الخليل المزدوغي دكتور في القانون الخاص، أستاذ باحث بكلية الاقتصاد و التدبير بكلميم
khalilelmezddghy@gmail.com
مقدمــــة:
تعد الواحات نظاما متكاملا يتوفر على أسس مفهوم الاستدامة الذي يجمع بين الجوانب الثلاثة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.ويمارس سكان الواحات أنشطة اقتصادية من خلال استغلال الموارد الطبيعية المتوفرة حسب الأنظمة والأعراف والقواعد التي وضعت واعتمدت بشكل متبادل ومشترك ومتوافق عليه مع مرور الزمن.
وقد أدت الواحات، على مر التاريخ، أدوارا عديدة كفضاء لإيواء الساكنة واحتضان العابرين في هذه المناطق الصحراوية الشاسعة اليابسة. إلا أنه، ومنذ عقود، تعرضت المنظومة الواحية إلى نكسات متكررة بعضها بنيوي والبعض الآخر خارجي؛ وهو الأمر الذي أصبح يشكل تهديدا حقيقيا من شأنه أن يؤدي إلى اختفائها أمام زحف التصحر.
إن هذا النظام، الذي تمكن من الصمود عبر مرور الزمن مهدد الآن بالاندثار أكثر من أي وقت مضى حيث يوجد في وضعية هشة بالنظر إلى ما يعرفه كوكب الأرض من تغيرات مناخية؛ ويتطلب تدخلا مندمجا وشاملا من أجل تنمية مستدامة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية[1].
أمام هذا الوضع المقلق للواحات، وبفعل تنامي الوعي الوطني والإقليمي والدولي حول التنمية المستدامة،تم اعتماد مجموعة من المخططات والبرامج والمشاريع[2]، من لدن مختلف القطاعات الحكومية المعنية، الهادفة إلى اتخاذ تدابير مناسبة لضمان بقاء الواحات عبر أرجاء البلاد كي تواصل أداء أدوارها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وبدوره، سن المشرع المغربي مجموعة من القوانين سعى من خلالها توفير حماية قانونية للمنظومة البيئية بصفة عامة وللواحات بصفة خاصة. دون أن ننسى الدور الكبير الذي أصبحت تضطلع به الجماعات الترابية بمختلف درجاتها[3] للنهوض بالشأن الترابي في أفق تحقيق التنمية الشاملة.
ورغم كل هذا الزخم التشريعي، فالملاحظ أن أغلب النصوص القانونية المكونة للنظام القانوني للواحات في المغرب تتسم بالتنوع والتشتت، وعدم الانسجام أحيانا بين مقتضياتها، وبالتالي أصبحت متجاوزة وغير مواكبة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية والبيئية التي عرفتها بلادنا خصوص بعد دستور 2011.
كما أن تدبير هذا الملك من قبل عدة إدارات عمومية ومؤسسات الدولة، يؤدي إلى تداخل الاختصاصات والمهام وتنازعها في كثير من الأحيان، بين عدة فاعلين وجهات إدارية، مما يؤثر سلبا على هذه الأملاك ومنه على المجال البيئي ويحول دون تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
وهكذا يمكننا صياغة إشكالية لهذا الموضوع على النحو التالي:
ما مدى نجاعة الحماية التشريعية و المؤسساتية التي توفرها الدولة المغربية للواحات ؟
إن أهمية الموضوع الذي ندرسه يحتم علينا البحث أولا في دور الجماعات الترابية في حماية الواحات بالمغرب ( المبحث الأول)، ثم الحديث عن مدى نجاعة المقاربة المندمجة المعتمدة في توفيرالحماية المنشودة لهذا المجال الواحي( المبحث الثاني).
المبحث الأول: دور الجماعات الترابية في حماية الواحات
الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية،خاضعة للقانون العام، تساهم في تفعيل السياسة العامة للدولة. كما تتمتع باختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة[4]. وأمام عجز الدولة المركزية على مواجهة تحديات التنمية،خاصة عدم التقليص من الفوارق الاجتماعية، تبقى الجهوية الإطار الملائم لتحقيق التنمية وبلوغ أرقى صور الديمقراطية التشاركية، وتنزيل مبادئ الحكامة الجيدة.
وفي هذا الإطار نجد أن دستور 2011 خصص في بابه التاسع ما لا يقل عن 12 فصلا دستوريا للجماعات الترابية باعتبارها هيئات لامركزية، تتوفر على آليات وأدوات ووسائل قانونية ومالية لتمكينها من القيام بدورها المحوري في تحريك عجلة التنمية بالبلاد في احترام تام لمبادئ التنمية المستدامة كخيار استراتيجي لخلق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة. وارتباطا بالسياق ذاته تم إحداث مجموعة من المؤسسات الدستورية[5]والعمومية[6]التي تساهم في تحقيق الأهداف الأساسية لنشاط الدولة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.
وقد تضمنت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث مقتضيات ذات صلة بالشأن البيئي عامة وبالمنظومة الواحية خاصة، لكن بدرجات مختلفة سواء من حيث قيمتها القانونية والنوعية أو من حيث حجم حضورها داخل القانون التنظيمي؛ إذ نجد حضورا مهما على مستوى القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات وبدرجة اقل أهمية بمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بتنظيم الجماعات وبمستوى ضعيف في متن القانون التنظيمي 112.14 الخاص بتنظيم العمالات والأقاليم[7].
وللوقوف على دور الجماعات الترابية في حماية وصيانة وتنمية المنظومة الواحية بالمغرب، سنفرع هذا المبحث إلى مطلبين؛ نخصص الأول لإبراز موقع الواحات في القانون التنظيمي 111.14 الخاص بتنظيم الجهات،ونتطرق في الثاني لمستويات حضور المجال الواحي في القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.على اعتبار أن حضور هذا النوع من المقتضيات في القانون التنظيمي رقم 112 .14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم يبقى متواضعا.
المطلب الأول: مكانة الواحات في القانون التنظيمي رقم 111.14 الخاص بتنظيم الجهات
الجهة [8]جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي،وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة باعتباره تنظيما لا مركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة، هذه الأخيرة أضحت خيارا استراتيجيا تبناه المغرب لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود.
ونظرا للمكانة التي تحتلها الجهة[9]بالنسبة لباقي الجماعات الترابية؛ فقد منحها المشرع اختصاصات كثيرة [10] في مجموعة من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية[11]. وهكذا نجد أن القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بتنظيم شؤون الجهة خص موضوع الواحات بعدة مواد سواء في باب اختصاصات الجهة وآليات ووسائل عمل المجلس أو في باب صلاحيات المجلس الجهوي ورئيسه.
