banner

بين سياسات الدولة المغربية وإكراهات العولمة:الواقع والمبتغى

ذ . سعد الركراكي

باحث بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية

جامعة محمد الخامس، السويسى

السياسة الدوائية الوطنية هي إطار عام لحل المشكلات الصيدلانية يحدد الحاجات الصحية والدوائية ويضع الأهداف الملائمة في القطاعات الصيدلانية كافة سواء منها العامة أو الخاصة، وتكون السياسة الدوائية ملزمة لجميع من يعمل بالدواء من قريب أو بعيد، ويساعد وجودها في التنسيق وإزالة التعارض بين التدابير الحكومية المختلفة، فتوضح السياسة الدوائية مسؤوليات كل جهة، وألية تطبيقها تتم عن طريق متابعة لخطة مفصلة ترتبط بأهداف سبق تحديدها نتيجة الدراسات المسبقة، وتبدأ العملية من دراسة وافية لحاجات البلد وتحديد الأهداف الضرورية والمعقولة التنفيذ، ثم توضع الخطط القريبة والبعيدة لتحقيق هذه الأهداف . ولنجاح السياسات الدوائية لا بد أن تراعى جميع مراحل التعامل مع الدواء من شراء وتصنيع ووصف وصرف، وما يتبع لهذه المراحل من تشريعات ولوائح ناظمة، وتحديد دور كل جهة لها صلة بالدواء.

ولا توجد سياسة دوائية موحدة لجميع البلدان، بل لا بد لكل دولة من السياسة الدوائية التى تناسب ظروفها الخاصة، مع الاستعانة بتجارب الآخرين ويمكن الاستفادة من خبرة ودعم منظمة الصحة العالمية، لذا فمن الواجب اعتبار السياق العام الذي تتم في إطاره صياغة هذه السياسة والوضع العام للمنظومة الصحية ومواطن قوتها ونقط الضعف فيها وكذا الفرص المتاحة لها والتهديدات التي تحيط بها وأخيرا، فإنه من اللازم أن نقف على موقع الدواء ضمن مراكز إنفاق المنظومة حتى نستطيع تشخيص البعض من الإختلالات التى تعانى منها، ذلك أنه من شأن واقع الفقر أن يقلب العديد من المعادلات التى قد تبدو بديهية في دول أخرى .

السياق العام

تتركز 80 % من الطاقة الإستشفائية بالمغرب داخل المؤسسات العمومية، ومع ذلك فالمؤسسات التابعة لوزارة الصحة لا تستفيد هذه إلا من 27 % من نفقات المنظومة الصحية بالرغم من كونها تمثل أهم وجهة للمرضى بفعل الفقر والعوز وضعف التغطية الصحية . ويؤكد هذا المعطى على المسافة الهائلة التى تفصل بين شعار المساواة في الولوج إلى العلاج والواقع المطبوع بالتمييز والفوارق .

إن ضعف التمويل العمومي للمستشفيات وعدم إيلائها الاهتمام الذي يليق بها، يجعلها فاقدة للقدرة على المنافسة، ويجعل من يستطيع من المرضى يلجؤون إلى مؤسسات القطاع الخاص للافلات من ضعف التجهيز وتدنى الخدمات وطول الإنتظار، وغيرها من العوامل التي تعمق من التفاوت الموجود بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال العرض . كذلك فإن عدم تمكين المستشفيات العمومية من الإمكانيات يؤثر سلبا على دورها المفترض في التكوين والبحث العلمى.

ويصعب الاكتفاء 550 درهما عن كل فرد للاستجابة للحاجيات الصحية للمواطنين، فتكلفة الوصفة الطبية المتوسطة لوحدها تتطلب ما يعادل أجر أربعة أيام عمل حسب الحسابات الوطنية للصحة حسب الحسابات الوطنية للصحة المنشورة في سنة 2001 ([1]) .

إذا كان الإنفاق الصحي العام قد تجاوز 15مليار درهما سنة 1998- 1997، أي بمعدل 550 درهم لكل مواطن أو مواطنة، فإن الاستهلاك الطبي لم يتجاوز خلال نفس الفترة 13,5 مليار درهما أي أقل من 500 درهما لكل مواطن أو مواطنة حسب نفس المصدر.

وقد حصل الإجماع منذ سنة 1989، في العديد من التقارير الوطنية والدولية، على أن موطن ضعف المنظومة الصحية بالمغرب يكمن في عدم قدرتها على إتاحة الولوج إلى الخدمات الطبية وأن الإشكالية الأساسية التى تفسر ذلك تكمن في مسألة التمويل وبالتالي، هزالة الاستهلاك الطبي وضعف الإنفاق العام على الصحة . ومن تم فقد خلصت مجموع هذه التقارير على ضرورة تجاوز هذه الإشكالية بابتكار أساليب جديدة لضمان تغطية طبية ناجعة.

وإثر فشل سياسة برامج التقويم الهيكلي، ولمخلفاتها الاجتماعية المذمرة، أصبحت نفس المنظمات المالية الدولية التي كانت توصى بإعطاء الأسبقية للتوازن المالي على حساب التوازن الاجتماعي، هي نفسها من تدعو إلى ضرورة تعميم التغطية الطبية، وهكذا بدأ البحث على حل لهذه المعضلة.

هكذا صدر تقرير الخمسينية خلال العشرية الأولى من القرن الحادي والعشرين، و هو التقرير الذي ساهمت في تحريره العديد من الفعاليات ذات الاتجاهات والحساسيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية المختلفة، مشكلا بذلك تحولا هاما في التعاطي مع القضايا الاجتماعية ذات الحساسية، ذلك أنه وضع تشخيصا موضوعيا للوضعية الصحية بالمغرب، واعتبر بدوره أن معضلة التمويل هي السبب الأساسي فيما ألت إليه الأوضاع ([2]).

1. إختلالات الإنفاق تعكس عمق أزمة المنظومة الصحية

علاوة على ما شاب المنظومة الصحية المغربية من عيوب على مستوى التمويل ومن ضمنها تحمل الأسر لــ 50 % من عبء مواردها وعدم مواكبة ميزانية الصحة للحاجيات الأساسية وتحلل الدولة من التزاماتها الاجتماعية في ظل مناخ دولي مساعد بفعل سيطرة الأفكار النيوليبرالية وآثار سياسة التقويم الهيكلي المملاة والضعف البنيوي للتغطية الصحية التي لم تكن تتجاوز نسبة 15 % آنذاك، ناهيك على ارتفاع تكلفة الصحة بفعل تقدم التكنولوجيا الطبية في مجالي التشخيص والعلاج والتطور الديموغرافي الذي ينحو في اتجاه شيخوخة الساكنة.

وحيث أصبحت مؤشرات التنمية تعرف تدهورا خطيرا يدل على تهديد حقيقى للحق في الصحة، فقد اضطر الداعون إلى تحلل الدولة من الإلتزامات الاجتماعية إلى مراجعة حساباتهم وأصبح الوعى بضرورة التجاوز يشمل جميع الفاعلين وهكذا أضحت الصحة مشكلا عموميا وفي صلب اهتمامات السياسات العمومية.

أ – الدواء بين الصدارة في مراكز الإنفاق وعسر الولوج

الولوج إلى العلاج مسلسل متعدد الحلقات، آخرها وصفة الطبيب التي وإن كانت تصف الدواء فهي لا تضمن الحصول عليه . ويحتل الدواء الصدارة بين مختلف مراكز نفقات المنظومة الصحية المغربية، مشكلا بذلك العبء الأكبر عليها.

أولا : عبء الدواء

سبق للمنظمة العالمية للصحة أن قدرت حجم السوق المغربى للأدوية ب 13.5 مليار درهما في سنة 2004 ([3]) . وتشكل الأدوية مكونا جوهريا من مكونات النظام الصحي بالمغرب، حيث مثلت سنة 2007 حوالى 40% من نفقاته ([4])، كما أن تكلفة الأدوية بالمغرب كانت قد بلغت في سنة 2008، ما قدره 12.25 مليار درهما موزعة الشكل الذي يوضحه الجدول التالي :

توزيع تكلفة الأدوية بالمغرب في سنة 2008

النفقات بالدرهممجال الترويج
11 مليار درهماعلى مستوي الصيدليات الخاصة
0.75 مليار درهمافاتورة المستشفيات العمومية
0.15 مليار درهماعلى مستوى المراكز الصحية
0.35 مليار درهماصيدلية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي

المصدر : المهمة الاستطلاعية لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.

ملاحظة : لا يشمل هذا الرقم مشتريات المصحات الخاصة والمستشفيات العسكرية.

وانتقل حجم السوق السنوي للأدوية بالقطاع الخاص بين سنتي 2000و2009  من حيث الحجم من 177 مليون وحدة إلى 279 مليون وحدة، مسجلا بذلك تراكما للنمو في مستوى 60 في المائة، على أن أهم نسبة للنمو هي تلك التي تمت بين سنتي 2005 و 2009 أي في الفترة التي تلت التوقيع على ميثاق تفعيل مدونة التغطية الصحية الأساسية في 4 يناير 2005 بالقصر الملكي بأكادير، وهو ما يمكن استخلاصه من الجدول التالي : جدول حول تطور حجم ونسبة النمو السنوية لسوق الأدوية

في القطاع الخاص بين سنتي 2000 و 2009

نسبة النموالحجم بملايين الوحداتالسنة
% 7,13,1772000
% 0,38,1762001
%3 ,52,1862002
% 8,06,1872003
% 1,25,1912004
% 7,35,1982005
% 6,106,2192006
% 9,68,2342007
% 3,102592008
% 7,72792009

المصدر : موقع الجمعية المغربية لصناعة الصيدلانية.

(AMIP)http://www.google.co.ma/url?sa=t&rct=j&q=la%20politique%20du%20 medicament%20au%20maroc&source=web&cd=l&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.amip.ma%2Fdynamicdata%2FSecteur_Politique.aspx&ei=spFOU YmrJK6A0AXyl4GgBA&usg=AFQjCNGQo2p4fhNxDGfDwPb0iqr0NZ5uBw&sig2=qll6Jey7stSlHob5RPl_vQ

الدواء، عبء على الأسر

بالرغم من التحاق عمال القطاع الخاص التابعين لنظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتأمين الإجباري على المرض، وبالرغم من تحول الموظفين وأعوان الإدارة من النظام الاختياري إلى النظام الإجباري للتأمين عن المرض، فلازال أكثر من ثلثي المغاربة خارج كل أشكال التغطية الطبية مضطرين بذلك للأداء المباشر عندما يريدون الحصول على الدواء، علما بأن تكلفة الوصفة الطبية تتطلب ما معدله 250 درهما أي ما يعادل الحد الأدنى للأجور لمدة أربعة أيام عمل ([5]).

الدواء عبء على الهيئات المدبرة للتأمين الإجباري عن المرض

نكتفي هنا بالهيئات الأساسية لتدبير التأمين الإجباري عن المرض، علما بأن عددا هاما من المؤمن لهم لا زالوا مكفولين خارجها، في إطار التأمين الخاص أو لدى بعض التعاضديات والأنظمة الداخلية.

لقد احتل الدواء الصدارة ضمن مراكز نفقات الهيئات المدبرة للتأمين الإجباري عن المرض في سنة 2008 بنسبة 47 % في حين لا تتجاوز هذه النسبة ف 34 % في فرنسا، و 19 % في بلجيكا، و 12 % في المملكة المتحدة وهولندا، و 7 % في نيوزيلندا وهى الدولة التي استطاعت اعتماد استراتيجية ناجعة في هذا المجال، (الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ).

تمثل نفقات الأدوية المكلفة والمستعملة في علاج الأمراض المزمنة من قبيل السرطان والتهاب الكبد وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري 10 % من مجموع النفقات الموجهة لاقتناء الأدوية في المغرب، إلا أن تأثيرها المالى على التأمين الإجباري عن المرض أصبح يعرف منحا تصاعديا سنويا بنسبة تتجاوز 40 %.

وحري بالذكر أن التعويض على المصاريف المتصلة بهذه الأدوية قد بلغ 356 مليون درهما في سنة 2008، وهو ما يمثل 37 في المائة من التعويض الإجمالي على الأدوية .

