banner

نصوص تشريعيه وتنظيميه

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 339.17 صادر في 19 من جمادى الأولى 1438 (17 فبراير 2017) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 1/و/17 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بالمواصفات التقنية لمنتجات المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم،

وكذا كيفيات تقديمها إلى العملاء

الجريدة الرسمية عدد 6548 بتاريخ 02/03/2017، ص 579.

ــــــــــ

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) ولاسيما المادتين 24 و58 و62 منه؛

وبعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 25 من شعبان 1437 (فاتح يونيو 2012)؛

وعلى الرأي بالمطابقة الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية رقم 1 الصادر بتاريخ 10 ربيع الأول 1438 (10 ديسمبر 2016) بشأن مشروع المنشور الصادر عن والي بنك المغرب المتعلق بتحديد المواصفات التقنية الخاصة بمنتجات التمويل التشاركي وكيفيات تقديمها إلى العملاء،

قرر ما يلي:

الـمادة الأولى

يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 1/و/17 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بالمواصفات التقنية لمنتوجات المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم، وكذا كيفيات تقديمها إلى العملاء، كما هو ملحق بهذا القرار.

الـمادة الثانية

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من جمادى الأولى 1438 (17 فبراير 2017).

                                                                         الإمضاء: محمد بوسعيد

منشور والي بنك المغرب رقم 1/و/17 صادر في 27 يناير 2017 يتعلق بالمواصفات التقنية لمنتجات المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم، وكذا كيفيات تقديمها إلى العملاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والي بنك المغرب،

بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، ولاسيما المادة 58 منه؛

وبعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 25 من شعبان 1437 (فاتح يونيو 2012)؛

وعلى الرأي بالمطابقة الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية رقم 1 الصادر بتاريخ 10 ربيع الأول 1438 (10 ديسمبر 2016) بشأن مشروع المنشور الصادر عن والي بنك المغرب المتعلق بتحديد المواصفات التقنية الخاصة بمنتجات التمويل التشاركي وكيفيات تقديمها إلى العملاء،

حدد ما يلي:

الباب الأول

أحكام عامة

الـمادة الأولى

يحدد هذا المنشور المواصفات التقنية الخاصة بالمنتجات المالية التشاركية كما هي محددة في المادة 58 من القانون رقم 103.12 المشار إليه أعلاه، وكيفيات تقديمها إلى العملاء من قبل البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والمشار إليه بعده ب: “المؤسسة أو “المؤسسات”، المعتمدة أو المأذون لها بذلك حسب الحالة، طبقا للشروط والكيفيات المشار إليها في المادة 61 من القانون 103.12 السالف الذكر.

الـمادة 2

لا يجوز تقديم العقود المرتبطة بالمنتجات المالية التشاركية المشار إليها في المادة الأولى من هذا المنشور وكذا القيام بالعمليات وأخذ الضمانات المتعلقة بها، إلا بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية، كما تم تتميمه بالظهير الشريف رقم 1.15.02 بتاريخ 28 ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015).

الباب الثاني

عقد المرابحة

أ- أحكام عامة

الـمادة 3

يقصد بعقد المرابحة كل عقد تبيع بموجبه مؤسسة منقولا أو عقارا محددا في ملكيتها، لعميلها بتكلفة اقتنائه، مضافا إليها هامش ربح متفق عليهما مسبقا بين طرفي العقد.

يقصد بتكلفة الاقتناء ثمن شراء العين من قبل المؤسسة مضافا إليه مجموع المصاريف المؤداة من قبلها والمرتبطة باقتناء العين من لدن المؤسسة المذكورة.

تشكل تكلفة الاقتناء وهامش الربح المذكوران ثمن البيع بالمرابحة.

الـمادة 4

تنتقل ملكية العين إلى العميل بإبرام العقد وتمكينه منها حقيقة أو حكما.

الـمادة 5

لا يجوز إجراء المرابحة في الوحدات النقدية وما في حكمها إذا كان دفع الثمن أجلا، وكذا في الذهب والفضة إذا بيعا بالذهب أو الفضة.

الـمادة 6

يحدد ثمن البيع لزاما في عقد المرابحة، سواء تعلق الأمر بتكلفة الاقتناء أو هامش الربح، ويجب أن يكون كل منهما ثابتا وتمنع الزيادة فيهما.

الـمادة 7

يمكن أداء ثمن البيع من لدن العميل دفعة واحدة أو من خلال دفعات متعددة، حسب الشروط والكيفيات المتفق عليها بين طرفي العقد.

يجوز للعميل بمبادرة منه أن يقوم في أي وقت ودون تعويض، بالتسديد المبكر الكلي أو الجزئي لثمن البيع المتبقي أداؤه، مع مراعاة الشروط المحددة في عقد المرابحة.

في حالة التسديد المبكر يمكن للمؤسسة أن تتنازل عن جزء من هامش الربح لفائدة العميل، شرط ألا ينص العقد على ذلك. ويجب أن ينص العقد صراحة على أن المؤسسة غير ملزمة بالتنازل عن جزء من هامش الربح في حالة التسديد المبكر.

الـمادة 8

يمكن أن يقترن عقد المرابحة بضمانات لفائدة المؤسسة كالرهن والكفالة وغيرهما من الضمانات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، مع مراعاة مقتضيات المادة 2 من هذا المنشور.

الـمادة 9

يجوز أن ينص عقد المرابحة على أنه في حال توقف العميل عن التسديد، دون عذر معتبر شرعا يجب عليه:

  • دفع جزء أو كل ما تبقى من أقساط الثمن في ذمته بعد توصله بإشعار مضمون من المؤسسة أو بعد انقضاء مدة محددة أو تلقائيا فور التوقف عن التسديد؛
  • دفع تعويض عن الأضرار الفعلية التي لحقت بالبنك بسبب توقفه عن الأداء بعد إثبات ذلك في حدود ما تبقى من الثمن في ذمته.

الـمادة 10

إذا كان دفع الثمن في عقد المرابحة آجلا، لا يمكن للمؤسسة:

  • إعادة شراء العين من العميل بثمن عاجل، دون استيفاء الأقساط المتبقي أداؤها في عقد المرابحة؛
  • إعادة شراء العين من العميل لإعادة بيعها له قصد إعادة جدولة الدين مقابل الزيادة في الثمن.

ب- أحكام خاصة بالمرابحة للأمر بالشراء

الـمادة 11

يمكن للمؤسسة أن تقتني عقارا أو منقولا بناء على طلب العميل بغرض بيعه له في إطار عقد مرابحة كما هو معرف في المادة 3 أعلاه، وتعتبر هذه العملية “مرابحة للأمر بالشراء”.

وفي هذه الحالة، يمكن أن يسبق عقد المرابحة وعد أحادي بالشراء من طرف العميل، ملزم له بمجرد امتلاك المؤسسة للعين.

ويحدد الوعد مواصفات العين وكيفيات وأجل تسليمها للعميل.

الـمادة 12

يمكن للمؤسسة أن تطلب دفع مبلغ نقدي يسمى “هامش الجدية” لضمان تنفيذ وعد العميل، وتحتفظ المؤسسة بهامش الجدية في حساب خاص، ولا يحق لها التصرف فيه، على ألا يتعدى هذا المبلغ نسبة من كلفة اقتناء العين من طرف المؤسسة، يحددها بنك المغرب.

إذا لم تسلم المؤسسة العين للعميل في الأجل المحدد وحسب الكيفيات والمواصفات المحددة في الوعد، ينقضي الالتزام الناشئ عن الوعد، وللعميل أن يسترد هامش الجدية من المؤسسة في الحال، كما أن له أن يطالب المؤسسة بتعويض الضرر الفعلي المثبت الذي لحق به.

كما أن للعميل أن يسترد هامش الجدية بمجرد إبرام عقد المرابحة، أو في حالة تراجع المؤسسة عن إبرام عقد المرابحة، وله في الحالة الأخيرة أن يطالب المؤسسة بتعويض الضرر الفعلي المثبت الذي لحق به.

الـمادة 13

في حالة عدم وفاء العميل بوعده بالشراء، يجوز أن تقتطع المؤسسة من هامش الجدية مبلغا لا يتجاوز مقدار الضرر الفعلي المثبت الذي تحملته من جراء ذلك، دون المطالبة بأي مبلغ إضافي.

الـمادة 14

لا يجوز أن يقترن الوعد الأحادي بالشراء الصادر عن العميل بوعد ملزم بالبيع صادر عن المؤسسة لفائدة العميل.

يعتبر الوعد الأحادي بالشراء الصادر عن العميل وعقد شراء العين من طرف المؤسسة وعقد المرابحة، ثلاث وثائق منفصلة. ولا يجوز اشتراط عقد المرابحة في عقد شراء العين من طرف المؤسسة.

الـمادة 15

يجب على المؤسسة أن تشتري العين من طرف ثالث غير العميل أو وكيله في عقد المرابحة.

الباب الثالث

عقد الإجارة

الـمادة 16

يقصد بعقد الإجارة كل عقد تضع بموجبه مؤسسة، منقولا أو عقارا محددا في ملكيتها، عن طريق الإيجار، تحت تصرف عميل قصد استعمال مشروع.

الـمادة 17

يتم إبرام عقد الإجارة لمدة محددة ومقابل دفع ثمن الكراء.

الـمادة 18

يمكن أن يكون ثمن الكراء ثابتا أو متغيرا حسب الشروط المتفق عليها في العقد بين المؤسسة والعميل.

إذا كان ثمن الكراء متغيرا، يجب أن ينص العقد على كيفيات تحديده. كما يجب أن ينص العقد على حد أدنى وحد أقصى لثمن الكراء.

