banner

Criminalization of Moral Harassment in the WorkplaceIn Comparative Law

?الباحثة : خديجة زوريقي

Researcher: Khadija Zouriky

باحثة بسلك الدكتوراه جامعة محمد الخامس-اكدال –الرباط

PhD researcher at Mohammed V University-Agdal – Rabat

الملخص

يعتبر التحرش في مجال الشغل مظهرا من مظاهر إساءة استخدام السلطة في الشغل، حيث تكمن سمته في انتهاك الكرامة الإنسانية للأجير والاعتداء الصارخ على حقه في الاشتغال في ظروف آمنة ومستقرة. ونظرا للتهديد الذي أصبح يشكله هذا النوع من التحرش على استقرار علاقة الشغل، جاء تدخل التشريعات الأجنبية خاصة الأوربية منها لتجريم تصرفاته  وفق مقتضيات جنائية مهمة و صريحة كردة فعل قانونية من جهة، وكضرورة ملحة من جهة أخرى، نتيجة أولا لتنامي هذه الظاهرة بشكل كبير ومخيف بالوسط المهني وثانيا استجابة لنداءات والشعارات المطالبة بضمان الكرامة الإنسانية ،على عكس المشرع المغربي الذي لازال إلى حد الآن لم يتطرق إلى تجريم هذه الظاهرة بشكل صريح لا في مقتضيات مدونة الشغل ولا في نصوص القانون الجنائي، وإن كان الأمر أصبح يشكل ضرورة ملحة لحماية الطرف الضعيف  في العلاقة الشغلية وخلق بيئة أمنة وسليمة للشغل خالية من  أي إكراه أو خوف أو قلق أو شعور بالإحتقار قد يتعرض له هذا الأخير داخل المقاولة . 

Summary

The moral harassment in the workplace is an aspect of abuse of power at work as it violates the human dignity of the employee and offends his right of work in a safe and stable place. In light of the fact that this kind of harassment threatens the continuity of the labor relation, the jurisprudences, especially in Europe, intervened in order to criminalize this kind of harassment in accordance with important criminal provisions as a legal reaction on one hand, and as an imperious necessity on the other hand. The legal reaction was, firstly, a reaction to the continual increase of this phenomenon and, secondly, a response to the calls and slogans asking for guaranteeing the human dignity.

On the contrary, Moroccan jurisprudence has not, up to date, tackled the subject of criminating this phenomenon explicitly, neither in the Moroccan Labor Code nor in the Criminal Law texts even though it has become a necessity so as to protect the weak party in the labor relation and to create a safe and sound work environment free of any coercion, fear, lack of rest, or any feeling of being despised that the employee might face inside the company.

تقديم

يكتسي التحرش المعنوي Le harcèlement moral في ميدان الشغل أهمية خاصة، فهو من أحدث المواضيع في مجال علاقات الشغل، وتكمن أهمية معالجته في تغيير طبيعة العنف من الطابع الملموس المتمثل في العنف الجسدي، إلى ما أصبح يعرف في الوقت الراهن بالعنف النفسي الذي يعتبر من أخطر الاعتداءات الماسة بالكرامة الإنسانية، وهو ليس النتيجة العادية لتنفيذ الشغل ولكن نتيجة تصرفات مجانية أو بهدف دفع الأجير إلى ارتكاب خطأ أو تقديم الاستقالة.

