مقاربة ببعض نظريات القانون المدني والفصل 229 من قانون التزامات والعقود المغربي
أشرف جنوي
باحث في صف الدكتوراه
إطار بوزارة الأوقاف والشئؤون الإسلامية
المقدمة:
من المعلوم أنه إذا التقت إرادتان بقصد إحداث أثر قانوني معين كنا أمام عقد، فالعقد هو وليد الإرادة والمعبر عنها، ويستمد قوته من خلالها، بل ويقوم مقام القانون بالنسبة لأطرافه([1])، وتنصرف آثار العقد من حقوق والتزامات كقاعدة عامة إلى المتعاقدين اللذين أبرماه أول مرة، لأن العقد رابطة قانونية تنشأ بين طرفيه، وما ينتج عنها من واجبات وحقوق تبقى قاصرة عليهما ولا تتعداهما، وهو يعبر عنه بمبدأ نسبية آثار العقد([2]).
غير أن دائرة الأشخاص الملزمين بالعقد لا تقتصر على من أبرم العقد، بل يمكن أن يعتبر في حكم الطرفين من حيث انصراف أثره من يعتبر خلفًا لهما([3]).
وهكذا يتضح أن، العقد ينتج آثاره في مواجهة عاقديه كأصل، ليتعداهما أحيانًا إلى من يحل محلهما في حقوقهما والتزاماتهما، وهما كما درج الفقه على تقسيمهما: خلف عام وخلف خاص.
فالخلف العام هو الذي يخلف سلفه في مجموع أموالها أو في حصة منها باعتبارها مجموعة مالية، كالوارث – وحيدًا أو مع غيره- أو الموصى له بحصة شائعة من التركة كالثلث أو الربع مثلًا.
أما الخلف الخاص فهو الذي يتلقى من سلفه حقًّا معينًا كان قائمًا في ذمة سلفه، بنفس الخصائص والأوصاف التي كان عليها هذا الحق في ذمة السلف باعتبارها من مستلزماته.
وسنحاول من خلال هذا الموضوع أن نبحث عن مقربة لتكيف مبدأ انتقال آثار العقد إلى الخلف، دون أن يكون هذا الأخير قد عبر عن إرادته فيه، خاصة أمام قصور الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود، بل وتضاربه وأحكام الفقه الإسلامي ومدونة الأسرة كما سوف نرى.
لنبين هل يرتد هذا المبدأ لإحدى نظريات القانون المدني المتعارف عليها (مبحث أول)، أم أن له ذاتية تميزه عن غيره وتجعل له استقلالية تنأى به عن غيره من النظريات (مبحث ثان).
المبحث الأول
البحث عن تكييف الخلافة في العقد
على ضوء بعض نظريات القانون المدني
من المعلوم أن الخلافة تقع على الحقوق والالتزامات الثابتة في ذمة السلف، والتي تنتقل منها إلى ذمة الخلف تبعًا لانتقال المال موضوع الخلافة، سواء تعلق الأمر بانتقال حقوق عينية أو حقوق شخصية.
وسنعرض بداية للبحث عن تكييف الخلافة في مجال الحقوق العينية (مطلب أول)، ثم نبحث عن تكييف الخلافة في مجال الحقوق الشخصية (مطلب ثان).
المطلب الأول: البحث عن تكييف الخلافة في مجال الحقوق العينية
الحق العيني كما يعرفه الفقه([4]) هو سلطة يمارسها الشخص على شيء معين تمكنه من الحصول على المنفعة المرجوة من هذا الشيء بصورة مباشرة ودون وساطة أحد، ويتميز الحق العيني بصفة الإطلاق، ويخول صاحبه الاحتفاظ بحقه في مواجهة من تسول له نفسه الوصول إلى حقه دون سند، ويترتب عن كون الحق العيني مطلقًا ميزتان تقليديتان هما ميزة التتبع وميزة الأفضلية.
وبالرجوع إلى مسألة انتقال الحقوق والالتزامات إلى الخلف، حاول البعض([5]) رد فكرة الخلافة في مجال الحقوق العينية إلى نظرية التبعية القانونية (فقرة أولى)، ومنهم من عدها من قبيل حقوق الارتفاق (فقرة ثانية).
الفقرة الأولى: نظرية التبعية القانونية:
تبعًا لهذه النظرية فإن التبعية القانونية هي مناط تكييف الخلافة في العقود، لذلك سنعمل على بيان مضمون هذه النظرية (أولًا)، ثم نعرض لتقييمها (ثانيًا).
أولًا: مضمون نظرية التبعية القانونية:
وفقًا لهذه النظرية فإن الحقوق والالتزامات التي تعتبر من مستلزمات أو ضرورات الحق المنقول من السلف إلى الخلف تنتقل إلى هذا الأخير، فإذا كان الحق ينتقل من مستحق إلى آخر كما في عقد البيع مثلًا، حيث ينتقل ملك كل واحد من المتبايعين إلى صاحبه، فينتقل ملك البائع إلى المشتري وملك المشتري إلى البائع ويخلف كل منهما الآخر فيما انتقل إليه، فإذا كان الحق المستخلف فيه له توابع كضمان لثمن المبيع، فإن هذه الحقوق تنتقل معه وفقًا لقاعدة التابع تابع، لأن هذا الأخير ينسحب عليه حكم المتبوع، والتابع لشيء تابع له في حكمه([6]) ويتحدد على ضوء انتقال الحقوق أو الالتزامات التابعة للحق العيني ما يلي:
1- بالنسبة لانتقال الحقوق التابعة للحق العيني
سبقت الإشارة إلى أن أساس انتقال الحقوق إلى الخلف هي إرادة السلف أو نص القانون حسب الأحوال، ويشمل الانتقال جميع الحقوق المتصلة بالحق محل الخلافة دون النظر في مدى اتصالها به، وإنما تنتقل هذه الحقوق إلى الخلف متى كانت تحقق له استقلالًا أفضل للحق. وبالتالي لكي تقوم نظرية التبعية القانونية لا بد من عنصرين: الأول مادي والثاني معنوي.
أ– العنصر المادي للتبعية:
ويتوفر إذا كان الحق المنقول للخلف ينزل من الحق المستخلف فيه منزلة الحق التابع، وهو يكون كذلك إذا كان يحقق استغلالًا أفضل له، وهذا العيار ينطبق على الحق المتصل الذي يدخل في مفهوم التبعية بالمعنى الضيق، وهذا الاستغلال الأفضل للحق التابع يتحقق من ناحية أن الخلف هو الشخص الوحيد القادر على هذا الاستغلال للحق الذي اتصل بالحق الموجود في ذمته المالية.
ب– العنصر المعنوي:
ويمكن استخلاص هذا العنصر من رضاء الخلف بتلقي الحق موضوع الخلافة.
وعليه، إذا ما توفر العنصران المادي والمعنوي للتبعية فإن الخلافة في الحقوق المتصلة بالحق المستخلف فيه يؤكد بقاءها داخل نطاق نسبية آثار العقود.
2- بالنسبة لانتقال الالتزامات التابعة للحق العيني:
يحدث أحيانًا أن يجد الشخص نفسه ملزمًا بأداء عمل معين نحو شخص آخر، وسبب هذا الالتزام ينحصر في أنه (أي المدين) هو المالك لعين معينة، فهنا وجد الالتزام بسبب ملكيته للعين ومن ثم سمي بالالتزام العيني([7])، فالالتزام العيني هو التزام من جهة (أي رابطة شخصية وليس حقًّا عينيًّا) وعيني من جهة أخرى أي رابطة وثيقة الصلة بالعين محل الاستخلاف بحيث يعتبر من مستلزماتها([8]). وإيضاحًا لذلك نورد مثالًا عليه هو ما جاء بالفصل 119 من ظهير 19 رجب 1333 المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة الذي ينص على أن: «إصلاح وبناء الجدار المشترك على عاتق جميع المالكين بنسبة منابهم فيه».
فالمالك لأرض تلاصق أرضًا يملكها الجار ملتزم نحو هذا الأخير –إذا طلب- أن يشارك في وضع حدود بين أرضين، ويتحمل كل من المالكين المتلاصقين نصف نفقات وضع الحدود المذكورة، ويلاحظ أن هذا الالتزام لم يترتب إلا بسبب ملكية هذا الشخص للأرض، فإذا زالت ملكيته بأن تصرف في الأرض، فإن الالتزام ينتقل من ذمته إلى ذمة المالك الجديد، وحى لو مات وآلت الأرض إلى وارث فإن هذا الأخير يصبح ملتزمًا، لا باعتباره وارثًا ولكن باعتباره المالك الجديد للأرض، فالالتزام هنا يدور مع ملكية الأرض وجودًا وعدمًا، ومن ثم فهو التزام عيني، لا يمكن التخلص منه إلا عن طريق التخلي عنه بالتنازل([9]).
ثانيًا: تقييم نظرية التبعية القانونية:
الملاحظ أن نظرية التبعية القانونية لتكييف الخلافة في العقود تثير مجموعة من الملاحظات نجملها فيما يلي:
- إن أصحاب هذه النظرية يعلقون انتقال آثار العقود إلى الخلف وخاصة الحقوق على إرادة السلف أو إرادة الخلف الصريحة أو المستفادة من ظروف الحال. وهذا يعطي السلف القدرة على حرمان الخلف من هذه الحقوق مكيدة فيه، ويؤدي إلى تضييع الحقوق وتجزيئها مع أن أحكام الخلافة في الحقوق تقضي بانتقالها دون أن ترتبط بإرادة السلف أو الخلف مع انتقال الحق محل الاستخلاف لعلة اتصالها به.
- إذا تم اعتبار الالتزامات الشخصية المتصلة بالحق المستخلف فيه من قبيل الالتزامات العينية، فإن ذلك يعني أن الخلف لن يمكنه التخلص منها إلا بطريق واحدة هو التخلي عن الحق موضوع الاستخلاف كله، ويعني ذلك أن مصالح الخلف هي محل التضحية دائمًا.
- إن مسئولية الخلف الخاص عن تنفيذه الالتزامات العينية لا يمكن أن يكون أساسها قواعد الخلافة، ذلك أن المسئولية عن الالتزامات العينية لها قواعد وأحكام خاصة بها وهي مغايرة لأحكام الخلافة، فالسلف لم يقصد أصالة نقل الالتزام العيني إلى خلفه الخاص، وإنما كان كل قصده هو نقل مركز قانوني لعين معينة بكل ما يترتب عليه من حقوق عينية أو التزامات عينية، ولذلك فإن أساس مسئولية المدين العيني عن تنفيذ التزاماته العينية هو صفته كمالك للعين حتى ولو كان سنده في التملك هو وضع اليد.
- إن قواعد الخلافة في العقد إنما وضعت لتنظيم علاقة السلف بخلفه الخاص، وما يستتبع ذلك من انتقال كل ما في ذمة السلف من الالتزامات وارتباطات متعلقة بالمال المستخلف فيه إلى خلفه، ولم يكن بين الدائن العيني والسلف علاقة يمكن أن تنتقل منه إلى الخلف الخاص، إنما كل ما كان للدائن العيني هو حقوق مباشرة على المال محل الاستخلاف. وهذه الالتزامات وإن انتقلت إلى الخلف، فإنما تنتقل إليه، لأنه تملك وعاءها وهو المال موضوع الاستخلاف وليس على أساس أحكام الخلافة.
- إن نظرية التبعية القانونية بالنسبة للالتزامات تقوم على افتراض الرضا في ركنها المعنوي وخاصة رضا الخلف الخاص بانتقال الالتزامات المتصلة بالحق المنقول، وأن عدم اعتراض الخلف وسكوته دليل على قبوله ورضاه بهذه الالتزامات.
