الأستاذ ميمون خراط
دكتوراه في القانون العام
متصرف بوزارة التجهيز والنقل
الفهرس
تقديم: ………………………………………………………………………. 81
المطلب الأول: دواعي وأهداف المشروع ……………………………………………. 82
الفقرة الأولى: الدواعي ………………………………………………………….. 82
الفقرة الثانية: الأهداف …………………………………………………………. 86
المطلب الثاني: مشروع القانون التنظيمي للمالية ومواكبة المستجدات الدستورية …………… 88
المطلب الثالث: مشروع القانون التنظيمي ومبادئ الحكامة الجيدة ……………………… 90
خاتمة عامة …………………………………………………………………… 94
تقديم:
ان القانون التنظيمي للمالية يوجد في مقدمة القوانين التنظيمية التي ينبغي الإسراع بإصلاحها في إطار المخطط التشريعي للحكومة وملاءمتها مع الأفق الديمقراطي الذي أرساه الدستور الجديد وذلك لجعله سندا قويا لترسيخ الحكامة الجيدة والارتقاء بخدمات المرفق العمومي بالإضافة إلى الرفع من فعالية ونجاعة النفقات العمومية بما يراعي الأولويات والحاجيات الضرورية والإنصاف في توزيع الموارد بين الجهات والمجالات الترابية وكذا إعطاء الوسائل الكافية للبرلمان لتعزيز مراقبته على المالية العمومية.
وفي هذا الاطار أعدت الحكومة مشروعا لإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، والذي سيهدف أساسا الى تقوية الحكامة الرشيدة عبر ملاءمته لمقتضيات الدستور الجديد، وتعزيز التشاور والشفافية، وتحسين فعالية ونجاعة النفقات العمومية وكذا جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطن وإرساء مفاهيم المسؤولية وتقديم الحساب وتقييم السياسات العمومية.
وتشكل المقترحات المتضمنة في مسودة المشروع أرضية للنقاش الكفيل بتطويرها وإغنائها لجعل هذا القانون التنظيمي أداة رافعة لتسريع وثيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي والتطور السياسي والمؤسساتي.
هكذا جاء هذا المشروع استجابة للفصل 75 من دستور 2011 الذي ينص على أن قانون المالية، الذي يودع بالأسبقية لدى مجلس النواب، يصدر بالتصويت من قبل البرلمان، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي، ويحدد هذا القانون التنظيمي طبيعة المعلومات والوثائق والمعطيات الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية حول مشروع قانون المالية.
اذ أن القانون التنظيمي للمالية يشكل مرجعية قانونية أساسية لما يتميز به من تنظيم علاقات الحكومة بالبرلمان حول جميع مراحل الميزانية. إذ يبين حقوق وواجبات كل الفاعلين، والوسائل العملية لتنفيذ مختلف المراحل المتعلقة بالمسطرة الموازناتية. وهنا نتساءل عن دواعي وأهداف هذا المشروع والمعيقات التي حالت منذ مدة دون إخراج قانون تنظيمي للمالية جديد يضبط “بشكل ديمقراطي” آليات إقرار الميزانية العامة إعدادا ومراقبة وتصفية. ثم متى سيمكن البرلمان المغربي من أن يراقب قانونا للمالية بالمعنى المعترف به عالميا؟ وما هي الآليات الممكن وضعها لإشراك البرلمان في تتبع تنفيذ قانون المالية من أجل تحسين السياسات العمومية؟ وما مدى مواكبة هذا المشروع للمستجدات الدستورية وخاصة ما يتعلق منها بمعايير الحكامة الجيدة وكذا ربط المسؤولية بالمحاسبة؟
المطلب الأول:
دواعي وأهداف المشروع
سنقسم هذا المطلب الى فقرتين كالآتي:
الفقرة الأولى: الدواعي
يمكن اعتبار بأن المنطلقات الكبرى المتحكمة في ضرورة “الإصلاح الميزاني” تصب في ثلاث اتجاهات:
الاتجاه الأول متعلقة بالطبيعة الاستراتيجية لقضايا الميزانية بالنظر إلى الوظيفة السياسية للعمل البرلماني في بلد يطمح إلى الرفع من مستوى الممارسة الديمقراطية داخل المؤسسات وعلى رأسها البرلمان،
الاتجاه الثاني يتمثل بالسياق السياسي العام، لذلك فمن الصعب عزل مراجعة القانون التنظيمي للمالية ([1]) عن سياق عام يروم تعزيز مصداقية المؤسسات الديمقراطية.