الـمادة 19

يصح عقد الإجارة على العين التي تتعيب بالاستعمال، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل. ولا يصح أن تكون العين المستأجرة مما يهلك بالاستعمال، ما لم يكن القصد من كرائها مجرد إظهارها أو عرضها.

الـمادة 20

يمكن للعميل فسخ عقد الإجارة قبل نهاية المدة المحددة في العقد، شريطة الوفاء بالالتزامات المتفق عليها مسبقا في عقد الإجارة.

الـمادة 21

يسري مفعول عقد الإجارة ابتداء من تاريخ وضع العين رهن تصرف العميل من طرف المؤسسة، طبقا لشرو ط العقد.

الـمادة 22

يمكن أن يقترن عقد الإجارة بضمانات لفائدة المؤسسة كالرهن والكفالة وغيرهما من الضمانات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، مع مراعاة مقتضيات المادة 2 من هذا المنشور.

الـمادة 23

يجوز أن ينص عقد الإجارة على أنه في حال توقف العميل عن التسديد، دون عذر معتبر شرعا، يجب عليه:

  • دفع جزء أو كل ما تبقى من أقساط الأجرة في ذمته بعد توصله بإشعار مضمون من المؤسسة أو بعد انقضاء مدة محددة أو تلقائها فور التوقف عن التسديد؛
  • دفع تعويض عن الأضرار الفعلية التي لحقت بالمؤسسة بسبب توقفه عن الأداء بعد إثبات ذلك، في حدود ما تبقى من الأقساط في ذمته.

الـمادة 24

يمكن للمؤسسة أن تقتني عقارا أو منقولا بناء على طلب من العميل بغرض كرائه له في إطار عقد إجارة، كما هو معرف في المادة 16 أعلاه.

وفي هذه الحالة، يمكن أن يسبق عقد الإجارة وعد أحادي بالكراء من طرف العميل، ملزم له بمجرد امتلاك المؤسسة للعين.

ويحدد الوعد مواصفات العين وكيفيات وأجل وضعها رهن تصرف العميل.

الـمادة 25

يمكن للمؤسسة أن تطلب من العميل لضمان تنفيذ التزامه، دفع مبلغ نقدي يسمى “هامش الجدية”، على ألا يتعدى هذا المبلغ نسبة من كلفة اقتناء العين من طرف المؤسسة يحددها بنك المغرب. وتحتفظ المؤسسة بهامش الجدية في حساب خاص، ولا يحق له التصرف فيه.

إذا لم تضع المؤسسة العين رهن تصرف العميل في الأجل المحدد وحسب الكيفيات والمواصفات المحددة في الوعد، ينقضي الالتزام الناشئ عن الوعد. وللعميل أن يسترد هامش الجدية من المؤسسة في الحال. كما أن له أن يطالب المؤسسة بتعويض الضرر الفعلي المثبت الذي لحق به.

كما أن للعميل أن يسترد هامش الجدية بمجرد إبرام عقد الإجارة أو في حالة تراجع المؤسسة عن إبرام عقد الإجارة. وللعميل في الحالة الأخيرة أن يطالب المؤسسة بتعويض الضرر الفعلي المثبت الذي لحق به.

الـمادة 26

في حالة عدم وفاء العميل بوعده بالكراء، يجوز أن تقتطع المؤسسة من هامش الجدية مبلغا لا يتجاوز مقدار الضرر الفعلي الذي تحملته من جراء ذلك، دون المطالبة بأي مبلغ إضافي.

الـمادة 27

يعتبر عقد الكراء وعقد شراء العين من طرف المؤسسة والوعد بالكراء الأحادي الصادر عن العميل، ثلاث وثائق منفصلة. ولا يجوز اشتراط عقد الإجارة في عقد شراء العين من طرف المؤسسة.

الـمادة 28

تطبيقا للفقرة 2 من البند (ب) من المادة 58 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر، تنقل ملكية العقار أو المنقول موضوع عقد الإجارة المنتهية بالتمليك بموجب عقد منفصل عن عقد الإجارة. ولا يجوز إبرام عقد التمليك إلا بعد انتهاء عقد الإجارة.

الـمادة 29

يجب على المؤسسة أن تشتري العين من طرف ثالث غير العميل أو وكيله، بالنسبة لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك.

الـمادة 30

يجوز للمؤسسة عند إبرام العقد أن توكل العميل، بعد قبوله، لتسلم العين.

الباب الرابع

عقد المشاركة

أ- أحكام عامة

الـمادة 31

يقصد بعقد المشاركة كل عقد شركة يكون الغرض منه مشاركة مؤسسة في رأس مال مشروع جديد أو قائم قصد تحقيق ربح. توزع الأرباح ويتم تحمل الخسائر بين الشركاء، حسب حصصهم في رأس مال الشركة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك فيما يخص توزيع الأرباح لمصلحة الشركة.

يقصد بعقد الشركة نظامها الأساسي.

الـمادة 32

علاوة على الأحكام التشريعية المتعلقة بالأنظمة الأساسية للشركة، ينبغي أن تراعى في عقد المشاركة مقتضيات هذا الباب.

الـمادة 33

يجوز أن تكون المساهمة في رأس مال الشركة نقدا أو عينا أو هما معا. ويلزم تعيين حصص الشركاء وتحديدها. وإذا كانت الحصة عينية، وجب تحديد قيمتها في عقد المشاركة.

الـمادة 34

لا يجوز أن تكون الديون حصة في رأس مال المشاركة. كما لا يجوز إدراج ديون الشركاء على الشركة في رأسمال المشاركة.

الـمادة 35

يجوز أن يتفق الشركاء على حصر تسيير المشاركة في بعض منهم، كما يجوز تعيين مسيرين من غير الشركاء.

الـمادة 36

يجب أن يحدد عقد المشاركة كيفيات توزيع الأرباح بين الشركاء على أساس الربح المحقق، وليس في شكل مبلغ محدد مسبقا أو نسبة من رأس مال المشاركة.

الـمادة 37

يجوز للأطراف بعد إبرام العقد الاتفاق على تخصيص ما زاد من الأرباح المحققة عن سقف محدد لطرف معين أو عدة أطراف.

الـمادة 38

يجوز تخصيص أجر على شكل مبلغ محدد أو نسبة من الربح أو هما معا للمسيرين من غير الشركاء، ومن الشركاء المسيرين بعقد منفصل.

الـمادة 39

مع مراعاة مقتضيات المادة 32 أعلاه، ينص عقد المشاركة خاصة على المعلومات التالية:

  • غرض المشاركة؛
  • هوية الأطراف؛
  • نوعية المشاركة (ثابتة أو متناقصة)؛
  • المعلومات المتعلقة بحصص الشركاء: طبيعتها وقيمتها ونسبتها من رأس مال المشاركة؛
  • كيفيات توزيع الأرباح بين الشركاء وتوزيع عائد التصفية؛
  • حقوق والتزامات الأطراف، خصوصا لأجل تمكين المؤسسة من مراقبة أعمال المشاركة، وكذا كيفيات ومواعيد تلك المراقبة؛
  • شروط وكيفيات حل المشاركة.

ب- أحكام خاصة بالمشاركة المتناقصة

الـمادة 40

علاوة على المقتضيات الواردة في الباب الرابع من هذا المنشور، يمكن أن تأخذ المشاركة شكل مشاركة متناقصة، عندما تلتزم المؤسسة بموجب وعد أحادي بتفويت أنصبتها إلى الشريك أو الشركاء في الآجال ووفق الكيفيات المحددين. ولا يجوز أن يكون الوعد الأحادي بالتفويت بقيمة محددة مسبقا، ولا ملزما إلا بعد إبرام عقد المشاركة.

لا يلزم أن تأخذ المشاركة المتناقصة لتمويل العقارات شكل عقد شركة.

الـمادة 41

يعتبر عقد المشاركة والوعد الأحادي بالتفويت وعقود بيع وشراء الأنصبة ثلاث وثاق منفصلة، بالنظر إلى الآثار التي تترتب عليها.

الباب الخامس

عقد المضاربة

الـمادة 42

يقصد بعقد المضاربة في مفهوم هذا المنشور كل عقد شركة يربط بين مؤسسة أو عدة مؤسسات (رب المال) تقدم بموجبه رأس المال نقدا أو عينا محددة القيمة أو هما معا، ومقاول أو عدة مقاولين (مضارب) يقدمون عملهم قصد إنجاز مشروع معين. ويتحمل المقاول أو المقاولون المسؤولية الكاملة في تدبير المشروع.

يتم اقتسام الأرباح المحققة باتفاق بين الأطراف. ويتحمل رب المال وحده الخسائر، إلا في حالات الإهمال أو سوء التدبير أو الغش أو مخالفة شروط العقد من طرف المضارب.

يقصد بعقد الشركة نظامها الأساسي.

الـمادة 43

علاوة على الأحكام التشريعية المتعلقة بالأنظمة الأساسية للشركة، ينبغي أن تراعى في عقد المضاربة مقتضيات هذا الباب.

الـمادة 44

يمكن لعقد المضاربة أن يكتسي أحد الشكلين التاليين:

أ- المضاربة المقيدة، التي يتفق بموجبها طرفا العقد، رب المال والمضارب على تحديد موضوع المضاربة، ولاسيما كيفيات وشروط استثمار رأسمال المضاربة؛

ب- المضاربة غير المقيدة، التي يسمح بموجبها رب المال للمضارب باستثمار رأسمال المضاربة دون أي قيود.

الـمادة 45

يلزم تعيين حصص أرباب المال وتحديدها، وإذا كانت الحصص عينية وجب تحديد قيمتها في عقد المضاربة.

الـمادة 46

لا يجوز أن تكون حصة رب المال دينا على المضارب أو غيره.

الـمادة 47

يجب أن يحدد عقد المضاربة كيفيات توزيع الأرباح بين الأطراف على أساس الربح المحقق، وليس في شكل مبلغ محدد مسبقا أو نسبة من رأس مال المضاربة.

