banner

” دراسة مقارنة”

إعداد

د./ عادل عبد الحميد الفجال

أستاذ القانون الخاص المساعد

وعضو الرقابة والتفتيش بالجهاز المركزى للمحاسبات

المقـدمـــة

الحمد لله الذي جعل الحق معزاً لمن اعتقده وتوخاه، ومعيناً لمن اعتمده وابتغاه، وجعل الباطل مذلاً لمن آثره وارتضاه، ومذلاً لمن أظهره واقتفاه .

فالحمد لله حمداً يوازي جميل نعمه ويضاهي جزيل قسمه، وصلى الله على بشير كل تقي مهتد، ونذير كل معتد محمد وآله وصحابته، هداة الصالحين الأخيار، وعداة الطالحين الأشرار وسلم تسليماً كثيراً .

أمــا بعد

فإن نظام التعاقد بالنيابة يلعب دوراً هاماً في الحياة العملية، فهو نظام كثير الشيوع تزداد أهميته يوماً بعد يوم بحكم المعاملات التي يجريها الأشخاص وخاصة في المجال التجاري.

فقد تدعو الضرورة أحياناً اللجوء إلى نظام النيابة، فتضحى ضرورية، كما هو الشأن في الحالة التي يكون فيها شخص الأصيل غير متمتع بالأهلية اللازمة لمباشرة التصرف كالقاصر أو المجنون مثلاً ( [1] ) أو كما هو الشأن بالنسبة للحارس القضائي الذي يتولى النيابة عن غيره في إدارة أمواله والمحافظة عليها أو السنديك الذي يمثل المفلس ودائنيه في إدارة أمواله.

غير أن هذا لا يعني أن النيابة تكون دائماً ضرورية بل على العكس من ذلك فقد تستجد ظروف وحالات تقضي فيها مصلحة الأصيل بإنابة الغير عنه، كما لو كان مسافراً ولا تسمح له الظروف بإبرام العقد، أو بعيداً عن مكان إبرامه وخاف من ضياع صفقة رابحة فينيب عنه الغير فيها لكونه يملك من المؤهلات ما يجعله كفئاً للتعاقد فتكون النيابة حينذاك نافعة.

فالأصيل بفضل التعاقد بالنيابة يضحى إما دائناً أو مديناً في التصرف على الرغم من أنه لم يبرمه بذاته أو لم يشارك فيه ساعة إبرامه.

وإذا كان الأصل أن التعاقد بالنيابة يجوز في كل تصرف قانوني باستثناء التصرفات التي تُعتبر أعمالاً شخصية، أي تلك التي يجب أن تصدر عن صاحبها شخصياً، فإن من التشريعات من تذهب إلى منعه بخصوص بعض التصرفات، كما هو الشأن في التشريع الفرنسي الذي يمنع النيابة في الزواج على خلاف التشريع المصري والشريعة الإسلامية اللذان يجيزانها.

ومن المبادئ المقررة في ميدان التعاقد أن العقد لا يلزم إلا من كان طرفاً فيه، فآثاره لا تنصرف إلا إلى متعاقديه بالذات ما دام قد ارتضيا ذلك.

غير أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، إذ قد يحدث أحياناً، وهذا جائز قانوناً، أن يتعاقد شخص نيابة عن غيره فتنصرف آثار التعاقد مباشرة إلى هذا الغير،كما لو كان قد باشر العقد بنفسه فتترتب له الحقوق ويتحمل بالالتزامات الناشئة عنه، ويكون للأصيل الحق في المطالبة بها بنفسه كما يطالب بتنفيذ الالتزامات.

والتعاقد بالنيابة يقتضي حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل في إبرام تصرف قانوني باسم الأصيل ولحسابه وذلك ضمن حدود النيابة المرسومة له.

والتعاقد بالنيابة وليد التطور التاريخي بعد أن اختلف في تبيان أساسه، وهو ذو فائدة كبرى في الحياة العملية.

وعليه، فنتحدث من خلال المبحث الأول لهذا البحث عن مفهوم النيابة وأنواعها ومقارنتها بالألفاظ المشابهة لها، وذلك قبل الحديث عن أركان النيابة الاتفاقية وآثارها في المبحث الثاني، بينما المبحث الثالث فهو مجالاً للحديث عن انتهاء النيابة الاتفاقية ، وذلك على النحو التالي :

خطة البحث : يشتمل البحث على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة .

المبحث الأول :   مفهوم النيابة وأنواعها .

المطلب الأول: تعريف النيابة.

المطلب الثاني : مقارنة النيابة بالألفاظ المشابهة لها.

المطلب الثالث : أنواع النيابة .

المبحث الثاني : النيابة الاتفاقية أركانها وآثارها .

المطلب الأول : في تعريف النيابة الاتفاقية وأركانها .

المطلب الثاني : في آثار النيابة الاتفاقية .

المبحث الثالث : في انتهاء النيابة الاتفاقية .

الخاتمة : وتتضمن أهم النتائج .

المبحث الأول

مفهوم النيابة وأنواعها

لما كان نظام التعاقد بالنيابة يلعب دوراً هاماً في الحياة العملية، فهو نظام كثير الشيوع تزداد أهميته يوماً بعد يوم بحكم المعاملات التي يجريها الأشخاص، لذا فقد اقتضى الأمر إلقاء الضوء على تعريف النيابة وأنواعها بصفة عامة ومقارنتها بالألفاظ المشابهة لها، وعليه فقد تم تقسيم هذا المبحث إلى ثل اثة مطالب وذلك على النحو التالي :

المطلب الأول: تعريف النيابة.

المطلب الثاني : مقارنة النيابة بالألفاظ المشابهة لها.

المطلب الثالث : أنواع النيابة .

المطلب الأول

تعريف النيابة

تُعرف النيابة بأنها حلول إرادة شخص يُطلق عليه النائب في إبرام  تصرف قانوني محل إرادة شخص آخر يُطلق عليه الأصيل ولحسابه ضمن حدود النيابة المرسومة له مع جعل آثار هذا التصرف تنصرف مباشرة إلى شخص هذا الأصيل ( [2] ) .

ففي التعاقد بالنيابة تنصرف آثار التعاقد إلى شخص الأصيل رغم أنه لم يقم بإبرامه، ولا بالمساهمة حتى في إبرامه، في حين اقتصر الأمر فيه على النائب وحده والغير متعاقد معه.

فخلافاً للقاعدة القائمة بأن العقود لا تنتج آثارها إلا بين متعاقديها، فإن آثار العقد تنصرف إلى الأصيل رغم أن النائب هو الذي أنشأ العقد فنصل إلى نفس النتيجة، كما لو كان الأصيل هو الذي أبرمه بنفسه.

والأصل في التعاقد بالنيابة الجواز، وكل تصرف يجوز للشخص أن يجريه بنفسه يمكنه إنابة الغير عنه في إجرائه، يستوي في ذلك أن تتم النيابة عن أحد طرفي العقد أو عنهما معاً ،كما هو الشأن في التعاقد مع النفس ( [3] ) . 

فعن طريق النيابة إذاً نصل إلى نفس النتيجة المرجوة من التعاقد وهي انصراف آثار العقد إلى الأصيل، كما لو كان هو الذي تعاقد بنفسه مع الغير واختفاء شخصية النائب من ساحة التعاقد بمجرد الانتهاء من إبرام العقد، فيصبح المتعاقدان الحقيقيان هما الأصيل والغير، ذلك أن النائب إنما كان يتعامل مع الغير على هذا الأساس أي باسم الأصيل ولحسابه ( [4] ) .

وقد عرف كاربونيه النيابة بأنها الآلية التي بمقتضاها يُبرم شخص النائب عقداً لحساب الأصيل فتنشأ حقوقه والتزاماته في ذمة هذا الأخير، وهذه الآلية تمكن من إبرام عقود لصالح عديم الأهلية أو ناقصها كالقاصر أو الممنوع ما دام غير قادر على إبرامها.

أما بلاينول وربير فقد ذهبا إلى أنه عندما يكون العقد المبرم من طرف شخص لصالح آخر من شأنه أن يرجع الآثار القانونية موجبة كانت أم سالبة تترتب في ذمة الأصيل تكون هناك نيابة ( [5] ) .

فالشخص في التعاقد بالنيابة يستطيع أن يجري باسم الغير ما لا يستطيع إجراؤه أصالة عن نفسه، كما هو وارد بصريح النص في المادة 880 من قانون الالتزامات والعقود المغربي.

وقد عرف الأستاذ عبد الفتاح عبد الباقي النيابة بأنها : ” نظام قانوني مؤداه أن تحل إرادة شخص معين يسمى النائب محل إرادة شخص آخر هو الأصيل في إنشاء تصرف قانوني تُضاف آثاره إلى الأصيل لا إلى النائب” ( [6] ) .

غير أن الأستاذ موريل يرى أن النيابة هي وظيفة تعطى إلى النائب على أثر اتفاق أو حكم أو نص يستطيع النائب بواسطتها أن يرتب آثاراً قانونية في ذمة الأصيل المالية ( [7] ) .

1- تمثيل الأشخاص المعنوية([8]).

إن التعاقد بالنيابة لا يقتصر على الأشخاص الطبيعيين فحسب بل يشمل حتى الأشخاص المعنويين، ولما كان الشخص المعنوي لا يستطيع التعبير عن إرادته فقد بات من اللازم تعيين من ينوب عنه في التعبير عنها عند الرغبة في إجراء تصرفات قانونية.

والشخص المعنوي قد يكون شركة، جمعية عمومية، يحتاج من أجل تقوية نشاطه إلى إبرام عقود مع الغير، وهذه العقود لا يتأتى إبرامها إلا من طرف ممثليها من مدراء أو متصرفين أو وكلاء فتصرف آثارها إلى الشخص المعنوي نفسه على الرغم من أن التعبير عن الإرادة قد تم بواسطة النائب.

ويرى ربير وبلانيول أن الأشخاص المعنوية يمكن أن تكون وكيلة عن الغير، شأنها في ذلك شأن أشخاص طبيعيين، وأن إرادة وكلائها تحل محلها في التعبير عن إرادتها.

وكما أن الشخص المعنوي لا يمكنه أن يتصرف إلا بواسطة مدرائه ومتصرفيه ووكلائه، فقد جرت العادة على القول بأن هؤلاء يمثلونه.

2- التمثيل بواسطة المستخدم

يعتبر المستخدم بمقتضى عقد العمل تابعاً لمخدومه،فهو يطبق تعليماته فقط ولا ينوب عنه، فعلاقته هي علاقة التابع بالمتبوع، غير أنه قد يحدث أحياناً أن يمنح رب العمل لبعض مستخدميه بعض السلطات كتحديد ثمن البضاعة المعروضة للبيع مثلاً أو اختيار نوعية الزبائن، فيمتزج عقد العمل بالنيابة، وتبدو نيابة المستخدم عن مخدومه جلية واضحة، وعندئذ ينبغي تطبيق القواعد المتعلقة بالنيابة إذا ما مارسها في إطار السلطة الممنوحة له، ولا يهم بعد ذلك ما إذا كانت صريحة أو ضمنية ( [9] ) تبعاً لما أقره الاجتهاد من أن الطابع الأساسي للنيابة لا يتحقق إلا في السلطة الممنوحة للوكيل وذلك بالعمل نيابة عن الموكل ( [10] ) .

المطلب الثاني

مقارنة النيابة بالألفاظ المشابهة لها

يجب تمييز التعاقد بالنيابة عن بعض الألفاظ المشابهة لها، مبينين في ذلك أوجه الشبه وأوجه الخلاف بالنسبة لكل حالة على حدة.

أولاً : النيابة والرسالة:

في التعاقد بالنيابة يُعبر النائب عن إرادته الشخصية التي تحل محل
إرادة الأصيل، فهو ليس بوسيط تقتصر مهمته على نقل إرادة أحد الطرفين إلى الطرف الآخر الذي يجعل منه رسولاً، فالنائب إذاً يفترق عن الرسول ويظهر الفرق جلياً فيما يأتي :

الرسول يقتصر دوره على نقل إرادة أحد الطرفين إلى الطرف الآخر، لا يهم بعد ذلك إذا ما كان نقل هذه الإرادة قد تم شفوياً أو كتابياً، ولا دخل لإرادته الشخصية في عملية التعاقد، فالرسول هو بمثابة مبلغ بين الطرفين ( [11] ) .

ويذهب الدكتور/حشمت أبو ستيت إلى أن الرسول ناقل لإرادة الغير على حالها، أي كما عبر عنها ذلك الغير ( [12] ) .

أما النائب فعكس الرسول فهو لا ينقل إرادة الأصيل بل يُعبر عنها وذلك بإحلال إرادته الشخصية محلها.

والتعاقد بنائب يعتبر كالتعاقد بين حاضرين إذ جمع النائب والغير متعاقد
معه مجلس واحد، أما التعاقد برسول فيعتبر تعاقداً بين غائبين ما دام الأصيل يتعاقد بنفسه ولكن بواسطة رسول عنه حتى ولو جمع الرسول والطرف الآخر مجلس واحد.

فالعبرة في التعاقد بالنيابة هي بإرادة النائب التي تحل محل إرادة الأصيل، لذا وجب فيه أن يكون متمتعاً بالتمييز، إذ لا يحصل أن يكون نائباً للصبي غير المميز لانعدام إرادته، وأن تكون إرادته خالية من العيوب التي قد تشوبها كالغلط أو التدليس أو الإكراه، أما في التعاقد برسول فإن العبرة بإرادة المرسل لا الرسول الذي يُعد ناقلاً لها، ولا يُشترط توافر أهلية الالتزام فيه ما دام قادراً على نقل الرسالة.

ويجمع الفقه على صحة الرسالة الواقعة من الصبي غير المميز أو المجنون، أي أنه يصح أن يكون رسولاً، الصبي غير المميز أو المجنون ما دام عيوب الإرادة لا يرجع فيها إلى الرسول بل إلى المرسل.

