للمعلومات القانونية
ذ. عبد الحق ذهبي
دكتور في الحقوق
عرفت المنظومة القانونية المغربية في السنوات القليلة الماضية حركة وحيوية منقطعة النظير، في جميع مجالات التشريع، وهو توجه محمود توخي من ورائه المشرع سد الثغرات التي تعرفها هذه المنظومة وإغنائها بنكهة الحداثة حتى يتسني لها مواكبة التطورات المتسارعة التي عرفها مغربنا الحديث.
وفي هذا السياق، صدر بالجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 6 دجنبر 2007 الظهير الشريف رقم 1.07.129 الصادر في 30 نونبر 2007 بتنفيذ القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.
وينقسم هذا القانون من باب تمهيدي وقسمين: قسم أول يتناول صحة المحررات المعدة بشكل إلكتروني أو الموجهة بطريقة إلكترونية، وقسم ثان يعالج النظام القانوني المطبق على التوقيع الإلكتروني المؤمن والتشفير والمصادقة الإلكترونية.
ويتناول هذا القانون 43 مادة حاول خلالها المشرع اعتماد مقاربة قانونية تسعى لوضع قواعد تؤطر مجالاً يتميز بالتطور المتلاحق والسريع بطبيعته غير المادية، كما حاول اللمشرع من خلاله تغطية الفراغ التشريعى بطبيعته غير المادية، كما حاول المشرع من خلاله تغطية الفراغ التشريعي الذي خلقه التطور الهائل والمتسارع للتقنيات الجديدة للإعلام ، كما حرص أيضا عند سنه لهذا القانون الالتزام بمجموعة من الضوابط والقواعد المرجعية على الصعيد الدولي، باعتبار طبيعة هذه الميادين والمجالات الجديدة الى أضحت ، مشتركة بين كافة الدول.
حيث إن تنمية التقنيات الجديدة للإعلام والاتصال تعتبر من أهم الأولويات والتحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة على الصعيد العالمى، وحيث أصبح هذا الواقع يتطلب مسايرة التطورات ليس فقط على المستوى التكنولوجي، وإنما أيضا في المجالات الأخرى ومن بينها المجال القانوني، فالمواكبة التي يهدف إليها القانون المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية تتجلى في جعل الإطار التشريعى المرتبط بالتقنيات الإعلامية أحد العوامل الأساسية لتمكين هذا القطاع من كسب ثقة مختلف الفاعلين وباستقطاب الاستثمارات اللازمة لذلك.
وحتي يتسني لهذا القانون، ومن خلاله الوثيقة الإلكترونية، أن تؤدي الدور المنوط بها في حماية حقوق الأفراد، فضلا عن تسريع المعاملات فقد أحاطها المشرع المغربي بمجموعة من المعايير الواجب توفرها فيها، منها ما هو متعلق بالكتابة، ومنها ما هو متعلق بالتوقيع الالكتروني، ومنها ما هو متعلق بالتشفير والمصادقة.
وبطبيعة الحال، فإن هذا القانون جاء لتأطير التجارة الإلكترونية الداخلية والخارجية بحكم السياسة المتفتحة الى ينهجها المغرب مع دول العالم وجول الجوار، حتمت عليه الانصهار في هذا المحيط من العلاقات والدخول في علاقات ثنائية مافتئت تتزايد وتتقوى، الأمر الذي حثم عليه تطوير وعصرنة منظومته القانونية.
إن التشريع الحالي يطرح اليوم تساؤلات تتعلق بمدى تلاؤمه مع التقنيات الجديدة للتبادل والتي تتميز بطابعها الافتراضى أو طابعها اللامادي، مع ما يطرح ذلك من مشاكل خاصة كأمن المعلومات والملكية الفكرية والحجية والتعاقد الالكتروني، تستدعي أجوبة قانونية محددة، وهذا الوضع لايقتضي فقط إعادة النظر في المبادئ القانونية الأساسية القابلة للتطبيق في المحيط الجديد وإنما ينبغي تعديل المقتضيات القانونية وتتميمها حتي تغطي مجال التبادل الالكتروني المعطياتي بشكل مؤمن وموثوق . فكما تعلمون فمستوى الدقة التقنية للتبادل الالكتروني للمعطيات قد وصل اليوم درجة كافية من التطور تسمح للإرادات المعبر عنها من طرف أصحاب المراسلات الإلكترونية بخلق التزامات قانونية.
