بين ضعف الإدراك وحماية الدائنين والورثة
ذ. إدزني عبد العزيز
باحث بكلية الحقوق– مراكش
كما هو الأمر في كثير من القواعد المنظمة لنظرية مرض الموت، لا يخلو، الأساس الفقهي والقضائي من اختلاف ليس فقط على مستوى الفقه القانوني، بل نجده كذلك حتى في الفقه الإسلامي. وهكذا فمن الفقه القانوني من يعتبر مرض الموت عيبا من عيوب الرضا، بينما يرى اتجاه ثان بأنه يشكل حالة من حالات انعدام الأهلية، في حين يرجع فريق آخر سبب هذا التقييد إلى تعلق حق الدائنين والورثة بمال المريض.
وإذا كان هذا موقف الفقه القانوني إجمالا، فإننا نجد آراء الفقه الإسلامي مختلفة على رأيين: الأول يقول بالحجر على المريض فيما زاد على الثلث من ماله حماية للورثة، وهو قول الجمهور. والرأي الثاني يقول بعدم جواز الحجر على المريض مرض الموت فتصرفه في ماله من هبة أو صدقة أو محاباة في بيع أو هدية نافذة وكذلك إقراره لوارث لا فرق بينه وبين الأصحاء، ذهب إلى هذا فقهاء الظاهرية.
وأمام هذه الاتجاهات المختلفة يتوجب علينا الخوض بالشرح والتفصيل في آراء كل اتجاه على حدة، وتحديد النظرية الأكثر تماشيا مع أحكام مرض الموت، وبالتالي فالإجابة على التساؤلات المطروحة على مستوى هذا الموضوع يقتضي منا تقسيمه إلى مطلبين على النحو التالي.
المطلب الأول : نظريتي انعدام الأهلية والرضا في مرض الموت
الفقرة الأولى : نظرية انعدام الأهلية في مرض الموت
يرى بعض الفقه بأن أساس تقييد أهلية المريض مرض الموت هو انعدام أهليته، أو ما يسمى بالحجر عند البعض، وقد عرفه صاحب الفتاوى الهندية في الباب الأول من كتاب الحجر: ((وهو المنع من التصرف قولا لشخص مخصوص، وهو المستحق للحجر بأي سبب كان، قال القدوري: الأسباب الموجبة للحجر الصغر والجنون والرق، وهذا بالإجماع هكذا في العيني شرح الهداية، قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يحجر القاضي على الحر العاقل البالغ إلا من يتعدى ضرره إلى العامة))([1]).
فالفقه القائل بانعدام أهلية المريض مرض الموت انقسم إلى اتجاهين؛ الأول يقول بانعدام أهلية المريض مرض الموت هو بمثابة حجر عام، في حين يرى الاتجاه الثاني بأنه حجر خاص، وهو ما سنراه تباعا.
أولا: انعدام أهلية المريض مرض الموت بمثابة حجر عام
يهدف المشرع من الحجر العام حماية الشخص المسلط عليه الحجر، إذ يكون في حالة لا تسمح له بتقدير نتائج تصرفاته، فالمريض يعي تمام الوعي نتائج تصرفاته، وإلا ما كان سيقدم على التصرف في أمواله، ومنحها لأشخاص دون آخرين. أضف إلى ذلك أن الطعن في تصرفاته بناء على الفصول 479 و344 و345 من ق ل ع، لا يكون له أثر إلا بعد وفاته. وبالتالي فلو كان انعدام الأهلية عند مرض الموت عاما لكانت كل تصرفاته قابلة للطعن، ولما اقتصرت على التصرفات المضرة بحقوق الورثة كما سوف نرى ذلك في حينه. فالمقصود بالحماية هو الوارث وليس المريض مرض الموت، وهذا يعني أن الحجر في هذه الحالة مسلط على نوع معين من التصرفات، ولذلك يعتبره بعض الفقهاء حجرا خاصا.
ثانيا : انعدام أهلية المريض مرض الموت هو بمثابة حجر خاص
من الفقه من يرجح سبب تقييد تصرفات المريض مرض الموت إلى الحجر الخاص، ولهذا الرأي ما يؤيده فقها وقانونا، فقد روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: (( إني قد بلغ بي الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا، قلت: فالشطر يا رسول الله، قال: لا، قلت فالثلث، قال: الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس)) (رواه الجماعة)([2]).
يدل هذا الحديث على أن سعد بن أبي وقاص لما اعتقد أنه مريض مرض الموت أراد أن يتبرع بماله في سبيل الله، فلم يأذن له رسول الله (ص) إلا بقدر ثلث المال، وهذا دليل على أنه لا يجوز للمريض مرض الموت أن يتصرف فيما زاد عن ثلث ماله([3]). كما روي عن الرسول (ص) أنه قال: ((إن الله تصدق عليكم بالثلث من أموالكم عند وفاتكم زيادة لكم في أعمالكم))([4]). ووجه الدلالة من الحديث أمران:
- الأول: إن الله عز وجل لم يوجب الحجر على المريض في التصرف في أمواله بالكلية، بل أباح له التصرف فيما لا يزيد عن الثلث.
