banner

دكتور

نبيل محمد محمود أبو الحسن

الجزء الأول: الإطار النظري للدراسة:

أولاً: مشكلة الدراسة:

تعد تجربة إنشاء محكمة الأسرة بمصر من التجارب الرائدة التي ظهرت نتيجة تزايد عدد حالات الطلاق في المجتمع المصري و تكدس القضايا أمام محاكم الأحوال الشخصية مع طول فترة التقاضي و ما يترتب على ذلك من معاناة للمطلقين و المطلقات والأبناء و من أجل ذلك جاء القانون رقم 10 لسنة 2004 والخاص بإنشاء محاكم متخصصة للأسرة على أن تتولي هذه المحاكم النظر في قضايا الأسرة مثل الطلاق و الخلع و ما يترتب عليها من نفقات للأبناء هذا بالإضافة إلى دعاوى نفقات الأقارب و دعاوى إثبات النسب و غيرها من الدعاوى المتعلقة بالأسرة.

وقد نص القانون رقم 10 لسنة 2004 على إنشاء مكاتب لتسوية المنازعات الأسرية تقوم بمحاولة المصالحة الودية بين الطرفين المتنازعين للحيلولة دون الوصول إلى مرحلة التقاضي و لتوفير الوقت و الجهد و المال سعياً وراء إجراءات التقاضي و أيضا لتخفيف المعاناة و الآثار النفسية و الاجتماعية المترتبة على منازعات الطلاق أو الخلع طوال مرحلة التقاضي، ويعمل بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية فريق عمل مكون من رئيس المكتب و أخصائي اجتماعى و اخصائي نفسي و اخصائي قانوني للقيام بعملية التوسط الأسري من أجل الوصول إلى تسوية ودية بين الطرفين المتنازعين حول ما يترتب على الطلاق أو الخلع سواء في المال أو المآل وأيضا فيما يتعلق بحقوق الأبناء من نفقات (مأكل و ملبس و مسكن) ونفقات دراسية و نفقات علاج ورؤية و حضانة الطفل.

ونظرا لحداثة تجربة محاكم الأسرة و حداثة العمل بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية فإنه لا يوجد معايير لجودة الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في مجال التوسط الأسري على غرار الدول التي يمارس بها التوسط الأسري منذ سنوات عديدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا و إنجلترا و فرنسا و سويسرا حيث يوجد بهذه الدول مؤسسات قومية لتدريب و تأهيل و اعتماد القائمين بالتوسط الأسري و منحهم الترخيص بمزاولة التوسط الأسري في مكاتب أو مراكز خاصة إلى جانب المكاتب الموجودة بمحاكم الأسرة بهذه الدولة و من ثم فإن الممارسة المهنية للتوسط الأسري بهذه الدول تتم من خلال معايير يلتزم بها القائمون بالتوسط الأسري تعتبر بمثابة الموجه للمارسة المهنية للتوسط الأسرى.

ومن ثم فإن دراستنا الحالية تسعي للوصول إلى صياغة معايير لجودة الممارسة المهنية للخدمة في مجال التوسط الأسري لتصبح بمثابة الموجه للممارسة المهنية و ايضا لتصبح بمثابة مؤشرات تقييم ممارسة الأخصائيين الاجتماعيين لعملية التوسط الأسري.

ووصولاً لتحديد لمشكلة الدراسة فقد قام الباحث بالإطلاع على الدراسات السابقة المرتبطة بالموضوع ارتباطاً مباشراً أو غير مباشراً.

دراسة المجلس الأوربي للتوسط الأسري Committee of Ministers of council of Europe (1998) حددت أهداف التوسط الأسري على أنها خفض الصراع و تحسين الاتصال بين أعضاء الأسرة، وتوفير استمرارية الاتصال الشخصي بين الوالدين و الأطفال حتى يمكن الوصول إلى خلق تسوية ودية، هذا بالإضافة إلى خفض التكاليف الاجتماعية و الاقتصادية الناتجة عن الانفصال أو الطلاق و خفض الوقت المستغرق في تسوية النزاع الأسري، كما حددت هذه الدراسة أيضا المبادئ التي يجب أن يلتزم بها الوسيط أثناء التوسط الأسري على أساس أنه طرف محايد بين الزوجين و عادل و منصف في نتائج عملية التوسط و يحترم وجهة نظر المتنازعين ويحرص على المساواة بينهما في جوانب التفاوض، كما أن الوسيط ليس له الحق أو السلطة في أن يفرض حلا على أي من المتنازعين، وركزت هذه الدراسة على أن الوسيط يستطيع أن يوجه المتنازعين إلى الاستفادة من الخدمات الإرشادية لحل منازعاتهم الأسرية، كما أن الوسيط يجب ان يعطي اهتماماً خاصاً لرعاية الأطفال و حمايتهم و يشجع الوالدين على التركيز على احتياجات الأطفال و يذكر الوالدين أيضاً بمسئوليتهم المرتبطة برعاية الأطفال(1).

دراسة باج شو Bagshaw 1999)) والتي هدفت إلى تحليل التجربة الاسترالية في وضع معايير لممارسة التوسط الأسرى و أكدت على ضرورة المراجعة و التطوير المستمر لهذه المعايير(2).

دراسة مركز دراسات حل النزاعات بجامعة لاتروب باستراليا (2004) والتي هدفت إلى وضع معايير للممارسة المهنية تسوية المنازعات الآسرية باستراليا من خلال فريق بحثي وفريق من الخبراء بالتوسط الآسري وقد توصلت هذه الدراسة إلى صياغة معايير لجودة الممارسة المهنية للتوسط الأسري وقد تضمنت هذه المعايير المحاور الرئيسية للمارسة مثل (المعارف- المهارات- الخلاقيات)(3).

دراسة ماهر ابو المعاطي (2004) والتي أوضحت واقع الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في مصر و الذي يعكس ضعف الأداء المهني للأخصائي الاجتماعي في كثير من مجالات الممارسة المهنية، ضعف النمو المهني المستمر للأخصائي الاجتماعي الأمر الذي ينعكس بدوره على التزامه بتطبيق المبادئ المهنية في الممارسة، كثرة المهام الإدارية التي توكل للأخصائي الاجتماعي مما يعوقه عن أداء مهامه المهنية و إبداعه المهني نتيجة عدم تحديد المهام و المسئوليات الخاصة بعمل الأخصائي الاجتماعي بمؤسسات الممارسة المهنية و عدم وجود معايير للمارسة المهنية و توصيف أدوار الأخصائين الاجتماعيين في مختلف مجالات الممارسة المهنية(4).

دراسة مجلس جودة القائمين بالتوسط (2006) وهدفت هذه الدراسة إلى وضع معايير لممارسة التوسط الأسري بميرلاند بالولايات المتحدة الأمريكية وقد حددت هذه الدراسة المعايير في الآتي (حق تقرير المصير، الموضوعية أو الحيادية، كفاءة الممارس المهني جودة عملية التوسط، الخصوصية و السرية، الرسوم، النمو المهني)(5).

دراسة سمير محمد الجوهري (2010) والتي أشارت إلي وجود علاقة ارتباطية طردية بين جودة الأداء المهني للأخصائي الاجتماعي و مواجهة مشكلات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية كما أشارت أيضا وجود علاقة ارتباطية طردية بين جودة الأداء المهني للأخصائي الاجتماعي و تأثيرها على مساعدة الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية على مواجهة مشكلاتهم(6).

دراسة حنان شوقي (2010) والتي توصلت إلى تصور مقترح لمعايير جودة ممارسة الأنشطة الجماعية لتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي للعمل مع الأسر الطلابية(7)

تعقيب على الدراسات السابقة:

  1. عرضت الدراسات الأجنبية لخبرات بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية و استراليا و كندا في وضع معايير للمارسة المهنية للتوسط الآسري إلا أن بعض هذه المعايير يناسب المجتمع المصري و البعض الآخر لا يناسب المجتمع المصري نظرأً للاختلافات الثقافية و الاجتماعية و القانونية.
  2. الدراسات المصرية ركزت على اختبار أداء جودة أداء الاخصائي الاجتماعي في مجال رعاية الأطفال المحرومين أو في وضع تصور مقترح لجودة الأنشطة الطلابية إلا أنها لم تركز على معايير جودة الممارسة المهنية للتوسط الأسرى.
  3. عرضت دراسة ماهر أبو المعاطى جودة تعليم و ممارسة الخدمة الاجتماعية بصفة عامة و ليس في مجال محدد.
  4. لاتوجد دراسة واحدة في حدود علم الباحث حول معايير جودة الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في مجال التوسط الأسرى في مصر أو الوطن العربي، ومن ثم فإن الدراسة الحالية تسعى للوصول الى معايير جودة الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في مجال التوسط الأسري.

ثانياً: أهميةالدراسة:

  1. تعد الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في مجال التوسط الأسري بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية حديثة نسبياً ومن ثم وضع وصياغة معايير للمارسة المهنية يعتبر مطلباً ضرورياً.
  2. وجود معايير لجودة الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في مجال التوسط الأسري يسهم في تطوير الممارسة المهنية في هذا المجال.
  3. تستخدم هذه المعايير كمؤشرات لتقييم الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في مجال التوسط الآسري بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
  4. تستخدم هذه المعايير كموجه للممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في مجال التوسط الأسري.

ثالثاً: أهداف الدراسة:

تتكون أهداف هذه الدراسة من هدف رئيسي و ينبثق منه مجموعة من الأهداف الفرعية كما يلي:

الهدف الرئيسي:

تحديد ووصف معايير جودة الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في مجال التوسط الأسري.

الأهداف الفرعية:

  1. تحديد ووصف المعايير المرتبطة بممارسة الأخصائي الاجتماعي لعملية التوسط الأسري.
  2. تحديد ووصف المعايير المرتبطة بالتزام الأخصائي الاجتماعي بأخلاقيات وقيم و مبادئ الممارسة المهنية في مجال التوسط الأسري.
  3. تحديد ووصف المعايير المرتبطة بمهارات الممارسة المهنية في مجال التوسط الأسري.
  4. تحديد ووصف المعاييرالمرتبطة بالمعارف والخبرات المهنية لدي الأخصائى الاجتماعي للمارسة المهنية في مجال التوسط الأسري .
  5. تحديد ووصف المعايير المرتبطة بعلاقة الأخصائى الاجتماعي بفريق العمل في مجال التوسط الاسري
  6. .تحديد ووصف المعايير المرتبطة بإجراءات العمل بمكتب تسوية المنازعات الأسرية .

رابعاً: تساؤلات الدراسة:

وتتكون تساؤلات الدراسة من تساؤل رئيسي و مجموعة من التساؤلات الفرعية كما يلي

التساؤل الرئيسي:

ما معايير جودة الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في مجال التوسط الأسري.

التساؤلات الفرعية:

1- ما المعايير المرتبطة بممارسة الأخصائي لعملية التوسط الأسري.

2- ما المعايير المرتبطة بالتزام الأخصائي بقيم و أخلاقيات الممارسة المهنية.

3- ما المعايير المرتبطة بمهارات الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في مجال التوسط الأسري.

4- ما المعايير المرتبطة بمعارف و خبرات الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في مجال التوسط الأسري.

5- ما المعايير المرتبطة بعلاقة الأخصائي الاجتماعي بفريق العمل.

6- ما المعايير المرتبطة بإجراءات العمل بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة.

خامساً: مفاهيم الدراسة:

1- مفهوم الجودة:

Quality

– المعنى اللغوي للجودة حسب ما جاء في معجم لسان العرب: الجودة أصلها (جود) و الجيد نقيض (الردلي) ويقال جاد الشيء جودة و قد جاء جودة و أجاد أي أتي بالجيد من القول أو الفعل(8).