فالتعاقد برسول لا يعدو أن يكون سوى مجرد أداة لنقل إرادة المرسل إلى المرسل إليه، فدوره في التعاقد لا يختلف عن الدور الذي تقوم به إدارة البريد أو التلغراف من أجل تبليغ الرسائل والبرقيات لأصحابها.

ولا يخفى أن التعاقد بالنيابة يدفع بالنائب إلى اتخاذ نوع من المبادرة، وتتجلى هذه المبادرة في السلطة الممنوحة له، وبعبارة أخرى في مدى حرية التقدير التي يتوفر عليه بصفته نائباً، وعليه فلا يعتبر نائباً الرسول في التعاقد بين غائبين، ولا المستخدم الذي يبرم عقوداً مع زملاء مخدومه ولا المستخدم الذي يوزع أوراق السينما مقابل مبالغ معينة ما دامت مهامهم لا تسمح لهم بأي تدخل شخصي ( [13] ) .

وعليه  فإنه يمكن القول بصورة عامة أن النائب هو من يتمتع بقسط وافر من حرية التقدير في إجراء تصرف قانوني تترتب آثاره في ذمة الأصيل،أما الرسول فهو من يقتصر دوره على نقل إرادة شخص الأصيل – المرسل – إلى الغير على حالها، أي كما عبر عنها دون أي تدخل شخصي من جانبه ( [14] ) .

وعلى الرغم من الفروق الموجودة بين النائب والرسول، فقد يحدث أحياناً أن تجتمع في الشخص الواحد، وفي نفس الوقت صفة الرسول والنائب، ويتم ذلك في الحالة التي يصدر إليه فيها الأصيل تعليمات محددة لا يستطيع الخروج عنها في أمر من أمور العقد المزمع بالنيابة عنه مع ترك حرية التقدير له في بقية الأمور ( [15] ) .

ثانياً : النيابة والوكالة

كثيراً ما يقع الخلط بين النيابة والوكالة، خصوصاً وأن القانون الروماني لم يعرف النيابة إلا بعد مرور فترة طويلة من الزمن، فبقي الخلط سائداً في بضع من التشريعات الحديثة التي لم تفرد باباً خاصاً للنيابة حيث كانت تدرج النيابة في الباب الخاص بالوكالة.

ونظراً للفروق العملية الموجودة بين النوعين، قامت بعض التشريعات الحديثة ففرقت بين الوكالة والنيابة مبينة بذلك أحكام هذه الأخيرة وشروطها وآثاره ( [16] ) .

ويرجع الفضل في هذه التفرقة إلى الفقهاء الألمان وعلى رأسهم الفقيه أهرنج وهو أول من ميز بين النوعين النيابة والوكالة.

وقد عبر الأستاذ الدكتور/ السنهوري عن الخلط الموجود بين النوعين
بقوله :” إن الموضوعين متصلان أحدهما بالآخر أوثق اتصال وأن ما يذكر في النيابة يجب أن يكمل بالأحكام الخاصة بعقد الوكالة ( [17] ) .

وعلى الرغم من الخلط القائم بين الوكالة والنيابة قد ميز الفقه بينهما مبيناً بأن النيابة هي سلطة قانونية لتمثيل شخص معين في إبرام تصرف تستمد مصدرها من عقد الوكالة، أما الوكالة فهي العقد التي تُستمد منه هذه السلطة، الأمر الذي يتجلى منه بكل وضوح الفرق بين السلطة ومصدرها، وبالتالي ينبغي عدم الخلط بينهما.

وإذا كانت الوكالة أساسها العقد، فإن النيابة أساسها الإرادة المنفردة إذ الأعمال التي يقوم بها النائب لحساب الأصيل تعود آثارها إلى هذا الأخير على الرغم من أنه لم يقم بها بنفسه.

يتبين إذاً أنه ليس من الضروري وجود تلازم بين النيابة والوكالة، فقد
توجد النيابة بدون وكالة، كما قد توجد الوكالة بدون نيابة، وسنتحدث عن كل حالة على حدة.

  وجود النيابة بدون وكالة

قد توجد النيابة على الرغم من انعدام الوكالة، وهذا هو الشأن في النيابة القانونية كنيابة الولي، أو في النيابة القضائية كنيابة الوصي أو المقدم أو الحارس القضائي أو السنديك.

والجدير بالملاحظة أن عقد الوكالة الذي تستمد منه النيابة مصدرها قد ينتهي أحياناً قبل انتهاء سلطة النيابة، كما هو الحال بالنسبة للوكيل الذي يستمر في إنجاز أعمال تدخل في إطار الوكالة في وقت يكون فيه الموكل قد أنهى عقد الوكالة من دون أن يخبره بذلك – كالعزم مثلاً – ( [18] ) .

( ب) وجود الوكالة بدون نيابة

وقد توجد الوكالة ولكن بدون نيابة كما هو الشأن في حالة تعاقد شخص
الوكيل باسمه الشخصي،وليس باسم موكله – الاسم المستعار – أو حالة تعاقد الوكيل بالعمولة.

ويلاحظ أن هناك فرقاً بين الحالة التي يتعاقد فيها الوكيل باسم موكله ولحسابه حيث تنسحب آثار العقد إلى الأصيل فنكون أمام وكالة ونيابة في آن واحد، وبين الحالة التي يكون فيها الشخص وكيلاً عن الغير ولكنه يتعاقد باسمه حيث تنعدم النيابة وتبقى العلاقة قائمة بين الوكيل المتعاقد باسمه الشخصي والمتعاقد الآخر ومنحصرة عليهما وحدهما فتكون وكالة دون نيابة.

وعليه فالتمييز بين النيابة والوكالة يؤدي إلى القول بوجود نوعين من الوكالة : الوكالة النيابية والوكالة غير النيابة.

ولعل أهم ما يميز النيابة عن الوكالة يكمن في أن أهلية الموكل والوكيل أولاً لأن أهلية الوكالة ليست هي بذاتها أهلية النيابة، وفي إقرار الموكل لمجاوزة الوكيل لحدود الوكالة ثانياً.

التمييز المتعلق بالأهلية.

يبدو منذ أول وهلة وجود خلط عند دراسة الوكالة كعقد يرتب التزامات متقابلة في  جانب كل من الموكل والوكيل، والوكالة كعقد يضفي على الوكيل صفة النيابة عن الموكل ( [19] ) .

فالنظر إلى الوكالة باعتبارها عقداً يرتب التزامات متقابلة في كلا الجانبين يؤدي إلى القول بضرورة توافر أهلية التصرف لدى الوكيل والموكل، فالموكل مثلاً ملزم برد النفقات وتعويض الأضرار الناتجة عن تنفيذ الوكالة مع دفع الأجر للوكيل إذا كانت الوكالة مأجورة والوكيل من جانبه ملزم بتنفيذ الوكالة وتقديم الحساب عنها مع رد ما عنده للموكل، فهذه أعمال تدخل كلها في نطاق التصرف، الأمر الذي يستوجب معه ضرورة توافر أهلية التصرف في كل منهما.

أما إذا نظرنا إلى الأهلية اللازمة توافرها عندما يضفي عقد الوكالة صفة النيابة على الوكيل فهي أهلية تختلف عن الأهلية السالف ذكرها.

فلما كان العقد المُبرم من طرف الوكيل ستنصرف آثاره إلى الموكل لزم في الموكل أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف، وأن يعتد بهذه الأهلية وقت مباشرة الوكيل للتصرف، أما الوكيل فلا حاجة لاشتراطها فيه وإنما يكتفي فيه بالتمييز ما دامت شخصيته ستُمحى من ساحة التعاقد بمجرد إبرام التصرف وتبرز معها شخصية جديدة وهي شخصية الموكل ( [20] ) .

التمييز المتعلق بخروج الوكيل عن حدود الوكالة.

عندما يتعاقد الوكيل مع الغير خارج الوكالة المعطاة له فإنه يفقد صفة التعاقد بالنيابة عن الموكل، وبالتالي فإن آثار التصرف لا تنصرف إلى الأصيل كما أن هذا الأخير لا يلتزم به.

غير أن هذا لا يعني انعدام صفة النيابة عنه بالمرة، بل على العكس فقد تنقلب الوكالة إلى نيابة في حالة الإقرار الصادر عن الموكل سواء كان صريحاً أو ضمنياً إذ الإقرار اللاحق كالتوكيل السابق ( [21] ) .فالإقرار يضفي على النائب صفة النيابة بأثر رجعي ما دامت إرادة الموكل قد ارتضت التصرف.

ثالثاً : النيابة والاشتراط لمصلحة الغير

في الاشتراط لمصلحة الغير يتعاقد المشترط باسمه لا باسم المنتفع خلافاً للنائب في التعاقد بالنيابة الذي يتعاقد باسم الأصيل ولحسابه.

فالذي يُعد طرفاً في التعاقد بالنيابة هو الأصيل لا النائب الذي تنتهي مهمته بمجرد إبرام العقد وإتمامه، أما في الاشتراط لمصلحة الغير فإن المُشترط هو الطرف في العقد ل المنتفع ( [22] ) .

ولما كان المشترط طرفاً في العقد، فإن قبول المنتفع للاشتراط أمر
ضروري حتى يسري في حقه عقد لم يكن طرفاً فيه، بخلاف الحال في النيابة فل
يحتاج لرضا الأصيل وإنما يكتفي برضا النائب، ورضا النائب يغني عن رض
الأصيل ( [23] ) .

ومعلوم أن المشترط لا يشترط لمصلحة الغير إلا إذا كانت له مصلحة شخصية في الاشتراط أما النائب فإنه ينوب عن الأصيل إما بمقتضى القانون أو الاتفاق، والغرض من النيابة هنا هو حماية مصالح الأصيل وضمان استقرارها.

وإذا كان من اللازم تعاقد النائب باسم الأصيل فإنه ليس ضرورياً ذكر اسمه وذلك اكتفاءً بأن التعاقد يتم بالنيابة عن الغير، أما في الاشتراط لمصلحة الغير فإن التعاقد يكون صحيحاً حتى ولو كانت شخصية المنتفع غير معينة وقت التعاقد.

فالاشتراط لمصلحة الغير يختلف تمام الاختلاف عن التعاقد بالنيابة، ففي التعاقد بالنيابة إذا كان النائب يُقدم حساب للأصيل ويسترد نفقات المصاريف الناشئة عن النيابة، فإن هذا ليس أمراً ضرورياً في الاشتراط لمصلحة الغير ما دام للمشترط مصلحة شخصية فيه، كما أن الحق الناشئ عن التعاقد بالنيابة والذي استقر في ذمة الأصيل لا يستطيع النائب الرجوع عنه، أما المشترط فبإمكانه الرجوع عن الاشتراط ( [24] ) .

رابعاً : النيابة والتعهد عن الغير

يتعاقد الشخص في التعهد عن الغير باسمه لا باسم المتعهد عنه، كما أن آثار العقد تنصرف إليه لا إلى الغير المتعهد عنه، على خلاف النائب في التعاقد بالنيابة فإنه يتعاقد باسم الأصيل ولحسابه فكان لزاماً أن تنصرف آثار التعاقد إلى هذا الأخير فتنتج مفعولها في ذمته ما دامت شخصية النائب ستزول بمجرد إبرام العقد ( [25] ) .

فالتعاقد بالنيابة ينشئ علاقة مباشرة بين الأصيل والمتعاقد مع النائب كما لو كان العقد قد تم بينهما دون وساطة النائب، أما في التعهد عن الغير فالمتعهد يتعهد بحمل الغير المتعهد عنه على قبول الالتزام، وعند الرفض فإن المتعهد يتحمل مسؤولية الالتزام.

وإذا كان من المفروض أن يتحمل المتعهد مسؤولية الالتزام في حالة رفض المتعهد عنه، فإنه لا وجود لمثل هذه المسؤولية في التعاقد بالنيابة ما دام النائب قد تعامل مع الغير باسم الأصيل ولحسابه وفي الحدود المرسومة للنيابة.

وعند قبول المتعهد عنه الالتزام، فإن عقداً جديداً ينشأ بينه وبين الغير المتعاقد معه، في حين نجد عقداً واحداً في التعاقد بالنيابة هو الذي تسري آثاره القانونية بين الغير والأصيل وهو العقد الذي أبرمه النائب مع الغير.

غير أنه قد يحدث أحياناً ألا يتمكن النائب من الحصول على إذن الأصيل لسبب من الأسباب في خصوص أمر معين، إما لبُعده عن مكان العقد أو وجود مانع كقطع شبكة المواصلات، وخوفاً من ضياع صفقة رابحة يتعاقد النائب مع الغير متجاوزاً حدود النيابة ومتعهداً عن الأصيل، فيقر الأصيل العمل الذي قام به النائب فيضحى عملاً صحيحاً، ويدخل في إطار النيابة ( [26] ) .

خامساً : النيابة والالتزام عن الغير شرط إقراره إياه

سبق القول أن النيابة هي حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل في
إبرام تصرف قانوني تنصرف آثاره إلى الأصيل الذي لم يكن حاضراً ساعة إبرامه،
أما الالتزام عن الغير شرط إقراره إياه فهو قيام الشخص بإبرام تصرف باسم الغير يلتزم فيه الحصول على رضاء هذا الغير، فالنائب كالملتزم يتعاقد باسم شخص ثان لم يكن حاضراً ساعة التعاقد إلا أن النائب في التعاقد بالنيابة عندما يتعاقد مع الغير
باسم الأصيل ولحسابه فإن آثار التصرف تنسحب إلى هذا الأخير دون قيد ولا شرط، أما في الالتزام عن الغير شرط إقراره إياه فلابد من إقرار الملتزم عنه وحصول
قبوله داخل أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوماً بعد إعلامه بالعقد حتى تنصرف إليه آثاره ( [27] ) .

