المغربي الجديد
محمد لفريخي
عرف المجال القانوني عامة والجنائي بصفة خاصة مجموعة من المستجدات نتيجة لصدور الدستور المغربي الجديد، ذلك أن هذا الأخير تضمن مجموعة من المقتضيات الدستورية الهامة في المجال الجنائي على كل مستوياته، سواء على مستوى الوظيفية التشريعية والمجال التشريعي ([1]) أو على مستوى الاستجابة لمقتضيات المواثيق والاتفاقيات الدولية فيما يرتبط بالتشريع الجنائي عامة، وهذا ما ستكون له آثار إيجابية على مستوى القوانين الجنائية عامة، مما يبرز أهمية ما تضمنه الدستور المغربي الجديد ويستدعي الوقوف عليه من خلال قراءة وصفية تحليلية تبرز المستجدات الجنائية ذات الارتباط بقانون الموضوع سواء منها المتعلقة بحقوق الإنسان (المحور الأول) أو بالجرائم الاقتصادية والمالية لا سيما ما يرتبط منها بالسلطات والهيئات العمومية (المحور الثاني).
المحور الأول ، المستجدات الجنائية المرتبطة بحقوق الإنسان في الدستور ، المغربي الجديد
يجد القارئ للقانون الدستوري المغربي الجديد مجموعة من المقتضيات الدستورية الهامة والأساسية ذات الصلة الوثيقة بالتشريع الجنائي، ففي مطلع الدستور، يؤكد هذا الأخير على سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الجنائي وبهذا يحسم الدستور المغربي الجديد جدلا فقهيا قديما حول هذه القضية،([2]) وقد انعكس هذا التصدير إيجابا من خلال تجريم مجموعة من الأفعال والممارسات سواء تلك المتعلقة بالمس بالحق في الحياة وسلامة الأشخاص (أولا) أو المرتبطة بالمس بالحرية الشخصية ومبدأ المساواة وغيرهما (ثانيا).
أولا: تجريم الممارسات والأفعال الماسة بالحق في الحياة وسلامة الأشخاص في الدستور المغربي الجديد.
لم يكتف الدستور المغربي الجديد بما هو منصوص عليه في القانون الجنائي المغربي مما له بعد الحماية لمجموعة من الحقوق وعلى رأسها الحق في الحياة والسلامة الشخصية، وإنما عمد الدستور المغربي الجديد إلى الرفع من أهمية هذه الحقوق من خلال النص على تجريم ما يمس بها في الدستور باعتباره أسمى تعبير وقانون على مستوى الهرم التشريعي ولهذا دلالة خاصة ومغزى عميق في الفقه القانوني.
وقد عرض الدستور المغربي الجديد لهذه المقتضيات في الفصل الثاني والعشرين من خلال الفقرة الأولى والثانية (11)والفقرة الأخيرة (1)
1– تجريم الممارسات والأفعال الماسة بالحق في الحياة في الدستور المغربي الجديد:
تتمثل هذه الأفعال في مجموعة من الجرائم نصت عليها مجموعة من المواثيق والاتفاقيات الدولية ([3])، وتعرف اليوم اهتماما امتزايدا بسبب الثورات العربية والتغيرات التي يعرفها المناخ السياسي والأجواء الاجتماعية ومن أهم هذه الجرائم ما يلي:
1– جريمة الإبادة:
هذه الجريمة لم ينص عليها الدستور المغربي القديم ولا القانون الجنائي المغربي وبالتالي يمكن قراءة ذلك على أنها جريمة عادية ([4]) لكن الدستور المغربي الجديد لم يجعل منها جريمة عادية، وإنما اعتبرها جريمة خطيرة، جاء في الفقرة الأخيرة من الدستور الجديد: “يعاقب القانون على جريمة الإبادة وغيرها…..”. ([5])
2- الجرائم ضد الإنسانية:
لم يكتف الدستور المغربي بالنص على بعض الجرائم كما سبق وإنما أيضا جرم كل الجرائم ضد الإنسانية متى توافرت في هذه الجرائم المقومات التي ترتقي بسببها إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية كما تحددها المواثيق والاتفاقيات الدولية ([6]).
