على الرسوم العقارية ([1])
الأستاذ / محمد القدوري
محامي بهيئة الرباط
- من المعلوم أن ما يقيد على الرسم العقاري من حقوق عينية، يعتبر المنطلق الوحيد لمعرفة مالك تلك الحقوق، وما قد يرد عليها من قيود وذلك بصريح الفصل 65 من ظهير 9 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري، الذي ينص على أنه “يجب أن تشهر بواسطة التسجيل في السجل العقاري: جميع الأعمال والاتفاقات بين الأحياء مجانية كانت أو بعوض، وجميع المحاضر المتعلقة بالحجز العقاري، وجميع الأحكام التي تكتسب قوة الشيء المقضي، متى كان موضوع جميع ما ذكر: تأسيس حق عقاري، أو نقله إلى الغير، أو إقراره، أو تغييره، أو إسقاطه؟ والفصل 66 من القانون المذكور الذي ينص على أن ” كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعتبر غير موجود بالنسبة للغير إلا بتسجيله، وابتداء من يوم التسجيل في الرسم العقاري. …”، وهو ما يؤكده الفصل 67 من القانون المذكور الناص على ” إن الأفعال الإرادية والاتفاقات التعاقدية الرامية إلى تأسيس حق عيني أو نقله إلى الغير أو الاعتراف به أو تغييره أو إسقاطه لا تنتج أي أثر ولو بين الأطراف إلا من تاريخ التسجيل. …”.
ومن هنا تبدو أهمية التقييد على الرسم العقاري، وتظهر قوته وحجيته الإيجابية والسلبية، بحيث إن كل ما هو مقيد على الرسم العقاري يعتبر موجودا، وكل ما هو غير مقيد يعتبر غير موجود، من جهة. وأن الحق المقيد الناتج عن اتفاق إرادي أو حكم لا يعتبر موجودا ولا ينشأ إلا من يوم التقييد، مع الإشارة إلى أن الأعمال غير الإرادية، كالإرث، يعتبر التقييد فيها كاشفا للحق بحيث يعتبر الوارث المقيد مالكا من يوم وفاة موروثه لا من يوم التقييد فقط، وذلك على عكس تقييد الحقوق الاتفاقية وتبدو ثمرة هذا التمييز في أحقية الوارث في ممارسة الشفعة على كل الحقوق التي تخولها له صفته كمالك من يوم وفاة موروثة، ولو كانت الأحداث والوقائع التي هو بصدد ممارستها سابقة عن تاريخ تقييده على الرسم العقاري وارثا، غاية ما في الأمر أن ممارسته لتلك الحقوق يتطلب تقييده على الرسم العقاري، ومن هذه الحقوق ممارسة شفعة ما باعه شركاء موروثه أو بعض ورثته بعد وفاته، ولو قبل تقييده وارثا، وذلك على عكس المشتري لحق شائع الذي يتأخر تقييد شرائه إلى أن يقيد شراء متأخر عنه في التاريخ، فهذا المشتري لا يستطيع أن يمارس حق الشفعة ضد البيع المتأخر عن شرائه في التاريخ، السابق له في التقييد، بل العكس هو الصحيح كما هو معلوم.
- ولأهمية التقييد على الرسم العقاري يتعين على صاحب كل حق خاضع للتقييد أن يحرص على تقييد حقه بقصد الحفاظ عليه وإعطائه القوة التي يضمنها له الرسم العقاري.
مع الإشارة إلى أن الرسم العقاري ينجز في نسختين إحداهما هي الرسم العقاري الأصلي، وهذا يمسكه المحافظ على الأملاك العقارية والرهون، والثانية هي نظير لذلك الرسم مطابق له، يسلم للمالك الوحيد أو لأحد الملاك عند تعددهم، وذلك زيادة في الحيطة في ضمان الحقوق المسجلة، ولتمكين ماسك نظير الرسم العقاري من معرفة مدى حقوقه، ولكي يضمن تلك الحقوق عن طريق التمسك بحيازة نظير رسمه العقاري.