أما الاتجاه الثالث فمرتبط بإشكالية ما يسمى “بالتدبير العمومي الجديد” وهنا لا يمكن أن تظل القواعد المالية خاضعة لمقاربة إدارية محضة بل المطلوب هو التداول حول السياسات العمومية ([2]). هذه الأسئلة، تستدعي إصلاح القانون التنظيمي للمالية من أجل الوصول إلى الأهداف التالية: أولا: تحسين محتوى المعلومة وتسهيل الولوج إليها،
أولا: إشراك حقيقي للبرلمان في جميع المحطات لوضع قانون المالية مناقشة الفرضيات، مناقشة القانون، تتبع التنفيذ، تقييم التنفيذ،
ثانيا: تجاوز المقاربة القطاعية المتحكمة في القانون المالي واعتماده على تصور شمولي،
ثالثا: تحديد معايير موضوعية تتحكم في توزيع ترابي واجتماعي عادل للموارد يخدم سياسة مجالية موحدة وواضحة للدولة ([3]).
هذا علاوة الى ضرورة وضع بعد التكوين ضمن الأولويات، لتنمية قدرات الموارد البشرية وقوتها الاقتراحية، وذلك بمد البرلمان وطاقمه الإداري بالخبرة التقنية المتخصصة والكافية، لتحقيق النجاعة والمردودية المرجوة، وذلك بخلق الآليات الكفيلة بضمان الرفع من مستوى الأداء البرلماني التشريعي.
وهناك من الدواعي توفير المزيد من المشاركة البرلمانية خلال مراحل الإعداد والمصادقة والتنفيذ، لضمان الديمقراطية الميزانياتية والتدبير القائم على النتائج، مع اعتماد المرونة الواسعة واللازمة، لتحقيق المردودية والفعالية المرجوة، علاوة على توزيع النفقات على المديين القريب والمتوسط ضمن برمجة مرجعية متعددة السنوات.
وعليه يمكن القول بأن مناقشة مشروع قانون المالية في البرلمان طبقا للقانون التنظيمي الحالي ([4])، تبقى غير مساعدة لأنها تتم في ظل شروط وظروف صعبة للغاية من خلال ضيق الوقت وإكراه الاستعجالية، كما أن العدد الكبير والمهم من الوثائق المتعلقة بمشروع قانون المالية، والتي تتطلب وقتا كافيا للدراسة المتمعنة والمعمقة، تجعل الحكومة عمليا في وضع أكثر تميزا وتقدما مقارنة مع البرلمان. ولتدارك هذا الأمر يجب التفكير في صيغ وطرق تسمح بإشراك المؤسسة التشريعية في إعداد مشروع الميزانية والمساهمة فيها على مختلف مراحلها، لضمان إمكانية وتحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال المناقشة السنوية لمشروع قانون المالية، وكل هذا لإعطاء المدلول الحقيقي للديمقراطية الميزانياتية.
ان البيئة التشريعية أضحت أحد المظاهر الرئيسية للتنافسية الاقتصادية بالنظر إلى الدور الاستقطابي الذي تمارسه على المستثمرين من خلال التقارير التي تنشرها بعض الهيئات التابعة للبنك العالمي كتقرير إنجاز الأعمال الاقتصادية الذي يقارن فيما بين البيئات التشريعية حسب قدرتها على تبسيط الإجراءات لإنجاز المشاريع الاقتصادية ضمن مقاربة جديدة عنوانها التنافسية التشريعية.
هكذا إذا كان المشرع المغربي لم يعمد إلى غاية يومنا هذا إلى اعتماد نص تشريعي يطرح ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مقاربة تحليل آثار التشريع المالي ضمن خصوصيات عمله التشريعي المالي من أجل ضمان انخراطه في البعد التنموي، إلا أنه يمكن القول بأن هذا التوجه لازال يعتبر طارئا حتى بالنسبة لبعض الدول المتقدمة في المجال التشريعي. فإذا كانت كل من كندا والمملكة المتحدة البريطانية من بين الدول السباقة والرائدة في هذا المجال، فقد كان من الضروري انتظار أواخر عقد التسعينات من أجل أن تعمم هذه المقاربة على باقي بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بل هناك من المحللين والمهتمين من يعزو ذلك إلى الدور الذي لعبته هذه المنظمة نفسها من خلال التقارير التي تنشرها، هذا في الوقت الذي توغلت فيه العولمة من خلال تنامي حركية رؤوس الأموال بحيث أصبحت البيئة التشريعية عاملا لاستقطاب الرساميل لا يمكن إغفاله ([5]).
إن الحكومة المغربية مدعوة اليوم لأن تهتم بإرساء ضوابط منهجية في اعتماد السياسات العمومية من خلال أنماط للتدبير ووفقا لاستراتيجيات مندمجة، فمحاربة الفساد تعتبر مشكلا بنيويا يتطلب تصورا شموليا لإصلاح أساليب وأنماط التدبير العمومي بما فيها وضع استراتيجية للحكامة التشريعية من خلال فتح نقاش وطني في الموضوع على غرار ما تعرفه مثلا منهجية تدبير الإصلاح في قطاع العدالة، وذلك حتى لا يتسم الخط العام لتدبير السياسات العمومية في بلدنا بنهج يفضي إلى الدخول في حلقات مفرغة من الإصلاح دون أن يتحقق هذا الأخير على أرض الواقع.
