قراءة في بعض إمكانيات تفعيل العمل البرلماني
على ضوء الدستور الجديد
الأستاذ خالد فريد
المدرسة العليا للتكنولوجيا بالصويرة
جامعة القاضي عياض، مراكش.
تقديم:
من الناحية الشكلية، جاءت الوثيقة الدستورية الحالية لسنة 2011، مكونة من 180 فصلاً أو مادة، وهو حجم غير مسبوق مقارنة مع باقي التعديلات السباقة، أي منذ دستور 1962 وإلى حدود دستور 1996 موزعاً على 14 باباً، إضافة إلى مقدمة أو تصدير يحدد الأسس العامة للفلسفة السياسية لنظام الحكم.
وعلى عكس مقدمة الدستور السابق، فإن تصدير الدستور الحالي، قد جاء أكثر اتساعاً من حيث حجم ونوعية المقتضيات الدستورية، خاصة تلك المتعلقة بالفصل والتوازن بين السلطات العليا للدولة، وجعل هذه الأخيرة تسترشد بقواعد الحكامة الجيدة من جهة، وكذلك أكثر حذراً واتزاناً من حيث جدلية انفتاح النسق على محيطه الخارجي، وانكبابه على ديناميته الداخلية.
فهل يمكن أن يشكل الإصلاح الدستوري الأخير بكل ما يحمله من مؤشرات هذا التحول النوعي لمكانة المؤسسة البرلمانية ضمن الهندسة الدستورية دلالة على الرغبة السياسية في إعادة التوازن المفقود بين السلط من خلال رد الاعتبار للمؤسسة البرلمانية خاصة على مستوى مشاركتها في إعداد ومراقبة السياسات العامة للدولة؟
لمحاولة تحديد القيمة المضافة لدستور 2011 على مستوى دور ومكانة البرلمان كفاعل في السياسات العامة وكسلطة عليا للدولة، لابد من إعادة التفكير في المكانة التي ظلت تحتلها فكرة البرلمانية ضمن الثقافة السياسية السائدة داخل النسق السياسي المغربي.
المحور الأول: القيمة المضافة لدستور2011
على مستوى العمل البرلماني
يمكن الوقوف على أهم التعديلات التي مست مكانة المؤسسة البرلمانية، داخل النسق السياسي المغربي، على ضوء الوثيقة الدستورية الحالية، وذلك من خلال عدة مؤشرات أهمها:
أولاً: محاربة الترحال السياسي ([1]): وهي الظاهرة التي ظلت تؤثر سلباً على التمثل العمومي حول مصداقية العمل البرلماني والتمايزات الحزبية.
ثانياً: توسيع مجال سلطات البرلمان ([2]):
ثالثاً: الضمانات المتعلقة بالحريات السياسية وأهمها:
- حرية ونزاهة الاقتراع ([3])؛
- المساواة أمام القانون بما في ذلك السلطات العمومية وكذا الدور الإيجابي لهذه الأخيرة في مجال الحريات العامة ([4]) مع إلزامها بالطابع الحيادي خاصة في المادة الانتخابية ([5]).
رابعاً: إعادة الاعتبار للدور الرئيسي للأحزاب السياسية من خلال الاعتراف لها صراحة بوظائف التأطير والتكوين السياسيين من جهة وأحقيتها في ممارسة السلطة على أساس قواعد التناوب ([6]) وذلك في الوقت الذي كان هذا الدور مقتصراً على المساهمة فقط في التنظيم والتمثيل السياسيين وإلى جانب النقابات والجماعات المحلية والغرف المهنية مع الاعتراف كذلك بالطابع المهني للمنظمات النقابية وحقها في الدفاع عن الحقوق والمصالح القطاعية والفئوية ([7]).
خامساً التنصيص صراحة ولأول مرة كذلك على ما أصبح يعرف بالحقوق الدستورية للمعارضة البرلمانية ([8]) حيث تم تخويل المعارضة البرلمانية نظاماً خاصاً بهدف تفعيل دورها في العمل البرلماني سواء فيما يتعلق بالتشريع أو المراقبة من خلال عدة آليات دستورية أهمها إلزام رئيس الحكومة بتقديم عرض مرحلي حول العمل الحكومي وإجابته على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، وكذا تخفيض النصاب القانوني لتقديم سحب الثقة وتكوين لجان التقصي وإحالة مشاريع القوانين على المحكمة الدستورية، وكذا منح اللجان البرلمانية صلاحية مساءلة مسيري الإدارات والمؤسسات الحكومية تحت مسؤولية الوزراء المعنيين.
سادساً: الاعتراف الدستوري بمؤسسات المجتمع المدني ([9]) مما سيشكل دعماً اجتماعياً وقاعدياً للعمل البرلماني المغربي المقبل.
المحور الثاني: حدود السلطة البرلمانية على ضوء الثقافة السياسية السائدة
تقدم لنا الفلسفة السياسية الليبرالية الكلاسيكية، المؤسسة البرلمانية، على أنها الوسط القراري المركزي بامتياز، بفعل شرعيته الانتخابية. إلا أن شخصنة السلطة التي قامت عليها الفلسفة السياسية الديكولية، وإن كانت قد فرضت نوعاً من إعادة النظر في مكانة الجمعيات التمثيلية، ضمن تراتبية الفاعلين السياسيين داخل المسلسلات القرارية بفعل إكراهات العقلنة القرارية؛ فإن الثقافة السياسية التي ميزت الأنظمة السياسية للبلدان حديثة الاستقلال، ومن ضمنها النظام السياسي المغربي؛ ستأخذ أبعاداً أعمق وأشمل بالنسبة لانعكاساتها السلبية على العمل البرلماني ([10]).
فعلى غرار جل الدول الأفريقية والمغربية المنبثقة عن نهاية الحقبة الاستعمارية الفرنسية لم تكتف الفلسفة الدستورية المغربية باقتباس تقنيات دستور الجمهورية الخامسة ورهاناته المتمحورة أساساً حول تقوية مكانة رئيس الدولة وفريقه الحكومي على حساب السلطة البرلمانية بل ضاعفت من حدة هذه الهندسة الجديدة لمؤسسات الدولة بواسطة تعبئة غير مسبوقة للموروث المحلي لنظام الحكم. كيف ذلك؟
أولاً: ضبط ومراقبة اللعبة الانتخابية: مبدئياً ظلت الانتخابات المغربية، لا تؤدي وظيفتها المؤسساتية كقناة لمشاركة المواطنين في التأثير على القرار العام، على شاكلة الممارسات الديمقراطية الحديثة حيث ظلت المؤسسة الملكية طيلة فترة حكم الملك الحسن الثاني تحرص أشد الحرص، وبكل الوسائل، على احتلال مجموع الفضاء السياسي وتحديد شكل النظام وآليات اشتغاله، لذلك فإن المؤسسة “التمثلية” العليا/ البرلمان لا يمكنها إلا أن تكون على هامش الوسط القراري المركزي. فالسلطة التقريرية الواسعة لرئيس الدولة، وتدخلاته المكثفة والمباشرة في كل السياسات العامة، تعتبر هنا بمثابة تذكير منه لكافة الفاعلين الآخرين بكون إرادته الشخصية هي أساس كل النشاط العام ([11]) للدولة.
