أحكام أجل الطعن بالإلغاء ضد قرار إداري
تعليق على الحكم رقم 111 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش
بتاريخ 17 نونبر 2009 قضية مخبزة وحلويات ومحلبة اجديكن
ضد رئيس المجلس الجماعي لمراكش
ذ. حلمي نفطاطة
قاض بالمحكمة الإدارية بمراكش
أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 17 نونبر 2009 حكما تحت عدد 111 في الملف عدد 56/3/2009غ قضى في منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وتتعلق وقائع القضية حسبما أوردها الطاعن في عريضة الطعن المقدمة أمام المحكمة بتاريخ 5 ماي 2009 بكونه صاحب مخبزة مرخص لها بتاريخ 1986/5/19 من طرف رئيس المجلس الجماعي بمراكش ، وبأنه فوجئ بإغلاق المحل الذي يمارس فيه نشاطه دون معرفة سبب ذلك ، مما حدا به إلى توجيه إنذار استجوابي إلى السيد قائد المقاطعة الوسطى للاستفسار عن ظروف وملابسات الإغلاق ، فتبين له أن الفرن أغلق من طرف السلطة واللجنة المختلطة التي شكلت لهذا الغرض وتم الاحتفاظ بالمفاتيح لدى السلطة المحلية، وأنه سبق له رفع دعوى أمام ه
ذه المحكمة بتاريخ 2004/12/24 فتح لها ملف عدد 2004/3/118غ صدر فيها حكم بإلغاء قرار الإغلاق ، إلا أنه بعد استئنافه من طرف المجلس الجماعي قضت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى (باعتبارها الجهة التي كانت تستأنف أمامها آنذاك الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية ) بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الطعن لعدم احترام الطاعن المسطرة المنصوص عليها في المادة 48 من الميثاق الجماعي.
وبعد سلوك الطاعن لهذه المسطرة التمس من جديد إلغاء قرار الإغلاق لاتسامه بعيب انعدام التعليل.
في جواب للمجلس الجماعي بمراكش ، دفع من خلاله بعدم قبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا لكون الطاعن رخص له بفتح مخبزة عصرية ومقهى وليس باستغلال فرن مما أثار احتجاجات الساكنة ، ثم قام بعد ذلك ببيع أصله التجاري الذي تحول فيما بعد إلى مختبر للتصوير ومحلا لبيع التجهيزات المنزلية.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين وانتهاء الإجراءات صدر الحكم أعلاه استنادا إلى الحيثيات التالية:
في الشكل
حيث دفع المجلس الجماعي المطلوب في الطعن بعدم قبول الطلب لعدم احترام الطاعن للمسطرة المنصوص عليها في المادة 48 من القانون رقم 78-00 المتعلق بالميثاق الجماعي.
لكن حيث إنه بعد الاطلاع على مرفقات عريضة الطعن اتضح أن الطاعن وجه كتابا إلى سلطة الوصاية توصلت به هذه الأخيرة بتاريخ 2009/12/25 حسب تأشيرتها، فضلا على أن المجلس الجماعي المطلوب في الطعن قد أدلى بجوابه في الجوهر وعبر عن موقفه السلبي في إيجاد حل ودي للنزاع، وأن مقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية توجب إثارة الإخلالات الشكلية والمسطرية قبل الجوهر تحت طائلة ترتيب جزاء عدم التفات المحكمة إليها مما يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الخصوص.
وحيث إن اللجوء إلى القضاء كحق أساسي لا ينبغي أن ينال منه ولا أن يقيد إلا في الأحوال المقررة قانونا.
وحيث إنه من الثابت من وثائق القضية أنه سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكما بتاريخ 2004/12/24 تحت عدد 156 قضى بإلغاء القرار المطعون فيه ، إلا أن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى الغت الحكم المذكور وبعد التصدي قضت بعدم قبول الطلب بعلة عدم قيام الطاعن مسبقا باستصدار الوصل المتحدث عنه في المادة 48 من الميثاق الجماعي.
وحيث إن الطاعن يعود لطرح نفس القرار بعد تداركه للخلل الشكلي المذكور خاصة وأنه ليس بالملف ما يفيد تبليغه بالقرار الاستئنافي عدد 52الصادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بتاريخ 2009/1/14 في الملف الإداري عدد 2005/1/4/407الأمر الذي يبقى معه أجل الطعن بالإلغاء ضد نفس القرار مفتوحا سيما وأن القرار المذكور إنما اقتصر على البت في شكليات الطعن ولم يتصد لموضوعه ، مما يكون معه الطعن الحالي بمثابة استمرار للطعن السابق الذي قدم داخل الأجل القانوني.
وحيث سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكما تحت عدد 64 بتاريخ 2008/6/2 موضوع الملف الإداري رقم 2008/3/1 في قضية مماثلة قضى بقبول دعوى الطعن شكلا ضد نفس القرار بعد تدارك الخلل الشكلي.
وحيث إذن يكون الطعن مقدما داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومصلحة ومستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو بذلك مقبول من هذه الناحية.
في الموضوع
حيث يهدف الطعن إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش القاضي بإغلاق مخبزة الطاعن الكائنة بتجزئة تسلطانت سيدي يوسف بن علي 3 رقم 5 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وحيث أسس الطاعن طلبه على وسيلتين تتمثلان في اتسام القرار المطعون فيه بعيبي انعدام التعليل وخرق القانون .
فيما يخص الوسي لة المتعلقة بعيب مخالفة القانون
حيث يعيب الطاعن على قرار الإغلاق الصادر في حقه كونه لم يتوصل بأي إنذار طبقا لمقتضيات المرسوم عدد2-78- 157 الصادر بتاريخ 1980/5/26 بشأن تحديد الشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية إلى استتباب الأمن وضمان سلامة المرور والصحة والمحافظة على الصحة العمومية.
وحيث إنه وتطبيقا لمقتضيات المرسوم أعلاه كان يجب على رئيس المجلس الجماعي بمراكش قبل إصداره للقرار محل الطعن أن يسلك مسطرة الإنذار بداية يشعر فيه الطاعن بأن يتخذ داخل أجل مسمى التدابير الملقاة على عاتقه واللازمة لإصلاح الوضع وجعل حد للإخلال بالشروط الصحية والوقائية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين مع إعطائه فرصة المنازعة في هذا الإنذار وفي نوع أو مدى التدابير المراد اتخاذها طبقا لمقتضيات المرسوم المذكور.
وحيث إنه بالإضافة إلى ذلك وحتى في حالة إذا ما أثبتت المصالح الجماعية المختصة ضرورة التعجيل بجعل حد للإخلال الملقى على عاتق الطاعن ، فإنه كان على رئيس المجلس الجماعي قبل إصدار القرار المطعون فيه أن يتخذ مقررا يطلب فيه من المعني بالأمر اتخاذ التدابير اللازمة في أجل معين.
وحيث إنه يتضح مما سبق أن رئيس المجلس بإصداره للقرار محل الطعن دون احترامه للمسطرة القانونية المنصوص عليها في الفصول 2 ،3 ، 5و6 من المرسوم السالف الذكر يجعل قراره هذا مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة لمخالفته للقانون ومعرضا للإلغاء.
وحيث إنه أمام صحة هذه الوسيلة وبدون حاجة إلى مناقشة الوسيلة الثانية المعتمدة في الطعن يكون القرار المطعون فيه مشوبا بتجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون ويتعين الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية لذلك.
وحيث إن طلب النفاذ المعجل لا يستقيم ومسطرة الإلغاء بالنظر إلى توفر مسطرة فرعية لتعليق آثار القرار الإداري من خلال إيقاف تنفيذه وفقا لمقتضيات المادة 24من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية.
