عقدت هذه الحلقة النقاشية في مقر مركز دراسات الوحدة العربية، في بيروت، بتاريخ 21 تشرين الثاني /نوفمبر 2011. وقدم د. يوسف محمد الصواني ورقة العمل، وكان التعقيب للدكتور مصطفى عمر التير وشارك فيها الأخوات والإخوة التالية أسماؤهم (حسب الترتيب الأبجدي ) :
أ. أنيس النقاش منسق شبكة الأمان للبحوث والدراسات الاستراتيجية – لبنان .
أ. تهاني خليل القماطى مهندسة -ليبيا.
د. حسن الشريف مستشار بالمنظمة العربية للترجمة -لبنان .
د. خير الدين حسيب رئيس مجلس أمناء ورئيس اللجنة التنفيذية لمركز دراسات الوحدة العربية.
أ. رغيد الصلح كاتب وباحث في العلاقات الدولية والإقليمية – لبنان .
د. رياض قاسم مدير عام بالوكالة، مركز دراسات الوحدة العربية.
د. عبد الحسين شعبان مفكر وباحث عراقي في القضايا الاستراتيجية العربية والدولية.
د. عبد الله لوكس مدير قسم الترجمة في مركز دراسات الوحدة العربية.
أ. عصم نعمان كاتب ومحام – لبنان .
أ. غادة البعباع مستشارة إعلامية – ليبيا.
د. مارلين نصر أستاذة جامعية، ومديرة قسم الدراسات في مركز دراسات الوحدة العربية.
د. مصطفى عمر التير أستاذ علم الاجتماع، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس – ليبيا.
أ. معن بشور رئيس المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن – لبنان .
أ. هدى ماضي ناشطة سياسية في مجال الإعلام – ليبيا.
د. يوسف الصواني أستاذ العلوم السياسية في جامعة طرابلس – ليبيا.
قدم الحلقة وأدار الحوار: د. خير الدين حسيب
*****************************************
كلمة افتتاح الحلقة النقاشية
خير الدين حسيب
رئيس مجلس أمناء ورئيس اللجنة التنفيذية لمركز دراسات الوحدة العربية.
هذه الحلقة حول “ليبيا . . . آفاق وتحديات التحول الديمقراطي “، هي سلسلة من حلقات نقاشية نظمها المركز حول مصر، المغرب وسورية، وهناك حلقات أخرى قادمة حول اليمن والبحرين.
د. يوسف الصواني أستاذ العلوم السياسية في جامعة طرابلس وسبق للمركز أن نشر أطروحته للدكتوراه التي أعدها عن القومية العربية والوحدة في الفكر السياسي العربي، وعمل مديرا للدراسات في المركز العالمي للكتاب الأخضر، ثم كان مديرا تنفيذيا لمؤسسة القذافي، واستقال منها عند اندلاع الثورة، ونشرت له جريدة الشرق الأوسط مقابلة من ثلاث حلقات حول محاولاته للإصلاح التي يئس منها.
سيقدم الورقة، وسيعقب عليه د. مصطفى التير، وهو أستاذ علم الاجتماع في أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس – ليبيا.
******************************************
ليبيا بعد القذافي:
الديناميات المتفاعلة والمستقبل السياسي
يوسف محمد الصواني
أستاذ العلوم السياسية –جامعة طرابلس –ليبيا
مقدمة
الشكر والتقدير لمركز دراسات الوحدة العربية على هذه الدعوة وهذه الاستضافة. والشكر والتحية للدكتور خير الدين حسيب، وللسيدات والسادة الحضور الذي أسعد بأن أقدم بين أيديهم جهدا في محاولة فهم ما جرى وما يجري وتوقع الاتجاهات المستقبلية لبلدي ليبيا.
بداية أحب أن أشير إلى أن ما حدث في ليبيا لم يكن متوقعا بجميع المقاييس . ما بدأ في السابع عشر من فبراير /شباط انطلق في بدايته كنوع من الاحتجاج المحدد الذي تناول قضية معروفة، هي تلك المتعلقة بضحايا سجن أبو سليم، وهو السجن الذي شهد تصفية اكثر من 1.200 شخص سجنوا على يد قوات الأمن في ليبيا لمجرد مطالبتهم بحقوق أساسية من حقوق السجناء، ناهيك عن حقوق المحاكمة العادلة وإمضاء أحكام المحاكم التي قررت براءة الكثيرين منهم . بدأت هذه الأحداث كما قلنا بشكل احتجاج محدود لعائلات هؤلاء، لكن يبدو أن مسيرة الشحن والتوتر التي حصلت خلال العشرية الماضية في ليبيا على صعد مختلفة، سياسية واجتماعية واقتصادية وجدت في هذا الحراك الذي بدأ، كما قلت، محدودا، مناسبة للتعبير عن نفسها بشكل سريع بدأ في مدينة “بنغازي”. وأمام المواجهة العنيفة التي قامت بها قوات الحكومة والاستخدام المذهل لآلة القتل بشكل مباشر، ومنذ اليوم الأول لتلك المظاهرات، تنامت بشكل أو أخر حركة الرفض لتشمل مدينة بنغازي والمناطق المحيطة بها لتنطلق فيما بعد إلى مدن وقرى ليبيا بكاملها، باستثناء بعض المناطق التي ظلت بشكل أو أخر، إن لم تكن محافظة على ولائها لنظام القذافي، وهذه أضعها بين هلالين، فإنها على الأقل تحفظت بشكل جماعي عن القيام بأية أفعال تعبر عن معارضة مباشرة للنظام .
من ثم، كما قلت، إن ما بدا كأنه مفاجأة في حقيقة الأمر يعكس مسيرة العشر سنوات الأخيرة بالذات التي شهدت في تقديري نمو الحاجز الذي فصل المجتمع عن الدولة . لذلك عاشت ليبيا في السنوات الأخيرة، انفصاما كبيرا بين الخطاب الذي يعلنه القذافي على الملأ والمحتوى الإيديولوجي الذي عبر عنه في “الكتاب الأخضر”، وبين السياسات التي كان يتم تطبيقها تحديدا، وهذا الذي جعل ليبيا في الحقيقة تعيش تحت ثلاثة نظم في وقت واحد.
الأول، هو ذلك الذي يمكن أن نسميه النظام الأيديولوجي، وهو ذلك النظام كما وصفه “الكتاب الأخضر” في فصوله الثلاثة الذي يتحدث عن الديمقراطية والعدالة المساواة، وإجمالا عن قيم يصعب الاختلاف معها، بغض النظر عن الأشكال التطبيقية والأليات الميكانيكية إن صحت التعبيرات التي اقترحها “الكتاب الأخضر”، في فصوله الثلاثة، من أجل محاولة الوصول إلى هذه القيم . هذا النظام الذي وصفناه بهذه الطريقة ظل يستعمل كأساس وداعم لشرعية الحكومة، أو لشرعية النظام، ولشرعية القيادة بشكل مستمر.
الثاني، هو ما يمكن أن نسميه النظام الرسمي، هو الذي ينبغي أن يكون الترجمة العملية لـ “الكتاب الأخضر” وهو الذي تمثل في شكل المؤسسات السياسية والإدارية و الحكم المحلي وغيرها من الأشكال . هذه كانت مؤسسات رسمية، لكنها لم تعن شيئا في الواقع، هي كانت التمثيل الرسمي للأيديولوجيات في المستوى السياسي، ولكنها لم تكن تعني شيئا، ذلك لأنها في الواقع لم تكن تمارس سلطات حقيقية فعلية.
أما الثالث، فهو الذي يمكن وصفه بالنظام غير الرسمي وهو تلك الترتيبات غير الرسمية التي حرص القذافي على إقامتها على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والتي قامت على ما يمكن وصفه بأنه نمط من التحالف السياسي العسكري القبلي والاقتصادي لدرجة كبيرة، وهو الذي كان فوق الحياة السياسية الرسمية، ويتحكم بمفاعيل العمل السياسي بشكل يومي . هذا النظام الفعلي كان يستخدم النظامين الآخرين ولأغراض متعددة، إما لتبرير أشياء إيجابية أو لمواجهة أشياء اكثر وضوحا.
ويثير التفكير بالمستقبل السياسي لليبيا إشكالات وتحديات لا تتعلق فقط بكون ليبيا ما تزال تعيش حالة حرب تشترك فيها قوى مختلفة الطبيعة والتوجهات، وتلعب فيها القوى الأجنبية دورا مؤثرا وحاسما لدرجة واضحة، بل تتعلق أيضا بأن ليبيا اليوم لا تتوفر على سلطة فاعلة في أي جزء منها، مثلما لا تتوفر على خبرة سياسية تساعد على استطلاع مستقبل البلاد من خلال قراءة مضامين توجهات القوى الفاعلة وخارطتها السياسية والاجتماعية.
ما حدث في ليبيا منذ 17 شباط /فبراير حتى يومنا هذا لم يكن متوقعا، مثلما لم يكن متوقعا ما اتخذه من تطورات لاحقة . ومع أن الأعمال العسكرية قد انتهت في مناطق ليبيا المختلفة إلا أن الملاحظ هو انعدام مظاهر وجود الدولة أو الحكومة، بالمعاني المدنية على الأقل . إن ليبيا تشهد زخما إن لم نقل تدافعا من قوى دولية مختلفة تحرص منذ انطلاقة ثورة شباط /فبراير على لعب دور في تشكيل الصورة الحالية والتحكم في ديناميات المتصارعين، وفي تحديد شكل المجتمع السياسي أو الدولة القادمة في ليبيا. ليس هناك بعد الحسم العسكري من ناظم يجمع القوى السياسية أو المسلحة التي تتحرك مفاعيلها على الساحة الآن بعد تحقيق هدف الإطاحة الكاملة بنظام القذافي.
غير أن هذا العنصر الذي لعب دور الموحد قد يوشك على التلاشي . إن ذلك يفتح آفاقا لا متناهية عن احتمالات المستقبل في ليبيا على مستويات الهوية والاندماج الوطني والتحول الديمقراطي ومحددات المنتظم السياسي الجديد برمته.
سأحاول هنا أن أرسم معالم للمجتمع والسياسة في ليبيا من منظور سياسي واقتصادي واجتماعي لإبراز الديناميات التي أعتقد أنها تشكل الأساس الذي يمكن أن يسهم بدرجة عالية في تشكيل المستقبل المنظور للبلاد. بعد ذلك ينطلق التحليل لعرض خريطة للقوى السياسية والتيارات المختلفة التي تتفاعل على الساحة الآن، محاولا استشراف مستقبلها في ضوء الخلفيات أو المرجعيات التي انطلقت منها. وأخيرا فإن تحليل المرحلة الانتقالية ومكوناتها المختلفة يبدو لازما في التمهيد لصياغة إجابة غير حاسمة عن السؤال المتعلق بليبيا إلى أين؟ والتي أؤجل مخاطرة تقديمها لنهاية المناقشة.
لقد اعتمدت الدراسة أساسا على المتابعة الدقيقة للتطورات الجارية منذ أن اندلعت شرارة الثورة وما يكتب حولها. تم الاعتماد أيضا على إلمام بنشاط القوى السياسية المختلفة وعلى حوارات ولقاءات شخصية مع ممثليها ونقاشات أجريتها مع شخصيات متعددة المشارب .
أولا: ليبيا وديناميات الاجتماع والسياسة والاقتصاد:
حدود المستقبل
ظلت العلاقة بين المجتمع والدولة في ليبيا خاضعة لمحددات الأيديولوجيا والقبيلة والنفط . كانت هذه العوامل الرئيسية التي حددت علاقات بنى السلطة وبنى المجتمع خلال الأربعة عقود الماضية، وهي أيضا مرشحة لأن تلعب ذات الدور والأهمية خلال المرحلة القادمة بعد سقوط القذافي ([1]).
وحتى يمكن الإحاطة بهذه الديناميات فإنه من الضروري تناولها بشيء من التفصيل، بما من شأنه أن يسهم في رسم صورة أو بانوراما لليبيا الحاضرة، وتلمس مكوناتها في المستقبل المنظور، لما لهذه الديناميات من آثار لا يمكن تجاهلها في أي تحليل سياسي، اجتماعي واقتصادي . وسنبدأ بعامل الدين لما له من أهمية دائمة وواضحة، وأيضا لصلته بالتعبيرات التي أضحت مألوفة للغاية كلما ظهرت أخبار ثورة الشعب الليبي للعيان .
- الدين والسياسة
لم تعرف ليبيا منذ أن استوطنها الإسلام غير حقيقة كون الإسلام أصبح دين جميع أبنائها. تميزت ليبيا المسلمة بانتماء الغالبية العظمى من سكانها إلى الإسلام السني، وبسيادة المذهب المالكي أيضا. لم تتجذر الشيعية إبان الدولة الفاطمية، ولا محاولات نشر
المذاهب الأخرى في تغيير هذه الحقيقة، باستثناء تبعية أقلية صغيرة من الليبيين (الأمازيغ) للمذهب الأباضي الذي ظل محصورا في منطقة الجبل الغربي . كما لم تفلح جهود الحركة السنوسية في إلحاق تغيير بإسلام ليبيا لصالح السلفية أو مدرسة التصوف بدرجة ذات أية أهمية . كما فشلت محاولة نظام القذافي في إعادة صياغة إسلام ليبيا لمسايرة أطروحاته السياسية أو الدينية خاصة تلك المتعلقة بالسنة وموقعها في التشريع . ومع أن قمع القذافي للاتجاهات الإسلامية وظلم نظامه ولد أصوليين وجهاديين، وخاصة في مناطق الجبل الأخضر، فإن ذلك هو الأخر لم يجعل من إسلام ليبيا يكتسي في عمومه طابعا غير الوسطية والاعتدال .
لا شك أن الدين الذي ظل عنصرا بارزا في المكون الثقافي وفي تحديد هوية الليبيين، ما زال، رغم محاولة القذافي إحلال أيديولوجيا “الكتاب الأخضر” محله، أساسيا في بنية القيم في المجتمع الليبي، ومكونا رئيسا للنظام الاجتماعي برمته . إن هذا الأمر يكتسي أهمية خاصة بعد أن أذن سقوط نظام القذافي بإطلاق العنان لتيارات أيديولوجية تنطلق من رؤى محددة للإسلام وللحياة والسياسة . لا شك أن تمسك الليبيين بإسلامهم المعتدل سيكون محل اختبار جدي في المواقف التي سيتخذونها من التيارات المتطرفة.
- القبيلة والسلطة
يمكن القول إن ليبيا تقوم على تناثر القبائل في عدد من الجزر القبلية الصغيرة مما يجعل كثرة القبائل يسبب ضبابية تجعل أمر تمييزها ليس يسيرا. إن كلا من النظام الملكي ونظام القذافي اعتمدا على تحالف قبلي في إدارة السلطة وهو أمر كان له دائما الدور في إثارة الحساسيات القبلية والجهوية . ومع أن النظام الملكي كان اكثر حاجة إلى تحالفات قبلية من أجل الشرعية فإن نظام القذافي عمل على إعادة تفعيل التحالفات القبلية، وسعي إلى تفعيل دور الأيديولوجيا في البناء القبلي والسلطوي أيضا، كما عزز من تحالفاته القبيلة باستخدام المؤسسة العسكرية أيضا.
إن هلامية أو سيولة التحالفات القبلية في ليبيا، وتهافت القبائل على التحالف مع السلطة واستراتيجية القذافي في إلحاق الضرر بكثير من القبائل وتهديم بناها السلطوية أضعف في العموم بنية القبيلة كقوة فاعلة في المجال السياسي والاقتصادي . لقد ساهم نظام القذافي وسياساته المختلفة، والإلغاء المتكرر للمؤسسات والهيئات والتكوينات الإدارية في تعميق أزمة الدولة، وغلب في أحيان كثيرة نمط التحالفات القبلية وأبرز الجهوية . إن هذا يثير اليوم أسئلة تتعلق بالدولة وفرص بقائها ذاتها وإمكانية تراجعها لصالح نظام فدرالي كالذي كان سائدا قبل 1963 ([2]).
لم تتحول القبيلة إلى مؤسسة تعمل بشكل مواز لمؤسسات الدولة الحديثة وبيروقراطيتها
المركزية، ويرى باحثون أن هذا أضعف فرصة تشكيل مجتمع مدني قوي . لعل ما يمكن استخلاصه هو أن البعد القبلي سيستمر في تأثيره في التفاعلات الاجتماعية والسياسية وفي اتجاهات الأفراد والجماعات في المجتمع الليبي ما لم يشعر المواطن بوجود منظمات بديلة ومنظمات مجتمع مدني تتمتع بالاستقلالية والفاعلية وتعبر عن توجهاته ومطالبه([3]).
ومع أن 80 بالمئة من سكان ليبيا، مثلما يقرر عالم الاجتماع الليبي مصطفى التير، ” يعيشون في مناطق حضرية، لا تزال الغالبية العظمى لليبيين تتحدث عن الانتماء القبلي “. ويرجع التير هذه الاتجاهات إلى ما اصطلح على تسميته بظاهرة تريف المدن حيث “إن المناطق الرئيسية الحضرية نمت نتيجة الهجرة من الريف، وليس بسبب الزيادة الطبيعية … لذلك لا تزال القبيلة حاضرة اليوم في ذاكرة نسبة كبيرة من السكان الحضر، خصوصا وأنه بدلا من أن يندمج القادمون من الريف في حياة المدينة ويأخذوا بأسباب الحياة الحضرية دخلوها خلال الأربعين سنة الماضية كفاتحين، ففرضوا على المدينة وعلى سكانها مختلف خصائص حياة الريف “. وقد انعكس ذلك الولاء القبلي على كامل عملية التحديث، وكان لقوة الولاء القبلي مساهمة “في عرقلة انتقال المجتمع إلى مرحلة الحداثة التي اعتبرها شرطا للتحديث السياسي، وعندما يتقدم الولاء على الكفاءة يصبح الحديث عن مؤسسات حداثية ضربا من الحديث الذي لا معنى له” ([4]).
ومع ذلك ينبغي الإشارة إلى أن الثورة ضد نظام القذافي لم تقم على أسس قبلية، ولم تشهد معارك قبلية بأي معنى ظاهر وبارز، رغم أن الحرب ضد القذافي تمت بوسائل كان من بينها استدعاء القبلية . وبينما سعى القذافي إلى إظهار الثورة على أنها محدودة بمناطق بعينها، أو قبائل محددة في محاولة لبث الفرقة والصراع من أجل السيطرة، فإن المجلس الوطني الانتقالي الذي قاد الثورة، استخدم القبيلة أيضا لحشد التأييد لدرجة توظيف انضمام عناصر من قبيلة القذافي نفسه لإحباط محاولته وإظهاره بلا شرعية قبلية من أي مستوى.
مع ذلك ينبغي هنا الإشارة إلى أن القبائل التي بقيت إلى أخر الأيام ولم تتمكن من الانضمام إلى بقية المناطق في الثورة هي كغيرها أي أنه لا ينبغي لنا في كل الأحوال أن نذهب وراء إغراءات التعميم التي تظهر في التصريحات الصحافية أو في بعض المقالات أو حتى على لسان بعض قادة الثوار أو المعبرين عن كتائب الثوار في مناطق معينة . ذلك لأن كل مناطق ليبيا تختزن بشكل أو باخر مواقف هي تمتد على مدى من التأييد والمعارضة لنظام القذافي بدرجات مختلفة، فمدينة بني وليد التي تسكنها قبائل “ورفلة ” المعروفة على سبيل المثال وهي كانت آخر المدن التي تحررت قبل “سرت ” بأيام، شهدت هي الأخرى في فترة التسعينيات أعمال معارضة ونشاطات معارضة لنظام القذافي كانت أبرزها حركة انقلاب
شهيرة جرت في سنة 1993 وقام النظام بعدها بفرض الكثير من العقوبات على هذه القبائل على مختلف الأنواع والمستويات، وتمت تصفية العديد من أبنائها سواء أولئك الذين كانوا في الجيش أو غيرهم من المدنيين.
لكن المسألة الأخطر هو أن الثورة ضد القذافي ذاتها قادت إلى نوع من بروز التصنيف القبلي بشكل واضح . هناك قبائل عرفت بمبادرتها للالتحاق بالثورة وبفعلها البارز والمباشر وهناك قبائل إما تلكأت، أو أنه لم يكن بإمكانها القيام بأفعال أكثر نشاطا أو للأسباب التي أشرت إليها عندما علقت على مسألة بني وليد وغيرها من القبائل . هناك قبائل أخرى كقبائل ورشفانة وترهونة ولأهميتها الاستراتيجية وتحكمها بمداخل طرابلس مثلا حرص نظام القذافي على محاصرتها للحيلولة دون انضمامها للثورة، وعمل على إرهابها بما حال دون انتفاضتها الكاملة.
هذا لم يظهر فقط بروز بعض القبائل وإنما قاد إلى ما يمكن وصفه بعملية انقسام واضح في مناطق معينة بين هؤلاء الذين تفاعلوا وعملوا من أجل الثورة وأولئك الذين لم يقوموا بفعل مباشر، أو أولئك الذين استخدمهم النظام في مواجهة القبائل والمناطق الأخرى، ولذلك نشهد الأن في الواقع بروز انقسامات حادة وخطيرة على المستوى الاجتماعي والقبلي في مناطق مختلفة.
لذلك كانت القبلية أداة مناسبة لإحداث إجماع قبلي، لإثبات الشرعية لحكم البلاد” ولا شك أنه سيكون لذلك قدر لا ينبغي تجاهله من تأثير في المستقبل ([5]) .
- النفط وتحديات التحديث
كان النفط، وسيظل أساسا في عملية التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي في ليبيا. ويلاحظ مصطفى التير بقدر من القلق أن مقاربة التحديث لم تثبت ذاتها تماما في الحالة الليبية، إذ لم تؤد الطفرة النفطية إلى تغير البنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. لم يتعامل نظام القذافي مع التحولات الجديدة التي ارتبطت بالنفط وحرص على محاصرتها ومحاربة قوى التحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي مما أعاق تحديث ليبيا المجتمع والدولة ([6]).
ويثير النفط تحديات أمام مستقبل ليبيا، غير تلك المتعلقة بالتحديث . لقد كان النفط غالبا هو عامل القوة الأساسي الذي وفر وقود المغامرة للقذافي في الداخل والخارج . غير أن أخطر استتباعات النفط كانت تلك المتصلة بإعطاء السلطة قوة مادية يمكن أن تستخدمها في تحقيق غايتين في أن واحد، تتعلق الأولى بالقدرة على توفير اشتراطات تغلغل الدولة في المجتمع وخلق نظام من الكمبرادورية المحلية وتمكن الدولة من ممارسة القهر بكل أشكاله لتوفر التمويل بدون الحاجة إلى فرض الضرائب، بينما تتصل الثانية بالتحرر من الحاجة إلى استرضاء الناس سياسيا أو ديمقراطيا . كانت العائدات البترولية الهائلة وراء قناعة السلطة أنها ليست بحاجة إلى الدخول في أي عقد اجتماعي ملزم طالما أن لديها القدرة في اقتصاد الريع على فرض السيطرة .
ولا يغيب عن الذهن أن النفط لعب أيضا دورا حاسما في تحديد موقع ليبيا في استراتيجيات القوى الدولية أو الكونية الكبرى . كثيرا ما ارتبطت سياسات هذه الدول بمصادر النفط والغاز الليبي . بدا ذلك واضحا بشكل خاص منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي وثورة البترول . كما كان هذا التأثير واضحا سواء في سياسة فرض العقوبات على نظام القذافي أو في السعي الدولي المحموم إلى إعادة تأهيله ليصبح شريكا يمكن أن تبرم معه الصفقات . وعلى أية حال لا يمكن لأي محلل أن يتجاهل حقيقة كون قدرات وموارد ليبيا من الطاقة مثلت وستمثل عنصرا دائم التأثير، ولا يمكن التغاضي عن هذا التأثير الذي لعب دورا لا يمكن تجاهله أيضا في المواقف الدولية الكبرى ضد نظام القذافي([7]).
وعندما يتصل الأمر بالقبيلة والنفط فإنه لا ينبغي أن نغفل تأثيرهما المزدوج في ماضي وحاضر ومستقبل ليبيا السياسي على الأقل في المدى المنظور. إن أهم الأمثلة التي يمكن اللجوء إليها لبيان هذه العلاقة هي المتعلقة بالنظام الإداري أو شكل الدولة، فدرالية أو لامركزية أو غيرها. من المفيد هنا أن نستحضر ما كتبه أحد المثقفين الليبيين قبل ما يزيد على خمس سنوات بشأن الآثار السلبية للامركزية في الواقع الليبي خلال العهدين الملكي والقذافي، قائلا: “إن ما حدث من تفتيت للمراكز حد من إمكانية خلق مركزية مدنية لتراكم يتشكل ضمن رؤيا استراتيجية موحدة … لتصبح مجالا لتنافس أمكنة متناثرة على الثروة “، “إن تجارب اللامركزية كانت دائما تنتهي بتشويه الديمقراطية . فاللامركزية تقوي القوى المحلية الرجعية وتضعف الوعي السياسي العام … من جانب أخر فإن البنية القبلية لتشكل المجتمع الليبي التي تم إنعاشها باللامركزية، فرضت ثقافتها التقليدية على أدوات إنجاز المشروع التنموي والتحديثي في مجتمع نام يحتاج إلى اكبر قدر من توظيف كل الكفاءات والقدرات العلمية والفنية “([8]) .
- تفاعل الديناميات شبه الدائمة وتمثلاته السياسية
من التحليل والعرض السابق يبدو جليا أن ما يمكن وصفه بالديناميات شبه الدائمة في الواقع الليبي، تلعب دورا بارزا في ما تشهده الساحة السياسية والاجتماعية بعد اندلاع الثورة ضد القذافي . يمكننا أن نرصد تمثلات لهذه الديناميات التي نعتمد في التعريف بها على ما يتوفر من معلومات قليلة، ونعتمد اكثر على الملاحظة المباشرة والمعايشة اليومية.
إن أبرز التمثلات هي تلك المتعلقة بالدين والدور السياسي المرتقب له في ليبيا الجديدة . هنا نلاحظ، مبدئيا، أن الحركات الإسلامية الليبية اليوم يجمع بينها الانحياز إلى المشروع الإسلامي وتحقيق دولة إسلامية . ومع ذلك لم تبرز أي توجهات ترفض الديمقراطية جملة وتفصيلا، وإن كان تيار السلفية يرى أن الديمقراطية مخالفة لسيرة السلف، ويشدد على الشورى ودور أهل الحل والعقد.
أما تيار الإخوان المسلمين، وهم الأكثر تنظيما على كل حال، فإنهم يشتركون مع التيار الإسلامي عموما، وان كانت لديهم تحفظات حول الديمقراطية مثلما عبر على الصلابي في كتابه عن الشورى التي يرى أنها ملزمة ([9]). مع ذلك فإنهم ينظرون إلى الديمقراطية كألية يمكن استخدامها، وهم بذلك لا يرون غضاضة في الحديث عن دولة مدنية إلا أن ذلك يصطدم بما عبروا عنه من ضرورة استناد التشريع إلى الشريعة الإسلامية، في الوقت ذاته الذي يوجهون فيه كل اتهام يمكن لأية مناداة بالعلمانية . من الواضح أن القوى الإسلامية هي الأكثر تنظيما، وهي التي تعلن انتماءها إلى الدين الإسلامي ومنظومته لتراهن على سطوته على الناس من ناحية، ولتضاعف من قوة تواجدها ورغبتها في أن تحل محل النظام القديم الذي تكيل له كل الانتقادات على الجبهة المرتبطة بالدين كمصدر لتعزيز التأييد الشعبي لها.
ويبدو ما صرح به الشيخ سالم الشيخي هو الأكثر تعبيرا عن برنامج الإخوان المسلمين السياسي، والإفصاح الأشمل عنهم حتى الأن، يقرر الشيخي أن ليبيا شعب مسلم، وليبيا دينها الإسلام، والحركة الإسلامية هي حركة تريد أن تحفظ إسلامية الدولة من خلال : “تعزيز إسلامية الدولة بمعنى أن تقول للناس : نحن مسلمون، وينبغي أن نحتكم إلى ديننا في قضايانا السياسية وقضايانا الاقتصادية وقضايانا الاجتماعية . الدين ليس صلاة وعبادة فقط، الدين اقتصاد… الجانب السياسي : الإسلام دين إقامة الشورى وإقامة تعددية . إن الحاكم ليست له سلطة مطلقة “. ويقرر الشيخي عددا من القواعد أو المبادئ التي يرى أن ليبيا الجديدة تبنى عليها، وهي : “احترام السيادة الوطنية وعدم السماح بالتدخل الأجنبي وعدم رهن سيادة الأمة وعدم السماح بعزل ليبيا عن غيرها من كيانات المجتمعات الإسلامية وعدم جعل ليبيا بؤرة في الصراع الخارجي وحالة الحرب والإقرار بأن ليبيا دولة مسلمة تعنى بالشؤون العربية والشؤون الإسلامية “([10]) .
أما التيارات الراديكالية والليبرالية والقومية واليسارية فإنها، ومع وجود متحدثين باسمها، إلا أنها لا تشكل تواجدا تنظيميا واضحا. هذه تشترك جميعها في الدعوة إلى دولة مدنية . ويقرر المنتمون إلى هذه التيارات أن الخطر على الديمقراطية ليس فقط من إفراغها من أي محتوى اجتماعي واقتصادي، وإنما من اختطافها تحت مسمى إسلامي يستخدم سطوة الدين على العامة والتظاهر بالديمقراطية حتى الوصول إلى السلطة لتتم الإطاحة بالنظام الديمقراطي برمته . هذه التيارات تعاني غياب التنظيم، وخاصة على المستويات الدنيا، ناهيك عن عدم اشتغال قادتها في السابق بالمسائل الفكرية والتنظيمية . إن هؤلاء ما يزالون يراهنون على وسطية واعتدال الليبيين.