وتكمن ميزة التحرش المعنوي في التصرفات المتكررة والممنهجة الصادرة من قبل المشغل وبدون توقف تجاه الضحية بهدف احداث تعذيب حقيقي في نفسيته بالدرجة الأولى. وكثيرا ما تتمثل هذه التصرفات في الاعتداء اللفظي من شتائم وتهديد نادرا ما يكون جسديا وفي سلوكيات مزدرئة ومهينة، مثل السخرية، الترهيب، الانتقادات غير المبررة أو الركن على الرف، حيث تكون المهام التي تعطي للأجير سخيفة، وقد يخصص له مكان شغل بدون معدات، كما قد يحرم من المكافآت، ناهيك عن ظروف الشغل المقلقة والصعبة كحراسة ومراقبة الأجير بصفة مستمرة، أو تكليفه بمهام صعبة التحقيق في المدة الزمنية المحددة وتلقيه لأوامر متناقضة[1] وغيرها من الأفعال التي قد تمس حقوق الأجير وكرامته، يكون هدفها أو أثرها تدهور ظروف الشغل، وخلق نزاعات تؤثر على صحته الجسدية أو النفسية أو تهدد مستقبله المهني، حيث توصلت دراسات أوروبية حول ظروف الشغل، إلى أن الأجراء ضحايا التحرش المعنوي هم الأكثر غيابا عن الشغل خلال السنة، بسبب ما يعانونه من مشاكل صحية ونفسية بسبب فعل التحرش المعنوي الذي قد يتعرضون له في شغلهم، ومنهم من يغيرون عملهم لعدم إمكانية تحمل مثل هذه التصرفات التي تضر بهم[2]. الشيء الذي جعل التحرش المعنوي في مجال الشغل يحتل في الوقت الحاضر مساحة واسعة من اهتمام التشريعات الأجنبية، كالتشريع السويدي الذي كان سباقا إلى التصدي لهذه الظاهرة منذ سنة 1953 باعتبارها أحد الأسباب المؤدية إلى انتحار ما بين 10 إلى 15 بالمائة من الأجراء في السويد[3]؛ و أيضا التشريع الفرنسي الذي  بادر إلى تجريم التحرش المعنوي في قانون التحديث الاجتماعي لـ 17 يناير 2002[4]، على عكس المشرع المغربي الذي لازال إلى حد الآن لم يتطرق إلى هذه الجريمة  بشكل صريح لا في مقتضيات مدونة الشغل ولا في نصوص القانون الجنائي، وإن كان الأمر أصبح يشكل ضرورة ملحة لحماية الأجير من المضايقات التي يمكن أن يتعرض لها من طرف المشغل أو من يقوم مقامه أو حتى من زملائه في العمل، والتي قد تؤدي به إلى نتائج خطيرة على مستوى سلامة صحته النفسية وحتى البدنية، كما قد يتراجع أو يقضي على نشاطه المهني، ناهيك عن النتائج المالية كانخفاض أو فقدان الدخل، في حالة غيابه أو الاستقالة أو الفصل من شغله، وهي ضرورة انتبه إليها التشريع الأجنبي ولاسيما الأوروبي، الذي أسس حماية جنائية للأجير من كل أفعال التحرش المعنوي. وللوقوف على هذه الحماية، سنتعرف في (المطلب الأول) على تعريف جريمة التحرش المعنوي والعناصر المكونة لها في (المطلب الثاني) ومن ثم العقوبة المقررة شأنها في (المطلب الثالث).

المطلب الأول: تعريف التحرش المعنوي

لا يعد التحرش المعنوي ظاهرة جديدة، وإنما موجودة منذ وقت طويل نسبيا، حيث كانت سببا في تدهور ظروف إنجاز الشغل وبيئته، والإخلال بنشاط مؤسسات الشغل، حيث كان وما يزال التحرش المعنوي وليدا لمشاكل التمييز داخل المقاولة.[5]

إلا أن ظهور التحرش المعنوي في مجال الشغل كمصطلح برز حديثا جدا على صعيد الفقه والتشريع الأجنبيين، حيث برز الشعور بضرورة وضع تعريف التحرش المعنوي في ميدان الشغل في السبعينيات من القرن الماضي في أمريكا، وفي بداية التسعينيات من نفس القرن في دول شمال أوروبا وألمانيا. وقد عرف التحرش المعنوي في هذه الدول وكذا الدول الأنجلو سكسونية بمصطلح Mobbing الذي يعني سوء المعاملة.[6]