من خلال قراءتنا المتأنية لحيثيات الحكم المذكور، يتضح أنه يثير مجموعة من التساؤلات والنقط القانونية للنقاش والتي ارتأينا عرضها من خلال هذا التعليق المتواضع رغبة في توسيع باب النقاش وتمكين المهتمين من إبداء وجهات نظرهم وآرائهم حولها حتى تعم الفائدة. وتبقى أهم التساؤلات المثارة التي استرعت انتباهنا هي:
1. هل يغني جواب المجلس الجماعي المطلوب في الطعن أمام المحكمة وتعبيره عن موقفه السلبي الرافض لطلب الطاعن عن سلوك هذا الأخير للمسطرة المنصوص عليها في المادة 48 من الميثاق الجماعي؟
2. هل يعفي توجيه كتاب إلى سلطة الوصاية الطاعن من توجيه مذكرة إخبارية إلى المجلس الجماعي بعزمه مقاضاته أمام المحكمة الإدارية؟
3. هل يعتبر خرق المادة 48 من الميثاق الجماعي من زمرة الإخلالات الشكلية الواجب إثارتها من طرف ذوي المصلحة قبل كل دفع أو دفاع ؟
4. إذا كان اللجوء إلى القضاء كحق أساسي لا ينبغي أن ينال منه ولا أن يقيد إلا في الأحوال المقررة قانونا، أليست المسطرة المنصوص عليها في المادة 48 من الميثاق الجماعي مقيدة لحق اللجوء إلى القضاء وهي مسطرة مقررة قانونا؟ ثم أليست المادة 23 من القانون رقم 90-41 المتعلقة بأجل تقديم دعوى الطعن بالإلغاء مقيدة أيضا للحق المذكور بمقتضى القانون ؟
5. هل يبقى أجل الطعن بالإلغاء ضد قرار إداري مفتوحا رغم صدور حكم قضائي بعدم قبول الطعن شكلا؟ وهل يمكن اعتبار الطعن الجديد الذي تم فيه تدارك الإخلال الشكلي الصادر على إثره حكم بعدم القبول استمرارا للطعن السابق المقدم داخل الأجل القانوني؟
6. هل يندرج قرار إغلاق محل تجاري ضمن التدابير الرامية إلى استتباب الأمن وضمان سلامة المرور والصحة والمحافظة على الصحة العمومية المنصوص عليها في المرسوم عدد 2-78-157 بتاريخ 1980/5/26 ؟ وهل يحق لرئيس المجلس الجماعي اتخاذ قرار الإغلاق في إطار المرسوم المذكور؟
7. إذا كان بإمكان الطاعن تعليق آثار القرار الإداري من خلال تقديم طلب لإيقاف تنفيذه ، فهل يعد ذلك سببا مقنعا لرفض طلبه الرامي إلى شمول الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه بالنفاذ المعجل؟
للجواب على هذه التساؤلات من خلال استحضار حيثيات الحكم موضوع التعليق وتوضيح آرائنا بشأنها، سيتم تناول الموضوع من خلال التطرق لأربع نقط رئيسية تتعلق أولاها بالمادة 48 من الميثاق الجماعي، وثانيها بأجل الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية ، فيما تنصب النقطة الثالثة على مجال اختصاص رئيس المجلس الجماعي في إطار مرسوم 1980 ، والرابعة على مسألة شمول الحكم بإلغاء قرار إداري بالنفاذ المعجل، وقد ارتأينا كعنوان لهذا التعليق ” أحكام أجل الطعن بالإلغاء ضد قرار إداري ” على الرغم من انصراف التعليق إلى التطرق لنقط أخرى ، وذلك بالنظر لكون مسألة الأجل هي النقطة الجوهرية الحاسمة التي أثارت العديد من الإشكاليات والتي بني عليها قبول الطعن شكلا قبل النفاذ إلى موضوعه لإلغاء القرار المطعون فيه.
أولا : المادة 48 من الميثاق الجماعي
نظمت المادة 44 من قانون التنظيم الجماعي المحدث بظهير 1976/9/30 تمثيل الجماعة لدى المحاكم سواء كانت طالبة أو مطلوبة ، والمسطرة الإدارية الأولية الواجب على المدعي سلوكها قبل إقامة دعواه ضد الجماعة وأجل رفع هذه الدعوى، وبهذا الخصوص كانت الفقرة الثانية من المادة تنص على ما يلي:
“وكل دعوى غير دعاوى الحيازة والدعاوى المرفوعة لدى محكمة الاستعجال لا يمكن إقامتها على جماعة إلا إذا كان المدعي قد وجه من قبل إلى وزير الداخلية أو إلى السلطة التي فوض إليها في ذلك مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته وإلا فإن هذه الدعوى تعتبر باطلة وتسلم للمدعي وصول بذلك “.
وبناء على هذه المقتضيات فقد كانت إقامة أية دعوى أمام القضاء ضد جماعة محلية تقتضي توجيه مذكرة تتضمن موضوع الشكاية وأسبابها إلى وزير الداخلية تحت طائلة بطلان الدعوى ، إلا أن المحاكم الإدارية منذ إحداثها خلال سنة 1994 ما فتئت تؤول مقتضيات هذه المادة على أنها لا تعني دعوى الطعن بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة استنادا إلى أن هذه الدعوى باعتبارها دعوى المشروعية لا يمكن تقييد اللجوء إليها إلا بنص صريح([1]) . وبموجب القانون رقم 00-78 صدر الميثاق الجماعي بتاريخ 2002/10/3 الذي نسخ مقتضيات قانون التنظيم الجماعي ، وأصبحت المادة 48 منه بديلا عن المادة 44 أعلاه مع تعديل وتغيير واضح بينهما، إذ تنص فقرتها الرابعة على ما يلي:
“لا يمكن ، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة ، رفع دعوى التعويض أو الشطط في استعمال السلطة ، غير دعاوى الحيازة أو الدعاوى المرفوعة لدى القضاء المستعجل ، ضد الجماعة أو ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا إذا كان المدعي قد أخبر من قبل الجماعة ووجه إلى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم التابعة له الجماعة مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته وتسلم هذه السلطة فورا وصلا بذلك “.
ويتضح من خلال استقراء الأحكام الجديدة التي جاءت بها الفقرة الرابعة من المادة 48 من الميثاق الجماعي أنها حددت بداية الأثر القانوني المترتب عن مخالفة أحكامها في عدم قبول الدعوى خلافا للفقرة الثانية من المادة 48 السابقة التي رتبت جزاء بطلان الدعوى ، وهما أثران مختلفان من حيث المفهوم القانوني والآثار المترتبة عن كل واحد منهما، فالبطلان([2]) مصطلح قانوني ملازم تارة للعقود والاتفاقات وعموما للتصرفات القانونية للأشخاص طبيعية كانت أو معنوية، وتارة أخرى للإجراءات المسطرية للتقاضي ، وهو وصف يلحق هذه التصرفات والإجراءات لعدم استجماعها كافة أركانها وشروطها ويحرمها بالتالي من آثارها مرتبا عدم نفاذها، ويجد البطلان مصدره في مخالفة القواعد القانونية الهادفة إلى حماية المصلحة العامة، وفي مجال التقاضي يرتبط مصطلح البطلان بإجراءات الدعوى لا بالدعوى ذاتها، وبطلان الإجراءات يفضي إلى اختلال الدعوى المدنية من الناحية الشكلية ويمنع القاضي من النفاذ إلى موضوعها من أجل البت في جوهر النزاع بين الطرفين . أما عدم قبول الدعوى المنصوص عليه في المادة 48 من الميثاق الجماعي فهو الجزاء القانوني على خرق الشروط الشكلية الواجب توفرها في الدعوى من صفة وأهلية ومصلحة وأجل قانوني وإرفاق للمقال بالوثائق المؤيدة للطلب أو بتراخيص إقامة الدعوى في بعض الحالات التي يستوجبها القانون كما هو الشأن بالنسبة للمسطرة المقررة في المادة48…
ثم حددت الفقرة الرابعة أعلاه الدعاوى المعنية بسلوك هذه المسطرة التي تسبق رفعها وهي دعاوى التعويض ودعاوى الشطط في استعمال السلطة رافضة بذلك تكريس الاجتهاد القضائي الإداري الذي كان
سائدا آنذاك ، والذي كان يعفي الطعون بالإلغاء الموجهة ضد قرارات رئيس الجماعة من سلوك هذه المسطرة ، وأخيرا حددت المسطرة الإدارية الواجب اتباعها من طرف الراغب في إقامة دعوى ضد الجماعة وهي مسطرة تتضمن إجراءين متلازمين ، أولهما إخبار الجماعة بعزمه مقاضاتها وثانيهما توجيه مذكرة إلى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم التابعة له الجماعة مذكرة تتضمن موضوع وأسباب شكايته . وقد درج العمل القضائي للمحاكم الإدارية منذ صدور القانون رقم 78-00 على قبول الدعاوى المرفوعة ضد الجماعة أو ضد قرارات رئيسها إذا كان المدعي قام فقط بتوجيه طلب الحصول على الوصل إلى الوالي أو العامل دون اشتراط توجيه مذكرة إخبارية إلى رئيس الجماعة ، وهو الاتجاه الذي يمكن تبريره أولا برغبة المحاكم الإدارية في تكريس مبدأ حق اللجوء إلى القضاء والتقليص من التضييق الواقع على هذا الحق ، وثانيا بكون توجيه طلب الحصول على الوصل إلى الوالي أو العامل يحقق الغرض المتوخى من تشريع مقتضيات المادة 48 ألا وهو إطلاع الجماعة وسلطة الوصاية على رغبة المدعي في مقاضاة هذه الأخيرة بغية التوصل إلى حل ودي للنزاع القائم بينهما تحت إشراف سلطة الوصاية ودون اللجوء إلى القضاء، فإذا كانت مصالح الولاية أو العمالة قد توصلت بطلب الحصول على الوصل ، تكون الجماعة ضمنيا على علم بنية المدعي طالما يتعين على الولاية العمل على توصل الطرفين إلى اتفاق بالتراضي بينهما بدليل أن الفقرة الرابعة من المادة 48 نصت على أن المدعي يتحرر من الإجراء المتطلب بموجب الفقرة الثالثة إذا لم يسلم له الوصل بعد مرور أجل الخمسة عشر الموالية للتوصل بالمذكرة ، أو بعد مرور أجل شهر الموالي لتاريخ الوصل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بالتراضي بين الطرفين . غير أن الممارسة العملية أثبتت أن نية المشرع في سن مسطرة قبلية لمقاضاة الجماعة لم تجد طريقها إلى التطبيق حيث أصبحت مسطرة الحصول على الوصل مسطرة إدارية تلقائية وأضحى الوصل وثيقة من الوثائق الواجب إرفاقها بالمقال تحت طائلة عدم قبوله ، والحال أن الغاية من تشريعها أكبر من ذلك بكثير.
