خصوصية التعويض الناشئ
عن الضرر المرتبط بالتلوث الإلكتروني
الدكتور. طارق عفيفي صادق أحمد ([2])
محاضر منتدب بجامعة حلوان – القاهرة – جمهورية مصر العربية
| مستخلـص | |||
| يعرف التلوث الإلكتروني بأنه الدمار أو التغيير الذي يلحق بعناصر البيئة الذي يسببه إنتاج أو استخدام المنتجات الإلكترونية التي تحتوي على مواد سامة أو ضارة بهذه العناصر البيئة وتؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالكائنات الحية المتصلة بالبيئة ويتميز التلوث الإلكتروني محل الدراسة بأنه نوع من أنواع التلوث المستحدث نظراً للتوسع في استخدام الأجهزة الإلكترونية والكهربائية كما أنه يتميز بأنه تلوث صناعي نتيجة للمخلفات الصناعية التي تتخلف عن إنتاج المنتج سواء أثناء مرحلة التصنيع أو بعد الاستخدام أو نتيجة التلف كما يتميز التلوث الإلكتروني بتهديده المباشر لصحة الإنسان وعناصر البيئة الرئيسية من ماء وهواء وتربة وأخيراً يتميز التلوث الإلكتروني بأنه تلوث قابل للانتقال عبر الحدود حيث يتم نقل الكثير من النفايات بصورة غير مشروعة للدول النامية وتتعدد مصادر النفايات الإلكترونية من أجهزة حاسوب وأجهزة تلفاز وأجهزة راديو كاست وأجهزة الهواتف النقالة والأجهزة الطبية والهندسية ومعدات الاستشعار عن بعد والأجهزة الإلكترونية المدمجة ضمن الأجهزة المنزلية التقليدية وخصص الباحــث هذه الدراسـة لمعالجة أهم الإشكاليات القانونية المرتبطة بالتلوث الالكتروني ، وهي ” خصوصية التعويض الناشئ عن هذا النوع من التلوث”؛ وقد أوضح الباحث في مقدمة البحث ، أهمية الدراسة وصعوباتها ؛ ثم تناول في المبحث الأول: تعريف التلوث الالكتروني وطرق إدارة النفاية الالكترونية ، ودور التشريع في ذلك؛ هذا إلي جانب استعراضه لعناصر المسؤولية المدنية الناشئة عن التلوث الالكتروني ، من “خطأ وضرر وعلاقة السببية”، وما قد يرتبط بهذه العناصر من إشكاليات. وفي المبحث الثاني تناول صور تعويض الضرر في نطاق الدراسة ، ومدي التزام المتسبب في الضرر بها في ظل الصعوبات التي ترتبط بخصوصية هذا الضرر ؛ كصعوبة إعادة الحال إلى ما كان عليه ، وصعوبة التقويم المالي لبعـض هـذه الأضـرار ؛ هذا إلى جانب إشـارته لشروط دعوى التعويض عن هذا الضرر وخاصة تلك التي تحركها جمعيات العمل البيئي ، وأخيرا أشار إلي نظام تقادم دعوى التعويض عن أضرار التلوث الالكتروني. وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات التي ينبغي آخذها في الاعتبار عند معالجة إشكالية التلوث الالكتروني. | |||
| مفردات البحث : |
| البيئة – التلوث الإلكتروني -النفاية الالكترونية – الإدارة البيئية – تدوير النفايات – الخطأ البيئي – الضرر – التعويض العيني – التعويض النقدي – المسؤولية المدنية. |
Compensation for Harm Caused by Electronic Pollution ([3])
DOI:10.12816/0001291
Dr. Tariq Afifi Sadiq Ahmed ([4])
A lecturer at Helwan University – Egypt
Abstract:
Electronic Pollution is defined as the harm or change affecting the elements of environment as a result of production or use of electronic products containing poisonous and harmful substances. Electronic pollution is a new kind of pollution which emerged as a result of the wide use of electronic and electric appliances; it is also an industrial pollution caused by the industrial wastes resulting from the production of electronic and electric products during manufacturing stage. It can also occur after the use of such products or as a result of their damage. Electronic pollution poses danger to people’s health, water, air and soil. It is also a transferrable one, that is to say, electronic wastes are transferred illegally to developing countries, and moreover, electronic wastes have various sources, such as computers, TVs, Radio, Mobile Phones, Medical Appliances, Sensors, household Appliances and so forth. Study sheds light on the compensation for harm caused by electronic pollution where researcher sets forth the importance of studying this subject as well as problem questions. In the first section study presents a definition for electronic pollution; ways of electronic waste management; role of legislations in this regard and associated problems. The second section sets forth forms of compensation; and to what extent is it binding to the person causing the harm, taking into consideration all difficulties arising from it such as difficulty to retrieve the previous condition before the harm caused and difficulty to evaluate damages. Study also sets forth conditions of compensation lawsuit, with a special focus on those pursued by environmental work associations, and finally, study throws spotlight on the prescription system in compensation for electronic pollution’s lawsuits. Study sums up with a host of findings and recommendations.
Keywords:
Environment – Electronic Pollution – Electronic Wastes – Environment Management – Wastes Circulation – Environmental Mistake – Harm – In – kind Compensation – Financial Compensation – Civil Liability.
مقدمة :
بدأت مشكلة النفايات الإلكترونية في الظهور مع انطلاقة ثورة الاتصالات الرقمية في العقود الأخيرة من القرن العشرين ، مع اتجاه الشركات المصنعة للأجهزة الالكترونية إلى التسابق في جذب أكبر عدد من المستهلكين وإغرائهم بالشراء والتجديد في آن واحد وهو ما حول استهلاكنا إلى دائرة لا تنغلق ؛ حتى صارت الأجهزة الإلكترونية إخطبوط العصر ، تحيط بنا في كل مكان ، فلا يكاد يخلو منها منزل ، ووصل الأمر إلى حد إقامة المنازل الذكية التي تدار بواسطتها ومن هنا نشأت تلال النفايات الإلكترونية القابلة للزيادة مع كل فجر جديد ، خاصة مع تضاؤل العمر الافتراضي للمنتج المعلوماتي ([5]) ، لذلك تعد النفايات الإلكترونية في وقتنا الحاضر من أكثر المشاكل التي تؤرق العالم بسبب مخاطرها البيئية والصحية نتيجة لتراكمها وتقادمها وصعوبة التخلص منها أو إعادة تدوير بعض مكوناتها وهو ما يمثل تحدياً أمام الجهات المعنية بصحة الإنسان ونظافة البيئة في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ؛ كما تمثل من ناحية أخرى تحديا قانونيا أمام رجال القانون ؛ خاصة أن التلوث الإلكتروني أصبح يشكل خطرا كبيرا على الدول النامية ، لكونها تشكل هدفا لتصدير الأجهزة الالكترونية المستعملة ونفاياتها الأمر الذي يدفعنا نحو تناول خصوصية التعويض المرتبط بهذا النوع من التلوث ؛ وحيث هناك شكلان للتلوث المعلوماتي ، الشكل الأول هو المعلومات بحد ذاتها والموجودة على شبكة الانترنت وما تتعرض له من أخطار وتحريف أما الشكل الثاني للتلوث المعلوماتي فيتمثل فيما ينجم عن صناعة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات من مخلفات ، تؤدي إلى تخريب فعلي في البيئة الطبيعية للبشر ، وهو محل اهتمامنا في إطار هذه الدراسة.
خطة الدراسة:
بناء على ما سبق ذكره فقد فرضت اعتبارات الدراسة تقسيم هذا البحث على النحو التالي:
المبحث الأول: التعريف بالتلوث الالكتروني وعناصر المسؤولية الناشئة عنه.
المبحث الثاني: خصوصية التعويض عن الضرر البيئي في المجال الالكتروني.
وقد انتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات
المبحث الأول
التعريف بالتلوث الالكتروني وعناصر المسؤولية الناشئة عنه
نتناول في هذا المبحث بيان مفهوم التلوث الالكتروني وماهية النفاية الالكترونية والأهمية القانونية لإدارتها ، ومدى خضوعها للقوانين المعالجة لإشكالية التلوث بوجه عام وخاصة في النظام القانوني المصري ؛ هذا إلى جانب دراسة عناصر المسؤولية المدنية الناشئة عن التلوث الالكتروني ؛ وذلك في إطار التقسيم التالي:
المطلب الأول: التعريف بالتلوث الإلكتروني والنفاية الإلكترونية والأهمية القانونية لإدارتها:
نظرا لحداثة الإشكالية محل البحث من حيث الظهور ، فإن الأمر يقتضي منا إثارة الحديث عن المفهوم القانوني لكل من مصطلحي التلوث الالكتروني والنفاية الالكترونية ، وإمكانية المعالجة الوقائية لهذا النوع من التلوث وكيفية هذه المعالجة ودور القانون فيها وذلك في إطار دراسة التعريف بالتلوث الالكتروني والنفاية الالكترونية (الفرع الأول) ؛ ودراسة الإدارة البيئية السليمة للنفايات الالكترونية وأهميتها القانونية (الفرع الثاني).
الفرع الأول – التعريف بالتلوث الإلكتروني والنفاية الإلكترونية:
نتناول في هذا الفرع مفهوم التلوث الالكتروني وبيان مصادره (الغصن الأول) وماهية النفاية الالكترونية (الغصن الثاني) وذلك في إطار التقسيم التالي:
الغصن الأول – تعريف تلوث البيئة الالكتروني ومصادره:
قبل أن نشير إلى تعريف تلوث البيئة الالكتروني ونبين مصادره ، نشير أولا إلى تعريف البيئة ومفهـوم تلوث البيئة في القوانين المعنية بالبيئة في مصر والتشريعات المقارنة ، وذلك على النحو التالي:
أ– تعريف البيئة:
عرف بعض الفقه الإسلامي البيئة بأنها: الوسط الطبيعي الذي يعيش فيه الكائن الحي والمناخ الاجتماعي المحيط بالإنسان ([6]). وعرفتها المادة الأولى من القانون المصري رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة بأنها “المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يقيمه الإنسان من منشآت” ؛ وعرفها المشرع العراقي في القانون الخاص بحماية وتحسين البيئة رقم 76 لسنة 1986 بأنها “المحيط بجميع عناصره الذي تعيش فيه الكائنات الحية”. وعرفها القاموس القانوني بأنها “مجموعة الظروف والعوامل الطبيعية والاقتصادية والثقافية والجمالية التي تحيط وتؤثر في قيمة الملكية والرغبة فيها والتي تؤثر في نوعية حياة الناس” ([7]).
ب– تعريف التلوث الالكتروني:
تعدد التعريفات القانونية (الفقهية والتشريعية) والعلمية لمفهوم التلوث ([8]) ؛ إلا أننا نكتفي بالإشارة إلى التعريفات التشريعية لهذا المصطلح في مصر وبعض الدول العربية وذلك على النحو التالي: عرفت المادة الأولى (فقرة 7) من القانون المصري رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة التلوث بأنه: أي تغيير في خواص البيئة مما قد يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالكائنات الحية أو المنشات أو يؤثر في ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية”.
وعرفه المشرع العراقي في القانون الخاص بحماية وتحسين البيئة بأنه: “وجود أي من المواد أو العوامل الملوثة في البيئة بكمية أو صفة ولفترة زمنية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالكائنات الحية أو البيئة التي توجد فيها” ([9]).
وعرف المشرع الليبي التلوث بأنه: “حدوث أية حالة أو ظرف ينشأ عنه تعرض صحة الإنسان أو سلامة البيئة للخطر نتيجة لتلوث الهواء أو مياه البحر أو المصادر المائية أو التربة أو اختلال توازن الكائنات الحية بما في ذلك الضوضاء والضجيج والاهتزاز والروائح الكريهة وأية ملوثات أخرى تكون ناتجة عن الأنشطة والأعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي أو المعنوي” (م1 من قانون حماية البيئة رقم 7 لسنة 1982) ([10]).
أما مصطلح “تلوث البيئة المعلوماتية أو التلوث الالكتروني” هو مصطلح غير منضبط في الفقه القانوني ولدى المختصين في المجال المعلوماتي ، فبجانب إشارته إلى تلوث البيئة الطبيعية بالمخلفات الصلبة والسائلة للأجهزة الالكترونية ، يستخدمه البعض للدلالة على الجرائم الإلكترونية وتشوه اللغات ، وتنامي ظاهرة العدوان على البيئة المعلوماتية واختراقها. ونعرف التلوث الالكتروني بأنه: “الدمار أو التغيير الذي يلحق بعناصر البيئة الذي يسببه إنتاج أو استخدام المنتجات الالكترونية (التي تحتوي على مواد سامة أو ضارة بهذه العناصر) تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالكائنات الحية المتصلة بها”.
ج– خصائص التلوث الالكتروني:
يتميز التلوث الالكتروني محل الدراسة بعدد من الخصائص منها:
- كونه نوعاً من أنواع التلوث المستحدث ؛ وهذا لكونه لم يكن ظاهرا أو محل اهتمام خلال العقود الماضية ، نظرا لعدم التوسع في استخدام الأجهزة الكهربائية والالكترونية ، أو على الأقل لم يكن مستخدماً هذه المنتجات في حاجة إلى استبدالها إلا عند تلفها.
- كونه تلوثاً صناعياً ؛ إذ إنه ليس من فعل الطبيعة أو الكوارث الطبيعية ، فهو ينتج إما نتيجة للمخلفات الصناعية التي تتخلف عن إنتاج المنتج الكهربي أو المعلوماتي أثناء مرحلة التصنيع أو بعد استخدام هذه الأجهزة أو نتيجة تلفها.
- التلوث محل البحث يهدد صحة الإنسان وتكامله الجسدي كما يهدد كل عناصر البيئة الرئيسية من ماء وهواء وتربة.
- التلوث الالكتروني ذو صبغة محلية ، كما أنه تلوث قابل للانتقال عبر الحدود ، على النحو الذي سيأتي بيانه.
د– أنواع التلوث الالكتروني:
تعددت تقسيمات الفقه والخبراء للتلوث – بوجه عام – بحسب المعيار المعول عليه في التقسيم ([11]) ؛ فهناك من قسم التلوث بحسب مصدره إلى: التلوث الطبيعي ، والتلوث الصناعي ؛ وهناك من قسم التلوث بحسب محله إلى: التلوث المائي ، والتلوث الهوائي ، التلوث البري ؛ وأخيرا هناك من قسم التلوث من حيث نطاقه إلى: التلوث المحلي والتلوث المتعدي للحدود أو العابر لها.
أولاً– التلوث الالكتروني كتلوث محلي:
التلوث المحلي هو التلوث الذي تكتمل عناصره المكونة له داخل حدود إقليم الدولة دون أن تمتد آثاره خارجها ؛ وقد ينشأ نتيجة فعل الإنسان المقيم داخل هذا الإقليم أو نتيجة فعل الطبيعة كالبراكين والزلازل..الخ ([12]). ولا تكاد تخلو دولة عصرية من مظهر أو آخر من مظاهر التلوث الالكتروني ، نظرا للانتشار السريع لنطاق استخدام الأجهزة الكهربائية والالكترونية حول العالم ، سواء في المنازل أو أماكن العمل والإنتاج ، وكذلك استخدامها في الأغراض الأمنية والعسكرية والعلمية ، مما زاد من حجم النفايات الالكترونية داخل النطاق الوطني لكل دولة.
ثانيا – التلوث الالكتروني كتلوث عابر للحدود:
يستخدم تعبير التلوث المتعدي للحدود للدلالة عن الضرر الذي يصيب الميراث المشترك للإنسانية حيث يتطرق التلوث لأحد عناصره أو بعض آثاره ما يطلق عليه بالعنصر الأجنبي والذي لا يخضع لسيادة الدولة ([13]). وعرفته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بأنه: “أي تلوث عمدي أو غير عمدي الذي يكون مصدره أو أصله العضوي خاضعا أو موجودا كليا أو جزئيا في منطقة تخضع للاختصاص الوطني لدولة أخرى” ([14]). والملاحظ أن كل هذه التعريفات تنطبق أيضا على التلوث الالكتروني ، فعلى النحو التالي ذكره في البند التالي نجد أن نقل النفايات بصورة غير مشروعة من إقليم إلى آخر هي من أهم صور التلوث الالكتروني ، وأخطرها على الإطلاق.
هـ– مصادر التلوث الالكتروني:
من خلال التعريف السابق لمصطلح التلوث الالكتروني يتضح أن هذا النوع من التلوث (النفايات الإلكترونية E-WASTE) يمكن أن ينشأ من خلال المصادر الآتية:
الأول: من تصنيع المكونات الالكترونية ، مثل: ثنائي الفينيل متعدد الكلور (المستخدم في لوحات الدوائر المطبوعة PCB) وأشباه الموصلات والمكثفات ، وأشعة القطب السالب (أنبوب أشعة الكاثود) والزجاج ، والأنابيب الكهربائية وكارت الصوت الصفائح المعدنية البلاستيكية …. الخ. التي يدخل في إنتاجها مواد كثيرة كالمواد البلاستيكية والزجاجية والمعدنية ، والمطاط ، بالإضافة إلى الزيوت والشحوم والأحبار. فالجدير بالذكر أن إنتاج رقيقة من السليكون طولها 15 سنتيمترا يخلف نحو 14 كيلوجراماً من النفايات الصلبة وآلاف اللترات من مياه الصرف. وتستلزم عملية تصنيع الشرائح ما بين 500 إلى 1000 مادة كيميائية مختلفة. وتتمثل إشكالية هذا المصدر في التخلص من المواد الكيميائية في البيئة الطبيعية مما يترتب عليه دمارها والتأثير الضار على صحة الإنسان.
الثاني: من خلال التخلص من المعدات والأجهزة الالكترونية المستعملة أو من المكونات المستخدمة فيها ؛ والتي سوف نقوم بتوضيحها تفصيلا علي النحو التالي ذكره.
الثالث: مخلفات استخدام الأجهزة الالكترونية ومعدات الاتصال ؛ فعلى سبيل المثال تحتوي كروت الشحن التي يتم التخلص منها بعد الاستعمال على مواد بلاستيكية ضارة ، وتحتوي الشرائط الممغنطة على معادن ثقيلة ، وكذلك أحبار الطباعة.
الرابع: نقل النفايات بصورة غير مشروعة من إقليم إلى آخر: فإذا كان حجم مشكلة النفايات الإلكترونية يختلف من دولة إلى أخرى بحسب المستوى الحضاري والاقتصادي ، فإن المشكلة تبدو بارزة في الكثير من الدول النامية نتيجة نقل النفايات بصورة غير مشروعة من الدول الغربية إليها.
الغصن الثاني – ماهية مصطلح “النفايات الإلكترونية:
نتناول في هذا الغصن تعريف مصطلح النفايات الإلكترونية لغة واصطلاحا هذا بالإضافة إلى الإشارة إلى خصائصها وذلك على النحو التالي:
أ: “النفايات لغة: (نفاه) نحاه وأبعده ؛ (نفى الشيء) نفيا نحاه ؛ (النفاية) من الشيء رديه وبقيته ، وما أبعد من الشيء لرداءته وبقية الشيء ؛ (النفية) ما يبقى من الشيء وما ينف لرداءته (ج) نفى ([15]).
ب: تعريف “النفايات في الاصطلاح: النفايات هي: مواد أو أشياء يتم التخلص منها أو موجهة للتخلص منها أو تحتاج إلى التخلص منها طبقاً لأحكام التشريعات الوطنية ([16]). عرف البعض النفايات بأنها: ” المفضلات المتخلفة عن العمليات الصناعية والتعدينية والحرفية والتجارية وكذلك فضلات المنازل والمستشفيات والنفايات الإشعاعية” ([17]).
ج: تعريف “النفايات الإلكترونية وبيان ماهيتها: عرفها البعض المخلفات الكهربائية والالكترونية بأنها: كل ما يتخلف عن إنتاج واستخدام الأجهزة الكهربائية والالكترونية وأجزائها ومستلزماتها ([18]). وعرفها البعض الآخر بأنها: النواتج التي تتكون جراء استخدام المستهلك للأجهـزة الالكترونية وتشمل التلفزيونات ، الحاسبات الالكترونية ، كاميرات الفيديو ، أجهزة الهاتف النقال … الخ ([19]).
مصطلح النفايات الإلكترونية ) Electronic Waste E-waste) مصطلح واسع ، ويمكن استخدامه بطرق مختلفة ، ونعرف النفايات الإلكترونية بأنها “الأجهزة الإلكترونية التي تخلى عنها مستهلكوها (سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم أشخاص معنويين) بإرادتهم الحرة لعدم حاجتهم إليها ، إما لأنها وصلت إلى نهاية عمرها الافتراضي في دورها الحالي (وبالتالي تكون أصبحت بالية و/ أو مكسورة) ، وإما لحاجتهم إلى منتجات أحدث”. فلا يشترط لكي يكتسب الشيء (الذي تخلى عنه صاحبه) صفة النفاية ، ألا يكون قابلاً للإصلاح أو كان بلا قيمة ؛ ومن أمثلة الأجهزة الإلكترونية التي تتكون منها أو من أجزائها النفايات الإلكترونية ما يلي:
- شاشات الحاسوب وعتاده الصلبة الأخرى ، ولوحات المفاتيح اللاسلكية wireless keyboard ومشغل الأقراص المدمجةCD و DVD هذا إلى جانب الطابعات والماسح الضوئي و ماكينات التصوير الضوئي ، والآلات الكاتبة الآلية.
- أجهزة التلفاز المستعملة ، والتي سوف يزداد معدل التخلص منها بجانب شاشات الحاسوب ، خلال السنوات القادمة بصورة كبيرة جدا لاستبدالها (شاشات الكاثود التقليدية) بشاشات عرض الكريستال السائل (LCD) المسطحة المتطورة. وكذلك أي جهاز إلكتروني آخر قادر على استقبال وعرض البث التلفزيوني أو الفيديو
- أجهزة الراديو والكاسيت ، ومشغل MP3 و MP4 أو مجسمات الصوت Stereos أو أي جهاز مماثل آخر.
- الهواتف النقالة (اللاسلكي ، والمحمول) وماكينات الفاكس وأجهزة الشحن الكهربائي والآلات الحاسبة المحمولة الصغيرة (للجيب) ونظام تحديد المواقع العالمي ، أو أي جهاز آخر يستخدم مع waste batteries or other بطارية.
- الأجهزة الطبية والهندسية والرياضية ذات الطابع الإلكتروني (التي تعمل ببرامج الحاسب الآلي). وكذلك تلك المستخدمة في مجال البحوث ومراقبة المنتجات وكذلك أجهزة القياس الالكترونية ، وبوجه عام أي جهاز إلكتروني معد ليكون جزءا مدمجاً في أحد الأجهزة التقليدية.
- المعدات المستخدمة في مجال الأمن ، والاستشعار عن بعد ، ورصد وكشف المعادن والمتفجرات ، وأجهزة الرادار
- الأجهزة الالكترونية المندمجة داخل الأجهزة المنزلية التقليدية كغسالات ومجففات الملابس ، والبرادات ،microwave oven, conventional oven or range, dishwasher, room والمايكروويف ، وair conditioner, dehumidifier, air purifier or exerciseمكيف الهواء ، ومزيل الرطوبة ، وتنقية الهواء وداخل الأبواب والحواجز الالكترونية بأنواعها … الخ ([20]).
وبرغم تعدد مصادر النفايات الإلكترونية – على النحو السابق ذكره – إلا أن الأجهزة المستخدمة في المنازل تعد من أهم مصادر المخلفات الالكترونية حيث إن 77% من المخلفات التي يتم تجميعها هي أجهزة كهربائية منزلية و 12% منها هي أجهزة مرئية وسمعية و 7% حاسبات و 4% أجهزة منزلية صغيرة ؛ لذلك نجد أن قانون حماية الموارد الطبيعية والبيئية الأمريكي 451 لعام 1994 ، يقصر مفهوم ” الجهاز الإلكتروني على أجهزة الحاسوب الشخصية أو تلك التي تستخدم في مؤسسات الأعمال الصغيرة ، وعلى أجهزة عرض الفيديو ، مستبعدا من نطاقه جهاز المساعد الرقمي أو الهاتف المحمول ، وكذلك بعض ملحقات الحاسوب الهامشية المنفصلة عنه كالماوس أو أي جهاز الكتروني يندمج أو يكون متصلا ، أو متكاملا ضمن قطعة أكبر من المعدات أو نظام مصمم ومقصودا منه استخدامه في عمليات الصناعة أو البحث العلمي أو في مجال الصحة.
