القاضي الإداري ومنازعات الصفقات العمومية
الأستاذ محمد قصري
الرئيس الأول
لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط سابقا
مقدمة:
تشكل الصفقات العمومية الوسيلة القانونية التي تعتمدها الإدارة في تدبير سياستها التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
وقد عرف النظام المتعلق بإبرام الصفقات العمومية بالمغرب إصلاحا مهما لأجل مسايرة التطورات التي عرفتها البلاد من خلال تحرير الاقتصاد وتنمية القطاع الخاص وعصرنة الإدارة، وقد خطا هذا الإصلاح مرحلته الأولى بالمصادقة على المرسوم رقم 482-982 المؤرخ في 1998/12/30 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وتحديد بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها، ومرحلته الثانية بالمرسوم رقم 2/06/388 الصادر بتاريخ 07/2/5، وقد حدد هذا المرسوم طرق إبرام الصفقات العمومية والشكليات والآجال الواجب احترامها والالتزامات المتبادلة للأطراف حول عقد الصفقة، ويجد هذا المرسوم الجديد المنظم للصفقات العمومية مصادره في القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة لتنمية التجارة العالمية CNVDCI واتفاقية منظمة التجارة الدولية ودفاتر التحملات الخاصة بالصفقات الممولة من طرف الاتحاد الأوربي ومدونة الصفقات العمومية للدول الأجنبية الأخرى والاتفاقيات الدولية والتجارب والخبرات المحصل عليها من خلال ممارسة الصفقات العمومية وهو يروم من جهة إلى تأمين شفافية تدبير الصفقات العمومية وضمان حرية المنافسة وتخليق الممارسات المتعلقة بتدبير الصفقات العمومية ومحاربة الغش والرشوة والفساد وضمان فعالية النفقات العمومية وتبسيط وتحسين طرق إبرام الصفقات وتنمية النسيج الاقتصادي الوطني؛
ومن جهة أخرى، إيجاد نوع من التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة بتمتيع المقاولة المتعاقدة بمجموعة من الضمانات والحقوق المخولة للمقاولة صاحبة المشروع؛
والعقد الإداري باعتبار طبيعته وارتباطه بالمصلحة العامة والمال العام يمر بمجموعة من المراحل ابتداء من تكوينه مرورا بتنفيذه وينتهي بانتهاء موضوع العقد ويرتب مجموعة من الحقوق والالتزامات المتبادلة بين اطراف العقد فالإدارة في ظله باعتبارها سلطة عامة تملك سلطة الرقابة والإشراف والتوجيه وسلطة توقيع الجزاءات وسلطة تعديل العقد بما يكفل خدمة المرفق العام وسلطة إنهاء العقد قبل أو أنه بالاستناد إلى نصوص العقد أو القواعد العامة التي تحكم سير المرفق بانتظام والمتعاقد مع الإدارة يملك في ضوءه حق الحصول على المقابل النقدي لقيمة الأشغال المنجزة وفق إعادة التوازن المالي للعقد في حالة تعديله نتيجة فعل الآمر أو الظروف الطارئة وحق التعويض عن كل فسخ تعسفي للعقد من لدن الإدارة وقد أحاط المشرع تلك السلطات العامة للإدارة بمجموعة من الضوابط يتعين سلوكها من طرف الإدارة منها إنذار المتعاقد مع الإدارة بالمخالفة المرتكبة والإجراء المنوي اعتماده وان يكون الفسخ مبني على سبب مشروع وان يكون للتعديل دوافعه المشروعة بالشكل الذي لا يخرج عن موضوع العقد، وتنفيذ العقد يكون مناسبة لبروز مجموعة من الإشكالات تتعلق بسلطة التعديل والرقابة والإشراف وسلطة إنهاء العقد والإخلال بالالتزامات التعاقدية.
