رقية أغيغة
مفتشة تربوية منسقة جهوية
تخصصية بأكاديمية جهة دكالة. عبدة
مقدمة:
إن تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز، من المبادئ التي يرتكز عليها نظام التربية والتكوين بالمغرب، ومهمة المدرسة، ليست محصورة في الاهتمام بالفئات العادية التي تشكل أغلبية المجتمعة بل تتجاوزها لتشمل جميع الفئات، خصوصا الفئات التي لها احتياجات خاصة بحكم تكوينها العقلي أو الجسماني أو الحسي.
فالأشخاص في وضعية إعاقة، إذا توفرت لهم الشروط الضرورية والملائمة لتحدي الوضعية المعاقة قد يتمكنوا من الاندماج.
- الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة الدلالة والمفهوم:
يقصد بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الأطفال الموهوبون والعباقرة، الأطفال المعاقون، أطفال لشوارع، أطفال الأحداث، الأطفال الجالية، أطفال الرحل……. ([1]).
1.1 تطور الإطار المفاهيمي للإعاقة: أنواع المقاربات تجاه الإعاقة:
1.1.1 التصنيف الدولي للإعاقة CIH من طرف المنظمة العالمية للصحة OMS. (ثلاثية وود PHilipe Wood):
القصور، العجز، الإعاقة: مرض أو اضطراب ← قصور← عجز← إعاقة.
قصور: فقدان، تشوه، ضعف عضو، بنية أو وظيفة ذهنية أو نفسية أو فزيولوجية أو تشريحية.
عجز: ضعف جزئي أو كلي للعجز في القيام بنشاط بالشكل الذي يبدو عاديا لدى الإنسان.
إعاقة: ضرر يحد أو يمنع القيام بدور اجتماعي يعتبر بحسب العمر، الجنس، والعوامل السوسيو ثقافية.
ترتب عن هذا الإطار المفاهيمي للإعاقة مجموعة من الإجراءات التدخلية:
- الوقاية: تكثيف أشكال التدخل الوقائي الطبي وتنمية التقصي المبكر والقضاء على الأمراض المسببة.
- الرعاية الطبية والعلاج الوظيفي: انطلاقاً من هذا المنظور، يتجه البديل “العلاجي” نحو البحث عن كل سبل الاستشفاء، من خلال وسائل طبية وتقنية وتحسين شروط ولوج التأهيل ([2]).
الانتقادات التي وجهت لتصنيف CIH “ثلاثية وود“:
- تعطي نظرة سلبية على الشخص المعاق.
- لا تترجم تعقيد وضعية الإعاقة.
- نظرة أفقية.
- النقص أو البعد الطبي ينظر إليه على أساس أنه هو المشكلة الرئيسية.
- لا تعطي الأهمية للوسط الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، الذي يعيش فيه الشخص المعاق ([3]).
- 1.1 النموذج الطبي لمفهوم الإعاقة:
الإعاقة هي حالة état، مرض، انحراف أو “شذوذ عن السوي أو العادي”؛ إن المشكل الأكثر تعبيراً للأشخاص المعاقين هو نقص قدراتهم الجسمانية أو المعرفية. وتركز المقاربة الطبية ,approche médicaleعلى ذات الشخص ومرضه كمصدر وحيد لكل الصعوبات ([4])؛ ويترتب عن المنظور البيوطبي biomédical مجموعة من العمليات والإجراءات، كالبحث عن الشفاء بوسائل طبية وتقنية والاهتمام بالتدخل الوقائي.
1.1.3. النموذج الاجتماعي للإعاقة:
الإعاقة ليست حالة مرضية هنا وليست صفة فردية؛ ولكنها “وضعية اجتماعية”، نتيجة عوامل بيئية (اجتماعية، ثقافية، اقتصادية…)، ساهمت بشكل رئيس في بروز وضعية الإعاقة؛ فهي نتيجة تفاعل غير متكافئ بين شخصية ذاتية وعوامل بيئية. ويرتكز نموذج التأهيل الاجتماعي على مقاربتين:
- المقاربة البيئية: الإعاقة هي نتيجة لعدم أو ضعف تهيئة المجال البيئي بالشكل الكافي، وهو ما يستدعي تكييف المحيط الاجتماعي؛ ليتسنى تأهيل “الشخص المعاق”.
- المقاربة الحقوقية: الإعاقة هي مشكل مرتبط بمستوى التنظيم الاجتماعي؛ إن مشكل الإعاقة مطروح على مستوى المجتمع الذي يعيش فيه الفرد.
إن “الإعاقة” ظهرت بفعل عجز المجتمع عن القيام بكل أشكال التهيئة، وغرسه لقيم واتجاهات سلبية، تهدف المقاربة إلى تمكين الشخص المعاق من كل حقوق المواطنة في إطار مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
رغم التقدم الإيجابي في تعاطي النموذج الاجتماعي لوضعية الإعاقة، من خلال السعي إلى تحسين المحيط الاجتماعي؛ إلا أنه يغيب أهمية العوامل والتجارب الشخصية النفسية والاجتماعية لكل فرد تجاه القصور والعجز، ويجعل من الصعب على المتدخلين، تطوير وتركيز برامجهم التدخلية. إن النموذج الاجتماعي يجعل الإعاقة في قلب المجتمع ويبعدها عن الشخص المعاق، وبالتالي يسقط جانب التفاعل “فرد/بيئة” والذي هو معطى أساسي لفهم إشكالية الإعاقة بكل أبعادها الطبية البيولوجية والوظيفية والاجتماعية ([5]).
- 1.1 المقاربة الكندية لمسلسل إنتاج الإعاقة: (PPH 1991)
أصبح الشخص في هذه المقاربة هو العنصر المركزي في الإشكالية؛ وذلك من خلال:
- الأخذ بعين الاعتبار لتأثير المحيط: السوسيو ثقافي والاقتصادي والقانوني ….
- اعتبار وضعية الإعاقة على أنها لم تعد مرتبطة بالنقص والعجز؛ ولكن بمستوى المشاركة الاجتماعية.
- التركيز على المتغيرات المحيطية وضرورة تغييرها، قصد ضمان احترام حقوق الإنسان والحق في الاختلاف.