سادساً : النيابة والسمسرة

إذا كان التعاقد بالنيابة يتلخص في كون النائب يقوم بإبرام تصرف قانوني لحساب الأصيل وباسمه وذلك بإحلال إرادته محل إرادة الأصيل وضمن حدود السلطة الممنوحة له فإن السمسرة هي قيام شخص يدعى السمسار بربط العلاقة بين شخصين والعمل على التقريب بين وجهتي نظرهما في خصوص أمر معين حتى يحصل الاتفاق بينهما.

فالسمسار إذاً شخص يسعى إلى حمل المتعاقدين على التعاقد وذلك بغية تحقيق الغرض الذي يقوم بالتوسط من أجله، أما النائب فإنه ينوب عن الأصيل في إبرام العقد ومن ثم كان يعمل باسمه ولحسابه ( [28] ) .

وعليه فإرادة السمسار تقف عند حدودها ولا دخل لها في عملية التعاقد فهي تنتهي بمجرد ما يعثر السمسار على المتعاقد الآخر، أما النائب فهو يحل بإرادته محل إرادة الأصيل في التعاقد.

ومن الملاحظ أن مشاركة السمسار أحياناً في بعض المفاوضات الدائرة بين الطرفين المتعاقدين أو تحرير العقد لا تأثير لها مطلقاً في عملية التعاقد ما دام السمسار لا يعتبر طرفاً في العقد، خصوصاً وأن مهمته تنتهي بمجرد اتفاق الطرفين، غير أنه ليس هناك ما يمنع من تكليف السمسار بإبرام العقد، فيصبح نائباً وسمساراً في نفس الوقت، إذ إن قيامه بإبرام العقد نيابة عن الأصيل لا يدخل في نطاق أعمال السمسرة بل على العكس في إطار النيابة ،وفي هذه الحالة يجب القول إننا بصدد مرحلتين: مرحلة أولية يقوم فيها السمسار بأعمال مادية كالتعريف بشخصية المتعاقدين والتقريب بين وجهتي نظرهما من أجل حملهما على التعاقد، وهذا هو الغرض الأساسي من السمسرة،  ومرحلة ثانية يقوم فيها السمسار بأعمال قانونية حيث لا يقتصر دوره على التوسط فقط بل يتعداه حتى يشمل إبرام العقد ذاته نيابة عن الأصيل ويصبح نائباً فُتطبق عليه أحكام التعاقد بالنيابة ( [29] ) .

المطلب الثالث

أنواع النيابة([30]).

إن نوعية النيابة تحُدد، إما بتحديد المصدر المنشئ لها والذي يُضفي على النائب صفة النيابة فتكون النيابة إما نيابة قانونية أو نيابة قضائية أو نيابة اتفاقية، وإما بتحديد المصدر الذي يحدد مدى ولاية النائب فتكون النيابة إما نيابة قانونية أو نيابة اتفاقية.

فإذا نظرنا إلى نوعية النيابة من حيث المصدر المُنشئ لها فسنجدها تنقسم إلى ثلاثة أنواع : النيابة القانونية، والنيابة القضائية، والنيابة الاتفاقية.

أولاً : النيابة القانونية

تكون النيابة قانونية عندما يتولى القانون أمر تعيين النائب الذي يقوم بشؤون الأصيل كالولي الذي يقوم بإبرام تصرفات قانونية نيابة عن قاصره، والفضولي الذي يعمل نيابة عن رب العمل، والدائن في الدعوى غير المباشرة الذي يقيم دعوى نيابة عن مدينه المتقاعس عن رفعه ( [31] ) .

فالمشرع حماية لمصالح بعض الفئات من أفراد المجتمع من الضياع إما لقصرهم أو لضعف إدراكهم أو لإغفالهم أو لبعدهم أو لعدم كفاءتهم وضماناً للاستقرار نظم هذا النوع من النيابة.

ويذهب الدكتور مختار القاضي إلى القول : ” إلى جانب هؤلاء الأشخاص هناك آخرون اعتبرهم القانون بحكم الوظيفة نواباً، وبإمكانهم أن يباشروا بعض التصرفات القانونية كالوزراء ومديري المصالح حيث يعتبرون نواباً عن الحكومة في تصرفاتهم المالية بمقتضى القوانين الدستورية والإدارية، ولما كانت هذه القوانين تعتبر الوظيفة تكليفاً فإن نيابتهم تعتبر نيابة قانونية وأن تعيينهم في وظائفهم يكون عادة باختيارهم” ( [32] ) .

ثانياً :النيابة القضائية

تكون النيابة قضائية حين يكون تعيين النائب قد تم من طرف القضاء، كم
هو الشأن بالنسبة للوصي والمقدم والحارس القضائي ووكيل التفليسة والمصفي القضائي .

والنائب يُعتبر معيناً من طرف القضاء ولو كان اختياره للنيابة قد جاء نتيجة اتفاق بين الأطراف ما دام تعيينه أو تثبيته يتوقف على إجازة القضاء ( [33] ) .

ثالثاً : النيابة الاتفاقية

النيابة الاتفاقية هي الوكالة لأنها عقد يتم بالتراضي بين الموكل
والوكيل، وتكون النيابة اتفاقية إذا كان مصدرها العقد، وبعبارة أخرى هي النيابة الناتجة عن اتفاق بين الأصيل (الموكل) والنائب (الوكيل) – بمقتضاه يتعامل هذ
الأخير مع الغير نيابة عن الأصيل وباسمه، وهذا هو مجال حديثنا بالتفصيل في المباحث التالية .

المبحث الثاني

النيابة الاتفاقية أركانها وآثارها

النيابة الاتفاقية هي الوكالة لأنها عقد يتم بالتراضي بين الموكل والوكيل، وكلامنا في هذا المبحث سيكون عن تعريف النيابة الاتفاقية وأركانها والآثار المترتبة عليها، وذلك في مطلبين :

المطلب الأول : تعريف النيابة الاتفاقية وأركانها .

المطلب الثاني : آثار النيابة الاتفاقية .

المطلب الأول

تعريف النيابة الاتفاقية وأركانها

النيابة الاتفاقية هي الوكالة لأنها عقد يتم بالتراضي بين الموكل والوكيل، وتكون النيابة اتفاقية إذا كان مصدرها العقد، وبعبارة أخرى هي النيابة الناتجة عن اتفاق بين الأصيل (الموكل) والنائب (الوكيل) بمقتضاه يتعامل هذا الأخير مع الغير نيابة عن الأصيل وباسمه.

والنيابة الاتفاقية قد ترد صراحة كأن يوكل زيد عمرو في شراء عقار له فيقبل عمرو التوكيل، وقد ترد ضمنياً ويستفاد من ظروف الحال، كما لو قام الوكيل وأدى مبلغاً مالياً نيابة عن الموكل ولم يصدر أي اعتراض عن هذا الأخير بشأن الأداء الحاصل، إذ يعتبر سكوته قبولاً ضمنياً للتصرف المجري أو كما هو الشأن في الميدان التجاري إذ تثبت الإدارة لكل واحد من الشركاء في شركة المفاوضة ويعتبر مفوضاً في إدارته ( [34] ) .

وعليه فتكون نيابة الوكيل عن الموكل نيابة اتفاقية سواء بالنسبة للمصدر الذي يضفي على النائب صفة النيابة والمصدر الذي يحدد نطاق هذه النيابة.

ويرى الأستاذ الدكتور السنهوري أن نيابة كل من الولي والفضولي والدائن تكون نيابة قانونية بالنسبة إلى كل من المصدرين كذلك، وتكون نيابة كل من الوصي والقيم والحارس القضائي والسنديك نيابة قضائية بالنسبة إلى المصدر الذي يضفي صفة النيابة، ونيابة قانونية بالنسبة إلى المصدر الذي يحدد مدى ولاية النائب ( [35] ) .

فالنيابة هي حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل في إجراء تصرف قانوني باسمه ولحسابه ضمن حدود النيابة، وهذا الحلول إما أن يكون ذا أصل تعاقدي عندما ينيب الموكل وكيلاً عنه في إبرام التصرف – نيابة اتفاقية – وإما أن يكون ذا أصل قانوني فيكون القانون هو الذي سمح لبعض الأشخاص بمباشرة بعض التصرفات نيابة عن الغير لكون هذا الغير- الأصيل – لا يتمتع بالقدرة اللازمة للقيام بها بنفسه – نيابة قانونية.

فمعيار التمييز إذاً بين النيابة الاتفاقية والنيابة القانونية يكمن في كون النائب في النيابة الاتفاقية رغم إحلال إرادته محل إرادة الأصيل في إبرام التصرف فإنه غالباً ما يسير حسب تعليماته، كما لو أراد الموكل شراء دار معينة،فينيب عنه الوكيل فيها ويحدد له ثمناً أقصى للشراء، فالنائب هنا لا يمكنه الخروج عن الثمن المعين له لشراء الدار، أما في النيابة القانونية فإنه لا دخل لإرادة الأصيل في إجراء التصرف
ما دامت النيابة مشروطة بحكم القانون واشتراطها قائم على أساس حماية مصالح الأصيل.

فالعلاقة إذاً بين النائب والأصيل ينظمها القانون في النيابة القانونية والاتفاق في النيابة الاتفاقية.

ووجود النائب الاتفاقي لا يمنع الأصيل القيام بنفسه بالعمل الذي وكل
فيه النائب، فمثلاً يقع صحيحاً بيع الموكل السيارة التي وكل الوكيل في بيعه
لأن إنابة الشخص غيره في القيام بتصرفات قانونية لا يحرمه أهلية القيام بها بنفسه ( [36] ) .

أما في النيابة القانونية فالأصيل لا يستطيع مباشرة التصرف الذي ينوب عنه فيه النائب القانوني ما دام القانون هو الذي فرضها لوجود مانع يمنع الأصيل من القيام به بنفسه وإلا لما كان لوجود النيابة القانونية أهمية ولما تحققت الغاية المرجوة من النيابة وهي حماية مصالح الأصيل وضمان استقرارها.

ولما كانت النيابة الاتفاقية هي الوكالة فإن الأمر يقتضي تعريف الوكالة وبيان أدلة مشروعيتها وأركانها وذلك على النحو التالي :

أولاً : تعريف الوكالة:

1- تعريف الوكالة لغة

الوكالة في اللغة لها معان عدة منها: إظهار العجز والاعتماد على الغير، جاء في مختار الصحاح: “وكّلَه بأمر كذا توكيلاً والاسم الوكالة بفتح الواو وكسرها والتوكل إظهار العجز والاعتماد على غيرك والاسم التكلان  واتكل على فلان في أمره إذا اعتمده ووكله إلى نفسه من باب وعد ووكولاً أيضاً وهذا الأمر موكول إلى رأيك” ( [37] ) ،ومن معاني الوكالة في اللغة الاستسلام والعجز ( [38] ) .

وتطلق ويراد بها التفويض ( [39] ) ؛ يقال: وكل أمره إلى فلان: فوضه إليه واكتفى به، ومنه (توكلت على الله) قال تعالى: } وَم لَنا أَلّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّـهِ وَقَد هَدانا سُبُلَنا وَلَنَصبِرَنَّ عَلى ما آذَيتُمونا وَعَلَى اللَّـهِ فَليَتَوَكَّلِ المُتَوَكِّلونَ { [ إبراهيم: 12].

2- تعريف الوكالة في اصطلاح الفقهاء:

عند الأحناف: ” التوكيل هو تفويض التصرف والحفظ إلى الوكيل” ( [40] ) ، عند المالكية: قال ابن الحاجب: “الوكالة نيابة فيما لا تتعين فيه المباشرة” ( [41] ) ،عند الشافعية: ” الوكالة شرعاً تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته” ( [42] ) ، عند الحنابلة: ” التفويض في شيء خاص في الحياة” والأحسن فيها أنها ” استنابة الجائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة” ( [43] ) .

والتعريف الذي نميل إليه هو تعريف الحنابلة: استنابة الجائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة.

ثانياً : أدلة مشروعية الوكالة .

الوكالة مشروعة بالكتاب الكريم، والسنة الشريفة، وآثار الصحابة، وإجماع الأمة على قبولها، وفيما يأتي نورد أدلة مشروعية الوكالة:

1- من الكتاب العزيز:

والأصل فيها من الكتاب العزيز قوله تعالى: } وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدً { [ الكهف: 19].

وجه الدلالة : في هذه البعثة بالورق دليل على الوكالة وصحتها، والوكالة عقد نيابة, أذن الله سبحانه فيه للحاجة إليه وقيام المصلحة في ذلك, إذ ليس كل أحد باستطاعته تناول أموره كلها إلا بمعونة من غيره، أو إذا أراد أن يترفه فيستنيب من يريحه.

وقد استدل علماؤنا على صحتها بآيات من الكتاب, منها قوله تعالى } اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ { [ يوسف: 93]، وهو تفويض من النبي يوسف لبعض أخوته بنقل قميصه إلى أبيه النبي يعقوب، وهذا من شرع من قبلنا، وهو لا يتنافى مع ما جاء به الإسلام بل يتفق مع روحه ونصه، والله أعلم ( [44] ) .

2- مــن الســــــنة:

عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي e فقال ((إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقاً)) رواه أبو داود وصححه، وتمام الحديث ((فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته)) ( [45] ) . وفي الحديث دلالة على مشروعية الوكالة، والإجماع على ذلك، وتعلق الأحكام بالوكيل.

وعن عروة البارقي t : “أن رسول الله e بعث معه بدينار يشتري له أضحية” ( [46] ) .

3- من آثار الصحابة رضوان الله عليهم:

عن عبد الله بن جعفر قال: كان علي بن أبي طالب t يكره الخصومة فكان إذا كانت له خصومة وكل فيها عقيل بن أبي طالب فلما كبر عقيل وكلني، وعن محمد بن إسحاق عن رجل من أهل المدينة يقال له جهم عن علي t أنه وكل عبد الله بن جعفر بالخصومة فقال: “إن للخصومة قحماً” قال أبو عبيد قال أبو الزياد: “القحم المهالك” ( [47] ) .

