- عجالي بخالد
كلية الحقوق والعلوم السياسية.
جامعة ابن خلدون – تيارت
لخص:
يهتم فقهاء القانون المدني وشراحه بمسألتين من أهم مسائل المعاملاتَ الالكترونية وهما: التعاقد الالكتروني، والاثباتَ الالكتروني.
وبمناسبة سن التشريعاتَ المنظمة للمعاملاتَ الالكترونية، ظهر اتجاهان فقهيان متباينان، الاول منها يرى أن المعاملاتَ الالكترونية لا تحتاج إلى تنظيم تشريعي خاص إلا فيما يخص الاثباتَ الالكتروني، أما العقد فحسبه أن يخضع للقواعد العامة في نظرية العقد التي تعد كافية لاستيعاب هذه الوسيلة الحديثة في التعاقد.
في حين رأى أصحاب الاتجاه الثاني وجوب أن يتضمن التنظيم التشريعي للمعاملاتَ الالكترونية المسألتين معا فهما على قدر متساو من الاهمية، إذ أن نظرية العقد بصفة عامة قد لا تكفي لمواجهة بعض الاشكالاتَ التي أفرزها شيوع استخدام الوسائل التكنولوجية في إبرام العقود.
وفي التشريع الجزائري، تم إدخال بعض التعديلاتَ على التقنين المدني بموجب القانون 05 / 10 المؤرخ في20 جوان 2005 واقتصرتَ على بيان الحجية القانونية للإثباتَ بالطرق الالكترونية مما عكس ميل المشرع الجزائري إلى الاتجاه الاول .
لكنه في مشروع القانون 10/05 وفي مشروع تعديل القانون المدني الذي لم يصادق عليه بعد عاد للحديث عن قصور القواعد العامة في تنظيم التعاقد بالطرق والتقنياتَ الحديثة.
Resume:
De nos jours, les grands jurisconsultes et les specialistes du droit s’attellent de plus en plus aux questions relatives, aux differentes operations juridiques electroniques en l’occurrence, le contrat et la preuve electroniques.
C’est aussi qu’en etaudiant les differentes legislations Bans ce dornaine, noun noun trouvons en presence de deux courants juridiques: le premier considere que le contrat electronique n’a pouit besoins d’une legislation specifique ; si ce n’est en ce qui concerne le moyen de preuve qui lui est attachee le contrat quant a lui reste largement protege par les regles relatives au contrat en general et qui sont susceptible a bien proteger de pareilles actes.
De son cote. L’autre courant. Voit au contraire la necessite d’une legislation special devant regir aussi bien les contrats electroniques eux-memes que leer mode de preuves ; et ce au vue de leurs importances reciproques ; car la theorie generale du contrat ; n’est plus en mesure de repondre de maniere efficace aux problemes qui naissent chaque jour par
L’utilisation toujours plus grande des moyens electroniques modernes Bans la conclusion des contrats.
Le legislateur algerien a quant a lui essaye de repondre a cette necessite en promolgnant la loi n° 05/10 du 20/06/2005. Modifiant le code civil. Ces modifications se sont restreintes au mode de preuve Bans ce domaine et sa force probante, ce qui signifie que le legislateur s’est align sur les idees du premier courant.
Cependant, it est a souligner, que Bans le projet concernant cette modification et celle ayant trait au projet de la modification du code civil a paraitre Bans l’avenir, ce meme legislateur a releve les insuffisances des regles generales regissant les contrats, par rapport aux nouvelles manieres de conclusion des differents actes electroniques.
مقدمة:
انطلاقا من اجتماعية القاعدة القانونية وضرورة أن تعبر عن حاجاتَ المجتمع ورغباته فإن التطور السريع والمتلاحق لوسائل الاتصال الحديثة وشيوع استخدامها في إبرام العقود والمعاملاتَ فرض على التشريعاتَ المدنية التصدي لكثير من المسائل القانونية المتعلقة باستخدام تقنياتَ الاتصال الحديثة في التعاقد وظهر إلى سطح الساحة التشريعية والفقهية ما يسمى بالتعاقد الالكتروني.
وهذا ما دفع بفقهاء القانون المدني وشراحه إلى الاهتمام بمسألتين من أهم مسائل المعاملاتَ الالكترونية وهما : التعاقد الالكتروني، والاثباتَ الالكتروني.