ومن أجل تقييد أي حق على الرسم العقاري يتعين أن يكون ذلك الحق منتقلا من مالك مقيد، وأن يتم تقديم السند المبرر لذلك التقييد، والإدلاء بنظير الرسم العقاري (عندما يكون الحق المراد تقييده ناجما عن اتفاق أو تصرف إرادي) إن لم يكن موجودا بالمحافظة العقارية؟ والسند هنا قد يكون اتفاقا رضائيا ملزما لطرفيه، كالبيع والرهن، وقد يكون تصرفا إراديا من جانب واحد كالهبة، والصدقة، وقد يكون حكما قضائيا، أو قرارا، أو مرسوما إداريا، ومن هنا يتضح أن السندات الممكن تقييدها على الرسم العقاري تنقسم إلى صنفين: صنف إرادي، وصنف غير إرادي.
ومن المناسب الإشارة هنا إلى أن تقييد الحق الناجم عن سند إرادي يتطلب تقديم نظير الرسم العقاري، كما ينص على ذلك الفصل 89 من ظهير التحفيظ العقاري ،في حين أن تقييد الحقوق غير الإرادية كالأحكام القضائية والإراثات لا يتطلب الإدلاء بنظير الرسم العقاري، وإنما يشعر المحافظ حائز ذلك النظير بوجوب تقديمه ليجعله مطابقا للوضعية القائمة للرسم العقاري ،تحت طائلة الإجراءات المقررة في الفصل 89 المذكور آنفا، ومن أجل هذا ينبغي لكل مالك لعقار محفظ أن يحرص على حيازة نظير رسمه العقاري ويحتفظ به لديه، ولا يتركه بالمحافظة العقارية، لكون ذلك يشكل ضمانة مهمة، باعتبار أن كل نقل اتفاقي لملكية عقار محفظ يستلزم تقديم نظير الرسم العقاري، مما يشكل وقاية من تقييد أي تفويت رضائي في غياب تقديم نظير الرسم العقاري للمحافظة العقارية.
- والمتمعن لعمليات التقييد والتشطيب على الرسم العقاري يلمس فارقا ذا أهمية بين عمليات التقييد، وبين عمليات التشطيب، ويتجلى هذا الفارق في السهولة التي تتميز بها إجراءات تقييد بعض السندات، وذلك على حساب التشطيب على تلك السندات ذاتها، ويمكن أخذ القيد الاحتياطي (بناء على سند، أو بناء على أمر، أو بناء على مقال)، والحجز التحفظي، مثالين على ذلك فتدوين القيد الاحتياطي، أو الحجز التحفظي، لا يتطلب سوى الإدلاء للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون بنسخة من السند أو المقال الافتتاحي المراد تقييده احتياطيا، أو الأمر بالحجز التحفظي بينما يتعين من أجل التشطيب على القيد الاحتياطي، أو الحجز التحفظي، الإدلاء إما برفع يد من المستفيد أو بحكم بات، أو بأمر استعجالي نهائي يصدر وفق الفصل 208 من ظهير 19 رجب 1333 الموافق 2 يونيه 1915.
ومن هنا تثور إشكالات بمناسبة التقييدات أو التشطيبات التي ترد على الرسم العقاري، مما يقتضي توحيد الرؤية بشأن هذا الأمر ذي الأهمية، لارتباطه بأهم الحقوق التي يهتم بها الإنسان، ألا وهو ملكية العقار المحفظ، واتخاذ موقف واضح ومنسجم مع نصوص القانون وروحها والهدف منها، مما قد يقع الإخلال به، أو عدم مراعاته لا بعض النوازل والحالات.
ولإعطاء فكرة عن أهمية الإشكالات التي تعترض التقييدات والتشطيبات التي تطرأ على الرسم العقاري، يتعين الحديث عن إجراءات التقييد والسندات القابلة للتقييد، وعن مبررات التشطيب والحالات التي يمكن فيها التشطيب على الحقوق المقيدة.
