يونس المسكيني
باحث بسلك الدكتوراه جامعة محمد الخامس الرباط
تخصص القانون الدستوري و العلوم السياسية كلية الحقوق سلا
المقدمة
إن مشكل المخدرات تعتبر من الإرث الاستعماري الذي كان المغرب إبان استقلاله مجبرا على التعايش معه، ومحاربة هذه الظاهرة التي تطورت إلى مستويات قلقة بسبب تأثيرها على مختلف أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما شكلت مصدر حرج للمغرب أمام المنتظم الدولي.
إن بعض الظروف التاريخية التي عرفتها المنطقة الشمالية كان لها دور مهم في بروز مشكل المخدرات وتوسعها،وتطورها إلى حد أنه أصبحت تطرح تحديات عديدة حتى أصبحت هذه مشكلة تفرض نفسها على صانعي القرار السياسي. بفعل توسع الزراعة وتنامي مشكلة التهريب بكل ثقلها وما تثيره من مشاكل داخلية وخارجية، وانعكاساتها على مختلف الأصعدة .
إن إنتاج وترويج المخدرات يعد من أخطر الأنشطة الغير المشروعة نظرا لتأثيرها على مختلف مناحي الحياة فهي تقوض الدينامية الاقتصادية و لها تأثير على البنيات الاجتماعية والأسرية وتفسد الأجهزة الإدارية والسياسية وحتى الأنماط الثقافية والوسط البيئي وأصبح يسائل الفعل العمومي وضرورة تدخل الدولة .
فجريمة المخدرات تنتهك التشريع وتضع سلطة الدولة في الإكراه محل تساؤل، كما أن المشكل يمس شريحة مهمة من المواطنين الذين يقومون بفعل غير قانوني فوق رقعة جغرافية من التراب الوطني، ويعمل على تدمير الاقتصاد الوطني والمس بأحد أهم أدوات الفعل الحكومية وهي الميزانية العامة من خلال تأثيراتها الاقتصادية العكسية. وينتهك مصلحة الدولة في توفير الأمن والطمأنينة من جهة والحفاظ على الصحة العامة من جهة ثانية، إضافة إلى ارتباط المخدرات بمختلف أوجه الفساد الذي عندما يكبر يصبح وسيلة لتدمير الحياة العامة ولكنه يبقى دائما تحت المسؤولية السياسية المباشرة للحكومة.
يتبين إذا أن لمشكل المخدرات انعكاسات و مخاطر متعددة تمس مختلف أوجه الحياة إلا أن هذه الورقة ستكتفي برصد انعكاسات هذا المشكل على الصعيدين السياسي و الاقتصادي لما لهما من أثر بالغ على السياسات العمومية.
المطلب الأول : المخاطر الاقتصادية([1])
للمخدرات طبيعة اقتصادية فهي سلعة كباقي السلع التي تنظمها التعاملات الاقتصادية سواء من حيث الإنتاج، أو التسويق حتى الاستهلاك ولكن هذا الاقتصاد خفي وغير شرعي ولا يمكن معرفة حجمه الحقيقي ومن تم معرفة انعكاساته على الاقتصاد الوطني([2]) وبصفة إجمالية نلخص أهم مخاطر زراعة المخدرات وتهريبها في وجهين أساسيين.
الفقرة الاولى: مخاطر تبيض أموال المخدرات على الاقتصاد الوطني.
تبيض الأموال بشكل مبسط ما هي إلا محاولة بوسائل متعددة لإخفاء مصدر الكسب الغير المشروع للأموال حتى يمكن استثمارها دون خوف من إمكانية مصادرتها في قنوات مالية أو اقتصادية مشروعة، وتعد المخدرات أهم الأسباب الدافعة إلى تبيض الأموال حيث يلجأ المهربون إلى إخفاء مصدر دخلهم من أجل تمويه السلطات العامة بأنه مشروع، فتصبح هذه الأموال نظيفة قانونا عن طريق استثمارها بالخارج أو تأسيس شركات مالية أو عقارية أو عقد صفقات تجارية وشراء أراضي وسيارات…([3])
إن تجارة المخدرات واحدة من أهم مصادر الأموال الغير المشروعة التي تحتاج إلى غسل حتى تأخذ صورة المال المشروع ،فعائدات هذه الأنشطة غالبا ما يتم إعادة ضخها في العملية الاقتصادية بكيفية غير مشروعة إما على المستوى المحلي أو الوطني أو الدولي([4]).
