الأستاذ جواد العسري
تتميز المنازعة الضريبية بتشعبها حيث يتداخل في تحديد وتصفية وعاء الضريبة، مجموعة من المعطيات القانونية والواقعية، والتي تترجم عمليا في صورة إصدار ضريبي.
هذا الإصدار الذي قد يكون محل منازعة قد تتجاوز حدود المطالبات التمهيدية أو الطعن أمام اللجن الضريبية، حيث تطرح المنازعة على القاضي الإداري الذي يملك ولاية الفصل في المنازعة بناء على الوقائع والوثائق الإثباتية المعروضة عليه.
وتختلف الوسائل التي يلجأ إليها القاضي الإداري للفصل في النزاع وذلك بحسب طبيعة القضية، ودرجة تشعبها. وفي موضوع هذا البحث سيتم التعرض لبعض من وسائل التحقيق والإثبات في المادة الضريبية من خلال التطرق لكل من الخبرة، والمحاضر التي يعدها مأمورا الضرائب وكذا الشواهد الإدارية الصادرة عن السلطات وذلك على ضوء بعض الأحكام والقرارات القضائية.
الفصل الأول: الخبرة القضائية في المادة الضريبية.
تلعب الخبرة القضائية في المادة الضريبية دورا كبيرا في إحاطة المحكمة بالمعطيات التقنية والواقعية المعتمدة في تحديد وعاء الضريبة وتصفيتها.
حيث قد يستعصي على القاضي الفصل في المنازعة المعروضة عليه وفهم جوانبها الفنية والتقنية دون تدخل الخبرة باعتبارها وسيلة سنها المشرع لمساعدة القاضي في الميادين التي تحتاج إلى خبراء.
وبالنظر لأهمية الخبرة وتأثيرها على قناعة القاضي فقد ارتأينا معالجة الخبرة القضائية في المادة الضريبية من خلال مبحثين:
المبحث الأول: الخبرة في القانون المغربي.
المبحث الأول: الخبرة في القانون المغربي.
المبحث الثاني: سلطة القاضي الإداري في التعامل مع إجراءات الخبرة.
المبحث الأول: الخبرة في القانون المغربي.
في إطار المساطر المتبعة أمام المحاكم الابتدائية والمنظمة بالقسم الثالث من قانون المسطرة المدنية (الفصول من 31 إلى 147) تم التطرق للخبرة إلى جانب معاينة الأماكن والأبحاث واليمين وتحقيق الخطوط والزور الفرعي، كطرق للتحقيق التي قد يلجأ إليها القاضي، وهكذا نص الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية على أنه “يمكن للقاضي بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن يأمر قبل البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف على عين المكان أو بحث أو تحقيق خطوط أو في إجراء من إجراءات التحقيق”.
وهكذا يكون المشرع المغربي قد اعتبر الخبرة بمثابة إجراء يرمي إلى الإحاطة بمعطيات القضية والتي تتطلب معرفة فنية علمية لا علاقة لها بالقانون، وفي هذا الصدد نصت الفقرة من الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية “يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني ولا علاقة بالقانون”.
وحيث تبعا لذلك فإنه لا يجوز الأمر بالخبرة في مجال يتعلق بالإثبات باعتبار أن عمل الخبير يجب أن ينحصر في التقدير الفني، وأن عناصر الإثبات هي التي يقدمها الخصم([1]).
وفي المادة الجنائية فإن التزامات الخاضع للضريبة والمنصوص عليها بموجب نصوص المدونة العامة للضرائب، حددت وسائل الإثبات التي يبرر بها الخاضع للضريبة قانونية الأسس المصرح بها، والتي تستند بالأساس إلى مشروعية العمليات المقيدة في إقراراته والمعززة بالوثائق الإثباتية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 146 من المدونة العامة للضرائب.
وهكذا فإن البحث في قانونية الوثائق المعروضة على المحكمة هي اختصاص طبيعي للقاضي الإداري.
المبحث الثاني: سلطة القاضي الإداري في التعامل مع إجراءات الخبرة.
لقد تدخل المشرع المغربي سواء من خلال قانون المسطرة المدنية أو من خلال المدونة العامة للضرائب لتنظيم الشروط المتطلبة في الخبير وكذا مجال تدخله، وهو ما سيكون موضوع هذا المبحث الذي سيتم التطرق فيه لسلطة القاضي في تعيين الخبير وتحديد مهمته إضافة إلى مدى إلزامية الأخذ بتقرير الخبير.
المطلب الأول: سلطة القاضي في تعيين الخبير.
إن قانون الإثبات المصري لم يشترط تخصص الخبير في المأمورية المسندة إليه بحيث يتم ندب الخبراء من الجدول أو غيره من الجهات المختصة التي يراد الاستعانة بها ولا يترتب على تخطي خبراء الجدول أو تخطي الدور أي بطلان، كل ما أوجبه المشرع المصري في المادة 139 إثبات تحليف الخبير المنتدب من غير المقيدين بالجدول يمينا أمام قاضي الأمور الوقتية([2]).
كما أن عدم التخصص ليس سببا لتقديم طلب الرد بتكليف الخبير طبقا للمادة 141 من نفس القانون.
ويعتبر التخصص من بين الشروط الأساسية التي يتطلبها قانون المسطرة المدنية المغربي بحيث أن تعيين الخبير لإنجاز الخبرة في غير مجال اختصاصه يعد سببا لتقديم طلب التجريح طبقا لمقتضيات المادة 62 من قانون المسطرة المدنية.
