علاء الأزهر
مقدمة
هذا الموضوع هو إعادة صياغة الأفكار التي تم التعبير عنها في ملتقى العيون الذي نظمه اتحاد كتاب المغرب حول “مغرب الغد تفاعل الجهوي والوطني والكوني، منظورات للمستقبل.” وقد كان مجرد كلمة ملخصة جدا تلاه نقاش حول قضايا تتعلق بعلاقة البوليزاريو بالوضع السياسي في البلاد، ونظرا لأهمية الحوار الذي دار في هذه الجلسة من الملتقى الذي استمر ليومين كاملين، صباح مساء، وتخللته قراءات شعرية ممتعة فقد بدا من المفيد صياغة الرأي الشفوي الذي تقدمت به في هذه الجلسة، ومن الطبيعي أن تتضمن هذه الصياغة المتأخرة زيادة أو نقصان لأنها سوف تعتمد على الذاكرة والنقط الرئيسية المسجلة، ولكنها ستحافظ جهد الإمكان على الأفكار الجوهرية التي تضمنتها المداخلة القصيرة وماثلاها من نقاش مفيد وديمقراطي، وخصوصا أن هذا النقاش قد هيمنت عليه آراء الأستاذ مصطفى ناعمي نظرا لما تميزت به من ركوب لظهر الاتجاه المعاكس إن صح التعبير.
تحية وطنية لجميع الحاضرين وتحية خاصة لاتحاد كتاب المغرب الذي أتاح لنا هذه الفرصة لتبادل الرأي حول القضية الوطنية. سوف أتناول في هذه المداخلة الحديث عن المحطات الرئيسية التي عرفها النزاع حول الصحراء المغربية من الاسترجاع إلى الحكم الذاتي، لا كمجرد إحداث ووقائع ولكن لما لها من دلالات تاريخية حاسمة في مسالة عودة الصحراء إلى المغرب أولاً، وتحصين الوحدة الترابية ثانياً، رغم استمرار الجزائر والبوليزاريو في هجومهما على الصعيد السياسي والدبلوماسي وتعليق حل النزاع في أروقة الأمم المتحدة.
وقبل ذلك لا بد من الإشارة إلى التأثير الذي مارسته وتمارسه الصحراء في التحولات التاريخية التي عرفتها البلاد منذ الدولة المرابطية مرورا بالزوايا التي نشأت في الإقليم وانتشرت في البلاد كلها، ثم حملة الهبة العسكرية ضد التدخل الفرنسي ثم معركة جيش التحرير المغربي ضد الاستعمار الفرنسي والاسباني….
وها هي تعود اليوم، بسبب النزاع، وفي سياق التطور الحديث الذي يعرفه العالم لتنظيم المجال السياسي والإداري وتطوير الديمقراطية المحلية، لتلعب نفس الدور في التأثير على الوطن ككل بتطوير الجهوية على الصعيد الوطني ومنحه تجربة فريدة بواسطة مشروع الحكم الذاتي المزمع تطبيقه فيها. فالجهوية في البداية كانت مجرد تقسيم اقتصادي شكلي وغير فعال في إطار دولة مركزية تعتمد على المقاربات الأمنية الشديدة التوجس تجاه أية مبادرة مستقلة للفرد والجماعة حيث أخضعت كل مناحي الحياة الوطنية (الإدارة، التعليم، الصحة… الخ) للمراقبة الأمنية الصارمة دون إيلاء أية أهمية للتنمية البشرية المستدامة، ولكن عندما اشتد الصراع حول الصحراء بدا التفكير في إقامة جهوية إدارية تحولت إلى جهوية انتخابية “فوقية” تحت سلطة الوصاية الإدارية المركزية.
ولكن عندما أصبح الجميع، وخصوصا المغرب والأمم المتحدة، يدعو إلى إيجاد حل سياسي متفاوض عليه بين الأطراف لحل النزاع بدأت الدولة المغربية تفكر بجدية في اقتراح مبادرة للحل في إطار ما يسمى بلا غالب ولا مغلوب وهذا الحل يدفع بطريق مباشر في اتجاه إعادة النظر في وضعية الجهوية القائمة على الصعيد الوطني.