وتقترح هذه المقاربة ثلاثة مستويات من الوقاية، وهي:
| الأسباب | الوقاية | المستوى | |
| المستوى الأول | النقص La déficience | التشخيص والعلاج | مستوى طبي علاجي |
| المستوى الثاني | العجز Incapacité | تأهيل وإعادة التأهيل | مستوى بين طبي |
| المستوى الثالث | الإعاقة Handicap | إزاحة العراقيل والحواجز الاجتماعية التي تحد من الاندماج | مستوى اجتماعي: (الولوجيات الحسية والاجتماعية) |
1.1.5. النموذج الوضعياتي للإعاقة Modèle situationne CIF ([6]): يرتكز النموذج الوضعياتي على مرتكزين أساسين هما:
- الإعاقة وضعية مرتبطة بمستوى المشاركة الاجتماعية، وبطريقة غير مباشرة بالقصور والعجز.
- إعطاء الأهمية للعوامل الاجتماعية وضرورة تغييرها، لضمان احترام حقوق الإنسان ومنها الحق في الاختلاف.
- 1. . 1تعريف اليونيسكو لذوي الاحتياجات الخاصة:
ركزت اليونيسكو سنة 1994 ، على أن الإعاقة لا ترتبط بالعجز بقدر ما هي مرتبطة بالمجتمع، لذا حثت على الاهتمام بالمحيط وبظروف عيش وعمل الشخص المعاق بالإضافة إلى التشخيص الدقيق لحاجياته، تم العمل على تأقلم الشخص المعاق مع محيطه.
- تغيير تسمية المعاقين بذوي الاحتياجات الخاصة؛ حيث اتسع الوعاء ليضم فئات أخرى كالمصابين بالأمراض المزمنة والشيخوخة والنوابغ ……
الإعاقة لا ترتبط بالعجز بقدر ما هي مرتبطة بالمجتمع؛ إذ ليست هنالك إعاقة، بل هنالك وضعيات معيقة حسب منظمة اليونيسكو 1994 ([7]).
1.1.7. المنظور الوطني للإعاقة:
بخصوص هذا المنظور، هنالك قانون الرعاية الاجتماعية 07 / 92 تعريف طبي اجتماعي ([8])، وإجماع وطني لجميع الفاعلين في مجال الإعاقة على ضرورة تبني تعريف جديد يتماشى مع ما حققه المغرب من تراكم خلال العقدين السابقين، تمت ترجمته من خلال التصميم الخماسي2000 /2004. وأخيراً المنظور الوطني الحالي للإعاقة تبنى المزج بين المقاربتين: المقاربة الكندية المذكورة آنفا والمقاربة الوضعية، التي تركز على المشاركة الاجتماعية والنشاط وترفع من أهمية العوامل الفردية والعوامل المحيطية.
- الإطار التشريعي للإعاقة وآليات الإدماج:
تمثل الإعاقة إحدى المشكلات الكبرى التي تواجه العالم اليوم، الذي أصبح يعرف تزايد أعداد المحرومين من المشاركة الفعالة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية؛ الأمر الذي ساهم في نقص الكفاءة وتهميش هذه الفئة من الأطفال. وفي مؤتمر جومتيين العالمي (تايلاتد) بشأن التعليم للجميع (1990) وضع المجتمع الدولي توفير التعليم للجميع هدفاً له، وهو الهدف الذي تقوم عدة حكومات ومنظمات دولية ووطنية بالعمل على تحقيقه ([9]).
2.1. التعليم للجميع:
وقد جرى التأكيد أيضاً، في منتدى داكار العالمي للتربية أبريل 2000 على ضرورة تلبية احتياجات الدارسين المعرضين للتهميش والاستبعاد بصورة عاجلة؛ وذلك من خلال توفير فرص تعليمية تتلاءم مع أوضاعهم؛ “ومن التحديات الرئيسية أيضاً، العمل على إدراج الرؤية الواسعة للتعليم للجميع كمفهوم جامع في سياسات الحكومات الوطنية والوكالات الممولة…. (فينبغي للتعليم للجميع) أن يأخذ في الحسبان احتياجات الفقراء والفئات الأكثر حرماناً بمن فيهم الأطفال العاملون والجماعات التي تقطن المناطق الريفية النائية، والبدو والرحل والأقليات الإثنية واللغوية، والأطفال والشباب والكبار المتأثرون بالنزاعات والمصابون بفيروس الأيدز / السيدا، والذين يعانون من الفقر والجوع وتردي الوضع الصحي، وأصحاب الاحتياجات الخاصة….” (إطار عمل داكار، الفقرة 19) ([10]).
2.2. التعليم الجامع قضية من قضايا حقوق الإنسان:
إن الركيزة الأساسية للتعليم الجامع هو حق الإنسان في التعليم الذي أقر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1949 ؛ ولا يقل عن ذلك أهمية حق الطفل في عدم التعرض للتمييز، كما أعلن في المادة الثانية من اتفاقية حقوق الطفل (منظمة الأمم المتحدة 1989). وكل ذلك يعني أن من حق الأطفال جميعاً التمتع بتعليم لا يميز بينهم على أساس الإعاقة أو الانتماء الإثني أو على أي أساس آخر، كالدين أو اللغة أو الجنس أو القدرات. وتم التأكيد عليه بصفة خاصة في المادة 23 من نفس الاتفاقية بحيث يجب أن: “تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعاق عقلياً وجسدياً بحياة كاملة وكريمة، في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته في المجتمع”([11]).
ويسعى التعليم الجامع إلى تلبية الاحتياجات التعليمية لجميع الأطفال واليافعين والكبار، مع التركيز خاصة على أولئك المعرضين قبل غيرهم للتهميش والاستبعاد. وقد اعتمد مبدأ التعليم الجامع في مؤتمر سلامنكا العالمي عن الاحتياجات التربوية الخاصة (اليونسكو (1994 ويقصد بمفهوم التعليم الجامع: “… أن المدارس ينبغي أن تقبل جميع الأطفال المعاقين والموهوبين وأطفال الشوارع والأطفال العاملين المنتمين إلى مجتمعات نائية أو جماعات البدو، أو إلى أقليات لغوية أو إثنية أو ثقافية، والأطفال الآتين من مناطق أو جماعات أخرى محرومة أو مهمشة” (بيان وإطار عمل سلامنكا بشأن الاحتياجات التربوية الخاصة، الفقرة 3) ([12]).
- مسار إدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المنظومة التربوية:
لابد في البداية من تحديد الفرق بين مصطلحي “الإدماج” و “الدمج”؛ إذ كثيراً ما يلتبس معناهما كما لو كانا يدلان على نفس المعنى؛ إلا أنهما في الواقع يمثلان اختلافات جوهرية فيما يتعلق بفلسفة كل منهما؛ ذلك أن:
الإدماج المدرسي: يتمثل في التحاق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس العمومية؛
الدمج المدرسي: يتمثل في التعليم الفعال للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة عند التحاقهم بالتعليم العمومي ([13]).