3– جرائم الحرب ([7]):
نظرا لأن الحروب لها مساس كبير وواضح بالحق في الحياة ولاسيما مع ما تعرفه الساحة الدولية عامة والعربية بصفة خاصة، استفاق الدستور المغربي الجديد على حماية خاصة للحق في الحياة من خلال اعتبار جرائم الحرب جرائم غير عادية، وهذا ما أكدته
الفقرة الأخيرة من الفصل الثاني والعشرين والتي جاء فيها: يعاقب القانون على…..جرائم الحرب…”
4- جرائم الانتهاكات الجسيمة والممنهجة:
بالإضافة إلى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الأولى من الفصل الثاني والعشرين نص الدستور المغربي الجديد على تجريم كل الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان، وهذا ما يؤكد الاستجابة الدستورية من طرف المشرع المغربي لكل المقتضيات الدولية التي تجرم مثل هذه الانتهاكات ([8]) الماسة بالحق في الحياة باعتباره أقدس حق بالإضافة إلى تجريم كل الأفعال الماسة بسلامة الأشخاص.
׀׀– تجريم الأفعال والممارسات الماسة بسلامة الأشخاص.
لم يكتف الدستور المغربي الجديد بتجريم الأفعال والممارسات التي تنتهك الحق في الحياة فحسب بل عمل على حماية هذا الحق في كل أبعاده من خلال تجريم كل ما يمس بسلامة الأشخاص وإن لم يصل إلى درجة المس بالحق في الحياة ما دام يعرض هذا الحق للخطر أو يضيق من الحريات العامة. ومن أهم هذه الجرائم ما يأتي:
1– جريمة المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية للأشخاص.
اعتبر الدستور المغربي المساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية للأشخاص جريمة يعاقب عليها القانون من خلال نص الدستور عليه، والتأكيد على عدم اعتبار أي ظرف من الظروف الذي قد يتخذ ذريعة للمس بالسلامة الجسدية أو المعنوية، وعدم التفريق أيضا بين الجهة التي ترتكب هذا الفعل سواء كانت جهة عامة أو جهة خاصة، وهذا ما تشير إليه الفقرة الأولى من الفصل الثاني من الدستور المغربي ” لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة “
2– جريمة المعاملة القاسية أو لا إنسانية أو الماسة بكرامة الإنسان:
عمل الدستور المغربي الجديد على صيانة كرامة الإنسان أيا كان، وذلك من خلال تجريم المعاملة القاسية لهذا الإنسان أو المعاملة التي تتنافى مع الإنسانية، أو الكونية التي جاءت بها كل التشريعات والمقتضيات الدولية.
ويلاحظ أن هذه العبارات كسابقاتها عبارات واسعة ستحدد من خلال القانون الجنائي، وهدف المشرع من ذلك هو توفير الحماية اللازمة لكل الأشخاص.
وهذه الأعمال المجرمة هي التي نصت عليها الفقرة الثانية من الفصل الثاني والعشرون من الدستور المغربي الجديد. ([9])
3–جريمة ممارسة التعذيب ([10]):
جرم الدستور المغربي الجديد من خلال الفقرة الثالثة من الفصل الثاني والعشرون ممارسة التعذيب بكافة أشكاله وأنواعه واعتبر أن ذلك يعاقب عليه القانون، وبهذا ينخرط المشرع المغربي في المنظومة الحقوقية بشكل شجاع وايجابي يحافظ على أهم الحقوق والحريات أيضا.
ثانيا: تجريم الممارسات والأفعال الماسة بحريات الأشخاص
حظر الدستور المغربي الجديد إلقاء القبض على الأشخاص أو اعتقالهم أو متابعتهم، أو إدانتهم بدون أساس قانوني ([11]) وبناء على ذلك جرم كل الممارسات التي تتجاوز هذا الإطار وتمس بحريات الأشخاص (أولا) أو تناقض مبدأ المساواة بين الأشخاص (ثانيا).
