banner

د. مفتاح فرج عبد السميع الحمزية.

عضو هيأة التدريس بقسم الدراسات الإسلامية – كلية الآداب

جامعة عمر المختار – البيضاء – ليبيا

ملخص البحث:

تضمن هذا البحث دراسة ركن من أركان الإسلام وهو (الزكاة) في محاولة لوضعه على هيأة مواد قانونية، مشتملة على خطوات عملية لتفعيله، وتحقيق المقاصد الشرعية التي من أجلها فرضت الزكاة، كسد حاجة الفقراء والمساكين، وإغاثة الملهوفين، وترغيب الناس في الإسلام، والذي يعد من أعلى مقاصد الشريعة، وهذه الأمور لا يمكن تحقيقها إلا بإجراءات منظمة، تضمن تعاون جميع مؤسسات المجتمع، وإدارته الحكومية، في تناغم وتكامل يعين علي توزيع المهام، واستثمار الطاقات، حتى لا تتكدس الأموال عند شرائح معينة في الدول الغنية ويحرم منها الفقراء في بقية دول العالم الإسلامي، على أن يكون ذلك كله منضبطا بضوابط الشريعة، ومستندا إلى اجتهادات فقهية من أهلها وفي محلها.

Abstract

The focus of this paper is on the Zakat, which is one of the five pillars of Islam. The paper is an attempt on how the Zakat can be applied as a law in order to meet the needs of the poor and show non-muslims the good aspects of Islam to encourage them to embrace it. However, the application of such a law cannot be achieved unless all of the society institutions and the government work together to take their responsibilities. This cooperation helps to invest the sources of the society and does not give a chance to any country to control the money and keep it away from the poor provided that this investment complies with the rulings of the Islamic Shari’a.

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

أولا: موضوع البحث:

الزكاة من الموضوعات التي كتب فيها كثيرا قديما وحديثا، ولكن لم يحظ الجانب التطبيقي في المجتمع الإسلامي المعاصر بنفس العناية والاهتمام، دليل ذلك حالة الفقر والحرمان المتفشية في الكثير من الدول الإسلامية، وتقاعس العديد من الحكومات عن القيام بواجبها تجاه ولاية الزكاة ممارسة أو تنظيما، والعشوائية في تطبيق الزكاة بتحويلها من واجب ديني إلى مبادرات شخصية تطوعية ومن شكلها المؤسسي إلى إحسان فردي، ولذا فإنه من التوفيق العمل على “تفعيل قانون الزكاة” الذي سيساهم في تطبيق هذه الفريضة الشرعية بصورة متزنة، كي تحقق الهدف المنشود منها، وقد كتبت في هذا الموضوع وفق خطة تعالج عدة قضايا من أهمها:

  1. إبراز المعاني والحكم في تحديد أوعية الزكاة والمقادير الواجبة فيها، ومدى مشروعية الاجتهاد المتجدد في الأموال التي تجب فيها الزكاة في ضوء العصر الراهن.
  2. الاستفادة من الاتجاهات الفقهية في شأن مصارف الزكاة واختيار ما يحقق دورها الحيوي مثل قضايا: تعميم المصارف، ونقل الزكاة وحالاته، والصرف الفوري أو الجدولة، والمفهوم الشامل لمصرف العاملين عليها من حيث تناوله لكل ما يسهم في تنظيم جمعها وصرفها، والمراد بمصرف في سبيل الله، ومصرف الرقاب، وأثر مصرف ابن السبيل في تنشيط الرحلة لطلب العلم أو السياحة الرشيدة، وكيفية مكافحة التسول.
  3. تطوير آليات جباية الزكاة وتوزيعها، لمكافحة الفقر والعوز في العالم الإسلامي.

ثانيا: هدف البحث:

الهدف الرئيس للبحث هو كيفية تفعيل قانون الزكاة في مكافحة مظاهر الفقر والتسول في المجتمع المسلم المعاصر، وللتوصل إلى ذلك يتناول البحث ما يلي:

  1. بيان حدود نطاق الأموال المزكاة.
  2. بيان مفاهيم وحدود مصارف الزكاة والقضايا المتعلقة بها.
  3. تقديم مقترحات حول تطوير آليات جباية الزكاة وتوزيعها استنادا إلى الأحكام الشرعية والاستفادة من التراكم المعرفي وبما يناسب الظروف المعاصرة.

ثالثا: خطة البحث:

سعيا لتحقيق أهداف البحث، واتصالا بموضوع البحث فإنه يمكن تنظيم خطة البحث على الوجه التالي:

المبحث الأول: القضايا المتصلة بتحديد أموال الزكاة ومقاديرها.

المبحث الثاني: قضايا صرف الزكاة.

المبحث الثالث: تطوير آليات جباية الزكاة وتوزيعها

وقد درست هذه الخطة وفق المنهج الوصفي الاستنباطي، فتوصف المسألة وصفا فقهيا، بالتعرف على أقوال العلماء فيها، ثم تستنبط منها الأحكام التي تخدم موضوع البحث.

هذا مع ضرورة الإشارة إلى أنه نظرا لاتساع نطاق الموضوع، فإننا سوف نوجز الكلام عليه.

المبحث الأول

القضايا المتصلة بتحديد أموال الزكاة ومقاديرها

من المقرر أنه كلما زاد وعاء الزكاة زادت حصيلتها وأمكن مواجهة الفقر والحد منه، والقرآن الكريم نص على زكاة الأموال بشكل عام، ثم جاءت السنة النبوية الشريفة وخصصت هذا العموم في أموال مخصوصة، ولقد استحدثت صور من الأموال في العصر الحاضر.

فهل تقتصر الزكاة على الأموال المنصوص عليها في السنة النبوية الشريفة؟ أم يجوز الاجتهاد في زكاة الأموال المستحدثة وإخضاعها للزكاة؟ هذا هو المحور الذي تدور عليه الدراسة في هذا المبحث والذي نتناول فيه موقف الفقهاء قديما وحديثا من قضية الاجتهاد في أموال الزكاة، وزكاة الأموال المستحدثة بين النص والاجتهاد، وهذا ما سنحاول بيانه في الفروع التالية:

المطلب الأول

مدى مشروعية الاجتهاد في الأموال التي تجب فيها الزكاة

أولاً _ اجتهادات الفقهاء قديما في أموال الزكاة :

  1. في زكاة الزروع، قاس الفقهاء من المالكية على المنصوص عليه في الحديث النبوي الشريف من حديث معاذ[(1)] وهي – الحنطة والشعير والتمر والزبيب – كل ما يشترك معها في العلة وهي الاقتيات والادخار، وبالتالي أدخلوا أصنافا أخرى في وعاء زكاة الزروع والثمار غير المنصوص عليها.
  2. وفي زكاة النقود يقول الشافعي “وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق (الفضة) صدقة وأخذ المسلمون في الذهب بعده صدقة إما بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغنا وإما قياسا على أن الذهب والورق نقد الناس الذي اكتنزوه وأجازوه أثمانا”[(2)].
  3. اجتهد الحنفية بتغليب العام على الخاص في زكاة الزروع والثمار فأوجبوا الزكاة على كل ما تخرجه الأرض استنادا لعموم قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ)[(3)] وتغليبه على الخصوص الوارد في الحديث النبوي الشريف السابق ذكره،كما أنهم أخذوا بالمطلق في قول الرسول صلى الله عليه وسلم “فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر”[(4)] على المقيد في الحديث الذي ينص على تقدير نصاب الزروع والثمار بخمسة أوسق، ومثل ذلك فعل المالكية في القول بزكاة العاملة والمعلوفة من الماشية[(5)].