وبمناسبة سن التشريعاتَ المنظمة لمختلف مسائل المعاملاتَ الالكترونية ظهر اتجاهان فقهيان متباينان، الاول منهما يرى أن المعاملاتَ الالكترونية لا تحتاج إلى تنظيم تشريعي خاص إلا فيما يخص الاثباتَ الالكتروني، أما العقد الالكتروني فحسبه أن يخضع للقواعد العامة في نظرية العقد التي تعد كافية – في نظر هذا الاتجاه – لاستيعاب هذه الوسيلة الحديثة في التعاقد.
في حين رأى أصحاب الاتجاه الثاني وجوب أن يتضمن التنظيم التشريعي للمعاملاتَ الالكترونية المسألتين معا فهما على قدر متساوي من الاهمية، إذ أن نظرية العقد بصفة عامة قد لا تكفي لمواجهة بعض الاشكالاتَ التي أفرزها شيوع استخدام الوسائل التكنولوجية في إبرام العقود.
أما بالنسبة إلى التشريع الجزائري، فقد جاء في عرض أسباب المشروع التمهيدي للقانون 05 / 10 المؤرخ في 20 / 06 / 2005 المعدل والمتمم للأمر 75 /85 المؤرخ في 26/ 09 / 1975 المتضمن التقنين المدني المعدل والمتمم ما يلي:
“…هناك اعتباراتَ خارجية تستلزم إعادة النظر في القانون المدني لاسيما ما يتعلق بالتقدم العلمي والتكنولوجي من جهة والتحولاتَ التي يعرفها العالم من جهة أخرى ، وبما أن القانون المدني يعتبر حديت النشأة ولم يمض على إصداره سوى ربع قرن، فإن الاحداث تجاوزته خاصة في ميدان التكنولوجيا لاسيما التعامل عن طريق الانترنتَ واستعمال الوثائق والسنداتَ الالكترونية بدلا من استعمال الورق.
لقد زاد هذا التقدم التكنولوجي من سرعة المعاملاتَ التجارية، وجعل التجارة الخارجية أقل تكلفة واقتصادا للوفَ، ومن ثم لا يمكن أن تتجاهل أحكام القانون المدني هذه التطوراتَ خاصة وأن السياسة الحالية للدولة تسعى إلى جلب المستثمرين الاجانب وتعمل على تكريس حقوق الانسان والاخذ بالتدابير الضرورية للتطور العلمي والتكنولوجي ومتطلباتَ العولمة . وقد حان الوقت لتكييف قانوننا المدني مع الاتفاقياتَ الدولية التي انضمتَ إليها الجزائر “.
وكما هو واضح فقد عكستَ هذه الفقرة من عرض أسباب مشروع التعديل الذي صودق على جزء منه فيها بعد وحمل ترتيب القانون رقم 05/10 ، نقول عكستَ قلق المشرع وقناعته بأن نصوص القانون المدني الجزائري لم تعد تستوعب العقود والتصرفاتَ التي تتم عبر الوسائل الالكترونية بعد أن أصبحتَ واقعا مفروضا أملاه التطور السريع لوسائل الاتصال ورغبة الانسان في استخدامها في شتى معاملاته اليومية.
ومن جهة أخرى حملتَ هذه الفقرة إقرارا من المشرع بأن القانون المدني أصبح غير منسجم مع الاتفاقياتَ الدولية التي انضمتَ إليها الجزائر.
ومن بين التعديلاتَ التي أدخلتَ على القانون المدني الجزائري بموجب القانون 05 / 10 استجابة لما جاء في الفقرة السابقة من عرض الاسباب، إضافة نص المادة 323 مكرر 01 وتعديل نص المادة 327 وهما مادتان خصصتا لبيان الحجية القانونية للإثباتَ بالطرق الالكترونية.
غير أن التعديلاتَ لم تستكمل طريقها ولم ترق إلى أرضية تبين كيفية إبرام العقد الالكتروني وأشكال التعبير عن الارادة فيه واعتراف القانون باستخدام تلك الوسائل في إبرامه وزمان ومكان إبرام العقد وغيرها من المسائل …
هذا الموقف التشريعي يثير التساؤل حول إمكانية استيعاب القواعد العامة في القانون المدني لها، أم أن سكوتَ المشرع عن تلك المسائل واقتصاره على أحكام الاثباتَ بالطرق الالكترونية، وإغفاله أحكام التعاقد الالكتروني في النصوص المعدلة، بعد أن فتح النقاش حولها في عرض أسباب التعديل مدعاة للقول أن النظرية العامة للعقد فيها ما يكفي من الاحكام للإحاطة بكل ما يثيره التعاقد الالكتروني من إشكالاتَ وأن المشرع في هذا لم يكن مبتدعا، بل اعتنق وجهة نظرا لرأي الاول .