وبناءاً عليه ، يتعين إدماج المحررات المنجزة على دعامة إلكترونية ضمن المقتضيات التشريعية العامة لاسيما تلك المتعلقة بظهير الالتزامات والعقود.
ويرتبط بموضوع البحث مفهوم تعتبر التجارة الإلكترونية واحدة من التعابير الحديثة والتي أخذت بالدخول إلى حياتنا اليومية حتي أنها أصبحت تستخدم في العديد من الأنشطة الحياتية والتي هي ذات ارتباط بثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات . وحتى نصل إلى مفهوم التجارة الإلكترونية، لابد من الانطلاق من تعريف واضح للتجارة الإلكترونية، حيث يوجد هناك العديد من التعارف التي بدأ المهتمين والمعنيين والمتخصصين في هذا المجال بصياغتها بطرق مختلفة، ولذلك ظهر لدينا العديد من التعاريف للتجارة الإلكترونية، حيث نجد أنه لا يوجد لغاية الآن تعريف يمكن القول على أنه تعريف واضح وصريح ، أو معترف به دوليا، ولكن نستطع القول بأن كافة التعاريف تنطلق من مفهوم رئيسي، أو مبنية على أساس، أو تتفق على أن التجارة الإلكترونية تعبير يمكن أن نقسمه إلى مقطعين، حيث أن الأولن وهو “التجارة”، والتي تشير في مفهومها ومضمونها إلى نشاط اقتصادي يتم من خلال تداول السلع والخدمات بين الحكومات والمؤسسات والأفراد وتحكمه عدة قواعد وأنظمة يمكن القول بأنه معترف بها دوليا، أما المقطع الثاني “الإلكترونية” فهو يشير على وصف المجال أداء التجارة، ويقصد به أداء النشاط التجاري باستخدام الوسائط والأساليب الإلكترونية والتي تدخل الإنترنيت كواحدة من أهم هذه الوسائط.
من خلال هذه المداخلة، سنحاول مقاربة القانون المغربي رقم 05.53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية من زاوية رصد مظاهر الحماية القانونية للتبادل الالكتروني للمعطيات، وذلك من خلال أهم المحاور التي جاء بها القانون المغربي.
المحور الأول : مظاهر الحماية القانونية للتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية من الناحية الشكلية الموضوعية
من أهم الضمانات التي سعى إلى تحقيقها القانون رقم 05.53 وضع الأساس القانوني للمعاملات الإلكترونية من خلال وضع إطار قانوني جديد لهذه المعاملات الإلكترونية، وإعطاء المحررات الإلكترونية سواء المعدة بطريقة إلكترونية أو التي تبادلها إلكترونيا نفس القوة الثبوتية والقانونية للمحررات الرسمية والعرفية، وتحديد ضوابط قانونية وإطار مرجعي واضح لمختلف المعاملات الإلكترونية المؤمنة، من خلال إقرار قواعد مرجعية لممارسة مهمة مقدمي الخدمات المصادقة الإلكترونية، وتحديد ضوابط مراقبة نشاطه من قبل سلطة وطنية مختصة، مع وضع قواعد جديدة لضمان الأمن الإلكتروني من خلال حماية المعاملات الإلكترونية عن طريق إقرار قواعد للتوقيع الإلكتروني المؤمن.
أما من الناحية الموضوعية فإن القانون يهدف :
أولاً:
إلى إدراج العقد الإلكتروني ضمن العقود الأخرى التي تنجز بواسطة المراسلة أو العقود المبرمة عن بعد للتعبير عن إرادة المتعاقدين الذين لايتواجدون في مكان إبرام العقد حسب الفصلين 24 و 25 من قانون الالتزامات والعقود، وعلى هذا الأساس تمت إضافة مقتضيات جديدة شملها الباب الأول المكرر من القانون الخاص بالعقود المبرمة بشكل إلكتروني ضمن مواد قانون الالتزامات والعقود والذي تضمن الإضافات التالية:
– العرض والقبول بطريقة إلكترونية،
– الشروط الواجب احترامها حتى يصبح العقد الإلكتروني صحيحاً وبإمكانه أن يفضي إلى خلق التزامات قانونية،
– العرض التعاقدي يتضمن بعض البيانات الإجبارية حتى يتمكن المقبل على الاتفاق من التوفر على المعلومات والعناصر المطلوبة التي يقتضيها الاتفاق،
– إلزامية الاستمارة والإدلاء بعدة أصول تعتبر مستوفاة بالنسبة للمحررات المعدة بشكل إلكتروني.