حيث أن نسبة كبيرة من عائدات المخدرات يتم تبيضها (باستثناء الأموال التي يحصل عليها المزارعون والعمال المياومون، والتي تستغل في أنشطة معيشية)عن طريق توظيف الرساميل المستمدة من عمليات الاتجار في المخدرات ضمن صفقات تجارية مشروعة، وذلك بجميع الوسائل التي تسمح بالتبرير الكاذب لمصدر العائدات أو الممتلكات مما يسمح للمهربين التهرب من المتابعات القضائية.
كما أن هذه العمليات تكون بدافع سوسيولوجي بحيث أن المهرب عادة ما يحاول أن يخفي عن الأنظار الصبغة الغير القانونية لأنشطة من أجل كسب مركز اجتماعي([5])، ويمكن تلخيص أهم مخاطر هذه العملية على الاقتصاد الوطني في:
حيث تتسبب عمليات غسيل الأموال في خسائر مالية ضخمة نتيجة عدم خضوعها للضرائب أو الالتزامات القانونية الأخرى، الشيء الذي يساهم الذي في زيادة عجز الميزانية العامة.
ونقص في تحقيق تدفق الاستثمارات الأجنبية نظرا لعدم الثقة في الاقتصاد الذي تتسع فيه دائرة الأموال المشبوهة.
وتؤدي إلى ظهور ما يسمى بالاقتصاد الخفي الذي يصعب مراقبته أو التأثير في متغيراته مما يسبب انتشارا للفساد الإداري والمالي في الدولة. كما يؤدي إلى مشكل اقتصادي عميق وهو التضخم([6])…
كما يسبب استنزافا للدخل الوطني وتراجع في دورة النشاط الاقتصادي([7]).
إن تأثير غسيل الأموال على اقتصاديات الدول وما يطرح من مخاطر لا يجعل المغرب في منأى عن ذلك خصوصا وأنه يعرف عمليات كبيرة للتهريب، ولكن يجب أن تكون لدى السلطات العامة الجرأة الكافية لمعرفة من يستفيد من أموال المخدرات ومن يقوم بتبيضها وكيف يتم ذلك وأين يتم توظيف هذه الأموال.
الفقرة الثانية: انعكاسات المخدرات على الميزانية العامة للدولة
يؤدي انتشار المخدرات في المغرب زراعة وترويجا إلى زيادة الإنفاق العمومي، فقيام الحكومة بتخصيص الكثير من المال والجهد على جبهة المكافحة يؤدي إلى عبئ مالي إضافي على الميزانية العامة. وتتوزع تكاليف محاربة المخدرات بين اتخاذ التدابير الوقائية وتكاليف الأجهزة الأمنية والقضائية وتخصيص مبالغ هامة من أجل برمجة وتنفيذ المشاريع التنموية والزراعات البديلة. والاعتمادات المخصصة لبرامج التعاون الدولي والإقليمي والميزانية المخصصة للدراسات والأبحاث دون نسيان تكاليف عمليات الائتلاف الميداني لنبتة القنب الهندي.
تؤثر كذلك المخدرات على الميزانية من خلال تهرب الأموال المشبوهة من دفع الضرائب ،وعدم وجود أنشطة اقتصادية في مناطق الإنتاج وانتشار البطالة وانخفاض إنتاجية الأفراد في هذه المناطق وهذا لا يمس الميزانية العامة فقط وإنما ميزانيات اغلب الجماعات الموجودة في تلك المناطق، كما أن زراعة القنب الهندي تستحوذ على مساحات كبيرة من الأراضي يمكن زراعتها بالمحاصيل الضرورية لتأمين الحاجيات الغذائية والمساهمة في الأمن الغذائي الذي هو أبرز مقومات الاقتصاد الوطني([8]).