1/ المحطات التاريخية الحاسمة خلاصتنا في هذه المحطات
أ – الإطاحة بالكيان المستقل:
هذه الخلاصة الأولى هي ذات البعد التاريخي الحاسم في استرجاع الصحراء إلى الوطن الأم. وقد سبق لي في مناسبة أخرى في مدينة العيون نفسها سنة 2002 في ندوة حول النزاع في الصحراء والحل الثالث أن أكدت على هاتين الخلاصتين، ومازلت اعتبر مضمون تلك الخلاصتين ذا أهمية قصوى ولاسيما الخلاصة الأولى أي الإسراع بالإطاحة بالكيان المستقل التي كانت اسبانيا تنوي إقامته في الصحراء فالمغرب آنذاك لم يكن قادرا على المواجهة العسكرية ولا يحظى بدعم دولي مساند حيث اصطفت معظم القوى اليسارية واليمينية الدولية إلى جانب الجزائر وجبهة البوليساريو ولم يجد النظام المغربي مندوحة في الاعتماد على الدعم الداخلي (جميع الأحزاب الوطنية) والمساندة الشعبية التي التفت حول المطلب الوطني ودعت الأحزاب الوطنية إلى الاعتماد على التحرك الشعبي وكانت جريدة المحرر بإدارة الشهيد عمر بن جلون رائدة في هذا المجال. فكانت السيرة الخضراء الشعبية الحل الممكن والمؤثر في ظل الظروف التي يعيشها النظام والدولة.
فلو أن اسبانيا تمكنت من قيام كيان مستقل معترف به من قبل المنتظم الدولي لأصبح استرجاع الصحراء مستحيلا وقد كان قيام الدولة الموريطانية المستقلة أكبر دليل واقعي على حتمية هذا المصير فقد ظل المغرب يرفض الاعتراف بموريتانيا على اعتبار أنها جزء من الوطن إلى سنة 1969 حين بدا يفكر في استرجاع الصحراء والدخول في مناورات مع الدولة الجزائرية والتي لم تكن قد أفصحت عن طموحاتها الإقليمية بشكل واضح وعبرت عن “مساندتها” للمغرب في مؤتمر القمة العربي سنة 1974 بشكل غير مباشر. وهناك مثال آخر غير المثال الموريطاني أدى إلى كوارث في منطقة الخليج وهو إصرار العراق على ضم دولة الكويت المستقلة والعضو في الأمم المتحدة.
والخلاصة أن استرجاع الصحراء آنذاك كان موقفا تاريخيا حاسما لأنه مكن المغرب من الإطاحة بفكرة الكيان المستقل واستعادة الأرض قبل فوات الأوان رغم الموقف الدولي المعادي والمساند للدولة الجزائرية ولحليفتها جبة البوليساريو.
ب – تقدم مستمر في الحفاظ على وحدة التراب الوطني
حول هذه الخلاصة كتبت سنة 2002 ما يلي:
“في الجواب عن هذا السؤال عن موقف وموقع المغرب في صيرورة النزاع حيث لا يتعلق الأمر هنا ببعض التفاصيل ولا بنتائج الامتداد الطبيعي للممارسة السياسية على كامل التراب الوطني بما فيها الصحراء بل يتعلق الأمر بالمواقف الحاسمة والتطور العام والنتيجة الإجمالية هل كانت في هذا الاتجاه “التقدم” أم في الاتجاه المعاكس “التقهقر” وضمن هذا المفهوم يمكن التأكيد دون تردد على أن المغرب ومنذ المشيرة الخضراء وإلى الآن كان يحقق خطوات متقدمة في صيانة وحدته الترابية كان الاتجاه العام هو التقدم بغض النظر عن التفاصيل التي اكتنفت هذا التقدم لأن قضية الصحراء تحظى بإجماع كل مكونات الوطن المغربي.
فبعد المسيرة الخضراء التي كانت في حد ذاتها أسلوبا جديدا في استعادة الأرض المحتلة من قبل الاستعمار كان المغرب يعيش عزلة خانقة ساهمت فيها من اليسار واليمين “دولا وحركات” من المشرق “ما كان يسمى بالمعسكر الاشتراكي” ومن الغرب “أغلب البلدان الأوروبية” أنكرت عليه حقوقه التاريخية المشروعة في إقليم الصحراء لاعتبارات إيديولوجية وسياسية وإقليمية ورغم كل هذه الجلبة المدوية على الصعيد الدولي وخصوصا اليساري قطع الطريق على جبهة البوليساريو بعد انسحاب موريتانيا من وادي الذهب ونجح في استكمال وحدته الترابية وشرع في بدل جهود جبارة لتأمين الشروط الدنيا الضرورية لمعيشة وأمن السكان المغاربة في الصحراء.
