العنوان : الصلح القضائي في التشريع المغربي
بين التأصيل والتطبيق العملي
إعداد : عبد اللطيف إدزي
إشراف : الدكتور امحمد الأمراني زنطار
لجنة المناقشة :الدكتور امحمد الأمراني زنطار رئيسا
الدكتور محمد نخلي عضوا
الدكتور حسين فتحي عثمان عضوا
الدكتور محمد ونبات عضوا
الدكتور عبد اللطيف خالفي عضوا
الدكتور مصطفى شنضيض عضوا
تاريخ المناقشة : 31 ماي 2008
مكان المناقشة : كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش
استهل موضوع البحث بمقدمة تناولت التعريف بالصلح وفوائده وأهميته من الناحية القانونية والاجتماعية والاقتصادية ثم طرح الإشكالات التي تعترض الصلح القضائي من حيث التطبيق. بعد ذلك تم الانتقال إلى تقسيم الموضوع إلى بابين:
الباب الأول، ويتعلق بتأصيل الصلح القضائي. الباب الثاني، يتعلق بتطبيقات الصلح القضائي وآثاره.
وقد أنهي البحث بخاتمة تناولت الصعوبات التي تحول والاستفادة من إيجابيات نظام الصلح سواء بالنسبة للمتقاضين أو للجهاز القضائي الموكولة له مهمة البت في النزاعات المعروضة عليه ، إذ لا يمكن لهذا الهدف أن يتحقق إلا بالعمل على إحياء وتنظيم الوسائل البديلة لفض النزاعات على الكيفية التي أضحت تتبعها جل الدول في السنوات الأخيرة مقارنة مع هجرها للوسائل التقليدية في المحاكمة إن لم يكن في كل النزاعات فهي في جلها.
مقدمة :
يجوز للخصم حسم النزاع بإرادتهم المنفردة دون اللجوء إلى تدخل القضاء أو دون الحاجة إليه، فيجوز لهم إبرام صلح لحسم النزاع القائم بينهم، كما يجوز لهم إبرام اتفاق يتنازل بمقتضاه أحدهم عن حقه، أو يسلم الآخر الحق لخصمه، وقد يتفقان على اليمين الحاسمة حتى خارج مجلس القضاء.
كما يجوز للخصوم بإرادتهم المنفردة حسم النزاع بتصرف قانوني أحادي الجانب، كما في الصورة التي يتنازل فيها المدعي عن دعواه، ويجوز للمدعى عليه الإقرار بطلبات المدعي، وللمحكوم عليه قبول ما قضى به الحكم والتنازل عن الطعن. فكل هذه التصرفات الصادرة عن جانب واحد تؤدّي إلى إنهاء النزاع مثلها في ذلك مثل الصلح.
وهناك أيضا نوع آخر من أنواع حسم النزاعات يطلق عليه الأعمال التصالحية أو التوفيقية، أو حسم النزاع بإرادة الأطراف والقاضي معا. فهذه الوسيلة تعتمد بالأساس على إرادة الأطراف، إلا أنه يلزم تدخل القاضي لمباركتها، وهي ما يطلق عليها بعض الفقه مصطلح أعمال الحماية التوفيقية أو التصالحية[1].
والسماح للقاضي في بعض الحالات بالقيام بدور الإصلاح، والتوفيق بين الأطراف، قد يؤدي إلى نتائج جد إيجابية، لما للقاضي في نفوس الأطراف من هيبة ومكانة قد تدفعهم إلى قبول الحل الذي يقتـرحه عليهم.
ولمثل هذه الاعتبارات نجد المشرع المغربي كغيـره من التشريعات الأجنبية: الفرنسي والمصري واللبناني على سبيل المثال، يعطي للقاضي دورا أكثر إيجابية في العديد من النزاعات، حيث يحث صراحة على كون التوفيق بين الخصوم أصبح أمرا إلزاميا وضروريا يدخل في مهمة القاضي، وقبل أن ينظر في الدعوى المعروضة عليه، ويصدر فيها حكمه.
وهكذا نجد في مدونة الأسرة أن الإجراءات المسطرية التي تسبق الحكم في دعوى الطلاق أو التطليق تتمثل في اللجوء أولا إلى محاولة الصلح بين الزوجة والزوج قبل مواصلة الدعوى[2].
وفي ميدان حوادث الشغل والأمراض المهنية تكون محاولة الصلح إلزامية بين الطرفين قبل انتهاء القاضي الاجتماعي من البحث المنصوص عليه في الفصل 29 من الظهير المؤرخ في 06/02/1963، حيث يقوم القاضي باستدعاء الأطراف طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية لحضور جلسة الصلح، ويجب أن يتضمن الصلح العناصر المنصوص عليها في الفصل 218 من الظهير المذكور سابقا، وإلا كان باطلا. ونفس الشيء بالنسبة لنزاعات الشغل الفردية.
وفي الميدان التجاري هناك كذلك مساطر للصلح نص عليها القانون المغربي، ومن بينها مسطرة الصلح في إطار ظهير 24 ماي 1955، وكذا المساطر التي أتى بها قانون التجارة الجديد فيما يخص مساطر معالجة الصعوبات أمام المحكمة التجارية أو إجراءات التسوية القضائية.
فهذه الأنواع من الصلح هي ما يطلق عليها الصلح القضائي، ولكي يوجد صلح قضائي يجب أن يكون هناك صلح مبـرم بين الطرفين، وأن تقوم المحكمة بإثبات هذا الصلح والتصديق عليه.
وعندما يتأمل الشخص نماذج من القضايا التي تُعرض على المحاكم، ويبحث في الأسباب التي تعتبر مصدر النزاعات بين الخصوم وعن آثار ذلك على العلاقات والروابط التي تجمعهم، يتضح له بأنه حتى وإن تم الفصل فيها عن طريق القضاء، فإن ذلك لا يحسم في الخصومة بصفة قطعية في كل الأحوال.