ويعد أول من استخدم هذا المصطلح، الباحث السويدي هينز لايمانHeinz Leyman[7] الذي عرف التحرش المعنوي على أنه “عملية مدمرة متكونة من مجموعة الأفعال العدائية التي تبدو في ظاهرها غير مؤذية إلا أن تكرارها يولد نتائج ضارة، و تتحقق هذه الظاهرة من سلسلة من الأفعال التي تستغرق وقتا طويلا ضد شخص أو مجموعة أشخاص محددين”[8]. كما عرفته الباحثة والمحللة الفرنسية ماري فرانس هيروغوين Marie-France Hirigohen على أنه “كل سلوك تعسفي يظهر عن طريق الأفعال المادية أو الأقوال أو الإيماءات أو الكتابة والذي من شأنه الإضرار بالأشخاص أو كرامتهم أو سلامتهم الجسدية أو المعنوية أو تعريض بيئة الشغل إلى الخطر[9]. أما عن التعريف الذي قدمته الوكالة الأوربية للسلامة والصحة في الشغل فيعتبر التحرش المعنوي “سلوك غير طبيعي مكرر وموجه ضد الأجير أو مجموعة من الأجراء والذي من شأنه أن يولد خطر على الأمن والصحة، ويأخذ هذا السلوك شكل احتقار أو إضعاف الشخص المتحرش به أو تهديده أو التعامل معه بشكل غير عادل.[10]

وعلى ضوء التعريفات الآنفة الذكر يتبين أنها تتفق جميعها في اعتبار التحرش المعنوي سلوك متكرر هدفه الإضرار بالآخر خلال فترة زمنية ما، وإن اختلفت في صياغة أوجه الضرر المترتب عنه.

هذا من جانب الفقه، أما بالنسبة للتشريع فقد عرف المشرع البلجيكي التحرش المعنوي في الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الحماية ضد العنف والتحرش المعنوي والجنسي في الشغل لسنة 11/7/2002 على أنه “التصرفات الاستغلالية والمتكررة أيا كان مصدرها سواء داخل المؤسسة أو المقاولة أو خارجها والتي تظهر على شكل سلوك أو كلام أو ترهيب أو أفعال أو إيماءات أو كتابات تهدف إلى الإضرار بشخصية وكرامة الأجير أو سلامته البدنية او النفسية أو بشخص آخر يخضع لأحكام هذا القانون أثناء مزاولته الشغل، أو تلك الأفعال التي تسعى إلى تعريض شغله للخطر أو إلى خلق بيئة مخيفة له أو خلق حالة من الكراهية والاحتقار أو الإهانة”[11]. كما عرفه المشرع السويسري في المادة 2.33.222 من القانون الجنائي السويسري لسنة 2010 على أن “فعل التحرش بالآخر بواسطة سلوك متكرر يهدف إلى تدهور ظروف الشغل أو الإضرار بحقوق الأجراء وكرامتهم، أو تعريض صحتهم النفسية أو البدنية أو العقلية للخطر أو تهدد مستقبلهم المهني، وهو تعريف يطابق إلى حد ما التعريف الذي أورده المشرع الفرنسي للتحرش المعنوي في المادة L1152-1 من قانون الشغل الفرنسي-وإن كان يظل تعريفا غير محدد- فقد نصت هذه الأخيرة على أنه لا يجوز لأي أجير أن يعاني من أفعال متكررة للتحرش المعنوي، يكون هدفها أو أثرها تدهور ظروف الشغل والمساس  بحقوقه وكرامته، وكذا التأثير على صحته الجسدية أو النفسية أو تهديد مستقبله المهني.[12]

واستلهاما من التعريفات الآنفة الذكر، يمكن تعريف التحرش المعنوي في مجال الشغل على أنه سلوك إيجابي أو سلبي متكرر يصدر من مشغل أو من يقوم مقامه ومن زميل في العمل تجاه أجير بقصد الإضرار به أو بحقوقه أو بكرامته أو تعريض صحته البدنية والنفسية للخطر أو أي فعل أو امتناع من شأنه الإضرار ببيئة الشغل مما يولد حالة من الكراهية أو الخوف أو القلق أو الشعور بالاحتقار داخل المقاولة.