تطور نفقات الأدوية المرتبطة بالأمراض المزمنة (بملايين الدراهم)

بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي

نسبة نمو المصاريف2008سنة2007سنة2006 سنةالمرض
% 44,26209.174.416133.654.287101.235.413علاج السرطان
% 44,5872.606.61657.244.75035.265.824أدوية التهاب الكبد
% 30,3574.488.07754.500.06943.940.768أمراض أخرى
% 40.5936.269.110245.399.107180.442.006المجموع

ويوضح الجدول التالي أهمية الغلاف المالي المخصص للتعويض عن أدوية المستعملة لعلاج الأمراض المزمنة . (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ).

لا يختلف الأمر بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فنفقات الدواء تأتى دائما في الرتبة الأولى من حيث أهمية الغلاف المالي، سواء تعلق الأمر بالعمال الذين لا زالوا يمارسون أعمالهم أو بأصحاب المعاشات، وهو ما يتضح جليا من خلال الجدول التالي :

أصحاب المعاشات

المصدر: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 2009.

العاملون

المصدر: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 2009.

الدو اء عبء على نظام المساعدة الطبية

خلصت المهمة الاستطلاعية للجنة المالية التابعة لمجلس النواب إلى الخلاصة التالية: “مما لا شك فيه، أن نظام المساعدة الطبية للمعوزين، لن يكتب له النجاح في ظل ما يمثله الدواء من مشاكل “، ملتقية بذلك مع ما ألت إليه الدراسة التقويمية لتجربة تادلة أزيلال والتي تبين من خلالها أن 70 من مجموع المرضى، في ظل نظام المساعدة الطبية (استشفاء واستشارات ) قد أدوا ثمن الدواء بالرغم من واقع الفقر والهشاشة.

2. معنى احتلال الدواء للمركز الأول للنفقات

أن يحتل الدواء صدارة مجموع مراكز نفقات المنظومة الصحية، وبالنسبة لمختلف مكوناتها، فلأحد الأسباب التالية : فإما أننا نبالغ في استهلاك الدواء، أو أن ثمن الدواء مرتفع بشكل غير مقبول، أو أننا لا نتوفر على استراتيجية وطنية للدواء، هذا عدا أسباب قد نكون في حاجة إلى المزيد من الدراسة والتمحيص قصد استجلائها.

على مستوى الاستهلاك

بداية لابد من الإشارة إلى تأخر القارة الإفريقية التي ينتمى إليها المغرب جغرافيا في استهلاك الدواء، فهو لا يتجاوز ستة في المائة من الإنتاج العالمي للأدوية، هذا فيما تستولى أربع دول من الاتحاد الأوربي وهى إيطاليا، فرنسا، ألمانيا وبريطانيا على 19 في المائة منه، أما اليابان داخل القارة الأسيوية فتستهلك بمفردها 11 في المائة من هذا الإنتاج .

تصدر الدواء لمراكز الإنفاق في المغرب وعلى جميع المستويات تصدر نسبى ليس إلا، فهو لا يعكس أهمية الاستهلاك بقدر ما يدل على ضعف المنظومة الصحية المغربية على مستوى التمويل، فالفقر والهشاشة عاملان يجعلان المريض مضطرا للقفز على أهم حلقات العلاج كاستشارة الطبيب والخضوع للفحص بالأشعة، والفحوصات المخبرية، ليتوجه مباشرة إلى الصيدلية أين لا يجد مشكلا في الحصول على الدواء في إطار الوصف الذاتى، للتخفيف من معاناته مع المرض، وهنا تكمن إحدى أهم أسباب الاختلال الحاصل في ترتيب مراكز الإنفاق في المنظومة الصحية المغربية.

هذا التفسير وإن كان مقبولا، فإنه ليس كافيا للالمام بكل أسباب الاختلال، ذلك أن الدواء يحتل الرتبة الأولى من بين مراكز النفقات حتى بالنسبة للهيآت المدبرة للتأمين الإجباري عن المرض، حيث تتم الاستفادة من التعويض على جميع حلقات العلاج بنسبة 47 في المائة.

على مستوى الأثمنة

تفيدنا المهمة الاستطلاعية للجنة المالية والتنمية الاقتصادية التابعة لمجلس النواب، بما ليس فيه مجالا للشك بأن ثمن الدواء مرتفع بشكل لا يطاق، ويصعب تفهمه ([6]) وهو ما يتأكد عندما نقوم بمقارنة ثمن الدواء في المغرب مع ثمنه في دول أخرى .

فعلى المستوى الوطني نجد أن ثمن الدواء يختلف لما نمر من الدواء الحامل للعلامة التجارية إلى الدواء الجنيس بنسبة قد تصل إلى 600 %، وبمعدل 200 % على العموم . ويختلف ثمن الدواء كذلك حسب نقطة البيع رغم أن القانون 00-65 يؤكد على مبدأ التكافؤ، فدواء دوسيطكسيل المستعمل في علاج بعض أنواع السرطان، يتراوح ثمنه ما بين 7.800 و 11.243 درهما حسب العلامة التجارية، في حين لا يتجاوز 2984 درهما في صيدلية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

ولما نقوم بالمقارنة مع بعض الدول نجد أن دوسيطكسيل لا يكلف المريض في التايلاند أكثر من950 درهما، بمعنى أن المريض المغربي يؤدي حسب نقطة البيع ما بين 3 و 12 أضعاف ما يؤديه المريض التايلاندي للحصول على هذا الدواء.

وعندما نقترب من محيطنا المغاربي، نجد أن ثمن الأدوية الأصلية أغلى على العموم في المغرب منها في تونس بنسب تختلف ما بين 31 و 189 %، ونجد أن 11 من بين 14 دواءا أغلى في المغرب بنسب تتراوح بين 5 و 77 %.

ولما نقوم بالمقارنة مع نيوزيلندا، الدولة العضو في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، نجد أن أن أثمنة 11 دواءا جنيسا مسوقا في كلا البلدين هي أغلى ثمنا في المغرب بنسب تختلف بين الضعفين وخمسة عشر أضعاف، والسر هو اتباع نيوزيلندا سياسة عمومية للشراء الجماعي للأدوية.

وكخلاصة، وبناءا على هذه المقارنة يتضح أن الأدوية الجنيسة الأقل ثمنا في المغرب كلها أعلى ثمنا من نظيرتها في نيوزلندا، وجلها كذلك أعلى ثمنا من المنتجات التونسية، كما أن أغلبها أقل ثمنا من المنتجات الفرنسية.

3. مدى توفر المغرب على إستراتيجية وطنية للدواء؟

تلتجىء المنظومات الصحية في جل الدول إلى التعويض على أساس ثمن الدواء الجنيس، بدلا عن الدواء الحامل لبراءة الاختراع، وذلك من أجل التخفيف من عبء الدواء، إلا أن الملفت للنظر هو أن الأدوية الأغلى ثمنا في المغرب هى الأكثر مبيعا، وهو ما سطرته الخلاصة المثيرة للجنة البرلمانية إثر مهمتها الاستطلاعية، والمثير كذلك، أن المعادلة معكوسة لما عليه الحال في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الأكثر غنى في العالم.

ومن الملاحظات المثيرة كذلك، فإن الأدوية الجنيسة لا تمثل سوى 5 % من تكاليف صيدلية الصندوق الوطنى لمنظمات الاحتياط الاجتماعى، مما يؤشر على فشل سياسة الدواء في المغرب .

يحدث هذا عندنا، في حين يعتمد الرئيس الأمريكي حسين باراك أوباما في الولايات المتحدة الأمريكية على استراتيجية استيراد الأدوية الجنيسة لإقناع الأمريكيين بجدوى إصلاحه الصحي وقابليته للتطبيق.

تطور تعويضات الأدوية الجنسية بالمقارنة مع أدوية العلامة التجارية ( بملايين الدراهم )

المصدر : الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي 2009.

(عن تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بالدواء).

وفي حين تعانى المنظومة الصحية في المغرب من انعدام خطة ناجعة تجعل الدواء الجنيس يتبوأ المكانة التى تجعل منه واحدا من الحلول التى تمكن تيسير الولوج إلى الدواء، نلاحظ أن بعض الأمراض من قبيل التهاب الكبد الفيروسى الذي يتطلب علاجها في السنة 146.796 درهما، أي بمعدل يتجاوز10.000 درهما شهريا، لا تجد لها الدواء الجنيس في السوق المغربية، بالرغم من توفره في السوق العالمية كما هو الشأن في مصر، ولا يكلف الدواء الجنيس لهذا الداء سوى خمس تكلفة الدواء الحامل لبراءة الاختراع المسوق في المغرب .

الملاحظ أيضا أن الأدوية الجنسية التى استطاعت أن تجد لها طريقا إلى السوق المغربية لا تحصل على رخصة التسويق إلى بعد طول انتظار يصعب فهمه ([7]) .

4. حدود المسؤوليات ومكامن الخلل

بعد أن وقفنا على غلاء ثمن الدواء وانعدام خطة وطنية لتشجيع الدواء الجنيس كأهم أسباب عسر الولوج إلى العلاج، يصبح من اللازم تحديد المسؤوليات .

مسؤولية الدولة

من المفروض أن تسعى وزارة الصحة العمومية كسلطة حكومية مكلفة بتحديد الأثمنة إلى حماية المريض وضمان حصوله على الدواء، مجندة في ذلك جميع الأدوات والآليات التشريعية والتنظيمية المتاحة في مواجهة استراتيجيات شركات صناعة الأدوية التى تسعى إلى تحقيق أكبر قدر من الربح عبر ترويج أغلى الأدوية والحث على استهلاكها، إلا أنها استمرت طيلة عقود وبالضبط منذ سنة 1969في العمل بنصوص متجاوزة ومليئة بالثغرات، وهى نفس النصوص التى استغلتها الصناعة الصيدلية طيلة هذه المدة من أجل الترخيص لتسويق أدويتها بأغلى الأثمنة.

وعلاوة على قصور النصوص القانونية المنظمة، فإن الحكومة لم تلجأ إلى استعمال قدرتها التفاوضية، بالرغم بما يتيحه لها موقعها كمشتري مباشر وغير مباشر للأدوية ([8]).

وللوقوف على أوجه القصور في النصوص التنظيمية التي يتم بمقتضاها تحديد أثمنة الدواء، يكون من المفيد الرجوع إلى الدراسة قامت بها المنظمة العالمية للصحة ([9]) علما أن هناك نصوص الذي صنع فيه للأدوية المصنعة في المغرب وأخرى للأدوية المستوردة من الخارج .

أما بخصوص النصوص المتعلقة بالأدوية المصنعة محليا، فيعود تاريخ صدور آخر نص تنظيمي يتم اعتماده في تحديد أثمنة الأدوية المصنعة محليا إلى سنة 1969 ([10])، ويتأسس على مبدأ ” إطار الأثمنة “، ويتعلق الأمر بنظام يعتبر مختلف مكونات سعر التكلفة الصناعية إضافة إلى الرسوم والهوامش، ومن تم يتم تحديد الثمن العمومى للدواء بالمغرب . وفي الواقع، فإنه لم يتم تطبيق هذا النظام نظرا لصعوبة التمكن من مختلف العناصر التي تدخل في حساب سعر التكلفة الصناعية، خصوصا وأن مصلحة الصناعيين تجعلهم يبالغون في تحديد هذا السعر، عبر تضخيم أثمنة المواد الأولية.

وأما بالنسبة للأدوية المستوردة، فيتم العمل بنظام سلس، وفق مقتضيات القرار الوزاري رقم 69/107، المؤرخ بتاريخ 18 شتنبر 1969، والذي يصبح البيع ساريا بمقتضاه، متى تم شحن الأدوية، ويضاف إلى ثمن البيع في البلد الأصل مصاريف النقل والتأمين والرسوم والهوامش . وقد تمت مراجعة هذا القرار في خمس مناسبات، لمراجعة حقوق الجمارك والرسوم، أو لإقرار مبدأ تساوي أثمنة الأدوية المستوردة مع مثيلاتها المصنعة محليا، إلا أنه لم يتم تفعيله إلا في حالات نادرة.

أما بخصوص مراجعة الأثمنة، فإنها تتم متى حدث تغيير في أحد مكونات السعر المعمول به، ومنها ما يتعلق بالثمن في البلد الأصل والتغيير في نسبة الصرف أو في حقوق الجمارك أو الرسوم . . . .، هذا بالنسبة للأدوية المستوردة، أما بالنسبة للأدوية المصنعة محليا، فلا يوجد نص يتعرض لمراجعة ثمنها، عدا المراجعة التييمكن أن تقوم بها لجنة حكومية مختلطة، في إطار اجتماعات لا تخضع لأي جدول زمنى، ولما تتم المراجعة فإنها تكون في صالح الصناعيين.