ونخرج من ذلك بأنه يجوز الاجتهاد المتجدد في أموال الزكاة.

ثانياً– الاجتهاد في زكاة الأموال المستحدثة:

بالنظر في الصور المستحدثة للأموال نجد أنها لا تخرج عن المنصوص عليها في السنة النبوية الشريفة من حيث أنواعها، فالأموال إما نقود أو عروض، والعروض بلغة الاقتصاد هي السلع والخدمات وبلغة المحاسبة هي الموجودات الملموسة والحقوق، ولا تخرج عن أن تكون حيوانات أو منتجات زراعية أو سلع مصنوعة للتجارة وكل ذلك منصوص على زكاتها، غير أن الاختلاف بينها يكون في أسلوب وغرض اقتنائها، وإذا كانت السنة النبوية الشريفة حددت بعض هذه الأموال وخضوعها للزكاة دون أموال أخرى من نوعها، فإن ذلك كان بالنظر إلى أسلوب الاستغلال والغرض منه، أما اليوم فقد دخلت الكثير من هذه الأموال في نطاق الزكاة لأنها تُقتنى وتُستغل بالتجارة، التي يتسع مفهومها القانوني ويتجاوز المفهوم اللغوي والاقتصادي ليشمل تحويل المنتجات الأولية من حالتها الأولية إلى سلع بقصد بيعها بعد إعادة صنعها، وهي ما تسمى بالصناعات التحويلية، وأيضا النشاط المتعلق بالصناعة، والنقل البحري، والجوي، والبنوك، وما يلحق بها من صرف، والسمسرة، والوكالة بالعمولة، والتأمين وغيرها…

ومن المعلوم أن كل هذه الأنشطة تخضع للزكاة لدى الفقهاء القدامى .

ولذا فإن الأمر الجدير بالدراسة هو أن الاجتهاد المتجدد في الأموال التي تزكى يجب أن يستند إلى الحكم والمعاني من الزكاة وهو ما سنوضحه في الفرع التالي .

المطلب الثاني

الحكم والمعاني من تحديد أوعية الزكاة والمقادير الواجبة فيها

من المقرر أن مقصود الشريعة الإسلامية هو تحقيق مصالح الناس في الدنيا والآخرة بجلب المنافع ودرء المفاسد لمقومات الحياة الخمسة وهي: “الدين- النفس- العقل- المال- النسل” وفي درجاتها الثلاث “الضروريات والحاجيات والتحسينات”[(6)]، وبالنظر في جميع التشريعات الإسلامية نجد أنها تدور في إطار هذه القاعدة العامة ومنها الزكاة التي فيها مصلحة لأرباب الأموال والمحتاجين ومستحقيها، وهذا يظهر في الحكم والمعاني من تشريع الزكاة الذي نتناولها في الآتي:

أولا: الحكم والمعاني في تحديد أموال الزكاة : وفي هذه الفقرة سوف نحاول بيان الحكم والمعاني المتصلة بالأموال التي تجب فيها الزكاة بما يساعد على تحديد نطاق الزكاة وتحديد أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة ومدى شمولها للصور المستحدثة فيها، وهذا ما نلخصه في الآتي:

  1. إن مقصود الزكاة بجانب المعنى التعبدي فيها كما عليه إجماع الفقهاء هو سد خلة المحتاج حيث جاء “أن العبادات المالية المقصود منها صرف المال إلى سد خلة المحتاج [(7)]“وكل الأموال صالحة لسد هذه الخلة .
  2. تفرض الزكاة على المال النامي حقيقة أو حكما، والنماء هو الزيادة في الثروة، وبالتالي تُخرج الزكاة من النماء ولا تطول أصل المال بما يحافظ على الثروة والطاقات الإنتاجية.
  3. لابد أن يبلغ المال نصابا )مقدار معينا) حتى تجب فيه الزكاة، باعتبار أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل ” أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم”[(8)]، والغني لا يحصل إلا بمال مقدر وذلك هو النصاب.
  4. كل ما ينتفع الفرد ذاتيا بنمائه مباشرة باستهلاكه أو استخدامه في تسيير حياته لا يزكي وبالتالي أعفت الشريعة المال المرصد لإشباع الحاجات الأصلية مثل عروض الفنية والتي ينتفع بها في المعيشة للمزكي مثل سيارات الركوب والأثاث والأجهزة المنزلية، وكذا ما يستخدم في التجارة والصناعة من أصول ثابتة، وما يستهلكه المزارع من منتجاته لنفسه أو يهديه لغيره، وفي ذلك حكمة أنه لا يطالب المسلم بإخراج ما يحتاج إليه لسد حاجة الغير ويبقى هو محتاجا.
  5. من حكم الزكاة تنوع أصناف الأموال المزكاة وبالتالي تستمر الزكاة كمورد لسد حاجة الفقراء والمحتاجين لأنه لا ينفك الأمر عن وجود أصناف منها في كل وقت.
  6. من حكم الزكاة أنها تفرض على أصل المال النامي ونمائه معا، وليست مثل الضرائب التي تفرض على الدخل فقط، ومن شأن ذلك اتساع نطاق وعاء الزكاة مما يزيد من الحصيلة وبما يضمن قيام الزكاة باستمرار.
  7. إن الأموال كلها مملوكة حقيقة لله عز وجل (وَلِلهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَى اللهَّ الْمَصِيرُ)[(9)] وأنعم بها على خلقه ليعيشوا ويحيوا وملكها لهم ملكية استخلاف وأمرهم أن يعطوا حق الله منها لعباده المحرومين (وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ)[(10)]، وبما أن حق الله هو حق المجتمع لذلك جعل ما يخرجه المسلم للمحرومين والمحتاجين حقا لهم (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ* لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ([(11)] وبالتالي لا يشعر الفقير بالمذلة أمام المزكي لأنه يأخذ حقه في المال، وبما أن الأموال كلها مملوكة لله عز وجل،فإن له حقوقا فيها يجب تأديتها من كل مال.
  8. إن أفضل ما يتقرب العبد به إلى الله هو الفروض كما جاء في الحديث الشريف “وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضت عليه”[(12)]، وإذا كان الله سبحانه وتعالى ورسوله صلي الله عليه وسلم. رغب في الصدقات التطوعية ووسع نطاقها فأولى أن يكون نطاق الزكاة المفروضة موسعا، لأنه كلما ازدادت الزكاة ازداد العبد قربا من الله عز وجل.
  9. إن الشريعة الإسلامية كلها عدل وحكمة، ومن العدل أن يشارك كل أصحاب الأموال في أداء الواجب الاجتماعي لسد حاجة الفقراء والمساكين ولا يكون ذلك مسئولية مالك لقليل من فرع معين مثل من لديه خمسة أوسق من قمح، ولا يتحمل ذلك من له مزارع الفاكهة المثمرة والتي يحصل منها على دخل كبير.
  10. وأخيراً فإن من حكمة الزكاة كما جاء في القرآن الكريم التطهير للمال وللمزكي، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا)[(13)] فالتطهر من الذنوب والآثام كما فسر ذلك الحديث الشريف” إن البيع يحضره الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة”[(14)]، كما تزكى نفوس المتصدقين من البخل والشح وتزرع فيهم قيم الخير والعطاء، كما أن إخراج الزكاة يجعل باقي المال طيبا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم “إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم”[(15] والمسلمون كلهم في حاجة إلى التطهير والتزكية والأموال كلها في حاجة إلى التطييب، وفي ذلك يقول ابن القيم عن الزكاة “وجعلها الله سبحانه وتعالى طهرة للمال ولصاحبه[(16)].

