دعوى مسؤولية المصالح الضريبية
د. محمد بيصه
أستاذ بكلية الحقوق بسطات
يقصد بدعوى مسؤولية المصالح الضريبية تلك الدعوى التي يحركها المتضرر من الأخطاء التي ترتكبها المصالح المكلفة بفرض أو تحصيل الضريبة من أجل الحصول على تعويض عن الأضرار التي لا يصلحها مجرد إسقاط أو تخفيض أو إرجاع الضريبة أو إلغاء إجراءات التحصيل الجبري.
ففي حالة فرض أو تحصيل الضريبة على نحو مخالف للقانون، لا يتحقق مبدأ المشروعية بتمامه بمجرد إسقاط أو تخفيض أو إرجاع الضريبة أو إلغاء إجراءات التحصيل الجبري، وإنما يتعين أيضا تعويض الملزم عن الأضرار التي لا يصلحها مجرد الإسقاط أو الاسترداد، فمن هو القاضي الذي ينبغي أن يرفع الملزم أمامه هذه الدعوى؟
يشير الفصل الثامن من قانون المحاكم الإدارية إلى أن “دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، تدخل في الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية، ما عدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام فتدخل في اختصاص المحاكم المدنية”، وهذا يعني أن دعوى مسؤولية المصالح الضريبية تدخل في اختصاص القضاء الإداري، وتحديدا قاضي دعوى القضاء الشامل الذاتية المتمثلة في دعوى التعويض.
وإذا كان لمنازعة مسؤولية المصالح الضريبية ما يبررها نظريا، فهي من الناحية العملية لا تحتل سوى مكانة متواضعة بين مختلف المنازعات التي يمكن أن تنشأ عن نشاط الإدارة الضريبية، ذلك أن الملزم لا يلجأ إلى هذه الدعوى إلا بشكل استثنائي ([1])
وعلى الرغم من شبه غياب الاجتهاد القضائي المغربي في هذا الموضوع، فإننا نعتقد أن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى لا تتردد في الحكم على المصالح الضريبية بالتعويض عن الأضرار التي تتسبب فيها كلما توفرت الشروط الضرورية لمنحه، ولكن بالنظر إلى ندرة العمل القضائي المغربي المتعلق بمسؤولية المصالح الضريبية، فإنني سأعتمد في هذا البحث بشكل أساسي على اجتهادات القضاء الفرنسي في هذا الباب لمحاولة تفسير الفصلين 79و 80 من قانون الالتزامات والعقود المتعلقين بالمسؤولية الإدارية في المغرب على نحو يراعي خصوصيات دعوى مسؤولية المرافق الضريبية.
والملاحظ أن ظاهرة ندرة دعاوى مسؤولية المصالح الضريبية ليست خاصة بالمغرب، وإنما هي ظاهرة تشمل العديد من البلدان، ففي فرنسا ومصر مثلا، نلاحظ أن هذه الدعوى لا يتم اللجوء إليها إلا بصفة استثنائية.
ويمكن تفسير هذه الظاهرة بسببين رئيسيين:
- من جهة، لا يمكن للملزم الذي حصل على إسقاط أو استرداد كلي أو جزئي للضريبة محل النزاع الاستفادة بقوة القانون من تعويض من أي نوع، وإذا رغب في تعويض الضرر الذي يدعي أنه أصابه بسبب نشاط المصالح الضريبية، يجب عليه أن يحرك مسطرة دعوى المسؤولية المنصوص عليها في الشريعة العامة.
- ومن جهة أخرى، حدد الاجتهاد القضائي بكيفية ضيقة نظام مسؤولية المصالح الضريبية باشتراطه في العديد من الحالات الخطأ الجسيم كأساس لقيام المسؤولية.
ولا يقبل قاضي مسؤولية المصالح الضريبية سماع الدعوى إلا إذا توافرت فيها شروط القبول التي تتمثل بصفة خاصة في شرط أداء الرسوم القضائية وشرط إجبارية مؤازرة محام وشرط توجيه الدعوى ضد الممثل القانوني للمرفق العمومي أمام القضاء وشرط إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى. .. ([2]).
وبصفة عامة، يفترض تحريك مسؤولية المصالح الضريبية اجتماع شرطين موضوعيين:
- خطأ ارتكبته الإدارة الضريبية، أو ارتكبه أحد موظفيها (المطلب الأول)؛
- ضرر يستحق التعويض على علاقة مباشرة بهذا الخطأ (المطلب الثاني).
المطلب الأول: الخطأ كأساس لمسؤولية المصالح الضريبية
ينظم الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود المسؤولية الإدارية التي تقوم على أساس الخطأ المرفقي، فهو يؤكد بأن “الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة… عن الأخطاء المصلحية لمستخدميها”.
بينما تتعرض الفقرة الأولى من الفصل 80 من نفس القانون للمسؤولية المدنية التي تقوم على أساس الخطأ الشخصي، بحيث نقرأ فيها ما يلي:
“مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم “.
وهكذا نخلص إلى أنه حسب الفصلين 79 و 80 من قانون الالتزامات والعقود، تعتبر مسؤولية الدولة هي الأصل ومسؤولية الموظف هي الاستثناء، بحيث لا ينبغي أن تثار إلا في حالة ثبوت خطئه الجسيم أو تدليسه.
من هنا يكون من المناسب تقسيم هذا المطلب إلى فرعين:
- خطأ الإدارة الضريبية (الفرع الأول)،
- خطأ موظفي الإدارة الضريبية (الفرع الثاني).
الفرع الأول: خطأ الإدارة الضريبية
حسب ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي، لا يمكن تحريك دعوى التعويض بشكل مجد على أساس أي خطأ ترتكبه الإدارة الضريبية، وإنما يشترط ثبوت الخطأ الجسيم لقيام مسؤولية المصالح الضريبية كلما تبين له أن النشاط الذي أفسح المجال للسلوك الخاطئ تكتنفه صعوبات خاصة واستثنائية، ويكتفي بثبوت الخطأ البسيط كأساس لقيام مسؤولية المصالح الضريبية عندما يتبين له أن العمليات التي ارتكب الخطأ أثناء إنجازها لا تختلف عن العمليات التي تنجزها المرافق العمومية الأخرى. فهل يأخذ القضاء الإداري المغربي بعين الاعتبار صعوبات المهام التي تتولاها الإدارة الضريبية للقول بضرورة ثبوت الخطأ الجسيم كأساس لمسؤولية المصالح الضريبية عندما يتبين له أن الأخطاء المنسوبة للإدارة ارتكبت بمناسبة قيامها بعمليات تكتنفها صعوبات استثنائية أم أن القضاء المغربي يقيم مسؤولية المصالح الضريبية على أساس الخطأ البسيط بصرف النظر عن طبيعة العمليات التي تتولاها الإدارة الضريبية؟
سنحاول الإجابة عن هذا السؤال في فقرتين، على أن نتناول في ضوء الاجتهاد القضائي المغربي والفرنسي الخطأ الجسيم في فقرة أولى، والخطأ البسيط في فقرة ثانية.
الفقرة الأولى: مسؤولية المصالح الضريبية على أساس الخطأ الجسيم
أولا: موقف القضاء الفرنسي
بتاريخ 1913/2/21، وضع مجلس الدولة الفرنسي حدا لعهد “لا مسؤولية الإدارة الضريبية عن أخطائها”، ولكنه اشترط لقيام مسؤوليتها أن تكون قد ارتكبت خطأ جسيما جسامة استثنائية بالنظر إلى ما يكتنف نشاط الإدارة الضريبية من صعوبات خاصة ([3]).
وبتاريخ 1927/7/1، سيقدر مجلس الدولة الفرنسي لأول مرة خطورة الخطأ بمناسبة بته في نازلة دوموروي عندما أجاب عن طلب التعويض المقدم من طرف الملزم الذي توصل بإنذار ببيع المنقول بدون إنذار قانوني سابق بما يلي:
“حيث إن الوقائع التي يشتكي منها الطاعن تشكل من جهة المرفق العمومي المكلف بتحصيل الضرائب المباشرة خطأ ذو جسامة استثنائية، من شأنه أن يرتب مسؤولية الدولة،…” ([4]).
وقد استقر مجلس الدولة الفرنسي على اشتراط الخطأ الجسيم جسامة استثنائية في عدة قرارات ([5]).
وابتداء من 1959/10/30، أصبح مجلس الدولة الفرنسي يشترط “الخطأ الواضح والجسيم جسامة استثنائية” ([6]).
ويجد هذا الحل تفسيره في معاينة كون المصالح الضريبية تتعامل مع أفراد تكتسي تصرفاتهم صعوبة خاصة. وبالتالي، من الضروري الحرص على عدم السماح بتحريك مسؤولية المصالح الضريبية على نحو تعسفي ([7]).
وابتداء من 1962/12/21، لم يعد مجلس الدولة الفرنسي يشترط لقيام مسؤولية المصالح الضريبية سوى ارتكابها لخطأ جسيم ([8]).
وبتاريخ 1984/7/11 اعترف مجلس الدولة الفرنسي لأول مرة بارتكاب مصالح الوعاء لخطأ جسيم ([9]).
وابتداء من 1990/7/27، اختفى الاشتراط المنهجي للخطأ الجسيم بحيث أصبح القضاء الفرنسي يأخذ في اعتباره طبيعة النشاط الذي بسببه أثيرت مسؤولية السلطات العمومية، وبالاعتماد على هذا التمييز، لم يعد القاضي الإداري يشترط البرهنة على الخطأ الجسيم لقيام مسؤولية الإدارة الضريبية إلا عندما يكتسي النشاط أو العملية موضوع النزاع صعوبة خاصة، أي إذا كانت العملية تتطلب تقدير وضعية الملزمين ([10]).
غير أن اعتراف مجلس الدولة الفرنسي بإمكانية مساءلة الإدارة الضريبية عن أخطائها البسيطة في بعض المجالات، لا يعني نهاية اشتراط الخطأ الجسيم كأساس لقيام مسؤولية المصالح الضريبية، ذلك أن الأغلبية الساحقة من الأخطاء التي ترتكبها الإدارة الضريبية تتمثل في التقدير الخاطئ لوضعيات الملزمين. وبالتالي، يشترط القضاء أن تكتسي هذه الأخطاء طابع الجسامة كي تقوم على أساسها مسؤولية المصالح الضريبية، إلى درجة أن بعض الكتابات تعتبر أن القاضي يحيط بقرينة عدم المسؤولية عمل مصالح الوعاء والتحصيل ([11])، وهذا يبين أن نطاق نظام المسؤولية على أساس الخطأ البسيط ضيق جدا من الناحية العملية.
وهكذا، لكي يتمكن القاضي من القول بتوافر الخطأ المرتب لمسؤولية المصالح الضريبية، يتعين عليه أن يتحقق حالة بحالة مما إذا كانت عمليات فرض وتحصيل الضريبة محل النزاع قد اكتنفتها صعوبات استثنائية تتعلق بتقدير وضعية الملزمين. وفي حالة عدم وجود مثل هذه الصعوبات، يكتفي القاضي بتوافر الخطأ البسيط كأساس لقيام مسؤولية المصالح الضريبية. أما في حالة وجودها، فيشترط القاضي الخطأ الجسيم كأساس لقيام مسؤولية المصالح الضريبية. وفي هذه الحالة الأخيرة، ينتقل القاضي إلى التحقق مما إذا كان يجب أن يكيف المنسوب إلى المصالح الضريبية على أنه خطأ جسيم ([12]).
ويقدر مجلس الدولة الفرنسي جسامة خطأ الإدارة الضريبية بالنظر ليس إلى كل خطأ ارتكبته الإدارة على حدة، أي بمعزل عن بقية الأخطاء الأخرى، وإنما بالنظر إلى مجموع الأخطاء المقترفة من قبل كل من الإدارة المكلفة بالوعاء والإدارة المكلفة بالتحصيل.
بينما تقدر محكمة النقض الفرنسية جسامة الخطأ ليس فقط بالنظر إلى مجموع أخطاء الإدارة الضريبية، وإنما في ضوء عناصر مستقلة عن الخطأ ذاته أيضا. وهكذا، فهي تتحقق من النتائج المترتبة على أعمال الإدارة لقياس جسامة الخطأ. وهكذا، فقد اعتبرت أن “طرق التنفيذ المتمثلة في الإكراهات والحجوزات التنفيذية لما للمدين لدى الغير المتخذة ضد الشركة يجب أن تقدر بكثير من التشدد بسبب النتائج الخطيرة التي يمكن أن تؤدي إليها” ([13]).