الـمادة 48

يجوز للأطراف بعد إبرام العقد الاتفاق على تخصيص ما زاد من الأرباح المحققة عن سقف محدد لطرف معين أو عدة أطراف.

الـمادة 49

إذا تعدد أرباب المال، وجب توزيع الأرباح وتحمل الخسائر بينهم حسب حصصهم في رأس مال شركة المضاربة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك فيما يخص توزيع الأرباح لمصلحة الشركة.

الـمادة 50

لا يجوز أن يتقاضى أي من الأطراف أجرة محددة مسبقا.

ولا مانع إذا اتفق الأطراف على قيام المؤسسة أو المضارب بعمل لا يندرج ضمن أعمال المضاربة أن يكون ذلك مقابل أجر محدد، شريطة أن يكون الاتفاق السالف الذكر بعقد منفصل ومستقل عن عقد المضاربة.

الـمادة 51

لا يجوز للمؤسسة أن تباشر تسيير أعمال المضاربة.

الـمادة 52

يحق للمؤسسة مراقبة حسابات العمليات التي يتم إنجازها في إطار عقد المضاربة والوثائق المتعلقة بها وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل. ويجب أن ينص عقد المضاربة على كيفيات ومواعيد تلك المراقبة.

يجوز للمضارب أن يقوم بفتح حساب في شأن المضاربة لدى المؤسسة.

الـمادة 53

مع مراعاة مقتضيات المادة 43 أعلاه، ينص عقد المضاربة خاصة على المعلومات التالية:

  • غرض المضاربة؛
  • هوية الأطراف؛
  • نوعية المضاربة (مقيدة أو غير مقيدة)، ومقتضيات التقييد، إن اقتضى الحال؛
  • مدة المضاربة، وكيفيات مراجعتها باتفاق الأطراف، إن اقتضى الحال؛
  • كيفيات توزيع الأرباح؛
  • حصص أرباب المال: مبلغها وطبيعتها وكذا النصيب الإجمالي للشركاء المتضامنين وتوزيع عائد التصفية؛
  • حقوق والتزامات الأطراف؛
  • شروط وكيفيات حل المضاربة.

الباب السادس

عقد السلم

الـمادة 54

يقصد بعقد السلم كل عقد يعجل بمقتضاه أحد المتعاقدين: المؤسسة أو العميل بصفته مشتريا (رب السلم) مبلغا محددا يسمى الثمن (رأس مال السلم) للمتعاقد الآخر الذي يلتزم بصفته بائعا (مسلما إليه) بتسليم مبيع يثبت في الذمة (مسلم فيه) مضبوط بخصائص محددة في أجل محدد متفق عليه.

الـمادة 55

يشترط في المبيع موضوع عقد السلم أن يكون مطابقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

الـمادة 56

لا يجوز أن يكون موضوع عقد السلم وحدات نقدية، ويجوز أن يكون موضوع عقد السلم ذهبا أو فضة، ما لم يكن الثمن ذهبا أو فضة.

الـمادة 57

لا يجوز أن تكون ديون المشتري أو غيره على البائع ثمنا في عقد السلم.

الـمادة 58

يحدد عقد السلم خصائص البضاعة ولاسيما من حيث الجنس والنوع والمقدار والجودة. ولا يمكن أن يكون موضوع عقد السلم بضاعة معينة بذاتها أو ليس لها نظير أو غير محددة الخصائص أو لا تثبت في الذمة.

ولا يشترط أن تكون البضاعة موجودة ولا في ملكية البائع عند إبرام عقد السلم.

الـمادة 59

إذا كان موضوع عقد السلم منتجا فلاحيا، يحق للمشتري اشتراط إنتاجه من منطقة معينة لا من مزرعة معينة.

إذا كان موضوع عقد السلم مصنوعا ينضبط بخصائص ويثبت في الذمة، يحق للمشتري اشتراط إنتاجه من مصنع معين.

الـمادة 60

يجب أن يكون المبيع موضوع عقد السلم متوافرا ومتداولا في الأسواق، وعام الوجود عند حلول أجل التسليم حتى يتمكن البائع من تسليمه للمشتري في الأجل المحدد.

الـمادة 61

يحدد عقد السلم ميعاد وكيفيات تسليم البضاعة موضوع العقد.

إذا لم يحدد العقد مكان التسليم، افترض في المتعاقدين أنهما ارتضيا الركون إلى مكان إبرام العقد.

الـمادة 62

يمكن أن يقترن عقد السلم بضمانات لفائدة المشتري كالرهن والكفالة وغيرهما من الضمانات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، مع مراعاة مقتضيات المادة 2 من هذا المنشور، وذلك لضمان تسليم المبيع موضوع عقد السلم.

الـمادة 63

يمكن أن ينص عقد السلم على إمكانية فسخ العقد باتفاق الطرفين في مقابل استرداد الثمن كله.

الـمادة 64

في حالة تعذر تسليم البضاعة في الأجل المحدد في العقد، يمكن للبائع تأجيل التسليم بعد قبول المشتري، دون مراجعة الثمن أو الزيادة في مقدار البضاعة موضوع العقد.

الـمادة 65

يجوز للبائع بعد موافقة المشتري تعويض المبيع موضوع عقد السلم بشيء آخر غير النقد بعد حلول الأجل، دون اشتراط ذلك في عقد السلم، سواء كان التعويض بجنسه أو بغير جنسه، وذلك مع اشتراط أن يكون البدل صالحا لأن يكون موضوعا لعقد السلم بالثمن المتفق عليه.

فإذا كان التعويض بغير الجنس قبل حلول الأجل جاز بشرطي تعجيل البدل، وألا يكون الشيء المبيع (المسلم فيه) طعاما.

إذا سلم البائع للمشتري مبيعا بخصائص أجود، جاز قبوله بشرط ألا يطلب البائع ثمنا للخصائص الزائدة.

الـمادة 66

في حالة عدم توفر البضاعة جزئيا أو كليا، يكون للمشتري الخيار بين، إمهال البائع أجلا معقولا يتفق عليه الطرفان، وبين فسخ العقد واسترداد الثمن الذي دفعه.

الـمادة 67

يجوز أن ينص عقد السلم على أنه في حال تخلف البائع عن تسليم المبيع موضوع عقد السلم من دون عذر معتبر شرعا، حسب الشروط المتفق عليها، يسترد المشتري الثمن الذي عجله، مع جواز مطالبة المشتري البائع بتعويض الضرر الفعلي المثبت الذي لحق به.

الـمادة 68

لا يجوز إبرام أكثر من عقد سلم واحد، بين نفس الأطراف في شأن نفس البضاعة وبالمواصفات الواردة في العقد.

الـمادة 69

يجوز للمؤسسة بصفتها مشتريا أن توكل البائع مقابل أجر أو بدون مقابل، من أجل إعادة بيع المبيع موضوع عقد السلم لفائدتها عند حلول أجل التسليم، لطرف ثالث غير البائع في عقد السلم. ويجوز للمؤسسة بيع المسلم فيه قبل قبضه ما لم يكن طعاما.

الباب السابع

أحكام ختامية

الـمادة 70

مع مراعاة سبل التقاضي المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل، يجب أن تتضمن عقود المنتجات المشار إليها في هذا المنشور كيفية التسوية الودية للنزاعات ما بين المؤسسة والعميل، مع مراعاة مقتضيات المادة 2 من هذا المنشور.

الـمادة 71

يجب أن تحمل عقود المنتجات المشار إليها في هذا المنشور وكذا الوثائق المتعلقة بها عبارة ” مطابق للرأي الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية”.

الـمادة 72

لا يجوز القيام بأي عملية مالية تفضي إلى ممنوع شرعا كالعينة والتورق المنظم.

الـمادة 73

تدخل مقتضيات هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 341.17 صادر في 19 من جمادى الأولى 1438 (17 فبراير 2017) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 3/ و/17 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات مزاولة البنوك للأنشطة والعمليات التي تقوم بها البنوك التشاركية.

الجريدة الرسمية عدد 6548 بتاريخ 02/03/2017، ص 607.

ــــــــــ

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) ولاسيما المواد 24 و61 و62 منه؛

وبعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 25 من شعبان 1437 (فاتح يونيو 2016)؛

وعلى الرأي بالمطابقة الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية رقم 3 بتاريخ 10 ربيع الأول 1438 (10 ديسمبر 2016) بشأن مشروع المنشور الصادر عن والي بنك المغرب المتعلق بتحديد شروط وكيفيات مزاولة البنوك للأنشطة والعمليات التي تزاولها البنوك التشاركية،

قرر ما يلي:

الـمادة الأولى

يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 3/و/17 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات مزاولة البنوك للأنشطة والعمليات التي تقوم به البنوك التشاركية، كما هو ملحق بهذا القرار.

الـمادة الثانية

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من جمادى الأولى 1438 (17 فبراير 2017).

                                                                         الإمضاء: محمد بوسعيد   

*     *     *     *    *

منشور والي بنك المغرب رقم 3/ و/17 صادر في 27 يناير 2017 بتحديد شروط وكيفيات مزاولة البنوك للأنشطة والعمليات التي تقوم بها البنوك التشاركية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والي بنك المغرب،

بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 دجنبر 2014)،ولاسيما المادة 16منه؛

وبعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 25 من شعبان 1437 (فاتح يونيو 2012)؛

وعلى الرأي بالمطابقة الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية رقم 3 الصادر بتاريخ 10 ربيع الأول 1438 (10 ديسمبر 2016) بشأن مشروع المنشور الصادر عن والي بنك المغرب المتعلق بتحديد شروط وكيفيات مزاولة البنوك للأنشطة والعمليات التي تزاولها البنوك التشاركية،

حدد ما يلي:

الـمادة الأولى

تطبيقا لمقتضيات المادة 61 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 103.12، يحدد هذا المنشور الشروط والكيفيات التي يتعين على البنوك أن تزاول وفقها الأنشطة والعمليات التي تقوم بها البنوك التشاركية.