ثانيا: الحكم والمعاني في تحديد مقادير الزكاة:

من المعروف أن الزكاة بمعنى القدر الذي يخرج من المال جاء في السنة النبوية الشريفة على وجه التحديد بالنسبة لكل مال ويتفاوت هذا القدر من مال إلى آخر وبالنظر في حكم هذا التفاوت نجد ما يلي[(17)]:

  1. التناسب العكسي مع وعاء الزكاة، فإذا كان الوعاء كبيرا ممثلا في رأس المال والنماء قلً المقدار ليكون 2.5% منه كما في زكاة عروض التجارة، وإذا كان الوعاء النماء فقط زاد المقدار كما في زكاة الزروع والثمار والمعادن 5% أو 10% إلى20%.
  2. التناسب العكسي مع الجهد المبذول للحصول على النماء وتكاليف التشغيل، فكلما زاد الجهد قل مقدار الزكاة، وكلما قل الجهد زاد المقدار وهذا ما يظهر في وعاء زكاة التجارة التي تحتاج إلى بذل جهد كبير فمعدل الزكاة فيها 2.5%، أما الجهد في الزراعة فإن عملية الإنبات من الله عز وجل، وبواسطة عوامل مناخية من نعم الله سبحانه، كما أن معدل زكاة الزروع والثمار تتفاوت حسب الجهد المبذول في الري من 10% فيما يروى بالمطر(السماء) وبالنواضح (الآلات) 5%.
  3. درجة المخاطر التي يتعرض لها أصل المال المزكى، فكلما كانت المخاطر كبيرة قل المقدار مثل زكاة التجارة 2.5% وكلما قلت المخاطر كان المعدل أكبر مثل زكاة الزروع والثمار، لأن مخاطر تلف الأرض وفسادها نادرة.
  4. التناسب مع تجدد الموارد أو النماء من عدمه، ففي حالة زكاة الخارج من الأرض نجد الزروع ناتج الأرض الزراعية يتجدد كل عام، وبالتالي كانت الزكاة عليه بمعدل 5%-10% أما في حالة المعادن والمناجم وهي من الموارد الناضبة غير المتجددة إذ يكون الناتج منها مرة واحدة كان معدل الزكاة 20%.

ه- إن قدر الزكاة المطلوب إخراجه يتناسب مع وقت الحصول عليه وبما يراعي مصلحة المزكين والمزكى عليهم، ففي حالة الزكاة على المال ونمائه معا كما في زكاة التجارة والماشية أوجب الله سبحانه الزكاة مرة كل عام، لأن النماء يتجدد ويحدث ساعة بساعة ويوما بيوم ويعسر ضبطه إلا بعد مرور مدة مناسبة وهي الحول، أما في حالة الخارج من الأرض )زروع وثمار ومعادن( فهي نماء في ذاتها يظهر مرة واحدة، وبالتالي جعل حولها عند الحصول عليها وهذا كما يقول ابن القيم “أعدل ما يكون إذا وجوبها كل شهر أو كل جمعة يضر بأرباب الأموال ووجوبها في العمر مرة يضر بالمسكين، فلم يكن أعدل من وجوبها مرة كل عام “[(18)].

المبحث الثاني

قضايا صرف الزكاة

وتشمل، مسائل نقل الزكاة والصرف الفوري وتعميم الأصناف وسد حاجة الفقير والمسكين.

المطلب الأول

نقل الزكاة وحالاته

أولاً: الجوانب الفقهية لنقل الزكاة:

  1. حكم صرف الزكاة في مكان الوجوب: لقد اختلف الفقهاء في ذلك كما يلي:
  • لدى الحنفية: الصرف في محل الوجوب أولى أو مستحب، ونقلها إلى بلد أخر مكروه، في ذلك جاء “يكره نقلها إلى بلد أخر لأن فيه رعاية حق الجوار فكان أولى، والمتبادر منه أنها كراهة تنزيهية”[(19)].
  • ولدى المالكية: الصرف في محل الوجوب واجب حيث جاء” ووجب تفرقتها على الفور بموضع الوجوب وهو الموضع الذي جبيت منه “.[(20)]
  • ولدى الشافعية: يجب صرف الزكاة في محل الوجوب ونقلها محرم حيث جاء في المسألة الرابعة: “في جواز نقل الصدقة إلى بلد أخر مع وجود المستحقين في بلده خلاف وتفصيل المذهب فيه عند الأصحاب أنه يحرم النقل “[(21)].
  • لدى الحنابلة: يجب صرف الزكاة : في محل الوجوب ونقلها محرم حيث جاء ” يحرم نقل الزكاة مسافة قصر لساع وغيره سواء كان لرحم وشدة حاجة أو لا،فإن فعل ففي الأجزاء روايتان”[(22)].

وهناك رأي للبخاري بأن الصرف في محل الوجوب أو النقل جائزان على السواء وعنون لذلك باب هو “باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد على الفقراء حيث كانوا” وأورد فيه حديث معاذ بن جبل حين بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال له “فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم” ففسر الضمير في فقرائهم يعود على المسلمين فأي فقير منهم رد فيه الصدقة في أي مكان فقد وافق عموم الحديث “[(23)]

حالات نقل الزكاة: على الرغم من تردد آراء الفقهاء في مسألة حكم صرف الزكاة في محل الوجوب بين الجواز المطلق والأولى وتحريم أو كراهة أو جواز نقلها، إلا أن ذلك مبني على وجود الأصناف المستحقة في بلد الوجوب أو عدم وجود مسوغ للنقل، أما في غير ذلك فإنه يمكن القول إن جميع الفقهاء يحيزون النقل، وهذا ما يبين وجود حالات تنقل فيها الزكاة نلخصها فيما يلي:

  1. في حالة قيام الحاكم بشؤون الزكاة جمعاً وتحصيلاً، فقد أجاز الشافعية للحاكم نقل الزكاة[(24)].
  2. أن ينقلها المالك المزكي إلى قريب محتاج في بلد أخر وفي ذلك يقول الحنفية “وعلى هذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه إذا كان لصاحب المال قرابة محتاجون في بلدة أخرى فلا بأس بأن يصرف الصدقة إليهم وهو أفضل لما فيه من صلة الرحم مع إسقاط الفرض عن نفسه “[(25)].
  3. النقل إلى من هم أشد حاجة إليها في بلد الوجوب حيث جاء “ينوب للمتولي تفرقة الزكاة إماما أو مالكا إيثار المضطر مع غيره من البلدان والأصناف على بعضها” وجاء أيضاً “وقيل نقلها للاعدم مندوب وهو الظاهر إذ هو من إيثار المضطر”[(26)]، وإن كان الحنابلة يجيزون ذلك ألا أنهم قيدوا مسألة النقل بمسافة القصر حيث جاء “فإن نقلها إلى البعيد لتحري قرابة أو من كان أشد حاجة فلا بأس ما لم يجاوز مسألة القصر”[(27)].
  4. النقل لما ولمن هو أنفع للمسلمين وفي ذلك يقول الحنفية ” وكره نقلها إلا إلى قرابة- بل الظهيرية- لا تقبل صدقة الرجل وقرابته محاويج حتى يبدأ بهم فيسد حاجتهم، أو أحوج أو أصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين أو من دار الحرب إلى دار الإسلام أو إلى طالب علم”[(28)].
  5. النقل في حالة انعدام الأصناف أو بعضهم في بلد الوجوب أو زيادة الزكاة عن استحقاقهم وفي ذلك جاء “ولو عدم الأصناف في البلد الذي وجبت الزكاة فيها وفضل عنهم شيء وجب النقل لها”[(29)]، وجاء أيضاً “فإن استغنى عنها فقراء أهل بلدها جاز نقلها نص عليه أحمد فقال: تحمل الصدقة إلى الإمام إن لم يكن فقراء أو كان فيها فضل عن حاجتهم، وقال أيضاً لا تخرج صدقة قوم عنهم من بلد إلى بلد إلا أن يكون فيها فضل عنهم “[(30)].

ولقد ناقش الفقهاء مسألة تكاليف النقل فقال البعض منهم تنقل بأجرة من الفيء إن كان فيء وإلا بيعت هنا واشترى مثلها هناك إن أمكن، وإلا فرق الثمن عليهم كالعين” والبعض الآخر قال: “مؤونة نقلها من مال الزكاة”[(31)].

وهكذا يتضح الجانب الفقهي لمسألة نقل الزكاة وأراء الفقهاء كلها مبنية في الأصل على اجتهاد بياني في تفسير حديث معاذ الذي جاء فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم “أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم”[(32)] فمن لم يجز النقل من الأصل فسر الضمير في أغنيائهم وفقرائهم على أغنياء وفقراء الجهة التي بعث إليها معاذ وهي اليمن، ومن أجاز النقل فسر الضمير على أنه عائد على جميع الأغنياء والفقراء المسلمين، واستناداً أيضاً إلى فعل معاذ في إبدال الزكاة في الحديث المعروف قائلاً “هذا أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة.[(33)]


ثانيا: تنظيم عملية نقل الزكاة في الوقت المعاصر:

في ظل الوضع الحاضر للعالم الإسلامي تتوفر مسوغات نقل الزكاة التي قال بها الفقهاء، حيث ينتشر الفقر، وتوجد فجوة كبيرة بين الأغنياء والفقراء على مستوى العالم الإسلامي، وعلى المستوى المحلي، ففي الدولة الواحدة توجد مناطق فقيرة بالكامل.

كما توجد فجوة بين الريف والحضر بل في المدينة الواحدة تنتشر العشوائيات لسكان العشش، وعلى مستوى العالم الإسلامي توجد دول مصنفة ضمن الدول ذات الدخل المرتفع والمتوسط الأعلى )دول غنية(، ودول أخرى مصنفة ضمن الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط الأدنى )دول فقيرة(، هذا فضلا على أن بعض الدول الإسلامية من الدول التي تتعرض لكوارث مستمرة وتمتد إليها يد المعونات غير الكافية من كل دول العالم، وأن بعض مصارف الزكاة يلزم أن يكون الصرف إليها مركزيا وليس محليا،ولذا فإنه يلزم على مستوى الدولة الواحدة أن تنظم عملية تحصيل وصرف الزكاة لمواجهة ذلك كما سنوضحه في المبحث الثالث،أما على مستوى العالم الإسلامي فإنه يلزم وجود هيئة عالمية لتنظيم عملية نقل الزكاة خاصة وأنه لا يوجد تنسيق بين المنظمات الخيرية الإسلامية العاملة في هذا المجال .

المطلب الثاني

تعميم الأصناف في صرف الزكاة

أولاً: الجوانب الفقهية لمسألة تعميم الأصناف:

في البداية تجدر الإشارة إلى أنه يستخدم مصطلح تعميم الأصناف أو استيعاب الأصناف للدلالة على صرف الزكاة إلى جميع الأصناف الثمانية المذكورين في آية الصدقة، ويوجد مصطلح لتعميم آحاد كل صنف أو الاقتصار على بعضهم، إلى جانب مسألة التسوية بين الأصناف في مقدار ما يصرف لكل صنف منهم، ولا خلاف في أنه في حالة وفرة مال الزكاة المحصلة وكفايتها ووجود الأصناف جميعهم فإنه يقسم عليهم جميعاً، أما الخلاف بين الفقهاء فيظهر في حالة ما إذا كان المال لا يكفي الجميع؛ وهذا ما نلخص آراء الفقهاء فيه في الآتي:

  1. الحنفية : يقولون بجواز الصرف لصنف واحد حيث جاء ” فهذه جهات الصرف فللمالك أن يدفع إلى كل واحد منهم وله أن يقتصر على صنف واحد”[(34)].
  2. المالكية: يقولون أن الأهم في قسم الصدقات هو إيثار ذوي الحاجة دون اشتراط التعميم حيث جاء: “وندب إيثار المضطر دون عموم الأصناف،يعني أنه يندب للمتولي تفرقة الزكاة إماما أو مالكا إيثار المضطر على غيره من البلدان والأصناف على بعضها، وإفراد كل صنف على بقيتها بأن يزاد في إعطائه،وأما عموم الأصناف الثمانية المذكورة في الآية فلا يجب أن يعمها عند وجودها”[(35)].
  3. الشافعية: ويقولون بوجوب التعميم والإخلال بذلك يوجب التغريم على من قسم الزكاة ويلخص صاحب إعانة الطالبين رأي الشافعية فيقول: ” والحاصل يجب على الإمام إذا كان هو المخرج للزكوات أربع أشياء: تعميم الأصناف والتسوية بينهم، وتعميم آحاد كل صنف والتسوية فيهم إن استوت الحاجات،وإن كان المخرج المالك: وجبت أيضا ما عدا التسوية بين الآحاد، إلا إن انحصروا في البلد ووفّى المال بهم فإنها تجب أيضا، فإن أخَلَّ المالك أو الإمام -حيث وجب التعميم- بصنف غرم له حصته”[(36)].
  4. للحنابلة موقف وسط حيث جاء “ويستحب صرفها في الأصناف كلها لكل صنف ثمنها إن وجد حيث وجب الإخراج، فإن اقتصر على إنسان واحد أجزأه، وهذا هو المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب”[(37)].

وهكذا نرى أن جمهور الفقهاء يرون عدم وجوب الاستيعاب، بينما يرى الشافعية وجوب الاستيعاب، وبيّن ابن رشد سبب هذا الخلاف بقوله: “وسبب اختلافهم هو معارضة اللفظ للمعنى فإن اللفظ (يقصد آية الصدقات يقتضي القسمة بينهم جميعا، والمعنى يقتضي أن يؤثر بها أهل الحاجة إذا كان المقصود به سد الخلة، فكأن تعديدهم في الآية عند هؤلاء إنما ورد لتمييز الجنس أعني أهل الصدقات لا تشريكهم في الصدقة”[(38)].