وقد فرض المشرع في هذا القانون التنظيمي ضرورة إحداث مجلس الجهة لثلاث لجان دائمة على الأقل في أول دورة له[12]، من بين ما يعهد إليها دراسة قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة وكذا إعداد التراب. وبدورها نصت الفقرة الأولى من المادة 80 المتعلقة بالمهمة الرئيسية أو الغاية المثلى للجهة أنه يناط بها كجماعة ترابية مهام النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها. مما يفرض على الجهة الاهتمام بالواحات بتحسين جاذبيتها وتقوية تنافسيتها الاقتصادية والحفاظ على مواردها، باعتبارها مجالا ناذرا استطاع تطوير نموذج تقليدي لكنه فعال وناجع للاستغلال الدائم للموارد المحدودة؛ كما شكلت نمطا للتنمية المستدامة.
وفي الباب المتعلق بالاختصاصات الذاتية للجهة أشارت الفقرة الرابعة من المادة 82 من نفس القانون إلى اضطلاع الجهة بمهمة تهيئة وتدبير المنتزهات الجهوية ووضع إستراتيجية جهوية لاقتصاد الماء والطاقة، و في نفس السياق أشارت الفقرة الثانية من المادة 83 من هذا القانون التنظيمي أن برامج التنمية الجهوية المعدة من قبل المجالس الجهوية يقتضي أن ترتكز على مبدأ الاستدامة ووفق منهج تشاركي مبني على تشخيص دقيق لحاجيات وإمكانيات الجهة مع العمل على تحديد الأولويات. وجدير بالذكر أنه لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة دون توفير حماية للواحات باعتبارها مكونا رئيسيا من مكونات البيئة والضامن الأكبر لاستدامتها، أي ضرورة إشراك الجهة لكافة المتدخلين والشركاء أثناء إعداد برنامج التنمية الجهوية، خاصة الساكنة المحلية للواحات.
كما تطرق القانون التنظيمي رقم 111.14 إلى قضايا البيئة على مستوى الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهة وهمت بالأساس جوانب التعاون على مستوى إعمال الاستدامة في مقاربة التنمية بالجهة والحرص على حماية المجالات الهشة كالواحات،الجبال،السواحل،الغابات. والحفاظ على الموارد الطبيعية كالماء والنبات والوحيش… والإسهام في إدارة الأخطار والمخاطر البيئية كالفيضانات والتلوث والتصحر[13].
أما بخصوص الاختصاصات المنقولة إلى الجهات اعتمادا على مبدأ التفريع فقد جاء في متن المادة 94 من هذا القانون التنظيمي، أنه واعتمادا على مبدأ التفريع تحدد مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجهة، والتي تشمل من بين ما تشتمل عليه قضايا الطاقة والماء والبيئة[14].
ومن جهة أخرى، نجد أن القانون التنظيمي رقم 111.14منح صلاحيات مهمة لمجلس الجهة [15]و رئيسها [16]ذات صلة بالمجال البيئي، وذلك باستحضار قضايا البعد البيئي عند وضع برنامج التنمية الجهوية و التصميم الجهوي لإعداد التراب وذلك بالعمل على حسن تسير و تنظيم المرافق و الخدمات ذات الأبعاد البيئية و على رأسها الواحات المتواجدة بنفوذها الترابي، بالنظر إلى الأدوار الكبيرة التي ما فتئت تلعبها هذه البنيات الطبيعية بيئيا، اجتماعيا و اقتصاديا؛ وهو المعطى الذي يجب استثماره من قبل الجهة بمختلف مكوناتها، و ذلك بالعمل على إدماج صيانة و تأهيل الواحات في مختلف البرامج و المخططات الجهوية.
من خلال المقاربة البيئية لمقتضيات القانون التنظيمي رقم111.14، تتضح جليا المكانة الكبيرة التي أضحت تحظى بها قضايا البيئة في هذا القانون التنظيمي سواء من الناحية الكمية أو النوعية، فعلى مستوى الكم نجد أن المشرع خص قضايا البيئة بعدد مهم من المواد تجاوز العشرة. ومن الناحية النوعية تناول المشرع البيئة كرؤية وركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة. وعليه، فإن الجهة ملزمة بتخصيص المجالات الواحية المتواجدة بمناطق نفوذها بعناية خاصة على اعتبار أنها مناطق هشة تستلزم تجنيد جميع الوسائل والإمكانيات لتنميتها و الحفاظ عليها بتبني مقاربة تشاركية مع كافة المتدخلين في هذا المجال.
المطلب الثاني:الواحات في مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المنظم للجماعات
أفرد المشرع المغربي حيزا أكبر للبيئة في القانون التنظيمي [17]113.14مقارنة بالقانونيين التنظيميين111.14و 112.14، ويعزى ذلك إلى موقع الجماعات(المحلية) كوحدات ترابية قاعدية في اتصال دائم مع هموم المواطن وانشغالاته المتعددة بيئيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا. وفي هذا الإطار، نجد أن القانون التنظيمي المنظم للجماعات عزز ووسع من الاختصاصات البيئية المنوطة بهذه الجماعات،لضمان التنزيل الأمثل لبرامج حماية البيئة على الصعيد اللامركزي.
وعلى غرار القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، وزع المشرع اختصاصات الجماعة في المجال البيئي بين ما هو ذاتي، مشترك ومنقول.وصنف أخرى، ذات صلة بنفس المجال، في خانة صلاحيات مجلس الجماعة ورئيسها.
وتبقى الملاحظة الأبرز بخصوص اختصاصات الجماعة وفق هذا القانون، الحضور القوي لتلك المرتبطة بالخدمات والمرافق بمختلف أنواعها بما فيها البيئية، سواء بإحداثها أو بصيانتها أو بكيفية تدبيرها. وعليه فالجماعة ملزمة باحترام التوجهات الكبرى لبرنامج التنمية الجهوية خلال إعداد برنامج عمل الجماعة.
وفي مجال الاختصاصات الذاتية للجماعة ذات الصلة بالمجال البيئي، ألزمت المادة 83 من القانون رقم 113.14الجماعة بإحداث و تدبير المرافق و التجهيزات العمومية في ميادين كثيرة؛ بما فيها إحداث و صيانة المنتزهات الطبيعية داخل النفوذ الترابي للجماعة، و على رأسها الواحات التي يجب أن تحظى بالأولوية في المخطط الجماعي المتعدد السنوات؛ وذلك عن طريق التنسيق مع جميع المتدخلين في هذا المجال، من ساكنة محلية و فعاليات المجتمع المدني و سلطات محلية و باقي المؤسسات المعنية، باعتماد خارطة طريق واضحة المعالم تعتمد بالأساس على تدخل شمولي يأخذ بعين الاعتبار جميع المشاكل المطروحة، وعلى خطة تجاذبات قطاعية، اجتماعية و مجالية، قادرة على تجاوز المعيقات التي تواجهها الواحات.