إن مشروع القانون التنظيمي للمالية استدعته أيضا ضرورة تبني البعد الترابي للميزانية في إطار الجهوية المتقدمة الجديدة “وسيتيح الدخول في منطق التعاقد بين الدولة والجهات” ([6]).
أن إصلاح القانون التنظيمي للمالية سيمكن من تعزيز الرقابة البرلمانية لأن “البرلمان سيكون بإمكانه الولوج إلى الكثير من المعلومات المتصلة بكتلة الأجور والمقاصة والديون وغيرها ليكون على اطلاع بحسابات الدولة والمالية لكن في نفس الوقت من أجل المواكبة من خلال القانون التنظيمي وتتبع الأهداف التي وضعتها الحكومة”.
هكذا فأن إصلاح القانون التنظيمي للمالية أصبح ضرورة ملحة من أجل مواكبة التحولات والتطلعات وكسب الرهانات الديمقراطية والتنموية للمغرب.
أن من شأن إصلاح هذا النظام التخفيف التدريجي من المراقبة القبلية وتعزيز الرقابة الداخلية والمراقبة البعدية التي تعتمد على تقييم الأداء وتطبيق مبدأ شمولية الاعتمادات وبالتالي النهوض بالتدبير المرتكز على النتائج وتحديث النظم المحاسباتية والمعلوماتية.
ان القانون التنظيمي للمالية أصبح في حاجة ماسة إلى مراجعة شاملة وعميقة بالنظر للأوراش الكبرى والمهمة التي فتحتها الدولة في مجالات التدبير المالي العمومي والموازناتي والجبائي والمحاسباتي وخاصة في إطار مجموعة من المبادئ المؤسسة لثقافة تسييرية جديدة تروم تقوية ونجاعة أداء التدبير العمومي وتحسين شفافيته والتوفيق بين المرونة وفعالية الأداء وربط النفقات العمومية بالنتائج علاوة على ضمان الشفافية والولوج الى المعلومة المالية واعتماد التقييم ضمن سياسة تحافظ على التوازن المالي للدولة.
هذا وينتظر منه الاستجابة لمتطلبات التنمية عبر المساهمة في إرساء دعائم تنمية قوية ومستديمة وتحسين مناخ الأعمال وقواعد الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة وترسيخ ثقافة المساءلة وبلورة رؤية شمولية للإصلاح بالإضافة إلى تحديث آليات الدولة.
انطلاقا مما سبق يجب إعادة النظر في طريقة تحضير وتقديم قوانين المالية وذلك باحترام المبادئ الأساسية المتمثلة في اعتماد هيكلة جديدة لميزانية الدولة عبر تصنيفها وتنظيمها حسب برامج الحكومة مع ربط هذا التصنيف بالتصريح الحكومي ليتمكن البرلمان من متابعة بلوغ الأهداف المتوخاة بشفافية وإرفاق البرامج الحكومية بمجموعة من المؤشرات التي ستمكن من تقييمها وأخرى مرتبطة بالنجاعة الاقتصادية لطريقة صرف الأموال العمومية وكذا اعتماد برمجة متعددة السنوات لبرامج الحكومة.
ويجب أن يأخذ بعين الاعتبار تعزيز دور البرلمان في مراقبة ميزانية الدولة في جميع مراحلها ولاسيما من خلال ضمان استقلال السلطة التشريعية عن السلطة الحكومية في إطار التوازن بين السلط ([7]).
الفقرة الثانية: الأهداف
تتلخص أبرز أهداف إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، والتي ركز عليها المشروع في ملاءمته مع المقتضيات الدستورية الجديدة في ميدان المالية ومواكبة الدينامية الجديدة للجهوية الموسعة والمساهمة في تعزيز اللاتمركز الإداري مع تقوية التكامل بين النفقات والموارد على المستوى الترابي ([8]).
وفي هذا الاتجاه فإن أهم المقتضيات الدستورية في ميدان المالية العمومية الواجب تفعيلها هي المسؤولية المشتركة للحكومة والبرلمان والتي تتمثل حسب المشروع، “في الحفاظ على التوازن المالي للدولة والربط بين المسؤولية والمحاسبة، وتقييم السياسات العمومية ومراعاة تناسق وتكامل مجلسي البرلمان ضمانا لنجاعة العمل البرلماني وخصوصا فيما يتعلق بالمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية، وإلزام الحكومة بتعليل رفض التعديلات البرلمانية، واعتماد البرمجة المتعددة السنوات والمسطرة الجديدة لدراسة والتصويت على قانون المالية وقانون التصفية وتوسيع مجال قانون المالية الذي أصبح يشمل جميع الأحكام الضريبية والجمركية”.
من جهة ثانية فإن المشروع الجديد يسعى إلى تعزيز دور قانون المالية كأداة أساسية لتنزيل السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والتوزيع العادل لثمار النمو مع الحفاظ على التوازنات المالية للدولة.
