في المنازعات المتعلقة بالعقود الإلكترونية
ذ. زكرياء خليل
أستاذ باحث
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام علي مولانا رسول الله.
وبعد، أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل منظمي هذه الندوة، ولكل من ساهم وشارك في إنجاحها إما عبر إنجاز مداخلة أو مناقشة الإشكاليات التي تثيرها هذه المداخلات.
هذا ويشرفني أن أشارك في هذه الندوة بمداخلة تحت عنوان آليات تحديد الاختصاص القضائي للبت في المنازعات المتعلقة بالعقود الإلكترونية، وتجنباً لتكرار ما سبق أن تفضل به المتدخلون في مداخلاتهم القمة، فإني ارتأيت أن أتناول في مقدمو هذه المداخلة تحديد مفهوم التجارة الإلكترونية من الناحية التشريعية والفقهية على اعتبار أنه من المفاهيم المستجدة في المجال القانوني ثم بعد ذلك سنعرض لآليات تحديد الجهة القضائية المختصة في البت في النزاعات المتعلقة بالعقود الإلكترونية.
أولا : ماهية التجارة الإلكترونية
من انعكاسات استخدام الحاسب الآلي وانتشاره على نحو واسع في حياة الإنسان ظهور فكرة التجارة الإلكترونية، وهي تجارة تعتمد على وسائل الكترونية بما فيها الحاسب الآلي لتمامها، ولعل الصورة الشائعة لهذه التجارة، صورة التجارة عبر الانترنيت أو كما يطلق عليها التعاقد عن بعد بواسطة الانترنيت.
وتعتمد هذه التجارة على نظام معلوماتي أدواته كلها إلكترونية ([1]) وتتمثل في الحاسب الآلي وملحقاته، وشبكة الانترنيت وفضاء الكتروني افتراضي مرئي، وغيرها من التقنيات التي تلعب دوراً مؤثراً في نشاط هذه التجارة، بل إن سداد مقابل الوفاء في هذه التجارة يتم بطريقة الكترونية، وذلك عن طريق التحويل الإلكتروني للنقود أو التوق ببطاقات الدفع أو الائتمان الالكتروني.
وهناك مجموعة من العناصر تميز التجارة الإلكترونية عند البحث عن هذا التعريف وهي:
أولا: فكرة النشاط التجاري، وهي الركيزة الأساسية لها وذلك لأن التجارة الإلكترونية تعتمد أساساً على العقود التجارية بكافة أنواعها، عقود بيع المنقولات العقارات والخدمات، والإقدام على الأعمال التجارية في إطار التجارة الإلكترونية لاينفي عنها صبغتها التجارية ([2]).
ثانيا : حدوث تحول للدعامات الورقية المستخدمة في المعاملات التجارية بحيث لا تعتمد علي مراسلات ورقية بين طرفي العقد ولا علي عقد مكتوب وفاتورة تسليم وقبض للثمن، لكن الذي حدث أن تحولت كل هذه الإجراءات بفضل التكنولوجيا المتقدمة إلي بيانات أو معلومات تنساب عبر شبكات الاتصال ومنها شبكات الانترنيت إلا أن هذا التحول علي الأوراق التبوتية أو كما تسمي الدعامات الورقية لم يمس الطبيعة القانونية للعمليات التجارية ذاتها ([3]).
ثالثا: فكرة التدويل أو العولمة المقترنة بالتكنولوجيا المتقدمة، ذلك أن العلاقات القانونية الناشئة عن هذه التجارة ليست حبيسة مكانا أو بلدا معينا، لكنها تنساب عبر حدود الدول، وليست مرتبطة بمكان معين فالبائع قد يكون في المغرب والمشتري في تونس، والمنتج قد يكون في كندا والمستهلك في إسبانيا، وذلك كله بسبب التقدم العلمي، ذلك أن التكنولوجيا لا تعرف الحدود السياسية ([4]).
رابعا: إن الطبيعة القانونية للعقود المبرمة عبر الانترنيت هي بطبيعتها تعتبر عقود مبرمة بين غائبين، وتخضع في قيامها وانعقادها للمبادئ المنظمة للتعاقد بين غائبين. بالإضافة إلى الاعتماد وسائل إليكترونية وقطعا فإن المعبر عن وسائل التكنولوجيا المدمجة هو نظام الكمبيوتر، بمعناه الواسع الذي يتيح الربط بينه وبين غيره من الأنظمة لضمان تبادل المعلومات ([5]).
هذا ويعتبر وضع تعريف موحد ومحدد للتجارة الإلكترونية من الأمور الصعبة، وذلك نظراً لتعدد المحافل أو الجهات والهيئات ([6]) التي تناولت هذا الموضوع سواء بالتنظيم أو الدراسة.
- علي المستوي التشريعي
– تعريف التجارة الإلكترونية في مشروع الأمم المتحدة: لقانون التجارة الالكترونية.
وافقت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي اليونسترال Unicitral ([7]) على نموذج لمشروع قانوني موحد للتجارة الالكترونية في 16دجنبر 1996 ([8]).
وعلي الرغم من أن هذا المشروع تعلق بالتجارة الالكترونية، إلا أنه لم نطو علي تعريف لها واكتفي بتعريف عملية تبادل المعلومات الإلكترونية، التي تعني النقل الإلكتروني بين جهازي كمبيوتر، للبيانات باستخدام نظام متفق عليه لإعداد المعلومات. وقد رأت اللجنة أن التعريف الموضوع يغطي كل استعمالات المعلومات الإلكترونية بما فيها التجارية التي يمكن أن يطلق عليها التجارة الإلكترونية، والتي يسستعان فيها بالوسائل الإلكترونية: النقل من كمبيوتر لكمبيوتر لمعطيات تجارية وفقا لنظام عرض موحد (شكل موحد)، ونقل الرسائل الإلكترونية باستعمال قواعد عامة أو قواعد قياسية، والنقل بالطريق الإلكتروني للنصوص كاستخدام الانترنيت، تشمل في بعض الأحيان فكرة التجارة الالكترونية استعمال التقنيات كالتلكس والفاكس ([9]).