أما على مستوى الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعة في الميدان البيئي، نصت المادة 87 من القانون التنظيمي للجماعات أن هذه الأخيرة تمارس اختصاصات مشتركة بينها وبين الدولة في مجالات عدة؛ منها تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل والقيام بالأعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة. وبما بأن الواحات تشكل مدخلا رئيسيا لتحقيق التنمية المحلية يتوجب على الجماعة الترابية اقتراح وتبني مشاريع شاملة ومندمجة على مستوى المجال الواحي وفق مسلسل تشاوري وتفاوضي بين الجماعة والساكنة المحلية من جهة، وبينها وبين الدولة من جهة أخرى[18].
وتمارس الجماعة اختصاصات منقولة[19]. إليها من الدولة اعتمادا على مبدأ التفريع في بعض الجوانب البيئية كحماية و ترميم المأثر التاريخية و التراث الثقافي و الحفاظ على المواقع الطبيعية و إحداث و صيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة و المتوسطة، خاصة تلك المتواجدة بالواحات. عن طريق تبني نموذج الاستعمال الأمثل للموارد المائية المتاحة[20] الذي يعمل على دمج المعطيات المائية والاقتصادية والديموغرافية مع تحديد مختلف أنشطة السكان في الواحة لضمان استعمال عقلاني للموارد المائية المتاحة على مستوى كل الحوض الواحي.
وفي القسم الثالث الخاص بصلاحيات مجلس الجماعة ورئيسه، نجد أن المجلس الجماعي يفصل في مداولاته في القضايا التي تخص حماية البيئة بمختلف مكوناتها، أي أنه يتمتع بصلاحية محاربة جميع أشكال التلوث والإخلال البيئي والتوازن الطبيعي، مما يظهر بشكل جلي السلطة الكبيرة التي يتمتع بها في هذا المجال والمتمثلة أيضا في حق اعتراضه على أي مشروع مضر بالبيئة على تراب الجماعة، كما يمكنه إقامة دعوى قضائية ضد الجهة المخلة والمهددة للاستقرار البيئي.
كما خول القانون التنظيمي 113.14 صلاحيات واسعة[21] لرئيس الجماعة، فبالإضافة إلى تلك المتعلقة بتحقيق التنمية بالنفوذ الترابي للجماعة و السهر على تنفيذ برنامج عمل الجماعة ، يمارس الرئيس وفقا لأحكام المادة 100مع مراعاة أحكام المادة 110صلاحيات الشرطة الإدارية ، ومنها تلك المتعلقة بالبيئة كالمحافظة على المواقع الطبيعية و التراث التاريخي و الثقافي و حمايتها و ذلك باتخاذ التدابير اللازمة لهذه الغاية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل،و ضمان حماية الأغراس و النباتات من الطفيليات و البهائم و اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الحرائق و الآفات و الفيضانات و جميع الكوارث العمومية الأخرى؛ وهذه كلها أخطار من بين أخرى أضحت تتهدد الواحات ببلادنا.
وقد تناول المشرع في القانون التنظيمي للجماعات الشأن البيئي من منظورات مختلفة، توضح بالملموس الأهمية القصوى التي أصبحت تحظى بها الواحة كمكون رئيسي للبيئة.فمن ناحية أولى، تعتبر الواحة إطار الحياة و أي مساس بها سينعكس سلبا على كل الكائنات الحية التي تعيش فيها من إنسان ونبات وحيوان. وبالتالي فرض على الجماعات العمل على توفير حماية لازمة لهذا المجال يضمن العيش في أمن وسلام لجميع مكوناته.
ومن جهة ثانية اعتبر المشرع الواحة مرفق أو خدمة عمومية تلتزم الجماعة بتوفيرها للمواطن وتيسير الولوج إليها في أحسن الظروف. كما تناول المشرع الواحة كبعد لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة على المستوى الترابي للجماعة؛ الشيء الذي يفرض على الجماعة الأخذ بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في كل مخططاتها وبرامجها التنموية وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين في الميدان.
وصفوة القول أن قضايا البيئة، بما فيها صيانة وتأهيل الواحات، لم يعد ترفا و إنما ضرورة ملحة تستوجب تضافر جميع المتدخلين في المجال البيئي وعلى رأسهم الجماعات الترابية بمختلف درجاتها التي تبقى الرهان الأبرز لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود خصوصا في ظل تبني المغرب لورشي الجهوية المتقدمة و النموذج التنموي الجديد.
ويشكل تطور المقتضيات القانونية ذات الصلة بالشأن البيئي، المشار إليها أعلاه، امتدادا طبيعيا للمقتضيات الدستورية في هذا الباب، حيث نص دستور 2011 في سابقة من نوعها ببلادنا على أن التنمية المستدامة مكفولة دستوريا. وقد صاحب ذلك اهتمام منقطع النظير بقضايا البيئة ببلادنا، تجسد في تعزيز المغرب لترسانته القانونية في مجال حماية البيئة وتكريس خيار التنمية المستدامة باعتباره خيارا استراتيجيا إضافة إلى إحداث قطاعات وزارية ومؤسسات تعنى بالبيئة.
المبحث الثاني: المقاربة المندمجة لحماية الواحات بالمغرب
يحتل المغرب مكانة متقدمة على صعيد القارة الإفريقية والعالم العربي، في مجال حماية البيئة. وقد عمل على إيلاء أهمية لهذا الموضوع مع توالي السنوات عبر سن ترسانة قانونية وإحداث مؤسسات وطنية وقطاعات وزارية وبيحكومية تعنى بقضايا البيئة.
وتوج المغرب هذه الدينامية البيئية بمصادقته على اتفاقية باريس، حول الاحتباس الحراري داخل قبة الأمم المتحدة بنيويورك، والتي تعد نتاجا لقمة المناخ (كوب21). كما عزز انخراطه بشكل جدي وإيجابي في مسلسل حماية البيئة، بتنظيمه للمؤتمر العالمي حول المناخ (كوب 22) بمدينة مراكش.
إضافة إلى دسترة الحق في الماء والبيئة السليمة والتنمية المستدامة، يزخر التشريع المغربي بالعديد من القوانين القطاعية[22] التي تهتم بحماية البيئة بمختلف عناصرها الطبيعية من ماء وغابة ونبات و وحيش. وإلى جانب هذا الاهتمام المركزي بقضايا البيئة، أولى المغرب اهتماما بالشأن البيئي محليا أيضا عبر إحداث مؤسسات جهوية (كوكالات الأحواض المائية والمراصد الجهوية للبيئة والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان.).
ويمكن القول بأن المغرب اعتمد مقاربة قانونية مندمجة لحماية البيئة، ترتكز بالأساس على تدخل الدولة على الوقاية من المخاطر البيئية وتدبيرها، والعمل على حماية المجال البيئي المتنوع للمملكة عن طريق إحداث أجهزة ومؤسسات عمومية وخاصة تعنى بحماية البيئة؛ علاوة على سن مقتضيات قانونية تتضمن تدابير توجيهية وضبطية.
