أ. بوكايس سمية
أستاذة بجامعة تلمسان
الملحقة الجامعية بمغنية –الجزائر
boukais_soumia@yahoo.fr
ملخص:
منح المشرع الجزائري الحق للمرأة في التطليق من زوجها بناء على أسباب قانونية نصّ عليها في قانون الأسرة، لكنه لم يكتف بالأسباب السبعة التي أوردها في القانون 84/11، بل أضاف إليها ثلاث أسباب أخرى بموجب الأمر 05/02 فأصبحت بذلك عشرة أسباب كاملة. الأمر الذي دفع بنا إلى البحث عن الغرض من هذا التعديل، وبعد تحليل النصين تم التوصل إلى أن الدافع هو تسهيل مهمة التطليق للمرأة من جهة، وحماية حقوقها وبالتالي تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين في الطلاق من جهة أخرى.
Abstract:
The Algerian legislator granted women the right to divorce, on the basis of legal reasons provided for in the family law, but it was not limited to the seven reasons given by the law 84-11, though three other reasons are given in the order 05- 02. Thus the number of legal reasons given by the Algerian legislator is ten. This prompted us to investigate the reasons that led to the amendment. A thorough analysis of the two texts, led us to the conclusion that facilitate divorce for women on one side, protecting its rights and thus strengthen the principle of gender equality in divorce on the other hand.
مقدمة:
بالرجوع إلى قانون الأسرة الجزائري ([1]) نجد أنه خوّل للمرأة حق إنهاء الزواج وذلك بصورتين، إمّا بمخالعة نفسها وذلك مقابل عوض مالي، وإما بالتقدم للقاضي بطلب التطليق بناء على سبب من الأسباب التي حددها هذا القانون.
ويقصد بالتطليق إنهاء العلاقة الزوجية بحكم من القضاء وذلك بناء على طلب الزوجة لأمر نص عليه القانون. فهو طلاق قائم على إرادة الزوجة ويتم بحكم قضائي رغم معارضة الزوج له، طالما أنها متضررة ويفرق القاضي بينهما عملا بقواعد العدالة والإنصاف ([2]).
وقد نصت المادة53 ([3]) من قانون الأسرة على حق المرأة في التطليق أمام القضاء وذلك بتعدادها لأسباب التي تخول لها ذلك الحق منها: عدم الإنفاق عليها بعد صدور حكم بذلك، وجود عيب بالزوج يحول دون تحقيق الهدف من الزواج؛ هجره لها في المضجع؛ الحكم عليه عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة، هذا فضلا عن غيبته أكثر من سنة بدون عذر ولا نفقة؛ ومخالفته لأحكام المادة 8 المتعلقة بالتعدد، إضافة إلى ارتكابه فاحشة مبينة، وكذلك وجود الشقاق المستمر بينها وبين الزوج ومخالفته للشروط المتفق عليها في عقد الزواج؛ وأخيرا كل ضرر معتبر شرعا.
ولكن بقراءة المادة 53 المعدلة ومقارنتها بالنص القديم نجد أن المشرع قد وسّع من دائرة الأسباب التي تخوّل المرأة طلب التطليق، فبعدما كانت سبعة أسباب أصبحت عشرة. الأمر الذي يستدعي التساؤل عن مدى توسّع المشرع في أسباب ([4]) التطليق والغرض منه؟
للإجابة على ذلك فإنّه لابد من التّطرق إلى الأسباب السابقة باختصار، وكذا تسليط الضوء والوقوف عند الأسباب المضافة ضمن التعديل الأخير وذلك كما يلي:
أولا: أسباب التطليق حسب القانون 84/11.
ثانيا: أسباب التطليق المضافة بموجب الأمر 05 – 02.
أولا: أسباب التطليق حسب القانون 84/11:
سنتعرّض إلى أسباب التطليق حسب ما ورد في النص الأصلي لقانون الأسرة وأول هذه الأسباب هو التطليق لعدم الإنفاق، وكما هو معلوم فإن النفقة ([5]) واجبة على الزوج شرعا وقانونا بالدخول، وفي حالة امتناعه عن القيام بذلك فإنه يجوز للزوجة أن تطالب بالتفريق لعدم الإنفاق، إلا أن التطليق لعدم الإنفاق مقيد بشروط حسب المادة 53 من قانون الأسرة وهي كما يلي:
رفع دعوى من الزوجة ضد الزوج لاستصدار حكم يأمره بالنفقة، وامتناع الزوج عن تنفيذ الحكم بعد إخطاره وهذا الامتناع يكون عمدا وقصدا، واستنادا لذلك يجوز للمرأة طلب التطليق ([6])، الأمر الذي أكده قرار المحكمة العليا بتاريخ 02/05/1995 والذي قضى أنه: “لا يمكن الحكم بالتطليق بسبب الإهمال وعدم الإنفاق إلا إذا صدر حكم بوجوب النفقة على الزوجة، وأن امتنع الزوج عن تنفيذ ذلك ” ([7]).
إلا أن ما يعاب على المشرع أنه لم يبين المدّة التي يجب أن تنتظرها الزوجة بعد صدور حكم ضد الزوج بعدم الإنفاق، فهل لها رفع دعوى حال صدور الحكم أم انتظار مدة معينة؟ ([8])
وفي هذا الاطار صدر قرار للمجلس الأعلى يقضي بما يلي: ” من المقرر فقها وقضاء في أحكام الشريعة الإسلامية أن عدم الإنفاق على الزوجة لمدة تزيد عن شهرين متتابعين يكون مبررا لطلبها التطليق عن تزوجها ([9]) ورغم هذا فان القرار كذلك غير واضح لأنه لم يبين هل المدة تحسب قبل صدور الحكم بالإنفاق أو بعده.