فالرهان المركزي بالنسبة للحسن الثاني في مجال إرساء إطار مؤسساتي تمثيلي، لا يؤثر في العمق الملكي للنظام ومكانة السلطة الملكية، قد شكل أهم ضمانة لثبات واستقرار النظام السياسي والاجتماعي وحفظ التوازنات مع وبين باقي الفاعلين ([12])؛ لذلك كان شديد الحذر اتجاه كل التحولات الاقتصادية والاجتماعية وما قد يواكبها من أشكال التمثيل السياسي والوساطة السياسية. ويتجلى ذلك بالخصوص من خلال اعتماده المكثف على العالم القروي كخزان للنخب الأعيانية غير المسيسة وذات الإيديولوجية المحافظة والموالية للملكية وخياراتها السياسية ([13]). وبالفعل فقد امتازت الفترة الممتدة بين 1956 و1962 بحشد الملك لكل الوسائل للتخلص من فكرة “الجمعية التأسيسية” كجهاز منتخب وصاحب سيادة، والذي قد يشكل خطورة كبيرة على مستقبل مكانة الملك داخل النسق السياسي المغربي الحديث. هذا الموقف المتصلب اتجاه تصور الحركة الوطنية للحياة النيابية والآليات المؤسساتية المستقبلية في المغرب، من خلال حصرها في نطاق استشاري محض هو الذي سيشكل المرجعية الأساسية لتجريدها من كل سلطة تقريرية طيلة فترة حكم الحسن الثاني، من خلال رفض هذا الأخير لكل مشاركة من جانب أحزاب الحركة الوطنية في تحديد معالم النظام السياسي أو المشاركة في السلطة السياسية عامة، من خلال اللجوء المكثف إلى احتكار إنتاج القواعد القانونية وتأويلها، باعتبارها تقنية معترف بها للسلطان عبر التاريخ؛ حيث يحتل العاهل مكانة مركزية كتركيب لسلطة روحية وأخرى دنيوية، في إطار سلطة لا تحدها سوى “البيعة”، التي تقدم كـ :”عقد” بين السلطان والنخبة السياسية والدينية التي تنوب عن الجماعة. وهو ما يتجلى في المبادرة الرمزية والمعبرة جداً، التي دشن بها الحسن الثاني فترة حكمه، المتمثلة في ظهير 2 يونيو 1961، بمثابة القانون الأساسي للمملكة، كمقدمة لدستور 1962.
ثانياً: انفراد الملك بسلطة التأويل الدستوري للوظيفة البرلمانية: فإذا كان البرلمان قد شكل الحلبة المؤسساتية الأولى والرئيسية لرهان القوة بين الحسن الثاني الطامح إلى تأكيد شخصانية السلطة كاستمرارية تاريخية لعلاقة السلطة التقليدية، والمعارضة المصرة على احتكار السلطة الفعلية. وإذا كان دستور 1962 بالفعل، قد أعطى للملك صلاحيات واسعة، فإنه في المقابل كان يعترف للمؤسسة التشريعية بسلطة لا يستهان بها خاصة في مجال مراقبة العمل الحكومي والتأثير في القرارات والسياسات العامة للبلاد؛ لكن الحسن الثاني ما لبث أن عبر عن رفضه لهذا النمط من الحد الأدنى لتوزيع السلطة، باعتباره “غير مناسب لإدارة الاضطرابات السياسية” التي أعقبت إقالة حكومة عبد الله إبراهيم ([14]). فإذا كانت المعارضة، قد ركزت جهودها حول تنمية استثمار سلاح المراقبة البرلمانية خاصة بعد فشلها في تحقيق مطلب “حكومة منسجمة” يهيمن عليها حزب الاستقلال وحلفاؤه؛ وهذا ما يفسر سلوك نواب المعارضة في برلمان 1963: المناقشة التي دارت حول البرنامج الحكومي (يناير 1964)، وقبل ذلك ملتمس الرقابة ضدها (يونيو 1963)؛ فإن ذلك يعني في النهاية رغبة المعارضة في جعل القناة البرلمانية، أداة لإعادة التوازن الثنائي المفقود بين الملك والحركة الوطنية؛ إلا أن الحسن الثاني لم يكن يرى في الاحتكار الشخصي لمهمة الرقابة البرلمانية سوى تدعيماً للشق الثاني للسلطة الملكية: السمو والتحكيم ([15]).
فالأمر يتعلق إذن بمرجعية شمولية تجعل القرار الملكي قراراً سامياً يسعف في ضمان تواجد الملك في جميع مظاهر الحياة المؤسساتية، ويضمن “السير العادي” للمؤسسات، وفق منطق وحدة السلطة؛ مما يمكن الملك من الاحتكار الكلي لتأويل حدود هذه السلطة ([16]) وفق ما يمليه سقف الثوابت ([17]) ويكرسه منطق الممارسة، وذلك في إطار فضاء الإيديولوجية الملكية الجامع بين ثقل التقاليد التي تشكل عمق النظام السياسي المغربي الحديث، وضغوطات الحداثة التي فرضتها ضرورة الحد من فاعلية انتقادات الحركة الوطنية والمحيط الدولي المتمثل في تأثيرات الفلسفة الديكولية.
من هنا، مارس الحسن الثاني عدداً مهماً من الصلاحيات التشريعية طيلة الفترة الممتدة بين إعلان حالة الاستثناء (1965)، إقرار دستور 1972 استناداً إلى مرجعية مزدوجة تسعى إلى التوفيق بين اختصاصات السلطان/ أمير المؤمنين بكل حمولاتها الدلالية التاريخية والدينية، واختصاصات رئيس الدولة الحديث؛ إما عن طريق المراسيم الملكية أو الظهائر الملكية، والتي بلغت ذروتها في الفترة الممتدة بين 8 يونيو 1965 و31 دجنبر 1968 بمجموع 1037 مرسوماً ملكياً وظهيراً ملكياً في المجال التشريعي.
لكن احتكار الملك للعمل التشريعي، لن يرتبط فقط بهذه المرحلة، بل شكل ثابتاً جوهرياً للنظام السياسي المغربي طيلة فترة حكم الحسن الثاني، حيث لم يتردد هذا الأخير وبمناسبة استقباله لأعضاء مجلس النواب ورؤساء الفرق البرلمانية سنة 1985 في القول: “كما قلت لكم مراراً، لا أعتبركم كنواب ولكن أعتبركم بمثابة وزراء، وهنا مزية الملكية الدستورية المغربية، لأنه فيما يخص الملك ليس هناك فصل للسلط، وهذا ما يجعل الملك في المغرب ربما هو الوحيد في العالم الذي يمكن أن يقول أن لديه أزيد من 300 وزيراً […] ولكن من الصبغة الخالصة لملكيتنا الدستورية التي يجسدها شخص الملك الذي هو أمير المؤمنين وتتلاقى فيه جميع المسؤوليات، هو أنه لا وجود لفصل للسلط بالنسبة للملك ولهذا أعتبركم كذلك وزرائي” ([18]).