واستنادا إلى كل ذلك أعلن موافقته سنة 1981 على إجراء استفتاء للسكان المغاربة في الصحراء من أجل العداء الخارجي وسحب البساط من تحث إقدام الجزائر وجبهة البوليساريو واقتناعا منه أيضا بأن المواطنين المغاربة في الصحراء لن يفضلوا شعارات مدفوعة التكاليف من قبل الآخرين بدل الدفاع عن الانتماء للوطن الأب: التاريخ والدين والآلام والآمال المشتركة.
وكان رد الفعل الجزائري هو حشد كل الإمكانيات المادية والسياسية والتاريخية واستغلال ظروف الدول الإفريقية الفقيرة لإفشال مخطط الاستفتاء الذي كان من المقرران تجريه منظمة الحدة الإفريقية (قمة نيروبي) ودفعت بقوة في اتجاه الاعتراف بفكرة الجمهورية الصحراوية الذي يعتبر أكبر “انتصار” جزائري آنذاك 1984 داخل منظمة الحدة الإفريقية فانسحب المغرب احتجاجا على هذا الخرق السافر للقانون الدولي حيث تم الاعتراف “بدولة” كعضو كامل العضوية وهي لا تملك السيادة علة الأرض والشعب لاقا نونيا ولا واقعيا وأحال المغرب الملف برمته على منظمة الأمم المتحدة ومنذ ذلك التاريخ (بعد منتصف الثمانينات) والمغرب يبدل جهودا جبارة من أجل تطوير الحياة المعيشية للسكان نحو الأفضل وتطوير الأداء السياسي والدبلوماسي وخصوصا بعد حكومة التناوب وانتقال العرش إلى الملك محمد السادس فادى صمود المغرب للحفاظ على وحدته الترابية إلى سحب دول كثيرة اعترافها بما يسمى الجمهورية الصحراوية وانفتاح الكثير من الجهات الأوروبية المدنية والسياسية على حقائق واقع السكان المغاربة في الصحراء كما أن اتفاق دول ذات وزن في مجلس الأمن على الاتفاق الإطار وتقديمه للأطراف كمقترح أربك حسابات الدولة الجزائرية وجبهة البوليساريو وشكل محطة تقدم أخرى في استقطاب الرأي العام الدولي وتفهم الوضع في الصحراء والموقف المغربي.
صحيح أن هذا التقدم لم يكن يسير في اتجاه خط مستقيم ومتصاعد كما هو الشأن بالنسبة لقضايا الممارسة السياسية والاجتماعية على الصعيد الوطني وبالتالي ارتكبت أخطاء بعضها يعتبر جزءا من طبيعة السياسة المخزنية المتبعة ككل في البلاد وبعضها الآخر يخص الصحراء بالذات باعتبارها تحتل خصوصية وتشكل موضوع نزاع جهوي “واعتراض” دولي ومهما كانت مصداقية الانتقادات التي قد توجه إلى بعض المواقف والسلوكيات التي نهجتها الحكومة المغربية في السابق فإن ذلك لا يقلل من شأن الحكم الذي قررناه في هذه الخلاصة الثانية”.
وصحيح أيضاً أن المغرب نهج سياسة دفاعية منذ البداية سواء على الصعيد السياسي والدبلوماسي أو على الصعيد العسكري ولكنه في المدة الأخيرة حاول الانتقال من المنهجية الدفاعية المحضة والمحترسة إلى منهجية الهجوم الدفاعي أو الدفاع الهجومي أن صح التعبير واعتبار الدولة الجزائرية هي المسؤولة عن استمرار النزاع في الصحراء كما اقترح الحل الواقعي والممكن لفض النزاع بصفة نهائية أي مشروع الحكم الذاتي كما هو متعارف عليه دوليا كإطار عام للتفاوض بين الأطراف.
2- الحكم الذاتي كحل لخصوصية النزاع في الصحراء
أصبحت المعادلة الآن في النزاع كالتالي المغرب استرجع الأرض ومن المستحيل أن يتنازل عن سيادته عليها والبوليساريو والجزائر تحتجزان جزءا من المغاربة فوق “أراضيها” في تندوف وتطالبان بإجراء استفتاء لتقرير المصير وبين وضعية المغرب وموقف الجزائر والبوليساريو أصبح الحل الممكن هو حل سياسي متفاوض عليه لأن التجربة الملموسة والتي شرع في تطبيقها من قبل أثبتت أن إجراء استفتاء يكاد يكون في حكم المستحيل بل إن هذه التجربة نفسها أقنعت الأمم المتحدة بنفس الموقف المغربي في استحالة إجراء استفتاء رغم أنها تطبق قواعد القانون الدولي ولا “تهتم” بالتاريخ والسياسة الوطنيتين. وهذه الاستحالة هي التي عبر عنها الأمين العام السابق في تقريره المقدم في 22 يونيه 2001 حيث يقول: “مضت ستة وعشرون عاما منذ نشوب هذا النزاع وتطلب الأمر خمس سنوات للتفاوض بشأن مقترحات الأمم المتحدة وخطتها للتسوية وعشر سنوات أخرى لمحاولة تنفيذ تلك الخطة”.
