banner

د. عبد العزيز إدزني

باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – بمراكش

يكتسي المسكن أهمية حيوية في حياة المواطن فهو لا يعتبر شرطا أساسيا لعيشه فحسب، بل ضرورة ملحة لصحته واستقراره الاجتماعي وحفظ كرامته.

فحق السكن هو من الحقوق المعترف بها عالميا ويعد مرتكزا أساسيا لممارسة حق المواطنة، غير أنه نظرا للعجز الملحوظ في السكن فإنه في بعض الأحيان يستحيل أن يتمتع به الجميع، لاسيما الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود التي تجد نفسها مضطرة للعيش في الأحياء الهامشية ودور الصفيح.

هذه الوضعية تزداد تأزما مع تعقد مساطر الولوج إلى الملكية أو الكراء وجهل الراغبين في اقتناء السكن لهذه المساطر، مما يؤدي إلى عدم احترامها ونشوب عدة نزاعات وحالات اللاستقرار لدى هؤلاء الأشخاص .

من هذا المنطلق ومن منطلق وعينا بالدور الذي يلعبه السكن في ضمان الأمن والاستقرار الاجتماعي والتنمية بمختلف أنواعها، ارتأينا المساهمة و البحث في هذا الموضوع . وسنحاول دراسته وفق المحاور التالية:

المطلب الأول : الحق في السكن في السياسة العمومية

المطلب الثاني : المعوقات القانونية والواقعية في مجال السكن

المطلب الأول : الحق في السكن في السياسة العمومية

أمام الأهمية القصوى التي يحضي بها السكن كحق لكل مواطن داخل الدولة، عملت هذه الأخيرة على تأطيره قانونيا وهو ما سنعمل على دراسته في الفقرة الأولى من هذا المطلب، أي المقاربة القانونية للحق في السكن من جهة، ومن جهة ثانية حاولت إطلاق مجموعة من الأوراش الكبرى وإشراك مجموعة من الفاعلين في مجال العقار من أجل تحقيق هذا الحق الذي أصبح دستوريا وهو ما سنقوم بدراسته في الفقرة الثانية من هذا المطلب تحت عنوان : البرامج والمؤسسات الموضوعة لخدمة الحق في السكن.

الفقرة الأولى : المقاربة القانونية للحق في السكن

لقد أدت أزمة السكن التي اجتاحت المغرب إلى ظهور أوضاع عمرانية لا تواكب رغبات الدولة المغربية الحديثة في عصرنة قطاعها السكني ومواجهة تحديات القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين، الشيء الذي دفع هذه الأخيرة إلى التدخل في قطاع الإسكان والتعمير لمحاولة حل الأزمة، فاتخذ تدخلها هذا عدة أشكال ([2]) ويهمنا هنا الإشارة إلى المستوى التشريعي الذي عرف سن مجموعة من القوانين العقارية التي من شأنها أن تستوعب الأزمة.

فأولى القوانين المنظمة لمجال السكن هو القانون المنظم للملكية المشتركة الذي وضع عقب الحرب العالمية الثانية والذي استمد قواعده من قانون 1938 الفرنسي، وبهذا القانون يكون المشرع المغربي قد أقر هذا النوع من تقسيم ملكية العقار تقسيما أفقيا، وقد تعرض ظهير 16 نوفمبر 1946 في المغرب كما وقع تعديله وتتميمه بمقتضى ظهير 10يناير 1955 لتحديد حقوق والتزامات مختلف الملاك المشاركين على كل أجزاء العقار، كما حدد كيفية إدارة وضمان حسن الانتفاع بالأجزاء الشائعة وذلك عن طريق تكوين اتحاد بين كل الملاك المشاركين بقوة القانون، يتمتع بالشخصية المدنية المستقلة ويتخذ القرارات المتعلقة بتدبير العقار بالأغلبية التي يتطلبها القانون ([3]) ومع توالي المدة أبان هذا القانون عن محدوديته في تأطير العلاقات بين الملاك المشتركين لعدم تمكنه من الإلمام بجميع المسائل التي يطرحها السكن الاجتماعي، ومن ثم تدخل المشرع من جديد لسن القانون رقم 18.00 ([4]) المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية والذي ترجم إرادة المواطنة في تحديث وعصرنة القوانين حفاظا على حقوق المواطنين وتدعيم روح المواطنة بجعل الملكية المشتركة فضاء رحبا للتعايش والتساكن بين الملاك المشتركين.

وإلى جانب القانون 18.00المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، عمل المشرع المغربي على سن كل القوانين التي تضمن الولوج إلى السكن لكل الفئات الاجتماعية، وتحقيقا لهذه الغاية، أصدر المشرع القانون رقم 51.00 ([5]) المتعلق بالإيجار المفضي إلى تمك العقار ويهدف إلى تشجيع جميع الأسر وبالأخص الأسر الشابة وذات الدخل الضعيف والمحدود من الحصول على سكن وبشروط ملائمة عبر الإيجار المفضي في نهاية المطاف إلى تملك العقار باعتباره عاملا من عوامل الاستقرار الاجتماعي.

وتبرز الأهمية الاجتماعية لهذا القانون في كون بلادنا تعاني من أزمة السكن وتظهر هذه الأزمة بصفة خاصة في سوق كراء العقارات بحيث أصبح من الصعب إيجاد شقة للكراء خصوصا في المدن الكبرى كالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش ووجدة نتيجة للاختلال الموجود بين العرض والطلب وارتفاع مقابل الكراء، ومن هنا يشكل الإيجار المفضي إلى تملك العقار وسيلة أو حل لإيواء العديد من الراغبين في السكنى فضلا عن تملكهم العقار بشروط مقبولة حيث يتم احتساب الأجور المدفوعة كالأقساط من ثمن تملك العقار الإجمالي ([6]).

وفي الإطار التشريعي دائما وتحقيقا لهدف الرفع من العرض وتسهيل الولوج إلى الملكية بحسب إمكانيات المعنيين وضمان حقوق البائع والمقتني معا، نظم المشرع المغربي في إطار القانون 44.00 ([7]) بيع العقار في طور الإنجاز وذلك سنة 2002، ويمكن تعريف هذا الأخير بكل اتفاق يلتزم البائع بمقتضاه بإنجاز عقار داخل أجل محدد، مقابل التزام المشتري بأداء الثمن تبعا لتقدم الأشغال، والعقار موضوع البيع في طور الانجاز يطال كل ما يحتاجه الإنسان الطبيعي والاعتباري في حياته العملية من الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي ([8]).

إلى جانب القوانين المومأ إليها أعلاه، هناك قانون التعمير وقد حاول من خلاله المشرع المغربي عبر محطات قانونية مواكبة التطورات التي تستجد في هذا المجال حماية للنسيج الحضري وتراوحت تدخلاته هذه بين التخفيف والشدة، حيث يعتبر ظهير 19أبريل 1914 ([9]) الانطلاقة التشريعية في هذا المجال، وأول نص قانوني ينظم التعمير بالمغرب، إلا أنه رغم كونه يعتبر بداية لتاريخ جديد عرفه المغرب، وهو تقنين ميدان التعمير، فإنه قد أبان عن قصوره وعدم مسايرته المستجدات فتم إلغاؤه بمقتضى ظهير 30يوليوز 1952 ([10]).