- على المستوى التشريعي والاستراتيجي:
تعمل وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، على تكريس حق التربية والتعليم لجميع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية للنهوض بوضعية الأطفال المعاقين، كما ورد في خطاب العرش (30 يوليوز (1999 والخطاب الملكي في ذكرى 20غشت1999 ، والخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان، أكتوبر 1999، والرسالة الملكية بمناسبة الدخول المدرسي 2000/2001 ،وتماشياً مع المادة 12 من القانون رقم 07.92 المؤرخ في 10 شتنبر1993 ، المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين، وما نص عليه من وجوب تلقي المعاق للتعليم والتكوين في مؤسسات ومراكز التعليم والتكوين العادية، وكلما كان ذلك ممكناً ([14]). وطبقا كذلك للمرجعية الدولية والوطنية وخاصة منها قواعد تكافؤ الفرص ومنظور اليونيسكو حول المدرسة للجميع. وتوصيات مؤتمر سلامنكا 1994 حول المدرسة الجامعة (الفقرة 3 من بيان وإطار العمل).
كما أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين خصص الدعامة الرابعة عشرة ([15]) لتحسين الظروف المادية والاجتماعية للمتعلمين والعناية بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛ حيث دعا في البند 142 منها إلى رعاية حق الأشخاص المعاقين، أو الذين يواجهون صعوبات جسمية أو نفسية أو معرفية خاصة، في التمتع بالدعم اللازم لتخطيها ([16]).
ولم تقف توجهات الميثاق الوطني للتربية والتكوين عند هذه الحدود التربوية والتكوينية؛ بل تجاوزتها إلى دعوة سلطات التربية والتكوين، إلى تجهيز المؤسسات بممرات ومرافق ملائمة ووضع برامج مكيفة وتزويدها بأطر خاصة، لتيسير اندماج الأشخاص المعنيين في الحياة الدراسية، وبعد ذلك في الحياة العملية، ويتم كذلك فتح المعاهد والمدارس المتخصصة في هذا المجال، بشراكة بين سلطات التربية والتكوين والسلطات الحكومية الأخرى المعنية، والهيئات ذات الاختصاص على أوسع نطاق ممكن ([17]).
وعملاً على وضع إطار تنظيمي وبنيوي للإدماج المدرسي للأطفال المعاقين، يوفر له المرجعية الضرورية ويضمن له مكانته كعملية عادية في إطار المنظومة التربوية الوطنية، قامت وزارة التربية الوطنية بإصدار مذكرتين وزاريتين، المذكرة 104 بتاريخ 28/11/ 1998والتي تعطي الحق لجميع الأطفال ذوي الإعاقات الخفيفة والمتوسطة في التسجيل بالمدرسة العمومية بالأقسام المدمجة والعادية ([18])، والمذكرة رقم 08 بتاريخ 7 أبريل 2000، التي تحث جميع مديري المصالح المركزية على الأخذ بعين الاعتبار وجود التلاميذ المعاقين وحاجياتهم الخاصة؛ وذلك عند إعداد برامجهم القطاعية مثل الولوجيات، التجهيز، التأطير التربوي، المناهج ([19])…
وفي إطار التعاون والتشارك بين الوزارة والمندوبية السامية للأشخاص المعاقين، وقعت اتفاقية شراكة بين الطرفين بتاريخ 6 أكتوبر1996 ، تم بموجبها فتح 13 قسماً ببعض النيابات التعليمية لاحتضان وازدواجية اللغة وروح التطوع للعمل مع هذه الفئة من الأطفال؛ وتنص الاتفاقية على دعم وتوسيع تمدرس الأطفال المعاقين، وتكوين المكفوفين وتجهيز الأقسام، وتهيئ الولوجيات بالمدارس المستقبلة وتنظيم حملات التحسيس بالمؤسسات.
وقد تم تحيين هذه الاتفاقية بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وكتابة الدولة لدى وزير التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن المكلفة بالأسرة والأشخاص المعاقين يوم 30 مارس2004 ، من أجل تحقيق التنمية الشاملة، بما فيها تحسين الخدمات التربوية والاجتماعية والصحية، الكفيلة بالاستجابة لمختلف الحاجيات المعبر عنها في مجال الدمج المدرسي مثل:
- تأهيل الفضاء المدرسي؛
- التكوين؛
- الخدمات الصحية والاجتماعية للتلاميذ المعاقين؛
- الوسائل الديداكتيكية؛
- التوعية والتحسيس؛
- الشراكة والتعاون مع الأطراف الأخرى.
وتم على إثر هذه الاتفاقية إصدار دورية مشتركة رقم 130 بتاريخ أكتوبر2004 ، تهدف إلى تحسين إجراءات الدخول المدرسي 2005- 2004 للأطفال ذوي الحاجيات الخاصة وتنص على:
- إعادة النظر في إجراءات تسجيل التلاميذ، بإحداث لجنة نيابية، تتكلف بالنظر في ملفات التسجيل المحالة عليها وفي الخريطة المدرسية للأقسام المدمجة؛
- وضع معايير لاختيار الأساتذة المكلفين بالتدريس بالأقسام المدمجة؛
- جمع المعطيات حول الأقسام المدمجة المحدثة وحول الأساتذة الجدد، قصد العمل في أقرب الآجال على تجهيز هذه الأقسام وعلى إعطاء تكوين أولي للأساتذة في مجال الإدماج المدرسي ([20]).
وتنفيذاً للتعليمات الملكية السامية، الرامية إلى النهوض بتربية الأطفال المعاقين وضمان الظروف الأساسية لتحقيقها، تم توقيع اتفاقية رباعية للشراكة يوم فاتح أبريل 2006تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة، بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، ووزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، وترجمت التوجهات إلى عشرة تدابير فعلية، غايتها تسهيل ولوج الأطفال في وضعية إعاقة الفضاءات المدرسية العادية والمتخصصة في:
- توحيد المستويات وإحداث أقسام مدمجة؛
- تكوين المتدخلين العاملين في قطاع العناية بالأطفال المعاقين؛
- التتبع الطبي؛
- تنمية الكفايات وتكوين المهنيين الصحيين المتخصصين في العناية بالأطفال المعاقين؛
- توفير لوازم التقويم والتبديل وإعادة تأهيل الأطفال المعاقين؛
- بلورة استراتيجيا للإخبار والتواصل والتحسيس للنهوض بتربية الأطفال المعاقين؛
- تنمية الشراكة؛
- بلورة آليات التنسيق؛
- تطوير الإطار القانوني والتنظيمي المرتبط بالإدماج المدرسي للأطفال المعاقين؛
- الدعم الاجتماعي لتمدرس الأطفال المعاقين ([21]).
