على ضوء مشروع الحكم الذاتي
ذ. أبولاس حميد
أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات، تطوان
يعتبر موضوع الجهوية من المواضيع التي أصبحت تحظى باهتمام متزايد ليس فقط في المغرب، بل بمختلف بقاع العالم كإطار ملائم لبلورة إستراتيجية جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، وتقوم على تعبئة الموارد والطاقات المحلية من أجل ترسيخ الديمقراطية وتطوير البناء الجهوي.
وهكذا نجد معظم دول العالم في عصرنا الحالي يزداد اهتماما بالمؤسسة الجهوية، كإطار ملائم للمساهمة في بلورة استراتيجية جديدة للتنمية. حيث نجد ألمانيا في دستورها لسنة 1949 قد تبنت سياسة الجهة لتنظيم إداري وسياسي، أما إيطاليا فقد تبنتها في دستور 1948 ، وإسبانيا في دستور 1978، حيث جعلت من الجهة العنصر الأساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أما إذا رجعنا إلى المغرب، فإننا نجد التراكم الذي اختزنته الممارسة الجهوية لا يكمن في التنوع السوسيو ثقافي والتعدد المجالي والاقتصادي، بل يتجسد في المبادرات والرهانات المختلفة، التي ارتكزت إلى الجهة منذ زمن بعيد انطلاقا من محاكاة نسقنا المجتمعي والسياسي والتي اتخذت البعد الجهوي منطلقا وسبيلا لها.
فمفهوم الجهة يندرج بكل دلالاته وحمولته ضمن السياق العام لتطوير الديمقراطية، بحيث إن الجهة مكون أساسي للمجتمع تصبح ممتلكة لحقها في ممارسة الاختلاف والتميز في حاجاتها، وأولوياتها واهتماماتها، في نهج مختلف الأساليب الديمقراطية للتعبير عن مطالب وخصوصيات هذا الاختلاف بل ولهيكلة هذا الأخير وتدبيره ([1]) .
فالجهة إذن هي إطار التنمية الجهوية الذي يلائم تدخل الدولة لإنجاز عمليات التخطيط والتنمية المحلية، وقد تم تبنيها بعد أن أصبح الدور الكلاسيكي للدوائر التقليدية الأخرى كالإقليم مثلا لا يواكب التطور الاقتصادي ومتطلبات الأعمال الاقتصادية الجهوية. فالجهة إذن مدعوة للعب دور الوسيط بين الدولة والجماعات المحلية (قروية حضرية) أي بين القمة والقاعدة ([2])، وذلك من أجل محاربة الفوارق والاختلالات عبر سياسة المخططات التي انتهجتها الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية، والتي تربط بين التخطيط على المستوى الوطني والتخطيط على المستوى الجهوي ([3]) .
وإذا كانت التجربة الجهوية التي جاء بها ظهير 1971/16/6 عملت على تقسيم المجتمع إلى سبع جهات اقتصادية، تتحكم فيها مجموعة من الاعتبارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتعلق بتصور المجتمع لمشاكله وحاجاته وإمكاناته ولكيفية تدبيرها والتحكم فيها حيث أصبح المنظور الحديث لفكرة الجهوية، ينظر إليه من الزاوية الاقتصادية. كما أن هذه التجربة جعلت السلطات العمومية تتبناها في إطار قانوني بحيث تم إحداث الجهات الاقتصادية بمقتضى ظهير 77-71- لـ 16 يونيو 1971. بغية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية واعتبار الجهة كقاعدة لهذه التنمية.
لكن هذه التجربة لم تحقق ما كانت تطمح إلى تحقيقه تنمويا، إذ جاءت نتائجها محدودة في تهيئة المجال، وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة. وقد تم الارتقاء بالجهة إلى مستوى جماعة محلية، منذ دستور 1992، بحيث أصبحت الجهة جماعة محلية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري كباقي الجماعات المحلية الأخرى، ولقد سار على هذا النهج دستور 1996 الذي دعم بدوره الركائز الدستورية للجهة، وفي هذا السياق صدر القانون 96-47 المنظم للجهات والصادر بمقتضى الظهير الشريف 2 أبريل 1997حيث أكد على أن الجهة أصبحت وحدة ترابية لامركزية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي والإداري للدولة ككل، عبر إعطاء الحرية للخصوصيات المحلية والجهوية في التعبير عن نفسها في كل ما يفيد تنمية الجهة وكذا تنمية الوطن، لكن ما يمكن تسجيله بخصوص هذه التجربة هو محدودية العمل الجهوي، وذلك من خلال مجموعة من العيوب التي شابت هذا القانون والتي يمكن تلخيصها في شكلية الاختصاصات، ضعف الموارد، ثقل الوصاية. كما أن الإستراتيجية الأساسية للمغرب في تكريس وحدته الترابية تكمن في تطوير مشروعه الديمقراطي المرتكز على الجهوية. فهذه الأخيرة لا ينبغي أن تبقى مجرد نصوص، لابد من تفعيلها على أرض الواقع من خلال تمكين المواطنين بأقاليمنا الصحراوية من أجهزة تمثيلية ذات اختصاصات فعالة وإمكانيات مالية تسمح لها بالتجهيز المحلي الفعلي، انطلاقا من الخصوصيات التي تتمتع بها وكذلك إجماع مكوناتها.
وفي هذا الإطار، يأتي مشروع الحكم الذاتي لإنهاء النزاع المفتعل بأقاليمنا الصحراوية، وتكريسا لدولة الحق والقانون. انطلاقا مما ذكرناه يمكن معالجة الموضوع اعتمادا على التصميم التالي:
النقطة الأولى: التجربة الجهوية بالمغرب من عدم التركيز إلى اللاتركيز.
أ -التجربة الجهوية لسنة 1971 ومحدوديتها في تهيئة المجال وتحقيق التنمية.
ب -التجربة الجهوية لسنة 1997 ومحاولة تصحيح المسار.
النقطة الثانية: إمكانية تحقيق الإصلاح الجهوي على ضوء مشروع الحكم الذاتي.
أ -الجهوية الموسعة كإصلاح شامل للامركزية الجهوية.
ب -مشروع الحكم الذاتي أكبر تجليات الجهوية السياسية.
النقطة الأولى: التجربة الجهوية بالمغرب من عدم التركيز إلى اللامركزية
لقد عرف المغرب عقب تاريخه الطويل جهوية نشأت عن النزعة القبائلية، وقد تميزت فترة هذه الجهوية بتنافر القبائل فيما بينها، وكان العداء بعضها للبعض الشيء الذي جعلها تتخذ صبغة عنصرية في تعاملها وتكلف السلطات المركزية عناء كبيرا ومجهودا متواصلا لضمان الوحدة والاستقرار ([4]) وقد كان التنظيم الجهوي قبل سنة 1912 يعكس التنظيم المؤسساتي لتلك المرحلة، لقد كانت البنيات الجهوية جنينية لكنها تتميز ببعض الجوانب الإيجابية مثل البساطة في تركيبتها والسرعة والفعالية في التدخل ([5]).
وفي ظل الحماية الفرنسية، كانت الاعتبارات العسكرية المتمثلة في ضرورة إخضاع كل مناطق وجهات البلاد إلى سلطة الحماية التي دفعت إلى إدخال واستعمال مفهوم الجهة والتقييم الجهوي في المغرب باعتباره يسمح في بلد شاسع ومترامي الأطراف بالقيام بعمل فوري وفعال. وهكذا تم إحداث جهات عسكرية بقرار صادر عن المقيم العام الفرنسي في 4 غشت 1912 أما الجهات الأمنية فلم تحدث إلا ابتداء من سنة 1919 وأحدثت جهة الدار البيضاء وجهة الرباط بالقرار المقيمي الصادر في 27 مارس 1919 وجهة وجدة بالقرار الصادر في 22 دجنبر 1919 في حين أحدثت جهة الغرب سنة1920 . وفي 11 دجنبر 1923 صدر نص تنظيمي عن الإقامة الفرنسية يعدل التنظيم الترابي للمغرب وبذلك تم تقسيم البلاد إلى أربع جهات مدنية هي: الرباط، الدار البيضاء، وجهة الغرب وثلاث مراقبات مدنية هي: آسفي، (مازكان الجديدة)، (موغادور الصويرة)، وثلاث جهات عسكرية في: فاس، مراكش، ومكناس. وفي سنة 1935 تغير هذا التقسيم بدوره، لتقسم البلاد إلى منطقتين: مدنية وعسكرية وذلك على الشكل التالي ([6]):
– المناطق المدنية تضم ثلاث جهات هي: وجدة، الدار البيضاء، الرباط، وثلاث أقاليم: إقليم آسفي، ميناء ليوطي، مازكان.
– المناطق العسكرية تضم ثلاث جهات هي: فاس، مكناس، مراكش وأربعة أقاليم هي: تازة، تافيلالت، تخوم درعة وسط الأطلس.
لكن بعد الاستقلال مباشرة أهمل التقسيم الجهوي وأهملت الجهة ليأخذ الإطار الإقليمي محله كوسيلة تمكن من فرض سلطة الدولة الفتية سياسيا وإداريا، بحيث اعتبر الإقليم أهم التقسيمات الإدارية للدولة، ولم يظهر الاهتمام بالمجال الجهوي والجهة إلا بعد التأكيد والتيقن من استفحال خطورة الفوارق والتفاوتات الجهوية وعجز الاهتمامات الأولية المبعثرة الذي عجز الإقليم عن مواجهاتها لأنه إطار محدود، وفي هذا الإطار صدر الظهير الشريف رقم 77-71-1 بتاريخ 1971/6/16 بشأن إحداث الجهات.
أ- التجربة الجهوية لسنة 1971 ومحدوديتها في تهيئة المجال وتحقيق التنمية
يمكن اعتبار التحديات الاقتصادية التي واجهت المغرب بعد الاستقلال، هي التي جعلته يعتمد الجهوية الاقتصادية بمقتضى ظهير رقم 1-71-77 بتاريخ16 يونيو 1971 وذلك للتخفيف من ظاهرة ومركزية القرار ولتفادي تعثر التنمية وللحد من الفوارق الجهوية، حيث أعطيت الأهمية للعامل الاقتصادي ليكون هو الحافز الأساسي في إنشاء الجهات خاصة بعدما اتضح أن الجماعات المحلية والإقليمية لا تتسع للقيام بالمشاريع الكبرى ([7]).
ومن هنا أصبح ينظر لفكرة الجهوية من الزاوية الاقتصادية، حيث إن هذه الأخيرة بإمكانها أن تخفف العبء الاقتصادي على الدولة. خاصة وأن الطريقة المركزية في تسيير شؤونه المتعلقة بالتنمية الاقتصادية قد أبانت عن فشلها وعدم نجاحها، كما أن المستويات السفلى من الإدارة اللامركزية أصبحت هي الأخرى غير قادرة على القيام بمهامها بفعالية نظرا لقلة مواردها المالية والبشرية.
لهذا أصبحت هناك ضرورة لوجود مستوى ترابي وإداري وسيط بين السلطة المركزية والجماعات المحلية بغية الإشراف على التخطيط والتفكير للتنمية الجهوية والمحلية ([8]).
وقد جاء تعريف الجهة في الفصل الثالث من الظهير رقم 77-71-1 بتاريخ 16 يونيو 1971 بشأن إحداث الجهات الاقتصادية السبع بأنها “إطار اقتصادي لتنفيذ وتنسيق الأشغال والدراسات والأعمال المتعلق بالمناطق، والعمل بصفة عامة على ازدهار اقتصاد المناطق”
أما المنطقة فيراد بها حسب الفصل الثاني من نفس الظهير مجموعة من الأقاليم التي تربط بينها أو يحتمل أن تربط بينها على الصعيد الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي علاقة كفيلة بتقوية نموها، والتي تقتضي من جراء ذلك القيام بتهيئة عامة، وتشكل المنطقة إطار عمل اقتصادي، يباشر داخله إجراء دراسات وإنجاز برامج قصد تحقيق تنمية منسقة ومتوازية لمختلف أجزاء المملكة. فالجهة على هذا الأساس لا تعدو أن تكون أداة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على أن تظل الأقاليم الداخلة في محيطها، محافظة على شخصيتها الإدارية. فإذا كانت المادة الثانية من ظهير 16 يونيو 1971 تعتبر أن الجهة تشكل إطارا للعمل الاقتصادي تقام فيه الدراسات وتنجز فيه البرامج، من أجل تحقيق تنمية منسجمة ومتوازنة لمختلف أجزاء المملكة وقد أدى هذا التصور إلى تقسيم التراب الوطني إلى سبع جهات اقتصادية وهي:
- الجهة الشمالية الوسطى تحتضن الأقاليم التالية: فاس، بولمان، تاونات، تازة، الحسيمة، مساحتها تقدر بـ 43950 كلم 2 ساكنتها تفوق 2720000 نسمة بكثافة سكانية تقدر بـ 5.62 نسمة في الكلم المربع.
- الجهة الاقتصادية الوسطى: تضم ولاية الدار البيضاء وأقاليم الجديدة سطات بن سليمان خريبكة بني ملال وأزيلال تغطي هذه الجهة 8.5 % من مجموع التراب الوطني ويفوق عدد سكانها 6440000 نسمة حسب إحصاء سنة 1987 ، أكثر من 58 %منهم يعيشون في الوسط الحضري.
- الجهة الاقتصادية الشرقية وتشتمل على أقاليم وجدة الناظور فكيك يبلغ عدد سكانها 177000 وكثافة سكانية تتعدى 2346 كلم2 كما تبلغ مساحتها 28750كلم 2.
- الجهة الاقتصادية الوسطى الجنوبية: تضم أقاليم مكناس إيفران خنيفرة والراشدية تمتد مساحتها على 79210 كلم2 أي ما يعادل 11.44 % من مساحة البلاد، عدد سكانها حسب إحصاء سنة 1987 وصل 1698000 نسمة بكثافة سكانية تبلغ 5.21 % كلم 2.
- الجهة الاقتصادية تانسيفت وتضم ولاية وأقاليم مراكش أسفي الصويرة قلعة السراغنة تقدر مساحتها بحوالي 39000 كلم2 عدد سكانها 5.3 ملايين نسمة.