وإذا كان قانون الاونسترال النموذجي لم يعرف التجارة الالكترونية، فهو ميزها بكونها تعتمد على استخدام وسائل الاتصال الحديثة بمختلف أنواعها.
كما أن القوانين والتوجيهات الأوروبية لم تعمل على وضع تعرف لمفهوم التجارة الإليكترونية وإنما اكتفت بتعريف وتنظم آلياتها خاصة التعاقد عن بعد.
وتجاوزا لذلك عملت مجموعة العمل برئاسة السيد لور فرونسواه في تقريرها المعد في يناير 1998 المتعلق بالتجارة الإليكترونية ([10]) علي تعريف التجارة الالكترونية بأنها باختصار مجموعة المعاملات الرقمية المرتبطة بأنشطة تجارية بين المشروعات ببعضها البعض، وبين المشروعات والأفراد وبين المشروعات والإدارة ([11]).
هذا وتجدر الملاحظة إلي أن التعاقد عبر الانترنت، يطلق عليه بطريق الخطأ : التجارة الالكترونية ” والحقيقة أن شبكة الانترنت هي إحدي وسائل التجارة الالتكترونية، يشارك في ذلك وسائل الكترونية أخري ، يصطلح عليها بوسائل الاتصال الفورية.
هذا وقد عملت بعض التشريعات العربية على تعريف للتجارة الإلكترونية بحيث تولي المشرع التونسي تعريف التجارة الالكترونية في قانون 9 أغسطس 2000 ([12]) المنظم للمبادلات وللتجارة الإليكترونية بأنها العمليات التجارية التي تتم عبر المبادلات الإليكترونية.
كما عرف المبادلات الاليكتروتية بأنها المبادلات التي تتم باستعمال الوثائق الإليكترونية ([13]).
أما بالنسبة للمشرع الأردني فقد سن تشريع ينظم التجارة الاليكترونية سماه بقانون المعاملات الاليكترونية ([14]). وقد عرف المعاملات الاليكترونية بأنها المعاملات التي تتم وتنفذ بوسائل اليكترونية . كما عرف المعاملات بأنها كل إجراء أو مجموعة من الإجراءات التي تتم بين طرفين أو أكثر لإنشاء التزامات على طرف واحد أو التزامات تبادلية بين أكثر من طرف ويتعلق بعمل تجاري أو التزام مدني أو بعلاقة مع أي دائرة حكومية . أما بخصوص الوسائل التي يتم عن طريقها التعاقد فقد عمد إلي ضم كل وسائل الاتصال الاليكترونية حيث عرف الاليكتروني بأنها تقنة استخدام وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية الكترومغناطيسية أو أي وسائل مشاركة في تبادل المعلومات والبيانات ([15]).
وبالموازاة مع هذه التعريفات التشريعية عرف بعض الفقه ([16]) التجارة الالكترونية بأنها مفهوم جديد يدل علي عملية بيع أو شراء أو تبادل المنتجات والخدمات والمعلومات من خلال شبكات كمبيوترية ومن ضمنها الانترنت، وقد اختلف التعريف تبعا لاختلاف المرجعية المعتمدة فيه. فبالاستناد إلى مجال الاتصالات، فإن التجارة الالكترونية هي أداة ووسيلة من أجل إيصال المعلومات أو الخدمات أو المنتجات عبر خطوط الهاتف أو عبر الشبكات الكمبيوترية أو أي وسيلة مشابهة.
وبالإستناد إلى مجال الأعمال التجارية فهي عملية تطبيق التقنية من أجل جعل المعاملات التجارية تجري بطريقة سريعة وأكثر أمانا. أما من وجهة نظر مقدمي الخدمات فالتجارة الالكترونية هي أداة من أجل تلبية رغبات الشركات والمستهلكين والمدراء في خفض كلفة الخدمة والرفع من جودتها، والعمل علي تسريع إيصالها لطالبها في ظروف أفضل . وبالرجوع إلي مجال الانترنيت فتعرف التجارة الاليكترونية بأنها أهم مظهر من مظاهر استغلال الانترنيت من أجل بيع وشراء المنتجات والخدمات والمعلومات ([17]).
وقد ذهب جانب آخر من الفقه ([18]) إلي إعطاء تعريف مبسط انطلاقا من عملية العرض، وهكذا فقد اعتبر أن التجارة الالكترونية عرض الشخص أو المشروع للسلع والخدمات علي موقع للأنترنت ليحصل علي طلبات من العملاء، لذلك فإن هذه التجارة تعتبر صورة جديدة من صور الدعاية التي تقابل الصور التقليدية منها.
وصورة جديدة أي لطلب السلع والخدمات، بحيث تسمح التجارة الاليكترونية في صورتها التامة ليس فقط بإبرام العقود سواء بالبيع أو تقديم خدمات مباشرة بل تسمع بتنفيذ العقد بتسليم البضاعة أو تقديم الخدمة علاوة علي سداد الثمن. ولذلك عندما يتعلق الأمر بتوريد أموال غير مادية مثل القطع الموسيقية أو صورة أو برنامج للحاسب فإنه يمكن أن تتم عملية التسليم دون أن تتخذ شكلا ماديا.
وتوحي التعاريف السابقة كذلك أن التجارة الالكترونية ذات طابع دولي فقط مع أنه لا يوجد ما يمنع من أن تتم المعاملات الالكترونية في نطاق محلي ([19]).
