وضعية المرأة في المغرب
عبد الرحيم العلام ([*])
دكتوراه في القانون العام – المغرب
مقدمة
تروم هذه الدراسة تسليط الضوء على أحد المواضيع الذي بقدر ما تكرر الحديث عنه والكتابة حوله، بقدر ما يحتاج إلى مزيد من البحث والتنقيب والمواكبة. فحقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق المرأة بشكل خاص، هي من المواضيع المفهومية التي تتقدم بمرور الزمن، وتطور الفكر، وتحسن الممارسة. إذ لا يمكن أن يدعي أحد في أي زمان ومكان بأن المرأة، مثلاً، قد نالت جميع حقوقها، أو أن المجال لم يعد يسمح ببذل المزيد من الجهد بُغية منح حقوق أخرى للمرأة. بمعنى آخر، لا بد من أن تستمر الإنسانية في مسعاها النازع نحو تطوير منظومة حقوق الإنسان، والحقوق الممنوحة للمرأة منها بشكل خاص، حيث هناك فرق كبير بين وضعية المرأة في المجتمعات القديمة ووضعيتها في المجتمعات الحديثة والمعاصرة ، فالمرأة في اليونان على عهد أفلاطون التي كانت محرومة من عديد من الحقوق من قبيل الحقوق السياسية، ليست هي المرأة في العصر الحديث التي استطاعت بنضالاتها وتضحياتها أن تنال الحق في الانتخاب والمشاركة السياسية ([1]). فضلاً على أن المرأة حتى في أعرق الديمقراطيات المعاصرة ما زالت تشكو من تحيّزات ذكورية نحوها، وإن كانت في أغلبها تحيزات تتعلق بالذهنيات، لا بالقوانين، كما هو شأن تهيب المواطن الفرنسي أو الأمريكي من مسألة انتخاب امرأة على رأس الدولة.
أما في بلدان ما يسمى بـ “العالم الثالث”، فإن وضعية المرأة لا تختلف كثيرا عن وضعيتها قبل قرون من الزمن. فهي لا تزال في وضعية الأمَة في العديد من البلدان العربية والأفريقية، ولا تزال ممنوعة من السفر إلا بوجود ما يسمى “المحرم”، وهناك بعض البلدان التي تسمى “إسلامية” حريصة على فرض نمط من الحياة على المرأة حارمة إياها أبسط حقوقها، بما في ذلك حقها في قيادة سيارتها. وقد حاول المغرب أن يبتعد عن الصورة النمطية للمرأة في البلدان المتخلِّفة، وراكم بعض التشريعات التي من شأنها المساعدة في تحسين وضعية المرأة على المستويين القانوني والاجتماعي، من قبيل تضمين الدستور مبدأ المساواة بين الجنسين، وإصلاح مدونة الأسرة، وتعديل قانون الجنسية، فضلاً عن بعض الإجراءات العملية من قبيل كوتا النساء داخل البرلمان، وإشراك المرأة في تسيير بعض الوزارات والمرافق العامة. لكن هل أستطاع المغرب أن يرقى إلى مستوى المطلوب عالميا في ما يتعلق بحقوق المرأة؟ وهل ينصف التعديل الدستوري الجديد نصف المجتمع ؟ وهل بلغت مدونة الأسرة نسبة من المعقولية؟ وإلى أي حد توفّق قانون الجنسية في القضاء على التمييز ضد المرأة في هذا السياق؟ وماذا عن التحيز ضد المرأة في مزاولة بعض المهن؟ وهل استطاعت الممارسة العملية أن تجعل النصوص القانونية في مصلحة المرأة؟
من الخطل الادعاء بأن الإجابة عن مثل أسئلة كهذه هي من الأمور الهينة، بل إن أي زعم في هذا السياق لهو من باب الحسم في موضوع ينبغي له أن يظل مفتوحاً أمام القراءات والتأويلات والاجتهادات المتعددة. لكن حسبنا في هذه الدراسة التركيز على بعض القضايا والأمثلة التي من شأنها المساعدة على محاولة تلمس الإجابة عن جانب من هذه الأسئلة بشيء من الإجمال الذي لا يخلو من تفصيل.