كانتَ الاجابة ستقف عند هذا الحد لو أن المشرع اكتفى بتلك التعديلاتَ، لكنه أعاد إظهار قلقه من عجز النصوص القائمة عن احتواء كافة مسائل التعاقد الالكتروني في عرض أسباب مشروع تعديل القانون المدني الجزائري في جزئه المتعلق بعقد البيع الذي لم يصادق عليه بعد، حيت جاء في فقرة من فقراتَ عرض الاسباب : “… كما لا يوجد أحيانا أي تنظيم للتقنيات الجديدة . التي تتم بموجبها عمليات البيع ومن ثم تكون لإرادة البائعين المهنيين الحرية الكاملة مثلما هو الإمر في البيوع عن بعد..” .
وفي نصوص هذا المشروع نجد المشرع يهتم بتعريف البيع عن بعد بأنه كل عقد بيع يبرم عبر وسائل اتصال وتقنياتَ حديثة، ويبين أحكامه ويفصل مسائل حماية التعاقد المستهلك وطرق تنفيذ العقد.
ورغم أن هذه النصوص ليستَ سوى مشروع تعديل يمكن ألا يرى النور فإنه يمكن لأي مهتم بتطوراتَ الساحة التشريعية أن يلمس فيها إصرارا من المشرع على تنظيم استخدام تقنياتَ الاتصال في إبرام العقود.
إنه وبغرض وضع مسألة تنظيم التعاقد الالكتروني وتحديد موقف تشريعي واضح منها حول ما إذا كان التعاقد يحتاج إلى تنظيم خاص مثله مثل الاثباتَ بالطرق الالكترونية أم أن القواعد العامة في القانون المدني كافية لاستيعابه فإننا نلقي نظرة على مختلف التشريعاتَ المنظمة للمعاملاتَ الالكترونية لنتبين موقفها.
أولا: الجهود التشريعية لتنظيم المعاملات الإلكترونية
إزاء الاهمية المتزايدة للمعاملاتَ الالكترونية بادرتَ لجنة القانون التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة إلى إعداد قانون نموذجي موحد للتجارة الالكترونية . يهدف إلى تشجيع وتسهيل استخدام التجارة الالكترونية، ويكون مقبولا لدى الدول ذاتَ الانظمة القانونية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة، وقد صدر القانون النموذجي للتجارة الالكترونية عن هذه اللجنة بتاريخ 1996/06/12 وتم إقراره بناءا على توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم51/ 162 في 16 / 12 / 1996 وهو يتكون من سبع عشرة مادة قابلة للزيادة كلما تطورتَ أنظمة الاتصالْ وينقسم هذا القانون إلى بابين، يتضمن الاول أحكاما عامة عن التجارة الالكترونية في المواد من 01 إلي 10، في حين تم تخصيص الباب الثاني إلى التجارة في مجالاتَ محددة منها نقل البضائع ومستنداتَ النقل. وألحق بهذا القانون خطاب موجه إلى الدول يوصي بضرورة اعتماده من طرف الدول عند سن تشريعاتها أو تنقيحها.
وقد نصتَ المادة الاولى من هذا القانون المخصصة لتحديد نطاق تطبيقه على أنه يطبق على أي نوع من المعلوماتَ يكون في شكل رسالة بياناتَ مستخدمة في أنشطة تجارية. ثم جاء في المادة الثانية بيان المقصود بمصطلح رسالة البياناتَ بأنها أية معلوماتَ يتم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة. بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تبادل البياناتَ الالكترونية أو البريد الالكتروني ، أو البرق ، أو التلكس أو النسخ البرقي !وأنه يراد بمصطلح تبادل البياناتَ الالكتروني نقل المعلوماتَ إلكترونيا من حاسوب إلى حاسوب آخر باستخدام معيار متفق عليه لتكوين المعلوماتَ.
كما جاء في المادة 11من هذا القانون ما يلي : “في سياق تكوين العقود، ومالم يتفق الطرفان على غير ذلك، يجوز استخدام رسائل البياناتَ للتعبير عن العرض (الايجاب) وقبول العرض ، وعند استخدام رسالة البياناتَ في تكوين العقد، لا يفقد ذلك العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد استخدام رسالة بياناتَ لذلك الغرض “.
