في هذا الفرض، يمكن حماية هذا الشخص من الشائعة عن طريق اللجوء إلى القضاء المدني. فبخصوص الشائعات حول الحالة الصحية للممثلة إيزابيل أدجاني، لم تتردد محكمة باريس الابتدائية في إدانة الصحيفة التي نشرت مقالا محله إطلاق الشائعات حول صحة الممثلة وأنها مصابة ببعض الأمراض، الأمر الذى يمثل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة بها ([22]).
وفي نفس المعنى قضت نفس المحكمة بأن إذاعة أخبار كاذبة أو ترويج الشائعات التي من طبيعتها الاعتداء على الحياة الخاصة بشخص، حتى لو كان شخصية عامة، تكون الخطأ الذى يرتب المسؤولية المدنية للجريدة التي أمنت له النشر (1).
وبتحليل هذا القضاء، يؤكد البعض بأن القاضي دون النظر إلى سلوك الصحفي، يلاحظ قبل أى شيء أن الشائعة تشكل تداولاً للأحداث التي تنتمي إلى الشخص ويتمنى إخفاءها. وترتيبا على ذلك، يكون من غير المهم أن يكون الصحفي سيئ النية أو يكون غير متأكد من صحة المعلومات التي ينشرها أو أن يكون للشائعة المنشورة أساس أم لا. فالشائعة أو ما يقال تهدد استقرار الشخص وتمثل اعتداء على حقه بأن يعيش هادئا مطمئناً.
المطلب الثاني – الشائعة كخطأ مدني:
فضلا عما تقدم ، يمكن للقاضي المدني بعيدا عن الاعتداء على الحياة الخاصة ، أن يلاحظ سلوك مروج الشائعة. والصحفي والذى يظن البعض بأن الشائعة تشكل أحد مصادره المفضلة ، هو أول المعنيين بهذا الأمر. ولكن نظراً للأهمية التجارية والأدبية التي تقدمها الصحف أو وسائل الإعلام عموماً، يقع على الصحفي التزام بالحرص أو بالتزام التأكد من مصادره.
ففي قضية تتعلق بمقال لاحظ كاتبه أن الشائعة كانت غير مؤكدة المصدر ومن الممكن أن تكون خاطئة، قضت محكمة باريس ([23]) بأنه يجب على الصحفي بضرورة توافر هاتين النقطتين: فالحق في إعلام الجمهور يجد حدوده في الالتزام بالحرص الذى يفترض على الصحفي في مواجهة الأشخاص، والذى يلزمه بالتأكد من صحة معلوماته وألا ينشرها إلا بعد التأكد تماما من صحتها. وإذا لم يلتزم الصحفي بهذا الالتزام يكون سلوكه خاطئا في ذاته. فالصحفي الذى يذكر اسم كاتب مشهور بخصوص شائعة تقول بتورط هذا الكاتب في حكاية توصفه بأنه غشاش أو محتال، يكون سلوكه خاطئا، حتى لو برر موقفه بأن هذه الشائعة غير مؤكدة المصدر وأنها يمكن أن تكون خاطئة.
ونفس الأمر بالنسبة للمؤرخ الذى يقدم للجمهور في كتاب دون تميز كل الحكايات التي تدور حول شخصية تعد من الأمجاد الوطنية بالدرجة الأولى، والتي تنتمي إلى عصر قريب من العصر الذى يكتب عنه. مثل هذا المؤرخ يرتكب أيضا خطأ يتمثل في عدم مراعاة الالتزام بالحرص، وذلك على أساس أنه ملتزم بأن يخضع الوقائع التي يكتب عنها لفحص نقدى وأن يمحص أقوال الشهود، وأن يأخذ المعلومات الأكثر اكتمالا ([24]).
ويمكن أن تعتبر من الشائعات أيضا تداول معلومات متعلقة بالبحوث الطبية والبيولوجية. وهي ما يمكن تسميتها بالشائعات أو الإشاعات العلمية. مثال ذلك نشر الشائعة القديمة والتي تقول بأن العبقرية في 80% منها ترجع إلى عوامل الوراثة، أو ما أثير حديثا حول جين المثلية أو التماثل. مثل هذه المعلومات التي تتداول في الوسط الاجتماعي أو عن طريق وسائل الإعلام تعد بلا شك نوعاً أو شكلاً لظاهرة الشائعات التي يجب مواجهتهـا.