كما نصت المادة 242 من المدونة العامة للضرائب في فقرتها السادسة على أنه: “يجب على الخبير المعين من طرف القاضي أن يكون مسجلا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين أو في لائحة المحاسبين المعتمدين”([3]).
وبخصوص ما أوردته المادة 242 المذكورة لابد من تسجيل ملاحظتين:
الملاحظة الأولى: تتعلق بالمادة 242 من المدونة العامة للضرائب نفسها، والتي تنص على أنه يجب أن يكون الخبير المعين من طرف القاضي مسجلا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، أو في لائحة المحاسبين المعتمدين.
حيث إذا كانت نية المشرع من وراء تعديل المادة ترمي إلى تحقيق الفعالية والاحترافية في عمل الخبير من خلال اشتراط صنف الخبراء ذوي الاختصاص في المجال المحاسبي، فإن التقيد الحرفي بالنص القانوني من شأنه أن يفرغ النص من الأهداف التي توخاها المشرع، ذلك أن المنازعة الضريبية لا يتوقف الحسم فيها دائما على تحقيق ينجزه الخبير المحاسبي بل قد يحتاج الأمر إلى خبير في قطاع النسيج أو الكهرباء أو الطب إلى غير ذلك من الخبراء الذين قد يكون رأيهم مفيدا للقاضي في ملامسة الجوانب الغامضة في النزاع المعروض عليه.
وحيث هكذا فإن التقيد بمضمون المادة 242 في تحديد صنف الخبراء الذين قد تسند إليهم المأمورية بموجب الأحكام التمهيدية، من شأنه أن يشكل تعارضا مع مقتضيات المادة 62 من قانون المسطرة المدنية التي تجعل من بين الأسباب القانونية للتجريح في الخبير إذا ما تم تعيينه في غير مجال اختصاصه.
الملاحظة الثانية: تتعلق بالتطبيقات القضائية للمادة 242 المذكورة، حيث إن معظم الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية تقضي برفض طلب التجريح رغم أن الخبير المنتدب في المجال المحاسبي غير مسجل بلائحة المحاسبين المعتمدين.
في هذا السياق جاء في الحكم إدارية مكناس الصادر بتاريخ 13/07/2009 في الملف رقم 448/2008/5 ش.
“وبناء على طلب التجريح المقدم من طرف إدارة الضرائب والمسجل بتاريخ 08/07/2009 بعلة أن الخبير غير مسجل باللائحة المتعلقة بالمحاسبين المعتمدين لجهة مكناس تافيلالت.
وحيث إن الخبير مسجل بجدول الخبراء القضائيين المقبولين مما يتعين معه رفض طلب التجريح”.
وحيث يبدو أن الحكم حين استدل بقانون المسطرة المدنية رغم عدم الإشارة إلى ذلك صراحة- باعتباره قانون عام ينظم جميع الإجراءات المطبقة على المحاكم المغربية باختلاف نوع الدعاوى، فإنه أغفل المقتضيات الخاصة التي تم التنصيص عليها بموجب المدونة العامة للضرائب، سيما وأن المادة 7 من القانون رقم 90-41([4]) المنظم للمحاكم الإدارية تنص على أنه:
“تطبق أمام المحاكم الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك”.
وهو نفس التوجه الذي كرسه الحكم التمهيدي عدد 1654 صادر بتاريخ 02/11/2010 في الملف رقم 869/07ش ض قضت المحكمة الإدارية بالرباط برفض طلب التجريح في الخبير وإن كانت عريضة الطلب قد تضمنت ما يفيد بأن الخبير غير مسجل في جدول هيئة الخبراء المحاسبين أو في لائحة المحاسبين المعتمدين.
المطلب الثاني: سلطة القاضي في تحديد مهمة الخبير.
يجوز للقاضي بناء على طلب الأطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن يأمر بإجراء خبرة، ونص الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثالثة على أنه:
“يحدد القاضي النقط التي تجرى الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا القانون”.
كما نصت الفقرة الرابعة من نفس الفصل على ما يلي:
“يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون”.
وإذا كان المشرع قد أجاز لأطراف النزاع حق تقديم ملتمس بإجراء خبرة، فإن هذا الطلب لا يجب تقديمه كملتمس أصلي بل ينبغي أن يكون معللا مع ضرورة تحديد النقاط موضوع الملتمس. (قرار مجلس الدولة الفرنسي عدد 2679 بتاريخ 28/06/1978)([5]) وهو نفس المنحى الذي سارت عليه إدارية الرباط([6]) حيث جاء في حيثيات الحكم.
“بعد دراسة المحكمة لمعطيات القضية تبين لها أن مقال المدعى تنقصه الدقة في تحديد الطلبات ذلك أنه اقتصر في ملتمساته على طلب إجراء خبرة والحال أن طلب إجراء خبرة لا يمكن أن يكون طلب أصلي”.
وإذا كان هذا التوجه القضائي مقبولا من الناحية القانونية والمنطقية، فإن هذا لا ينفي وجود أحكام تستجيب لملتمس الخبرة رغم تقديم الطلب بشأنها بصفة أصلية([7]).
وحيث إذا كانت الخبرة وسيلة من وسائل التحقيق في الدعوى التي قد تلجأ إليها المحكمة، فإن كل ما له علاقة بالقانون يبقى من اختصاص القاضي، وفي هذا السياق يطرح سؤال يتعلق بإمكانية انتداب الخبير ليتأكد من قانونية الفواتير المدلى بها؟.