كذلك فإن التعبير عن المعاملات الالكترونية بالتجارة الالكترونية، توحي بأن هذه المعاملات هي في طبيعتها تجارية ([20])، وتخضع لمباديء القانون للتجاري في حين أنه يمكن أن تكون مدينة وليس بالضرورة أن تتم بين التجار وبمناسبة تجارتهم وأن تكون بين أطراف مدينة أو بين تاجر وغير تاجر كما يمكن أن تهم معاملات مدنية محضة، وتخضع في التنظيم لقواعد القانون المدني.
ويظهر من خلال تحديد مفهوم التجارة الإلكترونية أن العقود الإلكترونية تشكل قوام هذه التجارة، هذا وتطرح العقود الإلكترونية العديد من الاشكاليات سواء علي مستوي إبرامها أو تنقيطها، نظرا لطبيعتها التي تعتمد علي استعمال وسائل الاتصال الحديثة وخاصة الانترنيت.
وما دام أن الانترنيت تخول إبرام العقود بين طرفين لا يتواجدان في نفس البلد، الشيء الذي يجعل هذا النوع من العقود يخضع لمقتضيات القانون الدولي الخاص، خاصة ما يتعلق بغبرامه وتنفيذه وكذا تحديد الجهة القضائية التي تختص في البت في المنازعات التي قد تنشأ عنها.
ومن بين هذه الإشكاليات التي تطرح، نجد مسألة تحديد زمان ومكان إبرام العقد الإلكتروني. وفي حال ما إذا تم اعتباره مبرما في بلد آخر غير المغرب، هل تنفيذه في المغرب يخضع لمقتضيات الفصل 432 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ضرورة تذييل العقود المبرمة خارج المغرب بالصيغة التنفيذية من أجل تنفيذه داخل المغرب حيث ينص الفصل المذكور علي ما يلي:
“تكون العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين أيضا قابلة للتنفيذ بالمغرب بعد إعطاءها الصيغة التنفيذية ضمن الشروط المقررة في الفصول السابقة “.
علما أن العقود الإلكترونية توازي من حيث حجيتها العقود الرسمية في حال ماذا تم إبرامها بطرق إلكترونية مؤمنة وتمت المصادقة عليها بطريقة إلكترونية.
هذا وسنعمل على تخصيص هذا البحث لدراسة آليات تحديد الاختصاص القضائي بالنسبة للعقود الالكترونية المبرمة على المستوي الوطني مادام أن المشرع المغربي نظم هذا النوع من التعاقد بموجب القانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الالكتروني.
كما نورد الإشارة هنا أن الاختصاص الذي نتحدث عنه في هذه الدراسة هو الاختصاص القضائي المحلي وليس الاختصاص النوعي أو القيمي.
- آليات تحديد الجهة القضائية المختصة محليا للبت في المنازعات المتعلقة بالعقود الالكترونية:
من بين أهم الآليات التي تعتمد في تحديد المحكمة المختصة نجد:
أولا: إرادة الأطراف بحيث يمكن أن يتضمن العقد اتفاق الأطراف حول الجهة القضائية التي ستتولي الفصل في النزاعات الناشئة عنه وفي هذه الحالة لا بديل عن تفعيل إرادة الأطراف .
ثانيا: إعمال المبادئ العامة المحددة للاختصاص المحلي خاصة ما يتعلق بمبدأ أن المدعي يتبع المدعي عليه، أو إسناد الاختصاص للمحكمة التي يتم تنفيذ العقد داخل دائرة نفوذها خاصة إذا ما نشأ النزاع أثناء تنفيذ العقد.
وإذا تعلق النزاع بالعقد ومسألة إبرامه وكذا مقتضياته وموضوعه وأغفل الأطراف تحديد الجهة القضائية المختصة للبت في النزاع، فإن هناك آلية يتم الالتجاء إليها لتحديد الجهة القضائية المختصة وهذه الآلية تتجسد في تحديد زمان ومكان إبرام ومكان إبرام العقد الإلكتروني، وتعتبر هذه الآليات من أهم الآليات المعتمدة في تحديد الجهة القضائية المختصة للبت في النزاع المتعلق بالعقود الإلكترونية، ولأجل ذلك ارتأينا تخصيصها بالدراسة في هذه المداخلة.
إن دراسة مسألة تحديد زمان ومكان إبرام العقد الإلكتروني، تقتضي التعرض لطرق التعاقد التي توفرها شبكة الانترنيت كوسيلة من وسائل التعاقد.
حيث يمكن التعاقد عبر الانترنيت إما بواسطة البريد الإلكتروني، أو بواسطة الدخول علي الموقع، وإما عبر العقد الإطار. وكل طريقة من هذه الطرق تساعد علي تحديد زمان ومكان إبرام العقد الإلكتروني، والتي ستساعد بدورها علي تحديد الجهة القضائية المختصة في النزاع المتعلق بهذا النوع من العقود.
– أولا : التعاقد عبر البريد الإلكتروني
يعد البريد الالكتروني غحدي الخدمات التي يوفرها مقدمي خدمات الانترنيت لمستعمليها، وغالبا ما تكون هذه الخدمة مجانا، ويمكن القول بأنه يشكل إحدي أهم ركائز استعمالا الانترنيت وهناك الملايين من الرسائل التي تنتقل عبر نظام بريد الانترنيت يوميا، ذلك أن نظام البريد الالكتروني يؤمن التواصل بين الأفراد بشكل شبه مباشر رغم طوال المسافة التي تفصل بينهما، ومن جهة أخري، يعد البريد الإلكتروني إحدي الطرق الفنية للتعبير عن الإرادة عبر الانترنيت حيث يتم التعبير عن الإيجاب والقبول بسهولة من خلال الرسالة التي يدخلها أحد المتعاقدين عبر لوحة المفاتيح في جهاز الحاسوب ([21])، وعليه فإن التعبير هنا يكون بالكتابة وهذه كتابة لاتختلف في جوهرها عن الكتابة العادية، غير أن الوسيلة قد اختلفت فهي تتم عن طريق الانترنيت بشكل أكثر يسرا وسهولة ([22]).