وعلى ضوء هذا التعريف، يمكن لنا أن نستخرج العناصر المكونة لجريمة التحرش المعنوي في ميدان الشغل.

المطلب الثاني: العناصر المكونة للتحرش المعنوي

بالرجوع إلى التعريفات القانونية السالفة الذكر، نجد أن التشريعات المقارنة قد أجمعت على تحديد عناصر عديدة مكونة لفعل التحرش المعنوي في مجال الشغل، رغم اختلاف صياغاتها. إذ في حالة توافر ها مجتمعة يقع فعل التحرش تحت طائلة التجريم والعقاب، وهذه العناصر هي كالآتي:

أولا: عنصر التكرار

يعد التكرار في فعل التحرش المعنوي أساسيا لتمييزه عن الأفعال الأخرى التي قد تكون منفردة أو وليدة الصدفة، أو ناجمة عن طبيعة الشغل أو تعد من صميم المهام الرقابية التي يقوم بها المشغل تجاه أجرائه. فعنصر التكرار إذن يخرج فعل التحرش من كونه فعلا طبيعيا مقبولا في ميدان الشغل إلى كونه فعلا عدائيا يستهدف الضحية.

وقد يتخذ عنصر التكرار سلوكا إيجابيا أو سلبيا، كأن يصدر المشغل أوامر نقل متكررة للأجير في العمل متعمدا إحداث أذى نفسيا له أو أن يقوم المشغل بإهمال متعمد للأجير وعدم الاستجابة إلى طلباته بنية الإضرار به. والجدير بالذكر أن التشريعات المقارنة لم تشترط عددا معينا يمكن من خلاله استنباط فعل التحرش، وهو ما أكدته محكمة النقض الفرنسية في قرار لها جاء فيه “يعد عنصر التكرار حتميا في تحديد فعل التحرش المعنوي في ميدان الشغل”[13]، حيث ردت الدعوى بحجة عدم تكييف السلوك المنفرد كفعل من أفعال التحرش المعنوي.

ثانيا: المدة الزمنية

يعد عنصر المدة الزمنية مهما جدا لتكوين فعل التحرش المعنوي في ميدان الشغل إلا أن التشريعات المقارنة لم تحدد المدة الزمنية التي يمكن خلالها استنباط فعل التحرش، لذا يمكن اعتبار فعل التحرش الفعل المتكرر داخل فترة زمنية ما قصيرة كانت أو طويلة، وهذا ما أكدت عليه محكمة النقض الفرنسية في قرار لها جاء فيه “لا يوجد أي شرط للمدة الزمنية لفعل التحرش المعنوي”[14].

ثالثا: صفة المسؤول عن التحرش

لم تحدد التشريعات المقارنة صفة معينة للشخص الذي يصدر منه فعل التحرش المعنوي، حيث يمكن أن يصدر فعل التحرش من المشغل أو ممثله، أو من زميل في العمل أو أي شخص آخر يمكن أن يسبب ضررا للمتحرش به وهو ما أكدته محكمة النقض الفرنسية في قرار لها جاء فيه: “يمكن أن يصدر فعل التحرش من أي شخص يمكن أن يسبب إضرارا للمجني عليه وفق ما هو منصوص عليه في القوانين”.[15]

ونرى أن الفلسفة التشريعية والقضائية الأجنبية التي تعنى تجريم التحرش المعنوي في ميدان الشغل تتجه نحو التوسيع وإضفاء نوع من المرونة لاسيما في عنصري المدة الزمنية وصفة المتحرش، مما من شأنه توسيع دائرة تجريم التحرش ووسائل إثباته بما يحقق فاعلية ملموسة في معالجة هذه الجريمة في ميدان الشغل، وهو ما أكدته محكمة النقض الفرنسية في قرار لها جاء فيه “يجب أن يخضع مفهوم المرتكب لجريمة التحرش المعنوي للمعنى الواسع، حيث يمكن أن يكون المشغل أو ممثله أو زميلا في العمل”[16].