المشروع حسب مسودته، يهدف كذلك إلى تقوية فعالية ونجاعة السياسات العمومية وتعزيز تناسقها والتقائيتها وانسجامها وتحسين جودة خدمات المرفق العمومي المقدمة للمواطن والتحكم في تكلفتها وتقوية مسؤولية المدبرين فيما يخص تحقيق الأهداف المرتبطة بالموارد المالية المرخص بها، إضافة إلى تعزيز التوازن المالي وتقوية شفافية المالية العمومية وتبسيط مقروئية الميزانية.
وحدد المشروع هدفا خامسا يتجسد في تقوية وإغناء دور البرلمان في المراقبة المالية وفي تقييم السياسات العمومية والرفع من جودة النقاش البرلماني حول قانون المالية ليشمل تقييم نجاعة وجودة الخيارات الاستراتيجية والبرامج والمشاريع الحكومية استنادا إلى مؤشرات قياس النتائج.
ولتعزيز مبدأ الشفافية في تدبير أملاك الدولة، فقد اقترح المشروع عدد من الإجراءات على رأسها إلزامية طرح طلب عروض للمنافسة في أي تفويت لملك من أملاك الدولة لتحقيق الشفافية في اختيار العروض الأفضل، وضمان الموارد المثلى ما عدا في حالة استثناءات منصوص عليها في قانون المالية.
المشروع أكد أن كل اقتناء عمومي يجب أن يتم وفق أفضل ثمن في السوق وفي حدود الاعتمادات المالية المرخصة، مشددا على الطابع غير قابل للحجز لأموال وممتلكات الدولة، مع ضرورة رصد الاعتمادات الضرورية لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الوزارات أو المؤسسات، إضافة إلى اعتماد قواعد مالية جديدة من أجل التحكم في التوازن الميزانياتي، وتحسين شفافية المالية العمومية ومقروئية الميزانية.
إن إصلاح القانون التنظيمي للمالية سوف يهدف الى “تعزيز شفافية السياسات العمومية” مما سيمكن من “مراقبة أفضل من طرف البرلمان لصدق الأرقام والأهداف التي وضعتها الحكومة” و”سيعمل وفق منطق التدبير المرتكز على النتيجة حيث سيوفر رؤية متعددة السنوات للبرامج الحكومية. وستعرف الأهداف المرسومة كما سيتم اعتماد مؤشرات أداء لمعرفة ما إذا تم بلوغ الأهداف أم لا”.
المطلب الثاني:
مشروع القانون التنظيمي للمالية ومواكبة المستجدات الدستورية
إن إصلاح المشهد المالي العام رهين بمراجعة القانون التنظيمي للمالية وبمدى مواكبته للمستجدات التي تشهدها الساحة المالية لاسيما بعد إقرار الوثيق الدستورية لفاتح يوليوز 2011 ([9])، حيث يمكن القول إن هناك ارتباطا عضويا بين المراجعات الدستورية التي شهدها المغرب وتعديل القوانين التنظيمية للمالية.
وإذا كانت هذه العلاقة التلازمية لا زالت قائمة بين المراجعة الدستورية وإقرار قانون تنظيمي جديد للمالية لازالت مطروحة بالنسبة للوضع الدستوري الراهن، فما هي الرهانات التي ينبغي أن يرفعها القانون التنظيمي للمالية الجديد حتى يشكل ثورة في أسلوب التدبير العمومي استجابة لثقافة التدبير المالي الجديد التي أرسى ضوابطها دستور سنة 2011 من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة وما يستتبع تفعيل هذا المقتضى عن طريق إقرار مبدأ عدم الإفلات من العقاب؟ والأهم من ذلك كله هل يملك المشرع المغربي استراتيجية واضحة في مجال التأهيل التشريعي المالي تعتمد المقاربات الحديثة للهندسة القانونية وتحليل آثار التشريعات المالية قبل إصدارها؟
لقد بات من المؤكد، حتى قبل إصدار الدستور الجديد والذي شكل استجابة استباقية لمجموعة من مطالب الحركات الاحتجاجية، أن من الضروري مراجعة القانون التنظيمي للمالية الساري النفاذ والصادر في 26 نونبر 1998. ([10])
ان المقاربة الجديدة للميزانية التي ترتكز على دعائم أساسية منها شمولية الاعتمادات المالية، والتي تستهدف منح الآمرين بالصرف مرونة واسعة بالنسبة لتوظيف الاعتمادات المالية الموضوعة رهن إشارتهم، ومن جهة أخرى إقرار مسؤوليتهم فيما يخص إنجازهم للأهداف المسطرة لهم والتي تنبني عليها مؤشرات تحقيق النتائج.