ثالثاً: التوظيف المكثف لنظرية المجال المحفوظ ([19]): فسوء حظ البرلمان المغربي يبدأ من الدستور الذي لا يعترف إلا بالملك؛ فهذا الخضوع يتمظهر في المقام الأول على مستوى الشرعية القانونية، ذلك أن قراءة قانونية وسياسية للدستور توضح “تعايش” شرعيتين: شرعية برلمانية دورية وجزئية هي أضعف من أن تعبر عن نفسها في مواجهة الشرعية الكلية للملك؛ وشرعية ملكية كلية ودائمة. لذلك فالعمل التشريعي، لم يسلم هو الآخر من أن يتحول في ظل حكم الحسن الثاني إلى “مجال محفوظ” للملك، ذلك أن العديد من الاختصاصات الدستورية للملك تدخل بشكل مباشر في مجال العمل البرلماني، كما هو الشأن بالنسبة لحق تعيين أعضاء مجلس الوصاية على العرش، وتعيين الوزير الأول، وإصدار القانون، وقيادة القوات المسلحة، والتوقيع على المعاهدات والمصادقة عليها، وتعيين القضاة وممارسة حق العفو، وإعلان حالة الاستثناء، وحق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور إلخ.
بل إن هناك العديد من الصلاحيات التشريعية الموكولة للملك، غير المنصوص عليها داخل الوثيقة الدستورية، تستند إلى الأحكام العامة والمرنة للفصل 19، (والذي أعادت الوثيقة الدستورية الجديدة انتشاره بدل التخلص منه) كما هو الشأن بالنسبة للسياسة الدينية كالمبادرة في تعديل قوانين الأحوال الشخصية، أو السياسة القضائية كجزء من اختصاصات الإمامة العظمى. فمكانة ودور الملك إذن لا يمنحان للبرلمان إلا هامشاً ضيقاً جداً أو بالأحرى صورياً بحيث يصبح دوره الحقيقي لا يتجاوز وظيفة نشر وبث (diffuser) القرارات الملكية، وبالتالي لا يمكنه بأي حالة من الأحوال أن يشكل مركزاً للقرار العام للدولة.
رابعاً: الحرص الدءوب على فكرة الإجماع: إن الضعف الذي ظل يعتري البرلمانية في المغرب في مجال تدبير السياسات العامة أو المشاركة في تحديدها أو توجيهها، السياسي، يرتبط بنوعية الممارسات السياسية التي دأبت على البحث الدائم عن وضع القرارات الكبرى للدولة في إطار نوع من “الإجماع”؛ بحيث يبدو الحكم كامتداد لشخص القائد/ رئيس الدولة؛ وتبدو شبكات العلاقات الشخصية أهم من المؤسسات والتنظيمات الشكلية، مما يجعل رئيس الدولة يحتفظ بأكبر قدر من المعلومات، وأقصى حد من الحرية في الحركة؛ وهي عملية ستتبلور أكثر وبشكل عياني واضح في مرحلة لاحقة، من خلال سعي الحسن الثاني إلى فتح المجال لـ “مجالس استشارية” قطاعية لإبداء الرأي في مواضع حساسة وإستراتيجية (حقوق الإنسان، شؤون الصحراء، التعليم، القضايا الاقتصادية والاجتماعية إلخ)، أي من خلال هيئات هجينة تكفيه عناء ومخاطر الخوض في التعقيدات التي يفرضها التعامل مع هيئات منبثقة من انتخابات معقدة وغير مأمونة النتائج ([20])؛ من أجل أن يؤكد الحسن الثاني وبشكل مستمر أنه لا البرلمان ولا غيره من التنظيمات المؤسساتية يمكنها بأي حال من الأحوال حيازة أي جزء من السلطة، وأن الولاء للإمام يجب أن يكون كلياً لأن سلطته في نهاية المطاف تبقى غير قابلة للتجزئة ([21]).
خاتمة:
لم يجد أحد الباحثين الفرنسيين، وهو يحاول فهم الواقع السياسي- الدستوري المغربي، بدا من الاقتناع -وبدقة علمية نادرة- بأن “الملك هو الذي يحدد قواعد اللعبة السياسية ويراقب مجال النقاش. ومع تركه لباقي اللاعبين مساحات يحددها بنفسه دون أن يكون ذلك بالوضوح- اللازم، يجعل نفسه فوق الجميع وبالتالي قبل الجميع ليكون بذلك الفاعل الرئيسي، فلا يمكن اللعب معه إلا في ضوء التحديدات التي يضعها بنفسه، ولا يمكن اللعب لعباً آخر أو اللعب ضده. الملك هو سيد الإطار وسيد اللعب” ([22]).
السؤال الذي يفرض نفسه في هذا المستوى من التحليل هو: إلى أي حد تستطيع هذه الوثيقة الدستورية أن تصمد أمام هذا الكم الهائل من أدوات الثقافة السياسية التي ظلت وربما لازالت تحدد بدقة إستراتيجيات اتخاذ القرار العام بالمغرب؟
بيبليوغرافيا:
كتب:
- خالد فريد، شخصانية السلطة وأثرها على العمل المؤسساتي للدولة الحديثة، دراسة مقارنة (تونس والمغرب نموذجاً، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، مراكش، 2005.
- محمد طوزي، الملكية والإسلام، منشورات طارق، ط1، الدار البيضاء، 2002.
مقالات:
- خالد عليوة، “تحولات الصراع السياسى في المغرب”، ترجمة إدريس باعقيل، ضمن: “الدولة والمجتمع في بلدان المغرب العربي”، مؤلف جماعي، ط.1، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 1992.
- Abdelhamid MAKHOUKHI, Le parlement marocain à l’épreuve de tradition, thèse d’Etat en droit public, FSJES, Marrakech, 1997.
- Alain CLAISSE et autres, Le Maroc actuel: une modernisation au miroir de la tradition, éd. CNRS, Paris, 1992.
- Bernard CUBERTAFOND, le système politique marocain, éd. L’Harmattan, Paris, 1997.
- Jean- Claude SANTUCCI (sous la direction), Scènes et coulisses de l’élection au Maroc: les législatives 2002, Karthala, Collection Hommes et sociétés 2005.
- Jean LECA et autres, développement politique au Maghreb: aménagements institutionnels et processus électoraux, éd. CNRS et CRESM, Paris, 1979.
- Khalid ALIOUA et autres, L’espace de l’Etat: réflexions sur l’Etat au Maroc et dans le tiers monde, éd. E.D.I.N.O., Paris, 1985.
- Mériem HAMIMAZ, Elections et communication politique au Maroc rural, Publication de la Fondation Konrad Adenauer, Rabat, 2002.
- Said IHRAÏ, Pouvoir et influence: Etat, partis et politique étrangère au Maroc, éd. Edino, Collection Différences, Rabat, 1986.