وفي الحقيقة فإن هذا الافتراض بالقبول الضمني جانبه الصواب، لأنه يتعارض والقواعد العامة التي لا تجيز افتراض قبول الشخص بتحمل التزامات لم تظهر إرادته قبولها صراحة أو نص عليها القانون، أما العلم الذي قيل بأنه قرينة على رضاء الخلف الخاص، فهذا ليس صالحًا على إطلاقه لأن العلم بالشيء لا يعني قبوله، كما أن علم الخلف قرينة يمكن إثبات عكسها([10])، وبالتالي ننتهي إلى جانب الفقه([11]) أن نظرية التبعية القانونية، لا تصلح في نظرنا كأساس يكيف عليه مبدأ أثر العقود على الخلف ، بغض النظر عن الحجج المقدمة.
الفقرة الثانية: نظرية حق الارتفاق:
أمام القصور الذي يعتري الفصل 1122 من القانون المدني الفرنسي اتجه جانب من الفقه الفرنسي إلى تأسيس انتقال الحقوق والالتزامات القائمة في ذمة السلف والمتصلة بالحق المستخلف فيه إلى الخلف على فكرة حق الارتفاق، باعتباره حقًّا عينيًّا له احترامه على الخلف الخاص والخلف العام للعقار([12]).
وسنعمل على مناقشة هذه النظرية مع بيان مضمونها (أولًا) ثم نعرض لتقييمها (ثانيًا).
أولًا: مضمون نظرية حق الارتفاق:
حق الارتفاق هو الحق الذي يتقرر على عقار لمنفعة عقار آخر ملوك لشخص غير مالك العقار الأول، أو هو كما عرفه الفصل 108 من ظهير 19 رجب 1333 المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة: «الارتفاق هو تكليف مقرر على عقار من أجل استعمال ومنفعة عقار يملكه شخص آخر»([13]).
ويسمى العقار الذي يحد حق الارتفاق من منفعته أو الذي يتقرر عليه ذلك الحق بالعقار «المرتفق به» أو العقار «الخادم» أما العقار الذي يتقرر الارتفاق لمنفعته أو الذي يتقرر هذا الحق لخدمته بالعقار «المرتفق» أو العقار «المخدوم».
ويتميز حق الارتفاق بمجموعة من الخصائص التي تميزه، فإلى جانب أنه حق عيني عقاري فهو حق تابع ودائم، غير قابل للتجزئة([14]).
وعليه وانطلاقًا من خصائص حق الارتفاق حاول البعض([15]) تكييف فكرة انتقال الحقوق والالتزامات من السلف إلى الخلف بناء على نظرية حق الارتفاق مستندين في ذلك على بعض الحجج:
- إن التوسع في تطبيق نظرية الارتفاق بمدها إلى الالتزامات الشخصية المتصلة بالحق موضوع الخلافة من شأنه أن يعوض القصور والنقص الذي اعترى نص الفصل 1122 من القانون المدني الفرنسي.
- إن المشرع الفرنسي ذاته نهج هذا السبيل حينما قرر في الفصل 1743 من القانون المدني([16]) نفاذ عقود الكراء التي أبرمها السلف في مواجهة الخلف الخاص، وفي ذلك دليل على أن المشرع قد غير من طبيعة حق المكتري من حق شخصي على حق عيني هو حق الارتفاق([17]).
ولقد أخذت بعض قرارات القضاء الفرنسي بهذه النظرية حيث قضت محكمة النقض الفرنسية بأن تعهد مالك الأرض في مواجهة مستغل المنجم بعدم مطالبته بالتعويض عما قد يصيب أرضه من أضرار نتيجة أعمال الحفر ينتقل إلى الخلف الخاص مشتري هذه الأرض بوصفه حق ارتفاق على هذه الأرض([18]).
كما قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه إذا وضعت الشركة مالكة الأرض مجموعة من الشروط والالتزامات بقصد حسن استغلال هذه الأرض والمباني التي تقام عليها، فإن هذه الحقوق تعتبر بمثابة ارتفاقات عينية تسري في مواجهة أي خلف خاص مشتري لها([19]).
ثانيًا: تقييم نظرية حق الارتفاق:
لم تسلم نظرية الارتفاق بدورها من النقد، إذ اعترض عليها جانب مهم من الفقه الفرنسي ووجه إليها عدة انتقادات منها:
- إن رد أحكام الخلافة إلى نظرية الارتفاق من شأنه التوسع فيها بل والتوسع في نظرية الحقوق العينية كلها على نحو يؤدي إلى عدم التحديد والدقة، في حين أن المشرع حرص على تعدادها على سبيل الحصر.
- إن أكثر الأمثلة التي استند إليها أنصار هذا الرأي وخاصة الالتزام بعدم التعرض أو التعهد بعدم المطالبة بالتعويض كلها التزامات شخصية محضة بلا أدنى شك أو خلاف.
- إن هذه النظرية تصطدم بنص الفصل 686 من القانون المدني الفرنسي الذي تنص صراحة على أن حقوق الارتفاق يجب ألا تكون مفروضة على شخص ولا لمصلحة شخص، بل يجب أن تفرض على عقار ولمصلحة عقار([20]).
- إن ما يستند إليه أنصار هذا الرأي من نفاذ عقد الكراء في مواجهة الخلف الخاص بنص الفصل 1743 من القانون المدني الفرنسي، وأن هذا يعد دليلًا على أن حق المكتري يعد حق ارتفاق هو أمر غير صحيح، ويؤكد كذلك ما نص عليه الفصل 1727 من نفس القانون من أنه في حالة التعرض القانوني من الغير ضد المكرتي، فإن هذا الأخير لا يتكلف عناء واجهة هذا التعرض بنفسه، وإنما يدعو المكري –السلف- لمواجهة هذا التعرض تنفيذًا لالتزامه بضمان التعرض([21]). وهذا ما يؤكد أن حق المكتري هو حق شخصي لا ارتفاق عيني، إذ لو كان كذلك لكان الالتزام بدفع هذا التعرض على المكتري وحده.
- إن أحكام الخلافة تختلف تمامًا عن أحكام الارتفاق وأحكام الحقوق العينية عامة، وذلك أن الحقوق والالتزامات المتصلة بالمال موضوع الخلافة تسري في مواجهة الخلف فور تملكه لهذا المال ودون حاجة لأي إجراءات شكلية، بينما لا تسري الحقوق العينية في مواجهة الغير إلا بإجراء تقييدها في السجل العقاري إذا تعلق الأمر بعقار محفظ، مع العلم أنه تعفى من الإشهار استثناء، الارتفاقات الناشئة عن الوضعية الطبيعية للعقارات المتجاورة طبقًا للفصل 109 من ظهير 19 رجب 1333، وهو استثناء لا ينفي ما تمت الإشارة إليه.
وعليه، وانطلاقًا مما سبق، فإن نظرية حقوق الارتفاق لا تصلح –في نظرنا المتواضع- كأساس سليم للخلافة، وذلك للاختلاف البين في الطبيعة والأحكام القانونية لكل منهما.
المطلب الثاني: البحث عن تكييف الخلافة في مجال الحقوق الشخصية:
الملاحظ أن كافة النظريات التي حاولت تكييف الخلافة في مجال الحقوق العينية لم تصلح، وذلك للانتقادات التي تعرضت لها، الشيء الذي دفع بالفقه إلى البحث عن التكييف الصحيح للخلافة في مجال الحقوق الشخصية وساعدهم في ذلك الطبيعة الشخصية الواضحة للحقوق والالتزامات المنتقلة من السلف إلى الخلف.
وف إطار الحقوق الشخصية نادى البعض بتأسيس الخلافة على نظرية الحوالة (فقرة أولى)، ونادى البعض الآخر بتأسيسها على نظرية تجديد الالتزام من حيث الأشخاص (فقرة ثانية)، وقال البعض بتأسيسها على نظرية الاشتراط لمصلحة الغير والالتزام عنه (فقرة ثالثة).
الفقرة الأولى: نظرية الحوالة:
حاول جانب من الفقه الفرنسي([22]) ونظيره المصري ([23]) تأصيل فكرة انتقال آثار العقود إلى الخلف الخاص على أساس النظرية العامة للحوالة، فهم يرون أن انتقال الحقوق المتصلة بالمال المستخلف من السلف إلى خلفه الخاص يعد بمثابة حوالة حق وأن انتقال الالتزامات يعد بمثابة حوالة دين، لذلك سنعمل على بيان مضمون هذه النظرية (أولًا) ثم لتقييمها (ثانيًا).
أولًا: مضمون نظرية الحوالة:
الملاحظ أن التشريعات الوضعية متباينة في الأخذ بنظام الحوالة، فهناك من التشريعات من أخذ بنظام حوالة الحق وحوالة الدين مثل التشريع الألماني والمصري والسوري والعراقي واللبناني والجزائري، في حين أخذت تشريعات أخرى بنظام حوالة الحق فقط مثل التشريع الفرنسي والمغربي والموريتاني والتونسي ([24]).
وعليه سنتعرض بإيجاز ما يعنينا من أحكام كل من حوالة الحق وحوالة الدين:
1- حوالة الحق:
تناول المشرع المغربي حوالة الحق في الفصول من 189 إلى 210 من قانون الالتزامات والعقود. وحوالة الحق هي عقد بمقتضاه يتفق الدائن من الغير على أن يحول له حقه في ذمة المدين، فيحل الغير محل الدائن في هذا الحق نفسه.
والأصل أن كل حق شخصي يصلح مبدئيًّا أن يكون محلّا للحوالة به من دائنه الأصلي إلى دائن جديد، غير أن ثمة استثناءات لهذا المبدأ تقضي بعدم قابلية بعض الحقوق الشخصية للحوالة([25]) أو تتطلب لتمام الحوالة توافر شرط خاص هو اقترانها بموافقة المدين المحال عليه([26]).
وتنعقد حوالة الحق بتراضي طرفيها([27]) إلى جانب الأركان العامة للعقد من محل وسبب وأهلية واحترام الضوابط العامة للنظام العام([28])، ولنفاذ وسريان آثار الحوالة في حق المدين المحال عليه والغير أن يحمل خبرها عن طريق إعلانها رسميًّا بكل ورقة رسمية تحتوي على وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، وبالمثل إذا قبل المدين المحال عليه بالحوالة وكان قبوله في محرر ثابت التاريخ نفذت الحوالة([29]) حماية لحقوق الغير.
وإذا تعلق الأمر بشخصية معنوية، فإن الحوالة تعتبر نافذة في حق المدين والغير إذا قبلتها الشركة بمقتضى محرر رسمي أو محرر عرفي داخل المملكة طبقًا للمنصوص عليه بالفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود، مع الإشارة إلى أن ثمة حالة تكون فيها الحوالة نافذة إزاء الكافة بمجرد انعقادها بين المحيل والمحال له استثناء وهي الخاصة بحوالة الحق في التركة([30]) فإذا انعقدت الحوالة بين المحيل والمحال له صحيحة، انتقلت الحقوق والالتزامات المتعلقة بالتركة إلى المحال له، دون استلزام الإعلان الرسمي أو القبول الثابت للتاريخ، ويترتب عنها انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بقيمته وصفاته وتوابعه المتمة له وتكاليفه والتزاماته([31]) والدفوع المرتبطة به([32]).
ويضمن المحيل للمحال له أفعاله الشخصية التي يمكن أن تؤدي إلى زوال الحق المحال به أو الانتقاض منه. كما يضمن أيضًا كونه دائنًا وضامنًا لوجود الدين وحق في التصرف فيه، وبالمقابل يستطيع المدين المحال عليه أن يدفع مطالبة المحال له بالدفوع التي كان يستطيع بها دفع مطالبة المحيل، لأن الحق لم يتغير بانتقاله للحوالة فيجوز أن يدفع ببطلان الدين أو بانقضائه.
2- حوالة الدين([33])
نشير في البداية إلى أن المشرع المغربي وإن كان قد نظم حوالة الحق بأحكام خاصة، ضمن نصوص قانون الالتزامات والعقود، فإنه وخلافًا لذلك لم يفرد لحوالة الدين أية نصوص خاصة عندما تناول أحكام انتقال الالتزام بوجه عام في قانون الالتزامات والعقود، وإن كان يعترف صراحة بإمكانية حوالة الديون المهنية في الفصول من 529 إلى 536 من مدونة التجارة.