أولاً: أي وضع للمرأة في الدستور المعدل ؟
يعتقد البعض أن دستور عام 2011 قدم للمرأة المغربية ما تصبو إليه منذ عقود من النضال، وذلك من خلال تأكيده في ديباجته وفي فصله التاسع عشر على مسألة المساواة بين الرجال والنساء من جهة، وإقراره مبدأ سمو المواثيق الدولية على القوانين المحلية من جهة ثانية. وهذا ما عدّه (الدستور الجديد) بعض الفاعلين والمهتمين بقضايا إنصاف المرأة بمنزلة وثيقة للمساواة بين الرجال والنساء، بحيث يكفي تطبيق الفصل 19 لأجل تحقيق هذا الهدف، من خلال ملاءمة القوانين العادية مع بنود الدستور والاتفاقيات الدولية التي وافق عليها المغرب. لكن هل، فعلاً، يتضمن الدستور الجديد ما يمكن أن يُعوّل عليه من أجل تجاوز الوضعية المَهِينة التي تعيشها المرأة المغربية؟
قد لا يكون الأمر مستغربا إذا ما قلنا إن الدستور الجديد لا يضيف الكثير إلى وضعية المرأة في القانون المغربي، كما أنه من المستبعد العثور على نصوص في مدونة الأسرة، مثلا، تتناقض ودستور 2011. فكثيراً ما يبرر البعض تقدم وضعية المرأة بما جاء في النص الدستوري بخصوص مبادئ: الطابع الكوني للحقوق والحريات، وعدم قابليتها للتجزيء، وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، وجعل الاتفاقيات الدولية تسمو على التشريعات الوطنية، وغيرها من المسائل التي أكدها الدستور في ديباجته وفي فصله التاسع عشر، إلا أن ذلك يظل محض تمن سرعان ما تخفت وطأته. فما أعطاه المشرع الدستوري بيده اليسرى للإنسان بشكل عام، والمرأة بشكل خاص، من حقوق أخذه بيده اليمنى داخل النص نفسه. ولاستجلاء ذلك، لا بد من استعراض أهم البنود الدستورية الواردة في هذا السياق، إذ جاء في الفقرة ما قبل الأخيرة من ديباجة الدستور ما يلي: “جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة”. والتعبير نفسه وظفه المشرع الدستوري أثناء حثه على المساواة بين الرجال والنساء، إذ ينص الفصل 19 من الدستور على ما يلي: “يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها” ولأجل تحقيق هذه الأهداف، ألزم الدستور، في الفقرة الثانية من الفصل عينه، الدولة بأن تسعى إلى “تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وتحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”.