إن النظر في مدى مطابقة الفواتير للبيانات المحددة في القانون تعد مسألة قانونية صرفة وهي مسألة تخرج عن اختصاص الخبير كتقني، وهذا ما يستشف من الفقرة الثالثة من المادة 59 من قانون المسطرة المدنية([8]).
وعلى المستوى القضائي فإن معظم الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية لا تتوانى في تكليف الخبير مسألة التأكد من توفر الفواتير على الشروط القانونية.
وفي هذا السياق جاء في حكم صادر عن إدارية مكناس رقم 295/203/5ش بتاريخ 19/06/2003 ملف رقم 79/2002/5ش.
“وحيث عن المحكمة أمرت بإجراء خبرة عهد بها للخبير الذي خلص في تقريره إلى أنه بعد الاطلاع على الفواتير تبين أنه ليس هناك مبرر مشروع لاستبعادها لأنها صادرة وفق المواصفات القانونية”.
ويعتقد في هذا الباب بأن تكليف الخبراء بمثل هذه المأموريات ينطوي على خرق لمقتضيات قانون المسطرة المدنية، وذلك ما دام التأكد من مطابقة الوثائق للقانون هي من اختصاص القاضي وليس الخبير.
وفي هذا السياق وبالنظر للطبيعة الفنية التي يختص فيها الخبير كتقني فإن الأحكام التمهيدية يجب أن تجد مجالها الطبيعي في المسائل الفنية فقط، والتي يستعصي على القاضي الإداري معرفتها، بحيث يمكن أن نسوق هنا مثال حكم إدارية الدار البيضاء رقم 275 في الملف رقم 745/96غ الصادر بتاريخ 14/06/2000 والذي جاء فيه:
“وحيث أسندت الخبرة التقنية للخبير الذي حدد نسبة النفايات التي تخلفها المادة المصنعة خلال عملية التصنيع فيما قدره 13.6%، وكان ذلك على أساس قدم الآلة والمعدات كما أن جل العمليات تتم بطريقة تقليدية…”.
وحيث بالتالي إذا كان اللجوء إلى الخبير في المسائل الفنية له ما يبرره عمليا وقانونيا، فإن الممارسة القضائية في مجال المنازعات الضريبية أبانت عن لجوء العديد من المحاكم وبشكل مفرط إلى الخبرة ليس فقط كوسيلة من وسائل التحقيق في الدعوى وإنما كوسيلة لأخذ رأي الخبراء في مسائل قانونية. بحيث ينحصر دور المحكمة في المصادقة على تقرير الخبراء، بحيث إن جل الطعون القضائية المقدمة عقب صدور مقرر اللجنة الوطنية([9]) يتم فيها الاحتكام للخبير سواء في المجال المحاسبي أو العقاري، ومعظم هذه الأحكام لا تتوانى في إسناد مهمة التقرير في قانونية المحاسبة للخبير بل إن من هذه الأحكام التمهيدية لا يكلف نفسه حتى عناء الاطلاع على الوثائق التي يستند عليها الطاعن، ونذكر هنا حكم إدارة الرباط رقم 121 الصادر بتاريخ 15/01/2008 في الملف رقم 1424/07 ش ض والذي بمقتضاه أسندت المحكمة للخبير التأكد من توفر الشركة المدعية على ما يلي:
- الوثائق المثبتة للتكاليف المسترجعة والمرتبطة بعمليات التعشير…؛
- الوثائق المثبتة لمصاريف نقل السلع….؛
- الوثائق المثبتة لمصاريف تنقلات وسفريات مستخدمي الشركة.
والملاحظ أن مثل هذه المأمورية المسندة للخبير هي في جوهرها لا تتعلق بمسائل فنية باعتبار أن التثبت من قانونية الأوراق المثبتة للنفقات تخضع لمراقبة القاضي الإداري الذي يكون ملزما بالتأكد من مدى توفر الفاتورة أو الوثيقة التي تقوم مقامها على البيانات المنصوص عليها بمقتضى البند الثالث من المادة 145 من المدونة العامة للضرائب.
وعلاوة على ما سبق لوحظ وجود بعض الأوامر التمهيدية بإجراء خبرة في بعض الحقائق والمعطيات التي يمكن للمحكمة أن تراقبها سواء خلال سريان مجريات القضية أو من خلال جلسة البحث التي قد تأمر بها كالاطلاع على الملف الجبائي للملزم، لتحديد شكل الشركة المدعية وذلك من خلال الاطلاع على سجلها التجاري أو لتحديد نوعية النشاط المزاول من طرف الشركة أو لمعرفة تاريخ انتقال الشركة من مدينة إلى أخرى([10]).
المطلب الثالث: سلطة القاضي في الأخذ بنتائج الخبرة.
الأصل في القانون أن القاضي غير ملزم في الأخذ بتقرير الخبرة تطبيقا للمادة 66 من قانون المسطرة المدنية التي نصت في فقرتها الأخيرة على أنه: “لا يلزم القاضي بالأخذ برأي الخبير المعين ويبقى له الحق في تعيين أي خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع”.