هذا ويجب ألا يكون امتناع الزوج عن النفقة بسبب عسره فلا يطلقها القاضي للعسر، أما إذا كان موسرا وادّعى العجز فالأمر يختلف ويجب على المحكمة النظر فيه ([10])؛ إضافة إلى ألا تكون الزوجة عالمة بإعساره وقت زواجها، فإن كانت عالمة بمصدر دخله المحدود ورفعت دعواها رفض القاضي الدعوى لعدم التأسيس القانوني لأن النص القانوني يقول: “ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج” ويقع عبء الإثبات على الزوج ([11]) .
هذا ويجب أن يكون الإنفاق الذي طلبت التطليق بسببه هو الإنفاق على مثلها، فلا يجوز طلب التطليق لعدم الإنفاق إذا طلبت طلبات تفوق قدرة الزوج وتعجزه عملا بالمواد 78 – 79 – 80 من قانون الأسرة ([12]).
وعليه فالتطليق لعدم الإنفاق حق للزوجة وهو ما ذهب إليه المجلس الأعلى في قرار بتاريخ 26-01-
1987 والذي ينص على أنه: “من المقرر فقها وقانونا أنه يجوز طلب التطليق في حالة عدم الإنفاق…. وأن المجلس القضائي لما قضى بتطليق الزوجة لعدم الإنفاق يكون بقضائه كما فعل طبق القانون تطبيقا صحيحا” ([13]).
والملاحظ في هذا الإطار كذلك أن المشرع لم يبين هل يمكن للزوجة التطليق لعدم الإنفاق في حالة وجد اتفاق بين الزوجين على أن تشارك الزوجة في تحمل الأعباء المالية لأسرة. هذا فضلا على عدم وجود حكم في هذه الحالة يخص المرأة العاملة ([14]).
كما يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للعيوب والمقصود بالعيب نقصان بدني أو عقلي في أحد الزوجين يجعل الحياة الزوجية غير مستقرة ([15]). فالعيوب هي تلك العلل الجنسية أو الأمراض الجسدية ([16]) التي من شأنها الحيلولة دون ممارسة العلاقات الجنسية ومن التمتع بالحياة الزوجية.
وحسب الفقه الإسلامي هناك أثنى عشرة عيبا وهي عيب العذيطة والجنون والجذام والبرص حيث يشترك فيها الزوجان، وأما عيب بخر الفرج والإفضاء والعفل والقرن والرتق ([17]) فتخص الزوجة، وأما ما خصّ به الرجل فعيب الجب والخصاء والعنة ([18])، وزاد بعض المالكية الاعتراض ([19]). ([20])
ولكي يعتبر العيب سببا للتطليق يجب أن يحتوي جملة من الشروط إذ يجب أن يكون العيب في الزوج وليس الزوجة، لأن الزوج خول له القانون الطلاق بالإرادة المنفردة بدون حتى ذكر السبب؛ وأن يكون العيب من العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج، والهدف هو إحصان الزوجين والنسل، وقد ترك المشرع للقاضي السلطة التقديرية في معرفة هل العيب يحول دون تحقيق الهدف من الزواج من عدمه.
هذا وعلى القاضي أن يتأكد من وجود ما تدعيه الزوجة، وذلك بالاستعانة بالخبرة والأطباء والاختصاصيين وبأي وسيلة أخرى كالإقرار. وفي الواقع العملي فإن القضاء يمنح الزوج أجل سنة من أجل العلاج وذلك ما أكده قرار المجلس الأعلى بتاريخ 19/11/1984 والذي جاء فيه: “متى كان من المقرر في الفقه الإسلامي وعلى ما جرى به القضاء أنه إذا كان الزوج عاجزا عن مباشرة الزوجة يضرب له أجل سنة كاملة من أجل العلاج، وأن الاجتهاد القضائي استقر على أن تكون الزوجة أثناء تلك المدة إلى جانب بعلها وبعد انتهائها فإن لم تتحسن حالة مرضه حكم للزوجة بالتطليق، فإن القضاء بما يخالف أحكام هذه المبادئ يعد خرقا لقواعد الشريعة الإسلامية” ([21]).
ولكن المشرع بمنحه هذا السبب للزوجة من أجل التطليق، لم يبين ما إذا كانت عالمة بالعيب قبل الزواج من عدمه هذا من جهة ([22])، ومن جهة أخرى، قد تقع الزوجة في مسألة عيوب الإرادة وهي التدليس في حالة ما إذا كان الزوج عالما بالعيب الذي يصيبه قبل الزواج وأخفى عنها ذلك فما هو الحل في هذه الحالة؟
هذا ونجد كذلك مسألة عقم الزوج كعيب يصيب الزوج فهل للزوجة التطليق استنادا لهذا العيب؟ بالرجوع إلى القضاء نجد قرار للمحكمة العليا والذي يقضي بما يلي: “المعاشرة بين الزوجين في -قضية الحال-كانت طويلة بين الزوجين، وأن الطاعن لم ينجب أطفالا طيلة هذه المدة الطويلة مما أدى بالزوجة إلى أن تطلب التطليق لتضررها لعدم الإنجاب، وعليه إن قضاة الموضوع بقضائهم بتطليق الزوجة بسبب العيب الذي يحول دون تحقيق الهدف من الزواج طبقوا القانون تطبيقا سليما” ([23]).
إلى جانب التطليق للعيوب منحت المادة 53 للزوجة حق التطليق بسبب هجر الزوج لها في المضجع والمقصود بالهجر في المضجع في هذه الحالة هو الامتناع عن قربان الزوجة عمدا، وذلك بترك فراش الزوجية دون سبب شرعي ولمدة تزيد عن أربعة أشهر كاملة قصد الإضرار بها ([24]). والهجر في المضجع نوعين الأول يكون بغرض التأديب، وهو حق من حقوق الرجل، أما الثاني فهو بغرض الإيلاء أي الهجر المصحوب بالقسم أي قسم الرجل على هجر زوجته في الفراش مدة من الزمن ([25]).
