banner

للتجارة الإلكترونية

ذ .أمين اعزان

أستاذ القانون الخاص بالكلية

متعددة التخصصات بالرشيدية

(جامعة مولاي إسماعيل)

 

 

مقدمة :

كان لتقنيات الاتصال الحديثة المتطورة دائما الأثر الهائل في تغيير وده الحياة على كوكبنا الأرضي، فالتليفزيون والمحمول والحاسبات … الخ، نهاية بشبكة المعلومات الدولية، كل هذه التقنات جعلت العالم قرية كونية صغيرة نتيجة لإعجازات التقدم العلمي السالفة الذكر.

وفي هذا السياق، لم يكن من الممكن للتجارة الدولية أن تغض الطرف عن هذه الثورة العلمية الهائلة، فالتجارة الدولية تجدد دعامتها الأساسية في سرعة إنجاز الصفقات (وتقليل النفقات وتعظيم الربح في إطار جو من الثقة والأمان ([1])، لذلك كان طبيعياً أن يكون لهذه التجارة مواقعها على شبكات المعلومات لكى تصل إلى عملائها أينما كانوا، بحيث تعرض عليهم سلعا وخدماتها بدءا من عرض شرائط الكاسيت والأقراص الممغنطة إلى عرض التحف إلى الاشتراك في صالات المزاد العالمية إلى الدخول إلى ساحات تداول الأوراق المالية، إلى عروض المقاولات وتقديم الخدمات الاستشارية (قانونية-محاسبية- ضريبية . . .) ([2]).

ويبدو أن البحث في هذا النظام الجديد للمعاملات التجارية ليس مجرد استشراق للمستقبل، وإنما هو وصف لحاضر قائم ومتنام، ففى إحدى الدراسات مثلا تم التوصل إلى أن التجارة الإلكترونية في العالم تخطت حاجز 24.4 بليون دولار أمريكي عام 1997، فأهمية التجارة الإلكترونية وعلى الأخص على التجارة الدولية أصبحت لا تقبل المناقشة، وهو ما أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديباجة قرارها رقم 51/162 الصادر في 16 ديسمبر 1996 بإصدار قانون الأونسسترال النموذجي بشأن التجارة التجارة الإلكترونية، وهذا يجسد بدون شك تزايد حجم معاملات التجارة الدولية التي تتم عن طريق التبادل الإلكتروني للبيانات وغيرها من وسائل الاتصال التي تنطوي على استخدام بدائل الأشكال الورقية للاتصال وتخزين المعلومات، فهذه الأهمية المتنامية قد دفعت أيضا المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية Wipo إلى عقد مؤتمر لها في سبتمبر 1999 خاص بالتجارة الإلكترونية وحماية حقوق الملكية الفنية والأدبية، كما دفعت مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في تعليق له على تقرير البنك الدولي إلى التأكيد على أن الكيانات التي لا تتوافر لها إمكانيات التبادل للمعلومات، سيكون الإخفاق والخروج من مجال التجارة الدولية من نصيبها ([3]).

أمام هذه الأهمية ليس غريبا أن تعلن كبرى شركات صناعة السيارات “جنرال موتورز – ديلمر- كريزلر- فورد” في إعلان مشترك لها بأن توزيع قطع غيار سياراتها، وكذلك مكونات التجميع سيتم عن طريق التجارة الإلكترونية، إذن لاشك في أن آلية التجارة الإلكترونية تتوافق مع سياسة تحرير تجارة السلع والخدمات التي تقدمها منظمة التجارة العالمية، كما يعزز من انتشارها ذيزع استخدام وسيلة الدفع أو التحويل الكترونيا Electronic Funbs، ولكن نتساءل هنا هل مشاعر الخوف والقلق التى تساور الدول النامية حيال النظام الاقتصادي العالمي الجديد ستلقى بظلالها على ردود الفعل المستقبلي لهذه الآلية الجديدة ؟