والسؤال الذي يطرح هل يخضع التعبير عن الإدارة عبر البريد الإلكتروني للقواعد التي تحكم التعاقد عن طريق المراسلة ([23])، أم أنه يخضع للقواعد التي تنظم التعاقد عبر الانترينت؟
علي الرغم من تشابه مفهوم التواصل عبر البريد الإلكتروني والتواصل عبر المراسلة العادية من حيث الأسس والمبادئ، إلا أنهما يختلفان من حيث الجانب المادي ذلك أن التواصل عبر البريد الإلكتروني، يتم بواسطة رسائل الكترونية ، أما التراسل عبر البريد العادي فيكون بواسطة رسائل مادية ملموسة . وبالتالي فإذا كانت هذه الأخيرة قابلة لأن تتضمن تعبير مكتوب عن الإرادة وموقع أن تتضمن ذلك وتكتسي حجة إلا في ظل القواعد المنظمة للتعاقد الإلكتروني.
وبذلك نري أن التعاقد عبر البريد الإلكتروني، يخضع لمبادئ التعاقد عبر المراسلة في إطار القواعد والمقتضيات المنظمة للتعاقد الالكتروني خاصة ما يتعلق بالإثبات.
وهذا ما أكده المشرع المغربي صرحة حينما نص في مشروع القانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، إلي أن الفصول من 23 إلي 30 والفصل 32 من قانون الالتزامات والعقود لا تنطبق علي العقد المبرم بشكل الكتروني أو الموجه بطريقة الكترونية ([24]).
علما أن مقتضيات هذا الباب تنظم التعاقد عبر الانترنيت بواسطة البريد الالكتروني.
ومن الناحية العملية، يقوم مورد أو بائع السلعة بإرسال بريدا الكترونيا يتضمن لاسلع أو الخدمات الموجودة لديه، ويعرضها علي العميل أو المشتري، وبالتالي يمكن تكوين إيجاب ببيع منتج أو تقديم خدمة بعد تبادل وجهات النظر التمهيدية. وبعد إطلاع المستخدم أو المرسل إليه علي صندوق بريده الإلكتروني، عندها يتصل الإيجاب بعلم من وجه إليه، ويستطيع إرسال قبوله إلي الموجب فينعقد العقد بعد علم الموجب بالقبول.
وتجدر الإشارة إلي أن التعاقد عبر الانترنيت يتخذ مظهرين أساسيين وهما:
– أولا: التعاقد المباشر والذي يمكن فيه للطرفين مخاطبة بعضهما البعض مباشرة ومشاهدة كل منهما للآخر عبر نظام الاتصال المباشر الذي يعتمد علي نقل الصورة والصوت في آن واحد، يتيح رغم غياب أطراف العقد، وعدم وجودهما في مجلس العقد، تفاعلا معاصرا ينتهي بما يحقق الوجود الافتراضي بينهما ([25]).
– ثانيا: أن يكون التعاقد عبر الانترنيت بواسطة الرسائل الاليكترونية فإنه يخضع من حيث المبدأ لقواعد خاصة تنظم التعاقد عبر الانترنيت، أو الوسائل الالكترونية المشابهة والتي تختلف عن القواعد التي تنظم التعاقد عبر الرسائل العادية. وفي كلتا الحالتين يخضع المتعاقدين لمقتضيات قانون 05-53 المتعلق بالتبادل الالكتروني المتعلق بالتبادل الإلكتروني.
وعليه ففي الحالة التي يبعث بها شخص بإيجاب إلي شخص آخر عبر رسالة اليكترونية، فيرد الموجب إليه بقبوله عبر رسالة اليكترونية كذلك، ليطرح التساؤل متي ينعقد العقد؟ هل في اللحظة التي حرر فيها القابل رسالته أو أكدها، أم في اللحظة التي بعث بها عبر الانترنيت أم في اللحظة التي تصل فيها الرسالة إلي البريد الاليكتروني للموجب، أم في اللحظة التي وصلت فيها الرسالة إلي الموجب، أم في تلك اللحظة التي اطلع فيها الموجب علي الرسالة، وبعث برسالة الإقرار بالاستلام .
وعليه، فإن دراسة هذه الإشكالية تقتضي التعرض لمدي إمكانية تطبيق النظريات الفقهية المحددة لوقت وزمان العقد علي التعاقد عبر الانترنيت، وهي:
+ أولا: نظرية إعلان القبول الإلكتروني
+ ثانيا: نظرية تصدير القبول الإلكتروني
+ ثالثا: نظرية تسلم القبول الإلكتروني
+ رابعا: نظرية العلم بالقبول الإلكتروني
وتجدر الإشارة إلي أني حاولت استعارة النظريات الفقهية المحددة لزمان ومكان إبرام العقد بين غائبين أو بواسطة المراسلة وتطبيقها علي التعاقد عبر الانترنيت مع تحويرها وجعلها تهم القبول الإلكتروني وليس القبول العادي. وهذه المسألة في نظرنا تعتبر آلية فعالة لتحديد زمان ومكان إبرام العقد الإلكتروني.
أما بخصوص موقف التشريعات المنظمة للتجارة الإلكترونية من تحديد زمان ومكان إبرام العقد فقد نظم قانون الاونسترال النموذجي مسألة زمان ومكان إبرام العقد في المادة 15 منه والمعنوية بزمان ومكان إرسال واستلام رسائل البيانات ([26]).