من الواضح أن منطوق الدستور، في الديباجة كما في الفصل التاسع عشر، ينتصر لمبدأ المساواة ويدعو إلى تحقيق المناصفة من أجل تجاوز الوضعية المأزومة التي تعيشها المرأة المغربية، لكن هذا النفس المنصف سرعان ما يتبدد وتخفت حدته عندما نتمعن في الاشتراطات التي وضعها الدستور على المضمون الإيجابي للفصل 19. لقد سيج هذا الفصل مبدأ سموّ المواثيق الدولية بثلاثة شروط : أولاً، أن تكون مطابقة للدستور؛ ثانياً، أن تكون مطابقة لقوانين المملكة؛ ثالثا، ألا تتعارض مع ما أسماه المشرِّع في التصدير “هويتها الوطنية الراسخة” ووصفه في الفصل 19 بـ “ثوابت المملكة”، وهو ما يطرح السؤال حول ما معنى سمو المواثيق الدولية إذا كان ينبغي لها ألا تتعارض والقوانين العادية؟ ألا يعني مبدأ السمو، من
باب أولى، ألّا تتعارض القوانين المحلية مع المواثيق الدولية؟ أليس ينبغي أن تُكيف القوانين المحلية مع المواثيق الدولية بدل المطالبة بالعكس؟
يمكن القول، إن الدستور الجديد جعل المواثيق الدولية تحت تصرف المشرع العادي لكي يفعل بها ما يشاء، وذلك تحت مبرر المخالفة للثوابت والهوية الراسخة، أو مناقَضَتها للدستور الذي ينص على دينية الدولة. في الواقع إن أهم الأمور التي تشكو منها المرأة في المغرب هي، في الأصل، مرتبطة بمقولة “الثوابت”. فحرمان المرأة حقوقها يناقض عدم قابلية المبادئ الكونية للتجزيء أو التمييز على أي أساس. والحال أن أهم التحفظات التي أبداها المغرب على الاتفاقيات الدولية كانت بمبرر الهوية والثوابت.
لقد رحب المغرب بالمادة الثانية من اتفاقية “سيداو” بشرط “ألا تخل بالمقتضيات الدستورية التي تنظم قواعد عرش المملكة “، وهو ما يفيد بأن المغرب يظل متمسكا بالمنظور التوارثي الذي يرفض تولِّي المرأة رئاسة الدولة، كما تحفّظ المغرب عن المادة 16 من الاتفاقية عينها وخصوصاً ما “يتعلق منها بتساوي المرأة والرجل في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج” وبرر قرار التحفظ بداعي مخالفَة الشريعة الإسلامية التي تُقدس الزواج…
إن أي مطلب اليوم يتعلق بتطبيق الفصل 19 من الدستور سيصطدم، بالضرورة، أثناء عرض أي نص قانوني جديد يروم تكريس المساواة وينصف المرأة، بدفع “اللادستورية”؛ فأي مقترح قانون في هذا السياق ينبغي ألا يخالف الدستور وقوانين البلاد؟ وإذا توافر فيه هذان الشرطان فإنه سيجد صعوبة في أن ينفذ من التعبير الفضفاض: “الثوابت” و”الهوية الراسخة”، ولن يألو أي طاعن في قوانين كهذه جهداً من أجل جعلها في حكم العدم.
أردنا في هذا الاقتضاب مناقشة بعض الأطروحات التي تريد أن تجعل من دستور 2001 ثورة في مصلحة المرأة، وأنه يكفي تطبيقه لكي تحصل النساء على مبتغاهن؛ بينما الواقع أن هذا الدستور يتضمن عدة ثغرات من شأنها إعاقة أي تطور في مجال الحقوق والحريات الممنوحة للمرأة. أما الفصل 19 من الدستور الحالي فهو لا يقل إلغاما عن نظيره في الدستور السابق.
ثانياً: مدونة الأسرة: نص يحتاج إلى تعديلات جوهرية
ربما تغنينا الكتابات المتعددة التي تناولت الجوانب الإيجابية للمدونة من إعادة التطرق إليها، وذلك من أجل مناقشة الأمور التي نعتقد أنها تشكل نقائص في قانون الأسرة المغربي. وعلى كل حال فإن عقداً من الزمن يكفي للقول إن المدونة تكتنفها العديد من الثغرات داخل النص نفسه، كما تحيط بها ممارسات تطبيقية تدعو إلى المزيد من العمل من أجل مراجعة النصوص والرقي بالممارسات.