بدون شك هناك دلالات إيجابية على عائدات التجارة الإلكترونية في الدول النامية، حيث تقدم فرصة لدفع مستوى التنمية وإعلاء التنافسية وتطوير خدمة العملاء، هذه الآثار الإيجابية متوقعة أيضا حتي على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى يعيق حركتها محدودية المعلومات المتوافرة لديها أو عنها والتكلفة العالية للدخول في الأسواق العالمية، وعلى صعيد آخر نجد أن نمو هذه الآلية الجديدة ستكون له انعكاساته الإيجابية على حكومات الدول النامية ذاتها من خلال ما توفره من إمكانيات استثمارية هائلة للقطاعين العام والخاص من شأنها جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والنهوض بالبنية الأساسية اللازمة للانطلاق في عالم التجارة الإلكترونية، فهذا النوع من التجارة يؤدي -بما يحتاجه من مقاومات مادية – إلى ظهور العديد من الصناعات مثل صناعة الحاسبات وصناعة البرمجة وصناعات الأقراص الممغنظة، كل هذه الصناعات تعتمد على المعلومات والمعرفة، كما أن هذه التجارة تحتاج إلى بنية أساسية قوية من الاتصالات، ولهذا يفتح المجال بدوره لصناعة الأجهزة والكوابل والصناعات الأخرى المرتبطة بها، وبالتالي أصبح في الإمكان بفضل تكنولوجيا معلومات الإنتاج، ليس فقط خلق منتجات بل خلق أعمال وأنشطة لم تكن معروفة كلية من قبل، وهى صناعات تعتمد أساساً على القدرات العقلية والذهنية ([4]).

مع ذلك مازالت هناك العديد من المعوقات التي تعترض الدول النامية في تفاعلها مع التجارة الإلكترونية، أهمها تلك الصعوبات الخاصة بالبنية الأساسية المتوفرة حاليا في هذه الدول، وفي دراسة جديدة للاتحاد الدولي للاتصالات نجد أنه في حين يتوافر 312 مقدماً لخدمة الإنترنت لكل عشرة آلاف نسمة في الدول المتقدمة، فإن نفس العدد من السكان لايتوافر له سوى 6 شركات لتقديم هذه الخدمة في الدول النامية، كذلك فإن نسبة توفير الخطوط التليفونية 2.5 خطاً تليفون لكل مائة شخص في الدول النامية، في حين نجد أن هذه الخطوط تبلغ 54 خطاً لنفس العدد من الأشخاص، إذن أمام هذه المؤشرات سيكون من الصعوبة على الدول النامية مواجهة تحديات التجارة الإلكترونية الواعدة دون تغيير كبير في خطط الخدمات الاتصالية . كذلك من منظور الدخل الفردي المنخفض في الدول النامية، فمن الغريب أنه بالرغم من أن متوسط الدخل الفردي في بعض الدول المتقدمة يصل على قرابة العشرين ضعفا لمتوسط الدخل الفردي في بعض الدول الفقيرة، فإن الدراسة السابقة الذكر نشير كذلك إلى أن متوسط التكلفة الشهرية الإجمالية لاستخدام الإنترنيت تصل في إفريقيا إلى حوالي 75 دولار أمريكى، في حين أنها لا تتجاوز 15 دولار في إنجلترا أو عشرة دولار في أمريكا ([5]).

كذلك هناك عوامل إضافية لا تزال تعيق حركة التجارة الإلكترونية في الدول النامية مثل الامية الإلكترونية ([6])، وكذلك التعامل بالنقود الورقية أو الشيكات، حيث مازال هو النمط السائد لغتمام الصفقات في هذه الدول، في حين أن الاتجاه العالمي والذي يتفق مع مقتضيات التجارة الإلكترونية هو التعامل بالنقود البلاستيكية أو بطاقات الائتمان.

إذن أمام هذه الصعوبات، فإن الدول النامية – ومنها العربية – مطالبة بإعطاء دفعة قوية لتنمية البنية الأساسية، وكذلك إتباع استراتيجيات خادمة لقطاع التجارة الالكترونية سواء في المجال القانوني أو المصرفي أو التأميني أو الضرائبي.

كل ذلك أدى إلى اهتمام دولي غير مسبوق بقطاع التجارة الإلكترونية، من أهم تجلياته أعمال لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (الأونسترال) فيما أصدرته من قواعد نموذجية أو موحدة لمتطلبات التجارة الإلكترونية، يمكن أن تخدم غرض التوحيد أو التنسيق بين القوانين الوطنية في هذا الشأن، وتبقى أهم هذه القواعد القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية الذي أصدرته هذه اللجنة عام 1996م، ثم القانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية 2001، وقد تم اعتماد هذه القوانين النموذجية من طرف الجمعية العمومية بالأمم المتحدة .

