حق الإنسان في الحياة وفي حمايته من التعذيب مقاربة في إطار الشريعة الإسلامية
والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان
إدريس اجويلل
أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم
القانونية والاقتصادية والاجتماعية
بمكناس
مقدمة
لقد خلق الله الأنسان فأحسن خلقه وكرمه فأحسن تكريمه، وفضله على جميع المخلوقات الأخرى؛ وهبه حق الحياة ويسر له سبل الأمن والأمان وضمن له الحماية من كل أذى أو ضرر قد يصيبه، حفظت له الشريعة حقوقه الخاصة والعامة في أجلى مظاهرها وتجلياتها. جاء كل ذلك مفصلا ومبينا في نصوص الشريعة من قران وسنة وأجماع وقياس واجتهادات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، وبذلك فنظام الشريعة الإسلامية في حماية حق الأنسان في الحياة وفي الحماية من التعذيب من ارقي النظم والصور في الحضارات الإنسانية.
وإذا كان الأنسان له حقوق وعليه واجبات، وحتى يدركهما كاملا ويتمتع بهما؛ يتحتم أن يكون على قيد الحياة. فلا يجوز في ميزان الشريعة حرمان أنسان كيفما كان من حرية تحقيق حياته وكرامته الإنسانية وسلامة أطراف جسمه من الانتهاك والاعتداء حتى يعرف ما له وما عليه، ويؤدي حقوق الله وحقوق العباد على أكمل وجه واحسنه. فالشريعة حفظت وصانت كرامة الأنسان حيا وميتا، فلا يجوز شرعا تعذيب الأنسان نفسيا وجسديا حتى ولوكان مجرما، فما بالك إذا كان بريئا، من هنا تفرر في الشريعة القواعد التي تحمي الأنسان كقاعدة ” الأصل في الذمة البراءة “، و الأصل في الأشياء الإباحة “، و الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت نقيضه “، وما إلى ذلك من أنواع الحمايات الإنسانية لحياته ووجوده، حيث كان من جراء هذا أن حياة الأنسان مقدسة والمذنب في الشريعة له ضمانات شرعية تحميه من كل إدانة قبل ثبوتها، بل حتى وان ثبت في حق أنسان ما انه ارتكب جرما، فالشارع الحكيم بسط له حماية إلهية لم تمنحها له الشرائع السماوية والقوانين الوضعية إلى الآن وحتى الآن، ألا وهو باب التوبة الذي هو مفتوح في وجه المذنبين والعاصين.
من هذا المنطلق تراءى إلى خاطري البحث في موضوع: “ضمانات حماية حق الأنسان في الحياة وفي الحماية من التعذيب في الشريعة الإسلامية “، حيث قارنت ما أوردته الشريعة الإسلامية في هذا المجال بالإجراءات الجنائية في القوانين الوضعية والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الأنسان، ولا يعني هذا أنني استوفيت هذا البحث حقه في التحليل فالكمال لله والنقص من طبيعة البشر، حسبي أنني عالجته في إطار الاسترشاد بما جاء به فقهاء الشريعة الإسلامية، وفي بعض المقالات والمؤلفات القانونية المقارنة. راجيا من الله حسن القبول والصواب، انه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير.
الفصل الأول:
الضمانات الشرعية لحماية حق الأنسان في الحياة
حياة بني ادم هبة من الله تعالي، فهي محفوظة ومصونة لا يجوز الاعتداء عليها بأي حال من الأحوال لا تسلب حياة أنسان كيفما كان ولا ينزع عنها سلطان القداسة والاحترام إلا في إطار الإجراءات التي قررتها الشريعة الإسلامية ([1]).
ونتطرق في هذا الفصل إلى المظهر العام الذي قررته الشريعة وكذا الضمانات التي أكدتها وجاءت بها لحماية حق الأنسان في الحياة في مبحث أول، وفي مبحث ثان نتناول فيه وعبر مطالب الآليات والأنواع من القتل التي تكون سببا في هدر حق الأنسان في الحياة.
المبحث الأول:
الضمانات التي أكدتها الشريعة لضمان حق الأنسان في الحياة
يعتبر حق الأنسان في الحياة حقا مقدسا لا يجوز الاعتداء عليه ولا تسلب إرادة صاحبه في الحياة ولا يمنع من التمتع بما خلق الله في هذه الدنيا من الملذات والطيبات.
ويستند حق الأنسان في الحياة في ميزان الشريعة الإسلامية إلى الضمانات الآتية:
المطلب الأول: ضمانات تكريم حق الأنسان في الحياة
إن مظهر التكريم الإلهي للإنسان في هذه الدنيا ينطلق من مبدا حرمة حياة الأنسان وحفظها وصيانتها من كل اعتداء. جاء التفضيل الإلهي للإنسان بالتكريم من اسمي الغايات واعلي الدرجات. قال عز وجل: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا) ([2]).
بهذا التكريم الإلهي لبني ادم كفلت الشريعة حقوق الأنسان حيث تنوعت هذه الحقوق إلى ضربين أساسيين ([3]): حقوق الأنسان في حياته وهذه يجب المحافظة عليها من الاعتداء وكل ما هو مهين بالكرامة الإنسانية إذ لا يجوز لأحد أن يسبلها، قال تعالي: (قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آَللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ) ([4]). وقال: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ) ([5]). ويجعل حقوق الأنسان مصدرها الله عز وجل الذي هو الأصل في تشريعها إذ ليس من حق ذي قوة أو سلطان أو نفس بشرية أو جهة مادية أو طبقة اجتماعية سلب هذه الحقوق التي مصدرها الشرع الذي لا يتبدل ولا يتغير فهو ثابت وصالح لكل زمان ومكان.
أما حقوق الأنسان بعد مماته، فقد تكرم الله عليه وضمن له طريقة مواراته التراب بعد غسله وكفنه وحمله إلى القبر وتوجيهه إلى القبلة والصلاة عليه والدعاء له وزيارته.
فلو أوصي أنسان قيد حياته بعدم غسله أولا يصلي عليه أولا يدفن، لم يلتفت إلى وصيته أصلا، لأن ذلك من الحقوق التي لا تقبل الإسقاط لما فيها من حق الله عز وجل. وقد نصت الفقرة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الأنسان في الإسلام الصادر بالقاهرة سنة 1990 على أن: ” كيان الأنسان المادي والمعنوي حمي، تحميه الشريعة في حياته وبعد مماته، ومن حقه الترفق والتكريم في التعامل مع جثمانه ويجب ستر سوأته وعيوبه الشخصية “.
لقد أكد جل فقهاء الإسلام أن الدنيا لا تقوم إلا بالمحافظة على الضروريات الخمس التي هي: الدين والنفس والمال والعقلي والنسب. إذا انخرمت وفسدت هذه الضروريات فسد المجتمع ولا تستقيم حياة أبدا إلا بالمحافظة على هذه الأمور، واستقراء نصوص الشريعة في الكتاب والسنة واجتهادات الفقهاء يدل على ذلك، فالسرقة مثلا لما كان فيها ضياع للمال وهدر له نهي الله عنها، والقتلى لما كان فيه فوات حياة الأنسان والقضاء عليها نهائيا نهي الله عنه، والزنا لما فيه من اختلاط الأنساب وشيوع الفاحشة والأمراض الخطيرة والفتاكة في المجتمع نهي الله عنه، وشرب الخمر أيضا لما فيه من ذهاب للعقل وفساد له نهي الله عنه. بذلك كانت المفاسد والمصالح سابقة عن الأوامر والنواهي، والثواب والعقاب تابع للأوامر والنواهي؛ فما فيه مفسدة نهي عنه فإذا فعل حصل العقاب، وما فيه مصلحة امر به، فإذا فعلي حصل الثواب([6]).
إن الله كرم الأنسان ومن مظاهر هذا التكريم تلك الحقوق الأساسية التي كرسها الإسلام للمحافظة على حياة الأنسان وهي الحرية والحق والعدل والأخلاق ([7])، التي لا يمكن لأي أنسان أن يعيش دون تمتعه بهذه الحقوق في إطار الشريعة ومميزاتها ومضامينها؛ فالخصم والمتهم لهما حقوق مشتركة بينهما من الكرامة الإنسانية أن تصان تلك الحقوق، فلا تسلب لمجرد توجيه التهمة إلى الشخص وإلصاقها به؛ فالأصلي في الأنسان البراءة، والا فإن ذلك سيؤدي إلى سوق التهم جزافا، ورمي الناس بها فيفقدوا ما لهم من حقوق وبالتالي ينتشر الظلم والجور ويزول العدل والقسط، وهذا مخالف لمبادئ الإسلام العظيمة التي تقوم على العدل وحفظ حقوق الناس، فإن المتهم يحظى بحقوق عظيمة يتمتع بها مع خصمه وخاصة أثناء المحاكمة والقضاء ([8]). وقد نص الإعلان العالمي لحقوق الأنسان في الإسلام لسنة بالقاهرة 1990 في المادة الثانية منه على أن:
” – الحياة هبة من الله وهي مكفولة لكل أنسان وعلي الأفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من كل اعتداء عليه ولا يجوز إزهاق روح دون مقتضي شرعي.
– المحافظة على استمرار الحياة البشرية إلى ما شاء الله واجب شرعي”.
