banner

د. مصطفي كامل السيد

أستاذ العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم

السياسية جامعة القاهرة

ما هي العلاقة بين الديمقراطية والدولة؟ لا يبدو للوهلة الأولى أن ثمة علاقة بينهما. قد تتعدد تعريفات الأولى ما بين نظام سياسي وثقافة سائدة وأسلوب حياة، أما الدولة فهي رابطة إقليمية لا تقترن لا بنظام سياسي معين، ولا بثقافة محددة، ولا بنمط واحد للحياة، الدولة مجتمع سياسي يتسم بانقسام بنيوي بن جماعتين من البشر، أقلية تتخصص في حكم الآخرين، وأغلبية محكومة، أو هي صيغة من علاقات القوة تتسم بعدم التكافؤ وبتوزيع دائم وثابت للأدوار. هناك في الدولة من يتولون وظيفة إصدار الأوامر الملزمة للآخرين، وهناك بالضرورة من يلتزمون، طواعية أو مرغمين بطاعة ما يصدر لهم من أوامر من جانب هؤلاء الذين يحتكرون الحديث والعمل باسم هذا الكيان. بهذا المعني يمكن أن يحكم الدولة نظام سياسي ديمقراطي أو ديكتاتوري، ويمكن أن تتنوع الثقافات السياسية بين الدول، واحدة منها تسودها ثقافة تقليدية، وأخرى تعمها ثقافة حديثة، كما لا يرتبط الوجود في الدولة بنمط حياة محدد، وكما يمكن أن تتعاقب على الدول نظم سياسية متباينة، ويعرف مواطنو ذات الدولة ثقافات مختلفة في ذات الوقت أو في أوقات متعاقبة، أو يعيشون وفق أنماط حياة متفاوتة في احترامها لحرية لأفراد أو تضييقها عليهم، أو في رحابة صدرها تجاه عقائد متناقضة أو ضيقها بهذا التعدد في العقائد، فبالمثل لم تعرف النظرية السياسية ولا تاريخ السياسة ارتباطا حتميا بين الدولة وأي نظام سياسي محدد أو ثقافة أو طريقة حياة بعينها.  الديمقراطية مفهوم ينتمي إلى مجال النظم السياسية، والدولة مفهوم ينتمي إلى عالم المجتمعات السياسية.

ومع ذلك يمكن أن تثور أسئلة كثيرة عن كيفية التفاعل بين الدولة  وهذا النظام السياسي المسمي بالديمقراطية أو حتى بأي من تجليات الديمقراطية الثلاث التي ذكرتها الفقرة الأولى. هل ثمة علاقة أولا بين الديمقراطية ونشأة الدولة سواء في النظرية أو التجربة التاريخية؟ وما هو أثر وجود الديمقراطية على الدولة، وأخيرا كيف يؤثر التحول إلى أوضاع أكثر ديمقراطية على الدولة من حيث بقائها، ومن حيث علاقات القوة داخلها. هذه هي بعض الأسئلة التي يتصدي لها هذا المقال.

الديمقراطية ونشأة الدولة:

فلنأخذ أولاً علاقة الديمقراطية بنشأة الدولة. نتقصي هذه العلاقة أولا في التجربة التاريخية، القديمة والمعاصرة. يحكي لنا مؤرخو مؤسسة الدولة أن نشأتها ارتبطت في أغلب الأحيان إما بالعنف أو الخديعة، وهي صورة أخرى من العنف المستتر. وفي أحيان أخرى كانت نشأة الدولية نتيجة تطور تدريجي. قامت الدولة لأن جماعة محاربة هزمت جماعة أخرى وفرضت عليها سلطتها وأجبرتها على الخضوع لها من خلال مؤسسات القمع التي أقامتها لهذا الغرض أو أنها قامت من خلال كهنة أو سحرة ادعوا أنهم يملكون أسرار الحياة والموت، واقتضوا من الآخرين لقاء ذلك ليس فقط أن يلتزموا تجاههم بالطاعة، ولكن أن يقدموا لهم القرابين وما يعين على حياة الدعة والرفاهية بمعايير تلك العصور، وفي حالات أخرى نمت الدولة من زيادة إنتاج الغذاء مما سمح بتقسيم العمل بين الريف والمدينة، ومن يعيشون بإنتاج الغذاء، ومن يتعايشون على إنتاج الغذاء. كان هذا هو الحال في الحضارات القديمة. وتؤيد ذلك الأساطير المتوارثة عن نشأة الدولة في مصر القديمة، وفي بلاد ما بين الرافدين، وفي الصين.