وهذا ما نصت عليه أيضاً المادة 156 من قانون الإثبات المصري والتي جاء فيها بأن “رأي الخبير لا يقيد المحكمة” وهذا ما قضت به المحكمة الإدارية العليا بمصر في عدة أحكام نذكر من بينها (الطعن رقم 2123 لسنة 51ف، جلسة 25/11/1983) والذي أكدت فيه بأن “تقرير الخبير من أدلة الدعوى التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع”، وفي قرار آخر رقم 242 لسنة 53ق جلسة 15/05/1986 اعتبرت المحكمة الإدارية العليا بأن “تقرير أعمال أهل الخبرة من سلطة محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ بتقرير الخبير كله كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه”.
لكن ما يعاب على الأحكام التي تقضي بالمصادقة على تقرير الخبرة، هو غياب المناقشة الموضوعية للتقرير والإفصاح عن المبررات التي دفعت بهيئة الحكم إلى المصادقة على التقرير المذكور، بحيث لا تكاد حيثيات جميع الأحكام تتشابه ولا تختلف عن إحدى العبارات التالية:
“حيث إن تقرير الخبرة جاء مطابقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين المصادقة على مضمونه”.
أو “بما أن الخبرة المستوفية لسائر الشروط الشكلية والموضوعية والمؤسسة على معطيات موضوعية لا يسع المحكمة إلا المصادقة عليها”.
إلى غير ذلك من العبارات التي توحي بأن دور المحكمة لم يتعد مجرد المصادقة على تقرير الخبير.
وحيث إنه علاوة على إحجام المحكمة على تبرير ومناقشة أسباب تبنيها لتقرير خبير معين، فإنها حين تعدل عن تقرير خبير ما وتستبدله بخبير آخر، فإنها غالبا ما لا تفصح عن الأسباب الوجيهة التي دفعت بالمحكمة إلى ذلك بل إنها في حيثيات الحكم غالبا ما تتحاشى التطرق لموجبات ترجيح تقرير خبير آخر، إذ غالبا ما يكون السبب عاما دون تحديد دقيق من شأنه أن يجعل أطراف النزاع يطمئنون للحكم، وذلك على الرغم من الاختلاف الكبير في الأسس التي خلص إليه كل من التقريرين، ويمكن الإشارة هنا كنموذج الحكم الصادر عن إدارية الرباط([11]) والذي جاء في حيثياته.
“وحيث يستفاد من الخبرتين المنجزتين أن التصحيحات التي أدخلتها إدارة الضرائب لم تكن مبنية على أسس محاسبية.
وأنه بالنظر إلى تقرير الخبير (م.ح) قد جاء أكثر تفصيلا وتوضيحا على مستوى الأسس الجديد التي انتهى إليها فيكون الأجدر الاعتماد عليه من حيث النتائج، ويتعين إلغاء قرار اللجنة الوطنية فيما تجاوز تلك الأسس”.
وبخصوص تعامل القاضي مع نتائج الخبرة خصوصا في مجال تحديد القيمة التجارية أو الكرائية للعقارات فإنه من خلال تحليل بعض التوجهات القضائية على مستوى المجلس الأعلى تم تسجيل الملاحظات التالية:
أولا: على مستوى ضرورة الإدلاء بمراكز المقارنة عند تصحيح الإقرار بالبيع.
توجه قضائي([12]): يحتم على الإدارة الإدلاء بمراكز المقارنة للخبير القضائي في المنازعات المتعلقة بتصحيح ثمن بيع العقارات والمصرح به من لدن الملزم، علما هنا أن المادة 224 من المدونة العامة للضرائب تتناول القيمة التجارية للأملاك المبيعة، ولم تتطرق بتاتا لمراكز المقارنة، وذلك وعيا من المشرع باستحالة وجود مراكز مقارنة في بعض الحالات.
توجه قضائي([13]): يعتبر أن الخبرة القضائية لا يعيبها عدم اعتمادها على عقود بيع مبرمة في نفس الفترة، ومؤدى هذا التوجه أن مراكز المقارنة في حال وجودها غير ملزمة للقاضي، بحيث يجوز للخبير تقدير القيمة التجارية دونما الاعتماد على بيوعات مماثلة.
ثانيا: على مستوى إثبات الاستثمارات:
توجه قضائي([14]): يعتبر أنه من الضروري الإدلاء بالفواتير المثبتة للاستثمارات التي يكون الملزم قد أنفقها على العقار المبيع وذلك لتحديد القيمة التجارية للعقار.
توجه قضائي([15]): لا يتطلب اطلاع الخبير على الفواتير المثبتة للاستثمارات المنجزة على العقار، بحيث يتم قبول الخبرات وإن لم يدل بشأنها الخاضع بالفواتير أو الوثائق الإثباتية التي تقوم مقامها، بحيث يحل الخبير محل الوثائق الإثباتية لتقدير تكلفة الاستثمارات.
ثالثا: على مستوى اللجوء إلى الخبرة:
توجه قضائي([16]): يجيز للإدارة إعمال سلطتها التقديرية في الرفع من القيمة الكرائية، دونما الأمر بانتداب خبير، متى كان تقدير الإدارة متناسبا حيث اعتبر القرار بأن نسبة الزيادة في القيمة الكرائية كانت مناسبة مما تكون معه الضرائب المفروضة على الملزم مشروعة.