– ثانيا:
– الاعتراف بحجية الالتزام للعقد الإلكتروني على غرار إلزامية العقد المحرر على الورق وإقرار المعادلة بين المحرر المنجز على دعامة إلكترونية والوثيقة المحررة على الورق؛
– ثانيا:
تحديد الشروط التي يكون على أساسها التوقيع الإلكتروني مؤمنا من أجل تبيان هوية الموقع، فالتوقيع الإلكتروني يقتضي اللجوء إلى وسيلة تحدد الهوية بشكل موثوق وتضمن علاقة صاحب هذا التوقيع بالعقد المرتبط به، فالتوقيع يعتبر مؤمنا ويفترض الوثوق به وله نفس قوة الحجية للتوقيع الخطي إذا كانت وسيلة الوثوق ملائمة للمقتضيات المقترحة في هذا المشروع، أما في حالة الطعن في التوقيع فيتعين على طالب الطعن الذي يحتج على حجية الوثيقة الموقعة إلكترونيا أن يبرهن على تقيده بشروط الوثوق والحفاظ؛
– رابعا:
تأمين محتوى المحرر الموقع بشكل يضمن عدم تعرض الوثيقة المرسلة لأي تعديلات في المحتوى خلال مراحل إرسالها وحصر الإطلاع عليه من طرف المرسل إليه فقط،
– خامسا:
مراعاة التطابق بين مواد المشروع مع توصيات المنظمات الدولية والتوجيهات الأوروبية التي تنص على أن التوقيع الإلكتروني يكون مؤمناً عندما يكون مستوفيا للشروط التالية:
أن يكون خاصا بالموقع،
أن يمكن من تحديد هوية الموقع؛
أن يتم بوسائل للموقع الاحتفاظ بها تحت مراقبته الخاصة،
وأن يكون مرتبطا بالمعطيات التي يتعلق بها بشكل يمكن من كشف أي تغيير يلحق بتلك المعطيات،
– سادسا:
اعتماد تقنية التشفير لحماية المعطات وضمان سريتها وتماميتها، وهذه التقنية تهدف إلى حجب معطيات الخطاب الأصلي وتشفيره باسطة تقنية يستحيل معها قراءته أو تعديله دون استعمال المفتاح الذي يسمح بفك الرمز.
ونظرا لأهمية التشفير باعتبارها شرطاً أساسياً لضمان سرية ووثوق معطيات التبادل الموجهة بطريقة إلكترونية، فإن تقنيتها أضحى ضرورياً حتي تتمكن المصالح المعنية من القيام بمهامها في لالمجال الوقائي ومتابعة المخالفات طبقا للقانون،
تبعا لذلك فإن القانون نص على إحداث نظام للترخيص من أجل تداول وسائل التشفير ونظام للتصريح ونظم للتصريح ونظام آخر للإعفاء من الترخيص أو التصريح حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
كما نظم القانون شروط ممارسة أنشطة مقدمى الخدمات أو مقدمى خدمات المصادقة الإلكترونية وشروط اعتماد وآليات مراقبته من قبل سلطة وطنية مختصة حددت مهامها بكيفية دقيقة وواضحة في إطار ضمانات محددة إلى جانب التنصيص على عدد من الأفعال الجرمية والعقوبات المتعلقة بها وإجراءات معاينتها.