وهو ما يلخصه أبو عبيد بقوله: “فهذه مخارج الصدقة إذا جعلت مجزأة وهو الوجه لمن قدر عليه وأطاقه، غير أني لا أحسب هذا يجب إلا على الإمام الذي تكثر عنده صدقة المسلمين وتلزمه حقوق الأصناف كلها، ويمكنه كثرة الأعوان على تفريقها، فأما من ليس عنده منها إلا ما يلزمه لخاصة ماله فإنه إذا وضعها في بعضهم دون بعض كان جازيا عنه”[(39)].

ثانيا: التصور العصري لمسألة التعميم والتسوية: ويتلخص ذلك في أن مساحة الفقر في العالم الإسلامي متسعة وبالتالي فإن الفقراء والمساكين أكثر عددا من باقي أصناف الزكاة، الأمر الذي يتطلب إيثار الفقراء والمساكين بصرف الجزء الأكبر من الزكاة، ثم ينظر للأصناف الأخرى بحسب الوجود والحجم، إذ ليس من المناسب التسوية بين الفقراء وهم كثير وبين في الرقاب وهم نادرون، ولذا فإننا نقترح أن يخصص للفقراء على الأقل نصف الزكاة المحصلة كما سنذكره بعد .

المطلب الثالث

قضية الصرف الفوري للزكاة أو جدولته والحدود المسموح بها

أولاً : الجوانب الفقهية:

للزكاة توقيتات ثلاث هي:

  • وقت الوجوب: وهو حولان الحول في بعض الأموال، والحصاد أو وقت الحصول على الإيراد في البعض الآخر.
  • وقت الأداء: أي وقت إخراج المزكي زكاته ودفعها إما إلى المستحقين أو إلى عامل الزكاة.
  • وقت القسمة أو الصرف: وهو وقت قسمة الوالي الزكاة على المستحقين وصرفها لهم بعد جمعها من المزكين.

والأصل أن تتزامن الأوقات الثلاثة وهذا ما يعرف في الفقه بمسألة الفورية، أي فورية أداء الزكاة وقت جوبها وصرفها للمستحقين، وهذا ما يقول به جمهور الفقهاء فلدى المالكية جاء ” ووجب تفرقتها أي الزكاة فورا بموضع الوجوب”[(40)].

ولدى الشافعية جاء: “ويجب أداؤها – أي الزكاة – فوراً لأن حاجة المستحقين إليها نافذة إذا تمكن من الأداء”[(41)] وهو ما يقول به الحنابلة “لا يجوز تأخيره عن وقت وجوبها مع إمكانه فيجب إخراجها على الفور”[(42)].

أما الحنفية فالقول لديهم متردد بين الفورية عند محمد، والتراخي عند أبي يوسف حيث جاء: “فرق محمد رحمه الله تعالى على مذهبه بين الزكاة والحج فقال في الزكاة حق الفقراء وفي تأخير الأداء إضرار بهم ولا يسعه ذلك بخلاف الحج … وأبو يوسف رحمه الله تعالى فرق على قوله بين الزكاة وبين الحج وقال أداء الحج يختص بوقت وفي التأخير عنه تفويت لأنه لا يدري هل يبقى إلى السنة الثانية أم لا وليس في تأخير الزكاة تفويت فكل وقت صالح لأدائها”[(43)].

وخروجاً على هذا الأصل يجوز تأخير إخراج الزكاة وتأخير قسمتها للمصلحة وهذا ما عليه إجماع العلماء والفقهاء دليل ذلك ما يلي:

  • تحت باب ” وسم الإمام إبل الصدقة” وتعليقا على حديث أنس بن مالك الذي قال فيه: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته وفي يده الميسم يسم إبل الصدقة” يعلق صاحب فتح الباري بقوله: “وفيه جواز تأخير القسمة لأنها لو عجلت لاستغنى عن الوسم”[(44)].
  • عند ابن خزيمة في صحيحة بابا سماه “باب الرخصة في تأخير الإمام قسم الصدقة بعد أخذه إياها وإباحة بعثه مواشي الصدقة إلى الرعي إلى أن يرى الإمام قسمتها” وأورد جملة من الأحاديث النبوية الشريفة للدلالة على ذلك”[(45)].
  • لدى الحنفية كما سبق القول بأن تأخير أداء الزكاة عن وقت الوجوب هو من الأصل أحد قولين لهم.
  • لدى المالكية جاء: “للإمام تأخير الزكاة إلى الحول الثاني إذا أداه اجتهاده لأن الإمام وكيل المستحقين وهو متحري المصلحة”[(46)].
  • لدى الشافعية: جاء “ويجوز تأخيرها ليتروى حيث تردد في استحقاق الحاضرين وكذا لانتظار قريب أو جار أو أحوج أو أصلح”[(47)].
  • لدى الحنابلة جاء: “ولأنه إذا جاز تأخير دين الآدمي فتأخير الزكاة أولى، فإن أخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذ ي قرابة أو حاجة شديدة فإن كان شيئاً يسيراً فلا بأس وإن كان كثيرا لم يجز”[(48)] ( بل أنهم زادوا على ذلك قول ابن مفلح: ” وله أن يعطي قريبه كل شهر”[(49)] وإن كان ابن قدامة في الشرح الكبير فصل ذلك بقوله: ” قال أحمد: لا يجزئ على أقرابه من الزكاة في كل شهر، يعني لا يؤخر إخراجها حتى يدفعها إليهم مفرقة في كل شهر شيئاً، فأما إن عجلها فدفعها إليهم أو إلى غيرهم متفرقة أو مجموعة جاز لأنه لم يؤخرها عن وقتها”[(50)].

وهكذا نجد أن جميع المذاهب ترى جواز تأخير دفع الزكاة إلى المستحقين بعد وقت الوجوب في حالات معينة، وأنه إذا جاز التأخير ودفعها مرة واحدة في وقت ما فإنه يجوز دفعها في أوقات متفرقة بحسب المصلحة.

ثانياً: التطبيق المعاصر لصرف الزكاة فورا أو على أقساط :

  1. بالنسبة لأموال الزكاة، فإن المقصود بدفعها على دفعات أو متأخراً هي الأموال التي تبقى مثل النقود والمواشي، وأما الزروع التي لا تجف ولا تيبس فتدفع فوراً.
  2. بالنسبة للمستحقين أو المنصرف إليهم، فإن المقصود الدفع إليهم من الفورية أو الجدولة ويكون كالآتي:
    1. فقراء العجز الذين يدفع إليهم لمواجهة متطلبات الحياة المتكررة من طعام وشراب، الأفضل الدفع إليهم على أقساط كل شهر.
    2. للفقراء والمساكين العاطلين يقدم لهم التمويل اللازم بصفة رأس مال لشراء مستلزمات العمل مرة واحدة
    3. للعاملين عليها يدفع لهم رواتب شهرية بقدر ما حصلوا من الزكاة وفي ضوء المسمى لهم.
    4. للغارمين: يدفع عنهم الدين مرة واحدة لكل واحد بحسب وقت تواجده.
    5. في الرقاب: يدفع عن كل واحد منهم مرة واحدة.
    6. في سبيل الله: يدفع لهم أو يشتري لهم مرة واحدة أو على دفعات.
    7. ابن السبيل: يدفع عنهم ما يحتاجونه مرة واحدة ولكل واحد منهم بحسب وقت.