لكن ما تجدر الإشارة إليه هنا أن هذه القوانين التي وضعت إبان الحقبة الاستعمارية، ورثت المغرب إرثا تقيلا، من انعدام التوازن في المجال، كما وجد نفسه أمام وضعية استفحال البناء العشوائي في المراكز الحضرية، خاصة المدن الكبيرة التي غدت مرتعا لأزمة السكن، ولتفريغ البؤس في الضواحي، الأمر الذي جعل المشرع يعيد النظر مرة أخرى في القوانين
المعمول بها، وبالفعل هذه التداعيات حدث بالمشرع، بعد أربعين سنة إلى إصدار قوانين جديدة، ويتعلق الأمر بقانوني 90-12 ([11]) و 90-25 ([12]) المتعلقين بالتعمير والتجزيئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ([13]) فهذين القانونين صدرا لمعالجة ما أحدثه الانفجار الديمغرافي وتنامي ظاهرة الهجرة من توسع عمراني واكبه انتشار ظاهرة التجزيئات العشوائية والبناء غير القانوني على الرغم من أن قواعد البناء والتعمير تعتبر بمثابة الإطار القانوني الذي يجب أن يحترمه كل من يباشر عمليات البناء والتجزيء وتقسيم الأراضي ([14]).

الفقرة الثانية: المؤسسات والبرامج في خدمة السكن

أولا: المؤسسات المساهمة في حل أزمة السكن : جعلت الدولة منذ الاستقلال ميدان السكنى إحدى الأولويات التي فرضت لها اهتماما خاصا قصد إيجاد الحلول لأزمة السكنى، فقامت بإنشاء وزارة السكنى والتخطيط سنة 1972 باعتبارها الجهاز الحكومي المسؤول عن البناء والتعمير وسهرت هذه الأخيرة على تهيئ الدراسات في ميدان التعمير وإجراء الإحصائيات في تطور العمران وإعداد التصاميم والمشاريع لتلبية حاجيات المواطنين للإسكان وإنشاء مؤسسات لإنعاش هذا القطاع، وعدد المؤسسات المساهمة في حل أزمة السكن عدد ضخم، إذا اعتبرنا دور الشركات والمكاتب والوكالات والأبناك والصناديق المهتمة بتنمية السكن وتجهيز الأراضي ومحاربة السكن غير اللائق وتقديم القروض ([15]). وقد تم إحداث أو إعادة تنظيم في السنوات الأخيرة مجموعة من المؤسسات الوطنية والجهوية والمحلية بغرض حل العديد من الإشكالات ونذكر منها:

  • المؤسسات الجهوية للتعمير والبناء المحدثة سنة 1974
  • الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق المحدثة سنة 1984 و تتدخل في السكن غير اللائق بمختلف أشكاله،
  • شركة التشارك المحدثة بتاريخ 6 دجنبر 1987 من أجل إنجاز مشروع ابن مسيك بالدار البيضاء،
  • الشركة الوطنية للتجهيز والبناء المحدثة بتاريخ 28 يوليوز 1987 لتطوير وضعية المشاريع المعدة لمصالح الدولة،
  • الشركة العامة العقارية،
  • شركة إنعاش السكن المعد للكراء،
  • الشركة العقارية المغربية (CIFM) والتي أصبحت تسمى “بديار المدينة ” لغرض السكن المعد للكراء،
  • وكالة السكن والتجهيز العسكري لخدمة الضباط وباقي الجنود،
  • إدماج سكن لتنفيذ برنامج “مدن بدون صفيح، بالدار البيضاء.

فضلا عن ذلك، وحتى يتم التدبير وبشكل فعال لقطاع جد معقد كالتهيئة ومحاربة السكن غير اللائق، تدبيرا حديثا، ثم تجميع كلا من الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق والشركة الوطنية للتجهيز والبناء والتشارك في مجموعة واحدة أطلق عليها اسم “مجموعة التهيئة العمران ” التي تحمل اليوم شعار “الحق في السكن الحق في السعادة “. وهذا التجميع تبعه تحويل المؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء السبع إلى شركات مساهمة جهوية “العمران ” بواسطة القانون رقم 03- 27 سنة 2007، وإحداث شركات أخرى متخصصة.

وبتبني ميثاق جماعي جديد سنة 2002 ([16]) أصبحت الجماعات المحلية بدورها شريكة لهذه المؤسسات وتتحمل مسؤوليات متعددة في مجال السكن، فيما يتعلق بالتمويل، كان الأمر في البداية مقصورا على القرض العقاري والسياحي والبنك الشعبي اللذان كانا يمنحان قروضا للسكن، لكن اليوم كل المؤسسات البنكية وبدون استثناء يمكنها تمويل السكن، فحتى مؤسسات القروض الصغرى حاليا مرخصة لتمويل إصلاح السكن، كما أن صناديق ضمان قروض السكن تساهم هي الأخرى في التمويل، فلتسهيل ولوج السكن للجميع ثم إحداث مجموعة صناديق قروض السكن الموجه للفئات الاجتماعية الضعيفة والمتوسطة من خلال “صندوق ضمان السكن ” الذي يوفر نوعين من الضمانات ضمان فوكاريم ([17]) للفئات ذات الدخل المحدود وغير القار لاقتناء أو بناء سكن اجتماعي لا يتعدى ثمنه 140.000 درهم أو 200.000 درهم، وضمان فوكالوج ([18]) للفئات المتوسطة لاقتناء أو بناء سكن لا تتعدى قيمته العقارية الإجمالية 800.000 درهم كما تم اعتماد سعر فائدة منخفض لتشجيع الأسر على الاقتراض من الأبناك .

بالإضافة إلى ذلك ،هناك صندوق خاص للدعم، يسمى “صندوق التضامن للسكن “([19]) موجه لتمويل البرامج الهادفة إلى القضاء على السكن غير اللائق (السكن الصفيحي، السكن الناقص التجهيز، السكن الآيل للانهيار . . . ) أحدث بقانون المالية لسنة 2003 يتم تمويله أساسا بعائدات ضريبة الاسمنت المحدثة بنفس القانون .

ثانيا: البرامج الخاصة لحل أزمة السكن : ظل العجز المسجل على مستوى السكن يؤرق كل الحكومات المتعاقبة منذ حصول المغرب على الاستقلال، كما ظل هاجس توفير السكن اللائق لكل الأسر المغربية حاضرا كذلك وبقوة، إذ يجد المتتبع للسياسات الحكومية منذ الاستقلال إلى اليوم برامج ومخططات تنصب كلها في هدف واحد وهو محاولة التقليص من العجز الذي يعرفه هذا القطاع .

وبخصوص إنتاج السكن فخلال فترة 2010 2009- شهدت الوحدات التي أعطيت الانطلاق لبنائها ارتفاعا بنسبة %60 حيث بلغ عدد الوحدات التي شرع في بنائها سنة 2010ما يعادل 375,254 وحدة سكنية (من بينها 211,500 وحدة سكن اجتماعي ) مقابل 234000 وحدة سكنية أعطيت انطلاقتها سنة 2003 (من بينها 152,000 وحدة سكن اجتماعي )، أما عدد الوحدات المتاحة، فقد عرف خلال نفس الفترة نسبة تزايد تقدر ب 131 % حيث ارتفع هذا الصدد من 98,000 وحدة سنة 2003 (من بينها 60,000وحدة سكن اجتماعي ) إلى ما يعادل 236,425 وحدة سنة 2010 (من بينها 98,823 وحدة سكن اجتماعي ).