المطلب الثاني: انتهاك حق الأنسان في الحياة محرم شرعا
حياة الأنسان مصونة في ظل الشريعة ومحاطة بسياج منيع لا يجوز تخطيه، فكل انتهاك يعاقب فاعله أو الجهة التي أصدرته أو أعانت عليه وهو اعتداء على حق العباد في الحياة التي ترجع إلى الدماء والأموال والأعراض، لذلك حرم الله الظلم بكل أنواعه المادي والمعنوي وحرم الحسد والغيبة والنميمة والغش والخدعة والتجسس على المسلمين وخيانة الأمانة وامر بالعدل وحث على مكارم الأخلاق والصبر والإخلاص في العمل والإحسان إلى الوالدين والأقارب والجيران. قال تعالي: ” وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا “، وقال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: “إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا”. فتشبيه الدماء والأموال والأعراض بشهر الله الحرام نظرا لما يتمتع به ذلك الشهر من اسمي الغايات في الاحترام والتقدير والتعظيم، ثم اعتذر صلي الله عليه وسلم إلى ربه بقوله: ” اللهم هل بلغت ؟”، فقالوا: نعم، فقال: “اللهم فاشهد”، أي اشهد عليهم باعترافهم اني بلغتهم ([9]). وقال في حديث أخر: ” كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه” ([10])، وقال: “من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان” ([11]). لذا كانت الشريعة حريصة اشد الحرص على حماية حق الأنسان في الحياة واجمع الفقهاء على حرمة كل ما يؤدي إلى إهدار كرامة الأنسان سواء بالظلم أو بالتجسس أو الدخول إلى المنازل وانتهاك حرمتها بدون إذن شرعي، أو قتل نفس أو أتلاف مال لتعارض كل ذلك مع حرمة النفس والعرض والمال ([12]). وهكذا يبقي على الدولة المسلمة التي تطبق شرع الله على مواطنيها مسؤولية كاملة في الحفاظ على حقوق الناس الذين يعيشون فيها وحماية حياتهم. وقد نص الإعلان العالمي لحقوق الأنسان في الإسلام في الفقرة الأولي من المادة الثالثة على أن: “حياة الأنسان مقدسة: لا يجوز الاعتداء عليها بكل حال، ولا تسلب هذه القدسية إلا سلطان الشريعة والإجراءات التي تقرها”. فسيادة العدل يجب أن يسود بين جميع الناس لا فرق بين الكبير والصغير الغني والفقير. قال تعالي: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) ([13]). وقال صلي الله عليه وسلم: “كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته” ([14]). وقال أيضا في تحريم الظلم في الحديث القدسي: “يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا…” ([15])، وفسر الكثير من العلماء: الظلم بأنه وضع الأشياء في غير موضعها، كظلم النفس بالمعاصي وبالشرك وظلم الغير ([16]).
يتبين من خلال ما سبق عرضه من الآيات والأحاديث أن للإسلام قصب السبق في حماية حقوق العباد وصون كرامتهم لذلك حرم تحريما قاطعا كلي ضرر كيفما كان وعلي أي صورة وقع قد يصيب الأنسان في حياته أو ماله أو عرضه، والنصوص الشرعية الدالة على ذلك كثيرة ومتعددة وهي مبسوطة في القرآن والسنة وأقوال العلماء واجتهاداتهم، وما ذلك إلا لأهمية المحافظة على استقرار المجتمع المسلم وتوازنه اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأخلاقيا وثقافيا، وفي الوقت الذي تهاون فيه المسلمون وعطلوا تطبيق شرع الله واستبيحت الدماء ودخل في صفوفهم الضعف والوهن والفساد بمختلف تجلياته كثرت المشاكل في البلاد الإسلامية وعم البلاء والفساد كل شبر من ديار المسلمين واوشك الخراب أن يعم كل البلاد وصدق ما قاله ابن خلدون: ” أن الفساد مؤذن الخراب البشري” ([17]). وما ذلك إلا لأن أهل التقوى وأهل الصلاح من المسلمين ابتعدوا عن مراكز القرار وتخلوا عن إسداء النصح للحكام وابتعدوا عن صيانة كرامة المجتمع وحفظه من السوقة واللصوصية والاستئصاليين والملحدين فكانت هذه الأسباب وغيرها من علامات انهيار المجتمعات الإسلامية، والي الله المشتكي.
المطلب الثالث: حق الأنسان في الحياة مساواة مع أخيه الأنسان مأمور به شرعا
عندما نتحدث عن حق المساواة في الإسلام بين جميع الناس ندرك وبدون ادني شك أن الإسلام له دور بارز في انقاد البشرية من براثن الجهل والضلال فعندما جاء لم يكن هناك وجود لمعيار المساواة بين الناس نهائيا كان العرب في جاهليتهم لا يورثون النساء ولا الصبيان ولا العجزة، القادر منهم فقط على حمل السلاح وركوب الخيل وقهر الأعداء هو الذي كان يرث ويسود ويحكم بمقتضي أهوائه ونزواته ورغباته؛ فجاء الإسلام واكد حق المساواة بين جميع الناس، وما اكثر النصوص القرآنية والحديثية التي تشهد على ذلك منها ما جاء في سورة الحجرات، الآية 13 قوله تعالي: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ). فكانت هذه الآية دالة وبصورة قاطعة على المساواة المطلقة بين جميع الناس سواء في أصل خلقتهم جميعا من ادم عليه السلام أو في جعلهم شعوبا وقبائل ليحصل التعارف بينهم فيقال هذا، فلان، وذاك فلان، ولا للتمييز بينهم أو التفاضل لأن ميزان التفاضل والتمييز الحقيقي ليس بالجنس أو اللون أو المال، وإنما الكرامة والتقوى والإيمان هي معيار التفاضل والتمييز ([18]). الأصل في الإسلام إلا مفاضلة بين المسلمين إلا بالتقوي والعمل الصالح، فهناك مساواة مطلقة في الحقوق والواجبات، في أداء العبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي طلب العلم والتعلم، وفي معاملة الحكام للرعية، وفي التكافل الاجتماعي والأعمال الخيرية، وفي المساواة أمام القضاء، وفي المساواة بين الأبناء في النفقة والحنان، وفي استقلال الذمة المالية للزوجين. وقد أكد هذه المساواة وغيرها إعلان القاهرة لحقوق الأنسان في الإسلام لسنة 1990 في المادة 19:
“- الناس سواسية أمام الشرع، يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم.
– حق اللجوء إلى القضاء مكفول للجميع.
– المسؤولية في أساسها شخصية.
– لا جريمة ولا عقوبة إلا بموجب أحكام الشريعة.
– المتهم بريء حتى تثبت أدانته بمحاكمة تؤمن له فيها كل الضمانات الكفيلة بالدفاع عنه”.
نخلص من هذا أن حق الأنسان في الحياة كفلته الشريعة الإسلامية على قدم المساواة بين جميع النسا كيفما كانت درجات مستوياتهم. قال تعالي: (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا) ([19]).
المطلب الرابع: حماية حق الأنسان في المواثيق الدولية
إذا كانت الشريعة كما سبق القول قد ضمنت للإنسان حقه في الحياة باعتبارها مقدسة لا يجوز شرعا انتهاكها أو الحاق الضرر بها، فإن المواثيق والإعلانات الدولية المتعلقة بحقوق الأنسان تكاد أن تتفق مع الشريعة في جانب وتختلف معها في جانب أخر قد لا يسمح لنا المجال في هذ ا الشأن للحديث عنها لأن ذلك قد يحتاج إلى مؤلف مستقل في الموضوع، ولكن يكفي أن نشير إلى أن المواثيق الدولية المعنية بحقوق الأنسان أساسا قد مر فيها الوضع المتعلق بحماية حقوق الأنسان المتنوعة عبر المراحل الآتية ([20]):
– المرحلة الأولي: وهي المرحلة التي كانت تسمي بمرحلة التعريف بالحق حيث كان يتم فيها بلورة مفهوم الحق وانتقاؤه وتحديده كمبدأ عام، وغالبا ما كانت تتم هذه المرحلة من خلال كتابات فقهاء القانون والمفكرين، وكذا التطورات الاجتماعية،
– المرحلة الثانية: مرحلة الإعلان، وفيها كان يتم إقرار هذا الحق كمبدأ عام معترف به من قبلي المجتمع الدولي، وغالبا ما يأخذ هذا الإعلان شكل إعلان عالمي، مثلي الإعلان العالمي لحقوق الأنسان، أو معاهدة دولية تتسم بالعمومية وعدم الالتزام بشكل كامل،
– المرحلة الثالثة: مرحلة النفاذ، وفيها يتم تحديد عموميات هذه الحقوق وتطويرها في شكل اتفاقيات دولية متخصصة، مثلي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
– المرحلة الرابعة: مرحلة تشكيل آليات التنفيذ، وفي هذه المرحلة يتم في اغلب الأحوال تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ أحكام اتفاقية دولية متخصصة أو تعيين مقرر أو تكوين لجنة تحقيق أو تقصي الحقائق، وتقوم هذه الآليات بإصدار تقارير غالبا ما تكون تلك التقارير تتسم بطابع الدبلوماسية وعدم توجيه نقد مباشر للحكومات المخالفة،
– المرحلة الخامسة: مرحلة الحماية الجنائية، وفيها يتم وضع الانتهاكات التي ترد على الحق المعني بالحماية في إطار نص تجريمي وفرض عقوبات رادعة على مرتكبيه من خلال اتفاقية دولية.
