banner

في الاجتهاد القضائي الإداري المغربي([1])

ذ. محمد اليعكوبي

أستاذ بكلية الحقوق، سلا

جامعة محمد الخامس

 

يبدو أن أفق تطور النظام الإداري المغربي، في مجمله، يتسم بمجموعة من السمات المتناقضة ظاهريا. ويتعلق الأمر بخيارات ومفارقات أو تناقضات وبتوجهات عميقة تتقاطع جزئيا فيما بينها.

والمفارقة الأولى تتمثل في تطور مزدوج: تنامى البيروقراطية ودمقرطة الإدارة. كما أن اللامركزية تتوطد محليا وجهويا ويتقوى التفويض من خلال تقوية اللاتمركز. لكن كلما تقوت اللامركزية والتفويض إلا وطرح مشكل التنسيق بين البنيات الإدارية. ومن جهة أخرى نعاين ازدواجية أخرى في سلوك المواطن. فالرغبة في المشاركة يقابلها رفض المشاركة لدى بعض الفئات المجتمعية.

ويمكن أن نشير إلى خيارات أخرى تؤطر ضمنيا تطور النظام الإداري المغربي: الحق في المساواة والحق في التمييز بالأخذ بعين الاعتبار الفوارق، تنامى دور القانون والتركيز على فاعلية تبسيط المساطر، والحفاظ على السرية والتطور التدريجي نحو تقوية الشفافية.

فالاجتهاد القضائي الإداري المغربي يخضع بدوره لنفس القاعدة لكونه يتميز بازدواجية نوعية تثير انتباه المهتمين. فالحلول التي يتبناها القاضي الإداري المغربي تستمد مبادئها في آن واحد من اجتهاد القاضي الإداري الفرنسي ومن الخصوصيات الوطنية والمحلية المغربية.

والاجتهادات القضائية الإدارية المغربية في شموليتها تشبه إلى حد كبير الاجتهادات القضائية الإدارية الفرنسية ويمكن أن نتحدث في هذا الصدد عن مبدأ عام للاستلهام مما يتبنى القاضي الإداري الفرنسي من حلول، والسبب الرئيسي في ذلك يكمن في التماثل بين الدستور المغربي والدستور الفرنسي على مستوى المبادئ والمساطر والنظريات والمفاهيم الكبرى وبالتالي بين التشريعات المغربية ونظيراتها الفرنسية.

والتشابه واضح مثلا في ميادين أساسية كقضاء الإلغاء وقضاء التعويض ([2]) بل يوجد في بعض الأحيان تقابل مباشر بين القرارات والأحكام التي تصدر في فرنسا والمغرب. وهكذا فقرار “وليام وول ” الصادر عن الغرفة الإدارية ([3]) يحيلنا على قرار السيدة “لموط ” الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي ([4])، وحكم ” محمد الزموري ” ([5]) يذكرنا بقرارات ” روبير لفريجير ” ([6]) والسيد ” بيار ” (Pillard). كما أن قرار شركة ذات المسؤولية المحدودة الأندلس ([7]) يقابلها في فرنسا القرار الشهير “مرتان ” (Martin)…

بل إن القاضي الإداري يستند أحيانا وبصريح العبارة إلى قرارات مجلس الدولة الفرنسي لتعضيد وتوطيد تفكيره والحل الذي يتبناه ([8]) ونفس الأمر ينطبق على المفوض الملكي للحق والقانون في استنتاجاته ([9]) والوكيل القضائي للمملكة في أجوبته حيث يشير إلى قرارات أحيانا قديمة صدرت عن مجلس الدولة الفرنسي ([10]). لكن في مجموعة من القرارات والأحكام يبدو أن القاضي المغربي يقوم بتكييف الحماية القضائية للمواطن مع المعطيات الدينية للبلد. والسبب في ذلك أن مبادئ الإسلام تشكل واحدة من خصوصيات القانون العام المغربي.

ففرنسا دولة لائكية (علمانية) في حين أن المغرب رسميا دولة إسلامية. وأشار الدستور إلى الإسلام أربع مرات. فالتصدير يؤكد أن ” المملكة المغربية دولة إسلامية “. وحسب الفصل الثالث ” الإسلام دين الدولة ” والفصل 41 يمنح للملك صفة “أمير المؤمنين وحامى حمى الملة والدين “. والفصل 175 يؤكد على أنه لا يمكن أن تتناول المراجعة الدستورية “الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي… “.

وهذه القواعد تكتسي قوة قانونية استثنائية لكونها فوق دستورية مادام أنها غير قابلة للتغيير (norms (intangibles وتندرج فيما يسمى بالدستور المادي (constitution matérielle).

فالشريعة الإسلامية هي بالتالي مصدر كل مصادر القانون الأخرى سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة ويتعلق الأمر بالقرآن الكريم والحديث والسنة النبوية.

ويمكن أن نشير في هذا الصدد إلى معطيين. فالحضارة الإسلامية ساهمت في إعداد القواعد والمؤسسات المرتبطة بالمادة الإدارية سواء تعلق الأمر بسير الإدارة أو القضاء الذي يسمح بتتبع ومراقبة مطابقة العمل الإداري للشريعة الإسلامية ولمبادئها. ومن جهة أخرى، فإن قواعد الشريعة الإسلامية تشكل مصدرا جوهريا يتعين على القواعد الوضعية التي تحكم المجتمع أن تحترمها.