وقد نصّ المشرع في المادة 53 فقرة 03 بأنه يجوز للزوجة أن تطلب التطليق عند الهجر في المضجع فوق 4 أشهر، وعليه يشترط في الهجر في المضجع شروطا ليكون سببا قانونيا للتطليق وهي: أن يهجر الزوج زوجته في المبيت معها في فراش الزوجية والأعراض عنها وعدم قربانها أو ترك فراش الزوجية والنوم في فراش آخر أو غرفة أخرى ولا يعتبرها زوجة له؛ وأن يكون الهجر متعمّدا، أما إذا كان بسبب مرض للزوج أو وجوده في خدمة عسكرية أو غيرها من المبررات فلا يجوز لها طلب التطليق، إضافة إلى شرط توافر نية الإضرار بالزوجة وليس نية الإصلاح والتأديب لأن ذلك حق للزوج بموجب أحكام الشريعة الإسلامية؛ وأن يدوم هذا الهجر أكثر من أربعة أشهر ([26])ولكن ما يعاب على المشرع أنه لم يبين اذا ما يجب أن تكون هذه المدة متتالية أم متفرقة ([27]).
وعلى ذلك من أجل التطليق للهجر لابد من توافر هذه الشروط إضافة إلى أنه على الزوجة أن تثبت الواقعة المادية، وهي حدوث الهجر فعلا لمدّة أربعة أشهر على الأقل، وكذا تضررها من جراء ذلك، هذا ويمكن القول كذلك أن المشرع لم يحدد الطريقة التي يكون بها الهجر بل اكتفى بالواقعة المادية، وهي الهجر فوق أربعة أشهر، دون الاهتمام بما إذا كان قد صدر حلف من الزوج أو لم يصدر.
كما للزوجة طلب التطليق للحكم على الزوج بعقوبة سالبة للحرية وذلك حسب النص الأصلي والذي كان يجيز للمرأة طلب التطليق بسبب الحكم على الزوج بعقوبة شائنة مقيدة لحريته لمدّة أكثر من سنة وفيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة، وعليه لا يقبل طلب الزوجة التطليق إلا إذا حكم على الزوج بعقوبة، ولمدة أكثر من السنة، إ لّا أن قانون الأسرة الجديد، عدّل هذه الفقرة وجعل للمرأة طلب التطليق لمجرّد إدانة المحكمة الزوج بالحبس ولو حتى مع وقف التنفيذ وذلك ينصّها على أنه: “يجوز للزوجة طلب التطليق للحكم على الزّوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية” ([28]).
وعليه فشروط التطليق لهذا السبب حسب التعديل هي كالآتي: صدور حكم نهائي وبات قد استنفذ جميع طرق الطعن العادية وغير العادية ويدين الزوج ([29]) وعلى الزوجة إثبات ذلك من خلال تقديم نسخة من هذا الحكم النهائي أمام المحكمة لطلب التطليق ([30])؛ هذا ويجب أن تجعل هذه الجريمة مواصلة العشرة واستمراريتها أمرا مستحيلا إذ يتحول الحب بين الزوجين إلى كراهية وتصبح الحياة لا تطاق.
إلا أن المشرع لم يشترط أن تكون هذه العقوبة مقيدة للحرية أو عقوبة موقوفة التنفيذ، أو غرامة وإنما استعمل المشرع عبارة “جريمة فيها مساس بشرف الأسرة”، أي تعلق الفعل بأعمال شائنة منافية للأخلاق وبذلك هو لم يحدد ما هي الجرائم التي يمكن أن تمس بشرف الأسرة وتجعل الحياة مستحيلة، وبالرجوع إلى قانون العقوبات نجد مجموعة من الجرائم يمكن أن تدخل في مفهوم كونها ماسة بشرف الأسرة، إذ يستحيل معها مواصلة العشرة منها جريمة الشذوذ الجنسي؛ وجريمة الزنا؛ وجريمة زنا المحارم؛ وكل جريمة فيها هتك عرض قاصر أو تحريضه على الفسق، أي كل المواد التي تدخل ضمن القسم السادس المعنون بانتهاك الآداب، من المادة 333 إلى المادة341 مكرر1 من قانون العقوبات ([31]).
كما للزوجة الحق في التطليق لغياب الزوج حيث نصت المادة 53 فقرة 5: “يجوز طلب التطليق بسبب الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة”، وعليه يشترط في غيبة الزوج لتكون سبب للتطليق الشروط التالية: أن يتغيّب الزوج غيبة طويلة تفوق السنة، وتحسب هذه المدة على أساس السنة الميلادية ([32]) ولكن لم يبين المشرع متى يبدأ حساب هذه المدة علما أن الغيبة واقعة مادية وعليه يمكن أن يبدأ الحساب من أول يوم لغياب الزوج إلى يوم رفع الدعوى المهم أن تفوق المدة السنة.
أن تكون الغيبة دون عذر شرعي وعقلي مقبول إذ يكون متعمدا الإضرار بالزوجة وإيذاءها لأن التطليق لهذا السبب مرتبط بالضرر الذي يصيب الزوجة من جراء الغيبة بدون عذر، أما إذا كان ذلك لعذر شرعي ومنطقي كعمل الزوج أو الدراسة أو أداء الخدمة الوطنية فلا حق لها في التطليق لهذا السبب ([33]).
إضافة إلى أن المشرع ربط غياب الزوج بشرط ألا يترك لزوجته مالا تنفقه على نفسها أو أولادها الناتجين عن زواجهما، فلو ترك لها مالا للإنفاق لا يجوز لها طلب التطليق. فلما هذا الربط هل للمرأة الاستغناء عن الزوج بوجود المال؟ ([34]) خاصة إذا كانت موسرة ولها مال مما لا يجعلها تحتاج لمال الزوج.