وهكذا، تحرك مسؤولية المصالح الضريبية بسبب الأخطاء التي ارتكبتها مبدئيا على أساس الخطأ الجسيم، فيما يخص مدة وإجراءات المراقبة وكذا سير المسطرة التواجهية، لذلك استبعد القضاء قيام مسؤولية المصالح الضريبية على أساس الأخطاء التالية:
- عدم تضمين رسالة تبليغ التصحيح الإشارة إلى أجل الثلاثين يوما المخول للملزم من أجل تقديم ملاحظاته ([14])،
- نقل الوثائق إلى خارج المقاولة على نحو مخالف للقانون وإرجاعها بعد بضعة أشهر ([15])،
- حضور الرئيس الإداري للمفتش المحقق ضمن أعضاء اللجنة الإقليمية ([16])،
- إغفال الإشارة إلى السنوات التي سينصب عليها التحقيق في الإشعار الموجه إلى إحدى الشركات ([17])،
- استعمال المحقق لطريقة مختصرة بشكل مفرط مبنية على عناصر مرجعية لا تكفي لتمثيل نشاط مجموع المقاولة من أجل التصحيح التلقائي لنتائج مقاولة فردية تمسك محاسبة غير مقنعة ([18]).
وفي المقابل، أقر القضاء قيام مسؤولية المصالح الضريبية على أساس الخطأ الجسيم في بعض الحالات سواء بالنسبة لعمليات الوعاء والمراقبة أو بالنسبة لعمليات التحصيل.
فبالنسبة لعمليات الوعاء والمراقبة، اعتبر القضاء أن مصالح الوعاء ارتكبت خطأ جسيما من شأنه تحريك مسؤولية الدولة في الحالات التالية:
- قيام مصالح الوعاء بتبليغ تصحيح لنتائج إحدى الشركات، يعادل بالنسبة لكل سنة محاسبية تقريبا 1.5 مرة رقم أعمالها السنوي، دون أن تكون قد عثرت على أي مؤشر جدي على إثر تفتيشات وحجوزات أجريت في مقر المقاولة ومساكن مسيريها، ودون البحث بواسطة مراقبة حسابية أو ميدانية عن العناصر الكفيلة بدعم شبهة تسليمات خيالية خلال تحقيق قصير أجري في عين المكان، علما أن هذا السلوك الذي قامت به المصالح الضريبية أدى إلى توقف نشاط المقاولة بسبب المتابعات التي كانت موضوعا لها من طرف مصالح التحصيل، وأنه في الأخير وافقت مصلحة الوعاء على الإسقاط الكلي للضرائب خلال المسطرة النزاعية ([19])،
- احتفاظ مدير المصالح الضريبية بشكل كامل بضرائب ذات مبلغ مرتفع جدا مقارنة إلى القدرات التكليفية للمقاولة، رغم اطلاعه على تقرير الخبرة الموضوع في إطار المتابعات الجنائية من أجل الغش الضريبي الموجهة ضد المستثمر، والذي يخلص بكيفية مؤسسة إلى غياب إغفال موارد مهمة وانعدام المناورات التدليسية أو الغش ([20]).
أما بالنسبة لعمليات التحصيل، فقد اعتبر القضاء الفرنسي أن مسؤولية الدولة تقوم على أساس الخطأ الجسيم في الحالات التالية:
- تسليم موجز من جدول الضريبة على الدخل للغير، الذي أذن به القابض خرقا للمقتضيات المتعلقة بالسر المهني ([21])
- التأخير غير العادي لمصالح التحصيل في رفع اليد عن الضمانات التي تثقل ممتلكات الملزم بعد الإسقاطات الحاصلة لصالح هذا الأخير ([22])؛
- قيام المصالح الضريبية بالتحصيل الجبري للضرائب التي لم تكن مستحقة بعد عن طريق الإشعار للغير الحائز الذي وجهته إلى زبناء الملزم ([23])،
- توجيه إشعار للغير الحائز إلى مشتري الأصل التجاري للملزم، وكذا إلى الموثق الذي حرر عقد البيع، من أجل التحصيل الجبري لضرائب لم تكن مستحقة بعد، الشيء الذي حرم الملزم من فرصة إتمام بيع الأصل التجاري مقابل الثمن المتفق عليه مما الحق به ضررا ماليا مهما ([24])،
- رفض الإدارة المكلفة بالتحصيل مرارا وتكرارا خلال سبع سنوات تسليم رفع اليد عن الإشعار للغير الحائز، حتى وإن كانت الإدارة لم تطلب التحويل الفعلي لهذه الأموال لفائدتها، وذلك على الرغم من كون الضرائب محل الإشعار للغير الحائز لم تعد مستحقة (= حالة الأجل) بسبب طلب وقف الأداء المستوفي للشروط القانونية ([25]).
بينما اعتبر القضاء الفرنسي أن تطبيق مصالح التحصيل لإجراءات التحصيل الجبري ضد مدين متضامن على الرغم من سقوط حق المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل في الاستخلاص الجبري للضريبة لا يشكل خطأ جسيم يرتب مسؤولية مصالح التحصيل بالنظر إلى الصعوبات التي واجهها المحاسب في هذه النازلة فيما يخص حساب أجل التقادم بسبب تصفية ممتلكات الملزم ([26]).
ثانيا: موقف القضاء المغربي
لا يسمح لنا العمل القضائي في مادة مسؤولية المصالح الضريبية، بالنظر إلى ندرته، بالتحقق مما إذا كان يشترط الخطأ الجسيم أم أنه يكتفي بمجرد توافر الخطأ البسيط للتصريح بقيام مسؤولية المصالح الضريبية. ونستطيع أن نؤكد أنه على الأقل منذ إحداث المحاكم الإدارية وحتى تاريخ كتابة هذه السطور، لم يسبق للغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى أن رفضت طلب التعويض عن الأضرار الناتجة عن أخطاء المصالح الضريبية استنادا إلى أن المهام التي ارتكب الخطأ أثناء تنفيذها تكتنفها صعوبات استثنائية تبرر اشتراط الخطأ الجسيم كأساس لقيام مسؤولية المصالح الضريبية، وأن الخطأ المقترف من قبل الإدارة لا يكتسي قدرا من الجسامة يكفي للتصريح بقيام مسؤولية المصالح الضريبية.
وبالرجوع إلى القرارات الصادرة عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في النزاعات الضريبية، سواء منها المتعلقة بمنازعات الوعاء أو التحصيل، يلاحظ أن الأخطاء التي ترتكبها مصالح الوعاء أو التحصيل في الغالبية الساحقة منها ارتكبت أثناء تنفيذ مهام وإن كانت تتعلق بوعاء وتحصيل الضريبة إلا أنه لا يمكن القول مع ذلك بأن هذه العمليات تكتنفها صعوبات استثنائية تختلف عن تلك التي تواجهها المرافق العمومية الأخرى. وبالتالي، فمن المنطقي أن لا تعرض على قاضي مسؤولية المصالح الضريبية سوى الحالات التي يكتفي فيها مجلس الدولة الفرنسي بالخطأ البسيط كأساس لقيا مسؤولية المصالح الضريبية. أضف إلى ذلك، أن آلية وقف تنفيذ الضريبة محل النزاع شهدت إقبالا واسعا من قبل الملزمين في المغرب، وهكذا، تمكنت نسبة كبيرة من الملزمين الذين كانوا ينازعون في قانونية فرض أو تحصيل الضريبة من الحصول على وقف تنفيذ الضريبة الشيء الذي جنبهم من التعرض لمخاطر وأضرار التحصيل الجبري للضرائب المشكوك في قانونية فرضها أو تحصيلها. وبالتالي، فإن تدخل قاضي المستعجلات المتكرر من أجل منح الحماية الوقتية للملزمين من الأضرار التي يمكن أن تترتب عن أخطاء الإدارة الضريبية، حال دون تحقق شرط الضرر المستحق للتعويض الذي في غيابه لا يمكن للملزم المطالبة بأي تعويض.
ويبدو أن الملزم حتى تاريخ كتابة هذه السطور لازال يفضل الاكتفاء بإثارة الأخطاء المرتكبة بمناسبة قيام الإدارة بعمليات فرض وتحصيل الضريبة أمام قاضي الضريبة من أجل دعم طلب إسقاط أو تخفيض أو إرجاع الضريبة أو إلغاء إجراءات التحصيل الجبري، ولكنه لا يتقدم أمام قاضي مسؤولية المصالح الضريبية من أجل طلب التعويض عن الأضرار التي تترتب عن تلك الأخطاء، الشيء الذي يفوت علينا فرصة التحقق مما إذا كان قاضي مسؤولية المصالح الضريبية يشترط الخطأ الجسيم كأساس لقيام مسؤولية المصالح الضريبية كلما تبين له أن الإدارة ارتكبت الخطأ بمناسبة قيامها بعمليات تكتسي صعوبات خاصة، أم أنه يعتبر أن مجرد توافر الخطأ البسيط كاف في جميع الأحوال لقيام مسؤولية المصالح الضريبية وذلك بصرف النظر عن طبيعة العمليات التي ارتكب الخطأ في إطارها.
الفقرة الثانية: مسؤولية المصالح الضريبية على أساس الخطأ البسيط
حسب ما استقر عليه عمل مجلس الدولة الفرنسي، تترتب مسؤولية الدولة على أساس الخطأ البسيط عندما لا يكتسي النشاط الضار للمصالح الضريبية طابعا دقيقا بشكل استثنائي. ففي هذا الميدان، يحتفظ القاضي لنفسه بسلطة تقدير وجود هذه الصعوبة حالة بحالة، آخذا في اعتباره الشروط التي تعمل في ظلها المصلحة الضريبية وكذا الوسائل التي تمتلكها فيشترط الخطأ الجسيم في الحالة التي يكتسي فيها عمل المصلحة الضريبية أو إنجاز مهمتها صعوبة استثنائية، ويكتفي بالخطأ البسيط لقيام مسؤولية الدولة في الحالات الأخرى.
وبصفة عامة، يميز مجلس الدولة الفرنسي بين الأخطاء التي تمس الوعاء والتحصيل التي لا تقوم فيها مسؤولية المصالح الضريبية مبدئيا سوى على أساس الخطأ الجسيم ما لم يتبين أن عمليات فرض وتحصيل الضريبة لا تكتنفها صعوبات خاصة من جهة، وبين الأخطاء التي تمس الأنشطة الأخرى للإدارة الضريبية والتي لا يشترط فيها مبدئيا سوى الخطأ البسيط كأساس لقيام مسؤولية المصالح الضريبية.
وسنقسم هذه الفقرة إلى نقطتين، بحيث سندرس في ضوء الاجتهاد القضائي المغربي والفرنسي الأخطاء التي تمس الوعاء والتحصيل (أولا)، قبل أن ننتقل إلى تناول الأخطاء التي تمس النشاطات الأخرى (ثانيا).
أولا: الأخطاء التي تمس الوعاء والتحصيل
سأحاول أن أبين متى يعتبر القضاء الفرنسي أن الأخطاء البسيطة المرتكبة أثناء عمليات فرض وتحصيل الضريبة كافية لقيام مسؤولية الدولة (I) قبل أن أنتقل إلى عرض موقف القضاء المغربي في هذا المجال (II).
- موقف القضاء الفرنسي
يكتفي القضاء بالخطأ البسيط لإقامة مسؤولية المصالح الضريبية، إذا ارتكب أثناء عمليات تأسيس وتحصيل الضريبة التي لا تكتسي صعوبة استثنائية تتمثل في تقدير وضعية الملزمين. وقد أعلن مجلس الدولة عن هذا المبدأ في قرار صادر بتاريخ 27 يوليوز 1990، يتعلق الأمر بملزم صرح بأنه يتقاضى 35663 فرنكا كأجر، إلا أن المصالح الضريبية نتيجة لخطأ مادي احتسبت الضريبة على أساس تقاضيه 315663 فرنكا كأجر. وكان هذا الملزم قد اختار نظام الاقتطاع الشهري، فقامت الإدارة بإخباره بمبلغ الضريبة والمبالغ التي لازال يتعين تحصيلها، ثم حاولت اقتطاع باقي الضريبة في آخر السنة دون جدوى لانعدام الرصيد الكافي في الحساب، ثم قررت استحقاق الاقتطاعات العشر للسنة المقبلة بالارتكاز على الضريبة المفروضة خطأ، وأجرت اقتطاعا أولا في شهر يناير من تلك السنة، الشيء الذي دفع الملزم إلى تقديم مطالبة، وبعد حصوله على إسقاط واسترداد المبالغ غير المستحقة، طالب بتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب الإجراءات العديدة التي قام بها.
