banner

دكتور أحمد صقر عاشور

أستاذ الإدارة الاستراتيجية والموارد البشرية – جامعة الإسكندرية

المدير العام الأسبق للمنظمة العربية للتنمية الإدارية

منذ حوالي ثلاثة عقود أتيح لي العمل في الشركة العالمية الكبرى لاختيار القيادات الإدارية لفروعها في منطقة الشرق الأوسط.. وتضمن عمليه الاختيار إجراءات لفحص وقياس القدرات الفكرية والقيادية والإنسانية. وتحليل قدرات اتخاذ القرارات بأنواعها. والقدرة علي التفويض، وإدارة الضغوط، وقدرات الاتصال بأشكالها المختلفة.. كانت المهمة تستغرق ما يزيد علي يوم من الاختبارات والقياس والمقابلات والتفاعل مع مرشح واحد لسبر أغواره، والتعرف علي قدراته وخبراته ومهاراته. ومدي توافقها مع الوظيفة القيادية المرشح لها.. وأن نظم القيادات في مختلف المؤسسات في العالم سواء كانت تابعة للدولة أم كانت خاصة. وأن أقابل وأقارن بين خبراتي المشار إليها وبين ما كان ولايزال سائدا في عملية اختيار ومساءلة القيادات في أجهزة الدولة بمستوياتها المختلفة في الدول العربية خاصة مصر.. ومن المثير للانتباه أن نظم القيادات في مصر لم تتطور علي النحو الذي تطورت إليه في العالم خلال العقود الأربعة الأخيرة بل تدهورت وتراجعت تراجعا شديدا.. ورغم أن مصر في مسيس الحاجة إلي الاستفادة من حصيلة المعرفة والخبرة العالمية في هذا المجال. خاصة في قطاع الدولة، إلا أن نظام القيادات تحول مع الزمن في مصر مع ضعف المساءلة والشفافية إلي نظام لحماية مصالح النخبة القيادية القائمة يعتمد علي تبادل وترابط المصالح ومقاومة التطور الحقيقي وحمايه الفساد.. وذرا للرماد في العيون قد تدخل هذه القيادات تغييرات صورية بين الحين والآخر لتبدوا وكأنها تطور لكنها في حقيقتها تثبت مواقعها وتخلق منافع ومكاسب لنفسها.. ومن اللافت للانتباه أن هذه التغييرات لا تتصدي أبدا للفساد المستشري في المؤسسات التي تديرها هذه القيادات لسبب بسيط أنها غالبا ما تكون متورطة فيه.. لاحظ مثلا أن مختلف المبادرات والبرامج والخطط التطويرية لمؤسسات الدولة التي صدرت خلال عصر مبارك وخلال الفترة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير وكذلك بعد ثورة 30 يونيو وتصدر حاليا في قطاعات عديدة من أجهزة الدولة. تعتبر خالية بصورة مريبة من التشخيص الصادق للفجوات القائمة ومن التصدي للفساد المستشري الذي لا تكاد تخلو منه مؤسسة عامة، وأنها تكاد تعيد إنتاج النظم القائمة، من خلال الحفاظ علي مقوماتها الأساسية والحفاظ علي مصالح ومنافع القائمين عليها.. لاحظ أيضا كيف تلونت وتحولت هذه القيادات كما الحرباء خلال الفترة بعد 25 يناير لحماية أوضاعها ومصالحها.