– أما المعنى الاصطلاحي للجودة حسب ما جاء في قاموس وبستر (Webster) بأن المقصود بالجودة صفة أو درجة تفوق يمتلكها شيء ما كما تعني درجة الامتياز لنوعية معينة من المنتج(9).

– والجودة هي المقاييس التي تتخذها جهة ما للتأكد من أن منتجاتها أو الخدمات التي تقدمها تقابل المعايير و المستويات المقررة لها(10).

وبعد هذا العرض السابق يعرف الباحث معايير الجودة إجرائيا وفقا للدراسة كما يلي:

  1. هي مواصفات نموذجية لأداء الاخصائى الاجتماعي لدوره كوسيط أسرى.
  2. يمكن استخدام هذه المواصفات كمقاييس لتحديد مستوى أداء الاخصائى الاجتماعي للتوسط الأسري.
  3. وتعتبر بمثابة الموجه للمارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في مجال التوسط الأسرى.

1- مفهوم التوسط الأسري:

Family Mediation

لقد تعددت تعريفات التوسط الأسرى وسوف نعرض لبعض التعريفات العربية و الأجنبية كما يلي:

أ- التعريفات العربية:

عرف أحمد شفيق السكري عام 2000 التوسط في حالات الطلاق Divorce Mediation بأنه إجراءات يتخذها الأخصائيون الاجتماعيون و المحامون و مهنيون آخرون لتصفية النزاع بين زوجين يريدان الطلاق بعيداً عن إجراءات الخصومة في قاعات المحاكم، والهدف هو مساعدة الطليقان على عمل تسوية مقبولة من الطرفين و تفهم طبيعة صعوباتهم الزوجية و الموافقة على التوزيع المتساوي للممتلكات أو (كل فرد يحصل على حقوقه الشرعية ودياً) وترتيب الوصاية على ألطفال و التحرر العاطفي من الجوانب غير الصحيحة في العلاقة(11).

ويحدد هذا التعريف الهدف من التوسط في حالات الطلاق بأنه تسوية مقبولة من الطرفين إلا أن هذا التعريف قصر التوسط على مرحلة ما بعد الطلاق فقط، كما حدد هذا التعريف أن من يقوم بالتوسط الأسرى هم من المهنيين من الأخصائيين الاجتماعيين و المحامين و بعض المهنيين الآخرين.

ب. التعريفات الأجنبية:

عرف التوسط الآسرى من خلال اللجنة الكندية لاعتماد مراكز التوسط الأسري بأنه هو طريقة لحل النزاع بواسطة شخص ثالث مؤهل و معتمد رسمياً و متبعاً للقواعد المنظمة لعملية التوسط الأسري، يقوم هذا الشخص بالتدخل في حالات النزاعات و يساعد الطرفين على التفاوض الودي للوصول إلى اتفاق ملائم بالنسبة لهم و يختلف التوسط الأسري عن التحكيم و الإرشاد و العلاج الأسري، على الرغم من أن هذه العمليات تستخدم كجزء من عملية التوسط (12)

ويوضح هذا التعريف أن التوسط الأسري يمارس من خلال شخص معد و مؤهل مهنيا و معتمد رسميا لممارسة التوسط الأسرى كما يوضح أيضا أن التوسط يختلف عن الإرشاد و العلاج الأسرى.

أما المنظمة الكندية للتوسط الأسري فتعرف التوسط الأسري بأنه هو عملية تسهيلية لحل النزاع و التي من خلالها يتدخل واحد أو أكثر من القائمين بالتوسط الأسري في المشكلات الأسرية من أجل مساعدة الأسرة على الوصول إلى الحلول بأنفسهم الأسري في المشكلات الأسرية من أجل مساعدة الأسرة على الوصول إلى الحلول بأنفسهم لهذه المشكلات و أيضاً لمساعدة الأسرى لأسرة على على تغيير أساليب اتصالها و تفاوضها من موقف الخصام إلى موقف المواجهة ثم إلى موقف التعاون و الاندماج(13).

وهذا التعريف يحدد إن هدف التوسط هو مساعدة الأسرة على الوصول إلى الحلول بأنفسهم أي أن الوسيط الأسرى لايقدم حلولاً أو يقوم بفرض حلول على الأسرة، كما حدد هذا التعريف أن التدخل يكون مع نسق الأسرة ككل و ليس على مستوى نسق الطرفين المتنازعين فقط، كما أوضح هذا التعريف مراحل التفاوض بدأ من الخصام فالمواجهة فالتعاون و أخيرا الاندماج بعد الوصول إلى الاتفاق.

أما الجمعية القومية الأمريكية لتسوية المنازعات فتعرف التوسط الأسري على أنه هو تلك العملية التي يستطيع الوسيط كشخص ثالث محايد أن يقوم بتسهيل تسوية المنازعات الأسرية من خلال تحقيق الاتفاق بين الطرفين طواعية و يقوم الوسيط الأسري بالمساعدة على توفير الاتصال الجيد و يشجع المشاركين على الفهم و توجيه تركيزهم على مصالحهم المشتركة، ويعمل الوسيط الأسري مع الأزواج على اكتشاف الاختيارات وصنع القرارات و التوصل الى اتفاق بأنفسهم(14).

ويوضح هذا التعريف دور الوسيط السري في توفير الاتصال الجيد و الفهم المتبادل بين الطرفين و التركيز أثناء التدخل على نقاط الاتفاق و المصالح المشتركة، كما حدد التعريف أيضا دور الوسيط في العمل مع الأزواج في اكتشاف الاختيارات و البدائل من أجل الوصول إلى تسوية ودية.

ويعرف المجلس الاستشاري الفرنسي التوسط الأسري بأنه هو عملية بناء أو إعادة بناء علاقة أسرية قائمة على الاستقلالية و المسئولية للأشخاص الرغبين في الانفصال أو الطلاق و يكون هناك طرف ثالث محايد و مستقل و مؤهل و ليس له حق اتخاذ القرار وهو الوسيط الأسري وهو الذي يسهل اتصال هؤلاء المتنازعين من خلال تنظيم مقابلات لها طابع السرية و يقوم ايضاً بإدارة النزاع الأسري في إطاره الثقافي و تطوره(15).

وهذا التعريف يوضح أن الشخص الذي يمارس التوسط الأسري يجب أن يكون ملتزما بمبادئ الحيادية و الموضوعية و السرية و حق تقرير المصير، كما حدد أيضادور الوسيط بتسهيل عملية الاتصال بين المتنازعين وإدارة النزاع الاسري ،وما يميزهذا التعريف عن التعريفات السابقة انه أوضح أن ممارسة التوسط السرى يجب أن تتم في إطار الخلفية الثقافية للطرفين المتنازعين.

أما القانون الإسكوتلاندي فيعرف التوسط السري على أنه هو تلك العملية التي يستطيع الوسيط كشخص ثالث محايد أن يقوم بتسهيل تسوية المنازعات و يكون كل طرف من طرفي النزاع قادراً على طلب الخدمة و المشاركة بشكل طوعي، ويساعد الوسيط في عملية الاتصال و يشجع الطرفين على الفهم و التركيز على مصالحهم الفردية و العامة، ولا يفرض الوسيط رأية على المشاركين أو ينحاز إلى طرف من الأطراف و لكنه يسهل المناقشة(16).

ويوضح هذا التعريف أن الوسيط الأسري يجب أن يلتزم بالحيادية وأن دور الوسيط مساعدة الطرفين المتنازعين في الوصول إلى تسوية ودية وذلك من خلال تسهيل الاتصال بينهما و التركيز على المصالح العامة و الفردية هذا بالإضافة إلى أن الوسيط الأسرى لايقوم بفرض رأية على الطرفين المتنازعين كي تكون التسوية نابعة من الطرفين أنفسهم.

أما في المملكة المتحدة UK فتعرف جانيت والكر Janet Walker التوسط السري بأنه تلك العملية التي من خلالها يقوم شخص ثالث محايد (القائم بالتوسط) أو الوسيط الأسري بمساعدة الزوجين الذين يسعيان إلى الانفصال أو الطلاق على عمل ترتيبات الطلاق و أيضاً على تحقيق اتصال جيد بينهم و الحد من النزاع و الوصول إلى اتفاقهما على القرارات المرتبطة بالأطفال و الإنفاق عليهم و الملكيات(17).

ويوضح هذا التعريف دور الوسيط الأسرى في مساعدة الطرفين المتنازعين في الوصول إلى ترتيبات ما بعد الطلاق من خلال توفير الاتصال الجيد بينهما كما حدد أن موضوعات التسوية هي منازعات الطلاق المرتبطة بالأطفال و المنازعات المرتبطة بتقسيم الممتلكات و التي يتم التوصل إلى اتفاق بينهما بشكل ودي.

وقد عرف كل من فولبرج وتايلور Folberg&Taylor التوسط الأسري بأنه تلك العملية التي يقوم من خلالها شخص محايد بمساعدة الطرفين المتنازعين في عمل الاختيارات و البدائل المرتبطة بموضوعات النزاع و الوصول إلى حالة الاتفاق التي تتواءم مع احتياجاتهم(18).

وهذا التعريف قد ركز دور الوسيط الأسري في مساعدة الطرفين المتنازعين في وضع البدائل و الحلول بما يتناسب مع احتياجات كل منهما.

وبعد هذا العرض لتعريفات التوسط الأسري فانه يتضح أن كل تعريف من هذه التعريفات يتم وضعه وفقا لقانون الأسرة ووفقا لنموذج التوسط الأسري المستخدم في البلد التي وضع بها التعريف، لذا فانه عند صياغة تعريف يتوافق مع المجتمع المصري يجب وضع ذلك في الاعتبار، كما يجب ألا يكون هناك لبس أو خلط بين تعريف التوسط السرى و التحكيم و التفاوض و الإرشاد و العلاج الأسري.

فالتوسط ليس تحكمياً ففي التحكيم يكون الشخص الثالث متحملاً مسئولية إصدار النتيجة أو تقديم القرار للمتخاصمين و لكن في التوسط يكون الشخص الثالث محايد و ليس له سلطة صنع القرار للمتخاصمين.

والتوسط أيضا يختلف عن التفاوض حيث أن التفاوض يعتبر عملية مساومة و ليس بالضرورة أن يتضمن طرف ثالث محايد، كما أن التوسط ليس علاجا أسريا، حيث لا تتم عملية التشخيص في التوسط، كما أن المتنازعين يكون تركيزهم في التوسط هو الوصول إلى اتفاق حول المستقبل و ليس حول السلوكيات الماضية، فالتوسط لا يركز على تطور النزاع ولا يسعى إلى تغيير أنماط الشخصية، وعلى الرغم من أنه قد يحدث تبصير و تعديل لأفكار و مفاهيم المتخاصمين الخاطئة في عملية التوسط إلا أن ذلك يكون فقط من اجل تحقيق هدف التوسط و ليس بهدف العلاج(19).

وبعد هذا العرض السابق يعرف الباحث التوسط الأسري إجرائياً وفقاً للدراسة كما يلي:

1. التوسط الأسري هو عملية مساعدة الطرفين المتنازعين في حل منازعات الطلاق بأنواعها المختلفة.

2. يهدف التوسط الأسري إلى التوصل إلى اتفاق ودي و بشكل طوعي بين الأطراف المتنازعة (الأب- الأم) دون اللجوء إلى المحكمة و الإجراءات القضائية المعقدة.

3. يسهم التوسط الأسري في التقليل من عدد المنازعات الأسرية و القضايا بالمحاكم في حالة التوصل إلى اتفاق ودي و بشكل طوعي.