وهناك من جهة أخرى إحداث إطار للنفقات على المدى المتوسط بهدف تحديث مساطر تدبير الميزانية، وذلك بوضع برمجة على مدى ثلاث سنوات يتم تحيينها كل سنة من أجل ملاءمتها مع تطور الظرفية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وكذا الدفع بمسلسل عدم التركيز واللامركزية من أجل الاستجابة لشروط تحسين التدبير العمومي، لاسيما بعد تبني جهوية موسعة تستحضر الخصوصيات المغربية وتحدث تحولا نوعيا في أنماط الحكامة الترابية. بالإضافة إلى مواءمة الرقابة من خلال المزيد من المرونة والفعالية لفائدة تدبير النفقات العمومية، وذلك في أفق التعويض التدريجي للمراقبة القبلية بالمراقبة البعدية التي ترتكز على عناصر الفعالية ([11]).
تتحدث الوثيقة الدستورية ليوليوز 2011 في عدد من الفصول على القانون المالي باعتباره قانونا يرسم معالم السياسات العمومية خلال سنة كاملة. فلتحديد مسارات إقرار مشاريع قوانين المالية، يؤكد الفصل 49 على أن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية يتم التداول فيها من قبل مجلس الوزراء الذي يترأسه الملك، لكن قبل ذلك يتداول مجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، حسب الفصل 92 في مشروع قانون المالية، قبل إيداعه بمكتب مجلس النواب دون إخلال بالأحكام الواردة في الفصل 49 من هذا الدستور. ولتحديد المسؤوليات يبرز الفصل 77 على المسؤولية المشتركة في تحديد خيارات المالية العمومية بين الحكومة والمؤسسة التشريعية، ذلك أن البرلمان والحكومة يسهران على الحفاظ على توازن مالية الدولة. وللحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود.
في هذا السياق، يصوت البرلمان مرة واحدة على نفقات التجهيز التي يتطلبها، في مجال التنمية، إنجاز المخططات التنموية الاستراتيجية، والبرامج متعددة السنوات، التي تعدها الحكومة وتطلع عليها البرلمان، وذلك عندما يوافق عليها، ويستمر مفعول الموافقة تلقائيا على النفقات طيلة مدة هذه المخططات والبرامج التنموية وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشاريع قوانين ترمي إلى تغيير ما تمت الموافقة عليه في الإطار المذكور. وفي حالة ما إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو صدور الأمر بتنفيذه، بسبب إحالته على المحكمة الدستورية، تطبيقا للفصل 132 من الدستور، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة. ويسترسل العمل، في هذه الحالة، باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها، باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها، فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح. وحسم دستور 2011 في الآجال المخصصة لأمر تصفية الميزانية العامة، ذلك أن الفصل 76 ينبه على أن الحكومة تعرض سنويا على البرلمان، قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية، خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون.
المطلب الثالث:
مشروع القانون التنظيمي ومبادئ الحكامة الجيدة
من المنتظر أن يتضمن القانون التنظيمي للمالية ضمان شروط التدبير الفعال للمالية العامة للدولة من خلال قدرة الدولة على التدبير وتوفير المعلومات المالية عن تنفيذ الميزانية العامة، لاسيما في ظل الدور المهمش للبرلمان في تدبير الشأن المالي العام، وبالتالي ضعف القدرة على التأثير على الحكومة التي تستفرد بالبناء العام للميزانية العامة والسهر على تنفيذها، كما أن تدبيرها يشوبه القصور وضعف الفعالية في الأداء، وهو ما يحتم تقسيما جديدا للسلطات بين هذين المؤسستين في المجال المالي على أساس الإدلاء بالحسابات وتوفير المعلومات المالية للبرلمان والمساءلة في اتخاذ القرارات.
وإن الأفق الذي ينبغي أن يستشرف بلوغه القانون التنظيمي للمالية الجديد هو أفق الفعالية، وذلك حتى يصير الهدف من صياغة السياسة العامة في مجال المالية العامة هو تحقيق الفعالية. وهو ما يعني أن القانون المالي السنوي سيقوم بضخ الوسائل الموضوعة رهن إشارته وصياغة البرامج التي تسعى إلى إنجازها الدولة ضمن أهداف واضحة ونتائج قابلة للقياس. فكل قطاع وزاري عليه أن يعلن عن الأهداف والنتائج التي يرمي تحقيقها ويقرنها بمجموعة من المؤشرات التي تسمح بقياس النتائج المحققة بالنسبة للأهداف المتوخى بلوغها.
ومن الملاحظ أن هذا المسار قد سارت في اتجاهه الحكومة المغربية من خلال اعتماد مجموعة من الآليات المالية الجديدة والتي طالت تحديدا إصلاح الرقابة على تنفيذ الميزانية وشمولية الاعتمادات وتقييم النتائج واعتماد إطار للنفقات على المدى المتوسط، وهي كلها إجراءات خاصة بتدبير الميزانية العامة للدولة. ذلك أن الترخيص البرلماني وفق هذه الميكانيزمات الجديدة يصبح شموليا، مما يمكن الآمرين بالصرف من هامش أوسع من أجل إقامة الاختيارات الأساسية، والتي تساعد على تحقيق النتائج المثلى للسياسات العمومية المتعلقة بالقطاعات التي يتحملون مسؤولية تدبيرها. فالاعتمادات المالية أصبحت مقررة وفق برنامج، الأمر الذي يسمح بتجميع الوسائل المسخرة لتحقيق سياسة عمومية تحت سلطة قطاع معين يتولى مسؤولية قيادتها.