نظم اختيار القيادات في مصر تدهورت خلال العقود الأربعة الأخيرة

الحاجة ماسة الآن وليس غدا لإعادة نظر شاملة في نظم القيادات في مؤسسات الدولة لتكون موجهة بالأهداف التطويرية المطلوب تحقيقها، من خلال تطوير عملية ومعايير الاختيار ليكون شغل المناصب القيادية علي أساس معلن وتنافسي. خاصة بالنسبة للمناصب تحت الوزارية والقيادات العليا والوسطي الأخرى.. ويتطلب الأمر أن تكون المعايير سليمة وتحوي تكافؤ فرص، وأن يخضع أداء القيادات للمساءلة والمحاسبة.. ومن ناحية أخري تحتاج مصر إلي أفكار وخبرات جديدة في مختلف المؤسسات، خاصة مؤسسات الدولة لإخراجها من دائرة التردي والإهمال والعقم المزمن الذي عاشت فيه لعقود.. ولا يتحقق هذا إلا بالخروج والبحث خارج الصندوق. أي التوجه والبحث والترشيح خارج الدوائر والشلل والمجموعات والقيادات القديمة. سواء كانت من بقايا نظام مبارك أو من آثار نظام حكم مرسي. لتفكيك وتجاوز الخلايا الكامنة وعناصر الدولة العميقة.. وسيمثل تحديد الأهداف المطلوب إنجازها. وتغيير معايير الاختيار، وآليات المساءلة لكل القيادات، نقطة الارتكاز والبدء الرئيسية في الخروج من الأسلوب العقيم والقديم والمغلق للقيادات.. وينبغي التأكيد هنا علي أن بداية التغيير تكون في منظومة القيادات العليا.. فلن يجدي الأمر إذا ظلت منظومة هذه القيادات علي حالها تدور في الفلك القديم، وتعزز بقاء شبكات المصالح والروابط. وتمنع وتقاوم دخول عناصر جديدة، وتعوق بالتالي إحداث تغيير جوهري في المؤسسات القائمة عليها فتبقي هذه المؤسسات علي حالها من التردي والترهل وضعف الكفاءة والفساد.

ولإبراز أهمية دور القيادات في المرحلة الراهنة والمستقبلية، وذلك للوفاء باستحقاقات ثورتي 25 يناير و 30 يونيو. ليس من المبالغة القول بان مصر تحتاج إلي ثورة في الأنظمة والأداة في مختلف قطاعات الاقتصاد ومؤسسات الدولة والمجتمع.. ودون هذا لن يمكن الخروج من عنق الزجاجة الحالي ولا التعويض المستقبلي لما فات مصر من فرص وموارد أهدرت عبر العقود الأربعة الماضية.. المشكلة والتحدي الأكبر يكمن في كيفية صياغة وتنفيذ التحولات والتغييرات المطلوبة في السياسات والأنظمة والأداء عامة.. والأسئلة المنطقية هنا: هل يمكن تحقيق هذا بنفس القيادات والعناصر التي كانت تشكل أركان النظم السابقة؟ هل يمكن تحقيق النجاحات الكبرى المطلوبة بنفس هؤلاء الأشخاص؟ وهل خليت مصر من المواهب والكفاءات حتي يتم اللجوء لذات الكوادر التي ساهمت بطريق مباشر أو غير مباشر فيما وصلت إليه مصر من تدهور وركود وجمود، ناهيك عما نهب من ثرواتها وإهدار لمواردها عبر عقود أربعة كاملة؟ واذا كان في جعبة هذه العناصر ما يمكن أن تقدمه لمصر فلماذا لم تفعل عندما كانت في مواقع القيادة ومراكز التأثير؟ صحيح أن قلة من هذه العناصر تمثل كفاءات عالية، لكن الكفاءة وحدها لا تصنع الإنجاز والنجاح الفائق المطلوب في المرحلة القادمة.. فهي وإن كانت ضرورية إلا أنها لا تكفي لإحداث تحولات وإنجازات كبري.. مصر تحتاج إلي فصيل آخر من القيادات غير التقليدية التي تملك فضلا عن الكفاءة والخبرة. القدرة علي صياغة رؤية تطويرية حقيقية وليست صورية، والقدرة علي القيادة الديمقراطية والإنسانية لإخراج وتفعيل الطاقات الكامنة لدي المعاونين ولدي الأجهزة التي تقودها. وإشاعة مناخ إيجابي وثقافة مؤسسية جديدة تشجع المواهب الأفكار الجديدة، وتحفز علي الإنجاز. وتسهم في إلهام وإلهاب الحماس لدي العاملين. وتسعي لتحقيق الصالح العام. وتتصدي للفساد وتحاصره. وتتواصل مع الأطراف المعنية ومع الجماهير.. وأحد أهم الاعتبارات أن تكون هذه القيادات قيادات إصلاح حقيقي وعميق لا قيادات تطوير صوري وشكلي، وأن تمتلك الإخلاص والنزاهة المطلقة، وليس قدرات الخداع والمناورة والنفاق والتدليس.. مصر في حاجة ماسة في الوقت الراهن إلي هذا الفصيل الجديد من القيادات لأن التغيير المطلوب لن يتحقق إلا بتطعيم مختلف الأجهزة بها للبدء في مسيرة تحول في نظم عمل وثقافة وأداء هذه المؤسسات.