الخطورة الاقتصادية لزراعة المخدرات وتهريبه بالمغرب قد تنعكس على الجانب الاجتماعي من خلال ارتباط ما هو اقتصادي بالجانب الاجتماعي المتعلق بالبطالة وتأثيره على أسعار العقار مما يكرس أزمة السكن بما له من خطورة اجتماعية([9])، لكن انعكاسات المخدرات الاجتماعية لم تقف عند هذا الحد وإنما كان لها أثر عميق في التحولات الاجتماعية بشمال المغرب.
المطلب الثاني : الانعكاسات السياسية.
إنه من غير المبرر علميا أن نتحدث في هذا الأمر بدون وجود دراسات علمية تؤكد انعكاس مسألة المخدرات بشمال المغرب على الحقل السياسي المغربي، ولكن يمكن رصد بعض مداخل تأثير المخدرات في المغرب من خلال مجموعة من الحلات
الفقرة الاولى :على المستوى الداخلي
إن المال كما يقال هو وقود السياسة بحيث لا يمكن فصل المال عن السياسة، فكثيرا ما تزامنت فضائح الفساد في الديمقراطيات مع تمويل الحملات الانتخابية وحتى التبرعات القانونية التي تقدمها بعض المصالح الغنية تشكل مصدر قلق، فالفئات التي تمول المنتخبين تساهم إلى حد ما في رسم العملية السياسي([10]) وغالبا يكون مصدر هذه الأموال مشبوها وغلبا من أموال المخدارت؟، فوجود الفساد في دولة معينة يثبر دائما مسائل سياسية مهمة بشأن العلاقات بين الدولة والمجتمع من ناحية والثروة والسلطة من ناحية أخرى، ويؤثر على العمليات السياسية ونتائجها([11]). يصعب هنا توظيف مبدأ القياس وعكس هذه القاعدة على الساحة السياسية في المغرب رغم تشابه المنطلقات في غياب ما ثبت ذلك عمليا. ومع ذلك فإن تأثير زراعة وتهريب المخدرات في الحقل السياسي يمكن أن يكون عبر بعض الآليات أهمها:
اولا : بحث تجارالمخدرات عن حماية سياسية.
من خلال محاولة التغطية على النشاط الإجرامي المتعلق بالتهريب أو ما يمكن وصفه ب)التبيض السياسي( عن طريق التحول إلى فاعل سياسي وإزالة شبهة التجارة في المخدرات، من هنا تثار بعض الفرضيات كأن يكون تجار مخدرات يدبرون الشأن المحلي كأعضاء ورؤساء المجالس المحلية ، أو يرسمون السياسات العامة من خلال عضويتهم بأحد مجلسي البرلمان ويسائلون الوزراء ويجادلون حول الاختيارات الحكومية.
ثانيا :إستعمال أموال المخدرات في الحملات الانتخابية
رغم أن مصدر تمويل الأحزاب السياسية محصور قانونا([12]) كما أن تمويل الحملات الانتخابية يخضع لإطار قانوني محدد فإنه يمكن أن يحدث تسرب لأموال المخدرات لدعم الحملات الانتخابية في المناطق الشمالية خصوصا. وقد يتمظهرذلك في شكل دعم “تنظيمي” من خلال توفير المقرات والسيارات وإقامة الولائم وأداء نفقات المأجورين وشراء الأصوات،
هذا الامر يقودنا إلى خطر من نوع آخر هو الدور الذي يمارسه تجار المخدرات من خلال استعمال المال لرسم الخرائط السياسية وتوجيه التحالفات وتشكيل المكاتب الجماعية وانتخاب رؤساء الجماعات المحلية و القروية منها خصوصا ومجالس الجهات والعمالات وانتخاب البرلمانيين.
كما أن تجار المخدرات يؤثرون سياسيا من خلال دعم أبناء قبيلتهم وأقاربهم وتوظيف علاقة القرابة والمصاهرة في أفق التحكم في الهيئات المنتخبة بفضل شراء أصوات الناخبين وتبعية الناخبين “المزارعين” للتجار، حيث أن المزارعين لا يصوتون إلا على من يشتري منهم محاصيلهم من الكيف أو من قرر هذا المشتري دعمه في الانتخابات.