المحور الأول

مجهودا ت المؤسسات الدولية في إعداد

التنظيم القانوني للتجارة الإلكترونية

لقد توجهت أعمال العديد من المؤسسات الدولية المعنية بشؤون التجارة إلى إزالة العقبات القانونية التي تعترض إستخدام نظم التعامل الإلكتروني في التجارة، وسنستعرض في هذا الصدد أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسترال”، ثم أعمال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “الانكتاد”، وكذا أعمال غرفة التجارة الدولية، ثم أعمال المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الوايبو”، ثم أعمال اللجنة الاقتصادية لأوربا لدى الأمم المتحدة .

  1. أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسترال )

لقد اهتمت لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية في وقت مبكر ببحث المشكلات القانونية المتعلقة بالمعالجة الآلية للبيانات التجارية، خصوصاً بعد أن لوحظ أن تشريعات العديد من الدول تجه إلى التحفظ على استخدام التسجيلات المعلوماتية في مجال الإثبات ([7]).

ومن هنا أصدرت اللجنة توصياتها إلى الحكومات والمنظمات الدولية، بإعادة النظر في المتطلبات القانونية بشأن التوقيع الخطي وغيره من وسائل التوثيق الورقي في المعاملات التجارية، وكذا السماح باستخدام الوسائل الإلكترونية للتوثيق ([8]).

وقد قدمت لجنة الأونسترال مجموعة من الدراسات التى تستهدف من ناحية إظالة العقبات القانونية التي تحول دون الاعتراف بمستندات التعامل الالكتروني، ومن ناحية أخرى بيان المناهج القانونية الموصلة إلى إقرار التكافؤ بين المستندات الإلكترونية والمستندات لالورقية، كذلك أعد فريق العمل الذي شكلته اللجنة نموذجاً لعقد تبادل البيانات إلكترونيا، وأوصت الشركاء التجاريين باستخدامه، كما أوصت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأن تأخذ في اعتبارها -عند وضع تشريعات أو نظم أو لوائح بخصوص التجارة الإلكترونية – أن تتبع المبادئ التي وضع على أساسها نموذج العقد، وقد توجت أعمال لجنة أعمال لجنة الأونسترال بإصدار القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية لسنة 1996، وسوف نتحدث أكثر عن هذا القانون فيما بعد.

  1. أعمال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

لقد قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعدة دراسات تناولت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للتجارة الإلكترونية استعرضت فيها أثرها على الأسواق والأعمال، ودعت إلى الاستفادة من مزاياها، وقد دعت المنظمة من خلال مؤتمر انعقد بكندا ([9]) إلى جمع أعضاء في حكومات الدول المشتركة ورجال أعمال ومنظمات دولية لمناقشة خطة عمل كونية للتجارة الإلكترونية، وخلص المؤتمر إلى ثلاث وثائق أساسية هي: إعلان خطة المنظمة عن التجارة الإلكترونية، وتقرير حول أنشطة ومبادرات المؤسسات الدولية بشأن التجارة الإلكترونية، وخطة العمل التي أعدها رجال الأعمال، وتوصيات للحكومات حول أنشطة ومبادرات المؤسسات الدولية بشأن التجارة الإلكترونية، وخطة العمل التي أعدها رجال الأعمال وتوصيات للحكومات .

وقد عقد مؤتمر آخر بشأن الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية عام 1999، واستخلص منه أن التنظيم القانوني لهذا التجارة يجب أن يكون واضحا ومتماسكا، ويساهم في إيجاد بيئة منافسة تشجع المعاملات الإلكترونية وأشارت النتائج الصادرة عن المؤتمر كذلك إلى ضرورة حماية المستهلكين وأيضا حماية الخصوصية خلال معاملات التجارة الإلكترونية وضرورة توثيق هذه المعاملات، وقد طال الوزراء المشاركون في المؤتمر بإلغاء أي تمييز ضد وسائل التوثيق الإلكترونية تطوير القوانين التي تعيق ازدهار التجارة الإلكترونية ([10]).

  1. أعمال غرفة التجارة الدولية

شاركت غرفة التجارة الدولية مع مؤسسات دولية أخرى معيينة بشؤون التجارة في وضع قواعد السلوك لالموحدة لتبادل البيانات التجارية باستخدام الوسائل الإلكترونية عن بعد، وتعالج هذه القواعد بشكل عام المتطلبات الأساسية ذات الطابع التقني والإجرائى مثل أنماط تبادل البيانات وتسجيلها وتخزينها.