من الملاحظ أنه بالرغم من ارتفاع تكلفة الدواء المستورد فإن تداوله يعرف تناميا مضطردا، فكيف يا ترى تنهار الصناعة الوطنية للأدوية في حين يكون الدواء المستورد أغلى ثمنا ؟

إنها لمفارقة غربية حقا أن تنهار الصناعة الوطنية، وتتراجع نسبة رواجها بحيث لم تعد تلبى سوى 27 % من حاجياتنا إلى الدواء في سنة 2000، بعد أن كانت تكفي في بداية التسعينات من القرن الماضي لسد 80 % من هذه الحاجيات وبالرغم من أنها أقل ثمنا وأكثر تنافسية.

انطلاقا من الأمثلة التي تعرضنا لها أعلاه، يمكن القول بأن ثمة إرادة للدولة في التشجيع على ترويج الأدوية الأصلية المرتفعة الثمن، وهى بذلك تتحمل المسؤولية السياسية في فشل سياسة الدواء، لا سيما وأنها صاحبة سلطة الترخيص . ولا يمكن مراجعة هذه القناعة إلا إذا ما وقعت على الأرض تحولات ملموسة تعطى الدليل على مصداقية الخطاب الرسمى، ذلك أنه ومهما يكن صدق النوايا فإنها قد تنهار أمام قوة مجموعات الضغط.

لقد انتبهت المنظمة العالمية للصحة لهذه الظاهرة، وأشارت إليها في إحدى تقاريرها الصادرة في سنة 2004، حيث أوضحت أنه : ” يمكن تفسير هيمنة الأدوية الحاصلة على العلامة التجارية الأصلية في السوق المغربية بنظام تحديد الأثمنة الذي يميل إلى تفضيل أغلى المنتجات ثمنا” ([11]). كما أن العديد من المصادر الصحفية، كانت قد أشارت إلى تباطؤ وزارة الصحة في الترخيص للأدوية الجنيسة ([12]).

إن الاختيارات الكبرى في مجال الدواء، ومن ضمنها تحديد الأثمنة والترخيص للأدوية الجنيسة، تخضع لإرادة سياسية لابد من الكشف على المصالح التي تحركها، وهو ما يتطلب إماطة اللثام عن نقط التقاطع بين القرار السياسى والنشاط الاقتصادي، ومحاولة فك الارتباط بينهما، بواسطة نصوص ملائمة وحلول مؤسساتية تروم الدفاع على حق المستهلك في الولوج إلى الدواء.

ثانيا: مسؤولية الصناعيين

يمارس الصناعيون ذوو المصلحة العمل على الإنتقاص الممنهج من قيمة الأدوية الجنيسة، لما يوفره لهم ترويج الأدوية الأصلية من ربح.

وتأتى الحملات التشكيكية في نجاعة وجودة الأدوية الجنيسة في إطار استراتيجية التصدي التى يقوم بها الصناعيون للحفاظ على الهامش الهام من الربح الذي يجنونه من خلال الترويج لأدويتهم ذات العلامة التجارية الباهضة الثمن، وهم من أجل ذلك يستثمرون بقوة في الإشهار مستعملين عمليات تتسم بـــــ “عنف التسويق “، مما يؤدي إلى ازدياد مبيعاتهم، مما يؤدي إلى حلقة مفرغة حقيقية تفسر كيف أن الإقبال على الأدوية الجنيسة الأرخص ثمنا لا يتم حسب المنطق السليم.

مسؤولية الصيدلي

تلجأ العديد من الدول ومن ضمنها فرنسا إلى “حق الاستبدال ” وهى بذلك تدمج الصيدلي في عملية ضبطية يتم من خلالها استبدال الأدوية الأصلية الموصوفة والباهضة الثمن، بأدوية جنيسة أقل ثمنا. ويستعمل هذا الحق حفاظا على التوازن المالي للهيئات المدبرة للتأمين عن المرض في إطار العقلنة وترشيد النفقات .

وفي المغرب كذلك يتم الحديث على “حق الاستبدال “، وفي الواقع فإن الأمر يتعلق هنا بحق للمنظومة الصحية وليس للصيدلي، لأنه بالنسبة لهذا الأخير، فإن تدخله يكون بدافع الواجب والإلزام . وهنا لابد من إثارة الانتباه إلى صعوبة تفعيل ألية الاستبدال نظرا للعديد من الأسباب، ومنها أن الصيدلى عند استبدال الدواء الأغلى ثمنا بالجنيس الأدنى يكون بذلك يقوم بعملية تنال من مصلحته، لأنها تؤثر سلبا على هامش ربحه . كذلك فإنه من الصعب مراقبة الصيدلى لعملية تطبيقه للاستبدال في واقع يطغى عليه ضعف التغطية الصحية، ويستحيل بالتالى فيه أن تكون للهيآت المدبرة للتأمين عن المرض عين على تصرف الصيادلة.

يبقى أن إحدى أنجع الوسائل لتحفيز الصيادلة على المساهمة في هذه الاستراتيجية تتمثل في العمل على توحيد هامش الربح سواء كان الدواء أصليا أم جنيسا .

مسؤولية الطبيب

لا بد أن يكون لاستراتيجية عنف التسويق للأدوية الحاملة للعلامة التجارية، وعمليات التصدي للأدوية الجنيسة، تأثير على عملية وصف الدواء، وعدا هذا التأثير فهناك أسباب موضوعية تدفع الطبيب إلى تفضيل وصف الأدوية الحاملة لبراءة الاختراع، فهناك الأدوية التي لا جنيس لها في السوق، مثل الأدوية المستعملة في مرض الالتهاب الفيروسى للكبد، كما أن انعدام وجود مختبرات للتكافؤ الحيوي، وغياب تشريع خاص بالبحث السريري الحيوي ينالان من مصداقية نجاعة الأدوية الجنيسة.

  • بالنسبة للدراسات السريرية، يتعلق الأمر بتجارب منهجية لدراسة تأثير الدواء ما على المتطوعين، مرضى أو أصحاء، للتحقق من آثاره واستجلاء الآثار الجانبية ودراسة فعاليته، علما أنه لا يمكن القيام بهذه التجارب إلا عندما تكون الدراسات ما قبل السريرية إيجابية . ويجب أن تقوم هذه التجارب على أسس علمية صلبة ومشروعة، وقد يقوم بها القطاع العام أو القطاع الخاص، وهكذا فقد يكون المبادر مقاولة للأدوية، أو مركزا عموميا للبحث، أو مؤسسة للعلاج ويكون المستقصى الشخص الذي يقوم بقيادة ومراقبة التجربة السريرية . ولكى يتم الاعتراف بنتائج هذه الدراسات فلا بد أن تتم وفقا للمبادئ الأخلاقية لتصريح هلينسكى .

Elaboree par 1’Association medicale mondiale;

Adoptee par la 18e Assemblee generale, Helsinki, juin 1964 et amendee par les :

29e Assemblee generale, Tokyo, octobre 1975; et la 35e Assemblee generale, Venise, octobre 1983 ; la 41e Assemblee generale, Hong Kong, septembre 1989 ; la 48e Assemblee generale, Somerset West (Afrique du Sud), octobre 1996; et la 52e Assemblee generale, Edimbourg, octobre 2000. Constitue une declaration de principes ethiques dont l’objectif est de fournir des recommandations aux medecins et autres participants a la recherche medicale sur des etres humains.

5. توصيات اللجنة البرلمانية للمالية والتنمية الاقتصادية

اللجنة البرلمانية للمالية والتنمية الاقتصادية قد انتهت إلى ضرورة اللجوء إلى نظام ” الرخص الإجبارية ” بالنسبة للأدوية التى لازالت خاضعة لـــــ ” براءة الاختراع “، ويتعلق الأمر بمسطرة قانونية منسجمة مع توصيات منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية للصحة ولا تتعارض مع اتفاقيات التبادل الحر التى وقعها المغرب ([13]). ويتم الحديث عن الرخصة الإجبارية عندما ترخص سلطة إدارية لاستعمال براءة الاختراع دون موافقة صاحبها، ويقوم الأساس القانونى للرخصة الإجبارية، على الفصل الواحد والثلاثين من اتفاق جوانب الملكية الفردية المتصلة بالتجارة للمنظمة العالمية للتجارة. وتستعمل “الرخص الإجبارية ” عندما يكون ثمن الدواء الأصلي مرتفعا ويفوق الطاقة الشرائية للمرضى ([14]).

وما كان بالإمكان الحصول على هذا المكسب الإنساني، لولا قيام حركة عالمية مناضلة من أجل الحق في الدواء، فقد انطلقت هذه حركة للمناداة بالحق في الدواء بواسطة اللجوء إلى الرخص الإجبارية، جوابا واحتجاجا على إحدى توصيات المنظمة العالمية للتجارة في مؤتمرها التأسيسي الذي كان قد انعقد بمراكش في أبريل 1994، ويتعلق الأمر باتفاقية جوانب الملكية الفردية المتصلة بالتجارة التى أثارث حينها الكثير من الانتقادات والتى زادت في منحى تصاعدي مع مر الزمان . الوثيقة موضوع الانشغال هي اتفاقية “أدبيك “ADPIC التى تلزم الدول بالتقيد بأجل 20 سنة قبل البداية في تصنيع المنتجات ذات براءة الاختراع، وهو ما يعنى إجبار دول مثل الهند على التخلي على تصنيع الأدوية الجنيسة، التى تسوقها في بعض الأحيان بأقل من 1 % من تكلفة الأدوية الحاملة لبراءة الاختراع .

ومع اكتشاف الدواء الثلاثي لعلاج داء السيدا أصبح الالتزام بهذه الاتفاقية ((ADPIC)) يعنى بكل بساطة حرمان مواطنى الدول الفقيرة من الحق في العلاج من داء فتاك ينتشر كالنار في الهشيم، مخلفا الملايين من الضحايا سنويا. فتكلفة علاج مرض السيدا عن المريض الواحد تصل إلى 15.000 دولارا. في حين يكون بمقدور دول كالبرازيل، وتايلاند، وجنوب إفريقيا إنتاج نفس الدواء بأثمان زهيدة .

وبهذا الخصوص عرف الرأي العام العالمي حالة استنفار، وساهمت في هذه التعبئة منظمات غير حكومية ذات مصداقية عالمية، ومنها منظمة أطباء بلا حدود.

كما أن المنظمة العالمية للصحة قد دخلت على الخط بدورها ونشرت وثيقة قدمت من خلالها تفسيرها الخاص لاتفاقية جوانب الملكية الفردية المتصلة بالتجارة.

وهكذا تم هزم جماعات الضغط وكل الحملات الصحفية الموالية لأصحاب براءات الاختراع، وكانت جريدة لومند اليومية الفرنسية قد نشرت أحد مقالاتها بعنوان لا يخلو من خلفيات “الأرجنتين تقرصن صناعة الأدوية “.

وفي سياق اختلف كثيرا عن السياق الذي جاء فيه الاجتماع التأسيسي للمنظمة العالمية للتجارة بمراكش في أبريل 1994، جعلت منظمة الأمم المتحدة من داء السيدا أولوية عالمية خلال الندوة الوزارية للمنظمة العالمية للتجارة المنعقدة بالدوحة ما بين 9 و 14 نونبر 2001، وهى الندوة التي عرفت ولأول مرة إصدار تصريح يهم الصحة العمومية من منظمة مختصة في التجارة، ذلك أنه ولحدود هذا التاريخ، كانت مسألتي الصحة والتجارة تعتبران مسألتين متباينتين . وقد شكل هذا التصريح تحولا هاما، أوضح العديد من النقط، وفتح المجال لتأويل الاتفاقية لفائدة الدول النامية، وخاصة بالنسبة للبنود التى يعوزها الوضوح وتنقصها الدقة.

ولقد أوضحت ندوة الدوحة أن : “لكل دولة منح تراخيص الإجبارية تهم براءات الاختراع كما أن لها الحرية في تحديد المبررات التى تجعلها تمنح هذه التراخيص “. وهكذا أصبح لكل دولة الحق في منح الرخصة الإجبارية دونما أن تكون ملزمة بتبرير قرارها. فقد أعلنت دورة الدوحة بكامل الوضوح أن: “لكل دولة عضو الحق في تحديد ما تعتبره حالة استعجال وطنية أو شروط – الاستعجال القصوى “.