ومما يجب التذكير به أن كل المواثيق الدولية لحقوق الأنسان قد منعت جميعها الاعتداء على حق الأنسان في الحياة وهذا يوافق الشريعة الإسلامية، وان كانت هذه المواثيق الآن لا ترقي إلى صفة الموضوعية والحيادية ([21]). إذ عندما يصاب أوروبي أو أمريكي أو إسرائيلي في حياته وتزهق روحه تقوم الدنيا ولا تقعد حزنا وتحسرا وألما على فقدانه وقد يؤدي الأمر حتى إلى احتلال دولة أو فرض عقوبات اقتصادية عليها، ولكن عندما يموت الملايين من الناس في فلسطين والعراق وسوريا وأفغانستان ويقتل الرجال والنساء والصبيان ظلما وعدوانا بدون شفقة ولا رحمة لا تطبق هذه المواثيق وتصبح عبارة عن كلام في كلام فهي مواثيق تساند في واضحة النهار الطرف الضعيف الذي هو المسلم على الطرف المتعجرف الذي هو الأوروبي أو الأمريكي أو الإسرائيلي. فأين هي حق المساواة؟ وأين هو الالتزام بهذه المواثيق وتطبيقها من طرف البعض؟
إن المواثيق الدولية رغم ما يشوبها من نقائص فهي قد ضمنت على الأقل للأسنان حقوقا معينة ومن هذه الحقوق الحق في الحياة الذي نصت عليه المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الأنسان الصادر سنة 1948: “كل أنسان له الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه “. فهذه المادة شديدة العمومية ولابد من تقييدها بأن لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسلامة في حالة عدم ارتكابه لجرم يستحق عليه العقوبة بما يؤدي بحياته، كالقتل أو الخيانة العظمي (الردة)، ومع مراعاة حقه في محاكمة عادلة، وتجنب الأخطاء الإجرائية ([22]). وهكذا نصت مجموعة من الاتفاقيات الدولية على التنصيص صراحة على حق الأنسان في الحياة والحماية، كالاتفاقية الأوروبية لحقوق الأنسان الصادرة سنة 1950 (المادة 2)، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الأنسان الصادرة سنة 1969، (المادة 4)، وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي الصادر سنة 2000 (المادة 2)، والميثاق العربي لحقوق الأنسان الصادر سنة 1997 ( المادة 5).
لقد كان لهذه الاتفاقيات دور إيجابي في الكشف عن انتهاكات عديدة لحق الأنسان في الحياة في دول كثيرة من العالم ( البوسنة والهرسيك، فلسطين، العراق، أفغانستان…)، وهكذا تم تحريك آليات المتابعة ضد الجهات المتهمة عن طريق تحديد المسؤولية لبعض مرتكبي هذه الانتهاكات عن طريق المنظمات الدولية كمنظمة العفو الدولية، واللجنة الدولية للقانونيين ومراقبة حقوق الأنسان، وتحالف المنظمات غير الحكومية من اجل أنشاء المحكمة الجنائية الدولية ([23]).
المبحث الثاني:
آليات ووسائل هدر حق الأنسان في الحياة
بالرجوع إلى أحكام التشريع الإسلامي، نجد أن حياة الأنسان مقدسة بلي تأتي في طليعة المصالح الضرورية التي دعت الشريعة إلى حفظها ولا تستقيم الحياة بدورها، فحياة الأنسان تحفظ من جانبين أساسيين: جانب العناية بها وتوفير ما تحتاجه من مستلزمات ضرورية للحياة كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس والتطبيب، وجانب ثان وهو حفظها من الاعتداء عليها كيفما كان هذا الاعتداء الذي يمكن أن يبدا من بداية تكوين الجنين في بطن امه وينتهي بخروجه إلى الحياة وتمتعه بما خلق الله له فيها.
لذلك حرم الإسلام مجموعة من الوسائل التي تكون سببا في إزهاق حياة الأنسان وتفقده حق الحماية لها، نتعرض لهذه الوسائل في المطالب الآتية بعده.
المطلب الأول: تحريم القتل بغير حق
حرم الإسلام القتل تحريما قاطعا وعاقب على مرتكبيه بأشد العقوبات حماية لحق الأنسان في الحياة فالناس جميعا ذوو حقيقة واحدة إنسانية متحدة فيها، الواحد والجميع فيها سواء، فمن قتل نفسا واحدة يكون بمنزلة من قتل نوع الأنسان، وبالعكس من أحيا نفسا واحدة يكون بمنزلة من أحيا الناس جميعا ([24]). وقد اعتبر القران الكريم قتل النفس بغير حق من باب الإفساد في الأرض، وان من قتل نفسا واحدة بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال عز من قائل: (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ ([25]) فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا) ([26]). قال ابن عباس: من حرم قتلها إلا بحق فكأنما أحيا الناس جميعا ([27]).
وجاء النهي شديدا عن الشرك والقتل والزنا في قوله تعالي: (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) ([28]).
وقد اعتبر العلماء قتل النفس بغير حق كبيرة من الكبائر يستحق صاحبها العقوبة في الدنيا والآخرة لأنه اعتداء على حق الأنسان في الحياة وتهديد لأمن الجماعة والمجتمع في الاستقرار والاطمئنان، قال ابن شاس أحد فقهاء المالكية: ” الدماء خطيرة القدر في الدين والقتل كبيرة فاحشة موجبة العقوبة في الدنيا والآخرة “([29]). قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ” اجتنبوا السبع الموبقات…” ([30])، وذكر منها النفس، وقال أيضا: “إذا التقي المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل يا رسول الله: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه” ([31])، فالقتال المحذر منه في الحديث هو الذي يكون بين مسلمين على عداوة بينهما أو عصبية أو طلب دنيا أو رئاسة أو علو، أما القتال الذي يكون القصد منه محاربة أهل البغي وقطاع الطريق على المسلمين على الصفة التي يجب قتالهم بها أو الدفاع الشرعي عن النفس أو العرض أو المال، فإنه لا يدخل في هذا لأنه مأمور به شرعا للذب عن حرمات النفس والوطن وامن المجتمع واستقراره لأن صاحبه غير قاصد به قتل صاحبه. وقد قسم العلماء على اختلاف مذاهبهم القتل إلى أقسام مختلفة، فعند المالكية أن القتل أما عمد أو خطأ، وعند الحنفية القتل أما عمد أو شبه عمد أو خطأ أو ما جري مجري الخطأ، أو القتل
بالتسبب، أما الشافعية والحنابلة فالقتل عندهما أما قتل عمد أو شبه عمد أو خطأ والشيعة الأمامية عندهم القتل عمد وخطأ وشبه عمد ([32]).
وأيا ما كانت تقسيمات العلماء للقتل وما يتعلق به فإن الشريعة كانت حريصة على أن ينال القاتل جزاءه لأنه ارتكب جريمة هدرت حق أنسان أخر في الحياة، أما بالاعتداء عليه قتلا أو ضربا أو جرحا. والقاعدة في الشريعة أن: من اعتدي على غيره بالقتل أو الضرب أو الجرح عمدا فإنه يفعل به مثل ما فعل بالمجني عليه فيقتل القاتل ويقتص من الجارح والضارب ([33]).
لذلك شرع القصاص كعقوبة مماثلة ([34]) للجريمة تناسب المجرم ويكون في إنزالها مع عبرة للآخرين، لأن من يريد المحافظة على حياته على حساب الآخرين يجب أن يبذلها كذلك في سبيلهم عندما يقتضي الأمر ذلك كما يقول جان جاك روسو ([35]). قال عز من قائل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) ([36]) وقال: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) ([37])، فحتي لو اشتركت جماعة من الناس في قتل واحد فإنهم يقتلون به جميعا عند جمهور العلماء ([38]). روي سعيد ابن المسيب عن عمر انه قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا وقال: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. وعن على انه قتل ثلاثة قتلوا رجلا واحدا، وعن ابن عباس انه قتل جماعة قتلوا واحدا([39]).
القصاص عقوبة مماثلة كما يجب للواحد على الواحد يجب للجماعة على الواحد، لذلك قيل: القتل انفي للقتل، وقتل الواحد أحياء للجميع، فإنزال هذه العقوبة المماثلة فيه استقرار للمجتمع والمحافظة على دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، لأن أي عنف كيفما كان غير مشروع أو دون مبرر لمن شأنه تهديد حياة الناس وترويع امنهم كالقتل العمد عدوان، وبعض صور الزنا والردة ( الخيانة العظمي )، لأن الشريعة لا تسعي ولا تهدف أبدا إلى إراقة الدماء وإنما تتخذ الإجراءات الرادعة لمنع ارتكاب الجرائم المعاقب عليها بالقصاص (الإعدام حتى الموت) وتركت لأهلي أو أقرباء القتيل المتضررين بصفة مباشرة بمقتله أمام ثلاث خيارات، أما العفو أو الدية أو القصاص على سبيل الترضية لقوله تعالي: (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا) ([40])،فهذه الخيارات الثلاث تمثل نوعا من الرحمة والشفقة التي منحتها الشريعة للقاتل أما بسبب ضعفه الإنساني أو بسبب الخطأ لأنه لا يوجد في الدنيا أنسان معصوم من الخطأ ([41])، ويمكن في هذه الحالة تفسير عقوبة القصاص (الإعدام) والنظر إليها على إنها اقصي الاحتمالات وأكثرها ضررا وقسوة والتي يمكن تطبيقها مما يكلف الأنسان حياته في حالة ارتكاب جريمة تهدد حياة الآخرين، ومن ثم فإنه لا يمكن الادعاء في مثل هذه الحالة بأن عقوبة الإعدام عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو غير عادلة، فتطبيقها في الواقع يقتضي تحقيق شروط صارمة ومحددة شرعا قد يستحيل توافرها ([42]) كما هو الحال بالنسبة لجريمة الزنا لا يمكن تطبيق عقوبة الرجم حتى الموت إلا إذا ثبت الجرم ( الزنا ) بواسطة نافية لأي شك، أما إذا تم ارتكاب الجريمة دون أن يشهد عليها احد، فإنه لا مكان شرعا لإنزال العقوبة ما لم يعترف الجاني بفعلته عن طريق الإقرار طوعا دون أكراه أو تهديد، وكذلك الأمر في جريمة الردة عن الإسلام (الخيانة العظمي) حيث أن المرتد يمنح فرصة الاستتاب ثلاث مرات والعودة إلى صفوف المسلمين ([43])، واذا فرض واصر على تفويت هذه الفرصة فإنه يحكم عليه بالإعدام، إذن ما قصد الشريعة في تطبيق عقوبة القصاص ( الإعدام ) يقتضي المحافظة على أرواح الناس وعلي استقرار المجتمع لأن الجريمة قد تروع امن المجتمع وتزعزع أفراده وجماعاته؛ فإذا ادرك الأنسان الذي قتل أخر واعتدي عليه ظلما وعدوانا انه بفعلته هذه سيقتص منه فإنه سيكف عن القتل والعدوان ويكون في ذلك حياة له وحياة لمن كان سيقدم على قتله، وحياة للآخرين، وصدق الله العظيم الذي يقول: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) ([44]).