ولقد أجاز المشرع للزوجة التطليق لارتكاب الزوج لفاحشة مبينة، إلا أنه لمن يبين عمّا إذا أخذ بالمعنى الضيق للفاحشة المبينة أو الواسع، إذ من الصّعب إعطاء تعريف للفاحشة، إلا أنه يمكن معرفة مدلولها اللغوي الشائع وكذا مدلولها في القرآن الكريم من الآيات التي تصوّر الفاحشة منها قوله تعالى:” وَلَا تقْرَبوا الزِّنا إنهُ كَانَ فاحِشَةً وَسَاءَ سَبيلًا” ([35]) “.وكذلك قوله تعالى:” لَا تخْرجُوهُنَّ مِنْ بيوتهِنَّ وَلَا يخْرجْنَ إلَّا أنْ يأتينَ بفَاحِشَةٍ مُبَيِّنةٍ وَتلكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظلمَ نَفْسَهُ لَا تدْري لعَلَّ اللهَ يحْدِثُ بَعْدَ ذَلكَ أمْرًا” ([36]).
وعليه فإن المعنى الضّيق للفاحشة ينحصر في ارتكاب الزنا أما المعنى الواسع فهو كل فاحشة كالرّدة، الشّرك بالله، الاعتداء على قاصر، عقوق الوالدين إلى غير ذلك، وفي هذه الحالة فإن تحديد الفعل إذا كان فاحشة مبينة يرجع للسلطة التقديرية المطلقة للقاضي، الأمر الذي قد يجعل الأحكام القضائية مختلفة بين القضاة فقاضي يعتبر حالة معينة فاحشة، أما قاض آخر فلا يعتبرها كذلك.
هذا ويمكن القول كذلك أن المشرع لم يبين وسائل الإثبات في هذه الحالة خاصة إذا كانت هذه الفاحشة جريمة الزنا والتي يجب لإثباتها أربع شهود مما يصعب على الزوجة مسألة الإثبات.
هذا وقد نصت المادة 53 فقرة 10 على أنّه: “يجوز للزوجة طلب التطليق لكل ضرر معتبر شرعا”، وقد عرّف الأستاذ وهبة الزحيلي الضرر على أنه: “إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل كالشّتم المقذع والتقبيح المخل بالكرامة والضّرب المبرح والحمل على فعل ما حرّم الله، والإعراض والهجر من غير سبب يبيحه ونحوه”([37]).
وبالرّجوع لقانون الأسرة فإنه لم يعرّف الضرر ([38]) بل وصفه فقط بأن يكون معتبر شرعا وعليه نجد أن هذا النص هو من بين أكثر النصوص مرونة وخدمة لمصلحة المرأة حيث أن المشرع لم يحصر الضرر الموجب للتفريق، إذا كان مادي أو معنوي، ولم يحدد درجة الضرر، من حيث الشدة والخفة، وكذلك من حيث وقوع الضرر مرة واحدة أو بشكل متكرر، فكل ذلك يرجع إلى السلطة التقديرية للقاضي ([39]).
ولتطليق الزوجة على أساس الضرر يستوجب توافر الشروط التالية: أن يكون الضرر محققا أي محقق الوقوع بمعنى أن يكون حالا أو وقع فعلا أي ألا يكون احتماليا أو افتراضيا ([40])؛ وأن يكون هذا الضرر ناتجا عن فعل الزّوج وليس الغير، أي أن يكون شخصيا، فلا يعتبر الضرر الواقع على الزوجة من أسرة الزوج ضررا موجبا للتفريق إلّا في حالة إذا كان الزوج هو المحرض للغير على زوجته ([41]).
إضافة إلى أن يكون الضرر ممالا يستطيع معه دوام العشرة الزوجية ([42])، وفي هذا الإطار نجد الاجتهادات القضائية، حيث جاء في قرار المجلس الأعلى بتاريخ 25/02/1985: ” من المبادئ المستقر عليها في أحكام الشريعة الإسلامية، أن الزوجة لا تطلق جبرا عن زوجها إلا إذا أثبتت الضرر الحاصل لها بالوسائل الشرعية ولا تعد عدم رغبتها في البقاء مع زوجها سببا لتطليقها منه. والقضاء بما يخالف هذا المبدأ الشرعي، يستوجب نقل القرار الذي يقضي بتطليق الزوجة إذا ما تأسس على عدم رغبتها في البقاء مع زوجها.” ([43])
وقضت المحكمة العليا كذلك في قرار لها بتاريخ 16/01/1996 على أنه: “أن إدانة الزوج بسبب ضربه لزوجته يعتبر ضررا حسب الفقرة 6 من المادة 53 من قانون الأسرة، ومن ثم يجوز تطليق الزوجة لهذا السبب” ([44]). مما يعني أن كل ما يسبب ضررا سواء كان فعلا أو قولا فهو موجب للتطليق.
وما تجدر الإشارة إليه هو أن المشرع كان ينص في المادة 53 قبل تعديلها على أنه يجوز للزوجة طلب التطليق للضرر المعتبر شرعا لا سيما إذا نجم عن مخالفة الأحكام الواردة في المادة 8 و37 أعلاه إلا أن في النص الجديد لم يذكر ذلك، ولعل السبب هو أنه جعل مخالفة المادة 37 يدخل ضمن مخالفة الشروط المتفق عليها، أما مخالفة المادة 08 فقد جعلها سببا مستقلا بذاته من أجل طلب الزوجة للتطليق وهو ما سنعالجه من خلال ما يلي:
ثانيا: أسباب التطليق المضافة بموجب الأمر 05 – 02:
إنّ ما أضافته المادة 53 من قانون الأسرة بموجب الأمر 05 – 02 يتمثل تحديدا في الفقرات 6، 8 و9، إذ يتطلب الوقوف عندها من أجل معرفة مدى توسّع المشرع في أسباب التطليق ولماذا هذه الأسباب بالتحديد؟
1/ التطليق لمخالفة المادة 8 من قانون الأسرة:
لقد نصّت المادة 53 فقرة 06 على أنه يجوز للزوجة طلب التطليق لمخالفة الأحكام الواردة في المادة 08 من قانون الأسرة، إذ أنّها أجازت للزوج التّعدد ولكن وفق قيود، فأوجبته على إخبار الزوجة السابقة واللّاحقة، وطلب ترخيص من رئيس المحكمة، إضافة إلى المادة 8 مكرر والتي أجازت للزوجة طلب التطليق للتدليس، وأمام هذا نقول أنه يحق للزوجة طلب التطليق على أساس مخالفة المادة 8 في حالة ما إذا كانت غير راضية على التعدد، أو في حالة ما إذا كان التعدد بناء على تدليس، أي إذا لم يستوف الشروط المنصوص عليها قانونا وأخيرا في حالة عدم توفير الزوج للعدل نحوها.