واذا كانت الإدارة في إطار ممارسة سلطاتها العامة في التعديل والإنهاء للعقد الإداري تتمتع بسلطة تقديرية إلا أنها تستعمل هاته السلطة تحت رقابة القضاء الإداري الذي يعمل على تسليط رقابته القضائية على جميع القرارات المتخذة من طرف الإدارة سواء في المرحلة التمهيدية للعقد أو أثناء تنفيذ العقد، كما سلط رقابته القضائية على الإجراءات المسطرية المتطلبة في إنهاء العقد والأسباب التي قام عليها إنهاء العقد ومدى ملاءمتها مع الجزاءات المالية أو جزاء الفسخ والكل في إطار توفير الحماية القضائية للمتعاقد مع الإدارة بالشكل الذي يتحقق فيه التوازن بين المحافظة على المال العام موضوع العقد الإداري والضمانات والحقوق المخولة في إطار المتعاقد مع الإدارة، واذا كانت الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في مرحلة ما قبل إبرام العقد الإداري وتصدر قرارات منفصلة عنه كالقرار المتعلق بإبرام العقد الإداري أو القرار المتعلق بإقصاء المناقص عن المناقصة أو القرار القاضي برفض المصادقة على العقد أو قرار فسخ العقد بشكل منفصل عن العقد، أو التدخل خلال المرحلة التنفيذية للعقد بإصدار قرارات الفسخ المتعلقة بالعقد الإداري أو قرارات إيقاف الأشغال، أو تمتنع عن تسليم المتعاقد معها مقابل أشغال الصفقة أو تضيف أعباء جديدة على عاتق المقاولة في إطار نظرية الظروف الطارئة أو فعل الأمير المخل بالتوازن العقدي، فإنها تبقى خاضعة في ذلك لسلطة رقابة القضاء الإداري الذي يراقب مشروعية الفسخ وخصوصا الإجراءات الشكلية والجوهرية المتطلبة في الفسخ وكذا الأسباب المعتمدة في الفسخ الجزائي الإداري وحتى إذا تبين له عدم مشروعية قرار الفسخ في إطار دعوى القضاء الشامل يرتب الآثار المترتبة على ذلك من حيث تعويض المتعاقد مع الإدارة عن الأضرار الناتجة له من جراء ذلك تعويضا كاملا يشمل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب فضلا عن استحقاقه لمقابل الأشغال المنجزة واسترجاعه الضمانة البنكية، كما يراقب امتناع الإدارة عن تسليم محضر انتهاء الأشغال وترتيب الآثار القانونية اللازمة والتوازن المالي للعقد الإداري في إطار نظرية الظروف الطارئة ونظرية الفعل الآمر؛
وعلى ضوء هذه التوطئة تتضح معالم هذا البحث الذي سنتناوله في مبحثين:
المبحث الأول: نخصصه لدراسة بعض الإشكاليات المطروحة أمام قضاء الإلغاء في مجال الصفقات العمومية من خلال الطعن في القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد الإداري ونتناوله في مطلبين:
نخصص الأول للقرارات الإدارية المنفصلة عن العقد في مرحلة ما قبل انعقاده؛
ونخصص الثاني، للقرارات الإدارية الصادرة أثناء تنفيذ العقد والتي يمكن فصلها عنه باعتبار مصدرها في النصوص التنظيمية وليس بنود العقد.
والمبحث الثاني: نخصصه لدراسة مختلف المنازعات والإشكالات المتعلقة بالصفقات العمومية في إطار القضاء الشامل للقضاء الإداري.
ونركز في هذا المبحث عبر أربع مطالب على:
- المنازعات المتعلقة بفسخ عقد الصفقة والإشكالات المطروحة على ضوء ذلك؛
- المنازعات المتعلقة بالتوازن المالي للعقد في ظل نظرية فعل الآمر والظروف الطارئة؛
- المنازعات المتعلقة برفض تسليم الأشغال وأداء المقابل والإشكالات المطروحة؛
- المنازعات المتعلقة بالأشغال المنجزة خارج القواعد القانونية المنظمة للصفقات العمومية والإشكالات المطروحة.