بما أن المجال لا يتسع لذكر كل المثالب التي تتعلق بالمدونة، فإننا سنكتفي بإجمال الموضوع في أهم القضايا من قبيل: سماح المدونة بحالة الاستثناء في ما يتعلق بسن الزواج بالنسبة إلى الجنسين وهو ما فتح المجال لمزيد من التلاعبات وحالات الارتشاء (نتيجة للسلطة التقديرية الممنوحة للقاضي)؛ والشيء نفسه نجده في مسألة التعدد، حيث ساهمت المادة المرتبطة بثبوت الزوجية، والتي حدد لها المشرع فترة أربع سنوات لتوثيق عقود الزواج، والتي يتم تمديدها في كل مرة دون وضع إجراءات كفيلة بتوثيق هذه العقود، وهو ما يفتح الباب أمام تفشي ظاهرة تزويج القاصرات والتعدد تحايلاً على المسطرة الواجب إتباعها في هذا السياق؛ أما جعل الولاية في الزواج مسألة اختيارية، فهو ورغم أهمّيته يظل مسألة شكلية لأنه يُبقي الأوضاع على حالها، في ظل الصورة النمطية التي تشكلها بعض الأوساط المجتمعية عن المرأة التي تُزوّج نفسها. إذ كان على المشرع ألا ينص على مسألة الاختيارية بالنص القانوني وإنما يجعل الزواج حراً بين المخطوبين؛ هذا، ويشكل موضوع الإرث أهم سلبيات مدونة الأسرة التي تكرس اجتهادات فقهية معينة حيال تقسيم التركة، بينما هناك اجتهادات فقهية قديمة أو معاصرة تجعل من المرأة مساوية للرجل؛ ورغم ما أستجد في مسألة الطلاق، إلا أنه لا يزال حقا يمارسه الرجل دون المرأة في ظل أوضاع اجتماعية وثقافية تضع المرأة في وضع المتلقي. ولئن نصت المواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب على عدم التمييز بين المرأة والرجل على أسس دينية أو عرقية أو جنسية، وأكدت حرية الزواج، فإن مدونة الأسرة المغربية ما زالت تُكرس الفوارق بين المرأة والرجل في هذا السياق. فبينما يحق للرجل أن يتزوج غير المسلمة، فإن المرأة ممنوعة من هذا الحق؛ فضلاً عن مسألة النيابة الشرعية التي يقصِرها المشرع المغربي على الأب، الأمر الذي يَطرح إشكالات متعددة في الحالة التي يكون فيها الأب مصدر مشكل. باختصار هناك العديد من النصوص في مدونة الأسرة تكرس الرؤية الدونية للمرأة، وتنتصر للأفضلية الذكورية، وهو ما يحتاج إلى مراجعة شاملة لقانون الأسرة المغربي. وسنركّز في الفقرة التالية على مسألة النيابة الشرعية التي تشكل عقبة كأداء أمام العديد من النساء المطلقات، وذلك من خلال إيراد بعض الحالات الواقعية التي تدلل على واقع الحيف تجاه النساء، كما يجدر التنويه إلى أن الحالات، هي أمثلة لقصص تَتعدّد وتتكرر، منها من استطاعت صاحباتها البوح بها وإيصالها إلى دواليب المحاكم، ومنها من بقيت طي الكتمان والمعاناة.