وحوالة الدين بالنسبة للتشريعات التي تأخذ بهذا النظام هي عقد بمقتضاه ينتقل الدين من ذمة المدين إلى ذمة شخص غيره يتحمل به بدلًا منه، ويسمى المدين الأصلي بالمحيل والمدين الجديد بالمحال عليه ويمسي الدائن محالًا.
وتبرم حوالة الدين بعقد بين المدين الأصلي المحيل والغير المحال عليه([34]) غير أنها لا تنفذ في مواجهة الدائن إلا بإقرار منه([35])، ذلك أن تغيير المدين بالنسبة للدائن أمر خطير، لأن شخص المدين هو الذي يحدد قيمة الالتزام من الناحية العملية بحسب ملاءته المالية وما يبديه في الوفاء من تيسير أو مماطلة.
ويجوز أن تبرم حوالة الدين بعقد مباشر بين الدائن والمحال عليه المدين الجديد. وفي هذه الحالة تصح الحوالة وتنفذ دون حاجة لمشاركة المدين الأصلي في عقدها أو قبولها أو إعلانه بها([36]).
ويترتب على حوالة الدين آثار فيما بين الدائن والمحال عليه من جهة، وفيما بين الدائن والمدين الأصلي من جهة أخرى، وفيما بين المدين الأصلي والمحال عليه أخيرًا. ونبين ذلك بإيجاز فيما يلي:
ففيما بين الدائن والمحال عليه –المدين الجديد- ينتقل الدين إلى ذمة المحال عليه فيصبح هو المدين في مواجهة الدائن وتبرأ ذمة المدين الأصلي، إذا تعذر عليه استيفاء حقه من المحال عليه، وينتقل الدين إلى ذمة المحال عليه بصفاته وتوابعه المتممة له وضماناته([37])، ويظل للمحال عليه حق التمسك بما كان للأصيل من الدفوع وأوجه الدفع، ذلك أن الدين يؤول إلى المحال عليه بالحالة التي كان عليها في كنف الأصيل([38]).
كما يترتب على حوالة الدين فيما بين الدائن والمدين الأصلي، أن تبرأ ذمة هذا الأخير في مواجهة الدائن وإن ظل ملتزمًا أمامه بضمان يسار المحال عليه إذا كانت الحوالة قد تمت باتفاقه هو شخصيًّا مع المحال عليه، أما إذا كانت الحوالة قد انعقدت بين الدائن والمحال عليه فلا يضمن المدين الأصلي شيئًا.
ثانيًا: تقييم نظرية الحوالة:
الملاحظ أن أنصار رد أحكام الخلافة إلى نظرية الحوالة اعتمدوا في قولهم إنه في حالة الخلافة في الحقوق، توجد حوالة حق بين السلف «المحيل» والخلف الخاص «المحال إليه». ويكون موضوع الحوالة هي الحقوق المتصلة بالمال موضوع الخلافة، وفي حالة الخلافة على الالتزامات توجد حوالة دين يحيل بمقتضاها السلف ما في ذمته من ديون متصلة بالحق أو المال موضوع الاستخلاف إلى الخلف الخاص والذي يأخذ المركز القانوني للمحال عليه.
ويضيف نفس الاتجاه، أنه وإن كان من الصعب وجود حوالة صريحة في هذا الصدد، فإنه يفترض وجود حوالة ضمنية، ويبرر هذا الفريق مسألة الحوالة الضمنية بأنه لم تعد هناك مصلحة للسلف في هذه الحقوق والالتزامات والتي أصبحت تعني الخلف الخاص وحده([39]).
وواقع الأمر، فإن نظرية الحوالة لا تصلح –في نظرنا المتواضع- سندًا لتأسيس أحكام الخلافة، لمجموعة من الاعتبارات، نبينها فيما يلي:
- إن حوالة الحق، وحوالة الدين بالنسبة للتشريعات التي تأخذ بها، لا تنشأ إلا بعقد خاص يبرم بين الدائن والغير المحال إليه إن تعلق الأمر بحوالة الحق أو بين الدائن والمدين والغير في حوالة الدين، ولو أردنا إسقاط هذه الأحكام على الخلافة العامة أو الخلافة الخاصة، لكان يتعين وجود عقد خاص بين السلف والخلف على حوالة الحقوق والالتزامات المتصلة بالمال المستخلف فيه من السلف إلى خلفه الخاص، بحيث يتعلق بالأمر بعقدين، عقد ينتقل بمقتضاه الحق أو المال موضوع الخلافة من السلف إلى الخلف، وعقد تنتقل بمقتضاه الحقوق والالتزامات المتصلة بهذا المال. وهو ما لم يقل به أحد، إذ تنتقل الحقوق والالتزامات من ذمة السلف إلى ذمة الخلف تلقائيًّا ودون حاجة لأي عمل أو تصرف من أي نوع.
- إن حوالة الحق وحوالة الدين بالنسبة للتشريعات التي تأخذ بها – ترتبط في نفاذها سواء في مواجهة أطراف الحق أو الدين المحال، أو في مواجهة الغير إلى تدخل من المدين في حوالة الحق، ويتمثل هذا التدخل في إعلامه بشكل رسمي أو قبوله بها في سند رسمي، في حين أن الخلافة في الحقوق والالتزامات تصح وتنفذ في مواجهة الكافة دون حاجة إلى تدخل من أحد.
فانتقال الحقوق من السلف إلى خلفه الخاص يتم دون حاجة إلى إعلان المدين في هذه الحقوق، كما أن انتقال الالتزامات من السلف إلى الخلف الخاص يتم دون قبول الدائن في هذه الالتزامات.
- إن طبيعة الحوالة تجعل نفاذها دائمًا رهينًا بإرادة الدائن، خاصة فيما يتعلق بحوالة الدين –لمن يقول بها من التشريعات- ورهينًا بإعلانه رسميًّا للمدين المحال عليه فيما يتعلق بحوالة الحق، وهذا يختلف تمامًا ما طبيعة الخلافة والتي تقتضي انتقالًا فوريًّا غير معلق للحقوق والالتزامات القائمة في ذمة السلف مع انتقال المال المستخلف فيه إلى الخلف الخاص.
- إن الخلافة تقوم على أساس انتقال الشيء من السلف إلى الخلف معلقًا بحقوق أو التزامات شخصية تعتبر من مستلزماته، وانتقال الشيء المعلق عليه الحق أو الالتزام الشخصي شرط جوهري لقيام الخلافة، أما حوالة الحق وحوالة الدين فتقوم على أساس تغيير شخصية الدائن أو المدين دون انتقال الشيء.
الفقرة الثانية: نظرية تجديد الالتزام من حيث الأشخاص:
ذهب رأي في الفقه الفرنسي([40]) إلى تأسيس انتقال آثار العقود التي يبرمها السلف إلى ذمة خلفه الخاص على نظرية تجديد الالتزام المنصوص عليها في القانون المدني الفرنسي، وسنعمل على بيان مضمون هذه النظرية (أولًا)، ثم لتقييمها (ثانيًا).
أولًا: مضمون نظرية تجديد الالتزام:
تأثرت التقنيات اللاتينية بما ذهب إليه القانون الروماني من الاحتفاء بنظام التجديد، وأفردوا له أحكامًا خاصة في نصوصهم ومن ذلك القانون المدني الفرنسي([41]) ونظيره المصري([42]) وكذلك قانون الالتزامات والعقود المغربي([43]).
ويقصد بتجديد الالتزام اتفاق الدائن والمدين على الاستعاضة عن الالتزام الأصلي الذي كان يربطهما بالتزام جديد يحله محله([44])، وقد أشار المشرع المغربي إلى هذه الخاصية عندما عرف التجديد في الفصل 347 من قانون الالتزامات والعقود بقوله: «التجديد انقضاء الالتزام في مقابل إنشاء التزام جديد يحل محله».
ويحصل التجديد بثلاث طرق بينها الفصل 350 من قانون الالتزامات والعقود يما يلي:
- أن يتفق الدائن والمدين على إحلال التزام جديد محل القديم الذي ينقضي، أو على تغيير سبب الالتزام القديم.
- أن يحل مدين جديد محل القديم الذي يحلله الدائن من الدين ويجوز أن يحصل هذا الإحلال من غير مشاركة المدين القديم([45]).
- أن يحل نتيجة تعهد جديد، دائن جديد محل القديم الذي تبرأ ذمة المدين بالنسبة إليه([46]).
لذلك فإن أنصار الرأي القائل برد أحكام الخلافة سواء على الحقوق أو الالتزامات إلى نظرية التجديد هو الشبه القائم بينهما موضحين أنه في حالة انتقال الحقوق المتصلة بالمال المستخلف فيه من السلف إلى خلفه الخاص، نكون بصدد تجديد الالتزام القائم في ذمة المدين بهذه الحقوق، ويكون هذا التجديد بمثابة تجديد بتغيير شخص الدائن، فيكون هو الخلف الخاص بدلًا من سلفه، أما في حالة انتقال الالتزامات فإننا نكون بصدد تجديد للالتزام القائم في ذمة السلف، ويكون هذا التجديد بمثابة تجديد تغيير شخص المدين، فيصبح المدين هو الخلف الخاص بعد أن كان المدين هو السلف، وفي كل الأحوال يفترض رضاء الطرف الآخر لهذا الالتزام بالتجديد. لذلك سنعمل على بيان شروط التجديد ثم نعرض لآثاره.
1- شروط تجديد الالتزام:
حدد المشرع في الفصلين 347 و349 شروط من ق. ل. ع شروط التجديد([47])، وفي ضوء هذه النصوص لا بد لتمام التجديد توافر ثلاثة شروط:
- الشرط الأول: تعاقب التزامين صحيحين: إذ لا يتصور قيام التجديد إلا إذا كان هناك التزام قائم صحيح يراد به إحلال التزام آخر جديد صحيح محله.
- الشرط الثاني: اختلاف الالتزام الجديد عن القديم في أحد عناصره: وبعد الالتزام الجديد مختلفًا عن الالتزام القديم في عنصر جوهري، إذا كان هناك ثمة تعديل في شخص المدين أو في شخص الدائن أو في محل الالتزام أو في سببه.
- الشرط الثالث: تمتع أطراف التجديد بالأهلية اللازمة: التجديد ككل تصرف قانوني، يتطلب لقيامه الأهلية اللازمة لدى الأطراف المشتركة فيه.إذ لا بد أن يكون الدائن أهلًا للتفويت والمدين أهلًا للالتزام.
- الشرط الرابع: توافر نية التجديد لدى الأطراف: فلا يقع التجديد إلا إذا قصد أطراف الالتزام وهما الدائن والمدين، لأن تجديد الدين –بنص القانون- لا يفترض، ويجب أن يكون قصد المتعاقدين للتجديد صريحًا، أو على الأقل يمكن استخلاصه بوضوح من ظروف الحال.
2– آثار التجديد
يترتب عن التجديد أثران أحدهما مسقط والآخر منشئ:
فالأثر المسقط: هو انقضاء الالتزام الأصلي نهائيًّا، وكذلك توابعه من ضمانات ودفوع وصفات، كما لو كان الدين القديم مضمونًا بضمانات عينية أو شخصية، إذ تزول بزواله([48])، أو كما لو كان الدين القديم منتجًا لفوائد قانونية فإنه بمجرد انعقاد التجديد فإن هذه الفوائد يتم إيقافها، وأيضًا، إذا كانت هناك دعوى فسخ محلها الالتزام القديم فإنها تنقضي كذلك لانعدام محلها عندما يتم التجديد.