أما بخصوص أسس الاتفاقية الرباعية فلقد تحددت كالتالي:
- المنظور للعهد الجديد: تكريم الإنسان؛
- المشروع المجتمعي والاقتصادي والسياسي: المغرب الممكن؛
- المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية: أولوية العناية بالفئات ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها؛
- حماية الحقوق: التربية وتكافؤ الفرص والمشاركة في الحياة الاجتماعية؛
- الإعمال بالقيم الأخلاقية وبالمقررات والمقتضيات الدولية؛
- روح التضامن: المؤسسات والمنظمات والمجتمع المدني..
ويمكن تلخيص نقط ارتكاز الاتفاقية التي تشكل موضوع التفعيل فيما يلي:
- الفضاء المدرسي: نقطة أساسية في تربية وإدماج الأطفال المعاقين؛
- الجهاز البيداغوجى والديداكتيكى والتكويني والطبي والتشريعي والتنظيمي والمادي والتقني؛
- المناهج: المقاربات الديداكتيكية، التواصلية والتنسيقية المتعددة الاختصاصات وطرق التقويم؛
- طرق الدعم: العائلي، النفسي والاجتماعي والمادي؛
- من أجل تفضيل ومواكبة هذه السيرورة التربوية، يتعين إحداث لجن للتنسيق من أجل تمدرس الأطفال المعاقين؛ وذلك على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني؛
- تندرج مهام هذه اللجان في تنسيق وتسهيل أنشطة مختلف الشركاء المعنيين بتمدرس الأطفال المعاقين.
- محاور استراتيجيا وزارة التربية الوطنية في مجال الإدماج المدرسي:
1.2.3. مقاربة الإدماج المعتمدة:
- تسعى إلى تمكين الأطفال ذوي الإعاقة الخفيفة أو المتوسطة من متابعة الدراسة بالأقسام العادية وأقسام الإدماج داخل المؤسسات التعليمية؛
- تنطلق من كون وظيفة قسم الإدماج تتمثل في إعداد هذه الفئة من الأطفال للاندماج التدريجي مع أقرانهم في المسارات الدراسية؛
- تعتمد المناهج التربوية المعمول بها رسميا، مع تكييفها وحاجيات الأطفال ووثيرة تعلمهم ومواءمة منهجية التدريس؛
3.2.2 محاور الاستراتيجيا:
تلبية الحاجات التربوية الخاصة بالأطفال المعاقين لا تستوجب ما يلي:
- فضاءات مؤهلة (حجرات، ولوجيات…)؛
- تجهيزات ووسائل ديداكتيكية كافية ومناسبة؛
- توسيع التمدرس لفائدة الأطفال المعاقين؛
- تحسين جودة الخدمات التربوية والصحية والاجتماعية المقدمة للتلاميذ المعاقين؛
- تأطير ملائم (تدريس ودعم اجتماعي ومواكبة صحية)؛
- مناهج تربوية ملائمة؛
- وضوح المسار الدراسي وآفاقه؛
- تعزيز الشراكات مع مختلف الأطراف المهتمة بالإدماج المدرسي للأطفال المعاقين.
وبخصوص الأطفال في وضعية الإعاقة En situation de handicap، ينبغي تربيتهم تربية متميزة، تقتضي التعاون بين ثلاثة أطراف: المدرسة، الأسرة، والمتخصصون في مجال الصحة حسب نوع الإعاقة. يتطلب الاندماج الاجتماعي للطفل حامل الإعاقة، توفر انسجام وتكامل بين مشروعي الأسرة والمدرسة، مع تفادي قطيعة قد تحدث بين الوسطين؛ مما ينعكس سلباً على شخصية الطفل؛ ولذلك، فهي تفيد المدرسة والمدرسين بملاحظات ومعلومات حول حاجيته مباشرة، وعن طريق دفتر التواصل والمجالس التربوية المختلفة. في حين يقوم المتخصصون في مجال الصحة بتدخل منظم مبني على تكامل ثقافتهم المختلفة، ويساهمون بتخصصاتهم في تحليل الملاحظات الخاصة بتصرفات الطفل والبحث عن حلول للوضعيات المتأزمة، والمشاكل التي تعوق إدماج الطفل في وضعية إعاقة، لتحقيق التربية المندمجة ([22]).
يتطلب إدماج الطفل المعاق معالجة من نوع خاص، أي رعاية تربوية. علاجية في الوقت نفسه؛ ويعد المشروع التربوي أهم الاستراتيجيات المتميزة بتعدد الجوانب، يتكفل بإنجازه عدد من المختصين:
- الفريق التربوي؛
- الفريق الصحي؛
- الأسرة ([23]).
من أجل تصور مشروع مندمج، كل تدخل من المختصين يعزز التدخلات السابقة. ومن اللازم أن يحافظ المشروع على المرونة الكافية؛ بحيث يتخذ صبغة المشروع المتميز بالنسبة لكل حالة فردية، وصبغة المرونة في الاستجابة لاختيارات الأطفال ورغباتهم، إلى جانب الاستشارة مع الأسرة وعقد اجتماعات تحسس الطفل بأهمية التنظيم؛ على أن يكون المشروع التربوي متكيفاً مع نوع الإعاقة وذلك باتخاذه صبغة؛ الإدماج بين تدخلات مبرمجة ومتفاعلة: تدخل التربوي والصحي والأسري ([24]).
إذا كانت الأركان التربوية داخل حجرة الدرس والشروع في تعلم الكتابة والرياضيات والعلوم كلها أنشطة نابعة من المحيط القريب من المؤسسة المدرسية، وكلها ذات دلالة ومنفعة محسوسة بالنسبة للتلاميذ، إن على مستوى التعليم الأولي أو التعليم الابتدائي. كما يمكن للمؤسسة التعليمية أن تنظم ورشات شبه مهنية في مجال الصناعة التقليدية والبستنة والطبخ وغير ذلك. فالعمل في الورشات المتخصصة، يسعى في الوقت نفسه إلى أن يصير الطفل في وضعية الإعاقة اجتماعياً، وأن يكتسب مهارات في ميادين تسمح له بتكوين شخصيته. ومن أهم الورشات، نذكر ما يلي:
- ورشة الاستقبال؛
- ورشة التعليم والتعلم؛
- ورشة الموسيقى؛
- ورشة الإعلاميات؛
- ورشة السيكو حركية Psychomotricité؛
- ورشة السيكو حركية الدقيقة Psychomotricité fine؛
- ورشة الصباغة والرسم؛
- ورشة التربية السمعية ([25])؛
- ……….. …….