المبحث الثالث

تطوير آليات جباية الزكاة وتوزيعها

المطلب الأول

التطوير التنظيمي للزكاة

أولا: تأصيل الجانب المؤسسي للزكاة: إن ولاية الصدقات هي إحدى الولايات في الدولة الإسلامية وهي إحدى واجبات الحاكم لقوله تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا)[(51)] فهذا خطاب من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وللحكام من بعده[(52)]، وكذلك النص على العاملين عليها ضمن مصارف الزكاة، وهو ما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده، وبناء على ذلك يقول الماوردي من ضمن واجبات الحاكم “والسابع جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصاً واجتهادا من غير خوف ولا عسف، والثامن تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير، ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير”[(53)] وأنشئ لذلك بيت مال الزكاة وديوان الزكاة عليها وهذا لا يكون إلا من خلال شكل مؤسسي يشرف عليه الحاكم.


ثانيا: الوضع التنظيمي الحالي للزكاة في دول العالم الإسلامي: وبالنظر في ذلك يمكن التمييز بين عدة نماذج هي:

النموذج الأول: ويقوم على وجود قانون للزكاة والجباية الإلزامية وجهة أو منظمة حكومية تتولى

عملية الجمع والتوزيع إما بنفسها أو بمشاركة شعبية بواسطة لجان محلية.

النموذج الثاني: يقوم على وجود قانون لجهة الزكاة (صندوق أو بيت الزكاة) يتلقى الزكاة طواعية

من المسلمين وتوزيعها بإشراف حكومي وشعبي.

النموذج الثالث: عدم وجود قانون للزكاة أو لجهة الزكاة، ولكن تقوم بعض المنظمات الخيرية غير

الحكومية بتلقي الزكوات طواعية من المزكين وصرفها، وترك الجزء الأكبر للأفراد يزكون أموالهم بأنفسهم.

وبالنظر في هذه النماذج يتضح ما يلي:

  1. عدم وجود إلزام قانوني بدفع الزكاة في أغلب دول العالم الإسلامي، وهذا من شأنه أن يضعف حصيلة الزكاة.
  2. عدم وجود منظمة متخصصة تقوم على جمع الزكاة وتوزيعها في أغلب دول العالم الإسلامي، وهذا من شأنه أن يجعل جهود إدارة الزكاة مبعثرة وبدون تنسيق.
  3. عدم وجود تنسيق بين المنظمات غير الحكومية التي تقوم بجمع الزكاة، وهذا من شأنه أن يكرر عمليات الصرف للشخص الواحد وخاصة المحترفين، ويؤدي إلى ترك المحتاجين.
  4. نقص الوعي بأهمية الزكاة وأحكامها، وهذا من شأنه أن يقلل الحصيلة، وينتج عنه أخطاء في حساب الزكاة المستحقة وأوجه صرفها.

ومن أجل ذلك فإن الأمر يتطلب لكي يُفعّل دور الزكاة العمل على التطوير التنظيمي للزكاة، وهذا ما سنحاول بيانه في الفقرة التالية.

ثالثا: مقترح للتطوير التنظيمي للزكاة: يقوم هذا المقترح على الأسس التالية:

  • إبقاء الوضع على ما هو عليه بالنسبة للنموذج الأول في التطبيق العملي.
  • الاستفادة من المؤسسات الزكوية الموجودة في النموذج الثاني والثالث.
  • وجود قانون نموذجي يُستفاد منه في وضع قوانين للزكاة في الدول التي لا يوجد بها قانون للزكاة .
  • المشاركة الشعبية مع الجهة الرسمية للزكاة وخاصة في مجال الصرف.
  • إنشاء هيئة عالمية للزكاة لتتولى بالتنسيق مع المؤسسات الزكوية المحلية إدارة صندوق الزكاة على مستوى العالم الإسلامي، وبالتنسيق مع المنظمات الخيرية الإسلامية الدولية.

وفي ضوء هذه الأسس يتلخص الوصف العام للمقترح في الآتي:

أ- تقسم مناطق الزكاة على مستوى كل دولة إلى:

  1. مناطق محلية (قرى- أحياء – أي شكل لتجمع سكاني مثل أسرة كبيرة – أماكن عمل- مسجد – ….) ويكون بكل منها لجنة محلية شعبية تحت إشراف حكومي.
  2. مناطق إقليمية (محافظات) يشكل في كل منها لجنة إقليمية للزكاة، وهو ما يسمى حاليا بفرع صندوق الزكاة بالمناطق .
  3. أمانة عامة للزكاة على مستوى الدولة يلحق بها إدارة مركزية للزكاة، وهو ما قامت بها دولتنا المباركة من إنشاء صندوق الزكاة الليبي .

ب– بالنسبة لتحصيل الزكاة: يتم ما يلي:

  1. تتولى اللجان المحلية جمع الزكاة من الأفراد في المنطقة ومن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحول هذه المبالغ إلى مكاتب الزكاة بالمناطق.
  2. تتولى مكاتب الزكاة بالمناطق جمع الزكاة من المشروعات في دائرة المحافظة التي يبلغ رأسمالها حدا معينا .
  3. يتولى صندوق الزكاة بالدولة جمع الزكاة من المشروعات في الدولة التي يزيد رأسمالها عن الحد الأقصى للمشروعات المكلف بتحصيل زكاتها بمكاتب الزكاة بالمناطق .
  4. موارد الهيئة العالمية للزكاة تكون من المحول إليها من صندوق الزكاة في كل دولة.

ج– صرف الزكاة:

  1. يترك للمزكي نسبة معينة من زكاته مثل 25% ليصرفها بنفسه حسب رغبته.
  2. يصرف بحد أدنى 50% من الزكاة المحصلة محليا على الفقراء والمساكين بمعرفة اللجان المحلية والباقي يحوّل لمكتب الزكاة بالفرع .
  3. تصرف فروع الصندوق بالمناطق للغارمين حسب المقرر، وجزء للصرف الفردي لابن السبيل في حدود 15% وينتقل الباقي لصندوق الزكاة بالدولة.
  4. يخصص صندوق الزكاة بالدولة مبلغ لا يجاوز 12.5% من حصيلة الزكاة على مستوى الدولة للعاملين عليها في جميع المناطق، وتمول الزيادة إن وجدت من الخزانة العامة للدولة، ثم تصرف المستحق لكل من المؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، إضافة إلى إنشاء مساكن في الأقاليم للفقراء والمساكين، وأماكن إيواء أبناء السبيل .
  5. ينقل من صندوق الزكاة بالدولة إلى الفروع في حالة الاحتياج، والتي تنقلها بدورها إلى المناطق المحلية المحتاجة ما لا يزيد عن 20% من حصيلة الزكاة التي تحصلها الإدارة المركزية التابعة لصندوق الزكاة بالدولة .
  6. ينشأ صندوق دولي للزكاة في الهيئة العالمية للزكاة ويحول إليه بحد أدنى 5% من حصيلة الزكاة في كل دولة، بواسطة صندوق الزكاة بها، لتتولى الهيئة العالمية صرفها لحالات الكوارث والمجاعات والفقراء المدقعين والخدمات المركزية العالمية، مثل المطلوب لطلاب العلم، وفي سبيل الله، وأبناء السبيل في الدول الأخرى .