الـمادة 2

يجب على البنوك التي ترغب في مزاولة الأنشطة والعمليات التي تقوم بها البنوك التشاركية أن تتوفر على الشروط التالية:

  • أن تكون البنوك المعنية معتمدة من قبل بنك المغرب من أجل القيام بالأنشطة والعمليات المذكورة طبقا لمقتضيات المنشور الصادر عن والي بنك المغرب رقم 5/و/15 بتاريخ 20 ماي 2015؛
  • أن تحدث بنية خاصة لتدبير الأنشطة والعمليات المذكورة بكيفية مستقلة عن باقي الأنشطة والعمليات الأخرى التي تقوم بها البنوك، ويشار إليها في هذا المنشور باسم “النافذة”؛
  • أن تسهر النافذة المذكورة على تعبئة الموارد اللازمة لتمويل العملاء في إطار مزاولتها للأنشطة والعمليات المندرجة ضمن تلك التي تقوم بها البنوك التشاركية طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها؛
  • أن يمنح البنك المعني للنافذة المذكورة مخصصا لا يقل مبلغه عن 200 مليون درهم، يضاف إلى الرأسمال الأدنى المطلوب بالنسبة للبنك، وليس عن طريق الخصم منه.

يمكن، كلما اقتضى الأمر ذلك، تغيير المبلغ المذكور بمقرر لوالي بنك المغرب.

الـمادة 3

علاوة على الشروط المذكورة في المادة الثانية من هذا المنشور، لا يجوز للنافذة المعنية أن تزاول أي نشاط أو عملية من الأنشطة أو العمليات المندرجة ضمن النشاط البنكي التشاركي إلا بعد التصريح بمطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، من قبل المجلس العلمي الأعلى.

ويتعين، بالنسبة لكل بنك معني، أن تحدث لدى النافذة المكلفة بتدبير الأنشطة والعمليات المذكورة، وظيفة للقيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 64 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر، وذلك للسهر على ضمان تقيد النافذة بالأراء الصادرة عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية باسم المجلس العلمي الأعلى.

الـمادة 4

يجب أن يضم جهاز إدارة البنك المعني عضوا واحدا على الأقل من الأعضاء المتوفرين على المعارف والخبرة اللازمة في مجال المالية التشاركية، وأن يضم جهاز تسييره كذلك عضوا واحدا على الأقل يتوفر على نفس المؤهلات المذكورة. كما يجب أن يكون المسؤول عن النافذة المكلفة بتدبير الأنشطة والعمليات المندرجة ضمن النشاط البنكي التشاركي تابعا لجهاز التسيير المذكور، وأن يتوفر على الخبرة والمؤهلات اللازمة في مجال المالية التشاركية التي تمكنه من ممارسة مهامه بكيفية مهنية.

الـمادة 5

علاوة على لجنة التدقيق المكلفة بضمان الرقابة وتقييم تنفيذ أنظمة المراقبة الداخلية، واللجنة المكلفة بتتبع عملية تحديد وتدبير المخاطر، اللتين يجب على مؤسسات الائتمان إحداثهما طبقا لمقتضيات المادة 78 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر، يتعين على كل بنك معني أن يحدث كذلك، لجنة فرعية متخصصة لدى كل من اللجنتين المذكورتين، تقوم اللجنة الفرعية الأولى بمهمة لجنة التدقيق بالنسبة للأنشطة والعمليات المندرجة ضمن تلك التي تقوم بها البنوك التشاركية، والتي تقوم بها النافدة. وتقوم اللجنة الفرعية الثانية بمهمة لجنة تتبع عملية تحديد وتدبير المخاطر المتعلقة بالأنشطة والعمليات المذكورة.

الـمادة 6

يجب أن يتوفر أعضاء اللجنتين الفرعيتين المتخصصتين المشار إليهما في المادة أعلاه، على التكوين المتخصص والخبرة اللازمة التي تمكنهم من دراسة القضايا المعروضة على اللجنتين والتداول بشأنها، كل في مجال اختصاصه.

كما يجب أن تشرك اللجنتان الفرعيتان المذكورتان في أشغالهما المسؤول عن تسيير النافذة، والمسؤول عن وظيفة التقيد المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 3 من هذا المنشور، علاوة على كل شخص يعينه البنك المعني لمساعدة اللجنتين في ممارسة مهامهما.

الـمادة 7

يجب أن تتوفر النافذة على موارد بشرية خاصة بها، للقيام بتدبير الأنشطة والعمليات المكلفة بها، بما فيها تدبير الحسابات البنكية وملفات التمويل، وتقديم الاستشارة للعملاء، والقيام بوظائف المراقبة الداخلية وتدبير المخاطر.

كما يجب أن تتوفر الموارد البشرية المذكورة على المؤهلات والكفاءات اللازمة التي تمكنها من القيام بالوظائف والمهام التي تقوم بها النافذة المعنية.

ويمكن للنافذة أن تستعين بالأطر الأخرى العاملة بالبنك المعني، للقيام بأعمال الدعم والمساعدة في إنجاز كل مهمة من المهام التي لا تندرج ضمن الأنشطة التي تزاولها البنوك التشاركية.

الـمادة 8

يتعين على البنك المعني فيما يخص الأنشطة والعمليات التي تقوم بتدبيرها النافذة لديه، التقيد بالقواعد الاحترازية المطبقة على البنوك التشاركية، طبقا للشروط المحددة في المذكرة التقنية لبنك المغرب المتخذة لتطبيق مقتضيات هذا المنشور.

الـمادة 9

يجب ألا يتجاوز المبلغ الجاري الإجمالي للتمويلات الممنوحة من لدن النافذة 10% من المبلغ الجاري الإجمالي للتمويلات الممنوحة من لدن البنك المعني.

الـمادة 10

يحدد عدد الوكالات أو الفضاءات المخصصة للنافذة أو هما معا في 4% على الأكثر من العدد الإجمالي للوكالات التابعة لشبكة البنك المعني. ويمكن رفع عدد هذه الوكالات تدريجيا ليصل إلى %10 على الأكثر من العدد الإجمالي للوكالات التابعة لشبكة البنك المعني في أفق سنة 2020، وذلك حسب الجدول التالي:

الفتراتالنسبة المئوية للوكالة التابعة للنافذة المكلفة بتدبير النشاط التشاركي مقارنة بالعدد الإجمالي للوكالات التابعة للشبكة
إلى غاية 31 دجنبر 20174
فاتح يناير 2018-31 دجنبر 20186
فاتح يناير 2019-31 دجنبر 20198
ابتداء من فاتح يناير 202010

الـمادة 11

لا يجوز أن تعرض واجهات الوكالات التابعة للنافذة هوية بصرية مختلفة عن الهوية البصرية للبنك المعني.

غير أنه يجوز للنافذة أن تضيف لشعار البنك علامة مميزة أو لافتة صغيرة الحجم، تمكن من إخبار العملاء بتسويق منتجات بنكية تشاركية داخلها. وفي هذه الحالة، يجب أن تظهر هذه العلامة المميزة أيضا في جميع الوثائق التي لها صلة بالمنتجات والخدمات المقدمة، لاسيما في الكتيبات والمطويات واستمارات طلب فتح حساب بنكي وكذا في طلبات التمويل.

الـمادة 12

يجب أن يمكن نظام المعلومات الخاص بالبنك المعتمد من أجل عرض منتجات التمويل التشاركي عن طريق نافذة خاصة بذلك، من تتبع الأنشطة والعمليات التي تنجزها هذه الأخيرة بكيفية مستقلة. ولهذه الغاية يجب تخصيص بشكل حصري ومستقل لفائدة النافذة تطبيقات معلوماتية بنكية متعلقة بتدبير الحسابات البنكية وعمليات الصندوق ومنتجات التمويل وبيانات التصريح التنظيمية وتدبير السيولة.

علاوة على ذلك، يمكن تجميع التطبيقات المعلوماتية المذكورة أعلاه التي لا تتعلق بالأنشطة البنكية التي تزاولها البنوك التشاركية مع التطبيقات المعلوماتية الأخرى للبنك.

الـمادة 13

يتعين على البنك المعني، التقيد، فيما يخص الأنشطة والعمليات التي تقوم بتدبيرها النافذة، بالقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك التشاركية طبقا للشروط المحددة في المذكرة التقنية لبنك المغرب المتخذة لتطبيق مقتضيات هذا المنشور.

تخضع النافذة لنفس بيانات التصريح التنظيمية التي تخضع لها البنوك التشاركية وبالتالي، يجب على البنك المعني الحرص على ضمان القيد المحاسبي المنفصل للأنشطة والعمليات التي تقوم بتدبيرها النافذة المذكورة.

الـمادة 14

تدخل مقتضيات هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 340.17 صادر في 19 من جمادى الأولى 1438(17 فبراير 2017) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 2/و/17 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بشروط وكيفيات تلقي وتوظيف الودائع الاستثمارية من قبل البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

الجريدة الرسمية عدد 6548 بتاريخ 02/03/2017، ص 607.

ــــــــــ

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) ولاسيما المواد 24 و56 و62 منه؛

وبعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 25 من شعبان 1437 (فاتح يونيو 2016)؛

وعلى الرأي بالمطابقة الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية رقم 2 الصادر بتاريخ 10 ربيع الأول 1438 (10 ديسمبر 2016) بشأن مشروع المنشور الصادر عن والي بنك المغرب المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تلقي وتوظيف الودائع الاستثمارية من قبل البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها،

قرر ما يلي:

الـمادة الأولى

يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 2/و/17 الصادر في 27 يناير 2017 المتعلق بشروط وكيفيات تلقي وتوظيف الودائع الاستثمارية من قبل البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، كما هو ملحق بهذا القرار.