إلا أن ذلك لا يمكن الركون إليه، خاصة وأن التيار الإسلامي وبعض قواه المعروفة بالتشدد مستعدة للمغامرة . وقد أبانت المجادلات التي جرت خلال الأشهر القليلة الماضية، حدة الخلافات بين هؤلاء والتيار الإسلامي التي وصلت إلى درجة السعي إلى القيام بعمليات اغتيال سياسي لقادة التيارات الأخرى، بحجج مختلفة وصلت إلى درجة التجريح الشخصي والحاق الاتهامات المختلفة بهم . وتبدو هذه اكثر وضوحا إذا ما نظرنا إلى قوى إسلامية متشددة. في مقدمة هذه القوى تأتي الحركة الإسلامية للتغيير التي يقودها عبد الحكيم بلحاج مثلا، أحد قادة الجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة، حيث تبدو اكثر نية واستعدادا لخوض غمار الكفاح السياسي، بكل الوسائل.
إن اللافت للاهتمام هو بروز دعاوى الجهوية أو الإقليمية الضيقة، وخاصة تلك التي ترغب في إقامة الفدرالية في ليبيا. ولقد ولدت الثورة ضد نظام القذافي نوعا من العصبيات الجهوية والقبلية، وخاصة في المناطق أو المدن التي كان لها سبق المشاركة أو القيام بالثورة . بدا هذا واضحا في المناداة بأن تكون بنغازي هي العاصمة مثلا، أو أن يعطى لمصراته نصيب كبير من المناصب الحكومية، وفي مقدمتها رئاسة الوزراء. ويبدو أن لهذه الانقسامات صلة بالاستقطاب السياسي أو الأيديولوجي أيضا.
ففي المنطقة الشرقية وحيث تلعب القبلية دورا واضحا ومؤثرا، فإن المناداة بالفدرالية أو بموقع خاص لبنغازي، لا تصب بالضرورة في مصلحة التيار الإسلاموي، بل إن القبلية قد تسجل نقاطا ضد هذا التيار. برز هذا واضحا في انعقاد الكثير من التجمعات القبلية، كان آخرها ما سمي بالملتقى الوطني لسكان (برقة ) المنطقة الشرقية الذي عقد بمدينة البيضاء في الأول من تشرين الأول /أكتوبر. ومع أن ما صدر عن المؤتمر اكد دعم المصالحة الوطنية واللحمة الوطنية، فإن حقيقة كون وفد من المؤتمر زار قطر للتباحث مع حكومتها، وإن المؤتمر دعا إلى أن تتنم إدارة ليبيا أقاليميا ورفضه لأية مركزية، اعتبره المراقبون دليلا قويا على سطوة الروح الجهوية والقبلية وبروزها على ما عداها، حيث رأى كثير من المتابعين والمعلقين أن ما دار في كواليس الملتقى يغاير ما تم الإعلان عنه، وأنه يسعى إلى إقرار الفدرالية، وبالتالي تهديد وحدة البلاد ([11]).
وفي هذا السياق يمكن أن نفهم موقف قبيلة العبيدات، وهي من أقوى القبائل بشرق ليبيا، من حادثة اغتيال ابنها اللواء الركن عبد الفتاح يونس، قائد جيش الثوار، الذي اغتيل وتم التمثيل بجثته من قبل إسلاميين . لقد عبرت هذه القبيلة عن استيائها من البطء في إقرار العدالة، وعن استعدادها لاستخلاص الثأر بنفسها بالقوة، وهو أمر، إن حدث، سيقود بلا شك، إلى نشوء صراع مسلح واسع النطاق بالمنطقة الشرقية ([12]).
ويختلف الوضع في منطقة مصراته حيث يبدو أن هناك ارتباطا بين التيار الإسلامي والنزعة المحلية . بدا ذلك واضحا في تنادي الموقفين لانتقاد رموز التيار التقدمي والليبرالي في المجلس التنفيذي والمجلس الانتقالي والمطالبة بتنحيهم عن المسرح السياسي . مع ذلك تبرز النزعة المحلية قوية واضحة حيث تبدو مصراته حاليا، وربما لأسباب أمنية، مستقلة في إدارتها وقراراتها، وربما علاقاتها الخارجية، عن أية سلطة وطنية . كما يكتسي الموقف الذي عبر عنه قياديو مصراتة نحو سكان منطقة تاورغاء، ذوي البشرة السمراء، من موقف رافض لاستمرارهم في العيش بالمنطقة الملاصقة لمصراتة وضرورة تهجيرهم، طبيعة خطيرة لما قد يكون له من انعكاسات أو احتمالية تقليده في مناطق أخرى . ومع أن هناك شبه إجماع وطني على أن ما فعله سكان تاورغاء بحق مصراتة وأهلها من قتل وهتك أعراض واغتصاب وتدمير وسلب ونهب، يفوق كل تصور، ويتجاوز كل تقدير، فإن القبول بتهجيرهم مسألة تصدم المواطن الليبي وتفرض عليه أسئلة تثير شكوكا حول المستقبل.
أما في منطقة الجبل الغربي فان الوضع مرشح للتبلور على ثنائية العروبة والأمازيغ . لقد شهدت مراحل الثورة مبكرا بروز مظاهر لهذا الانقسام . ومع أن محاولات رأب أي صدع نجحت في إخماد أية مواجهات خاصة بعد محاولات القذافي اللعب على المسألة لإجهاض الثورة ضده، إلا أن حقيقة كون قبائل الزنتان تستحوذ على كميات هائلة من جميع أنواع الأسلحة، يجعل الأمر قابلا للتطور. ويرتبط هذا أيضا بما يمكن الإشارة إليه من وجود حساسيات بين بعض قبائل الساحل الغربي وعلى الحدود مع تونس . جانب منها يجري على أسس قبلية، بينما الجانب الأخر له صلة بالعروبة والأمازيغية، فيما تفيد المعلومات أن قبائل الزنتان تلعب دورا واضحا في الانحياز إلى طرف دون الآخر، وهو ما يبين أنه قد يكون لديها توجه لإحداث توازن مع أمازيغ الجبل بوجود حلفاء من قبائل عربية أخرى . كما يمكن الإشارة إلى المصير المماثل الذي تواجهه قبيلة المشاشة، وقبائل أخرى بمنطقة الجبل الغربي لأسباب مماثلة لحالة تاورغاء. لقد اطلعت في زيارة قمت بها لمنطقة الجبل الغربي خلال الأسبوع الثالث من شهر تشرين الأول /أكتوبر على أربع قرى هجرها سكانها من القلائل التي توصم بأنها أيدت القذافي في مواجهة الثورة، وتبين لي من حوارات أجريتها مع قادة بالمجلس المحلي بالزنتان أن أمر عودتها إلى قراها مجددا هو أمر تعتريه تحديات وصعوبات جمة . إن ذلك يبين بدون شك الأثار السلبية للمسألة، كما يبرز أولوية المصالحة الاجتماعية والعدالة الانتقالية، التي لا يبدو حتى الأن، أنها تمثل ركنا أساسيا في سياسات المجلس الوطني الانتقالي.
والظاهر مثلما يقول محمد نور الدين أفاية : “إن التجذر القبلي العشائري المذهبي أو الطائفي في أنسجة المجتمعات العربية بدأ يكشف عن كثير من رموزه في عدد من الساحات المنتفضة من خلال ما يملكه من إمكانيات هائلة على تجديد مقوماته وإعادة إنتاج تعبيراته حسب السياقات ونوع الصراعات “([13]).
وعلى صلة بذلك يمكن تصنيف تيار الأمازيغية الذي عقد مؤتمرا عاما بطرابلس في 26 أيلول /سبتمبر، ولأول مرة في تاريخ ليبيا المعاصرة، رافعا الدعوة إلى تكريس حقوق الأمازيغ ودسترة لغتهم المعروفة بالتيفناغ . ومع أن الاتجاه العام لا يشتم منه ما يهدد الوحدة الوطنية، إلا أن بعض رموز الحركة الأمازيغية في ليبيا، يذهبون إلى أبعد من ذلك، إلى المناداة بنوع من الاستقلال أو الارتباط بأمازيغ شمال أفريقيا ومعاداة العروبة، خاصة أمام ما نقل عن أبرز القيادات الأمازيغية بشأن الاستعداد للتعامل مع إسرائيل، وأن القضية الفلسطينية تخص الفلسطينيين وحدهم ([14]).
لا شك أن هذه المستويات المختلفة للاستقطاب، تجعل المسائل الأخرى ذات الطابع الاقتصادي أو السياسي، وخاصة في التحول الديمقراطي، عرضة للمناورات ذات النزعات المتعددة . ويخشى أن يفشل الساسة الجدد في حل هذه المسائل بما يضمن الاتجاه نحو إنجاز الأهداف الوطنية وفقا للقاعدة الديمقراطية . إن لذلك احتمالات مختلفة خاصة، وان بناء الجيش والأمن الوطني يشهد تأخرا واضحا، بينما يترك العنان للنشوء العشوائي للتشكيلات والكتائب المسلحة ذات الأغراض المختلفة.
ولعل من المفيد الإشارة هنا إلى أنه في طرابلس مثلا كان عدد هذه الكتائب يزداد بشكل ملحوظ . من المقلق الإشارة مثلا إلى أن مجرد محاولة الحديث عن هذا الأمر في العلن، أو الكتابة عنه في الصحف، يجر مخاطر تصل إلى درجة التهديد بالتصفية الجسدية لمن يقول ذلك . من ذلك مثلا ما تعرض له رئيس تحرير صحيفة عروس البحر من تهديد بالقتل إذا استمر في تعرضه للإسلاميين بالنقد، وذلك من طرف أحد مؤيديها أو المنضوين تحت لوائها، في مكالمة هاتفية تلقاها ونشر مضمونها على شكل خطاب استغاثة، وجهه (إلى السلطات ؟) المعنية ([15]).
ثانيا: في مركزية المرحلة الانتقالية:
تحديد قواعد اللعبة كيف؟
لقد حدد المجلس الوطني الانتقالي الذي تأسس في 2/3/2011 لنفسه مهمة قيادة المرحلة الانتقالية بالكامل وهو الذي تحصل على التأييد الدولي واعترافا من المدن الليبية المختلفة بما يؤهله لبسط سيطرته وسلطته على كامل المرحلة الانتقالية، إلى ما بعد الانتهاء من مهمة التحرير الكامل ليشرف على انتخاب الجمعية التأسيسية التي تعد مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي وتشكيل حكومة انتقالية تمهيدا لإجراء انتخابات حرة . إن المجلس الذي لا يمتلك حتى الأن أية سلطة مدعومة بالقوة إلا السلطة المعنوية أو الأدبية، لا يمكنه إقرار البرنامج الانتقالي على الأرض بدون الحصول على توافقات جعل موقف الإسلاميين من توفرها أمرا صعب المنال ما لم يحصلوا على ما يريدون . لذلك وجدنا المجلس الذي يفتقر إلى ما يمكنه من فرض الإرادة السياسية على الأرض في معرض الانتقاد والرفض والدعوة إلى حله وإقامة جسم بديل يتم انتخابه بما يعني إطالة عمر المرحلة الانتقالية.
ومع أن جدلا كان ولا يزال قائما، حول المرحلة الانتقالية وطرق إدارتها ديمقراطيا أو ثوريا، فإن الكثير من المحللين والنشطاء يصرون على طرح أسئلة مثل : هل ليبيا الآن بحاجة إلى دستور يحدد قواعد اللعبة السياسية، وهو الذي ستتم صياغته في السياق الحالي الذي تؤثر فيه ديناميات، لا تمت بالضرورة بصلة، وروابط قوية، إلى الدستور والحكم الدستوري؟ أم أن البلد بحاجة إلى مرحلة انتقالية لتطوير الواقع ليصل إلى مرحلة صياغة دستور دائم؟ ويبدو ما كان قد عبر عنه أحد المثقفين الليبيين قبل بضع سنوات بشأن الدستور صار مناسبا في غمرة النقاش الدائر الآن حيث تساءل قائلا: “هل ندعو إلى دستور منبعه الواقع ليكون فاعلا وحقيقيا أم دستور في شكل مدونة تتحدث عن واقع مفترض لا وجود له ؟!” ([16]).
وسعيا من المجلس الوطني الانتقالي إلى إثبات العزم على السير في الاتجاه ذاته الذي حدده لنفسه، أصدر إعلانا دستوريا يوم 3/8/2011 يحدد معالم الطريق نحو إقامة النظام السياسي الجديد. ويحتوي الإعلان الدستوري المؤقت 37 مادة توزعت على خمسة أبواب، تناولت التعريف بالدولة والقيم التي تستند إليها، كما حددت المبادئ العامة للعملية السياسية.
وخصص الباب الثاني للحقوق والحريات العامة، بينما تناول الباب الثالث نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية، وبين الباب الرابع الضمانات القضائية، واحتوى الباب الخامس على أحكام انتقالية . ولعل ما يلاحظ هو أن المجلس استند إلى شرعية الثورة، واعتبر أن ما يقوم به ينطلق من استجابته لرغبات الشعب الليبي وتطلعاته في “تحقيق الديمقراطية وإرساء مبادئ التعددية السياسية ودولة المؤسسات، وتطلعا إلى مجتمع ينعم بالاستقرار والطمأنينة والعدالة، وينهض بالعلم والثقافة، ويحقق الرفاهية والرعاية الصحية، ويعمل على تنشئة الأجيال الصاعدة على الروح الإسلامية وحب الخير والوطن “.
ويسعى مشروع الدستور إلى مخاطبة أمال الناس وتطلعاتهم من خلال بيان انطلاقه نحو “مجتمع المواطنة والعدالة والمساواة والازدهار والتقدم والرخاء، الذي لا مكان فيه للظلم والاستبداد والطغيان والاستغلال وحكم الفرد”. ولعله من المفيد هنا أن نورد فقرات أو مواد من الإعلان حسب تسلسل ورودها به لبيان محتواه السياسي والاقتصادي والاجتماعي ([17]).
مادة (1)
ليبيا دولة ديمقراطية مستقلة، الشعب فيها مصدر السلطات، عاصمتها طرابلس، ودينها الإسلام، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، وتكفل الدولة لغير المسلمين حرية القيام بشعائرهم الدينية، واللغة الرسمية هي اللغة العربية مع ضمان الحقوق اللغوية والثقافية للأمازيغ والتبو والطوارق وكل مكونات المجتمع الليبي.
مادة (4)
تعمل الدولة على إقامة نظام سياسي ديمقراطي مبني على التعددية السياسية والحزبية، وذلك بهدف التداول السلمي الديمقراطي للسلطة.
مادة (6)
الليبيون سواء أمام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وفي تكافؤ الفرص، وفيما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو الآراء السياسية أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء القبلي أو الجهوي أو الأسري .
مادة (7)
تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتسعى إلى الانضمام للإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تحمي هذه الحقوق والحريات، وتعمل على إصدار مواثيق جديدة تكرم الإنسان كخليفة الله في الأرض .
مادة (8)
تضمن الدولة تكافؤ الفرص، وتعمل على توفير المستوى المعيشي اللائق وحق العمل والتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي لكل مواطن، كما تكفل حق الملكية الفردية والخاصة، وتضمن الدولة عدالة توزيع الثروة الوطنية بين المواطنين وبين مختلف مدن ومناطق الدولة.
مادة ( 9 )
يجب على كل مواطن الدفاع عن الوطن، والحفاظ على الوحدة الوطنية، وعدم المساس بالنظام المدني الدستوري الديمقراطي، والتمسك بالقيم المدنية ومكافحة النعرات الجهوية والعشائرية والعصبية القبلية.
مادة (14)
تضمن الدولة حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، وحرية البحث العلمي، وحرية الاتصال، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر، وحرية التنقل، وحرية التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي، وبما لا يتعارض مع القانون.
مادة (15)
تكفل الدولة حرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات وسائر منظمات المجتمع المدني، ويصدر قانون بتنظيمها، ولا يجوز إنشاء جمعيات سرية أو مسلحة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، وغيرها مما يضر بالدولة ووحدة التراب الوطني.
وقد خصص الباب الثالث من الإعلان الدستوري المؤقت لتحديد معالم نظام الحكم في الفترة الانتقالية والتعريف بمؤسساته واختصاصاتها على النحو الاتي:
مادة (17)
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت هو أعلى سلطة في الدولة الليبية، ويباشر أعمال السيادة العليا، بما في ذلك التشريع ووضع السياسة العامة للدولة، وهو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي، يستمد شرعيته من ثورة السابع عشر من فبراير، وهو المؤتمن على ضمان الوحدة الوطنية، وسلامة التراب الوطني، وتجسيد القيم والأخلاق ونشرها، وسلامة المواطنين والمقيمين، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقامة أسس الدولة المدنية الدستورية الديمقراطية.
مادة (18)
- يتكون المجلس الوطني الانتقالي المؤقت من ممثلين عن المجالس المحلية، ويراعى في تحديد ممثلي كل مجلس محلي الكثافة السكانية والمعيار الجغرافي للمدينة أو المنطقة التي يمثلها، وللمجلس الحق في إضافة عشرة أعضاء لدواعي المصلحة الوطنية، ويتم ترشيح واختيار هؤلاء الأعضاء من قبل المجلس.
- ينتخب المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رئيسا له ونائبا أول وثانيا، واذا خلا أي من هذه المناصب يختار المجلس من يحل محله . ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية النسبية للحاضرين، فإن تساوى اكثر من واحد في الحصول على الأغلبية، اختير الذي يرجحه الرئيس.
مادة (21)
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتولي الوظائف العامة، وكذلك الجمع بين عضوية المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وعضوية المجلس المحلي . ولا يجوز للعضو أن يعين في مجلس إدارة شركة، أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة . كما لا يجوز للعضو أو زوجه أو أبنائه، أثناء مدة عضويته، أن يشتري أو يستأجر شيئا من ممتلكات الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من ممتلكاته، أو أن يقايضها عليها، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا.
مادة (22)
لا يجوز إسقاط عضوية عضو المجلس الوطني الانتقالي المؤقت إلا إذا فقد أحد شروط العضوية، أو أخل بواجبات عضويته . ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بأغلبية ثلثي أعضائه . وتنتهي العضوية بالوفاة أو قبول الاستقالة من قبل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، أو فقد الأهلية، أو فقد القدرة على أداء الواجب. وفي حالة إسقاط العضوية أو انتهائها يتولى المجلس المحلي المعني اختيار من يحل محل العضو الذي أسقطت أو انتهت عضويته.
مادة (24)
- يعين المجلس الوطني الانتقالي المؤقت مكتبا تنفيذيا، أو حكومة مؤقتة، يتكون من رئيس وعدد كاف من الأعضاء، لتسيير القطاعات المختلفة في البلاد. وللمجلس الوطني الانتقالي المؤمت الحق في إقالة رئيس المكتب التنفيذي، أو الحكومة المؤقتة، أو أي من أعضائه، على أن يصدر هذا القرار بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
- رئيس المكتب التنفيذي، أو الحكومة المؤقتة، وأعضاؤه مسؤولون بالتضامن أمام المجلس الوطني الانتقالي المؤقت عن تنفيذ السياسة العامة للدولة، وفق ما يرسمه المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، كما يكون كل عضو مسؤولا عن أعمال القطاع الذي يرأسه أمام المكتب التنفيذي أو الحكومة المؤقتة.
مادة (26)
يتولى المكتب التنفيذي، أو الحكومة المؤقتة، تنفيذ السياسة العامة للدولة، وفق ما يرسمه المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، كما يتولى إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة . ويتولى المكتب التنفيذي، أو الحكومة المؤقتة، تقديم مشروعات القوانين التي تعرض على المجلس الوطني الانتقالي المؤقت للنظر فيها، واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.
مادة (30)
- قبل التحرير يتم استكمال المجلس الوطني الانتقالي المؤقت حسب ما أقره المجلس، ويبقي هو الذي يمثل أعلى سلطة في الدولة الليبية والمسؤول عن إدارة البلاد حتى انتخاب المؤتمر الوطني العام .
- بعد إعلان التحرير ينتقل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت إلى مركزه الرئيس بطرابلس، ويشكل حكومة انتقالية خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما، وخلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من إعلان التحرير يقوم المجلس بالاتي:
- إصدار قانون خاص بانتخاب المؤتمر الوطني العام .
- تعيين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات .
- الدعوة إلى انتخاب المؤتمر الوطني العام .
- يتم انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال مائتين وأربعين يوما من إعلان التحرير.
- يتكون المؤتمر الوطني العام من مائتي عضو منتخب، من كل أبناء الشعب الليبي، وفق القانون الخاص لانتخاب المؤتمر الوطني العام .
- يحل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في أول انعقاد للمؤتمر الوطني العام، ويتولى اكبر الأعضاء سنا رئاسة الجلسة، ويتولى أصغر الأعضاء سنا أعمال مقرر الجلسة . ويتم خلال هذه الجلسة انتخاب رئيس المؤتمر الوطني العام ونائبيه بالاقتراع السري المباشر بالأغلبية النسبية، وتستمر الحكومة الانتقالية في تسيير أعمالها إلى حين تشكيل حكومة مؤقتة.
- يقوم المؤتمر الوطني العام في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من أول اجتماع له بالاتي:
- تعيين رئيس للوزراء، يقوم بدوره باقتراح أسماء أعضاء حكومته، على أن يحظوا جميعا بثقة المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالهم كحكومة مؤقتة، وكذلك يقوم المؤتمر بتعيين رؤساء الوظائف السيادية.
- اختيار هيئه تأسيسية لصياغة مشروع دستور للبلاد تسمي الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، على أن تنتهي من تقديم مشروع الدستور للمؤتمر في مدة لا تتجاوز ستين يوما من انعقاد اجتماعها الأول .
- يعتمد مشروع الدستور من قبل المؤتمر الوطني العام، ويطرح للاستفتاء عليه ب (نعم ) أو (لا)، خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماده من قبل المؤتمر، فإذا وافق الشعب الليبي على الدستور بأغلبية ثلثي المقترعين، تصادق الهيئة التأسيسية على اعتباره دستور البلاد، ويعتمده المؤتمر الوطني العام . إذا لم يوافق الشعب الليبي على الدستور، تكلف الهيئة التأسيسية بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.
- يصدر المؤتمر الوطني العام قانون الانتخابات العامة وفقا للدستور خلال ثلاثين يوما.
- تجري الانتخابات العامة، خلال مئة وثمانين يوما من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك، ويشرف المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة على إعداد كل متطلبات إجراء العملية الانتخابية بصورة ديمقراطية شفافة
- تتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (والتي يعاد تشكيلها من قبل المؤتمر الوطني العام ) إجراء الانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الوطني وبمراقبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.
- يصادق المؤتمر الوطني العام على النتائج ويعلنها، وتدعى السلطة التشريعية للانعقاد في مدة لا تزيد على ثلاثين يوما. وفي أول جلسة لها يتم حل المؤتمر الوطني العام وتقوم السلطة التشريعية بأداء مهامها.
- بانعقاد الجلسة الأولى للسلطة التشريعية تعتبر الحكومة المؤقتة حكومة تسيير أعمال إلى حين اعتماد الحكومة الدائمة وفقا للدستور.
لقد حظي هذا الإعلان بردود أفعال متباينة، فبينما حرصت التيارات الإسلامية على توجيه النقد له قامت قوى أخرى وخاصة تنظيمات ومؤسسات المجتمع المدني بإصدار بيان في 16/8/2011، علقت فيه بشكل خاص على (المادة 30) من الإعلان، التي رأوا أنها تعبر عن نية في هدم المجلس الوطني الانتقالي ذاته، واستحداث جسم أخر هو المؤتمر الوطني العام، وهو ما اعتبروه صدى لوجهة نظر تيار الإخوان المسلمين الذين بادروا إلى الدعوة إلى حل المجلس الوطني الانتقالي بحجة أنه لم يتكون وفقا للبيعة، كما عبر عن ذلك د. علي الصلابي في حوار مع قناة “الجزيرة “([18]).
ومن الواضح أن هذا التيار اتخذ موقفا يمكن وصفه بالعدائي منذ البداية وحتى قبل إصدار هذا الإعلان الدستوري المؤقت، وهو ما يعكس عدم الرضا عن المجلس الوطني الانتقالي ذاته . في هذا السياق نشر علي الصلابي وسالم الشيخي وإسماعيل القريتلي، وهم من المحسوبين على الإخوان المسلمين، على موقع المنارة الإسلامي، ما سموه بمشروع الميثاق الوطني الانتقالي.
لقد نص هذا المشروع على : “أن يكون المجلس الوطني الانتقالي مسؤولا عن إدارة شؤون البلاد إلى أن يتم انتخاب المؤتمر الوطني العام . ويلتزم المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وخلال سبعة أيام من إعلان التحرير بالدعوة إلى اجتماع المؤتمر الوطني العام الذي يضم جميع ممثلي المجالس المحلية للمدن، وفي حالة عدم قيامه بذلك خلال المدة المذكورة، فللمجالس المحلية للمدن الدعوة إلى اجتماع ينعقد في طرابلس في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ الإعلان، وبانعقاد الجلسة الأولى للمؤتمر الوطني تنتهي ولاية المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتنتقل جميع سلطاته واختصاصاته إلى المؤتمر الوطني العام “([19]).
أما اكثر هذه التصورات تفصيلا فهو ذلك الذي قدمته الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، التي كانت قد تأسست في مطلع ثمانينيات القرن الماضي لمعارضة القذافي، وكان قد انتمى إليها عدد كبير من المعارضين بالخارج على اختلاف توجهاتهم إلى أن دب فيها الخلاف لتنتهي تنظيما صغيرا محدود التأثير، يقوده محسوبون على التيار الإسلامي . لذلك يمكن اعتبار هذا التصور، الداعي إلى سلطة مؤقتة ذات تفويض ديمقراطي، مثلما تبرز الحاجة إلى المساعدة الأممية، عملية استباقية لفرض رؤية أو سحب الشرعية من المجلس الوطني الانتقالي واستباق خطواته، خاصة وأن هذا التصور تم الإعلان عنه قبل صدور الإعلان الدستوري بأشهر ([20]).
ولقد رأى ممثلو منظمات المجتمع المدني في التصورات المناقضة لما صدر عن المجلس محاولة لفرض رؤية طيف سياسي معين ضد أجماع البقية وضد إرادة الشعب التي تتمسك باستمرار المجلس الوطني الانتقالي حتى تسليم السلطة لحكومة منتخبة بناء على دستور دائم ([21]). وأكد معارضو التيار الإسلامي أن إجراء انتخابات في المرحلة الانتقالية وقبل إقرار الدستور الدائم يمثل مغامرة بأمن الوطن والمواطن، خاصة وأن الإطاحة بالمجلس الوطني الانتقالي تمثل إضرارا بالاستقرار الهش الذي يطبع المرحلة الانتقالية ([22]).
إلا أن أقوى التعبيرات المتحفظة على الإعلان الدستوري المؤقت هو ما صدر عما يعرف بهيئة علماء ليبيا، وهي الهيئة التي بادر إلى إنشائها عدد من الإسلاميين، والمرتبطون بجماعة الإخوان المسلمين ببنغازي، خاصة، وقبل تحرير طرابلس بأشهر بدون استشارة واسعة أو قرار حكومي أو إقرار بها من علماء البلاد. ويلاحظ أن هذه الهيئة تأخرت في التعليق على الإعلان الدستوري ولم تصدر بيانها إلا يوم 10 تشرين الأول /أكتوبر. ويمكن الذهاب في أكثر من اتجاه بشأن تفسير هذا الموقف المتأخر، إلا أن المثير حقا هو الاشتراطات التي تضعها هذه الهيئة، التي عين أعضاؤها أنفسهم، على الدستور والمجلس الانتقالي . ويمكن أن نستل فقرات من بيانها مباشرة للتعبير عن ذلك:
“إن الواجب يقتضي أن يقوم المجلس الوطني الانتقالي بمشاورة أهل العلم الشرعي قبل إصداره للإعلان الدستوري المؤقت لئلا تخرج مواده عن أحكام الشريعة أو يصادم أصلا من أصولها، وبناء عليه تطالب الهيئة المجلس الوطني الانتقالي أن يشكل لجنة من علماء الشريعة تراجع التشريعات قبل صدورها وأن يكون ضمن الهيئة التي ستقوم بصياغة الدستور النهائي (الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور) لجنة علمية، لكيلا تخالف المواد الدستورية قاعدة من قواعد الدين الإسلامي، أو تصادم شيئا من ثوابته “.
“ذكر الإعلان الدستوري المؤقت أن الشريعة الإسلامية هي (المصدر الرئيس للقانون )، والهيئة ترى أن الشريعة في بلد لا ينكر أحد من أهله الإسلام ويفتخرون جميعا بالانتساب إليه يتوجب أن تكون (هي المصدر الوحيد للقوانين والتشريعات )”.
” نظرا لطبيعة العموم التي تصاغ بها المواد الدستورية، فإن الهيئة ترى أنه لا مناص من ضبط جملة من العبارات التي وردت في الإعلان الدستوري المؤقت منها ما جاء في المادة (1) من أن (الشعب هو مصدر السلطات ) فهذه العبارة يفهم منها أن للشعب أن يقرر ما شاء من الأحكام والتشريعات حتى وإن كان ذلك يتعارض مع أحكام الشريعة المطهرة، فله بناء على ذلك أن يحرم الحلال أو يحلل الحرام، ويمكننا أن نصحح العبارة بإضافة قيد، فنقول : “تستمد السلطات مشروعيتها من الشعب فيما لا يعارض شرع الله “.
كما حددت الهيئة موقفها من المواد المتعلقة بالحريات العامة مطالبة بأن يتم تحديد حرية المرأة، وحرية الرأي والتعبير، وحرية تكوين الأحزاب والجمعيات، ومجمل حقوق الإنسان، وحرية ممارسة الشعائر الدينية . وتريد الهيئة أن يتم وضع قيود على هذه الحريات بحيث لا تتعارض مع “الشريعة الإسلامية “.
غير أن أخطر ما جاء في البيان في معرض الإشارة إلى المرأة هو الاعتراض على “المساواة بين المختلفين خلقا وإمكانات مما ينافي العدل الذي أمر الله تعالى به، فمن ذلك المساواة بين الرجل والمرأة “، مثلما اعترضت على حصة يقرر المجلس منحها لفئات غير ممثلة بشكل مناسب مثل المرأة، بالقول “إن تغير إرادة الشعب بمنح من لم يختره من شرائحه أو فئاته مهمة تمثيله في مجلس النواب بحصة مخصوصة لأن ذلك يهدم الديمقراطية ويقوض بنيانها”.