وقد كان الهدف من توحيد القواعد المذكورة هو التوصل إلى نموذج نمطى لاتفاقات أو نظم تبادل البيانات الكترونيا تختار الأطراف المعنية من نصوصها ما تراه مناسبا لتحقيق أهداف علاقتهم، لكن عندما اتضح أن الفكرة التي يقوم عليها هذا النموذج غير عملية أمام تنوع متطلبات مستخدمى هذا التعامل اتجهت الغرفة إلى العمل في مشروع التجارة الإلكترونية الذي توزعت أعماله بين ثلاثة فروع، وهى : ممارسات التجارة الإلكترونية وأمن المعلومات والمصطلحات القانونية.

وقد جاء في دراسة الأنكتاد ([11]) في هذا الشأن أن الفريق العامل المعني بالممارسات التجارية الإلكترونية قد وضع مجموعة من القواعد الأساسية لتنظيم جوانب من التجارة الإلكترونية وتسوية مناظعاتها، استهدف بها الاستجابة لمتطلبات تقنيات الاتصال واستخداماتها في إنجاز المعاملات، أما الفريق العامل المعني بأمن المعلومات فقد أعد مجموعة من المبادئ التوجيهية لتعزيز قدرة مجتمع الأعمال الدولي على إبرام صفقات رقمية مأمونة تعرف بـ “العرف العام في التجارة الدولية المؤمنة رقميا “، وتحدد هذه المبادئ التوجيهية إطارا عاما لتأمين الرسائل الرقمية والتصديق عليها، وتنطبق هذه المبادئ على استخدام الترميز بالمفتاح العام لأغراض التوقيعات الرقمية، أما الفريق العامل المعني بالمصطلحات الإلكترونية فيقوم باستخدام خدمة جديدة في غرفة التجارة الدولية، وذلك باستخدام مستودع الكتروني مركزي للمصطلحات القانونية والتي يمكن لذوي الشأن استخدامها في المعاملات الإلكترونية، وسوف يشتمل على جميع الأدوات اللازمة لتكوين العقود الإلكترونية ([12]).

  1. أعمال المنظمة العالمية للملكية الفكرية

لقد اهتمت المنظمة العلمية للملكية الفكرية بالجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية، لكنها اهتمت بشكل أكبر بموضوع حماية الملكية الفكرية المرتبطة باستخدام تقنيات المعلومات، خصوصا في مجال العلامات التجارية وبرامج الكمبيوتر وقواعد البيانات، وقد وضعت المنظمة العالمية للملكية الفكرية نظاما لتسوية طائفة من منازعات التجارة الإلكترونية أهمها : تلك المتصلة بأسماء النطاق أو الحقول، وفي هذا الإطار قام مركز التحكيم التابع لهذه المنظمة بتطوير نظام لتسوية المنازعات مباشرة من خلال شبكات الاتصال دون الحاجة للتواجد المادي للأشخاص أو الأشياء ([13]).

وقد انعكس الاهتمام المتزايد للمنظمة بجوانب حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية خصوصا فيما يتعلق بحماية هذه الحقوق من المخاطر التي تتعرض لها عند طرح المصنفات الأدبية والفنية على شبكة الإنترنت، على أعمال المنظمة من مؤتمرات ودورات تدريبية وأيضا الدراسات التي تنشرها من حين لآخر. ([14])

  1. أعمال اللجنة الاقتصادية لأوربا لدى الأمم المتحدة

قامت هذه اللجنة ([15]) بوضع مجموعة من القواعد المتعلقة بتبادل البيانات إلكترونيا بهدف توحيد لغة التبادل بين أطراف التعامل في الدول المختلفة، وجرت صياغتها تحت اسم الرسائل النمطية للأمم المتحدة United Nations Standard (UNSM) Message . ([16])

ونشير إلى أن هذه اللجنة قامت عام 1995بإعداد نموذج لعقد تبادل البيانات إلكترونيا لأغراض الاستخدام التجاري الدولي، وفي إطار جهود هذه اللجنة، تم تكليف مجموعة عمل قانونية بمراجعة نموذج العقد المذكور، بما يسمح للاستخدام العام في عملات التجارة الإلكترونية، على أن توضع في الاعتبار أولا الحاجة إلى اتفاق الشركاء التجاريين على إطار من المبادئ الأساسية للتعامل، والتي تصف بالمرونة، لتستوعب الأعمال التجارية اليومية، وثانيا اتفاق التجارة الإلكترونية خدمة أغراض أغراض التجارة ومتطلباتها بين أطرافها باستخدام كل أشكال الاتصال الإلكترونية.