سادساً: الإطار النظري للدراسة:

قامت العديد من الدول بصياغة معايير لجودة الممارسة المهنية للتوسط الأسري بما يتناسب مع طبيعة هذه المجتمعات الاجتماعية و الثقافية و اختار الباحث نماذج لبعض هذه الدول التي كان لها السبق في تجربة التوسط الأسري و أيضا في وضع معايير لجودة الممارسة المهنية و من هذه الدول، الولايات المتحدة الأمريكية و كندا و استراليا.

1- معايير ممارسة التوسط الأسرى بالولايات المتحدة الأمريكية: (20).

تحددت أهداف وضع معايير جودة الممارسة المهنية للتوسط الأسري كما يلي:

  1. لتستخدم كموجه لعمل الوسيط الأسري.
  2. لتعريف الطرفين المتنازعين بما هو متوقع من التوسط الأسري.
  3. لبث الثقة لدى المستفيدين بالتوسط الأسري بأنه عملية جيدة لحل النزاعات الآسرية.

وتمثلت المعايير النموذجية لممارسة التوسط الأسري فيما يلي:

المعيارالأول:

يجب أن يؤمن الوسيط الأسري بأن عملية التوسط الأسري تبني على مبدأ حق تقرير المصير لكلا من الطرفين المتنازعين، و يتضمن المؤشرات الآتية:

  • يقوم الوسيط الأسري بمساعدة الطرفين على فهم احتياجاتهم و رغباتهم الشخصية و أيضا فهم احتياجات ورغبات الطرف الآخر لتيسير الوصول إلى اتفاق بين الطرفين.
  • يقوم الوسيط الأسري بمساعدة الطرفين في الحصول على المعلومات من المصادر المختلفة.
  • يجب أن يعرف الوسيط الأسري الطرفين بأنه من حقهما إنهاء عملية التوسط في أي وقت و ليس بالضرورة الوصول إلى اتفاق لإنهاء تلك العملية.

المعيار الثاني:

يجب أن يكون الوسيط الأسري مؤهل جيداً للممارسة المهنية و ذلك من خلال التعليم و التدريب، ويتضمن المؤشرات الآتية:

  • أن يكون لديه معرفة كافية بقانون الأسرة.
  • يجب أن يكون لديه معرفة كافية حول تاثير النزاع الأسري على الوالدين و الأطفال و أيضا حول نمو الطفل و تأثير سوء المعاملة و الإهمال عملية.
  • أن يكون مدركا و متفهما لتأثير التعددية الثقافية على عملية التوسط الأسري.

المعيار الثالث:

يجب أن يقوم الوسيط الأسري بتعريف الطرفين بماهية عملية التوسط الأسري، ويتضمن المؤشرات الآتية:

  •      يجب أن يمد الوسيط الآسري الطرفين بمعلومات كافية عن عملية التوسط مثل تعريفهم بأن الاتفاق رضائي و أنه سوف يتم مراجعة و تصديق الاتفاق من قبل المحكمة الالتزام بمبدأ السرية.
  •      يجب أن يوقع الطرفان اتفاق مكتوب للالتزام بعملية التوسط في حل منازعاتهم.

المعيار الرابع:

يجب أن يقوم الوسيط الأسري بالعمل بشكل محايد، ويتضمن المؤشرات الآتية:

  • التحرر و عدم عرض وجهات النظر الشخصية سواء بالكلمة أو بالفعل.
  • يجب ألا يقبل الوسيط القيام بعملية التوسط إذا كا غير قادر على تحقيق الحيادية.
  • يجب أن يضمن الوسيط بأنه لا يكون ضد أي طرف وفقا لصفاته الشخصية أو مرجعيته الثقافية أو الدينية أو العرقية.
  • يجب ألا يستخدم الوسيط الأسري المعلومات الخاصة بالطرفين لأغراض شخصية.
  • يجب أن ينسحب الوسيط الأسري عندما يشعر أن حياديته قد تأثرت.

المعيار الخامس: يجب أن يكون التوسيط الأسري واضحا في عرض متطلبات و شروط الاستفادة من عملية التوسط الأسري، ويتضمن المؤشرات الآتية:    

  • تقديم معلومات للطرفين حول تكاليف ورسوم الاستفادة من التوسط الأسري.
  • يجب أن يكون هناك اتفاق مكتوب للتوسط في النزاع و محدد به قيمة المصروفات و الرسوم.
  • يجب ألا يقبل الوسيط الأسري أي مصروفات أو رسوم أخرى خاصة بوسيط آخر أو أي شخص مهني آخر.
  • عند انتهاء التوسط يجب أن يقوم الوسيط برد أي مبالغ غير مستحقة للعملاء.

المعيار السادس: يجب أن يضمن الوسيط السري السرية لجميع المعلومات التي يحصل عليها أثناء عملية التوسط إذا لم يلزم الوسيط بالتصريح بهذه المعلومات بواسطة القانون أو بموافقة الطرفين، ويتضمن المؤشرات الآتية:

  • يجب أن يناقش الوسيط مع الطرفين استثناءات السرية قبل البدء في عملية التوسط.
  • يجب أن يوضح للطرفين حدود مبدأ السرية.

المعيار السابع: يجب أن يوضح الوسيط الأسري للطرفين مصالح و رغبات الأطفال و يتضمن المؤشرات الآتية:

  • وضع خطة مستقبلية لعلاقة الوالدين بالأطفال.
  • تعريفهم بالموارد المجتمعية.
  • يجب أن تتفهم مدى تأثير المرجعية الثقافية و الدينية على فلسفة الوالدية لدى الطرفين.

المعيار الثامن:

يجب أن يضع الوسيط في الاعتبار مشكلات سوء معاملة الأطفال و إهمالهم.

المعيار التاسع:

يجب أن يضع  الوسيط الآسري في الاعتبار مشكلات العنف الأسري.

المعيار العاشر:

يجب أن يمتاز الوسيط الأسري بالكفاءة المهنية و ذلك من خلال المؤشرات الآتية:

  • تنمية المهارات و القدرات من خلال التعليم و التدريب المستمر.
  • يجب أن يشارك في البرامج التدريبية مع الزملاء و أن يشارك في تدريب حديثي العمل بالتوسط الأسري.
  • يجب أن يكون ملماً بتأثير التعددية الثقافية على الممارسة المهنية للتوسط الأسري.

ومن خلال العرض السابق لمعايير الممارسة المهنية للتوسط الأسري بالولايات المتحدة الأمريكية يتضح أن التوسط الأسري يمارس بشكل مقنن من خلال مؤسسات خاصة أو تابعة لمحكمة الأسرة، كما يتضح أن أحد هذه المعايير ركز على الرسوم أو المصروفات التي يقوم بسداداها المستفيد من عملية التوسط الأسري بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية مجانية، هذا بالإضافة إلى أن تقدم الطرفين للاستفادة من عملية التوسط الأسري تتم برغبتها و دون إلزام من القانون بينما في مصر فإن عملية التوسط الأسري تكون إلزامية حيث يلزم القانون الطرفين بالتقدم بطلب تسوية منازعة أسرية إلى مكتب التسوية كاجراء يسبق إجراءات التقاضي امام المحكمة.

2- معايير الممارسة المهنية للتوسط الأسري بأستراليا: (21)

تم وضع و صياغة هذه المعايير وفقا لمحاور رئيسية كما يلي:

أولاً: التمهيد لعملية التوسط:

  1. يجب أن يتأكد الوسيط السري أن الطرفين قد فهما جيداً عملية التوسط (مثل أهداف التوسط و شروط الاستفادة و المعلومات المطلوبة به و تبسيط الإجراءات القضائية و شرح ما يترتب على عملية التوسط في حال الوصول إلى اتفاق أو عدم الوصول إلى اتفاق.
  2. يجب أن يوضح للطرفين أن عملية التوسط الأسري تتسم بالسرية التامة و حدود هذه السرية.

ثانيا: الوسيط الأسري يجب أن يقوم بالآتي:

  • يوضح و يفسر عملية التوسط الآسري و خطواتها.
  • ينصح الطرفين حول كيفية إنهاء عملية التوسط الأسري.
  • يساعد الطرفين في الحصول على المعلومات أو مصادر تقديم النصح أو الإرشاد أو العلاج الأسري.
  • يوضح للطرفين بأن المشاركة في عملية التوسط لا تعني ضرورة الوصول إلى اتفاق.
  • يوضح للمشاركين (الطرفين المتنازعين) تكاليف الاستفادة من التوسط الأسري و كيفية دفع هذه التكاليف أو الرسوم.
  • يوضح للطرفين بأنه ليس من أدواره أن يقدم المشورة القانونية.
  • يوضح للطرفين بأنه لا يقوم بالعلاج الأسري.
  • يوضح للطرفين بأن عملية التوسط تستوجب التوقيع في البداية على اتفاق مكتوب بالتزامات الوسيط الأسري و الطرفين المتنازعين.

ثالثا: أخلاقيات الممارسة المهنية:

  1. يجب أن يلتزم الوسيط الأسري بالموضوعية و الحيادية بمعنى تخلي الوسيط عن أحكامه الذاتية على الأشياء سواء بالكلمة أو الفعل.
  2. يجب أن يتجنب الوسيط الأسري حدوث أي نوع من اللبس و الغموض في عملية التوسط الأسري.
  3. يجب ألا يستخدم الوسيط الأسري المعلومات الخاصة بالطرفين لأغراض شخصية.
  4. يجب ألا يرتبط الوسيط الأسري بعلاقة شخصية بأي طرف من الطرفين.

رابعا: السرية:

  1. يجب أن يتعرف الوسيط على توقعات الطرفين حول السرية قبل البدء في عملية التوسط الأسري.
  2. يجب أن يكون هناك وثيقة مكتوبة حول الاتفاق فيما يخص السرية.
  3. يجب أن يعرف الطرفان حدود السرية مثل الإعلانات القضائية و خلافة.
  4. يجب أن يوضح الوسيط الأسري التزامه بالسرية عند عقد جلسات فردية مع أي طرف من الطرفين.

خامسا: القدرات و المهارات:

  1. يجب أن يسعى الوسيط الأسري دائما لتحقيق نموه المهني.
  2. يجب أن يشارك الوسيط الأسري في التدريب و التعليم المستمر.
  3. يجب أن يشارك الوسيط الأسري في تدريب القائمين بالتوسط الأسري من الذين لديهم خبرات محدودة.

سادسا: المعارف:

يجب أن يكون الوسيط الأسري ملماً بمجموعة من المعارف حول:

  • طبيعة النزاعات و ديناميكيات القوة و العنف.
  • أنماط الاتصال في مواقف النزاع و التفاوض.
  • ديناميكيات التفاوض في التوسط.
  • القضايا المرتبطة بالتعددية الثقافية.
  • قانون الأسرة و الإجراءات القضائية.

سابعا: إنهاء عملية التوسط الأسري:

  1. يجب أن يوقف الوسيط الأسري عملية التوسط حينما يرغب الطرفان في ذلك.
  2. يجب أن يوقف الوسيط الأسري عملية التوسط حينما يتصرف أحد الطرفين بشكل غير لائق.
  3. عند الوصول إلى اتفاق.

ثامنا: الرسوم و المصروفات:

  1. يجب أن يوضح الوسيط الأسري للطرفين رسوم الاستفادة من عملية التوسط الأسري أو أي رسوم أخرى إضافية.
  2. يجب أن يحصل على موافقة مكتوبة من الطرفين على دفع هذه الرسوم و على طريقة الدفع.
  3. أي تفاق مكتوب يجب أن يشمل وصفا تفصيلياً حول الرسوم و المصروفات.

على الرغم من أن معايير ممارسة التوسط الأسري بأستراليا جاءت في صورة محاور رئيسية تتضمن إجراءات ممارسة عملية التوسط الأسري إلا أنها تتفق تماماً من حيث المضمون مع معايير التوسط الأسري بالولايات المتحدة الأمريكية.