- والثاني: الحجر على المريض فيما زاد عن الثلث، وذلك لمصلحة الورثة، وهذا الحجر على المريض فيما زاد عن ثلث ماله لأن منعه من التصرف يعتبر حجرا([5]).
إذا كان منع المريض من التصرف في ماله، يعود بالأساس إلى حماية ورثته ودائنيه مما قد يلحقهم من ضرر بسببه، فهل هذا يعني تمتعه بأهلية كاملة رغم وصفه بالمريض مرض الموت؟ نستطيع القول إن الفقهاء أجمعوا على كون المريض مرض الموت يتمتع بأهلية تامة وكاملة فنجد الإمام أبو زهرة يقول وعبارة المريض مرض الموت صالحة لكل العقود والتصرفات، لأنه عاقل رشيد كل الرشد ما دام خاليا من العته والسفه، فله أهلية أداء كاملة، وكان مقتضى هذا ألا يحجر عليه في أي تصرف يتصرفه، وألا يتوقف أي عقد من عقوده على إجازة غيره، ولكن مرض الموت يؤدي إلى الموت وينتهي به، والموت يوجد حقيقتين ثابتتين لا مجال للشك فيهما: إحداهما الحجر المطلق، وثانيهما خلافة الوارث عن الميت فيما كان يملك من الأموال([6])، فجميع التصرفات التي لا تمس حقوق الدائنين ولا الورثة، هي كتصرفاته وهو صحيح بدون أي فرق بينهما، وذلك لقيام أهليته بعد المرض على ما كانت عليه قبله، وإنما كان الحجر عليه الأمر خارج عن الأهلية وهو ما أسلفناه، أما إذا كان عقل المريض قد أيف بسبب المرض أو بسبب آخر، فإن التصرفات في هذه الحالة لا تعتبر تصرفات مريض بجسمه، وإنما مؤوف في الأهلية، وفي مناط صحة التصرف وبطلانه بخلاف آفة الجسم([7]).
فمرض الموت، وإن كان لا ينقص أهلية الأداء الكاملة لمن أصيب به، إذا لم يقم به عارض آخر ينال منها، كالعته والجنون والسفه، فإنه يعجز المريض عن السعي لتنمية ثروته كما كان وهو صحيح، وحينئذ يظهر تعلق حقوق الدائنين بماله، بعد أن كانت متعلقة بذمته فقط، وحينئذ أيضا يظهر حق الورثة متعلقا بما يملك، وماله أن يكون تركه لهم بعد قضاء الحقوق الأخرى، وأولها حقوق الدائنين. يقول السنهوري فسبب التقييد لا يرجع إلى أهلية المريض ولا إلى عيب في إرادته، فالمريض مرض الموت لا يفقد أهليته، بل لا تنتقص هذه الأهلية، فما دام حافظا لقواه العقلية فإنه يبقى متمتعا بأهليته الكاملة إلى آخر لحظة من حياته، ولو وقع أن أفقده التمييز، فإن التصرف الذي يصدر منه وهو في هذه الحالة يكون باطلا لانعدام التمييز، ولا يقتصر الأمر فيه على أن يكون تصرفا غير نافذ في حق الورثة لصدوره في مرض الموت([8]).
يمكن القول إن الحجر الخاص هو الأكثر تماشيا وانسجاما مع أحكام مرض الموت، ومع الفصل 479 من ق ل ع، الذي يهدف إلى حماية حقوق الورثة في تركة المريض.
الفقرة الثانية: النظرية العامة الرضا
قبل أن نتطرق إلى علاقة الفصل 54 من ق.ل.ع بمرض الموت نتساءل عن مدى إمكانية اعتبار مرض الموت عيبا من عيوب الرضا، وعن موقف القضاء من هذه المسألة.
أولا: مرض الموت وعيوب الرضا : إذا كان مرض الموت حسب الفقه أن يكون الشخص في حالة يغلب فيها الهلاك ويعقبه الموت فعلا، فإن عيب الرضى هو إخلال في رضى العاقد ناشئ عن بعض العوامل التي صاحبت العقد أثناء انعقاده، خلت بسلامة اختياره، إذ لولا تأثيرها في نفسه لما أقدم على إبرام العقد.
وعيوب الرضى تقليديا هي الغلط والتدليس والإكراه والغبن. وقد أضاف المشرع المغربي إلى هذه العيوب الأربعة عيبا خامسا استمده من حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة. وهكذا نصت المادة 39 من ق ل ع على أنه: ((يكون قابلا للإبطال الرضى الصادر عن غلط أو الناتج عن تدليس أو المنتزع بإكراه)).
فإذا شاب رضى شخص عيب من هذه العيوب كان العقد قابلا للإبطال لمصلحة من شاب رضاه أحد العيوب المذكورة يضاف إليها الغبن والحالات الأخرى المشابهة([9]).