وخلال النصف الأول عن سنة 2011 بلغ عدد الوحدات التي انطلقت بها الأشغال ما يناهز 193,538 وحدة، من بينها 96.653 وحدة اجتماعية.

أما عدد الوحدات المنتجة فقد عرف خلال نفس الفقرة نسبة تزايد تقدر ب 131% حيث ارتفع هذا العدد من 98,00 وحدة سنة 2003 (من بينها 60,00 وحدة سكن اجتماعي ) إلى ما يعادل 226.425 وحدة سنة 2010 (من بينها 98,823وحدة سكن اجتماعي ).

وخلال النصف الأول من سنة 2011 بلغ عدد الوحدات المنتجة ما يناهز 67.072 وحدة، من بينها 41.423 وحدة اجتماعية . وإلى متم يونيو 2011 بلغ عدد البرامج التي أعطي انطلاقتها صاحب الجلالة 408 مشروعا تهم 1,001,157 وحدة بكلفة تقدر ب 98 مليار درهم منها 343 مشروع خاص بمجموعة العمران ([20]).

بالإضافة إلى المشاريع والانجازات المشار إليها أعلاه من الضروري الإشارة إلى البرامج التالية:

  1.   السكن الاجتماعي : أقدمت الحكومة في بداية سنة 2008 على خلق منتوج سكنى جديد ذي تكلفة مخفضة (140.00 درهم ) لفائدة الأسر الأكثر فقرا والتي لا يتعدى دخلها الشهري 1.5 من الحد الأدنى للأجور ويستفيد هذا المنتوج من التدابير التالية:
  • إعفاء ضريبي شامل لفائدة المنعشين العقاريين الذين يلتزمون في إطار شراكة مع الدولة بإنجاز برامج تتضمن 500 شقة بالوسط الحضري أو 155 شقة بالوسط القروي خلال مدة 5 سنوات ،
  • الاستفادة من العقار العمومي والتجهيز بثمن التكلفة،
  • دعم تقني وإداري خاص لبرامج السكن القروي .

كما يتوخى هذا المنتوج :

  • منافسة السكن غير اللائق في إطار السياسة الوقائية للدولة،
  • توجيه دعم الدولة لفائدة الفئة الأكثر احتياجا،
  • استفادة الوسط القروي من مشاريع السكن المدعومة من طرف الدولة،
  • إدماج المنعشين العقاريين الصغار والمتوسطين في الاستفادة من دعم الدولة لإنجاز هذه البرامج.

وبخصوص الحصيلة المتعلقة بهذا البرنامج فإن مجموعة التهيئة العمران التزمت بإنجاز ما يقارب 130,000 وحدة سكنية خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2012 منها 25,000 وحدة مخصصة للعالم القروي، وإلى حدود نهاية غشت 2011 بلغ عدد الوحدات السكنية التي أعطيت انطلاقة الأشغال بها 39,364 مسكن منها 39 % بالشراكة مع القطاع الخاص، كما تم إنهاء الأشغال بما يناهز 14,000 وحدة سكنية ([21]).

ب .برنامج “مدن بدون صفيح ” تحتل معضلة السكن الصفيحي موقعا متميزا ضمن أولويات البرنامج الحكومي، حيث قررت الحكومة إعطاء بعدا خاصا وتعاملا استثنائيا لتدخلاتها على هذا المستوى، يرتكز بالأساس على التعامل بنظرة شمولية تأخذ بعين الاعتبار مختلف جوانب هذه الآفة.

وفي هذا الإطار تم وضع برنامج “مدن بدون صفيح ” الذي يهدف في أفق 2012 تحسين ظروف عيش 1.750.000 نسمة تقطن بالأحياء الصفيحية وتتوزع على 85مدينة ومركز حضري، ومنذ انطلاقه رسميا سنة حقق هذا البرنامج الوطني تقدما ملموسا(نسبة تقدم تناهز 70%) على الرغم من الصعوبات والإكراهات التي عرقلت إتمام المشاريع المبرمجة في الآجال المحددة، وتتمثل النتائج فيما يلي:

  • الانتهاء من انجاز وحدات الاستقبال لفائدة 187.500 أسرة موزعة على الشكل التالي:
  • 177,538 أسرة تم ترحيلها إلى الوحدات المنجزة أو إعادة هيكلة الأحياء التي تقطن بها،
  • 13.311 أسرة يمكن ترحيلها فورا إلى الوحدات المنجزة الشاغرة لهم،
  • 27.191 أسرة معنية بمشاريع في طور الإنجاز،
  • 110,365 أسرة لم تفتح بعد الأوراش الخاصة بها،
  • الإعلان عن 43مدينة خالية من الصفيح بالإضافة إلى مدن أخرى تم انتهاء الأشغال بالبرامج الموجهة لقاطني الصفيح المعنيين بها، ولا تنتظر سوى إتمام عمليات الترحيل من أجل إعلانها مدن بدون صفيح ويرتقب أن يتم الإعلان عن 18 مدينة بدون صفيح في الفترة المتبقية من السنة الجارية ([22]).

ج. المدن الجديدة : منذ 2004 تخلت الوزارة عن سياسة تجهيز التجزئات العمومية وانتقلت إلى إحداث أقطاب حضرية جديدة مندمجة وذلك من أجل:

  • تحقيق التوازن ما بين الحواضر بالجهات ،
  • التنظيم والتحكم في التنمية الحضرية،
  • وضع برامج لإنجاز التجهيزات الكبرى ،
  • خلق مرفق النقل والتنقل،
  • تكثير العرض من السكن بأثمنة مناسبة لكل الشرائح الاجتماعية،
  • تنمية الإبداع المعماري واقتراح نماذج جديدة في ميدان التعمير مع القيام بدراسات التأثيرات على البيئة.

وبسهر على مسايرة مشاريع المدن الجديدة لجنة وزارية متعددة الأطراف برئاسة السيد رئيس الحكومة تعنى بسياسة التشارك (الدولة والخواص ) وتعاقد والتزام الوزارات المعنية من أجل القيام بالتجهيزات الخاصة بها وإحداث شركات التدبير المخصصة بتعاون مع الجمعيات المحلية وفي هذا الصدد تمت الاستعانة بخبراء مختصين في إحداث وتتبع بناء المدن الجديدة.

وبخصوص البرنامج الأول يتكون من 4 مدن جديدة فوق مساحة 4300هكتار لاستقطاب 1,125,000 نسمة وهذه المدن هي:

  1. تامنصورت (مراكش) تاريخ انطلاق الأشغال 11/12/2000 على مساحة 1171 وعدد السكان المرتقبين هو 450.000 نسبة تقدم الأشغال 99%،
  2. تامسنا (الرباط ) تاريخ انطلاق الأشغال 13/03/2007 على مساحة 840 هكتار وعدد السكان المرتقبين 250.000 نسمة ونسبة تقدم الأشغال 98%،
  3. الشرافات (طنجة) تاريخ انطلاق الأشغال 8/01/2009 على مساحة 770 هكتار وعدد السكان المرتقيين 150,000 نسمة ونسبة تقدم الأشغال : فقد انقسمت الأشغال إلى شطرين: الشطر الأول 90% والشطر الثاني في طور الدراسة ونهاية الأشغال في 2016،
  4. الخيايطة (الدار البيضاء)، تاريخ انطلاق الأشغال 15/09/2006 على مساحة 1560 هكتار، وعدد السكان المرتقبين 300.000 نسمة أما نسبة الأشغال المنجزة فقد تم الانتهاء من الشطر الأول والشطر الثاني 90% والثالث والرابع 63% والخامس 40 % وترتقب نهاية الأشغال في متمم 2015 ([23]) .