- الجهة الشمالية الغربية: وتضم ولاية الرباط وسلا وأقاليم القنيطرة العرائش طنجة تطوان شفشاون والخميسات، تبلغ مساحتها 29955 كلم2 وعدد سكانها يناهز 4788000 نسمة وكثافة سكانية تقدر بـ 5969 ن/كلم2.
- الجهة الجنوبية وتتكون من أقاليم أكادير تزنيت تارودانت طاطا كلميم طانطان العيون السمارة بوجدور وادي الذهب ورزازات تبلغ مساحتها 397025 كلم2. أما عدد سكانها فيصل إلى 2773000 نسمة بكثافة تبلغ 6.98 ن/كلم2 ([9]).
فإذا قمنا بقراءة لظهير 16 يونيو 1971 الذي بموجبه تم تبني الجهوية الاقتصادية، فإننا نستنتج أنه من المنطقي أن تتبلور عملية تطبيقها في وثائق التخطيط لذا وبغية معرفة ما جاءت به السياسة الجهوية كان من الضروري الرجوع إلى المخططات خصوصا مخطط 1977-1973 مخطط 1980-1978 مخطط 1985-1981 مخطط المسار 1992-1988.
فبرجوعنا إلى مخطط 1977-1973 ([10]) يفترض أن يكون هذا المخطط من أهم المخططات وأكثرها تطلعا لإرساء أرضية صالحة لانطلاق الجهوية وفي هذا الإطار فقد كانت الفكرة المحددة لفلسفة المخطط هي التنمية الجهوية، التي يلزم لتحقيقها انطلاق العمل بالمؤسسات الجهوية التي أقرها ظهير 1971، لأجل ذلك عمل المخطط على تصوير سياسة لإدخالها حيز التنفيذ بتحديد إطار عمل المؤسسات الجهوية وتحديد أهدافها والإصلاحات والإجراءات المتعلقة بالتنمية الجهوية.
أما مخطط 1980-1978 فقد اعتبر مخططا انتقاليا، وقد احتفظ هذا المخطط بنفس صيغ الأهداف المسطرة في الفترة 1977-1973 إضافة إلى مجموعة من الأهداف الأخرى أبرزها:
– تدعيم مسلسل اللامركزية بنقل تدريجي للمهام والوسائل إلى المؤسسات المحلية.
– تحقيق الجوانب الاجتماعية للمخطط على الصعيد الجهوي ([11]).
أما المخطط الخماسي ما بين 1985-1981 فإنه يعتبر من أكثر المخططات طموحا، وهو ما يظهر من خلال مقترحات المشاريع التي استهدفت خلق قطيعة مع السياسة الجهوية السابقة، غير أن هذا التطلع الذي تبناه المخطط لم يقترح إصلاحا عميقا للمؤسسات ولا للإطار القانوني للجهة الذي ظل إطارا لعدم التركيز والاستشارة.
ثم مخطط المسار والآفاق 1992-1988 ، حيث أكد هذا المخطط على رؤية جديدة للسياسة الجهوية وإعداد التراب وإنعاش اللامركزية وعدم التركيز، وذلك عبر جهوية التخطيط والمبادرة.
وهو ما عبرت عنه الرسالة الملكية التي بعث بها الملك الراحل الحسن الثاني إلى الوزير الأول بتاريخ ([12]) ماي 1987 في موضوع إعداد مخطط المسار للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 1992-1988 والتي جاء فيها… إن تخطيطنا يجب أن يكون في الحاضر والمستقبل على مستوى الجهة، لأنها الخلية التي تلائم وتناسب بلادنا وما يطبعها من تنوع وموازاة لذلك تتواصل الجهود المبذولة في مجال التخطيط في إطار تشاور وتشارك جميع الأطراف الاقتصادية والاجتماعية وهذا يعتبر مجالا متميزا تتبلور فيها بتكامل وتناسق أولويات الاقتصاد الوطني في قطاعيه العام والخاص بغية تحقيق تهيئة رشيدة للتراب الوطني.
وانطلاقا من هذا فإننا نجد، أن الإطار العام الذي أراده الملك الراحل الحسن الثاني كمسار تنموي شامل، يكون موضوع التخطيط في الحاضر والمستقبل، يجب أن يتم على مستوى الجهة باعتبارها الإطار المؤسساتي المناسب، لاستيعاب مثل هذه المخططات.
إذا كان المشرع المغربي في إطار ظهير 16 يونيو 1971، قد جعل ضمن أهدافه الأساسية تحقيق تنمية منسجمة ومتوازنة، بمختلف أجزاء المملكة، فإن الأهداف لم يتم تحقيقها على أرض الواقع فقد أبان التقسيم الجهوي لظهير 1971 عن اختلالات مجالية متعددة لكن أهمها يبقى ذلك الفارق الكبير الذي يميز الجهة الوسطى عن باقي جهات المملكة([13]) .
1. تجليات عدم التوازن على مستوى التقطيع الترابي
فمن بين أهم الاختلالات التي نتجت عن التقسيم الجهوي لظهير 1971 عدم التوازن على مستوى التقطيع الترابي. فبالعودة إلى مضامين هذا التقسيم نجد أن النتائج المحصل عليها كانت بعيدة عن الأهداف المتوخاة منه حيث منطق اللاتوازن وعدم التكافؤ هما السمتان البارزتان اللتان سادتا بين مختلف جهات المملكة. وهكذا نجد الخريطة الجهوية التي انبثقت عن تجربة 1971 ظلت تعاني من عدة اختلالات يمكن إجمالها في مستويين:
المستوى الأول، ويتعلق الأمر بالخريطة الجغرافية للتقسيم الجهوي بحيث نجد تفاوتا من حيث النفوذ الترابي بين جهة تضم 11 إقليم ” الجهة الجنوبية ” وجهة لا تتعدى 3 أقاليم ” الجهة الشرقية ” كما عانت بعض الجهات من غياب واضح من حيث تكامل مواردها وإمكانياتها مما نتج عنه تجميع عدة أقاليم فقيرة داخل الجهة الواحدة مثل الجهة الشرقية التي تضم أقاليم أجدير الناظور وفكيك.
المستوى الثاني، ويتعلق بغياب معيارا لتخصص القطاعي بين الجهات، فأغلب هذه الجهات شكلت تجميعا عشوائيا للأقاليم، فقد تم الفصل بين إقليم فاس ومكناس مثلا رغم الترابط السوسيو ثقافي والمجالي للمنطقة ([14]) .
ورغم التوازن الذي طبع التقسيم من كون جل الجهات توفرت على منفذ بحري على الساحل الأطلسي أو المتوسطي، فإن جهة واحدة استثنيت من هذا الامتياز وهي الجهة الوسطى الجنوبية مما جعلها كيانا ترابيا مغلقا على المنافذ الخارجية. ويمكن القول أن جهات 1971 كان من أسس تنظيمها الجانب الطبيعي قبل البشري، على اعتبار أن التقطيع الخاص بالإقليم يحترم حدود المجموعات البشرية بمختلف مستوياتها، فكان من وظائف التقطيع الاقتصادي محاولة توزيع الثروات الطبيعية بشكل متكافئ بين مختلف الجهات لتعميم حظوظ وفرص كل مجموعة من الأقاليم في الإقلاع الاقتصادي .([15]) .
2. مؤاخذات مرتبطة بضعف تمثيلية السكان وبتسيير و اختصاصات المجالس الجهوية
إن ما يمكن استنتاجه من خلال التركيبة غير المتكافئة وغير المتجانسة هي ضعف الفعالية على مستوى الأداء التنموي يسبب تهميش مشاركة الطاقات الحية على المستوى الجهوي، هي المشاركة التي تعتبر ضرورة ملحة ليس فقط من المنظور الديمقراطي، بل كذلك من منظور الفعالية في اختيار الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للجهة، ذلك أن مسألة الجهوية ترتبط أولا وقبل كل شيء بتطلعات السكان المحليين نحو ازدهار مناطقهم والجهود المبذولة من طرفهم لتحقيق هذه الغاية وفي غياب أية مشاركة حقيقية لسكان الجهة، فإن السياسة الجهوية تبقى مبتورة الأطراف.
أما فيما يتعلق باختصاصات المجالس الجهوية التي أحدثت بمقتضى ظهير 1971، فيمكن القول أنها كانت تفتقد إلى الكثير من الفعالية بسبب غياب الطابع التقريري الذي كان بالإمكان أن يجعل من تدخلاتها أمرا ملموسا وذا جدوى ونفع في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية، فحينما نرجع إلى ظهير 1971 فإننا نجده قد منح المجالس الجهوية اختصاصات استشارية حيث لم يمكنها من أية قوة قانونية ملزمة وكفيلة بتفعيل تدخلها والتأثير في العملية التنموية.
فهذه المجالس الاستشارية شكلت هياكل مفرغة المحتوى، حيث انحصر دورها حسب الفصل الخامس من ظهير 16 يونيو 1971، في إبداء الرأي في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعداد التراب، وتتبع حالة تقدم تنفيذ هذه البرامج وكذا تقديم الاقتراحات بشأنها. مما جعلها تبقى فقط مجرد خطابات مفعمة بالمتمنيات.
ثم إن اجتماعات المجالس الجهوية الاستشارية عرضية وغير منتظمة، فهي قلما اجتمعت وحتى عندما تجتمع، فإنها لا تكون في مستوى مزاولة الاختصاصات المنوطة بها بطريقة صحيحة ([16]).
وعموما فقد شكلت هذه المجالس الحلقة الضعيفة بين المستويين الإقليمي والمركزي في الوقت الذي كانت مدعوة فيه لان تلعب دورا هاما، من حيث التشاور مع السلطة المركزية، هذا بالإضافة إلى أن أي مقارنة بين التطور الذي يتعلق بالمؤسسات والسلطات على المستويين الجهوي والإقليمي وانطلاقا من هذه الاختصاصات الاستشارية التي خولت للجهة، حيث أصبحت هذه الأخيرة لا تتوفر إلا على تنظيم بدائي يجعل منها مجرد حلقة استشارية في مسلسل صنع القرار، بل إن هذا الدور الاستشاري غالبا ما يتم تهميشه، فضعف المجالس الجهوية الاستشارية يرجع بالأساس لعدم توفرها على دراسات قطاعية شمولية، وكذلك العجز الهيكلي الذي تترجمه بنياتها أي عدم وجود سلطات تقريرية ووسائل فعلية لمتابعة أعمالها وضعف التنظيم الإداري على المستوى الجهوي قابله مستوى إقليمي ذي سلطات في تزايد مستمر ([17]).
أمام هذه الانتقادات والتغيرات التي أفرزتها التجربة الجهوية لسنة 1971 كان لابد من التفكير في تطوير النظام الجهوي وتصور آفاق جديدة لجهوية تكون ملائمة لتطور البلاد، وبالفعل فقد أعلن العاهل الراحل الحسن الثاني في خطاب ألقاه بفاس عن تصوره لنظام الجهة المستقبلي، فصار التفكير في خيار جهوي حقيقي أمرا واقعا نظر له الخطاب الملكي لسنة 1984 وكرسه التعديل الدستوري لسنة 1992 وسنة1996 من خلال الارتقاء بالجهة إلى مصاف الجماعات المحلية، ثم تلا ذلك صدور قانون 47-96 المتعلق بالجهات وهذا ما سنتناوله في النقطة الموالية.
ب – التجربة الجهوية لسنة 1997 ومحاولة تصحيح المسار
من خلال قراءتنا للتجربة الجهوية لسنة 1997 ووقوفنا على أهم المميزات التي تميزت بها هذه التجربة، يمكن تسجيل أن هذه التجربة قد أخفقت في تحقيق أهدافها الأمر الذي اضطر معه أصحاب القرار في التفكير في تجربة جهوية جديدة ترتكز على أسس اقتصادية اجتماعية ثقافية جديدة، وبالفعل كانت البوادر الأولى لهذه التجربة تتضح من خلال مضمون خطب الملك الراحل الحسن الثاني كما سبقت الإشارة إليه وذلك بعزمه على جعل الجهة ترقى إلى مستوى جماعة محلية وهو ما توضح عقب دستور 1992 ليؤكده دستور 1996.
وسعيا وراء تمكين هذه المؤسسة من هياكل وصلاحيات كفيلة بتفعيل دورها في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة جاء في خطاب العرش لـ 3 مارس 1996 حيث قال فيه الملك الراحل ” … سنعمل على تمكين الجهة من الإطار القانوني اللازم لها استكمالا للإصلاح الدستوري لسنة 1992 الذي ارتقى بالجهة إلى جماعة محلية تدبر بطريقة ديمقراطية شؤونها مشكلة بذلك الأداة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية …”
إن الخطاب الملكي يؤكد أن إصلاح الجهة يعبر عن تصور النسق السياسي والإداري للدولة، فإنه في المقابل يظهر كمؤشر على أزمة داخل هذا النسق. فالجهة تكون أداة تطور ونمو للخروج من الأزمة.