وسنقتصر في هذا المبحث على تسليط الضوء على جزء من الحماية المؤسساتية والقانونية التي خص بها المشرع المغربي البيئة بشكل عام، والمنظومة الواحية بشكل خاص؛ بدء بدور الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان في هذا الباب (المطلب الأول) وصولا لدور القانون- الإطار رقم 99.12 في توفير الحماية اللازمة للواحات وتحقيق التنمية المستدامة (المطلب الثاني).
المطلب الأول: الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان ودورها في حماية الواحات
الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان[23]مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية الدولة[24] ؛ ويشمل مجال تدخل الوكالة مناطق الواحات الموجودة في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية للمملكة وكذا المجال الجغرافي لشجر الأركان (أركانيا سبينوزا)[25].
تحرص الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان (أندزوا) منذ إنشائها سنة 2010 على القيام بعمل جاد ومتواصل من أجل الحفاظ على الموروث الكبير والمتنوع لهذه المناطق وتثمينه، حيث يشهد هذا المجال الترابي، الذي يضم نسقين بيئيين ويغطي حوالي 40 في المائة من التراب الوطني،مجهودا لتحسين مؤشرات التنمية بالموازاة مع محاربة التغيرات المناخية[26].
وقد أناط المشرع، بموجب المادة 4من القانون رقم 06.10، بهذه الوكالة مجموعة من المهام والاختصاصات التي يجب أن تضطلع بها، ويتم ذلك بتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات المنتخبة والهيئات المعنية، بإعداد برنامج التنمية الشامل لمناطق تدخلها ومن بينها الواحات. أي أن هذه الوكالة يجب أن تعمل وفق مقاربة تشاركية مع كافة الفاعلين والمتدخلين من مجالس منتخبة، المحلية والإقليمية والجهوية، والقطاعات الحكومية المعنية، دون أن ننسى فعاليات المجتمع المدني التي تلعب أدوارا مهمة في إطار التواصل والتنسيق بين الساكنة المحلية وباقي الفاعلين لإنجاح برامج تنمية هذه المناطق.
ولهذه الغاية، تكلف الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان فيما يخص مناطق الواحات[27]بالعمل على صون وحماية وتنمية الواحات ولاسيما من خلال وضع مشاريع اقتصادية واجتماعية لفائدة ساكنة الواحات قصد المساهمة في الرفع من المؤشرات السوسيواقتصادية لهذه المناطق التي تعرف انخفاضا ملحوظا في مؤشرات التنمية البشرية مقارنة بالمعدل الوطني. مما سيساهم بالتخفيف من الهجرة القروية الحادة التي شهدها المجال الواحي خلال العقود الأخيرة.
وتختص الوكالة أيضا بحماية الأنظمة البيئية للواحة، حيث تعمل على تشجيع عقلنة تدبير الموارد المائية عن طريق المساهمة في التنقيب عن المياه الجوفية وتثمين المتوفر منها. وتعمل كذلك على تشجيع الاستثمار الفلاحي خاصة ما تعلق منها بأشجار النخيل وباقي الأشجار المثمرة في إطار الشراكة مع مختلف الفاعلين بوضع الآليات الضرورية لإعداد وتنفذ وتتبع و تقييم المشاريع المنجزة، بتنسيق و تعاون مع السلطات الحكومية المطلقة بغية تقييمها و العمل على وضع خطط وبرامج[28] لتجاوز العراقيل التي تحول دو ن التحقيق الأمثل للأهداف المسطرة.
وبالنظر للتدهور الذي تشهده النظم البيئية بفعل التصحر وعوامل أخرى، جعلت الوكالة في صلب اهتماماتها تشجيع البحث العلمي المتعلق بحماية المجال الواحي،خصوصا في ظل التغييرات المناخية التي تعرفها الكرة الأرضية والتي أثرت بشكل سلبي جدا على المنظومة الواحية وبيئتها. مما يتطلب تشجيع المهتمين والباحثين في الميدان للعمل على إيجاد بدائل وحلول للمشاكل والإكراهات التي تعترض الواحات في ظل النظام المناخي العالمي الجديد. وذلك بالمساهمة في تمويل الاختراعات والابتكارات التي من شأنها ضمان استمرارية لهذا النوع من المجالات.
ومساهمة منها في ترسيخ ثقافة التنمية المستدامة، يتوجب على الوكالة التعريف بالواحات لضمان اعتراف أكبر بهذا المجال ولضمان الاستدامة الاقتصادية بها، من خلال الاستثمار في أنشطة التنمية الهادفة إلى تحسين ظروف عيش سكان هذه المناطق؛خاصة تثمين المنتجات المحلية ودعم منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من تعاونيات وتجمعات ذات النفع الاقتصادي في خلق مشاريع للمساهمة في التنمية المحلية.وفي هذا الإطار، يتوجب على الوكالة مواكبة وتتبع مختلف هاته المنظمات بتنظيم حملات للتواصل والتحسيس ودورات تكوينية وورشات لفائدة مكونات النسيج الاقتصادي والجمعوي المحلي بهدف تحفيزهم على تنظيم نشاطهم بهدف تنمية إنتاجهم وتحسين دخلهم.
وتتخذ الوكالة جميع التدابير اللازمة [29] لممارسة اختصاصاتها، عن طريق تمثيلياتها الجهوية والمحلية في مختلف مناطق تدخلها وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل. علما أن مجلس إدارتها يضم في تشكيلته خبراء في مجال تنمية الواحات وأنظمتها البيئية؛ وهو ما يجب استثماره بشكل كبير واعتبار هؤلاء المتخصص قوة اقتراحية، لا مجرد هيئة استشارية، تساهم بشكل فعال في بلورة المخطط الاستراتيجي [30] وبرامج ومشاريع التنمية المتعلقة بمناطق الواحات وكذا عقود الاتفاقيات المزمع إبرامها مع كافة المتدخلين والفاعلين في هذا المجال.
غير أن الواقع الحالي، يظهر بشكل جلي وجود جملة من الصعوبات تحول دون التنزيل الأمثل للمشاريع التنموية المبرمجة في المجال الواحي بسبب طابعها الأفقي وتعدد المتدخلين. فجميع قطاعات الدولة تكون غالبا معنية وهو ما يحتم التعاون والتنسيق فيما بينها بدل الاشتغال الأحادي الجانب الذي غالبا ما يفشل في توفير الحماية اللازمة للواحات ببلادنا.