المبحث الثاني – جزاء الشائعة في القانون الجنائي:
يمكن معاقبة ترويج الشائعات بواسطة نصوص القانون الجنائي، سواء أوردت هذه النصوص في قانون العقوبات أم في القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام، من زوايتين، الأولى تعتبر الشائعة وفقا لها نشراً لأخبار كاذبة (المطلب الأول)، والثانية تعتبر الشائعة وفقا لها قذفا يعاقب بعقوبة القذف المقررة قانوناً (المطلب الثاني) ([25]).
المطلب الأول – الشائعة نشر أخبار كاذبة:
يمكن عقاب نشر الشائعة بمقتضى المادة 27 من قانون الصحافة في فرنسا الصادر في سنة1881 ، على أساس أن نشر ما يقال يمثل جنحة نشر أخبار كاذبة. ويشترط للعقاب توافر أربعة شروط: النشر، وعدم صحة المنشور، وإمكانية تكدير السلم العام، وأخيرا توافر سوء النية.
وفي القانون المصرى، يعاقب على ترويج الشائعات بالعقوبات المقررة في المادة 80 من قانون العقوبات. كما يعاقب بمقتضى نصوص قانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن الصحافة. وأكثر من مجرد نشر أخبار كاذبة، واجه المشرع الاماراتي “جريمة إذاعة الشائعات “([26]) في المادة 198 مكرر من قانون العقوبات الاتحادى المضافة بالقانون رقم 34 لسنة 2005 . وتنص المادة المذكورة في فقرتها الأولى على أن ” يعاقب بالحبس كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الرأي العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة “. ويمد المشرع هذه الجريمة لتشمل حيازة المحررات أو المطبوعات أو التسجيلات التي تتضمن ما ذكر (فقرة 2)، وحيازة أو إحراز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية التي تستعمل أو معدة للاستعمال لطبع أو إذاعة أو تسجيل هذه الأخبار أو الاشاعات الكاذبة (فقرة 3).
المطلب الثاني – الشائعة قد تعتبر قذفا:
بجانب جنحة نشر الأخبار الكاذبة، يمكن أن تعاقب الشائعة أيضاً باعتبارها قذفاً وفقاً للمادة 29 من قانون الصحافة الفرنسي لسنة 1881 ، والمادة 302 وما بعدها من قانون العقوبات المصرى. وتعاقب هذه النصوص كل من أسند لغيره، مستخدماً وسيلة من وسائل العلانية المحددة قانوناً، وقائع لو صحت لاستوجبت معاقبة الشخص قانونا أو تستوجب استهجانه واحتقاره لدى الناس.
“ويستوى في القذف المعاقب عليه أن يكون على سبيل القطع أو على سبيل الظن، صريحاً أو ضمنياً، عن طريق الاستعارة أم الكناية أم التورية أم التلميح، بسرد المعلومات الخاصة أو رأيه عن الغير على شكل خبر أو إشاعة ” ([27]).
ويلاحظ في هذا المقام ما يلي: ([28]).
أولا: إن هذه النصوص تواجه ما يبنى على الاعتقاد في الإشاعة العامة أو ما يستند على ما يقال أو غير ذلك من الصيغ المبهمة الأسلوب.
ثانيا: إن هذه الإشاعة العامة، والتي يمكن أن تكون محددة أو عامة، يمكن أيضا أن تحمل اعتداء على شرف أو على اعتبار شخص طبيعي أو اعتبارى معين. فنشر إشاعات حول سلوك شخص عام أثناء مقاومة الاحتلال في فرنسا أو في مصر، يهدد السمعة المدنية للشخص. ونشر إشاعات حول المصاعب المالية لمقاول تجعله غير قادر على الوفاء بتعهداته أو التزاماته يهدد بوضوح السمعة التجارية لهذا المقاول.