وتتمثل خطورة المخلفات الالكترونية في احتوائها على أكثر من 1000 مادة (مختلطة داخل المخلفات) بكميات صغيرة تجعل عملية فصلها بالطرق التقليدية غير ذات جدوى ([21]) ، أغلبها من العناصـر والمركبات الضارة والسامة أحيانا مثل: الزنك zinc ، النحاس copper ، الرصاص Lead ، والزئبق ، والزرنيخ والكادميوم cadmium ، والبريليوم ، والباريوم barium والأسبستوس asbestos ، وألواح الصفيح والزرنيخ والرصاص البلاستيكي والنيكل/الكوبالت والليثيوم المشع ، التنتالوم ([22]) ، والبيرليوم([23]) والزجاجَ المرصّصَ ، اللدائن من مادة بولي فينيل كلوريد ([24]) ، الكربون ([25]) ، والسيانيد ، والفسفور ، الزنك ، والفضية ، وبعض المذيبات والمواد الكيميائية الخطرة مثل الفورمالديهايد ، وبعض الأحماض والقلويات الأخرى ، والغازات المختلفة ، والتي قد تتسرب للإنسان وللتربة وللنباتات والمياه والهواء والتي وسوف نوضح تفصيلا تأثيرها الضار على صحة الإنسان والبيئة لاحقا ([26]).
خصائص النفايات الإلكترونية:
تتميز النفايات الإلكترونية عن غيرها من النفايات سواء التقليدية منها أو كانت لها طبيعة خاصة لكونها تحمل صفات وخصائص كلا النوعين ؛ نظرا لتعدد مكونات النفاية الالكترونية سواء من حيث الطبيعة المادية لهذه المكونات (ما بين صلبة وغازية وسائلة) ومن حيث خطورتها (ما بين كون بعضها يندرج في إطار الأشياء الخطرة بطبيعتها وأخرى غير خطر بطبيعته) كما أن بعض عناصر هذه النفايات يقبل التدوير أو إعادة الاستعمال في حين يستعصى بعضها الآخر على ذلك فلا يكون من بد سوى التخلص من الأجهزة التالفة أو أجزائها عن طريق الدفن الأرضي الآمن أو الحرق المحكوم ؛ وبالتالي فإن جانباً كبيراً من هذه النفايات يقبل التقويم بالمال ، سواء قبل التدوير أو بعده كما أن أغلبية القوانين الوطنية لا تحظر الاتجار فيها ؛ لذلك فقد بدأت أنشطة التجارة والنقل غير المشروع للنفايات الالكترونية في الرواج على المستوى الدولي والإقليمي وكذلك على المستوى الوطني ، الأمر الذي يستوجب سرعة التدخل والمعالجة الفاعلة لهذه الظاهرة ([27]). خاصة أن النفايات التي تكون محلا لهذه الأنشطة تتصف بالخطورة ؛ الأمر الذي يقتضي منا الحديث بشيء من التفصيل حول هذه الصفة.
النفاية الإلكترونية كنفاية خطرة:
وعرفتها منظمة الصحة العالمية ، بأنها: المخلفات التي لها خواص طبيعية أو كيميائية أو بيولوجية تتطلب تداولاً خاصاً وطرقاً معينة للتخلص منها لتجنب مخاطرها على الصحة العامة والبيئة” ([28]).
وعرف قانون البيئة المصري رقم 4 لسنة 1994 النفايات الخطرة بأنها: “مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الإكلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أي من المستحضرات الصيدلية والأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار والأصباغ والدهانات” ؛ في حين أنه عرف المواد الخطرة بأنها: “المواد ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيراً ضاراً في البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الإشعال أو ذات الإشعاعات المؤينة” ([29]).
وعرف جانب من الفقه المخلفات الخطرة بأنها: “مخلفات أو خليط من المخلفات تسبب – تبعا لكمياتها وتركيزاتها وخواصها الطبيعية والكيميائية والمعدية – عند إدارتها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها أو التخلص منها بطريقة غير سليمة زيادة الوفيات أو الأمراض التي تسبب عجزا ، وأضرارا صحية مباشرة أو غير مباشرة آنية أو متأخرة” ([30]).
والملاحظ أن التعريفات السابقة قد أدرجت – صراحة – الأحبار ضمن تعريف النفاية الخطرة ؛ وقد سبق أن ذكرنا بعض المواد السامة التي تحتويها هذه الأحبار في إطار حديثنا عن المكونات الضارة التي تحتويها النفايات الالكترونية ([31]). مع ملاحظة أن أنواع النفايات الخطرة التي ذكرت في التعريفات السابقة قد وردت على سبيل المثال لا الحصر ؛ فطبقا للرأي الفقهي الراجح تتوافر في – النفاية الالكترونية – صفة الخطورة في حالتين: إذا كانت بطبيعتها خطرة ، وإما لأن استعمالها أو إعادة تدويرها يقتضى القيام بعمليات معقدة من شأنها أن تجعله خطراً ([32]). لذلك فإننا نتبنى التعريف التالي للنفايات الخطرة: أية نفاية مؤذية للصحة وللبيئة والتي تعرفها السلطات البيئية والمسؤولة في قائمة النفايات الخطرة التي تصدرها هذه السلطات” ([33]).
ويترتب على ما سبق أن حارس هذه النفاية يسأل عما تسببه هذه النفايات من ضرر للغير دون حاجة لإثبات خطئه الشخصي إعمالا لنص المادة 178 مدني مصري ، المقابلة للمادة 1384/2 مدني فرنسي ؛ متى توافرت العناصر التالية ؛ أولاً: وقوع ضرر بفعل شيء ثانياً: الشيء محل الحراسة ثالثا: علاقة السببية بين الشيء والضرر ؛ كما أنه يكون من البديهي أن يتدخل المشرع – الوطني أم الدولي- لتجريم التداول والاتجار والنقل غير المرخص لهذه النفايات ([34]).
الفرع الثاني – الإدارة البيئية السليمة للنفايات الإلكترونية وأهميتها القانونية:
بالرغم من أن المخلفات الكهربائية والإلكترونية تمثل نسبة بسيطة من إجمالي المخلفات بوجه عام ، إلا أن عملية التخلص منها أو إعادة تدويرها تمثل مشكلة لاحتوائها على العديد من المكونات الخطرة ؛ الأمر الذي يعطي لعمليات الإدارة البيئية السليمة والآمنة لهذه النفايات أهمية خاصة ، وبالخصوص مع تقدم التكنولوجيا والتزايد الحاد في طلبات المستهلكين على ثمار التقنية الحديثة ([35]).
وتعرف الإدارة السليمة بيئياً بأنها: اتخاذ كل الخطوات الممكنة عملياً لضمان أن المنتجات المستعملة والهالكة والنفايات يتم إدارتها بصورة تحمي صحة الإنسان والبيئة ([36]). وعرفت التشريعات إدارة النفايات دون أن تقرنها بأي صفة أخرى ؛ فعلى سبيل المثال: المشرع المصري إدارة النفايات بأنها: “جمع النفايات و نقلها و إعادة تدويرها و التخلص منها” ( م1 من قانون البيئة المصري) ([37]). وعرفها المشرع الإماراتي بأنها: “جمع النفايات وتخزينها ونقلها وإعادة تدويرها والتخلص منها بما في بذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص منها” (م1 من قانون حماية البيئة الإماراتي وتنميتها).
وبوجه عام تهدف عمليات الإدارة السليمة والآمنة بيئيا للنفايات (إعادة الاستخدام والتدوير والاسترجاع) إلي تحقيق الأهداف الآتية:
أ: معالجة كافة أنواع النفايات الخطرة المولدة داخل الدولة وفقا لأحدث أساليب المعالجة المعتمدة عالميا والتي تحث عليها الاتفاقية الدولية ، وبالطريقة التي تتوافق مع تطبيق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية النافذة.
ب: تدعيم الصناعات والمنشآت الحيوية المولدة للنفايات الخطرة بالتخلص الآمن منها وتحقيق مبدأ الإدارة البيئية المتكاملة ؛ وتشجيعها للعمل على الحد من تولد النفايات الخطرة.
ج: حماية مصادر المياه والهواء والتربة من التلوث حماية للسلسلة الغذائية للإنسان.
د: التقليل من استنزاف الموارد الطبيعية بتشجيع استخدام التقنية الأنظف القابلة للتدوير.
ه: تخفيف عبء التخزين أو التصدير للنفايات الخطرة عن منتجيها والحد من نقلها.
ولتحقيق هذه الأهداف وتلافى التأثيرات السلبية – البيئية والصحية – لعمليات التخلص غير المنظم من المخلفات -عن طريق الردم أو الحرق – فإن الإدارة السليمة تستند إلى تطبيق مبدأ ” الخفض وإعادة الاستخدام والتدوير والاسترجاع” من خلال مجموعة من الإجراءات التقنية المتطورة التي من ضمنها الاعتماد على التكنولوجيا النظيفة أثناء مرحلة التصنيع (عن طريق تخفيض خطورة وكمية المخلفات) والبحث عن أفضل الخيارات لإعادة استخدام هذه التجهيزات أو إعادة تدويرها واسترجاع المواد النافعة والطاقة ؛ ثم التخلص النهائي والآمن من نواتج المعالجة ، ويدعم هذه الأنشطة إطار من التشريعات الملائمة والمساندة لها ؛ لذلك فسوف نقسم هذا المطلب على النحو التالي:
الغصن الأول– الإدارة البيئية للمخلفات أثناء مرحلة التصنيع وإعادة الاستخدام:
يترتب على الإدارة البيئية الناجحة للمخلفات الالكترونية أثناء مرحلة التصنيع ما يسمى بـ” الإنتاج الأنظف Cleaner Production ” والذي ينشأ من اتباع طرق في الإنتاج الصناعي ينتج عنها الحد الأدنى – الممكن- من التلوث ، تعتمد على تقليل تولد المخلفات من المنبع Waste Minimization وتحقيق كفاءة أكبر للعملية الإنتاجية ، حيث يتم فيه ترشيد استخدام الموارد من المواد الخام والطاقة على مقدار الحاجة بحيث لا يتم فقد الكثير من المخلفات من هذه العملية الإنتاجية ؛ ويشمل الإنتاج الأنظف أيضاً استرجاع بعض المخلفات المفيدة في العملية الإنتاجية بدلاً من التخلص منها ([38]).
وتتم الإدارة البيئية الناجحة للمخلفات الالكترونية ، من خلال مجموعة من الإجراءات التقنيـة المتطورة التي من شأنها تخفيض خطورة وكمية المخلفات الناتجة عن عملية التصنيع ، منها:
أ – أن تكون المواد المختارة في تصنيع الأجهزة الالكترونية أو مستلزماتها من المواد عديمة أو ضعيفة السمية وأن تكون قابلة لإعادة التدوير والاسترجاع ([39]).
ب – تصميم المنتج الالكتروني بحيث يمكن تفكيكه بسهولة وفي وقت قصير ، مع تعليم أو ترقيم المكونات بما يمكن من سهولة التفكيك ؛ مع مراعاة متانة وجودة المنتج بما يضمن الحد الأدنى من المشاكل والأعطال.
ج – ترشيد استخدام الطاقة والمواد- التي تقبل إعادة التدوير بنسبة أكبر- بدون الإخلال بالمواصفات الفنية وجودة المنتج ([40]).
ومما سبق يتضح أن نجاح الإدارة البيئية للمخلفات الالكترونية في مرحلة التصنيع (الإنتاج النظيف) ، يفيد المنشآت الصناعية من حيث إنه يعفيها من كثير من المسؤوليات البيئية (المدنية والجنائية) كما يحقق لها الكثير من الفوائد الاقتصادية.
ثانيا – إعادة الاستخدام Reuse:
وتمثل هذه الطريقة الحل الأمثل لتخفيف حدة الإشكالية محل البحث ؛ متى كان الجهاز الالكتروني قابلاً للاستخدام كله أو بعض أجزائه كالهارديسك وكارت الصوت. ويتم تنفيذ أسلوب إعادة الاستخدام بأي من البدائل الآتية ؛ أ : إعادة بيع الجهاز كما هو ، بأسعار منخفضة لاستخدامها فى مجالات أقل تطورا: ويفضل أن يتم ذلك – كما يرى البعض ([41])- من خلال تنظيمات مؤسسية من شأنها توفير نظم الجمع والنقل والتخزين والصيانة والتدريب المناسب وكذلك اختبار الأجهزة وإعادة تأهيلها أو إجراء بعض الإصلاحات بها إذا لزم الأمر. ب : التبرع بها لأفراد أو لجهات أخرى لاستخدامها بشرط أن تكون هذه الأجهزة أو أجزائها مازالت صالحة للاستخدام. ج : استرجاع الأجزاء النافعة:Recovery of Components عن طريق فصل الأجزاء السليمة وإعادة استخدامها كقطع غيار إما في أجهزة مشابهة أو مماثلة. وتؤدي هذه الطريقة ، إلى تخفيف الآثار البيئية ، الناجمة عن تصنيع الأجهزة الجديدة أو مستلزماتها ؛ هذا إلى جانب إتاحة الفرصة لغير القادرين على استخدام هذه التكنولوجيا بسعر منخفض.
الغصن الثاني – تدوير النفايات والتخلص منها واسترجاع المواد النافعة منها:
يأتي التفكير بإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية أو أحد مكوناتها – في الغالب – إذا لم يكن من الممكن إعادة استخدامها أو إصلاحها بمعرفة مستهلكيها أو بمعرفة الغير ، فإن الخطوة التالية هي إعادة تدويرها. خاصة أن مكوناتها السامة تظل عالقة بها حتى مع مرور الزمن وتكون عبئا ومصدرا جديدا لتلوث البيئة عند عشوائية التخلص منها ؛ لذلك فإنه يتم إعادة تدوير بعض هذه المكونات للاستفادة منها ، خاصة أن الأجهزة الالكترونية تحتوي على العديد من المواد التي يمكن استرجاعها واستخدامها في منتجات أخرى ؛ كالمواد البلاستيكية والزجاج والألمونيوم ، والنحاس ، والذهب والفضة ؛ فقد أثبتت بعض الدراسات “أن أكثر من 97% من محتويات أجهزة الحاسبات الآلية قابلة لإعادة الاستخدام والتدوير مما يؤدي إلى تخفيض كبير في كمية المخلفات المطلوب التخلص النهائي منها إذا أمكن إجراء ذلك بطرق آمنة” ([42]). فعلى سبيل المثال: يتم تدوير لوحات الدوائر المطبوعة بالحاسوب ، عن طريق طحنها إلى مسحوق وتفصل إلى ألياف زجاجية ومعادن ثمينة من خلال عملية يطلق عليها التحليل الحراري. والجدير بالذكر أنه برغم العائد الاقتصادي لعمليات التدوير واسترجاع والتي خلقت العديد من فرص العمل إلا أنها تنطوي أيضا على الكثير من المخاطر على الصحة البيئية إذا لم تتم هذه العمليات بطريقة آمنة ([43]) ، حيث إن إعادة التدوير تعد من المهام الخطرة التي تحتاج إلى تقنيات عالية ومما سبق يتضح أن عمليات تدوير واسترجاع المخلفات الالكترونية تهدف إلى: حماية المصادر البيئية من التلوث كالمياه والهواء والتربة ، حرصا لعدم انتقاله إلى السلسلة الغذائية ؛ هذا إلى جانب التقليل من استنزاف الموارد الطبيعية ، وتخفيف عبء التخزين أو التصدير لهذه النفايات الخطرة ، وبوجه عام الحد من نقلها.
وحتى تحقيق عمليات الاسترجاع والتدوير الفائدة المرجوة منها – الأهداف السابقة – يجب مراعاة الاعتبارات التالية ؛ أ: خصائص هذه الأجهزة ومكوناتها من المواد الخطرة ، التي يحتاج بعضها إلى تحديد واتباع طرق فنية مناسبة لعمليات معالجتها. ب: الأسواق المتاحة للمواد المعادة التدوير ، طبقا لخصائصها ومجالات استخدامها و تكلفة تدويرها. ج: اهتمام بعض الشركات الكبرى كشركة IBM وشركة HB بعمليات إعادة التدوير ، فبعض توفر هذه الخدمة ولديها برامج لذلك ، وتقوم بتحصيل رسوم لإعادة.
مراحل عمليات التدوير والاسترجاع:
تتضمن عمليات التدوير والاسترجاع ثلاث مراحل أساسية:
الأولى: وفيها يتم تفكيك الجهاز وفصل أجزائه الكبيرة يدوياً (كالمحولات) ؛ الأمر الذي يثير أهمية تصميم المنتج بطريقة يسهل معها تفكيكه.
الثانية: وفيها يتم فصل الأجزاء ذات الخطورة (مثل بطاريات النيكل والكادميوم والليثيوم ، والمفاتيح التي تحتوي على الزئبق ، واللوحات الكهربائية…الخ) وتخزينها تخزينا آمنا وفق ضوابط خاصة بذلك ، ثم إجراء عمليات استرجاع المواد النافعة منها بالطرق الفنية المناسبة.
الثالثة : إجراء عمليات المعالجة الميكانيكية والفيزيائية أو الكيميائية المناسبة لبقية الأجزاء لفصل مكوناتها الأخرى كالزجاج ، والبلاستيك ، والمعادن مثل الألومنيوم والحديد والنحاس وغيرها. وبعد الانتهاء من هذه المراحل قد يتبقى بعض الأجزاء التالفة غير القابلة لإعادة الاسترجاع أو التدوير ، التي يجب أن يتم التخلص منها بطريقة آمنة وسليمة على النحو الذي سيلي ذكره.
التخلص الآمن من النفايات الالكترونية:
في حالة عدم توفر البدائل سالفة الذكر(إعادة التدوير أو إعادة الاستخدام) فإنه يتم التخلص من الأجهزة التالفة أو أجزائها عن طريق الدفن الأرضي الآمن أو الحرق المحكوم بعد إجراء الدراسات اللازمة واختيار المواقع المناسبة ؛ ويعتبر أسلوب الدفن الآمن من الأساليب شائعة الاستخدام ، تتم بملء حيز معين من الأرض بهذه المخلفات وتخزينها في هذا الحيز لفترة معينة حتى يتم تحللها إلى المواد الأولية وتصبح غير خطرة ([44]). ولكن يشترط لذلك اختيار موقع الدفن طبقا لمعايير حماية البيئة وفي ضوء المخططات العمرانية، مع تجهيز الموقع وتبطينه ووضع خطة التشغيل وخطط الرصد والمراقبة والحماية ومواجهة الكوارث ، مع ضرورة إجراء دراسة تقييم الآثار البيئية لهذا النشاط قبل البدء فيه([45]). لذلك فقد عرف المشرع المصري التخلص من النفايات بأنها: “العمليات التي لا تؤدي إلى استخلاص المواد أو إعادة استخدامها ، مثل الطمر في الأرض أو الحقن العميق أو التصريف للمياه السطحية أو المعالجة البيولوجية أو المعالجة الفيزيائية الكيميائية أو التخزين الدائم أو الترميد”(م 1 من قانون البيئة) ([46]).
ومن طرق دفن النفايات الآمن: الترسيب داخل الأرض أو فوقها (كحشو الأرض بالنفايات) أو من خلال الحقن العميق داخلها (كحقن النفايات القابلة للضخ داخل الآبار والقباب الملحية أو المستودعات المتكونة طبيعياً أو المحاجر..الخ) وهناك التجميع السطحي (مثل: وضع النفايات السائلة أو الطينية داخل الحفر والبرك والبحيرات الساحلية وما إلى ذلك) وقد يتم التخلص من النفايات داخل حفر مصممة خصيصاً ؛ لذلك تكون كل حفرة قائمة بذاتها ومتراصة ومغطاة وكل منها معزولة عن الأخرى وعن البيئة ، بحيث تؤدي إلى انخفاض نسبة احتمال خروج انبعاث لهذه المواد خطرة تجاه البيئة ؛ وأخيرا هناك التصريف داخل حيز مائي كالتصريف داخل البحار أو المحيطات بما في ذلك الطمر في قاع البحر.
ومما سبق نرى أن إدارة النفايات الخطرة إدارة بيئية سليمة يجب أن تتضمن وسائل التخلص منها وأن تكفل الدولة ضمان توافر هذه الوسائل ؛ والتعاون مع الدول الأخرى والمؤسسات ذات الصلة ([47]).
الغصن الثالث – دور التشريع في دعم الإدارة البيئية السليمة للنفايات:
سبق أن ذكرنا أنه يجب أن تدعم السياسة التشريعية للدولة استراتيجيات الإدارة البيئية السليمة للنفايات ، وذلك عن طريق رسم المبادئ العامة التي تحكم هذه الاستراتيجيات ، سواء في جانبها الوقائي أم العلاجي (التدوير والاسترجاع أو التخلص الآمن من النفايات) على النحو الذي سيبدو جليا في إطار البحث ؛ حيث لن يكتب لهذه الاستراتيجيات النجاح إلا إذا كانت في إطار قانوني و تشريعي ملائم ومنضبط.
فبالنسبة للجانب الوقائي لاستراتيجيات الإدارة البيئية للنفايات الالكترونية ، والتي تتمثل في تخفيض خطورة وكمية المخلفات أثناء مرحلة التصنيع إلى الحد الأدنى – حيث إن تولد النفايات أثناء عملية الإنتاج ، أمر ضروري وبديهي في الصناعات الالكترونية ، على النحو السابق الإشارة إليه – يجب أن تعطى الأولوية القانونية للوقاية من إنتاج النفايات قبل أي حل آخر حيثما يكون ذلك ممكناً من الناحية الفنية والاقتصادية ؛ عن طريق تقرير حوافز اقتصادية وقانونية للمنتج الذي يلتزم بسياسات الحد من تولد هذه النفايات ، مع إقرار مسؤوليته المنتِج المخالف لها عن طريق فرض عقوبات مالية أو إدارية (كالغلق أو إلغاء الترخيص) على عاتقه ؛ كذلك يجب الاهتمام بالإصلاحات التشريعية التي من شأنها العمل على الحد من الصادرات الضارة التي تحدث تحت اسم مشروع التجديد وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير ([48]).
وبالنسبة لإعادة استخدام النفايات أو تدويرها واسترجاع ما بها من مواد ومعادن ؛ فيجب النص عليهما صراحة في القانون على أنهما الخيار الأكثر ملاءمة للتعامل مع النفايات الالكترونية ، متى كانا مقبولين اقتصادياً ، وممكنين من الناحية الفنية والعملية ؛ وبالتالي فيجب حظر تدوير هذه النفايات أو تداولها بغرض إعادة الاستخدام متى كان ذلك غير ممكن إجراؤه بطريقة سليمة بيئياً ، أو كان الجهاز الإلكتروني المراد إعادة استخدامه – يشكل تهديداً على صحة مستخدمه. أما بالنسبة للتخلص الآمن من النفايات أو أحد مكوناتها ، فالغالب أن يتم تحديد الضوابط التي تحكم هذه العمليات الفنية من خلال اللوائح الإدارية وكذلك أماكن الطمر الصحي ، التي يجب أن تخضع للتفتيش والرقابة الإدارية.