[1] الفصل 61: يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي، الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها. وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام القانون التنظيمي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضاً آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية.
[2] الفصل 70: تقييم السياسات العمومية. والفصل 71: يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين التالية:- الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير، وفي فصول أخرى من هذا الدستور؛- نظام الأسرة والحالة المدنية؛- مبادئ وقواعد المنظومات الصحية؛- نظام الوسائط السمعية البصرية والصحافة بمختلف أشكالها؛- العفو العام؛- الجنسية ووضعية الأجانب؛- تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها؛- التنظيم القضائي وإحداث أصناف جديدة من المحاكم؛- المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية؛- نظام السجون؛- النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين؛- نظام مصالح وقوات حفظ الأمن؛- نظام الجماعات الترابية، ومبادئ تحديد دوائرها الترابية؛- النظام الانتخابي للجماعات الترابية، ومبادئ تقطيع الدوائر الانتخابية؛- النظام الضريبي، ووعاء الضرائب، ومقدارها وطرق تحصيلها؛- النظام القانوني لإصدار العملة ونظام البنك المركزي؛- نظام الجمارك؛- نظام الالتزامات المدنية والتجارية، وقانون الشركات والتعاونيات؛- الحقوق العينية وأنظمة الملكية العقارية العمومية والخاصة والجماعية؛- نظام النقل؛- علاقات الشغل، والضمان الاجتماعي، وحوادث الشغل، والأمراض المهنية؛- نظام الأبناك وشركات التأمين والتعاضديات؛- نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛- التعمير وإعداد التراب؛- القواعد المتعلقة بتدبير البيئة وحماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة؛- نظام المياه والغابات والصيد؛- تحديد التوجهات والتنظيم العام لميادين التعليم والبحث العلمي والتكوين المهني؛- إحداث المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام؛- تأميم المنشآت ونظام الخوصصة للبرلمان، بالإضافة إلى الميادين المشار إليها في الفقرة السابقة، صلاحيات التصويت على قوانين تضع إطاراً للأهداف الأساسية لنشاط الدولة، في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.
[3] الفصل الثاني: تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم.
[4]الفصل السادس: القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصاً ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له. تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
[5] السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم بالإضافة لما هو وارد في الفصل 11، الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي. يحدد القانون القواعد التي تضمن الاستفادة، على نحو منصف، من وسائل الإعلام العمومية، والممارسة الكاملة للحريات والحقوق الأساسية المرتبطة بالحملات الانتخابية، وبعمليات التصويت. وتسهر السلطات المختصة بتنظيم الانتخابات على تطبيقها. يحدد القانون شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، طبقاً للمعايير المتعارف عليها دولياً. كل شخص خالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية، يعاقب على ذلك بمقتضى القانون. تتخذ السلطات العمومية الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الانتخابات.
[6] الفصل 7: تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية.
[7] الفصل 8: تساهم المنظمات النقابية للأجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها. ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون يجب أن تكون هياكل هذه المنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية.
[8] الفصل 10: يضمن الدستور للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقاً، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية. ويضمن الدستور، بصفة خاصة، للمعارضة الحقوق التالية:- حرية الرأي والتعبير والاجتماع؛- حيز زمني في وسائل الإعلام الرسمية يتناسب مع تمثيليتها؛- الاستفادة من التمويل العمومي وفق مقتضيات القانون؛- المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لاسيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان؛- المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، لاسيما عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة، والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، واللجان النيابية لتقصي الحقائق؛-المساهمة في اقتراح وانتخاب الأعضاء المترشحين لعضوية المحكمة الدستورية؛- تمثيلية ملائمة في الأنشطة الداخلية لمجلسي البرلمان؛- رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب؛- التوفر على وسائل ملائمة للنهوض بمهامها المؤسسية؛- المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية، للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية؛- المساهمة في تأطير وتمثيل المواطنات والمواطنين، من خلال الأحزاب المكونة لها، طبقاً لأحكام الفصل 7 من هذا الدستور؛- الحق في ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي، محلياً وجهوياً ووطنياً، في نطاق أحكام الدستور.
[9] الفصل 12: تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون. لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي. تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون. يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقاً للمبادئ الديمقراطية.
الفصل 13: تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.
الفصل 14: للمواطنين والمواطنات، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم اقتراحات في مجال التشريع.
الفصل 15: للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق.
[10]Abdelhamid MAKHOUKHI, Le parlement marocain à l’épreuve de tradition, thèse d’Etat en droit public, FSJES, Marrakech, 1997.
[11]خالد فريد، شخصانية السلطة وأثرها على العمل المؤسساتي للدولة الحديثة، دراسة مقارنة (تونس والمغرب نموذجاً، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، مراكش، 2005.
[12] Jean-Calude SANTUCCI (sous la direction), Scènes et coulisses de l’élection au Maroc: les législatives 2002, Karthala, Collection Hommes et sociétés 2005.
[13] هذه الإستراتيجية يؤكدها الموقف الذي ظل يبديه الحسن الثاني من مسألة الحداثة السياسية حيث يقول: “يبدو لي أن استعمال مصطلح “الحداثة” في الحياة السياسية هو موضوع سوء تفاهم، حيث أن بعض من يستعمله يعتقد أن الحداثة السياسية، تتطلب بغض النظر عن الجغرافية والتاريخ، تطابق المؤسسات في جميع دول العالم، وقد سبق لي أن قلت إن هؤلاء مخطئون”.
[14] خالد عليوة، تحولات الصراع السياسي في المغرب، ترجمة ادريس باعقيل، ضمن: الدولة والمجتمع في بلدان المغرب العربي، (مؤلف جماعي)، ط.1، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 1992، ص238.
[15] خالد عليوة، تحولات الصراع السياسي في المغرب، ص240.
[16] Mériem HAMIMAZ, Elections et communication politique au Maroc rural, Publication de la Fondation Konrad Adenauer, Rabat, 2002, p.p. 66-67.
[17] خالد فريد، شخصانية السلطة وأثرها على العمل المؤسساتي للدولة الحديثة، مرجع سابق.
[18]خالد فريد، شخصانية السلطة وأثرها على العمل المؤسساتي للدولة الحديثة، مرجع سابق.
[19] Said IHRAÏ, Pouvoir et influence: Etat, partis et politique étrangère au Maroc, éd. Edino Collection Différences, Rabat, 1986, p. 34.
[20]محمد طوزي، الملكية والإسلام السياسي في المغرب، منشورات طارق، ط1، الدار البيضاء، 2002. ص ص 92، 93.
[21] Alain CLAISSE et autres, Le Maroc actuel: une modernization au miroir de la tradition, éd. CNRS, Paris, 1992, p. 290.
[22] Bernard CUBERTAFOND, le système politique marocain, éd. L’Harmattan, Paris 1997, p. 201.