توجه قضائي([17]): يعتبر أن مسألة انتداب الخبير مسألة جوهرية، وحيث جاء في حيثيات قرار المجلس الأعلى “لكن حيث أن المنازعة تتعلق بتحديد القيمة التجارية للعقار، وهي مسألة تقنية تقتضي إجراء خبرة على العقار المفوت وتحديد ثمن تفويته بحيث لا يمكن أن تستند المحكمة في ذلك لرأيها” ويعتقد أن مثل هذا التوجه يضيق من الاختصاص الإيجابي للقاضي، ما دام أن التوجه لا يسمح للقاضي الإداري حتى بإجراء معاينة أو تفعيل سلطة المحكمة لتقدير القيمة التجارية للعقار التي لا ترتبط دوما بوجود عنصر من عناصر المقارنة.
الفصل الثاني: الإثبات بناء على المحاضر والشواهد الإدارية.
لقد أفرزت الممارسة العملية في مجال المنازعات الضريبية من جهة لجوء بعض الملزمين إلى الشواهد الإدارية الصادرة عن السلطة المحلية سواء لإثبات واقعة التوقف عن مزاولة النشاط أو لتبرير طلب إلغاء الضرائب، أو لإثبات الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبية، كما هو الحال بالنسبة لرسم السكن أو رسم الخدمات الجماعية أو الضريبية على دخل الأرباح العقارية، ومن جهة ثانية لجوء الإدارة بدورها إلى إعداد محاضر من طرف مأموري الإدارة المحلفين، سواء لإثبات صحة عمليات التبليغ أو لإثبات الواقعة المنشئة للضريبة. وفي هذا الفصل من البحث سيتم الاقتصار فيه فقط على حجية الشواهد الإدارية والمحاضر التي يحررها مأمور إدارة الضرائب، وذلك من خلال بعض القضايا التي فصل فيها القضاء الإداري المغربي.
المبحث الأول: حجية الشواهد الإدارية الصادرة عن السلطات المحلية.
يتم اللجوء إلى الشواهد الإدارية الصادرة عن السلطة المحلية بعد عملية الإصدار الضريبي إما بهدف التشطيب الكلي أو الجزئي على الضريبية أو الإعفاء منها، ومن خلال دراسة وتحليل بعض القرارات القضائية تم الخروج ببعض الاستنتاجات نوردها في مطلبين:
المطلب الأول: الشواهد الإدارية ووسائل الإثبات المقررة في القانون.
إن المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المواد 16 و30 و31 و38 من القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات المحلية وكذا المادتين 114 و150 من المدونة العامة للضرائب سنت الإجراءات التي يتعين على الخاضع للضريبة سلوكها حال توقف عن مزاولة نشاطه، أو تغيير ملكية العقار أو الغرض المخصص له أو شغوره، أو توقف المنشأة أو تغيير ملكية العقار أو الغرض المخصص له أو شغوره، أو توقف المنشأة أو تغيير شكلها القانوني ([18])، حيث ألزم المشرع الخاضع للضريبة بضرورة إخطار الإدارة بذلك داخل أجل قانوني محدد وذلك على حسب كل حالة.
وحيث إن غاية المشرع من وراء هذا الإجراء هو حفظ حقوق الملزم والخزينة وذلك بتجميد عملية الإصدار الضريبي عن الفترة التي تلي تاريخ توقف أو تمتيع الملزم بالإعفاء الكلي أو الجزئي حسب الحالة، وفي نفس الوقت حفظ حق الإدارة التأكد من الوقائع المضمنة في الطلب الموجه لها.
إلا أن الممارسة العملية أبانت عن تخلف بعض الملزمين بالتقيد بإحدى المقتضيات القانونية المشار إليها، حيث إنه وبعد مرور مدة قد يتقادم معها حق الإدارة في مراقبة مدى صحة واقعة التوقف، أو قد تندثر معها الحقائق والأدلة المرتبطة بالواقعة، يعمد بعضهم إلى الإدلاء بشواهد إدارية صادرة عن السلطة المحلية كوسيلة للإثبات عوض الإدلاء بما يفيد تقيدهم بالمقتضيات المشار إليها.
المطلب الثاني: تعامل القاضي الإداري مع الشواهد الإدارية.
يلاحظ أن الشواهد الإدارية الصادرة عن السلطات المحلية تكتسي أهمية خاصة في إثبات الوقائع التي يتمسك بها الملزم، وهذه الخلاصة تعتبر نتيجة دراسة من عينة القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى خلال فترة 2007/ 2008.
ومن خلال هذه الدراسة تمت معاينة ما يلي:
- القاضي الإداري يأخذ بالشواهد الإدارية الصادرة عن السلطة المحلية ويوليها أهمية خاصة في إثبات واقعة الانقطاع عن مزاولة النشاط ولو لم يتقدم الملزم بإخطار الإدارة بهذه الواقعة (قرار عدد 204- الصادر بتاريخ 28/02/2007 في الملف الإداري عدد 449/4/2/2005 والقرار عدد 195 المؤرخ في 05/03/2008 الصادر في الملف الإداري عدد 520/4/2/2006.
- القاضي الإداري يرجح الشواهد الإدارية الصادرة عن قائد المقاطعة على تقارير لجن الإحصاء وهكذا جاء في القرار عدد 263 الصادر بتاريخ 14/03/2007 في الملف الإداري عدد 637/4/2/2005 ” لكن حيث إن المستأنف لم يدل بأية شهادة إدارية تتعلق بسنة 2003 التي فرضت بها الضريبة لإثبات عكس ما ورد في تقرير لجنة الإحصاء” وفي القرار عدد 138 المؤرخ في 14/02/2007 في الملف الإداري عدد 1405/4/2/2004 تم التأكيد مرة أخرى على هذا التوجه حيث جاء في القرار المذكور “إن تاريخ انتهاء الأشغال الذي يمكن أن يستنتج من الشهادة الإدارية الصادرة عن قائد قيادة مديونة، وأن تقرير لجنة الإحصاء التابعة لإدارة الضرائب لا يشكل دليلا قاطعا على انتهاء أشغال البناء”.