المحور الثاني : العقد المبرم بشكل إلكتروني أو الموجه بطر يقة
إلكترونية (الباب الأول مكرر من القانون ، ر قم 05.53)
أكد القانون المغربي رقم 05.53 أنه يمكن استخدام الوسائل الإلكترونية لوضع عروض تعاقدية أو معلومات متعلقة بسلع أو خدمات رهن إشارة العموم من أجل إبرام عقد من العقود، ويمكن توجيه المعلومات المطلوبة من أجل إبرامه أو الموجهة أثناء تنفيذه، عن طريق البريد الإلكتروني، ويتعين أن يوضع رهن إشارة العموم الشروط التعاقدية المطبقة بشكل يمكن من الاحتفاظ بها واستنساخها، ويظل العرض ملزماً به سواء طيلة المدة المحددة في العرض المذكور أو إن تعذر ذلك بطريقة إلكترونية إذا كان ولوج العرض المذكور متيسرا.ً
وأضاف القانون المغربي بخصوص إبرام عقد بشكل إلكتروني أنه يشترط لصحة غبرامه أن يكون من أرسل العرض قد تمكن من التحقق من تفاصيل الإذن لاصادر عنه من السعر الإجمالي ومن تصحيح الأخطاء المحتملة، وذلك قبل تأكيد الإذن المذكور لأجل التعبير عن قبوله، ويجب على صاحب العرض الإشعار عن ذلك القبول بطريقة إلكترونية ويصبح المرسل إليه فور تسلم العرض ملزماً به بشكل لارجعة فيه.
ويلاحظ هنا أن هذا القانون لم يكن دقيقا بالشكل المطلوب، ذلك أن إبرام العقد إلكترونياً يتطلب إبلاغ المتلقى قبل عملية الإبرام بشكل واضح لا لبس فيه، وفقا لما يلي:
- مختلف التدابير التي يجب اتخاذها لإبرام العقد؛
- إخفاء الطابع الرسمي على العقد من طرف مقدم الخدمات؛
- توضع تحت تصرف المتلقي مختلف الوسائل التقنية لتصحيح الأخطاء وإدخال بيانات استفسارية؛
- اللغة أو اللغات المقترحة من أجل إبرام العقد
- مسألة التقرير بعد إبرام العقد، حيث يتعين على صاحب العرض تأكيد قبوله عن طريق البريد الالكتروني خلال 24 ساعة من قبول العرض، ويمكن للمتلقي تخزين قبول صاحب العرض والإشعار بذلك؛
- مكان إبرام العقد، حيث أن العقود المبرمة إلكترونيا بين المستهلك والشركات تكون في محل إقامة المستهلك، أما العقود المبرمة بين رجال الأعمال والشركات وفي حالة عدم التفاهم تعقد في مكان تواجد مقدم الخدمات.
انطلاقا مما سبق، يلاحظ أن القانون رقم 05.53، حدد شروطاً أساسية لا يمكن من دونها أن يبرم العقد، وهو ما يشكل ضمانة كافية لطرفي العقد رغم أنه لم يحدد مكان انعقاد العقد، ولم يجعل من مصلحة المستهلك كشرط أساسي لإبرام هذا العقد.
المحور الثاني : التوقيع الإلكتروني المؤمن المصادقة الإلكترونية
(القسم الثاني من القانون رقم 05.53)
أكد القانون رقم 05.53 أن الوثيقة المحررة على دعامة الكترونية أو المذيلة بتوقيع إلكتروني والمختوم زمنيا تتمتع بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق، شريطة أن يكون بالإمكان التعرف على الشخص الذي صدرت عنه، أي موقعه توقيعاً إلكترونيا مؤمناً أمام موظف عمومي له صلاحية التوثيق.
وحسب مقتضيات المادة 6 من نفس القانون، يتعين أن يستوفي التوقيع الالكتروني المؤمن Sécurisée، الشروط التالية:
– أن يكون خاص بالموقع؛
– أن بيتم إنشاؤه بوسائل يمكن للموقع الاحتفاظ بها تحت مراقبته الخاصة بصفة حصرية؛
– أن يضمن وجود ارتباط بكيفية تؤدي إلى كشف أي تغيير لاحق أدخل عليه؛
– أن يوضع التوقيع بواسطة آلية لإنشاء التوقيع الالكتروني تكون صلاحيتها مثبتة بشهادة للمطابقة.
وأضاف القانون رقم 05.53 في المادة 10 أن لالعلاقة تثبت بين المعطيات التي تمكن من التحقق من التوقيع الالكتروني والموقع بشهادة الكترونية . وتتمثل هذه الشهادة في سند يتم إعداده بشكل الكتروني، ويمكن أن تكون هذه الشهادة بسيطة أو مؤمنة.
