«التعاقد واللاتمركز واللاتركيز كنماذج»
فؤاد بلحسن
باحث في تقنيات التدبير العمومي
نجد من بين ما يميز التجارب الدولية الرائدة في التعاطي مع قضايا الاصلاحات الإدارية أن مسلسل الإصلاح صار قاعدة في الممارسة الإدارية-السياسية وليس استثناء. فالدولة والإدارة صارتا ورشا مفتوحا للتجريب والإنجاز والتجاوز. ما عاد الأمر يرتبط أو ينتظر وجود علة أساسية لينطلق الإصلاح كما كان الأمر في السابق.
نعم، كان لبعض اللحظات التاريخية الكبرى [بريطانيا وفرنسا ما بعد الحرب العالمية الأولى مثلا[1]] والأزمات الاجتماعية والاقتصادية الحادة [السويد خلال أزمة 1990-1993 وإيطاليا خلال الثمانينيات والتسعينيات واليونان عقب الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 2008] والتدهور الكبير في الوضعية الماكرو-اقتصادية [كندا في مطلع التسعينيات] تأثير جوهري في خلق انعطافات كبرى في مسلسلات إصلاح الدولة والإدارة. غير أن الأمر الآن تجاوز ذلك، وصار الإصلاح مسلسلا لا ينتهي، غايته الأسمى رضا المستعمل. «رضا المستعمل أولا[2]»، هذا شعار يتردد في الكثير من التقارير التي صدرت بهذا الشأن.
فيبدو أننا أمام ثورة “كوبيرنيكية” حدثت في العقل العمومي – إن صح هذا التعبير – وجعلته، تحت تأثير ثقافة المقاولة بدون شك، يُـغَير العديد من مفاهيمه[3]. حدث هذا عقِب الحرب العالمية الثانية مباشرة. وكان للولايات المتحدة الأمريكية الدور الأساسي في ترسيخ هذا التوجه. فقد كان مشروع مارشال مشروعا لا يخلو من آثار العدوى؛ عدوى ثقافة المقاولة الأمريكية.
وفي أواخر السبعينيات، وعلى حد قول شوسات (J. Choussat) «باتت الدولة في قلب المجتمع، الإدارة في قلب الدولة، والمالية في قلب الإدارة[4]». فهنا، أمسى التفكير في ضرورة ترشيد الانفاق العمومي أولوية. لأنه إذا كان على مستوى السوق التنافسي، تجري معاقبة المقاولة غير الفعالة إما عن طريق الافلاس أو الابتلاع، فإن المشكلة بالنسبة للإدارة العمومية، كأداة للدولة، هي أن العقاب في حالة اللافعالية يتحمله، باستمرار، دافعي الضرائب والمواطنين عموما. «كيف ننفق؟» أخَذ هذا السؤال موقعا أساسيا في ثقافة الإدارة العامة وفي النقاش حولها. ثم سرعان ما تسربت، في التسعينيات، مفاهيم جديدة: الحكامة، النجاعة، التدبير المرتكز على النتائج، وانطلقت تجارب مختلفة لتعاقد الدولة مع الشركاء الخواص، مع المؤسسات العمومية، ثم مع نفسها من خلال التعاقد مع مديرياتها الترابية ومع الوكالات. سعى التعاقد في بداية الأمر إلى تحقيق النجاعة، ثم تطور، في نسخة جديدة منه، إلى تحقيق رضا المستعمل.
وباستقراء التجارب الدولية الرائدة المختلفة، يبدو أنها تتضمن العديد من القواسم المشتركة من حيث توجهات الإصلاح الرامي إلى إعادة سبك الدولة لفائدة اللاتمركز وخلق ثقافة تدبيرية جديدة قائمة على التعاقد والنجاعة، حتى وإن اختلفت تفاصيل التطبيق بالنظر لخصوصية كل تجربة ودولة. وربما إن أهمية عرض هذه التجارب تكمن في بيان هذه الخصوصيات أكثر مما تكمن في محاولة رسم مشروع بعينه لتطوير التجربة المغربية.
وهكذا، ينفتح علينا التاريخ الآخر، التاريخ الإداري للدول المتقدمة بدرجة أساسية، بالعديد من التصورات والتطبيقات، النجاحات والإخفاقات. يبدو أن تجربتنا التعاقدية في حاجة إلى أن تُـنعش مخيلتها بالدروس الكثيرة التي يحفل بها هذا التاريخ.
ومن خلال المطلبين التاليين يستعرض الباحث خصوصيات كل تجربة على حدة: التجربتين الإيطالية والفرنسية (المطلب الأول) ثم تجارب السويد، المملكة المتحدة وكندا (المطلب الثاني).
وذلك في محاولة لمناقشة إشكالية أساسية: تحديد كل من القواسم المشتركة والخصائص المميزة للتدابير التي جرى تجريبها في بعض برامج إصلاح الدولة والإدارة القائمة على التعاقد واللاتركيز واللامركزية على مستوى بعض التجارب الدولية الرائدة منذ أوائل التسعينيات إلى ما بعد الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
بحيث ننطلق من أربع فرضيات أساسية:
- غياب نموذج ثابت لبرامج إصلاح الدولة والإدارة على مستوى التجارب الدولية الرائدة، الأمر الذي يفسَّر بأن تباين السياقات الدولتية يفضي إلى تباين التجارب العملية. بحيث يصير الحديث أو البحث عن النموذج أو الرغبة في التنميط مجرد عبث محض.
- يندرج التعاقد، كتقنية للإصلاح الإداري، على مستويي اللاتركيز والوكالات ضمن قائمة أدوات التحديث التي تنسجم مع ثقافة التدبير العمومي الحديث القائم على التدبير المرتكز على النتائج وتكريس المسؤولية والتمييز بين المستويين السياسي والتنفيذي.
- إن تباين تطبيقات التعاقد من تجربة دولتية إلى أخرى يؤكد الطابع المرن لهذه التقنية التي تستطيع التماهي بإيجابية مع خصوصيات التجارب المختلفة. ولهذا نجد أن الصيغ التي يأخذها التعاقد، سواء من حيث الشكل أو المضمون، تتعدد بتعدد التجارب نفسها.
- في ظل تعدد حاجيات المرتفقين وتعدد المهام العمومية، يصير اللاتركيز واللاتمركز آليتين أساسيتين لتجويد الخدمات وتطوير بنية الدولة وتقريب القرار من المرتفقين.
وستجمع المنهجية المعتمدة في التشخيص والتحليل بين المقاربتين الكمية والنوعية لاستعراض تطورات التجارب ومحاورها الأساسية من جانب وتحليل نقاط قوتها وضعفها من جانب آخر. وذلك على أمل إبراز، بصورة مندمجة، ما يشكل خصوصية كل تجربة وما تشترك فيه مع باقي التجارب في نفس الوقت.
المطلب الأول: من مركزية الدولة إلى اللامركزية واللاتركيز القائـمَين على التعاقد
بالنسبة للدول ذات التاريخ والتقاليد العريقين في المركزية، لم تكن مهمة تفكيك الدولة بالأمر اليسير. فالقناعة بضعف فعالية الجهاز الإداري الناتج عن مركزيته المفرطة لم تكن كافية لتتبلور على أرض الواقع كمشاريع تحديثية تسِير بسلاسة. لقد احتاج الأمر العديد من البرامج الكبرى والمشاريع الجزئية لتتبلور بعض الحلول وبعض المسالك الجديدة التي فتحت بعض التجارب على آفاق تحديثية غير مسبوقة. غير أن هذه البرامج والمشاريع أنتجت بدورها مشاكل جديدة وعقدت وضعيات قائمة وفرضت تحديات من جيل جديد.
وفي الواقع، كانت بعض التجارب جد مهمة لولا أن ظروفا موضوعية حالت دون أن تتبلور كنجاحات ساطعة. وهذه هي حالة التجربة الإيطالية التي عرقلت، إلى حد ما، الأزمة الاقتصادية العالمية بلوغها مديات أبعد (الفقرة الأولى). بينما ما تزال تجارب أخرى، بالرغم من المراحل المهمة التي قطعتها، تبحث عن هوية محددة لتنظيمها الإداري خارج تقاليدها المشبعة بالمركزية والتبعية والشكلية التي لا تنسجم مع روح العصر؛ كالتجربة الفرنسية مثلا (الفقرة الثاني).