قراءة في بعض إمكانيات تفعيل العمل البرلماني
على ضوء الدستور الجديد
الأستاذ خالد فريد
المدرسة العليا للتكنولوجيا بالصويرة
جامعة القاضي عياض، مراكش.
تقديم:
من الناحية الشكلية، جاءت الوثيقة الدستورية الحالية لسنة 2011، مكونة من 180 فصلاً أو مادة، وهو حجم غير مسبوق مقارنة مع باقي التعديلات السباقة، أي منذ دستور 1962 وإلى حدود دستور 1996 موزعاً على 14 باباً، إضافة إلى مقدمة أو تصدير يحدد الأسس العامة للفلسفة السياسية لنظام الحكم.
وعلى عكس مقدمة الدستور السابق، فإن تصدير الدستور الحالي، قد جاء أكثر اتساعاً من حيث حجم ونوعية المقتضيات الدستورية، خاصة تلك المتعلقة بالفصل والتوازن بين السلطات العليا للدولة، وجعل هذه الأخيرة تسترشد بقواعد الحكامة الجيدة من جهة، وكذلك أكثر حذراً واتزاناً من حيث جدلية انفتاح النسق على محيطه الخارجي، وانكبابه على ديناميته الداخلية.
فهل يمكن أن يشكل الإصلاح الدستوري الأخير بكل ما يحمله من مؤشرات هذا التحول النوعي لمكانة المؤسسة البرلمانية ضمن الهندسة الدستورية دلالة على الرغبة السياسية في إعادة التوازن المفقود بين السلط من خلال رد الاعتبار للمؤسسة البرلمانية خاصة على مستوى مشاركتها في إعداد ومراقبة السياسات العامة للدولة؟
لمحاولة تحديد القيمة المضافة لدستور 2011 على مستوى دور ومكانة البرلمان كفاعل في السياسات العامة وكسلطة عليا للدولة، لابد من إعادة التفكير في المكانة التي ظلت تحتلها فكرة البرلمانية ضمن الثقافة السياسية السائدة داخل النسق السياسي المغربي.
المحور الأول: القيمة المضافة لدستور2011
على مستوى العمل البرلماني
يمكن الوقوف على أهم التعديلات التي مست مكانة المؤسسة البرلمانية، داخل النسق السياسي المغربي، على ضوء الوثيقة الدستورية الحالية، وذلك من خلال عدة مؤشرات أهمها:
أولاً: محاربة الترحال السياسي ([1]): وهي الظاهرة التي ظلت تؤثر سلباً على التمثل العمومي حول مصداقية العمل البرلماني والتمايزات الحزبية.
ثانياً: توسيع مجال سلطات البرلمان ([2]):
ثالثاً: الضمانات المتعلقة بالحريات السياسية وأهمها:
- حرية ونزاهة الاقتراع ([3])؛
- المساواة أمام القانون بما في ذلك السلطات العمومية وكذا الدور الإيجابي لهذه الأخيرة في مجال الحريات العامة ([4]) مع إلزامها بالطابع الحيادي خاصة في المادة الانتخابية ([5]).
رابعاً: إعادة الاعتبار للدور الرئيسي للأحزاب السياسية من خلال الاعتراف لها صراحة بوظائف التأطير والتكوين السياسيين من جهة وأحقيتها في ممارسة السلطة على أساس قواعد التناوب ([6]) وذلك في الوقت الذي كان هذا الدور مقتصراً على المساهمة فقط في التنظيم والتمثيل السياسيين وإلى جانب النقابات والجماعات المحلية والغرف المهنية مع الاعتراف كذلك بالطابع المهني للمنظمات النقابية وحقها في الدفاع عن الحقوق والمصالح القطاعية والفئوية ([7]).
خامساً التنصيص صراحة ولأول مرة كذلك على ما أصبح يعرف بالحقوق الدستورية للمعارضة البرلمانية ([8]) حيث تم تخويل المعارضة البرلمانية نظاماً خاصاً بهدف تفعيل دورها في العمل البرلماني سواء فيما يتعلق بالتشريع أو المراقبة من خلال عدة آليات دستورية أهمها إلزام رئيس الحكومة بتقديم عرض مرحلي حول العمل الحكومي وإجابته على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، وكذا تخفيض النصاب القانوني لتقديم سحب الثقة وتكوين لجان التقصي وإحالة مشاريع القوانين على المحكمة الدستورية، وكذا منح اللجان البرلمانية صلاحية مساءلة مسيري الإدارات والمؤسسات الحكومية تحت مسؤولية الوزراء المعنيين.
سادساً: الاعتراف الدستوري بمؤسسات المجتمع المدني ([9]) مما سيشكل دعماً اجتماعياً وقاعدياً للعمل البرلماني المغربي المقبل.
المحور الثاني: حدود السلطة البرلمانية على ضوء الثقافة السياسية السائدة
تقدم لنا الفلسفة السياسية الليبرالية الكلاسيكية، المؤسسة البرلمانية، على أنها الوسط القراري المركزي بامتياز، بفعل شرعيته الانتخابية. إلا أن شخصنة السلطة التي قامت عليها الفلسفة السياسية الديكولية، وإن كانت قد فرضت نوعاً من إعادة النظر في مكانة الجمعيات التمثيلية، ضمن تراتبية الفاعلين السياسيين داخل المسلسلات القرارية بفعل إكراهات العقلنة القرارية؛ فإن الثقافة السياسية التي ميزت الأنظمة السياسية للبلدان حديثة الاستقلال، ومن ضمنها النظام السياسي المغربي؛ ستأخذ أبعاداً أعمق وأشمل بالنسبة لانعكاساتها السلبية على العمل البرلماني ([10]).
فعلى غرار جل الدول الأفريقية والمغربية المنبثقة عن نهاية الحقبة الاستعمارية الفرنسية لم تكتف الفلسفة الدستورية المغربية باقتباس تقنيات دستور الجمهورية الخامسة ورهاناته المتمحورة أساساً حول تقوية مكانة رئيس الدولة وفريقه الحكومي على حساب السلطة البرلمانية بل ضاعفت من حدة هذه الهندسة الجديدة لمؤسسات الدولة بواسطة تعبئة غير مسبوقة للموروث المحلي لنظام الحكم. كيف ذلك؟
أولاً: ضبط ومراقبة اللعبة الانتخابية: مبدئياً ظلت الانتخابات المغربية، لا تؤدي وظيفتها المؤسساتية كقناة لمشاركة المواطنين في التأثير على القرار العام، على شاكلة الممارسات الديمقراطية الحديثة حيث ظلت المؤسسة الملكية طيلة فترة حكم الملك الحسن الثاني تحرص أشد الحرص، وبكل الوسائل، على احتلال مجموع الفضاء السياسي وتحديد شكل النظام وآليات اشتغاله، لذلك فإن المؤسسة “التمثلية” العليا/ البرلمان لا يمكنها إلا أن تكون على هامش الوسط القراري المركزي. فالسلطة التقريرية الواسعة لرئيس الدولة، وتدخلاته المكثفة والمباشرة في كل السياسات العامة، تعتبر هنا بمثابة تذكير منه لكافة الفاعلين الآخرين بكون إرادته الشخصية هي أساس كل النشاط العام ([11]) للدولة.