ومما سبق يتضح أن القاعدة القانونية ، هي الأساس الذي يجب أن تبنى عليه تدابير وإجراءات سياسات الإدارة البيئية السليمة للنفايات الالكترونية من خلال القوانين واللوائح التنظيمية والأوامر الإدارية ؛ التي يمكن من خلالها خلق الحافز لتشجيع ابتكار وتصميم منتجات إلكترونية أكثر أماناً ؛ وذلك عن طريق وضع معايير محددة استرشادية وتنظيم عمليات إصدار الشهادات التي من شأنها رسم الخط الفاصل بين المنتجات الآمنة وغير الآمنة. وفي كل الأحوال يجب أن تراعى هذه الإصلاحات التشريعية مصالح جميع أطراف هذه المشكلة.
ولضمان إدارة بيئية مستدامة للنفايات الإلكترونية والكهربائية يجب على المشرع الوطني مراعاة الإجراءات الآتية:
1- تعزيز الشبكة التشغيلية لاتفاقية بازل (والتي تتألف من الأمانة و14 مركزاً إقليمياً وتنسيقياً) لتمكينها من الاضطلاع بدورها المنشود كأداة للتعاون الدولي.
2 – الاستفادة من المبادئ التقنية التوجيهية للإدارة الآمنة للنفايات الالكترونية – ذات طابع عالمي – والتي من شأنها ضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين الدول في هذا المجال.
3 – إقامة الشركة بين القطاعين العام والخاص ، مع إشراك المنظمات غير الحكومية في وضع خطط الجمع بما لها من خبرة في ذلك.
4 – تعميق الوعي على جميع المستويات بإشكالية النفايات الإلكترونية وما تنطوي عليه من تحديات وحلول ، بما يشجع الأفراد والهيئات على تبني أدوار ايجابية بخصوصها.
5 – الاستفادة من التجارب الوطنية الأخرى وخاصة المعالجة التشريعية (من القوانين واللوائح ذات الصلة) من خلال تقييمها وتطويرها ودمج المفيد منها في النظام القانوني الوطني من أجل ضبط عمليات انتقال هذه النفايات أو مكوناتها عبر الحدود ومنع ومكافحة الاتجار غير المشروع بها ؛ مع مراعاة المنافع التي تتحقق من خلال توحيد القوانين الوطنية على المستوى الإقليمي.
6 – إلزام الصانع أو المسؤول عن جمع النفايات أو تدويرها ، بتزويد تابعيه ، بتدريب دوري على حماية الصحة والسلامة المهنيتين للعاملين ؛ على أن يتناول التدريب ممارسات العـمل الآمنة واحتياجات السلامة المطلوبة ومعدات الحماية الشخصية ، تدريبهم على الطرق السليمة لتحديد هوية ومناولة أي نفاية خطرة وأن يكون التدريب موثقاً ومسجلاً على أن يستكمل كلما استدعت الظروف.
الإطار التشريعي للإدارة البيئة للنفايات الالكترونية في مصر:
عني المشرع المصري بحماية البيئة من خطر التلوث أيا كان مصدره ؛ وذلك من مجموعة من التشريعات البيئية ، التي تهدف إلى الحد من مصادر التلوث وإلى التخلص الآمن من النفايات في البيئة وضمان رفاهية الفرد ..الخ ؛ ومن ذلك ما ورد في المادة (28) من اللائحة التنفيذية ، قواعد وإجراءات عامة يجب مراعاتها والخضوع لها عند إدارة النفايات الخطرة ؛ خلال خمس مراحل هي: مرحلة تولد النفاية الخطرة ، ومرحلة تجميع وتخـزين هذه النفاية ، ومرحلة نقلها ، وحالة التصريح بعبور السفن الناقلة للنفايات الخطرة ؛ ومرحلة معالجة وتصريف النفايات الخطرة ؛ ونوضح ذلك على النحو التالي:
أولا – مرحلة تولد النفايات الخطرة:
تلتزم الجهة بشأنها بالعمل على خفض معدل تولد هذه النفايات كما ونوعا ؛ وذلك بتطوير التكنولوجيا المستخدمة واتباع التكنولوجيا النظيفة واختيار بدائل للمنتج أو المواد الأولية أقل ضررا على البيئة والصحة العامة ؛ مع توصيف النفايات المتولدة كما ونوعا وتسجيلها ؛ وعليها إنشاء وتشغيل وحدات لمعالجة النفايات ، بشرط موافقة جهاز شؤون البيئة على أسلوب المعالجة وعلى المواصفات الفنية لهذه الوحدات وبرامج تشغيلها. وعند تعذر معالجة هذه النفايات أو التخلص منها في الجهة التي تتولد بها ، تلتزم هذه الجهة بجمعها ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك ، والتي تحددها الجهات الإدارية والبيئية المختصة ، وفقا للشروط والأحكام الخاصة الواردة باللائحة التنفيذية.
ثانيا – مرحلة تجميع وتخزين النفايات الخطرة:
يتم تحديد أماكن معينة لتخزين النفايات الخطرة ، تتوفر بها شروط الأمان التي تحول دون حدوث أية أضرار عامة أو لمن يتعرض لها من الأفراد ؛ وأن يتم ذلك في حاويات خاصة مصنوعة من مادة صماء وخالية من الثقوب (لمنع تسرب السوائل) ومزودة بغطاء محكم وذات سعة مناسبة لكمية النفايات ، مع وضع علامة واضحة على هذه الحاويات تعلم عما تحتويه وتعرف بالأخطار التي قد تنجم عن التعامل معها بطريقة خاطئة. ويجب مراعاة ألا تترك النفايات فترة طويلة في حاويات التخزين بوضع برنامج زمني لتجميعها ، مع إلزام المولد بتوفير الحاويات السابقة ومراعاة غسلها بعد كل استعمال وعدم وضعها في الأماكن العامة.
ثالثا – مرحلة نقل النفايات الخطرة:
يحظر نقل النفايات الخطرة بغير وسائل النقل التابعة للجهات المرخص لها بإدارتها ، مع تجهزها بكافة وسائل الأمان ؛ وأن تكون صالحة للعمل ، وذات سعة وعدد دوراتها مناسبة لكمية النفايات المتاحة ؛ وأن يتولى قيادتها سائقون مدربون للتعامل مع حالة الطوارئ ، وأن يوضع عليها علامات واضحة تحدد مدى خطورة حمولتها والأسلوب الأمثل للتصرف في حالة الطوارئ. ويجب إخطار سلطات الدفاع المدني فورا بأي تغير يطرأ على خطوط سير هذه المركبات ، بما يسمح لها بالتصرف السريع والسليم في حالة الطوارئ ؛ مع حظر مرور هذه المركبات داخل التجمعات العمرانية ووسط المدن خلال ساعات النهار ؛ كذلك يجب إخطار الجهة المسؤولة بعنوان الجراج الذي تأوي إليه هذه المركبات ورقم وتاريخ الترخيص ؛ مع مداومة غسلها وتطهيرها بعد كل استخدام وفقا للضوابط المنصوص عليها في المادة 40 من اللائحة.
رابعا – مرحلة معالجة وتصريف النفايات الخطرة:
(أ) تختار مواقع مرافق معالجة وتصريف النفايات الخطرة في منطقة تبعد عن التجمعات العمرانية بمسافة لا تقل عن 3 كيلو مترات ، تحاط بسور من الطوب بارتفاع لا يقل عن 5, 2 متر ، ويجب أن تتناسب مساحة الموقع وكمية النفايات الخطرة بما يحول دون تخزينها لفترات ممتدة ؛ على أن يزود الموقع بأكثر من باب ذي سعة مناسبة تسمح بدخول مركبات نقل النفايات بسهولة ، وبمصدر مائي مناسب ودورات مياه ، هذا الى جانب كافة مستلزمات الوقاية والأمان والصحة المهنية (وفقا لقوانين العمل) وخط تليفون ، وبكافة المعدات الميكانيكية التي تيسر حركة العمل به ، وتسمح بفرز وتصنيف بعض النفايات الخطرة بغية إعادة استخدامها وتدويرها ؛ بالإضافة إلى مخازن مجهزة لحفظ النفايات الخطرة (وفقا لنوعيتها لحين معالجتها وتصريفها) ومحرقة لترميد بعض أنواعها وحفرة للردم الصحي بسعة مناسبة لدفن مخلفات الحرق
(ب) تجري عملية معالجة النفايات الخطرة القابلة لإعادة الاستخدام والتدوير من خلال: إعادة استخدام بعض النفايات الخطرة كوقود لتوليد الطاقة أو إعادة استخدام ما بها من معادن ومركبات ؛ أو تدوير وإعادة استخدام بعض المواد العضوية وغير العضوية من النفايات الخطرة ؛ استرجاع وتدوير المذيبات العضوية (مع إعادة استخدامها في عمليات الاستخلاص) ، والأحماض والمواد المستخدمة لخفض التلوث وبعض مكونات العوامل المساعدة ، واسترجاع الزيوت المستعملة وإعادة استخدامها بعد تكريرها ، مع مراعاة كلا من العائد البيئي والعائد الاقتصادي.
(ج) تعالج النفاية الخطرة غير القابلة لإعادة الاستخدام والتدوير عن طريق: حقنها داخل الآبار والقباب الملحية والمستودعات الطبيعية في مناطق تبعد عن التجمعات العمرانية (متى كانت قابلة للضخ) ؛ أو من خلال الردم في حفر خاصة مجهزة ومعزولة عن بقية مفردات النظام البيئي ؛ أو معالجتها إحيائيا (باستخدام بعض أنواع الكائنات الحية الدقيقة لتحليلها) أو معالجتها فيزيائيا أو كيميائيا بالتبخير والتخفيف والتكليس والمعادلة والترسيب…الخ ؛ أو الترميد في محارق خاصة مجهزة بما لا يسمح بانبعاث الغازات والأبخرة في البيئة المحيطة ؛ أو من خلال التخزين الدائم كوضع حاويات النفايات الخطرة داخل منجم.
(د) اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل الحد والإقلال من تولد النفايات الخطرة من خلال: تطوير التكنولوجيا النظيفة وتعميم استخدامها ؛ وتطوير النظم المناسبة لإدارة هذه النفايات مع التوسع في إعادة استخدامها وتدويرها كلما أمكن ذلك.
(هـ) وضع برنامج دوري لرصد مختلف مفردات النظم البيئية (الكائنات الحية والعناصر غير الحية) في مواقع معالجة وتصريف النفاية الخطرة وما يحيطها مع سحب الترخيص ووقف العمل بها عند ظهور أية مؤشرات للإضرار بهذه النظم.
أما بالنسبة للتصريح بعبور السفن الناقلة للنفايات الخطرة فإنه يلزم: ضرورة الإخطار المسبق للجهة الإدارية المختصة التي لها عدم التصريح عند احتمال حدوث تلوث بيئي. وفي حالة السماح يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة والمنصوص عليها في الاتفاقية الدولية على أن يراعى وجود شهادة الضمان المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 1994.
والجدير بالذكر أن المادة 32 من قانون البيئة المصري قد حظرت استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في الإقليم المصرية ، بغير تصريح من الجهة الإدارية المختصة. وعدم السماح للسفن الناقلة لهذه النفايات بالمرور في المياه الإقليمية بغير تصريح من الجهة الإدارية المختصة ([49]). ويلغي هذا الترخيص أو يوقف بقرار من الجهة التي أصدرته – بقرار مسبب – إذا كان الترخيص قد صدر نتيجة لتقديم بيانات غير صحيحة ، أو إذا خالف المرخص له شروط الترخيص ، أو إذا نتج عن مزاولة النشاط آثار بيئية لم تكن متوقعة عند إصدار الترخيص ، أو إذا ظهرت تكنولوجيا متطورة يمكن تطبيقها بتعديلات يسيرة ويؤدي إلى استخدامها تحسن كبير في حالة البيئة وصحة العاملين ، أو إذا انتهى رأى جهاز شؤون البيئة إلى عدم سلامة تداول أي من تلك المواد والنفايات. (م 27 من اللائحة التنفيذية)
وقد وضع المشرع المصري عقوبات جنائية عند مخالفة الأحكام السابقة في الباب الرابع من قانون البيئة ؛ حيث ورد في المادة (85) بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه مصري ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف المواد (30 ، 31 ، 33). أما المادة (88) فعاقبت بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على أربعين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (29 ، 32) من هذا القانون كما يلزم كل من خالف أحكام المادة (32) بإعادة تصدير النفايات الخطرة محل الجريمة على نفقته الخاصة.
ومن التشريعات المصرية الأخرى الخاصة ذات الصلة بالمخلفات الصلبة (والتي تأخذ هيئتها في الغالب المخلفات الالكترونية) ؛ قانون النظافة العامة رقم 67/38 ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون 31 لسنة 76 ؛ والتي تلزم المادة 5/أ من اللائحة ، شاغلي المباني والأماكن المشار إليها في المادة الأولى – والتي منها المصانع- بالارتباط بمتعهدين لنقل القمامة أو النفاية ، وتلزمهم بالاحتفاظ بها في أوعيـة مخصصة لذلك ، طبقا للمواصفات المحددة بالمادة 6 من اللائحة ؛ وكذلك قانون حماية نهر النيل رقم 48/82 ؛ والتي تحظر المادة الثانية منه ، جمع أو التخلص من المخلفات الصلبة على جوانب المسطحات المائية إلا في الأماكن المخصصة بترخيص من وزارة الري.
المطلب الثاني – عناصر المسؤولية المدنية عن الضرر البيئي:
نتناول في هذا المطلب عناصر المسؤولية المدنية الناشئة عن الضرر المرتبط بالتلوث الإلكتروني – والتي تتمثل في الخطأ والضرر وعلاقة السببية – وما قد يرتبط بها من إشكاليات ؛ وذلك في إطار التقسيم التالي:
الفرع الأول – الخطأ البيئي في مجال التلوث الالكتروني:
الخطأ لغةً: (خطئ) خطﺄ ، وخطئا: ﺃذنب أو تعمد الذنب. و(ﺃخطﺄ): غلط وحاد عن الصواب ويقال: خطﺄ فلان أذنب عمدا أو سهوا. و(الخطء) الذنب ، أو ما تعمد منه ، وفى القرﺁن الكريم ﴿إن قتلهم كان خطئا كبيرا﴾ (ج) أخطاء. و(الخطﺄ): ضد الصواب. وما لم يتعمد من الفعل ، وفى الحديث “رفع عن أمتي الخطأ والنسيان” ([50]). وكعادة المشرع فقد ترك تحديد مفهوم الخطأ بصفة عامة لاجتهاد الفقه ، الذي لم يفرق في تعريفه بين الخطأ العقدي والخطأ التقصيرى. فالخطأ في نوعى المسؤولية هو تقصير في مسلك الإنسان لا يقع من شخص يقظ وجد في نفس الظروف التي أحاطت بالمسؤول ([51]).
أما الخطأ البيئي: هو “الإخلال بالالتزام القانوني العام المتمثل في إحداث الأضرار البيئية” ([52]) ؛ وفي نطاق البحث نعرفه بأنه “إخلال الشخص أو المنشأة المسؤولة عن نقل أو تدوير النفاية الالكترونية أو التخلص منها بمبدأ المشروعية ، أو السلوك المألوف للمحترف الحريص ، مما يؤدي إلي الإضرار بالبيئة أو بالغير”.
وقد راعينا في هذا التعريف الصفة الاحترافية للشخص أو المنشأة المسئولة عن نقل أو تدوير النفاية الالكترونية أو التخلص منها وكذلك أنه لا يشترط لتحقق المسؤولية عن الضرر البيئي بفعل النفايات أو بفعل الشخص المسؤول عن حراستها أن يكون الفعل الضار ناتجاً عن النشاط غير المشروع أو مخالفاً لقواعد المشروعية ؛ فمتى أدى إخلال هذا الشخص أو المنشأة بالسلوك المألوف للمهني الحريص إلى وقوع ضرر بالغير أو بالعناصر البيئية المملوكة له ؛ تحققت مسؤوليته (الملوث الالكتروني) المدنية والجنائية إذا كان الفعل المادي للخطأ البيئي مجرماً بواسطة القانون حماية لحق الإنسان في بيئة نظيفة ، أو لحقه في تكامله الجسدي.
وللخطأ البيئي – طبقا للقواعد العامة– ركنان هما:
أ: الركن المادي ؛ والذي يتمثل في التعدي وهو ” الانحراف عن السلوك المطلوب من الرجل المعتاد ، بما يمثل اعتداء على حقوق الغير ، سواء أخذ هذا الاعتداء صورة الفعل الايجابي أو السلبي. ب: الركن المعنوي ؛ ويتمثل في الإدراك ؛ بمعنى أن يكون الشخص الذي بدر منه أعمال التعدي مدركاً لها وعالما بها حيث لا مسؤولية بغير تمييز ([53]).
إلا أن الخطأ البيئي يتميز عن غيره من الصور الأخرى للخطأ (سواء بمفهومه في إطار القانون المدني أو الجنائي) من حيث وسيلته (فعل التلويث) وموضوعه المادي ؛ والوسط المرتكب في نطاقه.
أولا – من حيث وسيلة ارتكاب الخطأ (الفعل الضار/ فعل التلويث):
فعل التلويث يعني: “قيام الفاعل بإضافة أو إدخال أو تسريب مواد ملوثة (كالنفايات الالكترونية محل الدراسة) إلى داخل الوسط البيئي لم تكن موجودة فيه قبل ارتكاب هذا الفعل ، وكذلك امتناعه عن إضافة أو إدخال عناصر حيوية إلى داخل هذا الوسط بما يؤدي إلى الإخلال بالتوازن الطبيعي لمكوناته ومن ثم تحقق واقعة التلوث” ([54]).
وعرف البعض ([55]) فعل التلويث – وفقا للمادة الأولى من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994م الفقرة 7 ، 10 ، 12([56]) – بأنه: ” النشاط الإداري الصادر من الجاني والمتمثل في إضافة أو إدخال أو تسريب مواد ملوثة أو الامتناع عن إضافة أو إدخال عناصر حيوية في وسط بيئي محمي قانونا بما من شأنه الإضرار بهذا الوسط أو تهديده بالضرر”. وهذا التعريف ينطبق علي الحالات المندرجة في إطار البحث فبالنسبة إلى إضافة المواد الملوثة لوسط بيئي ما فإنه يتصور وقوعه من المسؤول عن حراسة النفاية ، وذلك من خلال نقلها غير المشروع – بدون ترخيص – من مكان لآخر ، أو قامة بدفن النفاية داخل التربة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب المواد الملوثة منها. ومن مظاهر الخطأ السلبي (الامتناع) فإنه يتصور أن تقوم المنشأة المسؤولة عن تدوير النفايات الالكترونية أو التخلص منها بحرقها دون اتخاذها جميع الاحتياطات اللازمة لتقليل كمية الملوثات في نواتج الاحتراق ([57]).
ويتصور أن يقع فعل التلويث بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر ؛ فيقع التلوث بطريق مباشر متى أصاب التلوث الوسط البيئي دون تدخل عنصر وسيط بين الفعل الضار ووصول عناصر النفاية الالكترونية الضارة إلى هذا الوسط ([58]). ويتحقق فعل التلويث بطريق مباشر ، متى تدخل عنصر وسيط بين الفعل الضار وبين وصول المادة الملوثة إلى الوسط البيئي كأن يقوم المسؤول عن تدوير النفايات الالكترونية بتلويث ماء النهر من خلال تصريف بعض مكوناتها في جدول أو قناة تتصل بهذا النهر ولم يتم تنقية مياهها قبل وصولها إلي النهر ([59]). والملاحظ أن المشرع المصري قد ساوى بين فعل التلويث المباشر وغير المباشر – م 1/7 ، 12 ، و م 60 ([60]) من قانون البيئة- مادام أن كلا الفعلين يؤديان إلى نفس النتيجة (التلوث).
ثانيا – الموضوع المادي للفعل الضار (أداة الضرر: المواد الملوثة):
لا يقع الخطأ البيئي – وبالتالي لا تنشأ المسؤولية البيئية سواء في وجهها المدني أم الجنائي) ما لم يقم المسؤول عن الضرر بإضافة أو إلقاء أو إدخال كمية من النفايات الالكترونية – أيا كان حجمها – إلى وسط بيئي معين أو امتنع عن إدخال عنصر حيوي إلى ذلك الوسط ، من شأنه منع وقوع التلوث. وقد سبق أن أشرنا إلى أن لمفهوم النفاية الالكترونية ، وإلى طبيعتها باعتبارها نفاية ذات طبيعـة خطـرة طبقا لمفهوم المادة الأولى من قانون حماية البيئة المصري فقرة (18 ، 19) ([61]).
ثالثا – محل ارتكاب الخطأ البيئي(الوسط البيئي):
يتمثل الاعتبار الثالث لقيام الخطأ البيئي أن يقع الفعل الضار أو التعدي الصادر من الشخص أو المنشأة المسؤولة عن تدوير النفاية الالكترونية داخل وسط بيئي بطريقة من شأنها إحـداث تلويث له ، بفعل النفايات المسؤول عن نقلها أو إعادة تدويرها أو التخلص منها ([62]).
الفرع الثاني – الأضرار المرتبطة بالتلوث الإلكتروني:
لا يقتصر خطر النفايات الالكترونية على الإنسان وحده بل يتعدى ذلك إلى البيئة بكل مكوناتها من حيوان ونبات وطيور وهواء سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على المدى القصير المنظور أو المدى الطويل غير المنظور ، إلا أننا سوف نقتصر على دراسة الأضرار المباشرة التي تصيب الإنسان أو تضر بأمواله ، والتي تنبع في الغالب من المواد الكيميائية الداخلة في عملية تصنيع الأجهزة الالكترونية والكهربائية ؛ وسوف نتناول هذه الأضرار ، في إطار البندين التاليين:
أولا – الأضرار المادية: (الأضرار الجسدية والأضرار النفسية و الأضرار المالية):
الضرر المادي هو الضرر الذي يصيب الشخص في مصلحة مالية ؛ التي -المصلحة المالية – قد تكون مالية أو جسدية ، وترتبط بهذه الأضرار الأخيرة الأضرار النفسية التي سوف نبين في حينه تميزها عن الضرر الأدبي. ويعوض هذا الضرر عن طريق ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وسوف نوضح هذا النوع من الضرر تفصيلا على النحو التالي:
أ– الأضرار الجسدية:
تتمثل الأضرار الجسدية للإنسان (سواء أكان متعاقدا أم من الغير أو كان أحد تابعي المنشأة المسؤولة عن إدارة النفاية الالكترونية) في المساس بالتكامل الجسدي للمضرور بإتلاف عضو من أعضاء جسده أو الانتقاص من منعته أو إصابته بجرح يترتب عليه الإخلال بقدرة هذا الجسد على العمل وأداء وظائفه الطبيعية مما يترتب عليه التأثير في قدرة هذا الشخص على الكسب وتحمله نفقات العلاج وأعباء الرعاية الصحية اللاحقة ([63]).
سبق أن أشرنا إلى العناصر السامة والخطرة التي تدخل في تكوين الأجهزة والنفايات الالكترونية وبيان بعض تأثيراتها السلبية في صحة الإنسان إذا تم التخلص منها بطريقة غير آمنـة ومشروعة ([64]) ؛ حيث تتسرب مكوناتها الخطرة والسامة (مجموعة من السموم الحيوية والمعادن الثقيلة) من خلال التربة والمياه السطحية أو الجوفية ، والهواء أو السلسلة الغذائية ، لتصل إلى جسم الإنسان لتضر به مباشرة أو لتشكل تأثيرا بعيد المدى على أعضائه الداخلية كالكليتين والجهاز العصبي والرئتين .. الخ ؛ فقد تم الربط بين السموم الناتجة عن النفايات الإلكترونية والتسبب في أمراض السرطان ، وعرقلة التطور المعرفي ، والإضرار بالجهاز التناسلي ، وأمراض هشاشة العظام والأمراض العصبية وضعف الذاكرة والشيخوخة المبكرة ([65]).