الفقرة الأولى: إيطاليا: التعاقد في الوظيفة العمومية ودعم اللاتركيز واللامركزية في أفق الفيدرالية
شهد مسلسل إصلاح الدولة والإدارة في إيطاليا مرحلتين أساسيتين انطلاقا من نهاية التسعينيات بعد أن دخلت الإدارة في نفق مسدود. الأمر الذي جعل فرانكو باسانيني (Franco Passanini) [5]يصفها بـ «الرهيبة». فقد كانت الإدارة والدولة قبل سنة 1997 على حد قوله «إدارة مهمَلة لم يجر إصلاحها منذ 1865، غير فاعلة ومُكـلِفة. دولة بيروقراطية، متدخلة، صلبة وممركزة»[6]. بينما بلغ الأمر بالوزير ريناطو برونيتا (Renato Brunetta)[7] إلى وصف الموظفين بــ«الكسالى».
انطلقت المرحلة الأولى للإصلاح بين 1997 و2001، تمحورت حول لامركزَة الصلاحيات لفائدة المستوى المحلي والتعاقد مع أعوان الإدارة العمومية. أما المرحلة الثانية، فانطلقت سنة 2008، حيث عرفت اهتماما كبيرا بثقافة النجاعة وجودة أداء الإدارة العمومية، وكذلك بمتابعة اللامركزية مع تطوير الفيديرالية الضريبية. وقد تزامن كل ذلك مع تطلع متزايدٍ نحو الفيديرالية بسبب التشكيك المتنامي تجاه فعالية الدولة المركزية والتذمر من اللاعدالة الترابية[8].
ويمكن إجمال أهم البرامج والعمليات التي تمت لتحقيق أهداف الإصلاح في التالي:
– انطلقت ورشات إصلاح كبرى ابتداء من المرسوم التشريعي لـ 3 فبراير 1993 المتعلق بعقلنة تنظيم الإدارة العمومية ومراجعة التنظيم المتعلق بالقانون العام[9]. الذي قضى باللجوء إلى التعاقد بين الدولة والأعوان العموميين بصورة شبه كلية على مستوى نظام الوظيفة العمومية[10] وبربط نظام الأجور بالنجاعة. وإذا تم بالفعل خفض كتلة الأجور عقِب موجة خصخصة المقاولات العمومية بين 1993 و2000؛ حيث انتقلت من 12.3% من الناتج الداخلي الخام (سنة 1993) إلى 10.5% (سنة 2000)؛ فإن تدابير خصخصة الوظيفة العمومية من خلال إدخال بعض مقتضيات القانون الخاص لم تصل إلى ممارسة الفصل عن العمل، كما أن ربط الأجر بالنجاعة انتهى إلى توزيع علاوات النجاعة بالتساوي على الجميع وليس على أساس النجاعة الفردية[11].
– تبسيط المساطر من خلال التوسع في تطبيق مسطرة الاشهاد الذاتي بين 1999 و2001؛ الذي سمح بتعويض الشهادات بالشرف عن الشهادات الإدارية في بعض المجالات؛ وعقلنة تنظيم إدارة الدولة في 1999 من خلال جمع المصالح غير الممركزة وتخفيض عدد الوزارات. وقد كانت هذه الاصلاحات مصدرا لرفع درجة رضا المواطنين تجاه الإدارة؛ حيث انتقل الموقف الإيجابي منها من 38% في 1997 إلى 58.5% في 2001[12].
– كما وضعت قوانين باسانيني لـ 1997-1998 الركائز الأولى لدعم حقيقي للامركزية؛ وذلك من خلال منح صلاحيات تشريعية للجهات (النقل والتنمية الاقتصادية بدرجة خاصة) وصلاحيات إدارية للجماعات (الخدمات الفردية؛ الحالة المدنية). وقد جاء فيما بعد النص المتعلق بالجماعات الترابية (سنة 2000) ثم الإصلاح الدستوري لـ 23 يناير 2001، ليؤكدا هذا التوجه[13].
– وانطلاقا من 2008، أطلق ريناطو برونيتا موجة جديدة من الاصلاحات؛ بدفع من التقدير السلبي الذي بقي ملتصقا بإدارة الدولة من جانب[14]، وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية من جانب آخر. حيث تم اتخاذ التدابير التالية[15]:
- إحداث بريد إلكتروني رسمي للتبادل مع الإدارة (2010)[16]؛
- إطلاق برامج لرقمنة بعض القطاعات (المدرسة، الجامعة، القضاء والصحة) في إطار خطة «egov2012» يضم 80 مشروعا منها موقع «مدرستي[17]» للتواصل الإلكتروني بين الأولياء والمدرسة (2011)؛
- برامج لتخفيض التكاليف الإدارية لفائدة المقاولات؛
- وبخصوص جودة الخدمات، رضا المستعملين وشفافية الإدارة العمومية، تم التالي:
* إطلاق برنامج «قل لي ما إذا كنت راض[18]» في 2008؛ الذي مكن المستخدمين من التعبير الفوري عن درجة رضاهم في 2500 شباك [بلغ حجم الرضا 80% في ديسمبر 2010].
* تقوية الولوج للخدمات العمومية عن طريق تنمية «الشبكات الصديقة[19]»، لتقديم الخدمات العمومية عن طريق موزعين خواص [مؤسسات البريد، الأبناك،…]. في فاتح 2011، دخَل 60000 «شباك صديق» إلى الخدمة.
* إلزام القانون رقم 15 بتاريخ 4 مارس 2009، حول إصلاح الوظيفة العمومية وفعالية وشفافية الإدارة العمومية، كل إدارة بأن تتوفر، ابتداء من 31 يناير 2011، على خطة للنجاعة تحدد أهدافها، المؤشرات المستعملة وقواعد تدبير الأجور استنادا إلى النجاعة الفردية والجماعية المحققة.
* وعلى مستوى الشفافية، إلزام الإدارات بنشر مجموعة من المعطيات المهمة [مثلا، أجور وعلاوات الأطر، معدل التغيب داخل كل مكتب،…].
وقد كان من نتائج ذلك، تراجع التغيب بـ 35%- داخل الإدارات المركزية خلال سنة 2010، وارتفاع نتائج 43% من الإدارات العمومية.
غير أن هذه التدابير سجلت بعض النقص في أكثر من مستوى.
ففيما يخص خطط النجاعة والتدابير ذات العلاقة بها، سُجِّل عدم استجابة جميع القطاعات الوزارية في التاريخ المحدد لوضع خطة النجاعة: 8 وزارات من بين 13 وزارة نشرت خطة النجاعة الخاصة بها. حيث اعترضت هذه العملية المشاكل التالية[20]:
- مقاومات ثقافية: حيث أدانت النقابات الأساسية للوظيفة العمومية تراجع جلسات الحوار الاجتماعي، كما اعتبرت نظام الأجور المرتكز على النجاعة الفردية صارما جدا.
- نقص في تصور المشروع: حيث سُجل عدم كفاية الوسائل والسلطات الممنوحة للجنة المصادقة على معطيات النجاعة التي تقدمها مختلف الإدارات.
- تعرقل تفعيل نظام الأجور المرتكز على النجاعة بسبب الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها البلاد وتدابير التقشف التي نهجتها جراء ذلك.
أما على مستوى اللامركزية، فقد جرى تدعيمها وعقلنتها بشكل كبير من خلال إصلاح ضريبي يدعم الاستقلال المالي للجماعات الترابية وكذا صياغة ميثاق الاستقلال الذاتي الذي يحدد الصلاحيات بدقة بين مختلف مستويات الحُكم [قطاعات وزارية، جهات، جماعات]. وقد رافقت هذا العمل خطوة تجديدية سعت إلى تحديد تكلفة الخدمات العمومية الأساسية وذلك قصد تقدير الاعتمادات المالية المطابقة للاختصاصات المطلوب نقلها[21].
وفي الواقع كان من شأن هذه الإصلاحات أن تُحدث تأثيرا أهم لولا ثقل أثر الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 2008 على الاقتصاد الإيطالي [في 2010، بلغ عجز الميزانية 6% من الناتج الداخلي الخام والدين العام 115% من الناتج الداخلي الخام].
الفقرة الثانية : فرنسا: مراوحة بين المركزية واللاتركيز
تُمثل التجربة الفرنسية في مجال دعم التعاقد واللاتركيز، كمدخل لإصلاح الدولة والإدارة، تجربة طويلة من المحاولات وإعادة المحاولات قصد تطوير جهاز إداري ذي تقاليد عريقة في المركزية، عصي على التطويع.