إن الإنسان اجتماعي بطبعه، ولا يستطيع العيش بعيدا وبمعزل عن غيره، بل هو في حياته اليومية، وفي بحثه عن كسب عيشه، يتعامل دائما مع الغيـر في ميادين شتى ومتنوعة، مثل حاجته للتعامل التجاري، أو المهني، أو في علاقته مع أسرته، إلى غير ذلك من أنواع التعامل والعلائق بين الناس.
ونظرا لكون هذه العلاقات بطبيعتها متشابكة، ورغبات الإنسان تكون دائما مبالغا فيها وميالة للاستئثار بالخيـر أكثر، فهذه الدواعي كلها وغيـرها تؤدي إلى خلق النزاع والخصومة بين الأفراد.
والإسلام باعتباره شريعة عامة للبشرية جمعاء، ونظاما خالدا، عمل على منع كل ما يؤدي إلى النزاع والخصومة، فحرم الحقد والحسد والتعدي، وأكل أموال الغير بالباطل، وفي مقابل ما حرمه الله أوجب الإسلامُ على الناس كثيـرا مما يَصْلُحُ به أمر الفرد والمجتمع، فحبَّب إليهم التسامح والعفو، وشرع الصلح كعلاج ووقاية من الخصومة وما يتـرتب عنها من عواقب غير محمودة.
وقد عملت النصوص التشريعية من كتاب وسنة على الدعوة إلى التسامح ونبذ الخصومة، والتشجيع على إتباع طريق الصلح فيما يبـرز من منازعات بين أفراد الجماعة، ومن أمثلة ما جاء في كتاب الله عز وجل قول الله تعالى: (وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ القُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ)[3]، وقوله تعالى: (فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ)[4]، وقوله كذلك: (فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) [5].
ومن السنة النبوية قوله صلى الله عليه وسلم: «أنا زعيم بيت في أعلى الجنة، وبيت في وسط الجنة، وبيت في ربض الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا، ولمن ترك الكذب وإن كان لاعبا، ولمن حسنت مخالقته للناس»[6]، وروى الترمذي بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرَّم حلالا، أو أحلَّ حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرَّم حلالا أو أحلَّ حراما»[7].
ومن حكمة الله تعالى أن شـرع الصلـح في المعامـلات لأنه يحقق آثارا وفوائد كثيرة، منها:
1- تعويد الناس على أن يبرئ كل منهم ذمة الآخر، وأن يؤثر المصالحة ببعض حقه على كل حقه بالخصومة، ولا يجب اعتبار من سعى أو طالب بالصلح إضعافا لمركزه القانوني في النزاع أو إهدارا لحقوقه.
2- إزالة أسباب الخصومة والقضاء على اتصالها واستمرارها، كما أن في الصلح
تعجيلا بتمكين المدعي من بعض حقه ما لم يكن ليصل إليه إلا بعد الحكم والتنفيذ، وقد يطول الأمر. كما في الصلح إراحة لخاطر المدعى عليه من طول ما يعاني من توقع الحكم بما يشق عليه.
3- تفادي ما يتـرتب عن الخصومة من النفرة والإحساس بالخذلان، إذ بالصلح يكسب الطرفان التعادل والمساواة بإنهاء الخصومة التي قد لا يحققها الفصل في الدعوى قضائيا، وبذلك فلا منتصر ولا مهزوم.
كما أن الصلح لم يقف عند حدود العلاقات الفردية، بل تعداها إلى العلاقات التي تجمع بين الأمم جميعا، فأصبح ما ينطبق على الأفراد في معاملاتهم ونزاعاتهم ينطبق أيضا وإلى حد كبير على الدول. فالعلاقات الدولية قد تؤثر سلبا أو إيجابا فيما بين الأمم، إذ تحكمها أحيانا قاعدة الصداقة وحسن الجوار، وأحيانا تأخذ شكل علاقة القوي بالضعيف المتمثلة في الاستغلال، سواء كان مباشرا أو غير مباشر، وقد تصل أحيانا أخرى إلى إعلان الحرب.
– أهمية البحث:
تتجلى أهمية موضوع البحث من خلال دور الصلح من الناحية القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
1- من الناحية القانونية:
بدأت الأنظمة القانونية المعاصرة لمعظم البلدان تولي اهتماما بالغا للحلول البديلة عن الأحكام القضائية لفض النزاعات التي تحدث بين الأفراد، وتبعا لذلك أصبحت تظهر في الأفق ثقافة جديدة بين المواطنين حث عليها المشرع، وهي ثقافة الصلح القضائي.
هذه الثقافة ساعدت على التقريب بين مصالح المتنازعين، فأبقت على العلاقة الحميدة القائمة فيما بينهم، فضلا عن البساطة التي تعرفها مسطرة الصلح القضائي وضآلة المصاريف المتطلبة لتحريكها.
وهذا التوجه وإن كان يعتبر حديثا بالنسبة لبعض أقطار العالم، إلا أنه ليس بالشيء الجديد بالنسبة للمغرب، ولا يعد دخيلا عليه؛ لأن هذه الوسائل البديلة، والتي منها الصلح، ليست بجديدة على ثقافتنا ولا على معاملاتنا منذ القدم، خاصة منذ انتشار الإسلام في ربوع المغرب. فكل مواطن باعتباره مسلما هو على اطلاع على أحكام الآيات القرآنية الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة التي تأمر الناس بضرورة سلوك طرق التسامح والصلح لإنهاء نزاعاتهم مصداقا لقوله تعالى: ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ( 128 ) )
كما أن العرف باعتباره مصدرا من المصادر التشريعية نجده هو الآخر لعب ولازال يلعب في حياة المغاربة دورا فعالا من حيث الرجوع إليه في كل ما ينظم ناحية من نواحي الحياة وهو ما يفسر بأنه يعد من الوسائل التي تعبر عن التضامن الاجتماعي.