عن فاطمة بنت قيس t ا قالت: {طلقني زوجي ثلاثاً ثم خرج إلى اليمن فوكل أخاه بنفقتي فخاصمته عند رسول الله e فلم يجعل لي نفقة ولا سكنى} ففي هذا جواز التوكيل بالاتفاق ( [48] ) ، والأحاديث كثيرة في هذا المعنى، وفي إجماع الأمة على جوازها كفاية ( [49] ) .

ثالثاً : أركان الوكالة([50]):

للوكالة أركان أربعة، هي: الموكِّل والوكيل وصيغة العقد، والموكِّل فيه.

الركن الأول : الموكِّل: وهو الذي يستعين بغيره، ليقوم ببعض التصرفات نيابة عنه. ويُشترط فيه: صحة مباشرته للتصرّف الذي وكل فيه بملك أو ولاية، أي أن يكون له شرعاً حق التصرّف فيما أذن لغيره أن يقوم به، ويعتبر الشرع تصرّفه صحيحاً ويبني عليه آثاره وأحكامه.

فإذا كان لا تصحّ مباشرته لما أذن بالتصرّف فيه لم يصحّ توكيله، لأنه الأصل ، وإذا كان الأصل غير قادر على التصرّف، فنائبه غير قادر عليه من باب أولى.

فلمالك المال أن يوكِّل في التصرّف فيه، إذا كان بالغاً عاقلاً نافذ التصرف، أي غير محجور عليه، لأنه يتصرّف في ملكه.

وكذلك لولىّ المال – كالأب والجدّ والوصي – أن يوكل غيره ليتصرف بمال من تحته ولايته، لأنه يملك هو مباشرة ذلك بسبب الولاية، وللرجل البالغ العاقل أن يوكل أحداً في تزويجه، لأنه يملك مباشرة ذلك بنفسه.

ولوليّ البكر العدل أن يوكِّل في نكاح ابنته أو غيرها ممّن تحت ولايته، لأنه يصحّ منه مباشرة ذلك بنفسه.

الركن الثاني : الوكيل: وهو الذي يقوم بالتصرّف نيابة عن غيره ، بإذن منه وتوكيل.

ويُشترط في الوكيل أن تصحّ مباشرته للتصرّف المأذون فيه لنفسه: فإذا كان التصرّف الموكِّل فيه لا يصحّ أن يباشره لنفسه لم يصحّ توكيله فيه، لأن تصرّف الإنسان لنفسه أقوى من تصرفه لغيره، لأنه يتصرّف لنفسه بطريق الأصالة، ويتصرف لغيره بطريق النيابة، والأصالة أقوى من النيابة، فإذا كان غير قادر على التصرّف بالأقوى، فهو غير قادر عليه بالأضعف من باب أولى.

ويُشترط في الوكيل أيضاً: أن يكون معيّناً ، فلو قال لاثنين : وكّلت أحدكما ببيع داري، لم يصح، وكذلك لو قال : وكّلت ببيع داري كلّ من أراد بيعها.

ويشترط في الوكيل أيضاً أن يكون عدلاً، إذا كان وكيلاً عن القاضي، أو كان وكيلاً عن الولىَّ في بيع مال مَن كان تحت ولايته.

الركن الثالث : صيغة عقد الوكالة : وهي الإيجاب والقبول، ويُشترط فيها شرطان ، وهما:

أن يكون من الموكِّل لفظ يدل على رضاه بالتوكيل، صراحة أو كناية، لأن المكلَّف ممنوع من التصرّف في حق غيره إلا برضاه، فالصريح: كقوله: وكّلتك ببيع داري، أو فوّضت إليك أمر بيعه، والكناية : كقوله: أقمتك مقامي في ببيعه، أو أنبتك، وينوب في الوكالة الكتابة والرسالة مناب النطق .

ويكفي من الوكيل ما يدل على القبول، ولا يُشترط فيه اللفظ، بل يكفي الفعل، لأن التوكل إباحة للتصرّف ورفع للحجر الذي كان قبلها، فأشبه إباحة الطعام للضيف، فلا يُشترط فيها القبول لفظاً.

عدم تعليقها بشرط على الأصح، كأن يقول: إن جاء زيد من سفره فأنت وكيلي بكذا، أو : إذا جاء شهر رمضان فقد وكّلتك بكذا، وذلك لأن في التعليق جهالة فاحشة، فلا تصحّ الوكالة معه.

فإذا تصرّف الوكيل في هذه الحالة عند وجود الشرط صحّ تصرّفه ، لوجود الإذن في التصرّف .

ولا مانع من تعليق التصرّف إذا كانت الوكالة منجزة ، كما إذا قال له: وكّلتك في بيع داري ، على أن تبيعه عند قدوم فلان ، أو إذا جاء شهر كذ .

وكذلك لا مانع من تقييدها بوقت ، كأن يقول له: أنت وكيلي لمدة شهر، فتصحّ الوكالة ، وتنتهي بانتهاء الشهر، وليس للوكيل أن يتصرف بعده .

الركن الرابع : الموكَّل فيه: وهو التصرف الذي يقوم به الوكيل نيابة عن الموكِّل.

ويشترط فيه:

  1. أن يكون حق التصرف فيه ثابتاً للموكل عند التوكيل ، كما لو وكّله ببيع ما يملكه عند التوكيل ، أو وكّله بما لا ولاية عليه كتأجير دار الصبي الذي تحت ولايته، والتي يملكها الصبي عند عقد الوكالة، فإن الولي يملك التصرّف في ذلك. وعليه : فلا يصحّ أن يوكّل بالتصرّف فيما لا يملكه، أو فيما سيملكه ، كما لو وكّل ببيع دار صديقه – مثلاً – وهو لا يملكها، أو وكّل ببيع دار زيد التي سيشتريها منه، أو وكّل بطلاق فلانة التي سيتزوجها، فإن الوكالة غير صحيحة في ذلك كله، لأنه لا يحقّ له أن يباشر ذلك بنفسه حين التوكيل، فكيف يستنيب غيره فيه.

أما لو وكّله في التصرّف فيما سيملكه بعد التوكيل تبعاً لما يملكه حال التوكيل: فإن الوكالة صحيحة، كما لو وكّله ببيع ما ستثمره أشجاره ، فيصحّ ذلك ، لأنه يملك الأصل وهي الأشجار، وكذلك لو وكّله ببيع ما عنده من أثواب وما سيشتريه أيضاً منها، صحّ توكيله في بيع ما لم يملكه عند التوكيل تبعاً لما كان يملكه، ولو وكّله ببيع متاع، وأن يشتري له بثمنه شيئاً، صحّ التوكيل بالشراء على الأشْهَرِ.

  1. أن يكون الموكِّل فيه معلوماً ولو من بعض الوجوه، فإن الضرر بذلك يقلّ والجهالة ترتفع نوعاً ما، ولا يشترط العلم به من كل الوجوه، لصعوبة ذلك، ولأن الوكالة شرعت للحاجة ، وذلك يقتضي المسامحة فيها.

فلو قال: وكّلتك في بيع أموالي، واستيفاء ديوني، واسترداد ودائعي – مثلاً – صحّ ذلك، وإن جهل الأموال، والديون ومَن هي عليه، والودائع ومَن هي عنده، لأن الضرر فيها قليل، والموكِّل فيه صار معلوماً من بعض الوجوه، وأما لو قال : وكّلتك في كل قليل وكثير من أُموري، أو فوّضت إليك كل شئ ، أو أنت وكيلي فتصرف كيف شئت، لم يصحّ التوكيل، لكثرة الضرر، وجهالة الموكِّل فيه من كل وجه.

وعليه فلا يصحّ ما يسمى اليوم بالوكالة العامة، وإن أضرارها ظاهرة، حيث يتصرف الوكيل أحياناً في أشياء لا يرغب الموكّل تصرفه فيها، وكذلك لو قال: وكّلتك ببيع بعض مالي، دون أن يعيّن هذا البعض، لكثرة الجهالة وفحش الغرر.

  1. أن يكون الموكِّل فيه قابلاً للنيابة ، فلا يصحّ التوكيل فيما لا يقبل النيابة، ولذا لا تصح الوكالة في العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم، لأن حكمة تشريعها الابتلاء والاختبار بمجاهدة النفس، وذلك لا يحصل بفعل غير المكلف بها.

المطلب الثاني

آثار النيابة الاتفاقية

تترتب على النيابة الاتفاقية آثار بالنسبة للمتعاقدين ، وآثار بالنسبة للغير ، وحديثنا عن هذه الآثار سيكون في فرعين على النحو التالي .

الفرع الأول : آثار النيابة الاتفاقية بالنسبة للمتعاقدين .

الفرع الثاني : آثار النيابة الاتفاقية بالنسبة للغير .

الفرع الأول

آثار النيابة الاتفاقية بالنسبة للمتعاقدين

ترتب النيابة الاتفاقية التزامات على النائب وهو الوكيل، والتزامات على
الأصيل وهو الموكل، وهذا ما أردت الحديث عنه من خلال هذا الفرع وذلك على النحو التالي :

أولاً : التزامات النائب. يلتزم النائب بتنفيذ العقد، وإمداد الأصيل بالمعلومات الضرورية، وكشف حساب عن أعماله، ورد ما في يده إلى الأصيل، وفيما يلي تفصيل ذلك :

الالتزام الأول : تنفيذ العقد : وهذا هو أهم التزامات النائب، فعليه أن يقوم بتنفيذ عقد الوكالة في الحدود التي رسمها له الأًصيل، وعلى ذلك ، فالوكالة إما أن تكون مطلقة، وإما أن تكون مقيدة .

أ- الوكالة المطلقة: اختلف الفقهاء في التصرفات التي يملكها النائب
في حالة إطلاق الوكالة عن القيود فذهب أبو يوسف ومحمد ( [51] )
والمالكية ( [52] ) والشافعية ( [53] ) والحنابلة ( [54] ) إلى أنه يكون مقيداً بما يقتضيه الشرع أو العرف على الرغم من إطلاق الوكالة .

وعلى ذلك: فالوكيل بالبيع وكالة مطلقة لا يملك البيع بغير نقد البلد الذي وقع فيه البيع بالإذن، لدلالة القرينة العرفية عليه، فإن سافر بما وكل في بيعه لبلد آخر بلا إذن لم يجز له بيعه إلا بنقد البلد المأذون بالبيع فيها ، ولا يملك البيع بالنسيئة ولو بأكثر من ثمن المثل، لأن المعتاد غالباً الحلول مع الخطر في النسيئة .

ولا يملك البيع بغبن فاحش، وهو ما لا يحتمل غالباً في المعاملة كدرهمين
في عشرة ، لأن النفوس تشح به بخلاف اليسير كدرهم فيها، وليس له البيع بأقل
من ثمن المثل، لأن التوكيل مطلق في عقد معاوضة، فاقتضى ثمن المثل كالشراء
فإنه وافق عليه ، وكذلك الوكيل بالشراء لا يشترى بأكثر من ثمن المثل في حالة الإطلاق .

وذهب أبو حنيفة ( [55] ) إلى أن الوكيل وكالة مطلقة ، لا يقيد بأي قيد إلا إذا كان متهماً .

وعلى ذلك فالوكيل بالبيع وكالة مطلقة يملك البيع بالقليل والكثير،لأن اللفظ المطلق يجرى على إطلاقه، ولا يجوز تقييده إلا بالبديل والعرف متعارض، فإن
البيع بغبن فاحش لغرض التوصيل بثمنه إلى شراء ما هو أربح منه متعارف كذلك، فلا يجوز تقييد المطلق مع هذا التعارض، وكذلك يملك البيع بغير الأثمان المطلقة، ويملك البيع بالنقد والنسيئة، وروى الحسن عن أبى حنيفة مثل قول أبى يوسف ومحمد ( [56] ) . والراجح ما ذهب إليه الجمهور ، حتى لا يتضرر الموكل من التوكيل الذي عقده لمصلحته .

ب – الوكالة المقيدة: أما إذا قيد الموكل وكيله بقيود معينه فإنه يجب عليه أن يلتزم بها عند تنفيذ الوكالة، فإذا خالفها، فأما أن تكون المخالفة إلى خير، وأما لا تكون كذلك .

فإذا كانت المخالفة خيراً للموكل وفي مصلحته ، فان تصرفه يكون نافذاً في حق المتوكل باتفاق الفقهاء ( [57] ) ، لأن المخالفة إلى خير، وإن كانت مخالفة في الظاهر إلا أنها موافقة من حيث المعنى، والعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني .

وعلى ذلك لو قال الموكل للوكيل: وكلتك في بيع سيارتي بمبلغ خمسة آلاف دينار، فباعها بأكثر من هذا، كان البيع نافذاً في حق الوكيل، لأن المخالفة في الثمن لمصلحته فتكون موافقة ،وتسمى موافقة ضمنية، أما إذا كانت المخالفة إلى ضرر، أي ليست لمصلحة الموكل .

فقد ذهب الحنيفة (2) والشافعية (3) والحنابلة (4) إلى بطلان التصرف المخالف، لمخالفة الوكيل ما أمر به موكله، وذهب المالكية (5) إلى أن العقد يكون موقوفاً على إجازة الموكل فإن أجازه ينفذ، وإلا لا ينفذ في حقه وإنما ينفذ في حق الوكيل إذا أمكن ذلك، لأنه العاقد بغير إذن الموكل فيما جاوز فيه حدود وكالته، فإن لم يمكن تنفيذه على الوكيل كان على المتعاقد معه أن يرجع عليه بما أصابه من ضرر .

والراجع ما ذهب إليه المالكية، لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة

الالتزام الثاني : تقديم الحساب: يلتزم الوكيل أثناء قيامه بتنفيذ الوكالة
أن يمد الموكل بالمعلومات الضرورية عن نشاطه الذي وصل إليه في التنفيذ، كما يلتزم بأن يقدم في نهاية التنفيذ حساباً شاملاً في كل عمليات الوكالة، لأن الوكيل مفوض
في تنفيذ الوكالة بأمر الموكل، وقائم مقامه في التصرف فمن واجبه إطلاع الموكل
على سير العمل أولاً بأول لأنه قد يطول فيحتاج إلى مشورة الموكل، وقد يكتشف الموكل أن الوكيل ليس بكفء للقيام بواجبه نحو الأمر الموكل فيه فيعزله من الوكالة قبل أن تلحقه الخسارة، خاصة وأن الوكيل أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط في الحفظ.