رابعا: وجود إرادة لارتكاب التحرش

لا يتحقق القصد الجنائي عند الفاعل ما لم يوجه إرادته إلى تحقيق الواقعة المجرمة[17]. وعلى غرار باقي الجرائم الأخرى، فإنه يشترط في تحقيق جريمة التحرش المعنوي أن تتجه إرادة المتحرش إلى إحداث أضرار نفسية للمتحرش به أو دفعه إلى مغادرة العمل أو تقديم الاستقالة عن طريق إصدار أقوال أو القيام بأفعال غير لائقة. أما إذا كان صدور هذه الأخيرة بصفة لا إرادية دون نية إحداث ضرر ضد الأجير، فلا يمكن تصور تحقق الجريمة. ولعل هذا الأمر هو ما يجعل القضاء المغربي يبحث في بعض حالات الاستقالة حتى وإن جاءت هذه الأخيرة وفق الإجراءات والقواعد الموضوعية المنصوص عليها تشريعيا، مادام هناك احتمال بتعرض الأجير لإكراه معنوي يكون هو سبب الدافع لتقديم الاستقالة. ففي قرار لمحكمة النقض جاء فيه: “… يقتضي ارتكاب تصرفات من شأنها أن تحدث ألما جسمانيا أو اضطرابا نفسيا، أو خوفا من التعرض لخطر كبير وأن تكون هي السبب الدافع على تقديم الاستقالة.

… ومحكمة الاستئناف عندما نصت بأن الأجير تعرض لإكراه معنوي حمله على مغادرة الشركة المشغلة خوفا من تعرضه لمكروه عند استمراره في العمل لديها دون أن تبرز نوع الضغوط غير المشروعة المؤثرة في إرادة الأجير وقت تقديمه الاستقالة، تكون عللت قرارها تعليلا ناقصا…”.[18]

المطلب الثالث: معاقبة التحرش المعنوي

 استأثرت جريمة التحرش المعنوي اهتمام التشريع المقارن، ونخص بالذكر، التشريع الأوربي، نظرا لأبعادها الخطيرة على المستوى الاقتصادي[19] من جهة، ولكونها جريمة تمس بكرامة الأجير وحقوقه المعترف بها قانونا من جهة أخرى، فقام بسن عدة مقتضيات جنائية ضد مرتكبيها في إطار تنظيم قانوني صريح ومباشر، أي بلفظ التحرش المعنوي. إلا أن المتمعن في نصوص قانون الشغل، يجد أن المشرع قد نظم الظاهرة بصفة غير مباشرة أو محتشمة إن صح التعبير.

فبالرجوع إلى المادة 24 من مدونة الشغل، نجد أن المشرع المغربي يؤكد على إلزام المشغل باتخاذ التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم إلى جانب كرامتهم لدى قيامهم بالأشغال التي يباشرونها تحت إمرته.

ومادام التحرش المعنوي يؤدي إلى تدهور الحالة الصحية للأجير بسبب ظروف إنجاز الشغل والإلحاق الضرر بكرامته أضف إلى تهديد مستقبله المهني فإن المشغل يظل ملزما حسب منطوق المادة أعلاه بمنع صدور أي فعل من أفعال التحرش المعنوي سواء من جانبه أو من جانب أي شخص آخر يعمل تحت إمرته وذلك تحت طائلة المسائلة الجنائية عند الإخلال بالتزامات التعاقدية.

هذا، وقد صنف المشرع في المادة 40 في المدونة بعض الأفعال التي نجدها تندرج ضمن خانة التحرش المعنوي كالسب الفادح واستفحال العنف بما فيه العنف النفسي والمعنوي، كأخطاء جسيمة مرتكبة ضد الأجير من طرف المشغل أو رئيس المقاولة أو المؤسسة. كما اعتبر مغادرة الأجير لشغله بسبب ارتكاب هذه الأفعال بمثابة فصل تعسفي.