وقبل ذلك يكون من نافلة القول الإشارة إلى نقطة جد واضحة ولكنها مع ذلك تكون سببا في بعض الغموض بالنسبة لكثير من الناس، ويتعلق الأمر بالتمييز بوضوح بين “التحفيظ” الذي ينصب على عقار لم يكن محفظا من قبل، وبين “التقييد” الذي يطرأ على عقار محفظ:
- فالتحفيظ الذي هو عملية تأسيس رسم عقاري لأول مرة لعقار لم يكن محفظا من قبل، هو عملية نهائية لا يمكن التشطيب عليها مهما تكن الأسباب، كما هو صريح الفصل 62 من ظهير التحفيظ العقاري الذي يؤكد…إن رسم الملك له صفة نهائية ولا يقبل الطعن، وهو يشكل نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية، والتكاليف العقارية الكائنة على العقار وقت تحفيظه، دون ما عداها من الحقوق غير المسجلة “، والفصل 64 من الظهير المذكور الذي ينص على أنه “لا يمكن إقامة أي دعوى في العقار بسبب حق وقع الإضرار به من جراء التحفيظ، إلا في حالة التدليس، وضد مرتكب التدليس فقط، ومن أجل المطالبة بتعويض دون المساس بالعقار الذي تحصن بقرار التحفيظ، ولا يمكن التشطيب عليه.
على أن هنالك نقاشا حول مدى التطهير الذي ينجم عن عملية التحفيظ، وما إذا كان يطال كل العقارات، أم أنه يمكن استثناء بعض العقارات، نظرا لطبيعتها، من قوة التطهير التي تنجم عن التحفيظ، كالعقارات الحبسية والعقارات التي تكتسي صبغة الملك العام للدولة.
ومن جهة أخرى فإن هناك اتجاها يرى أن الحقوق الناجمة عن الالتزامات تظل قائمة ولو انصبت على عقار في طور التحفيظ ولم يتمكن صاحبها لا من إيداعها طبق الفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري، ولا من التعرض على مطلب التحفيظ، لكون الأمر يتعلق بمجرد وعد غير قابل للتقيد، ولذلك يجوز للموعود بالشراء أن يطلب إلزام البائع بتنفيذ التزامه ولو أن عملية التحفيظ تمت وتأسس رسم عقاري للمطلب الذي انصب عليه البيع، وفي هذا قال المجلس الأعلى” إن التزام المطلوب في وعد البيع يتعلق بحق شخصي غير قابل للتسجيل على الرسم العقاري، وبالتالي غير خاضع للتقييد لا إحلالا ولا إيداعا كما نظم ذلك الفصلان 83 و 84 من ظهير التحفيظ العقاري، ولذلك لا يكون على الطالبة أن تتقيد بالفصلين المذكورين في الاحتفاظ بحقها الشخصي قبل المطلوب الذي يلزمه وعد البيع لها باعتباره التزاما شخصيا لاحقا عينيا يخضع لقاعدة التطهير المنصوص عليها في الفصل 2 من ظهير التحفيظ العقاري، وهي قاعدة خاصة بالحقوق العينية العقارية القابلة للتسجيل في الرسم العقاري، ولا تنسحب على الحقوق الشخصية على المالك للعقار المراد تحفيظه أو إثناءه، والحكمة لما اعتبرت قاعدة التطهير المذكورة سارية حتى على عقد الوعد بالبيع خرقت الفصلين 83 و 84 المحتج بهما ولم تركز قضاءها على أساس وعللته تعليلا فاسدا يتنزل منزلة لانعدامه . . ([2]).
وهذا الاتجاه وأن كان يبدو منصفا من حيث احتفاظه بحقوق الموعود بالشراء فإنه لا ينسجم مع مقتضيات الفصل 64 من ظهير التحفيظ العقاري القاضي بأنه “لا يمكن إقامة دعوى في العقار بسبب حق وقع الإضرار به من جراء تحفيظ. ويمكن لمن يهمهم الأمر وفي حالة التدليس فقط أن يقيموا على مرتكب التدليس دعوى شخصية بأداء تعويضات. ..”، فعموم هذا النص لا يترك مجالا للتسليم بصوابيه ما نحا إليه قرار المجلس الأعلى سالف الذكر، من جهة، ثم إنه إذا كان عقد البيع التام المبرم بشأن عقار في طور التحفيظ عديم القيمة إن لم يودع بالمطلب العقاري، طبقا للفصل 84من ظهير التحفيظ العقاري، أو لم يكن الحق المنسب عليه محل تعرض على مطلب التحفيظ، فكيف يكون لمجرد الوعد بالبيع، وهو دون العقا التام قوة، بطبيعة الحال، أثر أقوى من أثر البيع التام، مع أن الوعد فرع والبيع أصل والقاعدة أن الفرع لا يقوى قوة الأصل، مما يتطلب تعميقا في البحث وتأصيلا في الرأي.