الالتزام الثالث : رد الأموال والمستندات. يلتزم الوكيل بأن يرد ما في يده من أموال ومستندات وغير ذلك إلى موكله، فإن امتنع عن الرد مع مطالبة الموكل له بالرد بدون عذر في التأخير حتى هلك المال أو تلف كان ضامناً، وكذلك لو كان الامتناع بعذر ثم زال العذر وأخر الرد حتى تلف المال أو هلك كان عليه ضمانه، لأن ما في يد الوكيل للموكل يعتبر أمانة في يده، والوكيل أمين، ملزم برد الأمانة إلى صاحبها لقول الله تعالى } إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَ { (النساء:58 ).

ثانياً : التزامات الأصيل (الموكل) . يلتزم الأصيل بجملة من الالتزامات تجاه الوكيل من أهمها دفع الأجر، وتسليم ما يحتاجه الوكيل لتنفيذ الوكالة، ورد ما ينفقه الوكيل، والحقوق التي وجبت في ذمة الوكيل، وتعويض الوكيل عن الأضرار التي تصيبه بسبب تنفيذ الوكالة ،وفيما يلي توضيح ذلك.

الالتزام الأول : دفع الأجر. الأصل في الوكالة أنها تبرعية، ولكن قد يشترط الوكيل أن يعمل بالأجر، فحينئذ يلتزم الموكل بدفعه له، ويستحق الوكيل الأجرة بتسليم ما عهد إليه بتنفيذه إلى الموكل إن كان مما يمكن تسليمه كثوب ينسجه أو يخيطه، فمتى سلمه إلى الموكل معمولاً فله الأجرة المتفق عليها.

والدليل على أن الوكالة قد تكون تبرعية وقد تكون بأجر أن النبي ” صلى الله عليه وسلم ” وكل أنيساً في إقامة الحد، وعروة في شراء شاة، وعمر وأبا رافع في قبول النكاح بغير جعل، وكان يبعث عماله لقبض الصدقات ويجعل لهم عماله، ولهذا قال له أبناء عمه لو بعثنا على هذه الصدقات فتؤدى إليك ما يؤدي الناس ونصيب ما يصيبه الناس ” . يعنيان العمالة أي الأجرة ، فإذا لم يتفق الطرفان على العمل بالأجر، فإما أن يكون الوكيل ممن لا يعمل بالأجر، وإما أن يكون الوكيل من أصحاب المهن الذين يعملون بالأجر ، ففي الحالة الأولى تكون الوكالة تبرعية لأن الأصل فيها ذلك ، فإذا لم تشترط الأجرة حمل على الأصل، أما في الحالة الثانية فإنه يستحق الأجر، لأن طبيعة عمله تقتضى ذلك ( [58] ) .

الالتزام الثاني : تسليم ما يحتاجه الوكيل لتنفيذ الوكالة. يلتزم الموكل
بأن يسلم الوكيل كل ما يساعده على تنفيذ الوكالة من نقود وأوراق ومستندات
وغير ذلك، فلو قام الوكيل بدفع المال من أمواله الخاصة كان له أن يرجع على الموكل بما دفعه، سواء كان دفعه لقضاء ديونه أو ثمن سلعة اشتراها لموكله، وقبضها وغير ذلك.

الالتزام الثالث : رد ما ينفقه الوكيل في تنفيذ الوكالة. قد تحتاج الوكالة عند التنفيذ إلى نفقات ومصروفات، كمصاريف للشحن والتفريغ أو نفقات لعلف المواشي حتى يتم بيعها أو توصيلها للموكل ونحو ذلك، فيقوم الوكيل بدفع هذه النفقات والمصروفات من ماله الخاص، وفي هذه الحالة يلتزم الموكل أن يرد له كل ما أنفقه بالقدر المتعارف عليه في الإنفاق لأن الوكيل مفوض عن الموكل في القيام بأعمال الوكالة، لذلك يجب عليه أن يتحمل ما ينفقه الوكيل عند تنفيذ العمل المعهود إليه بتنفيذه من الموكل ( [59] ) .

الالتزام الرابع : الحقوق التي وجبت في ذمة الوكيل. يلتزم الموكل بكل الحقوق التي ترتبت في ذمة الوكيل بسبب تنفيذه للوكالة تنفيذاً معتاداً ، فقد جاء في تكملة ابن عابدين ( [60] ) ولو رد مبيع بعيب على وكيله بالبيع يبينه أو نكوله أو إقراره فيما لا يحدث مثله في هذه المدة رده الوكيل على الآمر “، وجاء في مجمع الضمانات ( [61] ) ” الوكيل يرجع بضمان الاستحقاق على الموكل ” .

الالتزام الخامس : تعويض الوكيل عن الأضرار التي تصيبه. يلتزم الموكل بتعويض الوكيل عن الضرر الذي يصيبه بسبب تنفيذ الوكالة، أما إذا كان الضرر نتيجة خطأ الوكيل أو بسبب تقصير منه، وليس بسبب التنفيذ، كان الموكل غير مسئول عن هذا الضرر، ولذلك يجب على الموكل أن يتحمل جملة الأضرار التي تقع على عاتق الوكيل إذا ما كانت من جرَاء تنفيذ الوكالة وإلا فل ( [62] ) .

الفرع الثاني

آثار النيابة الاتفاقية بالنسبة للغير([63])

عند الحديث عن آثار الوكالة بالنسبة للغير نتكلم – بإيجاز– عن العقود
التي يجب على الوكيل أن يضيفها إلي الموكل, والعقود التي يجوز له أن يضيفها إلى نفسه أو إلى الموكل, ثم نتكلم عن انصراف حكم العقد وحقوقه ولمن تعود ؟ وذلك
حتى نصل إلى مدى إمكان قيام علاقة مباشرة بين الوكيل والغير, أو بين هذا الأخير والموكل .

  1. العقود الواجب إضافتها إلى الموكل . هناك طائفتان من العقود يجب على الوكيل أن يضيفها إلى موكلة حتى ينصرف إليه حكم العقد وحقوقه فإذا أضافها إلى نفسه فإن حكم العقد وحقوقه تنصرف إليه هو دون الموكل, وهاتان الطائفتان هما عقود الإسقاطات وهي: النكاح, والطلاق على مال, والخلع, والصلح عن دم العمد, والصلح عن إنكار, والإبراء من الدين, والعتاق ( [64] ) .

أما الطائفة الثانية فهي عقود القبض وهي الهبة والصدقة والإعارة والإيداع، والرهن والقرض والشركة والمضاربة، وقد سميت الأولى بعقود الإسقاطات لأن في
كل منها إسقاطاً لحق معين, وسميت الثانية بعقود القبض لأن الحكم فيها لا يتم إلا بالقبض .

  1. العقود الجوازية . وهو ما عدا عقود الإسقاطات، وعقود القبض، وقد اختلف الفقهاء فيمن تضاف إليه، وللحنفية في ذلك اتجاهات ثلاثة :

الأول: وجوب إضافتها إلى الوكيل دون الموكل، لأن الغرض الأصلي من الوكالة هو تحمل الوكيل بأعباء العقد بدلاً من الموكل، فيجب عليه إضافة العقد إلى نفسه حتى تعود إليه حقوقه، أما لو أضافه إلى الموكل فإن الحقوق ستعود إليه، فلا يتحقق الغرض الأصلي من الوكالة ( [65] ) .

الثاني: يخير الوكيل بين الإضافة إلى نفسه وبين الإضافة إلى الموكل ما لم يمنعه الموكل من إضافة العقد إليه أي إلى الأخير ( [66] ) .

الثالث: الأصل أن يضيف الوكيل العقد إلى نفسه ولا يصح له أن يضيفه إلى موكله، إلا إذا أجاز الموكل  أن يضاف العقد إليه إما بإذن سابق أو بإقرار لا حق ( [67] ) .

  1. انصراف حكم العقد إلى الموكل .حكم العقد هو أثره المترتب عليه وهو غرض العاقدين من إنشائه .

وقد اتفق الفقهاء ( [68] ) على أن حكم العقد يعود إلى الموكل حتى لو أضاف
الوكيل العقد إلى نفسه باستثناء عقود الإسقاطات والقبض ، وذلك لأن الموكل استنابه في تحصيل الحكم، فجعل نائباً في حق الحكم للضرورة حتى لا يبطل مقصود الموكل، ولأن الشرع أثبت أًصل الحكم للموكل ، لأن الوكيل إنما فعله بأمره وإنابته ، وفعل المأمور يُضاف إلى الآمر لا إلى المأمور فوجب انصراف حكم العقد إلى الآمر لا إليه .

  1. انصراف حقوق العقد . حقوق العقد هي ما يستتبعه العقد من التزامات ومطالبات تؤكد حكمه وتقرره وتكمله مما يثبت حقاً لطرفيه، وقد اختلف الفقهاء فيمن تنصرف إليه هذه الحقوق، هل تعود إلى الوكيل على أساس أنه هو العاقد حقيقةً، أو إلى الموكل على أساس أن العقد  انعقد لمصلحته ؟ .

فذهب الحنفية ( [69] ) إلى أن حقوق العقد تنصرف إلى الوكيل دون الموكل في حالة ما إذا أضافه إلى نفسه، لأن الوكيل هو العاقد حقيقةً فهو أصل في العقد، بدليل أنه يستغني عن إضافته إلى الموكل، فوجب انصراف حقوق العقد إليه ،إلا إذا كان الوكيل محجوراً عليه فتنصرف إلى الموكل دون الوكيل، والأصل عند المالكية أن حقوق العقد تتعلق بالوكيل، غير أنهم فرقوا في حالة الوكيل بالبيع بين ما إذا كانت في بيع الدار والعقار، وما إذا كانت في بيع السلع .

فإذا كانت في بيع الدار والعقار فإن الوكيل لا يقبض الثمن إلا بتوكيل خاص،
لأن العرف والعادة أن وكيل بيع الدار والعقار لا يقبض الثمن، أما إذا جرى العرف بقبض الثمن في هذا البيع فإنه يجوز له قبضه، أما الوكيل في بيع السلع فإنه يقبض الثمن .

هذا هو الأصل عندهم ، واستثناءً من هذا الأصل تنصرف الحقوق إلى الموكل دون الوكيل في الحالات الآتية :

  1. إذا صرح الوكيل للغير بأنه بريء من العهدة .
  2. إذا علم الغير بوجود الوكالة ،إلا إذا كان الوكيل مفوضاً فللعاقد الآخر أن يرجع على الموكل أو الوكيل .
  3. إذا كانت طبيعة عمل الوكيل أنه يتعاقد نيابة عن الغير كالمحامى والسمسار .

  والأصل عند الشافعية أن حقوق العقد تعود إلى الموكل دون الوكيل، ولكنه يجوز أن تنصرف إلى الوكيل، إذا أذن له الموكل في ذلك .

  1. علاقة الموكل بالغير : لما كانت حقوق العقد الذي يضيفه الوكيل إلى نفسه تنصرف إلى الموكل على سبيل الأصل عند الشافعية والحنابلة فإن الغير يرجع على الموكل بالالتزامات الواجبة عليه لهذا الغير، ويرجع عليه الموكل بالحقوق الواجبة له في ذمته، فتقوم علاقة مباشرة بين الموكل والغير الذي تعاقد مع الوكيل .

غير أنه يجوز عندهم إذا كان الشراء بوكيل أن يرجع الغير بالثمن على الوكيل باعتباره كفيلاً للموكل إلى جانب رجوعه على الموكل باعتباره أصيلاً ، أما الحقوق التي للوكيل في ذمة الغير، فيستطيع كلاً من الموكل والوكيل أن يقتضيها منه على أساس أنها من مقتضيات الوكالة فهي تتمة لها ، ولما كانت حقوق العقد الذي يضيفه الوكيل إلى نفسه تنصرف إليه عند الحنفية، فإنه لا تقوم علاقة مباشرة بين الموكل والغير عندهم .

غير أنه لما كانت هذه القاعدة مقررة لحماية الغير الذي اعتمد التعامل مع الوكيل بعد أن أضاف العقد إلى نفسه، فإنه إذا لم يتضرر من التعامل مع الموكل مباشرة جاز أن تقوم بينهما علاقة مباشرة، والأصل عند المالكية عدم قيام علاقة مباشرة بين الغير والموكل، ولكن يجوز استثناءً قيام هذه العلاقة بينهما، وذلك في الحالات الاستثنائية التي ترجع العهدة فيها على الموكل.

  1. علاقة الوكيل بالغير .هذه العلاقة تخضع لما تم بينهما من تعاقد، فإن كان العقد الذي تم بينهما من العقود الواجب إضافتها إلى الموكل أو من العقود الجوازية وأضافه الوكيل إلى الموكل، فإن مهمة الوكيل تنتهي بمباشرة العقد، ولا تقوم علاقة بينه وبين الغير، أما إذا كان العقد من العقود الجوازية، وأضافه الوكيل إلى نفسه ،فإنه تقوم علاقة مباشرة بينه وبين الغير، ويستطيع هذا الأخير أن يلزم الوكيل بالحقوق المترتبة على العقد، وليس لهذا الأخير أن يتخلى عنها .

وهذا عند الحنفية، وكذلك الأصل عند المالكية، أما في الحالات الثلاث المستثناة فتقوم علاقة بين الموكل والغير ولا تقوم بينه وبين الوكيل ، وعند الشافعية والحنابلة لا تقوم علاقة مباشرة بين الغير والوكيل باستثناء بعض الصور – لأن حقوق العقد عندهم تنصرف إلى الموكل لا إلى الوكيل على سبيل الأصل ( [70] ) .