وأخيرا، فإن الهيئة تريد تقييد الاختصاص التشريعي للمجلس أو للبرلمان فيما بعد بالنص على اشتراط عدم مخالفة الشريعة وضرورة أخذ موافقة علماء الشريعة على أي مشروع مثل اشتراط عضويتهم وموافقتهم على أي عمل تقوم به الهيئة التأسيسية بالنص على “أن يكون لعلماء الشريعة فيها تمثل مؤثر في صياغة الدستور، تجنبا لما حصل في الإعلان الدستوري المؤقت، ودرءا لاحتمال رفضه إن خالف الشريعة “.
كما أصر البيان الصادر عن (هيئة العلماء) على “لزوم أن يكون بعض فقرات الدستور التي لا يتنازع الليبيون فيها مما لا يقبل التعديل وان عدل الدستور، كعبارة : (دينها الإسلام ) و(الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع ) و(اللغة الرسمية هي اللغة العربية مع ضمان الحقوق اللغوية والثقافية ) لجميع مكونات أبناء الوطن . وذلك لكون هذه الأمور من أساسيات عقيدة الشعب الليبي ” ([23]).
من الواضح أننا هنا أمام موقف يرفض القبول بالمبدأ الديمقراطي، ويصر على رفض أي وجهة نظر أو تشريع أو مؤسسة تشريعية ما لم تحظ بموافقة علماء الشريعة الذين يملكون وحدهم سلطة تقرير ما يوافق الشريعة وما يناقضها؟
ثالثا: خارطة القوى المؤسسية علي الأرض
- المجلس الوطني الانتقالي
وهو يمثل أعلى سلطة معترف بها دوليا، وربما وطنيا، وقد أعلن تمسكه بالديمقراطية وحكم القانون والشرعية الدستورية . المجلس تكون بطريقة لم يجر التخطيط لها، بل جاء في شكل مبادرة قادتها شخصيات، ثم تم التفكير في مأسسته لاحقا. هو عبارة عن تجمع شخصيات من مناطق مختلفة، بعضها مستقل، بينما ينتمي أخرون إلى تيارات سياسية متعددة . المجلس حتى الآن يمثل برلمانا يمارس أيضا سلطات تنفيذية . اتساع نطاق الممارسات التنفيذية سيؤدي إلى تركيز للسلطة ومركزيتها وهو ما يثير القلق، خاصة وأن قيادة المجلس والحالات التي شهدت تحدث أعضائه أو تدخلاتهم في قضايا هامة بينت ضعفا في القيادة لا يمكن تجاهله.
من الواضح أن المجلس أصبح هدفا لانتقادات كثيرة مما يجعله بحاجة إلى توسيع قاعدته التمثيلية لتشمل كل المناطق والتفكير في مصدر للشرعية غير الشرعية الثورية . اذا لم يتمكن المجلس من القيام بذلك بما يعزز مكانته فإن قوى أخرى تعمل في الشارع ولديها السلاح قد تطيح به.
- المجالس المحلية
هي كيانات تم تأسيسها بمبادرات كانت بعضها سرية أثناء الثورة لتتولى إدارة المدن والمناطق بعد تحررها من قبضة النظام . تتولى هذه المجالس الأن إدارة المدن والمناطق كإدارة محلية تتولى القطاعات الحكومية الخدمية المختلفة . بعض هذه المجالس لها أذرع عسكرية خاضعة لسلطتها الاسمية على الأقل، وان كانت الغالبية العظمى من المجالس العسكرية كيانات مستقلة تباشر إرادتها بالقوة خاصة بالمدن الكبرى كطرابلس . تواجه مجالس كثيرة مشكلة عدم سيطرتها على التشكيلات المسلحة، بينما تبرز بوادر في مدن متعددة للتشكيك في شرعية المجالس المحلية أو قدرات وتوجهات أعضائها وعملها. هناك مناداة بحل هذه المجالس وأجراء انتخابات لاختيار مجالس جديدة وهو ما يعكس صراع التيارات السياسية أو الأيديولوجية أو صراعات جهوية وقبلية أيضا.
- ائتلافات 17 شباط / فبراير
وهي تجمعات تضم الناشطين والحقوقيين وأولئك الذين شاركوا في الموجة الأولى من الاحتجاجات بالمدن المختلفة. تبدو ائتلافات المدن تنظيمات مغلقة لا تسمح بالانضمام إليها، ويستند خطابها وتبرير ممارساتها على الشرعية الثورية، بينما تمارس سلطة فعلية بدون الرجوع لأية جهة . لقد ولد ذلك مشكلات وتناقضات حدثت مبكرا في بنغازي، ثم انتقلت إلى طرابلس، خاصة وأن ائتلاف طرابلس يخضع لقيادة الإخوان المسلمين . لقد قررت الغالبية العظمى من أعضاء ائتلاف ببنغازي حله أو الانسحاب منه بمجرد قيام السلطة الشرعية ممثلة بالمجلس الوطني الانتقالي . وقد علل محمد زاهي المغيربي، أحد المؤسسين، في حديث مع الكاتب هذا القرار بأنهم لم يرغبوا في أن يصبح الائتلاف مماثلا “لمجلس قيادة الثورة ” وهي إشارة واضحة إلى الخوف من احتكام الائتلاف للشرعية الثورية، وهو ما يهدد الاستقرار والتحول الديمقراطي . مؤخرا تحول الائتلاف في بنغازي إلى منظمة للمجتمع المدني ([24]).
أما في طرابلس فإن الائتلاف لا يزال يقوم بأعمال مستخدما غطاء الشرعية الثورية، في ما عبر عدد من الأعضاء الذين التقيتهم عن امتعاضهم من هذه الممارسات التي يرجعونها إلى عناصر الإخوان المسلمين الذين يقودون التحالف، وهو ما جعل الكثير من أعضاء الائتلاف يتخلون عن المشاركة في أعماله . وقد عبر أحد هؤلاء بمقال نشره مؤخرا عن أن الإخوان المسلمين قد اختطفوا هذا الائتلاف، وسيطروا على قيادته ليصبح أداة لخدمة أهدافهم السياسية وأداة لإقصاء ومحاربة من لا يتفق معهم سياسيا ([25]).
- الجماعات الإسلامية
رغم صغرها من ناحية حجم العضوية فإن هذه الجماعات منظمة بدرجة عالية، ويخضع أعضاؤها لانضباطية واحترام لقياداتها. أبرز هذه الجماعات هي “الإخوان المسلمون ” الذين لهم تاريخ تنظيمي في ليبيا منذ الخمسينيات من القرن الماضي، مر بمراحل مد وجزر حتى تم إعادة تنظيم الجماعة قبل سنوات أمام الانفتاح الذي بدأت ليبيا تشهده ودخول الجماعة في حوار مع نظام القذافي . بمجرد تخلص مناطق من ليبيا من قبضة القذافي برز قادة الجماعة ليتبوأوا الصدارة، وخاصة في وسائل إعلام مؤثرة كقناة “الجزيرة ” وفضاء الإنترنت وساحات الخطابة والمساجد.
تتجه جماعة الإخوان المسلمين الآن إلى إنشاء منظمات مدنية ودينية جديدة والتغلغل في كيانات مماثلة، مثلما تعمل جاهدة لإثبات حضورها الإعلامي من خلال قنوات فضائية جديدة والمساجد والأوقاف والإفتاء ولجان العلماء والمحاضرات وغيرها بدون إهمال لتكوين الذراع العسكري . تاريخيا عرف عن الإخوان في ليبيا بقربهم من الخط الفكري للإخوان في مصر، ولا يبدو أن هناك تحولا يذكر الآن سوى في قيام إخوان ليبيا بالتواجد الظاهر في كل فعاليات الثورة . هم يعلنون تمسكهم بدولة مدنية وبالديمقراطية أو بدولة إسلامية معتدلة وبتشجيع المجتمع المدني.
تاريخيا كانت الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، وهي التي تضم إسلاميين متعددي التوجهات، وإن كانت قيادتها الحالية ذات ميول سنوسية، اكبر هذه الحركات والتجمعات، إلا أنها تعرضت للتشتت وتخلى الكثيرون عنها، خاصة إزاء الخلافات التي طبعت المعارضة الليبية في الخارج منذ فشل ما عرف بالمؤتمر الوطني الذي أسس ليجمع كل المعارضين للقذافي في توحيد وتنسيق جهودهم . مع ذلك فإن الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا مثلت حضورا إعلاميا وسياسيا لافتا خلال مرحلة الثورة وقبل تحرير طرابلس من خلال عدد محدود من الشخصيات التي تنتمي إليها. لكن اللافت للنظر هو أن الجبهة قد تكون الوحيدة التي تقدمت ببرنامج سياسي محدد يرسم ملامح ليبيا الجديدة وتتواجد على الساحة حركات أهمها الجماعة الوهابية والسلفية التي تنتمي إلى الفكر السلفي المعروف بحرصه على طاعة أولي الأمر. ومع أن هذا التيار أو رموزه اتخذ موقفا اقل ما يوصف بأنه سلبي من الثورة ضد القذافي، إلا أنه ينتشر بشكل سريع بين أوساط فئات من الشعب والشباب الأقل تعليما. يرتبط هؤلاء بالحركة السلفية العربية، وخاصة السعودية التي تستغل تواجد الشباب الليبي خلال مواسم الحج والعمرة لنشر الدعوة بينها.
لم تتخذ الحركة السلفية التي بدأت تعلن عن تنظيماتها وفروعها في كل المدن، موقفا سياسيا تجاه صراع القوى الدائر الأن، وان كانت تستغل غياب السلطة في اقتطاع ما تريد السيطرة عليه من مساحات مثل المساجد أو الدعوة بالشوارع والتي وصلت إلى درجة قيام بعض أعضائها بمباشرة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” في بعض أحياء طرابلس مثلا، وإبلاغ صالونات الحلاقة والتزيين النسائية بأن عليها ألا تعيد فتح أبوابها مجددا، أو قيامها بتهديم عدد من الأضرحة والقبور. وقد يكون من الطريف أن نذكر أنه بينما ما زلت ليبيا تشهد المعارك في كثير من المناطق والضحايا يتساقطون في الميدان، وبينما تنشغل التيارات السياسية والحزبية بالشأن السياسي العام وتتنافس على كل شيء، تهتم الحركة السلفية في أخر مطوية وزعتها بالشوارع بتحذير الليبيين، وهم المجتمع المسلم بدون استثناء، من الشرك ؟([26]).
أما الاتجاهات الإسلامية المتطرفة أو الجهادية التي كان نظام القذافي قد ألحق بها أبلغ الضرر، فإنها لم تعلن عن نفسها بشكل واضح بعد. ويعتقد مراقبون ومحللون أن هذه الاتجاهات تركز الأن على الاستحواذ على السلاح والمال والترتيب لظهور قوي بمجرد أن تنتهي العمليات العسكرية، ويبدأ العمل لإعادة الاستقرار والبناء. كانت الجماعة الليبية المقاتلة أبرز هذه التنظيمات فيما مضى . وبعد القمع والإعدامات لقادتها وعناصرها من قبل نظام القذافي، دخل سجناؤها في حوار مع السلطة، نجم عن إقرارها لما عرف بالمراجعات التي نبذت من خلالها العنف وقررت العمل السلمي ([27]).
وكان من نتائج الحوار خروج عناصرها وقياداتها من سجون القذافي على دفعات، كان أخرها تلك التي أطلق سراحها قبل أيام قليلة من اندلاع ثورة 17 شباط /فبراير. شكل هؤلاء جزءا من وقود الثورة، وما إن تم تحرير طرابلس من قبضة القذافي يوم 20 آب /أغسطس حتى رأينا أحد القادة، عبد الحكيم بلحاج، يبرز قائدا لمجلس طرابلس العسكري ليبدأ بلعب دور الحاكم العسكري لطرابلس، وينضوي تحت لواء قيادته الأف من المؤيدين المسلحين؟
من غير الواضح حتى الأن ما إذا كان لذلك صلة تنظيمية بالجماعة المقاتلة، وما إذا كانت هذه الجماعة ما زالت ملتزمة بأفكار المراجعات ونبذ العنف ؟ إلا أن عبد الحكيم بلحاج، صرح في اكثر من مناسبة ولقاء إعلامي وسياسي بأنه يؤيد بناء دولة ديمقراطية . مؤخرا أعلن بلحاج ورفاقه عن تأسيس الحركة الإسلامية للتغيير. هذه الحركة اتجهت منذ البداية إلى التسلح وتكوين كتائب مسلحة خاضعة لها، فيما عملت قيادتها على الظهور الإعلامي والسياسي المبرمج لتحديد الأجندة السياسية الوطنية والتحكم بها وفرض خياراتها السياسية . وتفيد تقارير صحفية أن هذه الحركة تحظى بدعم خارجي، وخاصة من قطر. ومع أن عبد الحكيم بلحاج صرح في مقابلات متعددة أنهم مع الديمقراطية والدولة المدنية، فإن حقيقة كونه يقود كتائب مسلحة ويتلقى دعما خارجيا يثير حفيظة الأخرين ([28]).
إن لذلك صلة بحقيقة كون عملية إعادة تأهيل عناصر الجماعة المقاتلة وغيرهم لم تتم بشكل تام وناجح . لم يقم نظام القذافي بالسير في البرنامج إلى غايته، وهو ما يجعل أثر المراجعات لم يتجاوز الخروج من عتبة السجن . يضاف إلى ذلك أن المئات من السجناء الذين لم تشملهم عملية التفاوض مع النظام وجلهم من الإسلاميين، تم إطلاق سراحهم في الأيام الأولى للثورة، في محاولة يائسة من النظام لاسترضاء الشارع، بينما خرج المئات، وربما الألاف من السجناء من سجون بنغازي ثم طرابلس عند تحرر المدينتين.
- الاتجاهات الليبرالية والقومية والعلمانية (غير إسلامية) ومشروعات الأحزاب
نحن هنا أمام ألوان الطيف السياسي غير الإسلاموي من يساريين وليبراليين وقوميين وقوى وطنية وغيرها ممن يعلنون الولاء لقيم الديمقراطية الليبرالية . بعض قيادات هذه الاتجاهات هم من الذين كانوا ضمن أحزاب قديمة أو ممن نشطوا في الحقل السياسي والحراك الثقافي والحقوقي خلال حكم القذافي أو من الذين اختاروا المعارضة في المنفى. هذه الاتجاهات تفتقر إلى التنظيم على المستوى الشعبي، ويبدو أن ممثليها لم ينتبهوا لذلك إلا مؤخرا عندما اكتشفوا الحراك العملي للتيارات الإسلامية.
بادر مؤخرا بعض هؤلاء بإنشاء تنظيمات حزبية أو منظمات مجتمع مدني تتبنى رؤاها بشكل عام . إلا أن الملاحظ أن هذه لم تتبلور بعد بشكل واضح المعالم، فيما يجد الكثير من المعبرين عنها أنفسهم مجرورين لمعارك سياسية جانبية يفرضها عليهم الإسلاميون، ربما، لإنهاك قواهم . ويصعب رسم صورة تفصيلية للأحزاب السياسية التي تئم الإعلان عنها أو التي يجري الاستعداد لإطلاقها. فقد شهدت مدينة بنغازي ولادة أول الأحزاب السياسية، كما شكل معارضون ليبيون بالخارج تجمعا سياسيا في لقاء بتونس، بينما حرص أفراد على إعلان أحزاب ترتبط بهم . يضاف إلى ذلك بطبيعة الحال عدد غير قليل من الحركات والتنظيمات الصغيرة التي تضم أعدادا محدودة أو تسيطر عليها عائلات وهي التنظيمات التي ولدت من رحم الطيف العريض للمعارضة الليبية للقذافي بالخارج منذ الثمانينيات والتي تحرص على التواجد الأن .
كما ظهر ما عرف بالملتقى الليبي الديمقراطي، وأصدر بيانا تأسيسيا في طرابلس يوم 17/9/2011، وهو تجمع جبهوي لنشطاء وسياسيين وحقوقيين ضمن تنظيمات المجتمع المدني ذي ميول ليبرالية وتقدمية، هاجم موقف الإخوان المسلمين وتصريحاتهم ضد المجلس الانتقالي والمكتب التنفيذي، واعتبرها محاولات إملاء وهيمنة، وأن لا وصاية لأحد على الشعب ([29]). وتقوم قيادات التحالف الوطني الديمقراطي الذي كان قد أسسه المعارض الليبي منصور الكيخيا عام 1987 بالترتيب لولادة جديدة للحزب بافتتاح مقره الرئيسي بالمنطقة الشرقية . كما أعلن المحامي الليبي الهادي شلوف عن تأسيس حزب وطني ديمقراطي، وأعلن ليبيون مغتربون بالإمارات العربية عن تأسيس حزب ليبيا الجديدة في تموز/يوليو الماضي . ويلاحظ زاهي المغيربي أن الحراك الحزبي في ليبيا لا يعكس حتى الأن التيارات السياسية الرئيسية، حيث “لم يعلن أي من التيارات الرئيسية عن تشكيل أحزاب سياسية تعبر عنه، غير أنه من المفترض ضمنيا أن المسألة مسألة وقت قبل أن تعلن هذه التيارات عن تشكيل أحزاب سياسية تسعى من خلالها إلى التنافس على السلطة وتطبيق برامجها السياسية ” ([30]). وقد شهدت المدة القريبة الماضية فعلا قيام الإخوان المسلمين بتأسيس حزب سياسي فيما بادر ليبراليون وتقدميون وقوى أخرى بإنشاء أحزاب مختلفة التوجهات والمطالب.
والمتتبع للنشاط المتعلق بإعلان تأسيس الأحزاب يمكنه استخلاص الغموض وعدم الوضوح في ما يتعلق بهذه المحاولات، وافتقارها إلى القدرة على إعلان برامج سياسية محددة وتحديد هويتها السياسية وموقفها من القضايا الراهنة . والظاهر أننا سنشهد الإعلان عن مزيد من الأحزاب بدون أن يلعب وجودها أي دور مؤثر في الحياة السياسية في المدى القريب . إلا أن أهم ما يمكن ملاحظته هو ما نبه إليه ما يعرف بتجمع ليبيا الديمقراطية والمؤسس حديثا من حملة تقودها قوى تستخدم المساجد والملصقات بالأماكن العامة لمحاربة العمل الحزبي . لا جدال في أن دعوات رفض الأحزاب يمكن أن تشكل تهديدا للحياة الديمقراطية، ويمكن أن تسهم في تضييق مساحة حرية الرأي والتعبير ([31]).
- المجتمع المدني
تتنامى يوميا تقريبا عملية ولادة منظمات المجتمع المدني في كل المدن الرئيسية في ليبيا. تتمحور هذه التنظيمات على قضايا وانشغالات أغلبها حقوقي أو نسائي أو إنساني الطابع . وبينما يبدو واضحا التواجد النشط للتيارات الإسلامية في عدد كبير منها، فإن التيارات الأخرى تجد تمثيلا مناسبا أيضا. وبينما تحفل شبكات التواصل الاجتماعي المعروفة بأعداد متنامية من المجموعات والشبكات، فإن حقيقة كون غياب التنظيم وغياب السلطة الفاعلة في البلد يجعل من هذه الظاهرة أمرا مرتبطا بما يجري أكثر من كونها تعبيرا عن ظاهرة متأصلة في الثقافة الداعمة للمجتمع المدني.
ومع أنه تم الإعلان عن تشكيل اتحاد لمنظمات المجتمع المدني إلا أن الواقع يبين أنه لا يعبر عن اسمه تماما، خاصة وأن عدد الجمعيات التي كونته ليس كبيرا، ولا تواجد له في كل مناطق ليبيا. إن هذا يعكس أسلوب المبادرة والسعي إلى السيطرة بالمبادرة بتكوين تجمعات واتحادات بدون أن يكون لها ترجمة عملية على المستوى الشعبي في كل أرجاء البلاد. إن هذا يصدق أيضا على تجمعات نقابية أو دينية كرابطة أو اتحاد علماء ليبيا واتحاد الطلبة وغيرهما. هناك شعور بمبادرة قوى إسلامية أساسا بتكوين هذه التنظيمات وإحكام السيطرة عليها. يبرز هذا أيضا من خلال قيام التيار الإسلامي بتأسيس جمعيات خيرية أو إنسانية بذات الأسلوب المسيس.
وفي الوقت الذي اقتصر فيه دور مفوضية المجتمع المدني بالمجلس الوطني الانتقالي على إنشاء صندوق لدعم المجتمع المدني يتبع ما يعرف بالآلية المالية المؤقتة، تبرز خطورة أية محاولات تقوم بها تيارات سياسية وحزبية في استخدام مؤسسات المجتمع المدني واستغلالها لأغراضها. إن من شأن ذلك أن يلقي بهذه المؤسسات الوليدة والحديثة إلى المجهول، ويجعل القبلية تستحوذ على الاهتمام وتصبح محورا للعمل السياسي بما له صلة بالجهوية وخطر ذلك على الهوية والاندماج والوحدة الوطنية والعملية الديمقراطية . إن التحدي أمام التيارات الإسلامية هو مدى قدراتها على تسهيل عملية الانتقال الديمقراطي من خلال عملها على تحرير مشاعر واتجاهات الأفراد من هيمنة الدولة، وأن يؤدي ذلك إلى خلق مجال واسع للديمقراطية بدون أن يمنع تحقيق الديمقراطية ذاتها ([32]).
- الأمازيغية : تحديات ثقافية أم إثنية؟
بعد عقود طويلة من القمع الذي مارسه القذافي على الأمازيغ (بربر، طوارق وتبو)، فإن حالة السيولة السياسية والسلطوية التي تعيشها البلد بحكم غياب سلطة قوية فتحت الباب على مصراعيه لكل أشكال التعبير بين أمازيغ ليبيا. قامت الثورة ضد القذافي في مناطق جبل نفوسة، وحفلت بتعبيرات واضحة للمكونات الأمازيغية . وقد شهدت طرابلس مؤخرا تنظيم المؤتمر الليبي للأمازيغية، في إشارة إلى حالة التواصل مع المطالب الأمازيغية في الشمال الأفريقي عموما. مع أن المؤتمر كان الأول من نوعه لأمازيغ ليبيا، فإن المنظمين ربطوه بما سبقه من مؤتمرات غير ليبية، وهو ما أثار حفيظة الكثيرين ؟ وكان أبرز ما شهدته الأسابيع الماضية هو احتجاجات أمازيغية على ما أعتبر تجاهلا للأمازيغ وحقهم في الحصول على تمثيل مناسب في الحكومة المؤقتة.
تتراوح المطالب التي يعبر عنها هؤلاء من الهوية والثقافة إلى اعتبار الأمازيغية لغة رسمية أو وطنية على الأقل . ومع أن هناك أسئلة مختلفة تدور حول مسائل مثل الحرف المراد لكتابة الأمازيغية (تيفناغ، عربي / أوروبي )، فإن حقيقة ربط المؤتمر بمؤتمرات أخرى تثير الغموض . هناك أسئلة تتعلق بملاءمة هذا لغير البربر كالطوارق ممن يستخدمون لغة مختلفة عن لسان البربر، مما يفتح أفق المسألة الإثنية على مصراعيه؟
رابعا: ليبيا الجديدة وتحديات المستقبل
تم حتى الأن تحرير الأراضي الليبية من سيطرة القذافي، وانتهت المعارك التي دارت حول مدن هامة هي سرت وبني وليد حيث قبائل القذاذفة وورفلة المرتبطة بالنظام المنهار. وقتل القذافي وابنه المعتصم وأسر ابنه سيف الإسلام، وهو ما يؤذن من ناحية رمزية على الأقل بأفول عهده إلى الأبد. لقد أثبت الليبيون أنهم شعب يستحق الحياة، وعبروا عن تطلع وتوق للحرية يعادل الأف الضحايا الذين سقطوا منذ انبلاج فجر ثورة شباط /فبراير. لم تكتمل الثورة بعد، ومع أن القذافي قتل على أيدي ثوار شباط /فبراير، إلا أن ذلك لا يعني اكتمال الثورة من حيث هي إرادة وفعل التغيير بما يؤدي إلى بناء ليبيا جديدة بما في ذلك من التحديات والمشكلات المرتبطة بالتعامل مع إرث اثنتين وأربعين سنة من حكم القذافي . لا شك أن لموت القذافي والقيادات البارزة في “نظامه ” معاني رمزية لا يمكن إغفالها. من شأن المعاني الرمزية لمقتل القذافي وأسر ابنه سيف الإسلام أن تخلص الشعور الجمعي لليبيين عموما والثوار المقاتلين خصوصا، من أن هناك، خطرا ما، لا يزال قائما. لا شك أن للطريقة التي حكم بها القذافي، وكيف تم بناء صورته في المخيال الشعبي علاقة وثيقة بهذا. لقد أدى ذلك إلى نوع من الاعتقاد بقدرات غير عادية للقذافي التي يمكن أن تتجاوز المعهود، وما يحيل إليه هذا من التخوف من قيامه بأعمال قد تلحق بالثورة ضررا بالغا، أو أن تؤخر عملية التحرير الكامل وأنهاء النظام على الأقل.
يحتاج الليبيون إلى فترة طويلة لمعالجة ما ترتب على حكم القذافي ومعالجة سلبياته في كل شيء. لقد دمر القذافي فكرة الدولة والمؤسسات، وحارب المجتمع وتنظيماته السياسية والمدنية . كانت أسوأ أعمال القذافي ليست تلك المتعلقة بالقمع والقتل أو تبديد الثروة الوطنية بقدر ما كانت خلخلة نظام القيم في المجتمع الليبي، وإرباك مكونات ثقافة المجتمع السياسية. إن ذلك يضع أمام ليبيا تحديات جمة تحتاج إلى الصبر، وتحتاج إلى توظيف كل الطاقات، بما يضمن اختصار الزمن والانطلاق نحو البناء بثقة.
لقد كانت ثورة شباط /فبراير، وخاصة في مراحلها الأولى بدون قيادات، ولم تعبر عن توجهات سياسية أو أيديولوجية . هذا أعطى الثورة القدرة على التحرر من قيود وعناصر الضعف المرتبطة بالانتماءات الأيديولوجية والحزبية والقيود التي تفرضها ([33]). لكن من الممكن أن تتحول هذه القوة المبدئية إلى مكون ضعف إذا ما حالت دون نشوء تنظيمات سياسية وحراك لمجتمع مدني فاعل وحقيقي، يمكن بواسطتها مواجهة خطر تجيير الثورة ودماء الشهداء لخدمة أجندات سياسية، مهما كان لونها، أو لقيام قوى راغبة في الحفاظ على الوضع الراهن بممارسة هذا التأثير، أو أن تستمر أطراف خارجية بلعب أدوار غير نزيهة وتتدخل في تحديد شكل المجتمع السياسي الليبي الجديد.
لا جدال في أن الثورة في ليبيا شعبية في أصالتها وتوجهاتها. دخل الليبيون غمار الثورة بدون خبرة سياسية أو ثقافة سياسية أو حركات جماهيرية تعزز من قدرتهم الحفاظ على ثورتهم مثلما أرادوها دائما. اضطر الليبيون إلى قبول تدخل الناتو أمام وحشية القذافي وكتائبه، وبفعل الشحن العاطفي والسياسي الذي قام به سياسيون ومعارضون كانوا بالخارج لأسباب كثيرة، علاوة على الدور المؤثر والموجه للقنوات الفضائية، وفي مقدمتها “الجزيرة ” القطرية . كانت آلة القذافي القاتلة تعمل فعلها الوحشي في المناطق المختلفة من ليبيا، وأحس الليبيون أن بلادهم مقبلة على حرب إبادة لا هوادة فيها، وأنه لا مفر من اللجوء إلى ضمير العالم.
لا شك أن العالم استجاب لدواعي مختلفة، لا يمكن إنكار أن أحدها الجوانب الإنسانية . لم يكن العالم مستعدا لتكرار مأساة رواندا في ليبيا أو رؤية سبرينيتشا ثانية في بنغازي . ومع أن الليبيين لم يجدوا مفرا من ذلك، وخاصة أن العرب لم يكن بمقدورهم عمل شيء سوى إعطاء قدر من غطاء لازم لشرعية عمل الناتو، فإنهم استنجدوا بالغرب، مع إصرارهم القوي على عدم القبول بتواجد قوات على الأرض .
هناك خشية من أن يفسد التدخل الأجنبي كل شيء، خاصة وأن الغرب والأمم المتحدة بدأوا يسوقون لعمل في ليبيا أبعد من مهمة إسقاط القذافي وحماية المدنيين . هناك أفكار وخطط جرى ويجري إعدادها بدون أن يتضح مدى مشاركة الليبيين فيها، أو درجة مساهمة قادة الثورة في إعدادها، أو استشارتهم حولها. هذه الخطط تنقل المهمة في ليبيا إلى دائرة بناء الدولة أو الأمة، وهي بذلك لا تختلف عن المشروع الليبرالي الجديد للسلام القائم مسبقا على مكونات إجماع واشنطن ومبادئ السوق الحرة وغيرها من مكونات الليبرالية الجديدة ([34]).
يبدو هذا واضحا من خلال الخطة التي أعلنتها الأمم المتحدة التي عينت بعثة خاصة بليبيا. وتقوم الخطة التي قدمها الدبلوماسي البريطاني أيان مارتن على ضمان وجود مباشر لفرق مدنية وعسكرية من الأمم المتحدة فوق الأراضي الليبية ولمدة غير محددة . وتشمل الخطة العناصر التالية:
- إعادة فرض الأمن وحكم القانون.
- قيادة حوار سياسي شامل، وتحفيز المصالحة الوطنية، وتحديد ما يلزم من عمليات صياغة الدستور والانتخابات .
- توسيع سلطات الدولة بما يشمل تقوية المؤسسات الناشئة، وإعادة تفعيل الخدمات العامة.
- حماية حقوق الإنسان، وخاصة للجماعات الهشة ودعم العدالة الانتقالية.
- القيام بالخطوات العاجلة من أجل انطلاق الإنعاش الاقتصادي .
- تنسيق الدعم والمساعدة من الجهات الدولية المختلفة.
- تأمين علاقات داعمة بين ليبيا وجيرانها ([35]).