على أنه يلاحظ في الأثر المسقط للتجديد أن انقضاء الالتزام الأصلي مرتبط بنشوء الالتزام الجديد، فإذا لم ينشأ هذا الالتزام أو نشأ باطلًا بسبب من أسباب البطلان المعروفة فلا ينقضي الالتزام الأصلي لأن العبرة في ذلك تتحقق بمجرد تحقق التجديد ولو لم يكن حصل تنفيذ الالتزام الذي حل محل الالتزام القديم([49]).
أما الأثر المنشئ: فهو قيام التزام جديد مستقل تمامًا بخصائصه وضماناته الذاتية عن الالتزام القديم.
مع ملاحظة أساسية أن الالتزام الجديد يكون دائمًا التزامًا عقديًّا في حين أن الالتزام القديم قد يجد مصدره في العقد أو في غيره من المصادر الأخرى للالتزام.
ثانيًا: تقييم نظرية تجديد الالتزام:
الواقع أن نظرية تجديد الالتزام رغم وجهاتها من بعض النواحي في خلق تفسير لانتقال الحقوق والالتزامات من السلف إلى خلفه، إلا أنها لا تصلح أساسًا للخلافة في العقود في جميع الأحوال، وذلك لما يوجد من خلط بين طبيعة تجديد الالتزام ودوافعه وبين طبيعة الخلافة ودوافعها، ونوضح ذلك فيما يلي:
1- من حيث اختلاف طبيعة الخلافة عن تجديد الالتزام:
فالخلافة مرجعها الصلة والارتباط الوثيق بين الحق والمال المستخلف فيه وبين الحقوق والالتزامات القائمة في ذمة السلف، تلك الرابطة التي تجعل هذه الحقوق والالتزامات من مستلزمات الشيء، أي أنها تصبح غير ذات قيمة أو أثر إذا بقيت في ذمة السلف رغم خروج المال موضوع الخلافة منها إلى ذمة الخلف، وبمعنى آخر أن هذه الحقوق لا يمكن أن يستفيد منها إلا مالك هذا المال، وأن هذه الالتزامات تمثل قيودًا على ملكية هذا المال.
أما في تجديد الالتزام، فإن المرجع فيه إلى العقد الذي أبرمه أطراف الالتزام فيما بينهم أو فيما بينهم وبين الأجنبي، فهو لا يفترض بل يجب التصريح بالرغبة في إجرائه.
2- من حيث اختلاف آثار تجديد الالتزام عن الخلافة
وكما سبقت الإشارة، يترتب عن التجديد انقضاء الالتزام القديم بتوابعه، وإنشاء التزام الجديد مستقل بخصائصه وصفاته وضماناته الذاتية، في حين أن الخلافة تقتصر على انتقال الالتزام أو الحق من ذمة السلف إلى ذمة خلفه، دون أي تغيير في محل الالتزام أو طبيعته أو مداه.
الفقرة الثالثة: نظرية الاشتراط لمصلحة الغير والالتزام عنه:
حاول جانب من الفقه الفرنسي أن يؤسس أحكام الخلافة على نظرية الاشتراط لمصلحة الغير، ويقف عند الفصل 1122 والذي ينص أنه من المفروض أن يشترط لنفسه وللورثة وللخلف([50]) ويذهب إلى أن لفظ الخلف الوارد في النص (avants cause) يراد به الخلف الخاص، لأن الخلف العام ذكر قبل ذلك وتضمنه لفظ الورثة (héritiers) ثم يتوسع في تفسير لفظ يشرط (stipulé) فيحملها على معنى يتعاقد، ويخلص من ذلك أن النص يقضي بأن السلف يتعاقد – دائنًا أو مدينًا- لحساب الخلف([51]) فينصرف أثر العقد إلى هذا الأخير في الحدود التي يرسمها القانون.
وبالتالي يرى أنصار هذا الاتجاه أن المشرع الفرنسي في الفصل السالف الذكر قد وضع قاعدة فيها مزيج من الاشتراط لمصلحة الغير والتعهد عن الغير، بحيث يستطيع السلف بمقتضى هذا الفصل أن يلتزم مع الغير باشتراطات وتعهدات تنفذ في مواجهة خلفه العام والخاص. وقد أخذ جانب من الفقه المصري([52]) بهذا التكييف في ظل القانون المدني القديم انحيازًا للفقهاء الفرنسيين.
وعليه سنعرض بإيجاز لمضمون نظرية الاشتراط لمصلحة الغير والالتزام عنه (أولًا) ثم لتقييمها (ثانيًا).
أولًا: مضمون نظرية الاشتراط لمصلحة الغير والالتزام عنه:
لقد نص المشرع المغربي في الفصل 33 من قانون الالتزامات والعقود كمبدأ عام أنه: «لا يحق لأحد أن يلزم غيره، ولا أن يشرط لصالحه إلا إذا كانت له سلطة النيابة عنه بمقتضى وكالة أو بمقتضى القانون».
واستثناء من المبدأ العام أجاز الاشتراط لمصلحة الغير في الفصلين 34 و35 من قانون الالتزامات والعقود والالتزام عن الغير في الفصول 36 و37 و38 من نفس القانون، وتبين ذلك فيما يلي:
1- الاشتراط لمصلحة الغير
المقصود بالاشتراك لمصلحة الغير أن يتعاقد شخص باسمه، يسمى المشترط، مع آخر يسمى المتعهد، على تحقيق التزام لمصلحة شخص ثالث أجنبي عن العقد يسمى المستفيد، فينشأ لهذا الأخير حق مصدره العقد الذي تم بين المشترط والمتعهد والذي لم يكن المستفيد طرفًا فيه([53]).
ولكي يكن العقد اشتراطًا لمصلحة الغير يجب توافر ثلاثة شروط:
- أن يتعاقد المشترط باسمه لفائدة أجنبي عن العقد، وهو ما يميز الاشتراط لمصلحة الغير عن مختلف صور النيابة كالوكالة والفضالة.
- أن تتجه إرادة المشترط والمتعهد إلى إنشاء حق مباشرة لفائدة المنتفع، فيكتسب هذا الأخير الحق بمجرد اتفاقهما، دون أن يمر هذا الحق بإرادة أي منهما، وبذلك لا تنطبق أحكام الاشتراك لمصلحة الغير، إذا كان المتعاقد قد اشترط الحق لنفسه، ثم أحاله للمستفيد، بمعنى أن الحق الذي يكسبه المستفيد لا ينشأ من عقد بينه وبين المشترط، ولا من عقد بينه وبين المتعهد، ولا من حوالة صدرت من المشترط، ولا من عقد مثل فيه بنائب عنه، أو بفضولي.
- وجود مصلحة شخصية للمشترط في تنفيذ الالتزام، ويستوي في ذلك أن تكون المصلحة مادية أو معنوية كما في عقد التأمين على الحياة يعقده الأب لمصلحة أولاده وزوجته، وتتولد عن الاشتراط لمصلحة الغير ثلاث علاقات مرتبط بثلاثة أشخاص المشترط والمتعهد والمستفيد.
أما العلاقة بين المشترط والمتعهد، تحكمها نصوص العقد، وإليهما تنصرف آثاره، وفقًا للقواعد العامة للتعاقد، فيما عدا الحق المشروط لمصلحة الغير([54])، ويترتب عن ذلك، أن تخلف أحد العاقدين عن الوفاء بالتزاماته، يخول المتعاقد الآخر إلزامه بالتنفيذ، أو الفسخ مع التعويض.
العلاقة بين المتعهد والمستفيد: فتقوم على فكرة هامة، تتمثل في أن المستفيد، رغم أنه لم يكن طرفًا في عقد الاشتراط، إلا أنه يكتسب منه حقًّا مباشرًا في مواجهة المتعهد([55]) ويترتب على ذلك:
- إن حق المستفيد لا يدخل ضمن الضمان العام للمشترط، بل يدخل ضمن الضمان العام المقرر على أموال المتعهد.
- ينشأ حق المستفيد من الاشتراط من وقت إعلانه لرغبته في الاستفادة منه.
- للمتعهد التمسك في مواجهة المستفيد بالدفوع الناشئة عن عقد الاشتراط، كالدفع بالبطلان أو الإبطال أو الدفع بعدم التنفيذ أو الفسخ([56]).
في حين فالعلاقة بين المشترط والمستفيد، تكون إما من قبيل التبرع أو من قبيل المعاوضة وفي ذلك نص الفصل 34 من قانون الالتزامات والعقود على أنه: «يجوز الاشتراط لمصلحة الغير ولو لم يعين إذا كان ذلك سببًا لاتفاق أبرمه معاوضة المشترط نفسه أو سببًا لتبرع لمنفعة الواعد».
ومهما كانت طبيعة العلاقة بين المشترط والمستفيد، فإن حق هذا الأخير في الاستفادة من الاشتراط متوقف على عدم رفضه الاشتراط، فإذا أعلن المستفيد رفضه الاستفادة من الاشتراط وأخطر المتعهد، اعتبر الاشتراط كأن لم يكن([57]). طبقًا للفقرة الأخيرة من الفصل 34 من قانون الالتزامات والعقود.
2- الالتزام عن الغير
المقصود بالالتزام عن الغير، أن يعمد شخص إلى إبرام التزام باسم غيره شريطة أن يقر هذا الأخير بالالتزام الذي أبرم باسمه([58])، فالعاقد في الالتزام عن الغير، على شرط إقراره إياه، أن الغير مقصود بالخيار، بين رفض الالتزام وبين قبوله، فإذا رفض الغير الالتزام الذي أبرم باسمه، فلا تترتب عليه أية مسئولية، لأنه لم يلتزم بشيء، وكذلك الأمر، بالنسبة للملتزم عن الغير، ذلك أن التعاقد، وقع معلقًا على إقرار الغير المتعاقد باسمه، ولم يتعهد الملتزم بحمل الغير على قبول الالتزام.
أما إذا قبل الغير الملتزم باسمه الالتزام، تعين عليه أن يعلن قبوله خلال أجل معقول، ومن أجل هذا منح المشرع الطرف الآخر، أن يطلب من الغير، إعلان موقفه من الالتزام الذي أبرم باسمه، ويعتبر متحللًا من التزامه، إذا لم يعلن الغير قبوله، داخل خمسة عشر يومًا على الأكثر بعد إعلامه بالعقد([59]).
ويعتبر الإقرار بمثابة الوكالة([60]) ويصح أن يصدر بكيفية صريحة أو ضمنية كما لو قام الغير بتنفيذ العقد الذي أبرم باسمه، كما يسوغ طبقًا للفصل 38 من ق. ل. ع استنتاج الرضى أو الإقرار من السكوت إذا كان الشخص الذي يحصل التصرف في حقوقه حاضرًا أو أعلم بحصوله على وجه سليم ولم يعترض عليه من غير أن يكون هناك سبب مشروع يبرر سكوته.
ثانيًا: تقييم نظرية الاشتراط لمصلحة الغير والالتزام عنه:
الملاحظ أن أنصار نظرية رد أحكام الخلافة إلى نظرية الاشتراط لمصلحة الغير، حاولوا تبرير رأيهم بأنه فيما يتعلق بالخلافة في الحقوق، فالسلف يعد كما كان قد أبرم اشتراطًا مع مدينة –الذي يأخذ مركز المتعهد- لصالح الخلف، بحيث ينشأ لهذا الأخير من الاشتراط حقوقًا في مواجهة المتعاقد مع السلف، أما فيما يتعلق بالالتزامات، فيرى نفس الاتجاه أن السلف يعد كما لو كان قد أبرم اشتراطًا مع خلفه والذي يأخذ مركز المتعهد لصالح الغير، بحيث يترتب على هذا التعهد نشأة حقوق على عاتق الخلف لصالح هذا الغير.