وأمام غياب نص صريح يحدد عقوبة التحرش المعنوي في مجال الشغل سواء ضمن مدونة الشغل أو القانون الجنائي المغربي، نستحضر بعض تجارب التشريعات المقارنة التي تدخلت بفرض عقوبات جنائية لمواجهة هاته الجريمة بصفة صريحة؛ كالتشريع الفرنسي الذي نص في المادة 2-33-222[20] من القانون الجنائي الفرنسي على المعاقبة على إتيان أفعال التحرش المعنوي بالحبس مدة سنتين وغرامة مالية تقدر بـ30.000 أورو ويمكن أن تصل إلى ثلاث سنوات حبسا وغرامة تقدر بـ450.000 أورو في حالة إثبات خطورة أفعال التحرش المرتكبة[21]. وهي للإشارة نفس عقوبة التحرش الجنسي باستثناء العقوبات الإضافية[22]. كما يعاقب بنفس العقوبة المقررة في مواجهة الفاعل في الجريمة كل من تبتت مساهمته ومشاركته في هذه الأخيرة[23]، كما لو قام شخص ما بممارسة ضغوط وإكراهات من أي نوع على الأجير بهدف دفعه لمغادرة العمل أو تقديم استقالته، لصالح الغير.

ويعاقب المشغل ايضا وفق مقتضيات المادةL1521-1 [24] من قانون الشغل الفرنسي بالحبس مدة سنة وغرامة مالية تقدر بـ3750 أورو، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة معاقبته أو فصل أي أجير أو متدرب تعرض لتمييز مباشر أو غير مباشر نتيجة استهدافه بالمضايقات أو كان شاهدا علها.[25]

ومن الطبيعي أن يكون للمتابعة الجنائية المرتبطة بالتحرش المعنوي في ظل القانون الفرنسي، الخيار بين الإسناد إلى المادتين 2-33-222 من القانون الجنائي والمادة L1521-1 من قانون الشغل الفرنسي. إلا أنه في حالة الجمع بينهما للمعاقبة على الفعل الواحد، فإن المجلس الدستوري الفرنسي قضى بالأخذ بالعقوبة الأشد سواء فيما يتعلق بالحبس أو الغرامة.[26]

علاوة على ذلك، ألزم المشرع الفرنسي المشغل اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع صدور أفعال التحرش المعنوي بين الأجراء تحت طائلة المسائلة الجنائية نتيجة الإخلال بأحد التزاماته التعاقدية، وذلك ما أكدته المادة L1152-3 من قانون الشغل الفرنسي.

وعلى غرار المشرع الفرنسي، فرض المشرع البلجيكي على مرتكب التحرش المعنوي عقوبات متقاربة نوعا ما مع نظيره الفرنسي، حيث نصت المادة 442 من القانون الجنائي البلجيكي[27] على أنه: “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من 100 إلى 1000 أورو أو بإحدى هاتين العقوبتين”، هذا وقد تصل مدة السجن إلى أربع سنوات وغرامة مالية ما بين 200 و2000 أورو في حالة إثبات خطورة أفعال التحرش المرتكبة.

في حين عاقبه المشرع الإيطالي بموجب مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص ضد العنف المعنوي والتحرش النفسي بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 2500 إلى 100.000أورو.[28]

وحبذا لو تبنى المشرع المغربي نفس نهج التشريعات الأجنبية فما يتعلق بالتجريم والمعاقبة على التحرش المعنوي، كاستجابة منطقية لتوفير بيئة سليمة وآمنة  للشغل من جهة ولترسيخ حقوق الأجراء ولاسيما الحق في الكرامة من جهة ثانية.