المطلب الثاني: القانون الإطار رقم 99.12 ودوره في توفير الحماية اللازمة للواحات وتحقيق التنمية المستدامة
ترتكز المقاربة التشريعية المغربية في مجال البيئة على مبادئ وقواعد تسعى إدماج البيئة في التصور العام للتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، تعزيز حماية الموارد والأوساط الطبيعية والتنوع البيولوجي والموروث الثقافي إضافة إلى جعل التنمية لمستدامة في صلب اهتمامات السياسة العمومية القطاعية[31].
ويتميز التشريع المغربي بغزارة المقتضيات القانونية التي تهتم بحماية عناصر البيئة الطبيعية من موارد مائية و غابوية، وأخرى تعرض بشكل غير مباشر حماية البيئة البحرية، علاوة على النصوص القانونية التي تهم حماية البيئة. وهو ما يعني بأن الإطار القانوني لحماية البيئة والتنمية المستدامة شهد تطورا ملموسا وقفزة نوعية في السنوات الأخيرة من خلال سن قوانين جديدة لتعزيز حماية البيئة، ودعم جهود محاربة التلوث، والانخراط في مسلسل التنمية المستدامة.
وقد توج المغرب مسلسل الإصلاح التشريعي بإصدار القانون الإطار رقم12.99[32]بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، والذي يحدد الأهداف الأساسية لنشاط الدولة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.كما يعد أداة رسمية لضمان الحق الأساسي لكل إنسان في العيش ضمن بيئة صحيةوسليمة[33] تحترم التراث الطبيعي والثقافي الذي يعتبر ملكا مشتركا بين الأمة بأسرها[34].
وحدد القانون الإطار رقم 12.99 مجموعة من المبادئ[35] التي يجب التقيد بها حين إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج ومخططات العمل من قبل الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة باقي الأطراف المتدخلة في مجالات البيئة والتنمية المستدامة.
وتكمن أهمية هذا الصرح التشريعي، في طبيعته كقانون إطار[36]يضع إطاراﻸﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤجالات ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ والبيئية ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.حيث دعا إلى ضرورة إدراج التنمية المستدامة في السياسات العمومية القطاعية واعتماد إستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة تروم خلق توازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة.
ويعتبر القانون رقم 12.99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة، حيث نص المشرع[37] على التدابير التشريعية والمؤسساتية و الاقتصادية و المالية و التنظيمية و غيرها؛ والتي يجب التقيد بها سواء في مجال حماية و استصلاح الموارد الطبيعية و الأنظمة البيئية، أوفي مجال محاربة مختلف أشكال التلوث و الإيذايات من أجل المساهمة في توفير الحماية اللازمة للبيئة.
كما يعتبر ثورة كبيرة في مجال التنمية المستدامة في المغرب، على اعتبار الأهمية الكبرى[38] التي حظيت بها ضمن مقتضيات هذا القانون، سواء على مستوى التعريف أو الأهداف أو التدابير وكيفية الأجرأة والتنزيل.ويقصد بالتنمية المستدامة،حسب المادة 9 من هذا القانون، مقاربة للتنمية ترتكز على عدم الفصل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية والبيئية للأنشطة التنموية والتي تهدف إلى الاستجابة لحاجيات الحاضر دون المساس بقدرات الأجيال المقبلة في هذا المجال.
وارتباطا بالأبعاد المشار إليها أعلاه، نجد أن المنظومة الواحية تجسد المجال الأنسب لتحقيق التنمية المستدامة، فعلى المستوى الاقتصادي يمكن للواحة أن تلعب أدوارا مهمة في خلق دينامية مهمة للتنمية المحلية إذا ما تمت هيكلة النموذج المبني على نظرية القاعدة الاقتصادية التي تميز الأنشطة الأساسية عن الأنشطة الثانوية. والأمر هنا بسيط إذ نميز فقط بين نشاطين رئيسيين هما الفلاحة والسياحة[39]، مع دراسة الإمكانيات المتاحة لكل قطاع ومدى نجاعة الوسائل والخطط المبرمجة للنهوض به على مستوى هذا المجال.
وعلى المستوى الاجتماعي والثقافي،يتميز سكان الواحات بعدة قيم يتعين تثمينها كالتعاون والتضامن، المثابرة، الارتباط بالأرض، التجربة الكبيرة في مجال استغلال الأراضي والمحافظة على الماء. كل هذه الخاصيات تفرض على كافة المتدخلين في المجال الواحي العمل على تدبير معقلن للموارد البشرية بتثمين واستثمار سياسة اجتماعية قوية تعتمد مبدأ التآزر والتضامن. كما يجب تقوية الديناميات المحلية ذات الوظيفة البيئية والتراثية.
أما على المستوى البيئي، يمكن القول بأن ساكنة الواحات تسعى جاهدة للحفاظ عليها وتعمل على الاستعمال العقلاني والمقتصد للموارد الطبيعية و الفضاءات؛ وتواجه الأضرار والمخاطر البيئية بإمكاناتها المحدودة. بيد أن التغييرات المناخية ونذرة الموارد المائية والانتشار العشوائي للضخ والاستنزاف المفرط لثروات هذا التراث البيئي أدت إلى تدهور حالة العديد من الواحات. وبالتالي أصبح لزاما تبني مشروع مجتمعي قادر على تأهيل النظام الفلاحي- الايكولوجي الواحي وإعادة الاعتبار للفلاحة الواحية.
ودعا هذا القانون، في الفقرة الخامسة من مادته السابعة ، إلى تدعيم الوسائل المخصصة لمحاربة التصحر والمحافظة على التنوع البيولوجي خاصة في مناطق الواحات والسهوب؛ وهو ما يزكي ما ذكرناه سابقا بخصوص فلسفة هذا الميثاق التي ترتكز بالأساس على تبني مقاربة شمولية في التعاطي مع قضايا الشلن البيئي عامة والمجال الواحي خاصة بتعزيز الحماية للموارد المكونة لها والحفاظ عليه كبنية متماسكة للتنوع البيولوجي.
ولتحقيق أهدافه المسطرة في المادة الأولى، فرض القانون رقم 12.99 على الدولة و الجماعات الترابية و المؤسسات العمومية وشركات الدولة و المقاولات الخاصة و فعاليات المجتمع المدني[40] التزامات كثيرة ومتنوعة من أجل ضمان التنفيذ الأمثل لمقتضيات هذا القانون الإطار. وهكذا فجميع المتدخلين المشار إليهم في هذا الباب مدعوون لاتخاذ التدابير الضرورية ، كل من موقعه ووفق صلاحياته، في إطار مقاربة تشاركية تعتمد التنسيق و التشاور و التواصل الشفاف و الانخراط الايجابي في هذا المشروع المجتمعي الكبير الرامي إلى تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
كما يعتبر القانون رقم 12.99 آلية لتجسيد الحكامة البيئية، فقد أكد في الباب الخامس منه على هذه الأخيرة من المادة 24 إلى المادة 33 على المقاربة الجديدة التي سيتبناها لتحقيق غاية الحكامة البيئية. ويمكن اعتبار هذه الأخيرة جزء لا يتجزأ من الحكامة الترابية التي تعتبر الحجر الأساس في بناء حكامة الدولة والمجتمعات.
