banner

شروط قبول دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

من إعداد الأستاذ: علي عثماني

كلية الحقوق والعلوم السياسية

جامعة الأغواط- الجزائر

 

مقدمة:

إن مبدأ المشروعية يُشكل قيداً على تصرفات الإدارة لما تُصدره من قرارات إدارية والذي يُعتبر أساس الإدارة في تسيير نشاطها؛ بل أن هذه القرارات أولى باحترام مبدأ المشروعية لما يتم تنفيذها من خطورة على حقوق الأفراد وحرياتهم العامة(1) ولضمان تطبيق مبدأ المشروعية لابد من توافر ضمانات لتطبيقه والتي تتمثل في الأخذ بمبدأ الفصل ما بين السلطات والتحديد الواضح لاختصاصات الإدارة ووجود رقابة قضائية.

‏وتُعد الرقابة القضائية أضمن وسيلة لرقابة أعمال الإدارة والحكم عليها قضائيا بالإلغاء لعدم مشروعيتها ثم التعويض عن الأضرار التي تسببها التصرفات غير المشروعة للأفراد(2)، غير أنه لا يمكن للقاضي أن يتدخل من تلقاء نفسه لفرض رقابته على أعمال الإدارة إلا عن طريق تحريك دعوى قضائية، وبالرجوع إلى التشريع الجزائري، نجد أن المشرع أقر للأفراد اللجوء إلى القضاء لمخاصمة القرارات الإدارية غير المشروعة وهذا ما نصت عليه المادة 143 من الدستور الجزائري دستور 1996 المعدل والمتمم على أنه “ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية”. وذلك عن طريق دعوى الإلغاء.

‏وتاريخياً دعوى الإلغاء من إنشاء مجلس الدولة الفرنسي الذي حصنها بالأحكام التفصيلية وتميزها بمرونتها وتطورها المستمر لكي تتلاءم مع تطور الإدارة وبواسطتها اكتشف القضاء الإداري أوجه الإلغاء للقرارات الإدارية غير المشروعة(3).

‏أما المقصود بدعوى الإلغاء فقد عرفها أندري ديلوبادار A. delaubadere بأنها: “طعن قضائي يرمي إلى إبطال قرار إداري غير مشروع من طرف القاضي الإداري”(4‏) إن القرار الإداري المشوب بعيب، يكون محلاً بالطعن بالإلغاء وذلك من خلال دعوى الإلغاء أو دعوى تجاوز السلطة والتي تُعتبر من الآليات والوسائل لبسط القاضي رقابته على مشروعية القرارات الإدارية التي تُصدرها الإدارة. فهي الدعوى القضائية التي تُرفع إلى القضاء لإعدام قرار إداري صدر على خلاف ما تقضي به مجموعة القواعد القانونية(5‏).

‏ولرفع دعوى الإلغاء، لابد من توافر شروط قانونية مقرة لذلك. وعليه فيما تتمثل الشروط القانونية الواجب توافرها لرفع دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية؟.

‏وللإجابة عن الإشكالية فإنه يتم التطرق إلى ا‏لمطلب الأول إلى شروط القرار محل الطعن بالإلغاء أما المطلب الثاني فنتطرق من خلاله إلى الشروط المتعلقة بالمدعي، أما التظلم الإداري المسبق فنتطرق من خلاله في المطلب الثالث، وفي المطلب الرابع فنعالج من خلاله شرط الميعاد، أما المطلب الخامس فنبين من خلاله الشروط الواجب توافرها في العريضة الافتتاحية، و في المطلب السادس نبين شرط انتفاء الدعوى الموازية.

‏

المطلب الأول: شروط القرار محل الطعن بالإلغاء

‏يُعد شرط القرار الإداري السابق شرط هام لقبول دعوى الإلغاء، وحتى يكون القرار الإداري صالح للطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري كان لابد من توافر شروط لذلك؛ ولدراسة شروط القرار الإداري في دعوى الإلغاء ينبغي أن نُشير إلى مصدره التاريخي ثم التطرق إلى تعريف القرار الإداري(6).

– المصدر التاريخي: ويعود القرار الإداري السابق في تاريخ المنازعات الإدارية إلى مكانة واختصاص مجلس الدولة الفرنسي في مجال الرقابة على أعمال الإدارة وهذا قبل قضية: “كادو CA DOT” وكان مجلس الدولة ينظر في دعاوى الإلغاء عن طريق الاستئناف بحيث كان يشترط من المتقاضي أن يرفع تظلما مسبقا إلى الوزير المختص (الوزير مصدر القرار) واعتبرت القرارات التي يصدرها الوزير المعني بعد التظلم المسبق بمثابة “حكم” ابتدائي بالطعن فيه أمام مجلس الدولة عن طريق الاستئناف وذكر الأستاذ لا فريير Lafférière” أن ضرورة القرار السابق تكمن في إظهار وجود معارضة الإدارة بين حجج المدعي وموقفها وبالتالي تحديد موضوع الخصام وأشار الأستاذ هوريو Hauriou أن القرار السابق يُعبر عن موقف الإدارة في الخصومة وانتقدت نظرية هوريو بعدما فقدت الإدارة امتيازا يتمثل عرقلة ربط النزاع الإداري بسكوتها أصبح رفع دعوى قضائية إدارية ممكنا ضد قرار إداري ضمني وتدخل بذلك بعض الفقهاء في مناقشة هذه المسألة لكن تبقى نظرية الوزير القاضي هي المصدر التاريخي الأساسي لقاعدة القرار السابق في المنازعات الإدارية(7).

وبخصوص شرط القرار الإداري محل الدعوى في أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية،(8) فإنه يستوجب إرفاق ‏القرار الإداري محل الطعن مع العريضة الرامية إلى إلغائه وذلك تحت طائلة عدم القبول أمام المحاكم الإدارية ما لم ‏يوجد مانع مبرر(9) وكذلك الشأن أمام مجلس الدولة(10).