فالقاضي الإداري المغربي يتوفر إذن على ثلاث مرجعيات مبدئية يمكن أن يعتمدها لبلورة سياسته الاجتهادية في حماية المواطن ضد الإدارة. ويمكن ترتيب هذه المرجعيات حسب معيار تنازلي من حيث الأهمية: مبدأ المطابقة مع الشريعة الإسلامية ((1e principe d’islamité، مبدأ المطابقة مع الدستور) principe de constitutionnalité)، ثم مبدأ الشرعية (principe de légalité) بالمعنى العام للكلمة.

فالقاضي الإداري المغربي في حمايته للمواطن لا يأخذ فقط بعين الاعتبار الشرعية بالمعنى الذي جاء به القانون الإداري الفرنسي بل أيضا الشرعية كما هي محددة في المبادئ الكبرى للإسلام، وذلك في اتجاه تقوية هذه الحماية أو في اتجاه الحد منها.

القسم الأول

المرجعية الإسلامية كعامل للحد من حماية المواطن

اعتمد القاضي المغربي على المرجعية الإسلامية للحد من ممارسة بعض الحقوق لتناقضها مع هذه المرجعية. ويمكن الإشارة إلى بعض القرارات والأحكام رغم نذرتها.

إن حل الحزب الشيوعي المغربي من قبل محكمة الاستئناف بالرباط في قرارها المؤرخ في 9 فبراير 1960 يشكل القضية الأولى التي من خلالها أراد القاضي إخضاع ممارسة الحريات العامة لاحترام المبادئ الأساسية للإسلام.

فرادة القرار تبرز في كون المحكمة اعتمدت على المبادئ المضمنة في خطب رئيس الدولة كأمير المؤمنين. فهي تؤكد على أن: “صاحب الجلالة الملك محمد الخامس قد أعلن عدة مرات أن أية إيديولوجيات تستند إلى الفلسفة المادية تكون مناقضة للمبادئ الدينية الذي هو المؤتمن الروحي عليها “. وأشارت المحكمة في قرارها إلى مقتطف من خطاب العرش المؤرخ في 18نوفمبر 1959 الذي يوضح أن “الإيديولوجيات المادية التي تتنافي مع ديننا وقيمنا الأخلاقية وبنيتنا الاجتماعية لا يمكن أن تجد مكانا عندنا حيث إن الإسلام بفضل روح عدالته وسماحته يكفينا”. وخلصت المحكمة إلى أن “العاهل قد أشار مباشرة وبدون غموض إلى الإيديولوجيات التي تستلهم مبادئها من الماركسية اللينينية واستبعدها لكونها تمس بالمبادئ الدينية التي يعتبرها كأساس الحياة في البلاد”.

وتجدر الإشارة إلى أنه حتى في الميادين التي يبرز فيها بوضوح تأثير القانون الإداري الفرنسي، فإن هذا التأثير لا يكون شاملا. وهذا حال النظام القانوني الذي يحكم القرارات الإدارية. فالكل يعلم أنه في هذه المادة يتبنى القانون الإداري المغربي السمات المميزة للنموذج الفرنسي. ويكفي الاطلاع في هذا الصدد على المباحث والمطالب المعتمدة في كتب القانون الإداري المغربي والفرنسي على ضوء الاجتهادات القضائية الإدارية للبلدين. والإبداع يكمن هنا في أقلمه نظام الرقابة القضائية للإدارة ذات الأصل الفرنسي مع الحقائق السياسية والدينية وحتى السوسيولوجية للمغرب.

وهكذا فالحصانة القضائية للأعمال الملكية التي تبناها القاضي الإداري المغربي تندرج في المنطق الشمولي للنظام الدستوري المغربي. فالإسلام هو دين الدولة والملك طبقا لنظرية الخلافة يعد في آن واحد الرئيس السياسي والرئيس الروحي ([11]) للمغاربة كمسلمين.

فالملك كإمام يضمن المصالح الروحية والدنيوية للمغرب كبلد إسلامي على أساس تفويض سلطة خاصة بالقانون العام الإسلامي والمتمثل في البيعة. وهذا ما يفسر شساعة المواد المختلفة التي يتدخل فيها الملك.

وفي هذا السياق قرر المجلس الأعلى في قضية مزرعة عبد العزيز ما يلي: “وحيث أن اختصاص المجلس الأعلى، بشأن طلبات الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة بناء على الفصل الأول من ظهير 27 شتنبر 1957 يقتصر على الطلبات الموجهة ضد المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية. وحيث أن جلالة الملك الذي يمارس اختصاصاته الدستورية بوصفه أمير المؤمنين، طبقا للفصل 19 من الدستور، لا يمكن اعتباره سلطة إدارية بالنسبة لتطبيق الفصل الأول من ظهير 27 شتنبر 1957. وحيث أن القضاء من وظائف الإمامة ومندرج في عمومها وأن للقاضي نيابة عن الإمام، وأن الأحكام تصدر وتنفذ باسم جلالته طبقا للفصل 83 من الدستور، وفي نطاق الاختصاصات المحددة قانونيا والتي لا يجوز التوسع في تأويلها لقيامها على تفويض، وأن المقررات الصادرة عن جلالة الملك لا يمكن التماس إعادة النظر فيها إلا بلجوء صاحب الشأن إلى جلالته على سبيل الاستعطاف طالما لم يفوض الدستور صراحة أمر البث في ذلك لغيره” ([12]).