أما في العصور الحديثة، فنادرا ما ترد أمثلة على ظهور الدولة بالتوافق والاختيار الحر بين بشر متساوين. ظهرت الدولة الحديثة في فرنسا بعد الصراعات التي شنها ملوك البوربون على النبلاء الإقطاعيين حتى أخضعوهم لسلطتهم المركزية في باريس، وكانوا يجبرونهم على الإقامة شهورا طويلة قرب القصور الملكية في العاصمة حتى يكونوا تحت رقابة موظفي البلاط الملكي، وقامت الدول الحديثة في بريطانية بعد الحروف التي شنتها ملكة بريطانيا على ملكة إسكتلندا، وبعد أن ضمت إنجلترا كلا من ويلز وإيرلندا إلى التاج البريطاني. كما كانت الحروب التي شنتها بروسيا، وبدمونت كل منهما على الدويلات الأخرى في ألمانيا وإيطاليا – بين والوسائل أخرى – هي التي حققت كلا من الوحدتين الألمانية والإيطالية في أواخر ستينيات القرن التاسع عشر.

لم نعرف في أي من هذه الحالات أن المواطنين قد اجتمعوا وقرروا إقامة هذه الدولة أو تلك، أو أنهم قد فوضوا ممثلين عنهم لكي يعربوا عن هذه الرغبة في اجتماع يضمهم ويمارسون بعده السلطة باسم من فوضوهم. هناك حالات قليلة ظهرت فيها مؤسسات تمثيلية كانت وراء ظهور الدولة أو كان تكوين الدولة نتيجة اتفاق و لم يكن بالغضب أو بقهر المخالفين. وتلك هي حالات محدودة اقترنت بظهور النظم الاتحادية في كل من الولايات المتحدة وسويسرا. ولكن لم تكن الحروب غائبة في الحالتين. ظهرت الولايات المتحدة باتفاق الولايات الثلاث عشرة التي ثارت على التاج البريطاني، وشنت حرب الاستقلال الأمريكية ودخلت بعدها في وحدة كونفيدرالية تعاقدية احتفظت بموجبها كل منها بسيادتها، ثم تخلت عن هذه السيادة بعد ذلك بسنوات قليلة انتقلت فيها من الرابطة التعاقدية إلى رابطة اتحادية قبلت فيها أن تخضع لسلطة المركز في واشنطن في شئون النقد والدفاع والسياسة الخارجية، واحتفظت لنفسها بقدر من الاستقلال الداخلي خصوصا فيما يتعلق بالأمن وإصدار القوانين التي تطبق داخل كل ولاية وقدرا من السلطة كذلك في فرض الضرائب على المقيمين على أراضيها. ومرت الكانتونات السويسرية بتطور مشابه استغرق ستة قرون من التقاء ثلاث كانتونات – مقاطعات وقعت ميثاقا فيدراليا في 1291 وانضمت إليها فيما بعد ستة كانتونات أخرى واجهت محاولات للسيطرة من جانب الفرنسيين والألمان والنمسويين حتى اعترف باستقلالها صلح وستفاليا في سنة 1648 ثم حصلت بعد خلاصها من احتلال قوات نابليون على الاعتراف باستقلالها وحيادها في مؤتمر فيينا في 1815 بالإتحاد الفيدرالي السويسري. ولكن يجب ألا نغفل أنه في الحالتين كانت نواة الدولة موجودة قبل مثل هذه الاتفاقات. ولم تغب الحرب سواء مع عدو خارجي أو فيما بين الوحدات المكونة للدولة الفيدرالية قبل تثبيت علاقة الخضوع للمركز. دخلت الكانتونات السويسرية في حرب ضد بعضها البعض خلال القرن السادس عشر، وخاضت الولايات الأمريكية حرب الاستقلال في مواجهة الاحتلال البريطاني قبل أن تدخل في رابطة تعاقدية – كونفيدرالية بعد استقلالها في 1783 قبل أن تتحول إلي رابطة اتحادية – فيدرالية في 1787 وذلك بالاتفاق فيما بينها. وطبعا توطدت سلطة المهاجرين الأوروبيين الذين تولوا السلطة في هذه الولايات بعد طردهم لأهالي شمال أمريكا الأصليين من الأراضي التي استوطنوا فيها على حساب سكانها الأصليين. كما لجأت الحكومة الإتحادية في واشنطن ومعها ولايات الشمال إلى شن حرب أهلية ضد ولايات الجنوب التي أرادت الانفصال لتبقي على مؤسسة العبودية التي كانت عماد اقتصادها. كذلك لم ينشأ الإتحاد السويسري من فراغ، فقد تواجدت الدولة في تلك الكيانات التي انضمت معا إليه، ولا يزال بعضها يحمل مسمياتها القديمة مثل كانتون جنيف الذي ظل يحمل أسم جمهورية جنيف، كما لم تكن ولادته سلمية تماما ولكن جاءت بعد حرب خاضتها تلك الدويلات ضد النمساويين أحيانا، وساكن بعض مقاطعات شمال فرنسا أحيانا أخرى (1).  

وتؤيد معظم الكتابات النظرية في العلوم السياسية هذه الرؤية لنشأة الدولة. معظم هذه النظريات ومن خلفيات فكرية متباينة تري أن صورا مختلفة من الصراع بين قبيلة منتصرة وأخرى مهزومة، بين سكان البادية والحضر، بين من أصبحوا سادة ومن صاروا عبيدا، هي التي أدت إلى نشأة الدولة. هناك نظريات أخرى تذهب إلى أن إدعاء البعض بامتلاكهم قدرات خاصة لا يملكها غيرهم من البشر، مثل استحضار الأمطار، أو طرد الأرواح الشريرة أو التواصل مع الآلهة هو الذي مكن صور أولية من السلطة من الظهور والاستقرار، ثم تكوين مجتمعات سياسية بعد ذلك تنقسم بين جماعة حاكمة وأغلبية محكومة.