وبالاطلاع على التعديل الذي طال المادة 48 من الميثاق الجماعي بمقتضى القانون رقم 08-17 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2009 والذي بدأ العمل به ابتداء من 12 يونيو 2009 تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات الجماعية الأخيرة ، يلاحظ أنه (التعديل ) طال الفقرة الثالثة وما يليها من المادة ، حيث تم تخصيص الفقرة الثالثة للمسطرة الإدارية القبلية لرفع دعوى الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة والفقرة الخامسة للمسطرة الخاصة بدعوى التعويض ودعوى المطالبة بأداء دين ، ومرد إضافة هذه الدعوى الأخيرة إلى الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بمناسبة بتها في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية عامة والصفقات العمومية خاصة التي تبرمها الجماعة ، فقد كانت المحاكم تتمسك بحرفية المادة 48 ولا تستوجب لقبول الدعوى أن يكون المدعي قد سلك المسطرة المنصوص عليها في هذه المادة على اعتبار أنها تتعلق بدعوى الإلغاء أو دعوى التعويض ولا تشير إلى دعوى المطالبة بدين في ذمة الجماعة.
وبعد التعديل الأخير الذي طال المادة 48، صارت المسطرة الإدارية المنظمة بمقتضاها واجبة السلوك في سائر الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الإدارية ضد الجماعة أو ضد قرارات رئيسها، وبقي اللبس حاليا يحيط بدعوى تسوية الوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة ، ويبدو أن اتجاه المحاكم في هذا الإطار سينحو إلى عدم إلزام المدعي بسلوك مسطرة الوصل في حال ارتباط منازعته بطلب تسوية وضعيته الفردية ضد الجماعة المشغلة رغبة في التقليص دوما من التضييق القانوني لحق اللجوء إلى القضاء، ثم في التمسك الحرفي بمقتضيات المادة 48 بعد تعديلها طالما لم تشر صراحة إلى دعوى تسوية الوضعية الفردية وطالما لا يمكن إدراج هذه الدعوى ضمن دعاوى أداء دين بذمة الجماعة ، اللهم إن كان طلب المدعي يقتصر على تسوية وضعيته المالية بأداء مستحقات مالية ما زالت بذمة الجماعة ، وهو الطلب الذي نرى أنه يندرج في إطار طلب أداء دين وفي هذه الحالة يبقى المدعي ملزما بتوجيه مذكرة إخبارية إلى الجماعة وتقديم طلب الحصول على الوصل إلى الوالي أو العامل قبل رفع دعواه .
وبالرجوع إلى الحكم موضوع التعليق ، فقد أثارت الجماعة دفعا بعدم قبول الطلب لعدم احترام الطاعن للمسطرة المنصوص عليها في المادة 48 من الميثاق الجماعي ، إلا أن المحكمة ردته مشيرة إلى أن الطاعن وجه كتابا إلى سلطة الوصاية توصلت به بتاريخ2008/12/25 ، وأن المجلس الجماعي أدلى بجوابه في الجوهر وعبر عن موقفه السلبي في إيجاد حل ودي للنزاع ، وأن مقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية توجب إثارة الإخلالات الشكلية والمسطرية قبل الجوهر تحت طائلة ترتيب جزاء عدم التفات المحكمة إليها.
يلاحظ أن الطاعن احترم جزءا فقط من المسطرة الإدارية التي نظمتها المادة 48، فقد وجه كتابا إلى سلطة الوصاية لطلب الحصول على وصل مقاضاة الجماعة دون أن يوجه إلى هذه الأخيرة مذكرة إخبارية بعزمه مقاضاتها أمام المحكمة الإدارية ، وهو ما تجاوزته المحكمة معتبرة أن جواب الجماعة في موضوع النزاع وتعبيرها عن موقفها السلبي في إيجاد حل ودي للنزاع يجعل الغاية من سلوك مسطرة إخبار الجماعة قد استنفذت ، وإذا كنا نتفق مع المحكمة فيما ذهبت إليه بهذا الخصوص فإننا نختلف معها في اعتبار الدفع بخرق المسطرة المنصوص عليها في المادة 48 من الميثاق الجماعي من الإخلالات الشكلية والمسطرية التي ينبغي إثارتها قبل الجوهر والتي يترتب عن عدم إثارتها قبل كل دفع أو دفاع عدم التفات المحكمة إليها طبقا للفصل 49 من قانون المسطرة المدنية ، وسندنا في هذا ما يلي:
– المسطرة المقررة في المادة 48من النظام العام لورودها في شكل قاعدة قانونية آمرة ، ويمكن إثارتها من طرف القاضي تلقائيا وترتيب الأثر القانوني على خرقها ولو لم يثرها المدعى عليه ، كما يمكن إثارتها خلال سائر أطوار القضية ولو أمام المجلس الأعلى كما وقع في نازلة الحال بعد أن استؤنف حكم المحكمة الصادر بتاريخ 2004/12/24 أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى (التي تنظر في القضية آنذاك كمحكمة استئناف لا كمحكمة نقض )، وتمت إثارة الدفع لأول مرة من طرف الجماعة المستأنفة فأصدرت الغرفة الإدارية قرارها أعلاه بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطعن.
– تنص الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون رقم90 – 41 المحدث للمحاكم الإدارية على أنه ” إذا كان نظام من الأنظمة ينص على إجراء خاص في بعض الطعون الإدارية ، فإن طلب الإلغاء القضائي لا يكون مقبولا إلا إذا رفع إلى المحكمة بعد استنفاذ هذا الإجراء وداخل نفس الآجال المشار إليها أعلاه “، ومعلوم أن المسطرة المنصوص عليها في المادة 48 من الميثاق الجماعي مسطرة خاصة يتيعن سلوكها قبل رفع دعوى الإلغاء، وبإعمال القاعدة القانونية التي تقضي بتقديم القانون الخاص على القانون العام في التطبيق فإنه من المتعين تطبيق مقتضيات الفقرة الرابعة من القانون رقم41 -90 التي رتبت جزاء عدم قبول الطلب في حال عدم سلوك إجراء خاص ملزم قبل رفع الدعوى .
وإذا كنا نتفق مع ما جاء في الحكم موضوع التعليق فيما ذهب إليه من كون اللجوء إلى القضاء حق أساسي لا ينبغي أن ينال منه ولا أن يقيد إلا في الأحوال المقررة قانونا، وهو بالمناسبة مبدأ من المبادئ العامة للتقاضي ، فإن مسطرة إخبار الجماعة والحصول على وصل من سلطة الوصاية قبل رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة تقييد قانوني لحق اللجوء إلى القضاء لا يستساغ أن ينال منه باعتبار خرق هذه المسطرة من الإخلالات الشكلية والمسطرية التي لا تسبب أي ضرر لمصالح الطرف المدعى عليه ، فالإخلالات المقصودة في الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية هي الإخلالات الواجب إثارتها من طرف الأطراف والتي ليست من النظام العام .