فحسب الشرعية بالمفهوم الغربي يبدو أن حصانة الأعمال الملكية تتناقض ظاهريا مع بعض فصول الدستور. والأمر يتعلق بالفصل السادس الذي يقر بأن “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له “. والفصل 107 و108 اللذان يقران إتباعا بأن: “السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية “، وأنه “لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون”.

إلا أن القاضي الإداري المغربي استند بوضوح إلى الشرعية بالمفهوم الإسلامي الذي يتميز بسمات خاصة من حيث حماية المواطن. وموقفه هذا أكثر تطابقا واحتراما للخصوصيات الوطنية والتقاليد العريقة.

لقد اعتمد المجلس الأعلى على نظرية الإمامة التي تجد جذورها في الدين الإسلامي حيث يعد الخليفة أي أمير المؤمنين سليل النبي صلي الله عليه وسلم وصاحب سلطات مقدسة.

والفصل 19 من دستور 1970 الذي استندت إليه محكمة النقض والذي يمنح للملك صفة أمير المؤمنين لا مقابل له في الدستور الفرنسي. فهذا الفصل يؤكد على أن: “الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للوطن ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها وحامى حقوق وحريات المواطنين والجماعات ” ([13]). وهكذا يبدو أن الدستور المغربي يؤسس لسلم في التمثيل حيث يعتبر رئيس الدولة الممثل الأسمى مقارنة مع الأجهزة التمثيلية الأخرى. وبالتالي فالسيادة الوطنية تكتسي دلالة خاصة.

فالملك هو أيضا حامى الحقوق والحريات وهذه الصفة غير موجودة عند رئيس الجمهورية الفرنسية. ومن جهة أخرى إذا كانت القرارات والأحكام تصدر في المغرب باسم جلالة الملك أي رئيس الدولة طبقا للفصل 124من الدستور ففي فرنسا تصدر باسم الشعب الفرنسي. فالعاهل المغربي هو أكثر من مجرد سلطة إدارية. يعنى أن الأمر يتعلق بجهاز متعدد الأوجه حيث يشكل في آن واحد سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية.

فهو الإداري الأول حيث تكتسي أعماله قوة العمل التشريعي بحكم هذه التمثيلية سالفة الذكر.

فالمقاربة العقلانية السائدة في القانون الغربي لم يتم استنباتها من قبل القاضي نظرا لعدم تطابقها مع القانون العام المغربي.

لكن غياب المراقبة القضائية على الظهائر والأعمال الملكية بصفة عامة لا يعنى بالضرورة عدم شرعيتها. ويمكن تفسير هذه الملاحظة بنقطتين قانونيتين: أولا، لا يجب أن ننسى أن التظلم الاستعطافي يشكل وسيلة لمراقبة الأعمال الملكية، ومن جهة أخرى فالفصل 42 من الدستور يؤكد على أن ” الملك… يسهر على احترام الدستور… وعلى صيانة. … حقوق وحريات المواطنين والمواطنات… “.

ولقد اعتبر وزير العدل السابق با احنينى في خطاب افتتاحه للسنة القضائية بتاريخ 28 أكتوبر 1970 أن رئيس الدولة، أكثر من أي قاض وبحكم صفاته والمكانة الدستورية التي يتبوؤها، في وضعية تؤهله أكثر لتأمين العدالة والشرعية. وبعبارة أخرى، لا يمكن اعتبار شرعية الأعمال الملكية كضرورة فقط بل هي جزء لا يتجزأ من وظيفة الملك نفسها. فالحصانة القضائية للأعمال الملكية لا تأثير لها على مضمون الشرعية بل لها تأثير فقط على الجانب المسطري حيث يحل التظلم الاستعطافي محل الطعن القضائي.

والتاريخ والتقاليد المغربية تؤكد هذه الملاحظة العامة. فيكفي أن نتذكر المؤسسات المختلفة لحماية المواطنين والتي تم إنشاءها بمبادرات ملكية، ومن أشهرها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي ساهم بأعماله في بلورة الإصلاحات الجوهرية والتي كانت لها الوقع الإيجابي الكبير على حماية الحقوق ([14])، كما أن إنشاء المحاكم الإدارية ([15]) يشكل منعطفا بارزا حيث أبان القاضي الإداري عن جرأة كبيرة في ابتكار الحلول ([16]).

وقراءة الخطاب الملكي بتاريخ 8ماي 1990 يسمح بوضع الأصبع على خصوصية فريدة تميز النظام المغربي. فالسلطة السياسية العليا في البلاد هي التي تحفز القضاة الإداريين وتحثهم على المزيد من الجرأة والشجاعة في مراقبة الإدارة. وتجدر الإشارة إلى أن مدى الحصانة القضائية للأعمال الملكية تكون محدودة في المرحلة العادية حيث يمارس الملك اختصاصات، نسبيا محدودة، خصوصا فيما يتعلق بالموظفين المعينين بظهير، بل أكثر من ذلك، فطبقا للفصل 11 من القانون المنظم للمحاكم الإدارية، تختص المحكمة الإدارية بالرباط بمعالجة النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير. وجاء الدستور الجديد بمستجد أساسي في هذا المضمار يتمثل في التقليص من عدد المسؤولين المعينين من قبل الملك، ووسع بشكل كبير من اختصاص سلطة التعيين لرئيس الحكومة ([17]). كما أن السلطة التنظيمية تبقى مبدئيا حكرا على هذا الأخير طبقا للفقرة الأولى من الفصل 90 من الدستور.

