السيدة هدى أحمد الخلايلة
الدكتور أسامة محمد عبيدات
الجامعة الهاشمية
الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى تقصي واقع هجرة الكفاءات العلمية العربية فيما يطلق عليه بهجرة الأدمغة، والبحث في أسبابها ونتائجها في الدول العربية، إذ تعتبر واحداً من أهم المعوقات لعمليات التنمية في العالم العربي. وقد أظهرت نتائج الدراسة من خلال مراجعة الدراسات، والبحوث، والإحصاءات المنبثقة عن قواعد البيانات العالمية، أن الدول العربية تعاني من هجرة كفاءاتها العلمية ولكن ليس بدرجة مقلقة مقارنة بدول أخرى في العالم. كما توصلت الدراسة إلى أهم الأسباب الكامنة وراء هذه الهجرة هي أسباب اقتصادية، واجتماعية وسياسية وتعليمية. كما أشارت الدراسة إلى أن من أهم النتائج الناجمة عن هجرة الكفاءات العلمية العربية خارج أوطانها هي اختلال التوازن في سوق العمل المحلي، وخسارة رأس المال البشري، وتوفير التكنولوجيا. كما دعت الدراسة إلى تبني مجموعة من السبل للحد من تسرب الكفاءات العلمية خارج أوطانها كإعادة النظر في السياسات التربوية والاقتصادية بما يكفل توفير الأجواء المناسبة لهذه الكفاءات للتعلم والعمل في أوطانهم، والإفادة القصوى من إمكاناتهم وطاقاتهم الإبداعية.
Brain Drain of Qualified Arab Academic and Scholars: Causes and Consequences
Abstract
The aim of this study was to investigate the issue of brain drain of Arab academic scholars; its causes and the consequences of such an important phenomenon that had an impact on the development process of Arab countries. Reviewing the literature, statistics, and reports showed that Arab countries suffered from brain drain of the well-qualified academics and scholars. However, it was not very alarming compared with other countries around the world. The findings of the study also showed that important causes of this phenomenon were the economic, social, political, and educational factors. This mobility or drain lead to an imbalance in the local labor markets of these countries and a great loss of human capital. The study ended up by introducing some recommendations to control this phenomenon before it is too late.
هجرة الكفاءات العلمية والفكرية العربية: أسبابها ونتائجها
المقدمة ومشكلة الدراسة
هجرة الكفاءات أو هجرة الأدمغة كما تدعى أحياناً، ظاهرة ليست بالجديدة على الساحة العالمية عامة والعربية خاصة، ولكنها أخذت بعداً أوسع وزخماً اكبر وآفاقاً أرحب مع حركة العولمة وبتأثير قواها المختلفة، وهي ظاهرة ذات اتجاه واحد في معظمها، من الدول النامية إلى الدول المتقدمة (المصري 2007). وهناك اتجاهات لتفسير هذه الظاهرة: الأول انتقال أصحاب الكفاءات من الدول النامية إلى الدول المتقدمة بحثاً عن فرص عمل أفضل دائمة أو مؤقتة. أما الاتجاه الثاني فهو الطلبة الذين يغادرون بلادهم للدراسة والتدريب ثم يقررون عدم العودة (Nguyen, 2006). وقد أشار كل من كيلو ووتشر (Kelo & Wachter, 2004) إلى ثلاثة أنواع من نزيف الأدمغة: أولها النزيف الخارجي للأدمغة وهو النمط الشائع في هجرة الكفاءات من الوطن إلى خارجه. أما ثانيها النزيف الداخلي للأدمغة وهو ميل بعض العلماء إلى العيش على هامش الحياة في أوطانهم، وتوجيه جل اهتمامهم نحو العلم في حد ذاته، والمعرفة من أجل المعرفة في سبيل الحصول على جوائز أو تقديرات، وليس من أجل تطوير سبل الحياة وتسخيرها عملياً لخدمة مجتمعاتهم. وأخيراً النزيف الأساسي للأدمغة وهو إخفاق بعض الدول النامية في الاهتمام بمواطنيها نتيجة للعديد من العوامل ولعل أبرزها نقص الإمكانيات، وسوء التغذية الذي تعاني منه الأمهات والأطفال في العالم الثالث.إضافة إلى عوامل سياسية كحجب المعرفة التي تعنى بالإلمام بالحقوق، والدفاع عنها، والنضال من أجل الحرية، وترسيخ مفاهيم الديمقراطية الحقة مما قد ينعكس سلباً على حياة المجتمعات، وقدرتهم على مواكبة التطورات، والحصول على فرص التعليم المناسبة.
إن التدفق السكاني الهائل من دول العالم النامي إلى الدول المتقدمة عد من أهم القضايا التي باتت محوراً للبحث لصانعي السياسات في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، فالتكامل الاقتصادي العالمي ليس تبادلاً لسلع وخدمات واستثمارات عبر الحدود فحسب (Giannoccolo, 2004)، بل يتضمن الحراك لرأس المال البشري؛ ففي يومنا هذا يعيش ما يقارب 200مليون إنسان بما يشكل ما نسبته 3% من سكان العالم في بلاد ليست بموطنهم الأصلي ومن المتوقع أن يتزايد هذا العدد بشكل متسارع (Lundy, 2005)، ومن بين هؤلاء المهاجرين يشكل الطلبة في مرحلة التعليم العالي الدارسين خارج أوطانهم بما يقدر بمليوني طالب، ومن المتوقع أن يتزايد هذا العدد إلى ثمانية ملايين في عام 2025 (Altbach,2004) ؛ ففي عصر كعصر العولمة باتت المعرفة سلعة قابلة للانتقال بين الدول، مما دعا إلى الاتجاه نحو اقتصاد مبني على المعرفة، أفرز درجة عالية من المنافسة بين المتعلمين والقائمين على تقديم خدمات التعليم والتدريب في جميع أنحاء العالم في سبيل الحصول على أرقى أنواع المعرفة.
ولعل الإقبال المتزايد على التعليم العالي في كثير من الدول إلى جعل إمكانية توفير هذه الخدمة لمواطنيها محلياً أمراً يمتاز بالصعوبة (Kritz, 2006)، مما دعا إلى الإفادة من التسهيلات الهائلة التي قدمتها الثورة التكنولوجية، إذ بات انتقال الطلبة خارج أوطانهم عملية يسيرة تتسم بالتصاعد السريع الذي أثار اهتمام صانعي السياسات في الدول النامية، ومن المتوقع أن تكون هذه الهجرة ذات الاتجاه الواحد الجزء الرئيس في تشكيل طبيعة النظام الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي القريب (Lundy, 2005).