الـمادة الثانية

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من جمادى الأولى 1438 (17 فبراير 2017).

                                                                         الإمضاء: محمد بوسعيد

منشور والي بنك المغرب رقم 2/و/17 صادر في 27 يناير 2017 يتعلق بشروط وكيفيات تلقي وتوظيف الودائع الاستثمارية من قبل البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات

الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

ــــــــــ

والي بنك المغرب،

بناء على القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) ولاسيما المادة 56 منه،

وبعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 25 من شعبان 1437 (فاتح يونيو 2012)؛

وعلى الرأي بالمطابقة الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية رقم 2 الصادر بتاريخ 10 ربيع الأول 1438 (10 ديسمبر 2016) بشأن مشروع المنشور الصادر عن والي بنك المغرب المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تلقي وتوظيف الودائع الاستثمارية من قبل البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها،

حدد ما يلي:

الـمادة الأولى

تطبيقا للمادة 56 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 103.12، تحدد شروط وكيفيات تلقي ودائع الاستثمار وتوظيفها من قبل البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وفق مقتضيات هذا المنشور.

ويشار إلى البنوك والمؤسسات والهيئات المذكورة في المواد اللاحقة باسم المؤسسة أو المؤسسات.

الـمادة 2

يشترك في المؤسسة التي تتلقى ودائع استثمارية من أجل توظيفها في مشاريع متفق عليها مع عملائها، أن تكون معتمدة أو مأذون لها مسبقا بذلك، حسب كل حالة.

الـمادة 3

يشترط قبل تقديم أي عقد من العقود المتعلقة بالودائع الاستثمارية المشار إليها في المادة 5 أدناه، أن يكون نموذج هذا العقد قد تم التصريح بمطابقته لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، من قبل اللجنة الشرعية للمالية التشاركية باسم المجلس العلمي الأعلى، طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية، كما تم تتميمه بالظهير الشريف رقم 1.15.02 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015).

يجب أن يتضمن كل عقد من العقود المذكورة التي صرحت اللجنة الشرعية المذكورة بمطابقة نموذجه لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، العبارة التالية:

“تم إعداد هذا العقد والوثائق المرفقة به طبقا للرأي الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية باسم المجلس العلمي الأعلى بتاريخ……… تحت رقم…………..”

الـمادة 4

تحدد كيفيات توظيف الودائع الاستثمارية التي تتلقاها المؤسسة من عملائها في مشاريع استثمارية، باتفاق بينهما.

ويتكون كل مشروع استثماري من مجموعة من الأصول، يشار إليها فيما بعد “بمحفظة استثمار”.

الـمادة 5

تكون ودائع الاستثمار في شكل:

-“ودائع مقيدة”، إذا كانت المؤسسة ملزمة، حسبما تم الاتفاق عليه، بمراعاة شروط خاصة تتعلق بتوظيف الأموال المودعة لديها، سواء همت هذه الشروط تحديد طبيعة النشاط المراد الاستثمار فيه، أو قطاع الأنشطة الذي يندرج النشاط ضمنه، أو النطاق الجغرافي الذي سيتم إنجاز المشروع أو المشاريع الاستثمارية في حدوده؛

– أو “ودائع مطلقة”، إذا لم تكن المؤسسة ملزمة بالتقيد بأية شروط خاصة فيما يخص توظيف الأموال المودعة لديها.

الـمادة 6

تعتبر ودائع الاستثمار لدى المؤسسة، الودائع الوحيدة التي يجوز لأصحابها تحصيل عائد ناتج عن توظيفها وفق اتفاق الأطراف، دون بقية الودائع الأخرى التي تتلقاها المؤسسة.

الـمادة 7

طبقا لمقتضيات المادة 55 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر، يرتبط عائد الودائع الاستثمارية بناتج الاستثمارات المتفق عليها بين المؤسسة وأصحاب الودائع، ولا يجوز أن يكون هذا العائد في شكل مبلغ محدد مسبقا.

ويقصد بناتج الاستثمارات، الأرباح المحققة بعد خصم التكاليف المباشرة الناجمة عن عملية الاستثمار وفق ما اتفقت عليه المؤسسة مع أصحاب الودائع.

ولا يحق للمؤسسة تحميل أصحاب الودائع تكاليف التسيير المرتبطة بالعمليات التي يجب أن تنجزها بصفتها مدبرا لهذه الودائع، مع مراعاة مقتضيات المادة 9 بعده.

تحدد أصناف التكاليف المباشرة المذكورة بموجب المذكرة التقنية المتعلقة بهذا المنشور، الصادرة عن بنك المغرب.

الـمادة 8

يتم توزيع الأرباح المحققة بالنسبة لكل محفظة استثمار، بعد خصم عائد المؤسسة، بين أصحاب ودائع الاستثمار حسب الكيفيات المتفق عليها في عقود ودائع الاستثمار المبرمة بينهم وبين المؤسسة.

ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند احتساب الأرباح التي ستوزع على كل واحد من أصحاب الودائع الاستثمارية، حصته من هذه الودائع، ومدة الاستثمار بالنسبة لكل وديعة.

الـمادة 9

تحدد شروط وكيفيات احتساب عائد المؤسسة برسم كل محفظة استثمار بموجب عقود ودائع الاستثمار التي تبرم بين المؤسسة وأصحاب الودائع الاستثمارية. وفي هذا الإطار، يجوز أن يكون عائد المؤسسة برسم كل محفظة استثمار إما نسبة مئوية من الأرباح المحققة أو عمولة ثابتة تحدد مسبقا أوهما معا.

غير أنه، إذا تم الاتفاق على أن يكون عائد المؤسسة عمولة ثابتة، وجب أن تؤخذ هذه الأخيرة بعين الاعتبار في احتساب التكاليف المباشرة المشار إليها في المادة 7 من هذا المنشور.

وفي حالة ما إذا كانت المؤسسة مساهمة في محفظة استثمار بنسبة من أموالها الخاصة، فإنه لا يحق لها تلقي أي عائد ثابت أو عمولة ثابتة، محدد أو محددة مسبقا.

الـمادة 10

إذا نتج عن توظيف المؤسسة للأموال المودعة لديها برسم محفظة استثمار، خسائر فإن أصحاب الودائع يتحملون هذه الخسائر بشكل يتناسب مع حصتهم في المحفظة المذكورة في حدود مساهمتهم فيها، وتتحمل المؤسسة الخسائر الناجمة من جانبها، عن كل إهمال أو تقصير أو سوء تدبير أو أي فعل من أفعال الغش أو التدليس أو أي تصرف آخر صادر عنها مخالف للقانون أو لأحكام العقد المبرم بين المؤسسة وصاحب الوديعة أو لشرط من شروطه.

الـمادة 11

لا يجوز للمؤسسة أن تضمن إرجاع الوديعة الاستثمارية بأكملها لأصحابها في حالة وقوع خسائر من جراء توظيفها، وتلزم المؤسسة بإرجاع الرصيد المعادل لأصل الأموال المودعة لديها، بالإضافة إلى حصة المودع من الأرباح التي لم توزع بعد، وبعد خصم حصته من الخسائر في حالة حصولها.

الـمادة 12

يجب أن يتم التنصيص بكفية صريحة في كل عقد من عقود الودائع الاستثمارية على البنود التالية:

  • أن عائد الودائع الاستثمارية مرتبط بناتج محافظ الاستثمار؛
  • أن المؤسسة لا تضمن إعادة الودائع الاستثمارية، وأن هذه الودائع غير مغطاة بضمان “صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية” المنصوص عليه في المادة 67 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر؛
  • أن أصحاب الودائع الاستثمارية يتحملون، عند الاقتضاء، الخسائر الحاصلة على مستوى محافظ الاستثمار بشكل يتناسب مع حصصهم من الأموال المودعة في هذه المحافظ وفي حدودها؛
  • تحديد الطابع المقيد أو المطلق لوديعة الاستثمار، والشروط المتعلقة بذلك، عند الاقتضاء؛
  • كيفيات تحديد العائدات والتكاليف الخاصة بكل محفظة استثمار، وكذا كيفيات تحديد الأرباح المحققة وتحمل الخسائر؛
  • كيفيات تحديد وتوزيع مبلغ الأرباح القابلة للتوزيع على كل واحد من أصحاب الودائع الاستثمارية؛
  • وتيرة توزيع الأرباح المحققة؛
  • كيفيات تكوين وإعادة توزيع احتياطيات موازنة الأرباح أو احتياطيات مخاطر الاستثمار المرتبطة بكل محفظة استثمار أو هما معا، كما تم تحديدهما في المادة 16 أدناه؛
  • طريقة ووتيرة تقويم محافظ الاستثمار؛
  • كيفيات تصفية محافظ الاستثمار، عند الاقتضاء؛
  • أجل استحقاق الوديعة، وإمكانية سحبها كليا أو جزئيا أو عدم سحبها قبل حلول أجلها، وكذا كيفيات وشروط السحب المسبق؛
  • كيفيات وشروط انتهاء عقد وديعة الاستثمار، لاسيما من حيث تحديد وتوزيع الأرباح المحققة أو تحمل الخسائر، أو هما معا، وإرجاع المساهمات في الاحتياطيات المنصوص عليها في المادة 16 أدناه، عند الاقتضاء.

يجب أن تكون البنود الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة مكتوبة بطريقة واضحة وسهلة القراءة باستعمال أحرف طباعة وعناصر تباين ملائمة، وأن يكون حجم حروف الكتابة أكبر من ذلك المستعمل في باقي بنود العقد.