المطلب الثاني : المعوقات القانونية والواقعية في مجال السكن

لقد تطرقنا فيما سبق إلى النصوص القانونية المنظمة لمجال السكن سواء ما يتعلق منها بالتعمير والتجزئة العقارية أو النصوص الخاصة التي جاءت لمحاولة التقليص من العجز الذي يعرفه قطاع السكن، وقد أظهر الواقع العملي لتطبيق هذه النصوص عن مجموعة من الثغرات (الفقرة الأولى ) كما أن مجموعة من الإكراهات العملية سواء المتعلقة بالبنية العقارية المتواجدة بالمغرب أو المتدخلين في مجال الإسكان أو الإرث التاريخي لهذا القطاع جعل كل المجهودات المبذولة والبرامج تعرف نوعا من التعثر مما يجعل التحدي قائما وأمل توفير السكن اللائق لجميع المواطنين أمرا صعبا(الفقرة الثانية ) .

الفقرة الأولى: المعوقات القانونية

واجه التطبيق السليم للقوانين العقارية الجديدة مجموعة من العراقيل من الناحية الواقعية، وسنحاول الإشارة وإن بشكل مقتضب إلى أهمها.

بخصوص المعوقات المتعلقة بالقانون 12.90 المتعلق بالتعمير، أثبت الواقع وجود بعض التجمعات السكنية غير المهيكلة، مما يفرض على الدولة إيجاد وضعية قانونية لساكنها عبر إعادة النظر في بعض القوانين العقارية بشكل من شأنه أن يستوعب المشاكل التي يعيشها هؤلاء ومن ثم إعادة الهيكلة الجذرية لتلك المناطق الحضرية وهذا ما يوحي أن القانون رقم 12.90 وكذا القانون رقم 25.90 أصبحا متجاوزين لعجزهما عن استيعاب تلك المشاكل ([24]).

أدى تهافت المضاربين العقاريين على الرصيد العقاري المحاذي لضواحي المدن إلى ارتفاع مهول في أسعار العقار، حيث يعمل المضاربين على شراء العقارات والأراضي الصالحة للبناء وتجميدها إلى حين ارتفاع الطلب في السوق العقاري ومن ثم بيعها قصد تحقيق أكبر ربح ممكن دون عناء، نتيجة ضعف جزاءات مخالفة التعمير ([25])، وفي هذا الإطار فإن هذه الظاهرة أو ما يسمى بجرائم التعمير ساهمت في انتشارها مجموعة من العوامل تحتاج إلى إصلاح فوري، ذلك أن تعدد الأجهزة المكلفة بضبط مخالفات التعمير، وعدم انسجامها، وإسناد اختصاص المتابعة لجهاز يغلب عليه هاجس المصالح السياسية والحزبية على حساب المصلحة العامة لا يزيد مخالفات التعمير إلا استفحالا، وكذلك تعدد الجهات القضائية الموكول إليها صلاحية البت في مخالفات التعمير وتعاملها السطحي مع هذه الملفات نتيجة تعدد هذه الأخيرة وأيضا بسبب عدم وجود قضاء متخصص في مادة التعمير على غرار القضاء الأسري والتجاري وما يعانيه القضاء من صعوبة في تنفيذ تلك الأحكام، وفي مجال التعمير والتجزئات العقارية دائما هناك صعوبات تكمن في شروط قبول طلب الإذن لإحداث التجزئة العقارية يمكن أن نجملها في:

  • تحفيظ العقار المراد تجزئته حيث يعتبر عائقا بالنظر إلى ضعف معدل الأراضي المحفظة وكذلك بالنظر إلى التعقيدات المرتبطة بمسطرة التحفيظ وطول المدة التي يتم فيها الحصول على الرسم العقاري، الأمر الذي يجعل أغلب الأراضي خاضعة للفقه الإسلامي الذي ينظم الأراضي غير المحفظة وأيضا تعدد الأنظمة العقارية في بلدنا يعيق الحصول على الإذن بإحداث التجزئة.
  • ملف طلب إحداث التجزئة العقارية يتسم بتعدد الوثائق المطلوبة الأمر الذي يرهق صاحب المشروع وأيضا بالنسبة لشروط تسليم الإذن في القيام بالتجزئة العقارية فتثير العديد من المشاكل أبرزها:
  • صعوبة الحصول على مطابقة عمليات التجزيء للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها والمتعلقة باستعمال الأراضي مع غياب التغطية الشاملة بوثائق التعمير.
  • إلزامية الاستعانة بالمهندس المعماري والمهندسين المختصين وهؤلاء متمركزين في المراكز الحضرية الكبرى ،
  • صعوبة الإنجاز المحكم للتجزئة والمتمثل أساسا في غياب منسق يسهر على حسن إنجاز الأشغال، وكذا عدم وجود ضمانات التنفيذ، سواء المفروضة على المجزئ أو الجماعة المحلية،
  • الأماكن المخصصة للمرافق العمومية أو للمساحات الخضراء لا يتم احترامها بل في الكثير من الأحيان يتم بيعها كبقع،
  • صعوبات على مستوى إعادة هيكلة بعض التجزئات غير القانونية إذ تطرح مشاكل من خلال كيفية التعامل مع المناطق المقرر إعادة هيكلتها كما أن الكثير من المجزئين يختفون بمجرد تفويت البقع إلى ملاكها الجدد، مما يثير صعوبة في توزيع التكاليف بين المجزئين والمشترين للبقع ([26]).

إلى جانب ما ذكرناه على مستوى القانونين 25.90 و12.90 فإن القوانين الأخرى الخاصة بالسكن لا تقل عنها أهمية من حيث الإشكالات المطروحة على مستوى تطبيقهم على أرض الواقع فهكذا يلاحظ على قانون بيع العقار في طور الإنجاز وهو قانون رقم 44.00 كونه يحمل بين طياته جينات إن لم نقل ورما سرطانيا سبب في وفاته وعدم تطبيقه ممثلا في الجزاء القانوني المترتب عن عدم احترام مقتضيات وشكليات التعاقد بخصوصه والواردة في الفصل 618- 3 حيث رتب البطلان، والبطلان بالنسبة لترتيب حقوق الأطراف يتمثل في استرداد ما دفع بغير حق حسب المادة 306 من قانون الالتزامات والعقود بمعنى أن البائع إذا لم يحترم مقتضيات هذا القانون بخصوص شكليات البيع يكون ملزما فقط بإرجاع ما تسلمه من ثمن البيع، مما جعل المقاولين لا يقومون في مجملهم باحترام هذا المقتضى، ومطالبة المشترين بالزيادة في الثمن عند انتهاء المشروع تحت طائلة المطالبة بالتصريح ببطلان البيع بعدما ضمنوا قبل ذلك تمويلا سهلا لعمليات البناء والاستفادة من ارتفاع الأسعار والأثمنة فيما بعد. كما أن هذا القانون لم يعالج مسألة بيع الشقة على التصميم لاستمرار هذا النوع من البيع في الواقع العملي، كما لم يعالج الطبيعة القانونية لمرفقات العقد وبصفة خاصة دفتر التحملات وهل هذه الوثيقة ملزمة للبائع تجاه المشترين فضلا على كون هذا القانون لم يفرض إجبارية التقييد الاحتياطي لضمان حقوق مقتني السكن واقتصر على جعلها اختيارية وموقوفة على إرادة البائع، كما أنه ساوى بخصوص الجزاءات المدنية بخصوص التعويض في حالة الإخلال التعاقدي بين البائع المحترف والمشتري الذي يعتبر مستهلكا رغم عدم تساوي المراكز القانونية.