- وأما التقييدات التي ترد على عقار محفظ من قبل، له رسم عقاري، فإنها يمكن أن تكون محل تشطيب، إما بالاتفاق، وإما بمقتضى حكم.
والإشكالات موضوع النقاش تتعلق بعمليات التقييد التي تطرأ على عقار محفظ له رسم عقاري، أما العقار الذي يتأسس له رسم عقاري لأول مرة فإن التحصين الذي يناله بسبب ذلك التأسيس لا يقبل أي طعن ولا يمكن أن يكون محل تشطيب، إلا نادرا جدا، كما سبق.
الفقرة الأولي: أهم الإشكالات التي تعترض التقييدات:
– من المسلم به أن التقييد على الرسم العقاري لحق عيني عقاري يتطلب الإدلاء بسند اتفاقي أو بحكم أو قرار نهائي وبات، كما سبقت الإشارة إلى ذلك؛ غير أن هذه التقييدات قد تعترضها صعوبات واقعية أو قانونية.
– ولعل في مقدمة الإشكالات التي تعترض التقييد على الرسم العقاري بالنسبة للأحكام القضائية، الاختلاف حول تفسير الفقرة رقم3
من الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي تشكل استثناء من القاعدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل المذكور التي تنص على أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ.
فرأي أول، وهو السائد، يرى أن المقصود من عبارة ” التحفيظ العقاري ” الواردة في الفقرة الثالثة المذكورة، هو الأحكام الصادرة في القضايا المتعلقة بالتحفيظ العقاري، التي تبت في صحة أو عدم صحة التعرضات التي ترد على مطالب التحفيظ، باعتبار أن تنفيذ الحكم القاضي بعدم صحة التعرض مثلا سيفضي إلى تأسيس رسم عقاري يطهر العقار من سائر الحقوق والدعاوى المستندة إلى أسباب سابقة عن تأسيس الرسم العقاري، بشكل لا يمكن تلافيه وتحصين العقار موضوع مطلب التحفيظ تحصينا نهائيا، الأمر الذي سيجعل الطعن بالنقض في القرار القاضي بصحة التعرض من باب العبث طالما أن العقار الذي انصب عليه التعرض المذكور سيتحصن نتيجة تأسيس رسم عقاري، مما يبرر إعطاء الطعن بالنقض في مادة التحفيظ أثرا موقفا، يترتب عنه بقاء ملف التحفيظ بكتابة ضبط محكمة الاستئناف إلى أن يبت المجلس الأعلى في طلب النقض المرفوع ضد القرار الصادر في الموضوع، وذلك بخلاف القرارات التي تصدر بشأن منازعات عقارية عادية كدعاوى إتمام البيع، أو بطلان تصرف من التصرفات الواردة على عقار محفظ، التي لا يكون للنقض فيها أثر موقف، بل تظل القرارات القضائية النهائية الصادرة في هذا المجال قابلة للتنفيذ ولو مع قابليتها للطعن بالنقض، أو مع وجود الطعن فيها بالنقض فعلا؛ وقد سارت بعض الأحكام في هذا المجال، ومنها قرار المجلس الأعلى عدد 125 ([3]). القاضي بإلغاء قرار المحافظ على الأملاك العقارية والرهون القاضي بالامتناع من تنفيذ قرار استئنافي بدعوى أنه محل طعن بالنقض.
ورأي آخر، يرى أن الطعن بالنقض موقف للتنفيذ في كل النزاعات التي تتطلب تقييدا على الرسم العقاري، أو تشطيبا منه، ومستند هذا الرأي بعض الدوريات المتبادلة بين إدارة المحافظة العامة، وبين الأمانة العامة للحكومة، من جهة، وبين الإدارة المذكورة وبين وزارة العدل من جهة أخرى؟ مع الإشارة إلى أن موقف هذه الدوريات لم يثبت على موقف واحد، بل عرف نوعا من التأرجح، إلى أن استقر على تأييد الرأي القائل بعدم قابلية الأحكام النهائية للتقييد، وأهم هذه الدوريات:
- دورية المحافظ العام عدد 278 بتاريخ 27 ماي 80 التي أوصت بقصر الأثر الموقف للطعن بالنقض على قضايا التحفيظ العقاري، وعدم تطبيق ذلك الأثر على التقييدات والتشطيبات التي تطرأ على العقارات التي لها رسوم عقارية.