والسؤال الذي يطرح هو متي ينعقد العقد الإلكتروني ؟ هل وقت التوصل بالتعبير عن الإرادة ؟ أم وقت إرسال الإقرار بالاستلام ؟ من المؤكد أن العقد ينعقد وقت توصل الموجب بالقبول إلا أن سريان هذا القبول وإنتاجه لآثاره يكون متوقف علي إرسال إقرار باستلامه من طرف الموجب ([27]).
أما بخصوص مكان إبرام العقد فقد وضع قانون الأونسترال بعض المبادئ الأساسية، فمن حيث المبدأ أسندت مقتضيات هذا القانون لإرادة الأطراف تحديد مكان بحث الرسالة، المتضنة للتعبير عن الإرادة ومكان وصولها، وكذا مكان إبرام العقد.
وفي حال عدم الاتفاق علي ذلك فإن القانون اعتبر أن مكان بعث الرسالة يكون هو مقر عمل المنشيء، كما أن مكان وصولها يكون هو المكان الذي يتواجد فيه مقر عمل المرسل إليه، وإذا كان للمنشيء أو للمرسل إليه أكثر من مقر عمل اعتبر مقر عمل هو المقر الذي وثق علاقة بالمعاملة المعنية. وإذا لم يتوفر الشخص علي مقر عمل اعتبر محل إقامته المعتاد هو مكان إرسال الرسالة أو التوصل بها ([28]).
واستنادا علي ما سبق يمكن القول أن مكان وزمان إبرام العقد الإلكتروني هو الوقت الذي يتلقي المرسل قبول الطرف الآخر ويعمد إلي تأكيد توصله به. ومن تم يظهر أن قانون الاونيسترال النموذجي أخذ بنظرية العلم بالقبول الالكتروني . ومن تم يكون الاختصاص للبت في النزاعات المتعلقة بالعقود الإلكترونية وفق هذا القانون، إما للمحكمة التي حددها الأطراف وعند عدم الإشارة إلي ذلك تكون المحكمة التي يتواجد بها المرسل.
عرض المسألة في التشريع المغربي
استنادا إلي القانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، لم يتناول فيه بالتفصيل وقت ومكان إبرام العقد الإلكتروني، كما هو الشأن في قانون الاونسترال وكذا التشريعات المقارنة.
وقد ذهب بعض الفقه ([29]) إلي أن المشرع المغربي لم يقم بتنظيم هذه النقطة، واعتبر ذلك من نقائص مشروع هذا القانون، بحيث لا يتصور تنظيم التعاقد عبر الانترنيت دون وضع مبادئ محددة لزمان ومكان إبرام هذا العقد.
إلا أنه بالرجوع إلي مقتضيات الفصل 5-65 من القانون المذكور يظهر جليا أن المشرع قد حدد مبادئ يمكن الاستناد إليها لتحديد زمان ومكان قيام العقد الالكتروني، سواء تعلق الأمر بعقد بيع الإلكتروني أو غيره حيث أشار الفصل 5-65 في فقرته الثانية ([30]) إلي أنه يجب علي صاحب العرض الموجب، أن يشعر القابل بتسلمه قبول العرض، ويصبح القابل ملزما بقبوله فور تسلمه الإشعار المذكور.
واستنادا إلي ذلك يمكن القول بأن العقد يبرم في الوقت الذي يتسلم فيه القابل الإشعار الموجه إليه من الموجب، والذي يخبره فيه بتوصله بقبوله الإلكتروني ([31]).
وعليه يظهر أن المشرع المغربي تبني صراحة نظرية “العلم بالقبول الإلكتروني “. إلا أن السؤال الذي يطرح هو متي يمكن القول أن القابل قد تسلم هذا الإشعار، للقول بقيام العقد؟
الجواب نجده في الفقرة الأخيرة من الفصل 05-65 من مشروع القانون 5-35 ([32]) حيث اعتبر أن الإشعار بالتسليم، يعتبر كما لو تم التوصل به عندما يتمكن القابل من الولوج إليه، بمعني يكون بإمكانه الإطلاع عليه، كما لو كانت الرسالة في البريد الإلكتروني للمرسل إليه.
والمشرع المغربي وضع هذا المبدأ دون وضع الفرضيات كما فعل قانون الاونسترال النموذجي، هو بذلك ترك الأمر لاتفاق الأطراف، وعند الاقتضاء للسلطة التقديرية للقاضي الذي يمكنه تحديد ذلك استنادا إلي المعطيات التقنية التي يمكن علي أساسها تحديد متي كان بإمكان القابل الإطلاع علي الإشعار المرسل إليه.
ويلاحظ أن القانون المغربي لم يميز في هذه النقطة بين المهني وغير المهني، ذلك أنه إذا كان القابل مشتري عرضي، مستهلك، وكان الموجب شخص مهني، فإن الأمر يقتضي فرض حماية خاصة للمشتري العرضي.
وفي هذا الإطار حدد التوجيه الأوروبي رقم 97 الصادر في 17 مايو من 1997 في المادة رقم 11 منه ([33]) زمانا معينا يتم فيه العقد الإليكتروني، حيث يتضح من قراءة مضمون هذه المادة بأن العقد يتم في الوقت الذي يستقبل المستهلك بالطريق الإليكتروني إفادة بعلم وصول قبوله، وتأكيده لوصول هذا القبول إلي مقدم الخدمة أو البائع ([34]).
ولتحديد زمان انعقاد العقد الاليكتروني كما جاء بالمادة 11 من التوجيه المذكور، نلاحظ أن هذا التوجيه اعتمد نظرية العلم بالقبول الإلكتروني، ولكن حماية للمستهلك باعتباره الجانب الضعيف في العقد، جعلت المرسوم الأوروبي يراعي مصلحته لأنها الأولي بالرعاية من مصلحة المهني (الوجب).