المبحث الأول
قضاء الإلغاء في محال المنازعات العقدية
الأصل أن جميع المنازعات المترتبة عن العقود الإدارية مما يختص بها القضاء الإداري سواء المتعلقة بإنهائها أو صحتها أو فسخها على أساس ولايته الكاملة وذلك لسببين أولهما أن دعوى الإلغاء توجه ضد قرار إداري صادر عن سلطة إدارية بإرادتها المنفردة على خلاف العقد الإداري الذي يعتبر نتاج توافق إراديين وثانيهما أن دعوى الإلغاء تعتبر دعوى عينية وتتعلق بأوجه المشروعية المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون 41-90 سيما دعوى المنازعة العقدية تعتبر دعوى شخصية وتستهدف موضوع العقد الإداري لكن متى يعتبر القرار منفصلا عن العقد الإداري مما يجوز الطعن فيه بدعوى الإلغاء لتجاوز السلطة ومتى يعتبر القرار متصلا بالعقود الإدارية الذي لا يجوز الطعن فيه إلا أمام القضاء الشامل.
في هذا الإطار، يجب التمييز بين القرارات السابقة لإبرام العقد والممهدة له، حيث تعتبر قرارات إدارية منفصلة عن العقد مما يجوز الطعن فيها بالإلغاء لتجاوز السلطة، والقرارات الصادرة خلال مرحلة تنفيذ العقد خصوصا منها المتعلقة بفسخ عقد الصفقة وهي بدورها تقسم إلى قرارات منفصلة عن العقد متى كان الفسخ مصدره القانون والنصوص التنظيمية، ويجوز الطعن فيها بالإلغاء لمخالفة أوجه المشروعية والقرارات المتعلقة بالعقد كجزاء للإخلال بالالتزامات العقدية ويمكن الطعن فيها أمام قاضي العقد في إطار القضاء الشامل؛
وعليه سوف نتناول ذلك في مطلبين متتابعتين:
المطلب الأول: مرحلة الإعداد لإبرام عقد الصفقة
إن تكوين العقد الإداري يمر بمراحل متعددة، تتخذ الإدارة في إطارها قرارات إدارية بإرادتها المنفردة منفصلة عن العقد الإداري من شانها أن تساهم في تكوين العقد مما تعتبر معه قرارات إدارية منفصلة مما يجوز الطعن فيها بالإلغاء لتجاوز السلطة.
وقد قبل القضاء الإداري الطعن فيها بالإلغاء نذكر منها قرار الغرفة الإدارية ([1]) الذي سن قاعدة مفادها أن كل شخص قبل المنازعة في عملية المزايدة الخاصة بكراء الأملاك الحبسية يكون ذي مصلحة في إقامة دعوى الإلغاء ضد مقرر لجوءه إلى المزايدة كما قبل المجلس الأعلى ([2]) طعنا بالإلغاء ضد مقرر إرجاء مناقصة لكراء محلات الاصطياف لسيدي احرازم.
وهكذا، فالمقاولة التي أقصيت من المنافسة بدون سبب مشروع يمكن لها الطعن في قرار إقصائها لأحد أسباب عدم المشروعية في إطار دعوى الإلغاء، جاء في حكم إدارية الرباط ([3]) وهي تلغي قرار إقصاء الطاعنة عن المناقصة بما يلي:
“حيث أنه من المتفق عليه فقها وقضاء أن أي قرار إداري يجب أن يكون على سبب يبرره، وهذا السبب هو الحالة القانونية والواقعية التي تبرر صدوره، لكن حيث أن المدعى عليها لم تثبت قيام السبب المتذرع به من حيث الواقع مما يكون قرارها قد بني على وقائع غير صحيحة وبالتالي متسما بتجاوز السلطة لعيب السبب ويتعين التصريح بإلغائه “.
والحاصل مما ذكر، أن جميع القرارات الممهدة للعقد الإداري كالقرارات المتعلقة بإبرامه والقرارات المتعلقة بالإقصاء من المنافسة أو القرارات المتعلقة برفض المصادقة على عقد الصفقة أو حتى القرارات المتعلقة بالتراجع عن المصادقة على العقد، كلها تعتبر قرارات إدارية منفصلة عن العقد الإداري مما يجوز الطعن فيها بالإلغاء لتجاوز السلطة، غير أنه ما تجب الملاحظة به هنا هو أن قاضي الإلغاء يكتفي بإلغاء القرار غير المشروع ولا يمكنه أن يتجاوز ذلك بإصدار أوامر للإدارة بالقيام بعمل أو بالامتناع عنه في إطار نظرية الفصل بين السلط وقاعدة أن القاضي الإداري يقضي ولا يدير.