ويضيف الأمين العام في مكان آخر من هذا التقرير قائلا: “اضطلعت الأمم المتحدة بعملية طويلة وشاقة على مدى السنوات العشر الأخيرة في إطار المجهودات التي بدلتها من أجل تنفيذ خطة التسوية وقد انطوت هذه العملية على الجهود التي بدلتها أنا والجهود التي بدلها أمينان عامان سابقا فضلا عن جهود خمسة ممثلين خاصين وجهود مبعوثي الشخصي.
وإضافة إلى ذلك حاول مجلس الأمن وفرادى الدول الأعضاء عدة مرات المساعدة على الخروج من الطريق المسدود الذي وصلت إليه عملية التنفيذ وخلال تلك الفترة جرى تغيير الجدول الزمني لتنفيذ الخطة عدة مرات مع تأخير موعد الاستفتاء كل مرة بحيث أصبح من المشكوك فيه جدا أن ذلك سيكون ممكنا أبدا”.
الحكم الذاتي كحل وسط:
كان الملك الحسن الثاني قد لوح في الثمانينات للصحراويين بما يمكن اعتباره حكما ذاتيا حين قال “أن يترك له العلم وطابع البريد وماعدا ذلك يمكن التفاوض عليه” وهو ما أشار إليه بوضوح سنة 1988 في حديث مع جريدة لومند في رده على سؤال يتعلق بالحكم الذاتي الذي “يرفضه” بقوله “منذ توليت الحكم آمل أن اترك لخلفي مغرباً مبنياً على شاكلة المقاطعات الألمانية المسماة “لأندر” لأن بلدي له من التنوع ما يجعلني لا أرغب في أن أضعف قوته إني أحب أن تكون هناك براعم على اليمين وعلى اليسار حتى ولو كانت بها أشواك ولكن إذا تعين على أن أقوم بشيء من أجل الصحراء بعد ذلك فإنني لن أقوم به من أجل الصحراء فقط وهذا إذا ما قال الصحراويون بأنهم يريدون أن يبقوا مغاربة كما إنا مقتنع بذلك”.
“إذا ما قال الصحراويون….” أي أن النزاع آنذاك كان ما يزال يتدرج ضمن إجراء استفتاء في الإقليم في حين أن هذه الصيغة التي عبر عنها الملك كانت مجرد دعاية سياسية من الصعب تطبيقها في شروط الدولة المغربية المركزية ولكن خلفية الموقف تعود إلى عدم القبول بمنح الصحراء خصوصية خارج الإطار الوطني ككل وهذا التلويح غير واقعي نظرا لأن الدول مثل ألمانيا وسويسرا وأمريكا قامت فيها الدولة المركزية كتتويج لوحدة طوعية بين ولايات كانت مستقلة أصلا بينما هناك دول أخرى لها خصوصيات تاريخية مختلفة مثل الهند واسبانيا في حين أن المغرب هو دولة مركزية أصلاً ومتجدرة في الحكم المركزي وخصوصا بعد أن استتب الوضع للاستعمار الفرنسي وهكذا فإن الدولة المغربية تحتاج من أجل إعادة تنظيم المجال السياسي والإداري إلى جهد كبير وإرادة قوية لتدارك التأخر الزمني في مضمار الديمقراطية المحلية الموسعة وخلق نخب جهوية قادرة على ممارسة حكامة جيدة لتأهيل الموارد الاقتصادية والبشرية.
ولكن لا ينبغي أن يغرينا الحماس للديمقراطية المحلية إلى حد إنكار الدور التاريخي والراهن للدولة المركزية في الحفاظ على وجود واستمرار الشعوب ويكفينا هنا أن نستشهد بالمثال المأساوي الذي يعيشه الشعب العراقي بعد انهيار أركان الدولة (الجيش والإدارة) بغض النظر عن الموقف من حكام العراق السابقين ففي ظل استمرار الدولة المركزية يمكن القيام بإصلاحات داخلية متواصلة لترسيخ الديمقراطية المحلية أما في غيابها فقد تعم الفوضى والفتنة وإطلاق العنان للأهواء والنزعات غير العقلانية.