رغم كل هذا لا يمكن معرفة الحجم الحقيقي لتوغل تجار المخدرات وأموالهم في الحقل السياسي المغربي، مما يثير العديد التساؤلات:
فهل فعلا يوجد تجار المخدرات في البرلمان والمجالس المنتخبة؟ وكم عددهم وكيف تمكنوا من الوصول؟
يصعب إيجاد إجابات موضوعية في ظل غياب معطيات دقيقة, زيادة على أن الأحزاب السياسية المغربية تتحاشى الحديث في الموضوع ولا تقدم أي إشارات([13]) كما لا يمكن نفي المسؤولية الحكومية في هذا الملف من خلال مراقبتها لتمويل الأحزاب والحملات الانتخابية، وتكريس الشفافة في الحقل السياسي.
وعلى الأحزاب أن تنخرط بجدية في العمل إلى جانب الأجهزة الحكومية من أجل بلورة سياسة ناجعة لمحاربة المخدرات وعدم الاكتفاء بالتوظيف السياسي الضيق لهذه القضية.
إن التأثير السياسي لم يتوقف عند الحدود الداخلية بل تجاوزه ليؤثر في علاقات المغرب مع جيرانه وعلى سمعته بالمنتظم الدولي.
الفقرة الثانية: على المستوى الخارجي.
بقي المغرب لفترة طويلة رهينة للضغوط الدولية حيث توظف مجموعة من الدول مسألة إنتاج المخدرات وتهريبه بالمغرب ورقة للضغط السياسي والمس بسمعة البلاد
وإيهام المجتمع الدولي بأن رغبة المغرب غير صادقة في وضع نهاية لزراعة الكيف. وأنه ل يتساهل مع عمليات التهريب.
فملف المخدرات شكل لسنوات عديدة مصدر حرج للمغرب أمام شركائه الأوروبيين خصوصا إسبانيا التي كانت دائما تشتكي من الحشيش المغربي الذي يصل إلى ترابها([14])، كما عبرت إنجلترا عن انزعاجها من عبور المخدرات من جبل طارق. حيث كانت هذه الدول تحث المغرب على اتخاذ إجراءات كفيلة بالحد من تصدير المخدرات واستئصالها من الشمال.
ووصل الأمر إلى أن بعض الجهات في أوربا خصوصا الحزب الشعبي الإسباني والصحافة الإسبانية([15]) أرادت أن تصور المغرب كمصدر تهديد لدول الشمال المتوسط وإظهاره كمصدر خطر على جيرانه الأوروبيين.وهكذا تحول مشكل المخدرات من قضية أمنية إلى ورقة ضغط سياسي، كما أن الجزائر وظفت مسألة المخدرات كذريعة للاستمرار في إغلاق الحدود بين البلدين.
ومن أهم الوقائع التي كان لها مفعول مؤثر على سمعة المغرب هو صدور سنة 1994 لتقرير عن وضعية المخدرات بالمغرب للمعهد الجيو-سياسي بطلب من الأمانة العامة للاتحاد الأوربي هذا التقرير أثار جدلا كبيرا حين صدوره نظرا للمعطيات “الخطيرة” التي وردت فيه([16])،وأثرت على سمعت المغرب أمام الرأي العام الوطني والدولي وأمام المسؤولين الأوروبيين، وفي نفس السياق نشرت جريدةLeberation الفرنسية تحقيقا صحفيا عن مصادر أمريكية يتهم الحكومة المغربية بالاستفادة من أموال المخدرات.
و صدرت في نفس السياق مجموعة من التقارير الرسمية والأكاديمية المهتمة بمشكل المخدرات بالمغرب، تطعن في المجهودات الحكومية لمحاصرة المشكل، وكان رد الحكومة دائما بأنها إدعاءات مبالغ فيها بصورة متعمدة بقصد تشويه سمعة البلاد والتأثير على مصالحة.
وبعيدا عن إن كانت هذه التقارير صادقة أم هي عبارة عن مغالطات وأضاليل فإنها كان لها دور في اهتزاز سمعة المغرب بالخارج كبلد رائد في انتاج وتصدير للحشيش حيث أن التقارير التي تصدرها الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات كانت تضع المغرب بجانب أفغانستان ودول أمريكا اللاتينية كمثلث لإنتاج المخدرات في العالم.