والجدير بالذكر أن مدرس (ة) الأطفال حاملي الإعاقة، ينبغي أن يكون مؤهلاً ومتمكناً من الكفايات الضرورية، للقيام بمهام الإدماج والدمج المدرسي Intégration et Inclusion scolaire؛ وذلك في المجالات التالية:
- المجال المعرفي؛
- المجال التواصلي؛
- المجال العملي ([26])؛
- ………..
3.2.3. تحسين جودة الخدمات الصحية والاجتماعية:
- وضع برنامج سنوي للفحوصات الطبية المنتظمة لفائدة التلاميذ المعاقين، وتتبع حالتهم الصحية بشراكة مع مصالح وزارة الصحة؛
- تشجيع الأنشطة الترفيهية والرياضية للتلاميذ المعاقين، بتعاون مع الأولمبياد الخاص والجمعيات المعنية.
3.2.3. تعزيز الشراكات في مجال الإدماج المدرسي:
- تعزيز الشراكة والتعاون مع القطاعات الحكومية؛
- تشجيع الشراكة والتعاون مع المتدخلين من المجتمع المدني في مجال الإدماج المدرسي والأنشطة التي تهم الأطفال المعاقين؛
- تهيئ مشاريع لدعم الإدماج المدرسي في إطار التعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف.
- مشروع البرنامج الاستعجالي 2012-2009:
إن البرنامج الاستعجالي (نجاح) يعبر عن إرادة قائمة، تروم إصلاح منظومة التربية والتكوين، ويستحضر بمنطق الامتداد والتكامل أهداف الميثاق الوطني للتربية والتكوين ومقتضياته، ويسعى إلى تسريع وثيرة بلورته وتحقيقه. ولقد شكل المشروع السابع مجالاً لإنصاف الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ([27]).
- تشخيص الوضعية:
لقد تم اتخاذ العديد من التدابير من أجل دعم الخدمات الموجهة لفائدة الأطفال، الذين تتسبب إعاقتهم في ظهور احتياجات خاصة في ميدان التربية. وهكذا تم إنشاء 432 حجرة دراسية للإدماج المدرسي في مختلف الأكاديميات الجهوية، مصحوبة بطرق بيداغوجية خاصة، من أجل استقبال الأطفال الذين يوجدون في وضعية صعبة؛ وبصفة خاصة أولئك الذين يعانون من إعاقات نفسية أو ذهنية 80,3% أو سمعية 18,3%.
بالموازاة مع ذلك، تم تكوين هيئة تربوية متخصصة في ميدان الإعاقة سنة 2005، تشكلت من 113 مدرسا، 13 مفتشا، 15 منسقين. كما تعززت هذه العملية بإبرام اتفاقية رباعية سنة 2006 بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، ووزارة الصحة، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن.
حسب إحصائيات البحث الوطني للإعاقة وإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، تقدر نسبة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 و15 سنة بالمغرب حوالي 238 313طفلاً. والأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة المتمدرسين بالمغرب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 و15 سنة يقدر بــ 77213 طفلاً، في حين أكثر من 161 100 طفلاً لم تتوفر لهم ظروف التمدرس.
وبخصوص الأحداث الجانحين في المؤسسات السجنية، فقد تم وضع برنامج لإعادة إدماجهم بخلق أقسام دراسية ومراكز للتكوين المهني داخل المؤسسات السجنية؛ وذلك في إطار اتفاقية تعاون بين مؤسسة محمد السادس لإدماج السجناء ووزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة التربية الوطنية.
وفي الوقت ذاته قامت مجموعة من الجمعيات محلياً وجهوياً، بأنشطة من شأنها إدماج وتمدرس أطفال الشوارع.
3.3.2 الوضعية المرتقبة:
التدبير الأول: إحداث أقسام الدمج المدرسي في مؤسسات التعليم الابتدائي:
توسيع قاعدة الإدماج المدرسي للأطفال المعاقين بالتعليم الابتدائي بشكل ملحوظ، تطبيقاً لاتفاقية التعاون الرباعية سنة 2006 المبرمة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، ووزارة الصحة، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن؛ وهكذا سيتم إنشاء 800 قاعة مدمجة إضافية خلال الفترة التي يغطيها البرنامج الاستعجالي، تسمح باستقبال 9600 طفل إضافي يعانون من الإعاقة ([28])؛ وذلك من خلال:
- التنسيق بين الجماعات المحلية والموقعين على الاتفاقية الرباعية السالفة الذكر من أجل:
- وضع خريطة للإعاقة على صعيد كل جهة على حدة بهدف تحقيق ملاءمة برنامج إحداث القاعات والأقسام المدمجة للحاجيات الجهوية والمحلية؛
- وضع خريطة تربوية لتنمية تمدرس الأطفال المعاقين، اعتماداً على نتائج الفحوصات الطبية الموجهة للتلاميذ الجدد، ونتائج الفحوصات الطبية للأطفال المسجلين بالتعليم الأولي؛
- دراسة الإمكانيات الذاتية للوزارة في المجالات الاجتماعية (النقل والتغذية…)؛
- تنظيم حملات تحسيسية من أجل التشجيع على تسجيل الأطفال المعاقين؛
- تنظيم لقاءات تحسيسية مع المديرين والأطر التربوية بالمؤسسات التعليمية المحتضنة لأقسام الإدماج المدرسي.
التدبير الثاني: تهيئة أقسام عادية تتيح ولوج الأطفال المعاقين إليها:
- تأهيل الفضاء المدرسي بولوجيات حسب نوع الإعاقة وبمرافق صحية ملائمة؛
- توفير الخدمات الصحية والاجتماعية للتلاميذ المعاقين؛
- توفير وسائل ديداكتيكية مناسبة؛
- تجهيز قاعات الإدماج والدمج المدرسي بتجهيزات ملائمة لنوع الإعاقة؛
- توفير النقل المدرسي لضمان تمدرس واستمرارية تمدرس الأطفال المعاقين، باللجوء إلى الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وشركاء آخرين.