غير أنه –وفي نظرنا المتواضع- لا يمكن لنظرية الاشتراط لمصلحة الغير أو الالتزام عنه أن تكون أساسًا لأحكام الخلافة في العقود، لوجود عدة فوارق نجملها فيما يلي:
- إن المشترط في نظام الاشتراط لمصلحة الغير يشرط لمصلحة المستفيد ولذمته مباشرة، في حين نجد أن العقود التي يبرمها السلف متصلة بالحق أو المال المستخلف فيه، ولا يشترط فيما لغيره وإنما يتشرط فيها لنفسه أساسًا.
وليس هناك ثمة دليل على أن السلف كان يقصد في هذه العقود أن يشترط لصالح خلفه، ولكن ينتقل هذا الحق بعد ذلك تبعًا للخلافة في العقد سواء كانت عامة أو خاصة.
- إن بعض أنواع الحقوق والالتزامات التي ينشئها السلف متصلة بالمال المستخلف فيه لا ينشئها لنفسه أو لغيره وإنما يقررها للمال نفسه. ومن الأمثلة في ذلك حق الارتفاق الذي يقرر لمصلحة العقار ذاته.
- تقوم نظرية الاشتراط لمصلحة الغير حسب ما يستشف من الفصل 34 من قانون الالتزامات والعقود على أساس هام مفاده أن حق المستفيد ينشأ في ذمته مباشرة نتيجة لعقد الاشتراط، وفي ذلك يختلف الاشتراط لمصلحة الغير اختلافًا جوهريًّا عن الخلافة، حيث تكون الحقوق والالتزامات قد مرت من قبل بذمة السلف ثم انتقلت بعد ذلك إلى ذمة خلفه تبعًا لانتقال الحق المستخلف فيه.
- إن نظرية الخلافة الخاصة تقتضي انتقال ذات الحقوق والالتزامات التي كانت قائمة في ذمة السلف إلى خلفه الخاص في حين أن نظرية الاشتراط لمصلحة الغير أو الالتزام عنه تقتضي إنشاء حقوق والتزامات جديدة لصالح أو على عاتق المستفيد.
- إن نظرية الاشتراط لمصلحة الغير مهما حاول أنصارها أن يقربوها من الخلافة في الحقوق، فإنها لا يمكن أن تقترب من الاستخلاف على الالتزامات، حيث لا يمكن أن يظهر من العقود التي أبرمها السلف ونشأت عنها الالتزامات، أن هذا الأخير كان يشترط فيها على خلفه لصالح من تعاقد معه. وإنما يظهر في هذه العقود أن السلف كان ينشئ التزامات شخصية على ذمته المالية الذاتية، وفضلًا عن ذلك فلا يمكن أن يكون موقف السلف في هذه العقود هو موقف المتعهد عن الغير، لأن هذا يتناقض مع أحكام التعهد عن الغير، حيث لهذا الأخير أن يرفض التعهد([61]) وهذا ما لا يمكن أن تقبله أحكام الخلافة على الالتزامات.
المبحث الثاني
التكييف المختار للخلافة في العقد
مر معنا أن كل المحاولات المبذولة لرد أحكام الخلافة في العقود إلى إحدى النظريات المتعارف عليها في القانون المدني لم تلق النجاح المطلوب، والواقع أن هذا يعد في نظرنا المتواضع أمرًا طبيعيًّا، ذلك أن أحكام الخلافة مهما تقاربت وتداخلت مع بعض نظريات القانون المدني كنظرية التبعية القانونية أو نظرية الحوالة أو نظرية الاشتراط لمصلحة الغير أو غيرها من النظريات الأخرى. فإنها في نهاية الأمر تختلف عنها جميعًا.
لذلك لا نرى ثمة حاجة لربط أحكام الخلافة في العقود بنظرية معينة من نظريات القانون المدني، بل تعتبر في حد ذاتها بنيانًا قانونيًّا مستقلًّا، له ذاتيته وخصائصه المتميزة. وعليه سنحاول أن نبين خصوصية فكرة الخلافة في العقود (مطلب أول) ثم نعرض لاستقلاليتها (مطلب ثان).
المطلب الأول: خصوصية الخلافة في العقد:
تستمد فكرة الخلافة في العقود خصوصياتها من اعتبارات العدالة والرغبة في المحافظة على الثقة في المعاملات خدمة للصالح العام، والقول بغير ذلك فيه تعارض مع هذه الاعتبارات والتي تعتبر حمايتها من قبل القانون مسئولية كبيرة يتحملها المشرع وحده.
فخصوصية الخلافة في العقود تروم إلى تحقيق العدالة (فقرة أولى) ولاستقرار المعاملات (فقرة ثانية).
الفقرة الأولى: الخلافة في العقد تحقيق للعدالة:
فالحقوق والالتزامات التي نشأت وترتبت عن العقود التي سبق للسلف أن أبرمها قبل انتقال الحق الذي اتصلت به إلى الخلف لم يراع في نشأتها مصلحة السلف، وإنما مصلحة الحق الذي اتصلت به، سواء ذلك لزيادة منفعة الحق أو درء الخطر عنه والمحافظة عليه من الهلاك، أو كان ذلك لتقييد سلطات صاحبه في استعماله واستغلاله، فهذه الحقوق والالتزامات، وإن كانت نشأت فعلًا في ذمة السلف، إلا أنها متصلة بالشيء المستخلف فيه اتصالًا وثيقًا، يجعلها تبدو وكأنها منفصلة عن السلف.
كما أن التنفيذ العيني للالتزامات المتصلة بالحق المستخلف – وكذلك أي التزام – يعتبر بدون شك أفضل من التنفيذ بمقابل في أغلب الأحوال، لأ، ما يحققه الدائن من التنفيذ العيني، لا يحققه عادة من التنفيذ بمقابل.
ولاعتبارات العدالة من جانب الدائن، تقضي بألا يحرم من ميزة التنفيذ العيني لمجرد التصرف في الحق الذي اتصلت به حقوق الدائن، وعلى الخصوص قد يتبين أن السلف كان سيء النية عندما تصرف بالحق لحرمانه من ميزة التنفيذ العيني.
الفقرة الثانية: الخلافة في العقد تحقيق لاستقرار المعاملات:
إن الخلف وبعد انتقال الشيء المستخلف فيه إليه، يصبح هو الشخص الوحيد القادر على المطالبة بالحقوق التي من شأنها أن تزيد من منفعة الحق أو حمايته أو درء الخطر عنه، بدلًا من أن يظل بدون تنفيذ، ويصبح المدين بها هو المستفيد الوحيد من هذه الحقوق بدون سبب.
وكذلك يعتبر الخلف، الشخص الوحيد القادر على تنفيذ الالتزامات التي اكتسبها الغير على الحق قبل انتقاله، تنفيذًا عينيًّا، حيث لا يجوز اعتبار انتقال الحق أو الالتزام، المستخلف فيه سببًا لاستحالة تنفيذها تنفيذًا عينيًّا، لأن في ذلك إخلالًا بالثقة التي منحها الدائن للسلف منذ إنشاء هذه الالتزامات، وتعتبر إخلالًا بالمصلحة العامة, من مقتضيات هذه الأخيرة تنفيذ الالتزامات والعلاقات القانونية، لأن في ذلك ولا شك استقرار الأوضاع القانونية القائمة بين الأفراد في المجتمع.
وهذه الخصوصيات كلها تعتبر كافية لتدخل المشرع للقول بمبدأ سريان أثر العقود على الخلف، فيحل هذا الأخير محل السلف بهذه الحقوق والالتزامات في مواجهة الغير، بقوة القانون، فيستطيع أن يطالب المدين بتنفيذ جميع الحقوق التي اتصلت بالحق، ويستطيع الدائن مطالبة الخلف الخاص بجميع الالتزامات كما لو كان السلف هو الذي لا زال يحوز الحق المتصل به.
المطلب الثاني: استقلالية الخلافة في العقد رغم القصور التشريعي:
في نظرنا المتواضع لا نرى ثمة حاجة لربط الخلافة في العقود بنظرية معينة من نظريات القانون المدني ورد أحكامه إليها، لأن تكييفها يمكن في ذاتها، باعتبار أن أحكام الخلافة عامة كانت أو خاصة تمثل بنيانًا قانونيًّا مستقلًّا، له من الذاتية ما يجعله قائمًا بذاته لا مجرد تطبيق لنظريات أخرى، مع التنبيه إلى عدم تطابق أحكام الخلافة الخاصة مع الخلافة العامة، فقد انتهينا فيما سبق إلى اختلافهما.
والرأي عندنا أن أحكام الخلافة تجد تأصيلها في نص القانون ذاته متمثلًا في الفصل 229 من قانون الالتزامات رغم القصور الذي يعرفه.
وعليه سنحاول بيان مكامن قصور الفصل المذكور (فقرة أولى) لاقتراح تعديله (فقرة ثانية).
الفقرة الأولى: قصور نص الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود:
بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود نجدها تنص على أنه: «تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضًا بين ورثتهما، وخلفائهما، ما لم يكن للعكس مصرحًا به أو ناتجًا عن طبيعة الالتزام، أو عن القانون. ومع ذلك، فالورثة لا يلتزمون إلا في حدود أموال التركة، وبنسبة مناب كل واحد منهم.
وإذا رفض الورثة التركة، لم يجبروا على قبولها ولا على تحمل ديونها وفي هذه الحالة ليس للدائنين إلا أن يباشروا ضد التركة حقوقهم».
وبالتالي فالقاعدة الظاهرة التي يثبتها هذا الفصل هي انصراف آثار العقد الذي يبرمه المتوفى حال حياته إلى الوراثة وخلفائهما، وقد ذهب الفقه والقضاء المغربيين في تفسير هذا النص إلى شمول كل من الخلف العام والخلف الخاص ولو لم يبين ذلك بشكل صريح وواضح.
إلا أنه في نظرنا يبقى هذا النص قاصرًا ليشمل أحكام الخلف العام والخلف الخاص سواء من حيث الصياغة أو المضمون، ونبين ذلك في نقطتين:
أولًا: بالنسبة للخلف العام:
تجدر الإشارة بداية أن المشرع المغربي لم يستعمل لفظ «خلف عام» في الفصل 229 المذكور، وإنما يستعمل لفظي «ورثة وخفاء». والملاحظ أن لفظ «خلف عام» هي ترجمة للمصطلح الفرنسي «ayant cause générale» ويقصد بها الورثة الشرعيين والموصى لهم بمجموع التركة أو الموصى لهم بحصة منها، ولفظ الورثة في النص المغربي لا تشمل الموصى لهم وإنما يمكن إدراجها تحت لفظ «خلفاء».
والقاعدة التي يثبتها ذات الفصل هي انصراف أثر العقد الذي يبرمه السلف المتوفى حال حياته إلى الورثة، سواء من حيث ما يقرره من حقوق وما يوجبه من التزامات مع الإشارة إلى عدم إمكانية ترتيب هذه الأخيرة عليهم إلا بنسبة ما يصيبونه من الحقوق الموروثة.
كما يستفاد من هذا الفصل أنه جعل من الورثة باعتبارهم خلفًا عامًا يتلقون من السلف بمجرد الوفاة كامل ذمته بعناصرها الإيجابية والسلبية، فيحلون محله في الحقوق والالتزامات. من هنا يعتبر الإرث وفقًا لأحكام قانون الالتزامات والعقود شكلًا من أشكال انتقال الذمة المالية للهالك إلى الورثة بأصولها وخصومها كما هو الشأن في القانون الفرنسي.
لكن هذا الحكم يتعارض مع تقضي به الشريعة الإسلامية ومدونة الأسرة (الفصلين 322 و323) فهما لم يجعلا من الورثة خلفًا عامًّا لمورثهم، بل قصرا خلافة هؤلاء فيما يتركه المتوفى من حقوق مالية فقط، وذلك بعد سداد الدين وتنفيذ الوصايا، طبقًا للمبدأين الشرعيين: «لا إرث إلا بعد سداد الديوان»، و«الوارث يرث الحقوق دون الالتزامات» من ثم لا يعتبر الإرث في أحكامها شكلًا من أشكال انتقال ذمة الهالك بكامل عناصرها السلبية والإيجابية إلى الورثة، بل مجرد وسيلة للانتقال حقول المورث إلى ملك الورثة بعد سداد الدين.