وفي هذا الإطار نجد قرار قضائي والذي يقضي بالمساواة والعدل بين الزوجات وإلا للزوجة المتضررة طلب التطليق، إذ جاء فيه ما يلي: “حيث أن الزوج لم يقم بواجباته الزوجية اتجاه المدعية في الطعن بمضي معظم أوقاته مع الزوجة الثانية، وبالتالي فإن الزوج لم يطبق قاعدة المساواة بين الزوجين طبقا للشريعة، وأن بناء على ذلك قضى الحكم المعاد …بالتطليق بين الزوجين وبنفقة للزوجة وأولادها وإسناد حضانتهم اليها…مما يستوجب نقل القرار إذ الحكم سليم” ([45]).
هذا وجاء في قرار آخر للمحكمة العليا بتاريخ 12/07/2006 ما يلي: “عدم العدل بين الزوجات يشكل الضرر المعتبر شرعا، طبقا للفقرة 6 من المادة 53 من قانون الأسرة، ويبرر بالتالي حق الزوجة المتضررة في طلب التطليق” ([46]).
والملاحظ هنا هو أن المشرع اعتبر الضرر الناتج عن تعدد الزوجات ضررا يمنح الزوجة حق التطليق إلى جانب التطليق للضرر المعتبر شرعا وذلك عندما جعل هذا السبب مستقلا بذاته وفصله عن التطليق للضرر بصفة عامة؛ وكذلك بتأكيده على حق التطليق مرتين الأولى من خلال هذه الفقرة-أي الفقرة 06 من المادة53 -، والثانية من خلال المادة8 مكرر.
ولعل الغرض من إضافة هذا السبب لطلب التطليق هو التأكيد على السياسة التشريعية المتبعة والتي تسعى نحو تقييد تعدد الزوجات ومنح المرأة كل التسهيلات الممكنة من أجل التطليق، وبذلك يحسب الزوج ألف حساب قبل أن ينوي التعدد أو على الأقل قبل أن يظلم زوجاته خوفا من فقدان أحدهما أو كلاهما.
وعليه فإن إضافة مخالفة نص المادة 8كسبب مستقل جاء نتيجة لما تعانيه المرأة من ظلم التّعدد وهو ما أثبتته الحقائق الاجتماعية، إذ أن الأذن القضائي بالتّعدد لم يكف لصيانة حقوق المرأة بل هو احدى الوسائل المؤدية إلى الحماية ([47]).
2/ التطليق للشقاق المستمر بين الزوجين:
استحدث المشرع سببا جديدا للطلاق ضمن الفقرة 8 وهو الشقاق المستمر بين الزوجين، والمقصود بالشقاق هو النزاع الشديد بسبب الطعن في الكرامة ([48])، فالشقاق هو سوء العشرة بين الزوجين واستمرار التنافر بينهما سواء بسبب من الزوج أو من الزوجة أو كليهما، مما يلحق الضرر. والجدير بالذكر هو أن المشرع استنبط هذا السبب من قرارات المحكمة العليا، إذ جاء في قرار لها بتاريخ 24/09/1996، بأنه: “من المستقر عليه أن استفحال الشقاق بين الزوجين يقضي بالتفريق القضائي شرعا ولما كان في قضية الحال أن المطعون ضدها تضررت من جراء استفحال الخصام مع زوجها لمدة طويلة بينهما، فإن القضاة بقضائهم بتطليق الزوجة لهذا السبب كاف للتفريق القضائي، طبقوا صحيح القانون” ([49]).
وبالرجوع إلى المادة 53 فقرة 08، فإن المشرع لم يبين كيفية إثبات الشقاق وكذا إثبات استمراره، والمتسبب فيه، أما بالنسبة إلى القضاء فإنه لا يعتد بالشقاق الذي يكون ضمن سير الإجراءات القضائية بل الشقاق في الحياة الزوجية وهو ما يؤكده المبدأ القضائي الذي يقضي أنه: “يثبت الشقاق المستمر من خلال ما يظهر من الحياة الزوجية والخصومات القضائية بين الطرفين. ولا يكفي الخلاف الظاهر في جلسة الصلح، لثبوت الشقاق المستمر والاعتماد عليه في التطليق” ([50]).
وعليه فإن تقدير ذلك يرجع إلى السلطة التقديرية للقاضي مع وجوب إجراء الصلح وإذا اشتد الخصام بين الزوجين يعين القاضي حكمين ([51]) من أهل الزوجين بغية التوفيق والإصلاح بينهما ويقدمان تقريرهما في أجل شهرين من تاريخ تعيينهما ([52])، وذلك حسب ما جاءت به المادة 56 من قانون الأسرة بقولها:” إذا اشتد الخصام بين الزوجين ولم يثبت الضرر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما يعين القاضي الحكمين، حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة، وعلى هذين الحكمين أن يقدما تقريرا عن مهمتهما في أجل شهرين”.
غير أن المشرع الجزائري جعل الحق للمرأة في طلب التطليق عند الشقاق المستمر بينها وبين زوجها، الأمر
الذي قد تكون المرأة سببا في استفحاله واستمراره، وعليه فمن غير المنطقي أن يكون الشقاق بفعل الزوجة ويمنحها القضاء الحق في التطليق وكذا التعويل إذا ثبت الضرر.
هذا ويمكن القول إن التطليق إنما يكون بسبب الضرر الناشئ عن الشقاق أو سوء العشرة، وعليه كان بالإمكان الاستغناء عن هذه الفقرة وإدراجها ضمن التطليق للضرر.