ومن معانى الحق في منح الرخص الإجبارية، أن العولمة لن تكون تجارية فقط، فمنح الرخص الإجبارية يعتبر بمثابة تطور هام في تاريخ المنظمة العالمية للتجارة، وتعتبر ندوة الدوحة دليلا ساطعا بأن العولمة لا يمكن أن تلغى أو تتجاهل الجانب الاجتماعي ([15])، كما أن منظمات المجتمع المدني بما فيها من تنظيمات حقوقية أو مهنية تحتفظ بوزن هام وبإمكانها الوقوف في وجه هاجس الربح اللامتناهى للوبيات المصالح، وهكذا فإن منح الرخصة الإجبارية له الكثير من المعاني، فهي تشكل اعترافا صريحا بأن المصالح التجارية للدول قد لا تسعف في حل مشاكل الصحة العمومية . وهكذا فقد اضطرت المجموعة الدولية إلى جعل المشاكل الكبرى للصحة العمومية في مكانة أهم من تلك التى تضع فيها مصالحها التجارية، وهو ما ترتبت عليه القناعة بأن العولمة لا يمكن أن تكون عولمة التجارة فقط وأنه ليس باستطاعة التجارة لوحدها أن تقود العولمة.

وإذا كانت ندوة الدوحة قد شكلت تحولا كبيرا في ولوج الدول الفقيرة إلى الدواء فإنه لازالت هناك العديد من النقط التي العالقة، ذلكك أنه إذا كان قد سمح للدول باللجوء إلى ألية الرخصة الإجبارية فإنه لا يحق لها تصدير الأدوية التى أنتجتها بموجب هذه الرخصة إلى دول أخرى .

وحيث أن الكثير من الدول الفقيرة تفتقر إلى المؤهلات والقدرات التقنية لإنتاج الأدوية، فإنها لن تستطع اقتناء حصتها من الأدوية إلا بالمرور على الدول صاحبة براءة الاختراع وبالأسعار الأكثر ارتفاعا، وبذلك تكون الدول الأكثر فقرا هى الدول الأقل استفادة من ألية الرخصة الإجبارية.

من حسن حظ المغرب أنه يتوفر على بنية صناعية متقدمة في مجال صناعة الأدوية، وهو ما يمكنه من الاستفادة من ألية الرخص الإجبارية، إلا أنه لم يبدي لحد الآن أي استعداد للجوء إليها.

وإذا كانت مأساة السيدا قد شكلت قاطرة لتجاوز حاجز مسألة براءات الاختراع، فإن هذا النموذج غير قابل للتطبيق على جميع الأمراض، إذ أن المختبرات الرائدة لا تستثمر في البحث على أدوية أمراض الدول الفقيرة، ذلك أن سوق العالم النامي سوق فقيرة وغير قادرة على تحمل المتطلبات المالية للبحث العلمي، كما أن دول الجنوب لا تتوفر على الإمكانيات المالية للبحث العلمي، وبالتالي فإنه ليس بمقدورها الحصول على أدوية لأمراض الجنوب بمجهودها الخاص (تسمى هذه الأمراض بالأمراض المهملة ونذكر منها داء السل والمالاريا والليشمانيوز، إلخ .).


6. ردود الفعل على توصيات اللجنة البرلمانية

لقد رأينا كيف أن مجال الدواء في حاجة إلى حد أدنى من العقلنة في التدبير وإلى الكثير من الضبط، كما أنه في حاجة إلى سياسات عمومية ناجعة ضمن استراتيجية وطنية تحمى الدواء من القواعد الكلاسيكية للسوق، وتجعله في المتناول .

ومن الاكيد أن تخفيض ثمن الدواء وما يليه من انخفاض في هامش ربح كل من الصناعيين والموزعين والصيادلة، لن يترك هؤلاء في موقع المتفرج، لأسباب قد تكون موضوعية بالنظر لارتباطها بإكراهات معينة، أو ذاتية لما يجنونه من أرباح نتيجة قصور النصوص وطبيعة الاتجاه السياسي المهيمن في مجال الترخيص وتحديد ثمنه.

من هنا، فإنه لا يمكن القبول بكل ما لهذه الفئة من الفاعلين من مطالب، كما أنه لا يمكن رفضها دفعة واحدة، بالنظر للموضوعية التي يجب أن يتسم بها كل من يريد أن يساهم في بناء منظومة صحية عادلة، ذلك أنه لن يمكن تشييد هذا البناء المجتمعي الهام، دون اعتبار للمصالح المشروعة لمجموع الفاعلين أيا كان موقعهم دورهم.

رد فعل الصناعيين

يرى رئيس الجمعية المغربية للصناعة الصيدلية أن النظام المعمول به في تحديد ثمن الأدوية مقبول، كما أن نظام الضبط في المغرب هو نظام معقول كذلك ([16]).

المقاربة الاقتصادية حاضرة بقوة

ولقد عبر نفس المسؤول الصناعي على قناعته بضرورة اعتماد المقاربة الاقتصادية لأن نشاط منتجي الأدوية يتم بالنسبة إليه، في إطار سوق ليبرالية لن ترحمهم إذا ما هم وقعوا في أزمة تمويلية، ولا الدولة ستهب لإنقاذهم.

الاتفاق حول واقع غلاء الأدوية والاختلاف حول الأسباب

إذا كان رئيس الجمعية المغربية للصناعة الصيدلية يتفق على ما خلصت إليه المهمة الاستطلاعية من غلاء للأدوية، فهو لا يخفي اختلافه معها لما يتعلق الأمر بتحديد الأسباب، إذ يرد غلاء الأدوية إلى :

  • ضعف استهلاك الأدوية الذي يؤدي إلى غلائها لأنه يجعل المصانع تشغل بأقل من 40 % من طاقتها الإنتاجية، عكس ما هو عليه الأمر في أوربا حيث تستمر المعامل في الإنتاج ليل نهار دون توقف معبئة من أجل ذلك ثلاث فرق من العمال والتقنيين.

إنه من شأن مضاعفة استهلاك الأدوية أن يؤدي إلى الانخفاض في ثمنها بنسبة 20 % – حسب نفس المسؤول – والحال أن السوق المغربية بطيئة التطور (بين 8 و 10% سنويا ) ([17]).

ليس ذلك فقط، فالصناعيون يرون أن صناعة الأدوية في خطر ([18]) فثمة إكراه ناتج على عقاب متصاعد للانتاج المحلى حتى لما يتعلق الأمر بالمنتجات البسيطة وذلك نتيجة لإعفاء المنتجات المستوردة من الرسوم الجمركية وانفتاح السوق المغربية وهو ما يشكل تهديدا للصناعة الوطنية للأدوية.

ويرد على السدراوي بخس ثمن الدواء في الهند لامتيازين اثنين، أولهما أهمية السوق المحلية الهندية وثانيهما زهد اليد العاملة في هذا البلد، ويضيف أن الأدوية المسوقة في المغرب تمتاز على نظيراتها في الهند بالجودة، كما أنها تحترم المعايير الأوروبية، ومن أجل الجودة، فإن الصناعة الصيدلية الوطنية تستثمر 300 مليون درهما سنويا ([19]).

يرد نفس المسؤول الاختلاف الكبير في ثمن الأدوية الحاملة لنفس العلامة التجارية إلى العدد الهائل من الأدوية المسوقة في المغرب والتى تستورد من دول مختلفة، لكل منها طريقتها في تحديد ثمن الدواء.

وبصدد المقارنة مع تونس في مجال ثمن الدواء فيرى أنها غير ملائمة، لأن تونس تتوفر على صيدلية مركزية تابعة للدولة التى تقوم بشراء الأدوية وتوزيعها، كما أنها تساهم في ضبط الأثمنة وتدعم أثمنة الدواء ([20]) .

إن مسألة غلاء الأدوية بالنسبة لرئيس الجمعية المغربية للصناعة الصيدلية مسألة نسبية وعلى علاقة بالقدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يدفعه إلى القول بضعف هامش ربح الصناعيين الذي لا يتجاوز 15% من ثمن الدواء، وهى النسبة التي لا تقبل الجدل في نظره نظرا لشفافية جميع مراحل إنتاج وتوزيع الدواء في المغرب ([21])، وينبه الصناعيون إلى أن هناك العديد من الفاعلين الذين يتدخلون في هامش الربح، وهو الهامش الذي الذي يوزع كالتالى : 30 % للصيادلة، 10% للموزعين، 15% للصناعيين، و 7 % كضريبة عن القيمة المضافة، أي (المجموع : 62 %)، علما أن الأدوية المكلفة معفية من هذه الضريبة ([22]) .

من الطبيعي إذن أن تكون الأدوية الأصلية باهظة الثمن، لما يتطلبه إنتاجها من استثمار في متطلبات البحث العلمي ([23]) .

أما رئيس المجموعة الصناعية المغربية عبد الله لحلو فيلالى فينبه إلى أن أسعار الأدوية في المغرب تخضع لمنطق التقنين، وليس إلى قانون العرض والطلب، ويعرب على قناعته في ضرورة إعادة النظر في هذه المسألة اعتبارا لتطوير هامين، أولهما دخول الأدوية الجنيسة إلى السوق، والثاني تقلص الابتكار في هذا المجال . إنها دعوة صريحة إلى اعتماد منطق السوق .

وفي هذا الصدد يقدم السيد الحجوي، مدير “كوبيير” مجموعة من المعطيات، تفسر كيف أن أرباح المصنعين هى أقل مما قد يتبادر إلى الذهن .

هامش ربح الصيدلي والبائعون بالجملة وكلفة الضريبة

على القيمة المضافة وآثارهما على ثمن الدواء مقارنة مع فرنسا

37,762663,79572,10278,39ثمن بيع الدواء في المصنع (درهم)
55,836193,95294,13566ثمن البيع للعموم في فرنسا (درهم)
8,85,1619,247,39هوامش الربح + ض.ق .م (%)
39,1295227,135145,17456,67ثمن البيع للعموم في المغرب (درهم)
12,4112,4112,4112,41هوامش الربح + ض.ق .م . (%)

المصدر : مداخلة الدكتور الحجوى مدير مختبر كوبير cooper، أمام مؤتمر لأطباء الطب العام في القطاع الخاص، صفرو.

يستخلص من هذا الجدول أن هامش ربح الوسطاء يستمر في الارتفاع بالنظر لاستقرار نسبته التي تخضع لثمن كلفة التصنيع وليس ثمن المجهود الذي يقوم به الفاعل الوسيط بين الصناعي والمستهلك أي الموزع أو الصيدلي، عكس ما هو معمول به في فرنسا حيث ينخفض هامش ربح الصيدلى والموزع كلما ارتفع ثمن المنتوج . لذا ينخفض الهامش العام من 7.39 % إلى 8.8 % مع ارتفاع ثمن الدواء في فرنسا في حين يبقى مستقرا في المغرب في حدود نسبة 12,41 %.

خلاف داخل الأوساط الصناعية حول الأدوية الجنيسة

كان السيد عبد الله لحلو فيلالى رئيس المجموعة الصناعية المغربية قد صرح أن الوحدات الصناعية ومختبرات الأدوية، بما لها من وعى بضعف القدرة الشرائية، قد أدخلت إلى المغرب ومنذ التسعينات من القرن العشرين العديد من الأدوية الجنيسة، مما كان قد عرضها للعديد من الحملات، كما أعرب المسؤول ذاته أن المختبرات الوطنية مستعدة للجوء إلى ألية الرخص الإجبارية كما جاء في توصيات المهمة الاستطلاعية ([24]) .

وإذا كان رئيس الجمعية المغربية للصناعة الصيدلية، السيد على السدراوي يتفق على نجاعة الأدوية الجنيسة حين يقول بـــ : “إن وزارة الصحة تتوفر منذ سنة 1969على مختبر لتحليل الأدوية معترف به عالميا، كما يتوفر عل مديرية متكاملة متخصصة في تسجيل الأدوية، إذ يتم اعتماد المقاييس نفسها المعتمدة في أوربا، في هذا الشأن ” ([25])، فهو عكس زميله في الصناعة الصيدلية يبدي مقاومة واضحة لبعض الحلول التى تحظى باتفاق جميع الفاعلين الدوليين، وبموافقة مؤسسات دولية من قبيل المنظمة العالمية للتجارة، وتبدو هذه المقاومة جلية حين يسأل : ” هلا تكون الرخص الإجبارية هى الحل ؟ ” فيرد مجيبا بأنه لا يمكن المغرب أن يتراجع على اختياراته الليبرالية، وهو الدولة التى تتوفر على كليات للطب ذات صيت دولي ومنظومة صحية ناجعة، وينهى جوابه متسائلا لما صد الباب على المختبرات المبتكرة ؟ ([26]).