ثانيا: أجل الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية
يجب تقديم دعوى الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية التي ميزت بين ثلاث حالات :
أ -الحالة التي يتم فيها تقديم الطعن مباشرة إلى المحكمة،
ب -الحالة التي يسبق تقديم الطعن رفع تظلم إداري استعطافي أو رئاسي،
ج – الحالة التي ينص فيها نظام من الأنظمة على إجراء خاص في شأن بعض الطعون الإدارية . ومن ذلك الطعون المقدمة ضد قرارات رئيس المجلس الجماعي التي ينبغي أن يسبقها سلوك المسطرة المقررة في المادة 48 من الميثاق الجماعي ، أو الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس الوصاية على الأراضي الجماعية التي يتعين أن تكون مسبوقة بتقديم الطعن أمام المجلس النيابي ، أو الطعون الموجهة ضد العمالة أو الإقليم التي ينبغي أن تكون مسبوقة بمسطرة إخبار مجلس العمالة أو الإقليم وتوجيه مذكرة إلى وزير الداخلية للحصول على وصل المقاضاة طبقا للمادة 41 من القانون رقم 00- 79المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم …
فإذا قدم الطعن بالإلغاء مباشرة إلى المحكمة وجب رفعه داخل أجل ستين يوما من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه إلى المعني بالأمر أو من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ما لم تكن هناك ظروف قاهرة قد حالت دون اطلاع الطاعن على الجريدة الرسمية المنشور بها القرار المؤثر في مركزه القانوني([3]) ، وما لم يكن الطاعن عالما علما يقينيا بالقرار المطعون فيه ، والعلم اليقيني كما عرفه القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر والمغرب هو العلم بفحوى القرار الإداري ومضمونه بشكل ينفي الجهالة ، ويمكن للمحكمة أن تستنتج وقوع هذا العلم من خلال أي وثيقة أو قرينة أو واقعة تستشفها من خلال وثائق القضية ومذكرات الطرفين المدرجة ضمن ملف النازلة المعروضة أمامها، وإذا سبق للطاعن تقديم تظلم إداري إما استعطافي إلى مصدر القرار أو رئاسي إلى السلطة الإدارية التي تعلوه رتبة وتعتبر رئيسا تسلسليا له ، فإن الأمر لا يخلو من احتمالين اثنين:
– أن تجيب الإدارة على تظلمه ، وفي هذه الحالة وعندما يكون الجواب في غير صالح الطاعن يتعين عليه رفع طعنه أمام المحكمة الإدارية داخل أجل ستين يوما من تاريخ توصله بالجواب المذكور.
– ألا تجيب الإدارة على تظلم الطاعن سواء بالإيجاب أو بالرفض داخل أجل ستين يوما من تاريخ توصلها بهذا التظلم ، وعندها ينبغي عليه تقديم دعواه داخل أجل ستين يوما التي تلي انصرام الأجل المخول للإدارة للجواب .
وعموما يؤدي تقديم التظلم الإداري إلى قطع الميعاد المحدد لرفع دعوى الإلغاء، وبالتالي إسقاط المدة التي مضت من حساب ميعاد رفع الدعوى على أن يشرع في حساب أجل جديد كامل يبدأ من تاريخ توصل المعني بالأمر بقرار رفض التظلم الإداري صراحة أو ضمنا.
أما إذا كان نظام من الأنظمة ينص على إجراء خاص في شأن بعض الطعون الإدارية فإن طلب الإلغاء القضائي لا يكون مقبولا إلا إذا رفع إلى المحكمة بعد استنفاذ هذا الإجراء وداخل نفس الآجال المشار إليها أعلاه (الفقرة الرابعة من المادة 23 من القانون رقم(41-90 . وبالرجوع إلى المادة 48 من الميثاق الجماعي نجدها تنص في فقرتها الأخيرة على أنه يترتب على تقديم مذكرة المدعي وقف كل تقادم أو سقوط حق إذا رفعت بعده دعوى في أجل ثلاثة أشهر، ويلاحظ من خلال تأمل المقتضيات القانونية لكلا الفقرتين أن الأولى حددت أجل الطعن بالإلغاء في ستين يوما من تاريخ النشر أو التبليغ بعد استنفاذ الإجراء الخاص الذي ينظمه القانون قبل رفع دعوى الإلغاء، بينما اعتبرت الثانية أن تقديم المذكرة التي تتضمن طلب الحصول على وصل التقاضي إلى الوالي أو العامل يوقف أجل الطعن بالإلغاء وينبغي على الطاعن تقديم دعواه داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم المذكرة ، علما أن وقف الأجل يفترض قانونا احتساب المدة السابقة لتاريخ الوقف والممتدة من تاريخ تبليغ الطاعن بالقرار المراد إلغاؤه إلى تاريخ تقديم المذكرة ، وهي المدة التي أسقطها المشرع ولم يأخذها بعين الاعتبار ضمن مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 48 أعلاه ، وعلى العموم تبقى هذه المقتضيات هي الواجبة التطبيق لاحتساب أجل تقديم الطعن في حالة ما إذا كان القرار المطعون فيه صادرا عن رئيس المجلس الجماعي لجماعة محلية تماشيا مع القاعدة السالف ذكرها (القانون الخاص أسبق في التطبيق على العام ).
ولما كانت دعوى الإلغاء تشكل خطرا كبيرا يتهدد القرارات الإدارية واستقرار الأوضاع والحياة الإدارية فقد حرص المشرع على تقييد الطعن فيها بالإلغاء بأجل معين ومحدد، وعلى اعتبار هذا الأجل من النظام العام يمكن أن يثار في أية مرحلة من مراحل الدعوى ، وللمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها في حالة ما إذا لم يثره الطرف المطلوب في الطعن . والأصل أن الدعوى لا يمكن رفعها إلا خلال المدة التي حددها القانون في المادة 23 أعلاه بحيث يسقط حق رفعها إذا انقضت وتصبح عرضة لعدم قبولها شكلا من قبل المحكمة، إلا أن هناك حالات يمكن فيها إطالة الأجل المذكور من بينها:
1. القوة القاهرة: استقر قضاء المحاكم الإدارية والمجلس الأعلى على اعتبار أن القوة القاهرة تؤدي إلى وقف أجل الطعن بالإلغاء بحيث لا يبدأ سريان الأجل إلا بعد زوال هذه القوة القاهرة التي حالت بين ذي المصلحة وبين رفع دعوى الإلغاء وجعلت من المستحيل بالنسبة إليه طلب إلغاء القرار الإداري المؤثر في مركزه القانوني ، ومن الأمثلة العملية على ذلك حالة الموظف المصاب بمرض نفسي أو عقلي حال بينه وبين رفع دعوى الطعن بالإلغاء ضد قرار عزله من العمل([4]) .
2.التظلم: إذا كان الطاعن ملزما قانونا برفع طعنه في مواجهة قرار إداري أمام المحكمة الإدارية داخل اجل ستين يوما من تاريخ توصله بالقرار المذكور أو من تاريخ نشره ، فإنه في حالة ما إذا اختار بادئ الأمر التظلم من هذا القرار إلى مصدره أو إلى رئيسه يمتد أجل الطعن بالإلغاء بإضافة 120 يوما، في الستين يوما الأولى منها يحق للطاعن رفع تظلمه، والستون يوما الثانية ممنوحة للإدارة للجواب عن هذا التظلم ، بعدها يتعين على الطاعن رفع دعواه في الستين يوما الثالثة.
3. تقديم الدعوى الى جهة قضائية غير مختصة: تنص المادة 25 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية على أنه “ينقطع أجل قبول طلب إلغاء قرار إداري بسبب تجاوز السلطة إذا رفع إلى جهة قضائية غير مختصة ولو كانت المجلس الأعلى ، ويبتدئ سريان الأجل مجددا ابتداء من تبليغ المدعي الحكم الصادر نهائيا بتعيين الجهة القضائية المختصة ” . غير أن رفع الدعوى إلى جهة قضائية غير مختصة لا يؤدي إلى قطع أجل الطعن بالإلغاء إلا في الحالة التي تكون فيها الدعوى قد رفعت منذ البداية داخل الأجل القانوني ، أما إذا قدمت بادئ الأمر أمام محكمة غير مختصة نوعيا خارج أجل رفعها، فإن صدور حكم نهائي بتحديد الجهة المختصة لا يفتح للطاعن أجلا جديدا للطعن.
واذاكانت الحالتان الثانية والثالثة منصوص عليهما قانونا على التوالي في المادتين 23 و 25 من قانون إحداث المحاكم الإدارية ، فإن الحالة الثالثة تبقى من ابتكار الاجتهاد القضائي الإداري ، وبالرجوع إلى حكمنا موضوع التعليق نراه قد قبل الطعن في قرار إغلاق المخبزة بعد تدارك الطاعن للإخلال الشكلي الذي كلفه صدور قرار عن المجلس الأعلى بعدم قبول طعنه لمخالفته المسطرة المنصوص عليه في المادة 48 من الميثاق الجماعي ، وعلل الحكم وقوع الطعن داخل الأجل القانوني استنادا إلى الحيثية التالية:
“وحيث إن الطاعن يعود لطرح نفس القرار بعد تداركه للخلل الشكلي المذكور خاصة وأنه ليس بالملف ما يفيد تبليغه بالقرار الاستئنافي عدد52 الصادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بتاريخ 2009/01/14 في الملف الإداري عدد2005/1/4/ 407، الأمر الذي يبقى معه أجل الطعن بالإلغاء ضد نفس القرار مفتوحا سيما وأن القرار المذكور إنما اقتصر على البت في شكليات الطعن ولم يتصد لموضوعه ، مما يكون معه الطعن الحالي بمثابة استمرار للطعن السابق الذي قدم داخل الأجل القانوني “.