وفي تعليقه على أهمية الصلح ومكانة دوره في وضع حد للنزاعات بين الأفراد ذهب الفقيه الإسلامي الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله إلى: «أننا في بعض الأحيان نجد الصلح يأخذ شكلية الصلح، أما موضوع الصلح فهو إنهاء الجفوة والمواجيد النفسية، والذي يعرقل الصلح هو أننا نقوم بالشكلية ولا نعالج الأسباب الحقيقية المدفونة في النفوس. لذلك يجب أن يكون الصلح، ويتم بحقيقته لقوله تعالى: »[8].
2- من الناحية الاقتصادية:
إن في إنهاء النزاع بين طرفَي الخصومة عن طريق الصلح عوض اللجوء إلى طرحه على أنظار القضاء، وما يستتبع ذلك من إجراءات التقاضي التي فيها كثير من التعقيد، وطول الوقت، والتكاليف الباهظة من مصاريف قضائية، وأتعاب الأعوان والمحامي، استنزافا للأموال والجهود، ومع ذلك لا يوضع حد نهائي للضغينة والأحقاد رغم صدور حكم المحكمة، هذا فيما يخص الأفراد. كما أن ميزانية اغلب الدول عاجزة عن توفير الاعتمادات الكافية لتوظيف الموارد البشرية المؤهلة ولبناء الفضاءات اللائقة للمحاكم وتجهيزها بالتجهيزات الضرورية.
أما فيما يخص الدولة ككل، وباعتبار الرواج الاقتصادي الذي غالبا ما يكون مصدره شركات أو مقاولات إما كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، فقد اتجهت رغبة المشرع في كل أنحاء العالم، وبفعل المشاكل والأزمات التي قد تعرقل نشاط هذا المصدر الاقتصادي إلى خلق عدة إجراءات لتقويم هياكلها والتخفيف من أعبائها بما يتماشى والأهداف المرسومة لوضع حد لها، أو على الأقل التخفيف من تفشي البطالة، وإغلاق المعامل، مع ما يتولد عن ذلك من تدهور الظروف المعيشية للسكان، والعمل في المقابل على جلب الاستثمار الخارجي[9].
وقد برهن عن هذا الموقف قيام التشريعات الحديثة بسن قوانين تصب كلها في اتجاه إيجاد أرضية للحوار والتوافق على حل يرضي الأطراف؛ ذاتية كانت أو اعتبارية. بل أصبح ضمن اهتمامات المنظمات الدولية خاصة الاقتصادية منها وفي مقدمتها الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوربي والمنظمة العالمية للتجارة اعتبار بند الصلح من البنود التي تقوم عليها التسوية الودية للنزاعات حاضرا في كل المعاهدات ذات الطابع التجاري والاقتصادي سواء كانت دولية أو جهوية أو ثنائية. ولهذا أصبح لزاما البحث عن بدائل لمواجهة كلفة الخدمات القضائية والسعي لتخفيضها، وهو ما تحققه الوسائل البديلة لحل النزاعات ومن ضمنها الصلح. كما أن بعض الأنظمة القضائية توفر خدمات هذه الوسائل بالمجان في بعض المجالات كالنزاعات العائلية وقضايا الكراء أو خلال ساعات محددة في جميع القضايا، في بريطانيا مثلا تستفيد الوساطة العائلية من المساعدة القضائية وتؤدي الدولة أجرة الوساطة.
3– من الناحية الاجتماعية:
إن حسم النزاع بين طرفَي الخصومة بالصلح هو أقرب إلى تحقيق العدالة، باعتبار أن طرفي الخصومة أعلم من غيرهم بمدى استحقاق كل منهم ما يدعيه لنفسه، أو على غيره، ففي قرارة نفسه يعلم حقيقة مركزه القانوني في موضوع النزاع. كما أن حل النزاع عن طريق الصلح هو تحقيقٌ للعدالة التي قد لا تأتي عن طريق الأحكام القضائية التي تستمد حلها من الأوراق والمستندات المقدمة.
والصلح أيضا بإنهائه للنزاع القائم، أو المحتمل قيامه، بين الأفراد، يساهم في الوصول إلى تحقيق السلم الاجتماعي، لما يُشيعه من أمن وسلام بين أفراد المجتمع، فتتألّف القلوب المتنافرة، ويوضع حد لما تتركه الخصومات من ضغائن وأحقاد في النفوس، وهذه الأمور كلها لا يمكن أن تزول بصدور أحكام قضائية، بقدر ما تزيد في إيقاد نار الكراهية والانتقام في نفسية المحكوم عليه. كما أن للصلح الدور الكبير في تخفيف العبء عن المحاكم وعن الخصوم في الوقت نفسه.
وهكذا يتضح لنا بجلاء أن للصلح القضائي مزايا وأهمية بالغة لا توجد حتى في الأحكام التي تصدر عن مجلس القضاء، حيث إن هذه الأحكام وإن أدت إلى حسم النزاع من الناحية القانونية، إلا أنها، في غالب الأحوال، لا تؤدي إلى حسمه من نواحيه الاجتماعية والعائلية، بل بالعكس قد يؤدي الحكم إلى زيادة حدة توتر العلاقات الاجتماعية والعائلية.
– إشكالية البحث:
تتجلى إشكاليات الموضوع من خلال النقط الآتية:
هل يؤدي الصلـح دوره المنوط به باعتباره وسيلـة بديلة لفض النزاعات بين الطرفين المتنازعين.
هل اللجوء إليه يعد إجراءً يُلْزِمُ الخصمين بطرحه بينهما قبل محاولة حصول كل منهما على حقه من القضاء. وهل يلزم هذا الأخير طرقه مع المتنازعين.
ومتى يتعين القيام بذلك، أَقَبْلَ التطرق إلى فحوى النزاع ومناقشته، أم بعده خلال أية مرحلة تكون عليها الدعوى.
وما موقف المحكمة في الحالة التي يفصح فيها المتنازعان عن عدم رغبتهما في الصلح مسبقا أثناء عرض طلباتهما عليها.