ورغم ما يراه بعض الفقه من وجود علاقة بين مرض الموت ونظرية الإرادة، ليس فحسب من زاوية الرضا، ولكن من زاوية الأهلية ووجود بعض المؤشرات في القضاء للخلط الصريح أو الضمني ما بين آليات عيوب الرضا ومؤسسة مرض الموت، فالأكيد أن الجمهور من الفقهاء قديما وحديثا، لا يربط المبنى القانوني لتقييد التصرفات في مرض الموت، بعيب في إرادة المريض ولا بأهليته حتى، وإنما بمقتضيات التركة والإنصاف بين الشركاء فيها. وفي هذا الصدد يقول السنهوري: ((فالمريض مرض الموت لا يفقد أهليته، وإنما يرجع تقييد التصرف في مرض الموت إلى تعلق حق الورثة بأموال المريض، لا من وقت موته فحسب بل من وقت المرض الذي يموت فيه فإذا صدرت منه تصرفات تنطوي على تبرع منذ هذا المرض كان لهذه التصرفات حكم الوصية. ذلك أن المريض وهو على شفا الموت إذا تبرع بماله فإنما يقصد أن ينقل هذا المال إلى غيره بعد موته، لا في المدة المحدودة القصيرة التي تقدر له الحياة فيها، ولا يستطيع إنسان أن ينقل ماله بعد موته بتصرف إرادي إلا إذا كان ذلك عن طريق الوصية بقيودها المعروفة، فكل تبرع يصدر في مرض الموت يتقيد إذن بقيود الوصية)) ([10]).
ويرى بعض الباحثين([11]) أنه يمكن تعزيز هذا الرأي بأدلة شرعية وفقه قضائية:
1 – الأدلة النصية :
- إن عيوب الرضا مذكورة بالتفصيل من طرف المشرع، وحالات الإبطال المحمولة على تعيب الرضا مشار إليها في سياق هذه العيوب.
- لو أن الغرض من مؤسسة مرض الموت هو صيانة رضا المريض لما نص المشرع على قابلية إبطال تصرفات المريض لصالح التركة فقط، بل بالنسبة للجميع، ولما توقفت صحة هذه التصرفات على تصديقها من طرف الورثة دون سواهم.
- يقوم حاجزا كذلك أمام ربط مرض الموت بعيوب الرضا اعتماد المشرع لمعيار الثلث والمحاباة في البيع لغير الوارث، وللوارث كل على حدة، مما لا يمت بصلة إلى اختلال الإرادة، وإنما بنظام ما بعد الموت، كما هو عدد من التشريعات المدنية العربية (الفقرة 3 من المادتين 466 من القانون المدني الليبي و477 من القانون المدني المصري، والفقرة 2 من المادة 1159 من القانون المدني العراقي.
2– الأدلة الفقه قضائية:
كتب أحد المعلقين أن فقه القضاء واضح بخصوص الأساس القانوني للمؤسسة، وهو المحافظة على حقوق الورثة، وحمايتها من تصرفات المريض مرض الموت الذي قد يجعله الشعور بدنو الأجل حريصا على تفضيل بعض الأقارب أو الأصدقاء على حساب الورثة، فيفرط ما كان ينبغي المحافظة عليه لفائدتهم، وقد يجعله نفس الشعور يحاول جهده حرمان البعض منهم مما يستحقونه بموجب حقهم في الإرث، بحيث إن المؤسسة ترمي لحماية الورثة من تصرفات مورثهم، وليست ترمي لحماية المريض من معاقديه([12]).
وقضت محكمة النقض المصرية بأنه لا يشترط لاعتبار المرض مرض الموت، أن يؤثر المرض على سلامة إدراك المريض أو ينقص من أهليته للتصرف([13]).
ثانيا: مرض الموت والفصل 54 من ق ل ع
ينص المشرع المغربي في الفصل 54 من ق ل ع على أن: ((أسباب الإبطال المبنية على حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة متروكة لتقدير القضاة)). فهذا الفصل طرح ويطرح إشكالا على المستوى العملي، حيث إن المشرع المغربي لم يحمل نفسه عناء تحديد المقصود بالمرض ولا الحالات المشابهة له، بل تركه للسلطة التقديرية للقضاة مما أدى إلى تضارب في الآراء والمواقف بسبب تباين ميولات القضاة وتقديراتهم الشخصية.
إن الفصل 54 من ق ل ع يتميز بميزتين أساسيتين: هما الغرابة والغموض؛ فالفصل غريب لكونه يضيف عيبا جديدا إلى لائحة العيوب التقليدية المعروفة، وغامض لأنه لم يبين لنا أسباب الإبطال بوضوح، وذلك أن عبارة ((المرض)) وردت عامة وواسعة، يمكنها أن تشمل المرض العضوي والمرض العقلي، ولا ندري ما إذا كان المقصود في هذا النص المرض العضوي أم المرض العقلي أم هما معا([14]).
وإذا كانت فكرة المرض هي بذاتها غامضة، فكيف يمكننا بالتالي التعرف على الحالات الأخرى المشابهة؟ لن نخوض في أسباب تضارب الفقه والقضاء في تطبيق المادة 54، ولا الجدال الدائر على مستوى هؤلاء لفهم واستيعاب محتويات الفصل المذكور، لأن هذا ليس هو موضوع هذا المقال، ونقتصر فقط على دراسة علاقة هذا الفصل بمرض الموت، التي لا تعتبر أقل أهمية ولا إشكالا، سواء على المستوى الفقهي أو القضائي.