المبحث الثاني: المحاضر المنجزة من طرف مأموري إدارة الضرائب كوسيلة للإثبات.
غالبا ما تلجأ الإدارة إلى المحاضر التي يحررها مأموري إدارة الضرائب سواء لإثبات وقائع مادية سواء لربط الضريبة أو لصحة مسطرة ربط الضريبة.
وبخصوص الحجية الإثباتية لهذه المحاضر يكاد الخلاف ينحصر بين المحاكم الإدارية الابتدائية والمجلس الأعلى.
1- على مستوى إثبات الوقائع:
فإن بعض الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية تستبعد هذه المحاضر بحجة أنها صادرة عن الإدارة نفسها والتي تعتبر طرفا وخصما مع الملزم([19])، بينما يعتبر المجلس الأعلى أن المحاضر التي يحررها مأموري إدارة الضرائب تصلح كحجة لإثبات الوقائع التي يعاينوها (القرار عدد 720 المؤرخ في 08/10/2008 في الملف الإداري عدد 1671/4/2/2006).
والذي جاء فيه “لكن حيث لئن كان المستأنف قد أدلى بشهادة مسلمة من الطبيب البيطري مؤرخة في 19/03/1997 تفيد توقفه عن الذبح بالمجزرة العمومية، فهي لا تنفي عنه بيع تلك المادة التي عاينت المصالح الجبائية ممارسته بواسطة إحدى أعوانها التي حررت محضرا في هذا الشأن بتاريخ 12/01/2001 أثبتت فيه أن المستأنف يبيع بمحل سكناه مادة الخليع بثمن السوق بالتقسيط وبالجملة، وأنه في مدة عشرين دقيقة استقبل فيها عشرين زبونا تكلفت بهم زوجته وأن المستأنف لم يدل ما يخالف ما جاء في المحضر المذكور، مما يبقى معه الفرض الضريبي قائما على أساس”.
2- على مستوى إثبات صحة مسطرة ربط الضريبة:
بخصوص صحة مسطرة ربط الضريبة خصوصا في الحالة التي يرفض فيها الملزم تسليم رسائل الإدارة فإن بعض توجيهات المحاكم الإدارية من يعتبر بأن مفتش الضرائب غير مؤهل لتحرير محضر برفض الملزم تسلم رسائل التبليغ (حكم إدارية الرباط رقم 728/00ش و) بل إن من هذه التوجهات القضائية استبعد الوقائع التي يضمنها مفتشون محلفون في مراسلتهم لإثبات احترام الإدارة لأجل 15 يوما الفاصل بين تاريخ تبليغ الإشعار بالفحص وتاريخ الشروع فيه باعتبار أن الإدارة لا يمكن أن تضمن في هذه المراسلات وقائع مغايرة لصالحها (حكم إدارية الرباط رقم 945 المؤرخ في 13/05/2009 في الملف رقم 2655/08ش ر)، أما الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى فإنها تقر بقانونية المحاضر التي يحررها مأمورو إدارة الضرائب سواء لإثبات عدم وجود أي شخص في العنوان الذي أدلى به الخاضع للضريبة في إقراره المدلى به إلى مفتش الضرائب([20]) أو لإثبات تعذر التبليغ جراء عدم وضوح العنوان أو نقصانه([21]) أو لإثبات واقعة الامتناع عن تسلم الرسالة([22]) أو لإثبات تعذر التبليغ بسبب تواجد شخص آخر يقيم بالعنوان المدلى به من طرف الملزم([23]).
خاتمة:
إذا كانت الخبرة كما نظمها المشرع في قانون المسطرة المدنية تعتبر وسيلة من وسائل التحقيق التي قد تلجأ إليها المحكمة في المسائل الفنية التي لا علاقة لها بالقانون، وإذا كانت المدونة العامة للضرائب من جهتها قد حددت في المادة 146 الوثائق المثبتة لمشتريات الخاضع للضريبة من السلع والخدمات والتي يجب أن تتوفر على البيانات الإلزامية المنصوص عليها في البند 3 من المادة 145 من نفس القانون، فإن لجوء المحكمة إلى الخبرة يجب أن يبقى كإجراء استثنائي يجب أن تجد مجالها فقط المسائل التقنية، كما أن اعتماد الخبرة كخيار في جميع المنازعات الضريبية من شأنها أن يفرغ باقي وسائل التحقيق التي نادرا ما يتم اللجوء إليها.
ومهما يكن فإن الخبرة يجب أن يبقى مجالها منحصرا في الجوانب الفنية، حتى لا تكون تعبيرا عن عجز المحكمة في فهم الجوانب المحاسبية والواقعية التي ترد في قالبها القانوني، حيث يجب أن تبقى للقاضي هنا كلمة الفصل، وذلك بالاعتماد على النص القانوني الواجب التطبيق، وبهذه المناسبة فإن الحديث عن وسائل تحقيق بديلة عن الخبرة تدفعنا بالدور الذي يمكن أن يلعبه التكوين الجبائي والمحاسبي للقاضي الضريبي، في الحد من ظاهرة اللجوء المفرط إلى الخبرة.