المطلب الثاني: القتل عن طريق الانتحار
الانتحار هو قتل الأنسان نفسه بأي طريقة كانت، والإسلام حرم تحريما قاطعا أن يعتدي الأنسان على نفسه مهما كانت الظروف والمسببات، قال تعالي: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا) ([45]). قتل الأنسان نفسه بفعل ما نهي عنه ([46]). وقال صلي الله عليه وسلم: “من تردي من جبل فقتل فهو في نار جهنم فيها خالدا مخلدا فيها ابدأ، ومن تحسي سما فقتل نفسه فسمه في يده يحتساه في نار جهنم خالدا فيها ابدأ، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدأ” ([47]).
إن المنتحر الذي يقدم على ارتكاب جريمة في حق نفسه يعتبر عمله هذا مرفوض شرعا ومنطقا، لأن الأصل في الأنسان أن يحافظ على نفسه من الهلاك ويحميها من كل أذى ويصونها من كل مكروه، والانتحار مناف لكل هذا، بلي هو مناف لحق الأنسان في البقاء الذي نصت عليه الشراع السماوية والقوانين الوضعية، والأنسان بالفطرة التي خلقه الله عليها يصبو إلى حياة أفضل وأحسن.
واذا كان أقدام شخص على قتل شخص أخر هو الاندفاع للحصول على مصلحة مادية محضة، وتمنيه إياها بإزهاق نفس بغير حق، فإن أقدام الشخص على قتل نفسه والتخلص منها عن طريق الانتحار دون الحصول على أي مكسب كيفما كان يعتبر منافيا للأخلاق ومنافيا كذلك للعقل السليم والمنطق الرزين والفطرة الإنسانية؛ فحق الأنسان في الحياة واجب ديني، بلي هو حق من حقوق الله تعالي، على الأنسان أن يحافظ عليه، والقران نهانا أن نلقي بأنفسنا إلى التهلكة، قال تعالي: (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) ([48])، وقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا) ([49]). فالإسلام كما يأمرنا بأن نحافظ على أنفسنا وان لا نلقي بها في المضرات والتهلكات ينهانا كذلك عن تمني الموت حتى وإن لم يقترن بفعل مادي لأن الإحسان إلى النفس واجب شرعا.
إن قتل الأنسان لنفسه أما عمدا أو خطأ عمل محرم في الشريعة ويبقي الإثم في ذمة المنتحر يحاسب عليه يوم القيامة لأن الحياة هبة من الله للإنسان فهو المحيي وهو المميت، والذي يتوفى الأنفس حينما ينقضي أجلها المقدر لها، فمن اعتدي على نفسه بالقتل عذب في الآخرة ([50]). وقد كان الحفاظ على النفس إحدى الضروريات الخمس التي امر الشارع الأنسان بالمحافظة عليها ([51]).
لقد نصت المواثيق الدولية لحقوق الأنسان على أن من حق الأنسان أن يعيش حياة كريمة وان يحافظ على حياته ([52])، والأمر هنا يقتضي حماية النفس من كل اعتداء أما من صاحبها أو من طرف الغير والا كان ذلك الاعتداء حائلا دون تحقيق الغاية المبتغاة من وجود النفس الإنسانية. وقد نصت الفقرة الثالثة من إعلان القاهرة لحقوق الأنسان في الإسلام 1990 علي: ” أن المحافظة على استمرار الحياة البشرية إلى ما شاء الله واجب شرعي “، كما نصت المادة 4 من نفس الإعلان “لكل أنسان حرمته والحفاظ على سمعته في حياته وبعد موته وعلى الدول والمجتمع حماية جثمانه ومدفنه “.
المطلب الثالث: قتل الجنين “الإجهاض“
الجنين في بطن امه تثبت له حقوق أساسية حددها الفقهاء على سبيل الحصر في النسب والإرث والوصية واستحقاق ما يوقف عليه ([53])، كما أن الجنين في بطن امه قد يتعرض للاعتداء كالتخلص منه قبل المدة الطبيعية للولادة والتي تحدد في 180 يوما على الأقل بعد الحمل، كما هو متفق عليه بين فقهاء الشريعة والقانون والأطباء الشرعيين المتخصصين.
وقد عنيت الشريعة بحماية وحفظ حق الأنسان في الحياة منذ تكوينه في رحم الأم جنينا إلى أن يخرج إلى الحياة ويري النور فيها. وهكذا حرمت إسقاطه قبل أوانه واعتبرت ذلك جناية معاقب عليها كيفما كان فعل الإسقاط عملا أو قولا أو فعلا ماديا أو معنويا. روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث إلى امرأة نفيسة مغنية كان رجل يدخل إليها فقالت: يا ويلها ما لها ولعمر؟ فبينما هي في الطريق إذ فزعت فضربها الطلق فألقت ولد ا فصاح الصبي صيحتين ثم مات، فاستشار عمر أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم، فأشار بعضهم أن ليس عليك شيء، إنما أنت وال ومؤدب، وصمت على فأقبل عليه عمر فقال: ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال: أن كانوا قالوا برأيهم فأخطأ رأيهم، وان كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، أن ديته عليك لأنك أفزعتها فألقته، فقال عمر: أقسمت عليك أن لا تبرح حتى تقسمها على قومك ([54]).
لقد حرمت الشريعة قتل الجنين عن طريق الإجهاض ([55]) تحريما قاطعا ولم تفرق بين أن تتم العملية برضي الأم أو بدون رضاها، وسواء أجهضت نفسها أم مكنت غيرها من ذلك، لأن النظر الشريعة مؤتمنة على جنينها في بطنها لا يجوز لها التفريط فيما اؤتمنت عليه والواجب الديني والأخلاقي يحتم عليها ذلك إلى حين تأتي مشيئة الله لينفصل عنها بالولادة. والذي يجب العمل عليه في عصرنا هذا بعد تقدم الطب، انه إذا أمكن طبيا القطع بوجود الجنين وموته بفعلي الجاني فإن العقوبة تجب على الجاني، وهذا الراي لا يخالف في شيء راي الأئمة الأربعة لأنهم منعوا العقاب للشك، فإذا زال الشك وأمكن القطع وجبت العقوبة، ولا يكفي انفصال الجنين لمسؤولية الجاني بلي يجب أن يثبت أن الانفصال جاء نتيجة لفعلي الجاني وان علاقة السبيبة قائمة بين فعل الجاني وانفصال الجنين ([56]).
وقد عاقبت القوانين الوضعية على الإجهاض واعتبرته جريمة سواء قامت به المرأة نفسها أو قام به الغير. ومن هذه القوانين ما نص عليه قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 في المادتين 417 و 418، والقانون المغربي في الفصول من 449 إلى 458، والقانون الكويتي في المواد من 174 إلى 177.