نرى أنه لا ينبغي الخلط بين مرض الموت بشروطه التي حددها الفقه، وبين القاعدة الواردة على سبيل الاحتياط في فلك عيوب الرضا والمتعلقة بالمرض بصفة عامة. وتنص هذه القاعدة في المدونات الموريتانية والمغربية والتونسية على أن: ((أسباب الإبطال المبنية على حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة متروكة لتقدير القضاة)) (المادة 74 من ق.ل.ع الموريتاني المطابقة للمادة 54 من ق.ل.ع المغربي والفصل 59 من مجلة الالتزامات والعقود التونسية).
وقد أثارت هذه القاعدة ((الغامضة)) الواقعة على مفترق الطرق ما بين عيوب الرضا والمرض الأخير والمفهوم الحديث للغبن الاستغلالي بلبلة خطيرة في الفقه والقضاء بتونس والمغرب، بلغت أحيانا حد المطالبة بالتخلص من النص([15])، فالقضاء التونسي والمغربي وقع في خلط بين عيوب الرضا بصفة عامة ومرض الموت، ولعل ما يؤيد هذا القول في اعتقادنا ما وقعت فيه محكمة التعقيب التونسية في بعض قراراتها، حيث اعتبرت بيع المريض مرض الموت فاقدا لأهم عنصر فيه، وهو الرضا، أو على الأقل إن إرادة أحد المتعاقدين وهو البائع مشوبة بعيب الرضى([16]).
ومن القرارات الصريحة في هذا الاتجاه، نذكر قرار محكمة الاستئناف بصفاقص جاء فيه ((المقصود بمرض الموت –كذا- هو المرض المخيف المنذر بالوفاة العاجلة، لا بمجرد العجز عن العمل بسبب كبر السن أو المرض المزمن كالسل والسرطان الخفيف، فإنه لا يعيب الرضا ولا يكون سببا في بطلان العقود([17]). وقد استطرد أحد الفقهاء معلقا أن المحكمة الابتدائية بتونس أعرضت أخيرا عما وقع من خلط في هذا القبيل، وأكدت انفصال مرض الموت الواردة به الفصول 354، 355 و365 عن المرض الوارد فيه أحكام الفصل 59 مدني، مؤكدة أن أحكام هذه الفصول جاءت خاصة بالرضا وهو الرضا الصادر في مرض الموت أو مشاكله، وورد في الفصل 59 بالفرع الثالث الذي عنوانه – في العيوب المبطلة للرضا – من القسم الثاني من مجلة الالتزامات والعقود. وجاء الفصل 59 راميا حماية الرضا، وبالتالي فإن صورة الفصل المذكور، تختلف عن الصورة المنصوص عليها بالفصول 355-354-365 من نفس المجلة، والمتعلقة بمرض الموت، والمؤسسة على حماية التركة([18]).
وإلى جانب القضاء التونسي نجد القضاء المغربي في كثير من القرارات الصادرة عنه يقع في نفس الخلط، حيث جاء في أحد قرارات المجلس الأعلى: ((حقا حيث تبين صحة ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت على ما شهد به العدلان في رسم الصدقة من أتمية المشهود عليه المتصدق للقول بصحة هذه الصدقة، دون مناقشة الشواهد الطبية المدلى بها بالملف، وخاصة شهادة الدكتور (…) المؤرخة في 08/80/94، وشهادة الدكتور المؤرخة في 08/08/94 والتقرير الطبي المنجز من طرف الدكتور (…) المؤرخ في 24/02/1996 التي تصف الحالة الصحية للمتصدق وقت إبرامه للصدقة محل النزاع بإصابته باضطرابات لها تأثيرات سلوكية على قدراته العقلية، وقوة إدراكه وتصرفاته، وإنما اكتفت بالقول بأنه لم يبقى مبرر لمناقشة ما ذكر، مادام أن الحكم السابق القاضي بالتحجير على المتصدق استنادا إلى تلك الشواهد والتقرير الطبي، تم إلغاؤه لوفاة المتصدق مع أنه كان عليها أن تناقش الشواهد الطبية والتقرير الطبي المذكور، وأثرها على عقد الصدقة محل النزاع، ولما لم تفعل كان قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، الأمر الذي يعرضه للنقض))([19]). وفي حكم حديث صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش جاء فيه: ((حيث إن المدعى عليها لم تدل بما يخالف ما ورد بالشواهد الطبية وتقارير الخبراء واللفيف العدلي، ولم تثبت أن الهالك كان متمتعا بقدراته الذهنية ومتمتعا بالإدراك والتمييز عند إبرام العقود الأربعة المذكورة، مما يتعين معه الحكم ببطلان عقدي الهبة والتشطيب عليهما من الصك العقاري باعتبار أن ما بني على باطل فهو باطل))([20]). و جاء في قرار آخر للمجلس الأعلى: ((حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بعدم البت في نقطة الإحالة، ذلك أن المجلس الأعلى حدد المجال الموضوعي والقانوني للقضية بإجراء النظر في الملف الطبي للهالك المقر بالبيع بعد دنو أجله، والتثبت من كون إرادته كانت حرة واعية أو مشوبة بالمرض، وكان حريا بالمحكمة أن تجري تحقيقا في هذا الموضوع بواسطة أهل الخبرة وفقا لمقتضيات الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية، على اعتبار أن النقطة تقنية وينبغي لأهل المعرفة والدراية تحديد موقفهم، وطالما أن القضاء يمكن له الاعتماد في رؤيته القانونية على هذه الوسيلة، فلا مناص من اللجوء إليها بعدما فتح المجلس الأعلى الباب للتأكد من هذه الواقعة، لأن أهل الخبير في الميدان الطبي الذي سيطلع على الملف الطبي للهالك سيقرر ما إذا كان هذا المرض يؤثر في الإرادة الواعية المتبصرة الحرة للبائع، وتبعا لذلك يكون هذا البيع مشوبا بمرض الموت و يؤدي إلى بطلان البيع، أو أن هذا المرض لا يؤثر في إرادة المتعاقد، وبالتالي يبقى تعاقده صحيحا، والمحكمة لما لم تجر خبرة للتثبت من كون الهالك كان ناقص الوعي والإدراك نتيجة المرض الذي كان به، والمتمثل في الشلل يكون قرارها معرضا للنقض.. )) ([21]).