الـمادة 13

يجب على المؤسسة إخبار أصحاب الودائع الاستثمارية، بجميع الوسائل التي تراها مناسبة وقبل إبرام العقد معهم، باستراتيجية استثمار الودائع السالف الذكر، وطبيعة المخاطر المرتبطة بمحافظ الاستثمار.

يمكن للمؤسسة الكشف عن نسبة العائد المأمول بالنسبة لودائع الاستثمار، شريطة إخبار العملاء بكل وضوح أنها لا تمثل نسبة عائد مضمونة.

الـمادة 14

يمكن للمؤسسة توظيف الودائع الاستثمارية على مستوى أصولها شريطة:

  • أن تكون هذه الودائع مطلقة؛
  • أن تتكون محفظة الاستثمار من مجموع محفظة التمويل، أو محفظة التوظيف، أو هما معا، دون تعيين مجموعة فرعية من الأصول على وجه الخصوص؛
  • أن ينص العقد على أنه في حالة تصفية المؤسسة، لا يستفيد أصحاب هذه الودائع من أي امتياز على ناتج التصفية مقارنة بفئات أخرى من المودعين، طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.

الـمادة 15

إذا تم استثمار الودائع الاستثمارية خارج موازنة المؤسسة، تقوم هذه الأخيرة بتدبيرها لحساب أصحابها، طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.

الـمادة 16

يحق للمؤسسة أن تشكل، بالنسبة لكل محفظة استثمار، احتياطيات تسمى:

1. “احتياطيات موازنة الأرباح” عن طريق اقتطاعات من الأرباح التي حققتها المحفظة المعنية، بعد خصم حصة المؤسسة، من أجل إعادة توزيعها في تاريخ لاحق بغية تعويض أو تخفيف التراجع المحتمل للأرباح المحققة لفائدة أصحاب الودائع الاستثمارية الذين ساهموا في المحفظة المعنية؛

2. “احتياطيات مخاطر الاستثمار” عن طريق اقتطاعات من الأرباح التي حققتها المحفظة المعنية، بعد خصم حصة المؤسسة، من أجل تغطية أو تخفيف الخسائر المستقبلية المحتملة في رأس المال لفائدة أصحاب الودائع الاستثمارية الذين ساهموا في المحفظة المعنية.

وتعود ملكية هذه الاحتياطيات للأطراف التي مولتها حسب نسب مساهماتها فيها.

وفي حالة تصفية محفظة استثمار ما، يجب إعادة أرصدة احتياطيات موازنة الأرباح واحتياطيات مخاطر الاستثمار المرتبطة بها لأصحاب الودائع الاستثمارية حسب نسب مساهماتهم فيها.

الـمادة 17

لا يجوز للمؤسسة أن تقتطع أزيد من نسبة مئوية من الأرباح المحققة على مستوى محفظة الاستثمار عند تشكيل احتياطيات موازنة الأرباح واحتياطيات مخاطر الاستثمار المنصوص عليهما في المادة 16 أعلاه.

وستحدد هذه النسبة بموجب المذكرة التقنية لبنك المغرب.

علاوة على ذلك، يتم وضع سقف لكل واحدة من هذه الاحتياطيات في نسبة مئوية من قيمة محفظة الاستثمار المرتبطة بها. وتحدد هذه النسبة في المذكرة التقنية المشار إليها أعلاه.

الـمادة 18

لا يجوز للمؤسسة اللجوء إلى هبات أو أية وسيلة أخرى تمكن من ضمان أي عائد لأصحاب الودائع الاستثمارية أو تعويض خسائر محتملة في رأسمالهم.

الـمادة 19

يجب على المؤسسة أن تقوم، بالنسبة لكل محفظة استثمار، بتتبع ما يدرج فيها وما يخصم منها، وما هو موجود فيها، وتحديد العناصر التالية حسب مبدإ الدورية المتفق عليه في عقود الودائع الاستثمارية:

  • المبالغ المستثمرة من طرف كل واحد من أصحاب الودائع الاستثمارية، وحصته في هذه المحفظة؛
  • الأرباح أو الخسائر المحققة على مستوى هذه المحفظة؛
  • حصة الأرباح التي تعود إلى المؤسسة، برسم عائدها، وحصة أصحاب الودائع الاستثمارية، حسب التوزيع المتفق عليه في عقود الودائع الاستثمارية؛
  • المبالغ المقتطعة من الأرباح المحققة والمخصصة لتشكيل احتياطيات موازنة الأرباح أو احتياطيات مخاطر الاستثمار المرتبطة بهذه المحفظة، أو هما معا، كما تم تحديدها في المادة 16 أعلاه؛
  • المبالغ التي أعيد توزيعها انطلاقا من الاحتياطيات المذكورة في البند السابق.

الـمادة 20

تدخل مقتضيات هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.

اراء وتقارير

رأي اللجنة الشرعية للمالية التشاركية رقم 1 صادر في 10 ربيع النبوي 1438 (10 دجنبر 2016) بشأن مشروع المنشور الصادر عن والي بنك المغرب المتعلق بتحديد المواصفات التقنية الخاصة بمنتجات التمويل التشاركي وكيفيات تقديمها إلى العملاء.

الجريدة الرسمية عدد 6548 بتاريخ 02/03/2017، ص 630.

ــــــــــ

إن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية؛

بناء على رسالة السيد والي بنك المغرب المؤرخة في 9 رمضان 1437 (15 يونيو 2016)، تحت عدد 146/و/16، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، بتاريخ 11 رمضان 1437 (17 يونيو 2016) تحت عدد م.ت.1/16 بشأن طلب عرض مشروع المنشور الصادر عنه والمتعلق بتحديد المواصفات التقنية الخاصة بمنتجات التمويل التشاركي وكيفيات تقديمها إلى العملاء، على أنظار اللجنة قصد إبداء رأيها بشأن مدى مطابقة مقتضياته لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية كما تم تتميمه بالظهير الشريف رقم 1.15.02 الصادر في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015) ولاسيما الفصل الخامس منه؛

وعلى القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 الصادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 دجنبر 2014)، ولا سيما المادتين 58 و62 منه؛

وبعد الاطلاع على المذكرات المقدمة من قبل الخبراء للجنة بشأن المعطيات المتعلقة بمنتجات التمويل التشاركي وتطبيقاتها في عدد من التجارب الأجنبية؛

وبعد الاطلاع على الاجتهادات والدراسات الفقهية المعاصرة حول منتجات التمويل التشاركي، وفق أحكام الشريعة الإسلامية بما فيها المعايير الشرعية المعتمدة المتعلقة بهذه المنتجات؛

وبعد الاطلاع على التوضيحات المدلى بها لدى اللجنة من قبل بنك المغرب بشأن الملاحظات المقدمة من قبل أعضائها بمناسبة دراستها لمضامين مشروع المنشور المعروض على أنظارها؛

وعلى التقرير المفصل الذي أعدته اللجنة بشأن عقود التمويل التشاركي؛

وعلى مداولات اللجنة خلال اجتماعاتها الدورية بمقر المجلس العلمي الأعلى، في شأن مشروع المنشور المذكور؛

أصدرت بإجماع أعضائها وباسم المجلس العلمي الأعلى ما يلي:

أولا: مضمون مشروع المنشور المعروض على أنظار اللجنة:

يتكون مشروع هذا المنشور من ثلاث وسبعين مادة وزعت على سبعة أبواب؛ خصص الباب الأول منها للأحكام العامة، والباب الثاني للتعريف بعقد المرابحة وبتكلفة الاقتناء، وكيفية انتقال ملكية العين إلى العميل، وبيان ما لا يجوز أن يشمله عقد المرابحة الذي يجب أن يكون ثمن البيع فيه محددا وثابتا، وأن تحدد شروط وكيفيات التسديد المتفق عليها في العقد، سواء أكان التسديد مبكرا أو آجلا، وكليا أم جزئيا. كما يجوز أن ينص العقد على كيفيات التسديد في حال توقف العميل عن الأداء دون عذر معتبر، وفقا لأحكام مشروع هذا المنشور.

وفي حالة المرابحة للآمر بالشراء يمكن أن يسبق عقد المرابحة وعد أحادي بالشراء من طرف العميل، ملزم له بمجرد امتلاك المؤسسة للعين. ويحدد الوعد مواصفات العين وكيفيات وأجل تسليمها للعميل.

ويمكن للمؤسسة أن تطلب “هامش الجدية” لضمان تنفيذ وعد العميل تحتفظ به في حساب خاص. وللعميل أن يسترد هامش الجدية من المؤسسة إذا لم تسلمه العين في الأجل المحدد حسب الكيفيات والمواصفات المحددة في الوعد. وكذا بمجرد إبرام عقد المرابحة، أو في حالة تراجعها عن إبرام عقد المرابحة. كما أن له أن يطالبها بتعويض الضرر الفعلي المثبت الذي لحق به. وفي حالة عدم وفاء العميل بوعده بالشراء، يجوز أن تقتطع المؤسسة من هامش الجدية مبلغا لا يتجاوز مقدار الضرر الفعلي المثبت.

أما الباب الثالث فقد خصص لتعريف عقد الإجارة ومدته وثمنه الذي يمكن أن يكون ثابتا أو متغيرا حسب الشروط والكيفيات المتفق عليها. ويجوز أن يقترن عقد الإجارة بضمانات لفائدة المؤسسة كالرهن، والكفالة، وغيرهما. مع بيان شروط وكيفيات فسخ العقد. كما يجوز أن ينص العقد على كيفيات التسديد في حال توقف العميل عن الأداء دون عذر معتبر. وفقا لأحكام مشروع هذا المنشور.