׀– الجرائم الماسة بحريات الأشخاص
جرم الدستور المغربي الجديد مجموعة من الأفعال التي تمس بحريات الأشخاص واعتبرها من أخطر الجرائم وحث على تشديد العقوبة المرتبطة بها ومن أهم هذه الجرائم:
1– جريمة الاعتقال التعسفي:
فكل اعتقال خارج عن الإطار القانوني الموضوعي أو المسطري والإجراءات القانونية، أو خارج عن نطاق الاختصاص يعتبر جريمة من أخطر الجرائم وتعرض مقترفيها لأشد العقوبات باعتبارها مساسا خطيرا بحريات الأفراد، وهذا ما أكد عليه الدستور المغربي الجديد في الفقرة الثانية من الفصل الثالث والعشرين والذي جاء فيه: “الاعتقال التعسفي… من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات “
2- جريمة الاعتقال السري:
أكدت الفقرة الثالثة من الفصل الثالث والعشرين من الدستور المغربي الجديد على تمتع كل شخص بمجموعة من الحقوق، من أهمها إخباره بالاعتقال بالطرق المناسبة لفهمه مع إخباره أيضا بأسباب اعتقاله ودواعي ذلك وإخباره عائلته بذلك ثم تجريم الاعتقال السري باعتباره يمس بهذه الحقوق المكتسبة، وبمبدأ البراءة ([12]).
جاء في الفقرة الثانية من الفصل الثالث والعشرين من الدستور المغربي الجديد:
“ الاعتقال... السري من أخطر الجرائم “.
3 – جريمة الاختفاء القسري:
جريمة الإخفاء أو الاختفاء القسري للأشخاص فعل خطير يمس بحريات الأشخاص وهذا ما جعل الدستور المغربي الجديد يعتبره فعلا إجراميا خطيرا يستوجب عقوبة تتناسب في قسوتها مع هذا الفعل وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل الثالث والعشرين حيث ذكرت أن” الاختفاء القسري من أخطر الجرائم “.([13])
׀׀– تجريم الأفعال التي تمس بمبدأ المساواة الإنسانية:
يعتبر الناس سواسية كما اكدت على ذلك مجموعة من المواثيق الدولية ([14]) والتشريعات السماوية ([15]) وبالتالي فالأفعال المناقضة لهذا المبدأ تعتبر خروجا عنه وتستحق الردع من خلال تجريمها والعقاب عليها وعلى هذا الأساس جرم الدستور المغربي الجديد ما يلي:
1-جريمة التحريض على العنصرية أو الكراهية:
كل تحريض وحث أساسه عنصري أو كراهي ذي أبعاد دينية أو لونية أو جنسية أو غير ذلك يعتبر جريمة بنص الدستور وهذا ما أنبأت به الفقرة الخامسة من الفصل الثالث والعشرين من الدستور المغربي الجديد ” يحظر كل تحريض على العنصرية أو الكراهية…”.
2– جريمة التحريض على العنف:
قد تصل العنصرية أو الكراهية إلى درجة التحريض على العنف أو ممارسته وفي هذه الحالة نكون أمام جريمة التحريض على العنف التي اعتبرها الدستور المغربي الجديد جريمة يعاقب عليها القانون ([16]).
ومعلوم أن التحريض على ارتكاب جريمة القتل أو غيرها يعتبر مجرما في نظر القانون الجنائي المغربي لكن المراد بالتحريض على العنف هنا العنف ذو البعد العنصري والكراهي الذي يمس بمبدأ المساواة بين أبناء البشر.
المحور الثاني: المستجدات الجنائية المرتبطة بالمجال السياسي
والاقتصادي والمالي في الدستور المغربي الجديد
لم يقتصر الدستور المغربي على تجريم ما يرتبط بالحقوق والحريات مما تقدم، وإنما تضمن مجموعة من المستجدات الجنائية، منها ما يرتبط بالمجال السياسي وبالأساس أعضاء البرلمان (أولا) ومنها ما يرتبط بالمخالفات المالية والاقتصادية ولاسيما إذا تعلقت بالهيئات والإدارات والسلطات العمومية (ثانيا).
أولا: المستجدات الجنائية المرتبطة بالمجال السياسي (أعضاء البرلمان):
من أكبر المستجدات التي عرفها الدستور المغربي الجديد تجريم بعض الأفعال التي يقوم بها أعضاء البرلمان سواء ما تعلق منها ببعض الأفعال التي كان أعضاء البرلمان يتمتعون معها بالحصانة البرلمانية (׀) أو ما يتعلق بالترحال السياسي (׀׀).
1- تجريم كل الأفعال التي يقوم بها أعضاء البرلمان خارج القيام بمهامهم:
أعضاء البرلمان في ظل دستور 1996 كانوا يتمتعون بحصانة هامة تطرح تساؤلا كبيرا عن سبب هذا التمييز، فأعضاء البرلمان تمتنع متابعتهم في بعض الحالات وتحتاج في حالات أخرى لمسطرة معقدة حسب ما نص عليه الفصل التاسع والثلاثون من دستور 1996.