ضمن هذا السياق التاريخي والواقعي ينبغي أن نتعامل مع مشروع الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب للأمم المتحدة من أجل حل النزاع في الصحراء في إطار لا غالب ولا مغلوب والذي أراده أن يكون مجرد مشروع قابل للتفاوض أي للتعديل ضمن السيادة المغربية وهي الشرط الوحيد الذي من الصعب أن لم يكن من المستحيل أن يتنازل عنه المغرب بعد أن استرجع الإقليم من الاستعمار الاسباني.
3- آفاق الحل:
يؤثر في آفاق حل النزاع في الصحراء مستويان متمايزان ومترابطان في نفس الوقت المستوى الأول الحاسم لحد الآن هو الموقف الجزائري وجبهة البوليساريو والمستوى الثاني “المساند” للحل الذي قد تتوصل إليه الأطراف المتنازعة هو الأمم المتحدة والدول الكبرى المهيمنة على صناعة القرار في مجلس الأمن ومن المعروف أن استمرار هذا النزاع طيلة اثنتين وثلاثين سنة يعود إلى أنه لم يهدد بشكل مباشر الأمن الدولي ومصالح الدول الكبرى وأساسا الولايات المتحدة الأمريكية ولذلك ظل يراوح في مكانه لنحاول الآن الاقتراب من مواقف بعض الدول في علاقتها بالنزاع وأطرافه.
*) الولايات المتحدة الأمريكية:
بعد انهيار الاتحاد السوفيتي أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تملك هيمنة “مطلقة” وأحادية على الصعيد الدولي وبالتالي تعتبر نفسها وصية ومعنية بالتدخل في كل النزاعات الناشبة وغير الناشبة فوق الكرة الأرضية وخصوصا في ظل الإدارة الأمريكية الحالية لم يشكل لحد الآن النزاع في الصحراء تهديدا مباشرا يستدعي التدخل السياسي المباشر على الأقل لإنهاء النزاع بل تحاول (أمريكا) الاستفادة من التناقضات وفق ما تتطلبه المصلحة الاقتصادية والسياسية ولاسيما أن الجزائر تعتبر مكسبا جديدا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي بإمكانيات البترول والغاز في حين أن المغرب مجرد حليف تقليدي أبان الحرب الباردة ولذلك فإن الولايات المتحدة غير مضطرة للوقوف إلى جانب المغرب ضد الجزائر بل تراقب النزاع من “بعيد” دون أن تورط نفسها الآن على الأقل في موقف محدد وواضح لصالح هذا الطرف أو ذاك وأن كانت عينها مفتوحة على المصالح الاقتصادية في الجزائر وفي نفس الوقت مطمئنة على استمرار العلاقات التقليدية مع المغرب وممارسة لغة دبلوماسية مرنة مع الطرفين.
*) الجمهورية الفرنسية:
تنهج فرنسا سياسة أكثر استقلالية نسبيا تجاه السياسة الأمريكية على الصعيد الدولي وتجد نفسها في مواجهة النفوذ الأمريكي المتصاعد داخل القارة الإفريقية منطقة النفوذ الفرنسي الكلاسيكية وخصوصاً في شمال إفريقيا ونظرا للعلاقات الاقتصادية والثقافية الموروثة عن عهد الاستعمار التي تربطها بالمغرب فإنها تتمن المقترح المغربي إذا لم نقل أنها تنحاز للمشروع الذي قدمه المغرب حول الحكم الذاتي كإطار للتفاوض.
*) المملكة الاسبانية:
علاقة اسبانيا بالمغرب تتداخل فيها عدة عوامل نزاع ترابي (سبته ومليلية) وعلاقات اقتصادية متنامية والدولة التي كانت تستعمر الصحراء هذه العوامل مجتمعة جعلت الموقف الاسباني من النزاع تتجاذبه مواقف متباينة بين اليمين الشعبي واليسار الاشتراكي الذي يعبر عن ترحيبه بالاقتراح المغربي في الولاية البرلمانية الراهنة.
هذه المواقف قد تساند بطريق غير مباشر المشروع المغربي ولكنها لن تكون حاسمة في مجلس الأمن الذي من المنتظر أن يتوصل من المغرب بالمشروع كإطار عام للتفاوض. ونظرا لان مجلس الأمن تتحكم في قراراته الدول الكبرى وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية فإنه سيتبنى موقفا وسطا كعادته منذ انتهى إلى التأكيد على ضرورة إيجاد حل سياسي للنزاع يتفق عليه الطرفان وهو موقف قد يترك الوضع على ما هو عليه وتبقى آفاق الحل تعتمد على صيرورة المواقف التي ستتخذها الأطراف المتنازعة الجزائر والبوليساريو من جهة والمغرب من جهة أخرى بعد صدور قرار مجلس الأمن.