تثير هذه الحيثية عدة تساؤلات حول علاقة أجل الطعن بالإلغاء بتاريخ تبليغ الطاعن بالقرار الصادر عن المجلس الأعلى ، ثم حول الحالات التي يبقى فيها أجل الطعن بالإلغاء مفتوحا بالنسبة للطاعن وما إذا كانت حالة الطاعن في النازلة تندرج ضمنها، وحول الوصف القانوني لقرار المجلس الأعلى المشار إليه وما إذا كان حكما نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به أم لا، وأخيرا حول مدى تقديم الطعن فعلا داخل الأجل القانوني لذلك.
ربطت المحكمة في تعليلها أعلاه بين تاريخ تبليغ الطاعن بالقرار الاستئنافي وبين تاريخ رفعه دعواه من جديد أمام المحكمة والحال أن لا علاقة بين الاثنين ، فأجل الطعن بالإلغاء ينطلق سريانه من تاريخ نشر القرار المطلوب إلغاؤه أو تبليغه إلى المخاطب به ، والحالة الوحيدة التي يسري فيها هذا الأجل من تاريخ تبليغ الطاعن بحكم قضائي هي تلك المنصوص عليها في المادة 25 المشار إليها آنفا، والحكم المقصود في هذه المادة هو ذاك الصادر عن المجلس الأعلى باعتباره محكمة تنازع الاختصاص والمحكمة المخول لها قانونا تحديد الجهة القضائية المختصة بالبت في النزاع عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 90-41، أما القرار الصادر عن المجلس الأعلى في قضيتنا وكما أشار إلى ذلك الحكم ، فهو قرار استئنافي أصدرته الغرفة الإدارية بصفتها الجهة المختصة بالبت في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية ولا أثر له على أجل الطعن بالإلغاء ضد قرار إغلاق المخبزة ، فمن المعلوم فقها وقضاء أن وضع الآجال بصفة عامة مسألة من اختصاص التشريع ولا يحق للقضاء وللاجتهاد القضائي الخوض فيها، وهو ما قامت به المحكمة في النازلة بعدما اعتبرت (كما يتضح من استقراء المغزى من الحيثية ) أن أجل الطعن يبتدئ من تاريخ تبليغ الطاعن بالقرار الاستئنافي ، وإذا سلمنا جدلا بأن الأمر صحيح وافترضنا أن تاريخ تبليغ الطاعن بقرار المجلس الأعلى ثابت ومعروف ، فأي أجل ينبغي احتسابه علما أن النص القانوني ينص على أجل ستين يوما من تاريخ التبليغ أو النشر؟
اعتبرت المحكمة أن أجل الطعن يبقى مفتوحا بالنسبة للطاعن في غياب ثبوت توصله بالقرار الاستئنافي ، في حين أن العمل القضائي في المادة الإدارية اقتصر على جعل الأجل مفتوحا في حالتين([5]):
– حالة عدم التوصل بالقرار المطعون فيه.
– حالة القرارات الإدارية المعدومة التي تنطوي على خرق صارخ وجسيم للقانون والتي يحق للمتضرر منها الطعن فيها في أي وقت وحين لعدم جواز تحصنها بفوات أجل الطعن بالإلغاء.
وبخصوص القرار الصادر عن المجلس الأعلى الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي بعدم قبول الطعن ، فهو قرار نهائي حائز لقوة الأمر المقضي به ولو بت في شكل الدعوى فقط دون النفاذ إلى جوهرها طالما اعتبر القضية جاهزة للبت فيها وتصدى للنزاع ولم يعمل على إحالته من جديد على المحكمة مصدرة الحكم المستأنف للبت فيه من جديد، وإذا كان الفقه والقضاء الإداريين قد تطرقا لمسألة القرار الإداري المستمر في الزمن والذي يبقى بإمكان المخاطب به الطعن فيه في أي وقت وحين على اعتبار أن آثاره القانونية تبقى مستمرة ومتجددة (وهي في الغالب القرارات الإدارية التي ترفض بمقتضاها الإدارة طلبا صادرا عن الطاعن ، أي القرارات التي تصدر بناء على طلب ، كقرار رفض منح الطاعن جواز السفر)، فإن الحكم موضوع التعليق اعتبر الطعن الحالي استمرارا للطعن السابق الذي قدم داخل الأجل القانوني ، في إشارة إلى أن الطاعن ملزم باحترام أجل الطعن فقط عند تقديمه لطعنه لأول مرة أمام القضاء الإداري ، وأن المحكمة لا تراقب مدى رفع الطعن داخل الأجل القانوني سوى أثناء بتها في الطعن للمرة الأولى ، وفي حال تقديم الطاعن لدعوى جديدة بعد تدارك ما فاته من إخلالات شكلية فإن دعواه تبقى مرفوعة داخل الأجل.
يمكن تبرير هذا الاتجاه برغبة المحكمة الإدارية في عدم التضييق على الطاعن من الناحية الإجرائية حتى يتسنى لها النفاذ إلى جوهر النزاع للبت فيه ، إلا أن إجراءات التقاضي نظمها المشرع بنصوص قانونية آمرة لا يحق للمحكمة تجاوزها حتى تستقر المراكز القانونية لطرفي الدعوى ، ومعلوم أن هذه المراكز في مجال دعوى الطعن بالإلغاء تستقر إما بفوات أجل الطعن على الطاعن ، وإما بصدور حكم قضائي نهائي في الطعن المقدم إلى القضاء الإداري ، وفي نازلة الحال فقد صدر قرار نهائي عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى حسم في النزاع ولا يقبل إعادة طرح نفس النزاع من جديد بعد إصلاح المسطرة من طرف الطاعن إلا داخل الأجل القانوني ، خاصة وأن مسطرة التقاضي أمام المحاكم الإدارية مسطرة كتابية تتعامل في إطارها المحكمة مع المحامي الذي يفترض فيه أن يكون على بينة واطلاع بإجراءات التقاضي أمام هذه المحاكم.
ثالثا: مجال اختصاص رئيس المجلس الجماعي في إطار مرسوم 1980
نظم المرسوم عدد 2-78-137 بتاريخ 26 ماي 1980 الشروط التي تنفذ بها تلقائيا التدابير الرامية إلى استتباب الأمن وضمان سلامة المرور والصحة والمحافظة على الصحة العمومية في ثمانية فصول ، وقد أجاز الفصل الأول من المرسوم لرئيس المجلس الجماعي بعد استشارة المصالح الجماعية المختصة السعي تلقائيا وعلى نفقة المعني بالأمر في تنفيذ جميع التدابير الرامية إلى استتباب الأمن أو ضمان سلامة المرور والصحة والمحافظة على الصحة الداخلة في اختصاصاته ، كما أكدت المادة52 من الميثاق الجماعي نفس المقتضى مشيرة إلى أن تنفيذ التدابير المذكورة يتم طبقا للشروط المحددة بالمرسوم الجاري به العمل ، وهو بطبيعة الحال مرسوم1980،
ويتضح من خلال المادتين أن رئيس المجلس الجماعي في إطار ممارسته لاختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور مخول قانونا لفرض تدابير معينة على كل مخل بالأمن أو سلامة المرور أو الصحة أو السكينة ؛ وإذا كان مرسوم 1980 لم يحدد نوع التدابير الواجب فرضها على المخالفين فإنه على مستوى الممارسة العملية يتبين أن التدابير التي يتخذها رؤساء المجالس الجماعية تنحصر في مجملها إما في إغلاق المحل الذي تمت معاينة المخالفة فيه أو في إلزام صاحبه بتغيير النشاط داخل أجل معين تحت طائلة إغلاق المحل ، أو في ترحيل صاحب المحل من خارج المنطقة السكنية إلى منطقة صناعية([6]) ، فهل هذه هي التدابير التي قصدها المشرع عند سنه لمرسوم 1980 وعند إشارته إليها في المادة 52من الميثاق الجماعي؟
غالبا ما يتم تفعيل مقتضيات مرسوم 1980 من طرف رئيس المجلس الجماعي المعني بتطبيقه ضد أصحاب المحلات التجارية والحرفية والمهنية ومستغليها بعد تلقيه شكاية من السكان المجاورين لهذه المحلات حول تضررهم من تواجد مثل هذه المحلات بمنطقة سكنية والحال أن مكانها الطبيعي هي الأحياء الصناعية التي تقيمها الجماعة عادة بعيدا عن التجمعات السكانية تفاديا لما قد تسببه هذه المحلات من أضرار صحية وإخلال بالسكينة العمومية أو بسلامة المرور…،
وفي نازلة الحال وحسبما يتضح من خلال وقائع القضية وجواب المجلس الجماعي المطلوب في الطعن، فالطاعن رخص له بفتح مخبزة عصرية ومقهى وحلويات وليس باستغلال فرن مما أثار احتجاجات الساكنة، ودفع المجلس الجماعي إلى إصدار قرار بإغلاق المخبزة.