من هذا يتبين أن المشرع قصد زيادة هذا الشرط وذلك بغرض توسيع دائرة الأسباب التي تخول المرأة التطليق أكثر فأكثر من أجل تسهيل التطليق ومحاولة إعطاء المرأة حقا في الطلاق يقابل طلاق الزوج بالإرادة المنفردة.
3/ التطليق لمخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج:
وهو ما نصّت عليه الفقرة التاسعة من المادة 53 إذ للزوجة طلب التطليق لمخالفة الزّوج للشروط المتفق عليها سواء في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق، وذلك حسب المادة 19 من قانون الأسرة. وما تجدر الإشارة إليه هو أن المشرع في تعديله لهذه المادة جاء بمثالين للاشتراط وهو شرط عدم تعدد الزوجات وشرط عمل المرأة، وما يلفت الانتباه هو أنّ كلاّ من الشرطين يعد حماية للزوجة وحقوقها وكذا ضمانا لها من تعسفات الزوج أو قيامه بأعمال تنعكس على حياتهما خلال مرحلة قيام علاقتهما الزوجية.
وعليه فإذا تم الاتفاق بين الزوجين على جملة من الشروط وفقا للمادة 19، 32 و35 فعلى الزوج الالتزام بهذه الشروط، وفي حالة امتناعه عن ذلك فإنه يجوز للزوجة اللجوء إلى القضاء لطلب التطليق على أساس امتناع الزوج عن الاستجابة لشروطها وعلى ذلك يمكن الاستجابة لطلبها بتوافر الشروط التالية:
أن يكون الشرط محل اتفاق بين الطرفين، فإذا اشترطته الزوجة ورفضه الزوج فليس لها طلب التطليق لهذا السبب؛ وأن يكون الشرط مكتوب في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق وهو ما نصت عليه المادة 19 من قانون الأسرة.
من خلال تعرضنا إلى الأسباب التي أضافها المشرع نجد أنها أكثر ليونة من سابقتها وذلك واضح من تسهيل المشرع من مهمة الزوجة في تأسيس طلبها وإعطائها فرصا أخرى تجعل من رخصتها الجوازية ترتقي شيئا فشيئا إلى مرتبة الحق الأصيل الذي يقابل إرادة الزوج المنفردة في إيقاع الطلاق وعليه فإن ذلك هو ارتقاء تدريجي إلى تكريس مبدأ المساواة بين الزوجين في الطلاق.
خاتمة:
بعد هذه الدراسة الموجزة والتي تم فيها التعرض إلى أسباب التطليق في ظل القانون 84/11 وكذا الأسباب المضافة بموجب الأمر 05/02 تم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها:
- أن المشرع قام بتوسيع دائرة أسباب التطليق وبالتالي فتح باب الطلاق للمرأة على مصرعيه ساعيا بذلك إلى تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين في الطلاق والارتقاء بحق المرأة في التطليق ليقابل حق الرجل في الطلاق بالإرادة المنفردة.
- إضافة إلى محاولته تسهيل مهمة التطليق على المرأة وحماية حقوقها خاصة حقها في اشتراط ما تراه مناسبا، وكذا حقها في عدم التعدد عليها.
- أن هذا التوسيع له جانب إيجابي يظهر في حماية حقوق المرأة ومنحها سبيل للتطليق في حالة إذا كان الزوج ظالما لها ومتجبرا معها.
- بيد أنه ما يعاب على هذه السياسة أنها تؤدي إلى ازدياد نسبة الطلاق في المجتمع وذلك لسهولة التطليق وكثرة أسبابه، وكذا إمكانية أن تكون المرأة هي من يدفع الزوج إلى إيذائها وبالتالي تؤسس ذلك كسبب لتطليقها ويكون على الزوج تطليقها وتعويضها عن الضرر وهو أصلا ليس المتسبب في ذلك.
قائمة المراجع:
المراجع العامة:
- بدران أبو العينين بدران، أحكام الزواج والطلاق، بحث تحليلي ودراسة مقارنة، الطبعة الثانية، مطبعة دار التأليف، مصر ،1961
- بلحاج العربي، الوجيز في قانون الأسرة الجزائري، مقدمة الخطبة، الزواج، الطلاق، الميراث والوصية، ج.1، ط.4، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،2004
– بن شويخ الرشيد، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل-دراسة مقارنة-الطبعة الأولى، دار الخدونية، الجزائر، 2008
– تشوار جيلالي، محاضرات ملقاة على طلبة السنة الرابعة ليسانس حقوق، كلية الحقوق، جامعة تلمسان ،2010 غير منشورة
– جمال سايس، الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال الشخصية، ج.2، ط.1، منشورات كليك، الجزائر ،2013
– طاهري حسين، الأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الأولى، دار الخلدونية، الجزائر ،2009
– عبد الرحمن البرقوقي، أوضح المسالك شرا أسهل المسالك، ط .4، دار الفكر، بيروت، دون سنة نشر.
– محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، القاهرة ،1957
- وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، الجزء 07، الطبعة الثانية، دار الفكر، دمشق ،1984
المراجع الخاصة:
- تشوار جيلالي، حق الزوجة في الطلاق بين النقائص التشريعية والتطور الاجتماعي، مجلة قانون الأسرة والتطورات العلمية، مخبر القانون والتكنلوجيا الحديثة، كلية الحقوق، جامعة وهران،2007، بدون عدد.
- تشوار حميدو زكية، بعض حقوق المرأة المستحدثة بمقتضى الأمر 05-02 المعدل لقانون الأسرة، مجلة العلوم القانونية والإدارية والسياسية، جامعة تلمسان ،2011، عدد 12
- تشوار حميدو زكية، مدى حماية الأسرة عبر أحكام التطليق عدالة القانون أم القاضي مجلة العلوم القانونية والإدارية، كلية الحقوق، تلمسان ،2010، عدد.10
- دليلة براف، التطليق للضرر المعتبر شرعا في الاجتهاد القضائي الجزائري، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، جامعة سعد دحلب، البليدة ،23 فيفري 2009، بدون عدد.