رابعاً: بعض الإجراءات الإدارية لتفعيل دور مؤسسات الزكاة: وتتلخص فيما يلي:

  1. التوعية بالزكاة: من حيث أهميتها؛ دينياً، واقتصادياً، واجتماعياً، من خلال برامج دعوية بواسطة علماء الدين والاجتماع، وبوسائل عدة؛ مثل الدروس الدينية، والندوات، والمؤتمرات، والمحاضرات، والبرامج الإذاعية، والجرائد، والنشرات، والكتيبات.
  2. وجود نظم معلومات إلكترونية على مستوى جميع اللجان، لحصر المزكيّن، والمستحقين، والربط بين اللجان، ونشر المعلومات في صورة تقارير عن حجم الزكاة المحصلة، وأوجه صرفها على العامة.
  3. وجود جمعية عمومية في كل مستوى من مستويات مؤسسات الزكاة، يشارك في عضويتها جميع الأفراد والمؤسسات في كل منطقة، وعرض أعمال اللجان عليها وإقرارها.

هذا فيما يتعلق بالتطوير التنظيمي للزكاة.

المطلب الثاني

تطوير آليات جمع وتحصيل الزكاة وصرفها

أولا: تطوير آليات جمع الزكاة وتحصيلها :

تتنوع مجالات التطوير بين الحصر، وأساليب التحصيل، وتحفيز المزكين، ويمكن تلخيص ذلك بشكل إجمالي في الآتي:

  1. قيام لجان الزكاة بإعداد كشوف لحصر المزكين في المنطقة التي تعمل بها.
  2. إعداد بطاقة تعامل لكل مزكي وإمساك دفاتر محاسبة منتظمة لتسجيل المتحصلات من كل مزكي.
  3. وجود مندوبين من اللجنة للذهاب إلى المزكين لتحصيل الزكاة.
  4. تحصيل الزكاة مرة واحدة أو على أقساط.
  5. إمكانية التحصيل المقدم للزكاة ضمن مسألة تعجيل الزكاة الجائزة شرعاً.
  6. التحصيل العيني أو النقدي.
  7. الخصم من المنبع خاصة في حالة زكاة كسب العمل، أو من مستحقات المزكي لدى الجهات الحكومية.
  8. إلزام المزكين بتقديم شهادة خلو طرف من لجنة الزكاة بأنه أدى زكاته، وذلك عند تقدمه لإنجاز بعض أعماله، مثل: الدخول في المناقصات والمزايدات.
  9. يكون هناك تعاون تام بين المؤسسة المكلفة بجباية أموال الزكاة، ومصلحة الضرائب بحيث تخصم الزكاة المحصلة من وعاء الضريبة، وتخصم الضريبة المدفوعة والمستحقة من وعاء الزكاة.
  10. الأخذ بإقرار المزكي الذي يقدمه لحساب الزكاة عليه.

ثانيا: تطوير آليات صرف وتوزيع الزكاة:

بناء على ما ذكرناه في المبحث الثاني عند مناقشة قضايا الصرف ولكي تؤدي الزكاة دورها

في الحد من الفقر نورد أهم ما يحب مراعاته عند صرف الزكاة في الآتي:

  1. وضع تعريف دقيق لمواصفات كل صنف من الأصناف المستحقة للزكاة، بواسطة لجنة تضم علماء الشريعة، والاقتصاد، والاجتماع، وخاصة سهم (في الرقاب(، (والمؤلفة قلوبهم(،)وفي سبيل الله) لتسترشد به جهات الصرف.
  2. حصر المستحقين للزكاة من كل صنف، بواسطة اللجان المحلية، من واقع استمارة بيان حالة، والزيارات الميدانية، وبكل وسائل الاستيثاق لاستحقاق الزكاة.
  3. تنوع الصرف؛ بين الصرف المحلي، والصرف الإقليمي، والصرف المركزي، والصرف الدولي، على الوجه الذي ذكرناه سابقاً.
  4. تنظيم عملية نقل الزكاة والتحويلات بين المستويات المختلفة لجهات الزكاة.
  5. من يقرر الصرف الدوري لهم )شهرياً( يكون ذلك من خلال بطاقة صرف لكل مستحق، يذهب بها إلى بنك توضع فيه أموال الزكاة للصرف.
  6. يصرف مرة واحدة للغارم، ومن أصابته كارثة، وفي الرقاب، وابن السبيل الذي يحتاج إلى تذاكر سفر.
  7. تنشأ مساكن إيواء لابن السبيل، وأخرى لمن لا مأوى لهم، مع توفير الاحتياجات من الملابس والأغذية .
  8. يمكن إنشاء مشروعات خدمية للفقراء مثل المستشفيات.
  9. تقوم لجان الزكاة بتوفير رأس مال مناسب للعاطلين من الفقراء والمساكين، وتتولى شراء المستلزمات اللازمة لإنشاء مشروعات لهم، كما يمكن إنشاء مشروعات متوسطة لعدد من الفقراء العاطلين المتخصصين في مهنة أو حرفة معينة.
  10. الالتزام في صرف مستحقات العاملين عليها حسب ما ذكرناه في المبحث الثاني بأن لا يزيد ذلك عن 12.5%.
  11. يمكن إعداد بطاقة زكاة تموينية لفقراء العجز الذين لا يمكنهم العمل يتسلمون بموجبها بعض المواد الغذائية والكساء من التجار المزكين على دفعات دورية، مما يسهل على التجار دفع الزكاة وتلبية احتياجات الفقراء، وكذا إنشاء بنوك للطعام والكساء .
  12. التنسيق بين المنظمات الخيرية الإسلامية التي تعمل على المستوى الدولي، وبين الهيئة العالمية للزكاة في مواجهة حالة الكوارث والمجاعات في دول العالم الإسلامي.

خاتمة:

يمكن تلخيص أهم النتائج في الآتي:

  • أن الفقهاء في كل عصر كانوا يجتهدون في المسائل الاجتهادية بما يناسب عصرهم، ويحقق المصلحة، ويزيل المفسدة.
  • أن الأحكام الشرعية مرنة، وتستوعب كل ما ينزل بالناس إلى أن تقوم الساعة.
  • أن لكل حكم من هذه الأحكام مقصد وغاية، وينبغي على العلماء معرفة هذه المقاصد وتلك الغايات، والعمل على تفعيلها بالوسائل المشروعة.
  • يمكن تفعيل دور الزكاة في القضاء على الفقر، وحل الكثير من المشاكل والأزمات التي تعاني منها الشعوب المسلمة.
  • توثيق عرى التعاون والتكافل بين الشعوب الإسلامية عن طريق تحويل أموال الزكاة إلى الدول الأكثر حاجة، والدول التي تحل بها النكبات والمجاعات.

ويوصي الباحث الجهات المختصة بتحويل هذا المقترح إلى برامج عملية، وتكليف اللجان والمؤسسات المختلفة بالعمل على تطبيقه ونشره بين الناس.

كما يوصي البحاث تحويل بقية فروع الشريعة إلى برامج عملية، وفق تأصيل شرعي مرتبط بالأصل ومتصل بالعصر.