وفي إطار إقرار الشفافية في الولوج إلى المعلومات المالية وفقا للمعايير الدولية المعمول بها من لدن منظمة توحيد المعايير المحاسبية للقطاع العام، تمت مراجعة نظام المحاسبة العمومية المعمول به منذ 21 أبريل 1967 ([12]) من خلال تبني المخطط المحاسبي العام للدولة الذي يعد ترجمة للمعايير المحاسبية الدولية التي تتوخى ترجمة الوضعية المحاسبية الحقيقية للدولة بالانتقال إلى محاسبة الممارسة ودون استبعاد وضعية ممتلكات الدولة من قواعد المحاسبة العامة، إضافة إلى إصلاح منظومة مراقبة تدبير النفقات العمومية من خلال مرسوم المراقبة التراتبية الذي يوسع هامش مسؤولية الآمرين بالصرف، كما تمت إعادة النظر في المرسوم المتعلق بإبرام الصفقات العمومية ضمانا لمزيد من الشفافية والمساواة في الولوج إلى الطلبيات العمومية.
ومما لا شك فيه أن هذه التحولات التي أخذها على عاتقه المشرع المغربي، تقتضي أن يتم تعديل القانون التنظيمي للمالية حتى يواكب الإصلاحات التي شرع في تطبيقها، والتي تستلزم في نهاية المطاف أن الالتزام بالمحاسبة العمومية سيمكن من إجراء مقارنة النتائج المحصلة مع النتائج المرجوة، وإجراء مطابقات الفعالية بالنسبة للمشاريع السنوية المرتبطة بالقوانين السنوية من جهة، وإجراء نفس العملية بالنسبة للتقارير السنوية الخاصة بقوانين التصفية التي تم إقرارها دستوريا.
ومن هنا تكمن الحاجة إلى دعوة مشروع القانون التنظيمي للمالية الجديد كي يتضمن وجوبا التنصيص على ضرورة اعتماد تقرير الفعالية إلى جانب تقرير النوع الاجتماعي وتقرير المؤسسات العمومية لاسيما وأن مسؤولية الحفاظ على التوازنات المالية للدولة أصبحت من مسؤولية كل من الحكومة والبرلمان، كما اتسعت دائرة مراقبة البرلمان للأداء المالي للحكومة بموجب دستور سنة 2011 لتشمل تقييم السياسات العمومية.
إن هذه المقومات المشار إليها والتي تسوغ لمراجعة القانون التنظيمي للمالية، تدعو إلى طرح مجموعة من التساؤلات المشروعة حول استراتيجية المشرع في ما يخص تأهيل التشريع المالي، ومدى استحضاره لمقاربات الهندسة القانونية الحديثة المرتكزة على تحليل آثار التشريع المالي ودراسة الكلفة الإجمالية لإجراء مثل هذه التعديلات، ثم الفلسفة العامة التي توجه المشرع المالي المغربي في هذا المجال، وما مدى استحضاره لآليات الحكامة والجودة التشريعية في هذا الإطار؟
بناء على ما تقدم، يتعين على القانون التنظيمي للمالية الجديد أن يشكل منحى تطوريا في إصلاح مناهج التدبير المالي العام من خلال قدرته على الربط بين القيادة الاستراتيجية للبعد الزمني، والبحث عن أفضل الخدمات التي من الممكن تقديمها للمواطنين.
لقد أضحى إصلاح القانون التنظيمي للمالية إذن مسألة جوهرية لم تعد تقبل أي تأخير لمسايرة متطلبات إصلاح التدبير العمومي في سياقه العالمي، من خلال المعايير التي حددتها المنظمات الدولية المختصة في مجال اعتماد الميزانية المفتوحة، وذلك بهدف ضمان تطبيق حقوق الإنسان في السياسات العمومية المتبعة وتقويم الحكامة وإقرار أفضل الممارسات في مجال شفافية الميزانية ومحاربة الفساد بكل أشكاله وأنواعه، وبالنظر أيضا للعلاقة الجدلية بين أولوية محاربة الفساد ونوعية الحكامة القائمة، خاصة وأن هذا التوجه كان حاضرا بقوة بمناسبة إبرام المغرب لاتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقيات التبادل الحر مع الشركاء التجاريين للمغرب، وهو ما يستتبع أيضا البحث عن أسس للحكامة التشريعية التي من شأنها تنزيل هذه المقتضيات الجديدة على أرض الواقع. فمفهوم الحكامة التشريعية يسعى بالأساس إلى تحقيق التوازن بين الصناعة التشريعية والصياغة التشريعية في اتساق تام مع كل من السياسة التشريعية والمنظومة القانونية أي مراعاة توافقهما مع التوجهات السياسية وكذا الدستورية التي تدور حول فلكها السياسات العامة للدولة.