وإن تجريم الإجهاض لمن شأنه أن يدعم الحماية المقررة للأجنة في بطون أمهاتهم ويضمن حقهم في الحياة. وقد ذهب المشرع الكويتي في المادة 218 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه: “إذا تبين أن المرأة المحكوم بإعدامها حامل ووضعت جنينها حيا، وجب وقف تنفيذ الإعدام ويعرض الأمر على المحكمة التي أصدرت الحكم لإبدال الحبس المؤبد بعقوبة الإعدام” ([57]). ولعل في هذه المادة وغيرها من الشفقة والرحمة على المرأة الحامل التي ارتكبت جرما ما لا يتصور نظرا لمصلحة الجنين الذي لا ذنب له وحتى لا يتعرض لآثار العقوبة من جراء ما قد تتحمله الأم من الألم، فإذا ما ولد الجنين الذي لا ذنب له وحتى لا يتعرض لآثار العقوبة من جراء ما قد تتحمله الأم من الألم، وهكذا فإذا ما ولد الجنين وخرج من وعائه الطبيعي، أي بطن امه حيا، تمتع بالحماية القانونية كأي فرد من أفراد المجتمع لأن القانون وكما يعبر الفرنسيون pour tous ‘ أي الجميع دون تفريق، فلا يجوز الاعتداء على سلامة الجنين الجسدية ولا على ملكيته ولا على شرفه واعتباره…
إن الحقوق التي يتمتع بها جميع الناس هي نفسها الحقوق التي يتمتع بها الطفل عندما ينفصل عن امه عن طريق نصوص قانونية تجرم كل عمل فعل ضد حق الطفل وكينونته ووجوده في الحياة، وهكذا أثرت التشريعات القانونية والاتفاقيات الدولية الطفل بنصوص خاصة لبعض صور حمايته باعتباره رجل الغد ومكون من مكونات الأسرة التي هي من صميم النظام العام ([58]) والنواة الأساس في تكوين المجتمع، فحماية هذا الكائن سواء من الغير أو من أفراد أسرته كإساءة معاملته من قبل الأب أو الأم أو هما معا، كما أن الاعتداء الذي يمكن أن يتعرض له الطفل قد يكون مصدره أحد أفراد المجتمع الغرباء عن الطفل كجريمة الاختطاف التي يمكن أن يتعرض لها أو إخفاء نسبه أو الاستعانة به في التسول، أو التغرير به من اجل دفعه إلى الانحراف بمخالطة المشردين والمجرمين من سوء السيرة والمشتبه فيهم، وممارسة الدعارة والقمار والمخدرات أو نحوها. لذلك حماية للطفل من ممارسة العنف ضده مما يمكن أن يتعرض له في حياته من خطر يجب أن يكون في أحضان والديه أو الحاضن القانوني له، وهذه الالتزامات من طرف المشرع الهدف منها حماية حق الطفل في الحياة وتوفير بعض المستلزمات الضرورية حتى يبلغ مرحلة زمنية يستطيع فيها أن يحدد الأمور التي تجلب له المنفعة وتدفع عنه المفسدة دون تدخل الغير، وقد حافظت الشريعة الإسلامية على مصلحة الطفل وحمايته واكد المولي عز وجلي ذلك صراحة في قوله تعالي: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا) ([59]). وقال صلي الله عليه وسلم: “ما نحل والد ولدا من نحل افضل من أدب حسن”، وقال كذلك: “لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع” ([60])([61]).
المطلب الرابع: القتل المستعجل (قتل الشفقة)
يعتبر هذا النوع من القتل من المستحدثات في مجال التشريعات والعلوم الجنائية، لذلك أطلق عليه رجال القانون اسم: “قتل الشفقة ” أو ” القتل الرحيم ” أو ” القتل الهادئ ” أو ” القتل الطيب “، فكان يجب أن يسمي هذا النوع من القتل ب ” القتل المستعجل” أو ” القتل قبل الأجل”، مع العلم أن هذا النوع من القتل يعتبر قتلا ولا يستند أساسا إلى الشفقة أو الرحمة لأن ذلك صفات من صفات الله عز وجل. وإن كانت كتب الفقه الإسلامي المعتمدة لم تشر أطلاقا إلى هذا النوع من القتل بل سكتت عنه أيضا حتى القوانين العالمية، فقياسا على القتل العمد اعتبر فقهاء الشريعة هذا النوع من القتل قتل عمد عدوان يتوفر على جميع أركان جريمة القتل العمد العدوان ( الركن المادي والمعنوي والقانوني )، فهو قتل مع سبق الإصرار والترصد حتى وإن كان القاتل طبيبا أراد أن يخلص المريض من الأمه لأن الأصل في الطبيب أن يؤدي عمله بقصد نفع المريض والإحسان إليه، فإذا قصد قتله أو كان سيء النية في عمله فهو مسؤول عن فعله جنائيا ومدنيا حتى ولو لم يؤد فعله إلى الوفاة أو أحداث عاهة، بلي أدي إلى إصلاح المريض إما قتله في هذه الحالة فهو فعل محرم معاقب عليه بمقتضي القانون ([62]) لأن حياة الأنسان هبة ونعمة من الله تعالي فهو الذي يحيي ويميت وهو القاهر فوق عباده، ولا يجوز شرعا قتل نفس إنسانية كيفما كانت لأن ذلك من باب الإفساد في الأرض.
أن القتل بدافع الشفقة على المريض حرام شرعا لقوله تعالي: (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) ([63])، وقال: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) ([64])، وقال صلي الله عليه وسلم: “لا تقتل نفس إلا كان على بن ادم كفل منها” ([65])، وفي الحديث أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لا يزال المومن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما”([66]). فالقتل بدافع الشفقة لا يمكن أباحته أصلا فهو حرام كيفما كان نوع المرض وحالة المريض، فهو قتل أنسان قبل الأجل المحدد له من الله عز وجل حيث يعتبر ذلك تدخلا في الإرادة الإلهية، لذلك حرمته الشرائع السماوية لأن فيه إهدار لكرامة الأنسان والتعجيل بوفاته
واستعداء على حق الله تعالي القائل: (الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا) ([67]). وقد وقفت التشريعات المعاصرة مواقف متباينة في هذا النوع من القتل فلم تجرؤ على تحريمه ولا على أباحته ولم تصدر موقفا موحدا في الموضوع، لكن بعض الاجتهادات القضائية الأوروبية كالاجتهاد القضائي الفرنسي والبلجيكي ذهبا إلى اعتبار العمل المقترن بهذا القتل جرما معاقب عليه تجب ملاحقة مرتكبه وإحالته أمام محكمة الجنايات، غير أن هذا الموقف التشريعي لم يمنع يوما محاكم الجنايات من تطبيق أقصى ظروف التخفيف في حق الفاعلين لهذا النوع من القتل.
وقد أغفلت التشريعات العربية إلا البعض القليل منها، تجريم هذا النوع من القتل في قوانينها، لكن بعض القوانين الأوروبية كالقانون الفرنسي والقانون السويسري والقانون النرويجي والقانوني الإيطالي والقانون الدانماركي والقانون الألماني نصت على هذا النوع من القتل وجرمته باستثناء القانون الهولندي الذي أجاز هذا النوع من القتل في المادة العاشرة بالنسبة للمريض الميؤوس من شفائه الذي طلب إنهاء حياته بتدخل من الطبيب المعالج، كما نص عليه كذلك القانون الأمريكي والقانون الكندي والقانون السويدي والقانون الإنجليزي حيث أجازت هذه القوانين قتل الشفقة بشروط معينة.
أما القوانين العربية فلم يرد في محتواها إشارة إلى هذا النوع من القتل باستثناء القانون اللبناني الذي تأثر بالقانون الفرنسي وعاقب على هذا النوع من القتل في المادة 552 وكذا القانون السوري أيضا الذي اعتمد النص اللبناني من حيث التجريم في المادة 538.
الفصل الثاني:
الضمانات الشرعية لحق الأنسان في الحماية من التعذيب
التعذيب جريمة إنسانية من الجرائم التي تمتهن فيها كرامة الأنسان، ويعتبر التعذيب من أقدم الجرائم في التاريخ البشري، مارسته الأنظمة السياسية والاستبدادية بطرق مختلفة وأنواع شتي، غاية في القسوة والقهر والانتقام والظلم والاستبداد.
لقد ضمنت الشريعة الإسلامية حماية كافية للإنسان من كل تعذيب أو أذى قد يلحق به في ماله أو عرضه أو نفسه، سواء قبل أدانته أو أثناء أدانته والحكم عليه حبسا، فحياة الأنسان مصونة ومحفوظة في ظل الشريعة لا يجوز شرعا احتقار الأنسان والتشهير به والخدش في كرامته أو ممارسة العنف عليه بتعذيبه نفسيا وجسديا، أو الانتقام منه بأي طريقة كانت لأن ذلك من خصائص الجزاء الإلهي.
ونتعرض في هذا الفصل إلى مظاهر حماية الأنسان من التعذيب والضمانات الشرعية التي كفلتها له الشريعة في مبحثين اثنين ثم نقارن كلي ذلك بالمواثيق والاتفاقيات الدولية.
المبحث الأول:
الضمانات الشرعية في إثبات العقوبة
ضمن التشريع الجنائي الإسلامي للإنسان حماية خاصة أثناء جريان كونه ثبت في حقه انه ارتكب جرما ويستحق العقوبة عليه، وهكذا، اتخذت الشريعة تدابير احترازية حماية لحقوق المتهم من التنكيل والتعذيب النفسي والجسدي حيث يتوجب على القاضي التحري والتثبت في أثبات الجريمة ونسبتها إلى مقترفها حتى لا يتعرض المتهم للحيف والتجني عليه أو إكراهه على الاعتراف مما يتنافى ويتناقض مع تحقيق العدالة التي هي الأساس في التشريع الإسلامي، على القاضي أن يجعل في حسبانه دائما كمبدأ عام، قاعدة ” الأصلي في الأنسان براءة الذمة “، “ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”، و المتهم بريء حتى تثبت أدانته “، و أدرأوا الحدود بالشبهات “، كل ذلك من اجل تمتع المتهم بظروف مخففة منحتها له الشريعة وحتى لا يتعرض للظلم من جراء تنفيذ عقوبة عليه وهو بريء لم يرتكب جرما قط. والرسول صلي الله عليه وسلم يقول: “لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة “، ومن هنا نفهم اشتراط عدد من المذاهب الفقهية تكرار الإقرار في بعض الجرائم من اجل التأكد والتثبت من وقوع الجريمة وإقامة الحد على صاحبها، رغم أن الأنسان غير متهم في الإقرار على نفسه بالإضرار بها. لذلك كان التزام مبدا الستر ومبدأ درء الحد بالشبهات حماية للمتهم من التعذيب النفسي والجسدي. ومن هنا ذهب بعض الفقهاء أمثال أبو يوسف والحنابلة والشيعة الزيدية والشافعي ومالك خلافا لأبي حنيفة إلى اشتراط تكرار الإقرار بالسرقة مرتين ([68]) محتجين بما روي عن أبي أمية المخزومي انه قال: ” أتي رسول الله صلي الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم: ما أخالك سرقت؟ قال: بلي يا رسول الله؟ فأعادها عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع” ([69]). هكذا تم تنفيذ الحد على هذا الجاني بتأكيد اعترافه مرتين، لأن الشيء إذا تكرر تقرر، والاعتراف سلطان الأدلة.