وبعد أن انتقلت اختصاصات اللجنة الاقتصادية لأوربا إلى المركز الجديد لتسيير الإجراءات والممارسات لأغراض الإدارة والتجارة والنقل، فقد جرى تكوين فريق عمل قانوني دائم ليعالج القضايا القانونية للممارسات والإجراءات القانونية المرتبطة بالتقنيات الجديدة، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والتبادل الإلكتروني للبيانات، وبالتالي اقتراح حلول وأدوات عملية للتصدي للعقبات القانونية التي تحول دون استخدام تلك التقنيات، ويتضمن برنامج عمل فريق العمل القانوني – بالإضافة إلى جرد المعوقات القانونية والتجارية الوطنية التي تعوق التجارة الإلكترونية – حماية البيانات والاختصاص القضائي وتسوية المنازعات الناشئة في سياق شبكة الإنترنيت وكيفية زيادة الوعى بالقضايا القانونية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية والتبادل الإلكتروني للبيانات ([17]).

المحور الثاني

القواعد النموذجية والموحدة في مجال التجارة الإلكترونية

لقد منح التطور التي في وسائل الاتصال فرصا هائلة لنمو المعاملات التجارية، لكن رغم ذلك فإن التعامل الإلكتروني في التجارة عبر الوسائل التقنية الحدثة كالبيد الإلكتروني وشبكة الإنترنت، يحتمل أن يصطدم بعدة عقبات أفرزتها نصوص القوانين القائمة التي صيغت قواعدها، فيما يتعلق بتكوين العقود على أساس التدخل المباشر للإرادة البشرية، كما وضعت قواعد إثبات العقود والحقوق المتولدة عنها على أساس جريات التعامل باستعمال الورق (الكتابة) وضرورة التوقيع بخط اليد أو بوسائل بدائية (مثل البصمة)، ومن هنا جاءت أهمية البحث عن طرق إزالة تلك العقبات القانونية لنمو هذه التجارة من ناحية، وتهيئة بيئة قانونية أكثر أماناً في توثيق المعاملات الإلكترونية وأكثر يقينا من حماية الحقوق المتولدة عنها وإثباتها من ناحية أخرى، ولهذا الغرض عمدت عدة جهات، خصوصا لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (الأونسترال)، إلى إعداد مجموعة من المبادئ القانونية التي تحكم التبادل باستخدام الوسائل الإلكترونية، فيما يتعلق بتكوين العقود وإثباتها، وأوصت اللجنة حكومات الدول بإعادة النظر في المتطلبات الراهنة فيما يخص اشتراط الكتابة والتوقيع الخطي، وقد وضعت اللجنة قانونا للتجارة الإلكترونية (القانون النموذجي)، تناولت فيه بالتنظيم رسائل البيانات في بيئة إلكترونية من حيث التعبير عن الإرادة التعاقدية من ناحية، ومن حيث قبولها كأدلة إثبات وحجتها القانونية من ناحية أخرى ، كما وضعت اللجنة قانونا نموذجيا خاصاً بالتوقيعات الإلكترونية، ونظراً لأهمية الوثائق التي أصدرتها لجنة الأونسترال فسوف نعرض أولاً للقانون النموذجي للتجارة الإلكترونية، وثانيا للقانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية.

  1. القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية لسنة 1996

إن الانتقال من مرحلة التعامل الورقي إلى التعامل الإلكتروني في مجال المعاملات التجارية دون تهيئة بيئة قانونية ملائمة للمعطيات التقنية في التعامل الآلى للبيانات ذات لاصلة، يؤدي إلى وجود فراغ في هذا المجال، مما قد يهدد حقوق أطراف هذه المعاملات ويقلل نسبة الاستفادة من التطور التقني الهائل الذي تعرفه وسائل الاتصال وعلى الأخص الأنترنت، وعلى هذا الأساس فقد اتجهت لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (الأونسترال) إلى إعداد مجموعة من المبادئ القانونية التي تحكم التبادل بواسطة تقنات التجارة الإلكترونية لتستخدمها الدول نموذجاً في تعديل المتطلبات القانونية الراهنة لتبادل السلع والخدمات وانتقال الأموال من ناحية وإزالة العقبات المترتبة عليها، والتي تحول دون استخدام وسائل غير ورقية للاتصال، وتخزين المعلومات من ناحية أخرى، وقد قامت اللجنة بدراسة طرق إزالد العقبات القانونية التي تحول دون الاستفادة من التطور الحادث في مجال المعالجة الآلية للبيانات، واستخلصت أن القواعد القانونية المبنية على استخدام الوسائل الورقية في توثيق المعاملات التجارية، والتي تستهدف التأكد من صدور إرادة حرة وحقيقية من طرفي المعاملة من ناحية وإثبات الحقوق المترتبة عليها من ناحية أخرى، يمكن تحقيقها أيضا في حالة استخدام الوسائل الإلكترونية في تكوين المعاملة ([18]).