3- معايير الممارسة المهنية للتوسط الأسري بكندا: (22)

تتستم معايير الممارسة المهنية للتوسط الأسري بكندا بتصنيفها حسب مراحل التوسط الأسري وهي كما يلي: أ-

المرحلة التمهيدية:

  1. يجب أن يقوم الوسيط الأسري بتعريف الطرفين بعملية التوسط الأسري و مسئوليات كل طرف منهما.
  2. يجب أن يوضح الوسيط الأسري للطرفين بأنه من حق أي طرف منهما أن ينهي عملية التوسط عندما يرغب في ذلك.
  3. يجب أن يوضح الوسيط الأسري تكاليف خدمة التوسط الأسري و شروط استفادتهم من خدمات التوسط الأسري المجانية.
  4. يجب أن يوضح الوسيط الأسري للطرفين دور كل مهني في عملية التوسط(الأخصائي الاجتماعي- الأخصائي النفسي- الأخصائي القانوني).
  5. يجب أن يوضح الوسيط الأسري للطرفين ما هي المستندات و الوثائق التي سوف يستلمها كل منهما عقب انتهاء عملية التوسط الأسري.

ب- في أثناء عملية التوسط الأسري:

1. يجب أن يقوم الوسيط الأسري بتقديم معلومات عامة حول الخلاف أو النزاع و لكن لا يقدم خيارات أو بدائل للحلول.

2. يجب أن يلتزم الوسيط الأسري بالحيادية و الموضوعية.

3. يجب ألا يمارس الوسيط السري الضغط على أي طرف من الطرفين من أجل الوصول إلى اتفاق.

4. يجب أن يلتزم الوسيط الأسري بمبدأ السرية.

ج- في مرحلة نهاية التوسط:

1. يجب أن يقوم الوسيط الأسري بعمل تقرير مكتوب إلى المسئولين أو إلى من يهمه الأمر.

2. يجب أن يقوم الوسيط الأسري بتسليم نسخة من هذه التقرير إلى كل طرف من الطرفين.

على الرغم من أن المعايير الكندية لممارسة التوسط الأسري تم صياغتها من خلال مراحل و خطوات ممارسة التوسط الأسري إلا أنها تتفق أيضا من حيث المضمون مع مثليتها بالولايات المتحدة الأمريكية واستراليا وربما يرجع ذلك إلى الطبيعة الثقافية و الحضارية المتشابهة بين تلك الدول و خاصة دول أمريكا واستراليا وربما يرجع ذلك إلى الطبيعة الثقافية و الحضارية المتشابهة بين تلك الدول وخاصة و دول أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة الأمريكية و كندا).

4- معايير الجمعية القومية للأخصائين الاجتماعيين لجودة الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الطفولة: (23)

قامت الجمعية القومية للأخصائين الاجتماعين بالولايات المتحدة الأمريكية بصياغة معايير لجودة الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في المجال المدرسي و مجال رعاية المسنين و مجال الأحداث الجانحين و عدة مجالات أخرى للمارسة المهنية و من ضمن هذه المجالات مجال الممارسة الاجتماعية فى مجال رعاية الطفولة و التي تمثلت فيما يلي:

المعيار الأول:

الأخلاقيات و القيم: أن يلتزم الأخصائي الاجتماعي بقيم الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية مثل تمكين العميل و حق تقرير المصير و ان يلتزم بكل ما جاء بالمثياق الأخلاقي للجمعية القومية للأخصائيين الاجتماعيين.

المعيار الثاني:

المؤهلات: أن يكون الأخصائي الاجتماعي الذي يعمل في مجال رعاية الطفولة حاصلا على بكالوريوس أو ماجستير من إحدى مدارس الخدمة الاجتماعية المعتمدة.

المعيار الثالث:

التعليم المستمر: أن الأخصائيين الاجتماعيين مسئولين عن نموهم المهني حسب معايير الجمعية القومية للأخصائيين الاجتماعيين الخاصة بالتعليم المستمر.

المعيار الرابع:

المدافعة: أن يقوم الأخصائي الاجتماعي بالمدافعة من اجل الحصول على الموارد و الخدمات للأطفال و أيضا المدافعة لإصلاح نظم تقديم خدمات الأسرة و الطفولة لتقدم بشكل جيد.

المعيار الخامس:

المعارف: يجب أن يمتلك الأخصائيون الاجتماعيون العاملون في مجال رعاية الطفولة المعارف المرتبطة بالطفولة مثل نظريات الممارسة المهنية و القوانين.

المعيار السادس:

السرية: يجب أن يلتزم الأخصائيون الاجتماعيون بمبدأ السرية.

المعيار السابع:

الإشراف: يجب أن يطور الأخصائيون الاجتماعيون مهاراتهم الإشرافية.

المعيار الثامن:

يجب أن يكون لدى الأخصائيون الاجتماعيون معرفة بالثقافات المتعددة.

المعيار التاسع:

يجب أن يقوم الأخصائيون الاجتماعيون بالمشاركة و التعاون مع المؤسسات العاملة في مجال رعاية الطفولة.

المعيار العاشر:

يجب أن يركز الأخصائيون الاجتماعيون على الجوانب الوقائية.

المعيار الحادي عشر:

يجب أن يقوم الأخصائيون الاجتماعيون بمشاركة الوالدين في أنشطة التدخل المهني.

المعيار الثاني عشر:

يجب أن يشارك الأخصائيون في التخطيط الشامل للخدمات.

المعيار الثالث عشر:

يجب أن تتم حماية الأطفال وفقا للاتفاقيات الدولية و القوانين المحلية الخاصة بحماية ورعاية الطفولة.

المعيار الرابع عشر:

يجب توفير خدمات الرعاية خارج المنزل.

وتعتبر هذه المعايير موجها للأخصائيين الاجتماعيين العاملين في مجال رعاية الطفولة.

5- معايير و مبادئ: الجمعية القومية للأخصائين الاجتماعيين للمارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في مجال التوسط الأسري: (24)

قامت الجمعية القومية للأخصائيين الاجتماعيين بوضع معايير و مبادئ للممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في مجال التوسط الأسري كما يلي:

  1. يجب أن يلتزم الأخصائي الاجتماعي الذي يعمل كوسيط أسري بالموضوعية و الحيادية مع كل أطراف النزاع وعند مناقشته لموضوعات هذا النزاع.
  2. يجب ألا يصرح الأخصائي الاجتماعي الذي يعمل كوسيط أسري لأي شخص أوجهة خارج نطاق طرفي النزاع بأي معلومات أثناء عملية التوسط الأسري.
  3. يجب أن يقوم الأخصائي الاجتماعي بتقدير النزاع جيدا و يعمل فقط مع تلك المنازعات التي يكون التوسط الأسري ملائما و مناسبا.
  4. يتحمل الأخصائي الاجتماعي الذي يعمل كوسيط أسري مسئولية مساعدة الطرفين في الوصول إلى الفهم الواضح و المتبادل من أجل الوصول إلى الاتفاق المقبول من الطرفين.
  5. يجب أن يقوم الأخصائي الاجتماعي بكتابة الاتفاق الذي تم التوصل إليه و ان يوقع عليه الطرفان والوسيط الأسري و أن يكتب هذا الاتفاق بشكل واضح و يوضح فيه المشكلات و المنازعات التي تم حلها خلال عملية التوسط الأسري.
  6. يجب أن يكون الأخصائي الاجتماعي الذي يعمل كوسيط أسري قد حصل التدريب الكافي على خطوات و مراحل و مهارات عملية التوسيط الأسري.
  7. يجب ألا يستخدم الأخصائي الاجتماعي الذي يعمل كوسيط أسري أية معلومات حصل عليها أثناء عملية التوسط الأسري لمصلحته الشخصية أو لمصلحة أي جماعة أو منظمة يكون الوسيط متعاونا معها.
  8. يجب أن يعد الأخصائي الاجتماعي الذي يعمل كوسيط أسري جيدا للعمل الفريقي وعلى التعاون مع المهنيين الآخرين و في إطار فلسفة الخدمة الاجتماعية.

ومن خلال هذا العرض لمعايير الجمعية القومية للأخصائيين الاجتماعيين يتضح أنها تتصف بالشمول و العمومية و أنها أيضا ركزت على طبيعة عملية التوسط و مبادئ الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في مجال التوسط الأسري.

ومن العرض السابق لمعايير الممارسة المهنية للتوسط الأسري بالولايات المتحدة الأمريكية و استراليا و كندا و معايير الجمعية القومية للأخصائيين الاجتماعيين العاملين بمجال رعاية الطفولة و معايير الجمعية القومية للأخصائيين الاجتماعيين العاملين بمجال التوسط الأسري، يتضح أن بعض هذه المعايير يتفق مع الواقع المصري و قانون إنشاء محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 مثل مبادئ (الممارسة المهنية و السرية و الحيادية الموضوعية و حق تقرير المصير) إلا أن البعض الأخر لا يتفق مع واقع المجتمع المصري و القانون رقم 10 لسنة 2004 مثل دفع رسوم للاستفادة من خدمات التوسط الأسري و ذلك نظرا لأن الاستفادة من خدمات التوسط الأسري بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمصر مجانية هذا بالإضافة إلى أن القانون رقم 10 لسنة 2004 جعل من مرحلة التسوية مرحلة إجبارية تسبق مرحلة التقاضي على خلاف الدول السابقة الذكر والتي يعتبر فيها التوسط الأسري مرحلة اختيارية و من حق أي طرف من الطرفين أن ينهي عملية التوسط في أي وقت يرغب، هذا بالإضافة إلى ان القانون رقم 10 لسنة 2004 حدد مدة خمسة عشر يوما لتسوية النزاع يجوز مدها إلى مدة مماثلة بعد موافقة الطرفين المتنازعين إلا أن التوسط الأسري بالدول السابقة غير محدد بمدة زمنية.

ونظرا لحداثة الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في مجال التوسط الأسري بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية في مصر فإنه لا توجد معايير للممارسة المهنية على غرار الدول السابقة ومن ثم فإن الدراسة الحالية تستفيد من تجارب تلك الدول للوصول إلى معايير لجودة الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في مجال التوسط الأسري.

الجزء الثاني: الإجراءات المنهجية للدراسة:

أولا: نوع الدراسة:

تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية التحليلية حيث تهدف إلى تحديد ووصف معايير جودة الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في مجال التوسط الأسري.

ثانياً: المنهج المستخدم:

تعتمد هذه الدراسة على استخدم منهج المسح الاجتماعي الشامل حيث تم تطبيق الدراسة على جميع الأخصائيين العاملين بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية (بمدينة أسوان- كوم أمبو- دراو- نصر النوبة- ادفو) وتم تطبيق الدراسة أيضا على أساتذة الخدمة الاجتماعية (الأكاديميين) من المهتمين بمجال الأسرة و الطفولة ولهم أبحاث أو دراسات في هذا المجال من كلية الهدمة الاجتماعية جامعة حلوان و كلية الخدمة الاجتماعية بأسوان جامعة جنوب الوادي.

ثالثاً: مجالات الدراسة:

المجال المكاني:

مكاتب تسوية المنازعات الأسرية (بمدينة أسوان- كوم أمبو- دراو- نصر النوبة- إدفو) وكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، كلية الخدمة الاجتماعية بأسوان جامعة جنوب الوادي.

المجال البشري:

ويتمثل في جميع أعضاء فريق العمل بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمدينة أسوان- كوم أمبو- دراو- نصر النوبة- إدفو و عددهم 25 و أعضاء هيئة التدريس بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان- وكلية الخدمة الاجتماعية بأسوان جامعة جنوب الوادي ممن لهم خبرة في مجال الأسري وعددهم 33.