وذهب أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلي واحمد وإسحاق إلى انه لا يجب الحد في جريمة الزنا إلا بأقارير أربعة، مرة بعد مرة، وزاد أبو حنيفة وأصحابه في مجالس متفرقة، دليلهم في ذلك حديث ماعز الأسلمي الذي اعترف على نفسه بالزنا فرده الرسول صلي الله عليه وسلم حتى اقر أربع مرات، فإذ ا ثبتت التهمة في حق من ارتكب جرما وقامت كل الدلائل على ذلك في أثبات ارتكابه للجريمة فإن القاضي يأمر بحبسه ويعزره إذا قويت القرائن وعرف بالإجرام والشر.
ولما كانت البراءة الأصلية تعصم الأنسان من أن يمس بعذاب بمجرد الشك أو الظن فإنه لابد من قيام دليل يسوغ إيقاع العقوبة، والمتهم قد تدنست براءته بالاتهام ولم يقم الدليلي القطعي على ارتكابه الجريمة، فهل يكون تعذيبه سائغا للتوصل إلى الحقيقة؟ في المسألة خلاف بين العلماء بعضهم يري بتعذيب المتهم والبعض الآخر يري العكس ([70]).
المبحث الثاني:
الضمانات الشرعية لحماية الأنسان من التعذيب أثناء فترة تنفيذ العقوبة
إن الذي يعرف حقيقة التكوين الإنساني في ظاهره وفي باطنه هو الذي خلقه فأحسن خلقه ونفخ فيه من روحه، قال تعالي: (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) ([71])، وقال صلي الله عليه وسلم: ” أن أراد الله تعالي بأهل بيت خيرا دل عليهم الرفق وإن الرفق لوكان خلقا لما راي الناس خلقا أحسن منه، وان العنف لوكان خلقا لما راي الناس خلقا أقبح منه” ([72]). فالعنف أو التعذيب كسلوك أجرامي يمارسه الأنسان على أخيه الأنسان محرم شرعا ومنطقا لأنه مخالف للتعاليم السماوية والأخلاق الإنسانية التي جاءت الديانات السماوية لحفظها والمحافظة عليها، كما أنه مناف للعدالة الإلهية، وقد رفضه العلماء والمفكرون عبر مختلف العصور، قال جان جاك روسو: “حقا أن كل عدالة تأتي من الله، هو وحده منبعها، لكننا لو كنا نعرف كيف نتلقاها من الخالق لما كانت بنا حاجة لا لحكومة ولا لقوانين، فلا ريب أن هناك عدالة شاملة منبثقة من العقل وحده، إلا أن هذه العدالة يجب أن تكون متبادلة لإقرارها بيننا…” ([73]). والتشريع الإسلامي يحقق ضمانات شرعية للإنسان من اجل تكوين مجتمعات امنه ومستقرة، واثقة من حماية حقوقها بضحد الادعاءات المثارة حول قسوة نظام العقوبات الإسلامي، فإذا لم تعتبر مثل تلك الادعاءات مغرضة، فهي على الأقل لا أساس موضوعي لها ([74])، لأن العقاب في الإسلام ليس الهدف من أنزاله على الجاني الانتقام منه بل يجب أن يكون الجاني عبرة للآخرين حتى نضمن استقرار المجتمع وحماية الآلاف من الآمنين من شر الأشرار المجرمين وكيدهم وتربصهم باستقرار المجتمع وكيانه.
فإذا كانت العقوبة تنطوي على إيلام المحكوم عليه عن طريق المساس بحقوقه، فإن هذا الإيلام يجب أن يقدر بقدره، ولا يجوز أن يتخطى الحد الأدنى لحقوق الأنسان بأن يتحول إلى مجرد امتهان لكرامته وتعذيبه على نحو يفقد أدميته، فعلي الرغم من إجرامه فإنه لم يتجرد من صفتي الأنسان والمواطن، ومن ثم يجب الاعتراف له بحقوقه المرتبطة بهما عدا ذلك القدر الذي تسلبه العقوبة إياه ([75])، مقابل كل جريمة ترتكب هناك حق سواء فردي أو جماعي ينتهك، وعندما يردع تطبيق القانون المجرمين، فإن ذلك حماية للحقوق والحريات وعندما يفشل فإنه يخفق أيضا في حماية الحقوق الشخصية والجماعية ويفشل بالتالي في حماية الصالح العام.
ومن الحالات التي ضمنت فيها الشريعة للإنسان حمايته من التعذيب نتطرق إلى بعض منها فيما يلي:
أولا: احترام كرامة الأنسان أثناء تنفيذ العقوبة، لأن القتل في الشريعة هو عقوبة مماثلة كما سبق يجب أن تناسب طبيعة الفعل الجرمي وتنفيذها يجب أن ينسجم تماما مع الجريمة في فترة التنفيذ العقابي الذي يتوجب أن يكون هدفه الأساسي هو إصلاح المجرم واسترداد مكانته في المجتمع.
مما يجب لفت الانتباه إليه أن العقوبات في الشريعة لا تتنافي مع الكرامة الإنسانية رغم أن النظام الجنائي الإسلامي تضمن عقوبات بدنية كالجلد في جريمتي القذف والزنا لغير المحصن وشرب الخمر، وبتر بعض أجزاء الجسم كعقوبة في جريمتي السرقة والحرابة ([76]). فهذه العقوبات رغم قساوتها فإنها لا تنقص من قدر المحكوم عليه في الإسلام ولا من كرامته الإنسانية، لأن الدين الذي كرم الأنسان في قوله تعالي: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ) لا يمكن من ناحية أخرى أن يمتهن كرامته، إذ التكريم والامتهان ضدان متناقضان لا يجتمعان أبدا. والأدلة على احترام كرامة الأنسان عند تنفيذ العقوبات الشرعية كثيرة يمكن تلخيص بعضها فيما يلي:
أ) الله عز وجل لم يشرع العقوبات اعتباطا وإن كانت هذه العقوبات تتعرض للمس بجسم الأنسان، فإنها لم تتعرض أطلاقا لأهم من ذلك كله وهو الإرادة الإنسانية في الحياة التي هي مكمن التكريم الحقيقي للإنسان،
ب) سيدنا عمر بن الخطاب في عهده عندما كانت تنفذ عقوبة الجلد كان يقول لأحد منفذيها احتراما لكرامة الأنسان وصونا له من التعذيب: ” اضرب ولا يري إبطك” ومقصودة في ذلك إلا يرفع الضارب يده فوق راسه بحيث يبدو بياض إبطه فيشتد ألمه ويلحقه التعذيب من جراء تنفيذ العقوبة،
ج ) عندما تنفذ العقوبة في الإسلام فالمدان لا يقيد رجليه ولا يمد فوق الأرض ولا يلقي على وجهه ولا يجرد من ثيابه، وتترك يداه ليتقي بهما الضربات أثناء تنفيذ العقوبة، يؤكد هذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: “ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد”،
د) عندما تنفذ عقوبة القصاص يجب أن تكون الآلة الصالحة لاستيفاء العقوبة حادة حتى لا يتعرض المقتص منه للتعذيب لقوله صلي الله عليه وسلم: ” أن الله كتب الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة” ([77]).
فإحسان القتلة إلا يميل ولا يزيد في الضرب بل يبدا به في غير المقاتل من غير ما حاجة،
هـ) أثناء تنفيذ عقوبة الرجم يجب إلا تكون الآلة مسممة لأنها تفسد البدن بل عبارة عن أحجار أو ما شابهها، فلا تكون بأحجار عظام خشية التشويه ولا بحبات صغار خشية التعذيب، بلي بقدر ما يحمله الرامي بلا كلفة.
ثانيا: في جريمة السرقة، عندما تثبت هذه الجريمة في حق السارق، تقطع يده اليمني في المرة الأولي، ثم الرجل اليسرى في المرة الثانية، وإذا سرق في المرة الثانية، وإذا سرق في المرة الثالثة لا يقطع ولكن يضمن ويحبس ويعزر، فحماية له من التعذيب بعد القطع يجب أن يحرق موضعه بالنار، والقصد من ذلك حتى ينقطع جريان الدم ويتمادى جريه ثم يترف فيموت ([78]). والحكمة في قطع الرجل اليسرى بعد اليمني حكمة بليغة، حيث انه إذا قطعت اليسرى فلن تبقي للمدان يد يأكل بها ولا يتوضأ ولا يدافع عن نفسه فيصير كالهالك، فتعينت الرجلي اليسرى بالقطع في السرقة الثانية لكونه لو قطعت اليمني تعذر المشي، روي أن الإمام على رضه الله عنه أتي برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق فقال لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين، قال: قتلتموه إذن وما عليه القتل، بأي شيء يأكل الطعام؟ بأي شيء يتوضأ للصلاة ؟ بأي شيء يغتسل من جنابته؟ بأي شيء يقوم على حاجته؟” ([79]).
يتبين مما سبق عرضه أن الشريعة الإسلامية قرانا وسنة وأجماعا وقياسا ومصالح واستحسانا، وسد الذرائع.. قد راعت كرامة الأنسان في تنفيذ العقوبة عليه ووضعت لذلك شروطا معينة حماية له من التعذيب.