فهذا التوجه نحو التحديد الكمي للحصانة القضائية يعكسها قرار مدلين الصادر عن المجلس الأعلى. ففي هذه القضية رفض وزير المالية تنفيذ حكم لمحكمة ابتدائية أكدته محكمة استئنافية يقضى بأداء مبلغ من المال لفرنسيين، وبرر الوزير هذا الرفض بعدم وجود أي فصل ينص على هذا المبلغ في ميزانية الدولة المصادق عليها بظهير، علما أن الظهير من الأعمال غير القابلة لأي طعن. ويبدو جليا أن الوزير أراد أن يختبئ وراء الحصانة القضائية للظهير، إلا أن المجلس الأعلى آنذاك رفض هذا التأويل وأكد أن استناد الدولة الى حجة عدم وجود أي اعتماد مطابق لأداء هذه النفقة لا تنص عليه الميزانية كوثيقة مصادق عليها بظهير غير قابل لأي طعن لا تأثير له على شرعية القرار المعنى بالأمر ([18]).

القسم الثاني

المرجعية الإسلامية كعامل لتقوية الحماية

إن الاعتماد على مبادئ الإسلام كأسس للحلول المتبناة، حتى ولو لم تبرز مباشرة في الأحكام، يتم الإشارة إليها بصريح العبارة في الخطب السياسية.

والمثال على ذلك قرار السيدة أرملة عبود الصادر عن الغرفة الإدارية حيث ساهم في تطوير مسؤولية الأشخاص العامة الذي كان مؤسسا على مبدأ الخطأ المرفقي منذ ثلاثين سنة.

وفي الجلسة العلنية لافتتاح السنة القضائية يوم 7 أكتوبر 1968 اعتبر رئيس المجلس الأعلى آنذاك أن هذا التغيير يمكن تفسيره “بالمبادئ العليا للعدالة والإنصاف “، وأن مسؤولية الأشخاص العامة التي أصبحت منذ الآن مسؤولية بدون خطأ فهي مطابقة لما توخاه مشرع سنة 1913 والى المبادئ الجوهرية للشريعة الإسلامية.

ويعتبر بعض الفقهاء أن القاضي يعتمد في بعض الأحيان على مرجعية غير ملائمة، بل خاطئة لتبرير منطوق الحكم في حين أنه بإمكانه أن يبدع بالاستناد إلى مرجعيات مستمدة من الخصوصيات الوطنية ([19]). والقرار الصادر عن الغرفة الإدارية بتاريخ 11 يوليوز 1985 مثال نموذجي في هذا السياق ([20]).

فالقرار كان إيجابيا بالنسبة للطاعن حيث ألغت الغرفة قرارا إداريا يقضى برفض تسليم جواز السفر. لكن الأساس المعتمد من قبل القاضي الإداري يبقى هشا إلى حد كبير. فالقاضي استند إلى الفصل 9 من دستور 1972 الذي يؤكد على أنه: “يضمن الدستور لكل المواطنين حرية التنقل والاستقرار في كل أنحاء المملكة “. إلا أن هذا المقتضى الدستوري لا يهم إلا حرية التنقل داخل حدود التراب الوطني.

فكان حريا بالقاضي أن يستند إلى تصدير الدستور الذي يشير إلى حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا. التي تقتضي حرية التنقل خارج التراب الوطني. كما أنه كان بإمكانه أن يتوخى الأصالة بالاعتماد مباشرة على القرآن الكريم في سورة الحجرات حيث يقول الله تعالى: ” يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا “.

وفي الاجتهادات الموالية لم يغير القاضي الإداري المرجعية سالفة الذكر حيث استمر في الاستناد إلى الفصل 9 من الدستور لإلغاء القرارات الخاضعة لمراقبته ([21]). وكان بإمكان القاضي أن يجعل من الحق في الحصول على جواز السفر مبدأ عاما على أساس المرجعية القرآنية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهذه المنهجية من شأنها أن تسمح للقاضي بأن يؤسس لمنظور جديد في بناء فئة من المبادئ العامة تكون خاصة بالقانون الإداري المغربي.

وتبرز المرجعية الإسلامية بشكل صريح في حكم “شوقي ” الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير ([22]). فالقاضي أشار إلى مبدأ المساواة في مرفق التعليم. واعتبر أن تعميم التعليم يجب أن يهم كل مراحل التربية وأن هذا المتطلب تقتضيه قيمنا الثقافية التي تجعل من طلب العلم من الواجبات التي تقع على عاتق كل مسلم كما أكدت على ذلك سورة قرآنية وحديث نبوي شريف )) وحيث أنه في جميع الأصول، فإن حق التعليم حق دستوري أساسي لا ينبغي أن يطاله أي تضييق وأن أي تغيير أو تنظيم للعملية التعليمية في جميع مراحلها ينبغي أن يسير باتجاه تطوير العملية التعليمية وتعميق مناهجها دون أن يمس جوهر الحق في إطار مبدأ تعميم التعليم الذي لا يجب أن يظل قاصرا على المراحل الأولى والأساسية للعملية التعليمية بل يتعين أن يشمل جميع المراحل بالنسبة لمن تتوفر فيهم الرغبة وشروط المواصلة انسجاما مع قيمنا الثقافية التي تجعل طلب العلم فريضة من الفرائض الدينية “طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ” كما جاء في الحديث الشريف وتأمر بالاستزادة منه “وقل ربي زدني علما” كما جاء في الكتاب العزيز.