خاتمة

لقد أخد التحرش المعنوي المرتبط بالشغل مكانته في الفقه والتشريع الأوروبيين ،في محاولة لرصد بدقة التصرفات التي تندرج ضمن هذه الظاهرة والتي تكمن سمتها في الأقوال والأفعال  المتكررة الصادرة من المشغل أو من يقوم مقامه تجاه أجير داخل فترة زمنية محددة وذلك بهدف الإضرار به وبحقوقه، مما يجعل منها تصرفات مجرمة أوجبت فرض عقوبات جنائية على مرتكبيها ،وهي  عقوبات تظل نوعا ما متقاربة بين التشريعات الأوروبية، و تتمثل في غالبيتها في غرامات تتميز بارتفاع قيمتها وبعقوبات سالبة للحرية قاسية إلى حد ما ، ما من شأنه أن  يحقق نوع من الردع الخاص للمشغل المرتكب للمخالفة ، ونوع من الردع العام لباقي المشغلين ، وذلك بغية خلق بيئة سليمة وآمنة للشغل خالية من أية ضغوطات أو إكراهات قد تدفع الأجير إلى مغادرة العمل أو تقديم الاستقالة، وهي ضرورة أصبح من الازم على المشرع المغربي أن ينتبه إليها في وقت أضحى فيه تنامي  هذه الظاهرة  بشكل كبير ومخيف داخل المقاولة  المغربية يدق ناقوس الخطر. 

المراجع والمصادر

أولا المصادر بالعربية:

– عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي المغربي، القسم العام، الطبعة الثالثة، 2005، الرباط

– مجلة قرارات مجلس الأعلى، أهم القرارات الصادرة في المادة الاجتماعية، 2007،

ثانيا المصادر الأجنبية:

–Frank Lorho, Ulrich Hilp, Parlement européen, le harcèlement moral au travail, Direction générale des études, Document de travail, août 2011

– Heinz Leyman, MOBBING, la persécution au travail, Seuil, 1996, Paris

– L. Venanzi, les règlementations sur le bien-être au travail, CICI, 2005, Belgique

– LAFLAMME Anne-Marie, Le droit à la protection de la santé mental au travail, thèse de doctorat, Canada, Québec, édition Yvon Blais, 2008

– Marie-Deveaud-Plédran, le harcèlement dans les relations de travail, étude pluridisciplinaire de la question du harcèlement suivie d’une étude comparée entre le droit suisse et quelques législations étrangères, CERT, Suisse 2011

– Marie-France Hirigohen, le harcèlement moral, Pocket, 1998

– Mélanie Carles et Laurent Milet, Le harcèlement moral, revue pratique de droit social (RPDS), revue mensuelle, n°782, n° spécial, édition RIVET PRESSE, France, juin 2010

– Ravisy Philippe, le harcèlement moral au travail, édition Delmas, 2000

– Vincent Manigot, le traitement juridique de la discrimination dans l’entreprise, thèse de Doctorat en droit, université Panthéon-assa (Paris II), édition lexinlexis, France, 2012

ثالثا المواقع الإلكترونية:

–www.seco.admin.ch

-www.ilo.org

-www.ejustice.just.gov.be


[1]– Mélanie Carles et Laurent Milet, Le harcèlement moral, revue pratique de droit social (RPDS), revue mensuelle, n°782, n° spécial, édition RIVET PRESSE, France, juin 2010, p185 et s.

[2]– LAFLAMME Anne-Marie, Le droit à la protection de la santé mental au travail, thèse de doctorat, Canada, Québec, édition Yvon Blais, 2008, p47.

[3]– Ravisy Philippe, le harcèlement moral au travail, édition Delmas, 2000, p12.

Voir aussi : Arrêté pris par le conseil national Suédois de la sécurité et de la santé au travail, prévoyant des dispositions relatives à des mesures de lutte contre la persécution au travail arrêt AFS 1993, 17.

[4]– Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale du18 janvier 2002, p1008.

[5]– Vincent Manigot, le traitement juridique de la discrimination dans l’entreprise, thèse de Doctorat en droit, université Panthéon-assa (Paris II), édition lexinlexis, France, 2012, p86.