التدبير الثالث: التكوينات الخاصة لتدريس الأطفال في وضعية إعاقة من خلال:
- تكوين المكونين؛
- التكوين الأساسي في مراكز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي والمراكز التربوية الجهوية؛
- التكوين المستمر للأساتذة العاملين حالياً بأقسام الإدماج المدرسي؛
- تطوير الشراكة والتعاون مع قطاعات حكومية أخرى معنية بالإدماج المدرسي؛
- وضع إطار لتنظيم الشراكة والتعاون مع الجمعيات المهتمة بتربية الأطفال المعاقين.
- آليات التنسيق:
- على المستوى الوطني، ينبغي اعتماد طرائق وأجرأة عمل لجنة التتبع الوطنية، وكيفية تمحورها مع اللجان الأخرى، وكذلك بالنسبة لطبيعة العلاقة التي تربطها باللجان التقنية.
- على المستوى الجهوي/ الإقليمي، اعتماد طرائق وأجرأة عمل لجنة التنسيق الجهوي/ الإقليمي، في تفاعل مع التعبير المباشر عن الحاجيات المحلية والأجوبة المتاحة على مستوى الجهة المعنية.
- على المستوى المحلي، إتباع طرائق وأجرأة العمل والتنسيق بين فرق التدريس والعلاج والمتدخلين، والشركاء الاجتماعيين مع الفاعلين في الميدان والجمعيات والفرق المتعددة الاختصاصات، التابعة للمؤسسات التي تحتوي على أقسام مدمجة.
- توسيع العمليات التربوية للأحداث الجانحين في المؤسسات السجنية أو الأطفال في وضعية إقصاء اجتماعي:
بخصوص الأحداث الجانحين في المؤسسات السجنية، سوف يتسع عدد المستفيدين من الخدمات التعليمية في الوسط السجني. علاوة على أن من شأن التنسيق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزارة العدل، تحديد استراتيجيا فعالة لتجنب إقصاء الأحداث الجانحين في المؤسسات السجنية من المنظومة التربوية، لتحقيق (إعادة إدماجهم) ([29]).
كما سيتم التنسيق الفعال بين مختلف المنظمات الجهوية والوطنية، التي تعمل من أجل استقبال أطفال الشوارع، لضمان ولوج متكافئ إلى المنظومة التربوية ([30]).
.3.4. الوضعية الحالية بجهة دكالة عبدة:
1. 4.3.التدبير الأول: إحداث أقسام الدمج المدرسي في مؤسسات التعليم الابتدائي:
يقدر عدد الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 و15 سنة بجهة دكالة. عبدة بحوالي 15686 طفلاً.
يصل عدد للأطفال في وضعية إعاقة المتمدرسين بجهة دكالة-عبدة، حوالي 5083طفلاً؛ منهم 309 طفلاً متمدرسين بالتعليم العمومي.
لقد تم اتخاذ العديد من التدابير من أجل دعم الخدمات الموجهة لفائدة الأطفال، الذين تتسبب إعاقتهم في ظهور احتياجات خاصة في ميدان التربية. وهكذا تم توفير 16 حجرة دراسية للإدماج المدرسي على مستوى أكاديمية جهة دكالة-عبدة، أي 11حجرة بنيابة الجديدة و5 حجرات بنيابة آسفي، مصحوبة بطرق بيداغوجية خاصة، من أجل استقبال الأطفال الذين يوجدون في وضعية صعبة، وبصفة خاصة أولئك الذين يعانون من إعاقات نفسية أو ذهنية (81,25%) أو سمعية. (18,75%). والجدير بالذكر أن ولوج الأقسام الدراسية العادية ليس متاحاً لهذه الفئة؛ فإلى جانب الدور الذي تقوم به نيابة أسفي في مجال الإدماج المدرسي، هنالك جمعيات غير حكومية تهتم بتربية وتمدرس الأطفال المعاقين.
لإبراز ملامح الوضعية الراهنة على مستوى جهة دكالة–عبدة، نجد ما يلي:
- ما يقرب من 15686 طفل معاق على مستوى جهة دكالة-عبدة لا يتابعون دراستهم؛
- الأقسام المدمجة المخصصة للأطفال المعاقين لا تهم إلا مرحلة التعليم الابتدائي.
3.4.2. التدبير الثاني: تهيئة أقسام عادية تتيح ولوج الأطفال المعاقين إليها:
11مؤسسة بجهة دكالة–عبدة التي تحتضن أقسام الدمج المدرس، والتي يدرس فيها 242 طفلاً في وضعية إعاقة لا تتوفر على:
- ولوجيات من باب المؤسسة إلى القسم والقاعات الأخرى؛
- ولوجيات إلى المراحيض؛
- الوسائل البيداغوجية الملائمة حسب نوع الإعاقة؛
- الخاصة بالقسم المدمج.
3.4.3. التدبير الثالث: التكوينات الخاصة لتدريس الأطفال في وضعية إعاقة بجهة دكالة–عبدة:
- على المستوى الوطني إلى حدود 2008 من دورة لكل فوج:
استفادت هيأة التدريس موازاة مع إحداث أقسام للإدماج المدرسي في ميدان الإعاقة من:
- 13مدرساً؛
- مفتشة واحدة؛
- أستاذين مكونين (من مركز تكوين المعلمين).
- على المستوى الدولي بفرنسا في إطار اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية استفاد:
- مفتشة واحدة من 4 دورات في المجالات التالية: الإعاقة-التأطير والمراقبة التربوية لمقاطعة تربوية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة-تدبير قطب الإدماج المدرسي بالأكاديمية، في الفترة ما بين 1994 و2004؛
- أستاذين من دورتين في بيداغوجيا تدريس أقسام الإدماج المدرسي.
- على مستوى أكاديمية جهة دكالة عبدة تم ما يلي:
- تكوين مستمر على مستوى نيابة الجديدة لفائدة 11 أستاذاً (المكلفين بالأقسام المدمجة)؛ في إطار لقاءات تربوية؛
- تكوين 9 مدراء للمؤسسات المحتضنة للأقسام المدمجة؛
- التكوين الأساسي، حيث أدمجت مصوغة تحسيسية بمراكز تكوين المعلمين.
رغم كل هذه التدابير، هناك نقص في تكوين الأطر التي لها صلة بتربية وتدريس الأقسام المدمجة.