وحكم “مرابط جليلة ” الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس ([23]) كان فرصة سانحة للقاضي لكي يستند مباشرة إلى الفصل السادس من دستور 1992 الذي يؤكد على أن الإسلام هو دين الدولة لإلغاء قرار يقضى برفض تسجيل تلميذة حامل في مؤسسة من مؤسسات التعليم الثانوي. وفي هذه القضية اعتبرت الإدارة أن رفضها الذي كان مطابقا للنظام الداخلي للمؤسسة والى منشور صادر عن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية يجد تبريره ببساطة في الحرص على حماية الأخلاقيات داخل المؤسسة نظرا لكون الأغلبية الساحقة من التلاميذ هم من المراهقين الشباب.

وبعد أن أكد القاضي بصريح العبارة على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للقانون المغربي، اعتبر أن مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور قد تم تطبيقه منذ مجيئي الإسلام. وعلاوة على ذلك، يوضح الحكم أن النبي صل الله عليه وسلم كان من مناصري الحق في التربية وذلك حتى بالنسبة للمرأة المتزوجة، وأشار القاضي في حكمه إلى مبادرة عملية اتخذها النبي صل الله عليه وسلم والتي تدل على أن الحق في التربية لم تمنعه الشريعة الإسلامية ولا يتناقض مع التقاليد سواء كانت المرأة متزوجة أم لا.

وهكذا أقرت المحكمة ما يلي: “وحيث إن المادة الخامسة من الدستور المراجع سنة 1992 تنص على أن جميع المغاربة سواء أمام القانون كما تنص المادة السادسة على أن الإسلام دين الدولة بالإضافة الى المادة 13 التي تؤكد على أن التربية والشغل حق للمواطنين على السواء. وحيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأن الحق في التربية والمساواة في الحقوق هي حقوق طبيعية يضمنها الدستور ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة بأن تكفل للأفراد تحققها. وحيث أنه بالرجوع الى الشرع الإسلامي يتبين أن الإسلام يسوي بين الرجل والمرأة في حق التعلم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من طبق هذا المبدأ ويروى أن إحداهن قد قالت للرسول عليه الصلاة والسلام: “غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا من نفسك يوما تأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله “، فقال لهن: “اجتمعن من يوم كذا وكذا”. وكذلك تابعت السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب تعليمها على الشفاء العدوية بعد زواجها من الرسول صلى الله عليه وسلم، ويروى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للشفاء: “ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتها الكتابة “. والمقصود برقية النملة تحسين الخط. ومفاد هذا أن طلب العلم بعد الزواج غير محضور شرعا فضلا عن أن القانون لا يحرمه والعرف لا ينكره، وبذلك يظل هذا الحق قائما لا يجوز منعه ولو في جهة معينة أو مكان محدد”.

وهذا الحكم يكتسي أهمية لاعتبارين:

فمن جهة، يلاحظ أن القاضي اعتمد على مرجعيتين، مرجعية الشريعة الإسلامية ومرجعية غربية تتمثل في قرار صادر عن مجلس الدولة الفرنسي والذي يقضى بأن الاستثناء على مبدأ المساواة لا يمكن تبريره إلا بمتطلبات المصلحة العامة ([24]). ونستنتج بوضوح مما سبق أن القاضي الإداري يتميز بثقافة مزدوجة من شأنها تجويد الأحكام وتحسين الحلول المتبناة. ومن جهة أخرى، فلأول مرة يقر القاضي الإداري بالمصدر الديني لمبدأ من المبادئ العامة للقانون الجوهرية كجزء لا يتجزأ من الحضارة الإسلامية.

وهناك من يظن أن نظرية المبادئ العامة للقانون، كما وردت في اجتهادات الغرفة الإدارية تبدو بوضوح كنموذج لتأثير القاضي الإداري الفرنسي على القضاء المغربي. فالغرفة الإدارية حينما كانت تلغى القرارات الإدارية التي تخرق مبدأ من المبادئ العامة لم تكن تشير صراحة إلى مصدر هذه القواعد، وسكوتها هذا كان يعنى ضمنيا قبولها بمصدر هذه المبادئ والمتمثل في اجتهادات مجلس الدولة الفرنسي.

لكن في المقابل يمكن تفسير هذا السكوت وعدم الإشارة إلى مصدر المبادئ العامة للقانون لكون هذه المبادئ تشكل قواعد عالمية. وهذه الصبغة تميز أيضا الدين الإسلامي الحنيف. وعلى ضوء ما سبق، لا يمكن أن نقول بأن الغرفة الإدارية كانت تحاكى القاضي الإداري الفرنسي. وكون أن الغرفة الإدارية كانت تستند تقريبا إلى نفس المبادئ العامة التي كان يستند إليها القاضي الإداري الفرنسي لا يعنى بالضرورة وجود تأثير مباشر أو غير مباشر. ويمكن الحديث في هذا الصدد عن مجرد تزامن أو حتى عن استنبات صحي وإيجابي.