فالرهان المركزي بالنسبة للحسن الثاني في مجال إرساء إطار مؤسساتي تمثيلي، لا يؤثر في العمق الملكي للنظام ومكانة السلطة الملكية، قد شكل أهم ضمانة لثبات واستقرار النظام السياسي والاجتماعي وحفظ التوازنات مع وبين باقي الفاعلين ([12])؛ لذلك كان شديد الحذر اتجاه كل التحولات الاقتصادية والاجتماعية وما قد يواكبها من أشكال التمثيل السياسي والوساطة السياسية. ويتجلى ذلك بالخصوص من خلال اعتماده المكثف على العالم القروي كخزان للنخب الأعيانية غير المسيسة وذات الإيديولوجية المحافظة والموالية للملكية وخياراتها السياسية ([13]). وبالفعل فقد امتازت الفترة الممتدة بين 1956 و1962 بحشد الملك لكل الوسائل للتخلص من فكرة “الجمعية التأسيسية” كجهاز منتخب وصاحب سيادة، والذي قد يشكل خطورة كبيرة على مستقبل مكانة الملك داخل النسق السياسي المغربي الحديث. هذا الموقف المتصلب اتجاه تصور الحركة الوطنية للحياة النيابية والآليات المؤسساتية المستقبلية في المغرب، من خلال حصرها في نطاق استشاري محض هو الذي سيشكل المرجعية الأساسية لتجريدها من كل سلطة تقريرية طيلة فترة حكم الحسن الثاني، من خلال رفض هذا الأخير لكل مشاركة من جانب أحزاب الحركة الوطنية في تحديد معالم النظام السياسي أو المشاركة في السلطة السياسية عامة، من خلال اللجوء المكثف إلى احتكار إنتاج القواعد القانونية وتأويلها، باعتبارها تقنية معترف بها للسلطان عبر التاريخ؛ حيث يحتل العاهل مكانة مركزية كتركيب لسلطة روحية وأخرى دنيوية، في إطار سلطة لا تحدها سوى “البيعة”، التي تقدم كـ :”عقد” بين السلطان والنخبة السياسية والدينية التي تنوب عن الجماعة. وهو ما يتجلى في المبادرة الرمزية والمعبرة جداً، التي دشن بها الحسن الثاني فترة حكمه، المتمثلة في ظهير 2 يونيو 1961، بمثابة القانون الأساسي للمملكة، كمقدمة لدستور 1962.
ثانياً: انفراد الملك بسلطة التأويل الدستوري للوظيفة البرلمانية: فإذا كان البرلمان قد شكل الحلبة المؤسساتية الأولى والرئيسية لرهان القوة بين الحسن الثاني الطامح إلى تأكيد شخصانية السلطة كاستمرارية تاريخية لعلاقة السلطة التقليدية، والمعارضة المصرة على احتكار السلطة الفعلية. وإذا كان دستور 1962 بالفعل، قد أعطى للملك صلاحيات واسعة، فإنه في المقابل كان يعترف للمؤسسة التشريعية بسلطة لا يستهان بها خاصة في مجال مراقبة العمل الحكومي والتأثير في القرارات والسياسات العامة للبلاد؛ لكن الحسن الثاني ما لبث أن عبر عن رفضه لهذا النمط من الحد الأدنى لتوزيع السلطة، باعتباره “غير مناسب لإدارة الاضطرابات السياسية” التي أعقبت إقالة حكومة عبد الله إبراهيم ([14]). فإذا كانت المعارضة، قد ركزت جهودها حول تنمية استثمار سلاح المراقبة البرلمانية خاصة بعد فشلها في تحقيق مطلب “حكومة منسجمة” يهيمن عليها حزب الاستقلال وحلفاؤه؛ وهذا ما يفسر سلوك نواب المعارضة في برلمان 1963: المناقشة التي دارت حول البرنامج الحكومي (يناير 1964)، وقبل ذلك ملتمس الرقابة ضدها (يونيو 1963)؛ فإن ذلك يعني في النهاية رغبة المعارضة في جعل القناة البرلمانية، أداة لإعادة التوازن الثنائي المفقود بين الملك والحركة الوطنية؛ إلا أن الحسن الثاني لم يكن يرى في الاحتكار الشخصي لمهمة الرقابة البرلمانية سوى تدعيماً للشق الثاني للسلطة الملكية: السمو والتحكيم ([15]).
فالأمر يتعلق إذن بمرجعية شمولية تجعل القرار الملكي قراراً سامياً يسعف في ضمان تواجد الملك في جميع مظاهر الحياة المؤسساتية، ويضمن “السير العادي” للمؤسسات، وفق منطق وحدة السلطة؛ مما يمكن الملك من الاحتكار الكلي لتأويل حدود هذه السلطة ([16]) وفق ما يمليه سقف الثوابت ([17]) ويكرسه منطق الممارسة، وذلك في إطار فضاء الإيديولوجية الملكية الجامع بين ثقل التقاليد التي تشكل عمق النظام السياسي المغربي الحديث، وضغوطات الحداثة التي فرضتها ضرورة الحد من فاعلية انتقادات الحركة الوطنية والمحيط الدولي المتمثل في تأثيرات الفلسفة الديكولية.
من هنا، مارس الحسن الثاني عدداً مهماً من الصلاحيات التشريعية طيلة الفترة الممتدة بين إعلان حالة الاستثناء (1965)، إقرار دستور 1972 استناداً إلى مرجعية مزدوجة تسعى إلى التوفيق بين اختصاصات السلطان/ أمير المؤمنين بكل حمولاتها الدلالية التاريخية والدينية، واختصاصات رئيس الدولة الحديث؛ إما عن طريق المراسيم الملكية أو الظهائر الملكية، والتي بلغت ذروتها في الفترة الممتدة بين 8 يونيو 1965 و31 دجنبر 1968 بمجموع 1037 مرسوماً ملكياً وظهيراً ملكياً في المجال التشريعي.
لكن احتكار الملك للعمل التشريعي، لن يرتبط فقط بهذه المرحلة، بل شكل ثابتاً جوهرياً للنظام السياسي المغربي طيلة فترة حكم الحسن الثاني، حيث لم يتردد هذا الأخير وبمناسبة استقباله لأعضاء مجلس النواب ورؤساء الفرق البرلمانية سنة 1985 في القول: “كما قلت لكم مراراً، لا أعتبركم كنواب ولكن أعتبركم بمثابة وزراء، وهنا مزية الملكية الدستورية المغربية، لأنه فيما يخص الملك ليس هناك فصل للسلط، وهذا ما يجعل الملك في المغرب ربما هو الوحيد في العالم الذي يمكن أن يقول أن لديه أزيد من 300 وزيراً […] ولكن من الصبغة الخالصة لملكيتنا الدستورية التي يجسدها شخص الملك الذي هو أمير المؤمنين وتتلاقى فيه جميع المسؤوليات، هو أنه لا وجود لفصل للسلط بالنسبة للملك ولهذا أعتبركم كذلك وزرائي” ([18]).