– الجهة من منظور قانون 47-96
لقد تطلب إصدار هذا القانون أي قانون 47-96 مرور أربع سنوات عن دستور 4 شتنبر 1992 الذي جعل من هذه الجهة جماعة محلية بموجب الفصل 94 وفي الواقع لم يكن ذلك الإصدار وليد الصدفة وإنما أتى كتتويج لمجموعة من الأعمال السياسية والقانونية التي انطلقت بالمشاورات حول الإصلاحات السياسية التي ما فتئت السلطات العمومية تنوي القيام بها ([18]). وإذا ما تمعنا في قانون 47-96 نجده حاول تفادي محدودية نتائج ظهير 16 يونيو 1971 وعجزه عن تفعيل نظام الجهة ببلادنا بسبب ضعف الإطار المؤسساتي. والجهة إذن حسب بيان الأسباب الواردة في القانون رقم 96-47 المؤرخ في 2 أبريل 1997 المتعلق بتنظيم الجهات تندرج في إطار تشييد مغرب عصري ما فتئ جلالة الملك الحسن الثاني يسعى إلى تحقيقه بعد أن سهر على ضمان إرساء أسسه بكيفية تدريجية وملائمة فقد جاء في بيان أسباب نزول هذا القانون ” إن مغرب اليوم بعد أن تراكمت لديه التجارب والنتائج الأولى للديمقراطية واللامركزية قد بلغ مستوى من النضج يؤهله ولوج مرحلة جديدة لترسيخ الديمقراطية المحلية التي ستوظفها الجهوية لخدمة الازدهار الاقتصادي والاجتماعي. وهكذا فإن الجهة تبدو إطارا ملائما وحلقة رئيسية قادرة على إتمام وإكمال الصرح المؤسساتي للمملكة باعتبار أن الجهة تبدع هيئة جديدة ستمكن ممثلي السكان من التداول في إطارها بكيفية ديمقراطية من خلال منتخبيهم في الجماعات المحلية والهيئات الاجتماعية المهنية في شأن مطامح ومشاريع جهاتهم وبالتالي إعطاء الانطلاقة لديناميكية متميزة … ” إن الجهة كباقي الجماعات المحلية الأخرى تدخل كما تنص على ذلك القوانين المنظمة لها في نظام اللامركزية الترابية الذي يعتبر بمثابة الديمقراطية المطبقة على الإدارة وتعتبر الجماعات المحلية أداة لتدعيم هذا النظام الديمقراطي اللامركزي ومن فضائل ومزايا هذا النظام، الاعتراف بوجود شؤون محلية يسند أمر إدارتها إلى هيئة محلية منتخبة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي في إطار خضوعها لوصاية إدارية تمارس عليها من طرف السلطات المركزية.
وقد نص الفصل الأول من قانون الجهة لـ 2 أبريل 1997 على أن الجهات المحدثة بمقتضى الفصل المائة من الدستور، أن الجهات جماعات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي … ([19])
فيما أكد الفصل الثاني منه أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يمس إحداث وتنظيم الجهات بوحدة الأمة ولا بحوزة المملكة. وقد تضمنت ديباجة الميثاق الجهوي مجموعة من المعطيات التي سترتكز عليها الجهات حيث نجد أن… الجهة ستبدع هيئة جديدة ستمكن ممثلي السكان من التداول بكيفية ديمقراطية من خلال الجماعات المحلية والهيآت الاجتماعية والمهنية في شأن مطامح ومشاريع جهاتهم وبالتالي إعطاء الانطلاقة لديناميكية متميزة للمنافسة والتنمية الجهوية المندمجة.
– تجليات هياكل الجهة ووظائفها فني دعم اللامركزية
إن دور الجهة في تعزيز اللامركزية وإتمام البناء المؤسساتي يظهر من خلال هياكلها ووظائفها وسبل العمل في التسيير اليومي للشؤون الجهوية وخصوصا عن المهام المنوطة بالجهاز التداولي أي المجلس الجهوي ([20]).
فهذا الجهاز سنتناوله من خلال المجلس الجهوي الذي يعد الجهاز العام المسير لشؤون الجهة والذي تنبثق عنه أجهزة أخرى تتولى إلى جانبه تدبير أمور وقضايا الجهة والذي ينبثق عنه رئيس المجلس الجهوي واللجان الدائمة للمجلس الجهوي ثم كذلك العامل باعتباره آمرا بالصرف للهيئة.
المجلس الجهوي
هو من يتولى تدبير شؤون الجهة بكل حرية وديمقراطية وينتخب بشكل غير مباشر عن طريق الاقتراع باللائحة والتمثيل النسبي ويتكون من المكتب والرئيس واللجان ([21]).
مكتب المجلس الجهوي
يتم تشكيل مكتب المجلس الجهوي وفق مقتضيات قانون الجهة من المواد 10 إلى 40 إذ ينتخب خلال خمسة عشر يوما الموالية لانتخاب المجلس أو لانقضاء مدة انتداب أعضاء المكتب المنتهية مهامهم أو لتاريخ انقطاع مزاولة المكتب لمهامه لأي سبب من الأسباب؛ ويتألف المكتب من الرئيس وعدة نواب للرئيس تبعا لعدد سكان الجهة ([22]). ويعتبر المكتب جهازا داخليا للمجلس ينتخب لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويتم انتخاب الرئيس والنائبين الأول والثاني بواسطة الاقتراع بالأغلبية المطلقة في الدورة الأولى والثانية، والنسبية في الدورة الثالثة، أما باقي النواب فينتخبون عن طريق الاقتراع بالقائمة بالتمثيل النسبي على أساس أكبر بقية.
بالإضافة إلى المكتب المشكل من الرئيس ونوابه، ينتخب المجلس الجهوي أيضا من بين أعضائه بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية، كاتبا يعهد إليه على الخصوص بتحرير محاضر الجلسات وحفظها، ومقررا عاما للميزانية يكلف بتقديم التقديرات المالية والحساب الإداري إلى المجلس الجهوي، ووفقا لنفس الشروط السابقة، ينتخب المجلس كذلك نائبا للكاتب، ونائبا للمقرر العام يكلفان على التوالي بمساعدة الكاتب والمقرر العام للميزانية وإذا تغيبا أو إذا عاقهما عائق ([23]). وتحدث لدى المجلس الجهوي لجان ([*]) وقد حددت المادة 36 من قانون الجهة عددها في سبع لجان على الأقل، يعين الرئيس من بين أعضاء المكتب أو من أعضاء المجلس من يرأسها.
وقد خصصت المادة 36 في فقرته الرابعة، لجنة التخطيط وإعداد التراب بالذكر حيث خولت لرئيس المجلس الجهوي صلاحية رئاستها، وجعلت من حضور والي الجهة، ورؤساء مصالح الدولة في الجهة في اجتماعاتها تمييز الساعة باقي اللجان الدائمة في المجلس.
رئيس المجلس الجهوي
يتم انتخاب رئيس المجلس الجهوي ونوابه ([**])، بعد انتخاب المجلس الجهوي ومرور خمسة عشر يوما على ذلك. حيث يشكلون المكتب الجهوي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد عبر الاقتراع السري. ويجب الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها في الدور الأول أو الدور الثاني، أما إذا كان من الضروري إجراء اقتراع ثالث، فإنه تكون الأغلبية النسبية.
فإذا كان الجهاز الرئاسي يعتبر هيئة منتخبة نظريا، فإن وضعيته القانونية تتموقع بين المركزية وعدم التركيز الإداري وهو ما اعتبر أحد العوائق الأساسية لتحقيق مركزية حقيقية على مستوى الجهات وهذا وضع شبيه بوضع رئيس مجلس العمالة أو الإقليم. على اعتبار أن الجهاز التنفيذي للجهات ثنائي يتقاسمه رئيس الجهة والعامل مركز الجهة الوالي وهي مسألة يمكن استنتاجها من اختصاصات رئيس مجلس الجهة، فنجد أن هناك اختصاصات خاصة به ثم أخرى يتقاسمها مع والي الجهة. ويمارس المجلس اختصاصاته على ثلاثة مستويات اختصاصات خاصة به واختصاصات تنقلها إليه الدولة، كما يمكنه تقديم اقتراحات وإبداء أراء حول الأعمال ذات المصلحة العامة التي تهم الجهاز والداخلة في نطاق اختصاص الدولة أو أي شخص معنوي آخر من أشخاص القانون العام.
فبالنسبة للصلاحيات الخاصة أو التقريرية، هناك صلاحيات تقليدية نجدها كذلك على صعيد الجماعات المحلية في نطاق حدودها الترابية كالدراسة والتصويت على الميزانية ودراسة الحساب الإداري وتحديد كيفية وضع أساس الرسوم والأتاوى وإعداد مخطط جهوي لتهيئة التراب الوطني. الشيء الذي يثير الانتباه بالنسبة لهذه الصلاحيات وخصوصا التي تتعلق بالمسائل المالية هو كون قانون الجهة قد أعلن عن إحداث صندوق الموازنة والتنمية الجهوية الذي يجري تمويله من خلال إعانة الدولة والجهات التي تتوفر على موارد هامة ويخصص للمساهمة في تمويل نفقات تنمية الجهات التي تواجه خصاصا في مواردها وفي هذا الصدد ينتظر إصدار النصوص المتعلقة بتنظيم هذا الصندوق قصد توضيح المقاييس التي يعتمدها مستقبلا في تعامله وتدخلاته لتلبية المطالب المستعجلة والملحة للجهات الضعيفة وهذا ما أدى بلجنة الجهة التابعة للمناظرة السابعة للجماعات المحلية إلى توصية، تهم التعجيل بإصدار النصوص المتعلقة بإحداث وتنظيم هذا الصندوق. فعلاوة على هذه الاختصاصات التقليدية خول المشرع إلى المجلس الجهوي اختصاصات غير تقليدية تعتبر تجديدا بالنسبة للنظام اللامركزي على صعيد الجهة، الشيء الذي يعطي للمؤسسة الجهوية بعدا قويا في مسلسل الديمقراطية المحلية ([24]) ، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهذه الاختصاصات تهم التكوين المهني وإنعاش الشغل وإنعاش الرياضة وإنعاش الاستثمارات وإقامة مناطق صناعية وحماية البيئة وترشيد الموارد المائية واعتماد جميع التدابير المتعلقة بأنشطة الاجتماعية والثقافية ومساندة كل عمل من أعمال التضامن الاجتماعي وكل تدبير ذي طابع اجتماعي، وما يجب تسجيله بخصوص هذه النقطة هو أنه إذا كان المشرع قد نص على أن هذه الصلاحيات تدخل ضمن قائمة الاختصاصات الخاصة بالجهة فهذا لا يعني لا من باب المنطق ولا من الناحية العملية أن الدولة ستتخلى عن هذه القطاعات الحيوية مما يستوجب كما جرى في بعض الدول كفرنسا مثلا إصدار نصوص قانونية توضح في هذه المجالات الأخيرة الدور المنوط بالدولة وبالجهة وتعدد مجال عمل كل طرف منها ووسائل تنسيق تدخلاتها لتفادي تداخل الاختصاصات ولتحقيق الانسجام وضمان تدبير عقلاني للموارد الطبيعية ([25]) .
فعلاوة على هذه الاختصاصات المسندة والصلاحيات الخاصة يوجد هناك نوع ثالث من الاختصاصات التي نص عليها القانون وتتعلق بالاقتراحات التي يمكن للمجلس الجهوي تقديمها للإدارة، وللأشخاص المعنوية الأخرى فيما يخص الأعمال الواجب القيام بها باختيار الاستثمارات المراد إنجازها في الجهة، من لدن الدولة أو الأشخاص المعنوية وإبداء رأيه في السياسة المتعلقة باختيار الاستثمارات المراد إنجازها في الجهة من لدن الدولة أو الأشخاص المعنوية وإبداء رأيه في السياسة المتعلقة بإعداد التراب الوطني والتعمير وإنشاء المؤسسات الجامعية والمستشفيات ويمكن تسجيله بخصوص هذه الاختصاصات، أن هذه الأخيرة أي الاختصاصات واسعة ومتنوعة حددها القانون بصبغة عامة وشمولية يتعذر معها تدقيقها ووضع حدود لها بالقياس إلى نفس الاختصاصات الموكلة إلى الدولة أو الهيئات العمومية الأخرى ([·]).
كما أن المشرع المغربي اقتبس في مجال علاقة السلطة المركزية بالجماعة المحلية نظرية التشاطر الوظيفي المعروفة في القانون الإداري الفرنسي الكلاسيكي بحيث إلى جانب كل جهاز لمجلس تداولي منتخب نجد جهازا تنفيذيا تابعا للسلطة المركزية مسيرا من طرف رجل السلطة هو العامل مركز الجهة.
وقد كان العامل يلعب دورا أساسيا ومركزيا بعد صدور ظهير 15 فبراير 1977، وقد ازداد هذا الدور قوة مع التعديلين الدستوريين ” دستور 4 شتنبر 1992 الفصل 96 منه ” دستور 13 شنبر 1996 (الفصل 102-101 منه) وهو ما تعكسه كذلك مقتضيات القانون 96.47 المنظم للجهات والذي احتل فيه العامل مركز الجهة المكانة المتميزة .
ففي المجال الإداري، يتولى عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الجهوي، وتتخذ التدابير اللازمة لهذه الغاية وذلك بعد أخذ رأي رئيس المجلس الجهوي ([26])، أما في المجال المالي، فإن عامل مقر الجهة يعتبر الآمر بالصرف للميزانية وفقا للمادة 67 من قانون 47-96 من قانون الجهة، هذا ويقوم العامل كذلك بالأعمال ذات الطبيعة المالية وذلك وفقا لقرارات المجلس الجهوي وطبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 55 من القانون السالف الذكر وتتجلى هذه الأعمال فيما يلي:
– إنجاز أعمال الكراء والبيع وإبرام صفقات الأشغال والتوريدات وتقديم الخدمات؛
– تحضير مشروع ميزانية الجهة؛
– تنفيذ الميزانية وإعداد الحساب الإداري؛
– اتخاذ قرارات لأجل فرض الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال.
يحدد بقرار أسعار وتعريفات ثابتة للضرائب والرسوم التي لم ينص عليها القانون.
ويطلع عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة بمهام عدة مجالات أخرى هي:
– تمثيل الجهة لدى المحاكم الإدارية؛
– استدعاء المجلس الجهوي للاجتماع قصد انتخاب الرئيس ونوابه؛
– تحضير جلسات اجتماع المجلس الجهوي؛
– تقديم طلب كتابي لاستدعاء المجلس الجهوي عقد دورة استثنائية؛
– يقترح إدراج بعض المسائل في جدول أعمال المجلس داخل أجل ثمانية أيام؛
– حضور جلسات المجلس الجهوي وتقديم كل الملاحظات المفيدة؛
– استدعاء موظفي وأعوان الدولة والمؤسسات العامة المزاولين لمهامهم بتراب الجهة للمشاركة في أعمال المجلس الجهوي.
يقرر في عقد اجتماع سري داخل الاجتماع بدون مداولات ([27]).
حضور اجتماع اللجنة الدائمة المكلفة بمسائل التخطيط وإعداد التراب ([28]) .