إن هجرة الكفاءات العلمية العربية وخبراتها الفنية إلى خارج أوطانها واحدة من أخطر ما تعاني منه هذه الدول في الوقت الراهن (قنوع، إبراهيم، والعص،2006). وبالتحديد تلك الكفاءات المؤهلة تأهيلاً علمياً وتكنولوجياً عالياً، والقادرة على الإسهام بفاعلية في عمليات التنمية المجتمعية بكافة أشكالها؛ فهي كفاءات نادرة لا تتوفر بالقدر الكافي في أي مجتمع من المجتمعات الإنسانية؛مما جعل الطلب يتزايد عليها يوماً بعد يوم. ووفقاً لما ورد عن منظمة اليونسكو العالمية أن هذه الهجرة ما هي إلا عملية تبادل غير متكافئة باتجاه الدول الأكثر تطوراً، وهي إحدى الظواهر التي أفرزتها العولمة في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين، فتعالت الأصوات المنادية بما يسمى بتدويل التعليم (Internationalization of Education) بحثاً عن فرص العمل المغرية، والمهارات المتعددة التي تعتبر أحد مرتكزات النظام العالمي الجديد (Solimano, 2002).
والمتتبع للأدب الحديث الذي تناول هذه الظاهرة يلمح اتجاهات حديثة تعاملت معها من منظور أكثر اتزاناً وواقعية، إذ أشارت بعض الاتجاهات أن هجرة الكفاءات العلمية والفكرية تعمل على زيادة العائد من التعليم لهذه الفئة والاستثمار فيه فيما أطلق عليه مصطلح كسب الأدمغة (Brain gain) مما يرجح كفة استرداد الدمغة على نزفها، وزيادة العدالة والنمو الاقتصادي والاجتماعي (Schiff, 2005) مما يحيل هذه الظاهرة إلى وسيلة لتنمية الدول، والإفادة من هذه الكفاءات المهاجرة بإيجاد بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار (Business Friendly Environment) الأمر الذي يؤدي زيادة معدلات النمو الاقتصادي للدول المصدرة للكفاءات عند عودة العلماء والخبراء العرب إلى أوطانهم فيحيل الهجرة إلى عملية رابحة لكلا الطرفين: الدول المصدرة للكفاءات من خلال عودة كفاءات العلمية والفكرية للاستثمار فيها، ودول المستقبلة لهذه الكفاءات من خلال توفر الأيدي العاملة المدربة. إن عملية التدوير هذه قد تصبح استراتيجية جيدة لإدارة عجلة التنمية في الدول، ولكن سرعة هذه العملية تعتمد على فاعلية الحكومات في توفير التسهيلات اللازمة، والسياسات الداعمة للاستثمارات الجاذبة لتلك الكفاءات المهاجرة للعودة إلى أوطانها (Qiang, 2006).
ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتعرف واقع هجرة الكفاءات العلمية والفكرية العربية، والبحث في أسبابها ونتائجها، والسبل الممكنة للحد أو الإفادة منها بشكل إيجابي، في ظل عصر العولمة الذي فرض اتجاهات فكرية لابد من الأخذ بها والتكيف مع مجرياتها.
هدف الدراسة وأسئلتها:
هدفت هذه الدراسة إلى البحث في هجرة الكفاءات العلمية العربية والفكرية إلى دول العالم المتقدم فيما يعرف بنزف الأدمغة، وذلك بإلقاء الضوء على بعض جوانبها من خلال الإجابة عن الأسئلة الآتية:
- ما واقع هجرة الكفاءات العلمية والفكرية العربية؟
- ما أسباب هجرة الكفاءات العلمية والفكرية العربية؟
- ما الآثار المترتبة على هجرة الكفاءات العلمية والفكرية العربية؟
- ما سبل الحد من هجرة الكفاءات العلمية والفكرية العربية؟
أهمية الدراسة:
تنبع أهمية هذه الدراسة مما تناولته من ظاهرة خاضعة للبحث، فهجرة الكفاءات العلمية العربية، والبحث في أسبابها، ونتائجها، وسبل الحد منها من الموضوعات التي باتت موضعاً للاهتمام المتزايد من الباحثين والدارسين. كما تكمن أهمية هذه الدراسة في إسهامها بتقديم فكر جديد، وطرح تجارب واقعية لدول ما زالت تعاني من نزف كفاءاتها العلمية لكنها استطاعت الإفادة من ذلك النزف، وتطويعه وإحالته إلى مكاسب متعددة بالتعامل معه بفكر مستنير منفتح. ومما قد يزيد من أهمية هذه الدراسة انبثاق فكرتها من الحاجة المستمرة للإفادة المثلى من رأس المال البشري العربي، والتي ترتبط غالباً بتعرف العوامل المؤثرة في ذلك الاستثمار، إذ تعد هجرة الكفاءات العلمية من أكثر العوامل التي تؤثر سلباً في تحقيق الفاعلية القصوى من ذلك الاستثمار بل أهمها. فمن المؤمل أن يستفيد واضعوا السياسات العامة، وصناع القرار، من نتائج الدراسة بإنتاجهم سياسات تعمل على الحد من تسرب تلك العقول العربية إلى خارج أوطانهم والإفادة منها في إدارة عجلة التنمية محلياً وتحقيق أهداها التطويرية المنشودة.
منهجية البحث:
اعتمدت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي بوصفه الأسلوب الأنسب لبحث مشكلة الدراسة الحالية المتمثلة في تناول هجرة الكفاءات العلمية والفكرية العربية بالبحث والتحليل، وبحث أسبابها ونتائجها. إضافة إلى التحليل الإحصائي وذلك لضرورة الاستدلال ببعض الإحصاءات التي تناولت هذه الهجرة محاولة بذلك الإجابة عن أسئلتها.
أولا: واقع هجرة الكفاءات العلمية والفكرية
.
تجتذب الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا وأستراليا نحو 75% من الكفاءات العربية المهاجرة، ويظهر الشكل (1) أعداد الطلبة العرب الدارسين في كل من هذه البلدان للعام 2004.
ووفقاً لإحصاءات جامعة الدول العربية، يسهم الوطن العربي بما نسبته 31% من الكفاءات المهاجرة في الدول النامية، إذ يهاجر 50% من الأطباء و23% من المهندسين و15% من العلماء من مجموع الكفاءات العربية متوجهين إلى أوروبا والولايات المتحدة وكندا بوجه خاص، فيما لا يعود 54% من الطلبة العرب الذين يدرسون في الخارج إلى بلدانهم. كما تقدر الخسائر الاجتماعية العربية من
الطلبة العرب الدارسين في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا للعام2004.