كما يطرح التساؤل وفي سياق ذات الفصل 229 فقرته الثانية عن مصلحة المشرع عندما نص على أنه: «إذا رفض الورثة التركة لم يجبروا على قبولها ولا على تحمل ديونها، وفي هذه الحالة ليس للدائنين إلا أن يباشروا ضد التركة حقوقهم».
فإذا كان القانون الفرنسي قد تبنى مبدأ «رفض قبول التركة» احتياطًا لمصلحة الورثة –كما رأينا- من خطر التزامهم بديون المورث في مالهم الخاص، فإن هذه الفقرة تعتبر تناقضًا صارخًا بين أحكام فصل واحد، فلو رغب المشرع أن يسير في اتجاه القانون الفرنسي لسار معه إلى النهاية، فقرر بدوره مسئولية لا محدودة للورثة عن ديون مورثهم، وعندئذٍ سيكون هناك مبرر لوجود مبدأ رفض قبول التركة، أما وأنه قد نص في الفقرة الأولى من نفس الفصل على أن مسئولية الورثة عن ديون مورثهم تكون في حدود أموال التركة وبنسبة مناب كل واحد منهم، فلا نظن أن هناك تبريرًا آخر لوجود هذا المبدأ في قانون الالتزامات والعقود سوى أنه ترجمة معيبة وتقليد أعمى لمبادئ القانون الفرنسي.
إضافة إلى ذلك فإن الفصل موضوع الدراسة قرر انصراف أثر الالتزام إلى الورثة ومسئوليتهم عنه المحددة بنسبة حصة كل واحد منهم في الإرث فور وفاة مورثهم. وهذا الحكم يتناقض مع ما تقضي به الشريعة الإسلامية ومدونة الأسرة اللتان تعتبران القانون الواجب التطبيق في مجال الإرث، كما انتهينا إلى ذلك.
ثانيًا: بالنسبة للخلف الخاص:
فالملاحظة الأساسية عند قراءة الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود نجدها لم تشر صراحة إلى الخلف الخاص، حيث اقتصر النص على أنه: «تنتج الالتزامات لا بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضًا بين ورثتهما وخلفائهما…» ولفظ خلفائهما هنا غير موصوف بعد لفظ ورثة.
وهذا أمر ليس بغريب على المشرع المغربي، فالمتتبع للفظ «خلفاء» في قانون الالتزامات والعقود يجد أن المشرع قد استعمله تارة بعد لفظ «ورثة» مباشرة ودون وصف كما في الفصلين 385 و451([62])، واستعمله وحده دون أن يكون مسبوقًا بلفظ «الورثة» كما في الفصول 305 و1248 و1250([63]). كما استعمل لفظ «ورثة» وحده دون أن يتبعه بلفظ خلفاء في الفصول 313 و610 و762([64])، وأخيرًا نجد المشرع يستعمل لفظ «الخلف الخاص» بصيغة المفرد كما هو الشأن في الفصلين 22 و425([65]).
وبالتالي وكما درج الفقه والقضاء المغربيين على أنه لا يمكن الاقتصار في تفسير لفظ «خلفاء» في جميع النصوص الواردة فيها على الخلف العام بل يمكن أن تشمل كذلك الخلف الخاص، حسب مضمون كل نص على حدة، كما هو الشأن بالنسبة للفصل 229 موضوع الدراسة.
غير أن مسألة الوقوف على مضمون القاعدة القانونية المضمنة في النص هل هي قابلة للتطبيق على كل من الخلف العام والخلف الخاص أم أحدهما؟ تبقى –في نظرنا المتواضع- مسألة خاضعة للتفسير والتأويل، قد تفرغ القواعد القانونية من محتواها. فكما يقول الفقهاء ما احتمل واحتمل سقط به الاستدلال.
لذلك فالأمر يقتضي تدخل المشرع لتعديل الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود.
الفقرة الثانية: اقتراح تعديل الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود:
بعد التطرق لبعض أوجه قصور الفصل من قانون الالتزامات والعقود يسوغ لنا أن نتساءل عن أسباب هذا القصور التشريعي، ثم أليس من المتيسر في ظل النصوص القانونية التي سبق الحديث عنها والتي تنظم مسألة انتقال الحقوق والالتزامات إلى الخلف سواء كان عامًّا أو خاصًّا، الاهتداء إلى نص عام نستطيع على ضوئه حل مسألة الخلافة في العقد؟
الملاحظ أن السبب في عدم تضمين التشريع المغربي لنص قانوني عام ينظم مسألة الخلافة بشكل واضح وصريح، راجع إلى كون التشريع المدني الفرنسي يعد المصدر التاريخي للتشريع المغربي، حيث، استقى هذا الأخير أحكامه، وبصفة خاصة ما يتعلق بمجال التعاقد.
وإذا عرفنا أن التشريع المدني الفرنسي نفسه خال من أي تنظيم تشريعي عام لمسألة الخلافة الخاصة في العقد، أدركنا أن هذا الفراغ التشريعي قد انتقل إلى التشريع المغربي، يضاف إلى هذا السبب أن مبدأ سلطان الإرادة السائد في كل التشريعين يعد من بين العوامل التي كانت وراء عدم التفكير في وضع تنظيم تشريعي خاص لمسألة انتقال الحقوق والالتزامات إلى الخلف الخاص ذلك أن وضع مثل هذا التنظيم من شأنه أن يشكل قيدًا على إرادة المتعاقدين.
إلا أنه وبعد التطور الذي عرفته نظرية العقد في مجموعة من المجالات، فإنه بات من الضروري تعديل الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود.
لذلك سنحاول أن نبين التعديل المقترح (أولًا) ثم أسباب وأوجه التعديل (ثانيًا).
أولًا: التعديل المقترح:
في نظرنا المتواضع نقترح تعديل 229 من قانون الالتزامات والعقود بما يلي: «تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب بل تشمل أيضًا:
- الخلف العام الذي يخلف السلف في كامل حقوقه المالية أو جزء شائع منها، عن طريق الإرث أو الوصية، دون الإخلال بقواعد الميراث.
- والخلف الخاص الذي يتلقى حقًّا معينًا من سلفه، بنفس الخصائص والأوصاف التي كان عليها وقت الانتقال من ذمة السلف باعتبارها من مستلزماته.
هذا ما لم يكن العكس مصرحًا به أو ناتجًا عن طبيعة الالتزام، أو عن نص القانون».
ثانيًا: أسباب وأوجه التعديل:
من خلال التعديل المقترح حاولنا تجاوز بعض أوجه قصور الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود وذلك:
- بالتنصيص على قاعدة انتقال آثار الالتزام إلى الخلف العام والخلف الخاص بشكل صريح إلى جانب المتعاقدين.
- بيان أن الخلف العام هو من يتلقى عن السلف كامل حقوقه المالية أو جزء منها سواء عن طريق الإرث أو الوصية.
- التنصيص على احترام قواعد الميراث تغني عن تفصيل أحكام أن الورثة لا يلزمون إلا في حدود أموال التركة وبنسبة مناب كل واحد منهم وكذا أحكام رفض الورثة التركة، بل وتفتح المجال للرجوع إلى أحكام الفقه الإسلامي في الميراث والوصية المنصوص عليها في مدونة الأسرة والفقه المالكي لبيان مدى وحدود انتقال الحقوق والالتزامات إلى الخلف العام.
- بيان أن الخلف الخاص هو من يتلقى حقًّا معينًا من سلفه سواء أكان حقًّا عينيًّا أو حقًّا شخصيًّا وذلك بنفس الخصائص والأوصاف التي كان عليها في ذمة السلف، تطبيقًا لقاعدة أن الشخص لا يدلي لغيره بأكثر مما يملك.
- عدم انصراف آثار الالتزام الذي أبرمه السلف إلى الخلف الخاص إلا من تاريخ تلقيه الحق موضوع الخلافة، فتحديد التاريخ مسألة مهمة لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات.
- معيار المستلزمات أمر منطقي، فهو حلقة الوصل بين الخلف الخاص وبين الحقوق والالتزامات التي أبرمها سلفه.
الخاتمة:
ختامًا نقول إنه إذا كان للبحث دواع ومن دواعيه إظهار الخفي، وبسط المجال للانتقاد، فإننا نرجو أن يكون لاختيارنا هذا داع، لعل أهم الدواعي في موضوعنا كان هو لفت النظر للقصور التشريعي الذي يعرفه الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود وتعارضه مع أحكام الفقه الإسلامي ومدونة الأسرة.
لذا نتمنى من المشرع المغربي في اتجاهه نحو مراجعة أحكام قانون الالتزامات والعقود، العمل على تعديل الفصل 229 المذكور على هذي باقي التشريعات المقارنة والملاحظات التي قدمناها والتي سيقدمها باقي الباحثين والمهتمين بالموضوع.
[1] جاء في الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود: «الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معًا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون».
[2] نص الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود أن: «الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفًا في العقد، فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون».
[3] نص عليه الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود:
«تنتج الالتزامات أثرها لا بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضًا بين ورثتهما وخلفائهما، ما لم يكن العكس مصرحًا به، أو ناتجًا عن طبيعة الالتزام أو عن القانون، ومع ذلك فالورثة لا يلزمون إلا في حدود أموال التركة، بنسبة مناب كل واحد منهم.
وإذا رفض الورثة التركة، لم يجبروا على قبولها، ولا على تحمل ديونها، وفي هذه الحالة ليس للدائنين إلا أن يباشروا ضد التركة حقوقهم».
[4] انظر في ذلك: مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود، الجزء الأول، مصادر الالتزام، الطبعة الثانية، 1972، ص14.
- محمد ابن معجوز، الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثانية، 1997 ص22.
- المختار عطار، قانون الالتزامات والعقود، مصادر الالتزامات، دار النشر المغربية الطبعة الأولى، 1996، ص20.
[5] Olivier Deshayes, de la transmission de plein droit des obligations, these pour doctorat, Sorbone, Paris, 2003 page 278.
[6] ويتفرع عن هذه القاعدة جملة من القواعد الفقهية نذكر منها:
- التابع لا يفرد بالحكم: ومن تطبيقات هذا الفرع أن الحيوان الرضيع يدخل في بيع الأم تبعًا لها فلا يفرد بالبيع أو الصدقة، فإذا بيعت الأم وهي موضع انتقل معها رضيعها الصغير لأنه يعتبر من ملحقات الأم. وذلك طبقًا للفصل 523 من قانون الالتزامات والعقود.
- التابع يسقط سقوط المتبوع: أي أن الفرع يسقط إذا سقط الأصل، ومن تطبيقات هذا الفرع أنه إذا برأ المدين الأصيل بريء الضامن.
- التابع لا يتقدم على المتبوع: ومن تطبيقات هذا الفرع لو باع أحد الأشخاص شيئًا واشترط رهنًا لأداء الثمن فقدم لفظ الرهن لم يصح لأن البيع هو الذي يتم بموجبه نقل الملكية من البائع إلى المشتري والرهن إنما يأتي تبعًا له فلا يقدم على البيع.
راجع في ذلك: رضا متولي وهدان، انتقال آثار العقود إلى الخلف الخاص، المكتبة القانونية، 2 01 الإسكندرية، ص199 وما يليها.
[7] فاطمة محمد أحمد الرزاز، نظرية الاستخلاف الخاص، رسالة لنيل الدكتوراه، جامعة القاهرة، 1997، ص231.
[8] رضا متولي وهدان، انتقال آثار العقود إلى الخلف الخاص، مرجع سابق، ص213.
[9] نص الفصل 129 من ظهير 19 رجب المذكور: «يجب أن يصان الحائط المشترك على نفقة الشركاء، غير أنه يمكن للجار أن يتخلص من هذا التكليف بتنازله عن حق المشاركة».