المبحث الثالث

في انتهاء النيابة الاتفاقية([71])

نتناول هذا المبحث من خلال ثلاثة مطالب التي تعبر عن أسباب انتهاء النيابة الاتفاقية، وذلك على النحو الآتي:

المطلب الأول

عزل الموكل لوكيله، وشروطه، وعزل وكيل الوكيل.

ونتناول هذه المسائل من خلال الفروع الآتية:

الفرع الأول :

عزل الوكيل لوكيله:

الأصل عند الأحناف، وأحد قولي المالكية، ومذهب الشافعية والحنابلة وقول الشوكاني: أن الوكالة تنفسخ بالعزل من المتعاقدين أو أحدهم ( [72] ) ؛ فالوكيل يخرج عن الوكالة بأشياء منها عزل الموكل إياه ونهيه؛ لأن الوكالة عقد غير لازم فكان محتملاً للفسخ بالعزل والنهي، وقال الشافعية ( [73] ) : أن للموكل أن يعزل الوكيل: سواء أكان بلفظ العزل أم بغيره: كفسخت الوكالة أو أبطلتها أو رفعتها، وقال الحنابلة: لأنها من جهة الموكل إذن ومن جهة الوكيل بدل نفع وكلاهما جائز لكل واحد منهما فسخه ( [74] ) .

الفرع الثاني :

شروط صحة العزل:

ولصحة العزل شرطان:

الشرط الأول: علم الوكيل بالعزل: وقد اختلف العلماء في هذا الشرط على قولين:

القول الأول: يلزم العلم بالفسخ، وهو مذهب الأحناف والراجح عند المالكية وأحد قولي الشافعية وأحد قولي الحنابلة ( [75] ) ، وقالوا: لأن العزل فسخ للعقد فلا يلزم حكمه إلا بعد العلم به كالفسخ فإذا عزله وهو حاضر انعزل، وكذا لو كان غائباً فكتب إليه كتاب العزل فبلغه الكتاب وعلم بما فيه انعزل؛ لأن الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر، وكذلك لو أرسل إليه رسولاً فبلغ الرسالة، وإن لم يكتب كتاباً ولا أرسل رسولاً ولكن أخبره بالعزل رجلان عدلان أو رجل واحد عدل ينعزل في قولهم جميعاً سواء صدقه الوكيل أو لم يصدقه إذا ظهر صدق الخبر لأن خبر الواحد مقبول في المعاملات فإن لم يكن عدلاً فخبر العدلين أو العدل أولى وإن أخبره عدل فإن صدقه ينعزل بالإجماع وإن كذَّبه لا ينعزل وإن ظهر صدق الخبر في قول أبي حنيفة وعندهما(عند الصاحبين) ينعزل إذا ظهر صدق الخبر وإن كذَّبَه الوكيل.

وجه قولهما أن الأخبار عن العزل من باب المعاملات فلا يشترط فيه العدد ولا العدالة كما في الأخبار في سائر المعاملات.

وجه قول أبي حنيفة أن الإخبار عن العزل له شبه الشهادة لأن فيه التزام حكم المخبر به وهو العزل وهو لزوم الامتناع من التصرف ولزوم العهدة فيما يتصرف فيه بعد العزل فأشبه الشهادة فيجب اعتبار أحد شروطها وهو العدالة أو العدد، وإن عزله الموكل وأشهد على عزله وهو غائب ولم يخبره بالعزل أحد لا ينعزل ويكون تصرفه قبل العلم بعد العزل كتصرفه قبل العزل في جميع الأحكام التي تم بيانها في البدائع ( [76] ) .

وقال الشافعية: لأن التوكيل أمر من الموكل؛ فلا يسقط حكمه قبل العلم بالنهي كأمر صاحب الشرع، وفي رواية ابن منصور من الحنابلة وغيره: أنه لا ينعزل اعتماداً على أن الحكم لا يثبت في حقه قبل العلم ( [77] ) .

القول الثاني: انعزال الوكيل ولا يشترط العلم، وهو المشهور عند الشافعة والحنابلة ( [78] ) ، لأن الوكيل ينعزل ولو لم يعلم بالعزل؛ وقالوا: فإن تصرف بعد العزل؛ لم ينفذ تصرفه؛ لأن العزل قطعٌ لعقد الوكالة؛ لا يفتقر إلى رضا الوكيل؛ فلم يفتقر إلى علمه، كالطلاق ( [79] ) .

الشرط الثاني: أن لا يتعلق بالوكالة حق الغير.  فأما إذا تعلق بها حق الغير
فلا يصح العزل بغير رضا صاحب الحق لأن في العزل إبطال حقه بدون رضاه،
وهو كمن وكل المدعي عليه وكيلاً بالخصومة مع المدعي بالتماس المدعي (أي بطلب من المدعي) فعزله المدعي عليه بغير حضرة المدعي لا ينعزل، وقال بعضهم إنه
يملك العزل في الكل لأن الوكالة ليست بلازمة بل هي إباحة وللمبيح حق المنع عن المباح ( [80] ) .

الفرع الثالث :

عزل وكيل الوكيل:

عند المالكية: جواز عزل الوكيل الثاني من الموكل والوكيل الأول؛ إذا كان عقد الوكيل الثاني بموافقة الموكل ( [81] ) .

وعند الشافعية والحنابلة ( [82] ) : أن من نسب إليه توكيل الوكيل الثاني كان له عزله؛ بمعنى إذا كان الإذن من الموكل للوكيل الأول بأن يوكل عن الموكل كان العزل للموكل؛ فهما وكيلان للموكل فإن بطلت وكالة أحدهما لم تبطل وكالة الآخر، وإن أذن الموكل للوكيل الأول في توكيل وكيل ثاني عن نفسه؛ فإن الوكيل الثاني وكيل الوكيل، فإن عزل الموكل الوكيل الثاني؛ انعزل لأنه يتصرف له فملك عزله كما يملك عزل الوكيل الأول، وإن عزل الوكيل الأول الوكيل الثاني انعزل؛ لأنه وكيله فانعزل بعزله، وإن بطلت وكالة الوكيل الأول؛ بطلت وكالة الوكيل الثاني؛ لأنه فرع له، فإذا بطلت وكالة الأصل بطلت وكالة الفرع.

وأضاف الحنابلة: لو قال الموكل لوكيله: وكل وأطلق بأن لم يقل عنك ولا عني صح، وكان الثاني وكيل موكله لا ينعزل بعزل الوكيل له ولا بموته ( [83] ) .

المطلب الثاني

تخلي الوكيل عن الوكالة

اختلف الفقهاء في حكم تخلي الوكيل عن الوكالة فعند الأحناف والشافعية والحنابلة والشوكاني: أن الوكالة تنفسخ بالعزل من المتعاقدين أو أحدهم ( [84] ) ، لما ساقه أصحاب هذا الرأي من مبررات في عزل الموكل لوكيله، إلا أن بعض المالكية ذهبوا إلى أنه: لا يصح للوكيل أن يعزل نفسه عن الوكالة، كما اشترط عدم تعلق حق الغير؛ فيكون في عزل نفسه إبطال لذلك الحق؛ فلا يكون له ذلك؛ لأنه قد تبرع بمنافعه ( [85] ) .

فلما كانت الوكالة عقد غير لازم لدى غالبية الفقهاء، ومن ثمّ فللوكيل عزل نفسه وتخليه عن الوكالة.

المطلب الثالث

موت الموكل أو موت الوكيل

نتناول هذا المطلب من خلال ما يلي :

أولاً : انتهاء الوكالة بوفاة الموكل . اختلف الفقهاء فيما يترتب على وفاة الموكل في الوكالة على قولين:

القول الأول: تنتهي الوكالة عند الأحناف وأحد قولي المالكية والشافعية، والحنابلة والزيدية ( [86] ) بعدة أمور منها: موت الموكل لأن التوكيل بأمر الموكل، وقد بطلت أهلية الآمر بالموت، فتبطل الوكالة علم الوكيل بموته أم لا، وقال بعض المالكية: لأنه نائب عنه في ماله وقد انتقل لورثته بموته فلا يلزمهم ( [87] ) .

القول الثاني: إنه إذا مات الموكل لم يكن للوكيل أن يخاصم إلا أن يشرف على تمام الخصومة؛ فله أن يتممها، وليس للورثة حينئذ عزله عنها، وهذا ما ذهب إليه بعض المالكية ( [88] ) .

واختلف الفقهاء([89])

هل تنفسخ الوكالة بعلم الوكيل بموت الموكل أم لا؟ على قولين:

القول الأول: أن الوكالة لا تنفسخ بالموت حتى يعلم الوكيل وهو مذهب أبى حنيفة والمشهور فى مذهب مالك وأحد الأقوال في مذهب الشافعي والإمام أحمد ( [90] ) .

القول الثاني: تنفسخ الوكالة بموت الموكل كما تنفسخ بالعزل علم الوكيل أم لا يعلم وهو أحد قولي المالكية والمشهور عن الشافعي وأحمد بن حنبل ( [91] ) .

ثانياً : انتهاء الوكالة بوفاة الوكيل . وتنتهي النيابة الاتفاقية- عند الأحناف والحنابلة أيضاً- بموت الوكيل لأن الموت مبطل لأهلية التصرف ( [92] ) .

ثالثاً : أثر وفاة الوكيل في تصرفات وكيل الوكيل . عند المالكية لا ينعزل وكيل الوكيل بموت الوكيل الأول ( [93] ) .

رابعاً : أثر وفاة الموكل في تصرفات وكيل الوكيل . قال المالكية: فمتى يكون الوكيل معزولاً والوكالة منفسخة في حق من عامله في المذهب فيه ثلاثة أقوال ( [94] )

الأول أنها تنفسخ في حق الجميع بالموت والعزل؛ أن تنفسخ الوكالة في حق الوكيل بالخصومة الأول وفي حق وكيل الوكيل.

والثاني أنها تنفسخ في حق كل واحد منهم بالعلم؛ فمن علم انفسخت في حقه ومن لم يعلم لم تنفسخ في حقه. فإذا علم الوكيل الأول انفسخت في حقه، وإن لم يعلم وكيل الوكيل، ويبقى هذا الأخير على وكالته، إما علم وكيل الوكيل، ولم يعلم الوكيل الأول؛ فتنفسخ وكالة وكيل الوكيل، ويبقى الوكيل الأول على وكالته حتى يعلم.

والثالث أنها تنفسخ في حق عامل الوكيل بعلم الوكيل وإن لم يعلم هو،
ولا تنفسخ في حق الوكيل بعلم الذي عامله إذا لم يعلم الوكيل؛ أي أن المعتبر في
هذا القول هو علم الوكيل الأول، ولا عبرة بعلم وكيل الوكيل في حق الوكيل الأول؛ فتنفسخ وكالة الاثنين معاً إذا علم الوكيل الأول بوفاة الموكل، أما إذا علم وكيل الوكيل، ولم يعلم الوكيل الأول، فتنفسخ وكالة وكيل الوكيل ويبقى الوكيل الأول على وكالته حتى يعلم.

الخاتمة وأهم النتائج

الحمد لله الذي يسًر بكرمه وفضله ولطفه إتمام هذا البحث؛ فله الحمد أولاً وآخرًا، ظاهرًا وباطنًا، وأسأله سبحانه المزيد من فضله وتوفيقه وإحسانه.

وبـعــد:

فالجدير بالذكر أن خاتمة البحث ليست ترديداً لما حواه من تقسيمات وموضوعات مُثارة، ولكنها عرض لما توصلت إليه من نتائج، وبناءً عليه أذكر فيما يلي أهم نتائج البحث، والله أسأل أن يرزقنا حُسن الخاتمة .

أهم النتائج

أولاً : أن التعاقد بالنيابة يقتضي حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل في
إبرام تصرف قانوني باسم الأصيل ولحسابه وذلك ضمن حدود النيابة المرسومة له.

ثانياً : أن التعاقد بالنيابة لا يقتصر على الأشخاص الطبيعيين فحسب بل يشمل حتى الأشخاص المعنويين، ولما كان الشخص المعنوي لا يستطيع التعبير عن إرادته فقد بات من اللازم تعيين من ينوب عنه في التعبير عنها عند الرغبة في إجراء تصرفات قانونية.

ثالثاً : النيابة الاتفاقية هي الوكالة لأنها عقد يتم بالتراضي بين الموكل والوكيل، وتكون النيابة اتفاقية إذا كان مصدرها العقد، وبعبارة أخرى هي النيابة الناتجة عن اتفاق بين الأصيل ( الموكل) والنائب ( الوكيل) – بمقتضاه يتعامل هذا الأخير مع الغير نيابة عن الأصيل وباسمه.

رابعاً : اتفاق الفقهاء على أن حكم العقد يعود إلى الموكل حتى لو أضاف الوكيل العقد إلى نفسه باستثناء عقود الإسقاطات والقبض.

خامساً : حقوق العقد هي ما يستتبعه العقد من التزامات ومطالبات تؤكد حكمه وتقرره وتكمله مما يثبت حقاً لطرفيه.

سادساً : لما كانت حقوق العقد الذي يضيفه الوكيل إلى نفسه تنصرف إلى الموكل ، فإن الغير يرجع على الموكل بالالتزامات الواجبة عليه لهذا الغير، ويرجع عليه الموكل بالحقوق الواجبة له في ذمته، فتقوم علاقة مباشرة بين الموكل والغير الذي تعاقد مع الوكيل.

سابعاً : النيابة الاتفاقية تنتهي لأسباب ترجع إلى الموكل كعزله للوكيل،  وأخرى ترجع إلى الوكيل كتخليه عن الوكالة.