وفيما يتعلق بالواقع العربي رسم إبن خلدون تصورا لنشأة الدولة دعمه بالدليل التاريخي يولي لصعود عصبية معينة في نضالها ضد عصبيات أخرى الدور الأساسي في نشأة الدولة العربية، حتى وإن اعتمدت العصبية المنتصرة على التحالف السياسي مع عصبيات أخرى سبيلا لتوسيع نفوذها وبسط سلطانها(2). وتأثر كل من جمال حمدان، وأحمد صادق سعد بمفهوم النمط الآسيوي للإنتاج لتفسير نشأة الدولة في مصر القديمة، وهو تفسير واسع استخدام في تحليل ظهور الدولة في كافة المجتمعات النهرية التي تعتمد الزراعة فيها أساسا علي الري وليس على سقوط الأمطار. ارتبط ظهور الدولة في هذه المجتمعات وفقا لهذه النظرية بحاجة سكانها لسلطة مركزية تعبيء جهودهم لضبط النهر بشق الترع لتوصيل مياهه إلى مناطق بعيدة عن شواطئه، وبحماية جسوره من الفيضان وبالاحتياط ضد شح المياه بالاحتفاظ بمخزون مائي. وفقا لأحمد صادق سعد تولت الدولة في مصر القديمة هذه الوظيفة تدريجيا، ولم يكن ضبط مياه النهر هو السبب في نشأتها، بينما مال جمال حمدان إلى أن يعلي من شأن هذه الوظيفة وأرجع إليها الطابع المركزي للدولة في مصر. في كل الحالات، الذين يأخذون بهذا التفسير ينسبون لهذه الدولة طابعاً استبداديا، فهي مالكة الأرض، وهي بحكم إشرافها على ضبط النهر، تتحكم في مصدر الحياة الرئيسي لمن يقيمون على أرضها. اختلف جمال حمدان مع هذا التوصيف، واعتبر قيام الدولة بهذه الوظيفة تعبيرا عن استنارة نخبتها الحاكمة وحرصها على صالح سكانها، وذهب إلى أن ما قد ظهر من استبداد في مصر القديمة كان انعكاسا لميول نفسية لدى بعض حكامها وليس مرتبطا بمكانة السلطة الحاكمة كمالك للثروة والسلطة السياسية في آن واحد. على أي الأحوال، إن دراسات تاريخ مصر القديم تشير إلى أن فرعون ملك مصر كان يعتبر نفسه حورس إبن الإله أوزيريس وزوجته إيزيس إن لم يعتبر نفسه إله.

هذا فيما يتعلق بالنشأة الأولى للدولة، والتي لم ترتبط بالضرورة برضاء المحكومين عنها، وتعددت ثوراتهم عليها كما يكشف ذلك مثلا تاريخ كل من مصر والصين، ولكن هذه الثورات لم تستهدف الخروج عن الدولة وإنما تغيير من يحكمونها بآخرين يكونون أكثر حرصا على مصالح رعاياهم (3).

أما نشأة الدولة الحديثة في قارات الجنوب، فقد كانت في معظمها بالانسلاخ عن الإمبراطوريات الاستعمارية إما من خلال حروب تحرير أو من خلال التفاوض مع السلطة الاستعمارية السابقة، ولكن المهم في هذا السياق أن حدود هذه الدول التي وصفت بالجديدة في لحظة استقلالها خططتها القوى الاستعمارية السابقة دون أن تستشير السكان المعنيين في هذا الشأن، بل وعلى النقيض مما تقضي به الروابط الاجتماعية والتاريخية لهؤلاء السكان ومصالحهم الاقتصادية. الدولة في أمريكا اللاتينية ليست فقط هي امتداد للحدود الإدارية التي رسمتها السلطات الإسبانية والبرتغالية التي استعمرت القارة، بل هي أيضا دولة المستعمرين من المهاجرين من ذوي الأصول الأوروبية والذين فرضوا إرادتهم على السكان المحليين الذين نجحوا في إبادتهم أو طردهم من أماكن إقامتهم أو استبقوهم عندما عجزوا عن ذلك في دول مثل المكسيك وبيرو وبوليفيا مع إضافة من جلبوهم كعبيد من القارة الإفريقية أو عمالة مدينة من الهند. وبينما حافظت المجتمعات الآسيوية غالبا على حدودها التاريخية جاء أبشع تخطيط استعماري للحدود في كل من إفريقيا جنوب الصحراء والشرط الأوسط. رسمت الدول الاستعمارية حدود مستعمراتها في إفريقيا بخطوط على الخريطة بعيدا عن القارة في مؤتمر برلين 1884 – 1885 (4)، ورسم سايكس البريطاني، وبيكو الفرنسي حدود دول المشرق العربي سرا في اتفاق بين دولتيهما. وعلى النقيض من وعود الوحدة والاستقلال التي منحوها للشريف حسين وللمثقفين والعسكريين العرب الذي ثاروا على الدولة العثمانية في سنة 1916 أثناء الحرب العالمية الأولى وأخرجوا مجتمعات المشرق العربي عن سلطة دولة كانت تعادي بريطانيا وفرنسا منضمة إلى معسكر ألمانيا والنمسا خلال تلك الحرب (5). كانت معاناة مجتمعات شمال إفريقيا من هذا العبث الاستعماري أقل بكثير خصوصا في حالات مصر والجزائر وتونس، ولكن اقتطع الإسبان إقليم الصحراء ومدينتي سبتة ومليلة من المغرب، وتشكلت ليبيا من ثلاثة أقاليم يفصل كلا منها عن الأخرى مئات الأميال جغرافيا ومسافات أخرى شاسعة ثقافيا.