الحالة الأولى، هي للسيدة خديجة التي غاب عنها الزوج لمدة طويلة، فرفعت دعوى قضائية أمام المحكمة من أجل الحصول على الطلاق بموجب الغيبة. وهو الأمر الذي استجابت له المحكمة. غير أن مشكلة خديجة ليست فقط مع غياب الزوج وتحملها نفقات أبنتها وحدها، وإنما لُبّ مشكلة خديجة، وغيرها من النساء المطلقات، يكمن في أن مدونة الأسرة لا تزال تقصر النيابة الشرعية على الأب، وتربط العديد من التصرفات القانونية بموافقته بغض النظر عن سلوكه حيال أبنائه. علماً أنه يتوافر للسيدة خديجة عمل قار يساعدها على الوفاء بحاجات أبنتها، بما في ذلك أخذها في عطلة خارج المغرب تستغرق مدة محددة بتاريخي بداية ونهاية. لكن وبحكم الفصل 179 من مدونة الأسرة، على خديجة أن تحصل على موافقة النائب الشرعي أو إذن القاضي الاستعجالي إن هي رغبت في السفر بمحضونتها إلى خارج المغرب (هناك العديد من التناقضات التي يتضمنها هذا الفصل)، ولأن الزوج غائب ولا يُعرَف له مكان، فإن المعنية بالأمر توجهّت إلى قاضي المستعجلات من أجل الحصول على قرار قضائي. بيد أن قاضي المستعجلات تعاملَ، بدوره، مع الدعوى كما يتعامل قضاء الموضوع وأثقل القضية بكثير من الإجراءات، وبعد انصرام المدة المحددة لعطلة خديجة، قضى في النهاية بأن الطلب غير ذي موضوع (أورد المحامي منير فوناني في مقالة له بعنوان “قصة خديجة (السفر بالمحضون) قراءة في أمر استعجالي” تفاصيل هذه الإجراءات)، ما نتج منه حرمان خديجة وأبنتها من حقهما في قضاء العطلة السنوية. قبل أن ننتقل إلى تحليل هذه القضية نفضل أن نسرد لإحدى القصص الأخرى التي تبيِّن معاناة النساء المطلقات بسبب النصوص القانونية المتخلفة عن تطور الحياة.
الحالة الثانية، هي للسيدة منال التي استفادت من الطلاق، بعد أن عانت لسنوات تصرفات زوجها العنيفة وعدم مبالاته بأبنائه. لكن وبعد مرور سنوات عديدة على طلاقها ستكتشف بأنها لا تزال مدينة لزوجها في مختلف التصرفات القانونية التي يحتاج إليها أبناؤها رغم أنه لا ينفق عليهم. فبعد أن سقطت أبنتها ضحية حادث خطير، وبعد أن تحملت الأم كل نفقات الاستشفاء الباهظة التي لم يساهم فيها الأب لا من قريب ولا من بعيد، بل لم يزر أبنته في المستشفى ولم يسأل عن أحوالها، وبعد أن حكمت المحكمة بالتعويضات الناتجة من الحادث لمصلحة الطفلة، فإن الأم ممنوع عليها تسلم تلك التعويضات، لأن ذلك من حق النائب الشرعي (الأب) الذي يهتم بشؤونه الخاصة ولا يبالي بأبنائه.
تظهر الوقائع السابقة أن هناك العديد من النصوص في مدونة الأسرة تكرس الرؤية الدّونية للمرأة، وتنتصر للأفضلية الذكورية، وهو ما يحتاج إلى مراجعة شاملة لقانون الأسرة المغربي. فالفصل، 179، مثلاً، إلى جانب كونه متحيّزاً ضد المرأة لمصلحة الرجل (يُلزم فقط الأم، دون الأب، بالحصول على الموافقة في حالة رغبتها في السفر بالمحضون خارج المغرب)، فهو يتضمن العديد من التناقضات.
ثالثاً: قانون الجنسية يضع المرأة في درجة ثانية
غالباً ما يتم التركيز على مدونة الأسرة في سياق النضال من أجل نيل المرأة لحقوقها مُكملة، بينما يتم إغفال مجموعة من النصوص التي لا تقلّ خطورة عن مدونة الأسرة أو قانون العقوبات. فمثلاً نجد أن هناك من ثمن إعطاء المرأة جنسيتها لأبنائها وأعتبر ذلك مكسباً قويا. والحال، أن قانون الجنسية (62) لسنة 2006 في مجمله لا يزال ينظر إلى المرأة
نظرة دونية، حيث هناك الكثير من النصوص التمييزية الواردة في قانون الجنسية الصادر عام 1958 لم يطرأ عليها أي تغيير من قبيل الفقرة 2 من المادة 9 التي تخول الأب وحده تقديم تصريح للتعبير عن الرغبة في الجنسية لابن مولود في المغرب من أبوين مختلفين. كما أن أبناء الرجل المجنس ينالون جنسية والدهم المغربية من دون قيد أو شرط، بعكس أبناء المرأة المجنسة (الفصل 18).