قد نتفق على أن الصناعة الصيدلية المغربية تعيش تحت ضغط الطبيعة الليبرالية للسوق، أي أنها ضحية لنظام السوق، ولكن أن يتحول المتظلم من الليبرالية إلى مدافع عليها، فهذا ما يصعب استيعابه . إذ أن نفس من يضع الليبرالية “التي لا ترحم ” في قفص الاتهام لما يتعلق الأمر بتفسير الغلاء، يتحول إلى مدافع عن الليبرالية لما يتعلق الأمر بفكرة “الرخص الإجبارية “.

الصناعيون والحلول المقترحة

يرى الصناعيون ([27])، بضرورة إحداث قواعد تعتمد من أجل الولوج إلى الدواء في الدول الغنية كما في الدول الفقيرة ومناقشة هذه الحلول على المستوى الدولي وقيام الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بدور هام في تحديد نسبة التعويض على الأدوية، على أساس أهمية الدواء وثمنه . وإصدار المراسيم التطبيقية لمدونة الدواء المصادق عليها في سنة 2006، والمتعلقة بمسألة تحديد ثمن الدواء. وتوسيع السوق من خلال مراجعة لائحة الأدوية القابلة للتعويض.

إجمالا، فإنه في اعتقاد المسؤولين عن الصناعة الصيدلية، فإن الغلاء نسبى ليس إلا، ويعود إلى ضعف القدرة الشرائية، ويفسرون الثمن الحالي للدواء بمجموعة من الأسباب من ضمنها ضرورات البحث العلمي وتنمية القطاع ونفقات التسويق والإعلام والاستثمار في الجودة والآليات الصناعية ويستنتجون أن كل محاولة للنقص من الأثمنة لابد وأن تنعكس سلبا على قدرات المختبرات في تطوير البحث وعلى فعالية العلاج وبالنتيجة على المرضى الطاعنين في السن، الذين يعانون من أمراض مزمنة ومكلفة . ويثيرون الانتباه أنه إذا كانت الدولة لا يمكن أن تعوض إلا بقدر ما تملك من إمكانيات، فعليها أن لا تنسى أن الصناعة الصيدلية تعمل في إطار سوق ليبرالية.

وبالنسبة للأدوية الجنيسة، فإذا لم يكن هناك اعتراض من حيث المبدأ، فإن الصناعيين يختلفون في مسألة ” الرخص الإجبارية “، وهو الإختلاف الذي يمكن فهمه إنطلاقا من المواقع المحتلة في رقعة عالم صناعة الأدوية .

أما بالنسبة للحلول المقترحة، فإن الصناعيين يجمعون على تجاهل توصيات المهمة الاستطلاعية، المؤسساتية منها كما الإجرائية، مسجلين بذلك اختلافهم مع لجنة المالية ليس فقط في تحديد أسباب الغلاء، ولكن وكذلك في مسألة إجراءات التجاوز.

رد فعل الصيادلة على تقرير اللجنة البرلمانية

بخصوص مراجعة الأثمنة يشعر السيد محمد الأعظف الحوتى المسؤول النقابى على قطاع الصيادلة بأنه ملزم بوضع خطة علمية وعملية لفهم واستيعاب ما تضمنه التقرير من خلاصات، وبالتالى معرفة انعكاس توصيات الدراسة على الصيادلة ومختلف التباينات والخصوصيات سواء في صيدليات المدن أو القوى ([28])

وقد برر خوف الصيادلة والصناعيين من انخفاض ثمن الأدوية بالوضعية الصعبة التي يعرفها الصناعيون والصيادلة، خصوصا وأن أرقام معاملاتهم تعرف في انخفاض أو أنها مستقرة في أحسن الأحوال، كما صرح بأن ثلث صيادلة المغرب يعانون من شبه إفلاس، وأن ثلثا ثانيا يعانى من مشاكل القطاع (ضعف الاستهلاك . . .)، ومن المعلوم أن معدل رقم معاملات الصيدلية الواحدة، ولا نقول الأرباح يساوي 1.1 مليون درهما سنويا.

وليس من الممكن للصيادلة مناقشة ثمن الدواء دون الرجوع إلى واقعهم المادي المزري، إلا أن الخطورة في نظره هي أن نحول مشاكل قطاع معين، ومن حيث لا نشعر، إلى مشاكل لمجال حيوي من قبيل الحق في الولوج إلى الدواء.

ويضيف بأن مهمة الصيدلي حيوية، أن السؤال القائم هو كيف نحافظ للصيدلي على مستوى مادي معقول مع مراجعة أثمنة الدواء لا تكون في صالح مجموع مكونات المنظومة الصحية.

ويرد المسؤول النقابي ارتفاع الأثمنة إلى أن المغرب هو البلد الوحيد الذي يفرض الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية.

ومن جهة أخرى فهو يتفق مع تقرير المهمة الاستطلاعية عندما يرد مسؤولية الغلاء إلى أن جزءا من صانعي الأدوية يتحمل المسؤولية الرئيسية وإلى قصور المساطر الإدارية المتبعة لتحديد ثمن الدواء ومساطر التعويض على الأدوية .

أما عن الحلول المقترحة فيقدمها في شكل مجموعة من الإجراءات التى تدخل في اختصاص السلطات العمومية، والتى من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض ثمن وتكلفة الدواء وهى على التوالى، توسيع التغطية الصحية وإعفاء الدواء من الرسوم الجبائية والجمركية والعمل على إدراج الأدوية ضمن لائحة الدعم الذي يقدمه صندوق المقاصة، على غرار مجموعة من الدول المجاورة مثل الجزائر. ويتم اقتراح هذا الإجراء في الوقت الذي تقوم العديد من الجهات من منظمات ووسائل إعلام ضد صندوق المقاصة بحيث هناك من يعتبره صندوقا للريع، وهناك من يعتبره أنه حاد عن مبررات وجوده تحت ذريعة أن الأغنياء هم الفئات الأكثر استفادة منه.

ومن الحلول المقترحة كذلك، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل ولوج المواطنين إلى الدواء دون المساس بالقطاعات المهنية أيا كان نوعها وحق الاستبدال والدواء الجنيس، وهنا يتعلق الأمر بآليات ضبطية بعيدة عن مصالح الصيادلة، فالدواء الأقل ثمنا يترك لهم الهامش الأقل قيمة . إنها مجازفة بجزء هام من الأرباح .

7 . مآل توصيات اللجنة البرلمانية

بعد التحقيق الذي قامت به اللجنة البرلمانية، على إثر مهمتها الاستطلاعية تم تكليف مكتب بوسطون للاستشارات BCG – وهو مكتب أمريكي للدراسات – بالقيام بدراسة للموضوع، وقد تم تسليم نتائج وتوصيات هذه الدراسة في نهاية أكتوبر 2010 إلى وزارة الصحة أي بعد ثمانية أشهر من الاشتغال على ” السبل الكفيلة بتخفيض ثمن الدواء في المغرب ” ([29]) وعنوان للدراسة التي قام بها مكتب الدراسات الأمريكية لفائدة وزارة الصحة هو “بلورة خطة عمل للنهوض بالأدوية الجنيسة “، واقترحت الدراسة من أجل تخفيض ثمن الدواء وتسهيل الولوج إليه الرفع من نسبة تداول الأدوية الجنيسة بمواصفاتها الدولية كما هو الحال في دول من قبيل الولايات المتحدة الأمريكية ( 86%) وإسبانيا ( 75%) وكذا تحديد ثمن الدواء باعتماد النظام الذي تعمل به دول توجد في نفس وضعية المغرب من حيث نسبة الدخل (الجزائر وتونس، مثلا)، كمرجع لتحديد الأثمنة مع اللجوء إلى تخفيض أسعار الأدوية بنسبة 7 % بشكل فوري، بمجرد البداية في تنفيذ الإصلاح الذي أعلنت عليه وزارة الصحة والقاضي باعتماد الأدوية الجينسة .

كما اقترحت الدراسة منح حق “استبدال الدواء” للصيادلة وهو الحق الذي سيمكنهم من اقتراح الدواء الجنيس على المريض بشكل تلقائى، على أن يتم تحفيزهم اقتصاديا لأن ينخرطوا في تفعيل هذا الحق بالرفع من هامش الربح بــ 11 % ليصل إلى 53 % في أفق سنة 2015.

ويتطلب الأمر كذلك وضع حد للشكوك التى تخامر الأطباء في نجاعة الأدوية الجنيسة من خلال المعادلة الإحيائية للدواء. والمطلوب كذلك، تحقيق نمو طبيعى لسوق الأدوية وتوفير الأرباح لكافة الفاعلين.

هكذا وبفضل هذه الإجراءات، ستستطيع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تخفيض ميزانية الدواء بنسبة تقارب 19 %، ويتقلص حجم العجز المالي الذي يسجله نظام التغطية الصحية من 2.9 مليار درهما إلى 1 مليار درهما كحصيلة نهائية، مع الملاحظة أنه ليست أسعار الدواء هي التي ستنخفض بل تكلفتها، نظرا لأن الأمر لا يتعلق بنفس الدواء، بل بالأدوية الجنيسة.

ولم يخف مكتب بوسطون للاستشارات توقعاته بشأن ظهور جهات ستعمل على عرقلة الإصلاح، إلى جانب بروز أطراف فاعلة ستعمل على أن تقوم بالإدلاء بتبريرات ترمى من خلالها إلى النيل من فعالية إجراءات الإصلاح المقترح.

وبعد أن استعرضنا توصيات وخلاصات مكتب الإستشارات الأمريكى، من حقنا أن نتساءل : هل كان لا بد من اللجوء إلى مكتب أجنبى للدراسات ؟ نطرح هذا السؤال لأننا نعلم أن هذه الخلاصات لم تأت بأكثر مما هو متعارف عليها دوليا في إطار العقلنة، بل وأن المحليون سبقوا مكتب بوسطون إليها من خلال المهمة الإستطلاعية، وإلا فأين الجديد ؟

نغلق القوسين لنمر إلى رد فعل وزارة الصحة التى أكد كاتبها العام آنذاك وبالضبط في ماي 2010، خلال ندوة حول غلاء الأدوية، أن النظام الجديد لتحديد ثمن الأدوية سيخرج إلى الوجود : “في غضون الأسبوعين القادمين “. هذا دون أن ير النور إلى حد الآن . وأما عن جديد الأثمنة فلا علاقة له بالتقنين أو حتى بتحيين الأساس القانونى بل وفقط باتفاقيات وضعت لذر للتهدئة.

هنا لابد من إبداء بعض الملاحظات، فتصريح المسؤول الصحي يدل على أنه كانت هناك إرادة لمواجهة المشكل وتيسير الحصول على الدواء، فعندما يتكلم مسؤول من هذا المستوى على وضع نظام جديد في غصون أسبوعين، فمن المفروض أن يكون الإصلاح في لمساته الأخيرة، مما يبعث على الاعتقاد بأن الإصلاح كان وشيكا ولكنه تم إجهاضه . فمن يكون إذن قد أجهز على النظام الجديد لتحديد الأثمنة ؟ وهل صحيح كما جاء في الجريدة : “وفق مصادر مطلعة “، أن عدم الإفراج على نتائج مكتب الدراسات الأمريكى يعود إلى ضغوط لوبيات تصنيع الأدوية المتشبثين بالنظام القديم لتحديد ثمن الأدوية والمدعومين بعلاقاتهم داخل مديرية الدواء في وزارة الصحة . وكذا إلى يقين مسؤولى الوزارة الوصية من أن الإصلاحات التى تضمنتها الدراسة، خاصة تلك المتعلقة بتشجيع الدواء الجنيس وبمواصفات دولية، ستواجه اعتراض المصنعين الوطنيين والشركات المتعدد الجنسيات .

وهل صحيح كذلك أن لوبيات تصنيع الأدوية ومديرية الدواء تقف حاجزا وراء عدم إخراج النظام الجديد لتحديد الأثمنة بالنظر لما قد تكون هناك من مصالح متبادلة ؟

وهل صحيح أن مديرية الدواء تعتقل الأدوية الجنيسة 50)دواء جنيسا) وأن رخص تسويق هذه الأدوية تمتد إلى 3 سنوات قبل تسلمها، وفي هذه الحالة فالأمر يتعلق بعرقلة الاستراتيجية الوطنية لسياسة الدواء ؟ وتأتى العرقلة من الجهة صاحبة الإستراتيجية والمفروض فيها تنفيذها.