وإذا كرس القاضي الإداري مبدأ المساواة ومبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية ومبدأ حقوق الدفاع ومبدأ عدم جواز إنزال عقوبتين لنفس الخطأ وحرية التجارة والصناعة فمن غير المعقول الحديث عن أي محاكاة.

ويمكن تفسير هذا الرأي بنقطتين:

أولا، فالمبادئ العامة للقانون سالفة الذكر ترتبط ارتباطا وطيدا بالحضارة القانونية الإسلامية. ولقد كرسها القرآن الكريم والقانون العام الإسلامي. وفي الواقع، فإن عدة مبادئ عامة تهدف إلى صيانة متطلبين من الأهمية بمكان في الحضارة الإسلامية وهما الحرية والمساواة.

ثانيا، وحتى بغض النظر عن العامل الديني، فالمبادئ العامة للقانون تشكل قواعد خاصة تقوم على المنطق والعقل السليم حيث تهدف أساسا إلى فرض احترام الإنسان وكرامته. بل أكثر من ذلك، تشكل هذه المبادئ الحد الأدنى من القواعد التي يتعين على أية دولة ديمقراطية أن تطبقها في العلاقات بين السلطة العامة والمواطنين. ولذلك نفهم جيدا لماذا يبدو كل خرق لمبدأ من المبادئ العامة للقانون شططا سافرا وخطيرا وغير مقبول.

ولذا يمكن مقاربة المبادئ العامة للقانون من خلال مرجعية خاصة تتمثل في ” نظرية الفضيحة “: من منا يقبل أن تكون لقرار إداري آثار رجعية أو ينطوي على تمييز بين شخصين؟ من يستسغ أن تتخذ سلطة إدارية عقوبة أو إجراء سلبيا في حق شخص دون إعطائه الفرصة للدفاع عن نفسه؟ هل هناك إنسان يرفض تطبيق الحياد والنزاهة في سير المؤسسات الإدارية؟ كيف يمكن أن نتصور قرارات وأحكام تبقى حبرا على ورق ولا تعرف طريقها إلى التنفيذ؟

يتعلق الأمر إذن بقواعد تفرض نفسها بطريقة موضوعية. فهي توجد في جميع دول المعمور وتشكل قواعد عالمية. ولذلك لا توجد بالضرورة علاقة سببية بين تكريس هذه المبادئ في الاجتهاد القضائي الفرنسي والاستناد إليها من طرف القاضي الإداري المغربي في قراراته وأحكامه.

فلائحة المبادئ العامة للقانون تبقى مفتوحة، ولذا يتعين على القاضي الإداري المغربي أن لا يكتفي فقط بتكريس المبادئ المعلن عنها من قبل مجلس الدولة الفرنسي. فالإسلام يضم عناصر متنوعة تشكل مراجع ملائمة تسمح له، إذا كان ذلك ضروريا، بالابتعاد عن مناهج تفكير القاضي الإداري الفرنسي وتطوير استقلاليته في ابتداع الحلول.

وفي نفس الاتجاه يمكن الإشارة أيضا الى الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط التي قضت بإلغاء قرار رئيس المجلس البلدي لمدينة القنيطرة القاضي بعدم الموافقة على منح الطاعنة الشهادة الإدارية لإنشاء مؤسسة تعليمية: “وحيث إن إحداث مؤسسة تعليمية تربوية يعتبر تفعيلا ودعما لمجتمع المعرفة والعلم القائم على صيانة وحماية الحق في التعليم باعتباره من الحقوق الدستورية السامية المضمونة للجميع المعتبرة من النظام العام التي لا يجوز التفريط فيها لكونها مؤشرا على حضارة الشعب المغربي المعتز بدينه الإسلام الذي يحض على طلب العلم وبنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي كانت أول صورة نزلت عليه هي: ” اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ “، والتواق الى احتلال مراكز متقدمة في سلم التنمية البشرية علميا وثقافيا واقتصاديا بين باقي الأمم والحضارات ” ([25]).

والقاضي العادي الذي يتوفر عادة على النصوص المكتوبة يعتمد أيضا على الخصوصية المغربية بالاستناد إلى القرآن رغم وجود المدونات القانونية. والمقارنة بين الاجتهاد الفرنسي والاجتهاد المغربي يبين بوضوح هذه الفكرة.

وهكذا، فقراءة القرار الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 15 يناير 1986 ([26]) تسمح بهذه المقارنة بين هذه القضية وقضية مشابهة في المغرب. والموضوع يتعلق بإشكالية زواج المضيفات في الطيران مدة اشتغالهن في الشركتين.

لقد اعتبرت محكمة الاستئناف بباريز ([27]) أن شرط التسريح في حالة الزواج والمنصوص عليه في عقد الشغل غير قابل للتطبيق على المضيفات التي تم توظيفهن قبل صدور النظام المتعلق بشروط التشغيل، وأن هذا المقتضى باطل في مبدئه لمساسه بحق جوهري لشخصية الإنسان ويشكل تحايلا على القانون.

أما في المغرب فتفكير القاضي كان مختلفا رغم تشابه القضيتين. لقد قضى حكم صادر عن المحكمة الابتدائية للدار البيضاء بتاريخ 19 فبراير 1979 ([28]) باعتبار عقد أبرم بين مضيفة والشركة الملكية للطيران باطلا لمنعه الزواج على المتعاقدة مادامت في خدمة الشركة. لكن القاضي، بدلا من أن يستند إلى الفصل 109 من قانون الالتزامات والعقود الذي يعتبر هذا المقتضى باطلا أسس رأيه على مرجعية قرآنية واعتبر أن هذا المنع يناقض الدين الإسلامي، والنظام العام والأخلاقيات والقانون حيث يقول الله تعالى “وإن خلقنا من كل شيء زوجين ([29]).