وقضى مجلس الدولة بأن الأخطاء المرتكبة في التناول والمعالجة المعلوماتية للتصريحات، وفي التنفيذ الآلي للاقتطاعات الشهرية تكفي لإقامة مسؤولية الدولة بمجرد أن يتعلق الأمر بأخطاء مرتكبة أثناء تنفيذ عمليات تتعلق بفرض وتحصيل الضريبة إلا أنها لا تتضمن صعوبات استثنائية تتمثل في تقدير وضعية الملزمين ([27]).
وقد طبق مجلس الدولة الفرنسي هذا الحل في مناسبات عديدة نذكر منها على سبيل المثال ما يلي:
- أقر مجلس الدولة الفرنسي بقيام مسؤولية المصالح الضريبية على أساس الخطأ البسيط، فيما يخص إغفال مصلحة الوعاء إخبار محاسب الضرائب المختص ترابيا بطلب وقف الأداء ([28])،
- تقييد امتياز الخزينة مرتين في مواجهة شخص يسير شركة ذات مسؤولية محدودة لا يتوفر على صفة التاجر والذي يسير محليا عدة مقاولات ([29])،
- عدم توجيه رسالة التذكير ([30]) المنصوص عليها في المادة L. 255 من كتاب المساطر الضريبية إلى الملزم قبل تبليغه الإنذار بالأداء وتسليم إشعار للغير الحائز إلى المؤسسة البنكية التي يتعامل معها الملزم ([31])،
- تأخر مصالح التحصيل في إرجاع زائد الضريبة على الشركات الناتج عن الدفعات المقدمة على الحساب ([32]) حتى وإن تعلق الأمر بالسنة الأولى لتطبيق نظام الانصهار الضريبي ([33]).
- موقف القضاء المغربي
اكتفى القضاء الإداري المغربي بالخطأ البسيط كأساس لقيام مسؤولية المصالح الضريبية عن الأخطاء التي تمس الوعاء والتحصيل، عندما يتبين أن الإدارة الضريبية ارتكبت الخطأ عند تنفيذها لعمليات لا تكتنفها صعوبات كبيرة تفوق تلك التي تواجه الإدارات الأخرى أثناء تنفيذها لمهامها.
وهكذا، فقد جاء في حيثيات حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء المؤرخ في 1997/6/23 ما يلي:
“حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم على إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأدائها للطالب تعويضا إجماليا قدره (64.300,00) درهم مع النفاذ المعجل.
وحيث إن ما اعتمده الطاعن في الطلب هو أن إدارة الجمارك قد ارتكبت خطأ تمثل في منعه من مغادرة التراب الوطني بعلة عدم أداء رسوم جمركية على سيارة من نوع فورد في حين أن السيارة المذكورة سبق أن أدى عليها الرسوم المذكورة ولم يتم إدخال هذه المعلومات للناظم الآلي.
وحيث إن إدارة الجمارك من خلال مذكرتها الجوابية لم تناقش واقعة منع الطالب من مغادرة التراب الوطني مكتفية بمناقشة مقتضيات مدونة الجمارك مما تكون معه هذه الواقعة ثابتة.
وحيث إنه خلال دراسة وثائق الملف، فإن المحكمة عاينت أن الناقلة من نوع فورد التي توبع الطالب من أجل أداء الرسوم الجمركية بشأنها قد تم تعشيرها بتاريخ 1993/9/10 حسب ما تثبته شهادة الأداء المسجلة تحت عدد 2220 بنفس التاريخ، وأنه بالرجوع للوثائق المستخرجة من الناظم الآلي لإدارة الجمارك وغير المنازع في صحة مضمونها من طرف الإدارة فإن السيارة المذكورة إلى حدود 1996/2/1 لازالت مسجلة بالناظم الآلي على أساس أنها غير مؤداة عنها الرسوم الجمركية.
وحيث إنه بناء على ما ذكر يتبين أن الإدارة الجمركية لم تعمل على جعل الناظم الآلي مسايرا لجميع العمليات المجراة على السيارات الخاضعة للرسوم الجمركية مما يكون معه خطؤها ثابتا في موضوع النازلة.
وحيث ثبت من خلال مستندات القضية أن الطالب قد حرم من الاستفادة من تذكرة سفره، وبالتالي يستحق عن ذلك تعويضا عن هذا الحرمان تقدره المحكمة في مبلغ ألفين درهم.
وحيث إن خطأ الإدارة الجمركية المشار إليه أعلاه وواقعة حرمان الطالب من السفر أضرا معنويا بالمدعي تمثل في تعطيله عن السفر يستحق عنه تعويضا ارتأت المحكمة تحديده في مبلغ ثلاثة آلاف درهم.
وحيث إن الخطأ المرتكب من طرف إدارة الجمارك كان هو السبب المباشر والرئيسي في حدوث الضرر بالطالب.
وحيث إنه بالنسبة للتعويض عن الحرمان من أجرة الشهور التي بقي خلالها المدعي بدون عمل وكذا التعويض عن الإعفاء من العمل، فإنه ليس بالملف ما يفيد حدوث هذه الأضرار مما يتعين معه التصريح برفضها” ([34]).
وقد سار المجلس الأعلى في نفس الاتجاه في نازلة السيد إدريس عكدي عندما اعتبر أن الخطأ المادي المتمثل في فرض نفس الضريبة مرتين يشكل خطأ كافيا لإقامة مسؤولية الدولة مما يعني أن الخطأ المذكور وإن كان قد ارتكب أثناء تنفيذ عملية تتعلق بفرض الضريبة إلا أن هذه العملية لا تتضمن صعوبات استثنائية تتمثل في تقدير وضعية الملزمين. وبالتالي، يتعين اعتماد الخطأ البسيط كأساس لقيام مسؤولية المصالح الضريبية.
وتتلخص وقائع نازلة السيد (أ. ع.) في كون هذا الأخير قام ببيع شقة وصرح بهذا البيع لدى الجهة الضريبية المختصة بفاس داخل الأجل القانوني وأدى الواجبات الضريبية كما هو ثابت من وصل الأداء، غير أنه بتاريخ 2001/11/2 بينما كان بالفندق بالجديدة للمشاركة كعضو في مناقشة أطروحة جامعية لنيل دكتوراه الدولة في اللغة الفرنسية باعتباره أستاذا جامعيا القي عليه القبض من طرف شرطة الجديدة بعلة أنه مبحوث عنه بموجب مسطرة إكراه بدني ملف إكراه رقم 97/581 فاس استنادا إلى طلب اعتقال صادر من قباضة فاس عين قادوس قصد إجباره على أداء ما مبلغه 46.911.87 درهما الممثل للضريبة المفروضة على الأرباح العقارية وواجب التضامن الوطني وغرامات التأخير الناشئة عن بيع نفس الشقة وقد ظل رهن الاعتقال لمدة خمسة أيام حيث أفرج عنه بعد أدائه مجموع المبالغ المذكورة. وبعد الإفراج عليه، تقدم لدى القباضة ومديرية الضرائب بفاس بشكاية في الموضوع موضحا أنه أدى جميع الضرائب المترتبة عن بيع الشقة، مدليا بالوصل. والتمس إجراء بحث. وبعد البحث، تبين لإدارة الضرائب صحة ما ادعاه. فأصدرت قرارين في الموضوع اعترفت فيهما بخطئها المتمثل في فرض الضريبة محل النزاع وقررت إلغاءها وإرجاع المبالغ المؤداة ثانية. فتقدم المعني بالأمر إلى المحكمة الإدارية بفاس بطلب تعويض حدده في مبلغ 200.000 درهم، وقد حملت المحكمة الإدارية بفاس المسؤولية للدولة وقضت له بتعويض قدره 60.000 درهم. وهو الحكم الذي استأنفه الوكيل القضائي للمملكة استنادا إلى أن المستأنف عليه لا ينفي أنه توصل بتاريخ 1994/2/28 بإعلام بالضريبة صادر عن قباضة عين قادوس. وعليه، فقد كان على علم يقيني بوجود دين ضريبي في مواجهته، فكان من الواجب عليه سلوك المسطرة القانونية لإثبات عدم مشروعية الضريبة، وبدلا من الإسراع إلى إثبات سبقية أداء الدين تقاعس المستأنف عليه عن ذلك إلى أن وصلت مسطرة التحصيل إلى الإكراه البدني الأمر الذي لا يمكن معه تحميل الدولة المسؤولية،
وقد رد المجلس الأعلى على هذه الوسيلة بما يلي:
“لكن وخلافا لما جاء في أسباب الاستئناف، فالمستأنف عليه ينكر توصله بالإعلام المذكور ولا شيء في الملف يفيد عكس ذلك. ومن جهة أخرى، فالمستأنفة تقر إقرارا تاما بما حصل للمستأنف عليه متذرعة بأن ذلك راجع لخطئه الشيء غير الثابت في النازلة. وبالتالي، يؤكد أحقية المدعي في طلب التعويض.
وحيث إن خطأ المرفق العام ثابت يتمثل ذلك في فرض الضريبة مرتين على نفس السبب رغم الأداء”. ويمكن القول تعليقا على ما انتهى إليه المجلس الأعلى في هذه النازلة، أن الأمر لا يتعلق في الحقيقة بمجرد خطأ الإدارة المكلفة بالوعاء المتمثل في فرض نفس الضريبة مرتين، وإنما أيضا بخطأ الإدارة المكلفة بالتحصيل المتمثل في عدم احترام مبدأ تدرج إجراءات التحصيل بدءا بتبليغ الإعلام بالضريبة ثم آخر تنبيه بدون صائر ثم الإنذار القانوني ثم الحجز بجميع أنواعه ثم البيع ثم الإكراه البدني، لأنها لو احترمت هذا التدرج لتمكن الملزم من الدفاع عن حقوقه في الوقت المناسب. وبالتالي، فقد كان بإمكان المجلس الأعلى تقدير مجموع الأخطاء التي ارتكبتها مصالح الوعاء والتحصيل معا للقول بتوافر الخطأ الجسيم الذي يرتب مسؤولية المصالح الضريبية حتى لو تعلق الأمر بالعمليات التي تكتنفها صعوبات استثنائية، ولكنه فضل ترتيب مسؤولية المصالح الضريبية عن الخطأ البسيط المتمثل في الفرض المزدوج للضريبة. وأكثر من ذلك، فقد أسس المجلس الأعلى مسؤولية المصالح الضريبية في هذه النازلة على خطأ مصالح الوعاء، رغم أن أخطاء مصالح التحصيل كان من الممكن أن تكيف على أنها خطأ جسيم ليس فقط بسبب تعددها، وإنما أيضا بسبب خطورة النتائج المترتبة عن اللجوء إلى أخطر إجراءات التحصيل الجبري ألا وهو الإكراه البدني بكثير من الرعونة وعدم التبصر المتجليتين بوضوح في عدم استنفاذ الإجراءات السابقة، قبل الإقدام على إصدار الأمر بالإكراه البدني وتنفيذه.
وهكذا، نخلص إلى القول بأن القضاء المغربي على غرار نظيره الفرنسي يرتب مسؤولية المصالح الضريبية على أساس الخطأ البسيط عندما لا يكون من الضروري القيام بأي تقدير، أي عندما تكون مهمة الإدارة الضريبية من نفس نوع العمليات التي تقوم بها الإدارات الأخرى. وبالتالي، فلا يوجد أي مبرر يسمح بإعفاء الإدارة الضريبية من المعاملة المخصصة للإدارات الأخرى. ولكننا لا نستطيع أن نؤكد أو ننفي ما إذا كان القضاء المغربي يكتفي بالخطأ البسيط كأساس لقيام مسؤولية المصالح الضريبية عندما يتعلق الأمر بتنفيذ عمليات تكتسي صعوبات استثنائية.
ثانيا: الأخطاء التي تمس النشاطات الأخرى
يمكن أن تتيح أعمال الإدارة الضريبية التي لا تتعلق بوعاء أو تحصيل الضريبة المجال للتعويض على أساس الخطأ البسيط في ظل شروط الشريعة العامة.
وهكذا يحق للملزم المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء عدم نشر مرسوم منصوص عليه في القانون (1) أو منح معلومات خاطئة (2) أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام (3) مثلا.