ضعف ومساءلة القيادات تحول إلى نظام لحماية مصالح النخبة القيادية

استطيع أن أؤكد أن أداء وتطوير أي كيان أو مؤسسة يتوقف علي نوعية القيادة العليا القائمة عليها.. وهذه المقولة صحيحة سواء تعلق الأمر بفريق أو نادي رياضي أو بمنشاة أو شركة خاصة أو هيئة أو شركة حكومية أو كان الأمر متعلقا بوزارة أو حكومة أو دولة بأكملها.. فالقيادات العليا تلعب دورا هاما إما في الحفاظ علي الوضع الراهن والمصالح المرتبطة به من خلال مناورات وألاعيب الصراع ومقاومة الإصلاح والتطوير.

وإما بتغيير هذا الوضع بصورة كلية وشاملة لتحقيق مصالح مجتمعية عليا.. وفي الحالة المصرية لن يتحقق ما قامت ثورتي 25 يناير و 30 يونيو من أجله إلا بتغيير شامل في كل قطاعات ومؤسسات الدولة يكسر وينهي احتكار السلطة والقيادة من قبل النخبة التي شاركت في إعاقة تنميةج مصر. وساهمت في ترهل وانهيار أداء وتغلغل الفساد في أجهزة ومؤسسات الدولة فيها.. ومن الضروري لإحراز تقدم ونقلة نوعية في أداء مؤسسات الدولة بل وفي التنمية أن يستقطب للمواقع القيادية في هذه الأجهزة والمؤسسات نوعيات جديدة ومتميزة تستطيع أن تقود الإصلاح الشامل المطلوب.

  • المنظومة المقترحة للقيادات العليا

فيما يلي العناصر الأساسية لبناء منظومة معاصرة للقيادات العليا لمؤسسات الدولة، استنادا إلي الأسس العلمية والمهنية والمرجعيات العالمية.