- فريحاوي كمال، التفريق للضرر في قانون الأسرة الجزائري، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير في العقود والمسؤولية، جامعة بن عكنون الجزائر ،2001
- مسعودة نعيمة إلياس، التعويض عن الضرر في بعض مسائل الزواج، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان ،2010
– نجية زيتوني، دراسة تحليلية للمادة 53 من قانون الأسرة الجزائري في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والقانون، مذكرة ماجستير في القانون فرع عقود ومسؤولية، جامعة الجزائر ،2006
– يزيد عيسات، التطليق بطلب من الزوجة في قانون الأسرة الجزائري مدعما بالاجتهاد القضائي للمحكمة العليا، مذكرة ماجستير في القانون فرع عقود ومسؤولية، جامعة بن عكنون، الجزائر ،2003
القوانين:
– الأمر 06/156 المؤرخ في 08/06/1966، المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية 49، المؤرخة في11/06/1966، المعدل والمتمم.
– القانون 84-11 المؤرخ في 09/06/1984 المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بموجب الأمر الرئاسي 05-02 المؤرخ في 27/02/2005 الجريدة الرسمية 15 الصادرة بتاريخ 27/02/2005
[1] وهو القانون 84/11 المؤرخ في 09/06/1984 المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر 05/02 المؤرخ في
27/02/2005، جريدة رسمية 15 الصادرة بتاريخ 27/02/2005.
[3] عدلت بموجب القانون 05 – 02 وحرّرت في ظل القانون 84/11 كما يلي: “يجوز للزوجة طلب التطليق للأسباب الآتية:
- عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج مع مراعاة المواد 78 – 79 –
80، من هذا القانون.
- العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج.
- الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر.
- الحكم بعقوبة شائنة مقيدة لحرية الزوج لمدة أكثر من سنة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجة.
- الغيبة بعد مضي سنة بدون غدر ولا نفقة.
- كل ضرر معتبر شرعا ولاسيما إذا نجم عن مخالفة الأحكام الواردة في المادتين 8 و37 أعلاه.
- ارتكاب فاحشة مبينة.
[4] والجدير بالذكر هو أن فقهاء الشريعة الإسلامية قد حصروا أسباب التطليق في حالات معينة وهي عدم الإنفاق، الضرر المعتبر شرعا وغيبة الزوج أو حبسه والعيوب التناسلية، وقد اتجهت الشريعة الإسلامية إلى التضييق حفاظا على استقرار الحياة الزوجية، أنظر، محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، القاهرة ،1957، ص.347 .348 –
[5] النفقة هي إخراج الشخص مؤونة من تجب عليه نفقته وسمي المال الذي يصرفه الإنسان على غيره نفقة كما في ذلك من هلاك المال، انظر، بدارن أبو العينين بدارن، أحكام الزواج والطلاق، بحث تحليلي ودارسة مقارنة، الطبعة الثانية، مطبعة دار التأليف، مصر،1961، ص..276
[6] بلحاج العربي، المرجع السابق، ص. 276.
[7] المحكمة العليا، غ. أ. ش،02/05/1995، ملف رقم 118475، نشرة القضاة ،1996، عدد 49، ص.241.
[8] أنظر، تشوار حميدو زكية، مدى حماية الأسرة عبر أحكام التطليق عدالة القانون أم القاضي مجلة العلوم القانونية والإدارية، كلية الحقوق، تلمسان ،2010، عدد 10، ص.125-126.
[9] المجلس الأعلى، غ. ق. خ، 19/11/1984، ملف رقم 34791، المجلة القضائية،1989، عدد 03، ص.76، مقتبس عن، تشوار حميدو زكية، مدى حماية الأسرة…، المرجع السابق، ص.126.
[10] بلحاج العربي، المرجع السابق، ص 276.
[11] اليزيد عيسات، التطليق بطلب من الزوجة في قانون الأسرة الجزائري مدعما بالاجتهاد القضائي للمحكمة العليا، مذكرة ماجستير في القانون فرع عقود ومسؤولية، جامعة بن عكنون، الجزائر ،2003، ص.54.
[12] اليزيد عيسات، المرجع السابق، ص.54.
[13] المجلس الأعلى، غ. ق. خ ،26/01/1987، ملف رقم 44457، المجلة القضائية،1991، عدد 04، ص.8.
[14] أنظر، تشوار جيلالي، حق الزوجة في الطلاق بين النقائص التشريعية والتطور الاجتماعي، مجلة قانون الأسرة والتطورات العلمية، مخبر القانون والتكنلوجيا الحديثة، كلية الحقوق، جامعة وهران،2007، بدون عدد، ص.77-78.
[15] طاهري حسين، الأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الأولى، دار الخلدونية، الجزائر ،2009، ص.113.
[16] بلحاج العربي، المرجع السابق، ص.28.
العذيطة هي خروج الغائط عند الجماع؛ بخر الفرج نتانته؛ الإفضاء: اختلاط مسلك البول والذكر؛ العفل: رغوه تحدث في الفرج عند الجماع؛ القرن: شيء يبرز في فرج المارة يشبه قرن الشاة؛ والرتق: انسداد مسلك الذكر بحيث لا يمكن معه الجماع؛ والجذام داء معروف بتجذّم الأصابع وتقطعها، البرص وهو بياض يقع في الجسد. هذا دون نسيان عيب
[17] الجنون. والسفه والعته وهي أمارض عقلية.
[18] الخصاء هو مقطوع الخصيتين الجب وهو استئصال الذكر والخصيتان، العنة من لا يريد النساء ولا يشتهيهم.
[19] الاعتراض هو عدم انتشار الذكر.