- عدم نشر نص وارد في القانون
يشكل هذا الخطأ مثالا لإحدى الصور التقليدية للخطأ المرفقي، يتعلق الأمر ببطء المرفق في أداء الخدمات. فعندما لا تكون الإدارة مقيدة قانونا بإنجاز الخدمات المنوطة بها داخل أجل معين، إلا أنها تبطئ بصورة تخرج عن المألوف في القيام بهذه الخدمات، محدثة بذلك أضرارا للأفراد، فإن هذا التأخير يشكل خطأ مرفقيا يستوجب مسؤولية الإدارة. أما في الحالات التي يحدد فيها المشرع للإدارة ميعادا معينا لأداء الخدمات المنوطة بها، ولا تتمكن من إنجازها داخل الأجل القانوني، فإن ذلك يندرج ضمن حالة عدم قيام المرفق بأداء الخدمة، وهي صورة أخرى من صور الخطأ المرفقي.
وإذا كان اختيار الوقت المناسب لأداء الإدارة خدماتها، يعتبر من أهم أركان السلطة التقديرية للإدارة، بحيث لا يمكن أن يكون هذا العنصر سببا للإلغاء، فإن هذا لم يمنع مجلس الدولة الفرنسي من إخضاع هذا الجانب من نشاط الإدارة لرقابته في مجال قضاء التعويض ([35]).
وعلى الرغم من أن الحكومة المغربية سبق لها أن ارتكبت الخطأ المتمثل في عدم نشر نص وارد في القانون الضريبي في عدة مناسبات ([36])، إلا أننا لم نعثر على أي حكم قضائي يتعلق بهذه الحالة، مما يعني أن المدين بالضريبة في المغرب لازال يتردد في استعمال آلية دعوى مسؤولية المصالح الضريبية للحصول على التعويض عن الأضرار التي تلحقه بسبب نشاط الإدارة الضريبية.
أما في فرنسا، فقد أيد مجلس الدولة الفرنسي حكم قضاة الدرجة الابتدائية معتبرا أن إحدى الشركات كانت محقة عندما قالت بأن عدم نشر المرسوم التطبيقي للفصل 120 من قانون 4 غشت 1956، “حرمها من حظوظ جدية في الإعفاء من بعض التكاليف الضريبية”. وبالتالي، فقد تسبب لها في ضرر يعطيها الحق في التعويض ([37]).
ذلك أن الفصل 120 من القانون رقم 56-780 الصادر بتاريخ 4 غشت 1956 كان ينص على أنه ابتداء من فاتح ماي 1955 وحتى 31 دجنبر 1958، ستعفى المبالغ التي ستدفع من قبل المستغلات المنجمية وما شابهها لمستخدميها برسم المشاركة الجماعية في تنمية الإنتاجية من الأداء الجزافي لــ 5% من أجور وأقساط الضمان الاجتماعي وفقا لشروط ستحدد بمقتضى مرسوم. إلا أن هذا المرسوم لم يصدر أبدا.
ثم لاحظ مجلس الدولة أن العلاوات المدفوعة من طرف الشركة الطاعنة تتسم بالخصائص الأساسية المعتمدة من طرف مرسومي 20 ماي و 17 سبتمبر 1955، فمنحها تعويضا مساويا لمبلغ الأداء الجزافي ورسم التكوين الذي تحملته الشركة بسبب العلاوات المذكورة، وهذا التعويض أضيفت إليه فوائد التأخير المتعلقة به.
ونعتقد أن قاضي المسؤولية الإدارية في المغرب لن يتردد في تكريس نفس المبدأ عندما ستتاح له فرصة البت في دعوى مماثلة.
- تقديم معلومات خاطئة
يشكل هذا الخطأ بدوره مثالا لإحدى الصور التقليدية للخطأ المرفقي، يتعلق الأمر بقيام المرفق بخدماته على وجه سيء، فالأصل في المرافق العامة هو أن تؤدي عملها على أحسن وجه، أما إذا شاب عملها خلل أو نقص، فإن هذا يعتبر خطأ من شأنه تحريك مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تلحقها بالأفراد.
وهكذا فقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أنه يمكن للبيانات الخاطئة الواردة في دورية أن تحرك مسؤولية الدولة على أساس الخطأ البسيط، إذا تمكن الملزم من إثبات وجود علاقة مباشرة بين الخطأ المرتكب والضرر المزعوم ([38]).
3.الامتناع عن تنفيذ الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به
لم يتسن للقضاء المغربي النظر في دعوى مسؤولية المصالح الضريبية بسبب المماطلة في تنفيذ أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به سوى في حالات قليلة جدا. وهكذا، نقرأ في حيثيات حكم المحكمة الإدارية بوجدة المؤرخ في 2002/5/15 ما يلي:
“حيث أسس طلب التعويض أعلاه على الخطأ المرفقي للإدارة الجبائية وما ترتب عنه من ضرر للمدعي المتمثل في تراخيها عن إرجاعه مبلغا ماليا قامت باستخلاصه منه بغير وجه حق بعد أن قضي لفائدته بمقتضى حكم نهائي أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به بإرجاعه تلك المبالغ المالية وإلغاء الجداول الضريبية موضوعها.
وحيث إن الإدارة لا تسأل عن أداء خدماتها على وجه سيء أو امتناعها عن أداء خدماتها فحسب ولكنها تسأل أيضا إذا تباطأت أكثر من المعقول في أداء تلك الخدمات إذا لحق الأفراد ضرر من جراء ذلك التأخير الزائد عن الحد وغير المبرر ويقدر الخطأ وفقا لكل حالة على حدة بحيث تنشأ المسؤولية متى كان الخطأ المرتكب من طرف الإدارة على درجة معينة من الجسامة تحدد وفقا للظروف التي يقدرها القضاء في القول بقيام تلك المسؤولية من عدمه.
وحيث لئن كانت الإدارة الضريبية تملك حق اتخاذ التراتيب الإدارية اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها واتخاذ قرارات تتعلق بإرجاع المبلغ من مصلحة الوعاء الضريبي وإحالته على الجهة المختصة لتنفيذه وهي مصالح الخزينة العامة بإرجاع المبلغ المحكوم به للطاعن فإن هاته التراتيب يجب ألا تتعدى المدة الزمنية المعقولة.
وحيث ثابت من واقع النزاع أن المدعي استصدر حكما نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به قضى بإرجاعه مبلغا ماليا وفتح له الملف التنفيذي بتاريخ 1999/5/13 وتم إعذار مصلحة الضرائب بالتنفيذ بتاريخ 1999/4/6.
وحيث انصرمت أكثر من سنة على تاريخ تقديم طلب التنفيذ ولم يقم دليل لغاية يومه على رضوخ الإدارة لقوة الشيء المقضي به مما تكون في ضوء ذلك مماطلة في التنفيذ وذلك يشكل خطأ مرفقيا في حقها في صورته المعروفة وهي التماطل في تنفيذ الأحكام مما يرتب مسؤوليتها بالتعويض عن جميع الأضرار الناتجة عن التأخير في التنفيذ…” ([39]).
وفي نفس الاتجاه، اعتبرت المحكمة الإدارية بالرباط أن الخطأ المتمثل في التماطل في تنفيذ الأحكام الصادرة في المادة الضريبية يشكل خطأ جسيما بما يكفي للتصريح بقيام مسؤولية المصالح الضريبية.
وهكذا نقرأ في حيثيات حكمها المؤرخ في 1998/11/3 ما يلي:
“وحيث إن تماطل إدارة الضرائب ثابت من خلال توصلها بطلب استرداد المبالغ وعدم استجابتها له وذلك منذ تاريخ 1998/1/13…” ([40])
وإذا كانت الحالات التي أتيحت للقضاء المغربي فيها فرصة البت في طلبات التعويض عن مماطلة المصالح الضريبية في تنفيذ الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به قليلة جدا، فإنني أتوقع أن الخطأ المرفقي المتمثل في المماطلة في تنفيذ الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به يمكن أن يشكل في المستقبل القريب منجما حقيقيا لدعاوى مسؤولية المصالح الضريبية المغربية، وذلك بالنظر إلى أنه عندما يتعلق الأمر بقرارات محاكم الاستئناف الإدارية غالبا ما تميل الإدارة الضريبية إلى المماطلة في تنفيذها إلى حين معرفة مال الطعون بالنقض التي تتقدم بها، بدلا من التقدم إلى الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بطلب وقف تنفيذ قرارات محاكم الاستئناف الإدارية استنادا إلى جدية الطعون في هذه القرارات وإلى مخاطر الفقدان النهائي للمبالغ الضريبية في حالة إرجاعها إلى الملزم في حالة وجودها.
الفرع الثاني: خطأ موظفي الإدارة الضريبية
حسب الفقرة الأولى من المادة 80 من قانون الالتزامات والعقود “مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم”.
يمكن أن نستنتج من هذا النص وجود ثلاث حالات يعتبر فيها الخطأ شخصيا ([41]):
- الخطأ الذي يقع من الموظف في حياته الخاصة،
- تدليس الموظف،
- الخطأ الجسيم.
بالنسبة للحالة الأولى، يمكن القول بأنها لا تثير أي لبس، “فإذا كان المشرع يعتبر أن الموظف يسأل عن بعض الأخطاء أثناء أداء عمله، كما هو الشأن في حالة تدليسه، أو خطئه الجسيم، فكيف لا يسأل الموظف عن الأخطاء التي تقع منه خارج وظيفته “([42])، فتمييز الخطأ الشخصي عن الخطأ المرفقي لا يطرح صعوبات سوى عندما يتعلق الأمر بأعمال اقترفها الموظف في الممارسة الظاهرة للوظيفة أو بمناسبتها ([43])، بحيث يتعين أن يخرج “عمل قابل للفصل ” الموظف عن وظيفته، وأن يسحب منه الضمانة الواقعية التي تتمثل في عمل المرفق، حتى تستعيد الشريعة العامة سلطانها ([44])، ويتمثل هذا العمل القابل للفصل عن الوظيفة، حسب مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 80 من قانون الالتزامات والعقود، في تدليس الموظف (الفقرة الأولى) والخطأ الجسيم (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: تدليس الموظف
حسب الفقرة الأولى من المادة 80 من قانون الالتزامات والعقود “مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم…”.
ويتحقق التدليس بمفهوم المادتين 52 و 53 من قانون الالتزامات والعقود بتوافر الشروط الثلاثة التالية ([45]):
- استعمال المدلس لوسائل احتيالية بهدف تضليل المدلس عليه،
- كون هذه الوسائل الاحتيالية هي التي دفعت المدلس عليه إلى سلوك معين،
- صدور الوسائل الاحتيالية من الطرف الآخر أو أن هذا الطرف على علم بها.
إذن، يفترض التدليس قيام عنصر مادي يتمثل في الوسائل الاحتيالية التي يستعملها الموظف المدلس، وعنصر معنوي يتمثل في نية التضليل لتحقيق غرض شخصي لا علاقة له بالوظيفة. وبالتالي، لا يعتبر الموظف مدلسا إذا كان يرمي لتحقيق غرض مشروع لمصلحة الإدارة، “كأن يلجأ الموظف المكلف بتحصيل الضرائب إلى إبراز وثيقة غير صحيحة، يتبين منها أنه سيلجأ إلى مسطرة الإكراه البدني ضد المدين بالضريبة، إذا هو لم يدفع مبلغ الضريبة المستحقة قانونا” ([46]).
وفي أغلب الحالات، يكتسي الخطأ الضريبي خصائص متعارضة مع مميزات الخطأ الشخصي، فهو ينتج عن مبالغة في اندفاع موظف تحركه نوايا ضريبية أكثر مما ينبغي، ومن ثمة، فإن مثل هذا الخطأ يشكل خطأ مرفقيا بامتياز، وهذا ما يفسر بصفة عامة، ندرة الحالات التي يثبت فيها قيام الخطأ الشخصي لموظفي الإدارة الضريبية، ومع ذلك، يمكن أن نورد حالة حجز لأموال لها قيمة كبيرة جدا، ولا تتناسب مطلقا مع مبلغ الدين الضريبي قام به أحد القباض الذي كان هدفه الوحيد يتمثل في الانتقام من الملزم ([47]).
الفقرة الثانية: الخطأ الجسيم
حسب الفقرة الأولى من المادة 80 من قانون الالتزامات والعقود “مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن… الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم”.
وقد اعتبر القضاء المغربي أن الخطأ الجسيم الذي يستوجب مساءلة الموظف شخصيا يتمثل في “سلوك الموظف الذي لا يقوم على الدرجة الوسطى من الفطنة والتبصر، ويتجاوز في عمله الحدود القانونية، وينساق وراء أهوائه الشخصية إلى درجة تجعل عمل الموظف منفصلا عن واجبات وظيفته” ([48]).