وسوف نوضح تفصيلا تأثير هذه المكونات الخطرة للنفايات الالكترونية ، في صحة الإنسان على النحو التالي:
- الزئبق: وتستحـوذ صناعة الالكترونيات على نحو 24% من الاستهلاك العالمي منه ؛ ويتركز في أجهزة الهاتف الجوال وأجهزة نقل البيانات والبطاريات ، فيعمل على تحطيم الأعضاء الداخلية وخاصة الدماغ والكلى والقلب ويؤثر في تكوين الجنين. وينتج عن اختلاطه بالماء ، ميثالين الزئبق الذي يترسب داخل الأعضاء الحية ويتركز خاصة لدى الأسماك.
- الرصاص Lead: يؤثر في الأعصاب والدورة الدموية ، والكلى وجهاز المناعة والجهاز التناسلي ، وتعريض الشخص لخطر الإصابة بالتشنجات في وقت لاحق ، فضلا عن أثره السلبي في النمو العقلي للأطفال. ويتركز الرصاص في الأجهزة الإلكترونية على كل من لوحات التحكم وشاشات (ويقدر بحوالي 2-4 كجم تبعا لحجم الشاشة) وبطاريات الكومبيوتر ولوحات الطابعات.
- الكادميوم cadmium: المستخدم في الدوائر الالكترونية المتكاملة والمقاومات والمكثفات الموجودة بالأجهزة الكهربائية ([66]). ويتواجد الكادميوم بشكل كبير على أنابيب أشعة الكاثود وهو من العناصر الفلزية ذات التأثير الخطير في جسم الإنسان عند ترسبه على الكلى والجهاز البولي ، كما يؤدي إلى العقم لدى الذكور ، ويمكن أن يضر بنمو الأجنة.
- الباريوم Barium: ويستخدم في اللوح الأمامي للشاشة للحماية من الإشعاع. ولكن التعرض له لفترة قصيرة يؤدي إلى أورام المخ وضعف عضلات الجسم ويعمل على إصابة القلب والكبد والطحال بأمراض مزمنة ؛ ويضر هذا العنصر بالعضلات والقلب والأوعية الدموية الفوضى وكما يعد أحد مسببات الفشل الكلوي.
- الكروم Chromium: وهو أحد المواد المسرطنة Carcinogeni، ويتميز بسهولة اختراقه الخلايا وتشربه ويعمل على تحطيم الحمض النووي ، لذلك فإنه قد يؤدي إلى تليف الكبد ([67]).
- ومن المواد شديدة السمية Highly toxic على الإنسان الفسفور (يدهن به شاشات الحاسوب ، كما يوجد في الأحبار) ، والسيانيد: Cyanide ، والفضة Silver التي قد يترتب على تلوث الجسد بها سواد البشرة والعينين.
والجدير بالذكر أن الآثار الصحية السلبية لهذه العناصر – السابق ذكرها – تنتج من خلال التخلص غير الآمن لهذه النوعية من النفايات سواء بالدفن أو الحرق أو من خلال كسرها وتفكيكها بطريقة غير آمنة ([68]). خاصة أن عمليات إعادة التدوير غاية فى الصعوبة نظرا لتعدد المواد المتداخلة في تصنيعها. وقد أوضحت إحدى الدراسات أن مادة “الكولتان” المرنة المقاومة للحرارة والتآكل ، والتي تدخل في صناعة الهواتف الخلوية “تسببت بوفاة 3 ملايين شخص في العالم عام 1998 ([69]). ومما سبق يتضح مدى خطورة مكونات النفايات الالكترونية على صحة الإنسان وسلامة جسده ؛ سواء أكان أحد العاملين في مجال جمع النفايات أو تدويرها (سواء أكان شريكا في هذه الأنشطة أم تابعا لأحدهم) أو كان من الغير كأحد الأفراد الذين يقطنون في المناطق التي تتم فيها معالجة النفايات أو التخلص منها أو كان متعاقدا مع المسؤول عن حراستها كمستهلك الأجهزة القديمة أو قطع الغيار المتولدة عنها.
ب– الأضرار النفسية (الإشعاعات المنبثقة من الأجهزة الالكترونية):
رغم أن الضرر النفسي أقرب للحديث عنه في إطار الضرر الأدبي إلا باعتبار أن الأضرار النفسية هنا ترجع إلى أسباب عضوية وتمثل في ذاتها مرضا يمكن العلاج منه ، كما أنها تؤثر في ذمة المضرور المالية ؛ فعلى سبيل المثال تؤدي الإشعاعات المنبعثة من الأجهزة الالكترونية ، ومنها: (الهاتف النقال ، الميكروويف ، الكمبيوتر ، أجهزة الراديو ، أجهزة التلفاز ، وأجهزة التحكم الالكتروني – الريموت كنترول – وأجهزة استقبال الموجات الكهرومغناطيسية) إلى العوارض الآتية: الارتباك أو الخوف أو جنون الارتياب أو الاضطهاد واهتزاز الحالة النفسية بشكل كبير أو العنف المتعمد والسلوك العدواني ، كما قد يؤدي إلى ظهور الأورام الحميدة والخبيثة ، كما ارتبط التعامل مع هذه الأجهزة مع ظهور بعض الشكاوى النفسية المختلفة.
ثانيا – الأضرار الأدبية:
وهي الأضرار التي تصيب شخص المضرور في مصلحة غير مالية ولا يؤثر في ذمته المالية كالآلام الجسدية نتيجة الإصابة بجروح على أثر حادث انفجار إحدى النفايات الالكترونية أو كالآلام النفسية نتيجة التشوه الذي يصيب أحد العمال أو الغير بفعل التعرض لأحد المكونات الكيميائية الخطرة التي تحتويها النفاية الالكترونية. وقد قيد المشرع المصرية التعويض عن هذا الضرر بقيدين – وفقا للمادة 222 مدني- الأول ؛ أنه لا يجوز أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق ، أو طالب الدائن به أمام القضاء. أما الثاني فيتمثل في عدم جواز الحكم به إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.
الفرع الثالث – عـلاقـــــة الســـببـيـة:
لاكتمال عناصر المسؤولية المدنية عن الضرر الناتج عن التلوث الالكتروني وإلزام المسؤول عنه بالتعويض الملائم لجبره فإنه يلزم توافر علاقة السببية بين هذا الضرر والخطأ ؛ وبمعنى أدق النشاط الذي تسبب في هذا الضرر ؛ حيث لا يشترط أن يكون هذا النشاط أو الفعل المتسبب في وقوع هذا الضرر خطأً بالمعنى القانوني ([70]).
وحيث إن القواعد التي تحكم علاقة السببية في مجال التلوث الالكتروني محل البحث لا تختلف عن تلك القواعد الحاكمة لعلاقة السببية في القواعد العامة ([71]) ، إلا أنه كغيره من صور التلوث البيئي تثور بشأنه إشكالية إثبات علاقة السببية بين الملوث والضرر ؛ حيث يرتبط بهذا الإثبات عدد من الصعوبات منها: أنه لا يمكن إثبات هذه العلاقة بشكل ناف للجهالة بدون الرجوع لأهل الخبرة وما وصلت إليه التقنية الحديثة ، وليس بخفي ما يقترن بهذه الوسيلة من تكلفة مالية.
والجدير بالملاحظة أن نسبة المسؤولية عن الضرر في مجال البحث إلي شخص محدد دون شيوع المسؤولية بين أكثر من ملوث هو أمر وارد نظر لعدم وجود منشآت متخصصة في إدارة المخلفات الالكترونية على المستوى الوطني ؛ إلا أن الفرض المخالف ليس مستبعدا نظرا لكون التلوث الكيميائي وهو الأكثر بروزا في مجال البحث قد تتعدد مصادره حيث قد ينتج من بفعل أنشطة أخرى مستقلة ومنفصلة عن مجال التصنيع المعلوماتي أو معالجة النفايات الالكترونية.
وبصدد هذا الفرض الأخير نرى تبني أحد الحلول الفقهية التي طرحت على المستوى الدولي أو الوطني لمعالجة إشكالية هذا الفرض ؛ ومن ذلك: تقسيم المسئولية إلى خطأ مشترك بين أطراف المشتركين في إحداث الضرر ، أو الآخذ بنظرية الاكتفاء في إثبات علاقة السببية بالدليل الظني أو الاحتمالي لإلزام الملوث بالتعويض أو بافتراض قيام هذه العلاقة ([72]).
المبحث الثاني
خصوصية التعويض عن الضرر البيئي في نطاق البحث
التعويض هو الأثر المترتب على قيام المسؤولية وثبوت أركانها في جانب المسؤول عن الضرر ؛ فهو هدف المضرور الرئيسي لجبر ما لحق به من ضرر ؛ لذلك فإنه يقوم علي أساس الضرر الذي تحقق فعلا أيا نوع المسؤولية المتحققة ، لإعادة الأمور إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوع الضرر ([73]). ويقصد بالتعويض في نطاق البحث – طبقا للمادة 1/28 من قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994: التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب على تطبيق الأحكام الواردة في القانون المدني والأحكام الموضوعية الواردة في الاتفاقية الدولية للمسؤولية المدنية المنضمة إليها مصر أو التي تنضم إليها مستقبلا ([74]).
وتجدر الإشارة إلى أن هناك من الفقه – نؤيده – يعتقد أن إخضاع المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث للأحكام العامة الواردة في القانون المدني أمر غير ملائم وغير كاف ولا يضمن الحصول على التعويض المناسب في هذا الشأن ؛ إذ يتعذر توافر أركان المسؤولية التقليدية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بصدد النشاط الملوث ، خاصة في ظل مشروعية بعض الأنشطة الضارة – كما في حالة الملوثات الالكترونية – والتي لا تخضع للحظر والعقاب إلا في نطاق محدود وطبقا للقواعد العامة ([75]).
وسوف نتناول في هذا المبحث ، خصوصية التعويض عن الضرر البيئي الناتج على المخلفات الالكترونية من خلال استعراض صوره ووسائله وتقادم الدعاوى المسؤولية ذات الصلة به ؛ وذلك في إطار التقسيم التالي:
المطلب الأول – صور تعويض الضرر الناتج عن التلوث الالكتروني:
نتناول في هذا المطلب صور التعويض المدني التقليدية ومدى إلزام المتسبب في الضرر البيئي بها في ظل الصعوبات والإشكاليات التي ترتبط بخصوصية هذا الضرر ؛ ومنها صعـوبة إعادة الحال إلى ما كان عليه ، وصعوبة التقويم المالي لبعض هذه الأضرار ؛ وذلك في إطار الفرعين التاليين:
الفرع الأول – التعويــض العينـي:
التعويض العيني ؛ هو الوفاء بالالتزام عينا ؛ بمعنى التزام المسؤول عن الضرر بأن يؤدي للمضرور مقابل غير النقود أو يلتزم تجاهه بأداء عمل لمصلحة المضرور ([76]). وقد نظمه المشرع المصري في المادة 171 ([77]) والذي أعطي للقاضي – في الفقرة الأولى منها – سلطة تقديرية في تعين طريقة التعويض المناسبة تبعا للظروف ؛ وفي الفقرة الثانية أجاز للقاضي أن يلجأ إلى التنفيذ العيني بأن يأمر بإعادة الحالة إلا أن ذلك يتقيد بقيدين: الأول: أن يطلب المضرور ذلك ؛ والثاني: ألا يكون من المستحيل اللجوء إليه ، ويكون هناك ما يبرر طلب المضرور لذلك من ظروف وملابسات الدعوى.
وبالتالي يكون للقاضي أن يرفض طلب المضرور بالتعويض العيني ويحكم بالتعويض النقدي المناسب إذا رأى أن ظروف الدعوى لا تسمح إلا بالتعويض النقدي ؛ وهذا لا يعني أن التعويض العيني هو استثناء على قاعدة تقدير التعويض بالنقد كما يرى بعض الفقه ([78]) لأن الأصل في الوفاء بالالتزام هو أداء المدين لعين ما التزم (في المسئولية العقدية) ؛ كما أن الغاية من الحماية المدنية للبيئة ليس هدفها الوحيد ضمان حصول المضرور على التعويض المناسب بل إنها تسهم بشكل كبير في منع تفاقم الضرر البيئي والعمل على منع تكراره حماية للبيئة في مفهومها الشامل ؛ هذا إلى جانب أن الأضرار البيئية هي أضرار يصعب تقديرها نقدا كما سبق أن أشرنا ؛ الأمر الذي يدفعنا إلى القول أنه يجب أن يكون الأصل دوما في مجال التعويض عن الأضرار البيئية هو الأخذ بنظام التعويض العيني ([79]).
ونحن نتفق مع الاتجاه الفقهي ([80]) الذي يرى أن التعويض العيني هو الأكثر ملاءماً مع المسؤولية عن الأضرار البيئية ، لكونه ينتهي إلى محو الضرر وإزالته ، خلافا لحالة الإبقاء علي الضرر مع إعطاء المضرور المقابل النقدي لعملية الإصلاح ومعالجة آثاره دون أن تكون له القدرة علي ذلك فنيا وتقنيا. ويأخذ التعويض العيني في نطاق البحث إحدى الصورتين التاليتين أو كلتاهما ؛ الأولى: إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر نتيجة التلوث بفعل المخلفات الالكترونية. أما الثانية: فهي وقف النشاط الضار أو غير المشروع الذي نتج عنه التلوث. والذي يرتب به اتخاذ وسائل الحماية اللازمة لمنع الضرر أو الحد منه.
أولا – إعادة الحال إلى ما كان عليه ووسائله:
تهدف آلية إعادة الحال إلى ما كانت عليه إلى وضع الموطن أو المكان الذي لحق به التلوث الالكتروني في موضعه الطبيعي الأصلي الذي كان عليه قبل أن يلحقه الضرر أو علي الأقل إعادته إلي حالة أقرب مما كان عليها قبل أن يصيبه هذا الضرر ([81]).
وبالتالي يسهم هذا النوع من التعويض في إعادة التوازن المفقود بين العناصر البيئية نتيجة فعل التلوث الالكتروني ؛ لذلك فقد تبنت العديد من التشريعات البيئية هذا المبدأ ومن ذلك: القانون الفرنسي الخاص بالمخلفات الصادر في 15 يوليو 1975 والذي أعطي للقاضي سلطة الحكم على المسؤول عن الضرر بإعادة الحال إلى ما كانت عليه ، في الأماكن التي لحقها الضرر بسبب هذه المخلفات ؛ وكذلك القانون الفرنسي الخاص بالمنشآت الخطرة 19 يوليو 1976 ؛ وكذلك أيضا القانون الهولندي الخاص بحماية الأرض ؛ والذي يمنح السلطات المحلية أن تتولى إصدار أوامر للمخالفين بإعادة الحال إلى ما كان عليه أو بالرجوع عليه بقيمة ذلك.
وكذلك القانون البلجيكي الخاص بالميزانية والصادر في 24 ديسمبر 1976 ، والذي ألزم الدولة وسلطاتها المحلية بمعالجة آثار النفايات السامة وما يمكن أن تسببه المنتجات ، والرجوع على المتسبب في ذلك. وكذلك القانون الانجليزي الخاص بحماية البيئة والذي يلزم الجهة المختصة بعلاج آثار التلوث باتخاذ إجراءات معالجة التلوث وإعادة الحال إلى ما كان عليه ، والرجوع إلى المسؤول عن الضرر بنفقات ذلك. وكذلك القانون المصري رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة – م 28 المعدلة بالقانون 9 لسنة 2009 – وكذلك القانون المغربي الخاص بالحدائق العامة الصادر في 1934 ؛ كما أخذ به المشرع اليمني في القانون رقم 62 لسنة 1995م بشأن حماية البيئة حين ألقي على عاتق كل من تسبب بفعله أو إهماله – وفقاً لأحكام القانون – في إحداث ضرر للبيئة أو للغير – بمفرده أو بالتضامن مع غيره-المسؤولية عن جميع التكاليف الناجمة عن معالجة أو إزالة هذه الأضرار ونص القانون على أن عناصر التعويض عن الضرر البيئي تشمل ما يلي :”أ- تكلفة إزالة الضرر البيئي وتنقية البيئة…” ؛ ولذلك فقد حـظي هذا المبدأ بتأييـد فقهي سواء على المستوى الوطني أو الدولي ([82]).
وسائل إعادة الحال إلى ما كان عليه:
يقصد بوسائل إعادة الحال إلى ما كان عليه: “كل وسيلة معقولة يكون الغرض منها إعادة أو إصلاح المكونات البيئية المضرورة بالإضافة للوسائل التي يكون غرضها إيجاد حالة من التوازن إذا كان ممكنا بالنسبة للعناصر المكونة للبيئة” ([83]). وعرفها الكتاب المتعلق بالمسؤولية البيئية الصادر عن الاتحاد الأوروبي 2000 بأنها “كل وسيلة تهدف للإصلاح بقصد إنشاء حالة توجد فيها المصادر الطبيعية كالحالة التي كانت عليها قبل وقوع الضرر”. وقد انتقد جانب من الفقه هذه التعريفات باعتبارها تخالف الواقع أو الأمر الممكن لأن ذلك غير قابل للتنفيذ عمليا حيث تقف الإمكانات التقنية والفنية وكذلك طبيعة الوسط البيئي والوسائل المستخدمة وحتى النتائج التي يتم التوصل إليها دون إمكانية إعادة الوسط البيئي إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر ، مع الأخذ في الاعتبار التكاليف الباهظة لذلك والتي تفوق أحيانا قيمة الوسط البيئي قبل حدوث الضرر ([84]).
وبرغم ما سبق فإننا نؤيد ما ذهب إليه الفقه الراجح ([85]) الذي يعتبـر أن التنفيذ العيني – بكافة صوره ومنها إعادة الحال إلى ما كان عليه – هو الآلية الأكثر فاعلية في إصلاح الضرر البيئي وحماية البيئة ؛ حيث تؤدي الوسائل الأخرى ، إلى مجرد دفع مبلغ مالي أو اللجوء إلى أي ترضية مالية أخرى ؛ وهذا لا يعني إنكارنا لدور وسائل التعويض الأخرى ؛ حيث إن اللجوء إليها يكون أمرا إجباريا خاصة في الأحوال التي يستحيل اللجوء فيها إلى إعادة الحال إلى ما كان عليه ، كالتعويض عن موت احد الحيوانات النادرة أو تدمير بعض الشعب المرجانية. وربما تكون محاولة إصلاح وترميم الوسط البيئي الذي أصابه التلوث هي أفضل الوسائل عمليا وذلك لعدة أسباب منها: أنه يكون من الصعب – عمليا – على حارس النفاية الالكترونية المسؤول عن الضرر البيئي إيجاد وسط بيئي بديل للوسط الذي قام بإفساده ([86]) ؛ أما إذا كان في مقدور المسؤول عن الضرر البيئي إعادة وجود المصادر الطبيعية كما كانت قبل واقعة التلوث سواء في نفس المكان أو في مكان آخر فإنه يكون من الأولى عليه ذلك وإن كان البعض من الفقه ([87]) قد استبعد عمليا ذلك ليكون الالتزام الأساسي على عاتق المسؤول عن الضرر البيئي هو الإصلاح والإنشاء من جديد لوسط بيئي مقارب له ومشابها للوسط البيئي الواقع عليه الضرر ([88]).
نستخلص مما سبق أن العبرة في الوسيلة المستخدمة في إعادة الحال إلى ما كان عليه هي بمعقولية الوسيلة المستخدمة فلا تكليف بمستحيل أو باستخدام وسيلة لا يعود منها نفع أو طائل أو تكون تكلفة الوسيلة المستخدمة أكبر من قيمة الوسط البيئي ذاته المستخدمة لإصلاحه ([89]).
مع الأخذ في الاعتبار ما ذهب إليه جانب من الفقه – نميل إليه – ([90]) الذي يرى أن التعويل على مبدأ التناسب بين الضرر البيئي وإصلاحه بإعادة الحال إلى ما كان عليه والأخذ بمعايير فنية ومادية للأخذ بمبدأ معقولية الوسائل يعطي لمن أضر بالبيئة بأية صورة من صور التلوث فرصة أن يركن إلى التعويض المادي الصرف والمزيد من الأضرار البيئية لتحقيق الأرباح التجارية التي يرمي إليها من وراء نشاطه الرئيسي بصرف النظر عن الضرر البيئي المحتمل أو المتحقق ([91]).
ثانيا – وقف النشاط الضار: ([92])
بداهة يترتب على التدابير والإجراءات المتخذة لوقف النشاط الضار بالبيئة – كالأنشطة ذات الصلة بتدوير أو التخلص من النفايات الالكترونية وما في حكمها – الحيلولة دون أضرار بيئية جديدة ؛ حيث إن المقصود منه منع المنشأة أو المحترف من ممارسة النشاط الضار في المكان الذي ارتكب فيه فعل التلوث متى كان نشاط هذه المنشأة أو ذلك الشخص هو سبب التلوث أو وسيلته أو محل ارتكابه باعتبار ذلك مخالفا للنظام العام ([93]).
ولا يشترط لوقف النشاط الضار أن يصاب السكان المحليين بضرر مباشر ، فيكفي لإعمال ذلك أن تضار العناصر البيئية بشكل أو بآخر كتلوث الهواء أو التربة أو مصادر المياه بفعل النفايات الالكترونية ؛ فالغرض من وقف النشاط الحيلولة دون تكرار الأفعال الضارة أو امتداد الضرر كما سبق وأشرنا ([94]). هذا إلى جانب الحماية المستقبلية للمصالح البيئية المتضررة حيث إن الضرر البيئي قد وقع فعلا ويتوقف دور هذه الوسيلة في منع وقوع أضرار مستقبلية. ويأخذ وقف النشاط – في مجال البحث – إحدى الصورتين التاليتين: الأولى ؛ الوقف الكلي للنشاط الضار. أما الثانية ؛ فهي الوقف الجزئي للنشاط الضار.
أولا – وقف النشاط الضار كليا:
وتأخذ هذه الصورة – في نطاق البحث – صورة إغلاق المنشأة المسؤولة عن جمع أو نقل أو تدوير النفايات أو التخلص منها وذلك لوقف النشاط الضار بيئيا بصورة كلية. ولا يمنع من اتخاذ هذا الإجراء أن تكون هذه المنشأة – المسؤولة عن الضرر البيئي – حاصلة على ترخيص إداري بالعمل ؛ حيث إن منح هذا الترخيص يمنح من أجل مزاولة المهنة ، ولا يعني السماح له بمزاولة الإضرار بالغير أو بالبيئة المحيطة ([95]). والجدير بالذكر أن لأسبقية الوجود دور مهم في تطبيق الأحكام المتعلقة بوقف النشاط فعلى سبيل المثال: إذا كانت المنشأة المتصل عملها بإدارة النفايات الالكترونية أقدم في الوجود من المنشأة الطبية التي أقيمت في القرب منها أو الأرض الزراعية التي تم استصلاحها بعد شراء جزء من أملاك المنشأة المخصصة لإدارة النفايات فإنه لا يكون لصاحب المشفى أو صاحب الأرض المطالبـة بإغلاق المنشأة التي تدير النفايات للضرر الناتج عن الأبخرة المتصاعدة أو الروائح ، ما دامت أن الآثار الضارة لها لا تتعدى حدود البيئة المحيطة بها ([96]).
ثانيا – وقف النشاط الضار جزئيا:
يكون وقف النشاط الضار ذي الصلة بمعالجة النفايات الالكترونية جزئيا ، في حالة إمكان إصلاح الحادث نتيجة نشاط المنشأة. وحيث إن المشرع المصري لم ينظم إشكالية التلوث الالكتروني بتشريع مستقل أو في إطار تشريع آخر فإن وقف النشاط المهني أو المنشاة مصدر هذا التلوث يخضع للقواعد العامة في القانون ومن ذلك نص المادة 29 من القانون رقم 371 لسنة 1956 والصادر بشأن المحال العامة والتي تنص على ” يغلق المحل إداريا أو يضبط إذا تعذر إغلاقه في الأحوال الآتية: … 3- في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإدارة المحل… “. ولا شك في أن الملوثات الالكترونية والكهربائية ، ذات خطورة ثابتة على الصحة العامة وعلى أمن المجتمع واستقراره. وكذلك نص المادة 22 من القانون 4 لسنة 1994 ([97]) والتي تعطي لجهاز شؤون البيئة بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية لوقف النشاط المخالف للقانون والضار بالبيئة. كما انه يمكن تطبيق نص المادة 89/3 على الإشكالية محل البحث في حالة امتداد العناصر الملوثة الضارة التي تحتويها النفايات الالكترونية إلى نهر النيل أو أحد المجاري المائية والتي تنص على “يلتزم المخالف بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها في الموعد الذي تحدده وزارة الأشغال العامة والموارد المائية فإذا لم يقم بذلك في الموعد المحدد ، يكون لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإداري على نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق الوزارة في إلغاء الترخيص”.