ثالثا: بالنسبة لنية الفاعل، فتفترض سوء نية فاعل القذف، ولا يؤثر على ذلك البواعث الدافعة إلى نشر الشائعة. وبناء على ذلك، يمكن بسهولة عقاب الشخص الذي نشر الشائعة ([29]). فلا يغير من ذلك اعتقاد الصحفي (أو مروج الإشاعات) صحة الأخبار المنشورة أو الاشاعات المتداولة أو اتجاه نيته نحو إنارة الرأي العام وتوضيح حقيقة ما يجرى في المجتمع من أمور. ولا يغير من ذلك أيضا شيوع الإشاعة وعدم سبق تكذيبها، والثقة في أمانة المصدر المستقى منه المعلومات، وعدم وجود عداوة بين أو حتى معرفة سابقة بين مروج الشائعة والشخص المضرور منها ([30]).
ويعطي القانون للصحفي أن يتخلص من المسؤولية في حالة ما يعرف بالدفع بالحقيقة. ويعني ذلك أن المعلومات التي نشرت هي معلومات صحيحة. ولكن يشترط القانون عدة شروط لإعمال الدفع بالحقيقة، وهي ضرورة أن يكون الشخص المقذوف شخصاً عاماً أو موظفا عاماً أو في حكمه، وأن يتصل القذف بالحياة العامة للشخص أو بأعمال الوظيفة وليس بحياته الخاصة، وأن يكون الصحفي حسن النية، أي؛ أن يكون القذف صحيحاً أو على الأقل أن يعتقد الصحفي في ضميره صحة المعلومات التي نشرها، وهذه مسألة واقع يقدر القاضي كل حالة على حدة ([31]). وترتيبا على ذلك، لا يعفي الدفع بالحقيقة من العقاب في حالة ما إذا كان نشر الشائعة يمس الحياة الخاصة للشخص المقذوف ولا يتعلق بأعمال الوظيفة أو بحياته العامة. فسواء أكانت المعلومات صحيحة أم غير صحيحة، فلا يحق لأحد نشرها، وإذا حدث ذلك فإنه يقع تحت دائرة العقاب.
جزاءات أخرى وحق الرد والتصحيح: فضلاً عن الجزاء المدني والجزاء الجنائي الذى يمكن أن يتحمله الشخص الذى ينشر الشائعة، يعطي القانون إمكانية الحكم بوقف النشر وبحجز نسخ الصحيفة التي نشرت الشائعة، كما يعطي القانون إمكانية المطالبة بإلغاء أو محو المنشور الذى تضمن الشائعة المتضرر منها، إذا كان ذلك ممكنا ([32]). ورغبة من المشرع في إعطاء الشخص المضرور من الشائعة بيان وجه الحقيقة أو تكذيب ما نشر، اعترف القانون لهذا الشخص بالحق في الرد أو في تصحيح ما نشر عنه في الصحف ويجد فيه مجافاة للحقيقة أو عدم إلمام بالحقيقة كاملة ([33]).
خاتمة
بعد أن عرضنا لقوة الشائعة في القانون، تناولنا المسؤولية عن نشر الشائعات في المجتمع. ففي البداية، رأينا أن الشائعة تعتبر أحيانا عنصراً موضوعيا يستند إليه القانون لتقرير بعض الأحكام. فقد لا يعتد القانون بالشائعة، مثل حالة إفشاء الأسرار، حيث لا تعد الشائعة إفشاء للسر، نظرا لعموميتها وعدم تحديدها. ولكن في المقابل، يعترف القانون بقوة
قانونية للشائعة كعنصر قانوني موضوعي يترتب عليه بعض الأحكام ، مثل تحريم الزواج بين اثنين أو إقامة علاقة قرابة بين شخصين. كما رأينا أن القانون يعتد أحيانا بالشائعة كعنصر إثبات للعلاقة القانونية.
ولكن الشائعة وقوتها في القانون أمر يحتل حيزاً ضيقاً بالمقارنة بأضرار نشر الأكاذيب أو حتى نشر المعلومات الصحيحة التي يرغب أصحابها في إبقائها بعيدا عن النشر أو بعيداً عن متناول الناس. وهنا تكون غاية القانون ليس الاعتراف بالشائعة وترتيب أثار قانونية عليها كمصدر للحقوق، ولكنه يرتب عليها مسؤولية مروجها وناشرها.