انطلقت التطبيقات الأولى للتعاقد في التجربة الفرنسية مع المقاولات العمومية، تحت اسم عقود البرامج في الفترة بين سنتي 1969 و1974، ثم عقود المقاولة بين 1978 و1981، فعقود المخطط ابتداء من 1982. كما أُبـرمِت عقود مخطط بين الدولة وبعض المؤسسات العمومية في الثمانينيات. بينما لم تنطلق العمليات التجريبية لـ«مراكز المسؤولية» إلا سنة 1990، من خلال إبرام عقود تغطي ثلاث سنوات بين الإدارات المركزية والإدارات التابعة لها. بعض هذه التطبيقات عرفت نجاحات دامت، ثم تطورت في اتجاه تكاملها. بينما عرفت تطبيقات أخرى نجاحات لم تستمر أو إخفاقات واضحة[22].
فخلال التسعينيات وإلى مطلع القرن العشرين، تم إصدار العديد من الدوريات التي سعت إلى تحديد ودعم ثقافة التعاقد داخل الإدارة. نذكر منها:
- دورية الوزير الأول بتاريخ 25 يناير 1990 المتعلقة بتجديد المرفق العام[23]، حيث دعت إلى إحداث «مراكز المسؤولية» لفترة تجريبية تمتد على 3 سنوات. في سنة 1994، أُحدث حوالي 207 مركزا. وبالموازاة مع ذلك، أُطلِقت 230 عملية «مشروع مصلحة»[24].
- دورية الوزير الأول بتاريخ 26 يوليوز 1995 متعلقة بتصور وتفعيل إصلاح الدولة والمرفق العام[25]، والتي دعت إلى دعم اللاتركيز من خلال تفويض المسؤولية وحثَّـت على التعاقد داخل الإدارة وتطوير تطبيقات مراكز المسؤولية عبر تطبيقات مشاريع المصلحة.
- الدورية المشتركة لوزير الوظيفة العمومية وإصلاح الدولة واللامركزية ووزير الاقتصاد والمالية لـفاتح يوليوز 1996 المتعلقة بتفعيل عقود المصلحة.
- دورية الوزير الأول بتاريخ 3 يونيو 1998 المتعلقة بتحضير البرامج المتعددة السنوات لتحديث الإدارة[26]، والتي سعت إلى عرض بعض التفاصيل التقنية المتعلقة بإعداد وتنفيذ ومتابعة العمليات التعاقدية.
- ثم جاءت لاحقا اللجنة البين-وزارية لإصلاح الدولة المحدثة بتاريخ 12 أكتوبر 2000، لتدعم هذا التوجه نحو التعاقد وتُعطيه دفعة جديدة. وهو ما أتمته لاحقا المفوضية البين-وزارية لإصلاح الدولة التي أعَدت دليلا مفصلا لمقومات التعاقد ومفاهيمه الرئيسية سنة 2001[27].
غير أن الرؤية التي ألهمت واستحوذت على فلسفة إصلاح الدولة في فرنسا حتى هذا التاريخ، هي ضرورة عدم تركيز القرارات الفردية. وبسبب انحصارها هذا في البعد القانوني لتسيير الإدارة، لم تأخذ هذه الرؤية بعين الاعتبار أنه لإنجاز المهام التي يمكن أن يتحمل فيها رئيس المصلحة الترابية كامل المسؤولية مثلا، فإنه يحتاج إلى الوسائل [موارد بشرية ذات كفاءة وتجربة، آليات معلوماتية، اعتمادات لإبرام الصفقات، وسائل لنقل المعلومة للمركز، تنظيمٌ ومساطر ملاءمة،…][28]، وليس فقط الاكتفاء بتفويض بعض الصلاحيات.
إلا أنه، في الواقع، من بين ما كان يكرس ضعف كُــلا من اللاتركيز والمسؤولية على السواء، حسب أندري باريلاري (André Barilari)[29]، بـنية الإدارة الفرنسية نفسها. إذ أن الوزارات على المستوى المركزي غالبا ما كانت منظمة على شكل مديريات مسؤولة عن المهام ومديريات مسؤولة عن الوسائل. تُرسِل الأولى دوريات ضاغطة للمصالح اللاممركزة، بينما توزع الثانية الوسائل دون مراعاة الأولويات المحددة سلفا، لأنه لا يكون لها اطلاع كاف عليها. وهذا اللاتوافق على المستوى المركزي أفرز باستمرار تشويشا وخللا على المستوى اللاممركز.
مع دخول القرن الواحد والعشرون، لم تتوقف المبادرات الإصلاحية[30]. صودق على القانون التنظيمي لقانون المالية سنة 2001، ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 2006. وفي سنة 2007، وفي وقت ما زال هذا القانون في بداياته الأولى، ولدعم خطوات إصلاح الدولة، أُطلِق برنامج «المراجعة العامة للسياسات العمومية[31]» فأحدَث تأثيرات مباشرة على تنظيم الإدارة وتطور عَديدها [مثلا، إن شبكة مصالح المديرية العامة للمالية العمومية، والتي أمست تمثل الشبكة الأكثر كثافة على مستوى تراب فرنسا، كانت من نتائج هذا البرنامج، بعد أن دَمج، سنة 2007، بين المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للمحاسبة العمومية][32]. وفي سنة 2009، جرى تكميل هذا البرنامج ببرنامج «إصلاح الإدارة الترابية للدولة[33]»، والذي سعى إلى تبسيط المصالح الإدارية ودعم سلطات المستوى الجهوي (الإدارة الجهوية)[34]، إلا أنه لم يشمل، عند تنزيله، مجموع مصالح الدولة[35]. وفي صيف 2012، أطلقت الحكومة الفرنسية برنامج «تحديث الفعل العمومي[36]»[37].
وبالرغم من كل هذه الدينامية الإصلاحية الواسعة، انتهت محكمة الحسابات الفرنسية إلى خلاصة سلبية: «يبقى التنظيم غير الممركز للدولة جد معقد وغير فاعل بما يكفي»، وبالرغم من أن الاصلاحات تتابعت بوتيرة متصلة «فإنها لم تكن مسبوقة لا بتفكير مندمج ولا بتوضيح كاف لمهام الدولة ولا بتوَقــٍع للآثار المتوسطة والبعيدة المدى للإكراهات المالية وخاصة تخفيض عدد الموظفين. فقد جرت قيادة الإصلاحات بصورة منعزلة وبدون مخطط للمجموع[38]».
فبالإضافة إلى المشاكل التقليدية في تدبير الإدارة غير الممركزة؛ والمتمثلة في تداخل المهام وضعف التنسيق والنمطية في تدبير المديريات الجهوية والإقليمية دون مراعاتٍ للخصوصيات المحلية؛ وُجدت العديد من المشاكل ذات العلاقة بالحكامة التي سجلتها محكمة الحسابات على التنظيم الترابي للدولة، والتي يمكن إجمالها في العناصر الأساسية التالية[39]:
- كثرة التعليمات والدوريات المرسلة من قبل الإدارة المركزية، بحيث أنها لا تسمح بتوضيح تراتبية التدخلات المطلوبة بحسب الأهمية. فمثلا، قدَّر الأمين العام للحكومة أن الدوريات المرسلة للوالي بـ 80000 صفحة سنة 2012! فالإدارة المركزية تفتقر إلى بنيات إدارية مختصة بدمج وملاءمة التعليمات الموجهة للمديريات الجهوية من لدن الوزارات وبالشكل الذي يراعي خصوصية كل مديرية جهوية على حدة.
- بالرغم من التطور الكبير الذي عرفته أنماط القيادة بعد أن شهدت السنوات الأخيرة إحداث وتقوية بنيات إدارية متخصصة مهمتها تحسين التنظيم، وكذا أهمية عملية إعادة التنظيم التي شهدها المستوى الجهوي والبينجهوي في تجاه تسهيل تنشيط المصالح غير الممركزة، ما تزال سلسلة نقل المعلومات والتعليمات تشهد خللا كبيرا، سواء بين المستويين المركزي وغير الممركز أو فيما بين الوحدات الترابية ذاتها. إذ أن طرق التواصل لم تستفد بشكل كبير من الإمكانيات التي توفرها التكنلوجية الرقمية. كما أن هذه الأخيرة تبقى غير مستثـمَرة بالشكل المطلوب على مستوى تدبير العلاقة مع المستعملين. وهو ما يحـُـد، ليس فقط الانتاجية الإدارية، بل وأيضا قدرة الإدارة على إدراك حاجيات هؤلاء المستعملين والاستجابة لها.