ثالثاً: التوظيف المكثف لنظرية المجال المحفوظ ([19]): فسوء حظ البرلمان المغربي يبدأ من الدستور الذي لا يعترف إلا بالملك؛ فهذا الخضوع يتمظهر في المقام الأول على مستوى الشرعية القانونية، ذلك أن قراءة قانونية وسياسية للدستور توضح “تعايش” شرعيتين: شرعية برلمانية دورية وجزئية هي أضعف من أن تعبر عن نفسها في مواجهة الشرعية الكلية للملك؛ وشرعية ملكية كلية ودائمة. لذلك فالعمل التشريعي، لم يسلم هو الآخر من أن يتحول في ظل حكم الحسن الثاني إلى “مجال محفوظ” للملك، ذلك أن العديد من الاختصاصات الدستورية للملك تدخل بشكل مباشر في مجال العمل البرلماني، كما هو الشأن بالنسبة لحق تعيين أعضاء مجلس الوصاية على العرش، وتعيين الوزير الأول، وإصدار القانون، وقيادة القوات المسلحة، والتوقيع على المعاهدات والمصادقة عليها، وتعيين القضاة وممارسة حق العفو، وإعلان حالة الاستثناء، وحق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور إلخ.
بل إن هناك العديد من الصلاحيات التشريعية الموكولة للملك، غير المنصوص عليها داخل الوثيقة الدستورية، تستند إلى الأحكام العامة والمرنة للفصل 19، (والذي أعادت الوثيقة الدستورية الجديدة انتشاره بدل التخلص منه) كما هو الشأن بالنسبة للسياسة الدينية كالمبادرة في تعديل قوانين الأحوال الشخصية، أو السياسة القضائية كجزء من اختصاصات الإمامة العظمى. فمكانة ودور الملك إذن لا يمنحان للبرلمان إلا هامشاً ضيقاً جداً أو بالأحرى صورياً بحيث يصبح دوره الحقيقي لا يتجاوز وظيفة نشر وبث (diffuser) القرارات الملكية، وبالتالي لا يمكنه بأي حالة من الأحوال أن يشكل مركزاً للقرار العام للدولة.
رابعاً: الحرص الدءوب على فكرة الإجماع: إن الضعف الذي ظل يعتري البرلمانية في المغرب في مجال تدبير السياسات العامة أو المشاركة في تحديدها أو توجيهها، السياسي، يرتبط بنوعية الممارسات السياسية التي دأبت على البحث الدائم عن وضع القرارات الكبرى للدولة في إطار نوع من “الإجماع”؛ بحيث يبدو الحكم كامتداد لشخص القائد/ رئيس الدولة؛ وتبدو شبكات العلاقات الشخصية أهم من المؤسسات والتنظيمات الشكلية، مما يجعل رئيس الدولة يحتفظ بأكبر قدر من المعلومات، وأقصى حد من الحرية في الحركة؛ وهي عملية ستتبلور أكثر وبشكل عياني واضح في مرحلة لاحقة، من خلال سعي الحسن الثاني إلى فتح المجال لـ “مجالس استشارية” قطاعية لإبداء الرأي في مواضع حساسة وإستراتيجية (حقوق الإنسان، شؤون الصحراء، التعليم، القضايا الاقتصادية والاجتماعية إلخ)، أي من خلال هيئات هجينة تكفيه عناء ومخاطر الخوض في التعقيدات التي يفرضها التعامل مع هيئات منبثقة من انتخابات معقدة وغير مأمونة النتائج ([20])؛ من أجل أن يؤكد الحسن الثاني وبشكل مستمر أنه لا البرلمان ولا غيره من التنظيمات المؤسساتية يمكنها بأي حال من الأحوال حيازة أي جزء من السلطة، وأن الولاء للإمام يجب أن يكون كلياً لأن سلطته في نهاية المطاف تبقى غير قابلة للتجزئة ([21]).
خاتمة:
لم يجد أحد الباحثين الفرنسيين، وهو يحاول فهم الواقع السياسي- الدستوري المغربي، بدا من الاقتناع -وبدقة علمية نادرة- بأن “الملك هو الذي يحدد قواعد اللعبة السياسية ويراقب مجال النقاش. ومع تركه لباقي اللاعبين مساحات يحددها بنفسه دون أن يكون ذلك بالوضوح- اللازم، يجعل نفسه فوق الجميع وبالتالي قبل الجميع ليكون بذلك الفاعل الرئيسي، فلا يمكن اللعب معه إلا في ضوء التحديدات التي يضعها بنفسه، ولا يمكن اللعب لعباً آخر أو اللعب ضده. الملك هو سيد الإطار وسيد اللعب” ([22]).
السؤال الذي يفرض نفسه في هذا المستوى من التحليل هو: إلى أي حد تستطيع هذه الوثيقة الدستورية أن تصمد أمام هذا الكم الهائل من أدوات الثقافة السياسية التي ظلت وربما لازالت تحدد بدقة إستراتيجيات اتخاذ القرار العام بالمغرب؟
بيبليوغرافيا:
كتب:
- خالد فريد، شخصانية السلطة وأثرها على العمل المؤسساتي للدولة الحديثة، دراسة مقارنة (تونس والمغرب نموذجاً، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، مراكش، 2005.
- محمد طوزي، الملكية والإسلام، منشورات طارق، ط1، الدار البيضاء، 2002.
مقالات:
- خالد عليوة، “تحولات الصراع السياسى في المغرب”، ترجمة إدريس باعقيل، ضمن: “الدولة والمجتمع في بلدان المغرب العربي”، مؤلف جماعي، ط.1، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 1992.
- Abdelhamid MAKHOUKHI, Le parlement marocain à l’épreuve de tradition, thèse d’Etat en droit public, FSJES, Marrakech, 1997.
- Alain CLAISSE et autres, Le Maroc actuel: une modernisation au miroir de la tradition, éd. CNRS, Paris, 1992.
- Bernard CUBERTAFOND, le système politique marocain, éd. L’Harmattan, Paris, 1997.
- Jean- Claude SANTUCCI (sous la direction), Scènes et coulisses de l’élection au Maroc: les législatives 2002, Karthala, Collection Hommes et sociétés 2005.
- Jean LECA et autres, développement politique au Maghreb: aménagements institutionnels et processus électoraux, éd. CNRS et CRESM, Paris, 1979.
- Khalid ALIOUA et autres, L’espace de l’Etat: réflexions sur l’Etat au Maroc et dans le tiers monde, éd. E.D.I.N.O., Paris, 1985.
- Mériem HAMIMAZ, Elections et communication politique au Maroc rural, Publication de la Fondation Konrad Adenauer, Rabat, 2002.
- Said IHRAÏ, Pouvoir et influence: Etat, partis et politique étrangère au Maroc, éd. Edino, Collection Différences, Rabat, 1986.