الخطر الحقيقي هو أن هذا يجري بدون دور واضح لليبيين الذين لم يطهروا البلاد من نظام القذافي تماما بعد، ولم يجدوا الفرصة أو الوقت حتى لقول رأيهم وفقا لآليات ديمقراطية كالانتخابات أو الاستفتاء. هناك قلق حقيقي من أن يؤدي التدخل الخارجي في ليبيا إلى إفساد العملية برمتها. أملنا يبقى في أن شعب ليبيا لن يرضى بسهولة أن تصير بلاده مجرد محطة وقود لأوروبا أو تديرها سفارات الغرب . إن الليبيين الذين قاتلوا إيطاليا الفاشية عقودا من الزمن سجلوا خلالها ملاحم من البطولات لشعب أعزل، لن تجري خديعتهم.
إن محددات النتائج المترتبة على المرحلة الانتقالية ترتبط بقوة بما يمكن وصفه بالضعف المؤسسي الذي يعانيه المجلس الوطني الانتقالي، علاوة على عدم توفر القيادة القوية . إن هناك آثارا سلبية واضحة المعالم لهذا الضعف، فيما تفيد التجربة والحكمة التقليدية أن أهم فرص نجاح عملية التحول والبناء الديمقراطي هي تلك المتصلة بوجود الأفراد أو القادة والسياسيين الذين يتبنون الديمقراطية خيارا استراتيجيا والتزاما وتعهدا وطنيا.
ليس من الواضح حتى الآن أن لدينا القادة الذين يمكنهم أن يوفروا عناصر نجاح للعملية حتى يجعلوا الديمقراطية واقعا مثلما تمكن الآباء المؤسسون من فعله في الولايات المتحدة الأمريكية . وبالنظر إلى ارتباط كل ما جرى في ليبيا وما يجرى اليوم بدور واضح للقوى الخارجية فإن ذلك يفتح الباب على مصراعيه أمام احتمالات تأثير أطراف خارجية في دعم أو مناصرة طرف أو أخر. ومع أن القوى الخارجية جميعا عبرت عن احترامها لإرادة الشعب الليبي واختياراته ودعمها لعملية بناء ديمقراطية في ليبيا، فإن التساؤل عن مدى دعمها للديمقراطية في ليبيا يبقى بلا شك سؤالا مشروعا؟.
واذا كانت هناك أسئلة تثار في الظروف الراهنة فهي تلك المتعلقة بالاحتمالات الناتجة من تصاعد نفوذ الأصوليين أو ما قد تقوم به مؤسسات العنف العشوائي التي صنعها القذافي وخلفها وراءه ربما كخلايا نائمة من أعمال بهدف تهديد أي استقرار أو القيام بالاغتيالات . غير أن أسوأ هذه الاحتمالات المخيفة هو أن يتطور التنافس السياسي الدائر الآن إلى صدام على السلطة بين الجماعات المسلحة قد يزيد من شدته وآثاره الكارثية رغبة أطراف خارجية في التدخل لصالح أطراف دون أخرى .
إن فشل ليبيا في تحقيق الاستقرار وتجاوز الآثار السلبية لأية محاولات خارجية لإقرار ترتيبات مستعجلة لإعادة التأهيل والإعمار والدمقرطة وتحرير الاقتصاد يمكن أن تضاعف من خطر الانقسامات، وتطيل عمر حالة عدم الاستقرار. إن ذلك من شأنه أن يحرك القوى الخارجية لمحاولة فرض التحول السلمي . إن هذا، وان لم يتم بالقوة العسكرية لما لذلك من مخاطر وتكاليف، فإن فرص اللجوء إلى ترتيبات حفظ سلام تبدو الأكثر رجوحا ([36]). كما أن تنامي استخدام التيارات الإسلامية لأسلوب الإقصاء والسعي إلى استبعاد أو تصفية كل من لا يرتبط بهم بوصمهم بالعلمانية تارة وبأنهم عملوا مع نظام القذافي تارة أخرى، يفتح الباب على مصراعيه لتحول ذلك إلى حرب تتجاوز السياسة للمناداة باجتثاث أطراف بعينها أو بحرمان مناطق أو قبائل بعينها من المشاركة العادلة بحجة ولائها للقذافي أو عدم مساندتها للثورة أو اتخاذها موقفا سلبيا منها.
إن هذا يجري في وقت لم يتم فيه أعمال قواعد العدالة الانتقالية أو الاتفاق على أية ضوابط وقيود قد تفرض على ممارسة العمل السياسي . وعلاوة على ما يحمله ذلك من خطر مباشر فإنه يفتح احتمالات اللجوء إلى الاحتماء بالقبلية والجهوية وإفساد أجواء المنافسة السياسية . المرحلة الانتقالية ستكون حاسمة والسياسات التي يتبناها المجلس الوطني الانتقالي هي التي ستحدد شكل وقواعد اللعبة . إن ضمانات النجاح تستند إلى المرحلة الانتقالية مثلما تستند إلى مدى قدرة الليبيين وخاصة الشباب على تفهم السياقات الجارية ومباشرة الفعل على كل المستويات المرتبطة بالمجتمع الديمقراطي الحداثي.
*******************************
تعقيب
مصطفى عمر التير
أستاذ علم الاجتماع أكاديمية الدراسات العليا طرابلس – ليبيا.
-1-
أصاب د. يوسف الصواني في ورقته : “ليبيا بعد القذافي : الديناميات المتفاعلة والمستقبل السياسي ” عندما حدد المتغيرات : القبيلة والنفط والأيديولوجيا واعتبرها إلى جانب الدين أهم المتغيرات التي تحكمت في المشهد السياسي الليبي في الماضي، وستقوم بنفس المهمة في المستقبل . لا شك أن القبيلة كانت حاضرة باستمرار في حياة الليبيين، ولعبت خلال عصور التاريخ المختلفة دورا أساسيا في تحديد خصائص البناء الاجتماعي وان تأثرت قوة الدور بطبيعة الظروف الخاصة بكل حقبة تاريخية . وعند التركيز على التاريخ الحديث قامت القبيلة بالدور الرئيسي في الدفاع عن الوطن ضد الاحتلال الإيطالي . حيث تولت كل قبيلة اختيار المحاربين والفرق الخاصة بتوفير الدعم لهم بمعنى أخر، تولت كل قبيلة جميع المسؤوليات التي تحتاجها فرقة حربية في ذلك الوقت من غذاء وماء وحيوانات . ولأن كل بلدة وكل مدينة تقطنها اكثر من قبيلة فقد توحدت قبائل كل بلدة أو مدينة تحت قيادة واحدة تسمت باسم البلدة أو المدينة . لم تهتم إيطاليا أثناء استعمارها البلاد بموضوع القبيلة، بمعنى لم تحاول تفكيكها، كما لم تعتمد عليها في إدارة البلاد. استمرت القبيلة على تماسكها والتشديد على وحدتها والمشاركة في الأحداث الهامة في المجتمع، لكن لم يكن لها دور في الحراك السياسي الذي شهدته البلاد خلال تلك الحقبة التي تلت انسحاب إيطاليا متمثلا في تأسيس أحزاب سياسية وصحف مستقلة . لم ينتسب الناس إلى الأحزاب السياسية وفق انتماءاتهم القبلية، إنما حدث انقسام بين شرق البلاد وغربها؟ اقتصر الانتساب الحزبي في إقليم برقة على سكان إقليم برقة، وكذلك الحال بالنسبة إلى إقليم طرابلس، الشيء نفسه كان بالنسبة إلى الصحف، فلإقليم برقة صحفه، ولإقليم طرابلس صحفه . وبسبب الاضطرابات التي حدثت بعد إعلان نتائج أول انتخابات برلمانية ألغى الملك الأحزاب .
حظي الملك محمد إدريس السنوسي بدعم خاص من قبائل برقة، وكان يوصي بمراعاة القبائل الرئيسية عند توزيع الحقائب الوزارية . وفي 18 آذار /مارس من عام 1964 فكر الملك في ترك الحكم فانسحب من مدينة البيضاء إلى قصره في مدينة طبرق . كانت البيضاء هي العاصمة الصيفية، ومدينة طرابلس العاصمة الشتوية، وعليه تتنقل الحكومة بين المدينتين . لحق كبار المسؤولين بالملك في مدينة طبرق في محاولة لثنيه عن قراره فلم ينجحوا. انتشر خبر استقالة الملك فهرعت جموع غفيرة من قبائل برقة وأحاطت بقصر الملك في طبرق ورفضت مغادرته حتى يرجع عن قراره، وهذا ما حدث . ساد شعور بين الكثير من المواطنين أن ولاء قبائل برقة للملك قوي وبدون حدود وسيساندونه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وساهم هذا الحدث في تأكيد هذا الشعور. لكن عندما حصل انقلاب الفاتح من أيلول / سبتمبر 1969 لم تتحرك جموع هذه القبائل لنصرة الملك، لا بل انتسبت مجموعة كبيرة من الضباط الذين اشتركوا في الانقلاب لأهم قبائل برقة . مما يعني أن صغار السن من أبناء القبائل تأثرت بأفكار تخالف تلك التي تحاول القبيلة ترسيخها ونقلها عبر الأجيال .
-2-
جاء انقلاب الفاتح من سبتمبر صورة للانقلاب العسكري المصري في 23 تموز/يوليو 1952 . تسمى قادة الانقلاب بالضباط الوحدويين الأحرار، وتألف مجلس قيادة الثورة من اثني عشر عضوا، وتسترت المجموعة الانقلابية وراء شخصية عسكرية لها رتبة عالية ومعروفة فكان محمد نجيب في مصر وسعد الدين أبو شويرب في ليبيا. ثم كان الشعار (حرية اشتراكية وحدة )، واعتمد الاتحاد الاشتراكي كتنظيم سياسي . وكما أنشأ عبد الناصر في العام 1963 التنظيم الطليعي أنشأ القذافي تنظيم اللجان الثورية . وقد كانت مهام اللجان الثورية تشبه إلى حد ما تلك الخاصة بالتنظيم الطليعي المتمثلة في حماية أيديولوجية الثورة ومراقبة ما قد يتهددها من أخطار مما قد يتطلب كتابة تقارير من نوع تقارير المخابرات، وتحفيز الجماهير لضمان استمرار تأييدها للقائد أو الزعيم . ويبدو أن التنظيم المصري توقف نشاطه بموت عبد الناصر، بينما استمرت اللجان الثورية في نشاطها. وكما حدث في مصر حيث كوفئ عدد من زعماء التنظيم الطليعي في مصر بمناصب متقدمة في السلطة شملت حقائب وزارية، تقلد زعماء اللجان الثورية فور تخرجهم من الجامعة أرفع المناصب، ومن بينها الحقائب الوزارية، إلى جانب احتكارهم للبعثات الدراسية والبعثات الدبلوماسية. الاختلاف الوحيد بين الأصل والصورة كان في الاسم، حيث كانت حركة الضباط المصريين (الحركة المباركة ) ومرت فترة قبل أن يتحول الاسم إلى ثورة، بينما اختار الانقلابيون الليبيون منذ اليوم الأول الاسم ثورة . تحدث البيان الأول لانقلاب الفاتح من أيلول /سبتمبر عن الفساد والتخلف والرجعية، والى ضرورة أن تسير البلاد في طريق الحرية والوحدة والعدالة، ثم وعد الليبيين بأن الدولة ستكفل لأبنائها: “حق المساواة، فاتحة أمامهم أبواب العمل الشريف، لا مهضوم ولا مغبون ولا مظلوم ولا سيد ولا مسود، بل إخوة أحرار في ظل مجتمع ترفرف عليه – إن شاء الله – راية الرخاء والمساواة “.
لم يتعرض البيان الأول للانقلاب للقبيلة، ولكن السنوات الأولى من حكم القذافي شهدت تقليلا من أهمية دور القبيلة، وتشجيعا لاستبدال الولاء القبلي بالولاء للثورة . لذلك توزعت الحقائب الوزارية في العهد الجديد بناء على درجة إيمان الشخص بالمبادئ التي أعلنها الانقلابيون . تضمن الخطاب الرسمي فيما بعد الإشارة إلى القبيلة كتنظيم اجتماعي تقليدي يجب أن تتركز مهمته في المحافظة على اللحمة الوطنية والمساهمة في الأنشطة المتعلقة بالرعاية الاجتماعية، مع التشديد على أن تبتعد القبيلة عن أي شكل من أشكال الحروب القبلية التقليدية . لم يجد الانقلابيون أحزابا سياسية رسمية، لكنهم كانوا يعلمون بوجود تيارات حزبية تتبع تلك الموجودة في بقية البلاد العربية، وأهمها القوميون العرب والبعث والماركسية . لذلك رفع النظام الجديد – منذ الأيام الأولى – شعار (من تحزب خان)، ثم أصدر في العام 1972 قانونا يحرم الحزبية ويعاقب المخالف بالإعدام . وحصر هذا القانون النشاط السياسي في داخل تنظيم واحد جلب من مصر وهو الاتحاد الاشتراكي، ثم استبدل في ما بعد بالنظام الذي تفتق عنه ذهن العقيد، وعرف ب “المؤتمرات الشعبية” و”اللجان الشعبية “.
-3-
يمكن القول إن جميع الليبيين ينتمون في الأصل إلى قبيلة، إلا أن هذا الانتماء يفقد بريقه بين السكان الحضر، خصوصا الذين لهم تاريخ طويل في هذا النمط من الاستقرار البشري، حيث يكون الانتماء إلى الشارع أو الحي أو النادي أو مؤسسة العمل وهكذا. وبناء عليه كانت طرابلس وبنغازي ودرنة مدنا بحسب هذا المفهوم . كان قادة الانقلاب من سكان الريف والبادية، وبدلا من أن يغير هؤلاء بعض أنماط معيشتهم لتلائم حياة المدينة والأخذ بأسباب الحياة الحضرية دخلوا المدينة بمفهوم الفاتح، مما شجع سكان الريف الذين انتقلوا للعيش في المدينة بحكم مواقع العمل التي أتيحت لهم حديثا على أن يدخلوا المدينة ومعهم خصائص الريف، وبذلك عرفت المدينة لأول مرة الخيمة تتوسط شوارعها الفرعية والرئيسية كمكان للقيام بمناسبة اجتماعية سارة أو حزينة. وأحضر كثيرون بعضا من حيواناتهم وطيورهم لتعيش معهم، وضرب الكثيرون بقوانين السير الحضرية عرض الحائط، فكثرت حالات عدم احترام إشارات المرور، والتسابق بالسيارات بنفس عقلية التسابق بالخيل، وغير هذا مما تعرفه القرية والبادية من أنشطة . أحضر المهاجرون معهم قيمهم المتمثلة في عادات وتقاليد وولاءات وأنماط سلوكية . ومن جهة أخرى حافظ هؤلاء على البنى القبلية التقليدية بما فيها من جوانب إيجابية وأخرى سلبية.
ليس في الانتماء القبلي من ضرر، فهذا انتماء اثني ذو تاريخ اجتماعي عريق عرفه المجتمع الليبي، كما عرفته مجتمعات أخرى . ولفترة طويلة من الزمن قامت القبيلة بتنظيم جميع أنشطة الفرد على اختلاف مجالاتها وأشكالها. فإلى جانب الانتماء أمنت القبيلة الحماية لعضو القبيلة وللمحتمي بها لسبب من الأسباب، وأمنت له الدعم النفسي والدعم الاجتماعي، وحاجاته الرئيسية عند حاجته إليها، وأتاحت له فرصة التمتع بتلك الراحة النفسية الناتجة من تمكنه من مد يد العون لأخرين على المستويين الفردي والجماعي . ومن ناحية أخرى تضع القبيلة على الفرد ضغوطات متنوعة نتيجة مطالبته بمساعدة أخيه ظالما أو مظلوما.
ويمكن القول إن القبيلة ليست تنظيما شيطانيا، لكن المشكلة تكمن في قوة درجة الانتماء. فعندما تكون هذه الدرجة عالية فإن الخطر يكمن في تعارض هذا اللون التقليدي للولاء مع ولاءات المجتمع الحديث المتمثلة في الولاء للجماعات الكثيرة التي ينتمي إليها الفرد في المجتمع الحديث ابتداء من جماعة اللعب، إلى جماعة الدراسة، إلى جماعة المنطقة السكنية، إلى جماعة النادي، إلى جماعة العمل، والجماعة السياسية، بغض النظر عن مسمياتها: تجمعا كان، أو عصبة، أو حزبا الخ …، ثم الولاء الأهم ذو النطاق الأوسع كالولاء للهوية الوطنية وللهوية القومية . تعمد النظام، وخصوصا في العشرين سنة الأخيرة التشديد على أهمية الانتماء القبلي، وبذل القذافي مجهودا خاصا لإبراز أهمية القبيلة التي ينتمي إليها، وهي ليست من بين القبائل الرئيسية خصوصا وأن القذاذفة اشتهروا بحياة الترحال ورعاية الإبل. قرب القذافي أبناء عمومته، ومكنهم من المراكز الهامة، وأغدق عليهم المال، بحيث تمكن بعض رعاة الإبل من شراء أفضل المباني السكنية في مدينة طرابلس، ومنحهم الأرض والقروض لبناء وحدات سكنية على أحدث طراز. ساعد هذا السلوك أبناء القبائل الأخرى إلى فعل الشيء نفسه كلما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. كما بعثت علاقات قبلية قديمة عف عنها الزمن، تمثلت في اتحادات بين قبائل بعينها، واكتشف الجميع أن الواسطة أهم من الكفاءة، وأن الواسطة تمر عبر العلاقات القبلية . أدى كل هذا إلى تقوية الولاء القبلي الذي ساهم بنصيب كبير في عرقلة انتقال المجتمع إلى مرحلة الحداثة في تجلياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعندما يتقدم الولاء على الكفاءة يصبح الحديث عن مؤسسات حداثية ضربا من الحديث الذي لا معنى له . ففي مجال السياسة مثلا يفترض أن يتم الاختيار لشغل بعض المراكز في النظام السياسي عن طريق الاقتراع العام أو وسيلة تحل محلها، وبدلا من هذا كانت تتم خلال الأربعين سنة الأخيرة عن طريق اتفاق بين عدد من القبائل لتخصيص المجال أو المنصب المخصص لكل قبيلة، ثم يختار الناشطون من القبيلة الاسم . وعندما وضع النظام شرط الحصول على مؤهل علمي عال، تسابق المتفق على اختيارهم بإحضار مختلف الشهادات، بما في ذلك شهادة الدكتوراه، وأصبحت البلاد تعج بحاملي شهادات الدكتوراه المزورة، أو من تلك الدكاكين التي ترفع يافطة (لافتة ) تدعي أنها جامعات . وفي غياب الحوار والنقد والشفافية استخدم عدد من الليبيين مختلف الوسائل المنحرفة لتولي مهام معينة في المجتمع، لأن الطريق إلى الثراء السريع يمر عبر وظائف بعينها. عندما طبق نظام اللامركزية وظف المسؤولون ذويهم وأقرباءهم في أماكن ووظائف لا تحتاج إليهم، وعرفت البلاد ظواهر جد غريبة وعجيبة مثل وجود مدرسة بها من المدرسين ضعف أعداد الطلبة، وأحيانا حتى اكثر من الضعف . الشيء نفسه حدث في مختلف المؤسسات الاقتصادية والصناعية . وملأ، مثلا، مسؤولون موجودون في طرابلس “الكادر” بأفراد يقيمون في بلدة أو قرية المسؤول، وألغي شرط التواجد اليومي في مكان العمل بعد أن ألغي معنى العمل ومعنى القيام بالواجبات الوظيفية . مثل هذا النوع من التضامن الاجتماعي لا يناسب حالة التحديث على مستوى الشخصية، ولا يتمشى ومتطلبات الحداثة والتحديث السياسي.
-4-
عندما انطلقت انتفاضة السابع عشر من شباط /فبراير لم يهتم الثوار بالتنسيق مع القبيلة، ولم يحاربوا على أساس قبلي، لا بل إن الحرب ضد كتائب القذافي وحدتهم وأزالت ما قد كان بينهم من حساسيات، لذلك انتقل الثوار إلى الجبهات الأمامية بغض النظر عن بعدها من المناطق التي ينتمون إليها. تكون الكثير من فرق الثوار بشكل عفوي واهتمت بالتعريف عن نفسها بالكتابة على آلياتها العسكرية أسماء المدن المنتمية إليها وليس أسماء القبائل. بمعنى توحدت قبائل كل مدينة تحت راية واحدة، بل إنهم تفاخروا بالقول إن جميع الليبيين ينتمون إلى قبيلة واحدة . وعندما تكاثر عدد الذين سقطوا قتلى سميت الفرق الجديدة بأسماء هؤلاء بعد إضافة لقب الشهيد. ويوم تحرير طرابلس جاءت فرق الثوار من مختلف أنحاء البلاد بما فيها المدن البعيدة مثل بنغازي . ثم سارت هذه جميعا لتتعقب كتائب القذافي في الجنوب . وعلى العكس عمل القذافي وأعوانه على الاستعانة بالولاء القبلي، والتذكير ببعض العداوات التقليدية التي كانت يوما ما بين قبائل بعينها لحث الجيل الجديد على محاربة تلك المدن التي استعصت على كتائبه مثل مصراته . ولكن هل سيستمر الثوار بعد انتصارهم في الحديث عن أنفسهم بأنهم قبيلة واحدة ؟ عندما يقوى الولاء القبلي فإنه لا يضعف ويتلاشى بسهولة، فالذين عاشوا حقبة انبعاث القبيلة سيستمرون في الاحتماء بالقبيلة، لذلك عندما بدأ الحديث عن تكوين حكومة ظهرت الأصوات من كل بقعة تطالب بأن تكون ممثلة في الحكومة. وهكذا تحدث البعض بأن ليبيا ما بعد الانتفاضة تحتاج إلى حكومة مؤلفة من اكثر من الف عضو لتتمكن من إرضاء المدن والبلدات والقرى الليبية . ثم إنه ما أن أعلن عن وفاة القذافي حتى انطلقت صدامات ومعارك بين بعض المناطق تغذيها الولاءات القبلية.
-5-
وضعت ورقة د. يوسف الصواني النفط ضمن أهم محددات المشهد السياسي الليبي في الماضي والحاضر وفي المستقبل . الذين كتبوا في مطلع خمسينيات القرن العشرين حول اقتصاد البلد حديث الاستقلال اكدوا أن هذا البلد الذي يفتقر إلى الثروات الطبيعية سيكون من بين أفقر بلدان العالم، وأن لا مستقبل منظورا له في تنمية اقتصادية . وبالفعل كانت الميزانيات السنوية الأولى عبارة عن بضعة ملايين من الدولارات يأتي أغلبها من تأجير البلاد لقواعد عسكرية بريطانية وأمريكية . لكن كانت توجد معلومات غير مؤكدة عن احتمال وجود نفط في هذه الصحراء المترامية الأطراف . لذلك اهتمت الحكومة الحديثة التكوين بسن قانون للنفط الذي صدر في العام 1955، ومع بداية العام 1956 دخلت الآلات الثقيلة الخاصة بالتنقيب البلاد، وبدأت عمليات الحفر فعلا. لقد ساهم هذا النشاط في تنشيط الاقتصاد الليبي عن طريق فتح الباب أمام أنشطة محلية تقدم خدمات لشركات النفط إلى جانب المساهمة في خلق فرص عمل جديدة . ولم يمر زمن طويل حتى اكتشف النفط وكانت البدايات متواضعة، فلم يزد الإنتاج اليومي عن (18.000) برميل يوميا في العام 1961، وهو العام الذي بدأت فيه البلاد تصدير النفط، لكن الإنتاج تضاعف بسرعة فائقة بحيث وصل في العام 1965 إلى ما يقارب المليون وربع البرميل يوميا. انعكس هذا على تحسن الحياة، وفتح الباب أمام وضع وتنفيذ مخططات للتنمية الاقتصادية، وهكذا كان . وضعت أول خطت خماسية للسنوات 1968 -1963، واستمرت البلاد في وضع وتنفيذ مخططات تنموية تتناسب ومعدلات ارتفاع دخل البلاد من تصدير النفط الخام، وعرفت البلاد تكدسا هائلا للأموال .
كانت أموال النفط حسنة، كما كانت نقمة، تلك الأموال التي صرفت على تحسين البنية التحتية ورفع مستويات معيشة السكان لابد أنها حسنة . لكن ساهمت هذه الأموال، في غياب الحكم الرشيد، في تبذير المال ليس فقط فيما لا ينفع بل فيما يسيء. لقد تبين منذ السنوات الأولى للانقلاب العسكري أن قائد الانقلاب ذو شخصية دكتاتورية فريدة في نوعها، فعلى الرغم من وجود مجلس لقيادة الثورة فقد كان القذافي صاحب المشهد الوحيد. كانت البداية خلال الأسبوع الأول من الانقلاب حيث رقى نفسه من ملازم أول إلى رتبة عقيد دفعة واحدة، كما رقى بعض زملائه إلى رتبة رائد. بقي العقيد برتبته هذه إلى أن مات، مع العلم بأن بعض المساهمين في الانقلاب بمن فيهم من كان من ضباط الصف وصل إلى رتبة لواء. وبالطبع لم يكن لهذه الرتب أي معنى عسكري أمام رتبة العقيد. القى العقيد في نيسان / أبريل 1973 خطابا في مدينة زواره، أصبح يعرف فيما بعد ب “خطاب زواره ” الذي أنهاه بالإعلان عن خمسة قرارات مصيرية (تعطيل وإلغاء جميع القوانين المعمول بها حتى الساعة، تطهير البلاد من المرضى سياسيا، الثورة الثقافية، الثورة الإدارية، تسليح الشعب ). لم يستشر في هذا الأمر مجلس قيادة الثورة الذي فوجئ بهذا الإعلان الغريب، كما فوجئ به بقية الشعب . كان في البلد دستور وقوانين مستمدة منه، وحكومة دستورية، ومجلسا نواب وشيوخ، وقضاء ونيابة ومؤسسات . ألغيت جميع القوانين الدستورية في خطاب شفوي أمام جمهور غير واع، كان يصفق ويهلل ويردد الهتافات بدون أن يستمع بعناية لما كان يقوله العقيد، ليكتشف الجميع في اليوم الثاني أن البلد أصبح في حالة فوضى اختلط فيها الحابل بالنابل . ترجمت الثورة الثقافية بمهاجمة الرموز الغربية فأحرقت الكتب الأجنبية، كما أقيم احتفال في ساحة الشهداء بطرابلس لتكسير جميع الآلات الموسيقية الغربية أمام عدسات التلفزيون وتهليل المهللين . كما ترجمت الثورة الإدارية إلى تغيير أي موظف يعتقد جمع من الناس أنه غير صالح . ومنذ ذلك التاريخ أصبحت جميع السلطات مركزة في يد العقيد، وعلى من يرغب في الحصول على نصيب من ثروة النفط بدون وجه حق الوصول إلى العقيد أو إلى أحد الذين يدورون في فلكه . وصار أعضاء مجلس قيادة الثورة وبقية موظفي الدولة موظفين عند العقيد الذي يرقي كيفما شاء، ويخفض كيفما شاء. وعرفت ليبيا لأول مرة كيف يرفع الموظف من أدنى درجات السلم الوظيفي إلى أعلاها، بما في ذلك مرتبة الوزير، وكيف يصبح الوزير في اليوم التالي رئيس إدارة في الوزارة التي كان على رأسها. ثم أنشأ العقيد في العام 1976 تنظيما أسماه اللجان الثورية . كانت غالبية المنتسبين إليه من طلاب الجامعات والمدارس الثانوية . ظل فترة يحاضر فيهم ويدربهم على أيديولوجيته، ويعدهم بأن يكونوا طلائع ثورة الفاتح والمدافعين عنها، والمروجين لمقولات “الكتاب الأخضر”، والجهاز الذي سيعتمد عليه في ما سماه بدفع الجماهير نحو الحرية، وما أطلق عليه سلطة الشعب. شجعهم وحثهم على مهاجمة جميع الرموز التي قد تثير له مشاكل بمن في ذلك أعضاء مجلس الثورة أنفسهم، وكبار ضباط الجيش قبل أن يحله فيما بعد، ويستبدله بكتائب أمنية تدين له بالطاعة والولاء وتدافع عنه وعن ملكه . وفوق هذا وذاك أمم جميع أشكال الملكية الخاصة ” أصبح سائق السيارة مالكها تنفيذا لمقولة “الكتاب الأخضر” (السيارة لمن يقودها)، وأصبح مستأجر العقار مالكا له تنفيذا لمقولة “البيت لساكنه “، طال التأميم حتى صاحب المتجر الصغير الذي أصبح إلى جانب تاجر الجملة موظفا في جمعية استهلاكية بعد أن تركزت التجارة في يد الحكومة . وفي مثل هذا الوضع ليس بالأمر الغريب أن يتحكم العقيد في ثروة البلد ويصرفها كيفما شاء.
-6-
في يوم الانقلاب كانت رتبة القذافي العسكرية عبارة عن ملازم أول، تخرج من كلية عسكرية ليبية حديثة التكوين انتسب إليها بعد حصوله على شهادة إتمام الدراسة الثانوية، ليتخرج بعد سنتين برتبة “ملازم ثان “. تم الانقلاب الذي قاده بسلاسة وبدون إراقة دماء، فكان انقلابا عسكريا أبيض . لم يتعرض الانقلاب لأي نوع من أنواع المقاومة، كما رحب الشارع بالانقلاب ترحيبا حارا، تمثل في مظاهرات التأييد التي تذكر بتلك التي قابل بها المصريون انقلاب الثالث والعشرين من تموز /يوليو. كان وراء هذا الاستقبال الجماهيري الضخم اكثر من سبب : كانت لعبد الناصر شعبية في الشارع الليبي بسبب مواقفه القومية ومهاجمته للاستعمار، وقد عملت برامج صوت العرب بقوة لكسب جماهير الشارع الليبي إلى جانب عبد الناصر وسياساته، كما ساعدت البرامج الهجومية على النظام الليبي الرسمي في انتشار درجة من السخط بين أفراد الشعب على النظام الرسمي الذي وصفه راديو “صوت العرب ” بموالاته للغرب عدو الجماهير العربية رقم واحد.