بعد أن استند الطاعن في مقاله على خرق القرار المطعون فيه لمقتضيات المرسوم الصادر بتاريخ 1980/5/26، أكدت المحكمة في تعليلها لحكمها بإلغاء القرار أنه تطبيقا لهذا المرسوم كان على رئيس المجلس الجماعي بمراكش قبل إصداره للقرار محل الطعن أن يسلك مسطرة الإنذار بداية يشعر فيه الطاعن بأن يتخذ داخل أجل مسمى التدابير الملقاة على عاتقه واللازمة لإصلاح الوضع وجعل حد للإخلال بالشروط الصحية والوقائية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين مع إعطائه فرصة المنازعة في هذا الإنذار وفي نوع أو مدى التدابير المراد اتخاذها طبقا لمقتضيات المرسوم المذكور.
إذا كنا نتفق مع ما ذهبت إليه المحكمة من إلغاء للقرار المطعون فيه فإننا نختلف معها في التعليل الذي بنت عليه الحكم المذكور، فالتدابير التي ينبغي على المخالف اتخاذها لتجاوز المخالفة المعاينة في حقه لا ينبغي أن يكون من ضمنها إغلاق المحل التجاري ، وإنما في نازلة الحال إلزامه باستغلال المحل في إطار النشاط المرخص له به بادئ الأمر ألا وهو مخبزة عصرية وليس فرنا تقليديا، وإلزامه بسحب كافة الآلات التي تستعمل في الفرن التقليدي داخل أجل معين تحت طائلة تنفيذ هذه التدابير من طرف المجلس الجماعي على نفقة المعني بالأمر.
غير أن ذلك ينبغي ألا يفهم على أن رئيس المجلس الجماعي ليس بإمكانه إصدار قرار بإغلاق المحلات التجارية أو المهنية أو الحرفية أو الصناعية متى ثبتت مخالفتها للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو قرارا بإلزام أصحاب هذه المحلات بتغيير النشاط المزاول بها، إذ يبقى دائما رئيس المجلس الجماعي مختصا ومؤهلا قانونا لاتخاذ مثل هذه القرارات في إطار القانون رقم 00-78المتعلق بالميثاق الجماعي كما غير وتمم بموجب القانون رقم 08-17 ، فالمادة 50 من هذا القانون تنص على أنه:
“يمارس رئيس المجلس الجماعي اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية هي الإذن أو الأمر أو المنع ، ويقوم لاسيما بالصلاحيات التالية:
– يسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير وعلى ……
-………
-………
– يمنح رخص استغلال المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة الداخلة في اختصاصه ويراقبها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل،
– ينظم ويساهم في مراقبة الأنشطة التجارية والمهنية غير المنظمة التي من شأن مزاولتها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة،
-…………
-…………
فالتدابير التي يتحدث عنها مرسوم 1980 هي تلك الإجراءات التي ينبغي على المخالف اتخاذها لوضع حد للمخالفة المعاينة في حقه داخل أجل معين ، وفي حالة عدم احترامه وامتثاله لتلك التدابير، يقوم رئيس المجلس الجماعي بتنفيذها على نفقة المخالف عملا بأحكام الفصل السادس من المرسوم المذكور، وهي إجراءات يحق للمخالف المنازعة فيها طبقا للفصل الثاني من نفس المرسوم بتعيين خبير ينظر في التدابير المقررة بحضور ممثل المصالح الجماعية المختصة ويضمن استنتاجاته في تقرير عمل يعرض على أنظار رئيس المجلس الجماعي لاتخاذ مقرر نهائي إما بتأكيد أو تغيير المقرر الأول فيما يتعلق بالتدابير المراد اتخاذها والأجل المعين لتنفيذها على السواء؛ ومن غير المستساغ منطقا وقانونا أن يكون إغلاق المحل أو تغيير النشاط من زمرة التدابير التي عناها المرسوم ، إذ لا يعقل أن يقوم رئيس المجلس الجماعي بإغلاق المحل حيث عوينت المخالفة على نفقة صاحبه ، أو أن يعمل على تغيير النشاط الذي يقوم به المخالف على نفقته . وبذلك يبقى مجال إصدار مثل هذه القرارات (الإغلاق أو تغيير النشاط ) التي هي في واقع الأمر عقوبات إدارية هو الاستنادا إلى الميثاق الجماعي كمرجعية قانونية لها لا على مرسوم 1980 ، علما أن معاينة مصالح الجماعة لأي مخالفة إدارية تستوجب إغلاق المحل أو تغيير النشاط تقتضي إصدار عقوبة على الفور في حق المخالف دون أخذ رأيه حول صحة قرار الإغلاق أو تغيير النشاط نظرا لجسامة المخالفة المرتكبة، خلافا لما هو الوضع عليه في إطار مرسوم 1980 حيث يفترض الدخول مع المخالف في مسطرة تواجهية قبل إصدار مقرر نهائي بنوع التدبير المتخذ أن المخالفة لا تتسم بالجسامة ذاتها ومن الممكن تداركها وتصحيحها سواء من طرف مالك المحل أو من طرف مصالح الجماعة على نفقة المالك في حالة امتناعه.
رابعا: دعوى الإلغاء والنفاذ المعجل
ترتب الأحكام القضائية أثرين أساسيين هما حجية الأمر المقضي به وقوته الملزمة . وتعني حجية الأمر المقضي به أن الحكم القضائي متى صدر فإنه يعتبر حجة فيما قضى به، وذلك بوضع حد للمنازعات والحيلولة دون تأبيد الخصومات ، إذ يتعين أن تقف المنازعة القضائية عند حد فلا ينبغي معاودة طرحها على القضاء بذات الإجراء أو الوسيلة التي تم عرضها بمقتضاها ضمانا لعدم التضارب أو التناقض بين الأحكام . أما عن القوة الملزمة للحكم فإن مؤداها التزام المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر ضده أيا ما كانت صفته فردا أم سلطة عامة ، وهي مرتبة لا يصل إليها الحكم إلا إذا أصبح نهائيا، أي غير قابل للطعن بطرق الطعن العادية سواء بسبب استنفاذها أو بسبب انقضاء المواعيد المقررة لإجرائها ([7])إلا أن المشرع جعل بعض الأحكام والأوامر القضائية واجبة التنفيذ بمجرد صدورها مرعاة لخصوصيتها ولتوفر حالة الاستعجال التي لا يحتمل معها انتظار مآل إجراءات التقاضي إلى أن يصير الحكم نهائيا ، وترك إمكانية شمول بعضها الآخر بالتنفيذ المعجل رغم كل طعن إلى السلطة التقديرية للمحكمة . وهكذا فالنفاذ المعجل هو القوة التنفيذية للحكم القضائي ، وتكون هذه القوة وقتية مرتبطة بالحكم إذ يتوقف زوال آثارها بزوال الحكم بذاته ، وتكون لها حجية نسبية لا تستقر إلا بصيرورة الحكم نهائيا. ويؤكد النفاذ المعجل حق المدعي تأكيدا كاملا قبل أن يصبح للحكم قوته التنفيذية ، بمعنى أن آثار الحكم تسري في حق المحكوم عليه بصفة معجلة ويجري التنفيذ تبعا لذلك قبل استنفاذ طرق الطعن المخولة قانونا. وحالات التنفيذ المعجل ثلاث :
- النفاذ المعجل بقوة القانون
وهي الحالة التي يتدخل فيها المشرع لجعل تنفيذ الحكم الصادر في نزاع معين قابلا للتنفيذ بمقتضى القانون دون أن يخضع لسلطة وتقدير القاضي ، ودون حتى أن يطلبه المدعي المحكوم له، ويطبق النفاذ المعجل في هذه الحالة ولو لم يتم التنصيص عليه في منطوق الحكم أو الأمر القضائي ، ومن الأمثلة على ذلك:
– الأوامر المبنية على طلب المنصوص عليها في الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية.
– الأوامر الاستعجالية التي يبت فيها قاضي المستعجلات طبقا للفصل 149 من نفس القانون .
– الأحكام الصادرة في طلبات النفقة طبقا للفقرة الثانية من الفصل 179 من نفس القانون .
– الأحكام الصادرة في المادة الاجتماعية طبقا للفصل 285 من نفس القانون .
– الأحكام الصادرة في إطار وقف تنفيذ القرارات الإدارية طبقا للمادة 13 من القانون رقم 03-80 المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية.
2. النفاذ المعجل الصادر وجوبا بأمر من القاضي (يصطلح عليه الوجوبي)
نظمت هذه الحالة الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية التي نصت على أنه يجب أن يؤمر بالتنفيذ المعجل رغم التعرض أو الاستئناف دون كفالة إذا كان هناك سند رسمي أو تعهد معترف به أو حكم سابق غير مستأنف.