Source: www.iie.org
وقد بلغت نسبة الطلبة المهاجرين 87% من الجزائر 73% من مصر، و68% من المغرب الأقصى، هاجروا جميعاً بعد سن الثانية والعشرين، وكانوا قد أنهوا تعليمهم الجامعي قبل الهجرة، رغم أن بعضهم كان قد حصل على مؤهلات ما بعد التعليم الجامعي في دول المستقبلة للكفاءات، إلا أنهم يعدون ضمن الكفاءات المهاجرة. كما تشكل الفئة العمرية 18-22سنة ما نسبته 15% من المهاجرين في هذه البلدان، مما يشير إلى أنهم قد هجروا بلدانهم لإتمام دراستهم الجامعية. هذا النمط من الحراك شائع في دول الخليج العربي. أما المهاجرون في الدول المغاربية الثلاثة فيتجه غالبيتهم إلى فرنسا، التي وصل إليها 30% من المهاجرين بعد سن الثانية والعشرين، و60% قبل سن الثامنة عشرة، أي في مرحلة الطفولة، غالباً هم أبناء الجيل الأول من المهاجرين، ويرجع هذا إلى أن هجرة المغاربة إلى فرنسا ظاهرة تاريخية، أصبحت أكبر حجماً وأكثر تنوعاً مقارنة بمهاجرين عرب آخرين (الاسكوا، 2007).
وتختلف نسبة الطلبة الدارسين في الخارج إلى عدد السكان في الدول العربية من بلد إلى آخر ويظهر الشكل (2) النسبة المئوية لأعداد الطلبة العرب الدارسين في الخارج في بعض الدول العربية.
Source: http://www.iie.org
ويبدو جليا من الشكل (2) أن النسبة الأكبر هم الطلبة المغاربة وبنسبة تساوي 15% ويليهم الطلبة اللبنانيون ويشكلون ما نسبته 7.3% من عدد السكان، ثم الطلبة الأردنيون بما نسبته 3.7% ثم الطلبة الجزائريون بنسبة تساوي 3.4%.
وتعد الخصائص التفصيلية لمجالات تعلم الكفاءات المهاجرة من المؤشرات الدالة على حساسية الظاهرة وأهميتها، سواء في الدول المصدرة لتلك الكفاءات أم تلك المستقبلية لها. إذا إن هناك اختصاصات ذات أهمية نسبية بين المتعلمين في الدول المصدرة للكفاءات. فمن الكفاءات المهاجرة من المغرب العربي مثلاً يعمل حوالي 1600 عالم في المركز القومي للبحوث العلمية في فرنسا، وكذلك في الجامعات والمعاهد الفرنسية. كما يوجد حوالي 7000طبيب جزائري من أصل 10000 طبيب أجنبي في فرنسا. كما هاجر 70% من أساتذة معهد الرياضيات في الجزائر خلال العقد الأخير وفي بعض التقديرات وصل عدد الجزائريين من ذوي المؤهلات العلمية العالية في الخارج إلى حوالي 5000فرد، وتتراوح نسبة المهاجرين سنوياً من المغرب العربي من مجموع الخريجين وهم من المتفوقين غالباً بين 50% إلى 70% (الخشاني، 2006).
ورغم أهمية ظاهرة الهجرة، يلاحظ أن التحليلات النظرية والمفاهيمية، والافتراضية ساهمت في تناولها أكثر من اللجوء إلى البيانات والمعطيات الواقعية الميدانية، وتوضح المعطيات حول هجرة الكفاءات أنها غالباً ما تنتشر في الفئة الأكثر تعلماً من السكان، وقد يعزى ذلك إلى تحيز البلدان المستقبلية للكفاءات لصالح الأيدي العاملة المتعلمة والماهرة بانتهاج سياسات تعتمد الانتقائية، وغياب القيود على هجرة المتعلمين خاصة فيما يتعلق بقضايا تمويل عملية الهجرة أو الإنفاق عليه (Schiff, 2005). ويشير الجدول (1) إلى النسبة المئوية للكفاءات العلمية المهاجرة وفق المستوى التعليمي للمهاجرين العرب بين عام 1990 وعام2000 لبعض الدول العربية إلى دول مجلس التعاون الأوروبي.
جدول (1)
النسبة المئوية للكفاءات العلمية المهاجرة وفقاً للمستوى التعليمي للمهاجرين
العرب لعام 1990 – 2000
| البلد | السنة | المستوى التعليمي | ||
| متدني % | متوسط % | عالي % | ||
| الجزائر | 1990 | 5.30 | 2.00 | 7.10 |
| 2000 | 4.60 | 2.10 | 9.40 | |
| مصر | 1990 | 0.30 | 1.00 | 5.90 |
| 2000 | 0.20 | 0.80 | 4.60 | |
| ليبيا | 1990 | 0.60 | 1.0 | 2.30 |
| 2000 | 0.50 | 0.60 | 2.40 | |
| المغرب | 1990 | 6.40 | 6.20 | 21.60 |
| 2000 | 6.80 | 8.10 | 17.00 | |
| تونس | 1990 | 6.20 | 4.60 | 17.80 |
| 2000 | 5.10 | 3.80 | 12.50 | |
| الأردن | 1990 | 1.60 | 4.80 | 8.60 |
| 2000 | 1.00 | 2.40 | 7.20 | |
| لبنان | 1990 | 10.90 | 16.10 | 43.90 |
| 2000 | 9.40 | 11.10 | 38.60 | |
| سوريا | 1990 | 1.00 | 3.00 | 7.00 |
| 2000 | 0.90 | 2.30 | 6.10 | |
| اليمن | 1990 | 0.10 | 0.70 | 5.50 |
| 2000 | 0.10 | 1.20 | 6.00 | |
Source: The world bank (2008). MENA Development report, The road not traveled education reform in the middle east and north Africa.
ولعل القراءة المتأنية للبيانات المدرجة في الجدول (1) تظهر أن بلداً مثل لبنان يعاني من النسبة الأعلى لهجرة الكفاءات العلمية، وتتقاسم كل من المغرب وتونس المرتبة الثانية مما يشير إلى أن هذه الدول أكثر عرضة لما يسمى بنزف الأدمغة، وهذا يتوافق مع ما أشار إليه التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة حول الهجرة الدولية في المنطقة العربية الذي كان فحواه: أن منطقة الشرق الأوسط لا تعاني من مستوى مقلق لهجرة الكفاءات العلمية مقارنة بمناطق أخرى من العالم، ولكن لبنان والمغرب وتونس هي الدول الأكثر عرضة لهذه الظاهرة، مما يستدعي هذه الدول إلى تبني السياسات المناسبة للاستثمار المثل لرأس المال البشري (World Bank, 2008).