وهكذا فقد جاء في حكم المحكمة الابتدائية بطنجة المؤرخ في 9 مايو 1984 يلي:
“… حيث إن المدعي يدعي بأن المدعى عليه القابض المركزي بطنجة السيد المسكوري بن الحسين قد ارتكب خطأ جسيما عندما قام بحجز أموال المدعي الخاصة به…
وحيث إنه يتعين لتقرير ما إذا كان المدعى عليه قد ارتكب الخطأ الجسيم المنسوب إليه من طرف المدعي… والبحث ثانيا عما إذا كان المدعى عليه أثناء قيامه بوظيفته كقابض مكلف باستخلاص الضرائب قد سلك مسلك القابض العادي الذي يمثل جمهور القباض، وهو سلوك يقوم على الدرجة الوسطى من الفطنة والتبصر، أم أنه قد تجاوز في عمله الحدود القانونية المرسومة لعمله، وانساق لأهوائه لدرجة جعلت عمله منفصلا عما كان يجب أن يكون عليه السير المعتاد لوظيفة القابض…([49]).
المطلب الثاني: الضرر المستحق للتعويض
وفقا للشريعة العامة للمسؤولية، لا يستحق المدعي التعويض إلا إذا أثبت وجود ضرر يعزى إلى الخطأ المقترف من قبل المدعى عليه، وذلك بصرف النظر عما إذا كان الأمر يتعلق بالخطأ الجسيم أو الخطأ البسيط. وهكذا، فحتى في حالة الخطأ الجسيم لمصالح التحصيل، لا يستحق الملزم أي تعويض في غياب الضرر المستحق للتعويض ([50]).
أضف إلى ذلك، فإن فرض الإدارة لضرائب مبالغ فيها على الملزم، لا يعطيه الحق سوى في الإسقاط أو الاسترداد أو إلغاء إجراءات التحصيل الجبري، ولا يمكن إثارة مسؤولية المصالح الضريبية إلا في حالة وجود ضرر إضافي لم يعوض بواسطة الإسقاط أو الاسترداد أو الإلغاء.
وهكذا، إذا افترضنا قيام الإدارة الضريبية بتصحيحات عقب تحقيق غير متقن بالرغم من مسك الملزم لمحاسبة قانونية تماما، فإن الضرر القابل للإصلاح لا يتعلق بمبلغ الضرائب الإضافية المفروضة خطأ وإنما بنتائج التوقف عن مزاولة النشاط الناتج عن التصحيحات التي لم تكن في محلها.
ويمكن أن يكون الضرر القابل للإصلاح: الاضطرابات النفسية والصحية، الإجراءات العديدة التي اضطر الملزم للقيام بها للدفاع عن حقوقه، توقف نشاط المقاولة، الخ.
وبصفة عامة، فإن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الضرر المستحق للتعويض يجب أن يتوافر فيه ثلاثة شروط أساسية:
- أن يكون ضررا مستقلا (الفرع الأول)،
- أن يكون ضررا محققا (الفرع الثاني)،
- أن يكون ضررا مباشرا (الفرع الثالث).
الفرع الأول: الضرر المستقل
في الماضي، لم يكن مجلس الدولة الفرنسي يقبل سماع دعوى التعويض من أجل التطبيق الخاطئ للقانون الضريبي إلا إذا حصل الملزم مسبقا من الإدارة أو القضاء على إسقاط أو تخفيض الضرائب محل النزاع أو إلغاء إجراءات التحصيل الجبري ([51]).
غير أنه ابتداء من سنة 1996 لم يعد مجلس الدولة الفرنسي يشترط الحصول على إسقاط أو تخفيض الضرائب محل النزاع قبل اللجوء إلى قاضي دعوى مسؤولية المصالح الضريبية ([52]). ولكنه أصبح يكتفي باشتراط وجود ضرر مستقل عن الضريبة المفروضة أو المقبوضة بدون وجه حق. ذلك أن “الدفع بوجود الدعوى الموازية” يمنع الطاعن من استعمال آلية الشريعة العامة المصممة من أجل المطالبة بالتعويض بغرض الحصول على استرجاع المبالغ الضريبية التي فرضت أو استخلصت بدون وجه حق مادام أن هذا النوع من الضرر يمكن إزالته عن طريق اللجوء إلى الآليتين المصممتين خصيصا لهذا الغرض ألا وهما دعوى الوعاء ودعوى التحصيل.
ويبدو القاضي حذرا في هذا المجال، وعيا منه بخطر تحول منازعة المسؤولية بالنسبة للملزم إلى “دعوى موازية” تمكنه من الحصول في شكل تعويض على ما يعادل مبلغ الضرائب التي لم يتمكن من إسقاطها أمام قاضي الضريبة. وهكذا سيستند المعني بالأمر على الخطأ المرتكب من طرف الإدارة المتمثل في فرض ضرائب بشكل غير قانوني من أجل المطالبة بتعويضه أمام قاضي المسؤولية عن الأضرار التي لحقت به من جراء ذلك الخطأ والمتمثل في مبلغ الضريبة التي فرضت عليه بدون وجه حق، حتى وإن لم يقدم أية منازعة في هذه الضريبة، أو أيضا في حالة رفض هذه المنازعة بسبب عدم تقديمها بشكل فعال.
لذلك لا يقبل مجلس الدولة الفرنسي سماع دعوى مسؤولية المصالح الضريبية إلا عندما يتوافر فيها شرط انعدام الدعوى الموازية. وهكذا يدفع القاضي بعدم قبول دعوى مسؤولية المصالح الضريبية كلما تبين له أنه كان بإمكان الملزم الحصول على حقوقه عن طريق اللجوء إلى دعوى وعاء الضريبة أو دعوى تحصيلها. وعليه، لا تشكل دعوى مسؤولية المصالح الضريبية بديلا لمنازعة الوعاء أو التحصيل، فهي لا تمكن الملزم من الحصول في شكل تعويض على ما يعادل مبلغ الضرائب التي لم يتمكن من إسقاطها أمام قاضي الضريبة، إما لعدم منازعته في الضريبة أصلا أو لرفض قاضي الضريبة للدعوى لعدم إقامتها بشكل صحيح. كما أنها لا تؤدي إلى منح تعويضات تتعلق بمبالغ كان يتعين المطالبة بها في إطار الدعوى الضريبية.
وفي المقابل، إذا كانت دعوى مسؤولية المصالح الضريبية لا تمكن من الحصول على تعويض عن الضرر المتمثل في أداء الضريبة وتوابعها المتمثلة في الغرامات وفوائد التأخير وصوائر المتابعات بدون موجب، فإنها في المقابل تمكن من إصلاح جميع الأضرار الأخرى المستقلة عن الضريبة محل النزاع.
ففي حالة وجود مثل هذا الضرر المستقل، يمكن للمدين بالضريبة المطالبة بإصلاحه حتى وإن فشل في الحصول من قاضي الضريبة على إسقاط أو تخفيض الضريبة محل النزاع، لأن الدفع بحجية الشيء المقضي به لا يحول دون إثارة عدم مشروعية الضريبة محل النزاع أمام قاضي مسؤولية المصالح الضريبية لدعم طلب مختلف عن الطلب الذي سبق لقاضي الضريبة البت فيه.
وفي المقابل، في حالة انعدام الضرر المستقل عن الضريبة محل النزاع، يرفض قاضي مسؤولية المصالح الضريبية الطلب، لأن الضرر المتمثل في أداء الملزم لضريبة مخالفة للقانون يتعين اللجوء إلى القضاء بشأنه في إطار مساطر المنازعة في وعاء أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها في القوانين المنظمة لفرضها ومراقبتها وتحصيلها والمنازعة فيها ([53]).
ويبدو لنا هذا الحل منطقيا تماما مادام أن وجود نص خاص ينظم مسطرة نزاعية مصممة خصيصا لطلب معين يحول دون اللجوء إلى النص العام المنظم لمسطرة نزاعية عامة، وذلك إعمالا للقاعدة التي تقول بأن الخاص يقيد العام.
لذلك لا نتفق مع حكم المحكمة الإدارية بالرباط المؤرخ في 1998/11/3 الذي استجاب لطلب الطاعن الرامي إلى الحكم له باسترجاع المبالغ الضريبية التي صدر حكم قابل للتنفيذ بإلغائها لعدم استجابة الإدارة لطلب تنفيذ الحكم القضائي القاضي بإلغاء الأمر بالتحصيل، استنادا إلى الحيثيات التالية:
“وحيث إن الحكم القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي به يشكل عنوان الحقيقة بخصوص الوقائع والحالة القانونية التي يتواجد عليها الأطراف.
وحيث إن الضريبة المفروضة على المدعي أصبحت بعد صدور هذا الحكم ضريبة غير مستحقة والمبلغ المؤدى من طرفه يدخل في إطار دفع غير المستحق.
وحيث والحالة هذه يحق للمدعي استرجاع المبالغ التي دفعها في مواجهة إدارة الضرائب بصفتها الجهة المحددة للوعاء.
وحيث إن النفاذ المعجل له ما يبرره نظرا لثبوت حق المدعي في استرداد ما تم دفعه للإدارة المذكورة” ([54]).
ذلك أنه كان يتعين على المحكمة أن تدفع بعدم قبول هذا الشق من الطلب لاستجماع الدفع بحجية الشيء المقضي به لأركانه المتمثلة في وحدة الموضوع والسبب والأطراف مادام أنه قد سبق لقاضي المنازعة في وعاء الضريبة أن فصل فيه، ولانعدام المصلحة في الدعوى مادام أن قاضي الضريبة استجاب لطلب الطاعن، ولأن طلب إسقاط أو استرداد المبالغ الضريبية ينظر فيه قاضي الضريبة بعد أن يتحقق من توافر شروط سماع دعوى الوعاء، ولا ينظر فيه قاضي دعوى مسؤولية المصالح الضريبية، الذي يتعين أن يدفع بعدم سماع دعوى استرجاع المبالغ الضريبية غير المستحقة بسبب وجود الدعوى الموازية المتمثلة في المنازعة في وعاء الضريبة التي صممها المشرع خصيصا لهذا النوع من الطلبات.
وفي الأخير، من المناسب التساؤل عما إذا كان يحق للملزم المطالبة بالفوائد القانونية المترتبة عن حرمانه من المبالغ التي استخلصت بدون وجه أمام قاضي الضريبة أم أنه لا يجوز للملزم أن يطالب بالتعويض عن هذا الضرر في إطار دعوى مسؤولية المصالح الضريبية؟
استقر قاضي الضريبة في المغرب على رفض طلبات المدين بالضريبة الرامية إلى الحصول على فوائد التأخير عن المدة التي فقد فيها الانتفاع بالمبالغ الضريبية التي أسقطت بموجب حكم قضائي في الحالات التي تقدم فيها هذه الطلبات في إطار الدعوى الضريبية، وذلك لانعدام السند القانوني لمثل هذه الطلبات. فالمشرع المغربي، على عكس نظيره الفرنسي، لم يمنح للمدين بالضريبة الذي يستفيد من قرار إرجاع المبالغ الضريبية المفروضة أو المحصلة بدون وجه حق فوائد التأخير بشكل تلقائي. وبالتالي، فلا يجوز للملزم أن يطالب بالتعويض عن الضرر المتمثل في فقدان الانتفاع بالمبالغ المدفوعة للإدارة الضريبية بغير وجه حق سوى في إطار دعوى مسؤولية المصالح الضريبية.
وهكذا، نقرأ في حيثيات حكم المحكمة الإدارية بالرباط المؤرخ في 1998/11/3 والذي جاء فيه ما يلي:
“بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي… يعرض فيه أنه سبق أن أدى لفائدة إدارة الضرائب مبلغ 45.041.00 درهما بناء على الأمر بالتحصيل الصادر عن إدارة الضرائب، ثم قدم دعواه أمام المحكمة الإدارية يطلب إلغاء الضريبة… فاستجابت المحكمة لطلبه، ثم إدارة الضرائب طعنت في الحكم عن طريق استئنافه أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى الذي… قضى برفض طلب الاستئناف المقدم من إدارة الضرائب.