الفرع الثاني – التعــويـض النــقدي:
نتناول في هذا الفرع التعويض النقدي المستحق للمضرور – في نطاق البحث – من حيث ماهيته (الغصن الأول) ، ودور الدولة في التعويض عن الضرر البيئي (الغصن الثاني) وتطور وسائل هذا التعويض(الغصن الثالث).
الغصن الأول – مفهوم التعويض النقدي في نطاق الدراسة:
التعويض النقدي: هو تعويض احتياطي يلجأ إليه القاضي عندما يتعذر تطبيق التعويض العيني ([98]) وإن كانت الألفاظ المستخدمة في صياغة نصوص القانون المدني في مصر(م 171 مدني) وليبيا (م 174 مدني) وغيرهما ، توحي بأن هذا النوع من التعويض هو الأصل وما دونه استثناء ؛ لذلك نجد أن المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون تشير إلي أنه ” إذا كان التنفيذ العيني هو الأصل في المسؤولية التعاقدية فعلى النقيض من ذلك لا يكون لهذا الضرب من التنفيذ وهو يقتضي إعادة الحال إلى ما كان عليه… إلا منزلة الاستثناء في نطاق المسؤولية التقصيرية”.
والأصل أن التعويض النقدي ؛ مبلغا من المال يعطى دفعة واحدة إلا أنه لا يوجد مانع دون أن يكون مبلغا مقسطا أو إيراد مرتب مدى الحياة إذا قدر القاضي ذلك ، دون خضوعه لرقابة محكمة النقض مادام أسس حكمه على أسس مقبولة سائغة لها ما يبررها ([99]).
والجدير بالذكر أنه يجب – في رأينا- أن يختلف مقدار التعويض النقدي الذي يلتزم به المهني الحريص (الذي يتقيد بإجراءات وأنظمة وسياسات إدارة المخاطر) عن التعويض الذي يلتزم به المهني الحريص ويواجه التعويض النقدي للأضرار البيئية مجموعة من التحديات منها صعوبات تحديد الضرر البيئي كتحديد تاريخ نشوء الضرر أو تحديد المسؤول عنه أو تحديد نوع الضرر ذاته أو مداه ونطاقه. فمن ناحية نجد أن الفقه ([100]) قد اختلف بشأن تحديد تاريخ معين يسأل فيه المسؤول عن الضرر البيئي عن الالتزام بالتعويض ([101]). ومن ناحية أخرى هناك العقبات الفنية التي تعيق تقدير هذا الضرر الذي قد يتراخى لفترات طويلة ولا تظهر آثاره إلا بعد مدة زمنية – قد تطول وقد تقصر- وبالتالي يصعب تحديده.
ويدخل في إطار العقبات الفنية التي تعيق تقدير الضرر البيئي صعوبة التقدير النقدي الحقيقي والدقيق لمكونات البيئة ، خلال فترة قد مضت ؛ وبالتالي لا يمكن الحكم بتعويض عادل ومناسب لكافة العناصر البيئية المتضررة ([102]). وتذليلا لهذه العقبات القانونية والفنية حاول الفقه الوصول إلى بعض الآليات التي من شأنها مساعدة القاضي في تقدير التعويض المناسـب والملائم عن الضـرر البيئي ([103]) ؛ مثل اللجوء إلى فكرة صناديق التعويضات ، أو التأميـن الإجبـاري من المسـؤولية عن فعل النفايات ؛ أو النظر في تأصيل التزام الدولة بتعويـض الضرر البيئي ؛ والتي سوف نشير إليها تفصيلا في إطار الغصنين التاليين.
الغصن الثاني – دور الدولة في التعويض عن الضرر البيئي: ([104])
الدولة هي المالكة للبيئة الوطنية وبالتالي يكون من واجبها حمايتها ، والحق في رقابتها وإدارتها بدءاً من تحديد مواقع معينة لإنشاء المنشآت ذات الأثر البيئي وفرض الالتزام باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات القانونية اللازمة لأداء عملها دون ضرر بيئي ؛ وانتهاءً بإلغاء الأنشطة الضارة بالبيئة وحظر إقامة مشروعات مماثلة. ومن هنا يتضح الدور الوقائي للدولة ضد المخاطر البيئية ، بما لها من إمكانات إدارية وتنظيمية تمارسها من خلال أجهزتها ومؤسساتها ؛ لذلك نجد قانون حماية البيئة المصري ، تجعل من جهاز شؤون البيئة التابع لوزارة الدولة لشؤون البيئة ، تكون مسؤولة عن دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات ، هذا إلى جانب الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في المادة 25 والتي تلزم هذا الجهاز باتخاذ التدابير الاحترازية التي من شأنها مواجهة الكوارث البيئية والحد من خطورتها ([105]) وتقع على جميع الجهات العامة والخاصة والأفراد واجب تقديم جميع المساعدات والإمكانات المطلوبة – على وجه السرعة – لمواجهة الكارثة البيئية ويقوم الصندوق المشار إليه في المادة 14 من هذا القانون برد النفقات الفعلية التي تحملتها الجهات الخاصة والأفراد (إعمالا لنص المادة 26 من ذات القانون) ([106]).
هذا وقد حاول بعض الفقه إلزام الدولة بتعويض الأفراد عن الأضرار البيئية وهو ما يمكن الأخذ به في نطاق البحث من حيث إن الدولة مسؤولة عن حماية سلامة الأفراد وأموالهم ؛ ومن ثم إذا تعرض أحد هؤلاء لأي اعتداء في النفس أو المال تسأل الدولة عن تقصيرها في حمايته وتلزم بتعويضه ، يستوي في ذلك – كما يرى البعض – أن تكون مسؤوليـة الدولة عقديـة أم تقصيرية أو مسؤولية اجتماعية ، تؤسس على التكافل الاجتماعي ([107]). وقد نتج عـن هذا الاتجاه تبني بعض التشريعات لفكرة إلزام الدولة بتعويض المضرور ، ومن تلك التشريعات التشريع الفرنسي الصادر في 3 يناير 1977 (رقم 5077/ 77) والذي ألزم الدولة بتعويض المضرورين من التلوث ([108]).
وكذلك القانون النيوزيلندي رقم 22 لسنة 1996 ، بشأن تعويض المضرور من قبل الدولة نتيجة التلوث أيا كان سببه ؛ وكذلك بعض القوانين المحلية في بعض الولايات الأمريكية ( كولاية كاليفورنيا ، وميريلاند ، ونيويورك). وكذلك المادة (256 مدني كويتي) والتي نصت: ” إذا وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقا لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة 251 ، وتعذرت معرفة المسؤول عن تعويضه وفقا لأحكام المسؤولية عن العمل غير المشروع أو الملتزم بضمانه وفقا للمادة السابقة ، وجب الضمان على الدولة وذلك ما لم يثبت أن المصاب أو أحدا من ورثته قد أدى بخطئه إلى عدم معرفة المسؤول أو الضامن”.
كما تتحقق مسؤولية الدولة متى ارتكبت عملا أو أتت نشاطا يشكل تعديا علي البيئة ومواردها على نحو يلحق الضرر بغيرها بما يشكل إخلالا منها بالتزامها بالحفاظ عليها وتتحقق مسؤوليتها – بصفة خاصة – عن الأضرار المترتبة بتحقق عن: عدم بذل العناية الواجبة لمنع أو مكافحة التلوث الذي تسببه أنشطة رعاياها داخل إقليمها ، أو إهمالها في اتخاذ التدابير الملائمة (تشريعيا – إداريا) لتعقب مرتكبي هذه الأنشطة أو عدم تقديمها التعويض المعقول لمن تضرروا من التلوث ؛ وكذلك قيام أجهزتها أو رعاياها بأعمال من شأنها إدخال موارد أو طاقة في البيئة ينجم عنها إضرار بالصحة الإنسانية ([109]).
الغصن الثالث – تطور وسائل التعويض عن الضرر البيئي:
ظهرت فكرة تطور وسائل التعويض عن الضرر البيئي ، (المتمثلة في صناديق التعويضات ، والتأمين الإجباري) بعد أن تنازعت الآراء حول قبول فكرة التعويض العيني في مجال التعويض البيئي ، أو رفضها ([110]). وتسمى هذه الوسائل الجديدة والمتطورة بالآليات المكملة للمسؤولية المدنية” والتي تكون بديلا لها من أجل ضمان وإصلاح الضرر البيئي الذي يقع على المضرورين من توزيع عبء المخاطر والتعويض الذي يدفع للمضرور ([111]). ولا يوجد خلاف حول مشروعية هذه الوسائل في الفقه الإسلامي باعتبارها تحقق فكرة التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع أو بين العاملين في نفس النشاط أو الحرفة ([112]).
أولا – فكرة التأمين الإجباري:
ترتبط فكرة التأمين الإجباري – في الغالب- بإقرار المشرع للمسؤولية الموضوعية على عاتق أحد المهنيين أو ممارسي النشاط التجاري في الغالب أو في بعض صور الضرر ذات الانتشار الواسع كخطر المسؤولية عن حوادث السيارات.
ورغم انتشار خطر التلوث والأضرار البيئية المقترنة به ، إلا أن العديد من الأنظمة القانونية وخاصة في أوروبا قد ترددت في إقرار التأمين الإجباري للتعويض عن الأضرار البيئيـة إلا أنها اتجهـت للأخذ بهذه الفكرة تلبية لدعوة اللجنة الأوروبية في الكتاب الأخضر ([113]). وإن كانت طبيعة الخطر البيئي – في رأيي – هي من تفرض تبني هذه الفكرة بصدد التصدي لخطر المسؤولية عن الأضرار البيئية ([114]). لذلك فقد تعددت الوثائق والنظم التأمينية المطروحة لتغطية الأضرار البيئية والمسؤولية المدنية المرتبطة بها ([115]).
ونعرف التأمين الإجباري في مجال البحث بأنه: “التزام كل صاحب منشأة أو محترف لأحد الأنشطة المتعلقة بجمع ونقل وتدوير النفايات الالكترونية أو التخلص منها ، بإبرام عقد تأمين ضد أخطار المسؤولية المحتملة ، لدى إحدى الشركات العاملة في النطاق الوطني أو متعددة الجنسيات”. ويحقق فرض التأمين الإجباري عدداً من الفوائد والآثار الايجابية خاصة من الناحية البيئية ، حيث إن شركات التامين تمتنع عن إبرام عقد التامين مع المحترف لأحد الأنشطة ذات الصلة بتدوير النفايات والتخلص منها متى تأكدت من عدم اتباعه للحد الأدنى من الاحتياطات والتدابير التي تمنع أضرار النفايات بالغير أو امتداد الضرر ، وتقيد طالب التامين (المسؤول المحتمل عن الضرر البيئي والحارس للنفاية الالكترونية) بالقوانين واللوائح ذات الصلة ، واتباعه لإحدى سياسات إدارة المخاطر والتي تقتضي – في صورة منها – اتخاذ التدابير التي من شأنها منع وقوع الضرر البيئي أو الحد من آثاره.
ومن المميزات الأخرى لهذا النوع من التأمين تحقيقه للعدالة بين المضرورين حال ضمان حصولهم على التعويضات المناسبة وحمايتهم من خطر إعسار المسؤول عن الضرر- حيث تتحمل بها شركة التأمين – نظراً لتميز المسؤولية الناشئة عن الضرر البيئي بسعة الانتشار ولا يمكن حصر نطاق امتدادها ؛ هذا بالإضافة إلى تسهيل مهمة القاضي عند الحكم على المسؤول عن الضرر أو بمركزه المالي نظرا لوجود ضامن له ملئ هي شركة التامين ([116]) ؛ كما أن بقاء التأمين اختياريا سوف يشجع الكثيرين من محترفي هذا المجال على عدم القدوم عليه نظرا لما ينطوي عليه من تكلفة مالية كبيرة (كأقساط التأمين ومصاريف إدارة المخاطر والتدابير المتخذة …الخ)
ثانيا – صناديق التعويضات:
تعد صناديق التعويضات – عمليا – هي إحدى الآليات المكملة لنظام التعويض ؛ حيث يلجأ إليها عندما تنعدم الوسائل الأخرى للتعويض. وتتشابه هذه الصناديق مع فكرة التأمين ؛ حيث إنها تقوم بتوزيع عبء الخطر البيئي (الذي يلحق ضررا بالغير أو بالبيئة) على مجموعة من الأشخاص الذين يمارسون نفس النشاط ؛ كما في الفرض محل البحث ، حيث تبنت أكثر من ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية إنشاء صناديق التعويض التي يسهم فيها كل محترف في مجال بيع الأجهزة الكهربائية والالكترونية أو في مجال نقل وتدوير النفاية الالكترونية ([117]).
ويتجه البعض ([118]) إلى ضرورة تدخل الدولة في إجبارية إنشاء صناديق التعويضات ؛ لتغطية الضمان في هذا الشأن ؛ بمعنى تغطية قيمة أضرار المسؤولية المدنية الناشئة عن التلوث البيئي ، أيا كان هدفها سواء تغطية مسؤولين الملوثين المهنية أو تعويض المضرورين ؛ بحيث يكون للدولة دور في تنظيم عمل هذه الصناديق والمساهمة في تمويلها وإيجاد تغطية نموذجية تتلاءم مع ضخامة أضرار المسؤولية البيئية ومميزاتها الخاصة والتي تحتاج بدورها إلى نظم مميزة للحماية ؛ والتي تقتضي فرض رسوم أو ضرائب على مسؤولي النشاطات التي قد تحدث تلوثا بالبيئة أو يدفع اشتراكات من هذه الشركات والمصانع والمؤسسات لتمويل هذه الصناديق في تعويض الأضرار الناشئة عن التلوث البيئي عند عجز تأمين خطر المسؤولية – لحارس النفايات المؤمن له – عن تغطيتها وخاصة في حالة الإفلاس أو عدم تغطية مبالغ التأمين في العقود لقيمة هذه الأضرار ([119]).
ومن أهم مزايا هذه الصناديق أنها تغطي الأضرار غير القابلة للتأمين ضدها ؛ كما هو الحال بالنسبة لخطر التقدم والخطر البيئي المحض ، والتي تعمل شركات التأمين على استبعادها من نطاق الضمان في عقود التأمين المرتبطة بالمسؤولية عن تلوث البيئة ([120]).
وقد أخذ المشرع المصري بهذه الفكرة في المادة 14 من قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 التي نصت على: “ينشأ بجهاز شؤون البيئة صندوق خاص يسمى (صندوق حماية البيئة). وطبقا للمادة السابقة والمادة السابعة من اللائحة التنفيذية لذات القانون ؛ تتكون موارد هذا الصندوق من خلال المصادر الآتية: أ: المبالغ التي تخصصها الدولة في موازنتها لدعم هذا الصندوق. ب: الإعانات والهبات المقدمة من الهيئات الوطنية والأجنبية لأغراض حماية البيئة وتنميتها والتي يقبلها مجلس إدارة الجهاز. ج: الغرامات التي يحكم بها والتعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها عن الأضرار التي تصيب البيئة. د: موارد صندوق المحميات المنصوص عليها في القانون رقم 102 لسنة 1983. هـ: ما يخص جهاز شؤون البيئة من نسبة الـ25 % من حصيلة الرسوم المقررة على تذاكر السفر التي تصدر في مصر بالعملة المصرية طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1986 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 697 لسنة 1986 وبحد أدنى 12.5 من إجمالي حصيلة الرسوم المشار إليها. و: عائد المشروعات التجريبية التي يقوم بها الجهاز. ز: مقابل ما يؤديه الجهاز من خدمات للغير بأجر. ح: رسوم التراخيص التي يصدرها الجهاز.
على أنه تودع في الصندوق على سبيل الأمانة المبالغ التي تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات والتعويضات عن الضرار التي تصيب البيئة ؛ وتكون للصندوق موازنة ، وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ، ويرحل فائض الصندوق من سنة إلى أخرى. وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة ؛ لذلك تخضع جميع أعمال الصندوق ومعاملاته لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات (وفقا للمادة 16 من قانون حماية البيئة).
وتخصص موارد الصندوق – وفقا للمادة 15 من قانون حماية البيئة المصري – للصرف منها في تحقيق أغراضه التي أنشأ من أجلها هذا الصندوق ، وبصفة خاصة ما يلي:
- مواجهة الكوارث البيئية والتي قد يكون أحد مصادرها خطر التلوث محل البحث.
- المشروعات التجريبية والرائدة في مجال حماية البيئة من التلوث ، وخاصة غير معلوم المصدر ، وإنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئي ونقل التقنيات ذات التكلفة المنخفضة والتي ثبت تطبيقها بنجاح ؛ هذا بالإضافة إلي تمويل تصنيع نماذج المعدات والأجهزة والمحطات التي تعالج ملوثات البيئة.
- إنشاء وإدارة المحميات الطبيعية بهدف المحافظة على الثروات والموارد الطبيعية.
- تمويل الدراسات اللازمة لإعداد البرامج البيئية وتقييم التأثير البيئي ووضع المعدلات والمعايير المطلوب الالتزام بها للمحافظة على البيئة.
- المشاركة في تمويل مشروعات حماية البيئة التي تقوم بها أجهزة الإدارة المحلية والجمعيات الأهلية ويتوافر لها جزء من التمويل من خلال المشاركة الشعبية ؛ مع صرف المكافآت عن الإنجازات المتميزة عن الجهود التي تبذل في مجال حماية البيئة ؛ ودعم البنية الأساسية للجهاز وتطوير أنشطته ، هذا إلى جانب الأغراض الأخرى التي تهدف إلي حماية أو تنمية البيئة والتي يوافق عليها مجلس إدارة الجهاز ([121]).
المطلب الثاني – دعاوى التعويض عن الضرر :
عرفت محكمة النقض المصرية دعوى التعويض بأنها: “الوسيلة القضائية التي يستطيع المضرور عن طريقها الحصول من المسؤول عن تعويض الضرر الذي أصابه إذا لم يسلم به قانونا ، وأنه يجب أن يثبت أنه صاحب الحق الذي وقع الضرر مساساً به ؛ وإلا كانت دعواه غير مقبولة” ([122]). وحيث إن التعويض المستحق للمضرور (المدعي) يتوقف على تحقق المسؤولية المدنية وثبوتها على عاتق شخص محدد – وهو المدعي عليه المسؤول عن الضرر بفعل النفايات الالكترونية المسؤول عن حراستها – فإنه يلزم لإثارة المطالبة القضائية لهذا الحق – التعويض – توافر شروط معينة لقبول دعوى التعويض ؛ سنعرضها على النحو التالي ذكره ، في إطار الفرع الأول ؛ هذا بالإضافة إلى الإشارة إلى دور جمعيات العمل البيئي في هذا الشأن ؛ وذلك في إطار الفرع الثاني.
الفرع الأول – شروط قبول دعوى التعويض عن الضرر في نطاق البحث:
ينظم رفع الدعوى وقبولها – عادة في الأنظمة القانونية المختلفة – قوانين المرافعات التي يستخلص الفقه من بين أسطر نصوصها الشروط الواجب توافرها لقبول هذه الدعوى ، والتي تتمثل (طبقا للمادة 3 من قانون المرافعات المصري رقم 13 لسنة 1968 ([123])) في شرطي المصلحة والصفة.
أولا – المصلحة في الادعاء:
يقصد بالمصلحة في دعوى التعويض ذات الصلة بنطاق البحث ، الفائدة أو المزية التي يحصـل عليها المـدعي في إجابـة المحكـمة لطلبه ؛ لذلك فإنها قد تكون مادية أو أدبية أو كـلاهما معا ؛ ومـن شـروط المصلحة اللازم توافرها لقبول الدعوى أن تكون مصلحة قانونية(مشروعة) ([124]) وأن تكـون مصلحة شخصية ومباشرة ، وأن تكون قائمة وحالة ([125]).
ثانيا – الصفة في الدعاوى البيئية: ([126])
عرفت محكمة النقض المصرية الصفة بأنه: “أن يكون المدعي أو طالب التدخل في الدعوى هو صاحب الحق أو صاحب المركز القانوني محل النزاع أو نائبه” ([127]).
إلا أن الصفة في الدعاوى البيئية من المسائل الغامضة وغير المنضبطة ، التي تحتاج إلي مزيد من التدقيق والبيان خاصة أنه يثار بشأنها العديد من الإشكاليات القانونية المرتبطة بطبيعة الضرر البيئي الخاصة وآثاره التي تكمن ولا تبدو ظاهرة إلا بعد مدة زمنية طويلة ؛ هذا إلي جانب تعدد صور الطبيعة القانونية للعناصر البيئية (محل الضرر) ، والتي تكون في حكم المال العام أحيانا ، متاحة لجميع الأفراد (كالماء والهواء ..الخ) ؛ أو تكون محل استئثار خاص من قبل بعض الأفراد ([128]) هذا الي جانب التداخل بين الصفة في هذا النوع من الدعاوي ، والأهلية بل أنه وكما يري البعض من الفقه ([129]) أن هناك تطابق فيما بينهما ؛ كما يري البعض الآخر أن هذين الشرطين كغيرهما من شروط الدعوى – رغم اختلاف مسمياتها – هي وجهات نظر مختلفة لشيء واحد ([130]).
ويبدو الخلط واضحاً فيما بين الصفة والأهلية عند النظر في صحة قبول الدعوى المرفوعة من غير ذي صفة ، على اعتبار أن القاصر لا صفة له في الدفاع عن حقوقه كما يرى بعض الفقه ([131]). وطبقا للقواعد العامة تتوافر الصفة في الدعاوى البيئية للمدعي عند وقوع الضرر البيئي الذي يؤثر في سلامته الجسدية أو العنصر البيئي الذي يمتلكه ([132]).
والجدير بالذكر أنه يجوز للشخص المعنوي ، أن يمارس حقه في رفع الدعوى عن الضرر البيئي الذي لحق به – وتكون له الصفة لرفع هذه الدعوى – حتى في مراحل التأسيس والتكوين حيث لا يشترط اكتمال التأسيس (الشكل القانوني المشروط) حتى تتوافر له شرط الصفة ([133]).
الفرع الثاني – دعاوى جمعيات العمل البيئي وشروط قبولها:
لقد أدى تنوع مصادر التلوث البيئي وتداخلها وإمداد آثاره إلى مختلف عناصر البيئة (سواء أكانت العناصر العامة أم العناصر الخاصة ، الطبيعية منها والصناعية) وصعوبة تحديد المسؤول عن الضرر ، وتعدد المضرورين منه في بعض الأحيان ، إلي تكوين العديد من جمعيات الدفاع عن البيئة وظهور آليات مجتمعية جديدة للدفاع عنها – خاصة في الدول المتقدمة – لذلك فقد عنيت العديد من المواثيق الدولية بدور هذه الجمعيات كمؤتمر استوكهولم لسنة 1972 ؛ والذي أوجد غطاء قانونيا لتشكيل جمعيات الدفاع عن البيئة وغيرها من الهيئات والأحزاب المهتمة بذلك (م24). وكذا اتفاقية بازل الخاصة بالتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود 1989 ؛ والتي تلت اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون لسنة 1985.
أما على المستوى الوطني المصري ؛ فإنه بالرغم من إشارة المشرع – في القانون رقم 4 لسنة 1994م (م103) ولائحته التنفيذية (م65 من اللائحة) – إلى حق هذه الجمعيات في التبليـغ عن الجرائم ، إلا أن ذلك لا يعني أن لهذه الجمعيات ، حق مباشرة الدعوى البيئية ، ويزيد على ذلك أنه لم ينص على نظام أساسي لها أو آلية للعمل ([134]).