  • تعريف القرار الإداري: وبخصوص التعريف القانوني للقرار الإداري نجد أن التشريع الجزائري لم يُعرف تعريفاً دقيقاً القرارات الإدارية، وبالتالي بقيت مهمة تعريف القرارات الإدارية للاجتهاد كل من القضائي والفقهي(11).
  1. التعريف ا لقضائي للقرار الإداري:

وبخصوص التعريف القضائي، نجد أنه قد تعددت اجتهادات القضاء الإداري المصري في تعريفها للقرار الإداري على نقيض مثيليها الفرنسي واصطلح على تسميته بالقرار الإداري النهائي وفقا لنصوص مجلس الدولة المصري أو القرار النافذ فقد عرفته المحكمة الإدارية العليا حين قضت بأن القرار الإداري هو: “هو إفصاح الجهة الإدارية ‏المختصة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادة الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكنا وجائزا، قانونا ابتغاء المصالح العامة”(12)، وبالتالي كان هذا التعريف الأقرب إلى ‏تعريف القرار الإداري حينما تضمن على جملة “إحداث أثر قانوني” ومن خصائص القرار الإداري إحداث أثر قانوني إما إنشاء أو تعديلا أو إلغاء.

  1. التعريف الفقهي للقرار الإداري:

‏قد عرفه ريفيرو بأنه: “القرار التنفيذي هو العمل الذي من خلاله تستعمل الإدارة سلطتها بصفة انفرادية لتغيير أوضاع قانونية”(13)، أما الدكتور عمار عوابدي يرى أن القرار الإداري هو عملاً قانونياً انفرادياً صادراً بإرادة ‏السلطات الإدارية المختصة وبإرادتها المنفردة وذلك بقصد إحداث وتوليد آثار قانونية عن طريق إنشاء أو تعديل أو إلغاء حقوق وواجبات قانونية وذلك في نطاق الشرعية السائدة في الدولة(14).

‏ومن خلال ما تقدم نستخلص خصائص القرار الإداري التي نوجزها أن القرار الإداري:

  • صادر عن سلطة إدارية: ذلك أنه يستوجب عن القرار الإداري ليكون محلا للطعن بالإلغاء أن يكون صادر عن سلطة إدارية مختصة، وتُعد الإدارة أداة للسلطة التنفيذية فتكفل بالمحافظة وخدمة الصالح العام وبالتالي يختلف القرار الإداري عن الأعمال التي تصدر عن السلطة التشريعية والقضائية، وعليه يعتبر قرار إداري كل عمل صادر بصفة انفرادية من السلطات الإدارية إدارة مركزية أو محلية(15)، وأن هذا القرار سيُحدث أثراً قانونياً فيؤثر على المركز القانوني للمخاطب أو المخاطبين به(16).
  • عملا قانوني انفرادي: فأما العمل القانوني فيُقصد به العمل الذي له آثار قانوني بمعنى أنه يُرتب حقوقا والتزامات ويُغير في المركز القانوني القائم من خلال إنشاء مركز جديد تعديل مركز قائم أو إلغائه(17)، أما العمل ‏الانفرادي أي اتخذ من الإدارة بإرادتها المنفردة ودون مشاركة الأشخاص المخاطبين بالقرار، وبهذا يتميز عن العقود ‏الإدارية الذي هو عمل قانوني صادر عن إرادتين متطابقتين(18)، كما أن العمل القانوني يتميز عن العمل المادي(19).
  • عمل ذو طابع تنفيذي ملحقاً أذى بذاته: معنى ذلك أنه لابد أن يكون القرار الإداري محل الطعن بالإلغاء ملحقاً أذى كقرار عزل موظف مثلا، إذ يُشترط القضاء الإداري الفرنسي لرفع دعوى إلغاء القرار الإداري لابد أن ينتج عنه بالضرورة ضرر لرافع الدعوى ويرى فقهاء القانون العام في فرنسا أن الضرر يحتوي على عنصرين أساسين وهما إحداث آثار قانونية وأن يحدث القرار ضررا لصاحب الدعوى(20)، وهذا ما أشارت إليه (الغرفة الإدارية) ‏للمحكمة العليا لضرورة توفر في القرار الإداري في موضوع الدعوى الجانب التنفيذي له من جهة وأن يلحق أذى بذاته من جهة أخرى، وهذا ما يستخلص من قضية “شندري رابح” ضد “والي ولاية تيزي وزو” وقد ورد في حيثيات القرار يلي:

“حيث ينتج من تعليمة أن صاحب المقرر هو السيد والي ولاية تيزي وزو، وهو سلطة إدارية في غاية الجودة.

وأن المقرر يلحق أذى بذاته إلى المدعي.

وأن هاذين المعيارين كافيين لإعطاء الطابع الإداري للمقرر المطعون فيه”(21).

‏ومما تقدم نستخلص أنه هناك من الأعمال الإدارية المستثناة من الرقابة القضائية والتي تتمثل في:

  • أعمال السيادة: إن أعمال السيادة أو أعمال الحكومة كما يسميها بعض الفقهاء هي قرارات إدارية تحتوي على جميع عناصر القرار الإداري ولكن القاضي لا يستطيع إلغائها لكونها تتعلق بأعمال السيادة، و للإشارة أنه قد استقر في فرنسا من أعمال السيادة علاقة السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية واستدعاء الهيئة الناخبة(22).

‏ونُشير في هذا الصدد أنه كان للقضاء الجزائري لإبداء موقفه من مسألة أعمال السيادة وقد تم تكريس معيار الباعث السياسي في تحديدها، ويظهر ذلك جلياً من خلال القرار الصادر عن المجلس الأعلى وذلك من خلال قضية: (ي، ج، ب) ضد: (وزير المالية)(23) حيث ورد في حيثيات القرار ما يلي:

“حيث أن الرقابة التي يباشرها القاضي الإداري على أعمال الإدارة لا يمكن أن تكون عامة ومطلقة.

‏حيث أن إصدار وتداول وسحب العملة تعد إحدى الصلاحيات المعلقة بممارسة السيادة.

‏حيث أن القرار المستوحي بالتالي من باعث سياسي غير قابل للطعن بأي من طرق الطعن.

‏وأن القرار الحكومي المؤرخ في 08 ‏أفريل 1982 القاضي بسحب الأوراق المالية من فئة 500 دج من التداول وكذا قرار فاتح جوان 1982 الصادر عن وزير المالية المتضمن تحديد قواعد الترخيص بالتبديل “خارج الأجل” هما قراران سياسيان، يكتسبان طابع أعمال الحكومة ومن ثم فإنه ليس من اختصاص المجلس الأعلى لفحص مدى شرعيتهما ولا مباشرة رقابة على مدة التطبيق”.