التعرض داخل أجل عشرين يوما من تاريخ تسليمه لوصل لرئيس المجلس الجهوي المتضمن لجميع القرارات ماعدا تلك الواردة في المادة 41 ولاسيما في حالتين: البطلان أو القابلية للبطلان الواردتين في المادتين 45 و 46 من القانون 47-96 كما يمكنه تخفيض الأجل المذكور من تلقاء نفسه أو بطلب من الرئيس وهنا يبلغ العامل على الطريقة الإدارية، تعرضه الذي يكون معللا إلى رئيس المجلس الجهوي، ويوجه في نفس الوقت نسخة من القرارات إلى وزير الداخلية، وفي حالة رفض المجلس إجراء دراسة جديدة أو في حالة الإبقاء على القرار المتنازع فيه، يجوز لعامل مركز الجهة إحالة الأمر على المحكمة الإدارية.
وانطلاقا من هذا يمكن اعتبار الجهة انطلاقا من القانون 47-96 إطارا لعدم التمركز الإداري وليس للامركزية الإدارية، وقد حاول القانون المنظم للجهات التقليص من هيمنة ممثل الدولة من خلال أخذ رأي رئيس المجلس الجهوي في تنفيذ قرارات المجلس واطلاعه بتقدم تنفيذ القرارات، إلا أن طابع الهيمنة لا يلبث أن يطفو على المقتضيات القانونية حيثما نصت المادة 54 من قانون 47-96 إمكانية الاستغناء عن إجراء التوقيع بالعطف من طرف المجلس في حال عدم حصوله في الأجل المحدد ([29]) .
دعم اللامركزية يتجلى من خلال المنظور الجديد للوصاية
إذا ما قمنا بقراءة متمعنة للشق المتعلق بالوصاية على مستوى هذه التجربة الجهوية، فإننا نجد أن الوصاية تمارس على الأشخاص والهياكل أو على المجلس أو على رئيس المجلس ونواب الرئيس وعلى المجلس ككل بواسطة التوقيف أو الحل كما هو الشأن بالنسبة للجماعات المحلية الأخرى خصوصا الحضرية والقروية. فالجديد الذي جاء به قانون96 47- هو تقليص دائرة الوصاية التقليدية، وضبط عدد من جوانبها وتدشين مرحلة جديدة من الرقابة القضائية، وهكذا تم تخفيض لائحة المواد الخاضعة للمصادقة المسبقة إلى تسع مواد تهم الميزانية ومالية الجهة بصفة عامة وممتلكاتها كما تم كذلك قبول الهبات والوصايا أو رفضها والامتيازات والوكالات وغيرها من تدبير شؤون المرافق الجهوية والمساهمة في شركات الاقتصاد المختلط.
كما أن هذا القانون حدد أجل المصادقة في ظرف 30 يوما بالنسبة للمواد المذكورة والتي تستوجب مصادقة على سلطة الوصاية قبل العمل على تنفيذها و20 يوما بالنسبة للمواد الأخرى، غير التي صنفها الفصل 41 من ميثاق الجهة والتي تكون قابلة للتنفيذ بمجرد انصرام أجل 20 يوما، ما عدا إذا كان هناك تعرض من طرف عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة في حالة البطلان أو قابلية البطلان، وفي هذا الصدد أسند المشرع الإعلان على البطلان أو الإبطال إلى القضاء أي إلى المحاكم الإدارية وسحبهم من سلطة الوصاية ([30]) .
كما أن هذا القانون منح المجالس الجهوية ضمانات قانونية في حالة رفض المصادقة المسبقة من لدن سلطة الوصاية وذلك بإعطائها حق الطعن في قرار الوصاية، من لدن سلطة الوصاية وذلك بإعطائها حق الطعن في قرارات الوصاية بعد انتهاء أجل 30 يوما بمثابة مصادقة، وفضلا عن ذلك أتى النص المنظم للجهات بضوابط جديدة فيما يخص إشكالية المصادقة على الحساب الإداري الذي يعتبر من الإشكاليات القانونية التي كثيرا ما تعاني منها الجماعات الحضرية والقروية، كما أن هذا القانون نص على ضرورة تعليل رفض الحساب الإداري وتمكين وزير الداخلية من طلب المجلس الجهوي بإجراء دراسة ثانية لهذه المسألة ويكون الطلب معللا أيضا، وفي حالة تأكيد المجلس الجهوي رفضه، جاز لوزير الداخلية أن يوجه بإرسالية معللة كذلك الحساب المتنازع فيه إلى المجلس الجهوي للحسابات. ومهما يكن من أمر، فإن تدخل القضاء الإداري في ميدان الوصاية على أعمال المجلس الجهوي لمن شأنه أن يدعم ما يمكننا أن نسميه بفكرة الشفافية في مجال العلاقات بين السلطة المركزية والمجالس الجهوية.
ولكي تتمكن الجهة من ممارسة الاختصاصات المنوطة بها في ميدان التنمية الجهوية مكنها من نظام مالي خاص، وقد تم تحديد هذا النظام في الباب السابع من القانون 47-96 حيث نص على أن جميع الموارد المالية والمحاسبية المعمول بها على صعيد الجماعات المحلية المنصوص عليها في ظهير 30 شتنبر 1976المنظم لمالية الجماعات المحلية والذي وقع تغييره وتعديله بموجب القانون رقم 45.08 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5711 . وبموجب التعديل الذي عرفته الجماعات المحلية، نجد أن الجهات أصبحت تستفيد من الرسوم فقط عوض الضرائب وهي تشمل ثلاثة أنواع، وذلك حسب ما جاء به القانون رقم 06.47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية ([31])، حيث نصت المادة الرابعة منه على ما يلي: تحدث لفائدة الجهات الرسوم التالية:
– الرسم على رخص الصيد؛
– الرسم على استغلا المناجم،
– الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ.
وتستفيد الجهة كذلك من عائدات أملاكها الجماعية كمورد ذاتي إلى جانب الموارد الذاتية الأخرى.
وتستفيد الجهة كذلك من الضرائب المحولة للدولة للجهات ويتعلق الأمر بالضريبة العامة على الدخل والضريبة على الشركات ثم الضريبة الإضافية على الضريبة السنوية الخاصة على العربات ذات المحركات.
لكن ما يمكن تسجيله بخصوص هذه النقطة، أن الوسائل المالية للجهة تبقى محدودة مقارنة بحجم المشاريع المزمع تحقيقها على مستوى الجهات.
بالإضافة إلى الوسائل المالية هناك الوسائل البشرية، وفي هذا الإطار نص المشرع على إحداث مؤسستين تكونان رهن إشارة المجالس الجهوية وهما المكلفون بالدراسات أو بمهمة والكاتب العام للجهة.
فبخصوص المكلفين بالدراسات أو بمهمة فقد نص الفصل الأول من مرسوم 22 غشت 2001 على إحداث هذا المنصب في كل إدارة حيث يتولى رئيس المجلس الجهوي تعيينهم بعد تأشيرة وموافقة الوالي ([32])
وفيما يتعلق بالكاتب العام للجهة، فقد تطرق قانون 47-96 لهذه المؤسسة من خلال المادة 51 حيث نصت على ما يلي “… أن يقوم الكاتب العام للجهة تحت سلطة الرئيس بتنشيط وتنسيق أعمال المكلفين بمهمة والمكلفين بالدراسات “، كما أشارت المادة 52 إلى إمكانية الرئيس التفويض تحت مراقبة ومسؤوليته إلى الكاتب العام للجهة في مجال التسيير الإداري.
إن ما يمكن استنتاجه من خلال القراءة التي قمنا بها للفصول المتضمنة في القانون 96.47 والمتعلقة بالوسائل البشرية أو بالمرسوم رقم 2.00.1043 الصادر في 21 جمادى الأولى 1421 22) أغسطس) بتحديد شروط التعيين أو أجرة الكاتب العام والمكلفين بالدراسات والمكلفين بمهمة بالمجلس أن هذه النصوص غير كافية لتضمن فعالية العنصر البشري على هذا المستوى، خصوصا إذا اعتبرنا أن تفعيل التنمية واستيعاب أدوارها يتطلب توظيف العنصر البشري المؤهل للقيام بالمهمة الموكولة إليه، في إطار من الحماس والفعالية والمردودية تماشيا مع رهانات الممارسة الجماعية ([33]).
إذن من خلال القراءة التحليلية التي قمنا بها والتي تتعلق بالتجربة الجهوية بالمغرب، فإنه يتضح لنا عدم تطابق التقسيم الجهوي مع المعايير التي حددت له، حيث أجمع أغلب المنتقدين على الولادة المشوهة لهذا التقسيم، وفي هذا الإطار نجد التقسيم الجهوي غير متجانس، فإذ كان التقطيع الجهوي الحالي قد استجاب لكثير من الانتقادات التي وجهها الباحثون للتقسيم السابق وكذلك تلك التي طبعت خطاب الفاعلين السياسيين حوله إلا أنه انحرف وزاغ عن الهدف الذي نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون 96.47 من كون الجهة تهدف إلى تكوين مجموعة متجانسة ومندمجة.
هذا الانحراف كان نتيجة لسياسة إبقاء الاعتماد على الإقليم كقاعدة للتقسيم بشكل حال دون تحقيق الانسجام بين المكونات الترابية لكثير من الجهات الستة عشر. وما يمكن ملاحظته بهذا الخصوص هو إبقاء الاعتماد على الإقليم كقاعدة للتقسيم، بحيث احتفظ التقسيم الجهوي الحالي على الحدود الترابية للعمالات القائمة التي وضعت حدودها لاعتبارات لا تنسجم دائما ومتطلبات التنظيم الجهوي، فالتقسيم الجهوي الحالي لم يخترق الحدود الإدارية لأي إقليم في سبيل تحقيق الاندماج الاقتصادي أو التكامل الوظيفي بين الجهات. كما أننا نسجل غلبة المعيار الكمي على حساب نوعية المجال الجهوي بحيث نجد أن عدد الجهات تضاعف بالمقارنة مع التقسيم الجهوي لسنة 1971 وهو ما جعل بعض الأساتذة يتساءلون عن مدى تناسب وضخامة العدد المذكور مع الهدف المراد تحقيقه والمتمثل في القضاء على الفوارق الجهوية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ونسجل كذلك من ضمن المؤاخذات على هذه التجربة ([34]).
محدودية البعد التنموي في التقسيم الجهوي، فالملاحظ أن التقسيم الجهوي الحالي لم يأخذ بعين الاعتبار بالشكل الكافي الديناميكيات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية والبشرية التي تشكل المجال الوطني، حيث ما زال الهاجس الأمني طاغيا لما كان الأمر عليه في التقطيع السابق على حساب أولوية الأهداف التنموية رغم التحديات والرهانات التي من المفروض كسبها. ويمكن تسجيل كذلك ضعف آليات العمل الجهوي التي وضعها المشرع المغربي للعمل الجهوي، فهذا الأخير تم تكبيله بكثير من العراقيل منه ما هو بنيوي ومنها ما هو مالي ومنها ما هو مادي، حيث تكاثفت كلها وتظافرت لتعيق الهدف الأساسي الذي أنشأت من أجله التجربة الحالية، ألا وهو تحقيق تنمية جهوية اقتصادية واجتماعية وثقافية والمساهمة في توسيع المشاركة في تدبير الشأن العام الجهوي، وهناك معوقات بنيوية، تنبع من طبيعة النظام الإداري ذاته من خصوصياته الدالة عليه، والتي تتميز بمحدودية اللامركزية، التي ظلت نتائجها مخيبة للآمال. هذه بعض المؤاخذات التي أفرزتها التجربة الجهوية الحالية، وهناك مؤاخذات أخرى لا يسع المجال لذكرها الآن، وبالتالي أصبحت هذه التجربة موضوع نقاش على مختلف المستويات، وذلك في أفق تحقيق جهوية موسعة تأخذ بعين الاعتبار إخفاقات التجربة الحالية وهذا ما سنقوم بدراسته في النقطة الموالية.
النقطة الثانية: إمكانية تحقيق الإصلاح الجهوي على ضوء مشروع الحكم الذاتي
تعتبر الجهوية في الوقت الراهن من أكثر القضايا التي تحظى باهتمام ومتابعة دقيقة على مستوى الساحة الوطنية، ويأتي هذا الاهتمام ليس فقط في خضم تجربة اكتسبها النظام اللامركزي ويتم النظر إلى إيجابياتها وسلبياتها، لكن يتم النظر إليها من طرف السلطات والقوى السياسية والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والهيئات التمثيلية وجليا ووطنيا كمعطى مهم يستطيع المغرب بفضله أن يؤسس لمرحلة تنموية جديدة بتفكير ومناهج جديدة، في أفق تحقيق جهوية موسعة كإصلاح للامركزية الجهوية. ومن هذا المنطلق، فإن المغرب وحسب توجهات ومواقف العديد من الفعاليات والمهتمين بالشأن الجهوي المغربي أصبح مطالبا بتحقيق إصلاح جهوي فعلي، يستجيب لتطلعات المجتمع المدني والسياسي بمختلف أطيافه ومكوناته. بل إن الإصلاح الجهوي تفرضه أكثر من أي وقت مضى التحديات التي تعترض بلادنا وما يرتبط بها من إشكالات، فالجهة على هذا المنوال ستشكل إطارا لإنعاش وتنمية وسائل وآليات جديدة، وفاعلا تنمويا لإنجاح السياسات العمومية التنموية. إن أهم ما تسعى إليه الجهوية الموسعة هو تحقيق الوحدة الوطنية في مفهومها الشامل التي لا يمكن بلوغها ما لم يتم إيلاء الاهتمام الكافي للمواطن، أو لا يجعله يشارك في اتخاذ القرارات المصيرية وتحسيسه أنه فاعل أساسي في هذا القرار، كذلك تسعى هذه الجهوية الموسعة إلى تحقيق المساواة في التعامل مع المواطنين أينما وجدوا في مختلف أنحاء البلاد بالاستفادة من نفس الشروط للرقي الاجتماعي والولوج إلى الخدمات العمومية ([*])، كما أن مبدأ المواطنة في الحقيقة تكريس لتلك المساواة من خلال إشباع الحاجيات الأساسية لأولئك المواطنين وكذا حاجياتهم العادية. وهناك عنصر آخر يعتبر من العناصر الأساسية للجهوية الموسعة وهو عنصر الفعالية أو ما يمكن تسميته بالنجاعة الاقتصادية، فإذا كانت السياسة الجهوية المترجمة على أرض بمقتضى القانون 47-96 ظلت تتأرجح بين الخطاب السياسي ومحدودية الوسائل مما جعلها تعرف تطورا غير منتظم وقار، سواء تعلق الأمر بالميدان التنموي أو بالإطار المؤسساتي والتنظيمي للجهوية، ومن هذا المنطلق يمكن الإشارة للحدود التي ترجع إلى التنظيم الإداري والتي يمكنها أن تعرقل تطوير اللامركزية الجهوية. يمكن القول أن نظام الجهة قد جاء لكي يخفف من حدة التفاوتات الجهوية التي تتميز بعدم التكافؤ والتوازن كما أن الاهتمام بالتنظيم الجهوي في المغرب لم يقف عند هذا الحد، بل ظلت السلطات العمومية تولي العناية والاهتمام للتنمية الجهوية، على صعيد المخططات التي تلت صدور ظهير 16 يونيو 1971 لكن الخطاب الذي ألقاه الملك الراحل المغفور له الحسن الثاني، على أعضاء المجلس الاستشاري للمنطقة الوسطى الشمالية بتاريخ 24 أكتوبر 1984 وذلك بضرورة تبني نظام جهوي متقدم يتوفر على الاختصاصات التشريعية والتنفيذية إذ يقول ” … إلى ما كنت دائما أحلم به، وهو أن أترك كما قلت لكم بإرادة الله … جهوية لها من الإمكانيات تشريعيا ماليا إداريا، ما يجعلها قادرة على أن تقف على رجليها وأن تعرف حاجياتها وأن تقف على رجليها وأن تعرف حاجياتها وأن تقيم سلم استبيانها وأن تعبر بصوت جماعي بقطع النظر عن اختلاف الأحزاب والمشارب السياسية، عن الحاجيات والمطامح وأن تكون هذه النقطة وهي المبرمجة وهي الخطة وهي البانية … ” انتهى كلام المغفور له الملك الراحل الحسن الثاني.