لكن ما هو أثر الحكم بإلغاء القرار الإداري المنفصل عن العملية التعاقدية؟
لقد أبرز مفوض الحكومة روميو هذا الأثر القانوني في إحدى مستنتجاته في قضية مارتان حكم مجلس الدولة الفرنسي ([4]) “إننا لا نذكر أن قيمة الإلغاء في هذه الحالة نظرية، فالإدارة تستطيع أن تصحح الوضع بإجراء لاحق أو قد يبقى العقد برغم الإلغاء، إذا لم يتقدم أحد المتعاقدين إلى قاضي الموضوع بطلب فسخ العقد، فأنتم تعلمون تماما أن دعوى الإلغاء في بعض الحالات لا تؤدي إلا إلى نتائج نظرية، فليس على قاضي الإلغاء إلا أن يبحث فيما إذا كان القرار المطعون فيه يجب أولا أن يلغى دون أن يهتم لما يترتب على دعوى الإلغاء من نتائج سلبية أو إيجابية، فإذا صححت الإدارة الوضع القانوني بإجراء لاحق، فإن هذا يحمل في طياته اسمى آيات الاحترام لمحكمتكم، أما إذا صمم الطرفان على الاحتفاظ بالعقد رغم حكم الإلغاء فسيكون دائما أثر هام يرتكز في أنه اعلن حكم القانون، ولم تغلق أبواب المحكمة في وجه مواطن يستعمل رخصة قد خوله إياها القانون، بحيث يمتنع في المستقبل العودة إلى هذه التصرفات الخاطئة أو هذا يتفق بصفة قاطعة مع تقاليد قضائكم المستنير ومستلزمات الديمقراطية المنظمة “.
ونعتقد أن الحكم بإلغاء القرار الممهد أو المصاحب للعقد الإداري لا يمكن بحال أن يفضي إلى بطلان عقد الصفقة المبرمة.
في إطار القانون المنظم لها في أعقاب ذلك، وأن حكم الإلغاء ذلك يصلح أن تعتمده المقاولة في المطالبة بالتعويض عن الضرر، جاء في حكم إدارية أكادير ([5]) وهي تكرس هاته القاعدة “حيث أنه من الثابت من وثائق الملف أن المدعية سبق لها أن شاركت في طلب عرض مفتوح أعلن عنه المجلس البلدي لأولاد تايمة لأجل بناء حديقة بحي شراردة وتم رفض العرض المقدم من طرفها رغم أنه كان الأقل، فاستصدرت حكما عن المحكمة الإدارية بأكادير يقضي بإلغاء قرار المجلس البلدي لأولاد تايمة وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف الغرفة الإدارية.
“وحيث أن مسؤولية المجلس البلدي لأولاد تايمة عن الضرر اللاحق بالمدعية ثابتة في الحدود المشار إليها أعلاه، وحيث أن المحكمة انطلاقا من سلطها التقديرية وبعد الأخذ بعين الاعتبار حرمان المدعية من الربح الذي كان من الممكن أن تحققه من الصفقة التي تم إقصاؤها منها، قررت الحكم على المجلس البلدي لأولاد تايمة بأداء للمدعية 250.000 درهم”
المطلب الثاني: مرحلة تنفيذ عقد الصفقة
تتمتع الإدارة بسلطة الرقابة على تنفيذ العقد وسلطة توقيع الجزاءات على المتعاقد معها، متى أخل بالتزاماته التعاقدية وهي تتمتع بهاته الحقوق والسلطات باعتبارها مسؤولة عن إدارة المرفق العام، حتى ولو لم ينص عليها العقد باعتبارها من النظام العام، وفي هذا الإطار قد تصدر قرارات بفسخ عقد الصفقة بإرادتها المنفردة دون الالتجاء إلى القضاء، فهل تعتبر هاته القرارات قابلة للطعن بالإلغاء أمام قضاء الإلغاء أم أن الطعن فيها لا يستقيم إلا أمام القضاء الشامل.