وكانت هذه الحصانة تشمل الجنايات والجنح التي يرتكبها البرلماني سواء أثناء مزاولته لمهامه أو أثناء الدورات البرلمانية، بل وحتى خارج الدورات حيث يحتاج الأمر إلى إذن، جاء في الفصل 39 من الدستور المغربي القديم: “لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.
ولا يمكن في أثناء دورات البرلمان متابعة أي عضو من أعضائه ولا إلقاء القبض عليه من أجل جناية أو جنحة غير ما سبقت الإشارة إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل إلا بإذن من المجلس الذي ينتمي إليه ما لم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة.
ولا يمكن خارج دورات البرلمان إلقاء القبض على أي عضو من أعضائه إلا بإذن من المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب….”.
وبناء على هذا الفصل فأعضاء البرلمان لا يمكن متابعتهم في أغلب الحالات وهي:
- أثناء مزاولته لمهامه.
- أثناء الدورات ولو لم يتعلق الفصل بمزاولته لمهامه.
- خارج الدورات كذلك.
وهذا يفتح الباب أمام أعضاء البرلمان من أجل الفساد والإفساد وهو ما يعاني منه الواقع السياسي والاجتماعي المغربي.
ولم يسمح الدستور بالمتابعة إلا في حالة التلبس بالجريمة ([17])، وهذه المقتضيات أسالت مدادا كثيرا من طرف الفقهاء والحقوقيين وغيرهم، وجعلت من بعض أعضاء البرلمان رجالا خارجين عن القانون…..؟
وأمام هذا وغيره وفي ظل المستجدات الذي يعرفها المغرب التي على رأسها المستجدات الدستورية أصبح أعضاء البرلمان كباقي المواطنين وبالتالي يمكن متابعتهم بسبب جناية أو جنحة سواء أثناء الدورات أو خارجها وسواء في حالة التلبس أو غيرها ما عدا إذا تعلق الأمر بالرأي السياسي أو بالتصويت أثناء قيامه بمهامه البرلمانية والسياسية.
وهذا ما أقره الدستور المغربي الجديد من خلال حذفه للفقرة الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 39 من الدستور القديم وإبقاء الفقرة الأولى فقط التي تمثل الفصل 64 من الدستور المغربي الجديد.
وأمام هذا التحول الكبير تتجاوز العدالة مجموعة من المساطر المعقدة من أجل متابعة أعضاء البرلمان وهذا يستوجب تعديلات شجاعة في التشريعات الجنائية الحالية من أجل الاستجابة لمنطوق الدستور الجديد ومقاصده العادلة.
׀׀– تجريم الترحال السياسي في الدستور المغرب الجديد.
لم يكتف الدستور المغربي الجديد بحذف الفقرات المشار إليه سابقا، وإنما عمل على تجريم فعل مشين كان يمارس من طرف أعضاء البرلمان بناء على مصالح ورغبات شخصية وذلك من خلال الترحال والانتقال من حزب إلى آخر دون أي شروط أو آثار، فهذه الممارسات في ظل الدستور الجديد أصبحت مجرمة ومعاقبا عليها من خلال التجريد من صفة عضو في أحد المجلسين بمجرد التخلي عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات. جاء في الفصل 61 من الدستور المغربي الجديد: ” يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها.
وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المنصب بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق القانون التنظيمي للمجلس المعني الذي يحدد آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية”.
فالترحال السياسي من طرف أعضاء البرلمان أصبح محظورا وان كان التجريد من صفة عضو يرجع إلى مسطرة خاصة يحيل فيها الدستور على القانون التنظيمي للمجلس المعني، وهذا قد يفرغ هذا الفصل من محتواه في بعض الأحيان.
ثانيا: المستجدات الجنائية المرتبطة بالمجال الاقتصادي والمالي ونشاط الإدارات والهيئات العمومية
عمد الدستور المغربي الجديد إلى تجريم مجموعة من الممارسات التي تخل بالمساواة في العلاقات الاقتصادية (׀) كما حث على الزجر على المخالفات المتعلقة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية ولاسيما فيما يرتبط بالجانب المالي (׀׀).