إلا أن الفقه والقضاء قد استقر منذ أمد على جواز لجوء جمعيات العمل البيئي إلى القضاء لأجل الدفاع عن المصالح المشتركة في البيئة ([135]) وسوف نناقش هذا الحق – رفع الدعوى وقبولها- في إطار البندين التاليين:
أ– أهلية أو صفة الادعاء:
الصفة كما ذكرنا آنفا شرط ضروري في الدعوى ؛ وقد استقر الفقه الراجح على أن لهذه الجمعيات الحق في اكتساب الصفة ، على اعتبار أن هدفها هو تحقيق المصلحة العامة لأعضائها ([136]) إلا أنها تخضع في ممارستها لهذا الحق للضوابط والقواعد المنظمة له ؛ فعلى سبيل المثال: يشترط لتمتع هذه الجمعيات بالصفة لرفع دعوى قضائية ومباشرتها – طبقا للقانون الفرنسي – أن تكون هذه الدعوى دفاعا عن مجموعة المصالح الشخصية لأعضائها في حدود الاشتراطات التي وضعها المشرع ، وبموجب ترخيص صريح من المشرع لها بأن تدافع عن حق الغير بالوكالة ، لذلك فقد صدر القانون رقم 1010 لسنة 1995 بشأن جمعيات حماية البيئـة ؛ والذي أقر فيه المشرع الفرنسي بحق هذه الجمعيات في حماية البيئة ([137]).
وقد أجازت اتفاقية لوجانو منح الصفة لهذه الجمعيات في المادتين 17 ، و 18 إلا أنها قيدت قبول الدعوى على حالة غياب مضرور محدد بعينه ، وأن ترفع هذه الدعوى خلال ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العلم بوجود الضرر ؛ ولا تقبل هذه الدعوى بعد مضي ثلاثين عاماً من تاريخ وقوع الفعل المنشئ للضرر ؛ بمعنى أن هذه الاتفاقية – وبحق كما يرى بعض الفقه ([138]) – قد منحت هذه الجمعيات ، دورا وقائيا فقط ، مما يعني عدم جواز مطالبتها بالتعويض عن أية أضرار بيئية قد تقع ، بل تقتصر مهمتها على المطالبة بمنع حدوث الضرر أو على الأكثر منع تفاقم تلك الأضرار حال وقوعها. وإن كان موقف الاتفاقية أفضل من موقف المشرع المصري ، الذي اقتصر دوره ، على منح هذه الجمعيات حق التبليغ عن الجرائم ، طبقا للمادة 103 من قانون البيئة المصري والتي أشرنا إليها سالفاً.
ب – المصلحة في التقاضي:
من البديهي أن تختلف المصلحة في التقاضي من دعوى إلى أخرى ، ومن تشريع إلى آخـر ؛ إلا أنه يشترط في المصلحة عموما – كما سبق وأشرنا – أن تكون شخصية ومباشرة ، وأن تكون محققة ([139]).
وقد سبق أن أشرنا أن المشرع المصري لم يمنح هذه الجمعيات سوى حق التبليغ عن الجرائم ، أو طلب تنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة ؛ وبالتالي لا يجوز لهذه الجمعيات أن دعوى التعويض عن الضرر البيئي حتى ولو أثبتت أن للمضرورين مصلحة جدية جماعية مشروعة ، وشخصية ومباشرة وحالة ، وسايره في ذلك بعض المشرعين العرب كالمشرع الليبي ([140]) وذلك على خلاف المشرع الفرنسي هذه الجمعيات حق التقاضي دفاعا عن البيئة ، استنادا إلى فكرة المصلحة الجماعية أو النيابة المشتركة حتى ولو كان ذلك على سبيل الاستثناء ؛ فعلى سبيل المثال منح المشرع الفرنسي – طبقا للمادة 26 من القانون 15 يوليو 1975 والخاص بالنقابات – الجمعيات التي تهدف إلي حماية وتحسين الوسط البيئي حق المطالبة بالتعويضات ، عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تلحق بالمصالح الجماعية التي تتولى الدفاع عنها ([141]). ونحن نتفق مع الفقه ([142]) الذي يرى التوسع في قبول فكرة الدعوى الشعبية – سواء على المستوى الوطني أو الدولي – والتي تعطي لجمعيات الدفاع عن البيئة دورا واسعا وأكثر فاعلية في الدفاع عن المصالح البيئية والتي يهددها خطر التلوث بالمخلفات الضارة والخطرة كالمخلفات الالكترونية وغيرها ، خاصة أن هذه الفكرة لا تتـعارض مع الفقـه الإسـلامي وتدعم أهدافه ومقاصده ([143]) ، كما أنها تتفق وفكرة الحسبة ([144]).
المطلب الثالث – تقادم دعوى المسؤولية والتعويض عن أضرار التلوث الالكتروني:
سبق أن أشرنا أنه لا يوجد تنظيم قانوني خاص بالتلوث الالكتروني ولا توجد نصوص خاصة بشأنها أو بدعاوي المسؤولية ذات الصلة بها (بكافة أنواعها) ؛ لذلك فإن هذه الدعاوى تخضع للنظرية العامة للتقادم في القانون المدني. وبالتالي فإن دعوى المسؤولية عن الضرر الناتج عن الأعمال غير التعاقدية (دعوى المسؤولية التقصيرية) تنقضي بمرور ثلاث سنوات يتم احتسابها من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه ، أو خمس عشرة سنة أيهما أقل من تاريخ وقوع الفعل ، هذا ما لم تكن دعوى التعويض ناشئة عن جريمة ، فإن هذه الدعوى لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ؛ وذلك طبقا للمادة 172 من القانون المدني المصري ([145]).
وذلك على خلاف مقتضى المادة 2270/1 مدني فرنسي التي تقتضي مرور عشر سنوات من تاريخ ظهور الضرر أو تفاقمه حتى ينقضي هذا النوع من الدعاوى بالتقادم ؛ أما إذا كان الضرر ناتجا عن خطأ عقدي فإن الدعوى لا تسقط إلا بمرور 30 سنة من وقت إبرام العقد ما لم يكن في العقد شرطا منظما لذلك ([146]). ويقصد بالعلم هنا – طبقا لقضاء محكمة النقض – هو: “العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وشخص المسؤول عنه” باعتبار أن عدم تحريك دعوى المطالبة بالتعويض – من قبل المضرور- خلال ثلاث سنوات من تاريخ علمه الفعلي ؛ هو بمثابة تنازل عن حقه في هذا التعويض ؛ وبالتالي لا يكفي مجرد العلم الظني لسقوط هذه الدعوى التي تحمي هذا الحق ، بل لابد أن يكون هذا العلم قطعيا ([147]).
وتخضع مدة التقادم في مجال البحث ، للقواعد العامة المنظمة لسريان مدة التقادم من الوقف والانقطاع ([148]). إلا أننا نرى ضرورة أن يخصص المشرع لهذا النوع من الدعاوى نظاما خاصا لتقادمها يراعى فيه طبيعة الأضرار المرتبطة بها ، والتي يتأخر ظهورها لفترات زمنية طويلة عن يوم وقوع الفعل الضار ، وقد سبق أن أشرنا لبعض الحالات التي يتأخر فيها وقوع الضرر عن يوم حدوث مسببات الضرر. وحتى ذلك الحين نرى تأييد الاتجاه الفقهي التي يرى إمكانية تطبيق التقادم الخمسي الوارد بالمادة 375/1 مدني ([149]) على مضار الجوار في حالات التلوث باعتبار أن الحكم الذي تنطويه ، هو حكم تقريري مفاده خضوع كافة الحقوق المتجددة للتقادم الخمسي ؛ وبالتالي فهو يستغرق مضار الجوار في حالات التلوث ، كما أن الأضرار غير العادية لا تنتقص من أصل الحق ([150]).
الخاتمة
نظرا لحداثة خطر التلوث الالكتروني وعدم العناية بدراسة ما يرتبط به أو يترتب عليه من إشكاليات قانونية فقد خصصنا هذا البحث لدراسة خصوصية التعويض الناشئ عن الضرر المرتبط بالتلوث الإلكتروني ، فأوضحنا في مقدمة البحث ، أهمية الدراسة وصعوباتها ؛ وقسمنها إلي مبحثين ؛ تناولنا في الأول تعريف التلوث الالكتروني وطرق إدارة النفاية الالكترونية ، ودور التشريع في ذلك ؛ هذا إلى جانب دراستنا لعناصر المسؤولية المدنية الناشئة عن التلوث الالكتروني ، من خطأ وضرر وعلاقة السببية ، وما قد يرتبط بها من إشكاليات. وفي المبحث الثاني تناولنا صور تعويض الضرر في نطاق الدراسة ، ومدى إلزام المتسبب في الضرر البيئي بها في ظل الصعوبات والإشكاليات التي ترتبط بخصوصية هذا الضرر ؛ ومنها صعوبة إعادة الحال إلى ما كان عليه ، وصعوبة التقويم المالي لبعض هذه الأضرار. وفي المطلب الثاني شروط قبول دعوى التعويض عن الضرر البيئي محل الدراسة وخاصة التي تحركها جمعيات العمل البيئي وشروط قبولها ، وأخيرا أشرنا لنظام تقادم دعوى المسؤولية والتعويض عن أضرار التلوث الالكتروني وذلك في المطلب الثالث. وقد خلصت هذه الدراسة إلى النتائج والتوصيات الآتية:
أولا – النتائج:
- التلوث الالكتروني هو: ” الدمار أو التغيير الذي يلحق بعناصر البيئة الذي تسببه إنتاج أو استخدام المنتجات الالكترونية (التي تحتوي على مواد سامة أو ضارة بهذه العناصر) تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالكائنات الحية المتصلة بها”.
- يتميز التلوث الالكتروني بكونه تلوثا صناعيا ، مستحدثا ، يهدد صحة الإنسان وتكامله الجسدي كما يهدد كل عناصر البيئة الرئيسية من ماء وهواء وتربة ؛ كما أنه يتميز بتعدد مصادره.
- المخلفات الكهربائية أو الالكترونية هي: كل ما يتخلف عن إنتاج واستخدام الأجهزة الكهربائية والالكترونية وأجزائها ومستلزماتها ؛ أما الإدارة السليمة بيئياً لهذه النفايات فهي: اتخاذ كل الخطوات الممكنة عملياً لضمان أن المنتجات المستعملة والهالكة والنفايات يتم إدارتها بصورة تحمي صحة الإنسان والبيئة
- إن ما يزيد من خطورة ظاهرة التلوث الإلكتروني ؛ هو عدم وجود قوانين تحمي العاملين في مجال التخلص من النفايات الإلكترونية التي تظهر آثارها على المدى البعيد.
- تظل رغم كل التدابير والاحتياطات القانونية والفنية مصدرا محتملاً لإيذاء الآخرين والإضرار بحقوقهم وبالبيئة ؛ لذلك فينبغي مراعاة صفة الخطورة فيها في أي تشريع يتعلق بها خاصة فيما يتعلق ببند التعويض والمسؤولية.
- تحتاج استعادة المواد وإعادة التدوير إلى درجة أعلى من الإشراف البيئي الحكومي ؛ نظراً للمخاطر البيئية المرتبطة بنظم معالجتها ، لذلك فقد أصبحت نظم الإدارة البيئية أحد الجوانب المهمة لهذه المرافق العاملة.
ثانيا – التوصيات:
- يجب أن تتجه السياسات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات المختلفة نحو وجود أرضية أكثر رشدا تسمح بوجود تقنيات حديثة وصديقة للبيئة تكون في متناول اليد بعيدا عن مختلف التصنيفات تعمل على الحفاظ على البيئة ومواردها و الإنسان وصحته
- إلزام المنتج للأجهزة الالكترونية التي تحتوي على مواد كيميائية بتوفير البيانات العلمية الكافية عن هذه المواد وكيفية التعامل معها في حالة تلف الجهاز أو تسرب هذه المواد.
- الترويج للإدارة البيئية المتكاملة للنفايات الالكترونية والكهربائية – سواء على المستوى الوطني أو الدولي – حتى يمكن الحد من الأضرار التي تسببها مكوناتها الخطرة ، لضمان الجمع السليم لها وفصلها عن النفايات المنزلية ، وذلك من خلال المسؤوليات والالتزامات المشتركة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين.
- ضرورة تشديد العقوبات الموقعة علي المجرمين المحترفين لأنشطة النقل والاتجار غير المشروع للنفايات الالكترونية سواء في النطاق الوطني أو عبر الحدود مع اعتبار أفعالهم في كل الحالات جناية وليست جنحة ؛
- الاستعانة قدر الإمكان بنظام التأمين الإجباري ضد الحوادث البيئية ، يلتزم به الأشخاص والشركات المحترفة لأنشطة نقل وتدوير المخلفات الالكترونية بالمشكلة. مع إلزام أو دعوة الشركات المصنعة للأجهزة الالكترونية أو الكهربائية ليس فقط للمساهمة في تكاليف تدوير وجمع هذه النفايات بل للمساهمة في تمويل صناديق التعويضات المكررة للمضرورين من أنشطتها.
- تجريم استخدام النساء والأطفال القصر في أعمال فصل مكونات الأجهزة الالكترونية لكونها اخطر مراحل الاتصال المباشر بالمكونات الخطرة للنفاية الالكترونية كما في حالة فصل مكونات لوحات الدوائر في الهند وباكستان ، والتي أدت إلى العديد من الأمراض الجلدية والرئوية حتى إن العديد من تلك الأمراض لم يتم تحديده ومعرفته بعد
- نرى ضرورة أن يخصص المشرع للدعاوى البيئية نظاما خاصا لتقادمها يراعى فيه طبيعة الأضرار المرتبطة بها ، والتي يتأخر ظهورها لفترات زمنية طويلة عن يوم وقوع الفعل الضار.
المراجع
أولا – المراجع العامة :
– د/ أحمد المليجي: الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات ، ج1، 2004م.
– د/ أحمد صدقي محمود: الوجيز في قانون المرافعات ، مطبعة الإسراء ، القاهرة ، 2001م.
– د/ السيد عيد نايل: مصادر الالتزام غير الإرادية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005/2006م.
– د/ جميل عبدالباقي الصغير: الحماية الجنائية ضد التلوث السمعي ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، 1998م.
– د/ صالح بدرالدين: المسئولية الموضوعية في القانون الدولي، دار النهضة العربية ، القاهرة 2004م.
– د/ عادل ماهر الألفي: الحماية الجنائية للبيئة ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2009م.
– د/ عاشور مبروك: الوسيط في قانون القضاء المصري ، مكتبة الجلاء الجديدة ، المنصورة ، 2000م.
– د/ عبدالرشيد مأمون: السببية في المسئولية المدنية ، مجلة القانون والاقتصاد ، كلية الحقوق جامعة القاهرة ، ع 3 و4 ، س 49 ، سبتمبر ، ديسمبر 1979.
– د/ علي عمران: الوجيز في آثار الالتزام ، 1984.
– د/ فتحي والي: الوسيط في قانون القضاء المدني ، دار النهضة العربية ، ط2 ، 1975.
– د/ محمد حسام لطفي: النظرية العامة للالتزام ، المصادر – الأحكام – الإثبات، دار النهضة العربية ، 2008م.
– د/ محمد المرسي زهرة: المصادر غير الإرادية للالتزام في قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية (الفعل الضار ، والفعل النافع) مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة ، ط1 ، 2002م ، ص 215.
– د/ محمد عبدالظاهر: التأمين الإجباري من المسئولية المدنية المهنية ، دار النهضة العربية 1994م.
– د/مروان محمد محروس المدرس: مسؤولية رئيس الدولة في النظام الرئاسي والفقه الإسلامي ، دار الأعلام – الأردن، 1432- 2002م.
– د/مصطفى مجدي هرجه: المسئولية التقصيرية في القانون المدني، الخطأ ، الضرر ، علاقة السببية ، دار محمود للنشر، القاهرة ، بدون تاريخ.
– د/نبيل إسماعيل عمر: الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، الأحكام وطرق الطعن فيها ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، ط 2005م.
– ياسين غانم المحامي: التقادم المكسب والمسقط : دراسة مقارنة وموسعة ومدعمة بالاجتهادات القضائية والآراء الفقهية لدى معظم القوانين ، بدون تاريخ.
ثانيا – المراجع المتخصصة:
– د/ أحمد محمود سعد: استقراء لقواعد المسئولية المدنية في منازعات التلوث ، دار النهضة العربية ، ط 2004م.
– د/ أحمد عبد التواب محمد بهجت : المسئولية المدنية عن الفعل الضار بالبيئة ، دراسة مقارنة بين القانون المصري والفرنسي ، دار النهضة العربية ، القاهرة 2008م.
– د/ أحمد شوقي عبد الرحمن: مدى التعويض عن الضرر في جسم المضرور ، وما له في المسئولية المدنية (العقدية والتقصيرية) ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2008م.
– د/ أشرف عرفات أبو حجازة : مبدأ الملوث يدفع ، دار النهضة العربية 2006م.
– د/ السيد عيد نايل: المسئولية القانونية عن الأضرار البيئية ، بدون ناشر ، 2006/ 2007م.
– د/ محسن البيه: المسئولية المدنية عن الأضرار البيئية ، دار النهضة العربية ، 2002م.
– د/ محمد السيد أحمد الفقي : المسؤولية من أضرار التلوث البحري بالزيت ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 2004م.
– د/ محمود جريو: المسئولية المدنية الناشئة عن أضرار التلوث الكهرومغناطيسي ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2010.
– د/ معمر رتيب محمد عبد الحافظ: القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوث ، خطوة للأمام لحماية البيئة من التلوث ، دار النهضة العربية ، 2008.
– د/ نبيلة إسماعيل رسلان: المسئولية المدنية عن الأضرار البيئية ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية 2007م.
– د/ نفيسة سيد أبو السعود: التخلص الآمن من مخلفات الأجهزة الكهربائية والالكترونية، سبتمبر 2004 ، ورق عمل الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة لتقديمها في المنتدى الإقليمي حول “دور الاتصالات والمعلومات فى حماية الإنسان وكيفية الحد من الآثار البيئية والصحية لاستخدامها” ، 4 – 7/10/2004.
– د/ ياسر فاروق الميناوي: المسئولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة ، دار الجامعة ، الإسكندرية ، 2008 ، ص 401.
ثالثا – رسائل الدكتوراه والماجستير:
– د/ أمين مصطفى محمد السيد: الحد من العقاب ، رسالته للدكتوراه ، كلية الحقوق – جامعة الإسكندرية ، 1993م.
– د/ أماني عبداللطيف حافظ: المسئولية المدنية ، دراسة مقارنة في القانون المصري والقانون الفرنسي ، رسالتها للدكتوراه ، كلية الحقوق جامعة المنصورة ، 2000م.
– د/ عبدالحكم عكاشة: الصفة في العمل الإجرائي في قانون المرافعات المصري والفرنسي ، رسالته للدكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة 1995م.
– د/ عبدالوهاب محمد عبد الوهاب: المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن تلوث البيئة ، رسالته للدكتوراه ، كلية الحقوق جامعة القاهرة ، 1994م.
– د/ علي محمد خلف الفتلاوي: مسؤولية المنتج المدنية عن الأضرار البيئية في ضوء أحكام الفعل الضار ، رسالته للدكتوراه مقدمة لمعهد البحوث والدراسات العربية – قسم الدراسات القانونية 2004م.
– د/عماد التركاوى: مسؤولية الدولة عن أضرار التلوث البيئي ، دراسة مقارنة ، رسالته للدكتوراه ، كلية الحقوق – جامعة عين شمس ، 2007م.
– د/ فيصل ذكي عبدالواحد: أضرار البيئة في محيط الجوار والمسئولية المدنية عنها ، رسالته للدكتوراه ، كلية الحقوق – جامعة عين شمس ، 1988/ 1989م.
– د/ مرفت محمد البارودي: المسئولية الجنائية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية ، رسالتها للدكتوراه ، كلية الحقوق جامعة القاهرة ، 1993م.
– د/ مصباح عبدالله إحواس: أساس وطرق التعويض عن الأضرار البيئية ، دراسة مقارنة ، رسالته للدكتوراه ، كلية الحقوق – جامعة عين شمس ، 2011م.
– د/ وحيد عبدالمحسن القزاز: المسئولية المدنية عن تلوث البيئة الزراعية ، رسالته للدكتوراه ، كلية الحقوق جامعة طنطا ، 2005م.
– نافان عبد العزيز: المسؤولية التقصيرية عن الأضرار البيئية ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، بغداد ، بدون تاريخ.
– د/ يعقوب محمد حياتي: تعويض الدولة للمجني عليهم في جرائم الأشخاص ، رسالته للدكتوراه ، الإسكندرية ، 1975.
– د/ يوسف أحمد حسين: دفع المسئولية المدنية بخطأ المضرور ، دراسة مقارنة ، رسالته للدكتوراه ، كلية الحقوق جامعة القاهرة ، 1991م.
رابعا – المراجع الالكترونية:
– د/ الطاهر إبراهيم الثابت: التلوث بالمواد الخطرة والنفايات في القانون المصري ، مقال منشور ضمن مقالات النادي الليبي للمخلفات الطبية متاح علي الرابط التالي:
http://www.libyanmedicalwaste.com/index.html
– تغريد خلف عبدالرزاق: النفايات الالكترونية .. أضرار وتلوث ، مقال متاح علي الرابط التالي:
http://www.arabvolunteering.org/corner/avt6819-prev-thread.html
خامسا – المراجع غير القانونية:
– صـلاح محمود الحجار: إدارة المخلفات الصلبة ، البدائل ، الابتكارات ، الحلول ، ط1 ، دار الفكر العربي ، 2004.
– سكفان محمد علي: مقومات الإدارة البيئية للنفايات الطبية الخطرة في مستشفى دسلدورف الجامعي في ألمانيا الاتحادية ، رسالة ماجستير إدارة البيئة ، مقدمة إلى المجلس العلمي لكلية الإدارة والاقتصاد قسم إدارة البيئة ، بدون تاريخ.
– د/ حسين حسين شحاتة: الرقـابة الشرعية والمالية على معاملات صناديق التكافل الاجتماعي ، سلسلة أبحاث ودراسات في الفكر الاقتصادي الإسلامي ، بدون تاريخ.
سادسا – المراجع الأجنبية:
– Alexandre Kiss: Droit international de l`environnement, de pedone, Paris, 1989.
– Pierre Bouzat et Jean Pinatel: Traite de droit penal et de criminolgie, T.I, 1963.
– Michel des Paux: Droit de l`environnement, 1980.
– Patrick Thieffry: Droit eurpéen de l`environnements, Dalloz, 1998.
– Pascale Steichen; Les sites contaminés et le droit, thése Nice, 1994.
– Philippe le Tourneau: Loic, Droit de la responsabilité, Dolloz, 1996
– Robert (J.): Infractions Contre la qualité de la vie, Rev. sc. Crim., 1982
– Jean Vincent, Serge Guinchard, procedure civil, 24 3 ed, Dalloz 1996.
[1]– ورد هذا البحث للدورية في يوليو 2013م وقيد تحت رقم 22/2013 جديد وأحيل للتحكيم في أغسطس 2013م وأجيز للنشر في أكتوبر 2013م.
[2]– حصل الدكتور طارق عفيفي على ليسانس الحقوق من جامعة أسيوط عام 1999م وعلى دبلوم القانون الخاص ودبلوم العلوم الإدارية من كلية الحقوق بجامعة بني سويف عام 2004م ثم حصل على درجة الدكتوراه في الحقوق عام 2011م في تخصص القانون المدني وكان عنوان أطروحة الدكتوراه “الخطر محل التأمين من المسؤولية المدنية بمجال المعلوماتية” ويعمل الدكتور طارق عفيفي حالياً محاضراً منتدباً بجامعة حلوان وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي والإحصاء وعضو الجمعية المصرية للقانون الدولي. وله العديد من المؤلفات والإنتاج العلمي في مجالات القانون المدني.