وبينما يمنح الفصل (10) الزوج المغربي حق تمكين زوجته الأجنبية من الجنسية بناء على طلبها، فإن المرأة المغربية لا يمكنها أن تمنح زوجها الأجنبي الجنسية المغربية؛ على الرغم من أن المرأة المغربية المتزوجة بأجنبي أصبح بإمكانها منح الجنسية لأبنائها، إلا أن هناك تمييزا غير مستساغ في هذا الإطار. فبينما لا يمكن لأبناء الزوج المغربي من أم أجنبية التنصل من جنسية أحد الأبوين، رغم أن جنسية أبناء المغربية أصيلة، إلا أن المشرّع المغربي منح أبناء الأم المغربية حق التقدم بطلب الاحتفاظ بجنسية أحد الأبوين بعد بلوغهما سن الـ 18 (الفقرة 2 من البند 5 من الفصل 19).
رابعاً: قانون خطة العدالة: تمييز مهني ضد نصف المجتمع
أعتبر المشرِّع المغربي “قانون خطة العدالة” من أهم المحاور الأساسية في المنظومة القضائية، لكونه من المهن القانونية والقضائية التي تزاول في إطار مساعدي القضاء، هدفها الأساسي توثيق الحقوق والمعاملات، والحفاظ على أعراض الناس وأنسابهم، وتحضير وسائل الإثبات، التي تمكِّن القضاء من فض النزاعات والفصل في الخصومات، بالإضافة إلى المساهمة في التنمية العقارية والاقتصادية والاجتماعية، وتحصيل الموارد وضبط الواجبات المفروضة على المعاملات العقارية وغيرها.
ورغم أن قانون خطة العدالة توخي، كما يتبين من ديباجته مسايرة “التطورات والمتغيرات التي يعرفها الوقت الراهن في شتى المجالات، خاصة مجال التوثيق”، إلا أن هناك فرقاً كبيراً بين الرغبة وواقع الممارسة. فهذا القانون يكرّس اللامساواة بين الرجل والمرأة ويجعل الأخيرة في وضع الكائن الضعيف الذي ليس بمقدوره أن ينهض بمهنة “العدول”، بحيث يجعل هذه المهنة محتكرة من قبل الرجال بموجب المادة الرابعة من نص قانون خطة العدالة التي تشترط في المرشّح لممارسة خطة العدالة “أن يكون مسلماً مغربياً” وهو ما استنتجت منه الممارسة التنفيذية لهذا القانون بأن المرأة ممنوع عليها التقدم لاجتياز مبارايات “العدول”.
وإن كان بالمكن مناقشة استنتاج كهذا؛ فإن تأتي في النص عبارة “مسلما مغربيا” لا يعني بأن المرأة ممنوعَة من ممارسة مهنة العدول، ما دام النص القانوني لم يشترط صفة الذكورة لمزاولة مهنة العدول، وإنما أكتفى بصيغة درجَت بعض النصوص القانونية – المتحيّزة ضد المرأة في تسمياتها – على استعمالها من قبيل تسمية “القانون الأساسي لرجال القضاء” رغم أن هناك العديد من القاضيات المزاولات لمهنة القضاء (وإن كان ينبغي تعديل هذه التسمية الماسّة بكرامة المرأة)، كما أن قانون المحاماة لا يخاطب المحامية كأنثى بصيغة التمييز وإنما خطابه كله، تقريباً، موجه إلى المحامي بصيغة المذكر.