[6]– Marie-Deveaud-Plédran, le harcèlement dans les relations de travail, étude pluridisciplinaire de la question du harcèlement suivie d’une étude comparée entre le droit suisse et quelques législations étrangères, CERT, Suisse 2011, p37.

[7]– يعد الباحث السويدي HeinzLeyman أول من استخدم مصطلح Mobbing حيث رسم الملامح العامة لهذه الظاهرة عن طريق إجراء دراسات متنوعة لأشكالها وصفاتها العامة، متوجا عمله في كتابه الذي يحمل عنوان “Mobbing” عام 1993 والذي ترجم إلى الفرنسية عام 1996.

[8]– Heinz Leyman, MOBBING, la persécution au travail, Seuil, 1996, Paris, p26.

[9]– Marie-France Hirigohen, le harcèlement moral, Pocket, 1998, p55.

[10]– Secrétaire d’Etat à l’économie (SECO), Mobbing et autres formes d’harcèlement, condition de travail, p8. www.seco.admin.ch date de marquage 04/9/2015.

[11]– L. Venanzi, les règlementations sur le bien-être au travail, CICI, 2005, Belgique, p43.

[12]– L1152-1 C.P stipule que : « Aucun salarié ne doit subir les agissements de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

[13]-Arrêt cour de cassation 9/12/2009, chambre social n°07.45521.

[14]– Arrêt C.C 26/5/2010, cs n°0843152.

[15]– Arrêt C.C 06/12/2011, C.Crim n°10.82266.

[16]– Arrêt C.C 06/12/2011, C.Crim n°10.82266, op.cit.

[17]– عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي المغربي، القسم العام، الطبعة الثالثة، 2005، الرباط، ص203.

[18]– قرار عدد 965 صادر عن محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) بتاريخ 30/9/2003 في الملف الاجتماعي عدد 264/5/1/2003 منشور بمجلة قرارات مجلس الأعلى، أهم القرارات الصادرة في المادة الاجتماعية، 2007، ص137.

[19]– في دراسة قامت بها منظمة الشغل العالمية حول الأبعاد الخطيرة للتحرش المعنوي على المستوى الاقتصادي للمقاولات بلغ حجم الخسائر المالية التي تكبدتها مقاولة واحدة تضم 1000 أجير في ألمانيا مثلا 150.000 أورو سنويا.

– Voir : Organisation internationale du travail (OIT), Lorsque travailler devient dangereux, 1998, p2. http://www.ilo.org/public/english/Bureau/inf/magazine/26/violence/htm Date de marquage 18/01/2017.

[20]– Art. 222.33.2 CPF stipule que : « Le fait de harceler autrui par des propos au comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité d’altérer sa santé physique ou morale ou de compromettre son avenir professionnel est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000€ d’amende ».

[21]– Art 222.33-2-1 CPF stipule que : « Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil ou son concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ,,,, »

[22]-Marie Deveaud-Pledran, le harcèlement dans les relations de travail, op.cit, p327.

[23]– Art.121-7, CPF stipule que : « est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, pour aide, ou assistance en a facilité, la préparation ou la consommation, est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donne des instructions pour le commettre ».

      Art 121-6 du même code : « sera puni comme auteur le complice de l’infraction ».

[24]– Art L152-1-1 du code de travail stipule que : « Toute infraction aux dispositions des articles L122-46, L122-49 et L123-1 sera punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3750euros ou l’un des deux peines seulement ».

[25]-Art. L122-49 du code de travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ,,,, salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l’alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. »

[26]– Marie Deveaud-Plédran, op.cit, p328.

[27] – Art 442 au droit pénal belge 08/6/1867, inséré par la loi 2011-11-26/19, art 36.084, en vigueur : 02/02/2012 (https:///www.ejustice.just.gov.be)

[28]– Le projet de loi sur la protection des travailleurs contre la violence et le harcèlement psychologique, n°6410, 30/9/1999.

Voir : Frank Lorho, Ulrich Hilp, Parlement européen, le harcèlement moral au travail, Direction générale des études, Document de travail, août 2011, p19.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!