إن الصورة الكاملة لهجرة الكفاءات العلمية لا يمكن أن تتجاهل الحراك الطلابي العالمي (Tremblay, 2001) (International student mobility)، ففي ظل ما يعرف بعولمة التعليم العالي (Internationalization of Higher Education) التي باتت ظاهرة بينة في العصر الحديث، والتي تشير إلى التكامل الثقافي بين الأمم في سبيل تقديم خدمات التعليم العالي من تعلم وبحث (Obeidat, 2005)، فإن عشرات الملايين من الطلبة العرب يلتحقون سنوياً في مؤسسات التعليم العالي ويبدو هذا النمو واضحاً في الدول العربية. ففي عام 1991 كان عدد الطلبة تحت مظلة التعليم العالي 68 مليون طالب، وقد تضاعف عام 2004 إلى 132 مليون طالب، ومن المتوقع أن يصل إلى 150 مليون طالب عام 2025، كما شكلت نسبة الطلبة الملتحقين في التعليم العالي 9.6% من عدد السكان في الدول العربية وذلك عام 1980 وارتفعت إلى 22.6% وذلك عام 2004 (Kritz,2006). هذا النمو المتزايد أحدث تغيير في البنية السكانية؛ فازداد معدل الالتحاق بالمدارس إذ شكل عدد الملتحقين بالمرحلة الثانوية ما نسبته 75.3% مما ولد عبئا متزايداً على مؤسسات التعليم العالي بما نسبته 25.8% (Kapur & Crowley,2008)، ومن الممكن الاستدلال على تزايد العبء التعليمي في الدول العربية بالملاحظة الدقيقة للبيانات الواردة في الشكل (3) الذي يمثل معدل التحاق الطلبة العرب في مرحلة التعليم الثانوي للفترة الزمنية (1970 – 2003)
ويلاحظ المتمعن في هذه البيانات أن معدل التحاق الطلبة في مرحلة التعليم الثانوي قد اتسم بتزايد مطرد وذلك في جميع الدول العربية، إذ بلغ في أقصاه في عام 2003. فدول من مثل تونس وعمان تزايد معدل التحاق الطلبة في مرحلة التعليم الثانوي في العام 2003 إلى ما يقارب مثلي ما كان عليه عام 1985 وبفارق زمني لا يتجاوز العشرين عاماً. بينما في لبنان فقد وصل معدل التحاق الطلبة اللبنانيين في مرحلة التعليم الثانوي في العام 2003 إلى ما يقارب عشرة أمثال ذلك المعدل في عام 1985. وكنتيجة طبيعية لتزايد معدل الالتحاق في مرحلة التعليم الثانوي، تزايد من خلال البيانات الموضحة في الشكل (4) الذي يمثل معدل الالتحاق في مرحلة التعليم العالي في الدول العربية للفترة الزمنية (1970-2003).
وتظهر البيانات في الشكل (4) أن معدل التحاق الطلبة في التعليم العالي يتسم بزيادة مطردة من عام 1970 إلى عام 2003 في الدول العربية جميعها. وقد يعزى هذا الإقبال على التعليم العالي والثانوي إلى ثلاثة أسباب: أولها الانفجار المعرفي الذي رافقه تباين في معايير قياس ثروة الأمم التي باتت تقاس بما تمتلكه من ثروة معرفية، ورأس مال بشري، وليس بما تمتلكه من ثروات مادية. أما ثانيها تعميم التعليم، فلم يعد التعليم اليوم يختص بفئة معينة من المجتمع مما ولد ضغطاً متزايداً على التعليم العالي. أما السبب الثالث فيعزى ذلك إلى ارتفاع عائد الفرد من التعليم العالي مقارنة بذلك العائد الذي يجنيه الفرد من التعليم الأساسي أو التعليم الثانوي (Bashour,2004). وعلى الرغم من الإقبال الملفت على التعليم العالي في الدول العربية إلا أن هذا القطاع يعاني من مشكلات تتصل بنوعية التعليم لأسباب تتعلق بضعف تمويل هذه المؤسسات، وتدني مخصصات البحث العلمي فيها (Kapur & Crowley, 2008)، إذ بلغت مخصصات البحث العلمي في الدول العربية مجتمعة ما قيمته 1.9 بليون دولار أمريكي. وفي هذا السياق احتلت دولة البحرين، والإمارات، والكويت، وقطر، والسعودية، وسلطنة عمان المرتبة الأدنى نسبة إلى معدل الدخل القومي في هذه الدول، مقابل 72بليون دولار مخصصة للبحث العلمي في الصين و 6.1بليون في إسرائيل، وذلك وفقاً لإحصاءات منظمة اليونسكو للعام 2005 مما يشير على مدى تدني مخصصات البحث العلمي في الدول العربية مقارنة بالدول الأخرى. (Zahlan, 2007).
وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الدول المستضيفة للطلبة العرب الدارسين خارج بلدانهم إذ يشكل الطلبة الأجانب فيها ما نسبته أكثر من ربع النسبة العالمية، إذ تجتذب الطلبة بدرجة أكبر من الدول المنافسة الكبرى في هذا السياق من مثل بريطانيا، وألمانيا، وأستراليا وفرنسا (Altbach,2004). ويظهر الشكل (5) أعداد الطلبة العرب الدارسين في الولايات المتحدة
Source: United Nations Educational Scientific Cultural Organization (2005).
International flow of mobile student at the tertiary level.
وتشكل كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية اللبنانية المرسل الرئيسي للطلبة وفقاً لإحصاءات معهد التعليم الدولي (Institute of international Education IIE) للعام 2007، إذ يهتم هذا المعهد برصد الحراك الأكاديمي للطلبة في الولايات المتحدة الأمريكية ويقدم تقرير سنوي وذلك عام 1919. وقد أشارت التقارير الصادرة عن معهد التعليم الدولي (IIE) للعام 2007 إلى أن من بين (582984) طالباً أجنبياً يدرس في الجامعات الأمريكية يشكل الطلبة العرب ما يساوي (22321) طالباً بزيادة ملحوظة مقارنة بالأعوام السابقة، والتي تعزى إلى تزايد أعداد الطلبة السعوديين بما نسبته 129% بسبب المنح التي تقدمها المملكة العربية السعودية لطلبتها للدراسة في الجامعات الأمريكية (www.iie.org). ولكن في ظل بعض القيود التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على دخول الطلبة العرب إليها خاصة بعد أحداث 11 أيلول 2001 تشير الإحصاءات الصادرة عن معهد التعليم الدولي (IIE) إلى أن عدد الطلبة العرب في الولايات المتحدة الأمريكية قد تناقص بمعدل 10% عن ذي قبل، وبشكل أكثر تفصيلاً فقد تناقص عدد الطلبة السعوديين، والكويتيين بمقدار 25%، أما الطلبة الإماراتيين فقد تناقص بما يعادل 15%، وفي ذات الوقت تزايد توجه الطلبة للدراسة في الدول الأوروبية.
كما تشير إحصاءات معهد التعليم الدولي (IIE) للعام 2008إلى تحسن ملحوظ في أعداد الطلبة العرب الدارسين في الولايات المتحدة الأمريكية لهذا العام والذي يعزى إلى ارتفاع نسبة الطلبة السعوديين الدارسين فيها مرة أخرى بما نسبته 11% في الوقت الذي شهدت نسبة الطلبة من العراق وعمان وقطر ولبنان وفلسطين واليمن تناقصاً ملحوظاً (IIE,2008). مما جعل المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول العشرة الأكثر تواجداً في الولايات المتحدة الأمريكية محتلة بذلك المرتبة التاسعة عالمياً.