فالصناعة التشريعية تعني اتخاذ القرار، وهي التي تترجم في حق التصويت على القوانين الذي يمتلكه النائب البرلماني، وهي عملية مركبة تنبني على التوفيق بين العديد من البدائل المتوفرة واحترام اختيارات الرأي العام وكذا مراعاة الإمكانيات المتاحة لتفعيلها. في حين تعتبر الصياغة التشريعية عملية تقنية تعمل على ضبط تصورات ومتطلبات النائب البرلماني ضمن عبارات مضبوطة وسليمة حتى تصبح قابلة للتنفيذ.
تقتضي إذن الحكامة التشريعية ربط الصناعة والصياغة التشريعية بمؤشرات الجودة والتي من أهمها الشفافية والمقاربة التشاركية التي يتم في إطارها التشريع بمعنى إشراك الرأي العام بكل مكوناته في العملية التشريعية من خلال التواصل المباشر أو غير المباشر عند توفر الحاجة إلى تشريع معين، بالإضافة إلى اطلاعه على محتويات المشاريع القانونية ومدى إمكانية تأثيرها سلبا أو إيجابا على واقعه ومستقبله، وهو ما يساعد ممثلي الأمة على الاضطلاع بمسؤولياتهم ويحد من وطأة المسؤولية الملقاة على عاتقهم لأن النصوص القانونية كانت موضوع نقاشات عامة.
وإذا كانت مقتضيات الحكامة التشريعية تستلزم مراعاة قواعد الشفافية وإجراء المشاورات الموسعة أثناء اعتماد النصوص القانونية، فإن خصوصيات المادة المالية لا تخرج عن هذه القاعدة، فهي تتطلب بداية إلماما كافيا من لدن ممثلي الأمة بدقائق الصياغة التشريعية المالية ومحتويات النصوص المالية والتي غالبا ما يشرف عليها موظفو الإدارة المالية، كما تقتضي منهم إجراء مشاورات موسعة مع ناخبيهم بشأن هذه النصوص المالية بالإضافة إلى الاستشارة مع الجهات المتخصصة من باحثين وأساتذة الحقوق ومراكز البحث ومكاتب الاستشارة، وذلك من أجل ضمان التوافق مع مضمون القاعدة القانونية وشكلها قصد تدارك النقص الذي قد يعتريها قبل التصديق عليها نهائيا.
وبناء على ما تقدم، فإنه في إطار عقلنة وتقييم مسلسل التشريع المالي وتوخي قواعد الحكامة التشريعية، فقد عمدت بعض الدول إلى وضع آليات لتحليل آثار تشريعاتها من خلال مساطر مضبوطة، تمنح للمعطى الاستباقي الترقبي مكان الصدارة ضمن السيرورة التشريعية.
وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية سباقة في مجال البحث عن جودة التشريع، حيث اعتمدت هذه المقاربة منذ سنة 1978، لتنتقل بعد ذلك بضغط من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى باقي الدول الغربية خلال عقد التسعينات، ثم يتم اعتمادها بشكل رئيسي كمسطرة لصياغة التشريعات الأوربية.
خاتمة عامة:
إن تعديل القانون التنظيمي للمالية سيساهم إلى حد كبير في تطوير منظومة مراقبة النفقات العمومية عبر التخفيف التدريجي للمراقبة القبلية وتعزيز الرقابة الداخلية والمراقبة البعدية التي تعتمد على تقييم الأداء وكذا التطبيق التدريجي لمبدأ شمولية الاعتمادات والتدبير المرتكز على النتائج فضلا عن تحديث النظم المحاسباتية والمعلوماتية، وهنا تضل الضرورة ملحة ل:
مواكبة رهانات الوثيقة الدستورية ورفع تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق مقاربة ترابية تقوم على التوازن والتضامن؛
أن إصلاح المالية العمومية يتطلب عددا من الشروط، منها ضرورة اعتماد المنهجية الشمولية والمندمجة للإصلاح واعتماد آلية تقييم السياسات العمومية، إضافة إلى ضرورة مراجعة منظومة متكاملة من النصوص التشريعية المرتبطة بتدبير المالية العمومية؛
أن عملية إصلاح القانون التنظيمي الجديد للمالية، ينبغي أن يتم في تناغم تام مع التصورات التي ستتبلور في إطار الجهوية المتقدمة كورش استراتيجي للمغرب؛
تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين، من خلال الشروع في تطبيق الإصلاح الإداري كما هو وارد في البرنامج الحكومي، وتبني خطة منهجية لمحاربة الفساد الاقتصادي والمالي، ووضع الحد لمختلف أشكال الريع، للتمكن على المدى المتوسط، من بناء اقتصاد قائم على المنافسة الشريفة، مع تفعيل وأجرأة آليات الحكامة، والالتزام بما تم الاتفاق عليه في إطار البرنامج الحكومي المذكور، ضمن عمل متضامن ومتماسك بين كل مكونات الأغلبية، مع إعطاء الدور الحقيقي للمعارضة؛
تقوية وتفعيل مؤسسات الرقابة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة الرشوة، وفق تصور واستراتيجية شمولية تغطي كل القطاعات، في سياق تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، واتخاذ إجراءات وتدابير صارمة لمحاربة الإفلات من العقاب، مع إقرار تشريعات من شأنها تقوية الدور الرقابي للبرلمان، وضمان حقه في الوصول للمعلومة الميزانياتية وكل المعطيات المالية، في آجال معقولة وبصور وصيغ واضحة ومقروءة ومفهومة، ضمانا للشفافية المرجوة في تدبير الشأن المالي للدولة.