- دورية المحافظ العام عدد 280 بتاريخ 16مارس 81 التي أوصت، استنادا إلى رسالة وزير العدل عدد 1748 بتاريخ 80/06/09، ما لم يصدر اتجاه قضائي معاكس، بالعدول عن مضمون الدورية 278 السابقة، وبتعميم الأثر الموقف للطعن بالنقض على كل التقييدات على الرسوم العقارية.
- دورية المحافظ العام عدد 844 بتاريخ 84/03/23 التي تسير في نفس الاتجاه.
- دورية المحافظ العام عدد 310 بتاريخ 88/04/18 التي أوصت بتكريس المبدأ المذكور بقولها “خلافا لما جاء في المنشور رقم 280 المذكور، يتعين على المحافظين على الملكية العقارية التشطيب على الحجوز التحفظية بمقتضى قرارات استعجالية مسحوبة بشهادة عدم التعرض والاستئناف، أو بقرار استئنافي مؤيد لها، دون استلزام شهادة الطعن بالنقض، وذلك في الحالات التي ترتكز فيها قرارات رفع الحجز على مقتضيات الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية، باستثناء الحالة التي ترتكز فيها تلك الأوامر على مقتضيات الفصل 208 من ظهير 2 يونيو 1915 بشأن التشريع المطبق على العقارات المحفظة، حيث تكون هذه الأوامر نهائية، وتنفذ على الفور كما جاء في المذكرة
رقم 844 بتاريخ 23 مارس 84 السابق ذكرها. - دورية المحافظ العام عدد 314 بتاريخ 19 ماي 1989 التي عادت إلى إعطاء الفقرة رقم 3 من الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية مفهوما ضيقا، وقصرها على القرارات الصادرة في منازعات التحفيظ العقاري، دون الأحكام والقرارات الصادرة بشأن المنازعات القائمة حول العقارات المحفظة.
- دورية المحافظ العام عدد 324 بتاريخ 20/01/95 التي نصت على أنه ” لقد وقع خلاف حول تأويل عبارة” التحفيظ العقاري ” الواردة في الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية، كواحدة من الحالات الاستثنائية التي يوقف فيها الطعن أمام المجلس الأعلى التنفيذ. وبعد أن تبنت الإدارة المركزية طويلا مفهوما موسعا لهذه العبارة يشمل مرحلة ما قبل التحفيظ، ومرحلة ما بعده، خاصة في دوريتها عدد 280 بتاريخ 16 مارس 81 مسايرة في ذلك ما ذهبت إليه وزارة العدل في رسالتها عدد 1748 بتاريخ 09 يونيو 80، عدلت عن هذا الموقف وتبنت مفهوما ضيقا يقصر عبارة التحفيظ العقاري على مرحلة ما قبل التحفيظ، في دوريتها عدد 314 بتاريخ 19/05/89.
غير أنه اتضح أن هذا المفهوم الضيق يثير كثيرا من المشاكل والصعوبات التي تمس استقرار المعاملات والثقة في نظام التحفيظ والقضاء على السواء لأن من شأن إجراء تقييد في السجلات العقارية بناء على قرار استئنافي رغم وجود طعن بالنقض، أن يفرغ قرار أعلى هيئة قضائية في البلاد وهي المجلس الأعلى، من محتواه، خاصة إذا لم يساير القرار الاستئنافي، وكان المستفيد من تقييد القرار المذكور قد تصرف في حق موضوع النزاع لفائدة الغير الذي تمكن بدوره من إجراء تقييد لصالحه.
” وعلاوة على الصعوبات العملية السابقة فإن قراءة متأنية ومعمقة لمختلف النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع، سواء منها العامة أو الخاصة بميدان التحفيظ العقاري، وكذا الأهداف التي ترمي إليها تبين قصور الفهم الضيق لعبارة التحفيظ العقاري…”.