المجال الزمني:

وهي فترة جميع البيانات و التى استغرقت شهرين و نصف من 4/2/2010 حتى 20/5/2010.

رابعا: أدوات جمع البيانات:

استخدام الباحث استمارة استبيان للأخضائيين الاجتماعيين العاملين بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية و للأكاديميين من المهتمين بالمجال الأسري من أعضاء هيئة التدريس بكلية الخدمة الاجتماعية بحلوان و أسوان.

وقد مرت هذه الاستمارة بمجموعة من المراحل في تصميمها وهي:

المرحلة الأولى:

مرحلة الإعداد المبدئي للاستمارة:

  1. تم الاطلاع على الدراسات و البحوث السابقة في مجال التوسط الأسري بصفة عامة و في مجال معايير الممارسة المهنية للتوسط الأسري بصفة خاصة.
  2. تم الإطلاع على تجارب بعض الدول (التي يمارس فيها التوسط الأسري منذ سنوات عديدة) في صياغة معايير الممارسة المهنية للتوسط الأسري مثل الولايات المتحدة في صياغة و صنع معايير الممارسة المهنية للتوسط الأسري مثل الولايات المتحدة الأمريكية و كندا و استراليا و الجمعية القومية للأخصائيين الاجتماعيين NASW.
  3. تم عمل مقابلات مع بعض الأساتذة الأكاديميين من المتهمين بالمجال الأسري بصفة عامة و بمجال الممارسة المهنية بمحكمة الأسرة بصفة خاصة لمناقشة محاور الاستمارة.
  4. تم عمل مقابلات مع بعض الممارسين بمكتب تسوية المنازعات الأسرية بأسوان و مع الخبير الاجتماعي بمحكمة الأسرة بأسوان لمناقشة في محاور الاستمارة.

وبناءاً على ما سبق:

تم وضع أبعاد الاستمارة و التي تمثلت في ستة أبعاد:

البعد الأول:

المعايير المرتبطة بعملية ممارسة التوسط الأسري.

البعد الثاني:

المعايير المرتبطة بقيم و أخلاقيات ممارسة التوسط الأسري.

البعد الثالث:

المعايير المرتبطة بمهارات ممارسة التوسط الأسري.

البعد الرابع:

المعايير المرتبطة بالمعارف و الخبرات المهنية لممارسة التوسط الأسري.

البعد الخامس:

المعايير المرتبطة بعلاقة الأخصائي الاجتماعي بفريق العمل.

البعد السادس:

المعايير المرتبطة بإجراءات العمل بمكتب تسوية المنازعات الأسرية.

المرحلة الثانية: صدق وثبات الاستمارة:

استخدم الباحث الصدق الظاهري وذلك بعرض الأداء على (15) من أعضاء هيئة التدريس بكلية الخدمة الاجتماعية بحلوان و أسوان و من الممارسين بمكتب تسوية المنازعات الأسرية بأسوان لإبداء الرأي في صلاحية الاستمارة.

وبناء على ذلك تم تعديل و إضافة بعد العبارات و تم حذف بعض العبارات لدرجة اتفاق لا تقل عن 80%

للتحقق من ثبات الاستمارة قام الباحث بتطبيق طريقة التجزئة النصفية و حساب الثبات باستخدام معامل ارتباط بيرسون حيث وصل إلى (0.83) وهو معامل مقبول و بحساب الصدق الذاتي وجد أنه يساوي (0.91).

الجزء الثالث: عرض نتائج الدراسة:

جدول (1)

يوضح خصائص عينة الدراسة وفقا للسن

مالسنأكاديميونممارسون
140-5024    73%2184%
250-60721%416%
360-7026%––
470 فأكثر––––
               المجموع33100%25100%

يتضح من الجدول رقم (1) أن نسبة 73% من الأكاديميين و 84% من الممارسين تقع في الفئة العمرية من 40-50 بمتوسط نسبة مئوية 78.5% من المبحوثين، وأن نسبة مئوية 18.5% من المبحوثين تقع في الفئة العمرية 50-60 سنة، بينما نسبة 6% من الأكاديميين فقط دون الممارسين تقع في الفئة العمرية من 60-70 سنة وربما يفسر ذلك أن الممارسين يتم إحالتهم إلى المعاش بعد سن الستين بينما الأكاديميين يصبحون أساتذة متفرغون بالكليات الجامعية.

جدول رقم (2)

يوضح خصائص العينة وفقا لنوع الوظيفة

الفئةالتكرارالنسبة
أكاديمي3357%
ممارس2543%
المجموع58100%

يتضح من الجدول رقم (2) أن نسبة 57% من المبحوثين في هذه الدراسة من الأكاديميين بينما 43% من الممارسين.

جدول رقم (3)

يوضح الدرجة العلمية بالنسبة للأكاديميين

الفئةالتكرارالنسبة
مدرس1442%
أستاذ مساعد1030%
أستاذ721%
أستاذ متفرغ26%
المجموع3399%

يتضح من الجدول رقم (3) أن نسبة 44% من الأكاديميين من المدرسين، ونسبة 30% من الأساتذة المساعدين و نسبة 21% من الأساتذة في حين أن نسبة 6% من الأساتذة المتفرغين.

جدول رقم (4)

يوضح خصائص العينة وفقاً لنوع الوظيفة بالنسبة للممارسين

الفئةالتكرارالنسبة
رئيس مكتب التسوية520%
الخبير الاجتماعي14%
أخصائي اجتماعي1248%
أخصائي نفسي416%
أخصائي قانوني312%
أخرى تذكر––
المجموع25100%

يتضح من الجدول رقم (4) أن نسبة 48% من عينة الدراسة من الممارسين يعملون كأخصائيين اجتماعيين بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية، 20% كرؤساء مكاتب التسوية، 16% كأخصائيين نفسيين، 12% كأخصائيين قانونيين، 4% كخبير اجتماعي بمحكمة أسرة.

جدول رقم (5)

يوضح خصائص عينة الدراسة وفقا لعدد سنوات الخبرة

معدد سنوات الخبرة      الأكاديميون      الممارسون
15-10618%25100%
210-151030%––
315-20824%––
425 فأكثر927%––
         المجموع3399%25100%

يتضح من الجدول رقم (5) أن نسبة 18% من الأكاديميين و100% من الممارسين تبلغ عدد سنوات خبرتهم (5-10) سنوات ويفسر ذلك أنه نظراً لبدء العمل بمحاكم الأسرة في عام 2004 و من ثم فإن خبرة العمل بمكاتب التسوية لا تتجاوز 6 سنوات، في حين أن الأكاديميين تزداد خبراتهم وفقا لسنوات عملهم الأكاديمي و خبرتهم التدريسية و الميدانية في العمل فى المجال الأسري، كما يتضح أن نسبة 30% من الأكاديميين تبلغ سنوات خبراتهم (10-15) سنة، 24% من الأكاديميين تبلغ سنوات خبراتهم (15-20) سنة، في حين أن 27% من الأكاديمين لديهم خبرة أكثر من 25 سنة.

جدول (6)

البعد الأول                     معيار جودة الممارسة في عملية التوسط الأسري

                                               ن= 33                               ن=25

مالعباراتاستجابات الأكاديمييناستجابات الممارسين
ملائمملائم مع التعديلغير ملائمالوزن المرجحنسبة الوزن المرجحالترتيبملائمملائم مع التعديلغير ملائمالوزن المرجحنسبة الوزن المرجحالترتيب
التكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبة
1أن يجيد بناء العلاقة المهنية3193.926.1––9798.0225100.0––––75100.01
2أن يقوم بالإطلاع على المستندات و المعلومات المتوفرة حول الخلاف.3090.939.1––9697.042184.0416.0––7194.72
3أن يقوم بشرح أهداف التوسط للطرفين.3090.939.1––9697.0425100.0––––75100.01
4أن يقوم بتعريف الطرفين بعملية التوسط الأسري.2781.8618.2––9393.96416.01560.0624.04864.06
5أن يتعرف على توقعات كل طرف من الطرفين من التوسط الأسري3193.926.1––9798.02416.01144.01040.04458.77
6أن يقوم تحديد تحتياجات ورغبات كل طرف (التقدير).2978.9412.1––9596.0525100.0––––75100.01
7أن يقوم بعقد اتفاق بينه من جهة و بين الطرفين منجهة أخرى بالالتزام بحضور أنشطة برنامج التوسط (التعاقد)1854.51442.413.08383.88416.01144.01040.04458.77
8أن يجيد تنفيذ أنشطة التدخل المهني (التدخل).2575.8824.2––9191.9936.01664.0––5978.74
9أن يجرى التقويم لمعرفة مدى ما تحقق من أهداف التوسط.33100.0––––99100.0125100.0––––75100.01
10أن يجيد فن الانهاء للعلاقة المهنية الطرفين3193.926.1––9798.021664.0936.0––6688.02
11أن يقوم بمتابعة تنفيذ ما تو التوصل إليه من اتفاق بين الطرفين3297.013.0––9899.02936.0624.01040.04965.35

يتضح من الجدول رقم (6)

– إلى معيار جودة ممارسة عملية التوسط الأسري وقد أوضح هذا الجدول أن العبارة رقم (9) جاءت في الترتيب الأول لدى من الممارسين و الأكاديميين وهذا يوضح أهمية التقويم لعملية الممارسة المهنية للتوسط الأسري وقد تساوي في الترتيب مع هذه العبارة لدى الممارسين العبارات رقم (1)، (3)، (6) وهذا يوضح أهمية بناء العلاقة المهنية وتحديد أهداف التوسط و تحديد رغبات كل طرف من الطرفين أثناء عملية التوسط الأسري.

– جاءت العبارة رقم (11) في الترتيب الخامس لدى الممارسين في حين أنها جاءت في الترتيب الثاني لدى الأكاديميين ويفسر ذلك أن دون الأخصائي بمكتب التسوية لا يشتمل على أن يقوم بمتابعة ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين بعد انتهاء عملية التوسط حيث لم تنص أي مادة في القانون رقم 10 لسنة 2004 على ذلك ولم يتم الإشارة إلى القيام بالمتابعة في أي قرار وزاري.

– جاءت العبارة رقم (7) في الترتيب الثامن لدي الأكاديميين وفي الترتيب السابع لدى الممارسين وهي المرتبة الأخيرة لدى كل منهما، ويفسر ذلك أيضا أن القانون رقم (10) لسنة 2004 لم ينص على ذلك هذا بالإضافة إلى أن واقع الممارسة بمكاتب التسوية قد لايتيح القيام بعمل عقد اتفاق على أنشطة التدخل المهني قبل القيام بذلك.

جدول (7)

يوضح الفروق بين الممارسين و الأكاديميين على البعد الأول

المجموعةالوسط الحسابيالانحراف المعيارينقيمة Tمستوى الدلالةالدلالة
ممارسين31.002.29250.0210.887غير دالة
أكاديميين31.851.9833

يتضح من الجدول رقم (7) أنه لا توجد فروق دالة إحصائيا بين الممارسين و الأكاديميين على البعد الأول و الخاص بمعيار جودة ممارسة عملية التوسط الأسري حيث أن مستوى الدلالة اكبر من 0.05 وهذا يوضح الاتفاق بين الممارسين و الأكاديميين حول هذا المعيار.