وتعتبر الشهادة الالكترونية حسب مدلول المادة 11 شهادة الكترونية مؤمنة عندما يقدمها مقدم لخدمات المصادقة الالكترونية معتمد من لدن السلطة الوطنية المكلفة باعتماد ومراقبة المصادقة الالكترونية، وتتضمن المعطيات التالية:
– الإشارة إلى أن هذه الشهادة مسلمة باعتبارها شهادة الكترونية مؤمنة؛
– هوية مقدم خدمات المصادقة الالكترونية، وكذا اسم الدولة التي يوجد مقرها بها،
– اسم الموقع صاحب الشهادة الالكترونية المؤمنة أو اسمه المستعار عند وجوده، وفي هذه الحالة يتعين التعريف بهذه الصفة؛
– الإشارة عند الاقتضاء إلى صفة الموقع حسب الاستعمال الذي خصصت له الشهادة الالكترونية؛
– المعطيات التي تمكن من التحقق من التوقيع الالكتروني المؤمن؛
– تحديد بداية ونهاية مدة صلاحية الشهادة الالكترونية؛
– الرقم السري للشهادة الالكترونية؛
– الرقم السري للشهادة الالكترونية؛
– التوقيع الالكتروني المؤمن لمقدم خدمات المصادقة الالكترونية الذي سلم الشهادة الالكترونية؛
– عند الاقتضاء شروط استخدام الشهادة الالكترونية، ولاسيما المبلغ الأقصى للمعاملات التى يمكن أن تستخدم فيها الشهادة المذكورة .
وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للقانون المغربي، فإن الجدير بالإشارة أن بعض الدول كإسبانيا تتوفر على قانون خاص بالتوقيع الإلكتروني، وهو القانون رقم 59/2003 الذي عرف التوقيع الالكتروني بأنه:
“مجموعة من البيانات في شكل الكتروني في رسالة بيانات أو سجلا آخر يؤكدان الارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء الموقع “.
لذا، وإن كانت التجربة المغربية في مجال القانون الالكتروني لازالت في بدايتها ولم تستجمع تراكمات تمكنها من تقييم النتائج، فقد أضحى من الواجب إصدار قانون خاص بالتوقيع الالكتروني والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.
المحور الثالث : مقدمي الخدمات الالكتروني المؤمن والمصادقة الإلكترونية (الباب الثاني من القسم الثاني من القانون ر قم 05.53)
الحماية المتعلقة بالأشخاص وشؤون الموظفين : تعد المخاطر المتصلة بالأشخاص والموظفين وتحديداً المخاطر الداخلية منها واحدة من مناطق الاهتمام العالمي لدى جهات أمن المعلومات، إذ ثمة فرصة لأن يحقق أشخاص من الداخل ما لا يمكن نظرياً أن يحققه أحد من الخارج، وتظل أيضاً مشكلة صعوبة كشف مثل هؤلاء قائمة، إن لم يكن ثمة نظام أداء وصلاحيات يتيح ذلك، وعموما ثمة مسيمات وظوائف عديدة لهذه المخاطر، أبرزها: التخفي بانتحال صلاحية شخص مفوض، واستغلال العلاقات الاجتماعية، أو القيام بأعمال الإزعاج والتحرش، وربما التهديد والابتزاز، أو في أحيان كثيرة رسائل المزاح على نحو يحدث مضايقة وإزعاج بالعين، وكذلك القيام بقرصنة البرمجيات عن طريق نسخها دون تصريح ، أو استغلالها على نحو يخل بحقوق المؤلف.
ثالثا: خرق الحماية المتصلة بالاتصالات والمعلومات بأنواعها المختلفة: والمقصود بتلك الأنشطة التي تستهدف المعلومات والبرمجيات وتشمل اتجاهين:
- هجمات المعلومات: وتشمل النسخ غير المصرح به للبيانات والمعلومات والأوامر والبرمجيات وغيرها، وتحليل الاتصالات، والقيام بعمل قنوات مخفية، تمهيداً لهجوم لاحق أو تخزن معلومات غير مشروعة.