[10] انظر في ذلك خليل أحمد حسن قدادة، أثر العقد بالنسبة للخلف الخاص وفقًا لأحكام القانون المدني المصري، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، ص242.
[11] انظر: – رضا متولي وهدان، انتقال آثار العقود إلى الخلف الخاص، مرجع سابق، ص219.
– خليل أحمد حسن قدادة، أثر العقد بالنسبة للخلف الخاص، مرجع سابق، ص242.
[12] فاطمة محمد أحمد الرزاز، نظرية الاستخلاف الخاص، مرجع سابق، ص239.
[13] وهو ما نص عليه الفصل 637 من القانون المدني الفرنسي بما يلي:
“Une servitude est une charge imposée sur un heritage pour l’usage et l’utitité d’un heritage appurtenant à un autre propriétaire”.
[14] وبيان خصائص حق الارتفاق كما يلي:
- حق الارتفاق حق عيني:
ذلك أن حق الارتفاق في جوهرة لا ينشئ رابطة التزام بين مالك العقار المرتفق ومالك العقار المرتفق به، وإنما حق الأول في الارتفاق يقع مباشرة على ملك الثاني، بحيث يخوله سلطة مباشرة على هذا العقار المرتفق به، ويخول لصاحبه الاحتجاج به في مواجهة الكافة بمن فيهم مالك العقار المرتفق به.
- حق الارتفاق حق عقاري:
أي أنه يتقرر على عقار لفائدة عقار آخر، وبالتالي فمحله ينحصر في العقارات وحدها، سواء من جهة العقار المرتفق أو جهة العقار المرتفق به.
- حق الارتفاق حق تابع:
ويعني أن حق الارتفاق ليس حقًّا قائمًا بذاته بل هو حق تابع للعقار المرتفق والعقار المرتفق به معًا، إذ طالما أن المنفعة التي نحققها الارتفاق هي منفعة عينية للعقار المرتفق أو المخدوم، تتعلق باستغلاله أو استعماله، فمقتضى ذلك: إعطاء الارتفاق صفة تبعية لهذا العقار من هذا الوجه، على النحو المقابل لتبعية الارتفاق للعقار المرتفق به أو الخادم من ناحية العبء أو التكليف المفروض عليه، وينبني على ذلك النتائج التالية:
- حق الارتفاق لا يتأثر بتغير شخص مالك العقار المرتفق، لأنه لا يحقق المنفعة له باعتبار شخصه، وإنما باعتبار وصفه مالكًا للعقار، فيثبت إذن لكل من يتوافر فيه هذا الوصف بصرف النظر عن شخصه، بحيث ينتقل بانتقال ملكية هذا العقار إلى المالك الجديد أيًّا كان سبب هذا الانتقال.
- حسن كيرة، الموجز في أحكام القانون المدني، الحقوق العينية الأصلية، أحكامها ومصادرها، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1994، الطبعة الثالثة، ص304.
- كل تصرف سواء تعلق بالعقار المرتفق أو العقار المرتفق به يشمل تلقائيًّا، إيجابًا وسلبًا، حق الارتفاق باعتباره من توابعه وذلك دون حاجة إلى نص خاص على ذلك في سند التصرف.
- زهدي يكن، الملكية والحقوق العينية الأصلية علمًا وعملًا، بيروت، منشورات العصرية، 1962، ص208.
- حق الارتفاق لا يمكن تصوره وجوده مستقلًّا أو منفصلًا عن العقار، ولذلك لا يجوز إجراء أي تصرف فيه بصفة مستقلة عن العقار، كأن يباع أو يرهن أو يحجز وحده، وإنما يجوز التخلي عنه فيؤدي هذا التخلي إلى انتهائه.
- عبد المنعم فرج الصدة، الحقوق العينية الأصلية، دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، 1980، ص949.
- حق الارتفاق يستفيد منه من خول له مالك العقار المرتفق حق استغلال أو استعمال على عقاره، سواء بمقتضى حق عيني كالانتفاع والكراء الطويل الأمد أو حق السطحية، أو بمقتضى حق شخصي كالكراء والإعارة.
- Christian Lamoumet, Droit civil, Tome II, Les biens, Droits reels principaux, Paris, Economica, 1988, p 526.
[15] حق الارتفاق حق دائم:
ذلك أن حق الارتفاق يرتبط من حيث مدته بحق ملكية العقارين المرتفق والمرتفق به، فيدوم بدوامه، إلا أن تبعيته من هذه الناحية هي من طبيعته، وليس من جوهره، بحيث يمكن تأقيته وانتهاؤه رغم بقاء هذين العقارين.
– محمد مؤمن: حقوق الارتفاق في القانون المغربي، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 2002، ص58 و59.
[16] حق الارتفاق حق غير قابل للتجزئة:
ولهذا المبدأ معنيان:
- الأول: أنه إذا جزئ العقار المرتفق يبقى حق الارتفاق لكل جزء من أجزائه دون أن يزيد العبء من جراء ذلك على العقار المرتفق به.
- الثاني أنه إذا جزئ كذلك العقار المرتفق به يبقى حق الارتفاق بكامله واقعًا على كل جزء من أجزائه.
- Olivier Deshaye, De la transmission de plein droit des obligations, ouvrage précité page 192 et 281.
- L’article 1743 du code civil francais stipule que: “si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne peut expulser le fermier, le colon partiaire ou le locataire qui a un bail authentique ou don’t la data est certaine. II Peut, Toutefois expulser le locataire de biens non ruraux s’il s’est reserve ce droit par le contrat de bail”.
[17] Gaudemet Eugémie: Théorie générale des obligations traité Sirey, Paris, 1965, page 574.
[18] فاطمة محمد أحمد الرزاز، نظرية الاستخلاص الخاص، مرجع سابق، ص243.
[19] فاطمة محمد أحمد الرزاز، نظرية الاستخلاص الخاص، مرجع سابق، ص243.
[20] L’article 686 du code civile stipule que: “il est permis aux propriétaired d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes aue bon leur semble, faveure de la personne, mais seulement a un fonds et pour un fonds…”.
ويقابله نص الفصل 108 من التشريع المطبق على العقارات المختلفة المحفظة من ظهير 19 رجب 1915 بقوله: «الارتفاق هو تكليف مقرر على عقار من أجل استعمال ومنفعة عقار يملكه شخص آخر».
[21] L’article 1727 stipule que: “si ceux qui ont commis les vois de fait, prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui – meme cite en justice pour se voir condaner au délaisseent de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l’exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en grantie, et doit étre mis hors d’instance, s’il l’exige, en nomant le bailleur en garantie, et doit étre mis hors d’instance, s’il l’exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède”.
[22] Olivier Desahy, de la transmission de plein droit des obligations, ouvrage précité, page 293.
[23] عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مصادر الالتزام، المجلد الأول، مرجع سابق ص551، الهامش رقم 1.
انظر كذلك: خليل أحمد حسن قدادة، أثر العقد بالنسبة للخلف الخاص وفقًا لأحكام القانون المدني المصري، مرجع سابق، ص246.
[24] عبد الله الدرقاوي، أسس وآثار حوالة الحق والدين، دار القلم، الرباط، 2001، ص9.
[25] والحقوق التي لا تقبل الحوالة هي:
- الحقوق المحتملة أو المستقبلية، طبقًا للفصل 190 من قانون الالتزامات والعقود.
- الحقوق التي تتسم بطابع شخصي متصل بشخص الدائن، كحق انتفاع المستحق لحبس الفصل 191 من قانون الالتزامات والعقود.
- الحقوق التي تمنع حوالتها بمقتضى اتفاق طرفي العقد أو بمقتضى نص القانون، الفصل 191 المذكور.
- الحقوق التي لا تقبل الحجر أو التعرض كالنفقة وأجور العمال إلا في حدود المحددة بمقتضى القانون، الفصل 191 من القانون المذكور.
[26] إن الحقوق تكون موضع نزاع حوالتها توافر شرط خاص هو اقترانها بموافقة المدين. فحوالة الحقوق المتنازع فيها تجوز، إنما يشترط فيها أن تتم بموافقة المدين المحال عليه تحت طائلة البطلان، وبهذا نص الفصل 192 من قانون الالتزامات والعقود: «تبطل حوالة الحق المتنازع فيه، ما لم تتم بموافقة المدين المحال عليه».
[27] وفي ذلك نص الفصل 194 من قانون الالتزامات والعقود: «الحوالة التعاقدية لدين أو لحق أو لدعوى تصير تامة برضى الطرفين، ويحل المحال له محل المحيل في حقوقه ابتداءً من وقت هذا التراضي».
[28] نظرًا لأهمية الإثبات في حقل الحوالة، فقد أوجب المشرع في الفصل 199 من قانون الالتزامات والعقود على المحيل أن يسلم للمحال له سندًا يثبت وقوع الحوالة، وأن يسلمه إلى جانب سند الدين ما يكون لديه من وسائل ثبوتية، وكذا البيانات اللازمة لمباشرة الحقوق المحولة، ويجب عليه أن يقدم للمحال له سندًا رسميًّا يثبت وقوع الحوالة إذا طلب منه ذلك ومصروفات هذا السند على المحال له.
[29] المختار عطار، قانون الالتزامات والعقود، الجزء الثاني، أوصاف الالتزام، الطبعة الأولى، 1997، ص103.
[30] نص الفصل 209 من ق. ل. ع على أنه:
«من حوله حقه في تركة لا يضمن إلا كونه وارثًا، ولا تصح هذه الحوالة إلا إذا كان الطرفان يعرفان قيمة التركة. وبمقتضى هذه الحوالة، تنتقل بحكم قانون الحقوق والالتزامات المتعلقة بالتركة إلى المحال له».
[31] وذلك مراعاة أحكام الفصل 200 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن: «حوالة الحق تشمل توابعه المتممة له، كالامتيازات، مع استثناء ما كان منها متعلقًا بشخص المحيل وهي لا تشمل الرهون الحيازية على المنقولات والرهون الرسمية والكفالات، إلا بشرط صريح. وتشمل الحوالة دعاوى البطلان أو الإبطال التي كانت للمحيل، ويفترض فيها أنها تشمل كذلك الفوائد التي حلت ولم تدفع، ما لم يشرط غير ذلك أو تقضي العادة بخلافه، ولا يطبق هذا الحكم الأخير على المسلمين.
والكفالة المقدمة ضمانًا لالتزام لا تمكن حوالتها إذا لم يحول هذا الأخير».
[32] ينص الفصل 207 من قانون الالتزامات والعقود على أنه: «يجوز للمدين أن يتمسك في مواجهة المحال له بكل الدفوع التي كان يمكنه التمسك بها في مواجهة المحيل، بشرط أن يكون أساسها قائمًا عند حصول الحوالة أو عند تبليغها».
[33] نشير إلى أن نظام حوالة الدين يعتبر من أهم ا استحدثته بعض التشريعات المدنية الحديثة، لأن نظام حوالة الدين ظل غير معترف به حتى نهاية القرن التاسع عشر، وكان يلجأ عادة بدل هذا النظام إلى نظام الإنابة أو إلى نظام الاشتراط لمصلحة الغير للوصول إلى الآثار إلى تحققها حوالة الدين.
غير أن تطور الحاجات الاقتصادية استدعت التعامل بهذا النوع من الحوالة اعتبارًا لأغراضها المختلفة، وكان الفقه الألماني أول من نادى بالخلافة الخاصة في الدين بحجة أن الالتزام لم يعد مجرد رابطة شخصية بحثه كما كان عند الرومان، بل أصبحت العبرة في الالتزام بقيمته الاقتصادية، ومن ثم فإن الالتزام لن يتغير ولم يفقد شيئًا إذا خلف مدين جديد المدين الحالي في الدين، الأمر الذي حدا بالمشرع الألماني إلى اعتناق الاجتهاد الفقهي بتنظيمه لحوالة الدين في القانون المدني الألماني الصادر في 18 غشت 1896.