جدول (8)

معيار التزام الأخصائي وقيم و مبادئ الممارسة المهنية

البعد الثاني                                                        ن=33                                                                  ن=25

مالعباراتاستجابات الأكاديمييناستجابات الممارسين
ملائمملائم مع التعديلغير ملائمالوزن المرجحنسبة الوزن المرجحالترتيبملائمملائم مع التعديلغير ملائمالوزن المرجحنسبة الوزن المرجحالترتيب
التكرارالنسبةالتكرارالتكرارالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبة
1أن يلتزم بتقاليد وأعرف المجتمع الصحيحة.3193.926.1––9798.0225100.0––––75100.01
2أن يلتزم قيمة العدالة3297.0––13.09798.031976.0624.0––6992.02
3أن يلتزم بتطبيق قيمة المساواة3297.013.0––9899.021976.0––624.06384.04
4أن يلتزم بتطبيق قيمة الديمقراطية3297.0––13.09798.031456.0520.0624.05877.35
5أن يلتزم بتطبيق قيمة الإيمان بكرامة الفرد3193.926.1––9798.0225100.0––––75100.01
6أن يلتزم بالحافظ على سرية المعلومات الخاصة بالطرفين المتنازعين33100.0––––99100.0125100.0––––75100.01
7أن يلتزم بالموضوعية33100.0––––99100.0125100.0––––75100.01
8أن يعطي كل طرف من الطرفين حق تقرير المصير3193.926.1––9798.021560.01040.0––6586.72
9أن يتقبل كل طرف من الطرفين بخصائصه الجسمية و العقلية و الإنفعالية و التعليمية و مرجعيته الثقافية و الدينية2884.826.139.19191.9625100.0––––75100.01
10أن يلتزم بالحيادية تجاه كل طرف.3193.913.013.09697.041976.0––624.06384.04
11يجب ألا يستخدم المعلومات الخاصة بالطرفين في أغراض شخصية أو للإضرار بهما.2781.8515.213.09292.9525100.0––––75100.01

يتضح من الجدول  رقم (8)

والخاص بمعيار التزام الأخصائي بأخلاقيات وقيم ومبادئ الممارسة المهنية ما يلي:

جاءت العبارتان رقم (6) ، (7)في المرتبة الأولي بالنسبة لأكاديميين وهذا يعكس أهميةالتزام الأخصائى الاجتماعي بمبدأي السرية والموضوعية،بالاضافة إلي العبارات (1) ، (5) ،(9) ، (11)

وهذا يوضح أهميةأن تتم الممارسة المهنية وفقا لتقاليد واعراف المجتمع الصحيحة وان تتم عملية التوسط الاسري انطلاقا من مبدا احترام كرامة كل طرف من طرفي النزاع وايضا أوضحت الاستجابات أهمية تقبل الأخصائى لشخص كل طرف من طرفي النزاع دون تميير أو تعصب لمرجعية دينية أو ثقافيةأو قلبية أو عرقية كماأوضحت أيضااسجابات الممارسين أهمية وضرورة ألا يستخدم الأخصائى الاجتماعي أي معلومات يحصل عليها من الطرفين في أعراض شخصية

جاءت العبارةرقم (9) في الترتيب السادس والاخير لدي الأكاديميين بينما  جاءت ا لعبارة رقم (4 )في الترتيب الخامس والاخير لدي الممارسين

جدول (9)

يوضح الفروق بين الممارسين و الأكاديميين على البعد الثاني

المجموعةالوسط الحسابيالانحراف المعيارينقيمة Tمستوى الدلالةالدلالة
ممارسين30.841.11251.690.198غير دالة
أكاديميين30.751.0333

يتضح من الجدول رقم (9) والخاص بمعيار التزام الأخصائي بأخلاقيات وقيم و مبادئ الممارسة المهنية أنه لا توجد فروق دالة إحصائيا بين الممارسين و الأكاديميين حول هذا المعيار حيث أن مستوى الدلالة اكبر من 0.05.

  جدول (10)

معيار قدرة الأخصائي على تطبيق مهارات الممارسة

البعد الثالث                                                                ن=33                                                                        ن=25

مالعباراتاستجابات الأكاديمييناستجابات الممارسين
ملائمملائم مع التعديلغير ملائمالوزن المرجحنسبة الوزن المرجحالترتيبملائمملائم مع التعديلغير ملائمالوزن المرجحنسبة الوزن المرجحالترتيب
التكرارالنسبةالتكرارالتكرارالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبة
1أن يكون قدرا على تطبيق مهارة التفاوض.3193.926.1––9798.0225100.0––––75100.01
2أن يكون قادرا على تطبيق مهارة الاتصال.2987.9412.1––9596.041664.0936.0––6688.04
3أن يكون قادرا على تطبيق مبادرة إدارة النزاع.3090.939.1––9697.0225100.0––––75100.01
4أن يكون قادرا على تطبيق مهارة إدارة الحوار.33100.0––––99100.0125100.0––––75100.01
5أن يكون قادرا على تطبيق مهارة حل المشكلة.33100.0––––99100.012184.0416.0––7194.72
6أن يكون قادرا على تطبيق مهارة استثمار موارد المجتمع.33100.0––––99100.01416.01768.0416.05066.77
7أن يكون قادرا على تطبيق مهارة تكوين علاقة مهنية.33100.0––––99100.011040.01560.0––6080.06
8أن يكون قادرا على تطبيق مهارة التقدير و تحديد المشكلة.3193.926.1––9798.0225100.0––––75100.01
9أن يكون قادرا على تطبيق مهارة التقويم.33100.0––––99100.011976.0624.0––6992.03
10أن يكون قادرا على تطبيق مهارة العمل الفريقى.2884.8515.2––9494.9525100.0––––75100.01
11أن يكون قادرا على صياغة الاتفاق الذي تم التوصل إليه في نهاية عملية التوسط2266.7824.239.18585.961976.0––624.06384.05

يتضح من الجدول رقم (10) الخاص بمعيار قدره الأخصائي على تطبيق مهارات الممارسة ما يلي:

– جاءت العبارات رقم (4)، (5)، (6)، (7)، (9) لدى الأكاديميين في الترتيب الأول وهو ما يوضح أهمية مهارة إدارة الحوار ومهارة حل المشكلة و استثمار موارد المجتمع و تكون علاقة مهنية و التقويم من وجهة نظر الأكاديميين، بينما جاءت العبارات (1)، (3)، (4)، (8)، (10) في الترتيب الأول لدى الممارسين ،وهذا يوضح أهمية مهارة التفاوض ومهارة إدارة النزاع وإداة الحوار ومهارة تقدير وتحديد المشكلة ومهارة العمل الفريقي ، وربما يفسر ذلك أن تلك المهارات هي أكثر المهارات  استخداما لدى الأخصائيين الاجتماعيين العاملين بمكتب تسوية المنازعات الأسرية.

– جاءت العبارة رقم (11) لدى الأكاديميين في الترتيب السادس و الأخير وربما يفسر ذلك أنه في معظم الأحوال بقوم الأخصائي القانوني بصياغة الاتفاق الذي يتم التوصل إليه نظراً لقدرته على الصياغة القانونية التي تحفظ حق كل طرف من الطرفين، بينما جاءت العبارة وقم (6) في الترتيب السابع و الأخير لدى الممارسين وربما يفسر ذلك أن طبيعة العمل بمكاتب التسوية لا تسمح بالقيام باستثمار موارد المجتمع سوى في حدود ما نص عليه القانون رقم (10) لسنة 2004 فيما يخص أماكن رؤية الطفل و هي (مراكز الشباب أو الأندية الرياضية- الحدائق العامة- مركز رعاية الأمومة و الطفولة،…الخ) وقد أظهرت استجابات الممارسين تناقضا مع استجابات الأكاديميين في العبارة رقم (6) حيث احتلت الترتيب الأول لدى الأكاديميين بينما احتلت الترتيب الأخير لدى الممارسين و بما يفسر ذلك رؤية الأكاديميين لضرورة الاستفادة من الموارد المجتمعة إى أن واقع الممارسة المهنية و الذي عبر عنه الممارسون لا يعكس ذلك.

جدول (11)

يوضح الفروق بين الممارسين و الأكاديميين على البعد الثالث

المجموعةالوسط الحسابيالانحراف المعيارينقمية Tمستوى الدلالةالدلالة
ممارسين30.081.68250.9470.335غير دالة
أكاديميين32.091.6133

يتضح من الجدول رقم (11) الخاص بمعيار قدره الأخصائي على تطبيق مهارات الممارسة انه لا توجد فروق دالة إحصائيا بين الممارسين و الأكاديميين حيث أن مستوى الدلالة اكبر من 0.05.

جدول(12)

امتلاك الأخصائي الاجتماعي للمعارف و الخبرات المرتبطة بالممارسة المهنية في مجال التوسط الأسري

البعد الرابع                                    ن=33                                            ن=25

مالعبارات                                           استجابات الأكاديميين                 استجابات الممارسين
ملائمملائم مع التعديلغير ملائمالوزن المرجحنسبة الوزن المرجحالترتيبملائمملائم مع التعديلغير ملائمالوزن المرجحنسبة الوزن المرجحالترتيب
التكرارالنسبةالتكرارالتكرارالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبة
1أن تكون لديه معارف حول طبيعة النزاعات الزوجية و الأسرية.3297.013.0––9899.0225100.0––––75100.01
2أن تكون لديه معارف حول أنماط الاتصال.3090.939.1––9697.0425100.0––––75100.01
3أن تكون لديه معارف حول ديناميكيات التفاوض.3090.939.1––9697.0225100.0––––75100.01
4أن تكون لديه معرفة بالقوانين المرتبطة بالأسرة (قانون الاحوال الشخصية محكمة الاسرة قانون الطفل)3297.013.0––9899.0225100.0––––75100.01
5أن تكون لديه معارف حول مداخل و نماذج التدخل المهني.3193.926.1––9798.0225100.0––––75100.01
6أن تكون لديه معارف حول احتياجات و مشكلات الطفل.3193.913.013.09697.0125100.00––––75100.01
7أن تكون لديه معارف حول استراتيجيات التدخل المهني.33100.0––––99100.021560.0416.0624.05978.72
8أن تكون لديه معارف حول تكنيكات التدخل المهني.3193.926.1––9798.021010.01560.0––6080.02
9أن تكون لديه معارف حول أليات العمل بمكاتب التسوية المنازعات الأسرية33100.0––––99100.0125100.0––––75100.01
10أن تكون لديه معارف بنتائج البحوث و الدراسات المرتبطة المشكلات الزواجية و الأسرية.33100.0––––99100.041352.0––1248.05168.04

يتضح من الجدول رقم (12) و الخاص بامتلاك الأخصائي الاجتماعي للمعارف و الخبرات المرتبطة بالممارسة المهنية في مجال التوسط الأسري.

– جاءت العبارات (7)، (9)، (10) في الترتيب الأول لدى الأكاديميين و هذا يوضح أهمية إلمام الأخصائي الاجتماعي بالمعارف حول استراتيجيات التدخل المهني و آليات العمل بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية و أيضا أن يكون متابعا لنتائج البحوث و الدراسات المرتبطة بالمشكلات الزواجية و الأسرية.

– بينما جاءت العبارات (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (9) لدى الممارسين في الترتيب الأول و هذا يعكس أهمية إلمام أو امتلاك الأخصائي الاجتماعي للعديد من المعارف حيث جاءت (7) عبارات من إجمالي (10) عبارات في الترتيب الأول لدى الممارسين و هذا يوضح أهمية دور الأكاديميين في تدعيم الممارسين و إمدادهم بتلك المعارف و الخبرات من خلال الدورات التدريبية و التعليم المستمر حيث ترتبط هذه المعارف بطبيعة النزاعات الزواجية و أنماط الاتصال و التفاوض و مداخل و نظريات و نماذج و استراتيجيات التدخل المهني هذه بالإضافة إلى الإلمام بالقوانين المرتبطة بالأسرة و الطفل.