في هذه الحالة ينبغي على المدعي تقديم طلب النفاذ المعجل رفقة طلباته المسطرة بمقاله الافتتاحي للدعوى ، كما ينبغي على المحكمة الحكم به متى توفرت إحدى الحالات الثلاث المشار إليها أعلاه ، والتنصيص عليه في منطوق الحكم.
- النفاذ المعجل الخاضع لسلطة وتقدير القاضي (ويصطلح عليه الجوازي)
يرجع تقدير هذه الحالة لسلطة المحكمة حسب ظروف كل قضية وملابساتها التي يجب توضيحها في حالة الاستجابة لطلب النفاذ المعجل كما جاء في الفقرة الثانية من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية.
وبذلك يقتضي الحكم به تعليل المحكمة للاسباب المعتمدة لإصداره ، وكلما كان التعليل ناقصا فهو يدخل في باب انعدام التعليل ويجعل منح التنفيذ المعجل بصفة اختيارية وجوازية غير مبني على أساس واقعي وقانوني سليم.
ويمكن للمحكمة أن تقرن استجابتها لطلب النفاذ المعجل بتقديم كفالة ، كما تعتبر السلطة التقديرية الممنوحة للمحكمة في هذا الإطار مقيدة بالاتجاه الموحد المكرس من طرف القضاء كاجتهاد قار لحالة من الحالات المعروضة على المحكمة وما شابهها من حيث الوقائع والظروف والملابسات .
وبخصوص المنازعات التي تبت فيها المحاكم الإدارية ، فهي تعرف الحالات الثلاث المفصلة أعلاه إذ تعتبر الأوامر الاستعجالية الصادرة عن قاضي المستعجلات في إطار الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية والأوامر بناء على طلب التي يبت فيها رئيس المحكمة بصفته الولائية والأحكام الصادرة في طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون ، بينما تكون أحكام المحاكم الصادرة بمناسبة بتها في منازعات العقود الإدارية والصفقات العمومية مشمولة بالنفاذ المعجل وجوبا في حالة وجود سند رسمي للدين موضوع النزاع وثبوت هذا الدين (كما هو الشأن بالنسبة للأعمال بناء على سندات طلب حيث يثبت الدين بوثائق رسمية صادرة عن الإدارة المدعى عليها )؛ أما الأحكام الصادرة في باقي المنازعات التي تختص بالنظر فيها المحاكم الإدارية فيبقى شمولها بالنفاذ المعجل متروكا للسلطة التقديرية للمحكمة.
وبرجوعنا إلى الحكم موضوع التعليق نلاحظ أن الطاعن التمس في مقاله الافتتاحي شمول الحكم الذي سيصدر في القضية بالتنفيذ المعجل ، غير أن المحكمة ردت طلبه هذا بناء على الحيثية التالية:
“وحيث إن طلب النفاذ المعجل لا يستقيم ومسطرة الإلغاء بالنظر إلى توفر مسطرة فرعية لتعليق آثار القرار الإداري من خلال إيقاف تنفيذه وفقا لمقتضيات المادة 24 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية “.
ينبغي الإشارة إلى أنه لم يسبق لنا أن وقفنا على حكم صادر عن إحدى المحاكم الإدارية السبع قضى بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، حيث يتم دوما رفض طلب النفاذ المعجل استنادا إلى ذات الحيثية أعلاه ، وقبل مناقشة هذا التوجه العام نرى في البداية تحديد المغزى من طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل في دعوى الطعن بالإلغاء، فكما هو معلوم تمتاز القرارات الإدارية بقرينة الصحة والمشروعية والتنفيذ المباشر أو الأثر الفوري ([8])بالرغم من الطعن فيها عن طريق دعوى الإلغاء تطبيقا لمبدأ قاعدة الأثر غير الواقف للطعن بالإلغاء ضد القرارات الإدارية ، فالتنفيذ المباشر امتياز تستطيع الإدارة بمقتضاه إصدار مجموعة من القرارات الإدارية بإرادتها المنفردة تكون نافذة في حق الأفراد دونما حاجة إلى الاستعانة بالسلطة القضائية من أجل تحقيق هذا التنفيذ ؛ لذا ورغبة من المشرع في تفادي ما قد يخلفه تنفيذ القرار الإداري بعد رفع دعوى الإلغاء من آثار قد يصعب أو يستحيل تداركها فيما بعد لو قضت المحكمة وفق الطلب ، تم سن مسطرة إيقاف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء قصد تحقيق التوازن بين امتيازات السلطة الإدارية العامة من جهة وبين حقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى ، وحماية المراكز القانونية من مختلف الأضرار المترتبة عن التنفيذ المباشر لقرار إداري مشكوك في مشروعيته ، خاصة وأن المدة الزمنية التي تقضيها دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري ليست بالقصيرة ، وبذلك يبقى بإمكان المتضرر من قرار إداري اللجوء إلى القضاء الإداري قصد المطالبة بوقف تنفيذ القرار المذكور بصفة مؤقتة إلى حين صدور الحكم في دعوى الإلغاء، وقد كان اختصاص البت في هذا الطلب موكولا قبل إحداث المحاكم الإدارية للمجلس الأعلى طبقا لأحكام الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية ([9]) ، وبعد إحداثها أصبح هذا الاختصاص موكولا للمحاكم الإدارية مع مراعاة الاستثناء الوحيد المنصوص عليه في المادة 9 من القانون رقم 41-90 حيث يرجع اختصاص النظر في طلبات إلغاء القرارات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول وكذا قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاحتصاص المحلي لمحكمة إدارية إلى المجلس الأعلى الذي يبت في هذه الطلبات وبالتبعية في طلبات إيقاف تنفيذها ابتدائيا وانتهائيا.
وإذا كان الأصل أن الطعن بالإلغاء لا يوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه، فإن هناك مقتضيات تشريعية خاصة تقضي بترتيب أثر واقف للطعن بالإلغاء ضد فئة من القرارات الإدارية بصفة صريحة ، وبذلك يرتب إيقاف تنفيذها في هذه الحالة أثره تلقائيا دونما حاجة إلى تقديم الطاعن طلبا بذلك إلى المحكمة الإدارية ، ومن بين المقتضيات المذكورة([10]):
– المواد 44و 45 و46 من القانون رقم 96- 47المتعلق بتنظيم الجهات التي نصت صراحة على أنه يترتب وبحكم القانون على إحالة الطعن أمام المحكمة الإدارية توقيف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه.
– المادة28 من القانون رقم 03-02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب والهجرة غير المشروعة التي جاء فيها أنه يمكن تنفيذ قرار الطرد في حق الأجنبي بصفة تلقائية من طرف الإدارة ، كما يمكن تنفيذ قرار الاقتياد إلى الحدود بصفة تلقائية كذلك ما لم يتم الطعن فيه أمام رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات أو من ينوب عنه.
وإذا كانت المحاكم الإدارية ترفض شمول أحكامها القاضية بإلغاء القرارات الإدارية المعيبة بأحد عيوب المشروعية بالتنفيذ المعجل بعلة وجود مسطرة موازية تؤدي إلى تعليق آثار القرارات المذكورة ألا وهي مسطرة إيقاف التنفيذ ، فما ينبغي الإشارة إليه في هذا الصدد هو أن الأحكام الصادرة في شأن طلبات إيقاف التنفيذ بدورها لكي يتم تنفيذها، في حالة الاستجابة لها طبعا، رغم كل طعن ينبغي على الطاعن أن يكون قد التمس شمولها بالنفاذ المعجل ، وإلا فإن من شأن الطعن فيها بالاستئناف وقف تنفيذها مما يعطل الغاية المتوخاة من سلوكها، فإن أغفل الطالب ذلك في مقاله الرامي إلى وقف التنفيذ لم يكن في وسع المحكمة شمول الحكم الصادر عنها بالنفاذ المعجل تحت طائلة اعتبارها قد بتت خارج حدود طلبات الأطراف وخرقت الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية ، وعلى الرغم من ذلك فقد كانت بعض الأحكام تشير بصفة تلقائية إلى شمول الحكم بالنفاذ المعجل دون أن يطلبه الطاعن مبررة ذلك بالطبيعة الاستعجالية للدعوى([11]) ، وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد تنبه لهذا الإشكال وعمل على حله في إطار المادة 13 من القانون رقم 80-03 المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية التي نصت على أنه ” ليس لاستئناف الأحكام الصادرة بوقف تنفيذ قرار إداري أثر واقف ، غير أنه يجب على محكمة الاستئناف أن تبت في طلب الاستئناف المتعلق بوقف تنفيذ قرار إداري داخل أجل 60 يوما يبتدئ من تاريخ توصل كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالملف ” . وبذلك أصبح الطعن بالاستئناف لا يؤدي إلى إيقاف تنفيذ الحكم كما كان في السابق قبل إحداث محاكم الاستئناف الإدارية وصار الحكم الصادر بوقف التنفيذ مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون ولو لم يطلبه الأطراف أو لم يشر إليه الحكم في منطوقه.