وبخصوص النص القانوني الثاني ممثلا في الإيجاز المفضي إلى تملك العقار 51.00 فتتمثل نواقصه في الشكليات المنظمة لتوثيقه والتي يترتب عن عدم احترامها البطلان مما يشكل نقصا في صالح البائع، كما أن هذا العقد انحصر دوره على هدف السكن دون أن يتعداه إلى أهداف اجتماعية أو أهداف اقتصادية، كما أن هذا القانون لا يجد له صدى على المستوى الاقتصادي بحيث تنعدم المقاولات المتخصصة في هذا النوع من البناء على المستوى الاجتماعي لعدم تقبل المواطن لهذا النوع من الاقتناء.

وفي الأخير نشير إلى بعض الإشكالات التي يثيرها القانون المنظم للملكية المشتركة 18.00ومن بين عوائقه من الناحية العملية:

  • أن تنظيم توثيق التصرفات الواردة على هذا النوع لم ينجح في توحيد الجهات والمساطر بهذا الخصوص ذلك أن هناك العقود الرسمية والعرفية وإشكالية تحديد الجهات المخولة لذلك بخصوص العقود العرفية،
  • أن هذا القانون ارتبط بخصوص تطبيق بعض مقتضياته بصدور نصوص تنظيمية وقرارات إدارية خاصة اللائحة التي ستصدر عن وزير العدل والتي لم تصدر إلى حد الآن ،
  • أن إبقاء القانون على حق الأفضلية أو الشفعة وإن جعل منشأة تعاقديا عند اتفاق ثلاث أرباع الملاك المشتركين بخصوصه لم يعد له مسوغ قانوني وتبريري واقعي أمام أزمة السكن فكيف يعطي الحق لمالك مشترك حق شفعة بيع شقة من مقتنى لا يتوفر على السكن أصلا ([27]).

الفقرة الثانية: الإكراهات الواقعية في مجال السكن

عاش المغرب منذ حصوله على الاستقلال على وثيرة الارتفاع المتزايد للسكان الحضرين، إذ وصلت نسبتهم حوالي 55 % حسب الإحصاء العام للسكان والسكن ( 2004) ولقد رافق عملية التحضر المتسارع بروز مجموعة من الظواهر المصاحبة كانتشار السكن غير اللائق ([28]) ونقص المرافق والتجهيزات الحضرية ثم الفقر والأمية . . . هذه الإكراهات دخلت أغلب المدن المغربية خاصة الكبرى منها في أزمة حضرية انطلقت خلال مرحلة الحماية وتفاقمت بعد حصول المغرب على الاستقلال .

وتشكل المقاربة الاجتماعية للإسكان مجالا واسعا لتدخل الدولة في إطار مشاريع التنمية الحضرية، وتجسيد أهم التوجهات في السياسة السكنية بالمغرب الهادفة إلى خدمة القضايا الاجتماعية عن طريق توفير السكن الاجتماعي للفئات ذات الدخل المحدود، كساكنة دور الصفيح وتحسين ظروف العيش بإدماج هذه الشرائح الاجتماعية في النسيج الحضري من خلال توفير سكن لائق يحفظ كرامة الإنسان ([29]).

وقد سبق لنا التطرق إلى بعض البرامج الحكومية الهادفة إلى إسكان من لا سكن له وضبط مجال التعمير، لهذا من الضروري أن نقف في هذه الفقرة على بعض الإكراهات الواقعية التي تواجه هذه البرامج.

أولا: برنامج “السكن الاجتماعي“

من أهم الإكراهات المطروحة على مستوى هذا البرنامج هو إيجاد الوعاء العقاري ([30]) لإنجاز الوحدات المتبقية من مجموع الوحدات المكونة للبرنامج الملتزم به والبالغ 129-138 وحدة، كما سجل بعض التعثر على مستوى تسويق وحدت سكن 140.000 درهم.

  • قلة الحملات التحسيسية والتواصلية مع المواطنين
  • تسجيل بطء في مسطرة الحصول على رخص السكن
  • عدم مواكبة بعض المشاريع بالمرافق العمومية الضرورية والساحات الخضراء والربط بالشبكة الطرقية والنقل العمومي.
  • ضرورة مراقبة مطابقة المشاريع للمقتضيات التقنية والمعمارية الواردة في دفتر التحملات الخاص بالسكن الاجتماعي.

ثانيا: برنامج “مدن بدون صفيح“

يمكن تصنيف المشاكل الكبرى التي تصطدم بها عملية القضاء على بعض الأحيان الصفيحية كما يلي:

  • التغيير المستمر في الأرقام والنسب الخاصة بالبرنامج المرتبطة بتحيين المعطيات الخاصة بعدد الأسر المعنية ([31])، وكذا تغير نمط التدخلات (من ثنائية الأسر إلى وحدة الأسرة، ومن إعادة الهيكلة إلى إعادة الإيواء)،
  • مشاكل العقار والتعمير : بسبب استمرار العوائق العقارية والتعميرية الناجمة عن قلة الأوعية العقارية وارتفاع ثمنها، وتعقد مساطر تصفية أوضاعها القانونية . . . إلخ،
  • مشكل صندوق الضمان فوكاريم والذي تزداد حدثه أكثر، باعتبار أن عدم قدرة الأسر على الولوج إلى الاقتراض يعرقل عملية هدم “البراريك “(الأكواخ ) وبالتالي ترحيل السكن إلى الوحدات السكنية الجاهزة،
  • الإكراهات المتعلقة بتحصيل مساهمات الجماعات المحلية وللأسر المستفيدة ،
  • إكراهات تقنية.

كما يواجه البرنامج مجموعة من الاكراهات الأخرى أهمها:

  • عدم توفر العقار العمومي الكافي والملائم لبرمجة استفادة جميع الأسر المستهدفة، كما أن عددا من العمليات الموجودة في طور الإنجاز تعرف تعثرا حادا بسبب عدم تصفية وضعية العقار،
  • صعوبة الترحيل مع تزايد للأسر وكثرة الأسر المواكبة (أب مع أبنائه المتزوجين )،
  • بروز مشاكل تقنية بالعمليات وصعوبات مرتبطة بالتعمير،
  • محدودية دخل الأسر ومشاكل مرتبطة بمنح القروض المضمونة من طرف فوكاريم.
  • صعوبة تعبئة المساهمة المالية للفرقاء الموقعين على الاتفاقيات المبرمة ([32]).

ثالثا: برنامج “المدينة الجديدة “

بخصوص الإكراهات على مستوى هذا البرنامج يلاحظ أن هناك ضعف في مردودية المواكبة الاجتماعية في مشروع إعادة الإسكان .

فساكنة هذه المدن تشتكي من قلة التجهيزات وعدم استجابة المسكن لمتطلبات غالبية الأسر، كما هي غير واثقة من عمل الجمعيات وإمكانياتها في إيصال مطالب السكان الدين يعيشون قلقا متواصلا لتسديد تكاليف السكن.