توافقت حدود بعض هذه الدول خصوصا في آسيا وشمال إفريقيا مع تطلعات الحركة الوطنية في هذه المجتمعات، ومصر مثل واضح على ذلك، وفي حدود تعبير هذه الحركة الوطنية عن آمال أغلبية المواطنين يمكن القول إن ظهور الدول ((الجديدة)) في مجتمعات الجنوب كان استجابة لرغبات هذه الأغلبية، ومن ثم كان يعكس مسحة ديمقراطية، أما في غير ذلك من الأحوال فلم يكن لرغبات السكان المحليين أي أثر، بل ربما جاء على عكس رغباتهم كما أظهرت ذلك مثلا الحرب الأهلية التي دارت رحاها في نيجيريا في سنة 1966 بعد ست سنوات من استقلالها.

الديمقراطية وتوزيع السلطة في الدولة:

ولكن ما هي العلاقة بين الدولة كصيغة معينة لعلاقات القوة داخل إقليم محدد والديمقراطية كنظام سياسي؟ الديمقراطية المقصودة هنا ليست انعكاسا للتعريف الشهير بأن الديمقراطية هي حكم الشعب بالشعب وللشعب. فترجمة هذا التعريف إلى واقع هو وهم أو حلم كبير، فالشعب لا يحكم نفسه مباشرة، ومن ينوبون عن الشعب يفسرون مصلحته وفق أهوائهم، ولكن الديمقراطية المقصودة هنا هي نظام يكفل للمواطنين التمتع بحقوقهم المدنية والسياسية في الكرامة وحكم القانون وحريات الاعتقاد والتعبير والتنظيم وانتخاب حكامهم في انتخابات حرة ونزيهة ومفتوحة للجميع، وهو فضلا عن ذلك يضمن للمواطنين المساواة ليس بمعناها القانوني فحسب، ولكن يسعي بقدر الإمكان لتقريب الفوارق بينهم بتوفير حد أدني من ضرورات الحياة لهم يشبعون معه حاجاتهم الأساسية. ونظر الآن العالم لم يعرف بعد ما هو أفضل من الديمقراطية الليبرالية في ترجمة هذا النموذج، فلنأخذ بهذا النموذج أساسا للتحليل دونما زعم بأن المواطنين متساوون في ظل هذا النموذج سواء في فعالية ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية أو في توزيع الثروة.

ارتباط الدولة بنظام سياسي ديمقراطي بهذا المعني من شأنه أن يحقق ثلاث نتائج ضرورية، أولاها تعددية القوى السياسية المسموح لها بالتنافس للوصول إلى ممارسة سلطتي الدولة التشريعية من خلال مجلس نيابي منتخب، والتنفيذية لكون الحكومة هي أيضا تأتي عن طريق الانتخاب، والنتيجة الثانية هي تداول السلطة، أما النتيجة الثالثة فهي الاعتماد على التفاوض كوسيلة لحسم المنازعات بدلا من اللجوء إلى أدوات القمع التي تملكها الدولة من شرطة ومحاكم وسجون وجيش، وإن بقيت هذه الأدوات في نهاية المطاف عندما يتهدد وجود الدولة ذاته بخروج البعض عامدين عن طاعة قوانينها. وهكذا توزعت السلطة مع التطور الديمقراطي في بريطانيا بين حزب الأرستقراطية البريطانية المحافظون – وحزب طبقتها الوسطي الصاعدة – الأحرار – حتى بداية القرن العشرين، ثم بعد ذلك بين حزب المحافظين الذي انضمت إليه قطاعات واسعة من الطبقة الوسطي، وحزب العمال الذي يمثل الطبقة العاملة، وقسما من كاسبي المرتبات من الطبقة الوسطي، وتناوب حزبان منهما السلطة التشريعية والتنفيذية في ظل نظام برلماني، وذلك بطبيعة الحال إلى جانب أحزاب أخرى صغيرة بعضها يعبر عن توجهات أيديولوجية مختلفة مثل الحزب الشيوعي البريطاني أو توجهات عنصرية أو رافضة للانضمام للاتحاد الأوروبي أو أحزاب تعبر عن التباينات الثقافية والإثنية في المجمع البريطاني مثل الحزب الوطني الإسكتلندي الذي ينادي باستقلال إسكتلندا.  