فقام العارض بتبليغ قرار المجلس الأعلى إلى إدارة الضرائب ووجه لها رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ملتمسا منها إرجاع المبلغ الذي سبق له أن دفعه امتثالا للأمر بالتحصيل، إلا أن الإدارة لم تستجب لطلبه رغم إلغاء الأمر بالتحصيل، مما يعطي للعارض الحق في اللجوء إلى القضاء قصد استرجاع المبلغ المؤدى، وكذا طلب التعويض عن التعسف في حبسه لأجله يلتمس قبول طلبه شكلا وموضوعا… الحكم تبعا لذلك لفائدة العارض بتعويض عن التماطل في إرجاع المبلغ وحجزه بصفة غير قانونية قدره 5000 درهم مع شمول الحكم بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور الحكم الابتدائي الذي هو 1995/7/26 مع النفاذ المعجل والصائر.
في الموضوع: حيث يهدف الطلب إلى الحكم بما فصل أعلاه.
وحيث إن الفوائد القانونية لها ما يبررها… وتستحق من تاريخ صدور هذا الحكم لا من تاريخ صدور الحكم القاضي بإلغاء الضريبة كما جاء في المقال.
وحيث إن تماطل إدارة الضرائب ثابت من خلال توصلها بطلب استرداد المبالغ وعدم استجابتها له وذلك منذ تاريخ 1998/1/13 لذلك ارتأت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية تحديد التعويض عن التماطل في مبلغ 2000 درهم في مواجهة مديرية الضرائب ([55]).
فخلافا لطلب المدعي، حددت المحكمة الإدارية تاريخ احتساب الفوائد القانونية انطلاقا من تاريخ صدور الحكم في دعوى مسؤولية المصالح الضريبية، وليس من تاريخ صدور الحكم القاضي بإلغاء الضريبة، فهل يعني ذلك أنه لولا تماطل الإدارة الضريبية في إرجاع الضريبة لما كان من حقه الحصول على الفوائد المذكورة؟
في اعتقادي يمكن للملزم دائما وبشكل منهجي أن يطلب التعويض عن حرمانه من الانتفاع بالمبالغ المستخلصة بدون وجه حق إذا أثبت وجود الخطأ الذي يرتب مسؤولية المصالح الضريبة، وأثبت الضرر المستحق للتعويض المتمثل في فقدان الانتفاع من المبالغ التي دفعت بدون وجه حق ([56]). ولا يمكن للإدارة الضريبية أو القضاء المغربي، في هذه الحالة، وخلافا لما هو عليه الحال في فرنسا، أن يثيرا في مواجهته الدفع بوجود الدعوى الموازية، مادام أن التشريع الضريبي المغربي لا يمنح الملزم حق الحصول على فوائد التأخير بمجرد الحصول على إسقاط الضريبة محل النزاع. وبالتالي، يتمثل الطريق الوحيد الذي يتوفر عليه الملزم في المغرب للحصول على إصلاح هذا الضرر في دعوى مسؤولية المصالح الضريبية.
لذلك أتفق مع المحكمة عندما انتهت إلى رفض طلب الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به الصادر عن قاضي الضريبة، مادام أن الطاعن لم يثر الخطأ الذي ارتكبته مصالح الوعاء الضريبي عند فرض الضريبة محل النزاع كأساس لقيام مسؤوليتها، وإنما أثار الخطأ المتمثل في المماطلة في تنفيذ حكم حائز لقوة الشيء المقضي به. وفي المقابل لو تمسك الملزم بالخطأ الذي ارتكبته مصالح الوعاء عند فرض الضريبة لاستحق الملزم التعويض عن فقدان الانتفاع بالأموال ابتداء من تاريخ أداء الضريبة بمجرد إقرار القاضي بأن الخطأ الذي ارتكبته المصالح الضريبية عند فرض الضريبة كاف لقيام مسؤوليتها. غير أن الخطأ المتمثل في الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية من قبل الإدارة ثابت في هذه النازلة، وقد منح الحكم للملزم تعويضا قدره في مبلغ 2000 درهم من أجل إصلاح الضرر المتمثل في فقدان الانتفاع بالمال ابتداء من تاريخ الامتناع عن تنفيذ الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به، كما رتب فوائد قانونية في حالة عدم إرجاع المبالغ المقبوضة بدون وجه حق ابتداء من تاريخ صدور الحكم في دعوى التعويض المشمول بالنفاذ المعجل.
الفرع الثاني: الضرر المحقق
لا يخول الحق في التعويض سوى الضرر المحقق، أما إذا كان الضرر ممكنا أو محتمل الوقوع فقط، أي أنه قد يقع أو لا يقع، فإنه لا يرتب الحق في التعويض.
ويعتبر الضرر محققا:
- إذا كان حالا، أي وقع فعلا (الفقرة الأولى)،
- إذا كان محقق الوقوع في المستقبل (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: الضرر الحال
يقصد بالضرر الحال الضرر الذي وقع بالفعل. ويعد الضرر الحال مستحقا للتعويض وذلك سواء تعلق الأمر بضرر مادي أو ضرر معنوي.
وقد تكون الأضرار المادية بالغة الخطورة كأن يتعلق الأمر مثلا بالتصفية القضائية للشخص المعنوي ([57])، أو بتفويت مقاولة ([58]) أو سندات ([59]) مقابل ثمن لا يعكس قيمتها الحقيقية. وبطبيعة الحال يتعين على الطاعن إثبات وجود الضرر، وهكذا فلا يكفي الإدلاء بمحضر الحجز التنفيذي والإعلان عن إجراء البيع بالمزاد العلني لإثبات واقعة البيع ([60]).
كما يمكن أن يتعلق الأمر بأضرار أقل خطورة كما هو الحال مثلا بالنسبة لخسارة بعض المنافع المكتسبة ([61]) أو الاضطرار للقيام بإجراءات متعددة ([62]).
ويعتبر الاستعمال الخاطئ لتقنية الإشعار للغير الحائز أحد المجالات التي أتاحت الفرصة لصدور عدة أحكام قضائية تقر بوجوب تعويض الملزم عن الأضرار التي تلحقه من جرائها. وهكذا فقد أكد القضاء بأنه يحق للملزم طلب التعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب الحرمان من التصرف في الأموال التي كانت موضوع إشعار للغير الحائز خلال سبع سنوات، حتى وإن كانت مصلحة التحصيل لم تطلب خلال تلك المرحلة التحويل الفعلي للأموال إلى الخزينة العامة. ويمكنه أيضا أن يطلب التعويض عن الاضطرابات الحاصلة في شروط وجوده بسبب الإجراءات العديدة التي قام بها للحصول على رفع اليد عن هذه الإشعارات للغير الحائز ([63]).
وفي نازلة أخرى، حصل الملزم على إسقاط المبالغ محل النزاع على إثر مسطرة نزاعية في حين أنه حسب محكمة الاستئناف بباريس ما كان الأمر ليلتبس على الإدارة الضريبية بشأن حقوقه، الشيء الذي سبب له على هذا النحو ضررا ماليا بسبب حبس المبالغ المطلوبة الشيء الذي أدى إلى اختلال في تنظيم محاسبته، وهو ضرر مستقل عن التأخير في الأداء الذي عوض عنه بموجب الفوائد القانونية ([64]).
وعلى غرار القضاء الفرنسي، لا يتردد القضاء المغربي في التعويض عن الأضرار المادية حتى وإن لم تكن تكتسي خطورة بالغة. وهكذا، فقد اعتبرت المحكمة الإدارية بالرباط بأن مصالح الوعاء ارتكبت خطأ يرتب مسؤوليتها عندما امتنعت عن تنفيذ حكم حائز لقوة الشيء المقضي به يقضي بإرجاع مبلغ قدره45.041.00 درهما خلال فترة تمتد من 1998/1/13 الذي صادف تاريخ تقديم طلب التنفيذ وإلى غاية1998/1/13 تاريخ البت في دعوى مسؤولية المصالح الضريبية من قبل قاضي الدرجة الأولى، وأن هذا الخطأ الحق بالمشتكي ضررا مستحقا للتعويض قدرته المحكمة وفقا للمنهجية التي وصفتها في الحيثية التالية:
“وحيث إن تماطل إدارة الضرائب ثابت من خلال توصلها بطلب استرداد المبالغ وعدم استجابتها له وذلك منذ تاريخ 1998/1/13 لذلك ارتأت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية تحديد التعويض عن التماطل في مبلغ 2000 درهم في مواجهة مديرية الضرائب” ([65]).
وفي نازلة مماثلة، اعتبرت المحكمة الإدارية بوجده بأن الإدارة الضريبية ارتكبت خطأ يرتب مسؤوليتها عندما امتنعت عن تنفيذ حكم حائز لقوة الشيء المقضي به يقضي بإرجاع مبلغ قدره 236.68.00 درهما خلال فترة تمتد من 1999/6/4 الذي صادف تاريخ تقديم طلب التنفيذ وإلى غاية 2002/5/15 تاريخ البت في دعوى مسؤولية المصالح الضريبية من قبل قاضي الدرجة الأولى، وأن هذا الخطأ الحق بالمشتكي ضررا مستحقا للتعويض قدرته المحكمة وفقا للمنهجية التي وصفتها في الحيثية التالية:
“… وأن المحكمة في ضوء ما تملك من سلطة تقديرية في شأن تحديد التعويض المذكور بسبب الضرر الناشئ عن التماطل في التنفيذ. وبعد الأخذ بعين الاعتبار لمدة التماطل ومبلغ الدين والمكاسب التي تم تفويتها على المدعي من جراء حرمانه من استغلاله والمصاريف المتكبدة في سبيل الدفاع عن مركزه القانوني إزاء التماطل المذكور تحدد التعويض المستحق له في مبلغ 6000 درهم ([66]).
أما فيما يخص الأضرار المعنوية والجسدية، فيقبل القضاء الفرنسي التعويض عن مثل هذه الأضرار التي يطلق عليها عبارة “الاضطرابات في شروط الوجود” ([67]) التي تغطي أضرارا مثل تدهور الحالة الصحية أو النفسية، كما تغطي أضرارا مثل المساس بسمعة الشخص ([68]).
ولا يختلف موقف القضاء المغربي في هذا الباب عن نظيره الفرنسي. وهكذا، عندما تمسك الوكيل القضائي للمملكة بوسيلة الاستئناف المستمدة من كون محكمة الدرجة الأولى قضت بالتعويض عن الأضرار المعنوية استنادا إلى السلطة التقديرية ودون تبرير مما يجعل حكمها منعدم التعليل، أجابته الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بما يلي:
“وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف، فقد أسهب فيما يخص الضرر الحاصل للمستأنف عليه ذاكرا أنه أستاذ جامعي القي عليه القبض وهو يستعد لمناقشة أطروحة الدولة مع طالب جامعي مما تسبب له في المساس بحريته الشخصية ومس مركزه الاجتماعي وسمعته داخل الحرم الجامعي، كما أن المحكمة صرحت أنها راعت في تحديد التعويض الناتج عن الأخطاء المرفقية الاستئناس بقواعد القانون الخاص محددة قيمة التعويض بناء على سلطتها التقديرية بعدما قدرت خطورة أخطاء المرفق العام والأضرار الناتجة عنها، فكان حكمها معللا بما يكفي وكان ما أثير عديم الأساس”.
الفقرة الثانية: الضرر المستقبلي المحقق الوقوع
أكدت محكمة استئناف الرباط في حكمها الصادر بتاريخ 1976/1/21 على أن الضرر الذي لا يعرف ما إذا كان قد يقع أو لا يقع في المستقبل، لا يعتبر ضررا محققا، ولا يدخل في اعتبار القاضي، ولا يحق للشخص أن يطالب به إلا إذا وقع بالفعل ([69]).
ويعتبر الاجتهاد القضائي الضرر المستقبلي محقق الوقوع، ليس فقط عندما لا يكون من الممكن تجنب الضرر المستقبلي، وإنما أيضا عندما يتضمن حظوظا جدية للتحقق. وهكذا، فقد اعتبر القضاء أنه بامتناع الحكومة عن إصدار مرسوم تطبيقي تكون قد حرمت الشركة من حظوظ جدية في الإعفاء من بعض التكاليف الضريبية. وبالتالي، تكون قد تسببت للشركة في ضرر يستحق التعويض ([70]).
وفي المقابل، اعتبر الاجتهاد القضائي أنه لم يكن لتسليم محافظة الرهون شهادة غير صحيحة تأثير على وجود الضرر. وبالتالي، فهي لا ترتب الحق في التعويض ([71]). وبالمثل، فإن تفسير الإدارة الخاطئ للقانون الذي ثنى الملزم عن طلب إبرام اتفاقية جبائية لم يلحق ضررا محققا بهذا الأخير مادام أنه لم تكن لديه حظوظ جدية للحصول عليها ([72]).