فمنذ هذا الخطاب الملكي والحديث أصبح منصبا على التصور المستقبلي للتنظيم الجهوي إلى أن جاء دستور 1992 ليعترف بالجهة ويصنفها لأول مرة ضمن الجماعات المحلية. وقد أكد هذا دستور 1996 وفي هذا السياق جاء القانون 47-96 لينظم المجال الجهوي لكن هذه التجربة التي لازالت مستمرة حتى الآن والتي أفرزت العديد من الثغرات سبق التطرق إليها وهي تتجلى أساسا في العوائق البنيوية والوظيفية للتجربة الجهوية الحالية، عوائق مرتبطة بالقيود الواردة على ممارسة الاختصاصات الجهوية، محدودية فعالية مالية الجهة ([35])، هشاشة التنظيم الإداري الجهوي، المرتبط أساسا بغياب إطار قانوني ينظم العنصر البشري على المستوى الجهوي هذه العوائق وغيرها جعلت من هذه التجربة غير قادرة على تحقيق الأهداف التي سطرت لها. بحيث ظلت هذه التجربة تشكك في الرهانات والتطلعات التي تم الرهان عليها من طرف المسؤولين والساسة، حيث الجهة لم تستطع النهوض بأعبائها وتطوير مجالها وقد أصبح من الضروري مراجعة هذه التجربة، في أفق تحقيق جهوية موسعة حدد لها الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى 33 للمسيرة الخضراء خارطة طريقها بتحديده لأهدافها ومرتكزاتها، وذلك في إطار الاستراتيجية الأساسية للمغرب في تكريس وحجته الترابية والتي تكمن كذلك في تطوير مشروعه الديمقراطي المرتكز على الجهوية، فهذه الأخيرة لا ينبغي أن تبقى مجرد نصوص، بل لابد من تفعيلها على أرض الواقع وهذا ما سنتناوله في الفقرتين المواليتين.
أ- الجهوية الموسعة كإصلاح شامل للامركزية
إذا كانت الجهوية اختيار دأب عليه المغرب منذ ما يقرب عن خمسة عقود وطوره عبر السيرورة التاريخية، فإن ذلك لم يكن وليد الصدفة بل جاء نتيجة الاعتقاد بأن الصيغ والأساليب القديمة قد انتقدت إمكانياتها، فالدولة اقتنعت بحتمية الإقلاع عن عدم التمركز وجعل أدوات القرار قريبة من المعنيين وإصلاح اللامركزية، وهنا يمكن طرح إشكالين قبل الدخول في تحديد الجهوية الموسعة كإصلاح شامل للامركزية الجهوية، هذين الإشكالين هما إشكالية تحديد مفهوم الجهوية، وإشكالية تحديد اللامركزية ([36])
1. إشكالية تحديد الجهوية: إن تحديد مفهوم الجهوية يقتضي التمييز بين الجهوية Régionalisme التي لها مدلول مجموعات متماسكة ذات أهداف سياسية دفاعية، والجهوية بمفهومها الحديث المعاصر، الذي يعني مجموعة متناسقة، تهدف إلى تكامل اقتصادي إداري تنموي، من أجل النهوض بمؤهلاتها وتسخير إمكانياتها البشرية والطبيعة المادية في إطار متكامل.
وقد يصعب تحديد مفهوم الجهوية، والاتفاق حوله، فهذه الأخيرة تتحكم فيها معطيات وخصوصيات تختلف باختلاف الأنظمة السياسية التي تتبناها حيث تتنوع علاقة تنظيم المجال ومدى استقلاليته عن المركز، لكون الجهة من الضاحية أو المجال المحيط بالمركز. وفيما يتعلق بأنواع وأشكال الجهوية، فيمكن التمييز بين ثلاثة أنواع استنادا إلى الإطار ([37]) القانوني الذي تستمد منه وجودها وهي تشمل: الجهوية الوظيفية، الجهوية الإدارية، ثم الجهوية السياسية.
الجهوية الوظيفية: إن الأساس الشرعي لهذا النوع من الجهوية هو الوظيفة المراد إنجازها، دون الأخذ بعين الاعتبار العوامل الأخرى، والجهة في إطار هذا النوع ما هي إلا مجال ترابي لتسيير مهمة محددة من مهام الدولة، ولا تتطلب بالتالي وجود إدارة ذاتية مستقلة ولها شخصية قانونية متميزة.
الجهوية الإدارية: وهي على نوعين: جهوية إدارية لامركزية وجهوية إدارية مع عدم التركيز.
الجهوية الإدارية اللامركزية: في إطار هذا النوع تتمتع الجهة باستقلال ذاتي يتمثل في وجود إدارة منتخبة وموارد مالية وبشرية، واختصاصات محددة بواسطة القوانين العادية.
الجهوية الإدارية مع عدم التركيز: تتوفر على إدارة وموارد مالية وبشرية، ولها اختصاصات محددة، غير أن الجهة تكون مسيرة من طرف ممثلين للسلطة المركزية. وعموما فالجهة في إطار اللامركزية هي وحدة ترابية مستقلة تجاه السلطة المركزية، في حين أن الجهة في إطار عدم التركيز هي مقاطعة إدارية تابعة للسلطة المركزية، وتخضع لسلطتها الرئاسية.
الجهوية السياسية: تتمتع الجهة هنا بسلطات سياسية مهمة، وتحتل مكانة متميزة داخل التنظيم الإداري والسياسي، فهي تتقاسم مع السلطة المركزية الوظائف السياسية في الميدان التشريعي والتنظيمي، وقواعدها محدودة دستوريا، والجهوية السياسية هي أعلى مستوى من مستويات اللامركزية الترابية دون الوصول إلى مستوى الدولة الفيدرالية، التي تتوفر فيها الجهة على سيادتها التامة مع احترام القوانين الاتحادية.
2. إشكالية تحديد اللامركزية
هي أسلوب إداري يعهد بواسطته سلطة البت في بعض الأمور والقضايا الإدارية إلى هيآت عامة محلية تتمتع بنوع من الاستقلال تجاه السلطة المركزية التي تحدد اختصاصها أصلا ليشمل كل أرجاء الدولة، وتمثل في استقلال تلك الهيآت تمتعها بالشخصية المعنوية، وتجدر الإشارة إلى أن اللامركزية الإدارية تأخذ شكلين حسب التطور الذي وصلت إليه مفاهيم الديمقراطية، في الأنظمة التي تأخذ بهذا الأسلوب، فمن جهة هناك اللامركزية الترابية أو الإدارة المحلية اللامركزية التي تشكل مختلف الجماعات موضوعها ومن جهة أخرى هناك اللامركزية التقنية أو المصلحية والتي تشكل المؤسسات العمومية موضوعا لها ([38]) .
وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة المحلية تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، غير أن أهمية كل هدف وأولويته تختلف باختلاف الظروف الخاصة بكل دولة، فقد يكون الهدف سياسيا يتمثل في تحقيق الديمقراطية الشعبية عن طريق إشراك المواطنين المحليين في إدارة الشؤون المحلية وقد يكون الهدف هدفا تنمويا. وإذا كان النظام اللامركزي يمنح سلطة التقرير في الأمور إلى هيئة منتخبة ومستقلة تباشر اختصاصاتها تحت مراقبة السلطة المركزية، فإن هذا لا يمنع الإدارة المركزية من توسيع اختصاصات ممثليها في الأقاليم بمنحهم سلطة البت في بعض المسائل كتفويض أو نقل جزء من اختصاصات الوزير إلى مدير الإقليم مانحا إياه سلطة البت النهائي في موضوعات معينة وبذلك يتم التخفيض عن السلطة المركزية التي لا يمكن لها إدارة مرافق عمومية موجودة بالإقليم بواسطة ممثليها الذين يقومون بهذه المهمة بعد أن تحدد لهم الاختصاصات. ويبقى عدم التركيز الإداري أسلوبا تقنيا حديثا في حقيقة يسعى إلى تحقيق عبء التركيز حيث أنه يقوم على توزيع المهام الإدارية على أفضل شرط علما بأن الإدارة المركزية تفوض وتحت مراقبتها اختصاصات لممثليها في الأقاليم، لذا فعدم التركيز يقوم على عنصرين هما: التفويض والمراقبة.
وانطلاقا مما ذكرناه ومهما أنجز من إصلاحات مهمة على مستوى الجهوية، فإنها إذا لم تكن مقرونة بتعزيز مسار اللاتمركز، فإن هذه الإصلاحات تبقى محدودة. إذن بعد طرحنا لمجموعة من التعاريف التي تهم أنواع الجهوية. وبعد التحليل الذي قمنا به يمكننا أن نتساءل، أي جهوية نريد؟ وما هي حدود الجهوية الموسعة المزمع تحقيقها؟
هذه الأسئلة وغيرها تجعلنا نرجع إلى الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 33 للمسيرة الخضراء الذي وضع فيه جلالة الملك خريطة الطريق لهذه الجهوية، كما ذكرنا سلفا وفي هذا الصدد يقول جلالته:
“… إن مشروع الجهوية، إصلاح هيكلي عميق يقتضي جهدا جماعيا لبلورته وإنضاجه، لذا ارتأيت أن أخاطبك في شأن خريطة طريقه: أهدافا ومرتكزات ومقاربات.
فطموحنا الكبير من هذا الورش الواعد هو ترسيخ الحكامة المحلية الجيدة وتعزيز القرب من المواطن وتفعيل التنمية الجهوية المندمجة، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ولبلوغ هذه الأهداف، فإن هذا الإصلاح يجب أن يقوم على مرتكزات الوحدة والتوازن والتضامن.
فأما الوحدة فتشمل وحدة الدولة والوطن والتراب التي لا يمكن لأي جهوية أن تتم إلا في نطاقها.
وأما التوازن، فينبغي أن يقوم على تحديد الاختصاصات الحصرية المنوطة بالدولة مع تمكين المؤسسات الجهوية من الصلاحيات الضرورية للنهوض بمهامها التنموية، في مراعاة مستلزمات العقلنة والانسجام والتكامل.
ويظل التضامن الوطني حجر الزاوية في الجهوية المتقدمة إذ أن تحويل الاختصاصات للجهة يقترن، بتوفير موارد مالية عامة وذاتية.
كما أن الجهوية رهين باعتماد تقسيم ناجع قيام مناطق متكاملة اقتصاديا وجغرافيا ومنسجمة اجتماعيا وثقافيا…
ومهما وفرنا للجهوية من تقدم، فستظل محدودة ما لم تقترن بتعزيز مسار اللاتمركز، لذلك يتعين إعطاء دفعة قوية لعمل الدولة على المستوى الترابي، خاصة في مجال إعادة تنظيم الإدارة المحلية وجعلها أكثر تناسقا وفعالية وتقوية التأطير عن قرب.
وفي هذا الصدد، نوجه الحكومة لأن ترفع لنظرنا السديد اقتراحات بشأن إحداث عمالات وأقاليم جديدة على أن تراعى في ذلك مستلزمات الحكامة الترابية الجيدة وخصوصيات وإمكانات بعض المناطق والمتطلبات التنموية ([39]) لسكانها…” انتهى كلام جلالة الملك.
من خلال قراءتنا للخطاب الملكي السامي قراءة متمعنة، فإنه يمكن لنا أن نستخرج الإطار العام للجهوية المتقدمة والمتدرجة والتي ستكون موضوع أوراش الإصلاح، ولذلك من خلال وقوفنا على الأهداف والمرتكزات والمقاربات التي حددت لها. والهدف من وراء هذه الإصلاحات هو ترسيخ الحكامة المحلية الجيدة وتعزيز القرب من المواطن وتفعيل التنمية الجهوية المندمجة الاقتصادية الاجتماعية والثقافية.
ولبلوغ هذه الأهداف كما ذكرنا، فإن هذا الإصلاح يجب أن يقوم على الوحدة والتوازن والتضامن.