ثالثا: للقضاء سلطته التقديرية الواضحة في تخفيف العقوبة أو انتقاصها أو إلغاء تنفيذها حسب حالات وطبيعة المجني، ولعل الغاية من ذ لك هو حماية حريات الأفراد لأن العقوبة أدي خطير تصيب الفرد في ماله أو بدنه أو شرفه ولا يكون هذا الأذى مشروعا إلا بتطبيق القاعدة تطبيقا سليما “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”.
المبحث الثالث:
حماية الأنسان من التعذيب في المواثيق الدولية
اذا كانت الشريعة كما سبق قد كفلت حق الأنسان في الحياة وحرمت كل انتهاك لدمه وماله وعرضه، فإن جميع التشريعات تجمع على أن انزال التعذيب بالإنسان محرم شرعا وممنوع قانونا، لذلك نلاحظ في ميزان الشريعة أنها ضمنت للناس حقوقهم الخاصة والعامة بهم في حياتهم بل حتى حقوقهم في بيوتهم إذ حرمت انتهاك الدخول إلى البيوت بغير حق إلا بإذن من أهلها القاطنين بها وبآداب واحترام، قال تعالي: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (27) فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ) ([80])، كما أكدت السنة في كثير من الأحاديث حق حماية بيوت الناس من الانتهاك وجعلت للبيت حرمته الخاصة به لا يجوز الاعتداء عليه.
وقد جاءت المواثيق الدولية غاية في الدقة فيما يتعلق بانتهاك حقوق الأنسان سواء أثناء الحروب التي غالبا ما تعرف تجاوزات لا إنسانية في مجال الانتهاك والتعذيب للأسري والعسكريين والمدنيين، أو حتى أثناء السلم والاستقرار السياسي، إذ هناك عبر العالم أنظمة استبدادية تمارس التعذيب والعنف على مواطنيها الذين يخالفونها الراي.
جاء في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1948 كمدخل الإشارة إلى الكرامة الإنسانية نظرا لأهميتها في تنظيم المجتمع ([81]). وصدرت بعد ذلك مواثيق دولية تجرم في موادها التعذيب صراحة كفعل وممارسة يتنافيان مع الأخلاق الإنسانية فنصت المادة 31 من مجموعة قواعد الأمم المتحدة الخاصة بالحد الأدنى لمعاملة السجناء الصادر سنة 1957: ” تحضر العقوبة البدنية والحبس في زنزانة مظلمة وجميع ظروف العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حضرا تاما كجزاءات تأديبية”.
ومن اهم الوثائق الدولية التي تعني بحماية الأنسان من التعذيب وتفصل القواعد الخاصة بذلك:
أ) إعلان الأمم المتحدة الصادر من الجمعية العامة في 9 ديسمبر 1975 والذي سعي وبصورة أساسية إلى حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ب) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية التي اعتمدتها الجمعية العامة في 10 ديسمبر 1984 والتي دخلت حيز التنفيذ في 26 يونيو 1987 وقد سارت هذه الاتفاقية مصدرا أساسيا في موضوع التعذيب على المستوي الدولي وجاءت موادها 33 مفصلة كل ما يتعلق بالتعذيب، وأبرزت المادة الأولي من هذه الاتفاقية (أن فعل التعذيب هو جريمة ضد البشرية كلها بصرف النظر عن دوافعه )، والدوافع التي يمكن أن تكون سببا في التعذيب هي ما ذكرت به اللجنة التي وضعت مشروع هذه الاتفاقية وحددته في أسباب منها: كالحصول على معلومات، والحصول على اعتراف والمعاقبة والإرغام على فعل شيء والتمييز العنصري، كما حملت المسؤولية عن فعل التعذيب إلى مرتكب الفعل نفسه والمحرض والموافق عليه والساكت عنه. ورغم قصور التشريعات الوطنية للدول وعدم مواكبتها للاتفاقيات الدولية التي تجرم التعذيب، يبقي مكمن القصور واردا في ردع مرتكبي جرائم التعذيب من ناحية وعدم السماح للمتضرر من ناحية أخرى لجبر الضرر الذي لحق به في إطار المحاكمة العادلة.
بعد صدور إعلان الأمم المتحدة الصادر عن الجمعية العامة سنة 1975، وبعده اتفاقية مناهضة التعذيب 1984، صدرت مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات في مجال تجريم التعذيب وتحريمه وتنظيم المحكمة التي تنظر في مرتكبيه سواء في الاتحاد الأوروبي أو في الدول الأمريكية ([82]). ومن هذه الاتفاقيات الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة القاسية أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة سنة 1989، والبروتوكول رقم1 ورقم 2 المتعلق بهذه الاتفاقية الصادرين سنة 1993، والاتفاقية الأوروبية بشأن ممارسة حقوق الأطفال 1996، التي بدا العمل بها في 7 يناير 2000، والاتفاق الأوروبي المتعلق بالأشخاص المشاركين في أجراء المحكمة الأوروبية لحقوق الأنسان سنة 1996، بدا العمل به في الأول من يناير 1999, والميثاق الاجتماعي الأوروبي الصادر سنة 1996، بدا العمل به هو الآخر في 7 يناير 1999، وميثاق الحقوق الإنسانية للاتحاد الأوروبي لسنة 2000. كما صدر في منظمة الدول الأمريكية اتفاقيات لمنع التعذيب والعقاب منها الاتفاقية الأمريكية لمنع التعذيب والعقاب عليه بدا العمل بها في 28 فبراير 1987، والاتفاقية الأمريكية بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والعقاب عليه سنة 1994، والاتفاقية الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص والتي دخلت حيز التنفيذ في 28 مارس 1996، والاتفاقية الأمريكية بشأن إزالة كافة أشكال التمييز ضد الأشخاص المعاقين في 7 يونيو 1999.
خاتمة:
من خلال هذه الدراسة المتعلقة بالضمانات الشرعية لحماية حق الأنسان في الحياة وفي الحماية من التعذيب تبين لي بعد البحث فيه والتقصي أن الموضوع ضخم، يحتاج التأليف فيه إلى مجلدات، لأن الأمر يتعلق بزخم من الأفكار والآراء الفقهية والتحليلات القانونية والاتفاقيات الدولية، ولذلك وإن كنت لم استوف الموضوع حقه في البحث والتحليل فقد تبين لي أن الشريعة الإسلامية اصلت تأصيلا فريدا من نوعه لحقوق الأنسان في البلاد الإسلامية التي اكرمها الله بنزول الوحي وإرسال الرسل، خاتمهم محمد صلي الله عليه وسلم، الذي يعتبر القدوة الحسنة في التأصيل الشرعي لحقوق الأنسان. ويمكن أن نختم هذا الموضوع ببعض الاقتراحات والاستنتاجات التي يمكن إبداؤها وهي:
– يجب القيام بجرد موضوعي للآيات القرآنية والأحاديث النبوية واجتهادات الفقهاء من مختلف المذاهب الإسلامية المتعلقة بحماية الأنسان في الحياة وتحليلها تحليلا يساير ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن مع الاستثناء منها ما هو مخالف لمبادئ شريعتنا،
– يتوجب توعية الأجهزة الأمنية بالقواعد الشرعية المتعلقة بحرمة المساكن وتفتيشها وبحقوق الأنسان،
– تطبيق القواعد الأصولية الشرعية في الإجراءات الجنائية، كقاعدة “الأصل براءة الذمة “، “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”، ” الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت نقيضه “، ” الأصل في الأشياء الإباحة “…،
– يجب منع كل التعليمات الصادرة من جهات معينة تروم تعذيب المواطنين وانتهاك حرماتهم وأموالهم وأعراضهم،
– يجب تدريس المواد الشرعية المتعلقة بحقوق الأنسان في معاهد الشرطة والحقوق والمدارس والجامعات المتخصصة،
– يجب وضع إطار قانوني مستمد من الشريعة لكل شخص انتهكت حرمته في اللجوء إلى القضاء لجبر الضرر،
– ضمان حقوق المتهم التي كفلتها له الشريعة في إطار المحاكمة العادلة،
– توعية الأسر بالحقوق والواجبات الشرعية التي ضمنتها لهم الشريعة درءا لكل أنواع العنف الأسري.
[1] أنظر د. إبراهيم المرزوقي: حقوق الأنسان في الإسلام، الطبعة الثانية 2000، أبوظبي بالإمارات العربية، ص. 449 وما بعدها.
[2] سورة الإسراء: 70.
[3] انظر:
– العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام، مؤسسة الريان، بيروت 1/121.
– عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي، الشهيد، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولي 1990، طبعة 12/1993، 1/399.
[4] سورة يونس: 59.
[5] سورة الشوري: 42.
[6] انظر:
– الفروق للإمام القرافي، الطبعة الأولي 1998، دار الكتب العلمية، بيروت، 4/265،
– الموافقات في أصول الشريعة للإمام الشاطبي، تحقيق عبد الله دراز، دار المعرفة، بيروت، 2/10،
– قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام، مرجع سابق، 1/120.
[7] انظر إبراهيم المرزوقي، حقوق الأنسان في الإسلام، ص. 23، وما بعدها.
[8] ذ. بندر السويلم، المتهم: معاملته وحقوقه في الفقه الإسلامي، دار النشر الرياض، 1987، ص. 55.
[9] قواعد الأحكام، 1/120
[10] رواه مسلم.
[11] رواه مسلم.
[12] أنظر د. عبد السلام التونجي: مؤسسة المسؤولية في الشريعة الإسلامية، الطبعة الأولي، 1994، طرابلس ليبيا، ص. 63 وما بعدها.