ثانياً: أسباب هجرة الكفاءات العلمية والفكرية العربية
تتنوع أسباب هجرة الكفاءات العلمية إلى خارج أوطانها وتتباين من بلد إلى آخر، وبين فرد وآخر، وتتأرجح هذه الدوافع بين دوافع اقتصادية واجتماعية وسياسية وعلمية في الدول المصدرة للكفاءات (المصري، 2007). ولعل فرص الدراسة الأفضل، والموارد المادية الأوفر، وارتفاع العائد من العمل في مجال البحث العلمي ما هي إلا بعض العوامل الجاذبة للكفاءات في الدول المستقبلة (Solimano,2002). يعيش اليوم ما نسبته 50% من الطلبة في المرحلة الثانوية في الدول النامية، وهناك توقعات تشير إلى زيادة هذه النسبة في العقود القادمة، وكثير من هذه الدول لا تتمكن من تقديم خدمة التعليم العالي لطلبتها مما يعد أحد الأسباب التي تدفع الطلبة إلى الانتقال للدراسة خارج أوطانهم (International Organization of Migration,2008) إضافة إلى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي وما يصاحبه من إغلاق للجامعات، وتدني مستوى الحريات الأكاديمية (Altbach, 2004).كما أن ارتفاع المنافسة، ومعايير الالتحاق الجامعات، ومحدودية تنوع التخصصات تعد أسباباً مهمة لعدم تمكن الطلبة على الحصول على مقاعد جامعية للدراسة في أوطانهم، الأمر الذي يدفعهم للسعي إلى الدراسة في جامعات أجنبية خارجية (Kritz,2006). ومما قد يشجعهم على ذلك قيام بعض الجامعات الأجنبية بتقديم منح ضمن تخصصات نادرة غير متوفرة في الدول العربية (Altbach, 2004)، إضافة إلى التسهيلات التي تقدمها الدول المستقبلة للكفاءات في الحصول على التأشيرات، وإمكانية العمل أثناء الدراسة أو بعد الانتهاء منها (International Organization of Migration,2008). كما تلعب الظروف السياسية كعامل دفع للطلبة لمغادرة أوطانهم بحثاً عن بيئة آمنة للتعلم. إضافة إلى رغبة الطلبة بالتمتع بنمط الحياة المبهرة، والثقاة العالمية السائدة، وشعورهم بالفخر عند حصولهم على درجة علمية من جامعة أجنبية أكثر من ذلك الشعور الذي يعتريهم عند حصولهم على ذات الدرجة العلمية من جامعات المحلية (Altbach, 2004).
كما قامت بعض الدول والمؤسسات التعليمية في الدول المتقدمة بتقديم برامج منح دراسية خلال الفترة من عام 1960إلى 1970 كأداة لبناء رأس المال البشري في الدول النامية، وكوسيلة لتحسين العلاقات الدولية، كما تقوم الدول المصدرة لهذه الكفاءات في الوقت الحاضر بتقديم منح لأبنائها للدراسة في الجامعات الأجنبية في مجالات العلوم والتكنولوجيا، كوسيلة لاستثمار رأس المال البشري والاستفادة من برامج التدريب المتطورة عند عودة هؤلاء الطلبة إلى أوطانهم (Kritz,2006). إضافة إلى ما تقدمه الدول المستقبلة من تسهيلات معيشية للطلبة المهاجرين من مثل التأمين الصحي، والمناخ التعليمي المناسب، ومعاهد لتعلم اللغات. كما تعد الروابط التاريخية والجغرافية بين الدول المصدرة للكفاءات والدول المستقبلة لها من الأسباب المباشرة لمغادرة الطلبة أوطانهم للدراسة، وهذا ما يمكن الاستدلال عليه بالنسبة المرتفعة لطلبة دول المغرب العربي الدارسين في فرنسا والدول الناطقة باللغة الفرنسية (International Organization of Migration,2008).
ويعد انعدام التخطيط الواقعي في مجال القوى البشرية، وفي ميدان التخطيط التربوي، وعدم المقدرة على إحداث التكامل والتنسيق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، إضافة إلى انخفاض مستوى المعيشة في الدول العربية من العوامل الدافعة لهجرة الكفاءات؛ فالدول العربية ما زالت في طور النمو، وما زالت المحسوبية عنصراً قاتلاً لكثير من الطموح (يوسف، 2006)، إذ يشكل الانحياز الذي تنطوي عليه سياسات القبول في مؤسسات التعليم العالي في بعض الدول إلى فئة معينة من المجتمع سبباً آخر لدفع الطلبة إلى البحث عن فرص التعليم خارج أوطانهم (Altbach, 2004) كما أن عدم تبني الدول العربية لمنهجية اقتصادية جماعية تجعل منها محوراً اقتصادياً فاعلاً ينعكس سلباً على أوضاعها الاقتصادية. إضافة إلى التزايد المستمر في أعداد المتعلمين الذين تدفع بهم الجامعات والمعاهد المتخصصة إلى سوق العمل، وكن للأسف في ظل محدودية فرص العمل المناسبة يجعل كثيراً من المتميزين العرب عرضة لمغريات الهجرة إلى دول الغرب أو الشرق حيث تتوفر فرص عمل متميزة وطموحة (يوسف،2006). ويمثل مستوى الدخل المرتفع في الدول المتقدمة عاملاً جاذباً للكفاءات العلمية العربية، وفي هذا السياق لابد من الإشارة إلى أن بعض الدول العربية كدول الخليج العربي على الرغم من اتسامها بارتفاع مستوى مدخول الفرد، إلا أن الكفاءات تغادرها لأسباب تتعلق بالحريات الأكاديمية، وتدني مستوى الديمقراطية، ومحدودية الاهتمام بالبحث العلمي (سهاونة، 2001) إذ بلغت نسبة ما تنفقه الدول العربية مجتمعة على البحث العلمي 0.15% من مجموع الدخل القومي فيها، وهي نسبة متدنية مقارنة بالنسبة العالمية والتي تساوي 1.4% أو معدل ما تنفقه الدول الأوروبية والذي يساوي 2.5% من الدخل القومي والذي يشير إلى تواضع الاهتمام في هذا المجال في المنطقة العربية (Sasson, 2007). إضافة إلى التشجيع الذي تمنحه الدول المتقدمة للبحث والابتكار وتوفير المناخ الملائم للعمل والبحث، وفتح أفق جديدة أكثر رحابة (سهاونة،2001). ومن جانب آخر يعد ارتفاع مدخول الأفراد الحاصلين على شهادات علمية من دول أجنبية عند عملهم في الدول العربية مقارنة بمن يحملون الدرجة العلمية ذاتها من جامعات عربية عاملا آخر يدفع الطلبة العرب للدراسة خارج أوطانهم (International Organization of Migration,2008).
ثالثاً: الآثار المترتبة على هجرة الكفاءات العلمية والفكرية العربية
.