وعليه، فإن بناء حكامة بيئية يتطلب المرور بترسيخ مفهوم الحكامة الجيدة على المستوى الترابي أي ممارسة تدبير الشأن العام الترابي في جميع ميادينه الإدارية، الاقتصادية ، الاجتماعية ، الثقافية و البيئية اعتمادا على مبادئ محددة وملزمة؛ ووفق سياسة واضحة المعالم تعتمد التدبير المحكم للموارد المتوفرة بغاية تحقيق التنمية المستدامة.
وترتكز الحكامة البيئية على ثلاث دعائم رئيسية وهي :
✓ دمج كل الإشكالات البيئية في صنع القرار على المستوى الترابي أو الوطني أو الدولي؛
✓ الاتفاق على قاعدة أساسية مفادها أن كل المجالات (سياسية، اقتصادية، اجتماعية، بيئية…) لها انعكاسات مباشرة أو غير مباشرة على البيئة؛
✓ وجود علاقة تفاعلية بين أنشطة الأفراد و الجماعات، و الدول و الشركات غير الوطنية و قضية تدهور النظم البيئية[41].
بما أن الجماعات الترابية و الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات و شجر الأركان تجسدان اللامركزية الترابية، يتعين عليهما و على باقي المتدخلين العمل على تعزيز الديمقراطية الترابية، و تمكين المواطنات و المواطنين- خاصة ساكنة الواحات-من المشاركة في تدبير شؤونهم في استثمار تام للموارد المالية و البشرية المتوفرة، وذلك بإنجاز مشاريع تنموية كفيلة بتلبية حاجاتهم الملحة و الضرورية بواسطة جمعيات أو هيئات منتخبة مؤهلة ومواطنة.
إن ترسيخ الحكامة البيئية في المجتمع يبقى رهينا بتضافر جهود كافة المتدخلين في المجال البيئي،مما يتطلب سن قواعد المسؤولية والمراقبة البيئية بوضع نظام قانوني للمسؤولية البيئية يوفر مستوى عال لحماية البيئة[42]، و يشتمل على آليات لإصلاح الأضرار و التعويض عنها. ولذلك يتعين تفعيل أدوار الشرطة البيئية[43] لتعزيز سلطة الإدارات المعنية في مجال الوقاية و المراقبة و التفتيش[44].
خاتمة:
إن تحقيق التنمية الشاملة للبلاد يتطلب تأهيل كافة المستويات الترابية لتكون على قدر التحدي، وذلك بالاهتمام بالبنية التحتية في المجالات الضرورية الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية. ووعيا منه بأهمية البعد البيئي كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، تبنى المغرب مقاربة مندمجة لحماية الواحات ترتكز بالأساس على توزيع الصلاحيات و الاختصاصات في هذا المجال بين الجماعات الترابية و باقي الأجهزة و المؤسسات العمومية و الخاصة التي تعنى بحماية البيئة، خاصة الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان (أندزوا). دون أن ننسى الترسانة القانونية المتنوعة التي خص بها المشرع حماية المجال البيئي عامة و المنظومة الواحية بصفة خاصة.
بيد أنه، و بالرغم من الأدوار التي تقوم بها كل هذه المؤسسات في مجال المحافظة على الواحات و حمايتها، إلا أنها تواجه مجموعة من الاكراهات التي تحول دون فعالية أدائها البيئي. فبالنسبة للجماعات الترابية، يمكن القول بأن اهتمامها بالمجال الواحي يبقى محتشما جدا رغم تنصيص قوانينها التنظيمية على مجموعة من الالتزامات الواجب تنفيذها في سبيل حماية المجال الواحي. ويتجلى ذلك في غياب تام للبعد البيئي في المخططات التنموية لهذه الجماعات الترابية، زد على ذلك غياب مقاربة تشاركية و ضعف التنسيق البيئي مع باقي المتدخلين مما ينجم عنه تضارب في الاختصاصات و الصلاحيات. بالإضافة إلى غياب الوسائل اللازمة لحماية الواحات.
وبخصوص الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات و شجر الأركان تبقى بنية بيئية محدودة ذات تدخلات محتشمة، تفتقر إلى رؤية شاملة تستهدف النهوض بهذه المناطق بتنسيق و توحيد التدخلات البيئية على صعيد الواحة؛ لضمان اعتراف أكبر بهذا المجال ولضمان الاستدامة الاقتصادية بها. ويتوجب عليها تشجيع الاستثمار في المنتجات المحلية ودعم التعاونيات وجمعيات المجتمع المدني في خلق مشاريع للمساهمة في التنمية المحلية بهدف تحسين دخل ساكنة الواحات لتشجيع الاستقرار به.
إلى جانب الاكراهات التنظيمية المشار إلها أعلاه، هناك اكراهات أخرى متعلقة بالوسائل القانونية التي تهم التشريع البيئي؛ فعلاوة على كثرة القوانين المنظمة لحماية البيئة بمختلف مكوناتها و تشتتها في مجموعة من القوانين الخاصة. يواجه التشريع البيئي صعوبات كثيرة في الواقع، و ذلك راجع إلى عدم تطبيق القوانين البيئية بكيفية صحيحة.
و أمام تزايد الأخطار المهددة للواحات، وإذا ما استمر الوضع بهذه الوثيرة المخيفة فإنها ستؤول لا محالة إلى الزوال. لذلك يعتبر إنقاذ الواحات و تنميتها من الأولويات الوطنية و مسألة استعجالية تتطلب تبني مقاربة شمولية مندمجة و تأخذ بعين الاعتبار مجموع المشاكل المطروحة بمناطق الواحات ،واقتراح تدخلات ناجعة وفعالة في إطار تفعيل الحكامة البيئية المنشودة.
وخلاصة القول، يمكن الجزم بأنه لا يمكن للوسائل القانونية و الاقتصادية أن تحقق الأهداف المتوخاة منها، و المتمثلة في إنقاذ الواحات ببلادنا من التدهور و الاندثار، في ظل غياب وعي بيئي حقيقي يجد أساسه من الأسرة و المدرسة و المجتمع المدني، ناهيك عن غياب الثقافة البيئية لدى جميع فئات المجتمع، واستمرار اعتبار البعد البيئي كترف لا مدخل رئيسي للتنمية المستدامة المنشودة.
وفي انتظار تحقيق هذه الغاية، ونظرا لأهمية الأمن البيئي في تحقيق الأمن الاجتماعي في مناطق الواحات، نقترح ما يلي :
– إدراج الثقافة البيئية في منظومة التربية و التكوين،وذلك باعتماد وحدات نظرية و أخرى عملية تعنى بالشأن البيئي، إضافة إلى إحداث تخصصات في مجال حماية البيئة و التنمية المستدامة.