1 – تجريم بعض الممارسات المخلة بالمنافسة الاقتصادية
عددت الفقرة الثانية من الفصل السادس والثلاثين من الدستور المغربي الجديد مجموعة من الممارسات التي تعتبر جرائم ويعاقب عليها طبقا للقانون على أساس أنها تمس بمبدأ المنافسة الحرة والنزيهة، وهذا يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني والمصالح العليا ومن أهم هذه الممارسات المجرمة ما يلي:
1– استغلال مواقع النفوذ والامتياز.
فاستغلال مواقع النفوذ بالنسبة لبعض المسؤولين أو استغلال بعض الامتيازات التي تمنحها لهم مكانتهم في إحدى مناصب الدولة أو في بعض المؤسسات يعتبر جريمة معاقبا عليها بنص الدستور، وهذه من الممارسات التي تنعكس سلبا على الوضع الاجتماعي بصفة عامة وعلى مصالح الدولة بصفة خاصة، كانت مستشرية في بعض المؤسسات سيحد الدستور الجديد ([18]) منها:
2- تجريم وضعيات الاحتكار والهيمنة:
الفعالية التنافسية التي ينبغي أن يعرفها المجال الاقتصادي، باعتبار التنافس حقا اقتصاديا مشروعا تنبغي حمايته لم يكتف فيه الدستور المغربي بما هو موجود” من مجلس المنافسة وغيره وإنما نص على تجريم الاحتكار والهيمنة من أي جهة كانت ولأي سبب، جاء في الفقرة الثانية من الفصل السادس والثلاثين يعاقب القانون على…. وضعيات الاحتكار والهيمنة….”
3- تجريم كل الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة ([19]):
الأصل في المنافسة أن تكون حرة ومشروعة ومتاحة للجميع وهذا ما جعل الدستور الجديد يجرم كل الممارسات المخلة بذلك أيا كانت هذه الممارسات، ولهذا لم يكتف الدستور الجديد بتجريم الاحتكار والهيمنة وإنما عمم ذلك من خلال النص على ” باقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية. ([20])
4-تجريم استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه:
في المجال الاقتصادي قد تكون بعض الممارسات تخل بمبادئ المنافسة وقد يكون الأمر من نوع أخر وهو استغلال بعض التسريبات التي تقف حجرة عثرة أمام التنافس النزيه وهذا ما جعل الدستور الجديد يشير إلى ذلك من خلال الفقرة الأولى من الفصل السادس والثلاثين حين قال: ” يعاقب القانون على… استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه “.
׀׀– تجريم بعض الممارسات المالية للسلطة والادارات والهيئات العمومية:
جرم الدستور المغربي الجديد مجموعة من الممارسات ترتبط في أغلبها بالصلاحيات المالية الممنوحة لبعض السلطات أو الإدارات والهيئات العمومية ومن أهم هذه الممارسات المجرمة نذكر:
1 – تجريم المخالفات المرتبطة بتنازع المصالح.
2- تجريم جميع أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية.
3- تجريم كل استغلال وعدم التدبير للأموال الموجودة تحت تصرفها وكذا عدم النزاهة في إبرام الصفقات العمومية وتدبيرها.
بالإضافة إلى تجريم كل مخالفة ذات طابع مالي وهذه الحالات هي التي نص عليها الدستور المغربي الجديد في الفقرة الأولى والثانية من الفصل السادس والثلاثين الذي جاء فيه:” يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح…” وكل مخالفة ذات طابع مالي.
على السلطات العمومية الوقاية طبقا للقانون من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها والزجر عن هذه الانحرافات وأمام هذه المستجدات الدستورية الهامة ذات الارتباط بالمصالح الكبرى للمجتمع والدولة يبقي التحدي مطروحا أمام التشريع الجنائي لتبني نصوص تواكب هذا التحول موضوعيا ومسطريا ووظيفيا من خلال كل السلطات ولاسيما السلطات القضائية منها.
أهم المصادر والمراجع:
* القوانين والاتفاقيات:
1- مجموعة من الاتفاقيات الدولية والمواثيق العالمية انظرها في الهامش، لطول ذكرها.
2 – القوانين:
– القانون الدستوري المغربي 1996.
– الدستور المغربي الجديد 2011.
– القانون الجنائي المغربي.
– قانون المسطرة الجنائية.