جوابا على هذا التساؤل ذهب مجلس الدولة الفرنسي ([6]) إلى القول بقابلية القرارات المستندة إلى البنود التنظيمية للعقد الإداري للطعن فيها بالإلغاء خلافا للقرارات التي تصدر تنفيذا لبنود العقد التي لا يجوز الطعن فيها إلا في إطار دعوى القضاء الشامل.
هذا وقد بين القضاء الإداري المصري ([7]) مجال دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الشامل بشأن قرار فسخ العقد الإداري بقوله:
” إذا كان الإلغاء مستندا إلى نص القانون فقط وبالتطبيق لأحكامه كان القرار الصادر بالإلغاء قرارا إداريا ويطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري بدعوى الإلغاء ويدخل في نطاقها ويرد عليه طلب وقف التنفيذ الخاص بالقرارات الإدارية، أما إذا كان إلغاء العقد مستندا إلى نصوص العقد نفسه وتنفيذا له فإن المنازعة بشأنه تكون محلا للطعن أمام محكمة القضاء الإداري على أساس الولاية الكاملة لهذا القضاء.”
وقد تكرس هذا الاتجاه القضائي للقضاء المقارن في قرار الغرفة الإدارية ([8]) وفي هاته النازلة أصدر وزير الأشغال العمومية قرارا إداريا فرض بموجبه على الشركة المتعاقدة أداء تعويض مقابل احتلالها أراضي عمومية مدت عليها الأسلاك الكهربائية لنقل التيار الكهربائي وقد اعتبرت الغرفة الإدارية أن عدم النص في عقد الامتياز على أداء مقابل احتلال الأملاك العمومية يندرج ضمن المزايا المالية التي تتمتع بها الشركة صاحبة الامتياز، وذهب إلى القول وهو يلغي القرار المنصوص فيه باعتباره قرارا إداريا منفصلا عن العقد الإداري وليس متصلا به فيما يلي:
“إن وزير الأشغال العمومية بقراره الانفرادي المؤدى إلى الزيادة في الأعباء المالية التي يتحملها صاحب الامتياز قد اشتط في استعمال السلطة.”
وقد تكرس هذا الاتجاه القضائي في أحكام القضاء الإداري المغربي سواء على مستوى قرارات الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى ([9]) أو على مستوى المحاكم الإدارية ([10]) حيث اعتبر الاجتهاد القضائي المغربي على غرار القضاء المقارن أن قرار الفسخ متى استند إلى نصوص القانون اعتبر قرارا إداريا مما يجوز الطعن فيه بالإلغاء.
جاء في حكم إدارية مكتاس وهي تلغي قرار الفسخ المطعون فيه (9 مكرر) ([11])” أن القرارات المتعلقة بالعقد الإداري يكون بصفة استثنائية محلا للطعن بالإلغاء إذا اتخذت في إطار القوانين واللوائح وان توقيع الجزاء على المتعهد قبل تبليغ الأمر بالخدمة بصفة قانونية يتسم بعيب مخالفة القانون وتعرض القرار المطعون فيه للإلغاء”.