وفي النهاية آمل أن يكون هذا البحث قد أوفي بالمطلوب وهو تفعيل دور الزكاة في الحد من الفقر في العالم الإسلامي.

والله ولي التوفيق

مراجع البحث:

  1.  مصحف المدينة المنورة، برواية حفص عن عاصم.
  2.  الأحكام السلطانية، الماوردي، موقع الإسلام،http://www.al-islam.com.
  3.  إعانة الطالبين، أبو بكر )المشهور بالبكري(، دار الفكر، ط1، 1418ه-1997م.
  4.  الإقناع، أبو النجا الحجاوي، ت: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، دار المعرفة- بيروت.
  5.  الأموال، أبو عبيد القاسم بن سلام، ت: خليل محمد هراس، دار الفكر- بيروت.
  6.  الإنصاف، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، دار إحياء التراث- بيروت، ط1، 1419ه.
  7.  بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد (الحفيد) دار الحديث- القاهرة، 1425ه-2004م.
  8.  تفسير القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، ت: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب – القاهرة، ط2، 1384ه-1964م.
  9.  مختصر سيدي خليل، الخرشي، دار الفكر- بيروت.
  10.  بلغة السالك لأقرب المسالك، أبو العباس أحمد بن محمد (الصاوي) المالكي، دار المعارف.
  11.  رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، دار الفكر-بيروت، ط 2، 1412ه-1992م.
  12.  الرسالة، الشافعي، ت: أحمد شاكر، مكتبه الحلبي، مصر،ط1، 1358ه/1940م.
  13.  روضة الطالبين، النووي، المكتب الإسلامي- بيروت، 1405ه.
  14.  زاد المعاد، ابن القيم. موقع الإسلام، http://www.al-islam.com.
  15.  سنن ابن ماجه، ابن ماجه، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر- بيروت.
  16.  سنن أبى داود، أبو داود، ت: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر.
  17.  سنن الترمذى، الترمذي، ت: أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي – بيروت.
  18.  الشرح الكبير، ابن قدامة المقدسي، ت: الشيخ محمد رشيد رضا، دار الكتاب- بيروت.
  19.  حاشية الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، دار الفكر.
  20.  صحيحُ ابن خُزَيمة، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، ت: محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، ط3، 1424ه-2003م.
  21.  الجامع الصحيح المختصر، البخاري، ت: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة – بيروت، ط3، 1407-1987.
  22.  فتح الباري، ابن حجر، ت: محمد فؤاد عبد الباقي دار المعرفة – بيروت، 1379.
  23.  فتح القدير، ابن الهمام، دار الفكر.
  24.  فتح الوهاب، زكريا بن محمد الأنصاري، دار الكتب العلمية، 1418، بيروت .
  25.  الفروع، محمد بن مفلح، ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة،ط 1، 1424ه-2003م.
  26.  المبسوط، السرخسي، ت: خليل محي الدين الميس، دار الفكر- بيروت، ط1، 1421ه-2000م.
  27.  المستصفى، الغزالي الطوسي، ت: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، ط1، 1413ه-1993م.
  28.  المسند، أحمد بن حنبل، ت- شعيب الأرنؤوط، وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط1، 1421ه-2001م.
  29.  مغني المحتاج، الشربيني، دار الفكر- بيروت .
  30.  المغني، ابن قدامة المقدسي، دار الفكر – بيروت، ط1، 1405.
  31.  منح الجليل، محمد عليش، دار الفكر- بيروت، 1409ه-1989م.
  32.  مواهب الجليل، أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربي، دار الفكر- بيروت، 1398ه.

[(1)] ينظر: أحمد بن حنبل، مسند أحمد – حديث رقم 21989، 36/314.

[(2)] الشافعي، الرسالة، ص 191.

[(3)] [البقرة: 267].

[(4)] الترمذي، سنن الترمذي، حديث رقم 639، 3/31.

[(5)] ينظر: مختصر خليل، الخرشي، 2/148.

[(6)] ينظر: المستصفى، الغزالي، 174-175.

[(7)] السرخسي، المبسوط، 4/273.

[(8)] صحيح البخاري، كتاب: الزكاة، باب: وجوب الزكاة، حديث رقم 1331، 1/470.

[(9)] [النور: 42].

[(10)] [الحديد: 7].

[(11)] [المعارج: 24-27].

[(12)] صحيح البخاري، كتاب: الرقاق، باب: التواضع، حديث رقم 6137، 5/ 2384.

[(13)] [التوبة: 103].

[(14)] سنن ابن ماجه، ابن ماجه، حديث رقم 2145، 2/726.

[(15] سنن أبي داود: حديث رقم 1664، 1/ 522.

[(16)] زاد المعاد، ابن القيم 2/5.

[(17)] زاد المعاد، ابن القيم، 2/2-7.

[(18)] زاد المعاد، لابن القيم، 2/5.

[(19)] حاشية رد المختار، ابن عابدين، 2/35.

[(20)] حاشية الدسوقي، محمد ابن أحمد بن عرفة الدسوقي، 1/500.

[(21)] روضة الطالبين، النووي 2/331.

[(22)] الفروع، ابن مفلح، 4/262.

[(23)] فتح الباري، ابن حجر، 3/357.

[(24)] ينظر، أبو زكريا الأنصاري، فتح الوهاب، 1/199.

[(25)] المبسوط، السرخسي، 2/326.

[(26)] منح الجيل، عليش، 2/95.

[(27)] الشرح الكبير، ابن قدامة، 2/680.

[(28)] حاشية رد المحتار، ابن عابدين، 2/353.

[(29)] المحتاج، الخطيب الشربيني، 3/118.

[(30)] المغني، ابن قدامة، 2/530.

[(31)] حاشية الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، 1/501.

[(32)] سبق تخريجه ص11.

[(33)] البخاري، صحيح البخاري، كتاب: الزكاة، باب: العرض في الزكاة، 2/525.

[(34)] فتح القدير، ابن الهمام، 2/264-265.

[(35)] مختصر خليل، الخرشي، 2/220.

[(36)] إعانة الطالبين، البكري، 2/221.

[(37)] الإنصاف، المرداوي، 3/176.

[(38)] بداية المجتهد، ابن رشد، 2/37.

[(39)] الأموال، أبو عبيد بن سلام، ص 692.

[(40)] بلغة السالك، الأنصاري، 1/667.

[(41)] فتح الوهاب، زكريا الأنصاري، 1/201.

[(42)] الإقناع، الحجاوي، 1/282.

[(43)] المبسوط، السرخسي، 2/304.

[(44)] فتح الباري، ابن حجر، 3/367.

[(45)] صحيح ابن خزيمة، ابن خزيمة، 2/1099، وأحاديث بأرقام تبدأ من 2293 وما بعدها.

[(46)] مواهب الجليل، الحطاب 2/271.

[(47)] مغني المحتاج، الخطيب الشربيني، 1/413.

[(48)] الشرح الكبير، ابن قدامة، 2/669.

[(49)] الفروع، ابن مفلح، 4/244.

[(50)] الشرح الكبير، ابن قدامة، 2/669.

[(51)] [103: التوبة].

[(52)] ينظر: تفسير القرطبي، القرطبي، 8/244-246].

[(53)] الأحكام السلطانية، الماوردي، 1/26.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!