ومن أجل تحقيق هذه الغاية، يقدم القانون الأدوات الضرورية لحماية المصالح الخاصة والعامة التي تمسها الشائعة، ويعاقب من قام بنشرها دون أن يفحصها ويتأكد منها وأنها لا تمس بحقوق الناس. وفي هذا الخصوص، يلجأ دائماً إلى نصوص القانون المدني (المادة 9 من التقنين المدني الفرنسي والمادة 50 من التقنين المدني المصرى) وإلى نصوص قوانين الصحافة والإعلام ( المادة 29 من قانون الصحافة لسنة 1881 في فرنسا، والقانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن الصحافة في مصر) من أجل حماية الشرف والاعتبار. ولا يعني اللجوء إلى هذه القواعد الخاصة أن الأحكام العامة فقدت فعاليتها، بل على العكس تظل القواعد العامة للمسؤولية المدنية (المادة 1382 مدني فرنسي والمادة 163 مدني مصرى ) هي الأكثر فعالية في نطاق القانون الخاص في مكافحة عدم صحة المعلومة أو الضرر الناتج عنها.
ليس هذا فحسب، بل إنه من المستقر أن الوقائع التي لا يمكن عقابها جنائيا، لنقص شرط أو عنصر معين، يمكن مجازاتها مدنيا، استنادا إلى المبادئ العامة للمسؤولية ([34]).
وترتيباً على ذلك، عندما يتخلف عنصر الإعلان في القذف، وكذلك عندما لا تمثل الأخبار الكاذبة إلا اعتداء على مصالح خاصة، فلا يكون من سبيل سوى الحق في التعويضات المدنية أمام القضاء المدني ([35]).
وفضلا عن الدعوى المدنية والدعوى الجنائية التي يمكن توجيهها إلى الشخص مروج الشائعة، يعطي القانون إمكانيات أخرى في مواجهة هذا الشخص، وتكون فعاليتها أكيدة في حالة ترويج الشائعات عن طريق وسائل الإعلام أو الصحافة. مثال ذلك أن قوانين الصحافة تعطي للشخص محل الشائعة أو المتضرر منها الحق في الرد على الشائعة أو طلب تصحيح المعلومات التي تضمنتها، كما يمكن طلب إلغاء أو محو المنشور أو الحجز على نسخ الصحيفة أو المنشور الذى تضمن الترويج للشائعة.
ونود التنويه إلى أنه لا يهم في مروج الشائعة أن يكون صحفياً أو شخصاً عادياً، فكل من يروج الشائعة يخضع للقانون ويلاقي الجزاءات التي ينص عليها. كما لا يفرق القانون، في حالة ترويج الشائعات عن طريق وسائل الإعلام، بين الصحافة التقليدية (صحافة مكتوبة -راديو- تليفزيون) وبين وسائل الاتصال الحديثة (الإنترنت – شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل المستحدثة).
وتبقى مسألة، وهي هل يمكن للصحفي أو مدير الصحيفة أن يدفع عن نفسه الاتهام؟ وهنا نقول بأن القانون يعطي للصحفي أن يدفع بالحقيقة في حالة توجيه تهمة القذف إليه. والدفع بالحقيقة يعني أن المعلومات التي نشرها الصحفي معلومات صحيحة ومن ثم يعفى من العقاب. ولكن يشترط في الدفع بالحقيقة عدة شروط، وهي فضلا عن صحة المعلومات المنشورة، أن يكون الشخص المقذوف في حقه شخصية عامة وأن تتعلق المعلومات بحياته العامة وأن يكون الصحفي ناشر الخبر حسن النية. وبالبناء على ذلك، لا يقبل الدفع بالحقيقة في حالة الاعتداء على الحياة الخاصة للشخص، لأنه سواء أكانت المعلومة صحيحة أم خاطئة، فليس لأحد الحق في نشرها.
المراجع
أولاً – المراجع العربية:
– الشيخ/ أحمد إبراهيم، بك، طرق الاثبات الشرعية، الطبعة الرابعة، نادى القضاة ، 2003، تنقيح م/واصل علاء لدين أحمد إبراهيم.