وهل تنساق المحكمة لرغبتهما، وما مصير الحكم الذي سيصدر في النزاع عند إغفاله القيام بهذا الإجراء الجوهري – أي الصلح- في الحالات التي أوجبه فيها المشرع.
وإذا ما تم فعلا صلح بين المتخاصمين في موضوع النزاع، هل هناك إمكانية تسمح بإعادة طرحه من جديد سواء بواسطة رفع دعوى جديدة به، أو بمناسبة الطعن في إجراءات الصلح التي تمت بينهما.
وهل ما زال للصلح فعلا دوره[10] الذي شُرع من أجله.
ومن هنا قسم البحث إلى بابين:
الباب الأول: تأصيل الصلح القضائي.
الباب الثاني: تطبيقات الصلح القضائي وآثاره.
ما كان للطرق البديلة لحل النزاعات أن تحظى بكل هذا الاهتمام الذي وصفه البعض بالثورة في الميدان القضائي وأن تجذب إليها أطراف الخصومات وتصرفهم عن مساطر التقاضي العادية أمام المحاكم، لو لم تكن تتميز بخصائص توفر لهم ما افتقدوه في هذه المساطر وتجنبهم كل ما يعانونه من سلبياتها وعواقبها الوخيمة.
وقد قسم الباب المذكور إلى فرعين، تناول الفرع الأول الطبيعة القانونية للصلح القضائي، وتناول الثاني تمييز الصلح القضائي عما يشابهه.
فمن خلال الطبيعة القانونية للصلح القضائي يتبين بأن القوانين سواء القديمة منها أو الحديثة لم تحدد الطبيعة القانونية للصلح القضائي، نفس الشيء بالنسبة للفقه، إذ أنه بدوره لم يهتم بهذا النوع من الصلح الذي يصدر عن القضاء .
وباعتبار الشريعة الإسلامية تعد من المصادر الأساسية للتشريعات العربية والإسلامية فقد اقتضت الضرورة إلقاء نظرة عن الآراء الفقهية حول الطبيعة القانونية للصلح القضائي. وفيما يخص الأحكام الصادرة في الحالات التي يتم فيها الصلح فإن الاجتهاد القضائي بدوره لم يستقر على صيغة معينة في مصادقته على الصلح .
لذا فإن هذا الفرع ألم بالصلح القضائي من جانب الفقه الإسلامي، وتطبيقاته بالنسبة للاجتهاد القضائي .
أما بالنسبة للفرع الثاني فتناول مسألة التمييز بين الصلح القضائي وغيره من الأنظمة المشابهة له. وهذه الأنظمة المشابهة للصلح القضائي أو القريبة منه منها ما يتم أمام أنظار المحكمة المعروض عليها النزاع، فيعود إليها أمر الفصل فيه، أو تلعب دورا في توجيه أطراف الخصومة إلى العمل على إيجاد حل أو حلول توفيقية لإنهائه. ومن هذه الأنظمة نذكر الوساطة والتوفيق والحكم الإتفاقي والبات وكذا الحكم الجنائي . (المبحث الأول).
وهناك من الأنظمة المشابهة للصلح ما يتم بإيعاز من الأطراف، بحيث يعود إليهم الفضل الأكبر في إتمامها، وهي موضوع (المبحث الثاني). وفيه أشير إلى كل من الصلح العادي واليمين الحاسمة، القسمة الرضائية أو الإتفاقية، التحكيم، التنازل عن الدعوى والإقرار .
وفيما يتعلق بالتنظيم القانوني للصلح القضائي وهو موضوع الفصل الثاني، فقسم بدوره إلى فرعين، الفرع الأول تناول تكوين عقد الصلح القضائي، أما الفرع الثاني فتطرق إلى كيفية إثبات عقد الصلح وكيفية فسخه وإبطاله .
وبالنسبة للباب الثاني والمخصص لتطبيقات الصلح القضائي وآثاره، فمن خلال التمهيد الذي وضع له يتجلى بأن الصلح من الناحية التطبيقية إما أن يجيزه المشرع ويسمح به، وفي هذه الحالة يمكن لمن يعنيه أمر الصلح أن يبرمه مع الغير ومن تم لا حاجة لعرضه بعد ذلك على القضاء، وإما أن ينص المشرع على إلزامية التطرق إلى محاولة الصلح بين الطرفين المتنازعين في حالات معينة ذكرها على وجه الحصر وذلك قبل أن تقول المحكمة كلمتها في الموضوع .
وباعتبار موضوع البحت انصب على الحالة الثانية، أي الصلح القضائي، فقد قسم الباب الثاني إلى فصلين، تناول الفصل الأول تطبيقات الصلح القضائي في القانون المدني والقانون الجنائي، والتي جعل فيها المشرع الصلح إجراء إجباريا توجب على المحكمة على طرفي النزاع قبل البت فيه. وانطلاقا مما ذكر قسم الفصل الأول إلى فرعين اثنين، تناول الفرع الأول الصلح القضائي في الميدانى المدني حيث الصلح أمام محاكم الجماعات والمقاطعات، وفي المادة التجارية (المبحث الأول)، ثم الصلح في المادة الاجتماعية ومدونة الأسرة (المبحث الثاني) .
أما بالنسبة للفرع الثاني فخصص للصلح في الميدان الجنائي. وبعد استعراض مختلف الآراء سواء المؤيدة منها أو المعارضة تم الانتقال إلى دراسة الصلح الجنائي وكيفية عرضه (المبحث الأول) ثم الإجراءات التي يتم بها إبرام الصلح الجنائي (المبحث الثاني) .
أما فيما يخص الفصل الثاني والمتعلق بالآثار المترتبة عن عقد الصلح القضائي .فباعتبار الصلح الذي ثم صحيحا استنادا للإجراءات التي وضعها المشرع يحسم به النزاع بصفة نهائية ولا يجوز لأي من المتصالحين أن يجدده، لا بإقامة دعوى جديدة به وبالمضي في الدعوى التي كانت مرفوعة وانتهت بالصلح .