فالمغرب قاوم كثيرا قبل أن يثبت مصداقيته والتعامل الجدي مع مشكل المخدرات، وجاء ذلك أساسا بالشفافية التي أصبح يتعامل بها المغرب مع هذا الموضوع وانخراطه في التعاون مع مصالح الأمم المتحدة المعنية بمشكلة المخدرات.
رغم كل هذا فإن المغرب مازال توجه له الأنظار الدولية كأحد أبرز منتجي ومصدري المخدرات في العالم.
إن الاستنتاج الأساسي من كل ما سبق هو أن مخاطر المخدرات متعددة وأن ما تم التطرق له لا يعد إلا الملامح الكبرى إلا أن هناك مخاطر أخرى لمشكل المخدرات تداهم الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتنشر الفساد السياسي والإداري وتغذي منابع الإرهاب ولا تقف عند هذا الحد، فهي تهدد الأمن الصحي بفعل اتساع رقعة المدمنين مما يؤثر سلبا على كيان المجتمع ويؤدي إلى تحطيم الثروة البشرية.
[1] – لمعرفة المزيد حول اقتصاد المخدرات راجع:
– Pier koop : « Economie de la drogue » ; édition La Decovert. paris 2006.
[2] – أحمد محمد كريز: مخاطر غسل الأموال على الاقتصاد الوطني، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، الرياض 1998، ص8
[3] – محمد يحيى: قانون مكافحة تبيض الأموال رقم 05.43 وآثاره الاقتصادية: الأبعاد والمضامين، محاولة تقيمية، منشورات المجلة المغربية للا دارة المحلية و التنمية عدد 74، ص75.
[4] – محمد مزابي: المخدرات والرهانات الاقتصادية، مجلة الشرطة، العدد 35 دجنبر 2002، ص26
[5] – محمد مزابي، المرجع نفسه، ص27.
[6] – مفرج بن سعد الحقباني: الآثار الاقتصادية لانتشار ظاهرة المخدرات، المجلة العربية للدراسات الامنية،صادرة عن أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، عدد 34، رجب 1424 ص 262.
[7] – إيمان محمد على الجابري: خطورة المخدرات ومواجهتها تشريعا، منشأة دار المعارف القاهرة 1999، ص75.
[8] – صالح السعد: المخدرات أضرارها وأسباب انتشارها، الطبعة الأولى 1993، ص 34.
[9] – أنظر حوار الباحث عياد أبلال مع جريدة الصباح عدد 1199 في 22 أبريل 2008
[10] – بشرى الزعيم، دور الحكامة في مكافحة غسل الأموال، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، كلية الحقوق السويسي، ص82.
[11] – المرجع نفسه ص 82.
[12] – قانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية، من المادة 28 إلى 40.
[13] – حزب الأصالة والمعاصر أصدر بيان عن المكتب الوطني للحزب اعترف فيه بأنه سجل استعمال بعض منتخبيه لأموال المخدرات، أنظر جريدة أخبار اليوم ليوم 22 فبراير 2010
[14] – إسبانيا تعد ثان دولة في العالم من حيث حجم مضبوطات الحشيش أغلبها قادم من المغرب:
Observatoire français des drogues et des toxicomanies : « Rapport sur la situation du canabis dons le rif Marocaine( Juin- Août 2001) ».
[15] – نشرت “جريدة إلباس” يوم 22 يوليوز 2001 ملفا أشارت فيه على أن شمال المغرب كلومبيا صغيرة كما قالت بأن الحكومة المغربية تحمي تجار المخدرات، محمد الوحيدي: سياسة التنمية الاجتماعية لوكالة الإنعاش: بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام.كلية الحقوق الرباط أكدال 2002-2003، ص 42.
[16] – أحمد مهابة: مبادرة عاهل المغرب بين التنمية ومحاربة المخدرات، مجلة السياسة الدولية عدد، 125 يوليوز 1996.ص154