المؤكد هو أنه لم يصدر بشأن هذا الموضوع أي تكذيب وهو ما يعزز الشكوك، وعلى أي فقد سبق للمنظمة العالمية للصحة وأن أشارت إلى هذا التوجه الذي نعثته بالرسمى ([30])

8. المنظمة العالمية للصحة وحكامة سياسة الدواء

يتم انفاق 5300) مليار دولارا أمريكيا ) عبر العالم، كل سنة، من أجل خدمات الصحة، ويشكل هذا الأنفاق الضخم جاذبية قوية للارتشاء، ويقدر الخبراء الخسارة التي بتكبدها المال العام بفعل الرشوة بين 15 و 25 مائة من هذه المصاريف، ونتيجة هذا الهدر المالي، فإن الملايين من الأشخاص في بعض الدول الأكثر فقرا يعانون، لأن هذه الموارد الحيوية التى من المفروض أن تنفق شراء الأدوية الأساسية وتشغيل مهني الصحة، يتم الاستيلاء عليها.

ومن أجل مقاومة هذه الآفة وانسجاما مع استراتيجيتها في القطاع الصيدلي لسنوات 2007-2004 فإن المنظمة العالمية للصحة قد أطلقت في سنة 2004 برنامج الحكامة الجيدة في القطاع الصيدلي، والغاية منه هي المساهمة في تعزيز منظومة الصحية والوقاية من الرشوة بواسطة تعزيز الحكامة الجيدة في قطاع الصيدلية.

وحسب البنك العالمى، فإن الرشوة تشكل العائق الرئيسى الذي يحول دون تقدم الاقتصادي والاجتماعى، ويساهم هذا البرنامج في وضع حد لهذه التجاوزات خصوصا وأن العديد من مسؤولين في مجال الصحة العمومية في وزارات الصحة والسلطات الوطنية لتنظيم الصيدلة عازمون على رفع هذا التحدي . وحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية (على الباهينشر في التجديد يوم 2001/12/05) فقد حصل المغرب على نقطة 3.4 على عشرة، في التصنيف الدولى لمحاربة الرشوة . واحتل المغرب وفق منظمة الشفافية الدولية، الصادر يوم الخميس فاتح دجنبر، ضمن تقريرها السنوي عن مؤشر إدراك الفساد في العالم المرتبة 80 بين الدول الأقل فسادا، متقدما بأربعة مراتب مقارنة بتقرير 2010 . وذلك على لائحة تضمنت تصنيف 182 دولة في العالم وفقا لمقياس تصاعدي يتدرج من الصفر إلى عشر درجات . المغرب في المرتبة 10عربيا في ظاهرة الرشوة في قراءة لمعطيات التقرير الدولى، اعتبرت “ترانسبارنسى المغرب ” على أن المغرب لم يحسن وضعه بخصوص محاربة الرشوة خلال سنة 2011 مقارنة مع السنة التى قبلها. واعتبرت المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة على أن عدم تفعيل نظام النزاهة جعل وضعية المغرب خلال التسع سنوات الأخيرة ضمن شريحة الدول ((حيث الرشوة ظاهرة مزمنة  (( وظل تنقيطه يتراوح ما بين 3.2 و 3.5 على عشرة . واعتبر تقرير للمكتب التنفيذي لترانسبارنسي المغرب على أن هذه الوضعية جعلت المغرب خلال سنة 2011 يتدحرج من المرتبة الثامنة إلى المرتبة العاشرة بين الدول العربية الثمانية عشر . ومن مؤشرات غياب الإرادة لوضع حد للظاهرة، سجلت ” ترانسبارنسى المغرب ” الكشف عن عدد من فضائح الفساد المالى خلال هذه السنة، وضعف تحرك القضاء لمحاسبة المتورطين . في ذات السياق، طالبت ترانسبارنسى المغرب، بضرورة إعمال أليات عدم الإفلات من العقاب، ومتابعة المتورطين في كل أشكال الفساد، لاسيما أفعال الرشوة ونهب المال العام، مشددة على أن وضع حد للظاهرة، يمر بالضرورة من قناة بناء نظام وطنى للنزاهة. ثلثا البلدان حصلت على درجة أقل من 5 على عشرة

أهمية الحكامة الجيدة في قطاع الصيدلة

يمثل السوق الصيدلاني العالمي اكثر من 750 مليار دولار امريكى، وحسب منظمة الشفافية الدولية، فإن الرشوة والغش يمكن أن تؤدي في بعض الدول بثلثى مقتنيات المستشفيات من الأدوية الى الضياع، مما يحدث أثرا على ثلاث مستويات وهى، الصحة والاقتصاد والثقة.

المرحلة الأولى

التقييم الوطني للشفافية والمخاطر المترتبة على الرشوة ويتم هذا التقييم باستخدام المقياس الموحد لمنظمة الصحة العالمية، ويستهدف الوظائف الرئيسية للقطاع الصيدلانى، وهى تسجيل الأدوية والرقابة على الأنشطة الترويجية المتعلقة بها وتفتيش المؤسسات والترخيص له، و إختيار وشراء وتوزيع الأدوية الأساسية ومراقبة التجارب السريرية.

المرحلة الثانية

وضع إطار وطني للحكم الرشيد في القطاع العام الصيدلانى إذ أن تقييم الشفافية والمخاطر المترتبة على الفساد ليست غاية في حد ذاتها . فبعد التقييم الوطنى، يتم تحديد المكونات الأساسية الضرورية للحكامة الرشيدة بالنسبة للقطاع الصيدلانى من خلال عملية تشاور وطنى مع أهم الأطراف المعنية، وهى : تحديد إطار أخلاقى ومدونة لقواعد السلوك، واعتماد الأنظمة والإجراءات الإدارية وأليات التنفيذ، والتعاون مع المبادرات الأخرى للحكم الرشيد ومكافحة الرشوة، ووضع آليات لليقظة وتوقيع العقوبات على المخالفين، وإنشاء فرقة عمل لتنفيذ البرنامج.

المرحلة الثالثة

القيام بتكوين مندمج على المستوى المؤسساتى، يرمى إلى تنفيذ مساطر إدارية جديدة للرفع من مستوى الشفافية، مع الحرص على تطوير قدرات القيادة كسبيل لوضع وتعزيز برنامج وطنى للحكامة الجيدة في القطاع الصيدلة والخروج بوثيقة سياسية بمثابة استراتيجية.

إن هذا البرنامج ساري المفعول في 26 دولة، والغاية منه تعزيز المجهود المبذول في هذه الدول من أجل الحكامة الجيدة . مع اختيار دول جديدة انطلاقا من رغبة حكوماتها وبتعاون مع المكاتب الجهوية للمنظمة العالمية للصحة .

معلومات إضافية : http://www.who.int/medicines/ggm اتصل شخص: الدكتور البغدادي ثابتي Guitelle – البريد الإلكتروني : ggminfo@who.int إدارة الأدوية الأساسية والسياسات الأدوية، جنيف، منظمة الصحة العالمية، 2004.

9. تقرير مجلس المنافسة

توطئة

في إطار أنشطته التحسيسية والإعلامية الرامية إلى إحاطة أفضل بمسألة التنافسية في قطاع صناعة الأدوية، طلب مجلس المنافسة بالقيام بدراسة في شكل مونوكرافيا لهذا القطاع في أفق تحليل تنافسى، من شأنه توضيح المشهد التنافسى للمملكة وإقامة الأسس التى من شأنها أن تيسر التحاليل والأبحاث المنسجمة مع واقع الدينامية التنافسية للاقتصاد المغربى.

في دجنبر 2012 كانت الدراسة قد أنجزت، وتمخض عنها تقرير يتكون من شقين، شق أول يهتم بتحليل وضعية السوق، أما الثانى فيهم المعطيات المحددة ومؤشرات تنافسية أو عدم تنافسية السوق .

الاستنتاجات العامة

يستنتج من قراءة التقرير أن قطاع صناعة الأدوية قطاع استراتيجى بالنسبة للاقتصاد الوطنى، فهو الضامن للتموين الآمن والمستمر للسوق بالأدوية التى يحتاجها، علما أن نشاط هذا السوق يروج ما يناهز 10 مليار درهما سنويا، ويصدر المغرب حوالى 10% من إنتاجه من الأدوية، إلا أن هذه الصناعة تخضع لعدة إكراهات تعرقل نموها، بالرغم من قدرة المغرب على تصدير منتوجاته من الأدوية المصنعة محليا إلى دول من غرب أوروبا، مما يدل على الإعتراف الدولى بجودتها.

إن ثمة مشاكل تمثل عقبات حقيقية بالنسبة لهذه الصناعة، فضعف السوق المغربية للأدوية وتوزعها على عدد هام من المتعاملين وعلى أكثر من 5000 دواءا بحيث أن 0.6 % فقط من الأدوية هى التى يتجاوز حجم مبيعاتها المليون علبة في السنة . ومقابل هذه المشاكل يمثل تعميم التغطية الصحية المأمول ونمو النشاط التصديري وترحيل صناعة بعض الأدوية الخارجية نحو المغرب فرصا هامة لتقدم هذه الصناعة إذا هي اكتملت.

من إكراهات قطاع صناعة الأدوية، تركيزه بشكل كبير حول أربعين متعاملا صناعيا، يستولى الأربعة الاوائل منهم على 44 % من حصص السوق القيمية، فيما يستولى الثمانية الأوائل منهم على 64% من هذه الحصص، أما اذا اعتبرنا العشرين الأوائل فنجدهم يستولون على 95 % منها . بهذا يمكن اعتبار قطاع الصيدلة الصناعى بمثابة احتكار مفتوح للأقلية، إذ تتكون نواته من عدد محدود من المتعاملين يسيطرون على هذه السوق، فيما لا وزن يذكر للعدد الهام من المتعاملين الآخرين . إن التوجه نحو اللاتركيز الذي عرفه المغرب خلال السنوات الخمس الأخيرة يبقى دون أهمية، على أنه لا بد من القول بأن القطاع عرف خلال العقود الثلاثة الاخيرة نزوعا هاما نحو اللاتركيز، استفادت منه بعض المختبرات الوطنية.

لقد أوضحت هذه الدراسات التركيبية على ضعف النتائج، وذلك في تناقض تام مع وضعية مختبرات السوق الوطنية المعنية، خصوصا إذا ما نحن اعتبرنا الوسائل الترويجية التى اعتمدتها هذه الشركات، وكون هذه المختبرات في مجملها ما هى إلا فروع لشركات متعددة الجنسيات، ويتعلق الأمر بسانوفي ونوفاستيس وفايزير-وبايير وروش . من الممكن أن تخفي هذه الاختلالات التهرب الجبائى الذي يتم تحت تسمية العودة بالأرباح الى الوطن، ولهذا فإن السلطات المالية للعديد من الدول أصبحت تهتم بهذه الممارسات وتقوم بافتحاصات مالية للشركات المتعددة الجنسيات المعنية.

لقد أصبح قطاع الصناعة الصيدلية مسرحا لعدد من الممارسات المتنافية مع المنافسة، تكون الغاية منها عرقلة دخول الأدوية الجنيسة إلى السوق والحد من نموها، وعلى الخصوص البعض منها والتى تكون في قلب رهانات إقتصادية ومالية على قدر من الأهمية.

وهكذا، فإن سوق الأدوية المكلفة والمستعملة في الأمراض المرهقة وبدرجة أقل أدوية الأمراض المزمنة تشكل أهم حقول هذه الممارسات .

أجل، إن تحديد ثمن الأدوية من مسؤوليات وزارة الصحة، إلا أنه باستطاعة المختبرات المطالبة بالرفع أو بالنقص من هذه الأثمنة، إلا أن الرفع من ثمن دواء ما والذي قد يبرره ارتفاع ثمن المساهمات أو الإرتفاع في نسبة الصرف بين العملات الصعبة المستعملة للشراء والعملة المحلية، لا يحدث إلا استثناءا، لهذا فإن جهود المتعاملين تنصب منذ البداية، عند مرحلة طلب الحصول على الترخيص لتسويق الدواء في البداية، للفوز بأعلى ثمن ممكن . وفي هذا الإطار، فقد تمارس بعض الضغوط على الإدارة المسؤولة عن تحديد الأثمان . وليس بالإستثناء أن يتم اللجوء الى السلاح الدبلوماسى أو الابتزاز بواسطة بعض المجموعات القوية للحصول على أثمنة مرتفعة، وهنا يستدل تقرير مجلس المنافسة بواقع ثمن الأدوية بفرنسا وتونس مقارنة مع المغرب، كما جاء في تقرير اللجنة البرلمانية.