“…لهذا، واعتبارا لكل ما سبق، يتعين عليكم العدول من الآن عن تطبيق الدورية عدد 314 بتاريخ 19/05/1989، والرجوع إلى تطبيق الدورية عدد 280 بتاريخ16/3/81 باستلزام إرفاق القرارات الاستئنافية بشهادة عدم الطعن بالنقض قبل تقييدها، أو إرفاقها بقرار المجلس الأعلى والقرارات الأخرى اللاحقة له عند الاقتضاء”..
– وهناك إشكال آخر يعترض تنفيذ الأحكام القضائية على السجلات العقارية، ويصطدم بالمبدأ الذي استقر عليه العمل كما كرسته الدورية 324 المؤرخة في20/01/95 سالفة الذكر، ويتعلق بتنفيذ القرارات القضائية القاضية بأداء مبالغ مالية، عندما يمتنع أو يعجز المحكوم عليه من تنفيذها، فيطلب المستفيد من الحكم بيع عقار محفظ مملوك للمحكوم عليه عن طريق المزاد العلني لتنفيذ الحكم القاضي بالأداء ففي هذه الحالة، وبعيدا عن روح وفلسفة الدورية 324 سالفة الذكر، لا يستجيب قضاه التنفيذ إلى الصعوبات التي تثار ضد البيع المذكور، بل يقررون المضي في التنفيذ وبيع عقار المدين لاستخلاص المبلغ موضوع التنفيذ غير مقدرين عواقب احتمال إلغاء الحكم المنفذ من قبل المجلس الأعلى، رغم أن المشاكل والآثار التي تنجم عن هذا لا تختلف عن الآثار الناجمة عن تنفيذ القرارات القاضية مباشرة بالتقييد أو بالتشطيب، بل إن الأثر هنا أشد إذ إن إعطاء الأثر الموقف للطعن بالنقض هنا أقرب إلى الإنصاف والصواب، باعتبار أن الأحكام الجاري تنفيذها في مثل هذه الحالة، لا تأمر مباشرة بالتقييد أو بالتشطيب، وإنما تقتصر على الأمر بأداء مبلغ، وأما بيع
عقار المدين المحكوم عليه لاستخلاص ذلك المبلغ، فما هو إلا أثر غير مباشر لعملية التنفيذ يجدر عدم اللجوء إليه وانتظار صدور قرار المجلس الأعلى في الموضوع، تلافيا لعواقب أخطر، وهو ما لا تستجيب له-مع الأسف- الأجهزة القضائية المكلفة بالتنفيذ مع أن الحياة العملية دلت في كثير من النوازل على صدور قرارات بنقض الأحكام المنفذة بعد عملية التنفيذ، بل وعلى صدور قرارات خلال مرحلة ما بعد النقض تقضي برفض طلبات الأداء التي وقع بيع العقار المحفظ المملوك للمدين المحكوم عليه بسببها.
– وهناك حالة أخرى يصدر فيها الأمر مباشرة ببيع العقار المحفظ، ويتعلق بالحالة التي يكون فيها العقار مرهونا في دين لصالح دائن حائز على الشهادة الخصوصية التي تخول له طلب بيع العقار المرهون عقب توجيه إنذار عقاري يظل دون جدوى، ومعلوم ان البيع هنا يتم بمجرد طلب يوجه إلى كتابة الضبط، ودون حاجة إلى استصدار حكم بالبيع كما في حالة الدائن العادي الذي لا يتوفر على رهن والمشكلة هنا كما في الحالة السابقة، تكمن في افتراض أو تصور إقامة المدين دعوى من أجل طلب بطلان الإنذار العقاري، فهل يكون لهذه الدعوى أثر موقف لإجراءات البيع العقاري ؟ ثم إنه ما مصير عملية البيع الجبري إن صدر حكم ببطلان الإنذار أو بعدم وجود الدين المعتمد في عملية البيع الجبري؟
– وقريبا من الصورتين السابقتين، ما ينجم من صعوبات عن تنفيذ القرارات القاضية بقسمة عقارات محفظة، مع ملاحظة أن هذه القرارات تحدث نوعين من المشاكل:
النوع الأول: يتعلق بتنفيذ حكم القسمة من الوجهة القانونية، حيث يطرح التساؤل هنا عما إذا كان يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون أن ينفذ قرارا قضائيا نهائيا يقضى بتقييده على الرسم العقاري، وإن كان المشكل القائم حول إمكانية هذا التقييد لا تخرج عن المبدأ المقرر في الدورية 324 سالفة الذكر.