– د. أحمد عبد الظاهر، “جريمة إذاعة الشائعات “، مقال منشور على شبكة الانترنت ، على الموقع التالي:
http://kenanaonline.com/users/law/posts/104174
– إريك لاندر، بصمة الدنا: العلم والقانون ومحقق الهوية، في كتاب ” الشفرة الوراثية للإنسان: القضايا العلمية والاجتماعية لمشروع الجينوم لبشرى “، تحرير: دانييل كيفلس وليروى هود، ترجمة د. أحمد مستجير، سلسلة علم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد 217 يناير1997،ص 211.
– أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث (مصنف جماعي)، الشائعات في عصر المعلومات، الرياض، 1424هـ- 2003م.
– د. جلال أمين، عصر التشهير بالعرب والمسلمين، نحن والعالم بعد 11 سبتمبر 2001، دار الشروق القاهرة، 2004.
– د. خالد مصطفى فهمي، المسئولية المدنية للصحفي عن أعماله الصحفية ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية ، 2003.
– د. رضا عبد الحليم عبد المجيد، البصمة الوراثية ودورها في إثبات النسب والاثبات الجنائي، المؤتمر السنوي الثامن لكلية الحقوق جامعة المنصورة بعنوان ” النظام القضائي والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية “، 2004.
– د. شاكر مصطفى ، وللأساطير ثمنها الباهظ جدا، وهو مقال في كتابه تاريخنا وبقايا صور، كتاب العربي، الكتاب الخامس والعشرون، 15 أكتوبر1989، ص 61 ( مقال سبق نشره في مجلة العربي الكويتية، العدد 290 يناير (كانون الثاني) 1983م)
– د. طه أحمد طة متولي، جرائم لشائعات وإجراءاتها، الطبعة الثانية، 1997.
– عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط، الجزء الثاني نظرية الالتزام بوجه عام، الاثبات، آثار الالتزام، منشأة المعارف، الإسكندرية،2004، تنقيح م/أحمد مدحت المراغي.
– د. محمد هشام أبو الفتوح، الشائعات في قانون العقوبات المصري والقوانين الأخري، تأصيلا وتحليلا، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995.
– د. محمد المهدي (استشارى الطب النفسي )، الشائعات في عصر المعلومات، وهو مقال منشور على شبكة الانترنت، موقع مستشفى أبو العزايم للطب النفسي، واحة لنفس المطمئنة:
http://www.elazayem.com/B(28).htm
– د. محمد ناجى ياقوت، مسئولية الصحفيين المدنية في حالة القذف في حق ذوى الصفة العمومية، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1406ه- 1985م.
– د. محمد ناجي ياقوت، الحق في السمعة، منشأة المعارف، الاسكندرية ،1406ه-1985 م، ص 34.
– د.معتز نزيه صادق المهدي، الالتزام بالسرية والمسئولية المدنية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،2005.
– مؤمن على عطية أبو النجا، المواجهة الجنائية لجرائم الشائعات: دراسة مقارنة بين التشريع الوضعي وفقه الشريعة الاسلامية، رسالة دكتوراه، 2010.
– نقض مدني مصري (أحوال شخصية)، 4 يناير1967، أحكام محكمة النقض، س 18، ص 54.
ثانياً – المراجع الفرنسية:
- BRIGANT (J.-M.). , Contribution à l’étude de la probité. PUAM. Laboratoire de droit privé et de sciences criminelles, 2012. préface de Ch. LAZERGES.
- BRl’Gl’IERE (J.-M.), ” La mineur et le droit. ” Ouï-dire va par ville, et en un mui de cuider, n’y a point plein poing de sçavoir”. D. 1996, chr.149.
- BRl’Gl’IERE (J.-M.), ” Rumeur et respoiisabüité”, Mélanges M. CABRILLAC. Litec. Paris. 1999. 69.
- C’A de Paris. 30 mars et 26 mai 1977. JCP. 1978.II.n°18789. note A. TUNC.
- Cass. Crim. 19 octobre 1960. JCP. 1960JV. p. 163.
- Cass. C’riin.. 26 juin 1995. JCP. éd. E. 1996.1.n°766. obs. A.VIANDIER.
- GALAND (F.). ” Quelle riposte judiciaire face à la rameur”. Le Figaro. Fr. le 11 juillet 2011.