  • الأعمال الإدارية (قرارات الإدارة) التي لا تعتبر قرارات إدارية: وهي أعمال قانونية انفرادية صادرة من جهة إدارية عامة، تنفيذية في مواجهة المخاطبين بها، ولا تلحق أذى بذاتها، فهي تشبه القرارات الإدارية في جميع عناصرها ماعدا إلحاق أذى بذاتها والتي تتعلق بالموظفين المرؤوسين وحتى المتعاملين مع الإدارة يقع عليهم واجب العمل بها أن بعضها اتخذ لتوضيح وتفسير كيفيات العمل بنص قانوني وقد تصدر الإدارة المعنية أعمال أخرى ‏تمهيدية، تحضيرية وإعلامية تتخذ من الجهات الإدارية ولا تلحق أذى بذاتها ومنها:(24)
  • الأعمال التنظيمية للإدارة: والمتمثلة في التعليمات والمناشير والتي تتعلق بالتسيير الداخلي للإدارة ومصالحها أصلا غير قابلة للإلغاء إلا إذا تضمنت قواعد من شأنها التأثير سلبا على المراكز القانونية للغير وهذا ما قضت به المحكمة العليا في قرارها الصادر في 14- 05- 1995 بمناسبة فصلها في دعوى الإلغاء المرفوعة من طرف الجمعية الوطنية لمسيري قاعات السينما ضد وزير الداخلية والجماعات المحلية من أجل إلغاء المنشور الصادر عنه المتضمن أمر بإعادة بيع قاعات السينما إلى المركز الجزائري للفن والصناعات السينماتوغرافية، والذي جاء في تسبيبه: “حيث أن المنشور الذي يرمي إلى نقل حقوق والتزامات الأشخاص الذين يشير إليهم والذي يضر بهم له طابع القرار القابل لأن يكون محل طعن بالبطلان…”(25).
  • الأعمال التحضيرية للقرارات الإدارية: وتتمثل في جملة الأعمال الإجرائية السابقة على القرار النهائي، ومن أهم الأعمال التحضيرية، الآراء والاقتراحات طلب الحصول على معلومات، وعلى الرغم من أهميتها إلا أن القضاء يجردها من أي صفة تنفيذية(26).

وفي ذات الصياغ قد قررت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا هذا الموقف في عدة قضايا، ففي قضية (بلحوت) ضد: ‏(بلدية الجزائر الكبرى)(27)، رفع السيد بلحوت دعوى تجاوز السلطة، ضد القرار الذي اتخذه المجلس التأديبي ‏للموظفين التابعين لبلدية مدينة الجزائر، وقد قررت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا ما يلي: “حيث أنه ينتج عن محضر جلسة المجلس التأديبي بتاريخ 29/ 05/ 1964 أن هذا الأخير أبدى برأيه فيما يتعلق بالعقوبة التي يمكن تسليطها على المدعي بسبب الأفعال التي قام بها.

‏حيث أن هذا الرأي لا يشكل بحد ذاته قرار إداري يُلحق أذى بذاته إلى المدعى “وفي قضية مماثلة أيدت الغرفة الإدارية على هذا الموقف في قضية رقم 83092 ‏بتاريخ 10/ 03/ 1991 بين أيدير بدعوش ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية “آيت إسماعيل” ولاية بجاية(28)،: “حيث طعن المدعى في محضر اختيار قطعته (الأرضية) حتى ‏تدرج في الاحتياطات العقارية”.

“حيث أن المدعي يطلب إبطال محضر لجنة اختيار القطعة الأرضية. والذي انصب على قطعة أرضية يملكها لبناء مقر بلدية غير أن هذه اللجنة غير مكلفة إلا بإعطاء رأي تقني فقط، وأن هذا الرأي لا ينشئ بطبيعته أي حق ومن ثمة فهو غير قابل للطعن فيه بالإبطال”.

  • الأعمال التهديدية: وهي نوع من المراسلات ترسلها الإدارة إلى الأفراد تنذرهم بضرورة تنفيذ التزام معين وإلا تعرضوا لجزاء، ومن هذه المراسلات، الأعذار والإنذار، الذي ترسله الإدارة إلى المتعامل معها لتنفيذ التزاماته في أجل معين، فإن لم يفعل استعملت الإدارة التزاماتها كفسخ العقد مثلا(29)‏.
  • الأعمال النموذجية: وهي الأعمال التي تعدها الإدارة بالوثائق لتكون نمطا أو نموذجا لهدف التوحيد وقد ميز القضاء الإداري إلى أن الأعمال التي لا تفرض التزامات فإنها غير قالبة للطعن أما الأعمال التي تفرض التزامات ‏فإنها تكون محلا للطعن بالإلغاء(30).

‏والجدير بالإشارة إلى أن الفقه والقضاء الإداريين قد أجاز رفع دعوى إلغاء ضد القرارات الإدارية المركبة والمتصلة بعملية إدارية قانونية أخرى، كالقرارات السابقة والمتعلقة بعملية إبرام العقود الإدارية والقرارات اللاحقة المتعلقة بتنفيذها والتي تسمى بنظرية الأعمال المنفصلة المتعلقة بالعقود الإدارية(31).

‏

المطلب الثاني: الشروط المتعلقة بالمدعي

‏وقد نظم المشرع الجزائري هذه الشروط في قانون الإجراءات المدنية والإدارية لاسيما ما تعلق بالمادة 13 منه. أما عن شرط الأهلية في المادة 64 وجعلها شرطاً لصحة الإجراءات وتخلفها يؤدي إلى بطلان الإجراءات وعليه يتم التطرق إلى شرط الصفة وشرط المصلحة.