– تجميع النصوص و المقتضيات القانونية الخاصة بالبيئة في مدونة خاصة تهتم بحماية البيئة.
– تنسيق و توحيد التدخلات البيئية على صعيد مناطق الواحات بإحداث جهاز محلي مكلف بهذه المهمة، مع اعتماد الصرامة في التعامل مع المخالفين لقوانين البيئة.
– تقوية الحكامة البيئية باعتماد مراقبة بيئية قبلية و بعدية في احترام تام لصلاحيات جميع المتدخلين.
– تدعيم و تفعيل دور جمعيات المجتمع المدني في مجال حماية البيئة، وإشراكها في اتخاذ القرارات المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة.
– إخبار ساكنة الواحات بالمعلومة البيئية في إطار الضوابط القانونية المعمول وإبلاغ الجهات المختصة بالأخطار المحدقة بالواحات.
– تحسين نمط عيش ساكنة الواحات بخلق مشاريع تنموية محلية ترتكز على البيئة كعامل اقتصادي و اجتماعي.
– تشجيع و استثمار الكفاءات المحلية و الاتجاه نحو الطاقات المتجددة و البديلة، مع دعم منظمات الاقتصاد الاجتماعي و التضامني بجلب الاستثمارات الكفيلة بتحقيق التنمية المستدامة.
المراجع المعتمدة:
القوانين:
– دستور المملكة لسنة 2011.
– القانون الإطار رقم 12.99متعلق بمثابة ميثاق وطني للبيئة و التنمية المستدامة.
– القانون رقم المتعلق 06 .01 بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان.
– القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.
– القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
المقالات :
– محسن البقالي الحسني، مداخلة بعنوان: البيئة بين الحماية القانونية والقضائية على ضوء التشريع والعمل القضائي المغربي، في مؤتمر دول الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP 22 مراكش من 7إلى 12نونبر 2016.
– ذ. محمد العابدة ” الحكامة البيئية في ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية” المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ، .صفحة 110- .111
– ذ. محمد نبو، المسألة البيئية على ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، مقال منشور بموقع أتيك ميديا بتاريخ 10 نونبر2017 .
– عمر عاشيي، مناطق الواحات وشجر الأركان تشهد عملا جادا ومتواصلا من أجل الحفاظ على موروث هذه المناطق وتثمينه مقال منشور بموقع
✓ http://mapecology.ma/ar/slider-ar/ بتاريخ 2017/01/20
دراسات :
– المشروع الوطني لإنقاذ وإعداد الواحات الذي أعدته مديرية إعداد التراب الوطني سنة 2006 .
– مبادرة واحات مستدامة، مذكرة تقدمية، وزارة الفلاحة و الصيد البحري بالمغرب .WWW.ANDZOA .MA
[1]– مبادرة واحات مستدامة، مذكرة تقدمية، وزارة الفلاحة و الصيد البحري بالمغرب.WWW .ANDZOA .MA
[2] – نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر المشروع الوطني لإنقاذ وإعداد الواحات الذي أعدته مديرية إعداد التراب الوطني سنة 2006 و برنامج المغرب الأخضر.
[3] – ينص الفصل 135 من دستور 2011على أن الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم و الجماعات.
[4] – الفقرة الأولى من الفصل 140 من دستور 2011.
[5]– ونخص هنا بالذكر المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي و الذي يحق له الإدلاء برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني و التنمية المستدامة.
[6]– القانون رقم المتعلق 06 .01 بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان.
[7]– “حضور مهم على مستوى القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات وبدرجة اقل أهمية بمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بتنظيم الجماعات وبمستوى ضعيف في متن القانون التنظيمي 112.14 الخاص بتنظيم العمالات والأقاليم.” محمد نبو’ المسألة البيئية على ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية’ مقال منشور بموقع أتيك ميديا بتاريخ 17نونبر 2017.
[8]– المادة 3من القانون التنظيمي رقم 111 .14 المتعلق بالجهات.
[9] – تنص الفقرة الثانية من الفصل 143من دستور 2011على ما يلي:” تتبوأ الجهة، تحت إشراف رئيس مجلسها مكانة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، وا لتصاميم الجهوية لإعداد التراب، في نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات الترابية”.
[10]– تنص المادة 80 امن القانون التنظيمي رقم 111 .14 المتعلق بالجهات على ما يلي: «ولهذه الغاية تمارس الجهة اختصاصات ذاتية، اختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة”.
[11]– على اعتبار أن القانون الذي كان ينظم الجهة، لم يكن ينظر للبيئة كركيزة من ركائز التنمية، حيث كانت الفقرة الثانية من المادة الأولى منه تنص على ما يلي:” تناط بالجهات…. مهمة المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
[12]– المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 111 .14 المتعلق بالجهات.
[13]13- تنص المادة 91 من القانون التنظيمي رقم 111.14 على ما يلي : “تمارس الجهات الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجالات التالية :أ-) التنمية الاقتصادية:-التنمية المستدامة ، ب) التنمية القروية: تنمية المناطق الجبلية تنمية مناطق الواحات ، د) البيئة: الحماية من الفيضانات ،الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوث والتصحر،المحافظة على المناطق المحمية ،المحافظة على المنظومة البيئية الغابويةوالمحافظة على الموارد المائية.”
[14]– ذ. محمد نبو، المسألة البيئية على ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، مقال منشور بموقع أتيك ميديا بتاريخ 10 نونبر2017 .
[15]15-تنص المادة 97 من القانون التنظيمي رقم 111.14 على أن “يتداول مجلس الجهة في القضايا التالية: برنامج التنمية الجهوية، التصميم الجهوي لإعداد التراب…”.
[16]16- تناول المشرع صلاحيات رئيس الجهة في المجال البيئي في المواد101، 102و 105 من خلال تنفيذ مقررات المجلس والسلطة التنظيمية الموكولة إليه.
[17]-ظهير شريف رقم 1.15.85صادر في 20رمضان 71436يوليو 2015بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، صادر بالجريدة الرسمية ، عدد 6380بتاريخ 6 شوال 1436الموافق ل23يوليو 2015)
[18]– تنص المادة 88 من القانون التنظيمي رقم 113 .14 على ما يلي: “تمارس الاختصاصات المشتركة بين الجماعة و الدولة بشكل تعاقدي إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجماعة”.
[19]– تنص المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 113 .14 على ما يلي:”تحدد اعتمادا على مبدأ التفريع مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعة، و تشمل هذه المجالات بصفة خاصة: – حماية و ترميم المآثر التاريخية و التراث الثقافي و الحفاظ على المواقع الطبيعية – إحداث و صيانة المنشات و التجهيزات المائية الصغيرة و المتوسطة.”