  • أولا: تحديد الأهداف والنتائج والمهام المطلوب إنجازها من قبل شاغلي كل مستوي ونوعية من المواقع القيادية لتحديد القدرات والمهارات المطلوبة “أي معايير الاختيار”.. ويتطلب هذا تطوير نظام الإدارة والمساءلة لكي يركز علي الأهداف والنتائج بديلا للنظام “أو اللانظام” الحالي الذي يركز تارة علي اللوائح وتارة علي الأنشطة وتارة أخري علي أمور شكلية في الانضباط.. وهناك اختلافات في متطلبات المواقع القيادية من القدرات والمهارات.. فمثلا تحتاج المواقع العليا إلي قدرات فكرية عالية تمكن من التعامل مع المعرفة والتفكير الإبداعي ومهارات اتخاذ القرارات الاستراتيجية وإدارة الإنجاز ومتابعة النتائج علي مستوى المؤسسة ككل والتعامل مع الأطراف الخارجية الهامة واستخدام المستشارين إضافة إلي إدارة التحول والتغيير.. هذا بخلاف المواقع التي تقع علي أول المسار التي تتطلب مهارات اتخاذ القرارات التنفيذية والإشراف والتنسيق والرقابة علي التفاصيل والاتصال رأسيا وأفقيا.. وتمثل نوعية الأهداف والمهام موجها إضافيا لتحديد مضامين وطبيعة القدرات والمهارات المطلوبة حسب المجال التطبيقي.
  • ثانيا: تحديد أساليب القياس الصادقة للقدرات والمهارات المطلوبة التي تمثل ترجمة عملية لمعايير الاختيار وتطبيقها علي المرشحين للمواقع القيادية.. وتحتاج كل نوعية من القدرات والمهارات إلي وسائل قياس مختلفة.. فهناك مقاييس للقدرات والمهارات الفكرية والتحليلية والتشخيصية، وأخري لقدرات التفكير الاستراتيجي والنقدي. وثالثة لإدارة الإنجاز والنتائج، ورابعة لاتخاذ القرارات وحل المشكلات، وخامسة لمهارات الاتصال والتأثير القيادي والتفاوض والتعامل مع الأزمات. وسادسة للمهارات الوجدانية، وسابعة للنزاهة، وغيرها.. وتحتاج كل مجموعة من المواقع القيادية إلي المقاييس التي تناسبها استنادا إلي بحوث ودراسات متعمقة يقوم بها متخصصون ويستفاد فيها من الخبرة العالمية لتأكيد دقة وصدق هذه المقاييس وتحديد إمكانية الاعتماد عليها لفرز العناصر القيادية التي تناسب هذه المواقع ولتكون مؤشرا لأدائها المستقبلي في هذه المواقع.. ومن الطبيعي ألا يخضع الوزراء والمحافظين لمثل هذه الاختبارات والمقاييس عند ترشيحهم، لكن تعميم نظام كهذا سيمكن من وجود معلومات عن تأهيلهم وقدراتهم ومهاراتهم في مجال الإدارة والقيادة وأدائهم في المواقع الأقل التي شغلوها في الماضي.. ويتمثل الحد الأدنى المطلوب للمرشحين للمواقع العليا- لحين تراكم معلومات يوفرها النظام المقترح- في أن تكون عملية الفحص والفرز وفق معايير مدروسة يشارك فيها متخصصون وتتوافر بياناتها من مصادر مختلفة.
  • ثالثا: المتابعة والتقييم للأداء المؤسسي والأداء الفردي لمختلف القيادات بدءا من القيادات الوسطي.. ويمثل هذا عنصرا ضروريا ومكملا للعناصر السابقة. لأنه يوفر معلومات أساسية لأغراض الترشيح. ويمثل أيضا المحك الحقيقي لصحة وجودة قرارات اختيار القيادات.. فالترشيح يحتاج إلي معرفة نظامية عن الأداء والإنجازات السابقة للمرشحين، كذلك يمثل القياس النظامي للأداء المؤسسي والفردي شرطا ومقوما أساسيا لتقييم قرارات الاختيار.. كما أن توفير معلومات عن الأداء تقدم دوريا لشاغلي المواقع القيادية يمكن من تصحيحه في الاتجاه المطلوب. فضلا عن استناد المساءلة إليها.