– ‏­شرط الصفة: إن مباشرة دعوى إلغاء القرار الإداري لابد مباشرتها من قبل ذي صفة ونقصد بهذه الأخيرة أن يكون صاحب الحق المدعي هو الذي يباشر الحق في الدعوى التي ترفع بطلب تقرير هذا الحق الموضوعي أو حمايته(32). فالأساس القانوني لشرط الصفة المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية؛ كما تعتبر الصفة شرط هام لقبول دعوى إلغاء القرار الإداري فهي شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار فيها فإذا انعدمت فإن دعوى الإلغاء تكون غير مقبولة يمتنع على المحاكم الاستمرار فيها ونظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار الحكم فيها.‏

وللإشارة أن هناك رأي يقول بأن المصلحة الشخصية والمباشرة يعبر عنها بعبارة الصفة ورأي يفرق بين المصلحة الشخصية المباشرة على اعتبار أنه توجد حالات ترفع فيها الدعوى لا من صاحب الحق فيها بل يكون ممن يقوم مقامه شرعا كالولي والوصي، ويقصد بالصفة المصلحة الشخصية والمباشرة ذلك أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني المراد حمايته(33). والمقصود الصفة على أنها صلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات القضائية سواء بنفسه أو عن طريق ممثله القانوني(34).

‏وهناك جانب من الفقه يرى بأن الصفة تمتزج مع المصلحة في التقاضي، بحيث يكون صاحب المصلحة في التقاضي هو نفسه صاحب المصلحة في ذلك وهذا تبعا لقاعدة قضائية تقليدية مفادها: “أن للمدعي مصلحة بالتبعية له صفة التقاضي”، إلا أنه وفي بعض الحالات تنفصل المصلحة عن الصفة، فالقيم على المحجور عليه، أو الوصي ‏على القاصر تكون لهما صفة في تمثيله في رفع الدعوى، حتى ولو لم تكن هناك مصلحة في ذلك(35).

  • المصلحة: وهذا ما قضت به المادة 13 قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه: “…. وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون…”، إذ تُعد المصلحة بذلك شرطاً من الشروط الواجب توافرها في رافع دعوى إلغاء القرار الإداري، وإذا كان فقه القانون المدني يربط المصلحة بالفائدة أو المنفعة العملية أو بوجود حق ذاتي مهدد فالأمر ليس كذلك بالنسبة للمصلحة في دعوى الإلغاء، إذ لا يشترط أن يكون لرافع هذه الدعوى حق معتدى عليه أي مصلحة محتملة، ويكفي أن تكون مصلحة شخصية ومباشرة لإلغاء القرار المطعون فيه، والعلة في ذلك هو أن دعوى الإلغاء تختلف في خصائصها عن الدعوى العادية من حيث كونها دعوى عينية أو موضوعية يدور النزاع فيها حول مشروعية القرار المطعون فيه بذاته، وبالتالي لا تتعلق الخصومة فيها بحقوق شخصية وإنما لحماية مبدأ المشروعية(36).

و المقصود بالمصلحة أنها الحاجة إلى حماية القانون أو هي الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته، وتعبير المصلحة في الدعوى له وجهان وجه سلبي مقتضاه استبعاد من ليس في حاجة إلى حماية القانون من ‏الالتجاء إلى القضاء ووجه إيجابي هو اعتبارها شرطاً لقبول دعوى كل من له فائدة من الحكم الصادر فيها(37). ونشير في هذا الصدد إلى أنه يشترط في المصلحة التي تُبرر قبول دعوى الإلغاء وهي أن تكون المصلحة: شخصية ومباشرة محققة أو محتملة، مادية أو معنوية (أدبية) ومشروعة(38).

‏أما بخصوص الأهلية: فقد اعتبرها المشرع الجزائري من خلال المادة 64 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية؛ والتي قضت بأنه: “حالات بطلان العقود غير القضائية والإجراءات من حيث موضوعها محددة على سبيل الحصر فيما يأتي:

  1. انعدام الأهلية للخصوم.
  2. انعدام الأهلية أو التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي”؛ شرطاً موضوعياً أدرجها ضمن الدفع بالبطلان، إذا انعدمت بالنسبة للخصوم أو لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي فإن ذلك يُؤدي إلى البطلان.

كما أنه يثير القاضي تلقائيا انعدام الأهلية(39)، ويرى البعض أن المشرع قد أصاب حينما استبعد الأهلية من دائرة شروط لقبول الدعوى وذلك راجع إلى أسباب منها أن الأهلية في وضع غير مستقر قد يتوفر وقت قيد الدعوى وقد تغيب أو تنقطع أثناء سير الخصومة(40).

‏وأهلية التقاضي لدى الشخص الطبيعي تثبت لكل شخص بلغ سن 19 سنة متمتعا بقواه العقلية ذلك أنه من بلغ سن الرشد ولم يُحجر عليه يُعتبر كامل الأهلية وذلك وفقا لأحكام القانون المدني(41)، أما عن الأشخاص المعنوية فيتمتعون بأهلية التقاضي عملا بالمادة 50 ‏من القانون المدني كما يحدد القانون التأسيسي (المنشئ) للمؤسسات العمومية الإدارية ممثلها القانوني أمام القضاء (المدير العام)(42).

‏ولقد أشارت إليها المادة 828 ‏من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي قضت بأنه: “مع مراعاة النصوص الخاصة، عندما تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا في الدعوى بصفة مدعي أو مدعى عليه، تمثل بواسطة الوزير المعني، الوالي رئيس المجلس الشعبي البلدي على التوالي، والممثل القانوني بالنسبة للمؤسسة ذات الصبغة الإدارية”. هذا ويمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي صلاحية تمثيل البلدية أمام القضاء(43) وكذا الوالي يمثل الولاية أمام القضاء(44).

‏

المطلب الثالث: شرط التظلم الإداري المسبق

‏وعليه يتم بيان المقصود بالتظلم الإداري المسبق والتطرق إلى التظلم الإداري المسبق في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية- المقصود بالتظلم الإداري. يُعتبر التظلم الإداري وسيلة إدارية للمتضرر من القرار الإداري يقدمه إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار التماسا إلى الإدارة بإعادة النظر في قرارها الذي أحدث أضراراً بمركزه القانوني، حيث تقوم بتعديل قرارها أو سحبه(45) فالتظلم المسبق يُشكل مظهراً من مظاهر الإدارة القاضية ومن مخلفات مرحلة ‏الوزير القاضي، ونميز في التظلم الإداري تظلم رئاسي وآخر ولائي. فأما التظلم الرئاسي وهو أن يرفع إلى السلطة التي تعلو الجهة التي أصدرت القرار أما التظلم الولائي ويمثل في غالبية النظم القانونية والإجرائية الطريق الاستثنائي وبموجبه يلزم صاحب المصلحة بتقديم التظلم أمام نفس الجهة الإدارية التي أصدرت القرار(46).