– جاءت العبارات (2)، (3)، (6) في الترتيب الرابع و الأخير لدى الأكاديميين إلا أنها حصلت على نسبة وزن مرجح عالية (97%)، وهذا يعني أنها على الرغم من وقوع هذه العبارات في الترتيب الأخير إلا أنها ذات أهمية. وجاءت العبارة رقم (10) في الترتيب الرابع و الأخير و لكن بنسبة وزن مرجح قليل نسبيا (68%) لدى الممارسين و هذا ربما يعكس الواقع حيث أم معظم الممارسين لا يتابعون نتائج و الدراسات المرتبطة بالمشكلات الزواجية و الآسرية.

جدول (13)

يوضح الفروق بين الممارسين و الأكاديميين على البعد الرابع

المجموعةالوسط الحسابيالانحراف المعيارينقيمة Tمستوى الدلالةالدلالة
ممارسين32.360.99250.3740.543غير دالة
أكاديميين32.151.1233

يتضح من الجدول رقم (13) و الخاص بامتلاك الأخصائي الاجتماعي للمعارف و الخبرات المرتبطة بالممارسة المهنية في مجال التوسط الأسري أنه لا توجد فروق دالة إحصائيا بين الممارسين و الأكاديميين حيث أن مستوى الدلالة أكبر من 0.05.

جدول (14)

معيار مرونة إجراءات العمل بمكتب تسوية المنازعات الأسرية

البعد الخامس                 ن=33                   ن=25

مالعبارات                                استجابات الأكاديميين                   استجابات الممارسين
ملائمملائم مع التعديلغير ملائمالوزن المرجحنسبة الوزن المرجحالترتيبملائمملائم مع التعديلغير ملائمالوزن المرجحنسبة الوزن المرجحالترتيب
التكرارالنسبةالتكرارالتكرارالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبة
1يجب أن يتم نحديد موعد مناسب للطرفين لعقد جلسات التسوية.2884.8618.2––9697.0225100.0––––75100.01
2يجب أن يتم أعلان كل طرف بموعد عقد الجلسات كتابيا وورقيا:2678.8721.2––9292.9625100––––75100.01
3يجب أن يتم عقد الجلسات في مكان مهيأ فيزيقيا2987.9412.1––9596.042184.0416.0––7194.72
4يجب أن يتم تسجيل الجلسات بشكل دقيق و موضوعى.33100.0––––99100.0125100.0––––75100.01
5يجب أن يتم صياغة الاتفاق بشكل دقيق و موضوعي3090.139.1––9697225100.0––––75100.01
6يجب أن يقوم كل طرف من الطرفين مراجعة الصيغة النهائية للاتفاق قبل التوقيع2884.8515.2––9494.9525100.0––––75.0100.01
7في حالة عدم الاتفاق يجب عرض قرار الالتعذر بأسرع وقت حتى يتسنى اتخاذ الحكم القضائي المناسب2987.9412.1––9596.04936.0416.048.04762.766
8يجب أن يتفق فريق العمل على كيفية إدارة الجلسات بشكل جيد.3193.926.1––9798.021976.0624.0––6992.04
9في حال حدوث تغيير أو تعديل في موعد الجلسات يجب إبلاغ الطرفين تليفونيا و كتابيا.2987.9412.1––9596.042080.0520.0––7093.32
10في حال اصطحاب الأطفال بيجب نوفر مكان مهيأ للأطفال و مجهز بالعاب تسلية لهم.3193.926.1––9798.022184.0416.0––7194.72
11يجب أن يتم الاتصال بالجهات المختلفة ذات الصلة بموضوع الاتفاق بشكل سريع و سرى278126.1412.18989.921040.0520.01040.05066.75
12يجب توفر النماذج المختلفة التى تستخدم في مرحلة التسوية.2987.9412.1––9596.0425100.0––––75100.01

يتضح من الجدول رقم (14) و الخاص بمعيار مرونة إجراءات العمل بمكتب تسوية المنازعات الأسرية ما يلي:

– جاءت العبارة رقم (4) في الترتيب الأول لدى الأكاديميين و هذا يوضح أهمية صياغة الاتفاق الذي يتم التوصل إليه بين الطرفين بشكل دقيق و موضوعي حتى لا يكون أحد بنوده موضع خلاف أو نزاع في المستقبل، وجاءت العبارة رقم (8) في الترتيب الثاني و هذا يوضح أيضا أهمية توفر خطة عمل مشتركة و متفق عليها لفريق العمل.

– بينما جاءت العبارات رقم (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (12) في الترتيب الأول لدى الممارسين و هذا يوضح أهمية هذا المعيار حيث حصلت (6) عبارات من مجموع (12) عبارة على الترتيب الأول بنسبة وزن مرجح (100%) وهذا يوضح ضرورة تحديد موعد مناسب لعقد جلسات التسوية بالنسبة للطرفين و أن يتم إعلان كل طرف بالموعد كتابيا و أن يتم تسجيل الجلسات بشكل دقيق و أن يتم كتابة الاتفاق بشكل دقيق و أن يقوم كل طرف من الطرفين بمراجعته و أخيرا ضرورة توفر نماذج التقدم بطلبات تسوية المنازعات الأسرية. وجاءت العبارة رقم (3) في الترتيب الثاني و هذا يوضح أيضا ضرورة وجود مكان مهيا من حيث الإضاءة و التهوية و الاتساع لعقد جلسات التسوية.

– وجاءت العبارة رقم (11) في الترتيب السابع و الأخير لدى الأكاديميين وربما يفسر ذلك عدم وجود آلية للاتصال بالجهات المعنية بتنفيذ الاتفاق سوى الآليات التقليدية في حين جاءت العبارة رقم (7) في الترتيب السادس و الأخير لدى الممارسين وربما يفسر ذلك أن الواقع لا يعكس ذلك حيث في حالة التعذر يتم إحالة الملف بالكامل للمحكمة و يقوم محامي المدعى (سواء الزوج أو الزوجة) برفع الدعوى أمام المحكمة للسير في إجراءات التقاضي.

جدول (15)

يوضح الفروق بين الممارسين و الأكاديميين على البعد الخامس

المجموعةالوسط الحسابيالانحراف المعيارينقيمة Tمستوى الدلالةالدلالة
ممارسين331.93250.230.63غير دالة
أكاديميين34.482.2833

يتضح من الجدول رقم (15) و الخاص بمعيار مرونة إجراءات العمل بمكتب تسوية المنازعات الأسرية أن لا توجد فروق دالة إحصائيا بين الممارسين و الأكاديميين حيث أن مستوى الدلالة اكبر من 0.05.

جدول (16)

معيار علاقة الأخصائي بفريق العمل بمكتب تسوية المنازعات الأسرية

البعد السادس                             ن=33                         ن=25

مالعباراتاستجابات الأكاديمييناستجابات الممارسين
ملائمملائم مع التعديلغير ملائمالوزن المرجحنسبة الوزن المرجحالترتيبملائمملائم مع التعديلغير ملائمالوزن المرجحنسبة الوزن المرجحالترتيب
التكرارالنسبةالتكرارالتكرارالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبة
1يجب أن تكون علاقة الاخصائي بفريق العمل يسودها الاحترام و التقدير33100.0––––99100.0125100.0––––75100.01
2يجب أن يكون الأخصائي مع فريق العمل.33100.0––––99100.0125100.0––––75100.01
3يجب أن يتسم جو العمل بروح الفريق.2987.9412.1––9596.0425100.0––––75100.01
4يجب أن يتبادل الأخصائي المعلومات مع زملائه في الفريق.33100.0––––99100.0125100.0––––75100.01
5يجب أن يتبادل الأخصائي الخبرات و المعارف مع فريق العمل.33100.0––––99100.0125100.0––––75100.01
6يجب أن يتسم العمل الفريقي بالتكامل و ليس بالتنفس3090.939.1––9697.0325100.0––––75100.01
7يجب ألا يظهر الاخصائي خلافه في الرأي مع احد زملائه في الفريق أمام الطرفين المتنازعين2884.8515.2––9494.951560.0416.0624.05978.72
8يجب أن يشارك الأخصائي في تدريب زملائه القائمين بالتوسط من حديثي العمل بمكتب التسوية.3193.926.1––9798.021040.01560.0––6080.02
9يجب أن يقوم الأخصائي بتنسيق العمل مع زملائه بفريق العمل.33100.0––––99100.0125100.0––––75100.01
10يجب أن يشارك الاخصائي فريق في صنع و اتخاذ القرارات المرتبطة بخطط العمل بالمكتب33100.0––––99100.011352.0––1248.05168.04

يتضح من الجدول رقم (16) والخاص بمعيار علاقة الأخصائي بفريق العمل بمكتب تسوية المنازعات الأسرية ما يلي:

جاءت العبارات رقم (1)، (2)، (4)، (5)، (9)، (10) في الترتيب الأول بنسبة مرجحة (100%) بالنسبة للأكاديميين وهذا يوضح أن معظم عبارات هذه البعد (6 عبارات) تحظى بأهمية كبيرة حيث ضرورة توفر الاحترام و التقدير و التعاون و تبادل المعلومات مع الزملاء و تبادل الخبرات و المعارف و تنسيق العمل و المشاركة في صنع و اتخاذ القرارات المرتبطة بالعمل.

– كما جاءت العبارات (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (9) في الترتيب الأول بنسبة مرجحة (100%) بالنسبة للممارسين و هذه العبارات تؤكد على أهمية ما أشار إليه الأكاديميون حيث اتفق كلا منهم (الأكاديميون و الممارسون) في 5 عبارات و جاءت العبارتان (3)، (6) إضافة إلى ما ذكره الأكاديمييون و هما توافر روح الفريق وأن يتسم العمل الفريقي بالتكامل و ليس التنافس و هذا يوضح أن نجاح العمل بمكاتب التسوية يتطلب العمل الفريقي المنظم.

بينما جاءت العبارة رقم (7) لدى الممارسين في الترتيب الخامس و الأخير إلا أنها حصلت على نسبة مرجحة عالية (94.9%)، في حين جاءت العبارة رقم (10) في الترتيب الرابع و الأخير بالنسبة للممارسين و حصلت على نسبة مرجحة متوسطة نسبيا (68%) على الرغم من أن هذه العبارة جاءت في الترتيب الأول مكرر لدى الأكاديميين بنسبة وزن مرجح (100%) وربما يعكس ذلك واقع الممارسة المهنية بهذه المكاتب حيث لا يشارك أي عضو من فريق العمل في صنع و اتخاذ القرارات المرتبطة بخطط العمل بالمكتب و لكن ربما يقوم بذلك رئيس مكتب تسوية المنازعات السرية وفقا لعدد الحالات المتقدمة بطلبات التسوية.

جدول (17)

يوضح الفروق بين الممارسين و الأكاديميين على البعد السادس

المجموعةالوسط الحسابيالانحراف المعيارينقيمةTمستوى الدلالةالدلالة
ممارسين30.240.52250.2230.64غير دالة
أكاديميين29.820.5833

يتضح من الجدول رقم (17) و الخاص بمعيار علاقة الأخصائي بفريق العمل بمكتب تسوية المنازعات السرية انه لا توجد فروق دالة إحصائيا بين الأكاديميين و الممارسين حيث أن مستوى الدلالة اكبر من 0.05.

جدول (18)

يوضح الفروق بين الممارسين و الأكاديميين على ابعاد الاستمارة ككل

المجموعةالوسط الحسابيالانحراف المعيارينقيمة Tمستوى الدلالةالدلالة
ممارسين187.58.52252.990.08غير دالة
أكاديميين191.18.633

يتضح من الجدول رقم (18) و الخاص بالفروق بين الممارسين و الأكاديميين على أبعاد الاستمارة ككل انه لا توجد فروق دالة إحصائيا بين الممارسين و الأكاديميين حول معايير جودة الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في مجال التوسط الأسري حيث أن مستوى الدلالة اكبر ان 0.05.