يستخلص من تقرير التنافسية أن وضعية الأثمنة شديدة التعقيد نظرا للعدد الهائل من الأدوية المسوقة بالمغرب ولاختلافها الكبير، ليس فقط عند المرور من جزيئة الى أخرى، ولكن وكذلك بالنسبة للجزيئة نفسها . وخلال العقود الأخيرة أصبحت الأدوية الجنيسة تتيح للعديد من المرضى الولوج إلى الدواء كما أنها تساهم في الحفاظ على التوازنات المزانياتية للهيئات المدبرة للتأمين عن المرض. وبالرغم من السياق التنافسى الصعب، فإن الأدوية الجنيسة استطاعت احتلال مساحات هامة من سوق الأدوية وعلى الخصوص في مجال الامراض الحادة (المضادات الحيوية . . .)، حيث اصبحت تلعب دورا متناميا .كذلك فإن البعض من الأدوية الجنيسة قد أصبح يحتل الصدارة بالنسبة لعلاج الأمراض المزمنة.

لقد أصبحت العديد من الأدوية الجنيسة تتبوأ مكانة معتبرة بالرغم من وصولها المتأخر إلى السوق، وهكذا فقد تحسنت وضعيتها التنافسية، خصوصا مع سنوات الـ 2000 ومع ذلك، فتبقى هناك العديد من المشاكل ومنها مشكلة الأنسولين حيث محدودية العرض في ثلاثة متعاملين وغياب التنافسية وما يلى ذلك من مستوى مرتفع للأثمان.

يحتل تسويق الدواء مكانة مركزية في المواجهة التنافسية بين المختبرات علما بأن أهم ما في عملية التسويق هو الإشهار الطبى . ويرى المتعاملون الصناعيون بأن الزبناء والممونون يجدون أنفسهم في مواجهة سلطات تفاوضية ضعيفة، فالأغلبية من هؤلاء المتعاملين يجدون أن تدخل الدولة موسوم بالحياد، بيد أن ممثلى الشركات المتعددة الجنسيات يرون من جانبهم أن تدخل الدولة يمس بمصالحهم لما تدعم الأدوية الجنيسة على حساب الأدوية الحاملة للعلامات التجارية.

ويتساءل مكتب الدراسات المكلف بإعداد الدراسة لحساب مجلس المنافسة هل إن قطاع صناعة الأدوية يتطور في إطار تنافسى أو في ظل ممارسات منافية للمنافسة، ليكتشف أن سوق الأدوية المغربي مكون على شاكلة احتكار للأقلية كما تدل على ذلك مؤشرات التركيز. وأننا بصدد سوق مركز تركيزا يتغير كلما انتقلنا من فئة من للأدوية لأخرى . ويعرف سوق الأدوية في غالب الأحيان هيمنة المنتوجات الحاملة للعلامة التجارية أي الأدوية التى لازالت تحتمى في حقوق الملكية . وتواجه الأدوية الجنيسة العديد من العقبات قبل أن تجد لها منفذا إلى السوق، نظرا للممارسات المنافية للمنافسة والتى تلجأ إليها مختبرات صناعة الأدوية الأصلية الحاملة للعلامة التجارية، حفاظا على وضعيتها التى تتيح لها الإحتكار والهيمنة.

10. كيف تفاعلت وزارة الصحة مع متطلبات إنجاح سياسة الدواء ؟

أمام الحصار الذي ضربته التقارير الوطنية والدولية عليها والذي فضح التباين بين الشعارات والسياسات المعلنة من جهة وواقع الحال من جهة أخرى، اضطرت وزارة الصحة للقيام ببعض المبادرات والإجراءات. فهل تستطيع الحكومة الحالية إقناعنا أنها بصدد الإقلاع على سياسة يجمع الكل على فداحة نتائجها (مجموع المنظمات السياسية ممثلة في اللجنة البرلمانية المكلفة بالمهمة الإستطلاعية) أم أنها ستكتفي بإجراءات محدودة الأثر ؟. وسيكون من المهم أن نتعرض لاحقا إلى موضوع الثابت والمتحول في السياسة الصحية للمغرب .

المرسوم المتعلق بالتكافؤ الحيوي

بناءا على القانون 17.04 مدونة للدواء والصيدلة، بمثابة ظهير رقم 1/ 06 / 151 المؤرخة بـ 30 شوال 1427، الموافق لــــ 22 نوفمبر 2006، وعلى الخصوص الفقرة السادسة من المادة الثانية، وبعد تداول الحكومة المغربية حوله في 10 ماي 2012، صدر المرسوم رقم 198/12/2  . لـ 21رجب 1433 الموافق لـ 12يونيو 2012، المتعلق بالتكافؤ الحيوي .

بالرغم مما شكله هذا النص من تقدم، فقد أثار العديد من الانتقادات وخاصة لما جاء في فصله الثانى، وفي هذا الصدد كان السيد عبد الحق حكو الأستاذ في كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء ورئيس لجنة السلوكيات، قد تقدم بعدة ملاحظات، منها :

  • أن الخضوع لدراسة ما إذا كان الدواء يتوفر على عنصر التكافؤ الحيوي لا يشمل جميع الأدوية ولا يتم على أساس معيار معين. .
  • أن الحكومة لم تحدد البروتوكول الواجب سيتم اتباعه من أجل القيام بهذه الدراسات، مما يهدد بخطر لجوء المختبرات لمنهجيات مختلفة كل حسب ما يوافقها، وهو ما من شأنه أن ينال من مصداقية دراسات التكافؤ الحيوي .
  • أنه لم يتم تحديد الأشخاص الذين سيوكل إليهم أمر القيام بهذه الدراسات، على أنه من المفروض أن يكونوا من الأطباء ذوي الإختصاص في علم الأدوية، وذلك لتفادي التجاوزات .

تخفيض أثمنة بعض الأدوية

أعلنت وزارة الصحة في نومبر 2012 على التخفيض في ثمن 320 -دواءا -يستعمل -جلها في المستشفيات العمومية، وتكون بذلك قد تفادت المس بمصالح الصيادلة حيث لم يكن لهذا الإجراء أثر على مداخيل الصيدليات، على أنه يصب في مصلحة نظام المساعدة الطبية .

وبنفس المناسبة، فقد أعلن عن أن التخفيض في الأثمنة سيهم دفعة جديدة من الأدوية في مرحلة ثانية، ولكن دون تحديد أجل معين . وقد صرح وزير الصحة بجنيف في فبراير 2013، بأن هذا الإجراء سيشمل لائحة تضم 1500 دواءا.

في هذا السياق، إندلع صراع بين الصناعيين والوكالة الوطنية للتأمين الصحى، بعد أن لجأت هذه الأخيرة إلى تغيير مسطرة إنتقاء الأدوية الجنيسة المرشحة القابلة للتعويض في إطار التأمين الإجباري عن  المرض، حيث أصبح الصناعيون مطالبين بالإدلاء علاوة على ما يتبث الفائدة الإقتصادية للدواء الجنيس، بشهادة للتجارب السريرية والدراسات العلمية تدل على الفائدة الطبية من هذا المنتوج، تماما كما هو الشأن بالنسبة للدواء الأصلى.

المسطرة الجديدة، اعتمدتها لجنة الشفافية التابعة للوكالة الوطنية للتأمين الصحى، وهى وجيهة وتستجيب لإحدى أهم المتطلبات العلمية . كذلك فإن من شأنها أن تزيد من قناعة الأطباء بمصداقية الأدوية الجنيسة وتشجعهم بذلك على القيام بوصفها، إلا أنه كان للصناعيين رأيا آخر، إذ اعتبروها مجرد تعقيد للمساطر، واتخذوا على إثرها قرارا بالكف عن وضع طلبات جديدة للتعويض عن الأدوية الجنيسة إلى أجل لاحق، غير مسمى ([31]).

وهنا يظهر أن إحدى مشاكلنا، هى أن العديد منا اعتادوا على العمل خارج منطق القانون حتى صار القانون بمثابة عرقلة بل وأنهم يتضايقون منه، ذلك أن الكثير من التوازنات والشراكات يتم بناؤها على توافقات تتم على هامش القانون .

مشروع جديد لسياسة الدواء في المغرب([32])

تندرج السياسة الوطنية للأدوية في إطار مخطط عمل وزارة الصحة للفترة الممتدة بين سنتي 2012 و 2016، والذي من أهدافه المعلنة، التشجيع على تحقيق الشفافية والحكامة الجيدة في ما يتعلق بتقنين القطاع وتدبير تنازع المصالح . ويلزم هذا المشروع السلطات العمومية بتوفير العديد من الشروط، منها على الخصوص تعميم التغطية الصحية وإقرار نظام جديد لتحديد سعر الدواء وتسريع وثيرة تحيين القوانين المنظمة للقطاع الصيدلى.

وتتكلف لجنة تضم مجموعة من الخبراء والمهنيين في مجال صناعة الأدوية بإعداد هذا المشروع وبمراجعته أو بتتميمه عند الاقتضاء. يعد إحداث هذه اللجنة سابقة بالمغرب، ذلك أنه سيتمكن بفضلها من امتلاك دستور للأدوية يتلاءم مع واقعى المحلى ومع خريطته الوبائية، ومن شأن كل هذا أن يدعم محاربة الأمراض على المستوى الوطنى.

يحدد مشروع السياسة الوطنية الدوائية العديد من الأهداف، أهمها تقنين إنتاج وتوزيع وبيع الأدوية.

وأنجز المشروع بناء على التوصيات الواردة في تقرير أعمال اللجنة الاستشارية للأدوية والمنتجات الصحية التى أنشأتها وزارة الصحة في يوليوز 2012 من أجل تطوير السياسة الوطنية للأدوية والتعريف بمختلف الآليات اللازمة لتفعيلها.

وبمقتضى هذا المشروع، يتم التحسيس وطنيا بمزايا استعمال الأدوية الجنيسة، وبأهمية تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات توزيع وتخزين الأدوية والمنتجات الصحية، وإقرار مبدأ الأفضلية للأدوية المصنعة وطنيا وتشكيل لجنة لتتبع تنفيذ السياسة الدوائية بالمغرب تضم كل المتدخلين في القطاع .

قدم وزير الصحة، بالرباط في 23 يناير 2013، بحضور ممثلى الصحافة والمنظمات المهتمة، مشروعا يهم سياسة الدواء، استهله بأن أكد على أن التحدي يكمن في ضمان الولوج إلى الدواء وإمكانية توفره في السوق، إلا أشار إلى وجود العديد من الإكراهات ومن ضمنها إرتباط هذا القطاع بالخارج بخصوص المواد الأولية، وضعف القدرة الشرائية ومشاكل تحديد الأثمنة وما يشوب محاولة إصدار النصوص التطبيقية لقانون رقم 17.04 من بطء، والمراجعة التى تتطلبها مسطرة الحصول على رخصة تسويق الدواء في المغرب وواقع عدم احترام المسالك القانونية لتوزيع الدواء.

وفي إطار العمل على تطبيق التوصيات الأساسية للمنظمة العالمية للصحة، أخذ الوزير على نفسه خمسة وثلاثين إلتزاما سياسيا تصب، الغرض منها تحقيق عشرة أهداف، وهى على التوالى :

الهدف الأول : تحقيق أكبر قدر من الفوائد في علاج المريض وتفادي الضياع الاقتصادي، ومن أجله فقد التزم الوزير بالعمل على تطوير البروتوكولات العلاجية للأمراض ذات الأولوية علاوة على تلك الموجودة من قبل، ومراجعة اللائحة الوطنية للأدوية والآليات الطبية الأساسية على قاعدة البروتوكولات العلاجية.

الهدف الثاني: ويرمى إلى تعزيز نظام ضمان جودة وسلامة وفعالية الدواء، وهو ما يلزم الوزارة بالتسريع بمسلسل التشريع وتهييئ النصوص التنظيمية، وتعزيز مساطر تسجيل الأدوية والمنتوجات الصحية . وضع برنامج معلوماتى للتدبير، وتعزيز تنظيم ومراقبة الجهاز الطبى، وإحداث وكالة وطنية للأدوية والمنتوجات الصحية، وتقوية دور ومهام لمراقبة الأدوية والمنتوجات الصحية، وتعزيز برامج اليقظة.