- غياب أو عدم ملاءمة التقييم. حيث أن المصالح غير الممركزة لا تقوم بتقييم آثار تفعيل السياسات العمومية على المجالات الترابية. فمناهج تقدير فاعلية التنظيم غير الممركز المعمول بها لا تفي بالغرض: باستثناء بعض الأقاليم، لا توجد مؤشرات ملاءمة لتقدير فاعلية المصالح الترابية. كما أن تعدد المؤشرات المطلوبة من لدن الإدارة المركزية – في غياب، غالبا، التشاور مع المصالح غير الممركزة عند اختيارها – تولِّـد استهلاكا مُكـلِفا للوقت/العون على حساب إنجاز المهام. هذا مع العلم أن هذه المصالح لا تتوفر، في أغلب الأحيان، على أنظمة معلوماتية تستطيع تقديم إجابات أوتوماتيكيا. ينضاف إلى كل هذا، مشكلٌ ثقافي-بيروقراطي بامتياز، وهو أن الإدارة المركزية ما تزال تعتقد بصورة تقليدية أن وظيفتها تتمثل في إعطاء الأوامر والمراقبة أكثر من التقييم؛ هذا في وقت أن الإصلاح الأخير للإدارة الترابية وتطور المجتمع يفرضان المرونة، الحوار والتكيف. وبالتالي فإن النظام القائم حينها على مستوى العلاقة بين المستويين المركزي واللاممركز وُجد في تعارض مطلق مع الإرادة المعبَّـر عنها والمتمثلة في منح مسؤوليات أوسع للممثلين غير الممركزين للدولة وخاصة على المستوى الجهوي.
- عدم الملاءمة بين مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية والتنظيم الترابي للدولة. حيث إن الإدارات لم تستطع تكييف هندسة الميزانية المنبثقة عن هذا القانون مع التنظيم الترابي للدولة: فالعدد الكبير لـ «الميزانيات العملياتية للبرامج[40]»، القائم على منطق عمودي، يناقض التنظيم البين-وزاري المعتمـَـد لدى بعض المديريات الترابية. كما أن المساطر ثقيلة أمام كل محاولات نقل الموظفين أو الاعتمادات فيما بين الميزانيات العملياتية للبرامج.
وهكذا، وجدت الإدارة الفرنسية صعوبة بالغة في إنجاح مشروعها الرامي إلى دعم ورفع فعالية التنظيم غير الممركز. الأمر الذي أثَّـر – وما يزال – على تنظيمها اللامركزي[41]؛ حيث أن المحاولات المهمة التي سُجلت على هذا المستوى الأخير ما تزال تعرف عراقيل كبيرة. تشهد عليها الكثير من مظاهر سوء التنسيق وتداخل الصلاحيات بين المستويين.
المطلب الثاني: من مركزية الدولة إلى التعاقد لتجويد الخدمات العمومية
ما إن انتقل مركز الاهتمام إلى المستعملين حتى تغيرت العديد من المفاهيم والتقنيات التدبيرية المعتـمَدة في القطاع العام. ولم يكن القطاع الخاص بعيدا عن هذه التحولات. فالمجتمعات فَــطِـنة كِفاية بما يـمَكنها من إجراء مقارنة بين جودة الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص وتلك التي يقدمها القطاع العام. وهذا ما شكل مصدر ضغط مهم على الحكومات في اتجاه إعادة النظر في جودة الخدمات العمومية.
وهل يمكن تجويد الخدمات العمومية بدون إعادة النظر في أنماط القيادة والتسيير والرقابة المعمول بها!؟ بالطبع، من الصعب تحقيق ذلك، إن لم يكن مستحيلا.
وقد ساهم تدهور الميزانيات العامة في العديد من الدول – كما سبقت الإشارة- في تكريس التوجه نحو مساءلة أداء إدارة الدولة. بل ليس من المبالغة القول أن هذه المـُساءلة وصلت إلى حد التنقيص من أهمية الإدارة العامة ومن ورائها الدولة داخل الاجتماع السياسي.
وعمليا، قادت الكثير من الحكومات برامج إصلاح أدخلت مفاهيم وتقنيات لم يكن للإدارة العمومية سابق عهد بها. بل منها من جرَّب تقنيات شكلت في عمقها انقلابا على المفهوم التقليدي لإدارة الدولة، كتقنية الوكالة مثلا. فقد فتحت هذه التقنية آفاقا جديدة للعمل العمومي، إلى درجة صارت العديد من الدول، ومنها المغرب، ترقُب بإعجاب تطورها ومآلاتها في التجارب المقارنة.
كما جربت حكومات أخرى الكثير من البرامج التي انتهت إلى إعادة تشكيل إدراكنا لمسألة علاقة الدولة بالإدارة وبالمواطن.
ومن خلال المطلبين التاليين، سيجري استعراض بعض التجارب الدولية على هذا الصعيد. انطلاقا من مشاكلها المتعلقة بتدبير إدارة الدولة، إلى النتائج التي حققتها بعض البرامج التي جرى تفعيلها، مرورا بالتقنيات المستعملة لتفكيك مركزية الدولة. وهي، على وجه التحديد، تجربة السويد (الفقرة الأولى)، تجربة المملكة المتحدة (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: السويد: وكالات متعاقدة في طريقها إلى تذويب الدولة
تمثل التجربة السويدية في مجال إعادة تعريف دور الدولة وعقلنة الإدارة بالاستناد إلى التعاقد وثقافة النجاعة تجربة رائدة على مستوى أوروبا وعلى مستوى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بل على مستوى العالم.
ولتتبوأ هذا الموقع، تحفَّزت السويد للتعاطي بفعالية مع التحديات التي فرضتها أزمتها الاقتصادية للفترة 1990-1993 والتي كانت منطلقا لرسم مبادئ برامج الاصلاح[42]. ولم تتوقف هذه البرامج بعد معالجة آثار هذه الأزمة، بل استُأنف خلال الفترة 2000-2010 مع فارق أساسي، وهو أنه تم هذه المرة في ظروف موازنية سليمة أكثر. ويمكن إجمال أهم محاور الإصلاح الذي جرى في هذا القُطر في التالي:
– إعادة تنظيم الإدارة المركزية؛
– تعديل نظام الوظيفة العمومية وتخفيض كتلة الأجور؛
– ضبط الانفاق العمومي؛
– توجيه التدبير العمومي نحو النجاعة؛
– رقمنة الخدمات العمومية (على الخط)؛
– تخفيف الإجراءات الإدارية على المقاولات.
وقد مثلت تقنية الوكالة المتعاقدة مع الإدارة المركزية إحدى الأدوات الأساسية في تنزيل هذه الإصلاحات.
فانطلاقا من سنة 1993، أُحدِث نظام عقود الأهداف بين الوكالات والدولة؛ كأداة لتعميم التدبير المرتكز على النجاعة في جميع إدارات الدولة[43]؛ كما جرى تطوير نظام للأجور مرتكز على النجاعة أيضا تحت مسؤولية كل مدير لوكالة على حدى.
وللدفع بهذه الاصلاحات، اعتُمدت قواعد موازنية جديدة في سنة 1997، ومنها: تحديد أَسقُفٍ للإنفاق، تعديل هيكلة الميزانية لتتشكل من 27 قطاعا، واعتماد المـــَـيْـزَنة ثلاثية السنوات. وأوكِلت الوكالات مسؤولية تنزيل السياسات العمومية، بحيث صارت، سنويا، تلتزم بأهداف محددة، ويحدَّد لها أيضا سقفٌ للتوظيف وسقف للاعتمادات المفتوحة، وذلك بناء على مَيْـزنة مرتكزة على النتائج. ومع الوقت، صار 95% من الموارد البشرية المشغَّلة من قبل الدولة تعمل هذه الوكالات[44].
وفي 2005، استأنَـفت السويد مجموعة من عمليات تحديث الدولة؛ بقصد الرفع من فعالية الإدارة وتقديم خدمات عمومية متجانسة في مجموع التراب الوطني. ومن بين المبادئ التي ارتكزت عليها: إعادة تنظيم الإدارة المركزية، توضيحٌ أكثر لاختصاصات الوكالات، وتشجيع التعاون في قيادة مهام الدعم.