وبعد عدة جولات من المناقشات حول مشروع القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، اعتمدت لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية هذا المشروع في 12 يونيه 1996 وأقرته جمعية الأمم المتحدة في نفس العام، وأوصت اللجنة جميع الدول بأخذ قانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية بعين الاعتبار عند إعداد تشريع خاص بالتجارة الإلكترونية أو عند تطوير التشريعات في حالة عدم وجودها.

ويضم القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية 17 مادة موزعة على قسمين رئيسيين، الأول يتعلق بالتجارة الإلكترونية بوجه عام، في حين يتعلق الثاني بالتجارة الإلكترونية في مجالات معينة. ويقوم القانون النموذجي أساساً على مبدأ رئيسي هو مبدأ النظير أ و التكافؤ الوظيفي بين رسائل البيانات الإلكترونية والمستندات الورقية، وذلك بالنسبة للحجية القانونية في الإثبات. وبمقتضى هذا المبدأ فإن المستندات الإلكترونية لا تفقد مفعولها القانوني أو صحتها أو قابليتها للتنفيذ لمجرد أنها في شكل رسالة بيانات (المادة 5)

وقد أصبح هذا القانون المرجع الأساسي للمشرع الوطني عند سنه تشريعات تستجيب لمتطلبات التجارة الدولية. وبالفعل تم اعتماد هذا القانون بصيغته المقررة من قبل الاونسترال في دول مثل سنغافورة، واعتمدت غالبية قواعده بعض الدول مثل اسبانيا، وكذا بعض الدول العربية كما هو الشأن بخصوص القانون التونسي الخاص بالمبادلات والتجارة الإلكترونية لسنة 2000 وقانون المعاملات الإلكترونية الأردني لسنة 2001 وقانون التجارة الإلكترونية البحريني لسنة 2002.

  1. القانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية لسنة 2001

بعد أن خلصت لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية من إعداد القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية – السالف ذكره – أضافت إلى قائمة أعمالها في مجالات التبادل الإلكتروني للبيانات التجارية، مشروعا خاصا بالقواعد الموحدة للتوقيعات الإلكترونية، وقد عرف هذا المشروع مجموعة من التعديلات، قبل أن يصدر نهائيا عام 2001، وترتبط قواعد هذا القانون ارتباطا وثيقا بالقانون لالنموذجي للتجارة الإلكترونية، من حيث أنها تقدم الإطار القانوني المطلوب لتأدية التوقيع الإلكتروني لوظائفه، وعليه تستند قواعد القانون النموذجي للتوقيعات الإلكترونية إلى المبادئ الأساسي التي يقوم عليها مبدأ النظير الوظيفي الذي قام على أساسه القانوني النموذجي للتجارة الإلكترونية قاعدة التكافؤ بين التوقيع الإلكتروني ولالتوقيع اليدوي، ثم إن هذه القواعد تستحدث ضوابط أو قواعد سلوك أساسية لمختلفة الأطراف المشتركة في عملية التوقيع الإلكتروني، الأمر الذي يكفل قدرا من التناسق الضروري في ممارسات التجارة الإلكترونية، وعليه فإن القانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية لعام 2001 حين يضع مجموعة من الضوابط أو المعايير الخاصة بالتوقيع الإلكتروني، فإنه يهدف إلى مساعدة الدول على إقامة إطار تشريعي عصري ومنسق للتعامل مع مسائل التوقيعات الإلكترونية ([19]).