- LIBCHABER (R.) et MOLFESSIS (N.), ” L’histoire aux prises avec le droit”. RTD civ., 1999. p.245;
- MARIN (J.-CL.), ” Le délit d’initie: droit français. L’infraction pénale”. PA. 15 juin 1994. n°71.
- RAYNAUD de LAGE (N. )• ” La notoriété”. D.2000. chr.513.
- SEMUJANGA (J.). ” La remeur : parole fragile et croyance partagée”. Portée. vol.32, n°3, 2004, p.33. Article disponoble sur le site : www.eradit.org
- TERRE (F.) et FENOl’ILLET (D.), Droit civil, Les personnes, la famille, les incapacités, Précis Dalloz. 7e éd.. Paris. 2005.
- TGI de Paris, réf.. 6 juin 1988. RIDA. 1989. p. 192.
- TGI de Paris. 22 janvier 1986. Gaz. Pal.. 1987.1. som.126.
- TGI de Paris. 23 janvier 1990. D.1990. IR. 67.
- Trib. Civ. Seine. 27 juillet 1949. JCP. 1950.11. 5593.
- VIVANT (V.). I ‘historien saisi par le droit, contribution à l’étude des droits de l’histoire. Dalloz, Paris 2007. préface de Ph. PETEL et Avant-propos R. REMOND.
[1] ورد هذا البحث للدورية بتاريخ أغسطس 2014 وقيد تحت رقم 45 جديد 2014 وأحيل للتحكيم في أكتوبر 2014 وأجيز للنشر في ديسمبر 2014
[2] حصل الدكتور عابد فايد على درجة الدكتوراه في الحقوق من جامعة باريس 1 ( بانتيون-سوربون) وهو يعمل أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق- جامعة حلوان بمصر وله العديد من الكتب ولأبحاث المنشورة في مجال التخصص وشارك في العديد من المؤتمرات العلمية الدولية والإقليمية كما يتمتع الأستاذ الدكتور عابد بخبرة تدريسية منذ عام 1995 وحتى تاريخه ويتمتع بخبرة مهنية واستشارية في مجالات العمل المختلفة كما أنه عضو للعديد من اللجان والجمعيات العلمية.
[3]Manuscript: was submitted in August 2014 under No (54/New), refereed in October and approved for publication in December 2014.
[4]-Biography: Prof. Abid attained his doctorate degree in law from Paris University (Sorbonne). He is professor of Civil Law at College of Law – Helwan University who published numerous books and researches. He has taken part in a host of international and regional scientific conferences. He has an intensive teaching and work experience. He is also a member of many committees and scientific associations.
[5] د. جلال أمين، عصر التشهير بالعرب والمسلمين، نحن والعالم بعد 11 سبتمبر 2001، دار الشروق القاهرة،2004، ص 5 وما بعدها.
[6] راجع: د. طه أحمد طه متولي، جرائم الشائعات وإجراءاتها، الطبعة الثانية،1997، ص 90 وما بعدها؛ د. خالد مصطفى فهمي، المسؤولية المدنية للصحفي عن أعماله الصحفية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية ، 2003، ص 376.
[7] J. SEMUJANGA. “La remeur : parole fragile et croyance partagee”, Portee. vol.32, n°3, 2004, p.33. Article disponoble sur le site : www.en.idit.org
وانظر ايضا د. محمد المهدى (استشارى الطب النفسي)، الشائعات في عصر المعلومات، وهو مقال منشور على شبكة الانترنت، موقع مستشفى أبو العزايم للطب النفسي، واحة النفس المطمئنة:
http://www.elazayem.com/B (28).htm
[8] (2) انظر رغم ذلك بعض الدراسات التي أجريت حول الشائعة في القانون والمسؤولية عنها:
J.-M. BRUGUIERE. ” La rumeur et le droit. M Ouï-dire va par ville, et en mui de cuider. n’y a point plein poing de sçavoir”. D.1996. chr.149; Du même auteur. M Rumeur et responsabilité”. Mélanges M. CABRILLAC. Litec. Paris. 1999. 69.
وانظر مزيدا من الدراسات حول دور الشائعة في المجال الجنائي الفصل الثاني من هذا البحث.