2- هجمات البرمجيات : وتشمل المصائد أو الأبواب الخلفية (أي اختلاس الثغرات)، والسرقة أو اختلاس المعلومة، أو الاستخدام اللحظي (سرقة أو اختطاف الجلسات)، وتشمل أيضا: الهجمات عبر التلاعب بنقل المعلومات عبر أنفاق النقل، والهجمات الوقتية (باستغلال وقت معين لتنفيذ الهجمة )، وأخيراً استخدام البرمجيات الخبيثة، كالفيروسات، وأحصنة طروادة، والدودة الإلكترونية، والرقائق، والأبواب الخلفية، والقنابل المنطقية، والماكينات والميكروبات فائقة الصغر، والاختناق المروري الإلكتروني ، ومدافع hero ، وقنابل Emp، ويجمع بين هذه الأنواع أنها برمجيات ضارة تستخدم للتدمير أو التعطيل، وإن كان بعضها يستخدم في الأغراض العسكرية.
رابعا: الهجمات والمخاطر المتصلة بعملية الحماية : تشمل هذه الأساليب والاعتداءات : العبث البيانات، مثل: تغييرها أو إنشاء بيانات وهمية في مراحل الإدخال أو الاستخراج، وخداع بروتوكول الإنترنيت، حيث الغش والخداع والإبهام والتقليد والمحاكاة والسخرية، وإن كان استخدامه الشائع الآن يتعلق بهجمات فيروسات الإنترنت، كما تشمل الأساليب والاعتداءات المتعلقة بعملية الحماية جمع كلمة السر والتقاطها باسخدام برمجيات يمكنها ذلك، والقيام بأساليب المسح والنسخ، والهجوم بأسلوب استخدام المزايا الإضافية.
10- أمن المعلومات = Information Security
أمن المعلومات هى قضية تبحث في نظريات واستراتيجيات توفير الحماية للمعلومات من المخاطر التي تهددها ومن أنشطة الاعتداء عليها. ومن زاوية تقنية هو الوسائل والإجراءات اللازم توفيها لضمان حماية المعلومات من الأخطار الداخلية والخارجية . ومن زاوية قانونية، فإن أمن المعلومات هو محل دراسات وتدابير حماية سرية وسلامة محتوى المعلومات ومكافحة أنشطة الاعتداء عليها أو استغلال نظمها في ارتكاب الجريمة، وهو هدف وغرض تشريعات حماية المعلومات من الأنشطة غير المشروعة وغير القانونية التى تستهدف المعلومات ونظمها (جرائم الكمبيوتر والإنترنت).
استخدام اصطلاح أمن المعلومات Information Security، استخدام لولادة وسائل تكنولوجيا المعلومات، إلا أنه وجد استخدامه الشائع والفعلى، في نطاق أنشطة معالجة ونقل البيانات بواسطة وسائل الحوسبة والاتصال، إذ مع شيوع الوسائل التقنية لمعالجة وخزن البيانات وتداولها والتفاعل معها عبر شبكات المعلومات – وتحديداً الإنترنت – احتلت أبحاث ودراسات أمن المعلومات مساحة رحبة آخذة في النماء من بين أبحاث تقنية المعلومات المختلفة ، بل ربما أمست أحد الهواجس التي تؤرق مختلف الجهات.
إن أغاض أبحاث واستراتيجيات ووسائل أمن المعلومات – سواء من الناحية التقنية أو الآدائية- وهدف التدابير التشريعية في هذا الحقل ، ضمان توفر العناصر التالية لآية معلومات يراد توفير الحماية الكافية لها منها:
- السرية أو الموثوقية = Confidentiality: وتعني التأكد من أن المعلومات لا تكشف ولا يطلع عليها من قبل أشخاص غير مخولي ، بذلك.
- التكاملية وسلامة المحتوى = Integrity: التأكد من أن محتوى المعلومات صحيح ولم يتم تعديله أو العبث به وبشكل خاص لن يتم تدمير المحتوى أو تغيره أو العبث به في أية مرحلة من مراحل المعاجلة أو التبادل سواء في مرحلة التعامل الداخلي مع المعلومات أو عن طريق تدخل غير مشروع.
- استمرارية توفر المعلومات أو الخدمة= Availability: التأكد من استمرار عمل النظام المعلوماتي واستمرار القدرة على التفاعل مع المعلومات وتقديم الخدمة لمواقع المعلوماتية وأن مستخدم المعلومات لن يتعرض إلى منع استخدامه لها أو دخوله إليها.
- عدم إنكار التصرف المرتبط بالمعلومات ممن قام به – Non-repudiation: ويقصد به ضمان عدم إنكار الشخص الذي قام بتصرف ما متصل بالمعلومات أو مواقعها إنكار أنه هو الذي قام بهذا التصرف، بحيث تتوفر قدرة إثبات تصرف ما قد تم من شخص ما في وقت معين.