ينبغي القول أن مسألة تطبيق الفصل 54 من ق.ل.ع على مرض الموت، انقسم فيها الفقه بعد جدل حاد إلى اتجاهين :
الإتجاه الأول: يذهب بالقول إلى إمكانية إدراج مرض الموت في الفصل 54 من ق ل ع حيث يرى الأستاذ عبد القادر العرعاري([22]) أنه بإمكان الورثة أن يمارسوا دعوى الإبطال المنصوص عليها في هذا الفصل إذا اتضح أن التصرف الذي أجراه مورثهم، وهو في مرض الموت مع الغير كان مقرونا بالغبن الاستغلالي. ونفس الموقف نجده مكرسا من طرف الأستاذ عز الدين بن الصغير([23])، الذي يرى كذلك إمكانية شمول الفصل 54 من ق.ل.ع لمرض الموت على اعتبار أن عبارة المرض جاءت في الفصل عامة وواسعة. ونفس الرأي تؤيده الباحثة فاطمة اسحاق كلما كان للمرض تأثير على إدراك الشخص وتمييزه، بحيث جعله لا يقدر أهمية التصرف الذي يقدم على إبرامه([24]).
الاتجاه الثاني: وهو الذي نؤيده والقائل بعدم جواز تطبيق الفصل 54 من ق.ل.ع على مرض الموت لعدة اعتبارات:
فالفصل 54 من ق.ل.ع يشكل وسيلة لحماية التركة، بالإضافة إلى أن المشرع أورد أحكاما خاصة ببيع المريض مرض الموت في الفصل 479 من ق.ل.ع، كما يظل الفقه الإسلامي مصدرا لأحكام الوصية الصادرة عنه.
ويضاف إلى ما سبق أنه من الناحية الإجرائية فطلب إبطال التصرف في إطار الفصل 54 من ق.ل.ع يتم من المريض أو ورثته إذا انتقل إليهم ذلك الحق بالاستناد إلى الفصلين 311([25]) و313([26]) من ق.ل.ع، أما إبطال التصرف لكونه أجري في مرض الموت، فلا يتم إلا بطلب من الورثة بعد وفاة المورث، وبتحقق الشروط التي يستلزمها الفقه المالكي في هذا الصدد.
وكما رأينا ذلك، فالمريض مرض الموت يتمتع بكامل أهليته، وبالتالي فتصرفه يقع صحيحا، ولا يكون معرضا للإبطال إلا في حدود الثلث إذا كان الأمر متعلقا بتصرفه تجاه الغير حيث نجد الفصل 345 من ق ل ع ينص على أنه: ((الإبراء الذي يمنحه المريض في مرض موته لغير وارث يصح في حدود ثلث ما يبقى في تركته بعد سداد ديونه ومصروفات جنازته)). أما إذا كان الأمر متعلقا بالوارث، فإنه لا يكون صحيحا إلا إذا أجازه باقي الورثة حسب الفصل 344 من ق ل ع، الذي ينص على أن: ((الإبراء الحاصل من المريض في مرض موته لأحد ورثته من كل أو بعض ما هو مستحق عليه لا يصح إلا إذا أقره باقي الورثة)).
المطلب الثاني: حقوق الدائنين والورثة في مرض الموت
كما رأينا، فمرض الموت هو حالة العجز التي يغلب فيها خوف الهلاك ويعقبها فعلا، ولئن كان كذلك فإنه يخشى من المريض أن يجري تصرفات مضرة بورثته أو دائنيه، لذلك اعتبر المريض أو من في حكمه محجورا عليه جزئيا، أي ممنوعا من إجراء الإقرارات وعقود التبرع وما ألحق بها، متى كانت مضرة بالورثة أو الدائنين على النحو الذي سنوضحه.