الموقف الجزائري:
كانت الجزائر تراهن على محاولة اسبانيا إقامة دولة في الصحراء ثم بعد ذلك على تواطئها في خلق متاعب للمغرب بتحالف معها ومع جبهة البوليساريو
بين 21 نوفمبر 1975 و28 فبراير 1976 (نهاية الوجود الاسباني في الصحراء) وعندما باءت كل المحاولات العسكرية التي أقدمت عليها الدولة الجزائرية وأصبح من الثابت في الأخير أن المغرب قد نجح في استعادة أرضه في حين لم تجد الجزائر من ذريعة سوى التمترس خلف “مبدأ” تقرير المصير وإجراء الاستفتاء التي اعترف المنتظم الدولي باستحالته. والاحتفاظ بجزء من المغاربة الصحراويين في مخيمات تندوف على الأرض “الجزائرية” في شبه اعتقال وفي ظروف مأساوية وحرمانهم من حرية التنقل والتعبير.
ويتوقف التوصل إلى حل مرض للطرفين على خلخلة الموقف الجزائري فهو الحاسم في إنهاء هذا النزاع المصطنع والفعلي ويبدو أن الجيش الجزائري مازال يملك نفوذا سياسيا خصوصا بعد صعود بوتفليقة إلى سدة الحكم باعتباره آخر بقايا المرحلة البومدينية على الصعيد السياسي ولذلك فإن تغيير الموقف الجزائري في اتجاه التسوية النهائية التي تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء مع تخويل الصحراويين المغاربة شكلا من أشكال الحكم الذاتي قابل لتصفية النزاع. يرتبط باحتمالين ممكنين: إما أن النظام الجزائري سوف يعيد في الأمد القريب تقييم الوضع بشكل عقلاني وإعادة النظر في الموقف المتشدد العبثي تجاه المغرب ولن يتحقق هذا الاحتمال إلا إذا مارس المجتمع السياسي والمدني الجزائري على النظام تأثيرا وضغطا من أجل إنهاء النزاع من جهة ومن جهة أخرى حراك سياسي ودبلوماسي مغربي للضغط على الدولة الجزائرية والبوليساريو من أجل رفع الحصار على المغاربة المحتجزين في تندوف ودفع الجهات التي ما زالت تمول جبهة البولزاريو “لإطعام” المحتجزين الذين يعيشون حياة مأساوية إلى فرض رقابة صارمة على هذه التمويلات أي أن على المغرب أن يستمر في نهج هجومه الدفاعي على جميع الجبهات الممكنة.
الاحتمال الثاني الاسوا أن يستمر النظام الجزائري بطاقمه العسكري والسياسي في موقفه المتشدد تجاه المغرب وهو احتمال غير مرجح على المدى المتوسط على الأكثر نظرا لأن التحرك المغربي الراهن قد قلص من مصداقية الموقف الجزائري وحجم قدرته المكتسبة على المناورة.
موقف جبهة البوليساريو:
من الصعب القول بأن جبهة البولزاريو تملك القدرة على اتخاذ موقف مخالف لموقف الدولة الجزائرية لأن بيروقراطية الجبهة في صالحها التشدد الجزائري الذي يمنحها بعض المصداقية في مزاعمها حول شرعيتها كممثل وحيد للسكان وبغدي أحلامها المفوتة في الاستقلال التي أصبحت اليوم مجرد اضغات أحلام والدليل على أن الدولة الجزائرية تنوب عن البولزاريو هو التصريح الذي أدلى به الرئيس بوتفليقة كما أوردته الصحافة أن قضية الصحراء “لن تكون أبدا منطلق حرب مع المغرب” قبل أن يستدرك بلغة التهديد ويقول؛ لكن فرضية تجدد القتال بين البولزاريو والمغرب غير مستبعدة في حال فشل الدبلوماسية “لم يقف بوتفليقة هنا عند الحديث عن موقف تقرير المصير للشعب الصحراوي كما هي العادة بل تحدث نيابة عن البولزاريو ولم يستبعد فرضية نشوب القتال من جديد.