أهم مراجع البحث([95])

  1. أبو غريس ، محمد (بدون سنة طبع) التعاقد بطريق النيابة في ضوء التشريع المغربي -رسالة – كلية الحقوق، البيضاء.
  2. ابن قدامة، الإمام الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (1405ه) المغني، طبعة دار الفكر بيروت .
  3. ابن نجيم ، العلامة زين الدين بن إبراهيم بن محمد بكر الشهير ،  البحر الرائق شرح كنز الدقائق، طبعة دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت .
  4. ابن همام ، (1415 هـ 1995م) شرح فتح القدير ، طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى.
  5. أبو إسحاق ، أبو محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي ، مجمع الضمانات ،   طبعة دار الكتاب الإسلامي .
  6. أبو السعود، رمضان (2003م) شرح العقود المسماة في عقد البيع و المقايضة-دار الجامعة الجديدة-الإسكندرية-مصر.
  7. أبو ستيت ، حشمت (1952م) نظرية الالتزام في القانون المدني الجديد ، طبعة دار الفكر العربي .
  8. أبو سعد ، محمد شتا (2000م) عقد البيع، دار الفكر العربي-القاهرة-مصر.
  9. الأزدي ، سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني ،سنن أبي داود ، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد ، طبعة دار الفكر.
  10. الأزهري ، الشيخ صالح عبد السميع الآبي (1418 هـ 1997م) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل، طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى.
  11. الأندلسي ، الإمام القاضي أبي الوليد  محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، طبعة دار الفكر، بيروت ، طبعة المكتبة التجارية بالقاهرة .
  12. البخاري ، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله الجعفي: الجامع الصحيح المختصر، دار ابن كثير , اليمامة؛ بيروت؛ ط3.
  13. البهوتي ، منصور بن يونس (1970م) الروض المربع بشرح زاد المستنقع ، طبعة مطبعة السعادة .
  14. البيهقي ، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر ، سنن البيهقي الكبرى ، مكتبة دار ابن لباز؛ مكة المكرمة .
  15. جمعة ، عبد الباقى راشد (1419هـ 1998م  ) آثار الوكالة بالنسبة للغير ( دراسة مقارنة ) رسالة ماجستير جامعة الأزهر.
  16. الجمل ، سليمان بن منصور العجيلي المصري ، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل ،طبعة دار الفكر- بيروت .
  17. حسنين ، محمد (2005م) عقد البيع في القانون المدني الجزائري-ديوان المطبوعات الجامعية-الجزائر.
  18. الحطاب ، الإمام أبي عبد الله محمد بن محم د بن عبد الرحمن المغربي (1398ه) ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ،  طبعة دار الفكر بيروت.
  19. الخطيب ، محمد الشربيني ، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ، طبعة دار الفكر ؛ بيروت.
  20. الخولي ، أكثم أمين (1958م)  الموجز في القانون المدني، طبعة دار النهضة العربية ، القاهرة .
  21. الدسوقي ، الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عرفة ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، طبعة دار الفكر ، بيروت .
  22. الدمشقي ، ابن عابدين  (1386هـ) رد المحتار على الدر المختار “المعروف بحاشية ابن عابدين” ، طبعة دار الفكر، بيروت .
  23. الرازي ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ، مختار الصحاح ، طبعة دار المنار؛ القاهرة .
  24. الرملي ، الإمام شمس الدين (1967م) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، طبعة مصطفى الحلبي ، القاهرة .
  25. ريان ، أحمد طه (1973م) الوكالة في الشريعة الإسلامية ، رسالة دكتوراه، جامعة الأزهر .
  26. الزحيلي ، وهبة ، الفقه الإسلامي وأدلته ، دار الفكر؛ دمشق؛ ط1 .
  27. الزرقاء ، مصطفى (1965م) محاضرات في القانون المدني السوري  ، مطابع فتى العرب .
  28. الزغبي ، محمد يوسف (2006م) العقود المسماة شرح عقد البيع في القانون المدني، دار الثقافة للنشر .
  29. سعد ، نبيل إبراهيم (2004م) العقود المسماة(عقد البيع) دار الجامعة الجديدة-الإسكندرية-مصر.
  30. السنهوري، عبد الرزاق أحمد (1998م) الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،ج4 العقود التي تقع على الملكية البيع و المقايضة-منشورات الحلبي الحقوقية-بيروت.
  31. الشرعي ، سعيد خالد (2004م) الموجز في أصول قانون القضاء المدني ، طبعة مركز الصادق صنعاء .
  32. الشيخ نظام ، (1310ه) الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعماني ، طبعة المطبعة الأميرية ببولاق .
  33. الصدة ، د/عبدالمنعم فرج (1998م) مصادر الالتزام ، طبعة دار النهضة العربية .
  34. الطبري ، محمد بن جرير بن يزيد ،  آي القرآن ، دار الفكر؛ بيروت.
  35. طه ، مصطفى كمال (2013م) الوجيز من القانوني التجاري،طبعة دار الفكر الجامعي .
  36. عبدالباقي ، عبد الفتاح (2009م) دروس من مصادر الالتزام، طبعة دار الكتب والوثائق .
  37. العبدري ، محمد بن يوسف بن أبي القاسم ، التاج والإكليل لمختصر خليل ، دار الفكر؛ بيروت؛ ط2.
  38. العدوي ، الشيخ على بن أحمد العدوى (1417 هـ 1997م) حاشية العدوى على الخرشي ، بهامش حاشية الخرشي ، طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى.
  39. غانم ، إسماعيل (1965م) أحكام الالتزام والإثبات، طبعة دار النهضة العربية ، القاهرة .
  40. الفيرزبادي ، محمد بن يعقوب ، القاموس المحيط ، المكتبة التجارية الكبرى،القاهرة .
  41. قاسم ، محمد حسن (1996م) الوجيز في عقد البيع-دار الجامعة الجديدة للنشر-الإسكندرية-مصر.
  42. قاسم ، محمد حسن (2005م) القانون المدني-العقود المسماة(البيع،التأمين…) دراسة مقارنة-منشورات الحلبي-بيروت.
  43. القاضي ، محمد مختار ، أصول الالتزامات في القانون المدني ، دار النشر للجامعات المصرية.
  44. قدادة ، خليل أحمد حسن (2005م) الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري: ج1(مصادر الالتزام)- ديوان المطبوعات الجامعية-الجزائر.
  45. الكاساني (1982م) ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،طبعة دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة الثانية .
  46. المبدع في شرح المقنع : إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي ، المكتب الإسلامي؛ بيروت.
  47. مرقس، سليمان (1990م) الوافي في شرح القانون المدني: في العقود المسماة(عقد البيع،عقد الكفالة) دار الكتب القانونية شتات مصر – المنشورات الحقوقية صادر بيروت لبنان.
  48. يكن ، زهدي ، شرح قانون الالتزامات والعقود الجزء الرابع، طبعة دار الثقافة بيروت .
  49. يونس ، علي حسن (1975م) العقود التجارية، طبعة دار الفكر العربي.

[1] في هذا المجال نجد المشرع في معظم الدول العربية قد نظم النيابة القانونية، فعين من ينوب عن القاصر كالوالي والوصي والمقدم، وذلك حتى لا تتعطل مصالح أصيل ولا ينقطع سيرها العادي .

[2] وقيل هي : إبرام شخص يسمى النائب عملاً  قانونياً لحساب شخص آخر باسمه يسمى الأصيل بحيث ينتج هذا العمل القانوني آثاره مباشرة في ذمة الأصيل.

[3] أبو غريس، محمد (2009م) التعاقد بطريق النيابة في ضوء التشريع المغربي -رسالة – كلية الحقوق، البيضاء ، ص 96.

[4] أبو غريس ، محمد ، مرجع سابق ، ص8 وما بعدها .

[5] أبو غريس ، محمد ، مرجع سابق ، ص 16 .

[6] عبد الباقي ، عبد الفتاح (2009م) دروس من مصادر الالتزام، طبعة دار الكتب والوثائق ، ص 117،.

[7] كن ، زهدي (2004م) شرح قانون الالتزامات والعقود الجزء الرابع، طبعة دار الثقافة بيروت ، ص 61 .

[8] سعد ، نبيل إبراهيم (2004م) العقود المسماة (عقد البيع) دار الجامعة الجديدة-الإسكندرية-مصر، ص 64، قدادة، خليل أحمد حسن(2005م) الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري: ج1(مصادر الالتزام)- ديوان المطبوعات الجامعية-الجزائر ، ص 37، مرقس ،سليمان (1990م) الوافي في شرح القانون المدني: في العقود المسماة(عقد البيع،عقد الكفالة) دار الكتب القانونية شتات مصر – المنشورات الحقوقية صادر بيروت لبنان، ص 72، أبو السعود ، رمضان (2003م) شرح العقود المسماة في عقد البيع و المقايضة-دار الجامعة الجديدة-الإسكندرية-مصر-، ص188.

[9] أبو غريس، محمد ، مرجع سابق ،ص 19، وقد جاء في المادة 884 من قانون الالتزامات والعقود المغربي ” غير أنه لا يفترض في الخدم أنهم موكلون في شراء الحاجيات الضرورية لمنازل مخدومهم بالسلف ما لم يثبت أن من عادة المخدوم الشراء بالسلف”. فالمشرع هنا يكون قد أقر الوكالة الضمنية للخادم .

[10] حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر في 14 أبريل1886م ( يكن، زهدي ، مرجع سابق، ص 13.

[11]  الزرقاء ، مصطفى (1965م) محاضرات في القانون المدني السوري، مطابع فتى العرب ، ص 69 .

[12] أبو ستيت ، حشمت (1952م) نظرية الالتزام في القانون المدني الجديد ، طبعة دار الفكر العربي ، ص 12.

[13] أبو غريس ، محمد ، مرجع سابق ، ص 32 .

[14] قاسم ، محمد حسن (1996م) الوجيز في عقد البيع-دار الجامعة الجديدة للنشر-الإسكندرية-مصر، ص 126، قاسم ، محمد حسن (2005م) القانون المدني- العقود المسماة (البيع،التأمين…) دراسة مقارنة-منشورا ت الحلبي – بيروت – لبنان – ص243، الزغبي، محمد يوسف (2006م) العقود المسماة شرح عقد البيع في القانون المدني، دار الثقافة للنشر ، ص110.

[15] أبو غريس، محمد ، مرجع سابق ، 36 .

[16] نجد القانون المدني الألماني ( في المواد 164-180) والقانون المدني السويسري ( في المواد 32-40) قد أفرد كل واحد منهما بحثاً خاصاً لبيان أحكام النيابة وشروطها وآثارها، أما قانون الموجبات والعقود اللبناني فقد اقتصر على نظرية النيابة بوجه عام في المادة 223 و224 وإن كان لم يتوسع فيها كما فعلت أغلبية التشريعات ( يكن، زهدي ،  المرجع السابق ، ص 75) .

[17] السنهوري، عبد الرزاق أحمد (1998م) الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،ج4 العقود التي تقع على الملكية البيع و المقايضة-منشورات الحلبي الحقوقية-بيروت، لبنان، ص 210.

[18]   قدادة، خليل أحمد حسن ، مرجع سابق ،ص 249، حسين ، محمد (2005م) عقد البيع في القانون المدني الجزائري- ديوان المطبوعات الجامعية-الجزائر، ص227، أبو سعد ،محمد شتا (2000م) عقد البيع، دار الفكر العربي- القاهرة – مصر، ص556.

[19] سعد، نبيل إبراهيم ، مرجع سابق  ، ص 64، مرقس، سليمان ، مرجع سابق ،ص 72، أبو السعود، رمضان ، مرجع سابق 188.

[20] قاسم، محمد حسن ، مرجع سابق ، ص 126، الزغبي، محمد يوسف ، مرجع سابق ، ص 110 .

[21] المادة 927 الفقرة الأولى من قانون الالتزامات والعقود المغربي.

[22] الصدة، عبدالمنعم فرج (1998م) مصادر الالتزام ، طبعة دار النهضة العربية ، ص 101 .

[23] سليمان ، مرقس، مرجع سابق، ص 43، أبو السعود ، رمضان ، مرجع سابق ، ص188، قاسم ، محمد حسن ، مرجع سابق ، ص 126.

[24] السنهوري، عبد الرزاق أحمد ، مرجع سابق ، ص210 .

[25]   أبو غريس ، محمد ،  مرجع سابق، ص41 .

[26] قدادة، خليل أحمد حسن ، مرجع سابق ، ص 37، مرقس، سليمان ، مرجع سابق ، ص 36 ، أبو السعود، رمضان، مرجع سابق ، ص 188، قاسم، محمد حسن ، مرجع سابق ،ص126، قاسم ، محمد حسن ، مرجع سابق، ص 243، الزغبي، محمد يوسف ، مرجع ، ص 110.

[27] المادة 36 من قانون الالتزامات والعقود المغربي.

[28] طه، مصطفى كمال (2013م) الوجيز من القانوني التجاري،طبعة دار الفكر الجامعي، ص 299، يونس، علي حسن (1975م) العقود التجارية، طبعة دار الفكر العربي، ص 83.

[29] أبو سعد ، محمد شتا ، مرجع سابق، ص 556 .

[30] أبو غريس ، محمد ، مرجع سابق ، ص 36 .

[31] ذلك في التشريعات التي تأخذ بالدعوى غير المباشرة كالقانون المصري والقانوني السوري والفرنسي واللبناني. أما التشريع المغربي وإن كان لم يأخذ بالدعوى غير المباشرة فإنه أجاز للدائن التمسك بالتقادم نيابة عن مدينه فيما إذا أقيمت عليه دعوى وكانت قد تقادمت وتنازل المدين عن التمسك بالتقادم (المادة 374 من قانون الالتزامات والعقود المغربي).

[32] القاضي ، محمد مختار (بدون سنة طبع) أصول الالتزامات في القانون المدني ، دار النشر للجامعات المصرية، ص 80.