[1] الصادر وفق ظهير شريف رقم 1-98-138 بتاريخ 07 شعبان 1419 موافق 26 نونبر 1998 بتنفيذ القانون التنظيمي لقانون المالية.
[2] هناك إجماع بين مختلف المتخصصين على أن القانون التنظيمي الحالي للمالية يرتكز على أسس لتدبير المالية العامة “شبه متجاوزة”، بل إنه يشكل عائقا أمام ممارسة المؤسسات الدستورية لاختصاصاتها وفق قواعد النجاعة والفعالية وتقييم الأداء وحسن مراقبة التدبير العمومي.
[4] الصادر وفق ظهير شريف رقم 138-98-1 بتاريخ 07 شعبان 1419 موافق 26 نونبر 1998 بتنفيذ القانون التنظيمي لقانون المالية.
[5] غير أن هذا الموقف لا يبرر للمشرع المالي المغري تأخره عن الركب، لاسيما وأن لهذه المقاربة نتائج جد إيجابية على مسطرة اعتماد النصوص المالية وضمان انصهارها في مسلك التنمية والحكامة التشريعية، كما أن التزاماته تجاه شركائه التجاريين قد تحتم عليه اعتماد هذه المقاربة في إطار إحدى الاتفاقيات أو عقود القروض التي قد يبرمها المغرب مع منظمة دولية أو شريك تجاري وازن، فالأولى أن تأتي المبادرة من المشرع الوطني وتكون وليدة متطلبات التنمية المستقلة للمغرب بدل أن يفرضها التشريع المالي الدولي وتحتسب من التحديات التي تطرحها العولمة، فلا يملك المغرب آنئذ خيارا غير الخضوع لإكراهاتها ومن تم البحث عن آليات تطبيق هذه المقاربة وكذا الأجهزة القمينة بوضعها موضع التطبيق.
[6] إن إنجاح إصلاح هذا الورش يتطلب تضافر جميع الجهود وتعبئة كافة الإمكانيات وانخراط جميع الفاعلين بغية الوصول إلى نظام حديث لتدبير المالية العمومية من شأنه المساهمة في تحديث هياكل الدولة وبناء مجتمع ديمقراطي.
[7] لمزيد من التدقيق في هذه الأهداف يرجى الاطلاع على التقديم الخاص للمشروع.
[8] الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 الموافق لـ 30 يوليوز 2012.
[9] في هذا الاطار خلص تقرير برلماني حول “الإصلاح الميزاني” إلى تحديد 25 مقترحا من أجل تجاوز أعطاب تدبير المالية العمومية في المغرب. وشدد التقرير الذي رعته مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد تحت عنوان “من أجل برلمان فاعل في إصلاح الميزانية” على أن حضور البرلمان في تتبع الميزانية العامة “يكاد يكون منعدما”، وخلص اليوم الدراسي الذي نظمته المؤسسة لتقديم خلاصات البحث على أولوية إصلاح القانون التنظيمي للمالية (الدستور المالي)، وتعديل الفصول 50 و51 و52 من دستور 1996 في اتجاه يسمح للبرلمان من المراقبة والمسائلة المالية، ولتتبع تنفيذ الميزانية العامة. للقانون التنظيمي الذي يعود لسنة 1972 وهو مستمد في جوانب عدة منه من القانون التنظيمي الفرنسي ليناير 1959.
[10] وفي هذا الإطار، نجد أن دراسة تقييم تدبير أنظمة المالية العمومية التي تكلف بها فريق العمل الوطني لوزارة المالية والبنك الدولي منذ سنة 2007، أشارت إلى ضرورة مراجعة القانون التنظيمي للمالية لكونها مسألة لا محيد عنها في أفق قريب إذا رغب المشرع المالي المغربي فعلا في مواصلة حركة إصلاح تدبير الميزانية.
[11] وهناك مشروع لمراجعة هذا المرسوم استوفى مختلف مراحل الإعداد والدراسة والمناقشة ولم يعد يحتاج سوى إلى إخراجه إلى حيز الوجود.
[12] كالأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالإضافة إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.