لم يخطط النظام المصري لانقلاب القذافي، ولكنه كان على علاقة بتنظيم عسكري أخر يعد لانقلاب، لذلك بعث عبد الناصر منذ الساعات الأولى للانقلاب بمستشاره محمد حسنين هيكل ورجل مخابراته المشهور فتحي الذيب لاستطلاع الأمر، ومن بعد لدعم الانقلاب . ثم قام عبد الناصر نفسه في تاريخ لاحق بزيارة ليبيا، استقبل بحفاوة بالغة، وخطب في الجماهير المرحبة خطبة مشهورة، أنعم فيها على العقيد القذافي بوسام رفيع هو “أمين القومية العربية “، وكأن القومية العربية شيء يمتلك ثم يهدى . فرح العقيد بهذا اللقب الذي كان الأول في قائمة ستطول فيما بعد. تلقف اللقب أحد الشعراء من نوع شعراء البلاط، وصاغه شعرا ليلحن ويصبح فيما بعد النشيد الذي يستقبل به أعضاء اللجان الثورية قائدهم أينما حل وفي لقاءاته العامة وما أكثرها. صاحب هذا الاهتمام المصري الرسمي نشاط خاص من وسائل الإعلام المصرية على اختلاف أنواعها. تسابق الكتاب والشعراء ومخرجو البرامج لرسم صورة مشرقة لضابط صغير محدود الثقافة، بحيث ظهر بمظهر القائد المنتصر في معركة هامة إلى جانب بطل الجلاء الذي أجبر القوات العسكرية البريطانية والأمريكية على مغادرة البلاد. لم تكد تمر فترة حتى انضم جيش من الصحفيين من بلدان عربية أخرى، والتحق بهم عدد من مثقفي السلطان بمن فيهم أساتذة جامعيون . جلس الجميع يستمع باهتمام إلى ما يلقيه عليهم العقيد من محاضرات طويلة كطلبة مدرسة ابتدائية، ليتسابقوا فيما بعد بالثناء على الأفكار النيرة وغير المسبوقة التي أتى بها هذا الشاب في مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع . لم ينخرط معظم المثقفين وأساتذة الجامعات الليبيين الذين تواجدوا خلال السنوات الأولى من الانقلاب في فرق المطبلين والمزمرين، لكن نسبة من الذين أنهوا تعليمهم فيما بعد ساهم بنصيب كبير في مهرجان النفاق . انهالت الألقاب على العقيد بداية من المعلم والمفكر والمبدع والمهندس، إلى صانع عصر الجماهير، وقائد الإنسانية في رحلة الإعتاق النهائي، ثم جاءت ألقاب أخرى تضمنت صقر أفريقيا، والصقر الوحيد، وحكيم أفريقيا، وانتهاء بملك ملوك أفريقيا. لقد أدى كل هذا إلى تضخم شخصية العقيد تضخما سرطانيا، بحيث أصبح يؤمن أنه محبوب الجماهير ومعبودها ليس في ليبيا وإنما في العالم.
لذلك عندما بدأت انتفاضة السابع عشر من شباط /فبراير لم يصدق ما كان يجري، ولهذا وصف المنتفضين بالخونة والمهلوسين ثم بالجرذان . وعندما قال له أحد صحافي البي بي سي بأنه لاحظ بنفسه جماهير ليبية منتفضة، أجابه مؤكدا أنت لا تفهم، جميع أفراد شعبي يحبني، ولم يقل يحترمني أو يخافني . لذلك أمر كتائبه الأمنية باستعمال جميع الأسلحة لسحق الانتفاضة، وقد نجحت عن طريق القوة المفرطة في إلحاق كم هائل من التدمير في المباني وفي الأرواح في السيطرة على معظم المدن في المنطقة الغربية من البلاد، ولم تستطع الصمود إلى النهاية سوى مدينة مصراته والزنتان وبعض مدن الجبل الغربي الملاصقة للحدود التونسية . أما الوضع في المنطقة الشرقية فقد أخذ منذ البداية منحى مختلفا بعض الشيء. لقد شجع تكاثر الضحايا نسبة كبيرة من الموظفين ورجال الجيش ورجال الأمن على الانضمام للثوار، وبذلك فقد النظام الرسمي السيطرة على القسم الممتد من الحدود المصرية إلى مدينة أجدابيا. ومع تزايد التدمير في المناطق الغربية التي استمرت في المقاومة بعث العقيد بجحفل من الدبابات والمدرعات وراجمات الصواريخ إلى جانب عدد كبير من الجنود المدججين بالأسلحة الخفيفة في رتل كبير من سيارات الدفع الرباعي إلى المنطقة الشرقية . اجتاحت هذه القوة مدينة أجدابيا واستردتها من الثوار بعد أن ألحقت بها دمارا هائلا، ثم اتجهت إلى مدينة بنغازي . وعندما وصلت القوة الثقيلة مشارف مدينة بنغازي كان قرار مجلس الأمن الذي سمح باستخدام القوة لحماية المدنيين قد صدر. تمكنت القوات في سيارات الدفع الرباعي من الدخول إلى أجزاء من المدينة عندما بدأت قوات التحالف في قصف القوة المدرعة فدمرتها، مما أدى بالقوة المهاجمة إلى التقهقر إلى مدينة أجدابيا ومن ثم إلى ما بعدها. ولولا مساندة القوات الغربية لما سلمت مدينة بنغازي ومن بعدها بقية مدن الشرق الليبي، ولما تمكن المنتفضون الليبيون من الاستمرار في المقاومة، ثم إلى الانتصار في نهاية المطاف . فقوة التدمير التي حشدها القذافي لسحق الانتفاضة كانت فوق تصور العقل، وهي قوة تستعمل في الحرب بين بلدان، وليس في حرب ضد شعب أعزل .
-7-
تعامل العقيد مع الدخل القومي كأنه دخل يخصه شخصيا، لذلك كما خصص منه جزءا للميزانية العامة ولبرامج التنمية، خصص مبالغ أخرى للصرف على أنشطة لا تخضع للمراجعة أو المراقبة أو المساءلة . ذهبت هذه المبالغ إلى زعماء بلدان أخرى، الكثير منها أفريقية، ولكن بعضها أوروبية أو في أمريكا اللاتينية . مبالغ أخرى ذهبت إلى زعماء أحزاب في بلدان مختلفة بهدف مساعدتهم لينجحوا في انتخابات . وذهبت أخرى إلى جماعات معارضة في بلدانها ينشط بعضها في حروب أهلية . مبالغ أخرى قدمت لأشخاص، منهم الشعراء والصحافيون والمثقفون . في كثير من الأحيان يقوم أفراد أو هيئات بتسليم هذه الأموال على شكل أموال سائلة . الذين قاموا بهذه المهمات السرية وبدون رقابة استغلوا هذا الظرف لاقتطاع جزء من هذه المبالغ لأنفسهم، وقد أكدت بيانات رسمية مثل هذه الوقائع في حالات كثيرة . كما أن الهيئات أو المؤسسات التي أرسلت بعض هذه الأموال عن طريقها سمحت لنفسها بأن تتصرف في أموال لصالح بعض العاملين فيها. أموال أخرى صرفها العقيد ببذخ على نفسه وأعضاء أسرته وأقربائه وبعض العاملين معه بمن فيهم بعض من يتولون مناصب وزارية أو ما يشابهها بدون رقابة . بحيث تمكن هؤلاء من جمع ثروات ضخمة وصلت إلى مئات الملايين من الدولارات التي أخفيت في مصارف في الخارج، إلى جانب التمتع بحياة مرفهة في الداخل . مثل هذه السياسة شجعت الكثيرين من الذين تولوا مناصب إدارية رفيعة على استغلال هذه المناصب للحصول على فوائد مادية خاصة، مما أدى إلى انتشار الفساد بشكل كبير. وعمد آخرون من الذين لم يتولوا المناصب الإدارية العليا إلى الرشوة للحصول على نصيب من الثروة التي يجري تبذيرها. وهكذا ساهم النفط، في غياب الحكم الرشيد، في انتشار الفساد المتمثل في استغلال السلطة للتربح والرشوة والواسطة. سيستمر النفط المصدر الرئيسي للثروة، واذا تمكن الليبيون من إقامة حكم رشيد فسيتمكن الليبيون من توظيف أموال النفط فيما ينفع المجتمع وأبنائه.
-8-
الأيديولوجيا هي المتغير الثالث الذي كان طرفا مهما في رسم المشهد السياسي الليبي خلال المرحلة التي سبقت انطلاق انتفاضة السابع عشر من شباط /فبراير. تمثلت هذه الأيديولوجيا فيما أعلنه العقيد في الكتاب الذي أصدره باسم “الكتاب الأخضر” بأجزائه الثلاثة. تضمن هذا الكتاب جملة من المقولات تعلقت بالاقتصاد والسياسة والحياة الاجتماعية . كان يمكن أن يكتب مثل هذا الكتاب شخص عادي، وفي هذه الحالة سيتعرض للنقد الشديد ثم الإهمال بسبب إصرار كاتبه على أن ما ضمنه كتابه عبارة عن الحلول النهائية لمختلف مشكلات الإنسان . وصاحب ادعاء من هذا النوع لا يمكن أن يكون إنسانا عاقلا. ومع هذا فرض العقيد كتابه على الشعب الليبي، وبذلك أعيدت صياغة القوانين بحيث أصبحت ترجمة للمقولات الواردة فيه . إلى جانب هذا صار الكتاب مقررا دراسيا تحت عنوان الثقافة السياسية في جميع مراحل التعليم . وقد تولى أعضاء اللجان الثورية تدريس هذا المقرر إلى جانب شرح المقولات في وسائل الإعلام، ومراقبة تطبيقها . وشب جيل تعرض لما يعرف بخطاب اللون الواحد، مما أدى إلى أن نسبة منه أمنت بهذه المقولات فعلا فدخلت في خطابها اليومي، وعملت على نشرها ليس في الداخل بل على المستوى العالمي . وقد خصصت ملايين الدولارات لترجمة الكتاب إلى مختلف لغات العالم بما في ذلك اللغات الخاصة بأقليات صغيرة الحجم . وبناء على فرض هذه الأفكار غابت عن المجتمع الليبي الكثير من المؤسسات التي يعرفها المجتمع الحديث . فإلى جانب غياب الأحزاب السياسية غابت الانتخابات والبرلمان واستبدلت بأشكال أخرى غير موجودة في أي مجتمع آخر. وبسبب تركز جميع القرارات الهامة في يد العقيد فقد بدأ ومنذ السنة الثانية للانقلاب في الدخول في مغامرات متهورة أهدرت فيها الأموال والأرواح. سبب بعض هذه المغامرات خلافات شخصية مع قادة البلدان الأخرى، أو بسبب التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، أو القيام بأنشطة غير قانونية كتلك المتعلقة بمتابعة المعارضين في الخارج وتصفيتهم . بدأ الخلاف مع مصر من بعد وفاة عبد الناصر، وتكاثرت بحيث شملت جميع دول الجوار، ثم امتدت إلى عدد من البلدان الغربية . وعاش الليبيون لسنوات طويلة في علاقات غير طبيعية مع جزء كبير العالم الخارجي . ومع انتهاء فترة حكم القذافي انتهت أيديولوجية “الكتاب الأخضر”، حيث كانت لوحات الإعلانات عنه وفروع مركزه في المدن من أول الرموز التي تعرضت للهدم بل وحرق ما به من نسخ لـ “الكتاب الأخضر” أو رميها في القمامة، وأصبحت الساحة متاحة لتلقي مختلف الأفكار والأيديولوجيات . تقدمت وبسرعة فائقة الجماعات الإسلامية لملء الفراغ مدعمة من بعض الفضائيات، وخصوصا “الجزيرة ” التي تخصصت في تلميع صور بعض زعماء هذه الجماعات، وفي مقدمتهم زعماء الإخوان المسلمين . ونظرا إلى أن جميع الليبيين يدينون بالإسلام المالكي فإن هذا النشاط لقي تجاوبا من الجمهور مما شجع بعض زعماء هذه الجماعات على مهاجمة كل من خالفهم في الرأي أو وجه إليهم نقدا. وأصبح وصف الآخر بأنه علماني بعد ربط العلمانية بمحاربة الدين وأحيانا حتى بالكفر من أبسط أسلحتهم الهجومية . ومع أن عددا من رجال القانون والمثقفين بادر بالإعلان عن إنشاء أحزاب، فإن تعدد ما أعلن عنه، وغياب الثقافة الحزبية لدى الجيل الجديد ساهم بطريقة أخرى في ارتفاع شعبية الجماعات الإسلامية.
-9-
وفي الختام، ما هو مستقبل البلاد في ظل ما جرى وما يجري خلال التسعة أشهر الأخيرة ؟ نصت المادة الرابعة من الإعلان الدستوري الذي أعلنه المجلس الوطني الانتقالي على : ” تعمل الدولة على إقامة نظام سياسي ديمقراطي مبني على التعددية السياسية والحزبية، وذلك بهدف التداول السلمي الديمقراطي للسلطة ” . وكما يتضح فإن المجلس سيعمل لإقامة نظام ديمقراطي على أنقاض نظام استبدادي دام اكثر من أربعة عقود. وبعبارة أخرى تتجه النية إلى أن تتوج ثورة السابع عشر من شباط /فبراير جهودها بترسيخ نظام سياسي جديد. نظام سياسي يقوم على دستور يتفق الناس على احترامه، وتستمد منه قوانين يخضع الجميع لها بدون تمييز، وضمان حق حرية التعبير، والأخذ بمبدأ التداول السلمي للسلطة . هذا هدف سام، لابد وأن جميع الليبيين كانوا يطمحون إليه، لكن المعضلة تكمن في تنفيذه، فتطبيق الديمقراطية في مجتمع عاش أفراده لمدة تزيد على أربعة قرون تحت نظام شمولي واستبدادي ليس بالأمر الهين . لقد أحدث النظام الشمولي شروخا عميقة في بنية المجتمع، وولد فيه خصائص سيمثل بعضها عقبات كأداء في طريق السير نحو تحقيق هذا الهدف النبيل.
يقول المتخصصون في العلوم الاجتماعية إن بناء الشخصية يبدأ منذ سني الطفولة الأولى، بمعنى يبدأ في داخل الأسرة . فطبيعة التربية التي يتعرض لها الطفل الصغير ستساهم بقسط كبير في تشكيل شخصيته . وتتولى مؤسسات اجتماعية أخرى فيما بعد عملية استكمال بناء الشخصية . الأسرة الليبية كأختها العربية أسرة تخضع لسلطة الرجل الذي يتمتع بصفة (سي السيد). وهو وضع يخضع فيه الصغير إلى الكثير من الأوامر واللاءات، وقليل من الرأي الخاص والاقتراحات . ولأن التعليم مجاني ومتوفر في مختلف أنحاء البلاد تمكن كل من وصل إلى سن الدراسة من الالتحاق بالمدرسة . وبالطبع تتولى المدرسة متابعة عملية التنشئة الاجتماعية . والى جانب المواد العلمية يفترض أن تقدم المدرسة مواد تربوية واجتماعية تساعد على تنمية روح المواطنة . الذي حدث خلال الأربعين سنة الماضية أن التاريخ الليبي الحديث أعيد تحقيبه بحيث يظهر الزعيم الأوحد هو الباني الفعلي لليبيا، ويتدرب التلميذ على ترديد مقولات ما سمي ب “الكتاب الأخضر” على أنها حلول نهائية . وفرضت المدرسة على التلميذ أن يتعامل مع هذه المعلومات كحقائق ثابتة، لا يجوز التشكيك فيها، بل يجب حفظها والدفاع عنها، لا بل ونشرها في بقية أصقاع العالم.
عملية التنشئة الاجتماعية عملية مستمرة ولا تنحصر على صغار السن، وعليه يلعب الإعلام دورا هاما فيها. عندما حدث الانقلاب العسكري كانت وسائل الإعلام المسموعة والمشاهدة تحت سيطرة الحكومة، لكن في مجال الصحافة كانت هناك صحف مستقلة إلى جانب الصحف الحكومية، بل إن الصحافة الخاصة كانت نسبتها اكبر من الصحافة الحكومية حيث بلغت هذه النسبة قبيل الانقلاب العسكري إلى 65 بالمئة . ومن المهم الإشارة إلى أن قانون المطبوعات رقم 11 لعام 1959 نص في مادته الأولى على أن : “الصحافة والطباعة حرة، ولكل شخص الحق في حرية التعبير عن رأيه وفي إذاعة الآراء والأنباء بمختلف الوسائل ” . وقد وجد بعض أصحاب الرأي في هذا الوضع فسحة سمحت بحدوث مناقشات ومجادلات ارتفعت درجة حدتها لتصل في بعض الموضوعات إلى ذلك المستوى الذي يحدث في صحافة البلاد التي بها أنظمة سياسية ديمقراطية . استهدف رجال الانقلاب هذا المجال فقاموا بتأميمه مبكرا تحت ستار أن الصحافة يجب أن تخضع للشعب وليس للأفراد، وتولت الحكومة تمثيل الشعب. وهكذا نص القانون الذي صدر في العام 1972 على إنشاء المؤسسة العامة للصحافة الذي خول هذه المؤسسة فقط الحق في إصدار الصحف والدوريات والمجلات والنشرات بما يخدم “أفكار الثورة “. ومنذ ذلك التاريخ فقدت البلاد التي عرفت الصحف منذ القرن التاسع عاشر ما يمكن أن يسمى صحافة، وتحول الإعلام المطبوع إلى برنامج رسمي لتزييف الوعي.
إلى جانب ما ذكر سابقا جدت عوامل جديدة من بين النتائج غير المباشرة لثورة السابع عشر من شباط /فبراير ستزيد من عدد العقبات التي سيواجهها المجتمع في طريق التحول الديمقراطي . انهار النظام الاستبدادي وغابت سلطة الحكومة فبادرت جماعات متعددة إلى تولي بعض المهام التي تنظم حياة الناس . ومراجعة لبعض الأحداث يتضح أن بعض هذه المبادرات الفردية تسببت في مشكلات جديدة . لقد أعطت بعض الجماعات المسلحة وكذلك وبعض المجالس المحلية لنفسها سلطة تطبيق القانون، وتحكمت في بعض المرافق أو قامت بإنزال عقوبات على أفراد. من خلال المتابعة اليومية يلاحظ أن هذه الأفعال في تزايد، وأنها لا تنحصر في مدينة أو في منطقة بعينها، لا بل أدت إلى صدامات بين مناطق ومدن . ومن جهة أخرى أقبل الناس بنهم على حرية التعبير التي أتيحت لهم لأول مرة . لكن المواطن العادي غير مؤهل لأن يرى أن حريته تنتهي عندما تبدأ حرية الآخر، وأن حريته لا تعني إقصاء الآخر أو تهميشه، بغض النظر عمن يكون هذا الآخر. ومع بساطة هذا المبدأ إلا أنني أتوقع أن يكون المتقيدون به أقلية وليست أغلبية . وإذا كان توقعي هذا في محله فإن عقبات كثيرة ستبرز أمام مسيرة الشعب الليبي نحو الديمقراطية.
************************************
المناقشات
عبد الحسين شعبان
-1-
أود أولا أن أشيد بباقة الأفكار والآراء التي طرحها د. يوسف الصواني في ورقته المهمة التي اغتنت بالإضاءات التي أضافها د. مصطفى التير، ولعل المداخلتين تثيران الكثير من الأسئلة، لا سيما بتشخيص أوضاع الحاضر، من خلال قراءة ارتجاعية، انتقادية للماضي، وللمشهد السياسي الليبي بكل منقلباته ومنعرجاته، فضلا عن محاولة استشراف المستقبل، من خلال التحديات التي سنحاول عرضها في هذه المداخلة.
يمكن القول بمقتل القذافي وإلقاء القبض على نجله سيف ورئيس مخابراته عبد الله السنوسي، تكون ليبيا قد “تحررت ” من النظام الاستبدادي الذي حكمها نحو 42 عاما، فقد انطوت صفحة من اكثر الصفحات مأساوية من التاريخ الليبي المعاصر، لا سيما بعد التخلص من ” الاحتلال ” الإيطالي.
ولكن عملية التغيير تلك رافقها تدخلات خارجية عسكرية قامت بها قوات حلف الناتو، بعد قرار جامعة الدول العربية بطلب من الأمم المتحدة لتأمين حماية للسكان المدنيين، فصدر القرار 1973 بتاريخ 20/3/2011.
وقد عقدت تلك التدخلات من موضوع التحول الديمقراطي، المعقد أصلا، خصوصا في ظل تضاريس وعرة للخريطة السياسية والاجتماعية الليبية بكل الوانها القبلية والجهوية والمناطقية وغيرها، الأمر الذي فتح صفحة جديدة أخرى مثيرة ومؤلمة أيضا، وان لم تطو بسرعة فستزيد من معاناة الشعب الليبي، وستكون واحدة من التحديات الأساسية الجديدة التي تواجه الحكم الجديد، إضافة إلى تراكمات ثقيلة تنوء بها الدولة والمجتمع.
لقد عانى الشعب الليبي هدر الحريات وامتهان الكرامة وتبديد المال العام والفساد الإداري والمالي، في ظل حكم تسلطي، أعلى من دور الفرد لدرجة التأليه أو العبادة، ولا سيما بغياب المؤسسات والرقابة، وإخضاع الدولة ومرافقها ومنشاتها إلى إرادة الفرد الذي وضع نفسه فوق الجميع، حيث “الغى” الدولة والمجتمع في أن، لتصبح إرادته فوق جميع الاعتبارات القانونية والاجتماعية والإنسانية، وما على الجميع سوى الامتثال إن لم يكن الانصياع إليها بدون أية حقوق، باستثناء “مكرمات ” يقرر الزعيم منحها بين الفينة والأخرى، وبما يتماشى مع مزاجه ورغباته الشخصية الأكثر إثارة للجدل في التاريخ العربي المعاصر.
-2-
عندما الغى القذافي ونظام حكمه، الدولة الليبية الناشئة “بثورة ” الفاتح من أيلول /سبتمبر 1969 وعد الشعب بالكثير، لكن أول خطواته بعد الانقلاب العسكري كانت وقف التطور التدريجي للدولة، التي راكمت خبرة لا بأس بها، وبرر ذلك بنظريته المعروفة عن “الجماهيرية ” التي دونها ب “الكتاب الأخضر”، لا سيما بالفكرة الرومانسية التي تقول : الشعب يحكم نفسه بنفسه، ولكن كيف ؟ يجيب الكتاب الأخضر “من خلال المؤتمرات الشعبية ” وهذه تنتخب “اللجان الشعبية “، وخلال فترة ثلاثة عقود ونيف من الزمان كانت تقوم وتقعد لجان بدون أن يحكم الشعب نفسه، حيث ظل بعيدا عن مركز القرار، الذي يعود بالنتيجة إلى شخص واحد، اعتبر نفسه لا يحكم، وهو ما حاول تبريره لآخر لحظة، حين انفجرت الجماهير في بنغازي مطالبة برحيله، وامتد اللهيب الثوري، لينتقل من مدينة إلى أخرى، فقال ردا على الشعب المنتفض والمطالب برحيله : بأنه لا يحكم، وليس له موقع في الدولة، وإنما الذي يحكم هي اللجان الشعبية المنتخبة من المؤتمرات الشعبية، حيث يحكم الشعب نفسه بنفسه، في فكرة يوتوبية ساذجة وسمجة في أن واحد.
لقد ألغى القذافي الدولة ومؤسساتها وقوانينها، وأصبحت إرادته وقرارته، بل ورغباته لها قوة القانون، ولا يعلو قانون فوقها، وبعد كل ذلك الغى المجتمع، فحوله إلى ملحق وتابع للمؤتمرات واللجان الشعبية التي أسسها، وطبق عليها “مبدأ الإجماع المصطنع” بدون أي اعتراف بالتعددية والتنوع واختلاف الرأي، الذي كان بمثابة خطيئة، لا سيما إذا كان الأمر يتعلق برأيه، ولم يعرف المجتمع الليبي خلاله فترة حكمه أية هوامش ديمقراطية أو منظمات للمجتمع المدني مستقلة أو بعيدة عن التدخلات الحكومية ولجانها الثورية، وهكذا ضعف، إلى درجة الإلغاء، الصوت الآخر وحرمت الحياة الحزبية قانونا، بل إنها جرمت على الصعيد النظري، ضمن شعار “من تحزب خان” وهي اليافطات التي كانت ترفعها اللجان الثورية.
وحسب المفكر الإيطالي أنطونيو غرامشي، إذا كان الماضي قد احتضر، فان عملية البناء تحتاج إلى إعادة تركيب وأولويات للدولة والمجتمع، خصوصا وأن الحاضر لا تزال تتجاذبه أفكار ورغبات لا تخلو من الثأر والانتقام وثقافة السلاح التي سادت لسنوات طويلة، الأمر الذي يحتاج إلى بنية جديدة لتنشئة الجيل الجديد والمجتمع ككل على ثقافة مختلفة قوامها السلام والتسامح والتفكير الحر واحترام الحقوق والحريات والمواطنة المتساوية والقيم الديمقراطية والإنسانية، ولذلك ستكون المهمة صعبة وقاسية، فعملية الهدم أو القضاء على النظام القديم أسهل بكثير من عملية إعادة البناء.
ولعل الجديد لم يولد بعد وقد يطول المخاض، لا سيما في ظل وجود تدخلات خارجية وصراعات قد تندلع بين حلفاء اليوم لاختلاف التوجه والخلفيات الفكرية والسياسية والاجتماعية، والمصالح المتباينة، بل والمتضاربة أحيانا، حول شكل الدولة المنشود وبنائها وحدود الاعتراف بحق الاختلاف والتنوع والتعددية، وعلاقتها بالدين، وان كانت الغالبية الساحقة من المسلمين ومن المذهب السني المالكي تحديدا، ثم أية طريق للتنمية ستختار وموقفها من قضية المرأة والعدالة الاجتماعية وغيرها، خصوصا كيفية التصرف والاستفادة من الثروات الطبيعية، لا سيما الثروة النفطية، التي بددت عائداتها بدون أي شعور بالمسؤولية، على مغامرات وحروب وولاءات وأجهزة أمن، بعيدا عن التنمية ورفاه الشعب الليبي، وصحة وتعليم أبنائه.
واذا كان التناقض الأساسي سابقا بين الشعب ونظام القذافي والشلة المرتبطة به، فإن هذا التناقض قد حل بالإطاحة بالنظام السابق، لكنه فتح الباب على مصراعيه لتناقضات أخرى داخلية وخارجية، تلك التي ظهرت على السطح، والتي بدأت منذ اللحظات الأولى لانهيار نظام القذافي، التي توجت في الطريقة البشعة التي قتل فيها القذافي، ولعل مثل هذا التناقض سيستمر بين قوى تريد بقاء الناتو، وقوى لا ترغب في استمرار وجوده، بل إن بعضها يعتبره “خطرا” على ليبيا واستقلالها ومستقبلها.
هكذا ظهر على السطح الاختلاف بين قوى الائتلاف الموحدة ضد نظام القذافي، وأصبح هناك برامج متنوعة، وهو أمر طبيعي، بين قوى إسلامية أكثرها تنظيما هي حركة الإخوان المسلمين، إضافة إلى الجماعة الإسلامية المقاتلة، فضلا عن السلفيين، وهي قوى لها حضور غير قليل، وقوى ليبرالية أو يسارية أو حتى نيوليبرالية تختلف في تصوراتها وتقديراتها حول بناء الدولة، الأمر الذي سينعكس عند إعداد الدستور، خصوصا في الموضوع الشائك والمعقد هو علاقة الدين بالدولة، وهو الأمر الذي جرى نقاش واسع حوله في تونس وفي مصر، وسيستمر بعد انتخابات المجالس التأسيسية وبعدها، وسيكون مطروحا في ليبيا أيضا، بل وعلى جميع الثورات العربية في اليمن وسورية وغيرها. وبرزت هناك قوى لم تكن منظورة في السابق، بعضها يدعو إلى عودة الملكية وان كانت محدودة، وبعضها يريد تقاسما قبائليا أو مناطقيا، ولعل الاختلاف على هوية الدولة سيزيد من الانقسامات والتباعدات، إن لم يتم إدارتها على نحو سليم وعبر حوار سلمي ومنافسة ديمقراطية.
-4-
لعل خطة الطريق الانتقالية التي كان قد وضعها المجلس الانتقالي برئاسة مصطفى عبد الجليل وزير العدل السابق كانت قد حددت الملامح الأساسية للمبادئ الدستورية التي تم الاتفاق عليها وهي التي احتوتها الوثيقة التي شملت 37 مادة، تقضي بتسليم السلطة وأجراء انتخابات بعد 8 أشهر، وتشكيل جمعية وطنية، تستمر لعام واحد، حين يتم إعداد الدستور الجديد، ثم تجري الانتخابات البرلمانية، وهي خطة لا تختلف كثيرا عن الخطط المعلنة والمتبعة في أفغانستان والعراق سابقا وتونس ومصر حاليا وبعض دول أوروبا الشرقية التي جرت فيها عمليات تغيير نحو الديمقراطية، وان كان لكل بلد خصوصيته، لا سيما اختلاف طرق ووسائل التغيير.
وكان انتخاب أستاذ الهندسة الكهربائية د. عبد الرحيم الكيب رئيسا للحكومة المؤقتة وقد قضى القسم الأكبر من حياته في الخارج، الخطوة الأولى لتشكيل حكومة أقرب إلى التكنوقراط مؤلفة من 24 وزيرا، في حين كان هناك من يريد محاصصة مناطقية وجهوية، لكن حكومة الكيب، وهو ابن طرابلس، لم تستجب للضغوط وحاولت الابتعاد قدر الإمكان عن المحاصصة، ووعد الكيب بإلغاء مظاهر التسلح والسعي إلى دمج الثوار في الحياة المدنية والاجتماعية وعودة الجميع إلى وظائفهم بمن فيهم العسكريين في الجيش والشرطة والأمن، لتحقيق الأمن والاستقرار والأمان كما قال، وعبر عن ذلك أن الموضوع هو مسألة وقت.
لكن السلاح أصبح بيد ميليشيات ثورية جديدة، الأمر الذي سيكون نزعه إحدى أهم المشكلات التي ستواجه الحكومة الليبية الحاضرة، وربما الحكومات القادمة، وقد حدثت اشتباكات دامية وأعمال تطهير وقمع وانتقام لا بين الثوار وأنصار القذافي وحسب، بل بين بعضهم البعض، وهو ما نقلته صحيفة الديلي تلغراف البريطانية بالتفصيل، لا سيما بين كتيبة طرابلس وأخرى من مدينة الزنتان، واستخدمت في هذه الاشتباكات والمعارك أسلحة ثقيلة.