إلا أن هذا المستجد القانوني يجعل الإشكال رغم ذلك مطروحا بالنسبة للحكم الصادر بإلغاء قرار إداري غير مشروع على اعتبار أن الحكم الصادر في طلبات وقف التنفيذ حكم وقتي ذو حجية مؤقتة ينتهي مفعوله وأثره القانوني بصدور الحكم في دعوى الإلغاء، فهذا الأثر يسري خلال الفترة الزمنية الممتدة من تاريخ صدور الحكم بوقف التنفيذ إلى غاية صدور الحكم القاضي بإلغاء القرار، فماذا عن الفترة اللاحقة لصدور حكم المحكمة القاضي بإلغاء القرار؟
ينص الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الأخيرة على أنه “يوقف أجل الاستئناف والاستئناف نفسه داخل الأجل القانوني التنفيذ عدا إذا أمر بالتنفيذ المعجل ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 147 “، وبذلك يصبح الطاعن المستفيد من حكم قضائي مشمول بالنفاذ المعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه عرضة لتنفيذ الإدارة للقرار الصادر في مواجهته بمجرد صدور حكم المحكمة في دعوى الموضوع بإلغاء القرار المذكور طالما أن آثار الحكم الصادر في دعوى وقف التنفيذ قد انتهت ، وبذلك ما من سبيل لتلافي هذا الإشكال سوى تقديم الطاعن في عريضة طعنه لطلب إلغاء القرار مع النفاذ المعجل، والمحكمة هنا ليست مجبرة على الاستجابة لطلب النفاذ المعجل كلما قضت بإلغاء قرار إداري غير مشروع وإنما تبقى لاستجابة لطلب التنفيذ المعجل خاضعة لسلطتها التقديرية انطلاقا من وقائع القضية وظروفها وخصوصياتها ما دمنا في إطار التنفيذ المعجل الجوازي ، إلا أنها بالمقابل عندما ترفض طلب الطاعن الرامي إلى شمول الحكم بالنفاذ المعجل فلا يقبل منها تعليل هذا الرفض بوجود مسطرة موازية يتعين على الطاعن سلوكها وإنما تعلله بعدم وجود مبررات الاستجابة لهذا الطلب لأنه ، كما أسلفنا، لن يستطيع الطاعن الحصول على نفس النتائج بسلوكه دعوى إيقاف تنفيذ القرار.
[1]الحكم عدد 633 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ) 1997/10/29 قضية المسطور الحاج عبد الله ضد رئيس المجلس القروى لجماعة الويدان )، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، عدد 24 ، ص .125 . وقد جاء في حيثية رد الدفع الشكلي ما يلي:
” حيث استقر العمل والاجتهاد القضائيين على عدم وجوب حصول الطاعن على الوصول الوارد بالفصل 43 من ظهير 1976/09/30 المتعلق بالتنظيم الجماعي نظرا لأن هذه الدعوى تتعلق بالمشروعية وتستلزم لتقييدها التنصيص على هذا التقييد صراحة ، مما يكون معه دفع المطلوب في الطعن بعدم استصدار الطاعن للوصول المذكور قبل رفع دعواه دفعا غير ذي أساس”.
[2]عرف بعض الفقه البطلان بأنه جزاء قانوني على عدم استجماع العقد لأركانه وشروطه كاملة، وبعضه عرفه بأنه المؤيد المدني الذي من شأنه أن يفقد التصرف القانوني وجوده الاعتباري في نظر القانون ؛ أو أنه وصف يلحق التصرف القانوني لعيب فيه ويحرمه من آثاره ؛ أو أنه نظام قانوني يفيد عدم قيام العقد لاختلال تكوينه؛أو أنه انعدام الأثر القانوني للعقد الذى لم تحترم فيه القواعد التي أوجبها المشرع في العقد…
ويقسم أغلبية الفقه البطلان إلى نسبي ومطلق (nulité absolue et nullité relative )
[3]اعتبرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في قرار حديث لها تحت عدد 101 بتاريخ 2009/1/21 أن الجريدة الرسمية لا يتعدى نطاق نشرها أرض الوطن حتى يتم الاستناد إليها لبداية احتساب أجل الطعن ، ومادام الطاعن يقيم خارج أرض الوطن حسب جواز سفره وليس بالملف ما يفيد تواجده بالمغرب أثناء سريان الأجل المذكور، فإنه يتعين القول بأن ذلك الأجل يبقى بالنسبة إليه مفتوحا ويتعين بالتالي قبول طلبه . قرار منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، العدد 87-88، ص .252
وقد سبق للمحكمة الإدارية بالرباط في حكم سابق لها تحت عدد 253 بتاريخ 1995/0/5 أن اعتبرت بأن تواجد الطاعن خارج المغرب يشكل قوة قاهرة تبرر عدم تقيده بأجل النشر. أورده الدكتور عبد الله المتوكل في مقاله ” شروط قبول دعوى الإلغاء على ضوء اجتهادات المحاكم الإدارية “، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 35، ص29.
[4]الحكم عدد 98/43 الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 1998/03/04 ، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، عدد 26، ص . 181 .
الحكم عدد 2009/251 الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 2009/05/14 في القضية عدد 2008/369 ش، حكم غير منشور.
[5]ينبغي التمييز بين الحالات التي يبقى خلالها الأجل مفتوحا للطعن بالإلغاء وبين حالات تمديد لاطالة الأجل المذكور، لأن الحالتان مختلفتان .
[6]الحكم عدد 633 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ1997/10/29 ،منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، عدد 24 ، ص125: ينصب الطعن في النازلة على قرار إغلاق مصنع وترحيله إلى منطقة صناعية في أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ القرار.
– الحكم عدد 98/7 بتاريخ 1998/02/22 ، منشور بنفس العدد : يتعلق الطعن بقرار رئيس المجلس البلدى لبيوكرى بإغلاق مطحنة الطاعن إلى حين تطبيق التوصيات المدرجة في تقرير اللجنة الصحية المختصة في هذا الشأن. – الحكم عدد 104 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2005/10/03 غير مشور : ينصب الطعن على إنذار الشركة الطاعنة بتحويل نشاطها للمنطقة الصناعية بعلة عدم التوفر على آلات الإطفاء والإزعاج الذي تسببه آلات تشريح الخشب للسكان .
– الحكم عدد 110 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2007/12/13 غير منشور : يتعلق الطعن بقرار رئيس المجلس الجماعي لمراكش بإغلاق معمل حدادة إلى حين تنفيذ توصيات لجنة المعاينة.
[7]سامي جمال الدين ، الدعاوى الادارية و الإجراءات أمام القضاء الاداري، دعاوى الإلغاء، ص.394.
[8]شبه المجلس الأعلى التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية بوصفها مشمولة بالنفاذ المعجل ، وجاء ذلك في قراره عدد 161 بتاريخ 1999/02/11 (قضية الوكيل القضائي للمملكة ضد فوزى عبد الرحمان )، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 34، ص . 173. وجاء في حيثيات القرار: ” لكن حيث لئن كانت القرارات الإدارية مشمولة بالنفاذ المعجل ، فإن للمحكمة الإدارية لا لرئيسها أن تأمر بإيقاف تنفيذها على وجه الاستثناء في انتظار البت في طلب إلغائها عملا بالمادة 24من القانون المحدث للمحاكم الإدارية ، لذا فإن صدور الأمر من رئيس المحكمة بدل المحكمة يشكل خرقا لهذا المقتضى ويعرض الأمر المستأنف للإلغاء.”
[9] كانت الفقرة الأخيرة من الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه : ” يمكن علاوة على ذلك للمجلس بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن يأمر بإيقاف اتنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضاء الإدارى ومقررات السلطات الإدارية التي رفع ضدها طلب الإلغاء “، وقد تم إلغاء هذه الفقرة بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 82-04 المتعلق بتغيير بعض نصوص قانون المسطرة المدنية.
[10] عبد الله بونيت ، ايقاف تنفيذ القرار الإداري في ضوء الاجتهاد القضائي المغربي و المقارن – دراسة تطبيقية -، ص .14.
[11]جاء في حكم صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير تحت عدد 95/75 بتاريخ 1995/06/29 في الملف عدد غ95/70 : ” وحيث إن الطبيعة الاستعجالية للامر بوقف التنفيذ تجعله حكما قضائيا مشمولا بالتنفيذ المؤقت… “.
وجاء في حكم آخر صادر عن نفس المحكمة تحت عدد 98/6 بتاريخ 1998/02/19 في الملف عدد68/97 غ:” وحيث إنه بالنظر لطبيعة الطلب وجديته ولحالة الاستعجال يتعين شمول الحكم بالنفاذ المعجل….”.
الحكمان أوردهما عبد الله بونيت ، مرجع سابق ، ص . 152.




اترك تعليقاً