الجزء الرابع:

معايير جودة الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في مجال التوسط الأسري:

بعد تحليل تجارب الدول الأخرى في صياغة معايير جودة الممارسة المهنية للتوسط الأسري مثل (الولايات المتحدة الأمريكية- أستراليا- كندا) وبعد إجراء الدراسة الميدانية و تحليل نتائجها، يمكن صياغة المعايير التي تتناسب مع المجتمع المصري كما يلي:

أهداف وضع معايير لجودة الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية في مجال التوسط الأسري:

1. تساعد هذه المعايير في تقييم الممارسة المهنية.

2. تستخدم هذه المعايير كموجة للمارسة المهنية بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية.

3. تسهم هذه المعايير في تحديد مهام الأخصائي الاجتماعي و مسئولياته في فريق العمل.

4. تساعد هذه المعايير في تطوير الممارسة المهنية.

المواصفات الشخصية للأخصائي الاجتماعي الذى يعمل كوسيط أسري:

يجب أن يمتاز الأخصائي الاجتماعي الذي يعمل كوسيط أسري بمجموعة من الصفات الشخصية التي تساعد في أداء عمله بكفاءة و تتمثل فيما يلي:

1. الاتزان الانفعالي.

2. الثقة بالنفس.

3. القدرة على التفسير و التحليل و الاستنتاج.

4. المظهر الشخصي اللائق.

5. الالتزام بالمواعيد المحددة للعمل و بمواعيد عقد الجلسات.

6. ملما بثقافة و عادات و تقاليد المجتمع المصري الذي يعمل في نطافة.

7. تحمل المسئولية المهنية تجاه المجتمع.

8. سلامة الحواس.

9. توافق مظهره العام مع ثقافة المجتمع.

10. لديه ميل للإصلاح بين الناس.

11. الحماس للعمل.

المعيار الأول:

يجب أن يكون الأخصائي الاجتماعي قادراً على ممارسة عملية التوسط الأسري وهذا يتطلب قيامه بما يلي:

  • يجب أن يجيد بناء العلاقة المهنية.
  • يجب أن يقوم بالإطلاع على المستندات و المعلومات المتوفرة حول النزاع الأسري.
  • يجب أن يقوم بشرح أهداف التوسط الأسري.
  • يجب أن يتعرف على توقعات كل طرف من الطرفين من التوسط الأسري.
  • يجب أن يقوم بتحديد احتياجات ورغبات كل طرف (التقدير).
  • يجب أن يجيد تنفيذ أنشطة التدخل المهني (التدخل).
  • يجب أن يجيد عملية التقويم لمعرفة مدي ما تحقق من أهداف التوسط.
  • يجب أن يجيد فن الإنهاء للعلاقة المهنية بالطرفين.

المعيار الثاني:

يجب أن يلتزم الأخصائي الاجتماعي بأخلاقيات وقيم مبادئ الممارسة المهنية في مجال التوسط الأسري وهذا يتطلب أن يلتزم بما يلي:

  • أن يلتزم بتقاليد وأعراف المجتمع الصحيحة.
  • أن يلتزم بتطبيق قيمة العدالة.
  • أن يلتزم بتطبيق قيمة الديمقراطية.
  • أن يلتزم بتطبيق قيمة الإيمان بكرامة الفرد.
  • أن يلتزم بالحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالطرفين.
  • أن يلتزم بالموضوعية.
  • أن يعطي كل طرف من الطرفين حق تقرير المصير.
  • أن يتقبل كل طرف من الطرفين بخصائصه الجسمية و العقلية و الانفعالية و التعليمية و مرجعته الثقافية و الدينية.
  • ألا يستخدم المعلومات الخاصة بالطرفين في أغراض شخصية أو للأضرار بهما.

المعيار الثالث: يجب أن يكون الأخصائي الاجتماعي قادرا على التطبيق العملي لمهارات الممارسة المهنية في مجال التوسط الأسري كما يلي:

  • أن يكون قادرا على تطبيق مهارة التفاوض.
  • أن يكون قادرا على تطبيق مهارة الاتصال.
  • أن يكون قادرا على تطبيق مهارات إدارة النزاع.
  • أن يكون قادرا على تطبيق مهارة إدارة الحوار.
  • أن يكون قادرا على تطبيق مهارة حل المشكلة.
  • أن يكون قادرا على تطبيق مهارة استثمار موارد المجتمع.
  • أن يكون قادرا على تطبيق مهارة العمل الفريقي.

المعيار الرابع:

يجب أن يمتلك الأخصائي الاجتماعي المعارف و الخبرات المرتبطة بالممارسة المهنية بمجال التوسط الأسري.

  • أن تكون لديه معارف طبيعة النزاعات الزوجية.
  • أن تكون لديه معارف حول أنماط الاتصال.
  • أن تكون لديه معارف حول ديناميكيات التفاوض.
  • أن تكون لديه معارف حول إستراتيجيات التدخل المهني.
  • أن تكون لديه معارف حول مداخل و نماذج التدخل المهني.
  • أن تكون لديه معارف حول آليات العمل بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
  • أن تكون لديه معارف حول احتياجات و مشكلات الطفل.
  • أن تكون لديه معارف بالقوانين المرتبطة بالأسرة، (قانون الأحوال الشخصية- قانون محكمة الأسرة- قانون الطفل).
  • أن تكون لديه معارف حول تكنيكات التدخل المهني.

المعيار الخامس:

يجب أن تسير إجراءات العمل بمكتب تسوية المنازعات الأسرية بشكل مرن و يتحقق ذلك من خلال ما يلي:

  • يجب أن يتم تسجيل الجلسات بشكل دقيق و موضوعي.
  • يجب أن يتم تحديد موعد مناسب للطرفين لعقد جلسات التسوية وفقا لطبيعة و ظروف عمل مكتب التسوية.
  • يجب أن يتم عقد الجلسات في مكان مهيأ فيزيقيا (الاضاءة- التهوية- الاتساع).
  • يجب أن يتم صياغة الاتفاق بشكل موضوعي و دقيق.
  • يجب أن يقوم كل طرف من الطرفين بمراجعة الصيغة النهائية للاتفاق قبل التوقيع عليه.
  • يجب توفر النماذج المختلفة التي تستخدم في مرحلة التسوية (مثل طلبات تسوية المنازعات بأشكالها المختلفة).
  • يجب أن يتفق فريق العمل على كيفية إدارة الجلسات بشكل جيد.
  • في حال اصطحاب الأطفال يجب توفير مكان مهيأ للأطفال و مجهز بألعاب التسلية لهم.
  • في حال حدوث تغيير أو تعديل في موعد الجلسات يجب إبلاغ الطرفين تليفونيا أو كتابيا.
  • يجب أن يتم إعلان كل طرف بموعد عقد الجلسات كتابيا.

المعيار السادس:

يجب أن تكون علاقة الأخصائي الاجتماعي بفريق العمل بمكتب تسوية المنازعات السرية علاقة طيبة و تمتاز بالتعاون و لتحقيق ذلك فإنه:

  • يجب أن تكون علاقة الأخصائي الاجتماعي بفريق العمل يسودها الاحترام و التقدير.
  • يجب أن يتعاون الأخصائي الاجتماعي مع فريق العمل.
  • يجب أن يتسم جو العمل بروح الفريق.
  • يجب أن يتبادل الأخصائي المعلومات مع زملائه في الفريق.
  • يجب أن يتبادل الأخصائي الخبرات و المعارف مع فريق العمل.
  • يجب أن يتسم العمل الفريقي بالتكامل و ليس بالتنافس.
  • يجب أ يقوم الأخصائي الاجتماعي بتنسيق العمل مع زملائه بفريق العمل.
  • يجب أن يشارك الأخصائي الاجتماعي فريق العمل في صنع و اتخاذ القرارات المرتبطة بخطط العمل بالمكتب.
  • يجب أن يشارك الأخصائي الاجتماعي في تدريب زملائه القائمين بالتوسط من حديثي العمل بمكاتب التسوية.

مراجع البحث

1- Committee Of Ministers Of The Council Of Europe, European Principle on Family mediation, website: http://www.mediate .com/articales/Eurofam.cfm

2- Bagshaw, Dale: Developing Family Mediation quarterly, vol.16, n.4, (U.S.A, San Francisco, 1999) pp.309-406.

3- The Conflict Resonlution Research Center: towards Quality Standards For Family Dispute Practioners (Australia, Victoria, latroube University, 2004.

4- ماهر أبو المعاطى على: جودة تعليم و ممارسة الخدمة الاجتماعية بين الواقع و طموحات التحديث، ورقة عمل، المؤتمر العلمي السابع عشر، جامعة حلوان كلية الخدمة الاجتماعية، القاهرة، 2004.

5- The Mediator Excellence Council: The Maryland Standards Of conduct For mediators, (U.S.A, Mayland, 2006).

6- سميرة محمد الجوهري: جودة الأداء المهني للاخصائي الاجتماعي ضمن فريق العمل في مواجهة مشكلات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، المؤتمر العلمي الثالث و العشرون، جامعة حلوان، كلية الخدمة الاجتماعية، القاهرة، 2010.

7- حنان شوقي السيد: تصور مقترح لمعايير جودة ممارسة الأنشطة الجماعية لتفعيل دور الاخصائي الاجتماعي للعمل مع الأسر الطلابية، المؤتمر العلمي الثالث و العشرون، جامعة حلوان، كلية الخدمة الاجتماعية، القاهرة، 2010

8–ابن منظور: لسان العرب (القاهرة: دار المعارف، ط2، 1994) ص 72.

9- David B. Gralink: Webster’s New World Dictionary (3 ed, New York, 1996)P: 1161

10- يحي حسن درويش: معجم مصطلحات الخدمة الاجتماعية (الجيزة: الشركة المصرية العالمية للنشر، 1998)ص 123.

11- أحمد شفيق السكري: قاموس الخدمة الاجتماعية (الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، 2000) ص 314.

12- COAMF: A guide to Family Mediation: Standards of practice, (Canada: COAMF, 2000)p.6.

13- Family Mediation Canada: Practice, certification and training Standards (Canada: FMC, 2003)p.8.

14- National Association for Conflict Resolution (NACR): standards of Practice for Family And Divorce Mediation (U.S.A, NY 2000).

15- Conseil Consultative de la Mediation Familiale: Travaux et Recommendations (France: Paris, Place Saint-George, 2004).

16-   Govan law Center : A guide for parents, support needs Mediation,                   website                    :                    www. Scotland.gov.ukllibrary51Educationlagfp.

17-    Walker, J : Whither the Family Law act, Part IT; in Thorpe, M.& Clark, E.: No Fault or flaw :the future of the Family law act (U.K: family law,2000).

18-    Folberg & Taylor : Mediation of Family Disputes, paper presented in the fourth national Family law Conference (Australia: Melbourne, 1990).

19-  Ann, Milne & Jay Folberg & Peter Salem : Divorce and Family Mediation: Models, Techniques, and applications, (U.S.A : New York, Guilford Publications, 2004) p.6

20-    National Association For Conflict Resolution (NACR) Standards Of Practice For Family Divorce Mediation , (U.S.A , ny, 2005).

21-Australian Institute Of Family Studies : Australian National

Mediator    Standards     :Practice    Standards    (Melbourne,

Australia ,2007). 22-Comite Des Organisms Accrediteurs En Mediation Familiale :

A   Guide  to  Family  Mediation   :   Standards  Of Practice

(Canada, 1998).

23-  NASW: NASW Standards for Social Work Practice In child welfare (U.S.A, Washington Dc, 2005).

24-  NASW : Standards Of Practice for Social Work Mediators Website : www .Family-Mediation Council.com

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!