كما أنه من الملاحظ أن عملية إعادة الإسكان رافقتها تأثيرات اقتصادية سلبية على الأسر التي أصبحت تتخلى عن ضروريات الحياة الطبيعية لتسديد تكاليف السكن اللائق كما تضع متطلبات أبناءها من التعليم والصحة مثلا في درجة ثانية وبذلك يتدنى مستوى عيشها تدريجيا . . . وهكذا يرجح بأن تظهر نتائج هذه التأثيرات في المستقبل وخاصة على الأبناء.

ويلاحظ بأن نفس المشاكل السابقة أججت أحداث فرنسا في 27أكتوبر 2005 حيث تعذر استيعاب وإدراك حالة الاحتقان الاجتماعي التي تعيشها الساكنة بأحياء السكن الاجتماعي (HLM) بضواحي باريس والتي يعاني أفرادها من البطالة وسوء ظروف السكن وغياب المساواة في الاستفادة من التعليم والصحة . . . لهذا نجد أن المقاربة الاجتماعية أكثر فعالية لاحتواء أزمات المجتمع من خلال أداء السياسة السكنية لوظيفتها الاجتماعية ([33]).

خاتمة:

مما لاشك فيه أن الدولة عملت جاهدة منذ الاستقلال على توفير السكن للمواطنين وكذا محاربة كل أشكال السكن غير اللائق سواء دور الصفيح أو التجزئات غير القانونية أو السكن العشوائي، وذلك كله بترسانة قانونية شملت كل مجالات العقار.

لكن أبان الواقع العملي رغم كل تلك المجهودات المبذولة من طرف الدولة لحل أزمة السكن أن حاجيات السكن والطلب عليه ظلت في تزايد مستمر سنة بعد أخرى، وموازاة مع ذلك فعدد دور الصفيح والأحياء الغير القانونية لا تزال بدورها في ارتفاع مستمر، كما أن الممارسات غير الأخلاقية من قبل بعض المنتخبين الجماعيين ساهمت وتساهم في تأزم هذه الظاهرة، لهذا فالدولة مدعوة في إطار تخليق الحياة العامة، إلى محاربة شبكات مافيا العقار ببلادنا خصوصا بالمدن التي تعرف نهضة عمرانية وسياحية، كما يتعين على القضاء أن يلعب دوره في تفعيل النصوص القانونية في مواجهة كل من تورط في مثل هذه التصرفات اللاأخلاقية والتي تعيق كل المجهودات المبذولة.

كما يتعين على الدولة إعادة النظر في المنظومة التشريعية المنظمة لمجال العقار بصفة عامة والسكن بصفة خاصة من خلال وضع الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بالرفع من إنتاجية القطاع وتنافسيته بغية تقليص العجز المسجل في ميدان السكن وتدارك النقائص والهفوات في مجالات التنمية المجالية وإعداد التراب والتعمير والهندسة المعمارية.

وختاما نتمنى أن تلعب الإصلاحات المزمع إجراؤها على مستوى القانون المنظم للعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى والاستعمال المهني وكذا القانون 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية والمشروع المعد والخاص بمراجعة القانون رقم 44.00 المتعلق ببيع العقار في طور الانجاز ومشروع قانون حول تنظيم مهنة الوكيل العقاري وعلى صدارة كل ما سبق مشروع مدونة التعمير كأهم ورش إصلاحي في تنظيم المجال وتدبيره، إذ ألسست لمناطق التهيئة التشاورية ومناطق المشاريع العملياتية، كما قاربت المسألة العقارية ليس فقط باقتراح آليات للتدخل من قبل الوكالات العقارية الجهوية التي ستحدثها، ولكن كذلك بالتأسيس لحق الأولوية لصالح الدولة والجماعات المحلية، وللضم العقاري بالوسط الحضري إجباريا كان أو تعاقديا.


[1]هذه الورقة شارك بها الباحث في المؤتمر الدولي المنظم بدولة الجزائر حول موضوع ” أزمة قطاع السكن في الدول العربية واقع وآفاق” بمدينة المدية يومي 23-24 ماي 2012.

[2]ينظر إدريس الفاخوري : “السكن في ظل التشريعات العقارية الخاصة “، مقال نشر ضمن المؤلف الجماعي الخاص بأعمال الندوة الوطنية التي نظمها مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية ومختبر الدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان ، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش يومي 8 و 9 ماي 2010، سلسلة (،الندوات والأيام الدراسية ،)، العدد 36-2010. المطبعة والوراقة الوطنية بمراكش ، الطبعة الأولى 2010، ص 48

[3]ينظر جيهان بونبات : ” الإيجار المفضي إلى تملك العقار” ، المطبعة والوراقة الوطنية بمراكش ، الطبعة الأولى 2006، ص18

[4] لمزيد من التوضيح حول تطور قانون الملكية المشتركة والإشكالات التي يطرحها في ظل ظهير 16 نوفمبر 1946 المنظم له قبل إلغائه ينظر عبد الحق صافي :،، ملكية الشقق في التشريع المغربي واقع وآفاق “، طبعة 1986، ص .14 وما بعدها.

[5]القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4054 في رمضان 1423 الموافق لــــــ7 نونبر 2002 .

[6]تراجع جيهان بونبات ، الإيجار المفضي إلى تملك العقار ، مرجع سابق ، ص .18 .

  • ينظر كذلك للمزيد من المعلومات حول هذا النوع من العقود:
  • عبد العزيز إدزني : ” الإيجار المفضي إلى تملك العقار : قراءة في القانون 00/51)، مقال منشور في مجلة الأملاك ، العدد المزدوج 11-12، ص 281 ،
  • محمد بلهاشمي التسولى : ( المحامي وتحرير العقود” ، المطبعة والوراقة الوطنية بمراكش ، الطبعة الأولى،2006 ، ص . 115 ،
  • محمد شليح : “فراءة ميتودولوجية لصيغة الكراء المفضي إلى تملك الربع المبني لغرض السكنى في ضوء القانون 51.00 المتعلق بالإيجاز المفضي إلى تملك العقار)، ، مقال منشور في مجلة الأملاك ، العدد الأول ، ص . 27.

[7]يراجع محمد بلهاشمي التسولي ، مرجع سابق ، ص . 119 .

[8]صدر هذا القانون بواسطة الظهير الشريف المؤرخ في 20جمادى الأول 1332 الموافق 16 أبريل 1914 بشأن تصنيف الأبنية والطرق والتصاميم الموضوعة لتهيئة المدن وتوسيع نطاقها والجبايات المفروضة على الطرق . وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا القانون قد استقى مبادئه وقواعده من بعض التشريعات الأجنبية وخاصة منها المصري والتشريعات المحلية لمدينة لوزان السويسرية ، وستراسبورغ الفرنسية ، إلا أن ما يمكن ملاحظته هنا أن المشرع لم يأخذ عن القانون الفرنسي لأنه لم يكن هناك تشريع فرنسي من هذا النوع . ففرنسا لم تنظم التعمير إلا بواسطة قانون 1918-1924.
للتفصيل ينظر عبد الرحمان البكريوي : “التعمير بين المركزية واللامركزية ” ، الشركة المغربية للطباعة والنشر بالرباط ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى 1993 ، ص .12.