تلحق هجرة الكفاءات خسائر متعددة الأبعاد، وهذه الخسائر تنجم عن إهدار ما أنفق على تلك الكفاءات من مال، وإضاعة الفرص التي كان من الممكن تحقيقها في حال أن استقرت هذه الكفاءات في أوطانها وساهمت في عمليات التنمية، إضافة إلى التكلفة المرتفعة للاستعاضة عن الخبرات المهاجرة بخبرات ماهرة من خارج البلاد عند الحاجة إليها. غير أن هذا التحليل يبقى افتراضياً نظرياً أكثر منه تجريبياً، مما يثير تساؤلاً ملحاً: ماذا تقدم الدول العربية لكفاءاتها التي لم تهاجر؟ إذ تفيد المؤشرات المتاحة إلى أن حال البحث العلمي وإنتاج المعرفة في الدول العربية، يعبر عن نقص بين ومقلق في عدد البحوث المنشورة في الدوريات الأجنبية، وعدد المشاريع والبرامج البحثية القائمة، ونوعية التعليم الجامعي، وعدم توفر البيئة التي يحتاج إليها البحث العلمي للاستدامة (Manning,2007).
ويختلف الحال في الدول المستقبلة للكفاءات؛ فالكفاءات الماهرة تعد رافداً سهلاً لسوق العمل دون أدنى إنفاق على التعليم أو التدريب (Tremblay,2001)، كما يندرج استقبال الكفاءات العلمية ضمن إحدى أنواع التجارة الدولية المهمة، إذ يسهم الطلبة الأجانب بما يعادل 13بليون دولار سنوياً في سوق العمل الأمريكي، إضافة إلى ما ينفقه هؤلاء الطلبة على تكاليف المعيشة. إلى جانب ذلك يساهم الطلبة بزيادة التنافسية العالمية من خلال زيادة أعداد الطلبة في هذه الجامعات فهم يمثلون وسيلة استثمارية فكرية؛ إذ يشكل الطلبة الأجانب النسبة الأكبر في كثير من التخصصات كالهندسة، وعلم الحاسوب التي يعزف عنها الطلبة المحليين، كما يشكل هؤلاء الطلبة نسبة لا يستهان بها من طلبة الدراسات العليا في مرحلة الماجستير والدكتوراه (Altbach, 2004, Kapur & Crowley,2008).
وتتوق الجامعات الأمريكية والأوروبية إلى استقبال الطلبة لعدة أسباب منها: اعتبار ذلك وسيلة فاعلة لتبادل الثقافات، وأداة للتنوع، ليس في الجامعات فحسب بل في المجتمعات. وفي منحى آخر ونظراً لاعتبار مجتمعات الدول المتقدمة مجتمعات هرمة – فأعداد الشباب بتراجع مستمر- يساهم الطلبة من الدول المصدرة في المحافظة على البنية السكانية الطبيعية في تلك الدول (Kritz, 2006).
كما يعد التدفق الهائل للطلبة في الدول المستقبلة أداة لتطوير صناعة التعليم فيها، وإنشاء برامج دراسية جديدة (Tremblary,2001). وفي الآونة الأخيرة لجأت بعض الجامعات العالمية إلى إقامة فروع لها في الدول المصدرة للكفاءات، إذ تعد تلك الخطوة وسيلة تحصل الجامعات الأجنبية من خلالها على السمعة الطيبة، وتعد فرصة سانحة لدخول السوق المحلية وتطوير صناعة التعليم فيها. ولعل التكلفة التي تتحملها الجامعات الأجنبية للحصول على رخص لدخول السوق التعليمي في البلاد العربية، إضافة إلى الفائدة التي ستجنيها من تقديم نوعية مختلفة من التعليم، والتعرف على الكفاءات الأجنبية التي عادة ما يصاحبها طرح العديد من المبادرات التعليمية، كما أن هذه المؤسسات عادة ما تقدم الأساليب التعليمية والإدارية الحديثة للمؤسسات التعليمية. إضافة إلى ذلك كله تسهم هذه الجامعات في تنمية الاقتصاد المحلي بتوفير فرص عمل جديدة، وحفز التنافسية بين مزودي الخدمة المحليين لتحسين نوعية التعليم المقدمة، مما يزيد من الفرص التعليمية للطلبة (Kapur & Crowley, 2008).
ولا يخلو دخول مزودين خدمة التعليم العالي الجانب السوق العربية من بعض المحاذير التي يمكن النظر إليها من أربعة اتجاهات: أولها أن هذه المؤسسات تقدم مناهجها بما تحويه من قيم مختلفة عن قيم الثقافة المحلية السائدة، الأمر الذي قد يتسبب بتصادم قيمي. أما ثانيها تأثير هذه المؤسسات على قضايا تتعلق بالتنمية الوطنية والانتماء. وثالثها أن مثل هذا النوع من التعليم عادة ما يوجه إلى الطبقة الغنية من المجتمع نظراً لارتفاع تكلفة مما قد يسهم بنشر نوع من عدم العدالة والطبقية، وأخيراً ظهور ما يسمى بنزف الدمغة الداخلي، نظراً لارتفاع أجور العاملين في هذه المؤسسات مقارنة مع نظرائهم في المؤسسات المحلية مما يشكل عامل جذب للكفاءات العلمية (Smallwood, 2001).
رابعاً: السبل المتبعة للحد من هجرة الكفاءات العلمية والفكرية العربية
إن تزايد هجرة الكفاءات العربية يشير إلى الحاجة إلى فكر عربي إنمائي مواكب للمتغيرات العالمية، وخاصة المعرفية والمعلوماتية منها، كما يدل على خلل في فلسفة التنمية وإدارتها السياسية. إذ لم تستطع هذه الإدارة أن تخلق فرص عمل حقيقية لأبنائها تمكنها من تحقيق القيم الإنمائية المضافة، فضلاً عن أنها لا زالت غير قادرة على تأسيس معايير للمسائلة والشفافية والحرية، وخاصة الحرية الفكرية التي هي من ركائز الإبداع الفكري والعلمي (الاسكوا، 2007). فمن أهم السبل الواجب إتباعها للحد من هجرة الكفاءات العلمية والفكرية من العالم العربي تبني السياسات الكفيلة التي تحول دون ذلك. وفي هذا السياق قامت بعض الدول العربية بتوجه مزدوج ارتبط بنوعية المهاجرين وفقاً لمستوى الكفاءة والمهارة التعليمية، أو وفقاً لنوع الهجرة إن كانت دائمة أو مؤقتة، إذ تعمل غالبية البلدان العربية على تشجيع هجرة أصحاب المهارات المتدنية لعلاج الاختلالات الهيكلية في سوق العمل المحلية، ولا ترغب في هجرة ذوي المهارات العالية. ومن الإستراتيجيات المتبعة في هذا السياق قيام بعض الدول بتقديم المنح المشروطة لطلبتها للدراسة في الدول المتقدمة والتي تتضمن تحمل الدولة تكاليف الدراسة والتعليم مقابل أن يعود الطلبة لأوطانهم بعد الانتهاء من الدراسة والبحث، لتقديم خدماتهم وخبراتهم التي تعلموها في بلدانهم (International Organization of Migration, 2008). وقد تمكنت بعض الدول العربية من جني ثمار مهمة من كفاءاتها الماهرة المهاجرة، ويمكن استخلاص الدروس من التجربة اللبنانية والمغربية في مقدرتها على الإفادة من كفاءاتها المهاجرة لنقل وتطوير مشاريع التنمية المحلية، ومن أهم الأنشطة الدالة على ذلك: تعاون كلية الطب في الجامعة الأمريكية في بيروت مع الأطباء اللبنانيين بشكل دؤوب في خارج البلاد للعمل في مشفاها، وفي جانب آخر عقدت جمعية المهندسين اللبنانيين مؤتمراً موسعاً للمهندسين اللبنانيين في الخارج للإفادة من اهتماماتهم بالأنشطة الهندسية في لبنان والمنطقة العربية، وتطوير عدد من المشاريع الصناعية المهمة مثل إنتاج البرمجيات وتصديرها، من خلال مشروع أعده أحد الخبراء اللبنانيين المختصين في الحاسوب، بعد عودته من فرنسا (الأسكوا، 2007).