ومن خلال هذه النصوص يتضح أن القانون النموذجي للتجارة الالكترونية المح إلى ضرورة وجود نصوص تنظم التعاقد بالوسائل الالكترونية سواء كافَ نصوص جديدة يتم تشريعها لهذا الغرض أو بتعديل النصوص القائمة لتستوعب استخدام هذه الوسائل في إبرام العقود.
كما أنه وإن خلا هذا القانون من ضبط تعريف للعقد الالكتروني فإنه عرف وسائل التعبير عن الإرادة عن طريق تقنياتَ الاتصال الحديثة حيت عرف رسالة البياناتَ ثم أعطى أمثلة عن الوسائل التي يمكن استخدامها في نقل الارادة من طرف الى آخر.
وبما أن قانون الاونسترال لا يعد قانونا ملزما للدول ، كما لا يعد نظاما تشريعيا للمعاملاتَ الالكترونية، فإنه مجرد وسيلة استرشادية تقدم للمشرعين في كل دولة مجموعة من القواعد المقبولة دوليا بهدف إزالة عدد من العقباتَ القانونية، وتساعد على تهيئة بيئة قانونية أكثر أمانا لأجراء المعاملاتَ الالكترونية.
كما يساعد القانون النموذجي، على تدارك وتجاوز مواطن القصور في التشريعاتَ الداخلية وتذليل الصعوباتَ التي تظهر جراء شيوع استعمال تقنياتَ الاتصال الحديثة في التفاوض على العقود وإبرامها.
وفي هذا الصدد حقق القانون النموذجي نجحا باهرا للاسترشاد به من قبل التشريعاتَ الوطنية التي صاغ القائمون عليها قوانين لتنظيم المعاملاتَ الالكترونية خاصة التشريعاتَ العربية الحديثة.
وتكريسا للمبادئ التي وضعها قانون الاونسترال للتجارة الالكترونية أصدر البرلمان الاوروبي التوجيه رقم 97 / 07 في 20 / 05 /1997 الخاص بحماية المستهلك في العقود عن بعد.
وقد تضمن هذا التوجيه تعريفا للعقد لالكتروني من خلال تعريفه للعقد عن بعد حيت جاء في المادة الثانية منه: العقد عن بعد هو كل عقد متعلق بالسلع أو الخدماتَ يتم بين مورد ومستهلك من خلال الاطار التنظيمي الخاص بالبيع عن بعد أو تقديم الخدماتَ التي ينظمها المورد، والذي يتم باستخدام واحدة أو أكثر من وسائل الاتصال الالكترونية حتى إبرام العقد.
فالتعاقد عن بعد وفقا لاحكام هذا التوجيه، هو كل عقد يبرم بواسطة وسيلة اتصال حديثة، ولذلك عرفَ الفقرة الثانية من المادة الثانية وسائل الاتصال بأنها: أية وسيلة تستخدم في التعاقد بين المورد والمستهلك بدون التواجد المادي والمتزامن لهما وذلك حتى إتمام التعاقد بين الاظراف.
ووفقا لاحكام المادة 15 من هذا التوجيه كان لزاما على الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي إصدار التشريعاتَ اللازمة أو موائمة التشريعاتَ القائمة لمضمون التوجيه في أجل أقصاه ثلاث سنواتَ من تاريخ دخوله حيز النفاذ .
وفي نفس السياق أصدر البرلمان الاوروبي توجيها آخر في 08 / 06 / 2000 تحتَ رقم 2000 / 31 يتعلق بالتجارة الالكترونية ويكمل أحكام التوجيه 07/97.
والتزاما من المشرع الفرنسي بأحكام التوجه الاوروبي رقم 07/97 الذي سبقتَ الاشارة إليه أصدر المشرع الفرنسي المرسوم رقم 741-2001 بتاريخ 23 / 08 / 2001 بغرض وضع تنظيم كامل للمعاملاتَ التي تتم عن بعد وتوفير الحماية للمستهلك وتمتَ إضافة المادة 16-121 إلى تقنين الاستهلاك الفرنسي التي نظمتَ أحكام عقد الاستهلاك عندما يبرم عن بعد عن طريق وسائل الاتصال الالكترونية.
واستكمالا لمسيرة التطور التشريعي الفرنسي أصدر المشرع قانونا خاصا بالتجارة الالكترونية سماه قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي الذي يحمل رقم 2004 / 575 المؤرخ في6/21 / 2004.