كذلك من المبادئ الراسخة في ميدان الصلح لا يترتب عنه قانونا انحلال التصرف الذي وقع الصلح في شأنه ليحل هذا الصلح محله، بل يظل التصرف الأصلي قائما ومنتجا لآثاره المعدلة بعقد الصلح، بحيث إذا أبطل هذا العقد أو فسخ ظل التصرف الأصلي منتجا لآثاره دون أن ينال منه الصلح الذي تم إبطاله أو فسخه.
وهكذا تناول الفصل المذكور كل من آثار العقد عامة وكذا آثار الحكم، (الفرع الأول) ثم آثار الصلح القضائي، أي هل الأخير كاشف للحقوق المتصالح في شأنها أم ناقل لها (الفرع الثاني).
خاتمة :
قال ابن خلدون “أما القضاء فهو من الوظائف الداخلة تحت الخلافة، لأنه منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسما للتداعي وقطعا للنزاع”. وقال العلامة النباهي المالقي: “إن الله رفع درجة الحكام، وجعل إليهم تصريف أمور الأنام، يحكمهم في الدماء والأبضاع والأموال والحلال والحرام، وتلك خطة الأنبياء، ومن بعدهم الخلفاء، فلا شرف في الدنيا بعد الخلافة أشرف من القضاء”.
فالقضاء يعتبر من المهام الجليلة التي كانت ولا تزال محل تقدير واهتمام سواء في نظر الديانات بمختلف اتجاهاتها أو من قبل القوانين الوضعية قديما وحديثا، فلا قائمة للعدل والأمن والأمان سواء فيما بين أفراد نفس المجتمع أو بينهم وبين الدولة أو بين الأخيرة والمجتمع الدولي ككل. ويزيد من مكانة هذا الدور الذي يلعبه القضاء في الحياة إصداره فيما يعرض عليه من نزاعات أحكاما تمثل وجه الحق بفعل نزاهتها وإنصافها، لكن إذا ما احترم لتحقيق كل هذه الأهداف النبيلة ، تطبيق قوانين واضحة وشفافة، وفق إجراءات بسيطة وغير معقدة، سواء في الوصول لا حقاق الحق أو في الاستئثار به، وذلك بالتنفيذ المعجل لمنطوق الأحكام التي تعتبر عنوانا لهذا الحق.
بيد أنه يلاحظ بأن القدسية والمكانة المرموقة اللتين كانتا لصيقتين بالجهاز القضائي بدأت في يومنا الحاضر تتقلص في نظر غالبية أفراد المجتمع، الذين شاءت الظروف أن يلجأوا إليه لفض الخصومات التي تنشأ بينهم بغية الاعتراف له بأحقيته في موضوع النزاع والكل راجع إلى الإجراءات المعقدة والتي تساهم بنسبة كبيرة في إطالة الوقت قبل الحسم وإصدار الأحكام، زد على ذلك كثرة القضايا التي تحال على المحاكم وانعدام أهمية المواضيع التي بنيت عليها، فهذه الانتقادات التي اكتفينا هنا بسرد البعض منها فقط على سبيل المثال فرضت ضرورة البحث عن وسائل بديله لعلها تساعد في تسوية النزاعات بما يكفل للأفراد الوصول إلى حقوقهم بطريقة تتسم بالسرعة والاقتصاد في المصاريف، وترسيخ الروابط والعلاقات التي كان من المفروض أن تبقى سائدة بين الأفراد اجتماعيا واقتصاديا وحتى سياسيا.
والمناداة في وقتنا الراهن للأخذ والعمل بالوسائل البديلة لفض النزاعات بدل الأحكام لا يعني أنها كانت مجهولة من قبل الأفراد ولا يعملوا بها، بل فقط لإحيائها من جديد بعد أن طالها التهميش والنسيان بما يلاءم مستجدات التطور الذي عرفته المجتمعات.
أصبحت القوانين في العالم تميل في السنوات الأخيرة إلى التشجيع على إيجاد حل للنزاعات بشتى أنواعها عبر الوسائل البديلة بعيدة كل البعد عن الوسائل التقليدية للمحاكمة. وبالفعل، أقرتها معظم هذه القوانين في تشريعاتها وعرفت اهتماما كبيرا ومتزايدا بفعل ما توفره من مرونة وسرعة في البت، مع قلة الشكليات ومحدودية الخصومة فيها، إذ تمكّن الأطراف من حل نزاعاتهم بحلول ساهموا في وضعها بأنفسهم لاعتبارها عدالة تعادلية ليس فيها مكان لغالب ولا لمغلوب.
وهذا التسامح والحوار مبنيان على التكافل الاجتماعي الذي ظلت مجتمعاتنا الإسلامية لعدة عهود تعيش على مبادئه التي كان ولا يزال منطلقها تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة.
إن الصلح ليس بشيء غريب عن الثقافة والتراث القضائيين المغربيين، بل يعتبر من الوسائل التي يلجأ إليها الأطراف في أغلب النزاعات لتسويتها بالطرق السلمية قبل عرضها على أنظار المحكمة. وكما سبقت الإشارة فالقانون المغربي مليء بالقوانين التي توجب اللجوء إلى الصلح تارة، أو تجيزه تارة أخرى.
وأود الإشارة إلى أن إغراق المحاكم بالعدد الهائل من القضايا التي لا تستحق البت فيها من طرف القضاء، مع ما يستتبع ذلك من كثرة المصاريف واستنفاد جهود القاضي ووقته على حساب القضايا المهمة، وكذا حتى على صعيد جودة الأحكام التي هو مطالب بصياغتها الصياغة القانونية الجيدة، يضاف إلى ذلك تعقد المساطر واتساع رقعة الأمية في أوساط الشريحة الكبرى من المتقاضين، حيث إن جل نزاعاتهم نابعة عن الحقد والعناد، والتي غالبا ما تأخذ طابعا عائليا أو اجتماعيا.