الوحدة: فالوحدة كما وردت في الخطاب الملكي السامي، تشمل وحدة الدولة والوطن والتراب، التي لا يمكن لأي جهوية أن تتم إلا في نطاقها. وإذا كانت سياسة اللامركزية أصبحت إحدى أهم الأسس التي تتميز بها الأنظمة، إلا أن درجة الأخذ بها تختلف من نظام لآخر تبعا لخصوصيات كل بلد، وقد صارت الجهوية من هذا المنظور وسيلة للحفاظ على وحدة الدولة العصرية من خلال اعترافها بذاتية المجتمعات، وبالتالي يمكن اعتبار الجهوية المتقدمة هي مرحلة متطورة للامركزية في إطار الدولة الموحدة.
وعندما سئل الملك الراحل عن ما يمكن أن تسببه هذه اللامركزية في تشجيع تصاعد موجة التوتر وبروز نوع من الانفصال أجاب “إن الأمر لا يتعلق بلا مركزية مطلقة دون أن يكون هناك حد أدنى من الارتباط بالسلطة المركزية. وأثير هنا إحدى الخصوصيات هي أننا يمكن أن نسير في اللامركزية إلى أبعد الحدود ما دمنا متمسكين برابطة البيعة “.
فتدعيم الوحدة الوطنية بالتكفل بضمان الاندماج الإيجابي للأجزاء المغتصبة من بلادنا بعد استرجاعها إلى حظيرة التراب الوطني وهذا ما تضمنه الميثاق الوطني لإعداد التراب.
فضمان وحدة المجال الوطني، تتحقق أولا من تدعيم نمو أقطاب التنمية وتزويد الخزينة العامة بالموارد المالية التي ستمكنها من تحمل كلفة التضامن الوطني. وثانيا مساندة المناطق ذات المؤهلات المحدودة التي تحتاج لمجهود كبير في ميدان الإعداد الحضري والقروي وفي كل مستويات التراتبية الحضرية، حيث يجب تدعيم نمو كل أنواع المدن بما فيها المدن الكبرى القادرة على لعب دور القطب المهيكل لمجالها الجهوي.
وفي علاقته بالنقطة الأولى يلزم تحقيق التمفصل بين أقطاب النمو السالفة الذكرى وباقي التراب الوطني إذ يلاحظ يوما بعد يوم توسع القطيعة الترابية بين أقطاب النمو النشيطة المجروفة بتيار العولمة وباقي المناطق الداخلية المعزولة التي تعاني من وضعية الركود.
التوازن: فقد تم تناوله في الخطاب الملكي السامي بحيث أنه ينبغي أن يقوم على تحديد الاختصاصات الحصرية المنوطة بالدولة مع المؤسسات الجوهرية من الصلاحيات الضرورية للنهوض بمهامها التنموية، في مراعاة المستلزمات العقلنة والانسجام والتكامل. بالتالي فالرؤية التي يمكن اعتمادها في إطار هذا المبدأ وهي ضرورة نقل مجموعة من الاختصاصات للمؤسسات الجهوية سواء مجالس جهوية أو مصالح الدولة بالجهة وذلك في إطار من العقلنة، وإذا قمنا بتحقيق هذا المبدأ وهو مبدأ التوازن، فإننا سنكون قد حققنا مبدأ الفعالية الذي يرتكز على النجاعة الاقتصادية وتسريع وتيرة النمو والرفع من الادخار الإجمالي للاقتصاد الوطني فمن واجب الدولة أن تساعد الوحدات الترابية على تثمين عناصرها الإيجابية وإبراز مؤهلاتها بأفضل وجه بدءا بالموارد البشرية مرورا بالتجهيزات التحتية والمرافق وانتهاء الموارد الطبيعية، والترجمة المجالية لهذا تتخذ بعدين:
-الفعالية الترابية الشاملة للخدمات العمومية الكبرى وللشبكات الوطنية للنقل والاتصال وتحويل الطاقة؛
– الفعالية الاقتصادية للمجالات الحضرية والقروية على المستوى المحلي.
وهذين البعدين لا يمكن تحقيقهما إلا بالارتكاز على مبدأ التوازن.
ويمكننا أن نتحدث عن التوازن داخل جهة ما على سبيل المثال بمقارنة مؤهلاتها الطبيعية مع الاستغلال الذي تخضع له، كما يمكننا التحدث عن التوازن على المستوى الوطني لمقارنة توزيع النمو الاقتصادي مع توزيع النمو الديمغرافي وهناك ارتباط وثيق تشكل من خلال مفهوم التوازن الجهوي أو التآزر المتفاوت في علاقتهما بالحكامة، بحيث أن المفهوم الأول يرتكز على أن الجهات والدولة هما الفاعلين الأساسيين في تدبير المجال وفي المفهوم الثاني تظهر الجهات المتباينة النمو تخلق اللاتوازنات الترابية الترابية، وقد كانت ولازالت بعض الجهات الرائدة تحتكر على حساب باقي الجهات الأخرى، لذا فإن مبدأ التوازن الذي يقوم على تمكين الجهات بالصلاحيات الضرورية لتقوم بمهامها في إطار العقلنة والانسجام والتكامل.
التضامن: ويعتبر التضامن حجر الزاوية في الجهوية المتقدمة كما جاء في الخطاب الملكي السامي فتحويل الاختصاصات للجهة يقترن بتوفير موارد مالية عامة وذاتية.
فلعل أبرز مشكل يعترض الجهات هو مدى وجود موارد بالحجم الذي يمكنها من أن تتكفل بما أسند إليها من صلاحيات بمقتضى القوانين التي تعد في الحقيقة تكليفا، فوجود لامركزية جهوية دون توفر الاعتمادات الذاتية والكافية يجعلها مجرد أوهام مهما كان سخاء النصوص القانونية ومهما تم نقل الاختصاصات التي يمكن أن تتحقق مع مبدأ التوازن كما ذكرنا سلفا لهذه الموارد المالية في كل مستوى من مستويات الإدارة الجهوية التي تعتبر حجر الزاوية. فمهما تعددت الاختصاصات التي تمنح للجهات، ومهما كانت الصلاحيات التقريرية في مختلف المجالات التي يمكن نقلها للجهات فإن عدم توفرها على الوسائل المالية اللازمة للنهوض بهذه الاختصاصات يفرغ الاسقلال المالي التي يمكن أن تتمتع به من كل محتوى ويجرد من أي دور مستقل في مجال التنمية التي يمكن تحقيقها.
كما أن نجاح الجهوية رهين باعتماد تقسيم ناجح يتوخى قيام مناطق متكاملة اقتصاديا وجغرافيا ومنسجمة اجتماعيا وثقافيا. وللحصول على بنية جهوية ناجعة وفعالة يمكن اعتماد صنفين من المعايير.
الصنف الأول ويتعلق بالواقع الجغرافي الصرف أي طبيعة وشكل المجال الوطني وتداعيات هذا الواقع بالنسبة للتدبير الترابي، أما الصنف الثاني فيخص الاختيارات السياسية، أي الخلفيات وأهداف السياسة الجهوية. إلا أن هذين الصنفين من المعايير لا يقعان في نفس المستوى لذلك سيكون الخطأ البحث على تركيبها بطريقة ميكانيكية فالمعايير الجغرافية هي معطيات تستلزم التأويل في حين تشكل المعايير السياسية مبادئ توجيهية.كما أن التقطيع الجهوي يتأسس على مفاهيم معروفة ومحددة بشكل جيد هي التجانس والتكامل ويرتكز هذين المفهومين على منطقتين مختلفتين وغالبا ما يتم تفضيل التكامل، لأنه يحيل إلى منطقة الشراكة بين مناطق مختلفة بأنشطتها وبمستوى نموها وتجهيزها لكي تشكل مجموعة جهوية موحدة.كما أن الجهوية المتقدمة التي نطمح إلى تحقيقها ستبقى محدودة ما لم تقترن بتعزيز مسار اللاتمركز لذا أصبح من الضروري إعادة هيكلة الإدارة المحلية وجعلها أكثر تناسقا وفعالية وتقوية التأطير عن قرب فتطبيق اللاتركيز يجب أن يتحقق على أربع مستويات. إن الأمر يتعلق بالعلاقات ما بين الإدارة والمواطنين أو بين الإدارة المركزية والمصالح الخارجية أو بين الدولة والجماعات المحلية أو بين العمال والمصالح الخارجية. فالمعنى الأول يكمن في تقريب الإدارة من المواطنين ولجعل المواطن في قلب المرفق العمومي فيجب على اللاتركيز أن يكون الحافز الذي يستعمل في آن واحد بوضع مستويات القرار أقرب ما يمكن من المواطنين وتبسيط العلاقات ما بين الإدارات والمواطنين وتحسين جودة الخدمات المعدة لمستعملي الإدارة والهدف الثاني من كل سياسة اللاتركيز يكمن في الإدارة الهادفة إلى توفير التمثيلية للدولة على المستوى الترابي في السياق الوطني المرسوم بالتحولات السوسيو اقتصادية والضغوط المالية والميزانية وفي عالم تهيمن عليه مناهج العولمة والتحررية والجهوية. وإذا كانت التجربة الغربية في ميدان اللاتركيز أفرزت بعض التناقضات تسببت فيها العديد من العوامل:
- على المستوى السياسي
-هيمنة اللامركزية.
-ردع الهياكل التقنية وارتياب المصالح الخارجية. - على المستوى القانوني و التنظيمي
-النقص على مستوى الميكانيزمات القانونية
-الاختلالات فيما يخص الهندسة الترابية التي تظهر على مستوى التقسيم الإداري من جهة وعلى عدة
بلدان عبر المعمور.
فاللاتركيز في إطار الإصلاحات المرتقبة يجب أن يرتكز على ثلاث مبادئ:
– مبدأ الترابية: من خلال تحديد العمليات التي يكون كل مستوى ترابي مدعو ليستخدم كإطار لها الجهة الإقليم الجماعة.
– مبدأ الفرعية: الذي يعني السلطات الترابية التي تتوفر على اختصاص واسع. وأن المركز لن يمارس إلا بعض الصلاحيات والاختصاصات.
– مبدأ العمل المشترك بين الوزارات: بفضل دور العامل الذي يمثل وحده الدولة على المستوى الترابي.
من خلال ما تطرقنا إليه من مرتكزات وأهداف التي حاولنا شرحها وتدقيقها وهي مرتكزات جاءت في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 33 للمسيرة الخضراء هذا الخطاب الذي كان مناسبة لإطلاق مسار جهوية متقدمة ومتدرجة تشمل جميع مناطق المملكة فتحقيق الوحدة والتوازن والتضامن وتقسيم ناجع للجهات يعتمد على التجانس والتكامل وهذه الإصلاحات التي يراد من ورائها تعزيز مسار اللاتمركز مع باقي الإصلاحات الأخرى بإمكانها الوصول إلى جهوية موسعة تضمن تحقيق تنمية حقيقية وفعالة.
ب – مشروع الحكم الذاتي أكبر تجليات الجهوية السياسية
لقد أضحت الجهوية السياسية وسيلة للحفاظ على وحدة الدولة العصرية من خلال اعترافها بذاتية المجتمعات المحلية التي قد تكون أقليات سياسية اجتماعية أو عرقية في إطار من التضامن والانسجام الوطني. لهذا نجد أن الدول التي عانت من اللامركزية الشديدة في التسيير والحكم، هي التي تبنت أرقى أشكال الجهوية العصرية كاسبانيا وإيطاليا وألمانيا، فالجهوية السياسية تعتبر أقصى درجة اللامركزية في إطار الدولة الموحدة دون الوصول إلى مستوى الدولة الفيدرالية حيث تتوفر فيها الجهة على سيادتها وبالتالي فهي وسيلة لتحديث الدولة دون تجزئة سيادة الدولة.
فالجهوية على هذا الشكل، تسعى إلى تحقيق هدفين رئيسيين هما:
تعميق التعددية السياسية والثقافية من جهة والحرص على الاندماج الاجتماعي والتضامن المجتمعي.
والجهوية السياسية أساسها دستوري وهي تعد أرقى أنواع الجهوية الحديثة في الدول المتقدمة.
فهي تمثل سلطة سياسية حقيقية متميزة عن سلطة الدولة فهي جماعة تنتخب ديمقراطيا تسير من طرف أجهزة سياسية منتخبة بطريقة مباشرة. والجهة على هذه الشاكلة هي أعلى مرتبة في مستويات اللامركزية الترابية إذ لا تتوفر على اختصاصات إدارية وإنما أيضا لها اختصاصات تشريعية وتنظيمية أصلية محددة دستوريا.
كما تتوفر الجهة في إطار الجهوية السياسية على سلطة تحديد نظامها القانوني وطرق عملها وأجهزتها وهي تتقاسم مع السلطة المركزية الوظائف السياسية خاصة في الميدان التشريعي والتنظيمي.
وتتمحور الجهوية السياسية حول مجموعة من الدوافع والأهداف وهي:
– دوافع تهدف إلى دمقرطة المؤسسات الجهوية وتدعيم اللامركزية؛
– دوافع اقتصادية تمليها متطلبات التنمية؛
– دوافع اجتماعية لها علاقة بالوضع الاجتماعي الذي يعاني من رواسب التخلف والتطلع إلى المستقبل.
غير أن الجهوية السياسية وفي إطار الحكم الذاتي تطرح كحل للمشكل الأساسي المرتبط باستكمال الوحدة الترابية للمملكة. حيث اعتبر خيار الجهوية السياسية، صيغة ملائمة وحلا مناسبا يصون الحقوق الثابتة للمغرب، وبحفط خصوصية المنطقة ويفتح آفاق رحبة للبناء الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والتساكن المبني على التضامن الوطني ([40]).
ويتقاسم مفهوم الحكم الذاتي قانونين هما: القانون الدولي العام والقانون العام الداخلي، غير أن مدلوله يختلف حسب كل واحد منهما، ويقصد به في القانون الداخلي صيغة للحكم والإدارة تطبق على منطقة أو مناطق معينة، تتميز بخصائص ذاتية، ويكون عن طريق الاعتراف بالشخصية المعنوية لهذه الأقاليم، ومنحها اختصاصات وسلطات متعددة مع بقائها في إطار الوحدة القانونية والسياسية للدولة.