[3]–Manuscript: was submitted in July 2013 under No 22\2013 New, refereed in August 2013 and approved for publication in October 2013.
[4]–Biography: Dr. Tariq attained his BA in Law from Asiyout University in 1999; diploma in Private Law in 2004 and PhD in Civil Law from Beni Suef University in 2011. He is currently a lecturer at Helwan University. He is member of Egyptian Association for Politic and Legislative Economy and Statistics, and member of Egyptian Association for International Law. He published a host of studies in the area of civil law
[5]– على سبيل المثال كان العمر الافتراضي للحاسوب عام 1997 يقارب 7 سنوات ، بينما الآن لا يزيد على 3 سنوات ؛ مما أدى إلى زيادة النفايات الالكترونية بأوروبا 3 أضعاف الزيادة مقارنة مع النفايات الأخرى.
[6]– العقد الفريد 1/ 227 – الكتاب الرابع – «الجمانة » لأحمد بن عبد ربه الأندلسي أبو عمر ولد 246 ه وتوفي 328 ه الموافق 939 م.
[7]– Black`s Law Dictionary, 5 thed (st.pall.minn, west publication , co. 1979, P.479.
[8]– لغة: (لوث) الشيء بالشيء خلطه به ومرسه ويقال لوث الشيء في التراب لطخه به ؛ (تلوث) ثوبه بالطين تلطخ به والماء أو الهواء ونحوه خالطته مواد غريبة ضارة ؛ (اللواثة) اللواث والذي يتلوث في كل شيء ويتلطخ به. راجع المعجم الوسيط ، مادة (ل و ث).
[9]– نشر هذا القانون بمجلة الوقائع العراقية بالعدد رقم 3114 بتاريخ 9/8/1986.
[10]– وعرف المشرع التونسي التلوث (م2 من القانون رقم 91/ 1983) بأنه “إدخال أية مادة ملوثة في المحيط بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، سواء كانت بيولوجية أو كيمياوية أو مادية.” أما المشرع العماني فقد عرفه بأنه: أي تغيير أو فساد حاد طارئ أو خفيف مزمن في خصائص النظم والعوامل البيئية أو في نوعيتها بالدرجة التي يجعلها غير صالحة للاستعمال المفيد في الأغراض المخصصة لها أو يؤدي استخدامها إلى أضرار صحية أو اقتصادية أو اجتماعية في السلطنة على المدى القريب أو البعيد” (م4 من القانون رقم 10 لسنة 1982).
[11]– راجع: د/ مصباح عبد الله إحواس: أساس وطرق التعويض عن الأضرار البيئية ، دراسة مقارنة ، رسالته للدكتوراه ، كلية الحقوق-جامعة عين شمس ، 2011 ، ص 24: 31.
[12]– راجع: د/ مصباح عبدالله إحواس: رسالته السابقة ، ص 25 ؛ د/ علي محمد خلف الفتلاوي: مسئولية المنتج المدنية عن الأضرار البيئية في ضوء أحكام الفعل الضار ، رسالته للدكتوراه مقدمة لمعهد البحوث والدراسات العربية – قسم الدراسات القانونية 2004 ، ص36.
[13]– د/ معمر رتيب محمد عبد الحافظ: القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوث ، خطوة للأمام لحماية البيئة من التلوث ، دار النهضة العربية ، 2008 ، ص 183.
[14]– OECD: Council Resolution (77) 28 Aylnex Introduction.
[15]– المعجم الوسيط ، مادة: (ن ف ى).
[16]– راجع: مبادرة الشراكة بشأن الهواتف النقالة ، وثيقة توجيه بشأن الإدارة السليمة بيئياً للهواتفالنقالة المستعملة والهالكة ، الوثيقة UNEP/CHW.8/2/Add.3 ، أمانة اتفاقية بازل سالفة الذكر التذييل رقم 1 ” مسرد المصطلحات” ص44.
[17]– وعرف المشروع الإقليمي لإدارة النفايات الصلبة في المشرق و المغرب ، ميتاب METAP ، (أيار 2004 ، بند 2.1.3) النفاية بأنها ” أية مادة أو جسم يطرحها المالك ، أو ينوي ، أو يطلب إليه طرحها”.
[18]– د/ نفيسة سيد أبو السعود: التخلص الآمن من مخلفات الأجهزة الكهربائية والالكترونية ، سبتمبر 2004 ، ورق عمل الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة لتقديمها في المنتدى الإقليمي حول “دور الاتصالات والمعلومات في حماية الإنسان وكيفية الحد من الآثار البيئية والصحية لاستخدامها” ، 4 – 7/10/2004 ، ص 4.
[19]– تغريد خلف عبد الرزاق: النفايات الالكترونية .. أضرار وتلوث ، مقال متاح على الرابط التالي:
http://www.arabvolunteering.org/corner/avt6819-prev-thread.html
[20]– والملاحظ أن هذه الأجهزة تعتمد في تشغيلها على مستلزمات أخرى مثل: البطاريات وكروت الشحن والشرائط الممغنطة والأقراص الدوارة والزيوت والأحبار ؛ وبالتالي فإن هذه الأجهزة ومستلزماتها تصبح مخالفات –تهدد البيئة – عند تقادمها نتيجة ظهور أنواع أكثر تطورا ؛ أو عند تلف أو كسر أو حدوث أعطال لبعض أجزائها ؛ أو عند انتهاء عمرها الافتراضي (الإنتاجي) ؛ للمزيد راجع : د/ نفيسة سيد أبو السعود: المرجع السابق ، ص 2: 4.
[21]– د/ نفيسة سيد أبو السعود: المرجع السابق ، ص1.
[22]– الذي يشكل المكون الرئيسي في تصنيع المكثفات المستخدمة في الهواتف الخلوية.
[23]– وهو عنصر فلزي نادر وموصل جيد للحرارة والكهرباء لذا يدخل في مكونات الحاسوب وخاصة في اللوحة الأم (Motherboard) والمقابض.
[24]– مضادات اللهب والتي تحد من انتشار الحريق في خامات البلاستيك.
[25]– ويوجد في الأحبار المسبب الرئيسي لأمراض الجهاز التنفسي والسرطان حسب تصنيف الوكالة الدولية لأبحاث السرطان.
[26]– ومن الملوثات الأخرى التي تنتج من حرق هذه النفايات الأمونيا ، والكلور ، والكروميك الحامضية ، أبخرة النحاس ، حمض الهيدروكلوريك ، والهيدروجين ، وبيروكسيد ، وميثيل الكحول ، وحامض النتريك ، وحمض الفوسفوريك ، هيدروكسيد الصوديوم ، وحامض الكبريتيك ، وثلاثي كلور الإيثيلين والسيانيد والنيتروجين ؛ وتراكم هذه السموم في النظام البيئي يمكن أن يسارع في انقراض الكثير من الأنواع الحية التي قد تؤثر- في النهاية- في مستقبل البشرية.
[27]– وتتمثل أهم الأسباب التي تدفع إلى منع الاتجار في النفايات الالكترونية وخاصة السام منها ، سواء من خلال الحماية الجنائية أم المدنية: أنها تجارة غير عادلة ؛ لاستهدافها الشرائح الفقيرة ، في المجتمعات النامية ، خاصة أن نصيبهم من الفوائد الاقتصادية لهذه التجارة هزيل جدا. كما أن هذه التجارة تعيق الجهود المبذولة للضغط على مصنعي الأجهزة الإلكترونية لإعادة تدوير النفايات المتولدة عنها ، لأن تصدير النفايـة سبيل رخيص وآمن بالنسبة للجهات المصدرة لها ، يعفيها من البحث عن سبل أخرى لذلك ؛ لذا تقوم قطاعات إعادة تدويرها بنقل كمية نفايات تفوق تلك التي يعاد تصنيعها بقدر كبير.
[28]– ومشار لهذا التعريف لدى ؛ صلاح محمود الحجار: إدارة المخلفات الصلبة ، البدائل ، الابتكارات ، الحلول ، ط1 ، دار الفكر العربي ، 2004 ، ص237.
[29]– راجع: م1 من قانون البيئة المصري رقم 4 لسنة 1994 ؛ د/ الطاهر إبراهيم الثابت: التلوث بالمواد الخطرة والنفايات في القانون المصري ، مقال منشور ضمن مقالات النادي الليبي للمخلفات الطبية متاح على الرابط التالي: http://www.libyanmedicalwaste.com/index.html
[30]– صلاح محمود الحجار :المرجع السابق ، ص 237 ؛ ومشار لهذا التعريف لدى ؛ سكفان محمدعلي: مقومات الإدارة البيئية للنفايات الطبية الخطرة في مستشفى دسلدورف الجامعي في ألمانيا الاتحادية ، رسالة ماجستير إدارة البيئة ، مقدمة إلى المجلس العلمي لكلية الإدارة والاقتصاد قسم إدارة البيئة ، ص9.
[31]– راجع في هذا البحث هامش رقم 6ص17 ؛ ص 41: 44 (الضرر البدني).
[32]– للمزيد عن طبيعة الشيء محل الحراسة وخاصة ذا الطابع الالكتروني ، راجع: راجع د/ حسام لطفي: النظرية العامة للالتزام ، مرجع سابق ، ص 312 ؛ د/ محمد عبد الظاهر: التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية المهنية ، مرجع سابق ، ص139 ؛ وراجع أيضا رسالتنا للدكتوراه سالفة الذكر ، ص 264.
[33]– وهو التعريف الذي انتهى إليه المشروع الإقليمي لإدارة النفايات الصلبة في المشرق والمغرب (ميتاب METAP) ، أيار 2004 ، بند 2.1.3.
[34]– للمزيد عن شروط المسؤولية التقصيرية الموضوعية عن حراسة الشيء المعلوماتي ، راجع رسالتنا للدكتوراه ، ص263 :269.
[35]– فعـلى سبيل المثال: عندما أطلقت شركة مايكروسوفت نظام التشغيل(فيستا VISTA) في بداية عام 2007 ، أعلن موقع شبكة بازل للعمل أن هذا النظام – الذي يتطلب مواصفات وإمكانات عالية لأجهزة الحاسب الآلي- سوف يتسبب في تقادم من 50 % إلى 70% من أجهزة الحاسب الآلي الموجودة في العالم المتقدم والتي سوف يتم التخلص منها بتصديرها إلى الدول النامية والأقل نموا في العالم والتي لا يتوفر فيها قوانين وإجراءات بيئية قوية. راجع الرابط التالي:
[36]– راجع: مبادرة الشراكة بشأن الهواتف النقالة ، وثيقة توجيه بشأن الإدارة السليمة بيئياً للهواتف النقالة المستعملة والهالكة ؛ الوثيقة: UNEP/CHW.8/2/Add.3 ، أمانة اتفاقية بازل سالفة الذكر التذييل1: مسرد المصطلحات ؛ ص41. كما عرفت ذات الوثيقة (ص44) إدارة دورة الحياة بأنها: ” طريقة متكاملة لمراعاة القضايا البيئية المرتبطة بمادة أو منتج أو عملية بدءاً من استخدام الموارد ومروراً بالتصنيع والنقل والتوزيع والاستخدام وانتهاءً بإدارة النفايات والتخلص من المخلفات الناتجة عن عمليات المعالجة أو إعادة التدوير”.
[37]– وقد تشابه هذا التعريف مع تعريف المشروع الإقليمي لإدارة النفايات الصلبة في المشرق والمغرب ، ميتاب ، سالف الذكر ، ب 2.1.3 ، بأنها: الجمع ، النقل ، الاستعادة ، والتخلص من النفاية بما في ذلك الإشراف على هذه العمليات ، والعناية اللاحقة بمكبات التخلص.
[39]– مثال ذلك: استخدام المواد الخالية من الهالوجينات – كمادة مثبطة للاشتعال – عند معالجة الأجزاء البلاستيكية الداخلية للأجهزة (مثل الكابلات ، الموصلات ، وبعض الأجزاء الأخرى) بدلا المواد المصنفة كمواد محتمل أن تسبب السرطان مثل: Chlorinated -Brominated Flame Retardants.
[40]– على سبيل المثال: تمكنت إحدى الشركات عام 1995 من إنتاج ما يسمى شاشة التلفزيون الأخضر وهو أخف وزنا وأقل استخداما للطاقة. وقد تم تخفيض نسبة المواد البلاستيكية به بمقدار 40% عن التلفزيون الأساسي وذلك عن طريق استخدام تقنيات جديدة. كما تمكنت من استخدام مواد معادة التدوير بنسبة 100% فى صناعة إطار شاشة التلفزيون الأخضر ؛ كذلك في صناعة اللوحات الكهربائية المطبوعة (PWB) ، أمكن إحداث وفرة كبيرة في كمية المواد الخام المستخدمة مع زيادة الإنتاجية بتطوير طريقة التصنيع والمواد المستخدمة. راجع: د/ نفيسة سيد أبو السعود: المرجع السابق ، ص 19.
[41]– د/ نفيسة سيد أبو السعود: المرجع السابق ، ص 19.
[42]– د/ نفيسة سيد أبو السعود: المرجع السابق ، ص 20.
[45]– د/ نفيسة سيد أبو السعود: المرجع السابق ، ص 21.
[46]– أما المشرع السوري فقط عرف التخلص النهائي بأنها: أي إجراء يتخذ بشأن تفكيك النفايات الخطرة أو طمرها أو تخزينها الدائم بغرض تجنب تأثيراتها الخطرة في البيئة والإنسان. (م1 من نظام إدارة النفايات الخطرة في الجمهورية العربية السورية).
[47]– د/ محمد الخشاشنة الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالكيماويات وآليات تنفيذها ، ورشة العمل حول الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف المتعلقة بالتجارة ، 11 فبراير 2007 – صنعاء ، ص1 وما بعدها.
[48]– INTERPOL Global E-Waste Crime Conference, Alexandria, Virginia, May 25, 2010.
[49]– وقد حددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون (م25) الجهات المختصة بإصدار تراخيص تداول واستخدام المواد والنفايات الخطرة ومنها النفايات محل البحث والتي نذكر الجهات ذات الصلة بها ؛ فبالنسبة إلى المواد والنفايات الخطرة الصناعية تختص وزارة الصناعة ، بإصدار التراخيص ذات الصلة بها. وبالنسبة للنفايات الخطرة التي يصدر عنها إشعاعات مؤينة ، فتخص وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة الذرية بإصدار ترخيص تداولها ؛ أما بالنسبة للنفايات الخطرة الأخرى يصدر بتحديد الجهة المختصة قرار من الوزير المختص بشؤون البيئة بناء على عرض الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة.
[50]– المعجم الوجيز: مرجع سابق ، مادة (خطئ) ، ص 201
[51]– راجع رسالتنا للدكتوراه سالفة الذكر ص 161 ؛ د/ محسن البيه: حقيقة أزمة المسؤولية المدنية ودور تأمين المسؤولية ، المرجع السابق ، ص 50 .
[52]– د/ مصباح إحواس: رسالته السابقة ، ص 61.
[53]– د/مصباح إحواس: رسالته السابقة ، ص62: 63 ؛ د/ شوقي السيد: المرجع السابق ، ص 134: 135.
[54]– منقولة بتصرف د/ عادل ماهر الألفي: الحماية الجنائية للبيئة ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2009 ، ص 254.وراجع في ذلك:
Robert (J.): Infractions Contre la qualité de la vie, Rev. sc. Crim., 1982, N.I., P. 769.
[55]– د/ عادل ماهر الألفي: الحماية الجنائية للبيئة ، المرجع السابق ، ص 255
[56]– والتي تنص على ” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون … 7 – تلوث البيئة: أي تغيير في خواص البيئة مما قد يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالكائنات الحية أو المنشآت أو يؤثر في ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية….. 10- تلوث الهواء: كل تغيير في خصائص ومواصفات الهواء الطبيعي يترتب عليه خطر على صحة الإنسان والبيئة سواء كان هذا التلوث ناتجا عن عوامل طبيعية أو نشاط إنساني…. 12- التلوث المائي: إدخال مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنه ضرر بالموارد الحية أو غير الحية ، أو يهدد صحة الإنسان أو يعوق الأنشطة المائية… والأنشطة السياحية أو يفسد صلاحية مياه البحر للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها”.
[57]– راجع نص (م 40) من قانون حماية البيئة المصري ، والتي تلزم المسؤول عن حرق أي نوع من أنواع الوقود أو غيره سواء كان في أغراض الصناعة أو غيرها ، أن يكون الدخان والغازات الضارة الناتجة في الحدود المسموح بها ، وأن يتخذ جميع الاحتياطات لتقليل كمية الملوثات في نواتج هذا الاحتراق في ضوء اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
[58]– Alexandre Kiss: Droit international de l`environnement, de pedone, Paris, 1989, P.69.
[59]– د/ عادل ماهر الألفي: الحماية الجنائية للبيئة ، المرجع السابق ، ص 258
Cass. Crim., 14 nov. 1963, Bulletin criminal, 1963, P.682, Recveil Dalloz, 1964, somme 39.
[60]– وتنص المادة 60 على أن: “يحظر على ناقلات المواد السائلة الضارة إلقاء أو تصريف أية مواد ضارة أو نفايات أو مخلفات بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنها ضرر بالبيئة المائية أو الصحة العامة أو الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر”.
[61]– راجع في هذا البحث ص 19.
[62]– راجع د/ عادل ماهر الألفي: الحماية الجنائية للبيئة ، المرجع السابق ، ص 262.
[63]– د/ السيد عيد نايل : المسؤولية القانونية عن الأضرار البيئية ، المرجع السابق ، ص31 ؛ د/ مصباح عبد إحواس: المرجع السابق ، ص 70.
[64]– راجع في هذا البحث ص 17 وما بعدها.
[65]– Grossman, E. High Tech Trash USA: Shearwater, 2006. E-waste Resou -rces, http://www.ctarcorp.com/ewaste.php
[66]– الجانب البيئي للصناعات الالكترونية والكهربائية ووسائل إعادة تدوير مخلفاتها والتخلص الآمن منها. تقرير وزارة الدولة لشؤون البيئة الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية ، بدون تاريخ ص2.
[67]– كما يدخل في إطار المواد المسرطنة أيضا: الكربون والنيكل والليثيوم المشع الذي تحتويه بطاريات الجوال. والبيرليوم (وهو عنصر فلزي نادر يدخل في مكونات اللوحة الأم والمقابض) والذي تم تصنيفه مؤخرا ضمن مسببات سرطان الرئة. وذلك من خلال استنشاق ذراته أو بلوغها الجسم بأي صورة ما ؛ والذي يؤدي تعرض العمال له بشكل مستمر ومباشر إلى الإصابة بأمراض جلدية مزمنة فضلا عن الأمراض التي تعرف بأمراض البيرليوم المزمنة وهي التي تصيب الرئة ، والتي قد تظهر حتى بعد مرور وقت طويل على التعرض إليه.
[68]– راجع الموقع الرسمي لوزارة البيئة بولاية كونيكتيكت http://www.ct.gov/dep/site/defa -ult.asp مقال بعنوان: النفاية الإلكترونية ..إعادة الإنتاج Electronic Waste (E-Waste) Recycling
[69]– الأجهزة الخلوية تحتوي على مادة قتلت 3 ملايين شخص في العالم ، مجلة العراب نيوز الالكترونية ، تاريخ النشر ١٥/١٠/٢٠٠٩ متاح على الرابط التالي:
[70]– د/ عبد الرشيد مأمون: السببية في المسؤولية المدنية ، مجلة القانون والاقتصاد ، كلية الحقوق جامعة القاهرة ، ع 3 و4 ، س 49 ، سبتمبر ، ديسمبر 1979 ، ص 62 وما بعدها ؛ د/ وحيد عبد المحسن القزاز: المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة الزراعية ، رسالته للدكتوراه ، كلية الحقوق جامعة طنطا ، 2005 ، ص 280.
[71]– نحيل إلى المراجع العامة التي تناولت هذا الركن بالشرح والتفصيل سواء في إطار المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة أم في إطار القواعد العامة ؛ د/ عبد الرازق السنهوري: الوسيط المرجع السابق ص 873 وما بعدها ؛ د/ محمد المرسي زهرة: المصادر غير الإرادية للالتزام في قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية (الفعل الضار ، والفعل النافع) مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة ، ط1 ، 2002 ، ص 215 ؛ د/ أماني عبد اللطيف حافظ: المسؤولية المدنية ، دراسة مقارنة في القانون المصري والقانون الفرنسي ، رسالتها للدكتوراه ، كلية الحقوق جامعة المنصورة ، 2000 ، ص 80 ؛ د/ يوسف أحمد حسين: دفع المسؤولية المدنية بخطأ المضرور ، دراسة مقارنة ، رسالته للدكتوراه ، كلية الحقوق جامعة القاهرة ، 1991 ، ص 244 ؛ د/مصباح إحواس: رسالته السابقة ، ص 72: 82.
[72]– للمزيد عن المقترحات والحلول راجع : د/ محسن عبد الحميد البيه: المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية ، دار النهضة العربية ، القاهرة 2002 ، ص 43 وما بعدها ؛ د/ أحمد عبد التواب محمد بهجت : المسؤولية المدنية عن الفعل الضار بالبيئة ، دار النهضة العربية ، القاهرة 2008 ، ص 68 وما بعدها ؛ د/ صالح بدر الدين: المسئولية الموضوعية في القانون الدولي ، دار النهضة العربية ، القاهرة 2004 ، ص 76 ؛ د/ علي محمد خلف : رسالته للدكتوراه السابقة ، ص 102.
[73]– أحمد محمود سعد: استقراء لقواعد المسؤولية المدنية في منازعات التلوث البيئي ، دار النهضة العربية ، 1994 ، ص 30 وما بعدها ؛ د/ عادل ماهر الألفي: المرجع السابق ، ص 525 ؛ د/ مرفت محمد البارودي: المسؤولية الجنائية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية ، رسالتها للدكتوراه ، كلية الحقوق جامعة القاهرة ، 1993 ، ص 491.
[74]– والجدير بالذكر أن المادة 48 قد اعتبرت أن من ضمن أهداف حماية البيئة المائية من التلوث ؛ التعويض عن الأضرار التي تلحق بأي شخص طبيعي أو اعتباري من جراء تلوث البيئة المائية.
[75]– د/ عبد الوهاب محمد عبد الوهاب: المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن تلوث البيئة ، رسالته للدكتوراه ، كلية الحقوق جامعة القاهرة ، 1994 ، 68 وما بعدها ؛ د/ عادل ماهر الألفي: المرجع السابق ، ص 530.
[76]– د/السنهوري : المرجع السابق ، ص 961 ؛ د/ السيد عيد نايل: المسؤولية القانونية عن الأضرار البيئية ، بدون ناشر ، 2006/ 2007 ، ص 54 ؛ د/ مصباح إحواس: رسالته السابقة ، ص 230.
[77]– والتي تنص على : ” 1- يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح ان يكون التعويض مقسطا كما يصح أن يكون إيراداً دوريا, ويجوز فى هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينا. 2- ويقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للقاضي, وتبعا للظروف وبناء على طلب المضرور أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه , أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع , وذلك على سبيل التعويض.
[78]– د/ مصباح إحواس: رسالته للدكتوراه سالفة الذكر ، ص 232.
Michel des Paux: Droit de l`environnement, 1980, P.406:412.
[79]– راجع: د/ محسن البيه: المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية ، دار النهضة العربية ،2002 ، ص 110 وما بعدها ؛ د/ مصباح إحواس: رسالته للدكتوراه السابقة ، ص 233 ، 235 ؛ د/ ياسر فاروق الميناوي: المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة ، دار الجامعة ، الإسكندرية ، 2008 ، ص 401.
[80]– د/ سعيد السيد قنديل: آليات تعويض الأضرار البيئية ، مرجع سابق ، ص 13: 14 ؛ د/ مصباح إحواس: رسالته للدكتوراه السابقة ، ص 233.