[1] كمال الودغيري: الخبرة في القانون المغربي، دراسة تأصيلية وتطبيقية، مطبعة أبي فاس، الطبعة الأولى 2001 ص 15.
[2] سعيد سعد عبد السلام: الوجيز في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية طبقا للتعديلات الجديدة في القانون 76 لسنة 2007 مطابع الولاء الحديثة ص 244.
[3] تم إدراج هذه الفقرة بمقتضى أحكام البند 8 من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2007.
[4] قانون رقم 90-41 المحدث بموجبه محاكم إدارية (جريدة رسمية عدد 4227 بتاريخ 03/11/1993 ص 2169).
[5] Georges LATIL, contentieux fiscal, Edition FRA NCIS le febre 5, 2002 p. 340.
[6] حكم رقم 297 الصادر بتاريخ 17/03/1998 في الملف رقم 99/97غ حكم غير منشور.
[7] نذكر على سبيل المثال حكم إدارية الرباط رقم 1670 الصادر بتاريخ 05/11/2008 في الملف عدد 79/07ش ض وحكم رقم 1578 الصادر بتاريخ 22/10/2008 في الملف عدد 30/07ش ض غير منشور.
[8] حكم إدارية الرباط رقم 125 بتاريخ 02/01/2005 في الملف رقم 283/3/04 الذي جاء في حيثياته:
“وحيث جاء في حيثياته مقرر اللجنة الوطنية في الصفحة السابعة أن الشركة قدمت للجنة الفواتير المتعلقة بشراءات 1999.
وحيث إن هذه الحيثية جاءت عامة ولم توضح أرقام الفواتير موضوع النزاع ولا قيمتها الحقيقية، هذا بالإضافة إلى أن المدعي لم يقدم أي فاتورة أمام هيئة المحكمة قصد التأكد من مزاعمه مما يجعل ادعاء المدعى عليه عديم الأثر” حكم غير منشور.
[9] يلاحظ أنه بما أن اللجنة الوطنية تضم مبدئيا فنيين يمثلون القطاع الذي يزاول فيه الخاضع للضريبة نشاطه، فإن اللجوء إلى الخبرة في القضايا الصادرة عنها وفي بعض الحالات من شأنه أن يفرغ آلية اللجنة من محتواها.
[10] حكم تمهيدي رقم 73 صادر عن إدارية الرباط بتاريخ 18/01/2007 في الملف رقم 1427/3/5 حيث أسند الحكم للخبير الانتقال إلى مصلحة إدارة الضرائب بسوق الأربعاء الغرب والاطلاع على الملف الجبائي للمدعي.
وتحديد شكل الشركة والمتخصصة في استيراد وتصدير الحبوب وذلك عن طريق الاطلاع على سجلها التجاري.
إضافة إلى تحديد نوعية النشاط المزاول من طرف الشركة وكذا تمركزه (المدينة المزاول بها) وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 1993 إلى حدود 1998 حكم غير منشور.
[11] حكم رقم 1374 بتاريخ 21/06/2007 في الملف رقم 108/03 ش ض حكم غير منشور.
[12] القرار عدد 147 المؤرخ في 14/02/2007 الصادر في الملف الإداري عدد 933/4/2/2005، غير منشور.
- القرار عدد 424 المؤرخ في 07/05/2008 الصادر في الملف الإداري عدد 164/4/2/2006، غير منشور.
[13] القرار عدد 817 المؤرخ في 05/11/2008 الصادر في الملف الإداري عدد 1254/4/2/2006 حيث جاء في حيثياته: “لكن حيث أوضح تقرير الخبرة بأن العقار عبارة عن قطعة أرضية صالحة للبناء، وحددت الخبيرة قيمته التجارية على أساس 2000 درهم للمتر المربع، لذا فقد جاءت خبرتها موضوعية ولا يعيبها عدم اعتمادها على عقود بيع مبرمة في نفس الفترة”.
[14] القرار عدد 17 المؤرخ في 02/01/2008 ملف عدد 745 و872/4/2/2006 غير منشور.
- والقرار عدد 36 المؤرخ في 17/01/2007 ملف عدد 1797/4/2005 والذي جاء في حيثياته “حيث صح ما نعاه المستأنف على الحكم فالخبرة المنجزة حددت حجم الاستثمارات في مبلغ 9.671.192.00 درهم دون أن يعتمد في ذلك على أية فاتورة”، غير منشور.
[15] القرار عدد 852 المؤرخ في 03/10/2007 الملف الإداري عدد 2646/4/2006 حيث جاء في حيثياته “وحيث بين الخبير السيد (م.أ.ب) بأنه تعذر عليه معاينة العقار المبيع من الداخل لأنه كان مغلقا فقيمه اعتمادا على خبرته بأثمنة العقارات المماثلة فكان تقديره موضوعيا”. غير منشور.
[16] القرار عدد 960 المؤرخ في 07/11/2007 ملف إداري عدد 32/4/2/2006، غير منشور.
[17] القرار عدد 644 المؤرخ في 27/06/2007 ملف إداري عدد 1568/4/2/2005، غير منشور.