* وأهم المبادئ التي يقوم عليها القانون النموذجي للتوقيعات الإلكترونية

– مبدأ الحياد بين الوسائط وهو الوارد في المادة يقوم هذا المبدأ على عدم التمييز في التعامل بين الوسائط الإلكترونية (رسائل البيانات ) والوسائط الورقية (المستندات الورقية) وأيضا عدم التمييز بين مختلف أنواع الرستئل الموقعة الكترونيا والمستوفية للشروط المنصوص عليها في القانون النموذجي للتوقيعات الإلكترونية.

– النظير الوظيفى: يقصد به عدم التمييز ضد استعمال النظائر الوظيفية للمفاهيم والممارسات الورقية في رسائل البيانات الإلكترونية متي استوفت الشروط المطلوبة للقيام بنفس الوظائف التي تقوم بها المستندات الورقية التقليدية.

– مبدأ حرية الأطراف: أي أن الحرية التي يتمتع بها أطراف المعاملات التجارية الإلكترونية ترجع إلى مبدأ سلطان الارادة فيما يتعلق بتكوين العقود وصحتها ([20]).

خاتمة وتوصيات مقترحة

يتبين مما ذكر بأن المؤسسات الدولية اهتمت بشكل كبير بالتجارة الإلكترونية، وذلك بهدف تنظيم وحماية هذا القطاع الحيوي، الذي ازدادت أهمية الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، ويبقى العمل التشريعي الأكثر تنظيما لقطاع التجارة الإلكترونية على المستوى الدولي، المتمثل في القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للتجارة الدولية سنة 1996، بحيث استطاعت هذه اللجنة من توفير إطار قانوني دولي ملائم قبل التطبيق في ظل مختلف المدارس القانونية، وقد مكن هذا التشريع الدولي المشرع في مختلف الدول من الاسترشاد به لتنظيم لالمعاملات الإلكترونية، لكن يلاحظ على القوانين النموذجية الدولية – خصوصا القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية- أنها لم تتطرق لبعض الجوانب الأخرى المتصلة بالتجارة الإلكترونية، بحيث لم تتضمن قواعد خاصة بحماية المستهلك أو حماية حقوق الملكية الفكرية أو ما يتعلق بالمعاملة الضريبية …

وفي سبل وضع رؤى متكاملة في اتجاه تحقيق تنظيم محكم وحماية فعالة للتجارة الإلكترونية ارتأينا اقتراح بعض التوصيات وهي كالآتي:

  • ضرورة اعتماد المشرع المغربي على القوانين النموذجية الدولية عند سنه لقوانين متصلة بالتجارة الإلكترونية، ويجب الإسراع بتتميم المنظومة التشريعية المغربية الحالية في مجال المعاملات الإلكترونية، المتمصلة أساسا في القانون 53-05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية والقانون رقم 3/7 بشأن تتميم مجموعة القانون الجنائى فيما يتعلق بالجرائم بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، عبر إصدار تشريع شامل لتنظيم وحماية هذا القطاع الهام، حماية للاقتصاد الوطني وتدعيما لسرعة الاندماج في الاقتصاد الرقمي العالمي، وتطوير بعض مقتضييات القوانين التقليدية لتتماشى مع متطلبات نظام التجارة الإلكترونية والاستفادة من التجارب التشريعية للقوانين المقارنة، سواء تلك التي تنمي للمدرسة اللاثينية كالقانون الفرنسي.
  •                  يجب ألا يغفل المشرع المغربي – عند وضعه تشريعات تنظم قطاع التجارة الإلكترونية – وضع نصوص تكفل حماية قانونية للمستهلك، كما فعل المشرع التونسي عند وضعه لقانون خاص بالتجارة الإلكترونية عام 2000 (المواد من 38 حتي 42 خاصة بالمستهلك).

وندعو بالمناسبات جمعيات حماية المستهلك بالمغرب أن تخصص جزءاً من برامجها ومجهوداتها- الرامية إلى حماية المستهلكين عموما- إلى توعية المستهلك بخصوص تعاقده عبر وسائل الاتصال الحديثة كالإنترنت . وفي هذا السياق يجب على هذه الجمعيات توعية المستهلك وترشيده بخصوص عقود التجارة الإلكترونية عبر الصحف والمجلات الصادرة عنها، فمثلا نجد في فرنسا صحيفة “ماذا نختار” وصحيفة خمسين مليون مستهلك “. ويمكن للمستهلك المغربي الرجوع إلى بعض مواقع الإنترنيت والتي تشتمل على مجموعة من النصائح والإرشادات والمبادئ بشأن حماية المستهلكين في مجال التجارة الإلكترونية – خصوصاً عبر شبكة الإنترنت – ومن أبرز الموقع الدولية المهمة نجد:

www.Strategic.ic.gc.ca/ssgf/ca01185f.html

علما بأن هذا الموقع قد تم وضعه من طرف مجموعة عمل كندية مختصة سنة 1999، بالإشتراك مع جمعيات ومنظمات وجهات حكومية ذات صلة بالموضوع .