والقضاء الانتخابي ([30]) شكل أيضا إطارا سمح للقاضي الإداري بأن يستند في آن واحد إلى الخصوصيات الجغرافية للمغرب وإلى القرآن الكريم لتحديد مفهوم الإقامة الفعلية كشرط للتقييد في اللوائح الانتخابية في منطقة شبه صحراوية.

ورفض القاضي الطعن على اعتبار أن الأشخاص المسجلين في اللوائح الانتخابية، رغم تنقلاتهم المتكررة للبحث عن الأمطار والكلأ كانوا يقيمون فعليا بجماعة تزرين حيث يوجد المصدر الرئيسي للماء بالنسبة للقطيع. ولتعضيد موقفه، استند القاضي الإداري إلى الرحلة المعروفة التي أشار إليها القرآن الكريم وهي: ” رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ” لقبيلة قريش المنحدرة من مكة والتي كان ينتمى إليها النبي صلي الله عليه وسلم: “وحيث إن المقصود بالإقامة الفعلية لمدة لا تقل عن ستة أشهر قبل تاريخ وضع اللوائح الانتخابية الوارد النص عليها بالفقرة الثانية من المادة 3 من القانون 12.92 كشرط ضروري للتقييد باللوائح الانتخابية للجماعة حيث توجد هذه الإقامة ليس التواجد المستمر والدائم الغير متقطع بمكان معين وإنما الاستيطان به بحيث يعتبر هذا المكان بمثابة موطن صاحبه يرجع إليه كلما انتهي من ترحاله بحثا عن الكلأ ولعل أهل قريش، الذي كانوا يقومون برحلتي الشتاء والصيف على عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم خير دليل على ذلك إذ أنهم بالرغم من تنقلهم بين الجزيرة العربية وبلاد الشام خلال فترتى الشتاء والصيف فإنهم لم يفقدوا انتماءهم المستمر والدائم لموطنهم بمكة المكرمة “.

كما أبانت المحكمة الإدارية بفاس عن استقلاليتها في اختيار المرجعية الملائمة وذلك في إطار دعوى من أجل الشطط في استعمال السلطة تهدف إلى طلب إلغاء قرار مجلس الوصاية لأراضي الجموع استبعد النساء من الإرث لعدم وجود ذكور ورثة ولعدم توفرهن على الشروط المطلوبة لاستغلال هذه الأراضي والحفاظ عليها طبقا للتشريع المعمول به. ولقد اعتبر القاضي “أن التمييز بين الورثة بمراعاة جنسهم وما إذا كانوا ذكورا أو إناثا كما في حالة النزاع المعروض ينطوي على إقصاء غير مبرر لهؤلاء ومخالف للشريعة الإسلامية ولمبادئ القانون والعدل والإنصاف ” ([31]).

وفي حكم آخر صدر عن المحكمة الإدارية بالرباط ([32]) أكد القاضي أن تزامن فترة الامتحانات مع تأدية الطاعنة لفريضة الحج بالديار المقدسة يشكل ظرفا استثنائيا يبرر السماح لها باجتياز الدورة الاستدراكية سيما وأن الأمر يتعلق بأحد الأركان الأساسية للإسلام. واعتبرت المحكمة الإدارية أن القراءة المتأنية لمقتضيات الضابط الثامن من البند الثالث من دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة وربطها بالغاية المتوخاة منها يؤدي إلى اعتبار المجال الطبيعي لتطبيقها يتحدد في الحالات العادية التي قصد منها المشرع سد الباب أمام الاهتمام الكافي دون مبرر طالما أن هناك إمكانية التدارك من خلال الدورة الاستدراكية ولذلك تم تقييد المشاركة في هذه الأخيرة بوجوب اجتياز المراقبة النهائية بداية والحصول على نقطة دنيا في الوحدة المراد استدراكها محددة في 2015. وبالتالي فإن تطبيق تلك المقتضيات ينبغي أن يظل في حدود الحالات المذكورة ولا يمكن أن ينسحب على بعض الوضعيات الاستثنائية كأحد الخصائص الملازمة لأي قاعدة قانونية حيث يصبح سلوك الإدارة في التعامل معها مؤطرا بالمبادئ العامة المتواتر عليها فقها وقضاء في مثل هذه الحالة، وهي المبادئ التي لا يمكن في أي حال من الأحوال بالنسبة للدولة المغربية التي يعتبر الإسلام هو الدين الرسمي لها حسب نص الدستور ويتعين على هذه الأخيرة كفالة حق الأفراد في ممارسة شعائرهم الدينية ([33]).


[1] مساهمة في اليوم الدراسي الذي نظمته المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية بمراكش يوم 22 نونبر 2013، حول ((2013-1993): عشرون سنة من مساهمة المحاكم الإدارية في الاجتهاد القضائي الإداري”.

[2] أنظر كتب القانون الإداري الفرنسي.

[3] C. Cass. Chambre administrative, 18/2/1963, William Wall, Recueil des arrêts de la cour suprême, Chambre administrative, 1961-1965, p. 126.