وتعتبر التجربة الفلسطينية رائدة في هذا المجال، فبرنامج نقل المعرفة من خلال استخدام الكفاءات الفلسطينية المغتربة – توكتن- (TOKTEN) (Transfer the Knowledge Through Expatriate) من البرامج الناجحة في الأراضي الفلسطينية، إذ ساهم هذا البرنامج في استقدام أكثر من 234 خبيراً فلسطينياً منذ إنشائه عام 1976 ونظراً للنجاحات التي حققها هذا البرنامج فقد تم دعمه من قبل منظمات عالمية من مثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية (The United Nations Development Program UNDP) كما تم نقل التجربة إلى ما يقارب 35 دولة تعاني من هجرة كفاءاتها من مثل لبنان، والسودان ودول أخرى خارج العالم العربي (www.toktenpalestine.org). كما يعد مشروع باليستا (Palestinian Scientist and Technologist) (PALESTA) (شبكة العلماء والتكنولوجيين الفلسطينيين في الشتات) المشروع الأكثر طموحاً لخلق روابط بين فلسطيني الشتات وفلسطيني الداخل، ويهدف هذا المشروع الذي تأسس في منتصف عام 1998 إلى توظيف المعرفة العلمية والتكنولوجية للمهنيين الفلسطينيين في الشتات لصالح التطور الاجتماعي والاقتصادي في داخل الأراضي المحتلة، وتتضمن شبكة باليستا قاعدة بيانات عن علماء ومهنيين فلسطينيين في المقيمين في مختلف أنحاء العالم، وتعتمد هذه الشبكة على الانترنت في إجراء حلقات نقاش بين المشتركين لتقديم معرفتهم وخبراتهم العلمية في مواضيع تهم تنمية الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني المحلي (www.palesta.org).
ومن أفضل السبل التي أفرزتها العولمة في القرن الواحد والعشرين للحد من انتقال الطلبة من أوطانهم بحثا ًعن التعليم العالي المتميز، ظهور ما يسمى التعليم العالي الانتقالي (Transnational Higher Education) كأداة فاعلة لعولمة التعليم وذلك بانتهاج مجموعة من الأساليب التي تتلاءم مع تحقيق الأهداف المرغوبة (Altbach, 2004, International Organization of Migration,2008). مما غير الصورة النمطية التي سادت لعدة قرون مضت التي تمثلت بهجرة الطلبة لأوطانهم للحصول على التعليم العالي في جامعات أجنبية إذا انتقلت تلك الجامعات إليهم (Kritz, 2006). من هذه الأساليب قيام بعض الجامعات العالمية بعقد شراكات مع جامعات في الدول العربية لتقديم التعليم العالي عبر وسائل الاتصالات الحديثة والانترنت.كما اتجهت بعض الجامعات في الدول المتقدمة إلى افتتاح فروع لها في الدول النامية مما غير شكل وطبيعة التعليم العالي المتعارف عليه سابقاً وجعل كثير من الطلبة قادرين على الحصول على نوعية متميزة من التعليم العالي دون مغادرة أوطانهم (Kritz, 2006). وفق اعتبارات مادية بالدرجة الأولى والإفادة من التجمعات الكبيرة للكفاءات العلمية بالدرجة الثانية، وضمن هذا البعد تم إنشاء نوعين من الشراكات أطلق على الأول ما يسمى بالتوأمة (Twining) والتي تشير إلى تلقي الطلبة تعليمهم وتدريبهم الأساسي داخل أوطانهم ثم ينتقلون إلى المقر الرئيسي للجامعات خارج البلاد للحصول على التدريبات النهائية والدرجة العلمية. أما النوع الثاني من الشراكة فيتمثل في منح الامتيازات (Franchising) ليتلقى الطلبة تعليمهم في أوطانهم وتقوم الجامعة الأجنبية بتقديم المناهج، والتقييم بالاتفاق مع جامعة محلية (Kapur & Crowley, 2008). وتتجه كثيراً من دول الشرق الأوسط إلى استقطاب أبرز الجامعات العالمية للاستثمار على أراضيها ومن أبرز هذه الدول الإمارات العربية المتحدة، إذ سعت إلى استقطاب النخبة من المعاهد العالمية لإقامة فروع لها داخل البلاد سعياً لتصبح مركزاً محورياً للاقتصاد المعرفي في الشرق الوسط، فقد شهد نيسان 2007 انطلاقة مدينة دبي الأكاديمية العالمية (Dubai International Academic DIAC) (City) كأول تجمع للجامعات العالمية في الشرق الوسط، وذلك بمشاركة حوالي 20جامعة من استراليا، والهند وباكستان، وإيران، وروسيان وبلغاريا، وبريطانيا وايرلندا. (Kapur & Crowley, 2008).
نتائج الدراسة
في ضوء ما تم مراجعته من بحوث ودراسات ممثلة لكثير من البحوث والدراسات التى تناولت هجرة الكفاءات العلمية والفكرية بالدراسة والبحث خلصت الدراسة الى النتائج الآتية :
- تعاني الدول العربية من هجرة الكفاءات العلمية والفكرية ولكن بدرجة ليست مقلقة إلا في بعض الدول العربية مثل لبنان، والمغرب، وتونس الأمر الذي يدعو هذه الدول إلى انتهاج الأساليب المناسبة لمعالجتها.
- هناك مجموعة من الأسباب الكامنة وراء هجرة الكفاءات العلمية والفكرية لأوطانها من أهمها:
- المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعاني منها الدول العربية.
- تدني المستوى المعيشي، وتدني مستوى العائد المادي لمختلف الكفاءات العلمية والفنية في الدول العربية.
- عدم تمكن الطلبة من الحصول على مقاعد جامعية في أوطانهم في ظل الإقبال المتزايد على التعليم العالي.
- تراجع خطط التنمية البشرية والتعليمية وعدم تواؤمها مع متطلبات سوق العمل.