الفرع الثالث: الضرر المباشر
حسب الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود فــ “الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن… الأخطاء المصلحية لمستخدميها”، أما الأضرار غير المباشرة فلا تسأل الدولة والبلديات عنها.
وهكذا، ينبغي أن يسند الضرر إلى الإدارة كي يعطي الحق في التعويض، بمعنى أن ينتج مباشرة عن عملها، ومن جهة أخرى، لا ينبغي أن يكون سلوك الضحية أو تدخل عنصر أجنبي قد غير بشكل كبير النتائج العادية لنشاط الإدارة.
وتتمثل الأسباب التي يمكن أن تعفي الإدارة كليا أو جزئيا من مسؤوليتها فيما يلي: خطأ الضحية، الحادث الفجائي، فعل الغير، القوة القاهرة، وهذه الأخيرة تفسر بأنها عنصر خارجي لا يمكن توقعه ولا يمكن رده.
وتعود مسألة وجود العلاقة السببية إلى تقدير محكمة الموضوع ([73]). وبالتالي، فهي لا تخضع سوى لمراقبة ضيقة من قبل محكمة النقض التي تقتصر على التحقق من عدم تحريف الوقائع.
وهكذا فقد اعتبر القضاء أن مصالح التحصيل ارتكبت خطأ جسيما عندما قامت بالتحصيل الجبري للضرائب التي لم تكن مستحقة بعد عن طريق الإشعار للغير الحائز الذي وجهته إلى زبناء الملزم. وأن هذا الخطأ هو السبب المباشر لتوقف نشاط الملزم مادام أن:
- الملزم وجد نفسه مجردا من الأموال الضرورية لتنفيذ العقد بسبب إرسال الإشعار إلى الغير الحائز،
- وأن عدم تنفيذ العقد أدى إلى حرمان المعني بالأمر من الأموال الضرورية لمواجهة تكاليف مقاولته، مما أدى إلى حالة التوقف عن الأداءات والتصفية القضائية للمقاولة.
ومن ثمة فقد خلص القضاء إلى أن الملزم محق في أن يطلب من الدولة تعويضا عن الضرر الناتج عن توقف نشاطه ([74]).
وفي قرار الشركة الصناعية لــ St-Ouen خلص مجلس الدولة الفرنسي ([75]) إلى أن التصفية القضائية للشركة هي النتيجة المباشرة للتصرفات الخاطئة للإدارة، فألزم الدولة بتعويضها بالمبالغ التي تطلبها، عن الأضرار المتمثلة في فقدان الأصل التجاري والحق في الكراء، وفقدان المعدات التي بيعت على إثر الحجز، وتعويضات التسريح المدفوعة لمستخدمي المقاولة ([76]).
وفي المقابل، رفض مجلس الدولة الطلبات المقدمة من طرف خلف المسير، الذين ادعوا فقدان الأجور ومشاكل في شروط العيش ناجمة عن الاختفاء المفاجئ للشركة، وكذا الطلب المقدم من طرف مأجورة قديمة، التي طلبت إصلاح الضرر الناجم عن فقدان عملها، مقدرا أن هذه الأضرار تجد أساسها المباشر في العلاقة القانونية القائمة مع شركة Siso وليس في سلوك الإدارة ([77]).
وفي الأخير لابد من الإشارة إلى أنه إذا كان حضور دعوى مسؤولية المصالح الضريبية في مشهد المنازعات الضريبية في المغرب لازال حضورا باهتا وضعيفا حتى تاريخ كتابة هذه السطور، فإن هذه الدعوى مؤهلة في المستقبل القريب لكي تحتل مكانة مرموقة ضمن فئة طعون القضاء الشامل الضريبية، فقد أصبح الامتناع عن تنفيذ الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به في المادة الضريبية يتفاقم منذ إحداث محاكم الاستئناف الإدارية، إذ غالبا ما تفضل الإدارة الضريبية عدم تنفيذ قرارات محاكم الاستئناف الإدارية في انتظار ما ستنتهي إليه الطعون بالنقض التي تقدمت بها، كما أنه لم يسبق للإدارة المكلفة بالوعاء تنفيذ أي من القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة القاضية بإلغاء الضرائب المفروضة على إثر سلوك مسطرة التصحيح السريعة، زد على ذلك التأخر المنهجي في إرجاع الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، وفي تسليم الشهادات الضريبية المختلفة، ناهيك عن الأخطاء التي تشوب ممارسات الإدارة الضريبية عندما يتعلق الأمر بتطبيق مسطرة حق الشفعة لفائدة الدولة، كما أن الأخطاء التي تشوب فهم وتطبيق المحاسبين العموميين المكلفين بالتحصيل لكل من مسطرة الإشعار للغير الحائز ومسطرة وقف الأداء ومسطرة الإكراه البدني ومسطرة بيع المحجوز يمكن أن تسفر عن أضرار وخيمة الشيء الذي يمكن أن يشجع الملزمين على الإقبال الكثيف على دعوى التعويض للمطالبة بإصلاح الأضرار التي قد تلحق بهم من جرائها.
وإذا كنا نعلم أن عددا هاما من المقاولات المغربية تعتمد على التمويل البنكي لنشاطها، فإن امتناع الإدارة الضريبية أو تأخرها في إرجاع المبالغ غير المستحقة يسبب لهذه المقاولات بصفة خاصة ضررا ماديا يسهل إثباته وتقديره، ونفس الشيء ينطبق على المقاولات التي تعمل في مجال الصفقات العمومية أو في مجال الإنعاش العقاري حيث يعد الحصول على الشهادات الضريبية داخل أجل معقول أمرا حيويا بالنسبة لهذه الشريحة من المقاولات.
لذلك وجدت من الضروري أن أساهم في توضيح الشروط الشكلية والموضوعية التي يتعين على الطاعن احترامها لكي يحقق الهدف الذي يتوخاه بأكبر قدر ممكن من الفعالية.
[1] وهكذا، فوفقا للنشرات السنوية للنشاط العام للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، فقد بلغت قضايا المسؤولية الإدارية المسجلة لدى هذه المحكمة خلال الفترة الممتدة من سنة 1994 إلى سنة 1999 ما مجموعه 250 قضية، لا توجد من بينها قضية واحدة تتعلق بمسؤولية المصالح الضريبية. وبعد جرد ومراجعة جميع الأحكام الصادرة عن نفس المحكمة خلال الفترة الممتدة من سنة 1994 إلى سنة 2001، تبين لنا أنه لم تتح لهذه المحكمة فرصة البت في دعوى التعويض المرفوعة ضد الإدارة الضريبية مطلقا طوال هذه الفترة، باعتبار أن حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء رقم 177، المؤرخ في 1997/6/23، ملف رقم 41/96 ت، السيد العربي ضد الدولة المغربية ومن معها والذي يقر بمسؤولية مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة يتعلق بالرسوم الجمركية وليس بالضرائب غير المباشرة. وبالتالي، فموضوع هذه الدعوى لا يندرج في إطار مسؤولية الإدارة المكلفة بفرض وتحصيل الضريبة، وإنما في إطار مسؤولية الإدارة المكلفة بفرض وتحصيل الرسوم الجمركية، وإن كان من الممكن تعميم نفس المبدأ الذي طبقته المحكمة في هذه النازلة على المادة الضريبية بحصر المعنى.
وبعد مراجعة الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بالرباط خلال نفس الفترة، تبين لنا أن حكما واحدا فقط بت في دعوى مسؤولية المصالح الضريبية، يتعلق الأمر بحكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 979 بتاريخ 1998/11/3 في الملف عدد 98/23 ت، السيد إدريس القيطوني ضد السيد وزير المالية ومن معه.
وبعد مراجعة الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بوجدة خلال الفترة الممتدة من سنة 1994 إلى سنة 2002 تبين لنا أن حكما واحدا فقط بت في دعوى مسؤولية المصالح الضريبية، يتعلق الأمر بحكم المحكمة الإدارية بوجدة رقم 2002/43 المؤرخ في 2002/5/15 ملف رقم 2001/114 قضية بونيدا بونوار ضد مدير مصلحة الضرائب المباشرة والغير مباشرة بوجدة ومن معه. وبعد مراجعة القرارات الصادرة عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى خلال الفترة من 1994 إلى 2003 لم نعثر سوى على قرار واحد بت في دعوى مسؤولية المصالح الضريبية، يتعلق الأمر بقرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى القسم الثاني عدد 434 المؤرخ في03/07/2003 ملف إداري عدد 2003/2/4/341 قضية الوكيل القضائي للمملكة ضد إدريس عكدي.
[2] ينص الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي:
“كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة في قضية لا علاقة لها بالضرائب والأملاك المخزنية، وجب إدخال العون القضائي في الدعوى والا كانت غير مقبولة”.
وتجدر الإشارة إلى أن دعوى مسؤولية المصالح الضريبية لا علاقة لها بالضرائب، لأنها لا تستهدف استرجاع المبالغ التي فرضت أو استخلصت على نحو مخالف للقانون، وإنما تهدف إلى إصلاح الأضرار الأخرى التي لا تزول بمجرد استرجاع المبالغ الضريبية المفروضة أو المقبوضة بدون وجه حق.
وعليه، فطبقا لمقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية، يتعين إدخال الوكيل القضائي للمملكة في دعوى المسؤولية الإدارية والا كانت غير مقبولة شكلا، وبما أن الدفع بعدم القبول المستمد من عدم إدخال الوكيل القضائي للمملكة في دعوى مسؤولية المصالح الضريبية يعتبر من النظام العام، فإنه يفترض أن تثيره المحاكم الإدارية تلقائيا وذلك في حالة عدم امتثال المدعي للإنذار بإصلاح المسطرة داخل الأجل الذى يحدده القاضي المقرر للمدعي طبقا لمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، غير أن بعض المحاكم الإدارية لا تثير هذا الدفع ولا تنذر الطاعن من أجل إصلاحه كما هو الحال مثلا مع حكم المحكمة الإدارية بالرباط حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 979 بتاريخ 1998/11/3 في الملف عدد 98/23 ت، السيد إدريس القيطوني ضد السيد وزير المالية ومن معه.
[3] قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 1913/2/21 قضية .Compagnie parisienne des tramways
[4] قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 1927/7/1 قضية Demoreuil.
[5] نذكر منها مثلا:
- قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 11 أبريل 1930 قضية Beauville
- وقرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 17 يوليوز 1931 قضية Lorin et Lienard
- وقرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 8 يوليوز 1932 قضية Laroque
- وقرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 13 يونيو 1934 قضية Picketty
- وقرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 27 يونيو 1934 قضية Demontremot
- قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 4 مارس1935
- وقرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 1 دجنبر 1937 قضية Acker.
- وقرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 16 يناير 1951 قضية Renard
- وقرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 24 يونيو 1953 قضية Briancon
- وقرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 7 ماي 1954
[6] قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 30أكتوبر 1959 قضية Ministre des affaires economiques C. Murat
[7] Chastagnaret (M.), «De la responsabilite fiscale : Responsabilite de l’administration fiscale et responsabilite solidaire des tiers», Presse Universitaires D’Aix-Marseille, faculte de Droit et de Science Politique, 2003,
[8] قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 21 دجنبر 1962
[9] قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 11 يوليوز 1984 ملف عدد 45920 و 46285 قضية Societe industrielle de Saint-Ouen
[10] قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 27 يوليوز 1990 قضية Bourgeois قرار منشور في الموقع الإلكتروني Legifrance
[11] Grosclaude (J.) et autres, Procedures fiscales, Dalloz 1998, p. 209.
[12] Chastagnaret (M.). p. 163.
[13] قرار محكمة النقض الفرنسية المؤرخ في 28 مارس 1960 قضية Tesson يتعلق الأمر بإكراهات وحجوزات تنفيذية لما للمدين لدى الغير من أجل تحصيل مبالغ تفوق بكثير المبالغ المستحقة.
[14] قرار مجلس الدولة المؤرخ في 1984/7/11 ملف عدد 36866.
[15] قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 1985/11/25 ملف عدد 45748 وقراره المؤرخ في 24 فبراير 1986 ملف عدد 40031.
[16] قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 24 فبراير 1986 ملف عدد 40031.
[17] قرار مجلس الدولة المؤرخ في 1987/9/30 ملف عدد 50155. قرار منشور في الموقع الإلكتروني Legifrance
[18] قرار مجلس الدولة المؤرخ في 1987/12/07 ملف عدد 67150.