ويبدأ تحديد الوقت في هذا المرسوم بالإشارة غلي مرحلة تمهيدية وهي أن يستقبل المستهلك بالطريق الإليكتروني إفادة من الموجب بعلم وصول قبوله، تم قيامه بعد ذلك بتأكيد وصول قبوله إلي الموجب مرة أخري وهذا الوقت الأخير، وهو تأكيد المستهلك للموجب بأنه قد علم بموافقة هذا الأخير علي قبوله هو الوقت الذي يحدد به كتحديد لتمام العقد ([35]).
والعلم بمضمون التعبير الإليكتروني عن الإرادة لا ينبغي أن ينتج أثره إلا إذا وصل إلي علم من وجه إليه.
ووفقا لمبدأ العام يعد كافيا الاعتداد بوقت علم الموجب بالقبول، ذلك أن إرادة القابل قد أنتجت أثرها وقت أن اتصلت بعلم الموجب إلا أن خصوصية العقد الإلكتروني الذي يتم عبر الانترنيت والحاجة إلي حماية المستهلك وهو غالبا “القابل” في العقد فرضنا في خصوص وقت إتمام العقد الاعتداد . بالوقت الذي يؤكد فيه القابل (المستهلك- المشتري ) إلي التاجر (المهني- المحترف ) بأنه قد استقبل الإفادة بعلم وصول قبوله الإلكتروني ([36]).
وعليه يظهر أن المرسوم الأوروبي أراد أن يحقق للمستهلك ضمانا فيما وراء الضمان الذي يقره المبدأ العام، اعتبارا للطبيعة الإليكترونية لهذه الشبكة المبرم بواسطة العقد، والتي يتم بواسطها اقتناء السلع والخدمات، مما يفرض زيادة الحماية المقررة للمشتري المستهلك، وهذا ما حرصت عليه المادة 11 من التوجيه الأوروبي المذكور.
ورغم ذلك فإن هذا الضمان للمستهلك فيما وراء الضمان التقليدي يعد منضبطا علي المستوي النظري، وقد لا يكون كذلك في واقع الممارسة العملية، رغم أن المرسوم الأوروبي أشار إلي ضرورة التأكيد من جانب المستهلك لعلمه وإطلاعه علي وصول قبوله للبائع، إلا أنه لم يبين الطريقة التي يتم بها هذا التأكيد، ربما أن عبارة Par la voie électronique أي عبر الطريق الإليكتروني تشير إلي أن المطلوب من المستهلك إجراؤه هو بعث رسالة اليكترونية تنفيذ ذلك ([37]).
ثانيا: التعاقد عن طريق الدخول للموقع مباشرة
يعرف موقع الويب بأنه فضاء إلكتروني مرئي يتكون من مجموعة من الصفحات الالكترونية علي شبكة الانترنيت، ويتضمن صور وبيانات حول لاسلع والخدمات المعروضة للبيع، وكذا معلومات حول البائع خاصة ما يتعلق بعلامته التجارية وعنوانه وارقام هاتفه.
وعن طريق الويب يتم عرض المنتجات، والخدمات لمستعملي الشبكة العالمية. بحيث المزايا المتعلقة بها وقوائم الأسعار. ويمكن للمشتري التعبير عن إرادته بعد إدخال المعلومات الضرورية كاسمه وعنوانه، وبريده الالكتروني، فيعد ذلك إيجابا منه، يتطلب تعبير البائع عن إرادته بالقبول لانعقاد العقد، كما يمكن التعبير عن الإرادة ببعض الإشارات والرموز المتعارف عليها عن طريق هذه الشبكة . وهذه الإشارات لا تخرج عن معناها التقليدي سوي أن الإشارة الجديدة هي إشارة صادرة عن جهاز كمبيوتر، ولكنها تعبر عن إرادة الموجب له وليس عن إرادة الكمبيوتر لأنه أداة صماء ([38]).
وقد سبق للقضاء الفرنسي أن اعتبر أن النزاعات التي ترتبط بالدخول إلي مواقع الانترنيت بواسطة جهاز حاسوب متواجد علي الأراضي الفرنسية، تجعل من القضاء الفرنسي هو المختص بالنزاعات المتعلقة بالدخول إلي هذه المواقع سواء كان أساس هذا النزاع عقدي أو تقصيري .
ثالثا : التعاقد بواسطة العقد الاطار
وهو عبارة عن عقد نموذجي يتم بموجبه اتفاق طرفي المعاملة الالكترونية، قبل الدخول في إجراءات التعاقد عبر استخدام نظام التبادل الالكتروني في إبرام العقد وتنفيذه بحيث يتم الاتفاق علي شروط العقد وكيفية إثباته، والمسؤولية التي تترتب عند الإخلال بشروط العقد والقانون واجب التطبيق وزمان إبرام العقد الذي يبرمك مستقبلا عبر الانترنيت ([39]).
وفي هذا الإطار قد قامت جماعات المستخدمين للانترنيت والمنظمات الوطنية في عدة دول بإعداد نماذج لعقود أو اتفاقات خاصة بتبادل المعطيات المعلوماتية، وذلك خارج نطاق مجلس الاتحاد الأوروبي، والجمعية العامة للأمم المتحدة وتنقسم إلي نوعين هما، النوع الأول وينحصر تطبيقه في دول معينة، وهي نماذج وطنية بحثه لا تطبق خارج حدود الدولة حيث أعدتها هيئات تابعة للدولة وتسري عليها القوانين والأنظمة الوطنية السارية فيها ([40])، وأما النوع الثاني فهو يمثل نماذج ذات استخدام محصور أو محدد بقطاع معين أو ببعض المسائل القانونية ([41]). وفي فرنسا، ومن أجل تسهيل التعاقد وعبر الانترنيت، فقد تمت صيانة العقد النموذجي الفرنسي للتجارة الالكترونية بين التجار والمستهلكين، والذي تم اعتماده من مكتب عرفه التجارة والصناعة في باريس في 30 أبريل 1998، من طرف اللجنة القانونية للجمعية الفرنسية للتجارة والمبادلات الالكترونية في مايو 1998، وقد تمت صياغته ووضع نصوصه حسب القانون الفرنسي بطبيعة الحال، ومع ذلك فإنه ليس هناك ما يحول دون إمكانية تطبيق القواعد الواردة به أمام إحدي المحاكم الأجنبية إذا رأي القاضي أن هذه القواعد الاتفاقية تحقق للمستهلك حماية أكثر من تلك التي يحققها له قانونه الوطني.