ولتنفيذ ذلك، جرى فيما يخص الوكالات، بدرجة أساسية، التالي[45]:
– تخفيض عددها إما عن طريق الدمج أو الإلغاء. ففي سنة 2007، انخفض عددها بـ 77 وكالة (ما يعادل 20%)؛
– حذفُ نموذج تقسيم المسؤولية بين المدير العام للوكالة ومجلسها الإداري؛ وذلك بهدف تقوية مسؤولية المدبرين (أي المدراء)؛
– تحويل الوكالات الجهوية إلى مكاتب ترابية لوكالة وطنية ذات مصالح خارجية؛
– تطوير الشباك الوحيد الخاص بثلاث وكالات كبرى [التشغيل، الضرائب، الضمان الاجتماعي] في 290 جماعة محلية. ومنذ 1 يناير 2011، صارت تلك الشبابيك عمليةً؛
– تعميق التعاون والتنسيق في مجال تسيير مهام الدعم. فاستنادا على تجارب سابقة[46]، أُحدثت في 1 يناير 2012، وكالة متخصصة لمركزة إبرام الصفقات العمومية لفائدة الوكالات الراغبة في ذلك [في 2011: 8% من الصفقات جرى تسييرها بهذا الشكل]؛
– تخفيض عدد المؤشرات المعتـمَدة لقياس الأداء وإعطاء حرية أوسع للوكالات في طريقة عرض ومحتوى التقارير السنوية بما ينسجم مع سياق كل وكالة على حدة؛
– انخراط الوكالات بقوة في مخطط العمل المتعلق بالإدارة الإلكترونية الذي أُطلق سنة 2008؛ بهدف جعل إدارة السويد الإدارة الأكثر بساطة بالنسبة للمستعملين في العالم. وذلك للحفاظ على ريادة البلاد على صعيد الخدمات العمومية على الخط؛ حيث أوكلت مهمة تنزيل هذا المخطط لمفوضيةٍ بين-وزارية تتكون من المدراء العامين لـ 12 أكبر وكالة سويدية والمدير العام لفيديرالية الجماعات المحلية (جهات وجماعات).
ومن بين ما حققه تنزيل هذا المخطط، نجد:
– في فاتح يناير 2011، بلغ حجم الفواتير المسددة إلكترونيا من قبل المقاولات 18%.
– إطلاق، في 2009، موقعا خاصا بإحداث، تحويل وإيقاف نشاط المقاولات، والذي حقق 100.000 زائر شهريا ابتداء من فاتح 2011.
– استطاعت 70% من الوكالات تطوير خدماتها على الخط[47]–[48].
الفقرة الثانية: المملكة المتحدة: من تطوير النجاعة والرقابة إلى تحديث الدولة
بين الفترة 1997 و2010، كان للظرفية الاقتصادية أثر كبير في رسم سياسات إصلاح الدولة والإدارة بالمملكة المتحدة.
فبين 1997 و2007، أي خلال فترة النمو الاقتصادي النشيط وتوجهِ حكومة طوني بلير (Tony Blair)[49] نحو رفع حجم الاستثمار العمومي في البنيات التحتية والمستشفيات والمدارس لتقريب جودة الخدمات العمومية من المعايير الأوروبية، تم تنشيط مبادرات تحديث الإدارة استنادا على فكرة ضرورة إيجاد تدابير مناسبة لقياس النجاعة وتطوير إنتاجية المصالح العمومية. ولهذا، تم اتخاذ التالي[50]:
– وضع مقتضيات لمتابعة النجاعة استنادا على مقاربة التدبير المرتكز على الأهداف، التي يجري قياسها عن طريق العديد من المؤشرات. وذلك لضمان أن الارتفاع في حجم النفقات العمومية يجري في ظروف مُـرضية.
– وبالموازاة مع ذلك، اتُّخِذت مجموعة من المجهودات لتطوير إنتاجية وفاعلية الإدارة المركزية؛ بهدف تخفيض ثقل المصاريف الإدارية وتبسيط العمليات على المستعملين وكذلك لتخفيض نفقات تسيير الإدارات المركزية وإعادة توجيه الفائض إلى المصالح التي تتعامل بصورة مباشرة مع المستعملين على المستوى غير الممركز.
غير أن تأثير الأزمة الاقتصادية لسنة 2008 على العجز الموازني (11-% من الناتج الداخلي في 2009/2010) والدين العمومي (من 43% من الناتج الداخلي الخام في 2007/2008 إلى 85% سنة 2012/2013)، دفَع بالحكومة الجديدة (حكومة ڭوردون براون Gordon Brown [51]) إلى اعتبار أن تخفيض النفقات العمومية بات مسألة ضرورية وذلك عبر التخفيض الجذري لنفقات التسيير والتدخل ونقل الصلاحيات[52].
وقد ترافقت هذه التدابير الجديدة مع بروز معارضة واضحة لكثرة مؤشرات الأنشطة والنجاعة المفروضة من لدن الإدارة المركزية باعتبار أن الوقت الذي يصرفه الأعوان في ذلك يمكن أن يُستعمل في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستعملين. كما أنه، وتحت إلحاح المواطنين فيما يخص انفتاح وشفافية الدولة، جرى توسيع الولوج للمعطيات العمومية وضمان حق إعادة استعمالها بقصد تكريس مساءلة أعوان الدولة وتحسين الخدمات العمومية. وإذا رجعنا إلى التدابير التفصيلية والتنفيذية الذي اتُّخِذت، نجد التالي:
- تحسين العلاقة مع المستعملين وتجويد الخدمات، من خلال[53]:
- التبسيط: منذ سنة 2007، أُنجزت عمليات واسعة لعقلنة الخدمات على الخط عبر إحداث موقع إلكتروني وحيد لعموم المواطنين[54] وآخر للمقاولات[55]. وأمام النجاح الذي حققته هذه العملية (تقريبا 900 ألف زائر كل يوم سنة 2010 بالنسبة للموقع الخاص بعموم المواطنين / 28 مليون شهريا)، حددت الحكومة البريطانية هدفا جديدا: تنمية استعمال الإدارة على الخط لدى شريحة المواطنين الذين لا يتوفرون على الأنترنيت والذين يعدُّون الأكثر استهلاكا للخدمات العمومية[56].
- الولوج للمعطيات العمومية: منذ يونيو 2010، صار بإمكان المواطنين الولوج إلى قائمة النفقات العمومية التي تزيد على 25000 جنية إسترليني وأجور الأعوان العموميين التي تزيد على 15000 جنيه إسترليني سنويا. هذا بالإضافة إلى توفير 5600 قاعدة معطيات عمومية على موقع إلكتروني خاص[57]، الأمر الذي دعم تطوير العديد من التطبيقات الإلكترونية (حوالي 130 تطبيقا انطلاقا من فاتح مارس 2011) التي تقدم معلومات حول الخدمات العمومية (مثلا: خريطة الجريمة، نجاعة المؤسسات الصحية، خريطة المرافق العمومية،…).
- عقلنة الإدارة[58]:
وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية: الفصل بين مهام تصور السياسات العمومية وتنفيذها، إدخال ثقافة التدبير المرتكز على النجاعة، واللجوء إلى القطاع الخاص في تحديث الإدارة. ويمكن تفصيل ذلك في التالي:
- إعادة تموقع الإدارة المركزية في تجاه اقتصارها على مهام صياغة تصورات السياسات العمومية، تبعا لتقرير «إيـبس» الشهير (1998)[59]، من خلال تفويض تنزيل هذه السياسات للوكالات التنفيذية (75 وكالة في 2010)[60]. وقد دفع هذا الأمر إلى حذف المصالح الجهوية والإقليمية للدولة[61] من قبل حكومة ائتلاف دافيد كامِيرون (David Cameron)[62] (= حذفُ حوالي 1526 منصبا[63]).