غير أن الذي يجب لفت النظر إليه هو أن الفقه والقانون الفرنسي ظلًّا خاليين من تنظيم لحوالة الدين إلى الآن ونفس الوضع ينطبق على التشريعات الوضعية المقتبسة منه كالتشريع المغربي.
للمزيد انظر:
– عبد الله الدرقاوي، أسس وآثار حوالة الحق والدين في الفقه الإسلامي والتشريع الوضعي، مرجع سابق، ص263 وما يليها.
[34] وفي ذلك نصت المادة 315 من القانون المدني المصري على أن: «تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص آخر يتحمل عنه الدين».
[35] تنص المادة 316 من القانون المدني المصري على أنه: «لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقر بها».
[36] تنص المادة 321 من القانون المدني المصري على أنه: «يجوز أيضًا أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيها أن هذا يحل محل المدين الأصلي في التزامه».
[37] تنص المادة 318 من القانون المدني المصري على أنه: «تبقى للدين المحال به ضماناته، ومع ذلك لا يبقى الكفيل عينيًّا كان أو شخصيًّا ملتزمًا قبل الدائن إلا إذا رضي بالحوالة».
[38] تنص المادة 320 من القانون المدني المصري على أنه: «للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلي أن يتمسك بها كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة».
[39] Olivier Desayes, De la transmission de plein droit des obligations, ouvrage précité, page 326.
[40] Marcel Fontaine et Jacques Ghestin, Les effets du contrat à l’égard des tiers, ouvrage précité, page 166.
[41] La Novation stipulée par le code civil francais à travers les articles 1271 à 1281.
[42] انظر في ذلك المواد 352 إلى 356 من القانون المدني المصري.
[43] انظر في ذلك الفصول 347 إلى 356 من قانون الالتزامات والعقود المغربي.
[44] مأمون الكزبري، نظرية الالتزام في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص384.
[45] التجديد بتغيير المدين يتخذ إحدى صورتين:
- الصورة الأولى: يتفق المدين مع الدائن على أن يحل شخص ثالث محل المدين ويقبل هذا الشخص الثالث بأن يكون هو المدين الجديد، ففي هذه الصورة يتم التجديد بمشاركة ثلاثة أطراف، الدائن والمدين الأصلي، والمدين الجديد الذي قد لا تربطه بالمدين الأصلي أية رابطة سابقة أو قد يكون مدينًا لهذا المدين الأصلي.
وهذا النوع من التجديد يسمى بالإنابة لأن المدين الأصلي قد أناب مدينًا جديدًا عنه في الوفاء بالدين.
- الصورة الثانية: يحصل التجديد باتفاق بين الدائن والمدين الجديد وحدهما، على أن يحل هذا الأخير محل المدين الأصلي، ففي هذه الصورة يتم التجديد دون مشاركة المدين الأصلي بل مجرد اتفاق الدائن والمدين الجديد، وليس هذا بغريب، إذ يجوز للغير أن يفي بالدين عن المدين دون حاجة إلى رضائه شريطة ألا يكون المدين الأصلي ملزمًا بنفسه بمقتضى العقد أو بمقتضى طبيعة الالتزام وهو ما نص عليه الفصل 237 من قانون الالتزامات والعقود بقوله: «إذا لم يكن واجبًا تنفيذ الالتزام من المدين شخصيًّا، صاغ أن ينفذ من الغير ولو برغم إرادة الدائن».
ومثال التجديد بمجرد اتفاق الدائن والمدين الجديد ودون مشاركة المدين القديم، أن يتخذ دائن تركة أو دائن شركة أحد الورثة أو أحد الشركاء مدينًا له بدل التركة أو بدل الشركة. ففي مثل هذه الحالة تبرأ ذمة التركة أو ذمة الشركة وتصبح الرابطة قائمة بين الدائن وبين الوارث أو الشريك الذي قبل أن يتحمل بالالتزام.
[46] التجديد بتغيير الدائن يتم بالاتفاق بين الدائن والمدين وشخص أجنبي على أن يصبح هذا الأخير هو الدائن الجديد، إذ لا بد من مشاركة الأطراف الثلاثة.
[47] ورد في الفقرة الثانية من الفصل 347 من قانون الالتزامات والعقود المغربي أن: «التجديد لا يفترض بل يجب التصريح بالرغبة في إجرائه» وألزم الفصل 348 من ذات القانون لإجراء التجديد:
«1- أن يكون الالتزام القديم صحيحًا.
2- أن يكون الالتزام الجديد الذي يحل محله صحيحًا بدوره».
كما نص الفصل 349 القانون المذكور أنه: «لا يمكن حصول التجديد إلا إذا كان الدائن أهلًا للتفويت والمدين الجديد أهلًا للالتزام..».
[48] نشير إلى أنه يجوز باتفاق خاص انتقال الضمانات العينية أو الشخصية المقدمة من المدين أو الغير أو المقررة قانونًا إلى الالتزام الجديد مع مراعاة أحكام الفصل 355 من قانون الالتزامات والعقود المغربي.
[49] وفي ذلك نص الفصل 356 من قانون الالتزامات والعقود على أنه: «بالتجديد ينقضي الالتزام القديم نهائيًّا، إذا كان الالتزام الجديد الذي حل محله صحيحًا ولو لم يقع تنفيذ الالتزام الجديد».
[50] L’article 1122 du code civil stipule due “on est cense avoir stipule pour soi et pour ses héritiers et ayants caus, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention”.
[51] انظر عبد الرزاق أحمد السنهوري، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزامات، نظرية العقد، المجمع العملي العربي الإسلامي، لبنان، السنة غير مذكورة، ص739، نقلًا عن بودري وبارد.
Voir:
- Marcel Fontaine et Jacques Ghestin, Les effets du cotrat à l’égard des tiers, L. G. D. J, 1992, page 29.
- Olivier Deshayes, De a Transmission de plein droit des obligations, ouvrage précité, page 229.
[52] عبد الرزاق أحمد السنهوري، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزامات – نظرية العقد – مرجع سابق، ص741.
– عبد الرزاق أحمد النسهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مرجع سابق، ص551.
[53] انظر في ذلك:
- المختار عطار، قانون الالتزامات والعقود، مصادر الالتزامات، مرجع سابق، ص190.
- مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، الجزء الأول، مرجع سابق، ص271.
[54] مأمون الكزبري، نظرية الالتزام في ضوء قانون الالتزامات والعقود، الجزء الأول، مرجع سابق، ص279.
[55] ينص الفصل 34 من قانون الالتزامات والعقود على أنه: «ومع ذلك يجوز الاشتراط لمصلحة الغير، ولو يعين إذا كان ذلك سببًا لاتفاق أبرمه معاوضة المشرط نفسه أو سببًا لتبرع منفعة الواعد.
وفي هذه الحالة ينتج الاشتراط أثره مباشرة لمصلحة الغيرن يكون لهذا الغير الحق في أن يطلب باسمه من الواعد تنفيذه وذلك ما لم يمنعه العقد من مباشرة هذه الدعوى، أو علقت مباشرتها على شروط معينة.
يعتبر الاشتراط كأن لم يكن إذا رفض الغير الذي عقد لصالحه قبوله مبلغًا الواعد هذا الرفض.
[56] المختار عطار، قانون الالتزامات والعقود، مصادر الالتزامات، مرجع سابق، ص195.
[57] مأمون الكزبري، نظرية الالتزام في ضوء قانون الالتزامات والعقود، مرجع سابق، ص254.
[58] المختار عطار، قانون الالتزامات والعقود، مصادر الالتزامات، مرجع سابق، ص188.
[59] ينص الفصل 36 من قانون الالتزامات العقود: «يجوز الالتزام عن الغير على شرط إقراره إياه، وفي هذه الحالة يكون للطرف الآخر أن يطلب قيام هذا الغير بالتصريح بما إذا كان ينوي إقرار الاتفاق، ولا يبقى هذا الطرف ملتزمًا إذا لم يصدر الإقرار داخل أجل معقول على أن لا يتجاوز هذا الأجل خمسة عشر يومًا بعد الإعلام بالعقد».
[60] ينص الفصل 37 من قانون الالتزامات والعقود بأنه: «يعتبر الإقرار بمثابة الوكالة، ويصح أن يجيء ضمنيًّا وأن ينتج من قيام الغير بتنفيذ العقد الذي أبرم باسمه.
وينتج الإقرار أثره في حق المقر فيما يرتبه له وعليه من وقت إبرام العقد الذي حصل إقراره، ما لم يصرح بغير ذلك، ولا يكون له أثر اتجاه الغير، إلا من حصوله».
[61] طبقًا للفقرة الأخيرة من الفصل 34 من قانون الالتزامات والعقود.
[62] ينص الفصل 385 من قانون الالتزامات والعقود على أنه: «يسوغ التمسك بانقطاع التقادم في مواجهة ورثة الدائن وخلفائه».
وينص الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود على أنه: «… يعتبر في حكم الخصوم الذين كانوا أطرافًا في الدعوى وورثتهم وخلفائهم حين يباشرون حقوق من انتقلت إليهم منهم باستثناء حالة التدليس والتواطؤ»، وقد ذهب كل من الأستاذين مأمون الكزبري وإدريس العلوي العبدلاوي في تفسير هذا النص إلى أن الحكم ليس حجة على الخصوم وحدهم، بل هو حجة على خلف الخصم، سواء كان الخلف عامًا أو خاصًّا».
– مأمون الكزبري، وإدريس العلوي العدبلاوي، شرح المسطرة المدنية، الجزء الثاني، بيروت، 1971، ص239.
[63] ينص الفصل 305 من قانون الالتزامات والعقود على أنه: «يسوغ التمسك بحق الحبس ضد دائني المدين وخلفائه، في نفس الحالات التي يمكن فيها التمسك به ضد المدين نفسه». وينص الفصل 1248 من قانون الالتزامات والعقود المتعلق بالديون الممتازة على كل المنقولات في فقرته الخامسة: «الدين المستحق للمصاب في حادثة شغل أو لخفائه…».
وينص الفصل 1250 من قانون الالتزامات والعقود المتعلق بالديون الممتازة على بعض المنقولات في فقرته الثامنة: «ثامنًا: الديون الناشئة على حادثة لصالح الأشخاص الذين تضرروا منها أو خلفائهم…».
[64] ينص الفصل 313 من قانون الالتزامات والعقود على أنه: «تنتقل دعوى الإبطال إلى الورثة فيما بقي لمورثهم من مدتها. مع مراعاة الأحكام المتعلقة بانقطاع التقادم أو بوقفه».
وينص الفصل 610 من قانون الالتزامات والعقود على أنه: «إذا مات من له الخيار قبل أن يختار انتقل الخيار إلى ورثته…».
وينص الفصل 762 من قانون الالتزامات والعقود على أنه: «يسوغ لرب العمل ولروثته من بعده فسخ العقد متى شاءوا ولو بعد بدء العمل على أن يدفعوا لأجير الصنع قيمة المواد المعدة للعمل ما كان يمكنه أن يحصل عليه من ربح لو أن العمل قد تم».
[65] ينص الفصل 22 من قانون الالتزامات والعقود على أن: «الاتفاقات السرية والمعارضة أو غيرها من التصريحات المكتوبة لا يكون لها أثر إلا بين المتعاقدين ومن يرثهما. فلا يحتج بها على الغير إذا لم يكن له علم بها. ويعتبر الخلف الخاص غيرًا بالنسبة لأحكام هذا الفصل».
وينص الفصل 425 من قانون الالتزامات والعقود على أن: «الأوراق العرفية دليل على تاريخها بين المتعاقدين وورثتهم وخلفهم الخاص حينما يعمل كل منهم باسم مدينه… ويعتبر الخلف الخاص من الغير، في حكم هذا الفصل، إذا كان لا يعمل باسم مدينه».