ويلاحظ أن العقد النموذجي، وإن كان يكرس تطبيق القواعد العامة المنظمة للتعاقد بشكل يتوافق مع التقنية الحديثة، إلا أن استعمال الأدوات المعلوماتية والوسائل الالكترونية في التعاقد، يمكن أن يؤدي علي استحداث بعض المظاهر الخاصة التي يجب أن تحظي بالاهتمام الأكبر في هذا الشأن، بحيث يعمد الطرف المهني إلي تضمين العقد بعض الشروط المعدة سلفا أو يخضع لمقتضيات قانونية قد تنطبق علي هذا التعاقد ([42]).
وتبعا لذلك قد يصبح هذا العقد الإطار عبارة عن عقد إذعان حقيقي، وبالتالي يكون قبول المشتري مجرد إذعان لما يمليه الموجب، فالقابل للعقد لم يصدر قبولله بعد مناقشة ومفاوضة، بل هو في موقفه من الموجب لا يملك إلا أن يأخذ أو يدع، ونظرا لحاجته إلي المنتج وتأثره بوسائل الدعاية التي يمارسها البائع فضلا عن بعد المسافة، فالمشتري مضطر إلي القبول. فرضاؤه موجود، ولكنه مفروض عليه، ولذلك سمي عقد إذعان . والإكراه في عقود الإذعان ليس إكراها في عيوب الإرادة، بل هو إكراه متصل بعوامل اقتصادية أكثر من اتصاله بالعوامل النفسية ([43]).
وعلي هذا الأساس يمكن أن يتفق في هذا العقد علي تحديد الجهة القضائية المختصة للبت في النزاعات، كما مكن أن يكون هذا الشرط من الشروط التي تفرض علي الطرف الضعيف في المعاملة التعاقدية. وبالنسبة للمشرع المغربي فرغم أنه لم يتضمن ما يفيد العقد الإطار في النصوص القانونية المنظمة للتعاقد الإلكتروني ك،لية من آليات التعاقد الإلكتروني فإنه باستقراء مقتضيات 05-53 لا نجد ما يمنع اللجوء إلي العقد الإطار لإبرام العقود بل إن المشرع نص في الفصل 3-65 علي مسألة ملئ استمارة ويمكن أن تكون هذه الاستمارة هي العقد الإطار.
كذلك ، فإن المشرع المغربي نص في الفصل 4-65 من قانون 05-53 علي مسألة تضمين العرض مجموعة من الشروط، وبالتالي فإن العقد الإطار يمكن أن يتضمن ما يفيد تحديد الجهة القضائية المختصة.
وفي الأخير، تقول إن مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة للبت في المنازعات، تعتبر من أهم الوسائل الكفيلة بإنجاح هذا النوع من التعاقد، لأنها ستساعد الأطراف علي تجنب الدخول في متاهات تحديد المحكمة المختصة.
وعلي أساس ذلك نقترح ضرورة التنصيص في القانون المنظم لتبادل المعطيات بطريقة إلكترونية، بعد تعديله طبعا، علي مسألة تحديد المحكمة المختصة للبت في النزاعات، وذلك تحت طائلة اعتبار العرض المقدم مجرد إشهار.
[1] يعرف الإليكترون بأنه عبارة عن شحنات كهربائية دقيقة جدا ودائمة الحركة حول ما يعرف بالنواة الذي يعد جزء من الذرة، وقد استخدمت الإليكترونات في التصنيع ودخلت في كثير من المجالات فظهر الراديو الذي يستقبل هذه الموجات الإليكترونية تم تلي ذلك ظهور التلفزيون والهاتف والتلكس والفاكس تم أخيرا الحاسب الالي وكل هذه الأجهزة تعمل عن طريق الإليكترونات .
– انظر في ذلك عبد الله ابراهيم عبد الله الناص، العقود الإليكترونية دراسة فقهية تطبيقية مقارنة، ص:122 بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية الإليكترونية بين الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة في الفترة 10-12-2003 م.
[2] ممدوح محمد خيري هاشم المسلمي، مشكلات البيع الإليكتروني عن طريق الانترنيت في القانون المدني، دراسة مقارنة دار النهضة العربية 2000، ص 4
- Rapports du groupe du travail présidé pa M. Francis Lorentz, commerce électronique une nouvelle donné pour les consommateurs, les entreprises, les citoyens et les pouvoirs public. Janvier 1998 ce rapport est diffusé, sur le site du Ministère des finances de France : // http:// www ;Finances. Gouv. FR
- Alain Benoussan, le commerce électronique aspects juridiques, éd. Hermès, Paris, 1998, p. 12.
[3] محمد السعيد رشدي، حجية وسائل الاتصال الحديثة في الإثبات، دار النشر الذهبي للطباعة، الطبعة غير مذكورة، ص : 12 .
- Anany(B) et Paullet(Y), le droit de la preuve face à l’information et à la télématique, rev. Inter. De droit coup 1985, p.165.
- De ley ssac (C.l), les conventions sur la preuve en matière informatique, in informe et dr.De la preuve 1987, p.70.