‏ومن مزايا التظلم الإداري المسبق أنه يسمح للإدارة بمراقبة أعمالها عن طريق اكتشافها لأوجه النقص والقصور التي تشوب أعمالها عن طريق إصدارها لقراراتها الإدارية وعلى هذا فإن التظلم الإداري يسمح للإ‏دارة باكتشاف أوجه الخلل والقصور التي يعاني منه التنظيم الإداري ويُعتبر وسيلة لحسم المنازعة في مراحلها الأولى وبأسهل الطرق ودون اللجوء إلى القضاء ودون نفقات مالية(47) ويسمح كذلك بتبادل وجهات النظر بين المتظلم والجهة الإدارية وإظهار الإدارة في حالة قبولها للتظلم ولو ترتب على ذلك سحبها لقرار أصدرته(48)، أما عن عيوب التظلم الإداري ‏المسبق يُؤدي إلى جهل المواعيد العامة والخاصة، وعدم رد الإدارة التي فضلت السكوت على الرد لكي لا تراجع قرارها واستمرارية نفاذ القرار بالرغم من التظلم تجسيدا لمبدأ الأسبقية إن هذه العيوب تفقد التظلم الإداري قيمته وقد تكون هي التي أثرت على المشرع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي غير طبيعته من الإجبارية إلى الاختيارية(49).

‏هذا وبالرجوع إلى المادة 830 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي قضت بأنه: “يجوز للشخص المعني بالقرار الإداري تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار في الأجل المنصوص عليه في المادة 829 ‏أعلاه….” والتي يتضح لنا منها أن التظلم الإداري أصبح إجراء اختباري- جوازي أمام مختلف الجهات القضائية الإدارية وهذا ما يستخلص من عبارة “يجوز”. ويتم إثبات التظلم الإداري المسبق وذلك استنادا إلى نص المادة أعلاه إثباتها بكل الوسائل المكتوبة ويرفق مع العريضة أمام الجهات القضائية الإدارية المختصة والتي يتضح لنا منها أن المشرع قد توسع في وسائل الإثبات المتعلقة بالتظلم. غير أنه قد تضمنت نصوص خاصة اعتبرت أن شرط التظلم الإداري المسبق إجباري(50).

‏والجدير بالإشارة إلى أن المشرع لم يشترط الشكل الذي يكون عليه التظلم الإداري المسبق بل أنه لابد أن يكون واضحا وليس غامضا. ونُشير إلى ما استقر عليه القضاء الإداري الجزائري بخصوص التظلم الإداري أي أن يكون واضحا في مضمونه وتاريخه ورقمه وهذا من خلال القرار الصادر في قضية (الشركة) ضد: (مفتشية قمع الغش بوزارة التجارة)(51)، حيث ورد في حيثيات القرار ما يلي: “حيث أن المستقر عليه فقها وقضاء أن هذا التظلم يجب ‏أن يكون واضحا في معناه ومضمونه، مبينا تاريخ القرار المتظلم فيه ورقمه وتاريخه، والجهة التي أصدرته، والغرض الذي يرده المتظلم من الإدارة، وهي أيضا البيانات التي يجب على الطاعن توضيحها في حالة اللجوء لاحقا إلى رفع دعوى الإلغاء…”.

‏

المطلب الرابع: شرط الميعاد

و يتم معالجة شرط الميعاد إلى بيان تعريفه وبيان بداية الميعاد

  • تعريف الميعاد: يُقصد بالميعاد الفترة الزمنية المحددة قانونا لرفع الدعوى الإدارية الواجب مراعاتها وقبولها أمام الجهة القضائية المختصة(52)، والحكمة من تحديد هذا الميعاد يتمثل في ضمان استقرار الأوضاع القانونية حتى لا يترك ‏باب الطعن في القرارات الإدارية مفتوحا لأجل غير مسمى، وكذلك تأمين الحماية الكافية للحقوق المكتسبة من هذه القرارات بحيث تصبح الدعوى غير مقبولة إذا انقضى هذا الميعاد دون رفعها، وكذا إلى الأثر الحاسم لدعوى الإلغاء والخطير على القرارات الإدارية المحكوم بإلغائها(53). كما أن شرط الميعاد يستمد أساسه القانوني من قانون ‏الإجراءات المدنية والإدارية وكذا بموجب نصوص الخاصة.
    • أمام المحاكم الإدارية: لقد تضمنت المادة 829 ‏من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أجال رفعها بأربعة أشهر على أن تبدأ حساب المواعيد ابتداء من تاريخ التبليغ الشخصي من القرار الفردي والنشر عندما يكون القرار جماعيا أو تنظيميا، واستنادا إلى المادة 830 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية؛ أنه إذا اختار المعني القيام بالتظلم المسبق فيُعد سكوت الجهة الإدارية المتظلم أمامها عن الرد خلال شهرين بمثابة قرار بالرفض ويبدأ هذا الأجل من تاريخ تبليغ التظلم، كما أنه وفي حالة سكوت الجهة الإدارية يستفيد المتظلم من أجل شهرين لتقديم طعنه القضائي، الذي يسري من تاريخ انتهاء أجل شهرين، أما في حالة رد الجهة الإدارية خلال الأجل الممنوح لها يبدأ سريان أجل شهرين من تاريخ تبليغ الرفض، كما أنه يُثبت إيداع التظلم أمام الجهة الإدارية بكل الوسائل المكتوبة ويرفق مع العريضة.
    • أمام مجلس الدولة: فبالرجوع إلى نص المادة 907 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي قضت بأنه: “عندما يفصل مجلس كدرجة أولى وأخيرة، تطبق الأحكام المتعلقة بالآجال المنصوص عليها في المواد 829 ‏إلى 832 ‏أعلاه”، والتي يتضح منها أن المشرع قد أحال الأحكام المتعلقة بالمواعيد الطعن أمام مجلس الدولة إلى الأحكام المتعلقة بالمواعيد أمام المحاكم الإدارية، بمعنى آخر أن المشرع قد وحد المواعيد سواء تعلق الأمر برفع دعوى إلغاء قرار إداري صادرا عن السلطات المحلية أو قرار صادر عن السلطات المركزية.