وفي حالة اقتناء المؤسسة لعقار أو منقول بناء على طلب من العميل يمكن أن يسبق عقد الإجارة وعد أحادي بالكراء من طرف العميل، ملزم له بمجرد امتلاك المؤسسة للعين. ويمكن للمؤسسة أن تطلب من العميل دفع “هامش الجدية” لضمان تنفيذ التزامه، تحتفظ به في حساب خاص. وللعميل أن يسترد هامش الجدية من المؤسسة إذا لم تضع العين رهن تصرفه في الأجل المحدد وحسب الكيفيات والمواصفات المحددة في الوعد، وكذا بمجرد إبرام عقد الإجارة، أو في حالة تراجعها عن إبرام عقد الإجارة وفي هذه الحالة له أن يطالبها بتعويض الضرر الفعلي المثبت الذي لحق به. وفي حالة عدم وفاء العميل بوعده بالشراء، يجوز أن تقتطع المؤسسة من هامش الجدية مبلغا لا يتجاوز مقدار الضرر الفعلي المثبت.

وفي الباب الرابع تم تحديد مفهوم عقد المشاركة والمعلومات التي يجب أن ينص عليها، وبيان أن تحمل الخسائر بين الشركاء يكون بحسب حصصهم في رأس مال الشركة، وأن كيفيات توزيع الأرباح بين الشركاء على أساس الربح المحقق، وليس في شكل مبلغ محدد مسبقا أو نسبة من رأس مال المشاركة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك فيما يخص توزيع الأرباح لمصلحة الشركة. وأنه يجوز أن تكون المساهمة في رأس مال الشركة نقدا أو عينا أو هما معا. ولا يجوز أن تكون الديون حصة في رأس مال المشاركة. وأن تسيير المشاركة يمكن أن يكون منحصرا في بعض منهم – وفي هذه الحالة يجوز أن يخصص لهم أجر على شكل مبلغ محدد أو نسبة من الربح أو هما معا بعقد منفصل- كما يمكن تعيين مسيرين من غيرهم.

وإذا كانت مشاركة متناقصة، فإن المؤسسة تلتزم بموجب وعد أحادي-الذي لا يكون ملزما إلا بعد إبرام عقد المشاركة-بتفويت أنصبتها إلى الشريك أو الشركاء في الآجال ووفق الكيفيات المحددة. ولا يجوز أن يكون الوعد الأحادي بالتفويت بقيمة محددة مسبقا.

وخصص الباب الخامس لتعريف عقد المضاربة وما يجب أن ينص عليه من المعلومات، وأن المضاربة يمكن أن تكون مقيدة أو غير مقيدة، ولا يجوز أن تكون حصة رب المال دينا على المضارب أو غيره. وإذا تعدد أرباب المال لزم تعيين حصصهم وتحديدها. وأن المقاول هو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة في تدبير المشروع، ويتم اقتسام الأرباح المحققة باتفاق بين الأطراف. ويتحمل رب المال وحده الخسائر، إلا في حالات الإهمال أو سوء التدبير أو الغش أو مخالفة شروط العقد من طرف المضارب. كما يجب أن تحدد في العقد كيفيات توزيع الأرباح بين أرباب المال، إن تعددوا، وتحمل الخسائر بينهم حسب حصصهم في رأس مال شركة المضاربة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك فيما يخص توزيع الأرباح لمصلحة الشركة.

وخصص الباب السادس للتعريف بعقد السلم الذي يجب ألا يكون الثمن فيه ديونا للمشتري أو غيره على البائع، كما يجب أن يحدد ميعاد وكيفيات تسليم المبيع موضوع العقد الذي يجب أن يكون مطابقا لأحكام الشريعة، وألا يكون وحدات نقدية، ويجوز أن يكون ذهبا أو فضة، ما لم يكن الثمن ذهبا أو فضة. ويشترط أن يكون متوافرا ومتداولا في الأسواق، وعام الوجود عند حلول أجل التسليم. ويجب أن تحدد في العقد خصائص البضاعة-التي لا يشترط فيها أن تكون موجودة أو في ملكية البائع عند إبرام العقد-ولاسيما من حيث الجنس والنوع والمقدار والجودة. ولا يمكن أن يكون المبيع بضاعة معينة بذاتها، أو ليس لها نظير، أو غير محددة الخصائص، أو لا تثبت في الذمة. وإذا كان المبيع منتجا فلاحيا، يحق للمشتري اشتراط إنتاجه من منطقة معينة لا من مزرعة معينة، وأما إن كان مصنوعا ينضبط بخصائص ويثبت في الذمة، يحق للمشتري اشتراط انتاجه من مصنع معين، كما يمكن أن يطلب ضمانات لفائدته كالرهن، والكفالة، وغيرهما.

ويمكن أن ينص عقد السلم على كيفيات فسخ العقد، وما يجب فعله في حالة تعذر تسليم البضاعة في الأجل المحدد، أو في حالة عدم توفر البضاعة جزئيا أو كليا، ويجوز للبائع بعد موافقة المشتري تعويض المبيع بشيء آخر غير النقد بعد حلول الأجل، دون اشتراط ذلك في العقد، سواء كان التعويض بجنسه أو بغير جنسه، شريطة أن يكون البدل صالحا لأن يكون موضوعا لعقد السلم وبالثمن المتفق عليه. أما في حالة تخلف البائع عن تسليم المبيع موضوع عقد السلم من دون عذر معتبر، فإن للمشتري أن يسترد الثمن الذي عجله، مع جواز مطالبته البائع بتعويض الضرر الفعلي المثبت الذي لحق به.

واختتم مشروع المنشور بأحكام ختامية في الباب السابع تؤكد ضرورة مطابقة عقود المنتجات المشار إليها في هذا مشروع المنشور بأحكام الشريعة ومقاصدها والتزام الرأي الصادر عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية.

ثانيا: رأي اللجنة بشأن مدى مطابقة مشروع المنشور لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها:

في ضوء ما سبق، فإن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، من خلال فحصها لمواد مشروع المنشور كما عرض عليها في ضوء أصول الفقه الإسلامي وقواعده، ولاسيما منها قواعد الفقه المالكي، وبعد إدخال التعديلات على بعض مواده التي أبدت اللجنة ملاحظات بشأنها، تؤكد أن الصيغة النهائية لمشروع هذا المنشور، تتضمن مقتضيات تخص مواصفات عدد من منتجات التمويل التشاركي، وبصفة خاصة منها المرابحة، والإجارة، والمشاركة، والمضاربة والسلم، وأن هذه المقتضيات وما تنص عليه من شروط وكيفيات، وقواعد تجب مراعاتها عند تسويق هذه المنتجات من قبل البنوك التشاركية، بما فيها قواعد التعاقد القائمة على مبدإ التراضي، وانتفاء أي صيغة للإجبار والإذعان بين البنك والعميل، ومبدإ التعاقد على ما هو معلوم في محل القعد، وألا يكون مجهولا، وأن يكون موجودا ولو حكما، وأن يكون مما ينتفع به شرعا، وأن يكون خاليا من أي نوع من أنواع الربا سواء تعلق الأمر بربا النسيئة أو ربا الفضل، وخاليا من الغبن والتحايل كالعينة والتورق الممنوع، وغير ذلك من مبطلات العقود شرعا، تؤكد اللجنة أن هذه المواصفات والقواعد كما وردت في مشروع المنشور متوافقة مع أحكام الشرع، وليس فيها ما يخالفها.

وبناء على ذلك، فإن اللجنة تعتبر أن ما ورد في مشروع المنشور المعروض عليها، وفق صيغته النهائية المرفقة بهذا الرأي، مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وليس فيه ما يخالف هذه الأحكام، استنادا للأدلة الشرعية، والاجتهادات الفقهية المعتبرة.

حرر بالرباط في 10 ربيع النبوي 1438(10 دجنبر 2016).

عن المجلس العلمي الأعلى

(اللجنة الشرعية للمالية التشاركية)

الأمين العام للمجلس

الإمضاء: محمد يسف

رأي اللجنة الشرعية للمالية التشاركية رقم 2 صادر في 10 ربيع النبوي 1438 (10 دجنبر 2016)  بشأن مشروع المنشور الصادر عن والي بنك المغرب المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تلقي وتوظيف الودائع الاستثمارية من قبل البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات

الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

الجريدة الرسمية عدد 6548 بتاريخ 02/03/2017، ص 636.

ــــــــــ

إن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية؛

بناء على رسالة السيد والي بنك المغرب المؤرخة في 9 رمضان 1437 (15 يونيو 2016)، تحت عدد 146/و/16، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، بتاريخ 11 رمضان 1437 (17 يونيو 2016) تحت عدد م.ت.1/16 بشأن طلب عرض مشروع المنشور الصادر عنه والمتعلق بتحديد شروط وكيفيات تلقي وتوظيف الودائع الاستثمارية من قبل البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، على أنظار اللجنة قصد إبداء بشأن مدى مطابقة مقتضياته لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية كما تم تتميمه بالظهير الشريف رقم 1.15.02 الصادر في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015) ولاسيما الفصل الخامس منه؛

وعلى القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 الصادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 دجنبر 2014)، ولا سيما المواد 54 (الفقرة الأولى) و56 (الفقرة الثانية) و62 منه؛

وعلى الاجتهادات الفقهية المعاصرة ذات الصلة بموضوع الودائع الاستثمارية بما فيها المعايير الشرعية المعتمدة المتعلقة بتوزيع الربح في الحسابات الاستثمارية والوكالة بالاستثمار؛

وبعد الاطلاع على المذكرات المقدمة من قبل الخبراء للجنة بشأن المعطيات المتعلقة بعمليات تلقي الودائع الاستثمارية من قبل البنوك وتطبيقاتها؛

وعلى عناصر الجواب المدلى بها لدى اللجنة من قبل بنك المغرب حول استفساراتها المتعلقة بالقواعد المقترحة لتأطير عمليات تلقي الودائع الاستثمارية من قبل البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات الائتمان والمعتبرة في حكمها وتحديد شروط وكيفيات تلقي هذه الودائع وتوظيفها؛

وعلى التقرير المفصل الذي أعدته اللجنة في موضوع الودائع الاستثمارية؛

وعلى مداولات اللجنة خلال اجتماعاتها الدورية بمقر المجلس العلمي الأعلى، في شأن مشروع المنشور المذكور؛

أصدرت بإجماع أعضائها وباسم المجلس العلمي الأعلى ما يلي:

أولا: مضمون مشروع المنشور المعروض على أنظار اللجنة:

يتكون مشروع هذا المنشور من عشرين مادة تحدد شروط وكيفيات تلقي ودائع الاستثمار وتوظيفها من قبل البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. وما يشترط في المؤسسة التي تتلقى هذه الودائع من أجل توظيفها في مشاريع متفق عليها مع عملائها، سواء أكانت ودائع استثمارية مقيدة أو مطلقة.