[18] حيث نصت المادة 16 من فقرتها الأولى “في حالة تفويت النشاط أو توقفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة، يجب على الملزمين المعنيين وضع إقرار لدى المصلحة المحلية للضرائب التابع لها مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية أو موطنهم الضريبي وذلك داخل أجل خمسة وأربعون يوما من تاريخ وقوع إحدى الحالات المنصوص عليها سابقا، ونصت المادة 30 من نفس القانون على أنه يجب على الملاك أو المنتفعين أن يدلوا لمصلحة الضرائب التابع لها كل عقار على حدة:
– بإقرار بانتهاء أشغال البناء عقار جديد أو إضافات.
بإقرار بتغيير ملكية العقار أو الغرض المخصص له.
تحرر هذه الإقرارات وفقا أو على مطبوع نموذجي تعده الإدارة، وتودع قبل 31 يناير من السنة الموالية لسنة الانتهاء من الأشغال أو التغيير مع الإشارة إلى مكونات العقار ونوعه وتاريخ ومبررات الأشغال أو التغيير وإن اقتضى الحال هوية المالك الجديد “ونصت المادة 31 على أنه “يتعين على الملاك والمنتفعين المعنيين أن يدلوا لمصلحة الضرائب التابع لها كل عقار على حدة بإقرار الشغور يحرر هذا الإقرار وفق أو على مطبوع نموذجي تعده الإدارة خلال شهر يناير من السنة الموالية لسنة الشغور مع الإشارة إلى مكونات المحلات الشاغرة والمدة وأسباب الشغور مثبت ذلك بجميع وسائل الإثبات، ويعتبر هذا الإقرار بمثابة طلب إبراء من الرسم”، ونصت المادة 38 “تطبق على رسم الخدمات الجماعية نفس المقتضيات المتعلقة بالتصفية والواجبات والجزاءات والإحصاء والتقادم والمطالبات والتخفيضات والمقاصة والأحكام المختلفة والمتعلقة برسم السكن والرسم المهني” ونصت الفقرة الثانية من المادة 114 من المدونة العامة للضرائب على أنه “يجب على كل خاضع للضريبة يفوت منشأته أو يتوقف عن استغلالها أن يدلي خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التفويت أو التوقف عن الاستغلال، بإقرار يتضمن البيانات اللازمة لتصفية الضريبة المستحقة إلى غاية التاريخ المذكور، ولتسوية الخصوم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 101 وما يليها إلى المادة 105 أعلاه، وتستوفي الضريبة المستحقة داخل الأجل الآنف الذكر، ونفس المقتضيات تلزم الخاضعين للضريبة على الشركات والضريبة على الدخل طبقا للمادة 150 من المدونة العامة للضرائب.
[19] حكم إدارية الرباط رقم 588- الصادر بتاريخ 09/04/2008 في الملف رقم 2092/7ش ض غير منشور.
[20] قرار المجلس الأعلى عدد 344 الصادر بتاريخ 16/04/2008 في الملف الإداري عدد 823/4/2/2006 والذي جاء فيه: “لكن حيث أن الثابت من مستندات الملف أن الإدارة قامت بمحاولة تبليغ المستأنفين بالأسس الجديدة التي تعتزم اتخاذها وعاء للضريبة عن طريق البريد المضمون حيث رجعت الرسالة بملاحظة “غير مطلوب” ثم عادت محاولة التبليغ بواسطة عونها الذي لم يتمكن من القيام بالإجراء المذكور لعدم وجود أحد بالعنوان على الرغم من المحاولات التي بدلها خلال أيام 7 إلى 10 من شهر ماي 2002، وحرر محضرا بذلك، فاستنفذت بذلك الطرق القانونية لتبليغ الملزمين بالأسس المطعون فيها ولم تخرق مقتضيات المادة 108 المحتج بها”، غير منشور.
[21] قرار المجلس الأعلى عدد 242 الصادر بتاريخ 07/03/2007 في الملفين رقم 2497/4/2/2005 و880/4/2/2006 والذي جاء فيه “حيث بالرجوع إلى محضر تعذر تبليغ المستأنف عليهما بالرسالة الثانية نموذج 9323 المنجز من طرف عون الإدارة تبين بأن هذا الأخير لم يتمكن من تبليغهما لعدم وضوح العنوان ونقصانه”، غير منشور.
[22] القرار عدد 845 المؤرخ في 03/10/2007 ملف إداري عدد 2396/4/2/2005 “حيث صح ما عاب به المستأنف ذلك أن الثابت من شهادة التسليم المدلى بها من طرف إدارة الضرائب أن محاسب المستأنف عليها قد امتنع من تسلم الرسالة المتضمنة أسس التصحيح المترتبة على عملية المراقبة. فتكون الإدارة المذكورة قد احترمت المادة 43 المحتج بها، والحكم لما قضى بخلاف ذلك لم يكن على صواب ويتعين إلغاؤه”، غير منشور.
[23] قرار المجلس الأعلى عدد 867 الصادر بتاريخ 26/11/2008 في الملف الإداري عدد 2594/4/2/2006 “وحيث أن فرض الضريبة موضوع النازلة حسب وثائق الملف قد تم توجيه رسالة إلى المستأنف مع الإشعار بالتوصل إلى عنوانه المضمن بإقراره المؤرخ في 13/03/2002 التي أرجعت بعبارة غير مطلوب ثم أعقبتها بمحاولة تبليغها إليه بواسطة أحد أعوانها الذي حرر محضرا أشار فيه إلى أن المسمى (ب) هو المقيم بالعنوان المذكور وليس المستأنف، وبذلك تكون الإدارة قد قامت بما تفرضه مسطرة التصحيح الضريبي”، غير منشور.