الهدف الثالث : ويتمثل في تسهيل الولوج المالى إلى الدواء، فانطلاقا من الانشغال بضمان الولوج إلى الأدوية والمنتوجات الصحية وبمحاربة الإنفاق الطبى الكارثى من جهة أخرى، يكون من الملزم تعميم التغطية على مجموع الساكنة (وخص الوزير بالذكر، التأمين عن المرض لفائدة المستقلين ومن ضمنهم مهنيو الصحة العاملين بالقطاع الخاص ).

الهدف الرابع : ويصبو إلى تعزيز دور لجنة الشفافية (النظام الداخلى ) وضمان الثمن العادل للدواء، ويكون الثمن عادلا لما يتوفر التوازن بين القدرة الشرائية للأغلبية من السكان والمصالح الإقتصادية للقطاع التجاري والمصلحة الإقتصادية للصيدليات وكذا ما تتطلبه استمرارية التغطية الصحية الأساسية، وأهم الإلتزامات في هذا الصدد هى إقامة نظام جديد لتحديد ثمن الدواء مما يتطلب تحيين قرار 1969، مع – نشر لائحة الأثمنة المرجعية المعتمدة في التعويض عن مقتنيات الدواء بصفة دورية على رأس كل سنة.

الهدف الخامس: ويهم تعزيز مكانة الدواء الجنيس، ومن متطلبات تحقيق هذه الغاية ضمان مسطرة التكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة أصبح العمل جاريا بها منذ دجنبر 2012حسب ما جاء في تصريح السيد الوزير بنفس المناسبة . الحق في تعويض الأدوية على أساس ثمن الدواء الجنيس، وتقوية الإعلام والتحسيس بشأن استعمال الأدوية الجنيسة في أوساط المهنيين وعموم المواطنين.

الهدف السادس: وهو إقامة نظام للاقتناء العمومى يتجاوب مع حاجيات مؤسسات العلاج بكل أصنافه، مما يضع على كاهل الوزارة الالتزامات التالية : الحفاظ على مسطرة الإقتناء المركزي بالنسبة للقطاع العام مع الحرص على تعزيزها وتوحيد معايير مساطر طلبات العروض، والنشر المنتظم للائحة الأثمنة العمومية للدواء والعمل على إعطاء الأفضلية للصناعة المحلية.

الهدف السابع: ويتوق إلى وضع نظام ناجع للتوزيع والتمكن حسب المعايير الدولية بواسطة تقوية احتكار الصيدلى، وتقوية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام من أجل توزيع وتخزين الأدوية والمنتجات الصحية على المستوى الوطنى مع وضع الممارسات الجيدة للتوزيع والممارسات الجيدة الإستشفائية.

الهدف الثامن: ويبتغى تعزيز الاستعمال العقلانى للأدوية وللمنتجات الصحية، وهو ما يتطلب تطوير مرجعيات الممارسات الطبية الجيدة وعلى الخصوص بالنسبة للأمراض المزمنة، ووضع مع نشر ميثاق سلوكى للترويج الطبى والصيدلى.

الهدف التاسع: ويرمى إلى تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة في ضبط القطاع وفي تدبير تضارب المصالح، وهو ما يتطلب تحديد إطار مهيكل من أجل ضمان الشفافية في اختيار وتحديد ثمن الدواء، وإنشاء مكتب وطنى من أجل حكامة الدواء وكذا من أجل تنفيذ الإجراءات التشريعية والإدارية في اتجاه تطوير القطاع وحكامته، وإجبارية التصريح بتضارب المصالح.

الهدف العاشر: ويتمثل في ضمان التنسيق عند تنفيذ سياسة الدواء، وهو ما يتطلب تهىء مخطط للسياسة الوطنية للأدوية يتم تنفيذه على امتداد عدة سنوات، وتأسيس لجنة لمتابعة تنفيذ هذه السياسة بمساهمة جميع الأطراف المعنية، وتعميم سياسة الأدوية على الشركاء الدوليين.

تفعيل مدونة الدواء في غياب المقاربة التشاركية

وزارة الصحة عملت على تفعيل المادة 72والمادة 74من القانون 17.06 (مدونة الدواء) بإصدار دورية في 2013 وهو ما أثار استياء المصحات الخاصة، ذلك أنه أصبح عليهم استثمار أموال هامة لاقتناء الدواء وتشغيل موارد بشرية في مجال مخزون الأدوية والتعاقد الذي أصبح مفروضا إحداثه مع الصيدلي وتكبد خسائر الأدوية التى إنتهت مدة صلاحيتها وتخصيص مكان لتخزين الدواء بمائه وكهربائه وحاسوبه، إلخ .، كل هذا مع إلزام المصحات ببيع الدواء بثمن شرائه !، وهو ما يعنى خلخلة التوازن المالى للمصحات الخاصة . الدورية الوزارية جاءت في غياب التشاور في زمن كثر فيه الحديث عن المقاربة التشاركية والحكامة.

وكان وزير الصحة السيد الحسين الوردي قد صرح يوم الثلاثاء 13نومبر 2012 أن السياسة الدوائية الجديدة قد تم إرساؤها في إطار توافقى مع جميع مكونات القطاع .

وأوضح المسؤول على القطاع الصحى بالمغرب، في معرض رده على سؤال شفوي للتحالف الاشتراكى بمجلس المستشارين حول “السياسة الدوائية الجديدة “، أنه ومن أجل المحافظة على التوازن المالى للقطاع الصيدلى ولضمان استمراريته وفي إطار المقاربة التشاركية البناءة فقد فتحت الوزارة نقاشا وحوارا مع جميع مكونات القطاع، توج بالتوقيع على اتفاق مع الصناع في 11 يوليوز 2012 ومع الصيادلة في 22 أكتوبر الماضى، وهو الإتفاق الذي يهدف إلى مراجعة أثمنة الأدوية (14 /11 / 2012 عن و.م .ع .).

خلاصة حول سياسة الدواء

يلتهم الدواء في المغرب أكثر من 50 % من الإنفاق العام على الصحة، كما أنه يستولى على أكثر من 50 % من أداء الأسر على الصحة، علما بأن أداء الأسر هو أهم موارد المنظومة الصحية المغربية، ذلك نسبة أن هذه الساهمة قد تجاوزت في نسبتها 62 % من مجموع هذه الموارد في سنة 2010 حسب الحسابات الوطنية للصحة. بذلك تكون السياسة الوطنية للدواء إحدى اهم ركائز التى يجب الاعتماد عليها للنهوض بالوضع الصحى في المغرب، كما أنها تمثل عنصرا أساسيا في محاولة فهم اختلالات المنظومة الصحية المغربية.

ولما نتحدث عن المصالح الاقتصادية والمسؤولية السياسية وغياب التشريع، فلم نفعل سوى أن أكدنا على بعض خلاصات اللجنة البرلمانية الإستطلاعية، المتكونة في عضويتها من ممثلين عن جميع الأحزاب السياسية المشاركة في البرلمان المغربى . ونحن نشير إلى تصرفات للمسؤولين عن القطاع الصحى، لا علاقة لها بالخطاب الرسمى، كما أنها كانت مثارا لاستغراب المنظمة العالمية للصحة.

واليوم، ووزارة الصحة تطرح مشروعا جديدا للدواء، مستوحى من تقارير الوطنية والدولية – كما جاء في خطاب الوزير السيد حسين الوردي – وهو يقدم مشروعه، فلابد من التأكيد على أن الأسباب العميقة والحقيقية للاختلالات التى يعرفها سوق الدواء في المغرب هى أسباب اقتصادية بامتياز، ويتعلق الأمر بمصالح مجموعات الضغط المتكونة من الصناعيين، وفي مقدمتهم الشركات المتعددة الجنسيات، والتى هى على استعداد لاستعمال كل الأساليب المحظورة مقابل تحسين مداخيلها.

والمصلحة الاقتصادية المفتقدة للمشروعية، كما هو الحال هنا، لا يمكن أن تتم دون غطاء قرار سياسى يأتى على حساب المجهود الوطنى في مجال الصحة، متطلبة بذلك اصطفاف الفاعل السياسى الذي يتوفر على سلطة القرار الى جانب لوبيات صناعة الأدوية.

وحيث أن القرار السياسى لا يمكن تمريره بدون سند قانونى، فيكون من المفيد بالنسبة للفاعل السياسى اللجوء إلى مناهضة أي تطور تشريعى يسير في اتجاه عدالة ثمن الدواء أو ضمان استقلالية وشفافية القرار.

من هنا تعتبر توصيات اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول الدواء رائدة، ووجب تفعيلها في زمن كثر فيه الكلام على الدفاع على المال العام ومحاربة الفساد والمخطط التشريعى والحكامة.

وباستطاعة المغرب الذي اتفق بكل مكوناته على ضرورة تعميم التغطية الصحية بعيدا على المقاربات القديمة المتهالكة، التى طالما تعاملت مع الصحة كقطاع مستهلك، أن يقتنص هذه الفرصة السانحة لإرساء سياسة وطنية حقيقية للدواء، علما بأنه لن يمكن معالجة مسألة الولوجية للدواء إلا في إطار منظور شمولى ورؤية عامة لمسألة الولوج إلى العلاج .

وهنا تكمن إحدى أهم مداخيل إرساء أسس السياسات العمومية، في اتجاه بناء منظومة صحية تسودها مبادئ التكافؤ والمساواة، بمساهمة ولفائدة الجميع.


[1] تقرير المنظمة العالمية للصحة 2004 .

[2]تقرير المهمة الاستطلاعية للجنة المالية والتنمية الاقتصادية.

[3] الحسابات الوطنية للصحة (2001) .

[4] مداخلة عبر العزيز عدنان، مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أثناء المؤتمر للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر في يناير 2012 .

[5] تقرير المهمة الاستطلاعية (0) القانون 65.00 .

[6] المهمة الاستطلاعية، ص . 7 .

[7] أخرباش، “تمويل المنظومة الصحية للمغرب “، المنظمة العالمية للصحة.

[8] القرار رقم 465-69 المؤرخ بتاريخ 19شتنبر 1969 .

[9] القرار رقم 107-69 المؤرخ بـــــ 18شتنبر 1969 .

[10] جريدة الاتحاد لاشتراكي 2009/11/16 .

[11]تقرير اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ص . 9 .

[12] Ali Sedrati repond aux parlementaires, Economie/Entreprises, decembre 2009, p. 35 (interview).

[13] Economie- Entrrprises

[14] الملحق 2 من تقرير المهمة الاستطلاعية للجنة المالية والتنمية الاقتصادية

[15] جوزيف إى . ستيجليتز، (( كيف نجعل العولمة مثمرة ))، ترجمة : فايزة حكيم وأحمد منيب، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية، القاهرة، الطبعة الأولى، 2009، ص . 15- 17 .

[16] L’Observateur 6-12 novembre 2009 .

[17]. L’Observateur

[18]Econmie Entreprises

[19] ملف الصباح 21نونبر 2009.

[20] ملف الصباح 21 نونبر 2009 .

[21] Economie – entreprises

[22]ملف الصباح 21 نونبر 2009.

[23]ملف الصباح، م .س . ذ .

[24] Economie- entreprises .

[25] Economie- entreprises .

[26] جريدة المساء، استجواب بتاريخ 13يناير 2011. .

[27] حسب جريدة المساء، الأربعاء 2010/12/22 ( لوبيات الدواء تضعط وما يزيد عن 50دواء جنيسا تختزنها مديرية الدواء)، (بادو تضرب حصارا مشددا على نتائج دراسة تخفض من أسعار الأدوية في المغرب ).

[28] جريدة المساء، 3يناير 2011 ، ص . 4 .

المساء تكشف تفاصيل خطة وزارة الصحة لخفض أسعار الأدوية في المغرب .

توقع انخفاض الأسعار بـــــ 7 %، وهامش الربح سيصل إلى 53 % في أفق سنة 2015.

[29] Des etudes. Etude comparative p. 6 ,DocFR/DV/368/368122, Parlement europeen, direction generale

[30] http://www.Deushe-sozialversicherung.de/fr/guide Deutshe sozialversicherung

[31] Aziza Belouas , ” l’AMO : l’eligibilite des generiques bloquee ” La Vie Economique, P. 16, vendredi decembre 2012 .

[32] السياسة الدوائية مشروع ينتظر منه الكثير التصنيف، 6 فبراير 2013.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!