3.4.4. تدبير 4: تحديد استراتيجيا للأحداث الجانحين في المؤسسات السجنية:
بخصوص الأحداث السجناء من 5 إلى 15سنة بجهة دكالة-عبدة، يحولون من طرف الإدارة العامة للسجون وإعادة التأهيل إلى مركز بنسليمان بالنسبة للتعليم الابتدائي وإلى الدار البيضاء بالنسبة للثانوي الإعدادي. أما إدماج السجناء الراغبين في التكوين المهني، يحولون إلى مراكز التكوين المهني داخل المؤسسات السجنية الوطنية.
3.4.5. تدبير 5: تحديد استراتيجيا لأطفال الشوارع:
تقوم مجموعة من الجمعيات بتربية وتعليم أطفال في وضعية صعبة بجهة دكالة-عبدة، محلياً وجهوياً، الأمر الذي سيساهم في إدماج وتمدرس أطفال الشوارع. ومع كل هذا، فإن العمليات التي تم القيام بها إلى حد الآن، من أجل تمدرس الأطفال في وضعية صعبة، تبقى محدودة وترتبط بمبادرات محدودة أكثر مما ترتبط بتدابير ذات بعد وطني.
3.5. الوضعية المرتقبة بجهة دكالة. عبدة:
3.5.1. التدبير الأول: إحداث أقسام الدمج المدرسي في مؤسسات التعليم الابتدائي:
لضمان ولوج متساو إلى المنظومة التربوية لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، سوف يرتفع إحداث عدد الأقسام المدمجة في التعليم الابتدائي والإعدادي بأكاديمية دكالة. عبدة بشكل ملحوظ، تطبيقاً لاتفاقية التعاون الرباعية المبرمة سنة 2006 بإشراك وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن. كما ينبغي أن يكون تصريف هذا التدبير في إطار شراكة وطيدة مع مختلف الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية، حيث سيتم إحداث 55 قسما على صعيد جهة دكالة عبدة، وستوزع حسب الدوائر والجماعات التي عبرت عن الحاجة، على مستوى كل نيابة وكذلك حسب نوع الإعاقة: 33 قسما بنيابة الجديدة و22 قسم بنيابة آسفي خلال الفترة التي يغطيها البرنامج الاستعجالي.
وبخصوص الإجراءات أو التدابير التي ستعتمد لإحداث هذه الأقسام، فهي ستتم كما يلي:
- تحديد عدد التلاميذ بكل قسم مدمج ما بين 18و20 تلميذاً (في جميع أنواع الإعاقات)، باستثناء إعاقة الانطواء Aurisme، التي حدد عدد التلاميذ الذين يعانون منها في 6 بالقسم الواحد؛
- تجهيز هذه القاعات بمعدات خاصة حسب نوع كل إعاقة، وكذلك بوسائل تعليمية ملائمة؛
- إحداث 52 قاعة مجهزة للتربية الحسحركية؛
- توفير 25 وسيلة نقل خاصة لهذه الفئة بغرض محاربة الهدر المدرسي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
3.5.2. التدبير الثاني: تهيئة أقسام عادية تتيح ولوج الأطفال المعاقين إليها:
في هذا الصدد، سيتم إحداث عدد الأقسام المدمجة في التعليم الابتدائي والإعدادي بشكل ملحوظ، تطبيقا لاتفاقية التعاون الرباعية المبرمة سنة 2006 بإشراك وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن. كما ينبغي أن يكون تصريف هذا التدبير في إطار شراكة وطيدة مع مختلف الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية؛ وذلك من خلال تهيئة 54 مؤسسة لــ:
- تيسير ولوج الأطفال المعاقين إلى الأقسام العادية، عبر تهيئة مدخل كل مدرسة لولوج القاعات والمرافق؛
- إعادة تهيئة المراحيض لتيسير ولوجها من طرف الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؛
- تأثيث ملائم للقاعات الخاصة بالإدماج المدرسي وتأثيث الأركان؛
- تأثيث ملائم للقاعات الخاصة بالتربية الحسحركية؛
- توفير أدوات ديداكتيكية مناسبة لنوعية الإعاقة.
في إطار تفعيل المخطط الاستعجالي خلال الموسم الدراسي 2009 – 2010. تمت برمجة تهيئ 13قاعة عادية لتيسير ولوج الأطفال المعاقين إليها؛ وذلك عبر تهيئة مدخل كل مدرسة لولوج القاعات والمرافق، وإعادة تهيئة المراحيض لتيسير ولوجها وتوفير أدوات ديداكتيكية مناسبة لنوعية الإعاقة لــ 24 قسماً مدمجاً.
3.5.3. التكـوينات الخاصة لتدريس الأطفال في وضعية إعاقة بجهة دكالة. عبدة:
يتم تصريف هذا التدبير في إطار الاتفاقية الرباعية الموقعة سنة 2006 بين وزارة التربية الوطنية ومؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن. ولتحسين جودة الإدماج الكلي والجزئي بجهة دكالة-عبدة، ينبغي إرساء تكوين مستمر للأطر التربوية المتدخلة في الإدماج المدرسي؛ وذلك من خلال:
- تكوين جميع المدرسين الذين يعملون بالمؤسسات المحتضنة لأقسام الإدماج المدرسي، من أجل ضمان جودة عالية في الإدماج المدرسي؛
- تكوين المفتشين لوضع أسس متينة للإصلاح، والسعي إلى جودة الإدماج المدرسي؛
- تكوين مديري المؤسسات المحتضنة لأقسام الإدماج المدرسي في مجالي الإدماج والدمج المدرسي؛ الأمر الذي سيسمح بوضع أسس متينة للإصلاح في المؤسسة؛
- إعداد مصوغة للتكوين الأساسي في مركز تكوين المعلمين والمعلمات والمركز التربوي الجهوي؛
- تهيئة 4 قاعات في مراكز تكوين المعلمين والمراكز التربوية الجهوية.
في إطار تفعيل المخطط الاستعجالي، تم تكوين الأساتذة المكلفين بالتدريس بأقسام الإدماج المدرسي، وكذلك الأساتذة الذي تم انتقاؤهم ليدرسوا بأقسام الإدماج المدرسي، المحدثة على مستوى نيابتي الجديدة وآسفي خلال يوليوز 2009. كما تمت برمجة دورات تكوينية خاصة بأساتذة أقسام الإدماج المدرسي وأخرى خاصة بمديري المؤسسات المحتضنة لأقسام الإدماج المدرسي.