النوع الثاني : يتعلق بتنفيذ حكم القسمة تنفيذا عمليا، حيث يطرح التساؤل هنا عما إذا كان يمكن للجهاز القائم بالتنفيذ، عندما يأمر قرار قضائي نهائي قضى بقسمة عقار محفظ وفق تصميم معين، أن يباشر عملية التنفيذ الفعلي، ويخرج المحكوم عليه في دعوى القسمة من القطعة المخصصة للجانب المحكوم له بها، قبل أن ينفذ قرار القسمة على الرسم العقاري، أم يتعين انتظار تنفيذ القرار القاضي بالقسمة على المحافظة العقارية أولا، ثم تنفيذه على الواقع بعد ذلك، إذ أن من الواضح مما سبق أنه لا يمكن تنفيذ حكم على الواقع قبل أن ينفذ قانونا بتقييده على الرسم العقاري، غير أن العكس هو الذي يحدث غالبا، إذ لا يستجيب، قضاة التنفيذ للصعوبات المثارة حول هذا المجال، شأن موقفهم في هذا الشأن ما يجري غالبا في قضايا البيع بالمزاد العلني.
– وهناك مشكل آخر ينجم عن القسمة وعن البيع بالمزاد العلني، وذلك عندما ينصب النزاع على عقار محفظ، على أنه أرض عارية، ويثبت أنه في الواقع يشتمل على بنايات لم يقع إدراجها في الرسم العقاري، ولم تقع الإشارة إليها في الخبرة المأمور بها بمناسبة إجراءات البيع أو بمناسبة دعوى القسمة وتزداد الصعوبة المتعلقة بدعوى القسمة تعقيدا عندما يثير أحد الأطراف أن البنايات القائمة على العقار ملك له وحده، ولا تفصل المحكمة في هذا الدفع وتغفله.
– وهناك إشكال قد يكون أشد خطورة، وهو إشكال يرجع في الواقع إلى مسألة عملية تقنية، ويتعلق الأمر بالحالات التي يؤسس فيها المحافظ على الأملاك العقارية والرهون رسما عقاريا، على إثر عملية تحفيظ أو على إثر عملية تجزيء لرسم عقاري سابق واستخراج قطعة يفرزها ويخصها بالرسم العقاري الجديد، وينص في هذا الرسم العقاري الجديد على أن مساحته إنما ذكرت على وجه التقريب، في انتظار إتمام العمليات الطبوغرافية ثم تتوالى عمليات تفويت لقطع مفرزة من العقار المذكور ويستخرج لكل واحد منها رسم عقاري جديد أيضا، ويحصل أن يغفل أحد ملاك القطع الجديدة عن الحرص على تحديد قطعته، فيتضح في آخر المطاف أن مساحة العقار الأم لا تستوعب كل البيوعات التي طرأت عليه، ويحدث هنا أن تصبح مساحة إحدى القطع المخصص لها رسم عقاري مستقل ناقصة، بل ولا ربما منعدمة.
– وينبغي التذكير بما سبق من أن بعض التقييدات لا تتطلب لا أن يكون الأمر القضائي القاضي بها نهائيا، ومن باب أولى لا تتطلب أن يكون غير مطعون فيه بالنقض، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالأوامر القاضية بإلقاء حجوز تحفظية، أو بقيود احتياطية، إذ أن الأمر بالحجز أو بالقيد الاحتياطي ينفذ دون أن يبلغ للطرف الآخر، كما أشير إليه سلفا.
ولعل في هذا حكمة قد تتجلى في أن الإجراءان السابقين يكتسيان طبيعة المباغتة، لئلا يعمد مالك العقار المعني بالأمر إلى تفويته أو إثقاله بتصرف يحول دون تدوين القيد الاحتياطي أو الحجز التحفظي؟ ولكن هذا “التساهل ” لا يخلو من مشاكل، على حساب صاحب الحق، وهذا موضوع الفقرة الموالية.
كما يجدر التذكير بأن بيع البيوع لا تتطلب صدور أي حكم، كما في حالة البيع الجبري للعقار المرهون.