وبالتالي فبالرغم من أن الاستنتاج التنفيذي لقانون خطة العدالة يحرم المرأة اجتياز مباريات هذه المهنة، إلا أننا نتصور أنه بإمكان النساء المتوفّرات على الشروط العلمية المطلوبة أن يتقدمن لاجتياز مباريات مهنة العدول ما دام القانون وحتى المرسوم التنفيذي لا ينصان على شرط الذكورة، وفي حالة رفض ملفاتهن، يمكنهن وقتئذ التوجه إلى القضاء الإداري الذي ربما يستطيع إنصافهن، علاوة على أنه ينبغي على المجتمع المدني وباقي المهتمين بقضايا المرأة إدراج مطلب فتح مهنة “العدول” أمام المرأة وتغيير عبارة “مسلما مغربيا” بعبارة تشمل المرأة والرجل.
خامساً: الشهادة ممنوعة على المرأة في ” القانون” المغربي
أكيد أن القارئ لاحظ أننا نضع كلمة “القانون” بين مزدوجتين، وهي ملاحظة تستحق التوقف عندها، لأن ما نحن بصدده لا يتصل في مُجمله بالنصوص القانونية، ولكن أيضا بما يُصطلح عليه بـ “القواعد الشرعية” و “ما جرى به العمل” والممارسة السلطوية، وهي كلها أمور تُكرس الصورة النمطية عن المرأة في المجتمع المغربي، وتصوغها في نصوص ومساطر تحط من كرامة المرأة وتجعلها في مرتبة دنيا في مقابل وضعية الرجل. فحرمان المرأة ممارسة حقها في الشهادة لا يقتصر على المنع من مزاولة مهنة العدالة، بل يتعداه إلى المنع من كل ما يتّصل بما يمسّ الشهادات اللفيفية (المسمى في الدارجة المغربية بـ “12 شاهداً”)، كالشهادة ضمن اللفيف الذي بموجبه يتم إثبات الملكية. فرغم أننا لم نقف على نص قانوني يفيد بأن المرأة ممنوعة من أن تشهد ضمن اللفيف، إلا أن الممارسة المستندة إلى مسوغ “ما جرى به العمل” تستثني المرأة من حقها في الشهادة، وذلك بمبرر أن الرجال هم الأقرب إلى التداولات التجارية والفلاحية، وكأن المرأة التي أضحت رئيساً لأكبر المقاولات، والمرأة التي تمارس مهنة القضاء التجاري، والمرأة الفلّاحة… لا يمكن الوثوق بشهادتها في إثبات الملكية.
وما يدلل على تهافت مسوغ كهذا أن المرأة ممنوع عليها وفق “ما جرى به العمل” الشهادة ضمن اللفيف الذي يحتاجه القضاة في ما يتعلق بـ “موجب الغيبة” الذي بمقتضاه يتم إثبات ما إذا كانت الزوجة (أو الزوج) قد تغيبت عن بيت الزوجية (رغم ندرة هذه الحالة)، فحتى في هذه الحالة التي تكون فيها المرأة أقرب إلى المرأة، لا يتم الاحتكام إلا لشهادة الرجال. والشيء نفسه بالنسبة إلى الشهود الذين تستعين بهم السلطة المحلية أثناء البحث الإداري الذي تجريه عندما تتقدم إليها المرأة بطلب شهادة الخطوبة، حيث يتم تسليمها مطبوعاً إدارياً ينبغي أن يُوقّع فيه أربعة رجال يشهدون بالوضعية التي توجد عليها طالبة شهادة الخطوبة. وبهذا يكون الرجل وحده القادر على تحديد وضعية المرأة في عرف “الجاري به العمل” في المغرب، أما المرأة فشهادتها “مجروحة” وفق هذا المنطق.