فحماية هؤلاء إذن هي الغاية من الحجر([27])، فيبطل منها كل ما جاوز ثلث ماله الباقي بعد الديون حفظا لحق ورثته الشرعي([28]). ولما كان المرض الذي أفضى إلى الموت هو سببه العادي صار حق الغرماء، والورثة متعلقا بالتركة من وقت حدوث ذلك المرض، لأن الحقوق تضاف إلى أسبابها، وبيان ذلك أن الموت إذا اتصل بالمرض صار المرض موصوفا بأنه مميت، إذ الموت يحدث بضعف القوى شيئا فشيئا، وترادف الآلام وقتا بعد وقت. وكل جزء من المرض مضعف لبعض القوى، وكل وقت يمر بالشخص مريضا هو جزء من الطريق الذي تنتهي بالموت. وعلى هذا يكون الموت قد ابتدأ يدب في الجسم من وقت حلول المرض به، وابتدأ العجز من ذلك الوقت كما ابتدأت خلافة الوارث في ذمته التي لم تعد تصلح لتعلق الديون بها، فصار حق الدائنين متعلقا بالأموال لا بها، كما أوجبت الخلافة التي ابتدأت بدبيب الموت في جسم المريض، فيتعلق حق الوارث بماله أيضا. وعلى هذا الأساس قرر الفقهاء أن حق الغرماء في استيفاء ديونهم، وحق الورثة في خلافة المريض فيما يملك يتعلقان بأمواله من وقت مرضه، فيكون حينئذ قد تعلق بمال المريض مرض الموت حق الدائنين وحق الورثة([29]).
وهكذا، يتبين لنا أن حماية الورثة والدائنين من تصرفات المريض مرض الموت هو جوهر نظرية مرض الموت، وهو بالطبع قول يحتاج إلى تفصيل، وهو ما سنتولاه مخصصين لكل نقطة فرع مستقل.
أولا : حقوق الدائنين ونظرية مرض الموت
بداية لابد من الإشارة إلى أن الفقه الإسلامي حدد بترتيب الحقوق المتعلقة بمال المريض مرض الموت، ويعتبر حق الدائنين في المرتبة الثانية بعد حق المريض نفسه، لذلك يتوجب علينا الحديث عن حق المريض نفسه في قضاء مصالحه وأموره التي لا غنى له عنها.
فالمريض هو المالك وحده حال حياته لما يملك، وهو في هذه الحال يحتاج إلى النفقة والعلاج والدواء وسائر مطالب الحياة. ومن الطبيعي أن تقدم هذه الحاجات الطبيعية الضرورية للمريض على أي حق أخر لغيره.
وإذا كان تصرف المريض لأجل قضاء حاجاته ونفقة من تلزمه نفقته نفذ من حين التصرف، وليس لأحد الاعتراض عليه بعد وفاته، فلا الدائنون ولا الورثة يملكون إبطال شيء من ذلك مهما بلغت قيمته بالنسبة للتركة إلا إذا كان في هذا التصرف محاباة، أو غبن لا يتغابن فيه الناس، كما إذا باع شيئا بأقل من قيمته أو اشترى بأكثر من القيمة، فإن المحاباة تعتبر تبرعا في مرض الموت فتأخذ حكم الوصية، يستوي في هذا الشراء من الوارث أو من الأجنبي على الأصح([30]).
وحق الورثة والدائنين إنما يتعلق بالجزء الذي يكون بعد قضاء حاجيات المورث في الحياة، وما يلزمه من حاجات شخصية وما يتطلبه من طعام وفراش وغير ذلك لا يصح أن يمنع منه، لأن حقه في قضاء مصالحه من ماله قبل كل حق سواه، وليس لأحد عليه من سبيل فيه([31]).
وإذا كان الفقه أعطى الأولوية لحاجات المريض مرض الموت في ماله، فإننا نتساءل عن حقوق الدائنين تجاه المريض مرض الموت، فأي ضمانة توفرها لهؤلاء للحصول على حقوقهم؟.
تعتبر حقوق الدائنين مقدمة على حقوق الورثة، والموصى لهم، وهذه الحقوق تتعلق بجميع المال إن كان الدين مستغرقا، وتتوقف كل تصرفاته التي فيها غبن يمس حقهم على إجازتهم أو إبراءهم، أو رفع ذلك الغبن، فإن لم يجيزوا أو يبرئوا، أبطلت هذه التصرفات، وإن كان الدين غير مستغرق لكل المال استوفى مقدار الدين أولا، وما بقي بعد ذلك يكون حق الورثة متعلقا به، فإن سلم لهما الثلثان بأن كانت المحاباة تخرج من ثلث باقي التركة بعد أداء الديون نفذت التصرفات، وإلا توقفت على إجازة الورثة أو رفع ذلك الغبن([32]). فتعلق حق الدائنين بأموال المريض يعتبر تعلقا من الناحية المالية فقط، فلا يضرهم أن يستبدل المريض بأمواله غيرها مادام في البدل قيمتها، وبناء على هذا الحق جاز للمريض مرض الموت أن يبيع من أمواله ما شاء بقيمته، وأن يشتري في مرض موته ما يشاء بقيمته لا يحجر عليه في شيء من ذلك بالنسبة للدائنين([33])، لأن حقهم كما سلفنا متعلق بالقيمة.