ولا تقتصر هذه التعددية على المجال السياسي وحده، وإنما تمتد إلى مجال علاقات العمل، فالعمال يقيمون نقاباتهم، وأصحاب المشروعات يقيمون اتحاداتهم والمهنيون يمارسون العمل الجماعي في نقاباتهم المهنية، ونشطاء المجتمع المدني يكونون جمعياتهم، وتمتد التعددية أيضا إلى مجال الثقافة والمعتقدات، فحريتا الاعتقاد والتعبير مكفولتان طالما أن أحدا لا يدعو إلى كراهية الآخرين ويحقر من معتقداتهم أو يدعو إلى استخدام السلاح أو يفعل ذلك في مواجهة مواطنين آخرين.

ويمكن أن نضرب أمثلة عديدة على هذه التعددية في القوى السياسية والاجتماعية في كل الدول التي ارتبط بنظام سياسي ديمقراطي. الهند مثلا التي تبنت نظاما ديمقراطيا منذ الاستقلال تعددت فيها القوى السياسية والاجتماعية من حزب المؤتمر الذي حكم الهند بدون انقطاع منذ استقلالها قرابة عقدين من الزمان، وحزب جاناتا الذي تولي حكمها فترات عديدة. وذلك إلى جانب عدد كبير من الأحزاب منها ما يعكس خصوصيات إقليمية وطبقية، ومنها ما يعكس توجهات إيديولوجية مغايرة لحزب المؤتمر مثل حزب سوناتا الذي يدعو للاقتصاد الحر أو أربعة أحزاب شيوعية على الأقل. كما تعددت القوى الاجتماعية المنظمة في الهند من اتحادات لرجال الأعمال إلى العديد أيضا من النقابات العمالية واتحادات الفلاحين وفي إطار مجتمع مدني نشط. وتعددت مرات تداول السلطة ما بين حزب المؤتمر منفردا أو قائد لإتلاف واسع إلى حزب جاناتا قائد لإتلاف مغاير أو منفردا بالسلطة كما هو الحال الآن (6).

الدولة التي يسودها نظام ديمقراطي لا تعرف احتكار السلطة من جانب حزب معين، ولا تعرف دوام السلطة في يد هذا الحزب، ولا تضع قيودا على حرية التنظيم للقوى الاجتماعية وللنشطاء في المجتمع المدني، ولا تحد من حريات الاعتقاد والتعبير. كما أن هذه الدولة تجعل التفاوض والإقناع وصندوق الانتخابات هي الوسائل الأساسية لحل المنازعات السياسية أو تلك التي تقوم في مجال علاقات العمل. انظر كيف تعاملت حكومة لندن مع الدعوة للاستقلال في إسكتلندا أو كيف تتعامل حكومة مدريد مع الدعوة لاستقلال إقليم كاتالونيا. لم نشهد إرسال قوات من لندن إلى إسكتلندا للقبض على الداعين للاستقلال وإيداعهم السجون، ولم يحدث ذلك في إسبانيا. ولكن الدولة تستخدم العنف في مواجهة من يستخدمون العنف ضدها. هكذا كان حال الحكومة البريطانية مع الجيش الجمهوري الإيرلندي، وحال حكومة مدريد مع منظمة إيتا. وفي مجال علاقات العمل يكون التفاوض الجماعي بين نقابات العمال واتحادات رجال الأعمال سواء على المستوى القومي أو داخل كل مشروع خاص هو السبيل إلى تسوية المنازعات العمالية.

قد يري البعض في هذا العرض صورة وردية للديمقراطية الليبرالية. من الجهل تصور أن الديمقراطية الليبرالية تخلو من المشاكل، بل والأزمات أيضا على الصعيد السياسي، وأول من يعترف بذلك هم أنصار الديمقراطية كنظام ومجتمع يقومان على الحرية والمساواة. كما ذكر هذا المقال لا يتساوى المواطنون في ظل الديمقراطية الليبرالية لا في الثروة ولا في مستوى التعليم ولا في القرب من الحكام، ولا في امتلاك أدوات الإعلام، ولا في درجة الاهتمام بممارسة  النشاط السياسي، ونتيجة ذلك أن الأقلية التي تملك قدرا أكبر من هذه الموارد هي الأكثر نفوذا في المجتمع. ولعل احتكار الثروة والمؤسسات الإعلامية هو أخطر ما يهدد الديمقراطيات الليبرالية لأن ذلك يمكن أقلية من المواطنين من صياغة اتجاهات، بل وغسل أدمغة أغلبية المواطنين كما أثبتت ذلك صناعة الرأي العام الأمريكي من جانب عدد من مراكز الفكر والقنوات التليفزيونية قبل غزو العراق في سنة 2003. ولكن لا تملك أي جامعة في ظل الديمقراطية الليبرالية سلطة مطلقة، فالتعددية التنظيمية والفكرية تكفل إمكانية سماع الصوت المعارض، ويضمن حكم القانون إمكانية مساءلة من ينتهكون حقوق الآخرين ووقف هذه الانتهاكات (7). وفضلا على ذلك جردت الثورة التكنولوجية في مجال المعلوماتية من يملكون المؤسسات الإعلامية من احتكارهم للمعرفة التي أصبحت سهلة التداول من خلال وسائط التواصل الاجتماعي من رسائل نصية، وتويتر، وفيس بوك، ومواقع إلكترونية.