– قانون حرية الأسعار والمنافسة.
* الكتب والمقالات:
نظرا لكون الموضوع قراءة وصفية تحليلية اعتمادا على نصوص الدستور المغربي الجديد، فإن الكتب المصدرية والمرجعية كانت قليلة نظرا لطبيعة مقاربة موضوع المقال ومن أهم المصادر والمراجع المساعدة ما يلي:
– مصطفى منير، جرائم إساءة استعمال السلطة الاقتصادية، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1992.
– تقرير للأستاذ ” كلاوس تيدمان ” التأثيرات غير المشروعة على المنافسة مقدم للحلقة الدولية المعقودة في كراكاس الدولية لقانون العقوبات، العدد 1-2- 1982، ص 303 وما بعدها.
– كبدي عبيدي الحماية الجنائية للاقتصاد الوطني، مقال نشر من طرف وزارة العدل، أشغال المناظرة الوطنية التي نظمت بمكناس أيام 9 و 10 و 11 دجنبر 2004 (السياسة الجنائية واقع وآفاق المجلد الثاني، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية العدد 4، 2005.
مصطفى العوجي القانون الجنائي منشور الحلبي الحقوقية 2006
– شرح القانون الجنائي لعبد الواحد العلمي.
– شرح المسطرة الجنائية لأحمد الخمليشي.
– القانون الجنائي الخاص لأحمد أجويد.
– شرح قانون المسطرية الجنائية الجديدة لأحمد أجويد.
– شرح القانون الدستور للفاسي الفهري.
[1] انظر الفصل 71 من الدستور المغربي الجديد إذ يلاحظ اتساع المجال الجنائي على مستوى التجريم والعقاب وغيره حيث أصبحت المجالات المرتبطة بالتشريع الجنائي تضمن ستة مجالات.
[2] كما أن الدستور اعتبر الديباجة التي صدر بها الدستور جزءا لا يتجزأ من الدستور، وهو أيضا كان موضوع خلاف فقهي طويل.
[3] سأشير إلى بعض هذه المواثيق والاتفاقيات أثناء الإشارة إلى هذه الجرائم.
[4] تكيف جريمة القتل فحسب مع ظروف التشديد.
[5] انظر اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والعاقبة عليها سنة 9-12- 1948 – صادق عليها المغرب.
[6] الفقرة الأخيرة من الفصل الثاني والعشرين من الدستور المغربي الجديد، وهذه الجريمة أكدتها ونصت عليها إحدى عشر اتفاقية دولية.
[7] نصت على ذلك واحد وسبعون اتفاقية دولية آخرها اتفاقية روما لسنة 1988.
[8] أنظر الفقرة الأخيرة من الفصل الثاني والعشرين من الدستور المغربي الجديد.
[9] قارن ذلك مع الاتفاقية التي صادق عليها المغرب، اتفاقية مناهضة التعذيب وغير من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (10 -12 -1984) ثم نشرها بموجب الظهير الشريف رقم:362-93-1 الصادر في 9 رجب 1417 (21 نونبر 1996) الجريدة الرسمية عدد 4440-8 شعبان 1417 (19 ديسمبر 1996).
[10] انظر الاتفاقية السابقة، والفصل الخامس من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
[11] الفقرة الأولى من الفصل الثالث والعشرين.
[12] انظر الفصل 119 من الدستور المغربي الجديد.
[13] انظر الفقرة الثانية من الفصل الثالث والعشرين من الدستور الجديد.
[14] انظر الفصول: السابع، والثامن، عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
[15] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:” ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود…. إلا بالتقوى” خطبة حجة الوداع انظر سنن الترمذي.
[16] الفقرة الخامسة من الفصل الثالث والعشرين.
[17] انظر: – الفصل 56 من قانون المسطرة الجنائية، أحمد أجويد شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد مرجع سابق ص 90.
[18] جاء في الفقرة الثانية من المادة 36 ” يعاقب القانون على الشطط في استغلال النفوذ والامتياز….”
[19] انظر الفصل الثاني من الباب الثاني من قانون حرية الأسعار والمنافسة، قانون رقم:99.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم:225. 1.00 بتاريخ 2 ربي الأول 1421 (5 يونيو 2000).
[20] انظر: الفقرة الأخيرة من الفصل 36 من الدستور المغربي الجديد.