وقد عرفَ المادة 14 من هذا القانون التجارة الالكترونية بأنها نشاط اقتصادي يقوم شخص من خلال بتأكيد تبادل السلع والخدماتَ عن بعد بطريقة إلكترونية، وبموجبه تمتَ إضافة المواد من 1-1369 إلى 11-1369 إلى التقنين المدني الفرنسي لتنظيم العقود الالكترونية . مراعاة لخصوصية هذه العقود، وإقرارا بعدم ملائمة القواعد العامة لها.
وإذا كان وضع تنظيم التعاقد الالكتروني على هذا المستوى من الاهتمام على الصعيد الدولي والاوروبي والساحة التشريعية الفرنسية، فإن التشريعاتَ العربية قد تصدى بعضها.
وقد كان دولة تونس أول دولة عربية تسن قانونا خاصا بالمعاملاتَ الالكترونية وهو القانون رقم 83لسنة 2000 وقد تضمن هذا القانون 53 مادة مقسمة على تسعة أبواب عنيتَ بتحديد نظام قانوني للمبادلاتَ الالكترونية ، ونص هذا القانون على أن العقود الالكترونية يجري عليها نظام العقود الكتابية من حيت التعبير عن الارادة وصحتها وقابليتها للتنفيذ.
كما وضح القانون التونسي المقصود ببعض المفاهيم المتعلقة بالتعاقد الالكتروني حيت عرف المبادلاتَ الالكترونية بأنها المبادلاتَ التي تتم باستعمال الوثائق الالكترونية ، وعرف التجارة الالكترونية بأنها عبارة عن عملياتَ تجارية تتم عبر المبادلاتَ الالكترونية.
وباستقراء مواده ، يتضح أن القانون التونسي وإن لم يورد تعريفا صريحا للعقد الالكتروني فإنه حاول إيضاح معالمه بأنه عقد تنطبق عليه أحكام العقود الكتابية أو التقليدية من حيت التعبير عن الارادة وآثارها القانونية ، وصحتها وقابلتها للتنفيذ وأن العقد الالكتروني لا يختلف عنها إلا فيما يخص وسيلة إبرامه وهي الوسيلة الالكترونية التي جعلته يتمتع بنوع من الخصوصية تفرض مواجهة تشريعية اقتضتَ وضع قانون خاص ينفرد بتنظيم أحكامه ويستقل عن مجلة الالتزاماتَ والعقود.
وفي المملكة الاردنية الهاشمية صدر قانون خاص ينظم المعاملاتَ الالكترونية وهو القانون رقم 85 لسنة2001 وقد نظم هذا القانون مختلف المواضيع ذاتَ الصلة بالمعاملاتَ الالكترونية ومظاهر الخصوصية فيها. ومن ذلك أنه عرف العقد الالكتروني بأنه الاتفاق الذي يتم انعقاده بوسائل إلكترونية ، كليا أو جزئيا.
ووفقا لهذا القانون فإن العقد الالكتروني هو عقد كباقي العقود لكنه يكتسب الطابع الالكتروني من خلال الطريقة التي ينعقد بها أو الوسيلة التي يتم إبرامه من خلالها وأنه عقد ينتمي إلى طائفة العقود عن بعد.
وفي الاماراتَ العربية المتحدة صدر القانون رقم 02 لسنة 2002بتاريخ 12 / 02 / 2002 انطلاقا من رؤية المشرع لأهمية المعاملاتَ الالكترونية وضرورة تنظيمها ووضع الحلول للمشاكل القانونية التي يمكن إثارتها فيما يتعلق بالتعاقد الالكتروني.
وفي مملكة البحرين صدر القانون رقم 28 المؤرخ في 14 / 09 / 2002 الخاص بالتجارة الالكترونية وبمطالعة مختلف نصوصه يتضح أنه سعى إلى وضع تنظيم مستقل للمعاملاتَ الالكترونية حرصا على المواجهة التشريعية للمشاكل التي يمكن أن يثيرها هذا النوع من التعامل وخوفا من عدم قدرة التقنين المدني على استيعابها.
أما في مصر فقد اعتنق المشرع وجهة النظر القائلة بأن المعاملاتَ الالكترونية لا تحتاج إلى تنظيم إلا فيما يخص الاثباتَ فصدر القانون رقم 15 لسنة 2004 الخاص بالتوقيع الالكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلوماتَ، لكنه عاد ووضع مشروعا لتنظيم المعاملاتَ الالكترونية سماه مشروع قانون التجارة الالكترونية لكنه لم يعرض على البرلمان بعد.