من ناحية أخرى، لم يكن الوصول إلى هذه الدرجة من الرقي الإنساني أمرا سهلا، وإنما جاء ذلك عبر قرون من النضال المتواصل. فقد جاء التوسع في حقوق التصويت في بريطانيا من خلال التنافس بين الحزبين الرئيسين في القرن التاسع عشر على أصوات الناخبين، وجاء الاعتراف بحق التنظيم النقابي في بريطانيا من خلال نضال الطبقة العاملة البريطانية وإضراباتها. واستعاد المواطنون في دول أمريكا اللاتينية حقوقهم المدينة والسياسية من خلال النضال ضد الحكومات العسكرية في الأرجنتين والبرازيل وشيلي وغيرها (8). وهكذا لم يكن طريق التطور الديمقراطي في كل هذه الدول مفروشا بالورود، وإنما كان حافلا بالصعاب، ولكن المثابرة والجدية في النضال هي التي مكنت هذه الشعوب من التغلب على هذه الصعاب.

تحديات مرحلة التحول إلى أوضاع ديمقراطية:

ولكن ماذا يحدث في مرحلة التحول من نظم سلطوية لا تكفل هذه الحقوق والحريات للمواطن إلى أوضاع أكثر ديمقراطية، وخصوصا عندما يكون الإنتقال فجائيا، كما حدث في عدد من الدول العربية في أعقاب ثورات الكرامة التي تتابعت فيها منذ سنة 2011؟ إن استقرار النظم السلطوية هو في معظم الحالات استقرار خادع، يخفي من ورائه إخفاق هذه النظم في حسم عدد من القضايا البنيوية في أي مجتمع سياسي. بالطبع هذا الاستقرار يخفي مقاومة هذه النظم لتوسيع المشاركة السياسية التي يطالب بها مواطنون تيقظ وعيهم على رفض احتكار قلة في هذه النظم لممارسة النشاط السياسي. هذا الاستقرار يخفي أيضا إخفاق هذه النظم في حسم قضية التعامل مع التعددية الإثنية والثقافية في هذه المجتمعات، فتنكر على بعض جماعات من المواطنين حقهم في نصيب مشروع من الثروة والسلطة لأنهم مختلفون إثنيا، أو لغويا أو دينيا أو عرقيا عن الجماعة الحاكمة. هذا الاستقرار يخفي أيضا احتكار الجماعة الحاكمة للثروة زورا وبهتانا، وبالفساد المقنن، أو غير المقنن، وبتجاهل انتشار البطالة والفقر بين قطاعات واسعة من المواطنين. تخفي الجماعة الحاكمة في النظم السلطوية كل هذه القضايا – الأزمات – بالقمع الصريح بالسجن بعد – أو بدون محاكمات غير عادلة أو بالنفي والتعذيب للمعارضين السياسيين دون أن تفكر في – حلول فعالة لهذه الأزمات، وربما تعتقد أن القمع سيوفر حلا لها.

الانتقال التدريجي للسلطة في هذه المجتمعات، مع اتساع مضطرد في الحقوق السياسية والاجتماعية قد يكفل مناخا يمكن من تخفيف حدة هذه الأزمات كان هذا مثلا حال بريطانيا التي شهدت توسع حقوق التصويت على امتداد ما يقرب من قرن من الزمان من امتداد حق التصويت للذكور في قطاعات من الطبقة الوسطي في سنة 1832 إلى النساء اللاتي تجاوزن الحادية والعشرين من عمرهن في سنة 1928، مرورا بمنح حق التصويت لعمال الصناعة في 1867، وعمال الزراعة في 1884، والاعتراف بالحق في التنظيم النقابي، وظهور حزب العمال في تسعينيات القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين (9)، وبالانتقال من الأوضاع المزرية للطبقة العاملة التي وصفها إنجلز في منتصف القرن التاسع عشر إلى امتداد دولة الرفاهة بالخدمات المجانية في التعليم والصحة والمسكن الرخيص وإعانات البطالة بعد الحرب العالمية الثانية (10). وكذلك الانتقال من حكم مركزي في لندن إلى منح كل من إسكتلندا وويلز قدرا من الحكم الذاتي في 1978. طبعا لم يعد عالم العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين، والعقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين يقبل بهذا التدرج البطيء في توسيع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية. بل وها هي بريطانيا تواجه أزمة رغبة قطاع من مواطنيها، وهم الإسكتلنديون في الانفصال عنها وهم يشعرون بأن هويتهم الاسكتلندية لا تجد تعبيرا كافيا في ظل المملكة المتحدة.