  • ضرورة وضع رؤية متكاملة لتحقيق حماية حقيقية للتجارة الإلكترونية، بحيث يكون هناك تفاعل وتكامل بين الحماية التقنية والتكنولوجية لقطاع التجارة الإلكترونية من جهة، والحماية القانونية من جهة أخرى .
  • ندعو إلى إدخال موضوع التجارة الإلكترونية وأساليب تنظيمها وحمايتها ضمن المناهج الدراسية لكليات الحقوق في المغرب، وخلق وعى عام بضرورة استغلال الإمكنيات الهائلة التي تنحيها التجارة الإلكترونية، خصوصا للشركات الصغيرة والمتوسطة، في ظل احتدام المنافسة التجارية الدولية في عصر العولمة، وضرورة إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث وعقد الندوات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وكيفية حمايتها وتنظيمها.

[1] Bruno Lauvin: Le commerce électronique est een passé de bouleverser la donne geo- économique mondiale, p6, 22/10/1998. Voir le site: www.patners. Unctad. ch

[2] دكتور/ عصام الدين القصبي: التجارة الإلكترونية من منظور قانوني، مجلة الأهرام الاقتصادي، العدد 1648
7 / 8 / 2000، ص40.

[3] مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد): التجارة الإلكترونية – اعتبارات قانونية – 15/5/1998 .

[4]دكتور/ السيد أحمد عبد الخالق: الأهمية الاقتصادية للتجارة الإلكترونية، الأهرام الاقتصادي، العدد 1648، 8/7 /2000 ، ص 38 .

[5] التجارة الإلكترونية ودورها في تنمية التجارة الخارجية فى جمهورية مصر العربية، مجلة أخبار المال الاقتصاد، العدد 6، ديسمبر 2001 ، ص 64.

[6] المهندس/ رأفت رضوان : الأمية الإلكترونية، الأهرام الاقتصادي العدد 1739-29/4/2002، ص 26.

[7] تقرير الأمين العام للاونسترال بعنوان ” القيمة القانونية للتسجيلات المعلوماتية ” منشور في الكتاب السنوي تصدره هذه اللجنة، الجزء 13 (1985) ص 365.

[8]

[9] أوتاوه أكتوبر 1998 .

[10] دكتور / أحمد شرف الدين : عقود التجارة الإلكترونية، دروس الدكتوراه لدبلومي القانون الخاص وقانون التجارة الدولية، كلية الحقوق جامعة عين شمس ، 2001، ص 46

[11] دراسة 15/5/1998 .

[12] دكتور أحمد شرف الدين: مرجع سابق ، ص 47 و 48.

[13] رغم اهتمام التزام المذكور بمنازعات أسماء النطاق والعلامات التجارية على وجه الخصوص، إلا أن الخصائص التي تميزه من حيث السرعة وقلة التكاليف تجعله صالحا لتسوية منازعات اخرى مرتبطة بالتجارة الإلكترونية

[14] انظر مثلا دراسة منظمة الملكية الفكرية تحت عنوان: دراسة مبدئية في التجارة الإلكترونية ومسائل الملكية الفكرية (مايو 2000) فى هذا الصدد انظر الموقع الآتى : http://www.wipo.org

[15] تغير اسمها سنة 1997 وأصبح هو مركز تسيير إجراءات واعمال الإدارة والتجارة والنقل CEFACT

[16] وهي تتضمن تعليمات خاصة بالتعاقد وإخطار الإرسال والوصول وأمر الشراء وجدول مواعيد التسليم والإخطار الجمركي والاعتماد المستندي.

[17] دكتور / أحمد شرف الدين : مرجع سابق ، ص 41 و 42.

[18] دكتور/ أحمد شرف الدين : مرجع سابق، ص 61.

[19] دكتور/ أحمد شرف الدين : مرجع سابق، ص 91 .

[20] انظر مشروع القواعد الموحدة للتوقيعات الإلكترونية على الموقع التالي : www.Uncitral.org/en index.htm

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!