كل هذه العوامل تؤدي إلى التشبث أكثر بآلية الصلح. لكن ما هي الأسباب التي تحول دون نجاح مسطرة الصلح، وفي المقابل، ما هي الوسائل الكفيلة بتفعيل هذه الآلية باعتبارها بديلا لفض النزاعات؟
رغم أن للصلح فوائد مهمة وكثيرة تتمثل على سبيل المثال في تضييق البون الشاسع بين الخصوم، والمساعدة على تلاحم العلاقات المتنوعة التي قد تجمعهم وإذابة أسباب الحقد والضغائن، إلا أن السؤال الذي يفرض نفسه بحدة مقارنةً مع هذه الأهداف النبيلة من الصلح، هو ما هي العلة أو العلل وراء فشل تفعيل هذا الإجراء خاصة في الحالة التي يجري فيها على يد القضاء؟ فهناك من حلل هذه الإشكالية وخلص إلى أن هناك عدة عناصر ساعدت في تعطيل آلية الصلح على القيام بالمهمة التي وجدت من أجلها ومن بينها: التشريع، والدفاع، وأطراف الخصومة.
فبالنسبة للأسباب الراجعة إلى التشريع، فهي تتمثل في الجهاز الذي أسندت إليه مهمة إجراء الصلح ألا وهو القاضي، وكذا المساطر المتبعة في كل قضية على حدة.
فمرحلة لزومية إجراء محاولة التصالح تمر عبر القاضي الذي تولى القضية منذ بدايتها إلى حين صدور الحكم. فهو يتخذ الحيطة والحذر حتى لا يخوض في لب النزاع مخافة قيام الطرفين باتهامه بالتحيز لأحدهما في الحالة التي يقترح فيها أحد الحلول التي يراها ناجعة للتوفيق بين الخصمين. وهو ما جعله اليوم يتخلى عن الدور الرائد الذي أناطه به المشرع لتقريب وجهات نظر الخصوم، وهو أنه إذا ما أشار إلى إجراء الصلح فذلك فقط لمجرد الإشارة العابرة كإجراء مسطري ضروري أوجبته المقتضيات القانونية أو الرقابة القضائية للمجلس الأعلى. هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإن تقديم بعض التنازلات والإدلاء ببعض الأسرار أمام نفس القاضي الذي سوف يصدر الحكم في الدعوى عند فشل محاولة الصلح، يجعل الأطراف يتحفظون ولا يتشجعون للإقدام على المشاركة بجدية في أطوار مرحلة الصلح. لكن كل هذه العقبات في نظرنا تذوب وتمحى في حالة اقتناع الأطراف بأهمية الصلح، وتوفر القاضي المشرف على العملية على مؤهلات المصالِح المحنك، إضافة إلى شروط الذكاء والفطنة وسرعة البديهة، وقوة الإقناع، واستمالة الأطراف إلى الحلول التي يقترحها والتي يرى فيها تحقق مصالحهما معا بهدف إنهاء النزاع إلى غير رجعة.
كما أن إجراءات التبليغ قد تؤثر سلبا أو إيجابا في مسطرة الصلح، وذلك بسبب غياب نص قانوني يلزم الطرف المستفيد من الإجراء السهرَ على إنجاز التبليغ للطرف الخصم حتى لا يعتبر مطية لإطالة عمر الدعوى بتكرار توجيه الاستدعاءات لمدد لا حصر لها.
إن عدم التنصيص قانونا على أجل معين لتهيئ الدعوى والفصل فيها يشجع الأطراف، خاصة الطرف المدعى عليه، على العزوف على الميل إلى الصلح. إضافة إلى عدم ترتيب أي جزاء على تخلف الأطراف عن جلسة الصلح متى أوجب القانون حضورهم شخصيا، أو في حالة عدم القيام بما كلف أو التزم به الأطراف أو أحدهم.
وإذا كانت بعض مقتضيات المسطرة المدنية مثلا تلزم القاضي بإنذار الأطراف قصد تصحيح المسطرة في الحالات المعينة من طرف القانون، فالمشرع لم يجعل من هذه المشروعية قاعدة مطلقة، بل ترك للقاضي السلطة التقديرية لتحديد الأجل المناسب للقيام بالمطلوب، وليس له أن يساير ذوي النيات السيئة ومحترفي الإجراءات الكيدية التي تعج بهم المحاكم، ولا سبيل له لردعهم إلا بإقفال تلك الثغرات التي يتحينون فرصة ظهورها على الساحة. ومن جهة أخرى، فالقاضي ليس بأستاذ يتوجب عليه تلقين المتقاضين فن التقاضي، بل هو يبت في الدعوى بناء على ما عزز به صاحبها طلباته من حجج، وإذا ما تبين له بأنها مجردة من أي سند تعين عليه أن يصرح بعدم قبولها[11] .
وبالنسبة لدور الدفاع في إنجاح محاولة الصلح فهو مهم أيضا، باعتبار أن المحاماة ترمي إلى الحرص على القيام بمهمة الدفاع كاملة أكثر من الحرص على النتيجة. فيجب أيضا في هذه الناحية نشر الثقة وثقافة الوعي بالواجب بعيدا عن المصالح الشخصية بين الوكيل والموكل. فالمحامي مطالب بمصارحة موكله بالحقيقة وموقفه من القضية مع بيان نقط الضعف فيها، الأمر الذي قد يهيئه لقبول فكرة الصلح والإقدام على مناقشتها مع الخصم.
كما لا ينبغي للمحامي أن يعارض الصلح في الوقت الذي يقترح عليه من موكله أو الطرف الخصم أو من قبل قاضي الصلح، لعلة أن موقف موكله من النزاع قانوني ويستند إلى حجج دامغة لا يمكن دحضها، خاصة فيما يتعلق ببعض النزاعات التي لها طابع عائلي أو اجتماعي. فعدم تحلي بعض عناصر الدفاع بهذه الخصال التي تساعد على نشر السلم وقطع دابر الخلافات مع ما ينتج عن ذلك من ربح الوقت واختزال المصاريف، تبقى معه محاولة الصلح التي أوجبها المشرع بدون أية فائدة.