و للإشارة في هذا الصدد أنه لا يحتج بأجل الطعن المنصوص عليه في المادة 829 إلا إذا تم الإشارة إليه في تبليغ القرار المطعون فيه(54).

‏أما بالنسبة للنصوص الخاصة المتضمنة شرط الميعاد وفي هذا الخصوص قرار رفض الترخيص لتجمع بعقد مؤتمر التأسيسي قابلا للطعن فيه أمام مجلس الدولة في ميعاد ثلاثون(30) يوما من تاريخ التبليغ وهذا ما قضت به المادة (21) من قانون الأحزاب السياسية(55).

‏أما عن بداية الميعاد: ونميز في هذا الصدد قرار فردي وآخر تنظيمي، فيكون التبليغ بالنسبة للقرار الفردي والنشر بالنسبة للقرار التنظيمي وهذا ما أشارت إليه المادة 829 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فبالنسبة للقرار الفردي: يكون سريان الميعاد ابتداء من تبليغ المعني بالقرار الإداري ويقصد بالتبليغ إخطار المعني بالقرار رسميا بنسخة من القرار وبالكيفية التي يحددها القانون ويتميز أنه علم حقيقي وثابت في حق المبلغ إليه، وقد عرفته المحكمة العليا في مصر بأنه: “الطريقة التي تنقل بها جهة الإدارة القرار الإداري إلى فرد بعينه أو أفراد ‏بذواتهم من الجمهور”(56)، وفي ذات الصياغ أكد المرسوم 88- 131 المتعلق بتنظيم علاقة الإدارة بالمواطنين أنه لا ‏يحتج بأي قرار ذو طابع فردي على المواطن المعني بالقرار إلا إذا تم تبليغه به قانونا(57).

‏أما بالنسبة للقرار التنظيمي: فيكون عن طريق النشر الذي هو طريقة العلم بالقرارات الجماعية والتنظيمية ويتم ‏ذلك في الجريدة الرسمية(58). أما القرارات الصادرة عن السلطات المحلية فإنها تخضع لإجراءات نشر أكثر مرونة وأكثر تنوعا وبالتالي فيُناط المواطنون أكثر علما بها(59) ذلك أنه يتعين على الإدارة أن تطلع المواطنين على التدابير والتنظيمات وأن تستعمل وتطور أي سند مناسب للنشر والإعلام(60) وكذا على الإدارة أن تقوم بنشر التعليمات ‏والمناشير والمذكرات والآراء وإذا لم ‏يتم النشر في الجريدة الرسمية فإنه يتعين على الإدارة نشرها في النشرة الرسمية للإدارة المعنية(61).

ومن خلال المادة 829 ‏من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يتضح لنا جليا أن المشرع لم يأخذ بنظرية العلم اليقيني، وذلك من خلال وجوب تبليغ القرار الإداري الفردي أو من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي. ويُعد شرط الميعاد من النظام العام كأحد شروط قبول دعوى إلغاء القرار الإداري حيث يثيره القاضي من تلقاء نفسه حتى ولو لم يثره ‏الخصوم وهذا لحماية مبدأ استقرار القرارات الإدارية وضمان فعاليتها وتحقيق الصالح العام(62).

أما عن حالات انقطاع آجال الطعن وهي:(63) – الطعن أمام جهة قضائية غير مختصة وهذا الصياغ قضى مجلس‌ الدولة من خلال قضية: (ب، ص) ضد: (الوزير المحافظ لمحافظة الجزائر)(64).

حيث ورد في حيثيات القرار مالي: “…… حيث أنه وفي هذه الحالة فالأجل الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو أجل رفع ‏الدعوى الأولى أي الدعوى التي أدت إلى القرار الصادر في 09/ 09/ 1997 والذي رفض الدعوى شكلا لسوء توجيهها لأن المستأنف صحح هذا التوجيه برفع دعوى أخرى في أجل مقبول وبالتالي فأجل رفع الدعوى الثانية هو أجل مقبول وذلك نظرا للا‏جتهاد القضائي للغرفة الإدارية للمحكمة العليا الذي كرس المبدأ التالي أن أجل الطعن القضائي أمام الجهات القضائية قائم طوال المدة التي تستغرقها الدعوى الموجهة أمام الجهة القضائية غير المختصة، حتى ولو انتقلت إلى الاستئناف شريطة أن ترفع الدعوى أمام الجهة القضائية غير المختصة خلال أجل الطعن المعمول به.

حيث أن هذه ا لقاعدة règlejuridique ‏التي استقر عليها اجتهاد الغرفة الإدارية للمحكمة العليا ثم مجلس الدولة في مسألة الأجل عندما توجه الدعوى أمام جهة قضائية غير مختصة” وسبب طلب المساعدة ا لقضائية، ووفاة المدعي أو تغيير أهليته، وكذا القوة القاهرة أو الحادث الفجائي.

‏

المطلب الخامس: الشروط الواجب توافرها في العريضة الافتتاحية

‏ولقد تضمنت المواد التالية الشروط الواجب توافرها في العريضة الافتتاحية لإلغاء قرار إداري المواد 15 والمادة 815 ‏إلى 827 ‏والمواد من 904 ‏إلى 906 ‏من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

ومن شروط العريضة أن تكون مكتوبة(65).

‏أما بخصوص البيانات الواجب توافرها في العريضة الافتتاحية تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلا فهي:

– الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى.

  • اسم ولقب المدعي وموطنه.
  • اسم ولقب وموطن المدعى عليه، فإذا لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن له.
  • الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي.
  • عرضا موجزا للوقائع أو الطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى.
  • الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى.

‏كما أنه يُشترط لقبولها أن تكون العريضة موقعة من محامي إذا كانت العريضة مرفوعة أمام المحكمة الإدارية كما أنه يجب أن يرفق القرار الإداري محل الطعن بالإلغاء مع العريضة الرامية إلى إلغاء أو تفسير وتقدير مشروعية القرار الإداري ما لم يوجد مانع مبرر له، أما إذا كان هذا المانع يعود إلى الإدارة فإن القاضي يأمرها بتقديمها في أول جلسة ويستخلص النتائج القانونية المترتبة عن هذا الامتناع، أما إذا كانت العريضة أو الطعون أو المذكرات مرفوعة أمام مجلس الدولة فإنه يجب أن يكون موقعا من طرف محامي معتمد لدى مجلس الدولة.