- جرى تطوير ثقافة النجاعة والمؤشرات من خلال مختلف البرامج الاستراتيجية، انطلاقا من سنة 1997 (خاصة من خلال «اتفاقيات القطاع العام الوزارية وبين-الوزارية» و«عقود التدبير» مع الوكالات). وذلك للتمكن من قياس فعالية وفاعلية التدخلات العمومية. غير أن هذه التدابير الموضوعة لتتبع ومراقبة وتقييم العمل العمومي تعرضت لانتقادات من قبل أكثر من جهة [مكتب التدقيق الوطني[64]، المدبرون العموميون، المواطنون]؛ بسبب كون أن ازدياد عدد مؤشرات النشاط (مدخلات ومخرجات) أكثر من مؤشرات النتائج (حصائل) قد أثر سلبيا على طبيعة الخدمات المقدمة للمستعملين [التفاف على المؤشرات، ضياع الوقت في جمع المعطيات]. الأمر الذي دفع حكومة الائتلاف المذكورة آنفا إلى مساءلة هذه التطبيقات وإلغاء أحد البرامج الأساسية على هذا الصعيد، وهو برنامج «اتفاقيات القطاع العام[65]»، في سنة 2010.
- كما عملت الإدارة المركزية على تطوير، وبصورة كبيرة، عملها وتعاونها مع القطاع الخاص الربحي وغير الربحي ابتداء من التسعينيات بقصد الدفع بمشاريع تحديث الدولة (أكثر من 560 مشروعا استثماريا تحقق في إطار شراكات قطاع عام-قطاع خاص سنة 2009، بما قدره 13 مليار جنيه إسترليني). بل وأُنجِزت شراكات بين القطاعين هدفت إلى تحميل القطاع الخاص مسؤولية إنجاز بعض مهام الدعم لفائدة الإدارات والمؤسسات العمومية.
- دعم اللاتركيز واللامركزية[66]:
ارتكز مشروع «المجتمع الكبير[67]» الذي تقوده حكومة دافيد كاميرون على دعم اللاتركيز واللامركزية، بهدف إنقاص جزء من سلطة الإدارة المركزية وجعله في يد الإدارات الأقرب إلى المواطنين.
ولهذا، تم دعم سلطة المصالح الخارجية للدولة وتوسيع مسؤوليتها. فبعد إلغاء بعض إجراءات متابعة النجاعة التي انكشف عدم جدواها؛ كـ «اتفاقيات القطاع العام»؛ وإضعاف هيئات الرقابة، عملت الحكومة على توسيع هامش استقلالية المدبرين المسؤولين عن تنفيذ السياسات العمومية. كما أنه جرى خفض حجم التزاماتهم بتقديم الحساب عموديا لفائدة الحكومة المركزية، في مقابل تقوية تقديم الحساب أفقيا لفائدة المستعملين؛ من خلال دعم شفافية التدخلات ونتائج المرافق العمومية. كما أنه جرى دعم التنافس والمقارنة بين نتائج مختلف المصالح الخارجية للدولة بما يسمح للمواطنين بتقييم نجاعتها. وهو ما اعتبرته الحكومة إجراء سيقود إلى رفع الفاعلية.
هذا بالإضافة طبعا إل تقوية المستوى اللامركزي من خلال تخفيف الوصاية والرقابة ودعم الاستقلال المالي وتوسيع هامش الاستقلالية في اتخاذ القرارات وتجريب الاستفتاءات والانتخابات المباشرة للعمداء على مستوى العديد من الجماعات المحلية المؤهلة لذلك.
- تغيير جذري في نمط تدبير الموارد البشرية[68]:
أدى التضخم الكبير في عدد الموظفين وحجم الكتلة الأجرية في عهد حكومة طوني بلير [من 5.41 مليون عون عمومي سنة 1998 إلى 6.28 مليون سنة 2010 (أي 16+%)، وبزيادة في كتلة الأجور قُدرت بـ 40% على مستوى القطاع العام[69]] إلى انخراط حكومة دافيد كاميرون، ابتداء من سنة 2010، في موجة تجديد جذرية؛ حيث تم إجراء تجميد مؤقت لبعض العلاوات، خفض عدد الموظفين، رفع سن التقاعد، تسريح بعض الموظفين، وتنشيط برنامج المغادرة الطوعية.
يتضح، إذن، مما سبق أن نماذج الإصلاح تتعدد بتعدد التجارب. قد تتشابه السياقات والتدابير وحاور الإصلاح لكن محتوى الإصلاح في حد ذاته يختلف. إلى درجة أنه يأخذ طابعا جذريا في بعض التجارب والظروف (بريطانيا والسويد مثلا).
مع ذلك، يمكن أن نستخلص بعض التوجهات الأساسية (أو القواسم المشتركة) التي أطرت مختلف هذه التجارب من دون أي ادعاء بأننا بصدد وضع اليد على نموذج عام للإصلاح. هي خطوط عامة تخترقها العديد من التفاصيل. نقدمها في النقط الخمس التالية:
- التمييز، عبر برامج وتدابير لتفكيك مركزية الدولة، بين مستوى التصور والتخطيط (المستوى السياسي-المركزي) من جانب ومستوى التنفيذ العملياتي (مستوى الإدارة غير الممركزة والوكالات) من جانب آخر. حيث أدى تطوير تقنيات اللاتركيز واللامركزية والتعاقد إلى تحفيز عمليات التفكيك تلك.
- إعادة النظر في هندسة الميزانيات والبرامج والانتقال إلى ثقافة التدبير المرتكز على النجاعة ورضا المستعمل. عبر مراجعة قواعد تدبير المالية العمومية في الشكل والمضمون، كما التعاقد مع المصالح الخارجية والوكالات أدى دورا أساسيا في توجيه الفعل العمومي نحو النجاعة وتوجيه الرقابة نحو تكريس المسؤولية والشفافية.
- إصلاح منظومة تدبير الموارد البشرية وتوجيه هذا التدبير نحو تكريسٍ أكثر للمسؤولية الفردية والجماعية.
- تبسيط المساطر واعتماد الشباك الوحيد وتطوير الخدمات على الخط لفائدة الأفراد والمقاولات[70].
- الحرص على تحسين الوضعية الماكرو-اقتصادية (إعادة التوازنات الكبرى للميزانية العامة).
كانت هذه، عموما، التوجهات الأساسية التي أطرت التجارب الدولية المعروضة أعلاه انطلاقا من التسعينيات وصولا إلى العقد الثاني من الألفية الثالثة.
إن هذه التوجهات الأساسية والتجارب المتباينة التي تقف خلفها بما تتضمنه من أفكار جديدة وحلول مبتكرة وأساليب ناجعة وإخفاقات محددة، في الوقت الذي تؤكد على حاجة كل دولة إلى الإطلالة على التجارب الدولية لاستخلاص الدروس، فإنها تؤكد من جهة أخرى حقيقة لا تقل أهمية؛ وهي أن لكل حالة خصوصياتها التي يتعين مراعاتها. وهو ما عبر عنه توماس بول-ج (Thomas Paul.-G) بالعبارة العميقة التالية: «إن رأس الحكمة الفعلية بالنسبة للمنظمات لا يكمن في التساؤل حول ما تقوم به المنظمات المعتبرة جيدة… وإنما في التساؤل حول ماهية الحاجيات الخاصة بالمنظمة المعنية بالنظر إلى هدفها وتاريخها وظروفها الحالية[71]».
وفي الواقع، فإن هذه “الحقيقة التنظيمية” كانت وراء الكثير من النجاحات التي حققتها بعض برامج الإصلاح الخاصة باللاتمركز التي قادتها فرنسا أو برامج الإصلاح الخاصة بالوكالات المتعاقدة التي قادتها بريطانيا. فعلى سبيل المثال، ومن خلال الابتعاد عن التنميط، استطاعت الكثير من القطاعات الوزارية في فرنسا أن تعيد هيكلة إداراتها الترابية بما يستجيب مع ظروفها الخاصة. وقد قدم والي جهة إيل-دو-فرانس ووالي باريس، دانييل كانيݕا، شهادة مهمة تؤكد هذا الطرح انطلاقا من معايشته الميدانية لبعض برامج الإصلاح في هذا الشأن[72].
وثمت حقيقة أخرى يتعين الالتفات إليها بعناية. وهي أن التقنيات التحديثية ذاتها، ومنها تلك التي تخصنا في هذه الدراسة: التعاقد، اللاتركيز واللاتمركز، تحمل في ذاتها إمكانيات واسعة للتأقلم عند التنزيل بحسب السياقات والمعطيات الخاصة بكل تجربة على حدى. وإن هذه الإمكانيات في التأقلم هي نفسها التي جعلتها تخترق معظم التجارب المدروسة هنا وتجارب أخرى (تجربة كندا على سبيل المثال).