وإن كان حق الدائنين مقدم على حق الورثة، فلا شأن للورثة بالتركة مادامت مستغرقة بالدين بيد أنهم إذا أرادوا استخلاصها بقيمتها، وكانت مساوية للدين أجبر الدائنون على أخذ القيمة وتسليم التركة، وإن كانت قيمة التركة أقل من الدين لم يكن للورثة استخلاصها بقيمتها إلا برضا الدائنين، لأن لهم الحق في استيفاء ديونهم كاملة، وعساهم يبقون العين في أيديهم حتى يستطيعون بيعها في وقت تعلو فيه قيمتها، ويكون فيها وفاء بدينهم.
ثانيا : حقوق الورثة ونظرية مرض الموت
عرف المشرع المغربي معنى التركة في المادة 321 من قانون مدونة الأسرة بأنها مجموع ما يتركه الميت من مال أو حقوق مالية، وحدد ما يتعلق بها على وجه الترتيب في المادة 322 من نفس القانون، حيث تنص على أن: (( تتعلق بالتركة حقوق خمسة تخرج على الترتيب الآتي:
- الحقوق المتعلقة بعين التركة؛
- نفقات تجهيز الميت بالمعروف؛
- ديون الميت؛
- الوصية الصحيحة النافذة؛
- المواريث بحسب ترتيبها في هذه المدونة)).
فحق الورثة لا يتعلق بالمال كله، وإنما يتعلق بثلثي ماله الخالص من الديون، أما الثلث الباقي فقد جعله الشارع حق للمريض يصرفه في الخير والبر ليتدارك ما فاته في حياته من التقصير، فإذا لم ينفقه كله أو لم ينفق شيئا كان للورثة. وهنالك حق آخر متعلق بالتركة أيضا وهي الوصية، وهي مقدمة على الميراث وتنفذ في الثلث من غير توقف على إجازة، والمحاباة في تصرفاته في مرض الموت تعتبر من الثلث، فإن ضاق عنها توقفت على إجازة الورثة([34]). فمن حق الورثة أن يسلم لهم ثلثا قيمة التركة بعد الدين فكل تصرف للمريض سواء أكان تبرعا أم مبادلة يمس هذين الثلثين، فللورثة منعه، حتى لا يمس حقهم في الثلثين وعلى ذلك فكل تبرع لأجنبي سائغ مادام في حدود الثلث، وكل عقد مبادلة مع أجنبي: بيع أو شراء نافذة من غير حاجة إلى إجازتهم إذا لم تكن فيه محاباة أصلا، أو كانت فيه محاباة يتسع لها ثلث التركة، فإن كانت تزيد المحاباة عن الثلث، فللورثة الحق في منع التصرف حتى تزول الزيادة التي مست الثلثين اللذين يجب أن يسلما لهم([35]).
ورب قائل عن سبب الحجر على المريض فيها زاد على الثلث، فنقول إن هذا ما استقر عليه جمهور الفقهاء، وخالفهم في ذلك فقهاء الظاهرية، إذ يعتبر ابن حزم الظاهري تصرفات المريض من هبة أو صدقة أو محاباة في بيع أو هدية نافذة، وكذلك إقراره لوارث أو لغير وارث بعتق، لا فرق في ذلك بينه وبين الأصحاء. ودليل الجمهور ما روي عن الرسول ((ص)) أنه قال (( إن الله تصدق عليكم بالثلث من أموالكم عند وفاتكم زيادة لكم في أعمالكم)) ([36]).
وجه الدلالة من الحديث كما يرى ذلك الأستاذ الهواري أمران :
- إن الله عز وجل لم يوجب الحجر على المريض في التصرف في أمواله بالكلية، بل أباح له التصرف فيما زاد عن الثلث .
- الحجر على المريض فيما زاد عن الثلث، وذلك لمصلحة الورثة، وهذا معنى الحجر على المريض فيما زاد عن ثلث ماله، لأن منعه من التصرف يعتبر حجرا([37]).
وصفوة القول أنه بالنظر لما توفره نظرية مرض الموت من حماية للدائنين والورثة، والحد من إيثار بعضهم على البعض ضمانا لقاعدة المساواة بينهم، وبالتالي احترام أحكام الشريعة الإسلامية بخصوص الميراث، نتمنى من المشرع التدخل لوضع تحديد لمعنى المرض الوارد في الفصل 54 من ق ل ع، والحالات المشابهة له، للحد من تضارب آراء الفقه والقضاء حول العلاقة بين هذا الفصل ومؤسسة مرض الموت المنظمة بمقتضى الفصول 479 و433 و345 من ظهير الالتزامات والعقود.
[1] الشيخ نظام: الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكرية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الجزء الخامس، ص 68.
[2] الشوكاني: نيل الأوطار، مكتبة الإيمان، الجزء السادس، ص 38.
[3] محمد عبد الرحمان علي الهواري: بحث في الحجر وأثره في حماية الأموال لمستحقيها في الشريعة الإسلامية، دار الهدى للطباعة، القاهرة 1989، ص 319.
[4] الشوكا ني: نيل الأوطار، مرجع سابق ، الجزء 6، ص 38.
[5] علي الهواري، مرجع سابق، ص 319.
[6] أحمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص 320.