ماهية الحكم الذاتي: الحكم الذاتي هو ترجمة للفظة الإغريقية Avcorvouie التي تقابل بالإنجليزية “self-law” أي القانون الذاتي بمعنى الاستقلال الذاتي أو القدرة على الحكم الذاتي.
ويذهب الفقيه السوفييتي دينسوف ” Denisov ” إلى الحكم الذاتي الإقليمي هو التسوية المناسبة لتنظيم الدولة على أساس رغبة الجماهير.
أما الفقيه الإيطالي جيانيني فيذهب إلى القول ” يقصد بالحكم الذاتي في الحقبة التاريخية المعاصرة التنظيمات ذات السلطة العليا، بمعنى أن الدولة تمنح عن طريق قوانين خاصة بها الهيآت الإقليمية التي تشكل جزءا من نظامها بعض من سلطتها العامة.
كما أن المقصود بهذا المفهوم في إطار القانون العام الداخلي هو ذلك النظام القانوني والسياسي المرتكز على قواعد القانون الدستوري وبتعبير آخر هو نظام لا مركزي، مبني على أساس الاعتراف لإقليم مميز قوميا أو عرقيا داخل الدولة، بالاستقلال في إدارة شؤونه تحت الإشراف والرقابة. لذا فهو في نطاق القانون الداخلي أسلوب للحكم والإدارة في إطار الوحدة القانونية والسياسية للدولة.
فمصطلح الحكم الذاتي في إطار القانون العام الداخلي مرادف للامركزية التي تعمل جاهدة على منح الاختصاصات والصلاحيات إلى الهيآت والمؤسسات المحلية، وعلى هذا الأساس يؤكد العديد من الباحثينن أن الهدف من اعتماد الحكم الذاتي وتطبيقه من طرف دولة معينة هو التوفيق بين الميولات الوحدوية والتيارات الاستقلالية المتصارعة داخل تلك الدولة، وهو ما وصل إليه الباحث الإيطالي بلازولي عندما أكد أن الحكم الذاتي صيغة متناقضة في جوهرها، إذ تنطوي على قدر من العناصر والهياكل الوحدوية التي تحاول البقاء، وتلك التي تعمل لإقامة النظام القانوني المستقل للإقليم المميز، فالحكم الذاتي إذن يمثل مجموعتين من العناصر ([41]).
م كونات ا لحكم ال ذ ا تي
إذا كانت النظم اللامركزية أيا كان شكلها، سواء أكانت لا مركزية إدارية تتميز بوجود عنصرين رئسيين هما الاستقلال الذاتي لهيآت اللامركزية، ووجود علاقة قانونية تكفل نوعا من الرقابة المركزية على هذه الهيآت وأعمالها، فإنه في حالة نظام الحكم الذاتي ينضاف إلى جانب العنصرين السابقين عنصرا بالغ الأهمية هو الإقليم والنطاق الجغرافي الذي تعيش فيه جماعة قومية أو عرقية بذاتها وتمارس سلطاتها.
هكذا، إذن يتشكل الحكم الذاتي من العناصر التالية:
– الرقعة الجغرافية، حيث تمارس هيآت الحكم الذاتي سلطتها (المقاطعة أو الإقليم)؛
– الاستقلال الذاتي لهيآت الحكم الذاتي.
كما أن قوة مقاربة الحكم الذاتي يمكن أن تجسد حلا للنزاع المفتعل بدون غالب ولا مغلوب. وبالتالي فبقاء الصحراء تحت السيادة المغربية في نطاق نوع من الحكم الذاتي الواسع هو المدخل القويم، طالما أن السيادة المغربية لا تقبل في النازلة أي مساومة. ومن البديهي أن نظام الحكم الذاتي الذي يعول عليه الشيء الكثير في حسم وطي ملف الصحراء المغربية بشكل نهائي، ستكون له تداعيات وتأثيرات تمس الجسم القانوني والمؤسساتي وخاصة فيما يتعلق بالتنظيم الجهوي الملائم لتدبير التنوعات الثقافية والحضارية للجهات في إطار الوحدة.
لذلك من أهم الإسهامات التي يمكن أن تنتج بفعل تطبيق الحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية هو التطور الملازم للجهوية خاصة وأن هذا التطور مرتبط بالتطور السياسي العام للبلاد حيث مكانة الجهة من الناحية القانونية والدستورية تتأثر بالمناخ السياسي العام للبلاد وبمدى التطور الديمقراطي الذي نعرفه. وإذا كان تطور الجهوية بالشكل الحالي أصبح من مستلزمات التأهيل الديمقراطي الذي يعترف باختلاف المقومات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للجهات، ويمنحها الحق في تسيير شؤون نفسها وتدبير أمورها بواسطة هيئات منتخبة بشكل ديمقراطي، فإن مجرد بروز مفهوم الحكم الذاتي وتبنيه بشكل رسمي، سيقوي بلا شك الطرح القائل بضرورة إعادة النظر في الجهوية الإدارية والانتقال بها إلى آفاق رحبة، مواكبة لكل التحديات السياسية والاقتصادية والثقافية والسلوكية التي يمكن أن يطرحها الحكم الذاتي. لذلك فإن الأمل في أن تطبع جهات المغرب كلها طابع خصوصياتها دون أن يمس ذلك بالالتحام والوحدة. إذن فالحكم الذاتي تحت السيادة الكاملة والوحدة الترابية للمغرب وفي إطار جهوي موسع يحتم أن تكون مسألة تأطير الجهوية مطلبا وطنيا واسعا، يهدف إلى إعطاء الجهات هامشا أوسع في التسيير الذاتي والتخلص من المركزية المتحجرة. ونعتقد أن تطور النظام الجهوي على ضوء مقتضيات الحكم الذاتي يجب أن يستند إلى مرجعية فكرية ونقاش واسع علمي يستحضر الخصوصيات المغربية والأشواط التي قطعتها الجهة بالمغرب ارتباطا بالمسألة الديمقراطية ومدى نضجها، لاستيعاب واستقبال كل الآليات الديمقراطية.
إن من بين المعايير الواجب توفرها في أي نظام حكم ذاتي متعارف عليه عالميا هو ضرورة تمتيع الجهة المستقلة ذاتيا بمجموعة من الاختصاصات التي تتعلق بكثير من القطاعات مع استثناء، كل ما يخص السيادة التي تبقى من الصلاحيات الحصرية للدولة المركزية ووجود هيآت محلية برلمان تشريعي، حكومة محلية منبثقة من انتخابات حرة مباشرة وسلطة قضائية محلية. وهنا يمكن أن نطرح التساؤل التالي؟
هل بالفعل تضمنت المبادرة المغربية لتمتيع جهة الصحراء بالحكم الذاتي الموسع مثل هذه المعايير والمقتضيات؟
إن الإجابة على هذا السؤال تقتضي منا التطرق إلى مضمون المبادرة المغربية بخصوص الحكم الذاتي، وخصوصا الجانب المتعلق بالاختصاصات والهيآت.
الاختصاصات المنصوص عليها في المبادرة المغربية للحكم الذاتي
إن الفكرة الأساسية التي يمكن أن نستقيها من مشروع الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، نجده خص جهة الصحراء باختصاصات جد واسعة في ميادين عدة، في حين أبقى على أخرى حصرية لفائدة الدولة، أما التي لم يتم التنصيص على تحويلها صراحة فإنها تمارس باتفاق بين الطرفين، وذلك عملا بمبدأ التفريع ([42]) .
ا ختصاصات جهة الصحراء المستقلة
لقد مكن مشروع الحكم الذاتي جهة الصحراء اختصاصات مهمة تمارسها داخل مجاله الترابي، هذه الاختصاصات شملت الميادين التالية:
– الإدارة المحلية والشرطة المحلية ومحاكم الجهة؛
– اختصاصات تتعلق بالتنمية الاقتصادية والتخطيط الجهوي وتشجيع الاستثمارات والتجارة والصناعة والسياحة والفلاحة، ميزانية الجهة ونظامها الجبائي؛
– اختصاصات بالبنية التحتية: الماء، الكهرباء، الأشغال العمومية والنقل؛
-اختصاصات متعلقة بالجانب الاجتماعي: السكن، التربية، الصحة، التشغيل، الرياضة، الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية؛
– اختصاصات متعلقة بالجانب الثقافي: التنمية الثقافية، بما في ذلك النهوض بالتراث الثقافي الحساني.
اختصاصات متعلقة بالبيئة
والملاحظ أن هذه الاختصاصات الممنوحة لجهة الصحراء تتماشى مع ما هو متضمن في التجارب المتقدمة في تطبيق الحكم الذاتي (إسبانيا إيطاليا) وهي ما تعرف بالجهوية السياسية، كما أنها تعتزم الضوابط والمعايير المتعارف عليها عالميا.
ولتمكين جهة الصحراء من ممارسة اختصاصاتها، وتحقيق تنميتها على جميع الأصعدة، حددت المبادرة المغربية الموارد المالية الضرورية التي ستساعدها في ذلك واشتملت على:
– الضرائب والرسوم والمساهمات المحلية المقررة من لدن الهيآت المختصة للجهة؛
– العائدات التي يمكن تحقيقها من استغلال الموارد الطبيعية المرصودة للجهة؛
– جزء من العائدات المحصلة من طرف الدولة والمتأتية من الموارد الطبيعية الموجودة داخل الجهة؛
– الموارد المخصصة في إطار التضامن الوطني؛
– عائدات ممتلكات الجهة ([43]).
اختصاصات حصرية للدولة
لقد احتفظت الدولة لنفسها في إطار مشروع الحكم الذاتي باختصاصات حصرتها في الفقرة 14 من المبادرة في المجالات التالية:
– ما يتعلق بالسيادة، لاسيما العلم والنشيد الوطني والعملة؛
– ما هو متعلق بالاختصاصات الدستورية والدينية والحريات الفردية والجماعية.
فيما يخص الأمن الوطني والدفاع الخارجي والوحدة الترابية:
– العلاقات الخارجية؛
– النظام القضائي للمملكة.
وتباشر هذه الاختصاصات من طرف مندوب الحكومة في جهة الحكم الذاتي للصحراء.
كما أن الدولة يمكن لها أن تشارك جهة الصحراء في أحد أبرز الاختصاصات الحصرية المشار إليها أعلاه، الخاصة بالدولة وهي الاختصاصات الدبلوماسية، عندما تكون لها صلة مباشرة باختصاصات جهة الصحراء، وذلك بناء على الفقرة 15 من مشروع الحكم الذاتي.
هيآت الحكم الذاتي: من أجل أن تمارس اختصاصاتها لابد من جهة الحكم الذاتي للصحراء أن تتوفر على هيآت تشريعية تنفيذية وقضائية.
البرلمان الجهوي: حسب الفقرة 19 من المبادرة يتكون برلمان الحكم الذاتي للصحراء من أعضاء منتخبين من طرف مختلف القبائل الصحراوية، وكذا من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام المباشر من طرف مجموع سكان الجهة، كما يتعين أن تتضمن تشكيلة برلمان جهة الحكم الذاتي للصحراء نسبة ملائمة من النساء.
الحكومة الجهوية: يمارس السلطة التنفيذية من جهة الحكم الذاتي للصحراء رئيس حكومة ينتخبه البرلمان الجهوي وينصبه الملك. فهو من يمثل الدولة في الجهة، كما يتولى تشكيل حكومة الجهة ويعين الموظفين الإداريين الضروريين لمزاولة الاختصاصات الموكولة إليها، بموجب نظام الحكم الذاتي فهو مسؤول أمام برلمان الجهة.
ورغم أن الرئيس يتم تنصيبه من طرف الملك، والتنصيص على ذلك في المشروع، فإن ذلك يدخل في إطار الشكليات التي يراد بها التذكير بالوحدة الترابية للدولة المغربية، وليس للاستناد في مزاولة صلاحياته، كما أنه بهذا التنصيص يكون ممثل الدولة في الجهة. وهذه الصفة لا تنعقد لمندوب الحكومة حسب ما جاء في الفقرة 16 من المبادرة والتي لم تسمه ممثلا للدولة وإنما مندوبا، ينفد اختصاصات الدولة في الجهة المنصوص عليها في الفقرة 14 . وبالعودة إلى الفقرة 21 نستشف الدور المحوري الذي يقوم به رئيس الحكومة، تأسيا برئيس حكومة المجموعة المستقلة في إسبانيا الذي تجتمع له الإدارة والتنسيق بالشكل الذي فيه سيطرة الرئيس في نظام برلماني، وهذا يحيلنا إلى كون النظام البرلماني يوجد نظريا فقط وإنما على أرض الواقع توجد ملامح نظام رئاسي، وهذا ما جعل أحد الباحثين الإسبان يتساءل بخصوص التجربة الإسبانية: لماذا لم يتم تغيير طريقة انتخاب رئيس المجموعة المستقلة من طرف البرلمان المحلي إلى انتخاب من قبل مواطني المجموعة المستقلة؟ ([44])
وقد أجازت التجربة المغربية للبرلمان الجهوي إحداث محاكم للبت في المنازعات الناشئة عن تطبيق الضوابط التي تضعها الهيآت المختصة لجهة الحكم الذاتي للصحراء المغربية وتصدر هذه المحاكم الأحكام بكل استقلالية وباسم الملك، وهو ما يفهم منه أن هذا النظام القضائي المحلي في شموليته يبقى ضمن دائرة الجهاز القضائي للمملكة، وإن لم يصرح بها في المبادرة. كما أن الفقرة 23 جاءت بالمحكمة العليا كأعلى هيئة قضائية بالجهة تتولى النظر نهائيا في تأويل قوانين الجهة، أما الفقرة 24 فقد أكدت أنه إلى جانب القوانين والمراسيم التنظيمية أخدت على ضرورة أن تكون الأحكام القضائية الصادرة عن هيئة الحكم الذاتي للصحراء مطابقة بالإضافة إلى نظام الحكم الذاتي بالجهة إلى دستور المملكة. وإلى جانب الهيآت نصت المبادرة المغربية في فقرتها 26 إلى ضرورة أن تتوفر الجهة في مجلس اقتصادي واجتماعي يتشكل من ممثلي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والجمعوية وشخصيات برهنت عن كفاءات عالية ([45]) .