لو لم يحدث هذا الانتقال تدريجيا مثلما جرى في بريطانيا وأكسبها قدرا من الاستقرار النسبي لشهدت عملية الانتقال هذه توترا هائلا قد يعرضها للخطر واحتمال النكوص إلى الأوضاع السلطوية السابقة أو ما هو قريب منها. وهذا ما شهدته العديد من الدول التي جرى فيها هذا الانتقال بسرعة منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي سواء في أوروبا الشرقية أو العالم العربي. كل المشاكل التي كانت كامنة تحت السطح تنفجر وبقوة في وجه الحكام الجدد في المراحل الأولى للانتقال من النظم السلطوية.

أخطر المشاكل التي يمكن أن تواجه الدولة في مرحلة الانتقال هذه هي قضية التكامل الوطني، أو بعبارة أخرى اندماج المواطنين جميعا، بصرف النظر عن أصولهم العرقية والدينية واللغوية والطائفية والإقليمية في مجتمع سياسي واحد يشعرون جميعاً بالانتماء إليه. كان النظام السلطوي يغطي على هذه الاختلافات المقترنة بمعاملة غير متكافئة للجماعات المكونة للوطن تحت ستار الإدعاء بانتماء الجميع لوطن واحد. الكذبة واضحة وعدم المساواة على أسس عرقية أو دينية أو طائفية فاضح، ولكن لا يجرؤ أحد على الحديث عنه، ناهيك عن المطالبة بعلاج أسبابه. ولكن مع سقوط النظام السلطوي وممارسة حقوق التعبير والتنظيم يخرج ما كان مستورا وبقوة. ولا يقبل أعضاء الجماعة العرقية أو الطائفية المتحكمة سابقا هذا التمرد ممن كانوا يعتبرونهم رعايا لا حول لهم ولا قوة، ومن ثم تتعدد صراعات الهوية هذه، وما لم يجد أطراف هذه الصراعات في أنفسهم الحكمة لقبول أوضاع جديدة تكفل قدرا أكبر من المساواة ينتهي الأمر إما بحرب أهلية طاحنة أو بانفصال قسم من مواطني الدولة الموحدة السابقة ليكونوا دولة جديدة. هكذا نقسم الإتحاد السوفيتي بعد سقوط الشيوعية إلى خمس عشرة دولة، وانقسمت يوغوسلافيا الاشتراكية إلى ست دول وحتى تشيكوسلوفاكيا انقسمت إلى دولتين. كل ذلك حدث بعد سقوط الحكم الشيوعي الذي كان يدعي أنه وجد حلا لمشكلة تعدد القوميات في كيان سياسي واحد (11). وبعد سقوط نظام صدام حسين أصبح الإقليم الكردي في شمال العراق يتصرف كما لو أنه أصبح دولة مستقلة. وما لم تنجح حكومة بغداد في أن تبسط سلطتها على كل العراق برضاء كافة مكونات المجتمع العراقي فقد ينتهي الأمر بالعراق وقد أصبح أكثر من ثلاث دول، تحارب كل منها الأخريين (12).

وإذا كان الإخفاق في حل أزمة التعدد الإثنى والعرقي في إطار من عدم التكافؤ يهدد وحدة الدولة التي تمر بمرحلة الانتقال هذه، فإن الإخفاق في حل أزمات التطور السياسي الأخرى من عدم الحصول على نصيب مشروع من الثروة أو من السلطة قد يهدد استقرارها السياسي. الانتقال من النظام السلطوي من خلال الثورة يسبقه في الغالب تدهور الأوضاع الاقتصادية من ازدياد معدلات البطالة والفقر، وتفاقم الفجوة بين أقسام عديدة من السكان منهم الفقراء والأغنياء بكل تأكيد ولكن ليس وحدهم. ويعتقد من شعروا بالغبن في ظل النظام السابق بأن القدر قد ابتسم لهم في نهاية المطاف، وأن تحقيق كل آمالهم في العيش الكريم صار قاب قوسين أو أدني. وما يشجع على ذلك أن الحكام الجدد – سعيا لكسب الشرعية – يعددون هؤلاء المواطنين بالاستجابة لمطالبهم وفي أقرب وقت. وربما كان هؤلاء السياسيون مخلصين في اعتقادهم بعدالة هذه المطالب وبإمكانية الإستجابة لها. ولكن فترة الانتقال بما يميزها من عدم استقرار حكومي، وعدم وضوح الاختيارات الاقتصادية وترهل في أجهوة الدولة واضطراب أوضاع الأمن لا تشجع على انتظام عمل الاقتصاد، ومن ثم ففي اللحظة التي تتردد فيها أصداء ثورة التطلعات المتصاعدة يتباطأ النمو الاقتصادي أو يتراجع، ويعجز الاقتصاد حتى عن الاحتفاظ بمستوى العمالة السابقة، ومن ثم لا تعجز الحكومة أو الحكومات الجديدة فقط عن الوفاء بوعودها للعاطلين والمحرومين، ولكن أعداد العاطلين والفقراء تتزايد، ولكنهم كانوا قد تصوروا أن أبواب العيش الكريم قد تفتحت لهم فجأة يسودهم الغضب ولا يرضون بالصمت عن أحوالهم المتردية، ومن ثم تنتشر الإضرابات بين العاملين والموظفين، وتتعدد الإحتجاجات بين قطاعات المواطنين الآخرين، ونظرا لعدم استطاعة الحكومة الاستجابة لمطالبهم فإنهم يلجأون إلى تصعيد احتجاجاتهم بالخروج عن الأطر القانونية رغبة في كسب الانتباه إلى مطالبهم أو ممارسة للضغط على الحكومة حتى تسرع في الاستجابة لهذه المطالب. ومن أمثلة أساليب الاحتجاج التي يلجأون إليها قطع الطرق وخطوط السكك الحديدية ومحاصرة كبار الموظفين أو اختطاف العاملين الأجانب.