- تدني مستوى الحرية الأكاديمية، والديمقراطية في الدول العربية.
- المنح المقدمة للطلبة من قبل الدول المستقبلة رغبة في تحقيق أهداف اجتماعية، وثقافية، وسياسية، إضافة إلى المنح المقدمة من قبل الدول المصدرة رغبة في استثمار رأس المال البشري واستقدام التكنولوجيا.
- يترتب على هجرة الكفاءات العلمية والفكرية إلى خارج أوطانها مجموعة من النتائج:
- تدني نسبة الكفاءات المؤهلة في الدول العربية.
- خسارة مادية تتمثل فيما تم إنفاقه على تعليم هذه الكفاءات وتدريبها، مع عدم القدرة – للأسف- على الإفادة من خبراتهم. وتقديمها كمكسب مادي سهل للدول المستقبلة .
- جلب المعرفة والتكنولوجيا الحديثة إلى دول العربية عند عودة هذه الكفاءات إلى أوطانها.
- تنمية صناعة التعليم عالمياً، والنظر إلى هجرة الطلبة الشباب أداة فاعلة لتنمية البحث العلمي، والحافظة على التنوع السكاني، والتبادل الثقافي في الدول المستقبلة للكفاءات.
- أوصت الدراسة بمجموعة من السبل المقترحة للتقليل من حدة هذه الظاهرة:
- اتخاذ السياسات (اقتصادية، وثقافية، وعلمية، واجتماعية) المشجعة للكفاءات العلمية للعمل في بلادهم وتعزيز قيم الحرية والديمقراطية والمساواة.
- اتخاذ السياسات الكفيلة في تعزيز الانتقائية للتخصصات المهاجرة وفقاً لحاجة عمليات التنمية في الدول المصدرة للكفاءات.
- زيادة نسبة الاستثمار والإنفاق على البحث العلمي وإنشاء مراكز ومعاهد بحثية متطورة في المجالات العلمية المختلفة في سبيل تطوير مجتمع المعرفة، وإرساء ثقافة الأبحاث وابتكار برامج بحثية جديدة وتطوير وتدريب الكوادر الوطنية وبناء القدرات المحلية.
- تقديم المنح المشروطة للطلبة العرب للدراسة في الدول المتقدمة بشرط التزام الطلبة بالعودة إلى أوطانهم للعمل والإفادة من خبراتهم التي تعلموها.
- استقطاب الجامعات العالمية من خلال عقد الشراكات لإقامة فروع لها في الدول العربية لتزويد الطلبة بالخدمة داخل أوطانهم.
المراجع
الأسكوا (2007). الهجرة الدولية والتنمية في المنطقة العربية: التحديات، والفرص. تقرير السكان والتنمية، الأمم المتحدة.
الخشاني، محمد (2006). التحويلات المالية للمهاجرين العرب وأثرها على التنمية في بلدان المغرب، الجزائر، وتونس، ورقة عمل مقدمة إلى اجتماع الخبراء حول الهجرة الدولية والتنمية في المنطقة العربية: التحديات والفرص. بيروت
سهاونة، فوزي (2001). الهجرة الدولية تحد عالمي، منشورات الجامعة الأردنية، عمان، الأردن.
قنوع، نزار، وإبراهيم، غسان ، والعص، جمال. (2006). هجرة الكفاءات العلمية العربية (النقل المعاكس للتكنولوجيا). مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية – سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية. 1 (28).89-96.
المصري، طاهر. (2007). الاقتصاد المعرفي وتأثيراته على القوى العاملة العربية، ورقة عمل مقدمة في الندوة القومية حول “التعليم والتدريب التقني والمهني الإلكتروني- عن بعد”، منظمة العمل الدولية. طرابلس، ليبيا.
يوسف، حنان. (2006). هجرة الأدمغة العربية واقع وأفاق هجرة العمالة العربية في ضوء الشراكة الأوروبية متوسطية. ورقة عمل مقدمة إلى المنظمة العربية للتعاون الدولي.
Albatch, P. (2004). Higher education crosses Borders. Change. 1,1-12.
Bashshur, M. (2007). The Impact of Globalization on Higher Education and Research in the Arab States. Paper Presented at the Regional Research Seminar. Rabat, Morocco.
Giannoccolo, P. (2004). The brain drain. A Survey of literature. Retrieved March 8. 2008 from www.dse.unibo.it/giannoccolo
Institute for International Education. www.iie.org
International Organization of Migration. (2008). World Migration 2008: Managing Labor Mobility in the Evolving Global Economy. Retrieved Nov 9.2008 from http://www.iom.org.
Kapur, D. & Crowley, M. (2008). Beyond the ABC: Higher education and developing countries, Center for global development, Working paper #139
Kelo, M & Wachter, B. (2004). Brain drain and brain gain migration in the European union after enlargement. A study by the academic cooperation association.
Kritz, M. (2006). Globalization and internationalization of tertiary education International symposium on international migration and development. United Nations publications.
Lundy, G. (2005). From brain gain to brain drain. Retrieved March 9.2008 from www.guylandy.com.
Manning, C. (2007). Brain Drain and Brain Gain: A Survey of Issues, Outcomes and Policies in Least Developed Countries. Paper presented at UNCTAD’s Australia.
Nguyen, G. C. (2000). Brain drain or brain gain? The revitalizing of a slow death. Paper presented at the first International First Forum on Education Reform. Retrieved March 9.2008 from www.worldedreform.com.
Obeidat, O. (2005). Recent trends in higher education sector. Damascus University Journal. 21 (1) 21-37.
Palestinian Scientist and Technologist. www.palesta.org.
Qiang, C. (2006). Brain Drain, Knowledge Gain and Convergence. Department of Economics, Northern Illinois University.
Sasson, A. (2007). Research and Development in Arab State: the impact of globalization, facts and perspectives. Paper presented at Regional research seminar. Morocco.
Schiff, M. (2005). Brain Gain: Claims about its size and impact on welfare and growth are greatly exaggerated. World Bank and IZA Bonn. Discussion Paper NO. 1599.
Smallwood, S. (2001). The price professors pay for teaching at public universities. Chronicle of higher education (April).
Solimano, A. (2002). Globalizing Talent and Human Capita: Implications for Developing Countries. Paper presented at 4th Annual
World Bank Conference on Development Economics (ABCDE).
The World Bank (2008). MENA Development report, The road not traveled education reform in the middle east and north Africa. Washington, D.C Transfer the Knowledge Through Expatriate. www.tokten.org
Tremblay, K (2003). Student mobility between and to words OECD countries in 2001 a comparative analysis. Retrieved April 9. 2008 from www.oecd.oeg.
United Nations Educational Scientific Cultural Organization (2005).
International flow of mobile student at the tertiary level. Retrieved April 9. 2008 from www.unisco.oeg.
Zahlan, A. (2007) Higher education, R&D, economic development regional and global interface. Paper presented at Regional research seminar. Morocco.