[20] عبد الرحمن البرقوقي، أوضح المسالك شرح أسهل المسالك، ط .4، دار الفكر، بيروت، دون سنة نشر، ص .142.
[21] المجلس الأعلى، غ. ق. خ ،19/11/1984 ملف رقم 43784، المجلة القضائية، 1989، عدد 3، ص 73.
[22] تشوار جيلالي، المقال السابق، ص.82.
[23] المحكمة العليا، غ. أ. ش،16/02/1999، ملف رقم 213571، المجلة القضائية ،2001، عدد خاص، ص.119.
[24] عزيرية يوسف، المرجع السابق، ص.18.
[25] بن شويخ الرشيد، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل-دارسة مقارنة-الطبعة الأولى، دار الخدونية، الجزائر، 2008، ص.197.
[26] أنظر، نجية زيتوني، دارسة تحليلية للمادة 53 من قانون الأسرة الجزائري في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والقانون، مذكرة ماجستير في القانون فرع عقود ومسؤولية، جامعة الجزائر ،2006، ص.106.
[27] تشوار جيلالي، المقال السابق، ص.87.
[28] الفقرة 4 من المادة 53 المعدلة بموجب الأمر 05 – 02.
[29] أنظر، تشوار جيلالي، محاضرات ملقاة على طلبة السنة الرابعة ليسانس حقوق، كلية الحقوق، جامعة تلمسان ،2010 غير منشورة.
[30] أنظر، مسعودة نعيمة إلياس، التعويض عن الضرر في بعض مسائل الزواج، دارسة مقارنة، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان ،2010، ص.219.
[31] الأمر رقم 06/156 المؤرخ في 08/06/1966، المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية عدد 49، المؤرخة في11/06/1966، المعدل والمتمم.
[32] بلحاج العربي، المرجع السابق، ص.298.
[33] بلحاج العربي، المرجع نفسه، ص.298.
[34] تشوار حميدو زكية، مدى حماية الأسرة عبر أحكام التطليق عدالة القانون أم القاضي مجلة العلوم القانونية والإدارية، كلية الحقوق، تلمسان 2010، عدد 10، ص.127.
[35] سورة الإسراء، الآية 32.
[36] سورة الطلاق، الآية 01.
[37] وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، الجزء 07، الطبعة الثانية، دار الفكر، دمشق ،1984، ص.527.
[38] وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا قد عرّفت الضرر في احدى قراراتها أنه “إساءة الزوج لزوجته” وذلك حسب قرار صادر بتاريخ 17/12/1984، قضية رقم 34767، المجلة القضائية ،1990، عدد 01، ص.79.
[39] أنظر، دليلة براف، التطليق للضرر المعتبر شرعا في الاجتهاد القضائي الجزائري، مجلة البحوث والدارسات القانونية والسياسية، جامعة سعد دحلب، البليدة ،23 فيفري 2009، بدون عدد، ص.214.
[40] أنظر، فريحاوي كمال، التفريق للضرر في قانون الأسرة الجزائري، دارسة مقارنة، مذكرة ماجستير في العقود والمسؤولية، جامعة بن عكنون الجزائر ،2001، ص.20.
[41] تشوار جيلالي، محاضرات ملقاة على طلبة السنة الأربعة ليسانس، المرجع السابق.
[42] فريحاوي كمال، المرجع السابق، ص.21.
[43] المجلس الأعلى، غ. ق. خ،25/02/1985، ملف رقم 35891، المجلة القضائية، 1989، عدد 1، ص.80.
[44] المحكمة العليا، غ. أ. ش،16/01/1996، ملف رقم 127948، نشرة القضاة ،1999 عدد 54، ص.100، جمال سايس، الاجتهاد القضائي في مادة الأحوال الشخصية، ج.2، ط.1، منشورات كليك، الجزائر ،2013، ص.928.
[45] المجلس الأعلى، غ. ق. خ،05/05/1986، ملف رقم 41445، غير منشور، مقتبس عن، اليزيد عيسات، المرجع السابق، ص.200.
[46] المحكمة العليا، غ. أ. ش،12/07/2006، ملف رقم 356997، مجلة المحكمة العليا ،2006 عدد 02، ص.441.
[47] تشوار حميدو زكية، بعض حقوق المرأة المستحدثة بمقتضى الأمر 05-02 المعدل لقانون الأسرة، مجلة العلوم القانونية والإدارية والسياسية، تلمسان ،2011، عدد 12، ص.73.
[48] وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص.527.
[49] المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية ،24/09/1996، ملف رقم 139353، المجلة القضائية،1997، عدد 02، ص.66، مقتبس عن تشوار حميدو زكية، بعض حقوق المرأة…، المقال السابق، ص.72.
[50] المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية ،14/07/2011، ملف رقم 624622، 2012، عدد 02، ص.227.
[51] الهدف الأساسي من تعيين الحكمين هو إصلاح العلاقات الزوجية التي أصابتها النزاع والشقاق وإرجاعها في حالة الوفاق والوئام فيكون من واجب الحكمين بذل جهدهما في الإصلاح بين الزوجين والجمع بينهما
[52] وقد نصت المادة 446 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه: “إذا لم يثبت أي ضرر أثناء الخصومة، جاز للقاضي أن يعين حكمين اثنين لمحاولة الصلح بينهما حسب مقتضيات قانون الأسرة”، ونصت كذلك المادة 447 على أن:
“يطلع الحكمان القاضي بما يعترضهما من إشكالات أثناء تنفيذ المهمة”. هذا وقد نصت المادة 448 والمادة 449 من نفس القانون على أنه: ” إذا تم الصلح من طرف الحكمين، يثبت ذلك في محضر، يصادق عليه القاضي بموجب أمر غير قابل لأي طعن، يجوز للقاضي إنهاء مهام الحكمين تلقائيا، إذا تبينت له صعوبة تنفيذ المهمة، وفي هذه الحالة، يعيد القاضي القضية إلى الجلسة وتستمر الخصومة”.