[13] سورة النساء: 57.
[14] رواه البخاري ومسلم.
[15] أخرجه مسلم في كتاب الظلم، باب تحريم الظلم، 4/15.
[16] ابن رجب الحنبلي جامع العلوم والحكم، مكتبة الرسالة الحديثة بعمان، ص. 21.
[17] المقدمة، دار الفكر، ص. 371.
[18] انظر:
– د. ياسر محمد عبد التواب: حق المساواة بين المساواة بين الإسلام والمواثيق الدولية، الطبعة الأولي 2004، السارقة، الإمارات، ص. 34 وما بعدها.
– د. محمد تهامي ذكير: التشريع الجنائي الإسلامي وحقوق الأنسان، الطبعة الأولي 2005، دار اقرأ ص. 95.
[19] سورة الأحزاب: 35.
[20] انظر د. محمود شريف بسيوني: الوثائق الدولية المعنية بحقوق الأنسان، الطبعة الأولي 2003، دار الشروق القاهرة، ص. 13/2 وما بعدها.
[21] انظر د. ياسر محمد عبد التواب، حق المساواة بين الإسلام والمواثيق الدولية، مرجع سابق، ص. 138 وما بعدها.
[22] نفسه.
[23] د. محمود شريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الأنسان، ص. 17 وما بعدها.
[24] انظر:
– د. محمد تهامي ذكير، التشريع الجنائي الإسلامية وحقوق الأنسان، ص.551.
– د. احمد فتحي بهنسي: العقوبة في الفقه الإسلامي، طبعة دار الكتاب العربي، 1958، ص. 5 l وما بعدها.
[25] انظر:
– تفسير القرطبي في الجامع لأحكام القران 3/18: ” الفساد في الأرض” بالرشوة والظلم والمعاصي وقطع الأرحام والقتل والعود إلى الجاهلية”،
– تفسير ابن كثير 2/79.
[26] سورة المائدة: 32.
[27] صحيح البخاري: 8/353.
[28] سورة الشعراء: 68/70.
[29] انظر:
– مواهب الجليل للحطاب، الطبعة الثالثة 1992، دار الفكر بيروت، 6/230.
– الكبائر للإمام الذهبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ص. 26.
[30] رواه أبو داود في كتاب الوصايا رقم الحديث 2874.
[31] رواه البخاري ومسلم.
[32] انظر تفصيل الكلام في هذه التقسيمات في:
– شرح الزرقاني علي الموطأ لعبد الباقي الزرقاني 4/218،
– القوانين الفقهية لابن جزي، ص. 344،
– بداية المجتهد لابن رشد 2/390،
– بدائع الصنائع للكاساني 6/282،
– شرح منتهي الإرادات للبهوتي 5/1457،
– المغني لابن قدامة 7/636،
– عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي الشهيد، 1/510،
– د. وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته، 7/5617،
[33] د. ناصر الخليفي: الظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزيز في الفقه الإسلامي، دار المدني مصر، الطبعة الأولي 1992، ص. 49.
[34] انظر:
– شرح الزرقاني علي الموطأ، 4/251،
– القصاص فيه تقابل شيء بشيء لذلك عرفه الجرجاني في تعريفاته، ص. 186، فقال: “القصاص هو ان يفعل بالفاعل مثل ما فعل”.
[35] العقد الاجتماعي، ص. 77.
[36] سورة البقرة: 178.
[37] سورة البقرة: 179.
[38] انظر:
– شرح منتهي الإرادات للسيخ منصور البهوتي، الطبعة الأولي، 1997، مكتبة نزار مصطفي الباز، مكة المكرمة، 5/1458،
– المغني لابن قدامة المقدسي، طبعة عالم الكتب، بيروت، 7/671،
– أحكام القران لابن العربي، طبعة 1974، دار الفكر، بيروت، 1/411،
– عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، 2/4140.
[39] شرح منتهي الإرادات، 5/1463.
[40] سورة الإسراء: 33.
[41] انظر إبراهيم المرزوقي، حقوق الأنسان في الإسلام، مرجع سابق، ص. 449.
[42] انظر د. حنسي الجندي: شرعية العقوبة في الإسلام، الطبعة الأولي 2005، دار النهضة العربية، القاهرة، ص. 413 وما بعدها،
– د. إبراهيم المرزوقي، حقوق الأنسان في الإسلام، ص. 451.
[43] انظر: المغني لابن قدامة، 8/123،
– شرح الزرقاني علي الموطأ لعبد الباقي الزرقاني، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، 4/17،
– نيل الأوطار لمحمد بن علي الشوكاني، تحقيق جماعة من الأساتذة، الطبعة الثانية 2003، دار الكلم الطيب، دمشق، 4/781.
[44] سورة البقرة: 179.
[45] سورة النساء: 29.
[46] انظر أحكام القران لابن العربي 1/411.
[47] رواه البخاري ومسلم، وروي البخاري (42)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: “والذي يخنق نفسه بحنقها في النار والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار والذي يقتحم يقتحم في النار”.
[48] سورة البقرة: 194.
[49] سورة التحريم: جزء من الآية 06.
[50] التشريع الجنائي الإسلامي وحقوق الأنسان، ص. 553.
[51] انظر:
– الموافقات 2/4 وما بعدها،
– قواعد الأحكام 2/240،
– الشيخ الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، الطبعة الأولي 2005، دار السلام القاهرة، ص. 84 وما بعدها.
[52] انظر د. محمود الشريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الأنسان، الطبعة الأولي 2003، دار الشروق القاهرة، ص. 54 وما بعدها.
[53] انظر الشيخ مصطفي احمد الزرقاء: المدخل الفقهي العام مطبعة طربين – دمشق، 1968، 2/748، التشريع الجنائي الإسلامي، 2/292.
[54] كشاف القناع عن متن الإقناع للشيخ منصور البهوتي: عالم الكتب، بيروت، 6/16، شرح منتهي الإرادات، 3/1496.
انظر:
– شرح الزرقاني علي الموطأ، 4/224،
– نيل الأوطار للشوكاني، 4/ 602.
[55] د. فايز الظفيري: الطفل والقانون، مجلة الحقوق الكويتية، عدد، 1 مارس 2001.
“الإجهاض هو إخراج إرادي ودون ضرورة للجنين قبل أوانه من رحم امه بأي وسيلة كانت”، والإجهاض بغير ضرورة شرعية تدعو إليه هو أعتاء صارخ علي حق الجنين في الحياة لأنه يعتبر نفسا من وجه ولا يعتبر نفسا من وجه أخر، فمن الوجه الأول هو ادمي ومن الوجه الثاني ما زال بعد لم ينفصل عن امه لذلك يري بعض الفقهاء أن الجنين ما دام في بطن امه فليست له ذمة كاملة ولا يعتبر أهلا لوجوب الحق عليه لكونه في حكم جزء من الأم، لكنه لما كان منفردا بالحياة فهو نفس وله ذمة باعتبار هذا الوجه وتثبت له أهلية الوجوب كالحق في الإرث والنسب والوصية.
[56] انظر:
– د. عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، 2/294،
– شرح منتهي الإرادات، 5/1501.
[57] انظر د. فايز الظفيري: الطفل والقانون، مرجع سابق، ص. 165 وما بعدها.
[58] انظر:
– د. عبد القادر عودة التشريع الجنائي الإسلامي، 2/36 وما بعدها،
– د. فايز الظفيري، مرجع سابق، مجلة الحقوق الكويتية، ص. 169 وما بعدها.
[59] سورة التحريم: 06.
[60] رواهما الترمذي وقال في كل منهما غريب.
[61] نفسه.
[62] التشريع الجنائي الإسلامي 1/522.
– وانظر د. محمد الجكني الشنكيطي: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص. 363.
[63] سورة الأنعام: 151.
[64] سورة النساء: 29.
[65] الحديث أخرجه البخاري في كتاب الديانات، باب قول الله تعالي: (وَمَنْ أَحْيَاهَا)، 8/353، رقم الحديث 6868.
[66] أخرجه البخاري في كتاب الديات، باب قول الله تعالي: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ)، 8/352، رقم الحديث 6862.
[67] سورة الملك: 02.
[68] انظر د. وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته، 6/125.
[69] الحديث أخرجه أبو داود والنسائي بروايات مختلفة.
[70] انظر تبسيط الكلام في هذه الخلافات في كتاب ذ. بندر السويلم: ” المتهم.. معاملته وحقوقه في الفقه الإسلامي”، ص. 101 وما بعدها.
[71] سورة الملك: 14.
[72] رواه الإمام احمد والبيهقي.
[73] العقد الاجتماعي، ص. 78.
[74] د. إبراهيم المرزوقي، حقوق الأنسان في الإسلام، ص. 460.
[75] انظر:
– المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام، ص. 68،
– إبراهيم المرزوقي، حقوق الأنسان في الإسلام، ص. 459.
[76] انظر المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام، ص. 69 وما بعدها.
[77] رواه مسلم دون البخاري من رواية أبي قلابة عن أبي الأشعث.
– انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي.
[78] انظر شرح منتهي الإرادات، 5/1569.
[79] انظر المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام، ص. 70 وما بعدها.
[80] سورة النور: 27.
[81] انظر د. محمود الشريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الأنسان، ص. 196.
[82] انظر د. محمود الشريف بسيوني، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الأنسان حيث أورد مؤلف الكتاب مجموعة من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأنسان ومنع التعذيب في القارتين الأوروبية والأمريكية، وكذا القارة الإفريقية والعالم العربي والإسلامي.