  • رابعا: الاكتشاف والتعامل المبكر مع المواهب القيادية النادرة وإعطائها فرصة الحراك والتنمية والتقدم الوظيفي خارج قيود الهيكل الهرمي والأقدمية.. ويعني هذا وجود آلية تمكن من اكتشاف المواهب القيادية الشابة وتوفير فرص لتأهيلها وصقل قدراتها واكتساب مهارات أعلي من خلال إسناد مسئوليات إضافية لها وتحريكها في مسارات وظيفية متسارعة بعيدا عن قيود المسارات الاعتيادية التي تقوم علي الأقدمية والتراتبية الوظيفية العقيمة التي تزخر بها ممارسات الترقي والتقدم الوظيفي في أجهزة الدولة. وتمثل أحد أسباب ركودها وجمودها وترهلها.. ويمثل هذا العنصر. إذا قام علي أسس نظامية، الترجمة العلمية لفتح الفرص أمام الشباب لتولي مواقع قيادية. مع اشتراط توافر القدرات والمقومات المطلوبة وتوفير الفرصة لتنميتها وصقلها.
  • خامسا: التأهيل والتنمية وصقل القدرات والمهارات لتولي المواقع القيادية، والكيان المؤسسي الذي يقوم به.. هناك حاجة لأن تتكامل أنشطة التأهيل والإعداد وتنمية القدرات والمهارات التي ينبغي أن تقدم علي أعلي مستوي مهني ومعاصر. مع بقية عناصر منظومة القيادات.. ومن المهم أيضا أن تقدم جرعات التأهيل والتنمية خلال كل مراحل التقدم الوظيفي للقيادات. وأن ترتبط ارتباطا مباشرا بمكون القدرات والمهارات اللازمة لطبيعة الموقع القيادي، وأن تشتمل علي جرعات متنوعة من البرامج التدريبية والخبرات المباشرة علي رأس العمل ومن أنشطة التنمية الذاتية.. ولدينا الكثير من المؤسسات التي توحي بهذه الأدوار وتحمل هذا المسمى لكنها جميعا بلا فاعلية، ليس فقط لأنها تقوم بأنشطة غير فعالة وتستخدم أساليب غير حديثة ولا يتم قياس وتقييم مردودها وآثارها علي الأداء. وإنما لأنها تعمل ضمن منظومة مفككه وغير متكاملة لا تحتوي علي الحد الأدنى الذي تمثله العناصر السابقة.. وعلينا أن نستفيد بخبرات الدول التي لديها رصيد متميز من النجاح في هذا الخصوص مثل فرنسا وماليزيا.. فالمدرسة القومية للإدارة في فرنسا تمثل نموذجا متميزا أخذت به كثير من الدول الفرانكفونية في اختيار وتأهيل القيادات والكوادر العليا لأجهزة الدولة. ومن هذه المدرسة تخرج من أصبحوا بعد ذلك قيادات عليا ووزراء ورؤساء حكومة بل وحتي رؤساء جمهورية في فرنسا.. هناك أيضا نموذج المعهد القومي للإدارة العامة في ماليزيا NATNI الذي أكتسب سمعة دولية وإقليمية بحكم تميز هيئته الأكاديمية وبرامجه وأنشطته في تدريب وإعداد كوادر الخبرة والقيادات للجهاز الحكومي في ماليزيا وتقديم هذه الخبرة للدول المحيطة.. هناك أيضا معهد أحمد أباد للإدارة في الهند الذي يلعب دورا مميزا في تأهيل المديرين التنفيذيين لمنظمات الأعمال ويستخدم أحدث الوسائل والأساليب في هذا الخصوص ولديه هيئة أكاديمية متخرجة من أرفع المؤسسات الأكاديمية في العالم.. وقد كان لدينا في الستينيات والسبعينيات المعهد القومي للإدارة العليا الذي كان يتبع رئاسة الجمهورية في بدايته كدلالة للاهتمام به وقتها وكان متخصصا في تنمية القيادات العليا للمشروعات العامة، ومعهد الإدارة العامة الموجه للقطاع الحكومي. لكنهما اندثرا بعد أن كانا كيانين متميزين وواعدين.. ولكاتب هذه السطور خبرات مباشرة مع النماذج العالمية والمصرية المذكورة.

مصر تحتاج إلى ثورة في الأنظمة والإدارة في مختلف قطاعات الاقتصاد ومؤسسات الدولة والمجتمع

تمثل العناصر السابقة النظام المقترح للقيادات العليا.. ويبقي أن يوضع لهذا في إطار كلية وطنية للقيادات العليا تؤسس وتدير المنظومة المقترحة استنادا إلي النظم العالمية وبحيث تكون بعيدة عن النظم الحكومية التقليدية ..وتتضمن الكلية المقترحة إنشاء بنك معلومات قومية عن القيادات يشمل كل مؤسسات الدولة ليكون الأساس في أعمال الترشيح والاكتشاف المبكر للمواهب القيادية.. هل يمكن التقدم إلي الأمام وأخذ خطوات جادة لإنشاء المنظومة المقترحة للقيادات؟

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!