[19] قرار مجلس الدولة المؤرخ في 1984/7/11 ملف عدد 45920 و 46285 قضية Ste industrielle de Saint-Quen
[20] قرار مجلس الدولة المؤرخ في 1987/12/7 ملف عدد 67120. قرار منشور في الموقع الإلكتروني Legifrance
[21] قرار مجلس الدولة المؤرخ في 1935/10/25 ملف عدد 37457.
[22] قرار مجلس الدولة المؤرخ في 1986/2/24 ملف عدد 40031، قرار منشور في الموقع الالكتروني.
[23] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بنانسي المؤرخ في 1992/12/10 ملف عدد 91NC425، قضية بروطار Broutard. وكذا، قرار محكمة الاستئناف الإدارية بنانسي المؤرخ في 1994/3/9 ملف عدد 91NC425، قضية بروطار Broutard.
وكلا القرارين منشورين في الموقع الإلكترونيLegifrance.
[24] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بباريس المؤرخ في 1995/11/21 ملف عدد 94PA985 و94PA989 قضية Rallye- Opera SA.
وكذا قرار محكمة الاستئناف الإدارية بباريس المؤرخ في 1995/11/21 ملف عدد 94PA986 قضية Cafeteria du Rallye-Opera
والقراران منشوران في الموقع الإلكتروني Legifrance.
[25] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بنانسي المؤرخ في 1995/3/23 ملف عدد 93NC1081 قضية Lecherf
[26] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بنانسي المؤرخ في 1995/7/6 ملف عدد 92-470 قضية Radeisen. وهذا القرار منشور في الموقع الإلكتروني Legifrance
[27] قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 27 يوليوز 1990 ملف عدد 44-676 قضية Bourgeois. وهذا القرار منشور في الموقع الإلكتروني Legifrance.
[28] قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 31 أكتوبر 1990 ملف عدد 71073. وهذا القرار منشور في الموقع الإلكترونيLegifrance
[29] حكم المحكمة الإدارية بديجون المؤرخ في 17 غشت 1999 ملف عدد 6788-98 قضية Baffy et Ste Sarc.
[30] تقابل رسالة التذكير في التشريع الفرنسي آخر تنبيه بدون صائر في القانون المغربي.
[31] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بباريس المؤرخ في 1998/10/13 ملف عدد 96-380 قضية Guillet. وهذا القرار منشور في الموقع الإلكتروني Legifrance
[32] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بليون المؤرخ في 22/01/1997 ملف عدد 95-186 قضية Ste Regie Chapat وهذا القرار منشور في الموقع الإلكتروني Legifrance
[33] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بباريس المؤرخ في 12/05/1998 ملف عدد 95-1334- 95-1453- 95-3582، قضية Ste Oce Van Grinten. وهذا القرار منشور في الموقع الإلكتروني Legifrance
[34] حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 1997/6/23 في الملف عدد 96/41 ت، قضية السيد المحترم العربي ضد السيد الوزير الأول ومن معه.
[35] حماد حميدي، “المسؤولية الإدارية”، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام، الجزء الأول، ص. 123.
[36] كما هو الحال مثلا بالنسبة للمواد من 21 إلى 25 من قانون الضريبة على الشركات التي كانت تسمح لهذه الأخيرة بإعادة تقييم موازناتها، إلا أن تلك المسطرة كانت معلقة على شرط صدور نص تنظيمي يحدد معاملات إعادة التقييم، لكن هذا النص لم يصدر منذ 1987، ثم جاء قانون المالية لسنة 1998-1997 لينسخ هذه الأحكام.
[37] قرار مجلس الدولة المؤرخ في 1967/03/10 ملف عدد 69378. وهذا القرار منشور في الموقع الإلكترونيLegifrance.
[38] قرار مجلس الدولة المؤرخ في 1988/8/7، ملف عدد 77118. وهذا القرار منشور في الموقع الإلكتروني Legifrance.
[39] حكم المحكمة الإدارية بوجدة رقم 2002/43 المؤرخ في 2002/5/15 ملف عدد 114/2001 قضية بونيدا بونوار ضد مدير مصلحة الضرائب المباشرة وغير المباشرة بوجدة ومن معه.
[40] حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 979، المؤرخ في 1998/3/11 ملف رقم 98/23 ت، السيد إدريس القيطوني ضد وزير المالية ومن معه، حكم غير منشور.
[41] حماد حميدي، مرجع سابق، ص. 76 وما يليها.
[42] المرجع السابق، ص 77.
[43] G. Desmouliez, «La responsabilite du fisc», These Montpellier, 1942, p. 142.
[44] G. Desmoulicz, p. 143.
[45] مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، بدون تاريخ ص. 99 وما بعدها.
[46] حماد حميدي، المسؤولية الإدارية، ص. 80. ويضيف الأستاذ حماد قائلا: “إن هذا العمل الذى قام به الموظف المكلف بتحصيل الضريبة لا يمكن اعتباره تدليسا، ولا تترتب عنه مسؤوليته الشخصية، لان الوسائل الاحتيالية التي استعملها هذا الموظف، كانت ترمي إلى دفع المدين بالضريبة، إلى أداء ما بذمته لفائدة صندوق الدولة، وضمن القواعد المسطرية القانونية”.
[47] G. Desmoulicz, p. 144
نقلا عن : G. Duzert, Les poursuites et les mesures conservatoires en matiere de contributions directes, these, Toulouse, 1937
[48] حماد حميدي، مرجع سابق، ص. 82.
[49] حكم المحكمة الابتدائية بطنجة عدد 863، بتاريخ 7 شعبان 1404 موافق 9 مايو 1998 بين السيد البشير الدمناتي والسيد الحسين المسكورى مشار إليه في المرجع السابق، ص. 83-82
[50] قرار مجلس الدولة المؤرخ في 1986/2/24 ملف عدد 40031. وهذا القرار منشور في الموقع الإلكتروني Legifrance.
[51] انظر مثلا:
– قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 7 ماي 1954 قضية Billard.
– قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 27 يونيو 1955 قضية Sieur Briancon
– قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 30 مارس 1960 قضية Syndicat intercommunal d’assainissement de l’Allier
– قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 11 أكتوبر 1978 ملف عدد 8769 قضية Delphin وهذا القرار منشور في الموقع الإلكتروني Legifrance.
[52] قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 5 يوليوز 1996 ملف عدد قضية SCI Saint- Michel، وهذا القرار منشور في الموقع الإلكتروني Legifrance
[53] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بباريس المؤرخ في 30 دجنبر 1998 ملف عدد 97-2247 قضية، SCI Saint-Philibcrt
قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 10 نوفمبر 2000 ملف عدد 186301 قضية Ste SGAP Expansion
قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 10 نوفمبر 2000 ملف عدد 186302 قضية SA Christian de Clarcns
قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 10 نوفمبر 2000 ملف عدد 186303 قضية Ste SGAP Expansion.
وهذه القرارات منشورة في الموقع الإلكتروني Legifrance.
[54] حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 979، المؤرخ في 1998/3/11 ملف رقم 98/23 ت، السيد إدريس القيطوني ضد وزير المالية ومن معه، حكم غير منشور.
[55] حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 979 المؤرخ في 1998/11/03، ملف رقم 98/23 ت، السيد إدريس القيطوني ضد وزير المالية ومن معه، حكم غير منشور.
[56] لقد سبق للمجلس الدستوري أن أكد بأنه يحق لدائني أشخاص القانون العام مطالبة الإدارة بالتعويض المستحق لهم بسبب عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير في الوفاء به وفق ما تقضي بذلك القواعد العامة المقررة في القانون، ولاسيما مقتضيات الفصل 263 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على ما يلي:
“يستحق التعويض، إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام، وإما بسبب التأخر في الوفاء به، وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين”.
وكذا مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 264 من نفس القانون التي تنص على ما يلي:
“الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام. وتقدير الظروف الخاصة بكل حالة موكول لفطنة المحكمة التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه”.
ولما كان الخطأ المتمثل في الامتناع عن تنفيذ الأحكام الحائزة لحجية الشيء المقضي به خطأ على درجة كبيرة من الجسامة، فينبغي التعامل معه معاملة التدليس عند تقدير التعويضات.
[57] اعتبر القضاء الفرنسي التصفية القضائية للشخص المعنوي بمثابة ضرر حال مستحق للتعويض في عدة مناسبات نذكر منها ما يلي:
– قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 11 يوليوز 1984 ملف عدد 45920 و 46285؛
– قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 7 دجنبر 1987 ملف عدد 67150 قضية، Pantanella؛
– قرار محكمة الاستئناف الإدارية بباريس المؤرخ في 21/11/1995 ملف عدد SARL cafeteria du Rallye- opera 94-986.
وهذه القرارات منشورة في الموقع الإلكتروني Legifrance.
[58] قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 11 يوليوز 1984 ملف عدد 45920.
[59] قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 31 أكتوبر 1990 ملف عدد 71073 قضية Champagne.
[60] قرار محكمة النقض الفرنسية المؤرخ في 1 يونيو 1999 ملف عددD 1140 قضية Vivien.
[61] قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 27 يوليوز 1990 ملف عدد 44676 قضية Bourgeois وهذا القرار منشور في الموقع الإلكتروني Legifrance.
[62] قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 27 يوليوز 1990 ملف عدد 44676 قضية Bourgeois
اعتبر مجلس الدولة الفرنسي في هذه النازلة أن الملزم الذى وقع ضحية الأخطاء المرتكبة من طرف المصالح المكلفة بالاقتطاع الشهري للضريبة، يمكنه الحصول على تعويض عن الأضرار التي لم تصلحها فوائد التأخير القانونية، والناتجة عن الإجراءات العديدة التي قام بها.
وقد تبنت محكمة الاستئناف الإدارية بباريس نفس الحل في قرارها المؤرخ في 1998/10/13 ملف عدد 96-380 قضية Guillet.
[63] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بنانسي المؤرخ في 23/3/1995 ملف عدد 01081NC93.
قرار منشور بالموقع الإلكتروني Legifrance.
[64] قرار محكمة الاستئناف بباريس المؤرخ في 1992/05/21.
[65] حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 979، المؤرخ في 03/11/1998 ملف رقم 98/23 ت، السيد إدريس القيطوني ضد وزير المالية ومن معه، حكم غير منشور.
[66] حكم المحكمة الإدارية بوجدة رقم 2002/43 المؤرخ في 15/05/2002 ملف عدد 2001/114 قضية بونيدا بونوار ضد مدير مصلحة الضرائب المباشرة وغير المباشرة بوجدة ومن معه.
[67] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بباريس المؤرخ في 13 أكتوبر 1998 ملف عدد 96-380 قضية Guillet؛
قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 16 يونيو 1999 ملف عدد 177075 قضية Tripot
قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 7 دجنبر 1987 ملف عدد 67150 قضية، Pantanella
قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 13 أكتوبر 1999 ملف عدد 181539 قضية Queyroi.
هذه القرارات منشورة في الموقع الإلكتروني Legifrance
[68] حكم المحكمة الإدارية بديجون المؤرخ في 17 غشت 1999 ملف عدد 98-6788 قضيةBaffy et Ste Sarc.
[69] منشور بمجموعة قرارات محكمة الاستئناف، سنة 1939 ص. 54.
[70] قرار مجلس الدولة المؤرخ في 10 مارس 1967 ملف عدد 69378 قرار منشور في الموقع الإلكتروني. Legifrance
[71] قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 1977/2/23 ملف عدد 03495 قضية شركة Timbre et Chartering
قرار منشور في الموقع الإلكتروني Legifrance
[72] قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 1974/02/20 ملف عدد 84722 قضيةSucrerie Cooperative de Vic- sur- Aisne وهذا القرار منشور في الموقع الإلكتروني Legifrance.
[73] قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 28 يوليوز 1993، ملف عدد 117449 قضية Consorts Dubouloz.
قرار منشور في الموقع الإلكتروني Legifrance.
[74] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بنانسي المؤرخ في 1994/3/9/3 ملف عدد 00425NC91.
قرار منشور في الموقع الإلكتروني Legifrance.
[75] قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 11 يوليوز 1984 ملف عدد 45920 و 46285. وهذا القرار منشور في الموقع الإلكتروني Legifrance.
[76] Grosclaude J. et autres, p. 212
[77] المرجع السابق، ص. 213.




اترك تعليقاً