[33] جاء في المادة 151 الفقرة 2 من مدونة الأحوال الشخصية : ” تعرض الوصاية بمجرد وفاة الأب على القاضي لتثبيتها”.وجاء في المادة 152 من نفس المدونة ” يعين القاضي مقدماً إذا لم يكن للقاصر أو الحمل وصي”، وجاء في المادة 819 من قانون الالتزامات العقود المغربي ويجوز بموافقة الأطراف المعينة إسناد الحراسة لشخص يتفقون عليه فيما عليهم، كما يجوز الأمر بها من القاضي في الأحوال التي يحددها قانون المسطرة” وجاء في المادة 1065 من نفس القانون ” لجميع الشركاء حتى من لم يكن مشاركاً في الإدارة الحق في المشاركة في إجراء التصفية، وتجرى التصفية بواسطة الشركاء جميعاً أو بواسطة نصف يعين بإجماعهم ما لم يكن قد حدد من قبل بمقتضى عقد الشركة، وإذا تعذر اتفاق المعنيين بالأمر على اختيار المصفي أو كانت هناك أسباب معتبرة تقتضي ألا يعهد بمهمة التصفية للأشخاص المعينين في عقد الشركة فإن التصفية تتم قضاء بناءً على الطلب أي واحد من الشركاء”.

وجاء في المادة 273 من مدونة الأحوال الشخصية : ” يعين القاضي لتصفية الشركة من يتفق الورثة على اختياره فإذا لم يتفقوا على أحد ورأى القاضي موجباً لتعيينه أجبرهم على اختياره على أن يكون من الورثة بقدر المستطاع وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء وتحفظاتهم”.وجاء في المادة 217 من القانون التجاري المغربي “تعين المحكمة في حكمها بإشهار الإفلاس وكيلا للدائنين أو عدة وكلاء …..”( مشار إليه  د/محمد أبو غريس: أحكام التعاقد بالنيابة . ( في ضوء التشريع المغربي،صـ36 .

[34] قدادة ، خليل أحمد حسن ، مرجع سابق ، ص37، مرقس ، سليمان ، مرجع سابق ، ص 96 ، أبو السعود ، رمضان : مرجع سابق ، ص 188، قاسم ، محمد حسن ، مرجع سابق، ص 243، الزغبي ، محمد يوسف ، مرجع سابق ، ص 110.

[35] السنهوري ، عبدالرزاق ، مصادر الحق ، طبعة دار إحياء التراث العربي ، ص 166.

[36] السنهوري ، عبدالرزاق ، نظرية الحق ، ص 225.

[37] الرازي ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ، مختار الصحاح، طبعة دار المنار؛ القاهرة 1/ 306.

[38] جاء في القاموس المحيط: “وكل بالله يكل وتوكل على الله وأوكل واتكل استسلم إليه، ووكل إليه الأمر وكلاً ووكولاً سلمه وتركه ورجل وكل محركة ووكلة وتكلة كهمزة ومواكل عاجز ووأكلت الدابة وكالاً أساءت السير ووكلت فترت وتواكلوا مواكلة ووكالاً اتكل بعضهم على بعض والوكيل للمفرد وقد يكون للجمع والأنثى وقد وكله توكيلاً والاسم الوكالة ويكسر” (الفيرزبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، المكتبة التجارية الكبرى،القاهرة1/1381.

[39] الزحيلي ، وهبة ، الفقه الإسلامي وأدلته  دار الفكر؛ دمشق؛ ط1، 5/71.

[40]   الكاساني ، علاء الدين بن مسعود ؛ طبعة دار الكتاب العربي؛ بيروت؛ ط2، 6/ 19.

[41]   التاج والإكليل لمختصر خليل : محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله 5/ 181؛ دار الفكر؛ بيروت؛ ط2.

[42]   الخطيب ، محمد الشربيني ،  الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ؛ دار الفكر ؛ بيروت2/ 319 .

[43]   أبو إسحاق ، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي ، المبدع في شرح المقنع ؛ المكتب الإسلامي؛ بيروت 4/355.

[44]   جاء في تفسير الطبري: “ذكر من قال ذلك حدثنا ابن وكيع قال ثنا عمرو عن أسباط عن السدي قال: قال لهم يوسف: “ما فعل أبي بعدي؟ قالوا: “لما فاته بنيامين عمي من الحزن” قال: “اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين” جامع البيان عن تأويل ( الطبري ، محمد بن جرير بن يزيد الطبري، آي القرآن ؛ دار الفكر؛ بيروت 13/ 57 .

[45]   الأزدي ، سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني، سنن أبي داود ؛ تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد ، طبعة دار الفكر3/314.

[46]   البخاري ، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله الجعفي، الجامع الصحيح المختصر، دار ابن كثير , اليمامة؛ بيروت؛ ط3؛ 3/1332،حديث رقم 3443.

[47]   البيهقي ، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر ، سنن البيهقي الكبرى، مكتبة دار ابن لباز؛ مكة المكرمة  6/81.

[48]   البيهقي ، مرجع سابق ، 7/177.

[49]   ابن قدامه ، عبد الله بن أحمد بن محمد ، المغني ؛ عالم الكتب؛ بيروت 5/79؛ الشيرازي ، تكملة فتح القدير6/3، الشيرازي: المهذب1/348، الزحيلي ، وهبة ، مرجع سابق ، 5/4060.

[50]   الشيرازي ، المهذب 1/349.

[51] (1) الكاساني (1982م) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،طبعة دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة الثانية 7/ 3463 ، ابن نجيم ، العلامة زين الدين بن إبراهيم بن محمد بكر الشهير ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، طبعة دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت 7/ 167 ، العلامة الهمام مولانا الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند الأعلام (1310ه) الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعماني، طبعة المطبعة الأميرية ببولاق 3/ 588 ،  ابن عابدين (1386هـ) رد المحتار على الدر المختار “المعروف بحاشية ابن عابدين” لابن عابدين الدمشقي، طبعة دار الفكر، بيروت 7/334.

[52]   العدوي (1417 هـ 1997م )حاشية العدوى على الخرشي ، طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى 4/289 ،  الأزهري (1418 هـ 1997م)جواهر الإكليل شرح مختصر خليل ، طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى 2/127، الحطاب (1398هـ) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ،  طبعة دار الفكر بيروت, طبعة ثانية 1/289 ، الأندلسي، الإمام القاضي أبي الوليد  محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، طبعة دار الفكر، بيروت ، طبعة المكتبة التجارية بالقاهرة 7/ 273.

[53]   الرملي (1967م) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، طبعة مصطفى الحلبي ، القاهرة 5/31 ، الجمل ، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل، طبعة دار الفكر- بيروت 3/408, مغنى المحتاج 2/ 223 .

[54]   ابن قدامه ، المغني 5/254.

[55]   الكاساني ، بدائع الصنائع 7/ 3463 ، الرازي، البحر الرائق 7/ 167 ، الفتاوي الهندية 3/ 588 ، الحنفي (1415 هـ 1995م) شرح فتح القدير، طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى 8/77.

[56] (2) الكاساني، بدائع الصنائع 7/ 3463

[57]

  1.  ال سرخسي  (1406 هـ ) المبسوط ، طبعة دار المعرفـــة ، بيروت 19/56 ، الشيرازي ، المهذب 1/ـ354  ، ابن قدامه ، المغني 5/ـ254 ,255
  2. السرخسي، المبسوط 19/56 ،  الفتاوى الهندية 3/589 .
  3. الشيرازي، المهذب 1/ 354 .
  4. ابن قدامه ، المغنى 5/254 : البهوتي ، (1970م) الروض المربع بشرح زاد المستنقع، طبعة مطبعة السعادة 1/207 .
  5. الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، طبعة دار الفكر ، بيروت 3/345 ، شرح الخرشي 4/ 280 .

[58] ريان،أحمد طه (1973م) الوكالة في الشريعة الإسلامية ، رسالة دكتوراه، جامعة الأزهر ، ص 67 ، غانم ،إسماعيل (1965م) أحكام الالتزام والإثبات، طبعة دار النهضة العربية ، ص 134 ، الصدة، عبد المنعم فرج (بدون تاريخ طبع) مصادر الالتزام ، طبعة دار النهضة العربية ، ص 119 ، ، الخولي ، كثم أمين (1958م)  الموجز في القانون المدني، طبعة دار النهضة العربية ، ص 217 .

[59] غانم ، إسماعيل ، مرجع سابق ، ص 134 ، الصدة، /عبد المنعم فرج ، مرجع سابق ، ص 119.

[60] ابن عابدين (1423 هـ 2003م) رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ،    الناشر: عالم الكتب 1/214.  

[61] الحنفي ، مجمع الضمانات ،   طبعة دار الكتاب الإسلامي 1/324 .

[62] ريان ، أحمد طه ، مرجع سابق ، ص 67، غانم ، إسماعيل ، مرجع سابق ،ص 134 ، الصدة ، عبد المنعم فرج ، مرجع سابق ،ص 119 ، الخولي ، كثم أمين، مرجع سابق ، ص 217.

[63] جمعة ، عبد الباقى راشد (1419هـ ، 1998م  ) آثار الوكالة بالنسبة للغير ( دراسة مقارنة ) ، رسالة ماجستير جامعة الأزهر ، ص 113.

[64] الكاساني ، بدائع الصنائع 7 / 2488 ؛ تكملة فتح القدير 8/18 :19 ؛ مغني المحتاج 2/230.

[65] حاشية بن عابدين 5/513 , 514.

[66] الكاساني،بدائع الصنائع 7/ 3478 ؛ بداية المجتهد 2/273 ؛ الشيرازي، المهذب 1/356 ؛ ابن قدامة ، المغني 5/263 .

[67] تكملة بن عابدين 7/291 :292 ؛ البحر الرائق 7/151 : تكملة فتح القدير 8/16 .

[68] حاشية بن عابدين 5/513 , 514، الكاساني ، بدائع الصنائ ع 7/ 3478 ؛ بداية المجتهد 2/273 ؛ الشيرازي ، المهذب 1/356 ؛ ابن قدامة ،المغن ي 5/263 ، تكملة بن عابدين 7/291 :292 ؛ البحر الرائق 7/151 : تكملة فتح القدير 8/16 .

[69] الكاساني ، بدائع الصنائع 7/3477 ؛ تكملة بن عابدين 7/288.

[70] حاشية بن عابدين 5/513 , 514، الكاساني ، بدائع الصنائع 7/ 3478 ؛ بداية المج تهد 2/273 ؛ الشيرازي ، المهذب 1/356 ؛ ابن قدامة ، المغني 5/263 ، تكملة بن عابدين 7/291 :292 ؛ البحر الرائق 7/151 : تكملة فتح القدير 8/16 .

[71] الشرعي ، سعيد خالد (2004م) الموجز في أصول قانون القضاء المدني، طبعة مركز الصادق صنعاء 2/321 .

[72] السرخسي ، المبسوط 19/ 6، ابن نجيم ، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الأشباه والنظائر 1/ 289، بداية المجتهد2/ 227، الشربيني ، الإقناع 2/ 321، الشيرازي ، المهذب: 1/ 356، كشاف القناع3/ 468، الشوكاني ، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار 4/230.

[73] الشربيني ، الإقناع 2/ 321.

[74] المبدع4/ 362.

[75] الكاساني ، بدائع الصنائع 4/ 37، السرخسي ، المبسوط 19/ 15، الشرح الكبير3/ 396، ابن فرحون ، تبصرة الحكام1/183، المبدع4/365، مجموع الفتاوى 30/ 61.

[76] الكاساني ، بدائع الصنائع 4/ 37، السرخسي ، المبسوط 19/ 15 ، فإن أهل قباء كانوا يصلون إلى بيت المقدس بعد الأمر بالتوجه إلى الكعبة وجوز لهم ذلك رسول الله e حين لم يعلموا به، السرخسي ، المبسوط 19/ 16.

[77] المبدع 4/ 365.

[78] الشيرازي ، المهذب 1/ 357، الوسيط 3/ 305، المبدع4/ 365، مجموع الفتاوى 30/ 61.

[79] الشيرازي ، المهذب 1/ 357.

[80] الكاساني ، بدائع الصنائع 6/38، السرخسي ، المبسوط 19/ 6، ابن فرحون ، تبصرة الحكام 1/181.

[81] جاء في الشرح الكبير: ” وحيث جاز للوكيل التوكيل بأن وافق الموكل على أن للوكيل أن يوكل غيره؛ فلا ينعزل الوكيل الثاني بعزل الوكيل الأول، أي إذا عزل الأصيل وكيله فلا ينعزل وكيل الوكيل، وللموكل عزل كل من الوكيلين، وللوكيل عزل وكيله” (الشرح الكبير3/388) .

[82] الشيرازي ، المهذب 1/357، الوسيط 3/ 292، كشاف القناع3/ 466، وما بعدها.

[83] البهوتي ، كشاف القناع3/ 466، وما بعدها.

[84] الأشباه والنظائر 1/ 289، الشربيني ، الإقناع 2/321، الشيرازي ، المهذب 1/ 356، المبدع4/ 362، الشوكاني ، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار 4/230.

[85] ابن فرحون ، تبصرة الحكام 1/184.

[86] الكاساني ، بدائع الصنائع1/ 38، الشرح الكبير3/ 396، الشربيني ، الإقناع للشربيني2/ 321، كشاف القناع3/ 468، الشوكاني ، السيل الجرار 4/230.

[87] الشرح الكبير3/ 396.

[88] ابن فرحون ، تبصرة الحكام 1/182.

[89] بداية المجتهد2/ 227، الشرح الكبير3/ 396.

[90] مجموع الفتاوى 30/ 64.

[91] حيث جاء في الكشاف: “وينعزل الوكيل بموت موكل وعزله قبل عمله أي الوكيل به أي بموت موكله أو عزله لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه فصح بغير علمه كالطلاق” (كشاف القناع3/ 471، ابن تيمية ، مجموع الفتاوى30/ 64) .

[92] الكاساني ، بدائع الصنائع 6/ 38، المبدع4/ 363، كشاف القناع3/ 468.

[93] الشرح الكبير3/ 388.

[94] بداية المجتهد2/ 227.

[95] هذه المراجع مرتبة ترتيباً أبجدياً .

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!