[20]– المشروع الوطني لإنقاذ وإعداد الواحات الذي أعدته مديرية إعداد التراب الوطني سنة 2006 الصفحة 24.
[21]21– نظم المشرع المغربي صلاحيات رئيس المجلس الجماعي في القانون التنظيمي رقم113 .14 في المواد من 94إلى 110.
[22] – نذكر على سبيل المثال : القانون رقم قانون 10.95المتعلق بالماء، والذي تم تعديله وتتميمه بمقتضى القانون 36.15، القانون 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، قانون دراسة التأثير على البيئة رقم 12.03، القانون 28.00المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، ثم القانون – الإطار رقم 99.12 .
[23]-ظهير شريف رقم الأركان بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات و حماية شج صادر في 7محرم 1432(13ديسمبر2010) بتنفيذ القانون رقم 06-10
[24]-المادة 1 من القانون رقم 06-10.
[25]-المادة 3 من القانون رقم 06-10.
[26]26- عمر عاشيي، مناطق الواحات وشجر الأركان تشهد عملا جادا ومتواصلا من أجل الحفاظ على موروث هذه المناطق وتثمينه مقال منشور بموقع:
http://mapecology.ma/ar/slider-ar/ بتاريخ 2017/01/20
[27]27- تنص المادة 4 من القانون رقم 06.10 على مايلي: “…..ولهذه الغاية تكلف الوكالة بالمهام التالية:
– العمل على صون وحماية وتنمية الواحات ولا سيما من خلال وضع مشاريع اقتصادية واجتماعية؛
– العمل طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على صون وحماية أشجار النخيل (فينكس داكتليفيرا) لتحسين الإنتاج كما وكيفا؛
– تشجيع الاستثمار الفلاحي وهيكلة سلسلة إنتاج وتسويق وتثمين منتوجات أشجار النخيل، ولا سيما في إطار الشراكة مع مختلف المتدخلين؛
– تشجيع عقلنة تدبير الموارد المائية وتثمينها ومحاربة التصحر وزحف الرمال؛
– تشجيع البحث العلمي المتعلق بحماية وتنمية أشجار النخيل وتثمين منتوجاتها، وكذا بالأنظمة البيئية للواحات والعمل على وضع منظومة لتوقع المخاطر وتأثير التغييرات المناخية على هذه المناطق وبيئتها؛
– وضع الآليات الضرورية لإعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم المشاريع المنجزة، بتنسيق وتعاون مع السلطة الحكومية الوصية، ولا سيما في ميادين التهيئة الهيدروفلاجية للمناطق المذكورة، وتوسيع مساحات غرس أشجار النخيل، وتنمية أصناف النباتات الأخرى والمواشي المتأقلمة مع الأنظمة البيئية لمناطق الواحات.
[28]28- من أمثلة هذه البرامج و المشاريع نذكر : المشروع الوطني لإعداد و إنقاذ الواحات و مبادرة واحات مستدامة.
[29]– المادة 5 من القانون رقم 06.10 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان.
[30]– تنص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم06.10على ما يلي: ” يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.
ولهذه الغاية، يقوم مجلس الإدارة على الخصوص بما يلي: – المصادقة على المخطط الاستراتيجي وبرامج ومشاريع التنمية المتعلقة بمناطق الواحات والمجال الجغرافي لشجر الأركان. وكذا عقود البرامج والاتفاقيات التي تقترحها لجنة التوجيه الاستراتيجي المشار إليها في المادة 10بعده”
[31]– محسن البقالي الحسني، مداخلة بعنوان: البيئة بين الحماية القانونية والقضائية على ضوء التشريع والعمل القضائي المغربي، في مؤتمر دول الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ CPO 22 مراكش من 7إلى 12نونبر 2016.
[32]-ظهير شريف رقم 09-14-1 صادر في 04جمادى الأولى 1435(6مارس 2014) بتنفيذ القانون الإطار رقم 12.99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة و التنمية المستدامة(ج,ر عدد 6240بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435- 20 مارس 2014).
[33]– تنص المادة 3من القانون الإطار رقم12.99 على ما يلي: ” لكل مواطنة ومواطن الحق قي:
– العيش والنمو في بيئة سليمة وذات جودة، تمكن من المحافظة على الصحة والتفتح الثقافي والاستعمال المستدام للتراث والموارد التي يوفرها؛
– الولوج إلى المعلومة البيئية الصحيحة والمناسبة؛
– المشاركة في مسلسل اتخاذ القرارات التي من شانها التأثير على البيئة.”
[34]– المادة 6من القانون الإطار رقم .12.99.
[35]34 – حدد المشرع بموجب المادة الثانية من هذا القانون مجموعة من المبادئ التي يجب التقيد بها من قبل كافة المتدخلين في مجالات البيئة و التنمية المستدامة وهي : مبدأ الاندماج، مبدأ الترابية مبدأ التضامن، مبدأ الاحتراز، مبدأ الوقاية، مبدأ المسؤولية ومبدأ المشاركة.
[36]-تنص الفقرة الأخيرة من الفصل 71من دستور 2011″ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻃﺎﺭ ﻫﻮ ﺻﻨﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻳﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺑﻬﺪﻑ ﻭﺿﻊ ﺇﻃﺎﺭ ﻟﻸﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و البيئية ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ”.
[37]– الباب الثاني من القانون رقم 12.99 يضم ثلاثة مواد من المادة 6إلى المادة 8.
[38]-أفرد المشرع للتنمية المستدامة الباب الثالث من القانون رقم 12.99، الذي يتضمن عشرة مواد من المادة 9 إلى المادة 18.
[39]– المشروع الوطني لإنقاذ وإعداد الواحات الذي أعدته مديرية إعداد التراب الوطني سنة 2006 الصفحة 24.
[40] – أشار المشرع إلى هذه الالتزامات في الباب الرابع من القانون رقم 12.99 الذي يضم خمس مواد( من المادة 19إلى المادة23 ).
[41] – ذ. محمد العابدة ” الحكامة البيئية في ضوء القوانين التنظيمية للجماعات الترابية” المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ، .صفحة 110- 111.
[42] – المادة 34من الباب السادس” قواعد المسؤولية و المراقبة البيئية” من القانون رقم 12.99.
[43] – تم إحداث الشرطة البيئية بموجب المرسوم رقم2.14.782 صادر في 30من رجب 1436(19ماي2015) يتعلق بتنظيم و بكيفيات سير الشرطة البيئية، نشر في الجريدة الرسمية عدد 6366 بتاريخ 16 شعبان 1436(4يونيو 2015) ص5581.
[44] – المادة 35من الباب السادس” قواعد المسؤولية و المراقبة البيئية” من القانون رقم 12.99.