خاتمة
هناك العديد من الحيثيات والمساطر الإجرائية تحتاج بالفعل إلى تعديل، حتى يتمكن المغرب من إنصاف نصف سكانه، وإلا فإن تكريس الصور النمطية عن المرأة ضمن البنود القانونية، لن يزيد وضعية المرأة في المغرب إلا مأزومية. وينبغي على المشرّع المغربي أن يتجاوز العديد من سلبيات الثقافة المجتمعية التي تنظر إلى المرأة نظرة دونية، بحيث يكون القانون متقدماً على الواقع، ومؤسس لأعراف في مصلحة كرامة المرأة وحقوقها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمدنية.
نقول هذا لأن هناك العديد من الإجراءات القانونية التي ذكرنا بعضها لا تقترح مُخرجات إيجابية بخصوص وضعية المرأة، وإلا فما الفرق بين المثل الشعبي الذي يقول “المرأة شاورها ولا تعمل برأيها” وقانون خطة العدالة الذي يَطعن في شهادة المرأة ويفضل عليها شهادة الرجل، وما الفرق بين بعض الأمثلة الشعبية التي تُقرن أسم “المرأة” بعبارات تنم عن الاحتقار ([2]) (حشاك) وتسميات بعض القوانين التي تُفضل حديث الرجل بدل المرأة من قبيل: القوانين الأساسية لـ: رجال القضاء، رجال السلطة…؟
يمكن القول إننا في المغرب لم نزل بعيدين – كل البعد – من كونية الحقوق الممنوحة للمرأة. كما إن هناك عراقيل متعددة ينبغي تجاوزها من أجل بلوغ مطلب المساواة بين الرجال والنساء، ولهذا على المجتمع المدني بذل المزيد من الجُهد، وعلى الباحثين التعمق أكثر من أجل الكشف عن مختلف النصوص القانونية التي تُعتبر متحيزة ضد نصف المجتمع، أما الحكومة فهي مطالبة بأن تتقدم برؤية تقدمية تجاوزية للأعراف وما جرى به العمل حتى تُلائم قوانينها مع المتعارف عليه عالميا بدل الاجتهاد في المزيد من التحفظات.
المراجع
“اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”. الأمم المتحدة،
<http://www.un.org/ womenwatch/daw/cedaw/text/03 60793A.pdf>.
“دستور المملكة المغربية 2011 المنشورة بالجريدة الرسمية”. الموقع الإلكتروني لمجلس النواب في المملكة المغربية،
<http://www.parlement.ma/_constitution.php?filename=201112191542050>.
قانون الجنسية المغربية – محين،
“مدونة الأسرة: صيغة محينة بتاريخ 26 يوليو 2010.” وزارة العدل والحريات – مديرية التشريع (المملكة المغربية)،
المصدق، رقية (وآخرون). “الدستور الجديد ووهم التغيير” دفاتر وجهة نظر: 2011.
الموقع الإلكتروني لمدونة الأسرة (المغرب)، http://www.khayma.com/almoudaress/moudaouna/ النسخة الورقية للدستور المغربي.
[*] البريد الإلكتروني: elaalam@ gmail. com
[1] لم تحصل المرأة في العديد من الدول الغربية على حق الانتخاب إلا في العقود الأخيرة، بل إن بلدا مثل سويسرا لم يمنح المرأة الحق في التصويت إلا بداية تسعينيات القرن العشرين. في هذا السياق، أنظر: فولف ليندر، الديمقراطية السويسرية: الحلول الممكنة للصراعات داخل المجتمعات متعددة الثقافات، ترجمة هاني شلبي (برلين: منشورات الجمل، 2012)، ومع ذلك فإن وضعية المرأة في هذا البلد اليوم هي أكثر تطورا مقارنة بأغلب الدول في العالم.
[2] عبارة “حشاك” في اللسان الدارج المغربي تُقال للأشياء التي يبدو للمتحدث أنه لا يجوز له ذكرها، وهي غالبا ما تقترن بذكر الأزبال، والحمير، والكلاب. والأسوأ أن بعض المناطق في المغرب لا تزال إلى يومنا هذا تقرن أسم المرأة بهذه العبارة.