ومن الأمور أيضا التي تحول دون الإقبال على الصلح موقف طرفي الدعوى من النزاع. فالمدعي أو المدعى عليه قد يشعر أحيانا بأنه في موقف قوة، في حين أن خصمه هو الضعيف، ولو عن سوء نية، أو بسبب العناد أو بإيعاز من بعض الفضوليين الذين يكون نجاح مصالحهم في تمطيط أمد الخصومة بين الطرفين، هو ما يشكل بالنسبة لهم أفضل خيار بديل للصلح. غير أن الملاحظ في كثير من الحالات أن المدعى عليه إما بسبب موقفه القانوني شكلا ومضمونا، وإما كونه معسرا لا يمكن أن يطاله التنفيذ، خاصة عندما يكون بمنأى عن تنفيذ الإكراه البدني ضده، فمثل هذه الأوضاع تجعله لا يجنح إلى الصلح ويتمادى في تأخير الخصومة التي قد تدوم لسنين عديدة. وعادة ما يكون للمحكمة في هذا الصدد دور سلبي، إذ تشجع مباشرة أو بطريقة غير مباشرة على مثل هذه السلوكات والتي ما هي إلا ضرب من ضروب الاستخفاف بالقانون وبالمحكمة في نفس الوقت.
إن هذه الأسباب وغيرها لكافية على إضعاف مسطرة الصلح في تسوية المنازعات، وعوض أن تنهي النزاع في مرحلتها الأولى بما يضمن ضمان حقوق كل طرف في النزاع فهي تساهم في الإطالة والتعقيد المسطري، وهذا في نظرنا ما أدى في العديد من التظاهرات القانونية التي تناولت موضوع الصلح إلى المطالبة بتنظيم جهاز خاص ومستقل عن القضاء يتكفل بتفعيل مسطرة الصلح ضمن مسطرة غير قضائية أبانت التجربة أنها بعيدة كل البعد عن الهدف المتوخى منها.
إننا قمنا في بحث موضوع الصلح القضائي بإطلالة على بعض القوانين المقارنة بعد بسط أسسه ومزاياه بالنسبة لشريعتنا الإسلامية الغراء التي كانت السباقة إلى التشجيع على اللجوء إلى فض النزاعات بين الأفراد بواسطة الصلح، كما طعمنا ما تطرقنا إليه من أفكار تدور جلها حول الموضوع بما استطعنا الوقوف عليه من اجتهادات قضائية سواء على مستوى محاكم الدرجتين الابتدائية والاستئنافية أو على مستوى المجلس الأعلى باعتباره محكمة قانون، والحصيلة التي توصلنا إليها هي أن الصلح تسري عليه القواعد العامة التي تسري على جل العقود غير أن مزاياه من الناحية التطبيقية لا يمكن للنصوص القانونية التي نظمته في قانون الالتزامات والعقود أن تمنحه تلك الأهمية الكبرى التي تعين أن يحظى بها من الوجهة القانونية
أما الصلح القضائي الذي هو موضوع بحثنا فهو لم يستأثر بأي تنظيم لا في قانون الالتزامات والعقود ولا في المسطرة المدنية، إذ لا يمكن في كل مرة أن تعمم عليه أحكام الصلح العادي، بل إن أهم أثر ينتح عن الصلح ألا وهو الأثر الكاشف والذي يسري على الحقوق المتنازع في شأنها لم ينظم هو الآخر كما هو الحال بالنسبة للقوانين الأجنبية بل ترك ذلك للتأويلات المعطاة لبعض الفصول لكن بطريقة غير مقنعة، وهو موقف ليس فيه أي تبرير كاف ومعقول لانجراف نظام الصلح في العموميات التي لا تزيده إلا إشكالا وغموضا.
ونحن مقتنعين أن ضغط الظروف والتطور الذي عرفته ميادين الحياة كلها عوامل من شأنها أن تدفع بالمشرع المغربي ليساير ركب الأحداث المتجددة ويتدخل ليعيد صياغة النصوص بما يتلاءم ومكانة الصلح كوسيلة بديلة لحل النزاع.
لذا نرى أنه بات من الواجب القيام بالعديد من الخطوات التي هي في نفس الوقت اقتراحات تصب كلها في الاتجاه الذي شرعت من أجله الوسائل البديلة، نقتصر على ذكر البعض منها، وهي كالتالي:
– مطالبة المشرع بالتدخل الفوري لإصدار قانون جامع ينظم بمقتضاه الصلح بما يتلاءم وأهميته وكذا دوره في الإبقاء على المودة والوئام بين الأفراد بانهاءه للنزاع بينهم وديا، وهذا لن يتأتى إلا بإيجاد نصوص قانونية تحيط به من كل جانب منذ الاتفاق إلى حين التنفيذ.
– ضرورة التنصيص ضمن المقتضيات القانونية على جزاءات تطال التقاضي بسوء نية، وهي أفضل وسيلة لمواجهة هذا النوع الكيدي. لكن يجب أن لا ينحصر هذا الجزاء على فرض غرامات التي غالبا ما تكون في شكل مبالغ ضئيلة لا يهتم بها غالبية المتقاضين المنعدمي الضمير، بل يتعداها إلى الحكم بالتعويضات المادية والمعنوية عما لحق الطرف المتضرر من أضرار تسبب له فيها الطرف الخصم الذي لم يكن هدفه من مقاضاته إلا النيل من شخصه أو وقته أو سمعته أو غير ذلك. وحبذا لو كان الحكم بهذا التعويض تلقائيا تأمر به المحكمة لفائدة الطرف المضرور كلما تبين لها أن هناك تقاضيا بسوء نية، أو تعسفا في استعمال حق التقاضي، كما في الحالة التي تنعدم فيها الصفة أو الأهلية أو المصلحة في الشخص، أو التصريح بالطعن خارج الآجال القانونية، أو في الدعاوي الصورية سواء أمام القضاء الاستعجالي أو قضاء الموضوع، والكل فقط لإطالة أمد النزاع.