[4] C.E 17.2.1950, Dame Lamothe, GAJA 1999, p. 432.

[5] المحكمة الإدارية بمكناس، 9 فبراير 1995، محمد الزمورى ضد بنك المغرب، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، 1995 عدد 13، ص. 143.

[6] C.E. 26.1.1923, GAJA, précité, p. 249.

[7] محكمة النقض، الغرفة الإدارية، 18 فبراير 1963.

[8] المحكمة الإدارية بمراكش، 17 أكتوبر 1995 شركة أوروبست، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،1996 عدد 17، ص. 135.

[9] استنتاجات حول حكم محكمة إدارية فاس، 25 أكتوبر 1995 عالم بن لحسن الغازي، مجلة القانون والاقتصاد، 1997 عدد 14، ص. 118.

[10] المحكمة الإدارية بمكناس، 27 يوليوز 1995 سيفوح، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، 1995، عدد 13، ص. 146.

[11] الماوردي، الأحكام، السلطانية والولايات الدينية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1983 ص .5.

[12] محكمة النقض، الغرفة الإدارية، 20 مارس 1970، الشركة الفلاحية للملك عبد العزيز، قرارات المجلس الأعلى، كتابة الدولة في الشؤون الإدارية، 1966-1970 يناير1983 ص. 225.

[13] أنظر أيضا الفصل 41 من دستور 2011.

[14] M.Mikou, « Le conseil consultatif des droits de l’homme, création et vocation », in le Maroc et les droits de l’Homme, L’Harmattan, 1994, p .404

[15] القانون رقم 41-90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، الجريدة الرسمية بتاريخ 3 نوفمبر ,1993 .ص 2168.

[16] M. El Yaâgoubi, le Juge protecteur de l’administration au Maroc: entre le mimétisme et l’autonomisation, Info-Print, Fès 2006, p. 49-83.

[17] الفقرة الأخيرة من الفصل 49.

[18] محكمة النقض، الغرفة الإدارية، 18 ماي 1961 مادلين.

[19] E. Benhalima, « Autonomie du droit administratif et spécificité juridictionnelle: réflexion sur les fondements du droit administratif marocain », Thése Droit, Strasbourg, 1989, p. 216

[20] محكمة النقض، الغرفة الإدارية، 11 يوليوز 1985 محمد الشملال، المجلة المغربية للقانون، 1986 عدد 4، ص. 124.

[21] المحكمة الإدارية بمكناس، 22 فبراير 1996، الركراكي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، 1996 عدد 16، ص. 171، المحكمة الإدارية بمكناس 26 شتنبر 1996، حمزاوى، المحكمة الإدارية بمكناس، 26 مارس 2004، فكرى.

[22] المحكمة الإدارية بأكادير، 25 يونيو 1998 أحمد شوقي ضد رئيس جامعة القرويين بفاس، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، 1998، عدد 25، ص. 223.

[23] المحكمة الإدارية بفاس، 17 يوليوز 1996 مرابط جليلة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، 1998 عدد 22ص. 119.

[24] CE 24 avril 1964, S.A. de livraisons industrielles et commerciales

[25] المحكمة الإدارية بالرباط، 21 مارس 2013 شركة … ضد المجلس البلدي لمدينة القنيطرة، رقم 1076.

[26] CE 15 janvier 1986, Epoux Barbier, Rp. 789, Conclusions Kahn , GAJA 7e édition p. 541.

[27] CA. Paris, 30 avril 1963, S. 1963, note Toulemont, D.1963. 428, note Rouast

[28] مجلة المحاكم المغربية، 1981، عدد 22.

[29] يمكن أيضا أن نشير في هذا الصدد إلى آية من سورة النساء ” يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً “.

[30] المحكمة الإدارية بفاس، 9 يونيو 1996 علوي محمد ومن معهم، ملف رقم 205-96.

[31] المحكمة الإدارية بفاس، 3 أبريل 2001، ورثة غافر، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، 2002، عدد 43، ص. 158. أنظر أيضا المحكمة الإدارية بفاس، 28 دجنبر 2012، فطومة التفاحي ومن معها، حكم 1373. محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، 30 دجنبر 2013 حميد التفاحي ومن معه، قرار عدد 5071.

[32] المحكمة الإدارية بالرباط، 21 يناير 2009، غيثة روندة ضد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط أكدال، رقم 120.

[33]كما اعتبرت المحكمة أن حالة الطاعنة من ضمن الصور البارزة لتطبيق نظرية الظروف الطارئة القائمة في جوهرها على حدوث ظرف طارئ غير متوقع لا ينسجم مع الحالة العادية لتطبيق النص القانوني أو تنفيذ الالتزام الاتفاقي بحيث أن فترة اجتياز امتحانات المراقبة النهائية لدورة يناير 2008 تزامنت مع سفرها لأداء مناسك الحج بعد أن تحققت فيها شروط تأدية تلك الفريضة والتي ليس من المؤكد أن تتحقق فيها خلال المواسم اللاحقة سيما أسلوب القرعة المتبع في اختيار المستفيدين … فضلا عن أن موقف الإدارة من شأنه أن يؤدى إلى تعطيل أداء تلك الفريضة الدينية لفترة معينة بالرغم من إمكانية تدارك تلك الامتحانات خلال الدورة الاستدراكية.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!