وفي الأخير، يتعين ملاحظة أن كل هذه التجارب تمت مرافقتها مع ما يشكل عصب العصر، أي تكنولوجيات الإعلام والتواصل (مواقع إلكترونية، تطبيقات إلكترونية، قواعد معطيات، خدمات على الخط، المعالجة الرقمية للمعطيات،…). وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أننا انغمسنا حتى النخاع في عصر المعلوميات. وبالتالي، ما عاد بإمكان الدولة أو الإدارة أن تقود إصلاحات على هامش إيقاع العصر المتسارع، حتى ولو أدمجت في سياساتها ومنظوماتها التدبيرية أرقى وأحدث نظريات التدبير والرقابة. فللزمن إكراهاته. واليوم لا يمكن فصل إكراهات الزمن عن تكنولوجيات الإعلام والتواصل.
[1] – لمَّح ميشيل روسي (Michel Rousset) إلى بعض هذه العناصر والتأثيرات التي أحدثتها الإدارة الأمريكية على هذا الصعيد في مؤلفه:
Le service public au Maroc, Edition La Porte, 2ème Edition, 2002 , p : 174.
[2] – نعم، إن الاهتمام بالمرتفق شأن قديم. والجديد – كما يقر بذلك فرانسواز وانتروݕ – هو جعله في قلب السياسات العمومية والمرفق العمومي والنقاش حول الإدارة العمومية وقضايا إصلاحها. فمنذ التسعينيات، تعمم هذا التيار. وقد ساهمت بعض المنظمات في تغذية هذا التيار الذي انتهى إلى قلب العديد من براديغمات الإدارة العمومية. ونجد في مقدمة هذه المنظمات «منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية».
Françoise Waintrop, Ecouter les usagers : de la simplification à l’innovation, Témoignage, RFAP, 2011/1, n° 137-138, 2011, p : 210.
[3] – مع ذلك ما يزال العديد من الباحثين يعيدون طرح مسائل جوهرية بشأن مدى توافق بعض التقنيات التحديثية – المستوردة غالبا من المقاولة – مع الإدارة العمومية، سواء على صعيد ملاءمتها لقيم المرفق العمومي أو على صعيد إجرائية هذه التقنيات في حد ذاتها. نذكر من بينهم: آني بارتولي، أوليڤيي كيراميداس، بشير معزوز وفابريس لارا في دراستهم المشتركة:
Vers un management public éthique et performant, Annie Bartoli, Olivier Keramidas, Fabrice Larat et Bachir Mazouz, RFAF, 2011/4, n° 140, 2011, pp : 629-639.
[4] – وردت هذه العبارة في أطروحة عبد الغني بامو، تراتبية وأولوية وواقع نفقات الدولة – حالة المغرب [1960-2010] : محاولة للرصد والتحليل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، 2014-2015، ص: 6.
[5]– وزير مكلف بإصلاح الدولة في إيطاليا خلال الفترة 1996-2001.
[6]– F. Passanini, La réforme de la fonction publique en Italie : leçons apprises, Colloque de l’IFRAP, le 19 avril 2009.
مذكور في : Etude des stratégies de réformes de l’Etat à l’étranger, Inspection générale des finances, La République Française, Avril 2011, p : 35.
[7]– وزير الإدارة العمومية والتحديث بين 2008-2011.
[8]– Etude des stratégies de réformes de l’Etat à l’étranger, Inspection générale des finances, Op. Cit., p : 35.
[9] – تبعته نصوص أخرى متعلقة بالوظيفة العمومية والإدارة.
[10]– جرى استثناء بعض الموظفين الذين اعتُبروا «نواة سيادية».
[11]– Etude des stratégies de réformes de l’Etat à l’étranger, Inspection générale des finances, Op. Cit., p : 36.
[12] – Ibid, p : 37.
[13] – ن. م. ص: 37، وكذلك:
Sylvie Troza, Vers un management post bureaucratique : la réforme de l’Etat, une réforme de la société, L’Haramattan, France, 2006, p : 119.
[14] – اعتبرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن الإدارة الإيطالية ما تزال تسجل مظهرين أساسيين للخلل: التغيب المرتفع للأعوان والضعف النسبي لرضا المستعملين.
[15] – Ibid, p : 38.
[16] – Posta electronica certificata.
[17] -Sceula mia.
[18] – Comme mettiomoci la faccia.
[19] – Reti amice.
[20] – Etude des stratégies de réformes de l’Etat à l’étranger, Inspection générale des finances, Op. Cit., p : 39.
[21] -Ibid, p : 39.
[22] – Guide méthodologique de la contractualisation dans le cadre du contrôle de gestion, Délégation interministérielle à la réforme de l’Etat (DIRE), La république française, 2001, p : 7.
[23] – Journal official, n° 27 du 1er février 1990.
[24] – بالنسبة لـ 161 مركز مسؤولية تم تحديد الأهداف بشكل كمي، حيث في 150 منها جرى تحديد أهداف متعلقة بتطوير الخدمات المقدمة للمستعلمين. أما مشاريع المصلحة، فهي ليست إلا نسخة مطورة لمراكز المسؤولية.
[25] – J. O., n° 174 du 28 juillet 1995.
[26] – J. O., n° 131 du 9 juin 1998.
[27] – وهو الدليل المعنون بـ « Guide méthodologique de la contractualisation dans le cadre du contrôle de gestion»، م. س.
[28] – André Barilari, Animer une organisation déconcentré, Op. Cit. , p : 86.
وقد أورد هذا الباحث عبارة عميقة لوصف الشعور الذي ينتاب هؤلاء المسؤولين الذين يُمنحون المسؤوليات دون الوسائل الكفيلة بتحقيقها، حينما قال أنهم يشعرون كما لو أنهم وقَّعوا «صفقة مغبون».
[29] – Ibid, p : 88.
[30]– يؤرخ أحد الباحثين بدايات طرح، على مستوى النقاش العمومي المتعلق بالإدارة في فرنسا، فكرة ضرورة تطوير وضعية المواطنين في علاقاتهم اليومية مع الجهاز الإداري بسنوات السبعينيات. وفي هذه الفترة تمت المصادقة على الكثير من النصوص في هذا الباب: الوسيط (1973)، الولوج للوثائق الإدارية (1978)، تعليل القرارات الإدارية (1979)، وغيرها. وبعدها دخلت إلى حيز العمل مجموعة من الآليات التي سعت إلى إسماع صوت المرتفقين أكثر بشأن المشاريع والخدمات العمومية: استطلاعات الرأي، المشاورات، الاستفتاءات المحلية،…
Jean-Bernard Auby, Remarques préliminaires sur la démocratie administrative, RFAP, n° 137-138, 2011, p : 14.
[31] -Révolution Générale des Politiques Publiques (RGPP).
[32] – خلال نفس هذه السنة، تم إصدار قانون تحديث الوظيفة العمومية بتاريخ 2 فبراير 2007، بقصد الاستجابة لمتطلبات النجاعة داخل الإدارة العمومية. وبعده بسنتين تم، ولنفس الغرض، إصدار قانون 3 غشت 2009 المتعلق بالحركية والمسار المهني بالوظيفة العمومية. فمن خلال هذين القانونين جرى تقريب بعض طرق تدبير الوظيفة العمومية من الطرق المطبقة في القطاع الخاص [التكوين المستمر، العقود المحددة المدة،…]. وذلك بمباركة النقابات والقضاء الإداري على السواء.
Jim Lapin, Performance et fonction publique de l’Etat : les récentes réformes, RFAP, 2009/3, n° 131, 2009, pp : 601-605.
[33] – Réforme de l’Administration Territoriale de l’Etat (RéATE)
[34] – من بين المصالح غير الممركزة المهمة التي أحدثها هذا البرنامج، نذكر: المديريات الجهوية للبيئة، التهيئة والسكن (Les DREAL)، المديريات الجهوية للتغذية، الفلاحة والغابة (Les DRAAF)، والمديريات الإقليمية للمجالات الترابية والبحر (Les DDTM) وتجميع جميع المصالح الخارجية لوزارة الثقافة في إدارة واحدة.
[35] – قدَّر أحد الباحثين أن هذا البرنامج لم يبلغ أهدافه المحددة. ودعا إلى ضرورة إعادة تعريف مهام الدولة مجددا، ومنْح هذا الاصلاح دفعة جديدة من خلال إعطاء البنيات الترابية البين-وزارية المحدَثة كامل الصلاحيات والميزانيات الضرورية.