فالحكم الذاتي انطلاقا مما ذكرناه يعتبر أحد أشكال التعبير السياسي الذي بواسطته يمكن تنمية التراث الحضاري والثقافي، وقيام جهات الجماعات بإدارة شؤونها الداخلية في إقليمها القومي، وانطلاقا من هذا التصور للحكم الذاتي، اتجهت هذه المجموعات إلى تبني هذا النظام دون رفع شعار المطالبة بالانفصال والاستقلال التام، حفاظا على وحدة الوطن وصيانة الوحدة الوطنية والتضامن الوطني.
لقد حاولنا في هذا الموضوع ملامسة التجربة الجهوية بالمغرب والآفاق المستقبلية على ضوء الإصلاحات المرتقبة. فمن خلال هذه القراءة ومن خلال الوقوف على مجموعة من المحطات سواء تلك التي عرفت إخفاقات أو تلك التي لم تعرف إخفاقا بالنسبة للجهة، وقد خلصنا على كون الجهة تشكل حاليا السند للسياسات العمومية المتخذة التي تهم تنمية الإنسان والمجال، لذلك أضحت أحد العناصر الرئيسية المكونة للسياسة العصرية. وعلى اعتبار أن مكون ومفهوم الجهة كان حاضرا طوال فترات متعاقبة ومختلفة من التاريخ المغربي، وعن أشكال ومضامين مختلفة، فإن هذه الدراسة قد انصبت على محاولة رصد وتتبع تطور الجهوية بالمغرب انطلاقا من إرهاصاتها الأولى قبل الحماية وأثناءها وبعد حصول المغرب على الاستقلال. وإذا كان قانون الجهة لسنة 1971 يعتبر اللبنة الأولى لإرساء نظام الإدارة الجهوية التي ظلت محدودة ومقيدة بسبب ظروف المرحلة، فإن التجربة الجهوية لقانون 96.47 قد أفرزت العديد من الاختلالات ومآخذ تسجل على هذه التجربة، ووقفت عائقا أمام المجالس الجهوية وشككت في فعالية التنظيم الجهوي برمته، وهي عوائق كما رأينا عديدة منها ما ينصب على الاختصاصات، الأجهزة المسيرة ووسائل العمل وحجم الوصاية المفروضة على عمل المجالس الجهوية، ثم محدودية الموارد والإمكانيات المالية المرصودة لهذه المجالس للاضطلاع بأدوارها ومهامها، وما يزيد في ذلك عن عدم توفر المجالس على سلطة مالية تؤهلها لاتخاذ قراراتها المالية بما يتماشى واختياراتها وأولوياتها. أما هذه الانتقادات والمؤاخذات التي تم تسجيلها بخصوص التجربة الحالية واعتبارا للتحديات المطروحة على المستوى الداخلي والخارجي، ولتعقد المشاكل التي تفرضها التنمية، هي التي فرضت مطلب الإصلاح وتطوير التنظيم الجهوي، الذي أصبح ضرورة موضوعية ومنطقية، لمسايرة التطورات الحاصلة لاسيما تلك المتعلقة بقضية التنمية والمسألة الديمقراطية كعنصرين مترابطين يشكلان دعامة أساسية تظهر في السياسات الحكومية لمختلف الدول.كما أن حتمية تحقيق إصلاح جهوي فعلي يستجيب لتطلعات المجتمع المدني والسياسي بمختلف أطيافه ومكوناته، إذا كانت تفرضه أكثر من أي وقت مضى اعتبارات الديمقراطية والتنمية وما يرتبط بها من إشكاليات، فإن هذا المطلب مرتبط أيضا بمسألة تحصين الوحدة الترابية للبلاد. وهذه الإصلاحات كما ذكرنا قد حدد معالمها الخطاب الملكي السامي، بمناسبة الذكرى 33 للمسيرة الخضراء حيث قال جلالته: “… إن مشروع الجهوية، هو إصلاح هيكلي عميق يقتضي جهدا جماعيا لبلورته وإنضاجه، لذا ارتأيت أن أخاطبك في شأن خارطة طريقه، أهدافا ومرتكزات، ومقاربات. فطموحنا الكبير من هذا الورش الواعد هو ترسيخ الحكامة المحلية الجيدة وتعزيز القرب من المواطن وتفعيل التنمية الجهوية المندمجة، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية … “فالهدف من وراء وضع هذه المعالم للإصلاحات المرتقبة، وذلك في إطار تجاوز النظرة الأحادية التي كانت تطبع التعامل مع قضايا الجهة رفقة نظرة أساسها التشاور والتواصل والإشراك والتنسيق مع كل الفاعلين مع التأكيد على البعد الجهوي والمحلي في هذه المقاربة وذلك في إطار تسيير تشاركي لامركزي ينزل قضايا أساسية على أرض الواقع، وذلك بتمكين المسؤولين على التنمية المحلية والجهوية من أدوات تقنية تحمي الخصوصيات وتشجع الابتكار، كل هذا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تعاملنا مع المجال كما هو وليس كما نريد أن يكون لأجل توفير مجالات للتنمية تكون قادرة على إنجاز المهام المنوطة بها، ولتحقيق هذه الأهداف لابد من ضمان الانسجام والتكامل الجغرافي، التاريخي، الإثني، اللغوي والثقافي.
[1] مصطفى محسن، “المسألة الجهوية إشكالية التنمية بالمغرب”، م. م. أ. م. ت.، سلسلة “مواضيع الساعة”، العدد 16، 1998، ص. 37.
[2] Monad J. et De Castellojac PH, L’aménagement du Territoire, Collection ; que sois-je ? Presse universitaire de France, Paris 173, p. 43-44.
[3] Monad J. et De Castellojac PH, L’aménagement du Territoire, Collection ; que sois-je ? Presse universitaire de France, Paris 173, p. 43-44.
[4] Document du ministère des Finances, France.
[5] محمد البدكويي، تأملات حول الديمقراطية المحلية بالمغرب، طبعة 2005 وصفحة 111.
[6] صالح المستف، التطور الإداري في أفق الجهوية بالمغرب من اللامركزية إلى اللامركزية، دكتوراة السلك الثالث، مؤسسة نشر للطباعة والنشر الدار البيضاء، ص. 273.
[7] رشيد ليكر، إعداد التراب الوطني ورهانات التنمية الجهوية، منشورات عكاظ، الرباط 2003، ص. 152.
[8] المهدى بنمير، التنظيم الإداري المحلي بالمغرب، المطبعة والوراقة الوطنية 1993 ، مراكش، ص . .175
[9] عبد الحق المرجاني، الجهوية ونظام تمويلها، رسالة لنيل دبلوم سلك العالي، المدرسة الوطنية للإدارة العمومية1992 ، ص. 70.
[10] Mohamed Zriouli, «La nouvelle région au Maroc : dynamiques et enjeux», REMALD, Thème actuels, n° 8 année, 1996, p. 56.
[11] مصطفى حتيتي، “البعد الاقتصادي للجهة بالمغرب”، المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، عدد خاص حول النظام الجهوى بالمغرب واقع وآفاق، يونيو 2005، ص. 51.
[12] أحمد الناجم، السياسة الجهوية بالمغرب، بحث لنيل دبلوم السلك العالي، المدرسة الوطنية للإدارة سنة 1993-1994.
[13] إدريس سدود، أي تقسيم جهوي للمغرب، المجلة المغربية.
[14] فريد خالد، سياسة الجهوية بين إكراهات التنمية المحلية ومتطلبات المراقبة المجالية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة 2000-2001 كلية الحقوق، جامعة القاضي عياض، مراكش، ص. 35.
[15] عبد القادر فنان، المعايير الطبيعية في تحديد الجهة، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس، العدد 6، سنة 1990، ص. 50.
[16] رشيد صروخ، التنظيم الجهوي بالمغرب الواقع والتطلعات، دراسة تقييمية لقانون 47.96 المؤرخ في 2 أبريل 1997 بحث لنيل دبلوم سلك الدراسات العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة، السنة الجامعية 1997-1996 ، ص. 21.
[17] قصابي عبد العزيز، الجهوية في المغرب حصيلة وآفاق، رسالة لنيل دبلوم السلك العالي للمدرسة الوطنية للإدارة العمومية الرباط، السنة الجامعية 1988-1987 ص. 45.
[18] المهدى بنمير، التنظيم الإداري المحلي بالمغرب، مرجع سابق، ص. 29.
[19] للمزيد من التفصيل الرجوع إلى الفصل 1 و2 من القانون 47.96 المتعلق بالجهات الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4470 بتاريخ 3 أبريل 1997.
[20] للمزيد من التفاصيل: انظر محمد الابراهيمي، ” مواطن التجديد في القانون المغربي للجهات”، منشور في المسألة الجهوية ورهانات التنمية بالمغرب، المعهد الجامعي للبحث العلمي، الرباط 1999 ، ص. 16 .
[21] Najat Zarrouk, « L’organisation et le fonctionnement du conseil régional», REMALD, Serie “Thème actuels”, n° 16, 1998, p. 47.
[22] بعيسى ساكور، السياسة الجهوية بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، كلية الحقوق، الرباط -أكدال، السنة الجامعية 1998- 1999 ص. 50-51.
[23] عبد الله المتوكل، ” موقع الجهة في النسق اللامركزى المغربي”، المجلة المغربية لقانون اقتصاد وتنمية، عدد 45 سنة 2001.
[*] وتتحدد لجان المجلس الجهوى في لجنة الشؤون المالية لجنة التخطيط وإعداد التراب، لجنة الشؤون الفلاحية والتنمية القروية، لجنة الصحة والمحافظة على الصحة، لجنة التعمير والبيئة، لجنة الشؤون الثقافية والتعليم والتكوين المهني.
[**] لا يمكن أن ينتخب رؤساء أو نوابا للرئيس ولا أن يزاولوا هذه المهام بصفة مؤقتة رؤساء الإدارات المالية التي يرتبط نشاطها مباشرة بالجهة المعنية وكل الأشخاص المزاولين مهام المسؤولية بهذه الإدارات، كما لأنه لا يمكن الجمع ما بين مهام رئيس المجلس الجهوى مع مهام رئيس مجلس عمالة أو إقليم أو رئيس مجموعة حضرية.
[24]J. Chapuisat, « La répartition des compétences commentaire de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes les départements », les Régions et l’Etat, AJDA, n° 2, février 1983, p. 481.
[25] محمد الابراهمي، مرجع سابق، ص. 68.
[·] بخصوص هذه النقطة أوصت لجنة الجهة المنبثقة عن المناظرة الوطنية التابعة للجماعات المحلية بضرورة استصدار نصوص تكميلية وتوضيحية في هذا المجال حتى يتسنى معرفة حدود الاختصاصات الموكولة لكل جماعة من الجماعات العمومية المختلفة درءا لتداخل الاختصاصات بينها وتفاديا للمشاريع والتمويلات المزدوجة.
[26] للمزيد من التفصيل انظر الفصل 102 من دستور 13 شنبر 1996 الذي أكدته المادة 54 من قانون 47.69 المنظم للجهات.
[27] المادة 24 من القانون 96.47 .
[28] المادة 25 من نفس القانون.
[29] مليكة الصروخ، القانون الإداري: دراسة مقارنة، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الرابعة، 1998 ، ص. 163.
[30] H. Ouazzani Chahdi, «Région et décentralisation», REMALD n° 22, 1988, p. 25.
[31] للمزيد من التفصيل انظر: الظهير الشريف رقم 195-07-1 في 20 نونبر 2007 بتنفيذ القانون رقم 06.47 المتعلق بالجبايات المحلية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2724 في 2 دجنبر 2007.
[32] للمزيد من التفصيل انظر: المرسوم رقم 2.00.1043 الصادر في جمادى الأولى 1421 (22 أغسطس2000) بتحديد شروط التعيين وأجرة الكاتب العام والمكلفين بالدراسات والمكلفين بمهمة.
[33] Rahman Ahmed, « Le régime unifié de la fonction publique à l’épreuve de la décentralisation», REMALD, n ° 1997.
[*] وهذا لا يعني أن على الدولة أن تقوم بنفس الأشياء في كل مكان ودينامية التنمية تتطلب تغييرا باستمرار في توطين الأنشطة.
[35] عبد المجيد اسعد، ” مالية الجهة بالمغرب “، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، عدد 45، 2001، ص. 69.
[36] الشريف الغيوبي، ” الأسس القانونية والمقومات المالية للتنمية الجهوية “، أطروحة الدكتوراة في القانون العام، كلية الحقوق الرباط -أكدال، 2002، ص. 2.
[37] عبد الواحد مبعوث، التنمية الجهوية بين عدم التركيز واللامركزية، أطروحة لنيل الدكتوراة في القانون العام، كلية الحقوق الرباط -أكدال، السنة الجامعي 2000-1999 ، ص. 33 -15.
[38] محمد كرامي، القانون الإداري، الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة، مطبعة النجاح الجديدة، 2003، ص. 59.
[39] للمزيد من التفصيل انظر: الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 33 للمسيرة الخضراء بتاريخ 6 نونبر 2008 حول إطلاق مسار جهوية متقدمة ومتدرجة تسمل جميع مناطق المملكة.
[40] للمزيد أنظر في هذا المجال: أحمد الزيادى، ” الدولة الأمة، الجهة والتنمية المستدامة، الديمقراطية المحلية، الوحدة الوطنية والتنمية” المجموعة الوطنية للبحث والديمقراطية المحلية، منشورات شركة دار الاتصال، الرباط.
[41] Pallazoli C., Les régions Italienes, contribution à l’étude de la décentralisation politique, Paris, 1966, p. 559.
[42] للمزيد من التفصيل انظر: الفقرة 17 من المبادرة المغربية حول الحكم الذاتي.
[43] الفقرة 13 من المبادرة المغربية حول الحكم الذاتي.
[44] الفقرة 21 من المبادرة المغربية حول الحكم الذاتي المنشورة في المجلة المغربية، عدد 191، 2008.
[45] El ouali A., Autonomie au Sahara, prélude au Maghreb des régions, Stay International, 2008.