المشكلة الأخرى التي ستواجه طرابلس هي حل الميليشيات وإنهاء وجود الجماعات الثورية المسلحة وفرض نفوذ الدولة وهيبتها والتخلص من مظاهر العنف وحالات الفلتان الأمني وإخضاع الجميع لمبدأ سيادة القانون، وإعادة بناء أجهزة الأمن على أسس جديدة ديمقراطية وإنسانية، وتلك مهمة كبيرة وعويصة تنتظر الوضع الجديد.
ولعل هذه المهمات جميعها تدخل في إطار العدالة الانتقالية التي تستوجب كشف حقيقة ما جرى أولا، ثم العمل على المساءلة للمرتكبين، ورد الاعتبار للضحايا وتعويضهم، وجبر الضرر، وإعادة بناء وإصلاح النظام القانوني والقضائي والأمني، بحيث لا يتكرر ما حصل في السابق، وعند الانتفاضة وبعيدها، وأعتقد أن ذلك مهمة طويلة الأمد، وتحتاج إلى إعادة ترتيب الأولويات سواء لأجهزة الأمن أو الشرطة أو القضاء أو التعليم أو الصحة أو إعادة بناء ما خربته الحرب، وإعادة إصلاح المنظومة القانونية، وهذا يستوجب على نحو سريع ولكن مدروس، إعادة النظر في جميع القوانين السائدة، والمسألة تحتاج إلى تدريب وتأهيل واطلاع على تجارب عربية ودولية، ليس بهدف الاستنساخ أو التقليد، بل للإفادة منها بما فيها بعض أخطائها.
واذا لم يوضع حد للصراع على السلطة ومحاولات الاستحواذ عليها وفرض برنامج واحد أو رأي سائد أو قائد، فإن هذه المهمات لا يمكن إنجازها، خصوصا في ظل غياب مرجعية وطنية موحدة وشاملة وتوافق وطني وديمقراطي يحترم الجميع ويقر لهم بالحق في المنافسة والحق في التعبير والحق في التنظيم والحق في المشاركة، وذلك يعني تهيئة المستلزمات لبناء الدولة المدنيـة التي تضع نفسها على مسافة واحدة من الجميع، قوى وتيارات وقبائل ومناطق بدون تهميش أو عزل أو محاولات الاستحواذ على القرار بادعاء الأفضليات أو التضحيات، وللأسف فقد ظهر مثل هذا الأمر عند تحرير سرت بين إسلاميين وليبراليين، وخصوصا بين تيار الإخوان بقيادة علي الصلابي ومحمود جبريل رئيس الوزراء الانتقالي الليبرالي الأصول .
وإذا كان الصراع في المجتمع أمر لا بد منه باختلاف التيارات الفكرية والاجتماعية والسياسية وتوجهاتها، لكنه ينبغي أن يتحول إلى صراع سلمي وغير عنفي بحيث يساعد على التطور والارتقاء والتصويب والتصحيح والمنافسة الشريفة لخدمة الوطن وإعادة ليبيا إلى خط التطور الطبيعي التدريجي التراكمي، لكن ذلك لن يتحقق بدون إلغاء مظاهر التسلح والتخلص من الميليشيات وأنهاء حالة الفوضى والفلتان الأمني، فحتى الأن وحسب بعض المعلومات يوجد 27 فصيلا مسلحا، يضاف إلى ذلك تحالفات أو اختراقات مع جماعات أخرى قد تلحق ضررا بمستقبل ليبيا وبالحركة الشعبية الانتفاضية . واذا كانت مهمة مقاومة النظام السابق والإطاحة به تدخل في باب الجهاد الأصغر، فإن مهمة إعادة بناء الدولة وهي التحدي الأساس، تندرج في باب الجهاد الأكبر، الذي سيكون طويلا ومتشعبا ولا يسير في طرق مستقيمة، وقد يتعرض إلى ارتدادات أو تراجعات أو انحرافات، خصوصا في ظل ضعف الثقافة الدستورية بشكل خاص والثقافة القانونية بشكل عام، ناهيكم عن تشوه الثقافة السياسية.
واذا ما اختلطت الفصائل المسلحة بالمجموعات القبلية وبالنزعات الانتقامية، “الثأر والثأر المضاد”، فإن مسلسل العنف والغدر وردود الفعل ستكون هي السائدة، لا سيما بعد حالات القتل البشعة، بما فيه مقتل القذافي نفسه، خصوصا بين بعض القبائل مثل : قبيلة ورفلة والقذاذفة وغيرهما من القبائل الكبيرة والممتدة جغرافيا، إضافة إلى قبائل أخرى منها المقارحة وأولاد سليمان والطوراق والتبو، سواء من تحرك منها أو من ظل صامتا، من دعم النظام القديم أو من انتقل إلى دعم النظام الجديد، الأمر الذي يقتضي تطمينات وجعل مرجعية الدولة هي الحكم وليس خصما لأحد، خصوصا إذا تم وضع مسافة واحدة بين القبائل دون تفضيل واحدة على أخرى، بل إن الجميع سيكون خاضعا للقانون، لا فرق بين شرق البلاد وغربها.
-5-
أما التحدي الذي سيواجه ليبيا وقد يوازي التحديات الأخرى مجتمعة فهو موضوع دور الناتو المستقبلي، الذي قد ينقل قوته الخشنة إلى قوة ناعمة، بالهيمنة والنفوذ الاقتصادي والسياسي، فما قام بتدميره سيسعى إلى أخذ مناقصة إعادة بنائه، وربما بأضعاف ما تستحق من إكلاف، وهكذا سيتم ارتهان عملية إنتاج النفط لسنوات قد تطول تحت باب إعادة الإعمار، ولعل ذلك سيكون “تعويضا للتدخل الإنساني ” مقلوبا حيث يتم مقابل الخيار والتدخل العسكري تأمين المصالح الحيوية، ولا سيما النفطية لدول حلف الناتو، وخصوصا فرنسا وبريطانيا ومعهما الولايات المتحدة، بما يثير هواجس كثيرة بوجه الثورة، ومستقبلها، لا سيما بخصوص استقلالها وسيادتها وحق التصرف بمواردها الطبيعية.
لعل هذا التحدي القاسي سيكون أمام ليبيا الجديدة، ويعتمد على مواجهته التحول إلى دولة ناجحة . أما الإخفاق، فسيعني أنها ستكون دولة فاشلة كما هي الصومال أو أفغانستان أو غيرهما، وهذا الخيار لا يمكن تأمينه بدون احترام إرادة المواطنين الليبيين وتحقيق التنمية والتوجه الديمقراطي، لإرساء قواعد جديدة تنظم علاقة الحاكم بالمحكوم، في إطار المواطنة والمساواة والعدل وسيادة القانون، وهي معايير النجاح الحقيقية لأية دولة، وفي ظل عقد اجتماعي جديد.
وقبل أن أختتم مداخلتي، لا بد من الإشادة بالملاحظة المهمة التي أشار إليها د. مصطفى التير حول علاقة المثقفين العرب بالقذافي، الأمر الذي يطرح مجددا علاقة المثقف بالسلطة، والدور السلبي الذي لعبه المثقفون العرب، ولا سيما كثرة من اليساريين، في الترويج لكتابه الأخضر وأطروحاته الأيديولوجية، التي لا تدل إلا على التملق والمداهنة وتخلي المثقف عن وظيفته الأساسية، وأعني بها النقد. وأعتقد أن هذا المحور يحتاج إلى وقفة خاصة ليس بخصوص ليبيا وحسب، بل على المستوى العربي وربما المستوى العالمي . وأدعو د التير إلى التوسع فيه والكتابة عنه، لا سيما بما يتوفر له من معطيات، وستكون تلك مساهمة جليلة لنقد هذه الظاهرة .
- عصام نعمان
في ضوء الأفكار التي وفرها د. يوسف الصواني، وتلك التي أضافها د. مصطفى التير، يسرني إبداء الملاحظات الآتية:
- ليس في ليبيا ثورة بل مخاض . يمكن إطلاق مصطلح الثورة على التحركات الإجرائية لإزاحة القذافي والته الأمنية . بعد ذلك دخلت ليبيا حال مخاض عنيف، متعدد الجوانب والأبعاد، وهو ما زال ناشطا.
- فواعل كثيرة، قبلية ودينية وأيديولوجية وأمنية، تشارك في هذا المخاض المرشح لأن يتواصل وأن يتأثر بفواعل خارجية ودولية، أبرزها تلك التي لها صلة بالنفط.
- لعل الثقافة السياسية السائدة حاليا هي الثقافة الإسلامية، وليس بالضرورة الأيديولوجية الإسلامية . فالانتماء إلى الهوية الإسلامية أسبق وأقوى من الانتماء إلى الهوية القومية أو العروبية . الإسلام بات جزءا أصيلا مكونا للهوية الوطنية، بمعنى القطرية.
- في فسيفساء الجماعات والحركات والأحزاب والتنظيمات التي تكون الحال الليبية، وبالتالي المخاض المعتمل داخلها، يبرز الإخوان المسلمون الأكثر تنظيما، والأكثر حراكا، وربما الأقل شعبية بين سائر الجماعات والتنظيمات المتنافسة.
- لعل أضعف اللاعبين في هذا المخاض المجلس الوطني الانتقالي . صحيح أن له سلطة معنوية آخذة في التآكل . لكنه، في التحليل الأخير، ليس حكومة بل نظام، بمعنى آلية Mechanism لتنسيق الشؤون العامة وصراعات اللاعبين القبليين والإسلاميين والحزبيين. هذا النظام يفتقر إلى إدارة مركزية، ذلك أن واقع الحال هو وجود لامركزية إدارية مرتجلة تقودها القوى المحلية السائدة في مختلف المناطق والمدن والأنحاء.
- ليس من المنتظر أن يتمخض المخاض الدائر عن أحداث ونتائج فاصلة في المستقبل المنظور . الأرجح أن يتواصل المخاض إلى أن يتبلور حدثان : الأول، صعود الإخوان المسلمين وحلفائهم إلى درجة تصبح لهم معها اليد العليا في البلاد. الثاني، يترافق مع الحدث الأول ويقوم نتيجة لالتقائهما وهو نظام جديد قوامه توافق سياسة الغرب الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة مع التحالف الإسلامي الصاعد على التعاون عبر النظام السياسي الوليد.
- يبدو أن التوافق المنتظر بين الغرب الأطلسي والتحالف الإسلامي المرشح لحكم ليبيا سيكون جزءا من توافق عريض وشامل بين الغرب الأطلسي والإخوان المسلمين على مستوى المنطقة كلها، ولا سيما في مصر.
- لن يهتم الغرب الأطلسي، ولا الولايات المتحدة خاصة، بشكل النظام السياسي الجديد ولا بمضمونه الأيديولوجي والسياسي . لا يهم أن تكون الدولة مدنية أو ديمقراطية أو معتمدة الشريعة كليا أو كمرجع رئيسي للتشريع، بل المهم بالنسبة إلى الغرب والولايات المتحدة هو قيام نظام سياسي متعاون معهما، يكرس المنحى السياسي المستجد وهو هذا التعاون المتجه إلى أن يصبح تحالفا بين الإسلام السياسي، الإخوان المسلمين تحديدا، والولايات المتحدة الأمريكية على مستوى للمنطقة كلها.
- رغيد الصلح
أضم صوتي إلى صوت د. شعبان حين هنأ د. مصطفى و د. يوسف على الجهد الذي برز في الورقة وفي التعقيب.
السؤال الأول، أو الاقتراح على د. يوسف إذ يبلور اكثر صورة موقف الأطراف السياسية الفاعلة في ليبيا وتجاه الموضوع الديمقراطي يعني أنه يأتي على موقف الإسلاميين، على سبيل المثال، فيقول إنه لم يبرز بينهم ما يدل على رفضهم للديمقراطية . من جهة أخرى نرى في الورقة نفسها أمثلة على أنه وجهت تهديدات إلى رئيس تحرير صحيفة أو ناشرها بالقتل إذا لم يكف عن نقد الإسلاميين، ليس على التهجم، إنما الكف عن نقد الإسلاميين، ثم إنه قد لا يبرز ما يدل على رفض الديمقراطية . ولكن هل يبرز ما يدل على تبني الديمقراطية بالمعنى الحقيقي على أن القوى الإسلامية أو أن قسما منها مثل الإخوان المسلمين تحولوا إلى قوى ديمقراطية. أما فيما يختص الماركسيين والليبراليين والقوميين، ففي سياق العرض ما يعطي الانطباع بأن هؤلاء ديمقراطيين، وأن هؤلاء ليسوا فقط ديمقراطيين وإنما أيضا لديهم شيء من الحذر تجاه الإسلاميين لأنهم ليسوا ديمقراطيين . ولكن هل هذا صحيح ؟ أعتقد أن هذا السؤال ينطبق على القوميين والماركسيين والليبراليين في كافة أنحاء المنطقة العربية، لذلك أعتقد أن مطالبة الفريقين سواء إسلاميين أو غير إسلاميين ببلورة مواقفهم بصورة علنية وبصورة ملموسة تجاه الديمقراطية في كل بلد عربي وفي ليبيا طبعا، هذه مسالة في غاية الأهمية.
السؤال الثاني للدكتور مصطفى . ما جاء عن طريقة النظام الليبي والعلاقة بين المثقفين العرب والنظام الليبي هي مسألة في غاية الأهمية . نحن نعلم في لبنان، على ما أعتقد، كيف استطاع هذا النظام أن يستقطب فريقا من المثقفين اللبنانيين وغير اللبنانيين في المنطقة العربية . لكن ما فاجأني مرة أني اشتريت كتابا لمؤلف بارز من علماء الاجتماع السياسي في الولايات المتحدة هو أميتاي أتزيوني، جاء الإهداء فيه إلى شخصين الأول إلى جوناثان ابن أميتاي، والإهداء الثاني إلى العقيد معمر القذافي الذي جعل العالم أمنا ليحيا فيه بأمان ابني جوناثان . أنا صعقت لهذه المسألة . كنت أحترم أميتاي، مع أنه إسرائيلي وحارب سنة 1956 مع الجيش الإسرائيلي . أحترم الحصيلة الفكرية التي بذلها وتناول فيها تجربة وحدة الجمهورية العربية المتحدة بمنتهى الدقة، ولكن كيف يقوم بهذا الإهداء إلى القذافي، وكيف استطاع هذا العقيد أن يجتذب أميتاي ؟
- يوسف الصواني (يرد)
أعتقد أن الصورة الحقيقية لما يمكن أن تفضي إليه جملة التحولات والديناميات المتفاعلة في ليبيا الأن ليس من السهل توقعها، وذلك لثلاثة أسباب رئيسية، حرصت الورقة في الثنايا على أن تشير إليها، لكن أخي د. شعبان أحب أن يحددها مباشرة . تلك هي المتعلقة بإلغاء الدولة وإلغاء المجتمع والتدخل الخارجي . في الواقع ليبيا لم تكن بمنأى عن التدخل الخارجي في أيام عز القذافي ذاته، وهذا واضح . أعتقد أن السبب الرئيسي هو سبب هيكلي، إن صح التعبير، ذلك أن ليبيا هي مجتمع هيدروكربوني واقتصاد ريعي ليس أمامه إلا الاندماج تماما في النظام الرأسمالي العالمي، بغض النظر عن كل الأطروحات الاشتراكية والثورية وغيرها التي يحلو للبعض تكرارها حتى بعد مقتل القذافي، لكن ليبيا كانت مندمجة تماما في النظام الرأسمالي العالمي . ويمكن القول إن حكومتها ونظامها لم يكن إلا كومبرادورية محلية لشكل أو أخر لرأسمالية عالمية . هذا ما زال قائما، وسيظل قائما طالما كانت هناك موارد، مع أن التحليلات الجيولوجية وغيرها تقول إن الليبيين استهلكوا حوالى 60 بالمئة من احتياطهم النفطي . لكن ذلك ليس مفرحا وليس إشارة إلى أننا سنتخلص من هيمنة الموارد الطبيعية على المجتمع الليبي . سيظل المجتمع الليبي دولة هيدروكربونية، وربما يصبح هيدروليكي فيما بعد، خاصة وأن أهم الدراسات المعاصرة حول مصادر الطاقة البديلة المتعلقة بالرياح وبالطاقة الشمسية وبالحرارة الكامنة – وأحيلكم إلى الدراسات الموجودة والتقارير في الموقع الإلكتروني الخاص بالاتحاد الأوروبي والمتعلقة بسياسات الطاقة البديلة – تبرز الصحراء الليبية والصحراء الجزائرية كأهم نقاط ومصادر الطاقة الشمسية والرياح والحرارة الكامنة على الإطلاق . وكل الخطط المتعلقة ببناء محطات هيدروليكية لتوليد الطاقة تتركز في الصحراء الليبية والصحراء الجزائرية، وأعتقد أن جزءا من المشروع المتوسطي لساركوزي له علاقة بالموضوع، وبالتالي الليبيون لن يكون بمقدورهم أن يقرروا مستقبل بلادهم وحدهم بأي حال من الأحوال، اللهم إلا إذا حدثت تغييرات هيكلية على مستوى النظام الكوني برمته، لكن في المستقبل المنظور سيظل هذا قائما شئنا أم أبينا، المهم في هذا السياق أن يستوعب الليبيون هذا. ولذلك أنا كتبت ورقة في مطلع الألفين بعد أحداث أيلول /سبتمبر مباشرة عن ليبيا وتحديات العولمة، وأشرت فيها إلى هذه النقطة بالذات، وأعتقد أن الرد الذي ووجهت به من قبل الدولة والحكومة وممثليها في ذلك الوقت هو أنني أدعو إلى تسليم مقاليد البلاد للأجنبي، بينما أنا قلت في الواقع إننا شئنا أم أبينا لا يمكننا أن نقرر مصيرنا بأنفسنا، وهذا يعني أن علينا أن نستوعب ما يجري كونيا، ونكون مستعدين لتقدير تأثيراته فينا، وهذا ما سعينا إلى عمله، محبطين مع الأسف، في مشروع أسميناه رؤية ليبيا 2025 وهي الرؤية التي عملت عليها ضمن مئة وأربعين باحثا ليبيا. فقط للتعليق على مسألة الخبراء الأجانب التي ذكرها د. التير هذا العمل أنجزه الليبيون فقط، وهو مصدر افتخارنا حتى هذه الساعة، وسيكون مصدر افتخار للأجيال القادمة، كما أعتقد أننا في تلك الرؤية تناولنا هذه المسائل بشكل واضح : المشهد الكوني والمشهد الإقليمي ثم المشهد الليبي والتداعيات المتبادلة، وكيف لنا أن نرسم صورة للمستقبل . رؤية لليبيا يمكن ترجمتها في شكل سياسات يمكن التعبير عنها في شكل برامج وخطط ومشاريع، لكن مع الأسف رمى النظام هذه الدراسة في وجوهنا، وكانت هذه في الواقع القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة إلى الكثيرين من أمثالي، الذين لا أريد أن أقول خدعهم سراب، ولكن جذبهم شعار الإصلاح الذي تبناه ورفعه سيف الإسلام، وكنا نعتقد مخصلين أنه ربما هذه تكون فرصة سانحة لإصلاح ما يمكن إصلاحه، لكن النتيجة هي التي نعرفها اليوم .
العنصران الأخران هما متعلقان بإلغاء الدولة وإلغاء المجتمع . حقيقة رغم الادعاءات النظرية والأيديولوجية بأن الدولة والمجتمع تتوحدان، كما يقول “الكتاب الأخضر” والقذافي في شروحه المتعددة، لكن عمليا القذافي كان حريصا بشكل مستمر على تدمير الدولة، ليست الدولة في شكلها المؤسساتي فقط، وهو التعبير المباشر لتمثلات الدولة والشرعية وغيرها، ولكن الفكرة نفسها، وهذا ما جعل الكثيرين في مراحل معينة يقولون إن القذافي من أنصار الفوضوية . لكن أعتقد أن الأمر كانت له علاقة بتصور لدى القذافي في منع التغيير وإحباط فكرة الدولة بشكل أساسي . يمكن أن يكون سلاحه الوحيد الفعال هو منع نشوء أي تيارات أو قوى، سواء كانت اجتماعية، طبقية، سياسية واقتصادية يمكن أن تخل بشكل من أشكال بعلاقات القوة التي أراد أن يقررها. طبعا هذا يعني أننا في حاجة الآن، وهذا هو التحدي الأساسي، إلى تأسيس فكرة الدولة من جديد وغرس ثقافة بناء المؤسسات . هذا يعني أن هناك حاجة إلى بناء دولة شرعية جديدة غير ما كانت قائمة، وغير ما تم تدميره، وهذا يحتاج إلى توافقات سياسية يتم بناؤها حول الكيان السياسي، وهي مسألة مرتبطة بالثقافة ومرتبطة بما يجري الآن وما سيجري في المستقبل، وهي إعادة الاعتبار لفكرة الخير العام .
في ليبيا بعد الاستقلال بدأت تتأسس شيئا فشيئا فكرة الخير العام والإيمان بها وتقديمها على غيرها، مع حفظ اعتبار الفرد. لكن نظام القذافي عمل على إهدار فكرة الدولة ثم التضحية تماما بفكرة الخير العام . نلاحظ اليوم أن فكرة الخير العام لا معنى لها حتى الآن، حتى بين القوى السياسية المختلفة.
المسألة الأخرى هي المتعلقة بالمجتمع . أنا أعتقد أننا الأن في حاجة إلى إعادة اختراع المجتمع، نحن نريد أن نخترع مجتمعا في ليبيا، بمعنى أن نتجه فعلا نحو تحديث وحداثة بالمعنى الذي يشير إليه د. التير، وهذا يعني تجاوز الولاءات التحتية وبثاء هوية والتركيز على فكرة الاندماج، وهذا له صلة بظاهرة لا بد من معالجتها هي التي يسميها د. التير وعلماء اجتماع أخرين و د. متروك الفالح هذه الظاهرة كان يؤسس لها بشكل قوي في ليبيا وبشكل مدروس وممنهج وأثارها في الواقع تطال مسألة الخير العام، وتطال فكرة المجتمع وتطال فكرة الدولة بشكل أساسي . هنا لا بد من النظر في مسألة الهوية التي أشار إليها د. عبد الحسين، و د. التير في اكثر من مقال نشره في الفترة الأخيرة . الهوية في ليبيا ليست إسلامية بالطريقة الواضحة التي أشار إليها د. نعمان، وليست عروبية أو عربية بالطريقة التي نطمح إليها ونتصورها. هناك في الحقيقة تبادل في تراتبية المكونات الثلاثة، للهوية الإسلامية والعربية والقبلية . في دراسة للدكتورة أمال سليمان العبيدي وهي أستاذة للعلوم السياسية في جامعة بنغازي تناولت مسألة الثقافة السياسية، وأجرت الكثير من استطلاعات للرأي بين طلاب الجامعات، تبين أن هذه المكونات الثلاثة من الهوية تتبادل المواقع . يسأل الليبي كيف ترتبها؟ أحيانا يضع العروبة، ثم مرة أخرى يضع الإسلام في المقدمة، وهكذا، في مواقف أخرى يضع القبيلة، وهذا لأنه ليست هناك ثقافة المجتمع السياسي بعد، ولا المجتمع الحديث الذي نتصوره . لذلك فإن واحدة من التحديات الأساسية هي إعادة تقدير الأوزان النسبية لهذه المكونات، خاصة وأن نظام القذافي أحب أن يدخل عليها المكون الأفريقي . هناك حاجة إلى إدخال المكون المتوسطي، وهناك البعد المغاربي في البعد العربي الأعم . هناك تأثيرات العولمة المعروفة على قضايا الهوية التي لا ينبغي أن نغفلها. هل ما جرى من 17 شباط /فبراير إلى اليوم هو ثورة أم أنه مجرد انتفاضة؟ أعتقد إذا كنا ننظر بالمعنى الاجتماعي، الأعم والأسمى فهي انتفاضة، نأمل أن تقود إلى ثورة، بمعنى إعادة التأسيس الذي تحدثنا عنه، ولكن ما نخشاه، وخاصة أن هناك غموضا حول مواقف التيارات المختلفة في الديمقراطية كيف تتم إعادة التأسيس هذا، وبأي طريقة؟
بالنسبة إلى التيارات الإسلامية، وهنا أوافقك الرأي، لم يبرز منها ما يشير إلى تبني الديمقراطية فعلا. كل البيانات والإشارات التي أشرت إليها وهي قليلة بالمناسبة مع الكم الموجود تتحدث عن الديمقراطية والدولة المدنية، ولكن بمناسبات أخرى تجد التمسك بمكونات الدولة الدينية يعني الشريعة أولا وأن المفتي لا بد أن يفتي في كل شيء، ومجلس العلماء لابد أن يفتي في كل شيء، وأن السلطة التشريعية والشعب كله ليس حرا في أن يتبنى ما يريد من التشريعات . هناك سلطة وكأننا أمام قوميسار الحزب الذي لابد أن يوافق على أي قرارات تتخذها الإدارة . وهذا موضوع في الواقع شائك، وأنا أتمنى أن يتيقظ الإسلاميون، وفي مقدمتهم المسلمون، لهذه المسألة ويعالجوها بشكل أساسي، لأن ذلك مهم في مسألة الانتقال نحو بناء الدولة، وسلامة الانتقال نحو الديمقراطية . التيارات الأخرى حتى الأن ليس لديها من شيء يمكن الإشارة إليه إلا إعلان الانتماء إلى الليبرالية، والبعض ينتمي إلى نيوليبرالية بكل ما تعنيه من قسوة ومن جفوة ومن استتباع بشكل أو باخر، لكن تفتقد كلها إلى رؤية . حتى ما سمي بأحزاب مع أنه لم يصدر بعد قانون الأحزاب، ليس لديها رؤية محددة . ليست هناك رؤية مجتمعية ويجري الحديث عن العناصر الميكانيكية، إن صح التعبير، للديمقراطية . لكن الأمر لا يتجاوز ذلك إلى الحفر عن الجذور.
- مصطفى عمر التير (يرد)
أنا لا استغرب هذا الإهداء. وما قرأت هذا الكتاب . أنا في حياتي رأيت أشياء غريبة من هذا النوع بالنسبة إلى ليبيا، مثلا أنا في حياتي قابلت الملك، والحقيقة أعجبت به لأنه يعاملك كابن، كما يعامل الكبار في السن أبناءهم، لذلك كان في ذهني دائما الصورة الملكية، صورة الأب . وفي ظروف معينة عرفت القذافي كطالب، كنت مسؤولا عن انتقاله . كنت طالبا في الجامعة وموظفا في الدولة، وأعرف والده وتربيته، وأعرف الناس الذين لهم فضل عليه . أنا من زمان لا أحب العسكريين في السلطة، لذلك لما دار القذافي الانقلاب، أنا ما رحبت به، رغم معرفتي به . وأنا كنت في أمريكا، بعثوا لي فورا لنيل وظيفة، لكنني رشحت لها أناسا أخرين، وقلت لهم أريد أن اكمل دراستي . لكن لم أتقرب، خصوصا لما أخذوا موقفا من الجامعة، كانوا يريدون أن يفككوا الجامعة، وقفنا ضد هذا. اعتبرونا خارج نظامها، لكن استغرب أن هناك أناسا متعلمين وأساتذة يحبون أن يمشوا في السلطة . زرت السعودية كأستاذ زائر ثلاث مرات لأسبوعين أو ثلاثة . لم أتحمل الإقامة في الرياض. المجتمع السعودي تصعب الإقامة فيه، حاضرت لثلاث مرات . كان في إحدى المرات من بين طلابي أمير من الأمراء، وكان الملك فهد حيا. صار بيني وبينه علاقة خاصة فاقترح علي أن أزور الملك، اعتذرت له بدون أن أجرح شعوره . فقلت له لا أحب زيارة الملوك، إني لا أزور ملك ليبيا. بالفعل حتى عندما يأتي القذافي إلى الجامعة، لا أحضر اللقاءات، لكنني استغرب مجيء أساتذة كبار يحبون أن يزوروا القذافي . أنا في كثير من الأحيان – وعلاقتي بالجامعات الأمريكية وطيدة باستمرار – أرى أناسا في العلوم السياسية والعلوم الاجتماعية وأخرين يقولون يا رب نرى القذافي we want to see the man هكذا يقولون . في فترة من الفترات لما كانت العلاقة سيئة، كثيرا ما طلبوا مني أن أسهل هذا اللقاء. لذلك لا نستغرب وجود أناس يحبون التقرب من السلطة . ليس القذافي الذي استهوى المثقفين اللبنانيين، مثلا، لا بل هم الذين ذهبوا إليه قبل أن يستهويهم . أنت تعرف أن أسماء معينة وصلوا إلى ليبيا في الشهور الأولى من الثورة واخترعوا حاجات . فكرة ” معهد الإنماء العربي ” كانت إحداها، وهي فكرة قوية، ولكنها نوع من التقرب للسلطة. كانوا يأتون بالعشرات والمئات، يحاضر فيهم كأنهم طلاب، ولم يكن يطيق أحدا يعارضه.
قضية الإمام الصدر، هي أن العقيد لا يحب من يعترض عليه، لذلك دفع الإمام الصدر حياته في ذلك الاعتراض، الذي كان هجوما عنيفا عندما حاول القذافي أن يفسر بعض الأمور الدينية، فقال له الصدر أنت جاهل في حضور مجموعة.
القذافي كان دكتاتورا مستبدا اكثر من أي دكتاتور أخر، اكثر من صدام حسين، لذلك كان على من يحيط به أن يؤلهه.
- هدى الماضي
- في البداية أثني على الورقة التي تمس الواقع الليبي، وأنا متتبعة الواقع الليبي، وتحديدا دراسة المرحلة الانتقالية، منذ بداية تكون المجلس الانتقالي . ومتتبعة للإعلان الدستوري الذي نعتبر أن فيه قصورا كبيرا، وهناك تلاعب به، وواجهنا بهذا الموضوع العديد من أعضاء المجلس الانتقالي، وجاؤوا بردود مختلفة متباينة، حتى أن البعض منهم لا يدري عما ذا نتكلم . لا يدرون شيئا عن محتوى الإعلان الدستوري المؤقت . فهذا طبعا أرجعه إلى العديد من أسباب تكوين المجلس الانتقالي . فقد كان تكوينه عفويا وعشوائيا، تعرفون جميعا أنه تكون بعد أسبوعين من الثورة في ليبيا، بصورة سريعة، ليكون لنا صوت يخاطب العالم، لأن الغرب كان متخوفا، وكذلك العرب والجميع متخوف . ما هي هذه الثورة ؟ هل هي تتحرك بأجندة خارجية ؟ لا يعرفون حقيقة الثورة . إنها نابعة من الشعب غير مدبرة غير مسيرة، هذه الأحداث تتبعناها بالتدريج . سوف أتكلم على المرحلة الانتقالية، لا أريد أن أتكلم على القذافي. والقذافي معروف للجميع وسياسة القذافي منذ 1969 معروفة، لا نقول الكل تأذى منها، لكن هناك من تأذى وهناك من استفاد.