[9]ينظر الشريف البقالي : ” رقابة القاضي الإداري على مشروعية القرارات الصادرة في مجال التعمير” ، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع بالرباط ، الطبعة الأولى 2006 ، ص 9 .

[10]ظهير شريف متعلق بالشؤون المعمارية صادر بتاريخ 7 من ذي الحجة 1371 الموافق لــــ 30 يوليوز 1952 .

[11]ظهير شريف رقم 31-92-1 صادر في 15من ذي الحجة 1412 الموافق لـــــ 17 يونيو 1992 بتنفيذ القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4159 بتاريخ 15يوليوز 1992 ، ص . 888.

[12]ظهير شريف رقم 7-92-1 صادر في 15من ذي الحجة 1412 الموافق لــــ 17 يونيو 1992 بتنفيذ القانون رقم 25-90 المتعلق بالتجزيئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4159 بتاريخ 15يونيو 1992 ، ص . 880.

[13]ينظر محمد حمداوي : “الرقابة القضائية في مجال الإسكان والتعمير ، دراسة نقدية ورؤية مستقبلية ” ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقار ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة ، ص1 وما بعدها.

[14]يراجع الشريف البقالي ، “رقابة القاضي الإداري على مشروعية القرارات الصادرة في مجال التعمير”، مرجع سابق ، ص 9 .

  • ينظر كذلك في نفس الإطار محمد بن أحمد بونبات : ” قوانين التحفيظ والتسجيل والتجزئة العقارية ” منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش ، سلسلة الكتب ، العدد الثاني عشر ، السنة الجامعية 1996-1997، ص 101 وما بعدها.

[15]يراجع محمد بونبات ، مرجع سابق ، ص 91.
جدير بالإشارة أن الحكومة الجديدة أعطت اسما جديدا للوزارة المكلفة بالإسكان والتعمير ، حيث أطلقت عليها “وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة “.
تنظر الجريدة الرسمية عدد 6009 مكرر بتاريخ 4 يناير 2012 ، ص . 154

[16]قانون رقم 78.00 المنفذ بالظهير الملكي رقم 297.02.1 الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2002 ، كما تم تعديله بمقتضى القانون 08-17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.153 بتاريخ 22من صفر 1430 لــــ 18 فبراير 2009 .

[17]صدر قانون سن صندوق للضمان لذوي الدخل المحدود وغير القار “فوكاريم، في فبراير 2004 وفيما يلي نورد شروط الاستفادة من هذا الصندوق :
فوكاريم هو صندوق لضمان قروض السكن لفائدة ذوي الدخل المحدود أو غير القار تضمن بموجبه القروض الممنوحة من طرف الأبناك وقد وضعت الدولة غلافا ماليا يبلغ 400 مليون درهم تحت تصرف الصندوق ، أما شروط الاستفادة منه فهي:

  • أن يكون السكن أساسيا،
  • أن لا يسبق للمستفيد أن استفاد من رديد الفائدة ،
  • أن لا يتعدى القسط الشهري ألف درهم،
  • أن يدلي المستفيد بشهادة مسلمة من سلطات المقاطعة تشهد بصحة المدخول المصرح به،
  • أن لا يتعدى سن المستفيد 63 سنة عند آخر قسط يسدده .

بعد سنة فقط من دخول هذا الصندوق حيز العمل وجهة له عدة انتقادات منها: ارتفاع نسبة الفائدة التي تبلغ 8.5% مع العمولة والصائر.

  • القسط الشهري المحدد في ألف درهم لا يحترم العرف العقاري الذي ينص على أن القسط يمكن ان يصل حتى 44 % من الدخل وأن اقتراح المنعشين بجعل القسط الشهري يصل 1300 درهم لم يؤخذ بعين الاعتبار،
  • السعر المضمون يبلغ 120ألف درهم والشقق التي تبلغ هذا السعر غير متوفرة بكثرة في السوق .

[18]لقد تم إحداث صناديق الضمان بموجب الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والصندوق المركزي للضمان من جهة، وبين الصندوق المركزي للضمان والمؤسسات البنكية من جهة أخرى ، وذلك تحت رئاسة الوزير الأول يوم 26 دجنبر 2003 .
ويتعلق الأمر بصندوق الضمان لذوي الدخل المحدود وغير القار(FOGARIM) وصندوق الضمان الخاص بالموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية ومستخدمي القطاع العام ( FOGA LOGE PUBLIC) والقروض الصغرى ( MICRO CREDITS) .
جاءت هذه الصناديق من أجل استبدال النظام القديم لاسترجاع الفائدة التي كانت تمنحها الدولة في إطار البرنامج الوطني ل 200.000 سكن اجتماعي والذي كان محصورا على فئة معينة من ذوي الدخل القار ، ما بين 8.000 إلى 10.000 مستفيد سنويا من هذه الامتيازات التي كانت تخصص لها الدولة غلافا ماليا ناهز 300 مليون درهم ، مقصيا بذلك شريحة مهمة من المجتمع والتي استحال عليها ولوج النظام البنكى نظرا لدخلها غير القار .

  • لمزيد من الإيضاح ينظر عبد العزيز شبة : “سياسة المدن الجديدة بالمغرب : تامسنا نموذجا ” ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام والعلوم السياسية ، تخصص التدبير الإداري والمالي ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال – الرباط ، السنة الجامعية 2011 ، ص 77 وما بعدها.
    وجدير بالإشارة كذلك أن التركيبة المالية لاستخدام صندوق دعم السكن والممول من المنتوج الضريبي على الاسمنت ، ومن الميزانية العامة للدولة الموضوعة رهن إشارة برامج وزارة السكنى والتعمير bop ويبلغ مجموعها ما يقارب 9.543 مليون درهم بين عامي 2010- 2014 موزعة على النحو التالي:
    40 % ( 3.600 مليون درهم ) المستخدمة في برنامج ،، مدن بدون صفيح “،
    25 % ( 2.200مليون درهم ) تستخدم لتهيئة الأرض ،

28% ( 2521مليون درهم ) المستخدمة لإجراءات أخرى لمكافحة السكن غير اللائق وإعادة الهيكلة للأحياء السكنية غير القانونية والعناية بسكن العالم القروي ،
7 %( 600 مليون درهم ) تستخدم كحصص لصناديق الضمان المحدثة.
ينظر لمزيد من الإيضاح عبد الواحد عنطر: ” البرنامج الوطني” مدن بدون صفيح “، دراسة تطبيقية للحصيلة والأهداف – المنطقة الحضرية لأنزا نموذجا “، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش ، السنة الجامعية 2009-2010، ص 87 .

[19]ينظر مولاي عبد السلام شكيري : ” قوانين ومؤسسات في خدمة الحق في السكن ” مقال منشور في المؤلف الجماعي الخاص باليوم الدراسي حول الحق في السكن وتدبير مجال العقار ، مرجع سابق ، ص 90.

[20]تنظر وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية: “الإسكان والتعمير والتنمية المجالية 2003-2011 قطاع يتحرك” ، نوفمبر 2014، ص 52.

[21]تراجع وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ، مرجع سابق ، ص . 54 .

[22]تراجع وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ، مرجع سابق ، ص . 56.
يراجع كذلك عبد الواحد عنطر ، “البرنامج الوطني مدن بدون صفيح” ، مرجع سابق.