[1] الفصل 61: يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي، الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها. وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام القانون التنظيمي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضاً آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية.
[2] الفصل 70: تقييم السياسات العمومية. والفصل 71: يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين التالية:- الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير، وفي فصول أخرى من هذا الدستور؛- نظام الأسرة والحالة المدنية؛- مبادئ وقواعد المنظومات الصحية؛- نظام الوسائط السمعية البصرية والصحافة بمختلف أشكالها؛- العفو العام؛- الجنسية ووضعية الأجانب؛- تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها؛- التنظيم القضائي وإحداث أصناف جديدة من المحاكم؛- المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية؛- نظام السجون؛- النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين؛- نظام مصالح وقوات حفظ الأمن؛- نظام الجماعات الترابية، ومبادئ تحديد دوائرها الترابية؛- النظام الانتخابي للجماعات الترابية، ومبادئ تقطيع الدوائر الانتخابية؛- النظام الضريبي، ووعاء الضرائب، ومقدارها وطرق تحصيلها؛- النظام القانوني لإصدار العملة ونظام البنك المركزي؛- نظام الجمارك؛- نظام الالتزامات المدنية والتجارية، وقانون الشركات والتعاونيات؛- الحقوق العينية وأنظمة الملكية العقارية العمومية والخاصة والجماعية؛- نظام النقل؛- علاقات الشغل، والضمان الاجتماعي، وحوادث الشغل، والأمراض المهنية؛- نظام الأبناك وشركات التأمين والتعاضديات؛- نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛- التعمير وإعداد التراب؛- القواعد المتعلقة بتدبير البيئة وحماية الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة؛- نظام المياه والغابات والصيد؛- تحديد التوجهات والتنظيم العام لميادين التعليم والبحث العلمي والتكوين المهني؛- إحداث المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام؛- تأميم المنشآت ونظام الخوصصة للبرلمان، بالإضافة إلى الميادين المشار إليها في الفقرة السابقة، صلاحيات التصويت على قوانين تضع إطاراً للأهداف الأساسية لنشاط الدولة، في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.
[3] الفصل الثاني: تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم.
[4]الفصل السادس: القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصاً ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له. تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
[5] السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم بالإضافة لما هو وارد في الفصل 11، الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي. يحدد القانون القواعد التي تضمن الاستفادة، على نحو منصف، من وسائل الإعلام العمومية، والممارسة الكاملة للحريات والحقوق الأساسية المرتبطة بالحملات الانتخابية، وبعمليات التصويت. وتسهر السلطات المختصة بتنظيم الانتخابات على تطبيقها. يحدد القانون شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، طبقاً للمعايير المتعارف عليها دولياً. كل شخص خالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية، يعاقب على ذلك بمقتضى القانون. تتخذ السلطات العمومية الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الانتخابات.
[6] الفصل 7: تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية.
[7] الفصل 8: تساهم المنظمات النقابية للأجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها. ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون يجب أن تكون هياكل هذه المنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية.
[8] الفصل 10: يضمن الدستور للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقاً، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية. ويضمن الدستور، بصفة خاصة، للمعارضة الحقوق التالية:- حرية الرأي والتعبير والاجتماع؛- حيز زمني في وسائل الإعلام الرسمية يتناسب مع تمثيليتها؛- الاستفادة من التمويل العمومي وفق مقتضيات القانون؛- المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لاسيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان؛- المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، لاسيما عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة، والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، واللجان النيابية لتقصي الحقائق؛-المساهمة في اقتراح وانتخاب الأعضاء المترشحين لعضوية المحكمة الدستورية؛- تمثيلية ملائمة في الأنشطة الداخلية لمجلسي البرلمان؛- رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب؛- التوفر على وسائل ملائمة للنهوض بمهامها المؤسسية؛- المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية، للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية؛- المساهمة في تأطير وتمثيل المواطنات والمواطنين، من خلال الأحزاب المكونة لها، طبقاً لأحكام الفصل 7 من هذا الدستور؛- الحق في ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي، محلياً وجهوياً ووطنياً، في نطاق أحكام الدستور.
[9] الفصل 12: تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون. لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي. تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون. يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقاً للمبادئ الديمقراطية.
الفصل 13: تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.
الفصل 14: للمواطنين والمواطنات، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم اقتراحات في مجال التشريع.
الفصل 15: للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق.
[10]Abdelhamid MAKHOUKHI, Le parlement marocain à l’épreuve de tradition, thèse d’Etat en droit public, FSJES, Marrakech, 1997.
[11]خالد فريد، شخصانية السلطة وأثرها على العمل المؤسساتي للدولة الحديثة، دراسة مقارنة (تونس والمغرب نموذجاً، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، مراكش، 2005.
[12] Jean-Calude SANTUCCI (sous la direction), Scènes et coulisses de l’élection au Maroc: les législatives 2002, Karthala, Collection Hommes et sociétés 2005.
[13] هذه الإستراتيجية يؤكدها الموقف الذي ظل يبديه الحسن الثاني من مسألة الحداثة السياسية حيث يقول: “يبدو لي أن استعمال مصطلح “الحداثة” في الحياة السياسية هو موضوع سوء تفاهم، حيث أن بعض من يستعمله يعتقد أن الحداثة السياسية، تتطلب بغض النظر عن الجغرافية والتاريخ، تطابق المؤسسات في جميع دول العالم، وقد سبق لي أن قلت إن هؤلاء مخطئون”.
[14] خالد عليوة، تحولات الصراع السياسي في المغرب، ترجمة ادريس باعقيل، ضمن: الدولة والمجتمع في بلدان المغرب العربي، (مؤلف جماعي)، ط.1، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 1992، ص238.
[15] خالد عليوة، تحولات الصراع السياسي في المغرب، ص240.
[16] Mériem HAMIMAZ, Elections et communication politique au Maroc rural, Publication de la Fondation Konrad Adenauer, Rabat, 2002, p.p. 66-67.
[17] خالد فريد، شخصانية السلطة وأثرها على العمل المؤسساتي للدولة الحديثة، مرجع سابق.
[18]خالد فريد، شخصانية السلطة وأثرها على العمل المؤسساتي للدولة الحديثة، مرجع سابق.
[19] Said IHRAÏ, Pouvoir et influence: Etat, partis et politique étrangère au Maroc, éd. Edino Collection Différences, Rabat, 1986, p. 34.
[20]محمد طوزي، الملكية والإسلام السياسي في المغرب، منشورات طارق، ط1، الدار البيضاء، 2002. ص ص 92، 93.
[21] Alain CLAISSE et autres, Le Maroc actuel: une modernization au miroir de la tradition, éd. CNRS, Paris, 1992, p. 290.
[22] Bernard CUBERTAFOND, le système politique marocain, éd. L’Harmattan, Paris 1997, p. 201.