Werner Gagneron, Quel bilan et quel rôle pour les administrations déconcentrées de l’État ?, RFAP, 2015/4, n° 156, p : 923 – 930.
[36] – Moderniser l’action publique (MAP).
[37] – L’organisation territoriale de l’Etat, Synthèse du rapport public thématique, Cour des comptes, La république française, juillet 2013, p :5.
[38] -Ibid , p : 12.
على امتداد أزيد من 20 سنة، صدرت العديد من التقارير التي كشفت مثالب التنظيم غير الممركز في فرنسا. ومنها: بيك picq (1994)، سانتيل Santel (1998)، مورُوي Mauroy (2000)، مجلس الشيوخ (2001)، محكمة الحسابات (2003)، كامديسوس Camdessus (2004)، لامبير Lambert (2007)، المفتشية العامة للمالية (2011)، محكمة الحسابات (2013)،… وقد تم ذكر بعض هذه التقارير في:
Wassim Kamel, Le futur visage de l’Etat dans le département : une organisation resserrée et modulaire des services déconcentrées, RFAP, 2009/3, n° 131, 2009, p : 596.
[39] – Ibid, pp : 20-22.
[40] – Budgets Opérationnels des Programme (BOP).
[41] – في الواقع، إن هذه العلاقة المتوترة والتي تخفي الكثير من عدم الفعالية قديمة في التاريخ الإداري-السياسي الفرنسي. وقد تناولها شوفان فرانسيس (Chauvin Francis) في مقالة له تحت عنوان:
La réorganisation des services de l’État et la déconcentration, in : Annuaire des collectivités locales, Tome 24, 2004, pp : 203-204.
[42]– بين سنتي 1990 و1993، انخفض الناتج الداخلي الخام بـ 5%، وبلغ معدل البطالة، الذي لم يتجاوز 2% سنة 1990، 12% سنة 1994. بينما بلغ العجز الموازني 11.9-% من الناتج الداخلي الخام سنة 1993، وهو ما يقارب 15.9- نقطة بين سنتي 1990 و 1993.
وهناك من أرجع سبب هذه المشاكل إلى النموذج السوسيو-اقتصادي للسويد القائم على فلسفة «دولة الرعاية»، والتي تَعتبر أن التعليم والصحة والسكن من صلب مكونات القطاع العام. غير أن هذا الربط يبدو غير كاف لتفسير ذلك، خاصة في ظل تجاوز البلد لأزمته سريعا مع احتفاظه بنفس فلسفة الحكم تلك.
[43] – يتكون القطاع العمومي السويدي على مستوى الدولة من الوزارات، الوكالات العمومية والمقاولات العمومية. وعلى المستوى المحلي، يتكون من الجماعات والمقاطعات* والمؤسسات العمومية التي تحت وصايتها (خاصة في مجال التربية والصحة) والمقاولات المحلية.
La réforme de l’Etat à l’étranger, Rapport d’information, N° 348, Sénat, Session ordinaire 2000-2001, La République française, mais 2001. pp : 13-14.
(*) مقاطعات أو كونتات (Contés): منطقة يحكمها كونت (Conte).
[44] – Etude des stratégies de réformes de l’Etat à l’étranger, Inspection générale des finances, Op. Cit., p : 53.
[45] – Ibid, p : 54-56.
[46]– بدأ العمل بهذا النظام منذ سنة 1989 (90% من الوكالات الصغيرة [وهي تلك التي تُـشغل أقل من 40 شخصا] كان تسيير مهام الدعم الخاصة بها [أداء الأجور، إبرام الصفقات، الخبرة القانونية والمحاسبية والمالية] يتم من قبل وكالة واحدة (Agence Kammarkollegret). وفي سنة 1997، جرى تطبيق هذا النظام في الوزارات.
[47] – هذه النسبة عن دراسة أعدتها المفوضية البين-وزارية المذكورة أعلاه سنة 2010، وشملت 200 وكالة. بينما في دراسة لغرفة التجارة السويدية، قُدِّرت هذه النسبة بـ 61%.
[48] – Etude des stratégies de réformes de l’Etat à l’étranger, Inspection générale des finances, Op. Cit., p : 56.
[49] – رئيس وزراء المملكة بين 1997 و2007.
[50]– Etude des stratégies de réformes de l’Etat à l’étranger, Inspection générale des finances, Op. Cit., p : 47.
[51] – رئيس الوزراء بين 2007 و2010.
[52]– Ibid, p : 47.
[53] – Ibid, pp : 48-50.
[54] – Directgov.
[55] – Businesslink.
[56]– وذلك من خلال مبادرة Initiative RaceOnline2012
[57] – http://www.data.gov.uk.
[58] – Henri Guillaume, Guillaume Dureau, Franck Silvent, Gestion publique : L’Etat et la performance, Presses de sciences po et Dalloz, Coll. amphi, 2002 , p : 69 et Etude des stratégies de réformes de l’Etat à l’étranger, Inspection générale des finances, Op. Cit., p : 49.
[59]– هو تقرير روبن إيبس (Robin Ibbs)، الذي صدر تحت عنوان:«Improving Managment in governement: the next steps». والذي لاحظ أن التنظيم الموحد للإدارة المركزية لم يعد يتلاءم مع تعدد وظائف الإدارة العامة. ومن هنا دعوته إلى إحداث وكالات تنفيذية وفصل مهامها عن مهام تصور السياسات العمومية التي يجب أن تبقى من اختصاص الإدارة المركزية.
[60]– على عكس الوكالات السويدية التي يضمن الدستور بنفسه استقلالها، يجري إحداث وإعادة تنظيم وحذف الوكالات التنفيذية البريطانية بواسطة قرار وزاري فقط. فهي لا تتوفر على الشخصية المعنوية وتخضع لوصاية وزارتها. وتمارس المهام المفوضة لها من قبل الوزراء. ومع ذلك، فهي تتمتع بقدر مهم من الاستقلالية.
[61]– تسمى هذه المصالح في بريطانيا بـ Government offices
[62]– رئيس الوزراء 2010-2016. وهو أول رئيس وزراء يقود حكومة ائتلافية منذ رئيس الوزراء وينسون تشرتشل خلال الحرب العالمية الثانية. قدم استقالته عقب موافقة الشعب البريطاني بالأغلبية على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
[63] – في الواقع، هذا يدفع إلى إعادة طرح السؤال الذي سبق أن طرحه إيڤون فورتين (Yvonne Fortin) حول ما إذا كانت التقنيات التعاقدية داخل القطاع العام تمثل، في ظل انتشارها الكبير، مدخلا لخوصصة غير مباشرة للقطاع العام. حيث توقع في هذه الحالة أن يكون العقد «حصان طروادة» في مسلسل خوصصة خفِـية للقطاع العام.
La contractualisation dans le secteur public des pays industrialisés depuis 1980, Sous la direction d’yvonne fortin, Coll. «Logiques juridiques», L’Harmattan, France, 1999, p : 7.
[64] – National Audit office )NAO).
[65] – Public Service Agreements (PSA).
[66]– Ibid, p : 50.
[67] – Big Society.
[68] – Ibid, p : 51.
[69] – حيث استقطبت القطاعات التي اعتبرتها هذه الحكومة أولية النصيب الأوفر، كالصحة والشرطة والتربية.
[70] – وفي الآونة الأخيرة، بدأ اللجوء إلى الاستشارات الإلكترونية للمستعملين. وهي ممارسة في طور التشكل والتقنين. ويدور بشأنها نقاش مهم حول الفرص التي تتيحها والإمكانات التي توفرها وكذا الاكراهات المرتبطة بها.
Hafida Belrhali-Bernard, La pratique des consultations sur internet par l’administration, RFAP, 2011/1, n° 137-138, 2011, p : 181-192.
[71]– وردت هذه العبارة في:
Dominique Darbon, Réformer ou reformer les administrations projetées des Afriques ? Entre routine anti-politique et ingénierie politique contextuelle, RFAP, 2003/1, n° 105-106, p :135.
[72] – وردت شهادته بهذا الشأن في:
Daniel Canépa, Le renforcement de l’efficacité des administrations territoriales de l’Etat : le cas de l’Ile-de-France, RFAP, 2010/4, n° 136, 2010, p : 995-996.