ولكن البولزاريو تحاول استثمار التناقضات الاجتماعية داخل الوطن ككل وإقليم الصحراء جزء من هذه التناقضات لتظهر للرأي العام الدولي أن “الشعب الصحراوي” ينتفض ضد “الاستعمار المغربي” الذي تمثله جبهة البولزاريو بقيادة محمد عبد العزيز الذي أطلق عليه المغاربة نعت عبد العزيز المراكشي باعتباره لعائلة موجودة بالمناطق غير المتنازع عليها أي أنه لا يحق له التصويت في الاستفتاء على تقرير المصير الذي يتشبث به. وهذه من المفارقات التي يستعصي معها تطبيق الاستفتاء في هذا النزاع غير أن مقترح المغرب الأخير المفتوح على المفاوضات ومخاطبة البولزاريو كجهة معنية بالنزاع سيربك تشددها المعتمد على الدولة الجزائرية ولاسيما أن المغرب مستعد لإجراء مصالحة شاملة مع أخطاء الماضي.
تصورات الحل الممكن:
ستناقش الأمم المتحدة المقترح المغربي في 26 ابريل 2007 وستصدر قرارا من مجلس الأمن بهذا الصدد حول الحكم الذاتي قد لا يخرج عن أحد الاحتمالين: إما أنه سيتمن المقترح المغربي كإطار للتفاوض للتوصل إلى الحل الممكن للنزاع وإما أنه سيتبنى صيغة الأمين العام السابق التي تؤكد على ضرورة مباشرة المفاوضات بين الأطراف دون شروط مسبقة.
وفي الحالتين معا، ما هي حدود الخيارات المتاحة أمام المغرب؟ ففي حالة احتمال تحقيق الاحتمال الأول سيكون المغرب في موقع أحسن رغم المعارضة التقليدية للجزائر وجبهة البولزاريو وسيكون المغرب أمام ثلاث اختيارات:
إما أنه سيعتبر الموقف الأممي إشارة غير مباشرة تمنحه الحق في الشروع في تطبيق مشروع الحكم الذاتي عملياً في الصحراء إلى حين يلتحق المحتجزون في تندوف للمشاركة فيه وإعادة ترتيب عملية الالتحاق والاندماج.
وإما أنه سيعمد إلى تعديل الدستور ليتضمن مشروح الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية ويترك سن القانون التنظيمي واستفتاء الصحراويين أنفسهم على المشروع إلى أن تثمر المفاوضات مع الجزائر والبولزاريو لتطبيق الحكم الذاتي وإنهاء النزاع.
وإما أنه سيستثمر التعاطف الدولي مع مبادرته ويستمر في تحسين وسائل دفاعه الهجومي على الصعيد السياسي والدبلوماسي مع بقاء الوضع على يراوح مكانه دون تقدم.
وفي جميع الأحوال فإن الدعامة الرئيسية التي ستعطي للموقف المغربي قوة ومصداقية هي تطوير الدفاع الهجومي على الصعيد الداخلي بالانشغال الجدي لتحقيق الانتقال التنموي المنشود على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي لأنه هو الرافعة الأساسية لتقوية المناعة الوطنية وتحصين إمكانية الانتقال السياسي وتقوية الحكامة الجيدة في ممارسة الشأن العام العمومي والخاص.
استدراك متأخر:
بدا من المفيد ما دمت قد قمت بصياغة هذا الرأي بعد ظهور مستجدات في ملف هذا النزاع وصدور قرار مجلس الأمن (رقم 1754 بتاريخ 30 أبريل الماضي) والذي “يهيب بالطرفين أن يدخلا في مفاوضات دون شروط مسبقة وبحسن نية مع أخذ التطورات الحاصلة على مدار الشهور الأخيرة في الحسبان من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين بما يكفل لشعب الصحراء الغربية الحق في تقرير مصيره “(من نص القرار) وكان القرار قبل ذلك قد أكد على أن مجلس الأمن” إذ يرحب بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدماً بالعملية صوب التسوية وإذ يحيط أيضاً علما بمقترح جبهة البوليساريو المقدم إلى الأمين العام…..”
هذا القرار المعدل تحت ضغط جنوب إفريقيا وبنما المتحالفتين مع الجزائر والبوليساريو بهدف التوصل إلى إجماع أعضاء مجلس الأمن حول نص متفق عليه هو الذي سمح للطرفين بأن يؤكد كل على حدة على أن صيغة القرار المعدل جاءت لصالحه مع امتياز لصالح المغرب بفضل الخطة الجديدة التي نهجها مؤخراً والتي نجحت في استقطاب تعاطف دول ذات وزن على الصعيد الدولي وفي مجلس الأمن بالذات من بينها فرنسا أولاً وأمريكا ثانياً من جهة واسبانيا من جهة أخرى.