أرى حتى الأن، أن المجلس الانتقالي وقيام الحكومة المؤقتة برئاسة د. عبد الرحيم الكيب، إن شاء الله تكون جيدة، أنا بطبعي دائما متفائلة، لأن لا يوجد كمال لكل شيء. فالمرحلة الانتقالية بداية من الإعلان الدستوري الذي يوجد فيه إخفاقات كثيرة، وواجهنا لجنة الإعداد الدستوري أنفسهم كانوا ستة أشخاص، امرأة وخمسة رجال . الرجال لم يتكلموا، المرأة قالت أعددنا مسودة من 29 بندا وقدمناها إلى المجلس الانتقالي، وتفاجأنا أن من ال 29 بندا يوجد 15 بندا فقط، أما الباقي فحولها صراع داخل المجلس.
- أشار د. يوسف إلى دور الإسلاميين، ورغم أن عائلتي تنتمي إلى الإخوان، أنا لا أنتمي إلى هذا الفريق، فقد كانت المشكلة هي في التصويت على هذه البنود، بنود الإعلان الدستوري المؤقت . فقالت السيدة إن 15 نقطة فقط من التي تم صياغتها تم الأخذ بها، أما الباقي فلم ترجع لنا لكي نعيد صياغتها، وهم اللجنة المخولة لإعادة صياغتها؟!
تضارب كثير في أراء الموجودين داخل المجلس الانتقالي الذي لم يكتمل عدده حتى الأن . قبل ما أتي بيوم كان عدده 61، هناك مشاورات ومشاكل، خصوصا في بعض المدن مثل طرابلس التي يفترض أن يكون لها 11 مقعدا للتمثيل فلا يوجد إلا أربعة بهيمنة الإخوان المسلمين . وقد تطرق د. يوسف إلى هذه النقطة . وحدث إقصاء المرأة تحديدا عن وصولها إلى أي منصب، أما المرأتان الموجودتان في المجلس فقد تم ترشيحهما في مدينة بنغازي، سيدتان من أصل عشرة أشخاص .
المشكلة الكبيرة هي السلاح، لأن الشعب الليبي كان يقول “الثروة والسلاح بيد الشعب “. لم يوجد سلاح في يد الشعب للأسف الشديد، فجأة صار الشعب كله مسلح، حتى الذين لا يعلمون ما هذا، صاروا يتفننون في السلاح، خصوصا في مصراته، ويتفننون في الضرب وإحداث تعديلات على الأسلحة.
ج- مشكلة السلاح كبيرة جدا. ثمة سلاح تتسلح به القبائل والجماعات الإسلامية . أنا أعمل في قناتين ليبيتين محليتين ؟ الأولى تنتقد المجلس الانتقالي نقدا بناء، والثانية تخاطب الطبقة الشعبية . الشارع الليبي لا يريد مظاهر مسلحة، ولا يريد إسلاميين بمعنى أسلمة ليبيا. فالليبي يقول “أنا مسلم بطبيعتي “، فلماذا تفرض علي الأجندة الإسلامية . فالمسلم المعتدل، في أجواء صراع وسلاح يشوبه الخوف من القاعدة الشعبية في ليبيا، يقول، “اتركني عندهم سلاح
بعض الإخوة السلفيين لم يكن لهم دور إيجابي قبل الثورة وأثناءها. الأن جاؤوا يتصارعون . السلفية الوهابية مهتمة بنبش القبور، ونحن نعرف أن المجتمع الليبي يميل إلى الصوفية … تحديدا لأن هذا ما بقي من السنوسية.
الليبيون شبيهون نوعا ما بإخواننا الشيعة في لبنان والعراق، فأول شيء الصراع والاقتتال . في أماكن معينة مع فلول القذافي، هناك أناس ينبشون القبور، وأناس ترمي المناشير، التي تقول للمرأة : لا تقودي سيارة . فقد تركوا الأمور المهمة في السياسة والمعرفة، واهتموا بإرهاب الناس .
أريد أن أتكلم على المناطقية والجهوية، بالأحرى سوف أتكلم على القبلية كوني من قبائل المنطقة الشرقية، وكان القذافي يناشدها القيام ضد الجماعات المسلحة الإرهابية الإسلامية. فردت عليه يوم مهاجمة مقر الكتيبة وسقط 151 شهيدا. لأن الثورة لم تقم على أساس قبلي، ولا على أساس ديني، بل ثورة على الظلم، ثورة مطلبها الحرية.
د- القبلية تنامت في الفترة الأخيرة، خصوصا بعد الإعلان الدستوري وتهميش بعض المناطق في المرحلة الانتقالية . تم تهميش مناطق بعينها، وبعضها كان السباق إلى الثورة، فأصبحت كل منطقة تتجمع يعني المنطقة الشرقية، ليست بنغازي فقط، فهي تمتد على رقعة 1.000 كلم، يوجد فيها المسلحون والمتعلمون، ولكن “عمرها” ما كان شيخ القبيلة أو مجلس القبيلة يوجهنا. لا يوجد هذا في الإرث الليبي، وهذه سمات نظام القذافي . لقد همش القبيلة في المنطقة الشرقية، وكان ذلك في صالح المنطقة الشرقية . إنه تهميش الدور السياسي، وجعلها تعتمد على العرف في حل النزاعات، مثلا نقول في الليبي “مصارات “، يعني عندما يقتل أحد في قبيلة يتم حل القضية في عشاء وذبح خرفان ودفع 100 الف دينار، فهذه ميزة من ميزات النظام السابق في المنطقة الشرقية . عند قيام الثورة في ليبيا تنادت المنطقة الشرقية في بنغازي يدا واحدة، وسقط النظام في ثلاثة أيام فقط . لا بد لمن يدرس الواقع الليبي أن يفهم التركيبة الليبية، إنها تختلف من الشرق إلى الغرب، وكذلك الجنوب . تركيبة المنطقة الشرقية مهمشة لأنها دائما ثائرة . أخر ثورة لها قبل 17 شباط /فبراير، كانت في عام 2006، فيما يعرف بشهداء القنصلية الإيطالية . كنت موجودة هناك، يومها سقط نظام القذافي بخمسة أيام، وكنا ندوس على صور القذافي في الشوارع، ولم يستطع الجيش أن يفعل شيئا، حتى تدخل الأمن المركزي المصري، عرفناهم لأنهم كانوا يلبسون ثيابا سوداء، ويتحدثون مع الكلاب بالمصري . ورجع القذافي إلى الحكم في هذه المدينة الذي غاب عنها خمسة أيام، ودخل إلى دور القبيلة، وحاول أن يفعل دورها، واكبر قبيلة في بنغازي قبيلة العواقير، همشها ثم رجع إليها لتقوية حكمه . فهذا هو دور القبيلة الذي تفاعل في هذه الفترة بسبب التهميش.
ليس عندنا مفاهيم سياسية، وهي تكاد تكون مفقودة في القاعدة الشعبية الليبية، فالمواطن يقول “دعونا من الأحزاب “. أنا لا أنتمي إلى أي حزب، أنتمي إلى الأصلح، لأن هذا ما زرع داخل كل ليبي باستثناء الذين عاشوا خارج البلاد، فهم يؤمنون بالنظام الحزبي، لأنهم عاشوا في دول حزبية وديمقراطية . أما نحن فلم نعش أي نوع من هذه التجربة.
- في موضوع المصالحة الوطنية، تأتي إلى المناطقية في المنطقة الشرقية مسافة 1.000 كلم، حيث لا توجد نزاعات مسلحة أو عملية مصالحة وطنية . والدكتور يوسف قصر في هذه النقطة، فلم يتجه إلى أهل الجنوب، رغم أنه أسر فيها سيف الإسلام . أوباري تقع في ذلك المربع، الذي يوجد فيه صراعات كبيرة . هذه المنطقة عندها مشاكل، لكن المشكلة الكبيرة هي مصراته وتاورغاء، هي مشكلة الناس ذوي البشرة السمراء، وقد أشار إليها د. يوسف . في مصراته ثأر قديم . من يريد دراسة ليبيا عليه أن يرجع إلى سنة 1911 عندما أطلق على هذا الإقليم اسم ليبيا. نعرف الصراعات المناطقية، لأن مصراته ليست قبيلة، هي مدينة تجمع سكانا من أصول عربية وتركية . نأتي إلى بن وليد، حيث لم ترض كتيبة من كتائب مصراته عند محاصرتها من قبل الثوار أن يدخل إليها أحد من مصراته، لأن هناك ثأرا تاريخيا قديما.
عندما خرج مجلس مصراته، أشير إلى بعض الأشخاص في المكتب التنفيذي، وكان المقصود هو د. محمود جبريل، فلم يحسبوا أنه رجل كفوء، رغم أنه رجل قاد مرحلة في المراحل الدولية، لكنه من قبيلة “ورفلة “. بعد تحرير مصراته أصبح يتنامى الشعور القبلي أو الجهوي عند الليبيين لأن هذه المدة طالت كثيرا. ما كان الحسم للناتو أو الشرعية الدولية لأنها كانت تحسم بقتل القذافي على الفور. لكنه أراد أن تستمر هذه المدة برأيي لكي يبرر دخوله بأي طريقة عسكرية أو أي نوع أخر، لغرض أجندته على الأقطاب الليبيين المتصارعين.
ما يتعلق بالمصالحة الشعبية، أقول إن الناس غير معترضين على المصالحة، لكن هناك رؤوسا كبيرة لا تريد هذه المصالحة، لأنها تريد المساومة عليها. هذا ما شاهدناه عندما ذهبنا إلى المعتقلات ورأينا أهل “تاورغاء” سواء الموجودين ببنغازي أو في طرابلس ومصراته . ذهبت إلى الزنتان أحضر احتفالا” حاولت استطلاع رأي القاعدة الشعبية والقادة، فكلهم قالوا ما زلنا ننتظر تشكيل الحكومة.
- بالنسبة إلى تشكيل الحكومة، فهناك مشاكل كثيرة، والسيد مصطفى عبد الجليل هو رجل محترم جدا، يحظى بشعبية كافة الليبيين، لكنه لا يملك سلطة القرار، لأن هناك من يؤثر عليه، خصوصا الجماعات الإسلامية . لدينا ثلاث جماعات إسلامية في ليبيا: (1) عندنا جماعة الإخوان المسلمين وهي الأكثر تنظيما، لكنها لا تحظى بقاعدة شعبية للعموم، فوالدي كان مراقبا سابقا، وهو أول مراقب ليبي للإخوان المسلمين في سنة 1988-1992 انشق عنهم عندما حاولوا المصالحة مع النظام، وقتل في سجن أبو سليم ” (2) عندنا التجمع الإسلامي من مثقفي المنطقة الشرقية وبعض الإخوة الأمازيغ، وهو يحظى بعلاقة جيدة في المنطقة الغربية، خصوصا في مصراته والجبل الغربي . نقطة حسبت على الإخوان هي صلاتهم بالنظام، خصوصا، التيار الذي يقوده د. علي الصلابي، هؤلاء لا يوجد لهم قبول شعبي، لأنهم عندما فاوضوا النظام فاوضوه على سجنائهم فقط لا على كل السجناء الليبيين . هذه نقطة سيئة في ملفهم، ودخولهم الثورة لم يكن في أول يوم، فقد دخلوا عندما عرفوا أنها سوف تنجح . كما يسجل عليهم هجومهم بقيادة د. علي الصلابي وهو ما نعتبره من أخطائهم، على المكتب التنفيذي مستهدفين محمود جبريل، في وقت كنا في حاجة إلى السيد محمود جبريل، بالرغم من العراقيل التي كان يعانيها. عمت الشوارع الليبية مظاهرات ضدهم . فعندما تذهب إلى طرابلس يقولون لك “فكنا من الإخوان، ومن علي الصلابي “، لأنهم تامروا على اللواء عبد الفتاح يونس وقتلوه على يد إسلاميين، مثلوا به أبشع تمثيل . أنا لا أتهم جهة معينة، لكن مثل به على يد إسلاميين . هذا ضمن الأشياء التي يقوم بها الإسلام المتشدد، فتركوا كل شيء واتهموا علي الصلابي . في المنطقة الشرقية قامت عليه مظاهرات . الإخوان يحظون بقوة تنظيم عالية جدا، أشهد لهم، لأني تربيت في وسط إخواني . لديهم دعم خارجي قوي جدا، وفي تسابق مع ما يحدث في مصر، إذ لهم قوى في الساحة المصرية، بالإضافة إلى تونس، مع أنها دولة علمانية . انظروا إلى حركة النهضة، يقولون لماذا على ليبيا أن يكون توجهها ليبراليا مع أن الجارتين سيكون توجههما إسلاميا، يعني أن القصور من الإخوان، فاختاروا لهم مرشدا جديدا هو السيد بشير الكبتي.
ميزة الإخوان أنهم في جميع أنحاء ليبيا تحسب عليهم، وليس من جهة معينة . لديهم أجندة واحدة، ولديهم تنظيم عال، حتى لو اختلفوا، فمن المستحيل أن يتكلم أحد منهم عن سبب الخلاف .
(3) نأتي إلى الجماعة الإسلامية المقاتلة التي يقودها السيد عبد الحكيم بلحاج الذي ظهر فجأة يوم تحرير طرابلس، فالتأخر في إعلان التحرير كان وراءه قطر، حسبما تشير كل الدلائل . رحبنا بقطر دولة عربية تساعدنا وقت الأزمة، ولكن لا نرحب بها أن تدخل بأجندة . هكذا أصبح مستوى تفاؤل القاعدة الشعبية الليبية، فهم يقولون لا للتدخل بشؤوننا. وهنا صرح السيد عبد الرحمن شلقم عن الدور القطري الخطير في المنطقة، فقطر تلعب دورا ليس فقط وراء الإخوان بل وراء الجماعة الإسلامية المقاتلة التي يمثل السيد عبد الحكيم بلحاج .
- هناك ثلاثة تيارات أخرى، في ليبيا، حسب تصنيفي الشخصي : التيار الليبرالي، المنشقون هم موجودون في الغرب، والتيار الإسلامي المعتدل المتمثل بالإخوان، والتيار الوطني المحافظ الذي بعض قيادته ورموزه في الخارج . وفي نفس الوقت عنده حظوة لدى الداخل . وهنا أنا أتكلم على المنطقة الشرقية، فهناك ثلاثة توجهات لليبيا، والمواطن الليبي حائر؟ كان همه القضاء على القذافي، وكان همه اعتقال سيف الإسلام . أنا لا أرضى بما حصل، كنت مستاءة جدا من طريقة قتل القذافي، لأن الأمر لم يكن من أخلاق العرب ولا من أخلاق المسلمين . هذا تنكيل بالقذافي.
تكلمت أنا على التيارات، قلنا لدينا التيار الوطني، وبعض من رموزه هم الجبهة الوطنية للإنقاذ . وأشار د. يوسف إلى أن بعضا منهم ذو توجه إسلامي، لكنه توجه معتدل . بصراحة ليبيا أمام مفترق طرق …
هناك أجندة خارجية، هناك صراع بين التوجهات الثلاثة في ليبيا، التيارات الثلاثة المتصارعة.
وهناك ما يقابلهم، وهم عامة الشعب الليبي الذي لا يفهم في الأحزاب، ولا يفهم في أي من هذه التيارات، والمدة الزمنية للمرحلة الانتقالية ثمانية أشهر مدة قليلة جدا.
ثم إن هناك تباينا في الإعلان الدستوري المؤقت، فهو يتحدث، في أول مادة، عن الديمقراطية، وذكر في المادة الرابعة دولة تعددية سياسية وحزبية، وذكر في المادة الخامسة عشرة، حرية تكوين الأحزاب السياسية، ولم يذكر موضوع الأحزاب، عندما أشار في المادة السابعة عشرة إلى أنه سيقام ما يعرف بالمؤتمر الوطني . ولم يذكر كيف يكون. يعني ما هي المعايير الذي يتم على أساسها الدعوة إلى هذا المؤتمر، من هي الشخصيات التي سيتم دعوتها إلى هذا المؤتمر؟
بالإضافة إلى لجنة إعداد الدستور، يعني صياغة الدستور، فأرى أن هناك صراعا بين الإسلاميين الذين يريدون فرض أجندة سريعة، والليبراليين، والشارع الليبي حائر!
- رياض قاسم
لدي في البداية إضافة بسيطة إلى الورقة الهامة والمفيدة للدكتور الصواني ” فقد وعدنا د. يوسف بالحديث عن ملف النفط، لكنه لم يعد إلى هذه المسألة، لذلك سأتناول ذلك بجملتين، موثقتين بأرقام .
- بدأ الإنتاج النفطي عام 1965 بشكل فعلي حتى اليوم، يعني ما يزيد على 40 سنة. هذا القطاع دمر جزء منه بحدود 5 مليار، لكن الكلفة التي أعلنت في الغرب هي 25 مليار دولار، وبدئ الأن، منذ فترة شهر، باستدراج عروض لشركات أمريكية تحديدا وفرنسية لإعادة الإعمار في هذا الحقل المهم. إذا هناك حوالى 15 مليار أشبه بسمسرة ضائعة لا يعرف إلى أين” والى من؟
- الشيء الآخر ما حصل من تدمير، في كثير من الأحيان “مصطنع ” ومتعمد في ليبيا، يذكرنا بالتدمير الذي حصل في العراق ” فيقول البنك الدولي بإعلان رسمي، مع البنك الأوروبي، أن تكلفة الإعمار في ليبيا ستتراوح بين 350 مليار و 500 مليار.
- السؤال : لو أخذنا هذه الأرقام، ورصدنا ناتج البترول من عام 1965 إلى اليوم، وال35 بالمئة مما تبقى من احتياطي النفط، لوجدنا أن العشر سنوات القادمة ستدفع إلى الشركات الأمريكية الأوروبية بدل كلفة إعمار ما دمر في ليبيا.
- إذا نحن أمام خسارة كاملة سابقا ولاحقا. 40 سنة بدأها القذافي، ولاحقا حلف الناتو؟ وهنا على مسألة الناتو أشكر د. عبد الحسين، لأنه تناول هذه النقطة، وأتمنى عليكم التوسع بالورقة، بصيغتها النهائية، من حيث علاقة ليبيا بالمحور الغربي، ويتمثل حاليا قسم من مشروع الأجندة الغربية بدولة قطر ودورها المريب في كثير من الأحيان، وخاصة ببعض العقود في ليبيا.
- أنتقل إلى مسألة أخرى هي من قبيل التوضيح، مسألة الإمام المغيب، الإمام موسى الصدر. هو في الحقيقة ليس كما ورد أنه تجرأ، وقال كلاما بمجلس القذافي، والقذافي لا يريد من يعترض عليه فأثار حفيظته، هذا ليس كلاما علميا، يبرر ما حصل . فالمشهد السياسي الذي كان يتم تشكيله في السبعينيات، هو خارطة أمريكية – غربية للشرق الأوسط، وفيه دويلات عربية ضعيفة، في منطقة استراتيجية تتزعمها بالقوة إسرائيل . فتفكيك المنطقة إلى دويلات، وتفتيت الدولة الواحدة إلى تجمعات طائفية متناحرة، تستنفد قواها، كان برنامجا على طاولة التنفيذ. وكان الإمام موسى الصدر رمز الوحدة الوطنية، وملهم الأجيال في استعادة الحقوق المغتصبة، وكان يرى فيه اللبنانيون، على مختلف انتماءاتهم وطوائفهم، سيد الكلمة الجامعة، لما تجمع فيه من خلق وعلم وكاريزما آسرة . وهو ما شكل خطرا على أي مخطط داخلي أو خارجي يرمي إلى الانقسام أو الفتنة.
وكانت أمريكا في تلك الفترة تحضر إلى ما هو اليوم في لبنان وبعض الدول العربية، لذا كان الإمام موسى الصدر، وهو صمام أمان الوحدة الوطنية عقبة في وجه المؤامرة الكبيرة، فكان لا بد من التخلص من موسى الصدر أمريكيا وأوروبيا، ومن وأكبهم في هذا المشروع من الرؤساء العرب، كي يفتح الباب للمشروع التخريبي، وقد جاءت الأحداث، في 1975 وما بعدها لتثبت أن ما تأخر في تلك الفترة وأنجز قسم منه، نفذ الأن بدءا من العراق وأفغانستان وليبيا واليمن، وما نشهده الآن من محاولة التدخل الأجنبي، في سورية وما فيه من وقاحة كبيرة .
إذا مسألة الإمام هي مسألة مرتبطة بخريطة وتشكيلة معينة كانت لأمريكا، وهو بمواقفه الوطنية كان حجر عثرة تجاهها، فكان لا بد أن يتخلص منه المتضررون.
السؤال لماذا ليبيا؟ هذا يعني أن ليبيا أو أن القذافي لم يكن بعيدا عما كان يرسم للمنطقة، وهذا الذي يفسر أيضا لماذا بقي 40 سنة، ولم يستطع أحد أن يهز نظام القذافي، لكن الأن انتهى دوره وهذه طريقة أمريكا وأوروبا عندما ينتهي دور فلان من الخدمة يأتون بشخص أخر قادر على الخدمة بشكل أفضل.
أنتهي باقتراح، هو أن الوضع الليبي يحتاج إلى أوراق نوعية مهمة جدا على كل الصعد، لذلك لا بد من ندوة شبه عالمية وعربية شاملة، تقدم فيها أوراق اقتصادية واجتماعية وتربوية …، وأن تكون بداية رسم خارطة طريق للمثقفين العرب والليبيين تحديدا…
- أنيس النقاش
أريد أن أتوقف بداية عند تسمية الربيع العربي التي أطلقت منذ بداية الحراك تيمنا بربيع براغ وهي التسمية التي أطلقت على انتفاضة بلاد المجر على الحكم الشيوعي إبان الحقبة السوفياتية . وذلك لأن مجرد إطلاق مثل هذه الأحكام فهذا يعني أننا مؤيدون لطبيعة ومال هذا الحراك .
وفي هذا العالم المتشابك لا يمكن لنا أن نتحدث عن حراك شعبي محض، يتصف بالإرادة الحرة والأهداف السليمة والواضحة، خاصة أن الإعلام العربي الذي كان هو صاحب اليد الطولي في إطلاق الصفات والتغني بعفوية الحراك، وبأنه حراك لا رأس له، ولا محرك له، ولا حزب يقود ولا قائد له، ولا برامج عمل ولا أطر، بل إن شبابا لا يعرفون بعضهم البعض، ولا تربطهم فيما بينهم إلا شبكات التواصل الاجتماعي قد تحركوا عفويا وأدى حراكهم هذا إلى ما شاهدناه .
ولذلك أميل إلى إطلاق تسمية الحراك العربي المرقط على هذا الحراك، لما فيه من ألوان وتشابكات وتداخلات، يلعب فيها العفوي وشبكات التواصل الاجتماعي والشباب الغير مؤطر دورا أساسيا، بقدر ما تلعب فيه أجهزة الإعلام الموجه والهادف وبرامج الديبلوماسية المباشرة التي وضعتها الولايات المتحدة في صلب استراتيجيات سياستها الخارجية . واذا علمنا علم اليقين بسبب ما نشر وما تبني من البيت الأبيض لما سمي استراتيجية التغيير في العالم العربي والإسلامي كأساس لمنظومة الأمن القومي الأمريكي التي قسمت إلى ثلاثة أقسام وهدفت إلى التعامل مع العالم العربي ولخصت بالعناوين الثلاثة التالية : الأمن والسيطرة، ثم التغيير في النظم والمجتمعات، ثم السلام مع إسرائيل، لرأينا شبها كبيرا ولو بأجزاء كبيرة مما يحدث أمام أعيننا، وقد يحدث في المستقبل . لذلك أرى أن تسمية الحراك العربي المرقط هي المدخل الأسلم إلى تحديد منهجية حذرة في التحليل، تسعى إلى فرز الألوان، والفصل بين ما هو موضوعي وطبيعي وشرعي في الحراك العربي، وما هو برامج وأهداف خارجية ممولة ومرسومة وهادفة إلى أشياء لا مصلحة لشعوبنا بها، وليست وليدة تفكيرها العميق والمدروس .
إن منهجية الفرز هذه هي خير منهجية لمعرفة الحقائق بأحجامها والقوى بأدوارها والبرامج بأهدافها.
والدليل على أن ما نقوله فيه الكثير من الموضوعية والواقعية هو أن استراتيجية التغيير التي تم تبنيها كبرنامج للأمن القومي الأمريكي والتي قدمت إلى البيت العام عام 2005 ووضعت لها البرامج التنفيذية والعملية ورصدت لها الميزانيات ليست سرية، ولا هي خافية على المتابعين، ولا الولايات المتحدة تخفيها أو تخجل من الحديث عنها. وبحسب وثائق ويكيليكس فإن الولايات المتحدة الأمريكية قد أنفقت خلال ثلاث سنوات، وفي أواخر عهد الرئيس حسني مبارك ما مجموعه مئة وسبعين مليون دولار على هذه الاستراتيجية الناعمة الهادفة للتغيير، ولم تكتف بذلك، بل أعلنت السفيرة الأمريكية في القاهرة، وبعد سقوط رأس النظام أنها أنفقت أربعين مليون دولار على منظمات وأحزاب غير حكومية خلال شهرين فقط من بعد سقوط رأس النظام . وقد أعلنت الحكومة المصرية أن مجموع ما تلقته بعض الأحزاب والمنظمات الغير حكومية بعد سقوط النظام بلغ مليار جنيه مصري تقريبا.
لقد لعب الإعلام العربي دورا أساسيا في الحراك العربي المرقط، فبغياب مقصود لمجرد فكرة البحث عن قائد أو عن حزب قائد، أو برنامج واضح لهذا الحراك، فإن العكس هو المرجح والمرحب به، أي غياب كل تأطير وكل تنظيم . وهكذا أصبح الإعلام هو الذي يوحي، وهو الذي يوجه، وهو الذي يحرض، وهو الذي يطلق الأحكام . والسؤال الذي يطرح نفسه كيف لإعلام يصدر عن دول أو دولة عرف أنها ملتحقة دائما بالاستراتيجيات الأمريكية والغربية، وأن سياساتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية كانت وما زالت خاضعة للإرادة الغربية والمصالح الغربية، يمكن لها أن توجه، وأن تتبنى حراكا تكون النتيجة والمحصلة فيه ومن خلاله لمصلحة أمتنا وأهدافها؟
في الحالة الليبية التي تعنينا كان الإيحاء، وبسبب الغموض المقصود والمتعمد عن حقائق إسقاط كل من زين العابدين بن علي والرئيس حسني مبارك ودور المؤسسة العسكرية في ذلك في كلا البلدين، والتوافق الذي حصل مع القوى الكبرى وخاصة الولايات المتحدة قبل ذلك، أدى كل هذا إلى إعطاء الانطباع بأن مجرد إطلاق العنان لحركة ولو جزئية من القوى الشعبية وإعلان شعار: الشعب يريد إسقاط النظام فإن هذا يجب أن يتحقق، وعندما لم تنطبق هذه الحسابات مع الوضع الليبي أستعين بالأطلسي للقيام بالمهمة ودفع بالبلاد إلى أتون الحرب الأهلية مما أدى إلى مزيد من التدخل الأجنبي والشراكة المهيمنة من قبل الغرب على مقدرات ليبيا من دون أن نغفل أثر ذلك في كل الأوضاع في المغرب العربي وشمال أفريقيا من موازين قوى وخلط للأوراق وإعادة فتح الباب للاستعمار القديم للدخول من بوابة حماية المدنيين وحقوق الإنسان .
إن مجرد السعي إلى الإيحاء بأن بعض الإعلام العربي المسيطر على الفضاء الإعلامي المرتبط بالدول الممولة له والموجهة له هو إعلام موضوعي محايد، هي بحد ذاتها مؤامرة تستهتر بالعقول وبمقدرات الشعوب العربية . فكيف لدولة مرتبطة بالاستراتيجيات الأمريكية اقتصاديا وأمنيا وسياسيا تمول فضاءا إعلاميا عبر وزارة خارجيتها المعنية برسم وتنفيذ السياسة الخارجية المرتبطة بما سلف وذكرنا أن تكون محايدة، ولا أهداف لها سوى الإعلام الموضوعي ؟ إن التصديق بهذا العنوان السخيف والبعيد عن الواقعية، أن الإعلام الموضوعي المستقل يساوي الاعتقاد بأن دفع الأموال من قبل الولايات المتحدة لبعض الأحزاب والمنظمات الشعبية والغير حكومية هو عمل إنساني بحت، ويدخل في باب العمل الخيري . إن تعدد جنسيات المذيعين وعدم إطلاق اسم المحطة الإعلامية بحيث لا تكون توأمة لاسم البلد الممول، وحتى الإرسال من خارج الحدود الوطنية للدول الممولة لا يعني أن هذه الوسيلة لا تعمل تحت إمرة وتوجيه هذه الدول .
إن هذا الحديث عن دور إعلام مشبوه يصبح اكثر من ضروري بل حياتي عندما نعلم أن نفس الدول قد انغمست بالتمويل والتدريب والتوجيه وربط العلاقات على مستويات شعبية وغير شعبية مع اكثر من طرف لخدمة المشروع الأمريكي بالتغيير.
إن ما حصل في ليبيا يدخل ضمن هذا التصنيف، وبشكل فاقع، ليطرح لنا دور الإعلام المرتبط ببعض الدول، هذه الدول نفسها التي مولت ووجهت النشاط الأكبر من حرب الأطلسي على ليبيا، فجاء إعلامها متناغما مع برامجها التي امتدت من تنظيم وتمويل اللوجيستيك الخاص بحملة الأطلسي، إلى تمويل المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين شاركوا بهذه الحرب، ولم يتوقف عند ذلك بل امتد إلى تمويل وتقوية قوى بعينها على حساب قوى أخرى في ليبيا من دون أن ينسى حصتها من تسويق النفط الليبي واللعب بثروة الشعب الليبي.