وفي لبنان لم يصدر لحد الان قانون يعنى بتنظيم المعاملاتَ الالكترونية لا من ناحية انعقاد العقد أو إثباته رغم انه في سنة 2004 تقدم أحد النواب بمشروع قانون لتنظيم العاملاتَ الالكترونية لكنه لم يعرض للمناقشة أو التصديق.
وفي دولة الكويتَ أعدتَ غرفة التجارة والصناعة مشروع قانون ينظم المعاملاتَ الالكترونية يعني ببيان الطبيعة القانونية للعقد الالكتروني وطريقة انعقاده ووسائل إثباته لكنه لم يرق إلى قانون بعد نظرا لعدم المصادقة عليه من طرف البرلمان رغم أنه أثار نقاشا ثريا في الاوساط القانونية.
كما أصدر المشرع في الجمهورية اليمنية القانون رقم 40 لسنة 2006 المنظم للتعاقد بالطرق الالكترونية، وفي المملكة العربية السعودية تم إعداد مشروع للتعاملاتَ الالكترونية عن بعد وكذلك الحال بالنسبة لدولة فلسطين.
ثانيا: موقف مشروع التعديل
وإذا عدنا إلى مشروع تعديل القانون المدني الذي لم يصادق عليه بعد، لوجدنا أن المشروع يرمي إلى تحقيق مجموعة من الاهداف ومنها سد الفراغاتَ الموجودة في التقنين المدني عن طريق تنظيم أصناف جديدة لعقد البيع، ومنها عقود البيع عن بعد التي تعرف تطورا ملحوظا في الجزائر.
وبناءً على ذلك أورد القائمون على مشروع التعديل نص المادة 31 منه بغرض تعديل عنوان القسم الثاني من الفصل الاول من عقد البيع من الامر 75/58 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ليصبح عنوانه : البيوع الخاصة وهو القسم الذي يتضمن سابعا: البيع عن بعد.
ومن خلال المادة 412 مكرر 1أراد القائمون على التعديل ضبط تعريف للعقد عن بعد حيت نص على ما يلي: ” يعتبر بيعا عن بعد كل عملية بيع تبرم دون حضور مادي للأطراف في آن واحد وفي نفس المكان، بين مشتري مستهلك وبائع مهني بواسطة تقنية اتصال عن بعد أو أكثر دون سواها “.
ويتضح من النص أن المشرع اعتبر عقد البيع عن بعد هو العقد الذي يبرم بوسيلة اتصال حديثة أو وسيلة إلكترونية.
كما يلاحظ أن هذا النص من مشروع التعديل الذي لم يصادق عليه بعد ولا نعلم إن كان سيعرض على البرلمان بنفس الصياغة أم أنه لن يعرض أصلا، أنه يكاد يتطابق مع نص المادة 16-121 من تقنين الاستهلاك الفرنسي المعدل سنة 2001 بموجب المرسوم 741/2001 المؤرخ في 23/ 08 / 2001 والصادر بناءً على توجيهاتَ البرلمان الاوروبي بمقتضى التوجيه 07/97 الذي سبقتَ الاشارة إليه حيت جاء في هذه المادة ما يلي:
Les dispositions de la presente section s’ appliquent a tout vente d’ un Bien ou toute ,fourniture d’ une prestation de service conclue, sans presence physique simultanee des parties entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisant exclusivement une ou plesieurs techniques de communication à distance.
ومهما يكن من أمر في نية المشرع الجزائري في تنظيم التعاقد الالكتروني عبر تنظيمه لعقد البيع عن بعد الذي يبرم بوسيلة إلكترونية فإننا نعود فنقول أن التعاقد بالطرق الالكترونية يحتاج إلى تنظيم خاص مستقل يعنى ببيان انعقاد هذا العقد وإثباته على حد سواء.
كما نخلص مما سبق عرضه أن المعاملاتَ الالكترونية أصبحتَ واقعا ملموسا وواسع الانتشار في كثير من الدول مهما اختلفتَ مرجعياتها وأنظمتها القانونية، مما استوجب إيجاد تنظيم قانوني لمختلف جوانبها، لذلك أصدرتَ الكثير من التشريعاتَ العربية قوانين خاصة بالتعاقد الالكتروني والتي تعد خطواتَ هامة باتجاه بناء بيئة قانونية لضمان نجاح واستقرار هذا النوع من المعاملاتَ ولذلك وجب على المشرع الجزائري اتخاذ موقف صريح وحاسم بسن قانون خاص ينظم مختلف جوانب التعاقد الالكتروني.