– إيقاف البت في الدعوى في بعض أنواع النزاعات التي تقع بين الأفراد كلما كان موضوعها يكتسي طابعا عائليا كما هو الشأن بالنسبة للنزاعات التي تقع بين أفراد نفس الأسرة، حيث يكون من شأن التمادي في النظر في النزاع وقبول استنتاجات وتعقيبات الأطراف التأثير على الروابط العائلية والعلاقات الوطيدة التي تكون قائمة بينهم، خاصة أنه غالبا ما يكون السبب في مواجهة بعضهم البعض أمام المحاكم هو فقط من باب العناد، حيث إن مغزى النزاع لا يكون بالأهمية البالغة.
– نشر الثقافة التصالحية وترسيخها في مختلف الميادين، خاصة التربوية منها والتكوينية، مع تفعيلها في إطار النصوص القانونية حتى تصبح قاعدة لحل النزاعات وليس استثناءً فيصبح المبدأ هو التراضي بدل التقاضي.
– تحسيس الرأي العام داخل المجتمع عن طريق نهج حملات واسعة النطاق بشتى وسائل الاتصال، تسهيلا لترسيخ ثقافة التسامح والحوار.
– العمل على تشجيع المتقاضين للتعايش مع قيم التصالح تحت إشراف قضاة الصلح يتولون القيام بهذه المهمة، بحيث تنتهي بانتهاء الحل الذي توصل إليه طرفا الخصومة عوض البت في الموضوع من طرف نفس القاضي.
– بجانب الصلح، تعين خلق وسائل أخرى بديلة، خاصة ما يتعلق بالوساطة والتوفيق، نظرا للنجاح الكبير الذي لاقته هاتان الوسيلتان في الدول التي كانت السباقة للتنصيص عليها ضمن قوانينها، وهو ما يحتم الاهتمام بها والدفاع عن مزاياها حتى يألف ويتشجع الأفراد على اعتمادها، وفي هذا المجال نؤيد ما ذهب إليه بعض الفقه في ميدان الوسائل البديلة لحل النزاعات من أن إشاعة ثقافة الحلول البديلة تتطلب إدماجها في البرامج الدراسية بكليات الحقوق، وفي مراكز تدريب وتكوين القضاة والمحامين، وإصدار مجلات ونشرات متخصصة ووضع برامج إعلامية للتعريف بها في مختلف وسائل الإعلام، وإحياء الموروث الثقافي والتراث الحضاري المرتبط بها في مجتمعنا.
[1] أحمد ماهر زغلول، شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، طبعة 2000، دار النهضة العربية، القاهرة، ص. 563.
[2] المادة 81 من مدونة الأسرة.
[3] الآية 117 من سورة هود.
[4] الآية 182 من سورة البقرة.
[5] الآية 40 من سورة الشورى.
[6] ابن عبد البر، بهجة المجالس وأنيس المجالس، الجزء الأول، د.ط.، ت.ط.غ.م.، الدار المصرية للتأليف، ص. 430.
[7] أخرجه الترمذي وقال: إسناد هذا الحديث حسن صحيح. انظر: ابن العربي المالكي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، الجزء السادس، د.ط.، ت.ط.غ.م.، دار العلم للجميع، ص.104.
[8] تفسير الشعراوي، المجلد الخامس، د.ط.، ت.ط.غ.م.، قطاع الثقافة، الإسكندرية، ص. 2687.
[9] لعل أهم هذه الإجراءات الجديدة التي عرفها تشريعنا بمسطرة صعوبة المقاولة الهدف منها إنقاذ المقاولات وضمان استمراريتها. انظر الفصل 545 وما يليه من مدونة التجارة.
[10] تعذر الحصول على عدد القضايا التي تم فيها الصلح على الصعيد الوطني، إذ بعد الاتصال بالمصلحة المختصة لدى وزارة العدل تبين بأنها إن كانت تتوفر على إحصاء للقضايا الرائجة خلال السنة في مختلف الميادين، فهي تفتقر إلى جرد لتلك التي انتهت بالصلح، الشيء الذي جعلني أكتفي بهذا الإحصاء على صعيد المحكمة الابتدائية بأكَادير (الابتدائية العادية، التجارية، قضاء الأسرة)، فكانت على الشكل الآتي:
أ- قضايا الشغل: سنة 2003 بلغ عدد القضايا التي تم فيها الصلح: 49 من أصل 1437 قضية، وخلال سنة 2004 بلغ عددها 41 من أصل 1473 قضية.
ب- قضايا محاكم المقاطعات: سنة 2003 سُجلت 272 قضية، لكن الصلح لم يتم في أي منها.
جـ- القضايا التجارية: سنة 2004 كان عدد القضايا التي انتهت بالصلح 101 من أصل 6712، وفي سنة 2005 وصل عددها 73 من أصل 5983.
د-القضايا الجنحية: سنة 2004 بلغ عدد القضايا التي بُت فيها بالصلح 99 من أصل 22176، وسنة 2005 وصل عددها 73 من أصل 21837.
علما بأن الوزارة لم تضع بعد سجلا خاصا بالجنح التي يجوز فيها الصلح لتسهيل عملية الإحصاء، إذ إن العدد الإجمالي حتى الآن يتضمن جميع القضايا سواء تلك التي يجوز فيها الصلح أو غيرها.
ونخلص من خلال هذا الإحصاء الجزئي إلى أن الصلح لم يف بعد بالدور المنتظر منه، لأن الأفراد لم يعوا الفوائد التي تعود عليهم إن هم لجأوا إلى إنهاء نزاعاتهم بالوسائل البديلة.
[11] جاء في الفقرة الثانية من المادة 32 من ق. م. م. ما يلي:
“يجب أن يبين بإيجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة، وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء”.