3.5.4. تدبير 4: تحديد استراتيجيا لأحداث الجانحين في المؤسسات السجنية:
بخصوص تمدرس الأحداث الجانحين بالمؤسسات السجنية، فإن النيابة العامة لإدارة السجون وإعادة التأهيل بالجديدة، صاغت مشروعاً لإحداث مركز للأحداث السجناء من 5 إلى 15 سنة طاقته الإيوائية 60 طفلاً، وفي إطار التنسيق مع أكاديمية دكالة-عبدة، ستقوم هذه الأخيرة بدعم تمدرس الأحداث السجناء بــ:
- 4 أساتذة؛
- الدعم الاجتماعي (محافظ..)؛
- خزانة؛
- التأطير التربوي.
3.5.5. تدبير 5: تحديد استراتيجيا لأطفال الشوارع:
ستعتمد استراتيجيا تعليم وتربية الأطفال في وضعية صعبة، التنسيق الفعال بين مختلف المنظمات الجهوية والوطنية، التي تعمل من أجل استقبال أطفال الشوارع لضمان ولوج متكافئ إلى المنظومة التربوية، وأيضاً لتحديد عدد أطفال الشوارع، لكي يتمكن كل متدخل من تحديد الحاجيات، لرصد الميزانية الملائمة لتمدرس هذه الفئة من الأطفال.
خلاصة:
ما هو أكيد، أن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم وأصنافهم، يشكلون طاقة ورأسمال بشري، لا ينبغي إهماله وهدره؛ ولذلك، فإن عملية رعاية هؤلاء الأطفال من خلال إدماجهم داخل المنظومة التربوية التكوينية وفق خصوصياتهم وإمكاناتهم، يعد ربحاً كبيراً للمجتمع الذي ينتمون إليه، وكذلك ربحاً على مستوى التمكن من الاعتماد على أنفسهم وانصهارهم داخل المجتمع، شأنهم في ذلك شأن المواطنين العاديين.
في هذا السياق جاء المشروع السابع المتضمن في المخطط الاستعجالي (2009.2012) بغرض إنصاف هذه الفئة وتمكينها من الاندماج داخل المنظومة التربوية التكوينية وفق أساليب واستراتيجيات وإمكانات ملائمة لبلوغ هذه الأهداف.
والجدير بالذكر، أن مسألة الاهتمام بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المرتبطة بفئات المعاقين وأطفال الشوارع والأحداث الجانحين بالمؤسسات السجنية؛ كل هذه الفئات لا تشكل سوى الوجه الواحد للعملة؛ بحيث إن الأطفال الموهوبون والعباقرة، يمثلون في واقع الأمر الوجه الثاني للعملة؛ كما يمثلون في الوقت نفسه إمكانات وطاقات هائلة لا ينبغي تغافلها، خصوصاً في هذه الظرفية الحالية الموسومة بالعولمة؛ حيث المنافسة داخلها تعتمد بالأساس على الرأسمال البشري، الذي يعد مصدر كل خلق وإبداع.
[1] Franck Jamet : Les besoins éducatifs particuliers, La nouvelle revue de l’AIS adaptation intégration scolaire, Ed. du Cnefei, n° 22, Paris, 2003.
[2] Ibid.
[3] Franck Jamet : Les besoins éducatifs particuliers, La nouvelle revue de l’AIS adaptation intégration scolaire, Ed. du Cnefei, n° 22, Paris, 2003.
[4] التكوين في مجال التربية الدامجة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة: الإطار المفاهيمي للإعاقة، الرباط 2006.
[5] المرجع السابق.
[6] L’organisation mondiale de la santé (OMS) : La classification internationale du fonctionnement de la santé et du handicap (CIF), Handicap; 94 – 95, 2002, P. 25 – 42.
[7] اليونيسكو، التعليم للجميع بمن فيهم الأشخاص ذوو الاحتياجات التربوية الخاصة، اتجاهات وآفاق، باريس 1994.
[8] المملكة المغربية: الوزارة المكلفة بأوضاع المرأة ورعاية الأسرة والطفولة وإدماج المعاقين، نصوص تشريعية وتنظيمية تتعلق برعاية الأشخاص المعاقين، الرباط، 2002.
[9] مؤتمر جومتيين العالمي، التعليم للجميع، تيلاندا، 1990.
[10] منتدى داكار العالمي، إطار عمل داكار، الفقرة 19، داكار، 2000.
[11] منظمة الأمم المتحدة، اتفاقية حقوق الطفل، 1989.
[12] اليونسكو، بيان مؤتمر سلامنكا العالمي، 1994.
[13] Save the children، مدارس للجميع، دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم، الدار البيضاء، 2003.
[14] المرجع السابق.
[15] اليونسكو، بيان مؤتمر سلامنكا العالمي، 1994.
[16] المملكة المغربية اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين، الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ص 65.
[17] المرجع السابق، ص .66
[18] المملكة المغربية، وزارة التربية الوطنية، المذكرة 104 بتاريخ 1998/11/28.
[19] المملكة المغربية، وزارة التربية الوطنية، المذكرة 08 بتاريخ 7 أبريل 2000.
[20] المملكة المغربية اتفاقية شراكة بين وزارة التربية الوطنية وكتابة الدولة المكلفة بالمعاقين، دورية مشتركة رقم 130 بتاريخ أكتوبر 2004.
[21] المملكة المغربية، اتفاقية الرباعية بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ومؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، بتاريخ 1 أبريل2006 .
[22] المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي: الدليل البيداغوجي للتعليم الابتدائي، ط 2، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، .2009
[23] Jean Marc Lesain – Delabarre : Le guide de l’adaptation et de l’intégration scolaire, Ed. Nathan, Paris, 1996.
[24] رقية أغيغة: الأطفال ذوو الحاجات الخاصة وإستراتيجية إدماجهم في المنظومة التربوية، مجلة عالم التربية، العدد 14، ط 2، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2004.
[25] Philippe Fuster, Philippe Jeanne : Enfants Handicapés et Intégration scolaire, Ed. Bordas, Paris, 2004.
[26] عبد الكريم غريب: مقاربة الكفايات في إدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مجلة تنمية الموارد البشرية، العدد 3، تصدر عن مخبر تنمية الموارد البشرية، كلية الآداب والعلوم الاجتماعية جامعة فرحات عباس. سطيف. الجزائر.
[27] المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي: البرنامج الاستعجالي 2009.2012، المشروع .7.
[28] المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي: البرنامج الاستعجالي 2009.2012، المشروع 7.
[29] المرجع السابق.
[30] المرجع السابق.