وفي إطار ذلك، حدد مشروع المنشور شروط وضوابط توزيع الأرباح المحققة بالنسبة لكل محفظة استثمار، بعد خصم التكاليف المباشرة الناجمة عن عملية الاستثمار وفق ما اتفقت عليه المؤسسة مع أصحاب الودائع. كما حدد كيفيات تحمل الخسائر التي قد تنتج عن توظيف المؤسسة للأموال المودعة لديها برسم محفظة استثمارية، مع بيان ما تضمنه المؤسسة لأصحاب الودائع الاستثمارية في حالة وقوع خسائر من جراء توظيفها. وقد نص مشروع المنشور كذلك، على ما يجب أن يتضمنه كل عقد من عقود الودائع الاستثمارية، وما يجب على المؤسسة إخبار أصحاب الودائع الاستثمارية به بجميع الوسائل التي تراها مناسبة.

ثانيا: رأي اللجنة بشأن مدى مطابقة مشروع المنشور لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها:

في ضوء ما سبق، يتبين أن مضمون مشروع المنشور المطلوب رأي اللجنة الشرعية بشأن مطابقته لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها في صيغته النهائية المعروضة عليها، يتناول القواعد المحددة للشروط والكيفيات المتعلقة بكيفيات تلقي الودائع الاستثمارية وتوظيفها من قبل البنوك التشاركية وغيرها ومن مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، بما في ذلك كيفيات التعاقد بين البنوك المعنية وزبنائها بشأن هذه الودائع.

ومن خلال فحص هذه الشروط والكيفيات في ضوء أصول وقواعد الفقه الإسلامي، وقواعد الفقه المالكي منها على الخصوص، يتبين للجنة أن الشروط والكيفيات المذكورة، سواء المتعلقة بتلقي الودائع الاستثمارية مقيدة كانت أو مطلقة، أو المتعلقة بشروط توظيفها، أو المتعلقة بالقواعد الواجب مراعاتها فيما يخص توزيع عوائدها، أو تحمل الخسائر الناتجة عن توظيفها، مع ما نص عليه مشروع المنشور من قواعد احترازية أخرى، فإن هذه الشروط والكيفيات وغيرها من القواعد الأخرى الملحقة بها، متطابقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وليس فيها ما يخالف هذه الأحكام.

وإن اللجنة في ضوء ذلك تؤكد أن ما ورد في مشروع المنشور المعروض عليها في صيغته النهائية، والمرفق بهذا الرأي، مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وليس فيه ما يخالف هذه الأحكام، استنادا للأدلة الشرعية والاجتهادات الفقهية المعتبرة.

حرر بالرباط في 10 ربيع النبوي 1438(10 دجنبر 2016).

عن المجلس العلمي الأعلى

(اللجنة الشرعية للمالية التشاركية)

الأمين العام للمجلس

الإمضاء: محمد يسف

رأي اللجنة الشرعية للمالية التشاركية رقم 3 صادر في 10 ربيع النبوي 1438 (10 دجنبر 2016) بشأن مشروع المنشور الصادر عن والي بنك المغرب المتعلق بتحديد شروط وكيفيات مزاولة البنوك للأنشطة والعمليات التي تزاولها البنوك التشاركية

الجريدة الرسمية عدد 6548 بتاريخ 02/03/2017، ص 639.

ــــــــــ

إن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية؛

بناء على رسالة السيد والي بنك المغرب المؤرخة في 9 رمضان 1437 (15 يونيو 2016)، تحت عدد 146/و/16، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، بتاريخ 11 رمضان 1437 (17 يونيو 2016) تحت عدد م.ت.1/16، بشأن طلب عرض مشروع المنشور الصادر عنه والمتعلق بتحديد شروط وكيفيات تلقي مزاولة البنوك للأنشطة والعمليات التي تزاولها البنوك التشاركية، على أنظار اللجنة قصد إبداء رأيها بشأن مدى مطابقة مقتضياته لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها؛

وبناء على الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية كما تم تتميمه بالظهير الشريف رقم 1.15.02 الصادر في 28 من ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015) ولاسيما الفصل الخامس منه؛

وعلى القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 الصادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 دجنبر 2014)، ولا سيما المادة 61 منه؛

وبعد الاطلاع على المعطيات المقدمة من قبل الخبراء ومسؤولي بنك المغرب حول النشاط البنكي، والأنشطة والعمليات التي تزاولها البنوك التشاركية على الصعيدين الوطني والدولي؛

وعلى عناصر الجواب المدلى بها لدى اللجنة من قبل بنك المغرب حول استفساراتها المتعلقة بالقواعد المقترحة لتمكين البنوك من مزاولة الأنشطة والعمليات التي تزاولها البنوك التشاركية بكيفية موازية لنشاطها البنكي المعتاد؛

وعلى التقرير المفصل الذي أعدته اللجنة في موضوع القواعد الواجب مراعاتها بشأن مزاولة الأنشطة والعمليات التي تزاولها البنوك التشاركية من قبل البنوك؛

وعلى مداولات اللجنة خلال اجتماعاتها الدورية بمقر المجلس العلمي الأعلى في شأن مشروع المنشور المذكور؛

أصدرت بإجماع أعضائها وباسم المجلس العلمي الأعلى ما يلي:

أولا: مضمون مشروع المنشور المعروض على أنظار اللجنة:

يتكون مشروع المنشور من أربع عشرة مادة تحدد الشروط والكيفيات التي يتعين على البنوك أن تزاول وفقها الأنشطة والعمليات التي تزاولها البنوك التشاركية؛ بأن تكون معتمدة من قبل بنك المغرب وأن تحدث بنية خاصة لتدبير الأنشطة والعمليات المذكورة بكيفية مستقلة عن باقي الأنشطة والعمليات الأخرى التي تقوم بها، وأن ترصد لذلك الموارد المالية والتقنية والبشرية اللازمة وفق ما ينص عليه مشروع هذا المنشور، وألا تزاول النافذة المعنية أي نشاط أو عملية تندرج ضمن النشاط البنكي التشاركي إلا بعد التصريح بمطابقتها، لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، من قبل المجلس العلمي الأعلى. ويتعين على كل بنك معني، أن يحدث لدى النافذة المكلفة بتدبير الأنشطة والعمليات المذكورة، وظيفة خاصة من أجل السهر على ضمان تقيدها بالآراء الصادرة عن المجلس الأعلى. ويتعين عليه كذلك فيما يخص الأنشطة والعمليات التي تقوم بتدبيرها النافذة لديه، التقيد بالقواعد الاحترازية المطبقة على البنوك التشاركية، ولا يجوز أن تعرض واجهات الوكالة التابعة للنافذة هوية بصرية مختلفة عن الهوية البصرية للبنك المعني، ويجب أن يمكن نظام المعلومات الخاص بالبنك المعتمد من تتبع الأنشطة والعمليات التي تنجزها النافذة بكيفية مستقلة. ومن أجل ذلك، يجب تخصيص التطبيقات المعلوماتية البنكية المتعلقة بتدبير الحسابات البنكية وعمليات الصندوق ومنتجات التمويل وبيانات التصريح التنظيمية وتدبير السيولة بشكل حصري ومستقل.

ثانيا: رأي اللجنة بشأن مدى مطابقة مشروع المنشور لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها:

في ضوء ذلك، فإن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، قد تبين لها من خلال فحص مواد مشروع هذا المنشور، استنادا لأصول الفقه الإسلامي وقواعده، ولاسيما الاجتهادات المعتبرة في الفقه المالكي، أن مقتضياته تستند إلى قاعدة عامة تقضي بأن ما يجري من قواعد وشروط على البنوك التشاركية يجري كذلك على النوافذ البنكية المفتوحة من قبل البنوك، وعلى الأنشطة والعمليات التي تزاولها والمشهود بمطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، فضلا عن الشروط الإضافية الخاصة بها، مع ضرورة مراعاة شرط استقلال هذه النوافذ فيما يخص ذمتها المالية ومحفظتها الاستثمارية ونظام محاسبتها.

وبناء على ذلك، فإن اللجنة تؤكد أن ما ورد في مشروع المنشور المعروض عليها في صيغته النهائية المرفقة بهذا الرأي مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وليس فيه ما يخالف هذه الأحكام، استنادا للأدلة الشرعية، والاجتهادات الفقهية المعتبرة.

حرر بالرباط في 10 ربيع النبوي 1438(10 دجنبر 2016).

عن المجلس العلمي الأعلى

(اللجنة الشرعية للمالية التشاركية)

الأمين العام للمجلس

الإمضاء: محمد يسف

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!