[9]J.-M. BRUGUIERE, ” La rumeur et le droit. ” , D.1996. chr.149: F. GALAND. “Quelle riposte judiciaire face a la rumeur”, Le Figaro. Fr, le 11 juillet 2011.
[10]مما لا شك فيه أن تطور وسائل الاتصال قد ساعد على نشر الشائعات في المجتمع لمعاصر. فقد ساعد عصر المعلومات على نشر وتسهيل نشر الاشاعات، وهو الأمر الذى استوجب مجابهته شرعاً وقانوناً ومن الناحية الأمنية. انظر في هذا الخصوص: الشائعات في عصر المعلومات، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز لدراسات والبحوث، الرياض،1424ه-2003م.
[11] انظر حول جنحة إفشاء الأسرار لمالية في القانون الفرنسي:
J.-CL. MARIN. ” Le délit d’initie: droit français. L’infraction pénale”. PA. 15 juin 1994. n°71.
[12]J.-M. BRIGANT. Contribution à l’étude de la probité, PUAM. Laboratoire de droit privé et de sciences criminelles, 2012, préface de Ch. LAZERGES, n°480 et s., p.311 et s.
[13]راجع: د. معتز نزيه صادق المهدى، الالتزام بالسرية والمسؤولية المدنية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 2005، ص 59؛ والمرجع المشار إليه في هامش الصفحة.
[14]CA de Paris. 30 mars et 26 mai 1977. JC’P. 1978.ILn°18789. note A. TUNC.
1989 وقد تبنت محكمة النقض الفرنسية هذا الفهم بعد المرسوم الصادر في. انظر على سبيل المثال:
Cass. Crim., 26 juin 1995. JCP. éd. E. 1996.I.n°766, obs. A.VIANDIER.
[15]J.-M. BRUGUIERE. ” La mineur et le droit”. n°6, et la référence citée par cet auteur.
[16] انظر حول اجراءات دعوى إقامة القرابة الطبيعية بين الأشخاص في القانون الفرنسي:
F. TERRE et D. FENOUILLET. Droit civil, Les personnes, la famille, incapacités, Précis Dalloz, 7e éd.. Paris. 2005. n°792 et s., p.723 et s.
[17]J.-M. BRUGUIERE. “La mineur et le droit” . D.1996. chr.149. n°16 et la référence citée par cet auteur.
[18]انظر: عبد الرزاق السنهورى، الوسيط، الجزء الثاني نظرية الالتزام بوجه عام، الاثبات، آثار الالتزام، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2004، تنقيح م/ أحمد مدحت لمراغي، رقم163، ص 286 وما بعدها، المتن والهوامش والمراجع التي أشار إليها المؤلف.
[19]راجع في ذلك البدائع للكاساني، جزء 6، ص 266 وما بعدها؛ فتح القدير لابن الهمام، جزء6، ص 20 وما بعدها؛ القوانين الفقهية لابن جزى، ص 313 ؛ الشيخ / أحمد إبراهيم بك، طرق الاثبات الشرعية، الطبعة الرابعة، نادى القضاة 2003، تنقيح م/ واصل علاء لدين أحمد إبراهيم ، ص 170 وما بعدها. وقد قضي بأن “الشهادة بالتسامع في فقه الشريعة الاسلامية لا هي شهادة رأى ولا هي شهادة على شهادة ومن الدرجة الثانية وإنما شهادة أصلية ومتميزة بضوابطها ودواعيها لها قوتها في الاثبات ويحمل الشاهد فيها عبء ما شهد به وهي بذلك لا تدخل من باب شهادة السماع ولا من باب شهادة بالشهرة العامة في فقه القانون الفرنسي ولا تجرى مجراها وبالتالي مما تستقل به محكمة لموضوع بما لا رقابة عليها فيه ما لم تخرج إلى ما تؤدى إليه” ( نقض مدني (أحوال شخصية)، 4 يناير 1967 ، أحكام محكمة النقض ، س 18، ص54).