[23]تراجع وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، مرجع سابق ، ص . 30.
يراجع لتوضيحات أكثر عبد العزيز شبة ، ” سياسة المدن الجديدة بالمغرب “، مدينة تامسنا نموذجا ، مرجع سابق.

[24]يراجع إدريس الفاخوري ، مرجع سابق ، ص . 64 .

[25]يراجع محمد حمداوي ، “الرقابة القضائية في مجال الإسكان والتعمير ، دراسة نقدية ورؤية مستقبلية “، رسالة لنيل دبلوم الماستر ، مرجع سابق ، ص . 70.

[26]تنظر وفاء الأندلسي : “التجزئات العقارية ودورها في حل أزمة السكن ” ، تقرير أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ، منشور بمجلة الأملاك التي يصدرها مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بمراكش، العدد العاشر ، سنة 2011 ، ص . 170 .

[27]ينظر جيلالي بوحبص : “حق السكن : العوائق القانونية ” ، مقال ضمن المؤلف الجماعي حول الحق في السكن وتدبير مجال العقار ، مرجع سابق ، ص . 76 .

   جدير بالإشارة إلى أن المشرع وعينا منه بالمعوقات والإشكالات المطروحة في القوانين أعلاه ، عمل على إعداد مشاريع قوانين لمراجعة كل من القانون 18.00 من أجل الرفع من تدبير الملكية المشتركة وتحسين ظروف عيش المواطنين بها وتقليص أسباب النفرة من هذا النوع من التملك ، وكذا القانون 44.00 لتمكين المنعشين العقاريين من تمويل مشاريع من خلال الحصول على تسبيقات المشترين لما يوفره ذلك من سيولة مالية إضافة يستفيد منها المنعش دون الفوائد البنكية.

[28]يرتكز أزيد من 50% من دور الصفيح في المحور القنيطرة -أسفي ويبلغ عدد الأسر التي تقطن هذا النوع من السكن أكثر من 700.000 سبعمائة ألف أسرة ما يقارب أربعة ملايين ساكن مع زيادة تقدر ب 40 ألف مسكن غير لائق في السنة ورغم التوجه نحو خلق أشكال جديدة من السكن لاحتضان عدد السكان المتزايد في الوسط الحضري بواسطة إحداث سكن اقتصادي يتلاءم مع مستوى دخل الأسر القاطنة لهذه التجمعات ، إلا أن النتائج لا ترقى إلى المستوى المطلوب نتيجة مجموعة من العوامل حيث تشير الإحصائيات إلى أن ظاهرة السكن العشوائي تشمل 30% من ساكنة الدار البيضاء التي تبلغ أكثر من خمسة ملايين نسمة وبأن 28% من الأسر القاطنة بالمدينة إلى 178 ألف أسرة تقطن سكن غير لائق منها 68ألف و 400 أسرة تقطن بأربعمائة حي صفيحي و37 ألف و600 أسرة ب 45 حي غير قانوني و 72 ألف أسرة ببنايات مهددة .

   لمزيد من الاطلاع ينظر عبد العزيز إدزني : ” الايجار المفضي إلى تملك العقار” ، مرجع سابق ، ص .281 .

[29]يراجع عبد العزيز شبة ، مرجع سابق ، ص1.

[30]إن الحديث عن مجال السكن يفضى بالضرورة إلى الحديث عن إسهامات الأوقاف في هذا الميدان ذلك أن الأوقاف تعد ضمن الفاعلين النشطين في الميدان وهذا ما تزكيه الإسهامات الموجودة على ارض الواقع ، ونشير على سبيل المثال لا الحصر إلى المشاريع الاجتماعية التي أنجزتها نظاره أوقاف مراكش ومنها تجزئة سقر، تجزئة سيدي عباد 1 و 2 و 3 و 4 و 5، تجزئة مجاط 1 و 2 و 3 بمقر النخيل دون إغفال للعدد الكبير من العمارات والمجموعات السكنية والتجارية بأهم مناطق مراكش الكبرى ، كما أن أهم التجزئات التي أحدثت من طرف المؤسسات التابعة لوزارة الإسكان والتعمير فوق أراضي حبسية مثل تجزئة المصمودي والزاهرية وغيرها.

ينظر لمزيد من الإيضاح عبد العزيز العزيزي : “الاستثمار في الأراضي الحبسية نظارة أوقاف مراكش نموذجا” مقال منشور ضمن مؤلف جماعي حول عنوان “الأملاك الحبسية” وهو عبارة عن أعمال الندوة الوطنية التي نظمها مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش يومي 10 و 11 فبراير 2006، تنسيق الدكتور محمد بونبات والدكتور محمد مومن ، المطبعة والوراقة الوطنية بمراكش ، الطبعة الأولى 2006 ،ص 37.

  • إن النقص في الوعاء العقاري والجمود الذي تعرفه بعض الأنواع من العقارات والأراضي التابعة سواء للدولة أي الأراضي المخزنية أو أراضي الجموع وأراضي الأوقاف ساهم بشكل كبير في تعطل أراضي البناء وتوفير السكن ، ومن المعلوم أن الأحباس تدبر ثروة عقارية هائلة إن في الوسط الحضري أم القروي ومما لا يقبل النقاش أن العقارات الحبسية المبنية وغير المبنية لا تعبأ ولا تجرى عليها المعاملات بالسرعة المرغوب فيها والتي تتداول بها العقارات المملوكة للأشخاص العاديين في السوق العقارية فتجزئتها وتقويتها وبناؤها إذا تأتى ذلك يتطلب إتباع مساطر معقدة ومفاوضات طويلة.
  • لمزيد من الإيضاح ينظر مولاي عبد السلام شكيري ، “العقارات الحبسية بين التشبت بالامتياز والبحث عن بدائل للمساهمة في التنمية العمرانية ، مقال منشور في المؤلف الجماعي حول “الأملاك الحبسية “، مرجع سابق ، ص .26.

[31]بعض المنتخبين يلجؤون في إطار حملاتهم الانتخابية على توفير الحماية لظهور دور الصفيح والمساكن العشوائية سواء بمنح التراخيص أو تسليم شواهد إدارية مزورة لأصحاب هذه المساكن ، طمعا في الحصول على أصواتهم في الاقتراع كما يلجأ بعض المستشارين الجماعيين ورؤساء البلديات إلى توزيع الوعود يمينا وشمالا في فترة الحملات الانتخابية بتجهيز الأراضي الصالحة للسكن اللائق وتقديم المساعدة المالية للراغبين في الاستفادة .

كما أن الدواوير الصفيحية هي أيضا ورقة رابحة توظفها السلطات المحلية في ضبط توجهات الناخبين وتوزيعهم وفق خريطة متحكم فيها سلفا خشية أن تقرر صناديق الاقتراع منتحبين على غير المقاس المرغوب فيه ، لمزيد من الإيضاح ينظر يوسف البحيري : الحق في السكن اللائق بالمغرب بين المعايير الدولية والسياسات العمومية “، منشور ضمن المؤلف الجماعي حول الحق في السكن وتدبير مجال العقار ، مرجع سابق ، ص .28.
يراجع كذلك : عبد الواحد عنطر ، مرجع سابق.

[32]تراجع وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية ، مرجع سابق ، ص . 58 .

[33]يراجع عبد العزيز شبة ، “سياسة المدن الجديدة بالمغرب مدينة تامسنا نموذجا” ، مرجع سابق ، ص . 173 .

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!