صحيح أن صيغ مجلس الأمن المعتادة مثل “الشعب الصحراوي” و”تقرير المصير” تثير نوعاً من الغموض لصالح البولزاريو فقد كانت قرارات الأمم المتحدة السابقة حول مدينة أيفني بوطرفاية تشير إلى نفس الصيغ “شعب سيدي أيفني” وتقرير مصيره…. الخ.
ولكن الاستنتاج الأكيد من هذه المعركة الديبلماسية التي قادتها الدولة المغربية قد نقلت النزاع من الجمود والمراوحة في المكان إلى الحركة عندما ألقت بحجر الحكم الذاتي في بركة الموقف الجزائري والبولزاريو الأسنة وخلق لهما وضعا غير مريح فأسرعا إلى تسجيل موقفهما المعتاد عبر الرسالة الموجهة إلى مجلس الأمن في آخر لحظة مذكرين إياه بضرورة إجراء استفتاء لتقرير المصير الذي اعترفت الأمم المتحدة باستحالة إجرائه في الوضع الخاص لإقليم الصحراء.
إن المفاوضات التي دعا إليها قرار مجلس الأمن يهبب بالطرفين حضورها دون شروط مسبقة وبحسن نية…. الخ، أي لا المغرب ينبغي أن يحمل معه المبادرة كأرضية للنقاش ولا البولزاريو تتشبث بإجراء الاستفتاء أيضاً، وهو قرار “حيادي” رغم أنه أشاد بالمبادرة المغربية وشجع بطريق غير مباشر على أخذها بعين الاعتبار إلا أن مجلس الأمن بمواصلة تبنيه موقف الدخول في مفاوضات بدون شروط. يبقي الوضع على مل هو عليه ويستمر في تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء، كما “يقرر إبقاء المسالة قيد نظره” وكأنه يعلن من جديد (ومنذ 2001) أنه غير قادر على التأثير المباشر لحل هذا النزاع الذي أصبح من النزاعات الطويلة الأمد ويترك الأطراف المعنية المسؤولية الكاملة للاتفاق حول حل نهائي.
لا يبدو أن هناك حلا سحرياً لهذا النزاع غير القبول بالمبادرة المغربية من خلال المفاوضات على شكل ومضمون الكم الذاتي الممكن في الأقاليم الصحراوية ضمن السيادة المغربية كما هو معمول به في كثير من الدول التي توجد بها أقاليم ذات ذات خصوصية محلية. بخلاف الصحراء حيث الرغبة في إنهاء هذا النزاع هي التي ولدت هذه الخصوصية. ولا شك أن المغرب سوف يركز جهوده في البداية وبحسن نية على ممارسة كل أشكال المرونة مع “الأشقاء” الجزائريين وجبهة البولزاريو لفض النزاع بشكل نهائي.
أما إذا ظلت الجزائر وجبهة البولزاريو تراهن على الطريق المسدود فلن يكون هناك أمام المغرب سوى تطوير هجومه الدفاعي في اتجاهين فضح الدولة الجزائرية (النظام الجزائري) واستمرارها المستميت في عرقلة إيجاد حل سياسي مقبول لهذا النزاع يعترف بالسيادة المغربية على الإقليم وإعطاء حكم ذاتي موسع لإقليم الصحراء وتحرك المجتمع السياسي والمدني المغربيين لربط علاقة مع القوى السياسية والمدنية في الجزائر والتي تختلف مع حكام الدولة الجزائرية في الموقف من النزاع حول الصحراء (حزب العمال مثلا….) ومن جهة أخرى تكثيف العمل داخل المنتظم الدولي بجميع مستوياته الأممية والسياسية والمدنية للعمل من أجل إعطاء الحرية للمغاربة المحتجزين في تندوف لمن يريد أن يعود إلى المغرب عن طواعية دون إكراه من الطرفين ومخاطبة كل المهتمين بحقوق الإنسان في العالم حول هذه القضية.
إن أسوا احتمال لا يرغب فيه أحد إذا ما بقي الطريق إلى الحل النهائي مسدودا لعدة سنوات هو أن تحاول الجزائر وجبهة البولزاريو بعد أن سيطر عليها اليأس في إمكانية إجراء استفتاء في المنطقة أن تلجأ إلى حل عسكري، والذي سيكون مجرد كارثة على جميع الأطراف من الصعب التنبؤ بعواقبها الوخيمة على الجميع.