[20]في تفصيلات الشهادة بالشهرة العامة انظر: عبد الرزاق السنهورى، الوسيط، الجزء لثاني ، رقم 164، ص 289 وما بعدها، المتن ولهوامش والمراجع التي أشار إليها المؤلف. وتتميز الشهادة بالشهرة العامة بعدة خصائص مميزة وتقوم ببعض الوظائف في مجال القانون خاصة في مجال الاثبات. انظر حول هذا الموضوع:
N. RAYNAUD de LAGE. ” La notoriété”. D.2000. chr.513
[21]حول هذا لموضوع انظر على سبيل المثال: إريك لاندر، بصمة الدنا: العلم والقانون ومحقق الهوية، في كتاب “الشفرة الوراثية للإنسان: القضايا العلمية والاجتماعية لمشروع الجينوم البشرى “، تحرير: دانييل كيفلس وليروى هود، ترجمة د. أحمد مستجير، سلسلة علم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت ، العدد 217، يناير1997، ص 211، د. رضا عبد الحليم عبد المجيد، البصمة الوراثية ودورها في إثبات النسب والاثبات الجنائي، المؤتمر السنوى الثامن لكلية الحقوق جامعة المنصورة بعنوان ” النظام القضائي والمتغيرات المحلية والاقليمية والعالمية”، 2004.
[22]TGI de Paris, réf., 6 juin 1988, RIDA. 1989. p.192.
[23]TGI de Paris, 23 janvier 1990. D.1990. IR. 67.
[24]Trib. Civ. Seine. 27 juillet 1949. JCP, 1950.II, 5593.
وانظر حول الموضوع بصفة عامة:
R. LIBCHABER et N. MOLFESSIS, ” L’histoire aux prises avec le droit”. RTD civ., 1999. p.245: C. VIVANT. L’historien saisi par le droit, contribution à l’étude des droits de l’histoire. Dalloz. Paris 2007, préface de Ph. PETEL et Avant-propos R. REMOND
[25]أجريت عدة دراسات حول المسؤولية الجنائية عن الشائعات، انظر منها على سبيل المثال: مؤمن علي عطية أبو النجا، المواجهة الجنائية لجرائم الشائعات: دراسة مقارنة بين التشريع لوضعي وفقه الشريعة الاسلامية، رسالة دكتوراه ، 2010 ، د. محمد هشام أبو الفتوح، الشائعات في قانون العقوبات المصرى والقوانين الأخرى، تأصيلا وتحليلا، دار النهضة العربية، القاهرة ،1995.
[26] انظر حول هذه لجريمة ، د. أحمد عبد الظاهر، “جريمة إذاعة الشائعات “، مقال منشور على شبكة الانترنت.
[27] د. محمد ناجي ياقوت، الحق في السمعة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1406ه- 1985م،ص34.
[28]J.-M. BRUGUIERE. ” Rumeur et reipouiabilité”. p.78
[29] وهذا ما قضت به محكمة النقض الفرنسية في حكم من أحكام المبادئ:
Cass. Crim 19 octobre 1960. .TCP. 1960.IV. p. 163: ” Ni la croyance en l’exactitude des faits allégués, ni l’absence d’animosité personnelle, ni l’intention d’éclairer le public se sont de nature à détruire la présomption de mauvaise foi qui résulte des termes mêmes des imputations formules”.
[30] د. محمد ناجي ياقوت، الحق في السمعة، ص 37 وما بعدها والأحكام القضائية التي أشار إليها لمؤلف.
[31] انظر شروط الدفع بالحقيقة تفصيلا: د. محمد ناجي ياقوت، مسؤولية الصحفيين المدنية في حالة القذف في حق ذوى الصفة العمومية، منشأة المعارف، الاسكندرية ،1406ه- 1985م، ص 40 وما بعدها.
[32] F. G AL AND. ” Quelle riposte judiciaire face à la rumeur”. Le Figaro. Fr. le 11 juillet 2011.
[33] انظر حول الحق في الرد والتصحيح : د. خالد مصطفي فهمي ، المسؤولية المدنية للصحفي عن أعماله الصحفية، ص 455 وما بعدها.
[34] J.-M. BRUGUIERE. ” Rumeur et responsabilité”, p.79 et les références citées par l’auteur.
[35] Trib. Corr.Clermont, 17 mars 1892. D.1892. Jur.268, cité par J.-M. BRUGUIERE. ” Rumeur et responsabilité”, p.79. à la marge 49.