[7] أحمد إبراهيم بك: الالتزامات في الشرع الإسلامي، مطابع روز يوسف الجديدة، القاهرة 1999، ص 149 وما بعدها.
[8] عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص 323.
[9] عبد الرحيم بن سلامة: عيوب الرضى في القانون المغربي، مجلة الملحق القضائي العدد 31 يونيو 1996، ص 38 وما بعدها
[10] السنهوري، مرجع سابق، ص 324.
[11] محمد النكرش ولد محمد: تأثير الفقه الإسلامي في القوانين المغاربية من خلال مؤسسة مرض الموت، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 42، يناير- فبراير 2002، ص 91 وما بعدها.
[12] محمد النكرش ولد محمد: نفس المرجع، ص 95.
[13] محمد النكرش: م س، ص 95.
[14] فاطمة اسحاق: بيع المريض مرض الموت في القانون المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، السنة الجامعية 98/99، كلية الحقوق الدار البيضاء، ص 8 .
[15] محمد النكرش، م س، ص 91.
[16] قرار عدد 5623 بتاريخ 30/04/1958، أورده أحمد ادرويش: أثر المرض على عقد البيع تأملات حول تطبيق القضاء للفصلين 54 و 479 من ظ ل ع، سلسلة المعرفة القانونية العدد 2 الرباط 1996، ص95.
[17] قرار مدني عدد 4408 بتاريخ 29 نوفمبر 1966، أورده أحمد ادريوش، مرجع سابق، ص 125 وما بعدها.
[18] محمد النكرش، م س، ص 91.
[19] قرار عدد 539 المؤرخ في 3/12/2003، الملف الشرعي عدد 233/12/98، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 61، ص 139 وما بعدها.
[20] حكم عدد 724 مؤرخ بتاريخ 26/07/2005، ملف عدد 1469/01/03 ، غير منشور.
[21] قرار عدد 488 بتاريخ 7 أكتوبر 2009، الملف عدد 237/2/2008، نشرة قرارات المجلس الأعلى المتخصصة، غرفة الأحوال الشخصية والميراث، السلسلة 2 ، الجزء 4 ، الرباط 2011، ص 9.
وأنظر أيضا: قرار عدد 229 بتاريخ 13ماي 2009 ملف عدد 518/2/1/2006، مرجع سابق، ص 94/ قرار عدد 1231 المؤرخ في 8/10/2004 ملف تجاري عدد 415/3/2/2004، النشرة الإخبارية للمجلس الأعلى العدد 20 ، مارس 2009، ص 28 وما بعدها.
[22] عبد القادر العرعاري: النظرية العامة للالتزامات في القانون المغربي، الجزء الأول، نظرية العقد، الطبعة الأولى، الرباط 1995، ص 131-132.
[23] عز الدين بن الصغير: الفصل 54 مادة غير مطبقة لماذا، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، العدد 7/1984، ص 223.
[24] فاطمة اسحاق، م س، ص 26.
[25] ينص الفصل 311 من ق ل ع على أنه: “يكون لدعوى الإبطال محل في الحالات المنصوص عليها في الفصل 4 و39 و55 و56 من هذا الظهير وفي الحالات الأخرى التي يحددها القانون، وتتقادم هذه الدعوى بسنة في كل الحالات التي لا يحدد فيها القانون أجلا مخالف ولا يكون لهذا التقادم محل إلا بين من كانوا اطرافا في العقد”.
[26] جاء في الفصل 313 من ق.ل.ع ما يلي: “تنتقل دعوى الإبطال إلى الورثة فيما بقي لمورثهم من مدتها مع مراعاة الأحكام المتعلقة بانقطاع التقادم أو وقفه”.
[27] صبحي المحمصاني: المبادئ الشرعية والقانونية في الحجر والنفقات والمواريث والوصية، ص 131 وما بعدها
[28] الشيخ أحمد ابراهيم بك: التركة والحقوق المتعلقة بها، المواريث والوصية، تصرفات المريض مرض الموت، القاهرة 1987 ص 1077.
[29] الإمام محمد أبو زهرة، م س، ص 320 وما بعدها.
[30] لمزيد من الإيضاح انظر: محمد مصطفى شلبي، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ص 513 وما بعدها.
[31] محمد أبو زهرة، م س، ص 325. أنظر كذلك حسن خلف الجبوري، م س، ص 300 وما بعدها.
[32] بدران أبو العنين بدران: الشريعة الإسلامية تاريخها ونظرية الملكية والعقود، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع الإسكندرية، ص 453. أنظر كذلك حسين خلف الجبوري: عوارض الأهلية عند الأصليون، جامعة أم القرى المملكة العربية السعودية، ص 307.
[33] حسين خلف الجبوري: م س، ص 307. انظر كذلك: عبد الحكم فودة: النظام القانوني لحماية الورثة من الوصايا المستترة، دار الهدى، القاهرة 1996، ص 94.
[34] بدران أبو العنين بدران: م س، ص 453.
[35] محمد أبو زهرة: م س، ص 333.
[36] نيل الأوطار للشوكاني، م س، ص 38.
[37] محمد عبد الرحمان علي الهواري: م س، ص 319.