[81]– د/ مصباح إحواس: رسالته للدكتوراه السابقة ، ص 335 ؛ د/ نبيلة رسلان : المسؤولية المدنية عن الأضرار بالبيئة ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2007 ، ص 116.
[82]– راجع: اتفاقية لوجانو(م8) ، اتفاقية بروكسيل بشأن أضرار التلوث النفطي 1969.
Boris STARCK: Les obliation,1982, P.138.
[83]– راجع المادة (8/2) من اتفاقية لوجانو ؛ د/ مصباح عبد الله إحواس: رسالته سالفة الذكر ، ص 240.
[84]– راجع: د/ سعيد السيد قنديل: آليات تعويض الأضرار البيئية ، المرجع السابق ، ص 30.
Pascale Steichen; Les sites contaminés et le droit, thése Nice, 1994, P.274.
[85]– د/ مصباح عبد الله إحواس: رسالته سالفة الذكر ، ص 240.
[86]– د/ أحمد عبد التواب محمد بهجت: المسؤولية المدنية عن الفعل الضار بالبيئة ، دراسة مقارنة بين القانون المصري والفرنسي ، دار النهضة العربية ، 2008 ، ص157.
[87]– د/ مصباح عبد الله إحواس: رسالته سالفة الذكر ، ص 242.
[88]– د/ مصباح عبد الله إحواس: رسالته سالفة الذكر ، ص 243 ؛ د/ محمد السيد أحمد الفقي : المسؤولية من أضرار التلوث البحري بالزيت ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 2004 ص 110 وما بعدها ؛ د/ سعيد قنديل: المرجع السابق ، ص 31.
[89]– راجع: المادة 4 من التوجه الأوروبي بشأن المخلفات متاح على الرابط التالي: www. Europeae, convention on waste treads.com وكذلك الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار التي تنتج أثناء نقل البضائع الخطرة والمادة (2/8) من اتفاقية لوجانو ؛ د/ مصباح إحواس: رسالته السابقة ، ص 244 وما بعدها ؛ د/ أشرف عرفات أبو حجازة : مبدأ الملوث يدفع ، دار النهضة العربية 2006 ، ص 98.
[90]– د/ مصباح إحواس: رسالته السابقة ، ص 246.
[91]– د/ مصباح إحواس: رسالته السابقة ، ص 246 وما بعدها.
[92]– ونحن نؤيد هذه التسمية ” وقف النشاط الضار”بدلا من” وقف الأنشطة غير المشروعة ” باعتبار أن النشاط الضار بالبيئة قد يكون غير محظور قانونا لعدم إحاطة المشرع علما بالمخاطر البيئية التي تحيط به ؛ أما إذا تقيدنا بمصطلح ” الأنشطة غير المشروعة ” فإنه يترتب عليه أن صاحب المنشأة أو مكان تجميع النفايات التي يلتزم بالقوانين واللوائح المعمول بها في إطار الدولة أو الدول مصدر النفايات دون أن يثبت في حقه أي مخالفة قانونية تذكر فلا يلتزم بوقف النشاط حتى ولو سبب أضرارا بيئية .
[93]– د/ جميـل عبد الباقي الصغير: الحماية الجنائية ضد التلوث السمعي ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، 1998 ، ص 76 ؛ د/ أمين مصطفى محمد السيد: الحد من العقاب ، رسالته للدكتوراه ، كلية الحقوق- جامعة الإسكندرية ، 1993 ، ص 218 ؛ د/ عادل ماهر الألفي: المرجع السابق ، ص 507 ، 546 وما بعدها.
Pierre Bouzat et Jean Pinatel: Traite de droit penal et de criminolgie, T.I, 1963, P.479.
[94]– راجع د/ مصباح إحواس: الرسالة السابقة ، ص 248 وما بعدها ؛ د/ أحمد عبد التواب بهجت: المسؤولية المدنية عن الفعل الضار بالبيئة ، المرجع السابق ، ص 155.
[95]– د/فيصل زكي: رسالته للدكتوراه السابقة ، 728 ؛ د/ مصباح إحواس: الرسالة السابقة ، ص 250 ؛ نافان عبد العزيز: المسؤولية التقصيرية عن الأضرار البيئية ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، بغداد ص 158 وما بعدها.
[96]– راجع الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري ، ج6 ، ص 32 ؛ د/ أحمد محمد رمضان: مرجع سابق ، ص 123.
[97]– والتي تنص على: “على صاحب المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة . وتضع اللائحة التنفيذية نموذجا لهذا السجل والجدول الزمني لالتزام المنشآت للاحتفاظ به ، والبيانات التي تسجل فيه. ويختص جهاز شؤون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع وأخذ العينات اللازمة وإجراء الاختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة وتحديد مدى التزامها بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة ، فإذا تبين وجود أية مخالفات يقوم الجهاز بإخطار الجهة الإدارية المختصة لتكليف صاحب المنشأة بتصحيح هذه المخالفات على وجه السرعة ، فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يوما يكون للجهاز بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية لوقف النشاط المخالف والمطالبة بالتعويضات المناسبة لمعالجة الأضرار الناشئة عن هذه المخالفات.
[98]– وقد سبق أن أشرنا لرأي الفقه في هذا النوع من التعويض باعتباره آلية للتعويض غير مجدية في مجال الأضرار البيئية إلا أنه أمر واقع. وبالتالي لا يتم اللجوء إليه إلا إذا استحال التنفيذ العيني ؛ للمزيد عن هذا الرأي راجع في هذا البحث ص53 ، وراجع أيضا: د/ مصباح إحواس: الرسالة السابقة ، ص 256.
Michel des Paux: Droit de l`environnement, 1980, P.406:412.
[99]– د/ مصباح إحواس: الرسالة السابقة ، ص 259 ؛ د/ السيد نايل: المرجع السابق ، ص 560 ؛ نقض مدني: جلسة 30/ 5/ 1957 ، س8 ، مج ، ص554 ؛ نقض مدني: جلسة 28/ 10/ 1965 ، س 16 ، مج ، ص 929.
[100]– راجع: د/ أحمد شوقي عبد الرحمن: مدى التعويض عن الضرر في جسم المضرور ، وما له في المسؤولية المدنية (العقدية والتقصيرية) ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2008 ، ص 14 ؛ د/ أحمد عبد التـواب بهجـت: المرجـع السابق ، ص 16وما بعدها ؛ د/ مصباح إحواس: الرسالة السابقة ، ص 260.
[101]– وينشأ الحق في التعويض عن الأضرار البيئية– طبقا للرأي الراجح فقها- يتحدد بلحظة وقوع الضرر كغيره من التعويضات التي تكون عن أية أضرار أخرى غير الأضرار البيئية ولا معني لوقت صدور الحكم بالتعويض باعتبار أن الحكم – في رأيي- كاشف لهذا الحق وليس منشأ له . راجع: د/ مصباح إحواس: الرسالة السابقة ، ص 262 ؛ د/ سعيد السيد قنديل: المرجع السابق ، ص 37.
[102]– د/ محمـود جريو: المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار التلوث الكهرومغناطيسي ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2010 ، ص 337 وما بعدها.
[103]– مشار لهذه الآليات والنظريات الفقهية لدى كل من: د/ مصباح إحواس: الرسالة السابقة ، ص 263: 269 ؛ د/ سعيد السيد قنديل: المرجع السابق ، ص 39 وما بعدها ؛ د/ أحمد عبد التواب: المرجع السابق ، ص 164 وما بعدها ؛ د/ علي خلف الفتلاوي: رسالته للدكتوراه ، ص 316.
[104]– لا محل لإثارة تعريف الدولة وبيان أركانها- لإثبات ملكيتها للبيئة الوطنية- في نطاق الحث ، ونحيل بصدد ذلك إلى المراجع المتخصصة في فقه القانون الدولي وفي فقه القانون الدستوري.
[105]– والتي تنص على: “يضع جهاز شؤون البيئة خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية ، وتعتمد الخطة من مجلس الوزراء ، وتستند خطة الطوارئ بوجه خاص إلى ما يلي : جمع المعلومات المتوفرة محليا ودوليا عن كيفية مواجهة الكوارث البيئية والتخفيف من الأضرار التي تنتج عنها. حصر الإمكانات المتوفرة على المستوى المحلي والقومي والدولي وتحديد كيفية الاستعانة بها بطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة. وتتضمن خطة الطوارئ ما يأتي: تحديد أنواع الكوارث البيئية والجهات المسؤولة عن الإبلاغ عن وقوعها أو توقع حدوثها. إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقي البلاغات عن الكارثة البيئية ومتابعة استقبال وإرسال المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد الإمكانات اللازمة لمواجهتها. تكوين مجموعة عمل لمتابعة مواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها أو توقع وقوعها ويكون لرئيس مجموعة العمل المشار إليها جميع السلطات اللازمة لمواجهة الكارثة البيئية بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة.
[106]– وقد انتهج ذات النهج (بإلزام الدولة باتخاذ تدابير مماثلة) عدداً من المشرعين العرب كالمشرع الليبي (م 2: 8 من قانون حماية البيئة رقم 15 لسنة 2003) والمشرع السوري (م 2: 4 من القانون الخاص بالبيئة رقم 50 لسنة 2002). وغيرهما كالمشرع الأردني والكويتي والإماراتي.
[107]– د/ مصباح إحواس: الرسالة السابقة ، ص 276 ؛ د/ أحمد عبد اللطيف الفقي: الدولة وحقوق ضحايا الجريمة ، مرجع سابق ، ص 69 وما بعدها ؛ د/ يعقوب محمد حياتي: تعويض الدولة للمجني عليهم في جرائم الأشخاص ، رسالته للدكتوراه ، الإسكندرية ، 1975 ، ص 99 وما بعدها.
[108]– Cass. Civ., 2 augut 2008, La semaine Juridique, No 15, 2008.
[109]– راجع: د/اشرف هلال: المرجع السابق ص 39 وما بعدها ؛ د/ عبد الكريم سلامة: قانون حماية البيئة الإسلامي ، مرجع سابق ، ص 372 وما بعدها.
[110]– د/ مصباح إحواس: الرسالة السابقة ، ص 279.
[111]– د/ مصباح إحواس: الرسالة السابقة ، ص 279.
Patrick Thieffry: Droit eurpéen de l`environnements, Dalloz, 1998, P.189 et s.
[112]– للمزيد راجع رسالتنا للدكتوراه ” الخطر محل التأمين من المسؤولية المدنية في مجال المعلوماتية ، وراجع أيضا ” فتوى المجمع الفقهي الإسلامي في 10 شعبان 1398هـ ـ رابطة العالم الإسلامي ؛ د/ حسين حسين شحاتة: الرقـابة الشرعية والمالية على معاملات صناديق التكافل الاجتماعي ، سلسلة أبحاث ودراسات في الفكر الاقتصادي الإسلامي ، بدون تاريخ ، ص 8 وما بعدها.
[113]– د/ نبيلة إسماعيل رسلان: المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية 2007 ، ص 12.
[114]– للمزيد عن دور الخطر في تحديد ومنح الخصائص المميزة لعقد تأمينه ؛ راجع رسالتنا للدكتوراه سالفة الذكر ، ص 114 : 130
[115]– للمـزيد عن هذه النظم راجع: د/ أحمد محمود سعد: استقراء لقواعد المسئولية المدنية في منازعات التلوث ، دار النهضة العربية 2004 ، ص 336.
[116]– راجع د/ أحمد عبدالتواب بهجت: مرجع سابق ، ص 214 ؛ د/ مصبـاح إحواس: رسالتـه السابقة ، ص 281 وما بعدها.
[117]– راجع: د/ ياسر محمـد فاروق المنياوي: رسالته السابقة ، ص 434 ؛ د/ مصباح إحواس: رسالته السابقة ، 286 وما بعدها.
[118]– د/ محمد سعيد الحميدي: مرجع سابق ، ص 658 وما بعدها.
[119]– وتلبية لهذه الدعوات الفقهية والمجتمعية فقد أخذ بهذه الفكرة القانون الأمريكي الخاص بإنشاء صناديق للتعويض 1980 والذي يكون بموجبه للإدارة المختصة بأن تطالب بإعادة المواقع الملوثة لحالتها الأولى من خلال موارده (الضرائب المفروضة على المنتجات البترولية والكيميائية) وكذلك الصندوق الأمريكي للتعويض عن المسؤولية والتسرب البترولي ؛ وكذلك صندوق الأضرار الذرية الآجلة والذي أنشأ بموجب التشريع السويسري الصادر في 23/ 12/ 1959 ؛ لتعويض المضرور الذي سقطت دعواه بالتقادم خلال عامين من تاريخ علمه بالضرر والمسؤول عنه ؛ ولمزيدٍ من المحاباة للمضرور من الخطأ البيئي ، أصبح التعويض بموجب هذا الصندوق غير قاصر على الأضرار النووية الآجلة (بموجب التشريع الصادر في 18/3 / 1983). وتجدر الإشارة إلى أن مصدر تمويل هذا الصندوق هو ما يجمعه المكتب الفيدرالي السويسري للطاقة من حصص مالية – يقوم بتحديد قيمتها – من مستغلي المفاعلات والمنشآت النووية وحائزي تراخيص نقل المواد المشعة. للمزيد راجع: د/ مصباح إحواس: رسالته السابقة ، ص 291.
[120]– للمزيد راجع: د/ سعيد السيد قنديل: المرجع السابق ، ص 111 وما بعدها ؛ د/ سعيد الحميدي: المرجع السابق ، 648 وما بعدها
[121]– راجع م 8 من اللائحة التنفيذية.
[122]– نقض مدني: جلسة 25/ 10/ 1995 ، مج ، س 64 ق ، ص 180.
[123]– واستبدلت هذه المادة بموجب القانون رقم 81 لسنة 1996 و تنص على: “لا تقبل أي دعوى ما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر . لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون. ومع ذلك تكفي المصلحة المعتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفـع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ، في أي حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين. ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة إجرائية لا تزيد على خمسمئة جنيه إذا تبينت أن المدعى قد أساء استعمال حقه في التقاضي”.
[124]– تكون المصلحة قانونية: متى كان يعترف بها القانون و يحميها أما المصلحة الغير القانونية فهي كالدعوى الكيدية ، أو الاقتصادية المحضة ، أو المصلحة التي نزع عنها المشرع الحماية القانونية.
[125]– د/نبيل إسماعيل عمر: الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، الأحكام و طرق الطعن فيها ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ،ط 2005 ، ص 597: 600 ؛ نقض مدني: طعن 10989 لسنة 46 ق ، جلسة 23/ 12/ 1980 ، مجموعة أحكام النقض.
[126]– وبرغم أن الصفة شرطاً ضرورياً لقبول الدعوى باعتبارها ترفع بأسماء أطرافها وفي مواجهتهم وإن كان الفقه قد اختلف بصدد اعتبار هذا الشرط (الصفة) شرطا مستقلا أم أنه جزءاً مكملاً لشرط المصلحة الشخصية المباشرة إلا أن المتفق عليه أن كلا الشرطين يتطابقان في حالة إذا ما كان صاحب الحق الموضوعي هو ذاته صاحب الحق في رفع الدعوى ؛ أما إذا كان المدعي شخصا آخر غير صاحب الحق الموضوعي فشرط الصفة يبدو مستقلا عن شرط المصلحة في رأي البعض من الفقه كما في دعاوى النقابات ودعاوى النيابة العامة. للمزيد راجع: د/ فتحي والي: الوسيط في قانون القضاء المدني ، دار النهضة العربية ، ط2 ، 1975 ، ص 58 ؛ د/ عبد الحكم عكاشة: الصفة في العمل الإجرائي في قانون المرافعات المصري والفرنسي ، رسالته للدكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة 1995 ، 1044 وما بعدها ؛ د/ مصباح إحواس: رسالته السابقة ، ص 319 وما بعدها.
[127]– نقض مدني: الطعن رقم 390 بتاريخ 21/2/1982.
[128]– د/ مصباح إحواس: رسالته للدكتوراه سالفة الذكر ، ص 327.
[129]– راجع الهامش السابق.
[130]– د/ عاشور مبروك: الوسيط في قانون القضاء المصري ، مكتبة الجلاء الجديدة ، المنصورة ، 2000 ، ص 500.
[131]– د/ أحمد المليجي: الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات ، ج1 ، 2004 ، ص 181 وما بعدها.
[132]– د/ مصباح إحواس: رسالته للدكتوراه سالفة الذكر ، 328.
[133]– د/ مصباح إحواس: رسالته للدكتوراه سالفة الذكر ، ص 330.
[134]– د/ مصباح إحواس: رسالته للدكتوراه سالفة الذكر ، ص 338.
[135]– د/ مصباح إحواس: رسالته للدكتوراه سالفة الذكر ، ص 347 ؛ د/ نبيلة كامل: المرجع السابق ، ص 103 ؛ د/ سعيد السيد قنديل: آليات تعويض الأضرار البيئية ، المرجع السابق ، ص68
[136]– د/ محسن عبد الحميد البيه: المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية ، دار النهضـة العربية ، 2006 ، ص 56.
[137]– Jean Vincent, Serge Guinchard, procedure civil, 24 3 ed, Dalloz 1996, P.113.
[138]– د/مصباح إحواس: رسالته للدكتوراه سالفة الذكر ، ص 353.
[139]– راجع المادة الثالثة من قانون المرافعات المصري رقم 13 لسنة 1968 سالف الإشارة إليها ؛ وللمزيد راجع: د/ مصباح إحواس: رسالته السابقة ، ص 311: 318 ، ص 358 وما بعدها ؛ د/ أحمد صدقي محمود: الوجيز في قانون المرافعات ، مطبعة الإسراء ، القاهرة ، 2001 ، ص 487.
[140]– د/ شوقي السيد: المرجع السابق ، ص 57 وما بعدها ؛ د/ مصباح إحواس: رسالته السابقة ، ص 363 وما بعدها.
[141]– للمزيد راجع الأحكام التالية:Cass. Civ., 27 Fev. 1992, Bull. Civ. I, No 91, P. 230; Cass. 2e civ. 28 avril 1993, Bull. Civ.,II No 156, P.82.
[142]– د/عبد الكريم سلامة: المرجع السابق ، ص354: 358 ؛ د/مصباح إحواس: رسالته للدكتوراه السابقة ، ص364: 365
[143]– ومن الشواهد التي تدعم فكرة الدعوى الشعبية ما أورد الأمام الغزالي في كتابه ” إحياء علوم الدين” (الجزء الثاني ، دار الكتاب العربي ، القاهرة ، ص 482) أن من ضمن المنكرات ذبح القصاب بجوار باب الحانوت ملوثا الطريق بالدم ، فيجب منعه لأنه منكر وكذلك طرح القمامة على جوار الطريق ؛ وهذا ما يفسح المجال لكل مسلم فردا كان أو بصفته عضوا بمنظمة أن يبادر إلى حماية البيئة من التلوث. وقد أخذ بهذا الشاهد أيضا : د/ مصباح إحواس: رسالته السابقة ، ص 366.
[144]– للمزيد عن فكرة الحسبة راجع : الحسبة ومسؤولية الحكومة الإسلامية ، لابن تيمية ، دار الشعب ، القاهرة ، 1976 ؛ مروان محمد محروس المدرس: مسؤولية رئيس الدولة في النظام الرئاسي والفقه الإسلامي ، دار الإعلام – الأردن ، 1432- 2002 ؛ د/ محمد فاروق النبهان: الحسبة بين الأمس واليوم ، ص 48 ، مجلة الفيصل العدد63 ، الرياض يوليو 1982م ؛ د/محمود توفيق: فقه تغير المنكر ، بحث منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية.
[145]– والتي تنص على: “(1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر ، وبالشخص المسؤول عنه وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع. (2) على انه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة , وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة , فأن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية”.
[146]– د/ السنهوري: مرجع سابق ، ص935 ؛ د/ علي عمران: الوجيز في آثار الالتزام ، 1984 ، ص 269 وما بعدهـا ؛ د/ محمد أحمد رمضان: المرجع السابق ، ص 142 ؛ د/ عبد الوهاب محمد: رسالته السابقة ، ص 780 وما بعدها ؛ د/ مصباح إحواس: رسالته السابقة ، ص 385 وما بعدها.
[147]– نقض مدني: الطعن رقم 404 ، س 60 ق ، جلسة 3/5/1994 ، مج ، ج1 ، يناير 1994 ، ص 787 ؛ نقض مدني: الطعن رقم 963 ، س 43 ق ، جلسة 25/6/1992 ، مج ، ص1 ؛ نقض مدني: الطعن رقم 1932 ، س 72ق ، جلسة 20/6/2004 ، مشار إليه لدى م/ مصطفي مجدي هرجه: المسؤولية التقصيرية في القانون المدني ، الخطأ ، الضرر ، علاقة السببية ، دار محمود للنشر ، القاهرة ، ص 228.
[148]– يقصد بوقف التقادم: التعطل أو التوقف المؤقت لحساب مدة التقادم بسبب مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ،على أن يعود التقادم سيرته الأولى متى زال هذا المانع ، بحيث لا تدخل في حساب مدته فترة توقفه. وتوقف المدة التقادم – وفقا للمادة 382 مدني- إما لوجود مانع مادي ملموس أثره كالحرب أو إحدى الكوارث الطبيعية وإما لوجود مانع قانوني ، كما في حالة المطالبة بالتعويض في المحاكمات الجنائية ، وفي هذه الحالة توقف دعوى التعويض لحين صدور الحكم الجنائي بإدانة الجاني أو عند انتهاء المحاكمة لأي سبب آخر. (للمزيد راجع: د/ السيد عيد نايل: مصادر الالتزام غير الإرادية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005/2006 ؛ د/ مصباح إحواس: رسالته السابقة ، ص 381 ؛ د/عماد التركاوي: مسؤولية الدولة عن أضرار التلوث البيئي ، دراسة مقارنة ، رسالته للدكتوراه ، كلية الحقوق – جامعة عين شمس ، 2007 ، ص 492 ؛ ياسين غانم المحامي: التقادم المكسب والمسقط : دراسة مقارنة وموسعة و مدعمة بالاجتهادات القضائية و الآراء الفقهية لدى معظم القوانين ، بدون تاريخ).
[149]– والتي تنص على: “1- يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين ، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر ، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات . 2- ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة” .
[150]– راجع: د/ فيصل ذكي عبد الواحد: أضرار البيئة في محيط الجوار والمسؤولية المدنية عنها ، رسالته للدكتوراه ، كلية الحقوق- جامعة عين شمس ، 1988/1989 ، ص 812. وقد أيد هذا الاتجاه بعض الفقه (د/ مصباح إحواس: رسالته سالفة الذكر ، ص 386) إلا أنه يرى أنه يجب على المشرع أن يجعلها مددا طويلة لا تقل عن خمسين عاماً ، نظرا لخصوصية الضرر البيئي (كما في حالات التلوث الإشعاعي وغيره من حالات التلوث المماثلة) الذي يحتاج لمدد طويلة جدا حتى تظهر آثاره وأعراض الأمراض الناتجة عنه ؛ لذلك انتهى هذا الفقه إلى أنه يجب ألا تخضع هذه الدعاوى لنظام التقادم نظرا للحقائق العلمية والعملية الثابتة ، في هذا المجال التي تمنع من تبني الآراء التي تطالب بمدد تقادم قصيرة الأجل من أجل الحفاظ على المراكز القانونية والعمل على ثباتها. إلا أننا نخالف ما انتهى إليه هذا الفقه رغم وجاهته ، لأنه ليس من المنطقي أن يظل المسؤول عن الضرر مهدد بالمطالبة القضائية طوال حياته ، كما أن هذا الرأي يتجاهل الحالات التي يكون فيها المسؤول عن الضرر ، شخصا معنويا قد انقضت شخصيته قانونية لأي سبب من الأسباب.




اترك تعليقاً