أخيرا، فإن استقرار السلطة الجديدة وترتيباتها يصبح محلا للشك. فالثوار الذين ثاروا على النظام القديم يصرون جميعا على أن يشاركوا في السلطة أو أن يستبعدوا من ممارستها أطرافا أخرى ربما شاركت في الثورة على النظام القديم معهم، ولكن بعضهم لا يقبلها لخلاف أيديولوجي أو مصلحي معها، أو يرفضون مشاركة بعض الخبراء في الحكم بدعوى أنهم تعاونوا مع النظام القديم. كما قد يرفض بعضهم الأوضاع الدستورية الجديدة أو حتى نتائج الانتخابات التي لم يفوزوا بها. ويضيف ذلك كله إلى التحديات التي تواجه السلطات الجديدة، و يعمق من عدم الاستقرار السياسي (13).

هذه بعض التحديات التي يطرحها الانتقال إلى أوضاع أكثر ديمقراطية على الدول التي عاشت كنفا طويلا من الزمن في ظل أنظمة تنكر على المواطنين حقوقهم المدنية والسياسية، وحظهم في نصيب مشروع من ثروة أوطانهم.  ومع أن المراقب للأوضاع التي خلفت اندلاع ثورات الكرامة في الوطن العربي يكاد يشعر باليأس من نجاح دول هذه الثورات في مواجهة هذه التحديات، إلا أن مثل تونس، وكل دول أمريكا اللاتينية ومعظم الدول الآسيوية والإفريقية التي مرت بتجربة الانتقال هذه يشير إلى أن النجاح في التعامل مع هذه التحديات أمر ممكن، وأن الارتقاء إلى الديمقراطية الليبرالية كخطوة هامة على طريق نشر أوضاع أكثر إنسانية يسهل من تحمل آلام مرحلة الانتقال هذه.

المراجع:

(l)-Edward E. Purcell. Originalism, Federalism and the American Constitutional enterprise. Yale: Yale University Press.2007, Lidija R.Basta FLeiner. Federalism and the multi-ethnic state. Publication de l’lnstitut du Federalisme .Fribourg. Vol.16 حول قيام كل من الولايات المتحدة والإتحاد السويسري

(2) – المقدمة للعلامة ابن خلدون. دار العودة. بيروت 1981. الفصل الثالث، ص123.

أحمد صادق سعد. تاريخ العرب الاجتماعي، تحول التكوين المصري من النمط الآسيوي إلى النمط الرأسمالي. دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع. 1981 الفصل الأول ص. 1 – 35 جمال حمدان. شخصية مصر دراسة في عبقرية المكان. دار الهلال. القاهرة. 1993. الفصلان الثاني والثالث، ص. 57 – 15.

(3)-ElmanService. Origins of Sate and Civilization .The Process of Cultural Evolution .W.W. Norton Company Inc .New York.. 1975 lفي نظريات نشأة الدولة وتاريخها

(4)-Christopher Clapham. Third World Politics. An Introduction. The University of Wisconsin Press. Madison. 1985 .Pp. 1237-.

(5) – Fromkin David. A Peace to End All Peace .The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East. Holt and Company. London. 2001

(6)-ClemensSpiess. Democracy and Party Systems in Developing Countries. A Comparative Study of India and South Africa. Routledge. London and New York. 2009.

(7)-AnthonySampson. Essential Anatomy of Britain: Democracy in Crisis. Hartcourt Brace and Company .San Diego, New York and London. 1993.

(8)-Francisco Panizza. Contemporary Latin America: Development and Democracy Beyond the Washington Consensus. Zed Books. London. 2007.

(9)-HughCunningham. The Challenge of Democracy. Britain 18321918-Routledge. London. 2001.

(10)-Rodney Lowe. The Welfare State in Britain since 1945. London. Palgrave and Macmillan. 3rd edition.2005.

(11)-Robert V. Daniels .The Rise and Fall of Communism in Russia. Yale University Press. 2007.

(12) – حول التحول السياسي في الوطن العربي:

Larry Diamond and Marc F. Plattner Democratization and Authoritarianism in the Arab World. Johns Hopkins University Press. Baltimore. 2014.

(13)-Jean Grugel. Democratization, a critical introduction. Palgrave Macmillan. London. 2002. Pp. 6891-             

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!