لقد بدأ التدخل الأطلسي في ليبيا عندما أعطت جامعة الدول العربية الضوء الأخضر لهذا التدخل، والذي تبين أنه جاء بعد معلومات كاذبة، رددتها وسائل الإعلام العربية كما العالمية، عن سابق معرفة بزيفها، بأن الطيران الليبي قد بدأ بقصف المدنيين، ورغم أن هذه المعلومة أصبحت من الأمور الثانوية بعد كل التطورات التي حصلت إلا أنها تبقى علامة قوية للتلاعب الدولي عن طريق المعلومات الكاذبة وتضخيم الحديث عن مجازر، في حين أن التدخل الخارجي يؤدي إلى مجازر اكثر.
إن أخطر ما تواجهه ليبيا، كما باقي الدول التي وقع فيها حراك شعبي أطاح بالنظام وتحت شعارات فضفاضة لم يتم التعمق بها ولا دراستها بالشكل المطلوب، هو أننا نرفع شعارت تتناغم مع ما يريده العرب، وما نظنه أنه الأفضل لأنه يشبه ما في الغرب، وكأن الديموقراطية أصبحت العصا السحرية التي تؤدي إلى نجاح كل شيء، فيها التقدم والرقي، في حين أن العالم الغربي يعاني أزمة سياسية اقتصادية أخلاقية تجعله يطرح عملية البحث بنظم وأطر ومفاهيم للحكم جديدة، في الوقت الذي نرث نحن عنه كل ما يحاول هو إعادة النظر به . إن هذه الظاهرة تشبه إلى حد كبير وراثتنا للفكر القومي عن الغرب في حين انطلق هو إلى أوروبا الموحدة وأسقط القوميات التي أدت إلى حربين عالميتين، وانطلق إلى العولمة والسيطرة على العالم من خلال مفاهيمها وأطرها وأدواتها لإعادة السيطرة . وها هو اليوم يعيد النظر مع الكثير من مفكريه في طريقة ممارسة ديموقراطيته التي أصبحت واحدة من أسباب سقوط قوته في الوقت الذي نحبو نحن باتجاهها، بدون تمحيص ودراية . إن هذا كله مدعاة إلى التأمل لمعرفة حجم ودور الخارج في الحراك الداخلي وأحقية وجوهر الأفكار المبسطة المطروحة في نهضة عربية حقيقية وسليمة.
- مارلين نصر
السؤال الأول : استطعت (د. يوسف ) أن ألتمس في ورقتك، وفي تصورك للمستقبل عدة أمور، أولها أن العهد السابق لم يكن عنده تصور للدولة إلا بالشخص . لكن ما هي مقومات النظرة إلى الدولة برأيك؟
السؤال الثاني : لماذا لم تثمن في تحليلك ما يتمتع به الشعب الليبي من ميزات للتوحد، فقد أثبت على مدى سنوات قدرته على التعايش السلمي . وهذا كنز أهم من البترول، وهو أمر يساعد في بناء الدولة؟
السؤال الثالث : كيف سيصاغ الدستور؟ وخصوصا أن هذا الأمر سيكون موضع احترام واصطدام شديدين، خصوصا أن عندنا تجارب على هذا الصعيد، كما حصل في العراق .
السؤال الرابع : كيف سيتم معالجة موضوع العدالة وكشف الحقيقة بالنسبة إلى الضحايا؟ كيف سيتم التعويض وجبر الضرر. بمعنى آخر كيف سيتم معالجة ملفي المساءلة والمصالحة؟
السؤال الخامس : كيف سيناقش ويعالج ملف الإصلاح القانوني بالكامل، ولا سيما الأمني؟
- خير الدين حسيب
إذا سمحتم لي، أنا أحب أن أضع أسئلة، والإخوان يجيبون عنها.
استكمالا لما طرحه الأخ أنيس حول الاستراتيجية العالمية، أنا أحببت أن أتساءل لماذا قلب الغرب ظهر المجن لنظام القذافي؟
والسؤال التابع له : هل كان من الممكن أن تتم عملية الإطاحة بالقذافي بدون تدخل أجنبي. وسؤال أخر الذي أثارته د. مارلين، ما هي الاحتمالات أو تأثيرات ما تم في ليبيا في اتحاد المغرب العربي.
- يوسف الصواني (يرد)
شكرا لكل السيدات والسادة المتدخلين . لن أدعي، ولن أحاول أن أجيب عن التساؤلات، فأنا لا أمتلك الحقيقة المقدسة أو المطلقة . ما جرى وما يجري في ليبيا خالف الكثير من التوقعات، هذا ما يجمع عليه غالبية الناس، لكنه جرى وفق سيناريوهات رأى الكثيرون أنها رسمت منذ زمن.
- في هذا السياق، أحب أن أبدأ في التعليق على ما قاله أ. أنيس النقاش . لا خلاف على أن هناك مجالا للبعد الخارجي والاستراتيجيات الكويتية في كل ما يجري في المنطقة العربية، سواء من ربيع عربي أو من خريف …، دائما هناك بعد خارجي له علاقة بالاستراتيجيات الكونية الكبرى والتنافس، إن لم نقل الصراع بينها، فهو يأخذ أشكالا كثيرة . من حسن أو من سوء حظ المنطقة العربية أنها تبرز بشكل واضح في هذه الاستراتيجيات لأسباب مختلفة.
لكن في الوقت الذي أشعر فيه بأهمية هذه المسألة، وأؤكد المسألة المنهجية التي بدأ بها أ. أنيس وموضوعية وشرعية التساؤل، أحب أن أستخدم نفسى السؤال ونفس المنهجية في محاولة النظر إلى السياقات العربية العامة والسياقات القطرية والمحلية …
هل يعني هذا أن كل مصائرنا ما زالت في يد الخارج ؟ إلى أي مدى يمكن أن نحدد هذا؟ ثم هل يمكن القول إن ما شاهدناه من حراد شعبي هو حراك أصيل أم له صلة ببواعث ذات صلة باستراتيجيات كونية أم لا؟ وربما وكلاؤها المحليون أو الإقليميون ؟ الإعلام صحيح لعب دورا بالطريقة التي وصفها أ. أنيس، وربما اكثر، ومازال يلعب وسيلعب دورا آخر لتشكيل الصورة القادمة . لكن الذي نريد أن نسأل حوله بنفس الطريقة هو أن هناك مكونات ودينامكيات محلية ذات طبيعة محلية لها علاقة بكل السياقات والممارسات . اليس من المشروع القول بأن الربيع العربي، قد طال انتظاره … هذه أسئلة.
ويمكن أن أختتم التعليق على هذه المسألة بالقول، إنه بغض النظر عن القوة والطريقة التي أطلقت هذا المارد العربي من عقاله في الشوارع ومحاولة التحكم فيه وتوجيهه في الأساس، أعتقد أن مجرد أن يصبح للجماهير بشكل أو باخر، شكل من أشكال المبادرة، أعتقد أنه سيكون إيجابيا، ربما لن يحقق المستهدفات، لكنه سيكون إيجابيا بشكل أو باخر…
- الأخت د. هدى ماضي، أعتز بكل الإضافات التي أضافتها والتفاصيل، لكن أعتقد أن هذه عينة من ليبيا، ومن حسن الصدف إنها من المنطقة الشرقية أيضا. هنا واضح الاهتمام بثلاث مسائل رئيسية: الانقسام الحاصل حول ما جرى وما يجري وما سيجري . هناك تساؤلات كثيرة حول الخارج .
وما تحدث عنه أ. نقاش وما أثارته د. مارلين وما أثاره د. رياض بما يتعلق بمسألة الموارد. لكن أيضا عندما تقول الأخت هدى إن الشارع ما يزال حائرا لأسباب ليس من الضروري تفسيرها. أعتقد أن هذا يرتبط بديناميات محلية، كيف سيكون هذا التغيير وشكله؟ هذه ستكون المسألة الأخطر…
موضوع النفط وموضوع الموارد وصلته بالخارج وموضوع إعادة الإعمار الذي أشار له د. رياض … مع تحفظي على بعض الأرقام التي نشرت (هناك تقديرات محلية ليبية وغيرها وقصة التدمير المقصود). أعتقد أن التدمير المقصود كان اكثر في المؤسسات العسكرية ومؤسسات الحكم، وكنا نتساءل في فترة الثورة، وكنا نلتقي بشكل متواصل، لماذا يتم ضرب أهداف بعينها مع أنها ليست مهمة عسكريا. ومن الواضح أن هناك أهدافا بعضها له علاقة بإعادة تشكيل سيكولوجية الليبيين نحو تمثلات الدولة وتمثلات الحكومة في شكل أو أخر، وبعضها له علاقة بمفردات أيديولوجيا الدولة، إن صح التعبير، وسياستها، سواء في التعامل مع الخارج، أو في التعامل مع دول معينة، أو في تبني تكنولوجيات دول معينة على حساب دول أخرى . الواضح أن عمليات التدمير هذه، المقصود منها إحداث خلخلة في العدة المفاهيمية المتعلقة بهذا الموضوع . طبعا الليبيون يدفعون في الأول وفي الأخير، لدرجة أن د. محمود جبريل المستقيل من منصب المسؤول التنفيذي اضطر إلى التصريح بشكل واضح إلى أنه لم تكن هناك مبالغ دفعت من الدول الأخرى، بقوله، أنه لم تدفع أي دولة ولا حتى مليما واحدا من خزائنها على ليبيا” أي أن كل ما يجري هو من أموال الليبيين سواء كان التدمير أو إعادة البناء.
- حقيقة أن ليبيا بشكل عام كانت تعاني تدنيا في البنى التحتية . نظام القذافي لم يقم بأي خطط تنمية في الخمس عشرة سنة على الأقل . يعني تقريبا من سنة 1990 إلى سنة 2005 لم تحدث أي تنمية بأي معنى، وخاصة في خدمات البنى التحتية والخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم.
لذلك، فإن هذه القطاعات أكثر تضررا، على صعيد التنمية . لذا، سوف يكون هناك حاجة إلى إنفاق كثير، لكن لا أعتقد أنه سيصل إلى هذه الأرقام، التي أعتقد أنه مبالغ بها.
غياب تصور الدولة . هذا واقع حال كل التيارات السياسية التي تتكلم في ليبيا الأن، فهي ليس لديها تصورات، والتنظيم الوحيد الذي يمكن أن يملك تصورا هو الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، لكن هذا التصور أيضا فيه الكثير من الإشكاليات .
المثقفون الليبيون والخبراء عملوا على تصور تتوفر فيه العناصر التي تساءلت عنها (د. مارلين ) وهذا كان في مشروع الرؤية لليبيا 2025 التي لم يكتب لها أن تولد في النور، وتأخذ طريقها إلى التطبيق، لأنها كانت تتعارض مع تصورات نظام القذافي …
أعتقد أن الذي قدم في أول مؤتمر لدول مجموعة الاتصال في لندن كان هو ملخص لهذه الرؤية وبموجبه، كان هناك قول صدر عن كل العواصم الغربية، أن هؤلاء لديهم مشروع للدولة، هذا المشروع يستوعب كل مقومات الكيان الليبي في الداخل وفي الإقليم على المستوى العام، وأعتقد أن هذا التصور المستقبلي الذي رضي أن يكون هو المعبر عن ليبيا في المستقبل، ما لم يحدث عليه تغيير، سيكون حاسما. لكن مع ذلك تصر قوة سياسية معينة على إبراز تصورات مختلفة، وفي مقدمة هؤلاء الإخوان المسلمون.
آخر ما تلقيته هو مشروع مقدم من إسلاميين، د. علي الصلابي وأخرين، حول دستور ليبيا…
نحن لم ننتخب بعد المؤتمر الوطني الذي سيشكل الهيئة التأسيسية التي ستعد الدستور. هذا والمشروع يستبق كل شيء. أعتقد أننا سنشهد جدلا كبيرا حول تحديد كل شيء في ليبيا متعلق بليبيا وهويتها وكيانها وعلاقاتها بالأطراف المختلفة في المستقبل. سوف يكون هذا محور مناقشات، وربما تنافس.
أعتقد أن الكثير من الملاحظات التي قالها أ. النقاش سأحيلها إلى الدكتور التير، لأنه اهتم بهذه المسألة وكتب عنها في الأسابيع القليلة الماضية في مسألة الربيع العربي والاستراتيجيات الكونية مع تعليقه على الذي جرى وما ورد على لسان السيد محمد حسنين هيكل.
(د) أخيرا أتجرأ على الإجابة عن الأسئلة المتصلة بما طرحه د. حسيب : لماذا انقلب الغرب على القذافي؟
أعتقد أن القذافي لم يالو جهدا في تكوين الأعداء… فهو عمل كل ما يمكنه لكي يجعل أعداءه يتكاثرون في الداخل وفي الخارج . المسألة الأخرى، أعتقد أن الغرب عرف أن القذافي استنفد طاقته بشكل كامل، وأن مشروعه الإصلاحي ومشروع ابنه استنفد قدراته ووصل إلى طريق مسدود، وبالتالي ضمن ترتيبات المصالح الكبرى التي تحدثنا عنها نرى أن الغرب وجد أن القذافي لا بد أن يكون منتهيا، ووصلوا إلى هذه الخلاصة . الخطاب السيئ السمعة الذي ألقاه معمر القذافي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعتقد أن تلك كانت بالواقع هي كلمة الختام الأخيرة . مع أن الولايات المتحدة الأمريكية بذلت جهودا كثيرة حتى نهاية شهر يوليو/تموز في محاولة تجديد القذافي، وما تبقى من نظامه، من خلال محاولة إقناعه بمجموعة من الترتيبات . لكن أخيرا أعتقد أنه طالما نضجت الاتفاقات بين الولايات المتحدة وأطراف أخرى، اتخذ القرار بشكل حاسم.
هل كانت الثورة ممكنة بدون تدخل خارجي ؟ أعتقد أن ثورة بهذا الحجم لم تكن ممكنة إطلاقا. كل ما كنا نتطلع إليه ونطمح إليه، والأخت هدى أشارت إلى هذا، هو أن تتسع دائرة الاحتجاجات لتعبر عن مطالب محددة، وأن يستجيب لها النظام … لم يكن أحد إلا القليل يفكر بإسقاط القذافي ولا تغيير النظام . تكتل المعارضة الليبية في الخارج وإصرار القذافي على استعمال آلة القتل بشكل عنيف والشحن العاطفي، كما أشار أ. أنيس، التي قامت به وسائل إعلام مختلفة، لعب دورا حاسما في إحداث بلورة ما حصل، وأعتقد أن كل ذلك ساهم في وجود الكتلة الحرجة التي استطاعت في الأخير أن تنجز هذا العمل بالمساعدة الخارجية . ما في ذلك شك والثوار الذين التقيتهم قالوا لم يكن لدينا القدرة بالتغلب على القذافي لولا الناتو. لذلك كان القذافي يصر على تسميتهم “ثوار الناتو”.
ما جرى في ليبيا سوف يكون له أثر في منطقة المغرب العربي، وخاصة في تونس، وفي درجة أقل في الجزائر. لكن أعتقد أن هذا يعتمد أكثر على كيفية صياغة العلاقة بين ليبيا ومصر.
- مصطفى عمر التير (يرد)
ليس لدي سوى الشكر… لكن أ. أنيس أشار إلى قضية هامة، وأنا طبيعي مثلما قلت ليس لدي علاقة بالصحافة، لكني استشرت وبعض الناس أثاروني بأن اكتب كتابات قصيرة فتابعت الأحداث أول بأول، وكتبت مذكراتي يوما بيوم، وسأنشرها يوما ما بطريقة مناسبة للمجال العلمي.
لكن من بين الأشياء ما علق عليها “هيكل ” وهذا ما أثار الليبيين، ورد عليه بعض الصغار من الناس . وأنا أعرف أ. هيكل، أعرفه معرفة قديمة، لكن لم أحب ما ردوا به عليه، ولكن في الوقت نفسه لم أحب أن أختلف مع بعض الليبيين لأن الوقت غير مناسب، وقلت للدكتور يوسف أنا مشيت معهم في حكاية الربيع العربي . ولكن مع شكي فيه تابعت ما كتب “هيكل” وفهمت إشاراته المخفية، لكن قلت “ما عليش “، لكن في كتاباتي بينت أنه عالم وأنه رمز، ويجب أن تكون مكانته محفوظة والمقامات محفوظة أيضا. لكن بعض الردود كانت في شكل غير مهذب، لكني اضطررت أن أقول عليها ربيع . في الواقع معك حق بعض الشعب يستخدم كوسائط ولا يدري .
حكاية دور الإعلام … هدى تتكلم على فتح طرابلس الذين اشتغلوا وقاموا بالعمل الأساسي فرق حربية . في الواقع هناك شخص من النظام، لأن الدور الذي قام به “البراني شكال ” مهم، انتقاما لابن عمه الذي هو قريب للقذافي وأعدمه القذافي.
لكن “الجزيرة ” لعبت دورا مهما، لكن من ناحية أخرى نحن الذين عشنا تلك الفترة . النظام قطع علينا كل الاتصالات، يعني الصورة التي يقدمها النظام الرسمي ليس ما يجري حقيقة من أحداث . قطع علينا الإنترنت، فما قامت به “الجزيرة ” و”العربية ” وبعض المحطات الأخرى، بالإضافة إلى جماعة الإنترنت كان مهما جدا لتوضيح الصورة لما يجري . لكن بعد ذلك عملت “الجزيرة ” على نظام معين، وعلى دعم اتجاه معين . وطبيعي أن الأقوياء عندهم برامج، والضعفاء هم المنفذون من دون أن يدروا.
- خير الدين حسيب
أحب أن أسأل الأخ أنيس : في تقارير غربية وأمريكية . هذه التقارير سألت لماذا أراد الغرب أن يغير القذافي ونظامه . يقول إن السبب هو العلاقة ما بين الغرب والصين، فقد بدأ الاهتمام بأفريقيا وبدأت الصين تزحف إلى أفريقيا والى الموارد الأفريقية، بما فيها النفط والموارد الأولية الأخرى، فهي ضرورية جدا لتقدم الصين . هذا التقدم الكبير إذا استمر، فقد يفوق الناتج القومي الصيني الناتج الأمريكي . وبالتالي يريدون أن يسيطروا على مواقع المواد الأولية والطاقة التي تحتاجها.
أحد التقارير الغربية الأخرى يذهب إلى حد أن عملية التغيير كلها في ليبيا قد خطط لها، وأنشاء المجلس الانتقالي بهذه السرعة كان جزءا من التخطيط.
سألت في حديث أمس مع الأخ يوسف إذا كان المجلس الانتقالي له علاقة بهذا المخطط، فأجاب أنه بحسب معلوماته أن هذه القضية داخلية، وأن الثورة وطنية، ولا تعكس مؤامرة خارجية . فما هي علاقة الناتو وأمريكا في هذا المخطط كله؟
- أنيس النقاش
فكرة السيطرة على منابع النفط لإضعاف الصين بدأت من العراق، فكلما كان هناك سيطرة، اكثر من مجرد علاقة اقتصادية، تأمن للغرب ما يكفي لكي تستمر الشركات، وهذا قرار سياسي.
أما دور الناتو فهو الأخطر. الناتو منذ أن سقط الاتحاد السوفياتي وهو يبحث عن دور. ففي مؤتمر بلغاريا ومؤتمر برشلونة اكدوا أن الدور يكون شبيها بشرطي العالم، مما يسمح له بالتدخل تحت شعارات متعددة مثل الحماية من الجرائم ضد الإنسانية، إلى آخره، للعب الدور العسكري مثلما حصل هذا في صربيا في يوغوسلافيا، وهذه أكاذيب ككذبة طوني بلير 120 ألف قتيل أصبحت واضحة معروفة … وفي ليبيا نفس الشيء. عندما أسمع عن المجازر قبل تدخل حلف الأطلسي، فأنا قرأت بيان الأمم المتحدة ؟ لجنة التحقيق … وهو كذب …، لأن مجموع القتلى الليبيين قبل أن يدخل الأطلسي الحرب، في كل المدن، كان المجموع 200 قتيل، الأن إذا اشتدت المظاهرات بمصر بعد أسبوع نجد 500 قتيل …
أنا أتكلم على مؤتمر رسمي صادر عن لجنة تحقيق من الأمم المتحدة يتحدث في هذا الموضوع … يتحدث عن أن الطيران الليبي لم يقصف في ليبيا عندما دخل الأطلسي تحت شعار الحظر الجوي، هذه تقارير من قيادة الأركان الروسية . لا يوجد طيارة قصفت في ليبيا أثناء هذه المعركة.
المهم أن الأطلسي أخذ دورا خارج أراضيه، وهذا مهم جدا، وهو ما انعكس على سياسة الروس والصين حاليا. فإن هذا التمدد الأطلسي إذا كان يلعب دورا في أماكن أخرى فهو يعني أن هناك يدا حربية جديدة ممكن أن تتقدم إلى حدودهم.
قال “بايدن” على الروس والصين أن يتعلموا من الربيع العربي . هناك برنامج لتفكيك الفدرالية الروسية ولتفكيك الوضع الصيني . لا أحد يستطيع أن يوقف القدرة الصينية. فبالأرقام صارت الصين متقدمة بمسائل على الولايات المتحدة . برأيي أمريكا لا تريد النفط الليبي بقدر أوروبا، بل تريد أن تؤمن منظومة البحر المتوسط . لم ينتخب مصطفى عبد الجليل بعد، حتى قالوا إنهم سيدخلون الشراكة المتوسطية، هذه واحدة من نتائج ساركوزي .
الجزائر متحسسة من هذا الموضوع، عندها استراتيجية جديدة، وكأنها كانت نائمة واستيقظت. بسبب النفط طار مدير “سينتراك ” الأن، لأن هذا المدير كان يستبعد أي استثمار روسي أو صيني في الجزائر، مع أنه كان مدهنا كثيرا. اكثر من أي شروط أوروبية وعرف بوتلفيقة أهمية اللعب على هذا الوتر.
- هدى الماضي
سأتكلم على نقطة واحدة في تقارير التنمية العربية أو تقارير الأمم المتحدة، بصفة عامة في الحالة الليبية، التقارير كلها مغالطات . التقارير للأسف تختار سنوات معينة وتعطي أرقاما…، نحن كطلبة عندما نشتغل على أرض الواقع، نجد تناقضا رهيبا، يعطون أرقاما غير الموجودة، لا أستطيع الاعتماد على أي رقم، خصوصا في تقرير الأمم المتحدة، أو التنمية العربية . فالحالة الليبية تختلف عن أية حالة أخرى، ففي كل التقارير مغالطات، سواء التي أعطاها النظام السابق أو التي قدمتها المنظمات الدولية.
- خير الدين حسيب
في ختام هذه الحلقة النقاشية الخصبة والتي أضاءت الكثير عما يجري في ليبيا، وما يمكن أن يرسم بعض ملامح الصورة المقبلة، أشكر الأخ د. يوسف الصواني على ورقته الغنية، وكذلك ما قام به د. مصطفى التير من تعقيب وردود مهمة، والشكر موصول إلى الأخوات والإخوة، جميعا، الذين أغنوا الحلقة، وأثروا مضمونها في مداخلاتهم
[1]أحمد المسلماني ، حقوق الإنسان في ليبيا: حدود التغيير (القاهرة : مركز القاهرة لحقوق الإنسان ، 1999 )، ص 66 – 75.
[2]المصدر نفسه ، ص 72 – 82 .
[3]أمال سليمان العبيدي ، الثقافة السياسية في ليبيا، ترجمة محمد زاهي المغيربي (بنغازي : جامعة قاريونس ، 2008)، ص16 .
[4]مصطفى عمر التير، ” تحديات التحول إلى الديمقراطية في ليبيا،” صحيفة الوطن الليبية ،23/9/2011
< http://www.alwatan-libya.com/more.asp?ThisID = 16855&ThisCat – 22 > .
[5]Igore Chersstich, «Libya’s Revolution: Tribe, Nation, Politics,» Open Democracy (3 October 2011), < http://www.opendemocracy.net/igor-cherstich/libyas-revolution-tribe-nation-politics >
[6] التير ، المصدر نفسه
[7]يوسف الصواني ، ليبيا المعاصرة : قضايا وتحديات (طرابلس: المركز العالمي ، 2006)، ص 33 – 38.
[8]سالم العوكلي ، “الميراث واليوتوبيا: نقاش حول الديمقراطية في ليبيا،” عراجين، العدد 6 (كانون الثاني / يناير 2007 ) ، ص 95 .
[9]علي محمد الصلابي ، الشورى (بيروت دار المعرفة ، 2010)، ص 6 – 21 .
[10]فريال الدالي ، “حوار مع الشيخ سالم الشيخي ،” أفاق ، 1/10/2011، ص 6 – 7 .
[11]“انعقاد مؤتمر سكان المناطق الشرقية والخوف من الفدرالية ،” ليبيا اليوم ، 2/10/2011 ،
< http: /www.lib ya-alyoum.com/news/index.php?id — 21&textid ~ 7965 > ,
وخالد المهير، “تحركات قبلية مقلقة شرقي ليبيا،” الجزيرة نت ،4/10/2011
http://www. aljazecra .net/ NR/exeres CAEEACC4- 5691 -4952 – A6E8 – F48 F57D2349C. htm>
[12]انظر: “بيان قبيلة العبيدات حول آخر مستجدات قضية مقتل اللواء عبد الفتاح يونس ،” شرفاء ليبيا،
< http://www.al-shouraffa.com/7P = 4052 > .
[13]محمد نور الدين أفاية ، “التحرر من السلطوية والديمقراطية المعلقة ،” المستقبل العربي ، السنة 34 ، العدد 391 ( أيلول / سبتمبر 2011) ، ص 21 .
[14]” أمازيغي ليبي : أمازيغ ليبيا لا يجدون أي حرج في التعامل مع إسرائيل من أجل مصلحة الأمازيغ في العالم ،” المنارة للأعلام الإلكتروني ،3/10/2011
<http://almanaramedia.blogspot.com/2011/10/3 blog-post_9329.html >.
[15]فتحي بن عيسى ، “تهديدات بالتصفية الجسدية لإسكاتها: عروس البحر تحمل الوطني المسئولية ،” عروس البحر، 22/9/2011، ص 3 .
[16]علي محمد الرحيبي ، ” قل لي بربك ما معنى الدستور،” عراجين، العدد 6 (كانون الثاني /يناير 2006)، ص 88 – 89.
[17]المجلس الوطني الانتقالي ، ” الإعلان الدستوري المؤقت ” فبراير، 12/9/2011، ص 2 – 3 .
[18]” الصلابي والشيخي وآخرون يقدمون مشروعا لميثاق وطني انتقالي ،” ليبيا اليوم ، 28/3/2011،
< http://www.libya-alyourn.com/news/index.php?id = 2l&textid=3654>
[19]علي الصلابي (وآخرون )، “مشروع لميثاق وطني انتقالي ،” موقع المنارة (أذار/مارس 2011)،
<http://www.almanaramedia.blogspot.com/2011/03/blog-post_3481 .html > .
[20]رؤية للعملية السياسية خلال المرحلة الانتقالية ،” الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا (27 حزيران /يونيو 2011)،
<http://libyanfsl.com/PDF/VISIONl.PDF >.
[21]انظر: “بيان منظمات المجتمع المدني حول الإعلان الدستوري المؤقت ،” في: عبد السلام المسماري ، “هل نلدغ مرتين: قراءة في بيان التنظيمات والتجمعات ومنظمات المجتمع المدني حول الإعلان الدستوري ،” فبراير ، 22/9/2011 ، ص 12 .
[22]المصدر نفسه ، ص 12 .
[23]“بيان حول الإعلان الدستوري المؤقت ،” مجلس أمناء هيئة علماء ليبيا (تشرين الأول /أكتوبر 2011)،
< http://almanaramedia.blogspot.com/201l/10/blog-post_8451 .html > .
[24]محمد زاهي المغيربي في حوار مع الكاتب عبر الهاتف بتاريخ 13/10/2011.
[25]عادل الهادي المشيرقي ، “كواليس ائتلاف 17 فبراير خدعونا فالتهمونا وقالوا ائتلافا،” عروس البحر، 22/9/2011، ص 3 .
[26]الحركة السلفية ، “احذروا الشرك ،” (مطوية وزعتها الحركة السلفية بطرابلس الغرب ) (2 تشرين الأول / أكتوبر 2011) .
[27]عبد الحكيم بلحاج (وآخرون)، مراجعات تصحيحية في الجهاد والحسبة والحكم علي الناس (القاهرة : مكتبة مدبولي ،2010).
[28]Peter Beaumont, «Qatar Accused of Interfering in Libyan Affairs,» Guardian, 4/10/2011, <http://www.guardian.co.uk/world/201l/oct/04/qatar-interfering-libya >.
[29]“الملتقى الليبي الديمقراطي يصدر بيانات بشأن تصريحات الصلابي وأداء المجلس الوطني الانتقالي وتشكيل الحكومة المؤقتة ، صحيفة الوطن الليبية ، 17/9/2011، <http://www.alwatan-libya. com/more.asp?ThisID — 16807&ThisCat = 40>
[30]زاهي بشير المغيربي ، ” المشهد السياسي الليبي : صعود قوى جديدة ،” مركز الجزيرة للدراسات ، <http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8653AABE-452B-4A42-A903-033DA048737F. htm >.
[31]انظر: موقع المنارة للإعلام ( 25 آيلول /سبتمبر 2011)، < http://almanaramedia.blogspot. <( com/201l/09/blog-post_3492.html >
[32]العبيدي ، الثقافة السياسية في ليبيا، ص 16 .
[33]Kristian Coates Ulrichsen, David Held and Alia Brahimi, «The Arab 1989 Revisted,» Open Democracy (11 February 2011), <http://www.opendemocracy.net/kristian-coates-ulrichsen-david-held- alia-brahimi/arab-1989 >.
[34]Savo Heleta, «Post-Gaddafi Libya: A Liberal Peace Project,» Transconflict (7 September 2011), <http://www.transconflict.com/201l/09/post-gaddafi-libya-a-liberal-peace-project-079/ > .
[35]نشرت الخطة في: <http://www.innercitypress.com/
[36]Erwin Van Veen, «From Spring into Summer: Key Peacekeeping Actions for Libya,» Open Democracy (25 September 2011), <http://www.opendemocracy.net/erwin-van-veen/from-spring-into- summer-key-peacebuilding-actions-for-libya >.