الإشكالات
+ الحقوق العينية ترك القانون الباب مفتوحا لكى تتخذ كافة الإجراءات القانونية لإحاطة العقد الإلكتروني في مجال الحقوق العينية بكافة الضمانات التي تحمي الملكية العقارية مع مراعاة مقتضيات ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيز العقاري، كل هذه الأسباب كلها ولهذه الاعتبارات يتعين الإسراع في استصدار المراسيم التطبيقية الكفيلة بتطبيق هذا القانون بطريقة تؤمن التعامل بالعقد الإلكتروني وتحضنه من أجل استقرار المعاملات الناجمة عنه ومنع كل مسالك التزويير في هذا الباب، وهو ما سيمكن المغرب من احتلال موقع متميز في مجال التجارة الإلكترونية والضمانات القانونية والقضائية المحيطة بها على غرار باقى الدول.
+ إن هذا القانون لاينتظر منه فقط إيجاد أجوبة قانونية عن إشكالات حديثة وإنما يروم كذلك التشجيع على ردم الهوة الرقمية بين المغرب والدول المتقدمة بل ومختلف بقاع المعمور، وهذا يقتضى العمل مسايرة لهذا التطور التشريعى في الولوج إلى تعلم تقنيات التواصل الحديثة وإدماجها ضمن المنظومة التربوية وما يقتضي ذلك من تأهيل للعنصر البشري المقيمين بتلقين وسائل الاتصال الحديثة وفتح آفاق الدراسات العليا في هذا المجال وتيسير ولوجها. كما يقتضى وضع هذا التنظيم القانوني الملائم لتبادل المعطيات القانونية إلكترونيا بدل مجهود كذلك على مستوى تأهيل السادة القضاة في مجال وسائل الاتصال الحديثة وتكنولوجيا الإعلام لتسيير تطبيق سليم لمقتضيات هذا القانون ومراكمة الاجتهاد اللازم في مادة التعاقد الإلكتروني.
+ تشير الدراسات الخاصة بمستقبل التجارة الإلكترونية إلى أن 70 % من التجارة الدولية في أفق سنة 2010 سوف تنم عن طريق شبكة الاتصال عن بعد، وذلك بعد ملاءمة الأوضاع القانونية الداخلية للدول وضرورة التأطير القانوني الآتي والفوري.
التساؤل المشروع الذي يفرضه نفسه بإلحاح هو هل هذا القانون المندرج في إطار تحديث المنظومة القانونية وجعلها مواكبة ومنخرطة في التحديات الحديثة لتقنيات الإعلام والاتصال عن بعد وما يطرحه من تحسين مستويات الأداء والتنافسية، هل هذا القانون كافيا لتأطير النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين أطراف المعاملات التجارية الإلكترونية في ظل الترسانة القانونية المعمول بها حاليا وفي ظل هيمنة الأمية الرقمية في مجتمعنا؟
وفي هذا السياق يتعين التذكير بتأثير وسائل الإثبات الجديدة التي أفرزتها التجارة الالكترونية، على نظرية الالتزام ومدى القيمة القانونية لهذه الوسائل، فضلا عن قصور النصوص القانونية الحالية عن استيعاب وسائل الإثبات الجديدة التي أفرزتها المعاملات المدنية أو التجارية، ومن جهة أخرى، فإن صعوبة إضفاء صفة الثبوتية على بعض الوسائل الحديثة كالمراسلات الإلكترونية والتوقيع الالكتروني تبقى واردة دون وجود دليل على حدوث ذلك، وهذا ما يطرح تحديا أمام اعتماد الوسائل الالكترونية في الإثبات.
لذلك لابد من تدخل تشريعى لوضع تنظيم قانوني مواكب يضمن الأمان والفعالية لوسائل الدفع الإلكتروني ويضمن حماية المستهلك حتي نساهم في التخفيف من حدة الإحساس بالأخطار المعلوماتية وغزالة الهاجس النفسي بعدم الأمان في التعامل من خلال وسائل الدفع الالكتروني، وذلك من خلال تصميم التشريع الجنائي المغربي ليشمل الجرائم المعلوماتية وليواكب التطور الحاصل في مجال تكنولوجيا الإعلام .