‏وللإشارة إلى أنه تُعفى الدولة والأشخاص المعنوية العامة المحددة في المادة 800 ‏من التمثيل الوجوبي بمحامي وتوقع العرائض والمذاكرات بواسطة الممثل القانوني لها(66).

‏أما عن الإجراءات أمام مجلس الدولة بخصوص العريضة الافتتاحية فقد تضمنتها المواد 904 ‏و905 ‏التي أحالت تطبيق الإجراءات فيما يتعلق بالعريضة الافتتاحية أمام المحاكم الإدارية باستثناء التوقيع من طرف محامي معتمد لدى مجلس الدولة كما سبق الإشارة إلى ذلك.

‏

المطلب السادس: شرط انتفاء الدعوى الموازية

ولقبول دعوى إلغاء القرار الإداري، لابد من عدم دعوى رفع دعوى أخرى موازية تحقق نفس الامتيازات التي تحققها دعوى الإلغاء، لهذا ترفض دعوى الإلغاء شكلا إذا نظم المشرع طريقا للطعن في القرار الإداري، وذهب القضاء في فرنسا إلى القول أنه إذا وجدت دعوى قضائية للطعن في القرار الإداري تحقق المزايا والنتائج التي تحققها دعوى الإلغاء يجعل هذه الأخيرة غير مقبولة شكلا ويعود شرط انتفاء الدعوى الموازية لقبول دعوى تجاوز السلطة إلى حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ 26/ 12/ 1862 فقد ‏رفض المجلس قبول دعوى الإلغاء بحجة دعوى موازية أمام المدعي تحقق له نفس المزايا مثل دعوى الإلغاء(67).

  • موقف قانون الإجراءات المدنية والإدارية من شرط انتفاء الدعوى الموازية. إن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لم يشر إطلاقا إلى شرط انتفاء دعوى الموازية، فلم يعد هذا الشرط لازما لقبول دعوى الإلغاء. والعودة إلى الواقع العملي لتطبيق هذا الشرط نجده يرفض وجود هذا الشرط لعدم منطقيته، فمجلس الدولة الفرنسي نفسه بدأ يعدل عملياً عن اشتراطه لعدم وجود أي دعوى أخرى من علم القانون تحقق نفس نتائج دعوى الإلغاء فأصبح يستعمل في مكانها نظرية القرارات القابلة للإبطال(68)، وهو ذات النقد الذي وجهه الدكتور عمار عوابدي بقوله أنها عبارة عن تقليد أعمى لنظرية قضائية ميتة ومهجورة من جانب القضاء الإداري الفرنسي(69).

الخاتمة:

‏من خلال ما تقدم حول موضوع شروط قبول دعوى الإلغاء في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية، يتضح لنا أن الشروط القانونية الواجب مراعاتها في رفع دعوى الإلغاء تتمثل في وجود قرار إداري سابق وتطرقنا إلى الشروط الواجب توافرها في القرار محل الطعن بالإلغاء وتم التطرق أيضا إلى الشروط المتعلقة بالمدعي والتي تتمثل في الصفة والمصلحة وهذا تبعا ما قضت به المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

‏أما الأهلية فبموجب المادة 64 ‏من قانون الإجراءات المدنية والإدارية نستخلص منها أن هذه الأخيرة اعتبرها المشرع شرطا لصحة الإجراءات. أما بخصوص التظلم الإداري المسبق ومن خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية نستنتج أن التظلم الإداري أصبح جوازيا إلا ما أستثني بنصوص خاصة كالمنازعات الضريبية مثلا. واحترام آجال الطعن وفي هذا الصدد نلاحظ أن المشرع قد وحد المواعيد برفع دعوى إلغاء قرار إداري سواءً كان صادراً أمام السلطات المحلية أو القرارات الصادرة عن السلطات المركزية، وكذا احترام البيانات الواردة في العريضة الافتتاحية.

‏أما بخصوص شرط انتفاء الدعوى الموازية فمن خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية يتضح أن المشرع قد تخلى عن شرط انتفاء الدعوى الموازية.

‏

الهوامش:

  1. د- عبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى إلغاء القرار الإداري، الأسباب والشروط، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2008، ص 03
  2. د- أبو بكر صالح بن عبد الله، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، المطبعة العربية، غرداية، الجزائر الطبعة الأولى نوفمبر، 2005، ص 13.
  3. نفس المرجع، ص 403‏.
  4. د- عمار بوضياف، الوسيط في قضاء الإلغاء، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 2011 ص 60.
  5. د- معوض عبد التواب، الدعوى الإدارية وصيغها، الطبعة الثالثة، مزيدة ومنقحة، دار الفكر العربي، الإسكندرية، 1998، ص 409‏.
  6. رشيد خلوفي، قانون المنازعات الإدارية، شروط قبول دعوى تجاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2001، ص 24.
  7. نفس المرجع، ص 24.
  8. القانون رقم: 08- 09 الموافق ل: 25 ‏فبراير 2008، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية العدد: 21‏، المؤرخة في: 23 ‏أفريل 2008‏.
  9. انظر المادة 819 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
  10. انظر المادة 904 ‏من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
  11. د- ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري، (التنظيم والنشاط)، الطبعة الأولى، لباد، سطيف، 2006، ص 235.
  12. د- عبد الغني بسيوني عبد الله، القضاء الإداري، الدار الجامعية، 1993، ص 128.
  13. د- ناصر لباد، المرجع السابق، ص 236.
  14. د- عمار عوابدي، عملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الجزء الأول، الطبعة الثانية، 1984، ص 109.
  15. د- ناصر لباد، المرجع السابق، ص 237‏.
  16. د- عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 93.
  17. د- بوحميدة عطالله، القضاء الإداري، تنظيم عمل واختصاص، دار هومة، الجزائر، 2011، ص 183.
  18. نفس المرجع، ص 184.
  19. د- ناصر لباد، المرجع السابق، ص 238. ذلك أن العمل القانوني يختلف عن العمل المادي ويتمثل العمل الإداري المادي في التصرفات الصادرة عن الإدارة، سواء عن قصد أو عن طريق الخطأ. وهي لا تعتبر من قبل الأعمال القانونية الإدارية لأنها لا ترتب آثار قانونية، وينتج عن الاختلاف بين العمل القانوني عن العمل المادي، أن العمل القانوني يكون قابلا للإلغاء إذا كان غير مشروع ويطعن به أمام مجلس الدولة والمحاكم الإدارية راجع حول المعنى، نفس المرجع، ص 238.
  20. زموش فاطمة الزهراء، الضمانات القانونية في إطار نزع الملكية الخاصة لأجل المنفعة العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير قانون الإدارة المحلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، السنة الجامعية 2011- 2012، ص 76- 77.
  21. رشيد خلوفي، المرجع السابق، ص 36.
  22. راجع: رشيد خلوفي، المرجع السابق، ص 42 ‏وما بعدها.
  23. ‏قرار المجلس الأعلى، (الغرفة الإدارية) رقم: 36473 ‏المؤرخ في: 07/ 01/ 1984، مجلة القضائية، العدد 4‏، ص 211 ‏وما بعدها.
  24. د- بو حميدة عطالله المرجع السابق، ص 189‏.
  25. ‏عمور سلامي، عمور سلامي، الوجيز في قانون المنازعات الإدارية، نسخة معدلة ومنقحة طبقا لأحكام قانون 08- 09 ‏جامعة الجزائر، كلية الحقوق بن عكنون، 2009/ 2010، ص 77‏.
  26. د- عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، دار هومة، الجزائر، 2012.، ص 108‏.
  27. رشيد خلوفي، المرجع السابق، ص 38.
  28. نفس المرجع، ص 38‏.
  29. د- بو حميدة عطالله، المرجع السابق، ص 190.
  30. رشيد خلوفي، المرجع السابق، ص 41‏.
  31. عمور سلامي، المرجع السابق، ص 80‏.
  32. د- حسين فريجة، شرح المنازعات الإدارية دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الخلدونية، الجزائر، 2011 ص 178.
  33. عبد الوهاب بوضرسة، الشروط العامة لقبول الدعوى بين النظري والتطبيق، دار هومة، الطبعة الثانية، الجزائر، 2006 ص 140، 141.
  34. فضيل العيش، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، منشورات أمين، 2009، ص 44.
  35. عمور سلامي، المرجع السابق، ص 69.
  36. د- منصور إبراهيم العتوم، أثر زوال المصلحة على السير في دعوى الإلغاء في ضوء اجتهادات القضاء الإداري الأردني والمقارن، دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة، مجلة الشريعة والقانون، كلية الحقوق، جامعة الإمارات العربية المتحدة، السنة 26، العدد 49، يناير 2012‏، ص 177 وما بعدها.
  37. د- فيصل عبد الحافظ الشوابكة، شرط المصلحة في دعوى الإلغاء، دراسة مقارنة، مجلة دفاتر السياسة والقانون، دورية محكمة تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، العدد السابع، جوان 2012، ص 151.
  38. راجع: عمور سلامي، المرجع السابق، ص 69، د- فيصل عبد الحافظ الشوابكة، المرجع السابق، ص 154.
  39. انظر المادة 65 ‏من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
  40. د- بربارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، طبعة ثانية، منشورات بغدادي، الجزائر، 2009، ص 39.
  41. انظر المادة 40 من الأمر رقم 75- 58 ‏الموافق ل: 26 ‏سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية العدد 78، المؤرخة في: 30 ‏سبتمبر 1975‏.
  42. عمور سلامي، المرجع السابق، ص 68‏.
  43. انظر المادة 82 ‏من القانون رقم 10- 11 ‏المتضمن قانون البلدية.
  44. انظر المادة 106 من القانون رقم 12- 07 المتضمن قانون الولاية.
  45. محمد إبراهيم خيري الوكيل، محمد إبراهيم خيري الوكيل، التظلم الإداري ومسلك الإدارة الإيجابي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2007، ص 13.
  46. د- عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 119 وما بعدها.
  47. د- حسين فريجة، المرجع السابق، ص 182.
  48. محمد إبراهيم خيري الوكيل، المرجع السابق، ص 20.
  49. د- بوحميدة عطالله، المرجع السابق، ص 202‏.
  50. انظر- د- بوحميدة عطالله، المرجع السابق، ص 196 وما بعدها. د- بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص 432.
  51. قرار مجلس الدولة رقم: 26083 ‏المؤرخ في 31/ 10/ 2006‏، مجلة مجلس الدولة العدد 8، 2006، ص 212 وما بعدها.
  52. ‏د- بوحميدة عطالله، المرجع السابق، ص 210‏.
  53. ‏عبد الغني بسيوي عبد الله، المرجع السابق، ص 217.
  54. انظر المادة 831 ‏من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
  55. القانون العضوي رقم: 12- 04 ‏الموافق ل: 12 يناير 2012، المتعلق بالأحزاب السياسية.
  56. ‏د- عمار بوضياف، القرار الإداري، دراسة تشريعية قضائية فقهية جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى، 2007، ص 185.
  57. انظر المادة 35 ‏من المرسوم 88- 131 المتعلق بتنظيم علاقة الإدارة بالمواطن.
  58. عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص 122.
  59. ‏د- ناصر لباد، المرجع السابق، ص 254‏.
  60. ‏انظر المادة 08 ‏من المرسوم 88- 131 المتعلق بتنظيم علاقة الإدارة بالمواطن.
  61. انظر المادة 09 ‏من المرسوم 88- 131 المتعلق بتنظيم علاقة الإدارة بالمواطن.
  62. عادل بوعمران، النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية، دراسة تشريعية، فقهية وقضائية، دار الهدى عين مليلة، الجزائر طبعة 2010، ص 79.
  63. انظر المادة 832 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
  64. قرار مجلس الدولة رقم: 4945 المؤرخ في: 17/ 12/ 2002، مجلة مجلس الدولة، العدد 3، 2003، ص 99 ‏وما بعدها.
  65. انظر المادة 14 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
  66. انظر المواد 15، 815، 819، 827 و905 ‏من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
  67. د- حسين فريجة، المرجع السابق، ص 200‏.
  68. د- أبو بكر صالح بن عبد الله، المرجع السابق، ص 405.
  69. د- عمار عوابدي، المرجع السابق، ص 122.

اترك تعليقاً

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!