[4]محمد السيد عرفه، في بحث بعنوان “التجارة الدولية الإلكترونية عبر الانترنيت مفهومها والقاعدة القانونية التي تحكمها. ومدي حجية المخرجات في الإثبات” مقدم إلي مؤتمر – القانون والكمبيوتر والانترنيت- كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة ، الفترة من ( 1-3 مايو 2000)، ص :2 وما بعدها.
– مدحت عبد الحليم رمضان، الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية، دراسة ومقارنة، دار النهضة العربية القاهرة، ص : 9 وما بعدها.
– أحمد الهواري، عقود التجارة الإليكترونية في القانون الدولي الخاص، بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية، جامعة الأمارات العربية المتحدة في مايو 2003.
[5] التجارة الإليكترونية، المقال السابق الذكر سبق الإشارة إليه منشور بموقع www.arablow.org ، ص 5
[6] من بين هذه المنظمات والهيئات نجد:
– منظمة التجارة العالمية التي أصدرت في مطلع عام 1998، دراسة خاصة حول التجارة الإليكترونية ودور المنظمة في هذا الميدان وتناولت هذه الدراسة التي حملت عنوان :
The electronic commerce and the role of the two
وتوصلت إلي اعتبار التجارة الإلكترونية ضمن الأنشطة التجارية التي تستوعبها وتطبق عليها الاتفاقية الدولية الخاصة بالتجارة في الخدمات وقد حدد المنظمة موقفها الرسمي من التجارة الإليكترونية في مؤتمر منظمة التجارة الاقتصادي والتنمية المنعقد في أوتوا في شهر أكتوبر 1998 فجاء علي لسان مديرها العام في ذلك الوقت renatie Roggieri أن المنظمة لا تسعي لاستخدام التنظيم القانوني القائم والمحدد ضمن اتفاقية GAT الخاصة بالتجارة في البضائع واتفاقية “CATS ” المتعلقة بميدان الخدمات واتفاقية TRIPS التي تتعلق بمسائل حقوق المؤلف والعلامات والأسرار التجارية وبراءات الاختراع وحقوق الملكية لالفكريية.
– منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCED) وقد كرست المنظمة اعمالها في عام 1998 بشكل رئيس للتجارة الإلكترونية، وقد عقدت المؤتمر العالمي الإلكترونية في الفترة من 7-9 اكتوبر 1998 في مدينة أوتاوا بكندا، ويعد لأوسع مؤتمر في هذا الإطار.
– غرفة التجارة الدولية (ICC)، وهي منظمة عالمية متخصصة تهدف قواعد قانونية موحدة في ميادين العمل التجاري بما فيها التجارة الإليكترونية.
[7] لجنة اليونسترال هي لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة وتضم عضويتها غالبية دول العالم الممثلة لمختلف النظم القانونية الرئيسية، وغرضها الرئيسي تحقيق الانسجام والتوائم بين القواعد القانونية الناظمة للتجارة الإلكترونية وتحقيق وحدة القواعد المتبعة وطنيا في التعامل مع مسائل التجارة الإليكترونية.
وقد حققت اليونسترال العديد من الإنجازات في هذا الميدان أبرزها ابرام عدد من الاتفاقيات الدولية أشهرها اتفاقية فيينا للبيوع الدولية لعام 1980.
والاتفاقية الخاصة بالتحكيم الدولي وغيرها.
[8] Résolution S1/162 de l’assemblée générale du 16 décembre 1996, porté sur la loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique, guide pour l’incorporation de la loi type de a CNUDCI, nations Unis, Neww York, 1977.
وتجدر الإشارة إلي انه بعد وضع مشروع قانون الاونسترال في 16 يونيو 1996 عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، تم إقراره بناء علي التوصية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 51/162 في 19 ديسمبر 1996 ، حيث اخذ بمفهوم واسع للتجارة الالكترونية ولم يهتم بالتفاصيل الفنية المستخدمة فيها.
= وهذا القانون يعد عملا تشرعيا مهما صادرا عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومكون من 17 مادة قابلة للزيادة في المستقبل.
وهذا المواد مقسمة إلي بابين كما يلي:
+ الباب الأول : ويعالج موضوع التجارة الإلكترونية بصفة عامة في المواد من 1-15 ومقسم إلي ثلاثة فصول وهي:
الفصل الأول : تحت عنوان احكام عامة في المواد من (1-4) وورد فيه نطاق تطبيق القانون، وتعريفات عامة وقواعد التفسير، وإمكانية الخروج علي أحكام هذا القانون النموذجي، لكن بمقتضي قواعد اتفاقية.
الفصل الثاني: وعنوانه تطبيق المتطلبات القانونية علي الرسائل والمعطيات : وذلك في المواد من (5-10) وموضوعاته الاعتراف القانوني للرسائل والمعطيات الالكترونية، والتوقيع، واصل النسخة، وإمكانة قبول المستند وقوته القاطعة في الاثبات، وكيفية حفظ رسائل المعطيات الإلكترونية.
الفصل الثالث : وعنوانه تبادل رسائل المعطيات الإلكترونية”، وذلك في المواد (11-15) وموضوعاته تكوين وصلاحية العقود واعتراف الأطراف بالرسائل المعطاة إلي الراسل والمرسل إليه، وإيصال الاستلام وتحديد مكان الارسال واستقبال رسالة المعطيات والمعلومات
واما الباب الثاني : فقد تضمن المادتين 16-17. ورغم انه مقسم إلي عدة فصول فلم يرد فيه سوي الفصل الأول فيما يتعلق بعقود نقل البضائع والمستندات، ولذلك فقد أعلنت لجنة القانون التجاري الدولي ان هذا القانون النموذجي ستضاف له نصوصا في المستقبل ويلحق بهذا القانون ملحق داخلي، يوجه خطابه إلي الدول الأعضاء بكيفية إدماج هذا القانون ضمن ا