والحاصل مما ذكر أعلاه أنه يجب أن نفرق بين العقد ذاته وبين القرارات الإدارية التي ترافق انعقاده إذ أن هاته القرارات تعتبر منفصلة عن العقد ومن تم يجوز الطعن فيها بالإلغاء في المواعيد وطبقا للشروط العامة المقررة في دعوى الإلغاء كالقرارات الصادرة عن الإدارة بوصفها سلطة عامة بإرادتها المنفردة في المراحل التمهيدية لإبرام العقد والقرارات المتعلقة بالإقصاء من المشاركة في الصفقة والقرارات المتعلقة بالمصادقة عليها إما ما يصدر من القرارات المتعلقة بفسخ العقد فينبغي أن نميز بين ما هو صادر من جانب الإدارة كسلطة عامة بالاستناد إلى نصوص القانون فهي قرارات إدارية منفصلة عن العقد ويجوز الطعن فيها بالإلغاء وبين ما يصدر عن الإدارة المتعاقدة تنفيذا لبنود العقد لإخلال المتعاقد بالتزاماته التعاقدية فتبقى خاضعة للطعن أمام القضاء الإداري على أساس ولايته الشاملة، وعلى هذا الأساس قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ([12]) بأن القرار القاضي بفسخ عقد إداري نتيجة إخلال المتعاقد بالتزاماته لا يعتبر قرارا منفصلا قابلا للطعن بالإلغاء، جاء في تعليلها ما يلي:
“حيث يستفاد من أوراق الملف وردود الأطراف أن قرار فسخ الصفقة موضوع النزاع لم يستند في إصداره على سلطات الإدارة المخولة لها بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ولكن جاء نتيجة لإخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية مما يكون معه قرار إنهاء العقد مرتبطا بالعملية التعاقدية وغير منفصل عنها ولا يقبل الطعن فيه عن طريق دعوى الإلغاء”.
وفي نازلة من هذا القبيل تتعلق بشركة مقاولة مغربية إذ بعدما طالبت بسبب التجاوز في استعمال السلطة إلغاء مقرر وزير التجهيز القاضي بفسخ عقد الصفقة لعدم صحة أساسه وكونه لا تبرره المصلحة العامة وأجابت وزارة التجهيز أنها بعدما لاحظت وجود تغيرات بدفتر الشروط الخاصة أصدرت قرار فسخ الصفقة بناء على الفصل 79 بالمرسوم والفصل 37 من ق ل ع باعتبار أن تلك التغيرات تمس بالأساس المالية وتمس بمبدأ المنافسة النزيهة للمرشحين ومبدأ تكافؤ الفرص.
وذهب المجلس الأعلى ([13]) إلى اعتبار أن المر يتعلق بقرار إداري منفصل، جاء في قراره ما يلي: “وحيث لما كان طلب إلغاء مقرر فسخ صفقة عمومية يجادل في المقتضيات والمبادئ التي تنظم الصفقات العمومية فإن الأمر يتعلق بطعن في مقرر إداري منفصل وسن قاعدة مفادها أنه لئن كان للإدارة حق فسخ الصفقة بهدف تحقيق مصلحة فإن ذلك مقيد ويخضع للرقابة القضائية.
يتعين إلغاء فسخ مقرر الصفقة إذا لم يستند على أسباب تحقيق المصلحة العامة ودرء تكاليف إضافية محققة أثر التغيير المدخل على فصلين من فصول دفتر الشروط الخاصة، يبقى مراعاة عدم الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين للفوز بالصفقة.
وبعد أن أحيل الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء فتح له ملف رقم 05/264 غ تحت رقم 801بتاريخ 06/11/20 وانتهت إلى القول بإلغاء قرار فسخ الصفقة والحكم على وزارة التجهيز بتعويض 12.486.292 ، وجاء في قرارها ما يلي: “وحيث أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 79 من المرسوم 2.98.482 بتاريخ 98/12/30 بتحديد شروط وإشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها، فإنه إذا ثبت في حق صاحب الصفقة ارتكاب أعمال تدليسية أو مخالفات متكررة، يمكن للوزير بصرف النظر عن المتابعات والعقوبات التي يمكن أن يتعرض لها صاحب الصفقة وبموجب مقرر معلل أن يقصيه بصفة مؤقتة أو نهائية من المشاركة في الصفقات التي تبرمها إدارته، إلا أنه وبعكس ذلك اتضح للمحكمة أنه تم الإعلان عن مناقصة جديدة وفازت بها الشركة المدعية وهو ما ينفي قيامها بأعمال تدليسية بدليل أن الجهة الوصية صاحبة المشروع لم تتخذ في حقها أي قرار بالإقصاء من الصفقة الجديدة المعلن عنها والتي فازت بها الأمر الذي يبقى معه القول بارتكابها أعمالا تدليسية مجرد ادعاء يفتقر إلى الإثبات لما رفضت بالتالي إلغاء القرار المطعون فيه لعيب السبب مع منح التعويض “.
أخيرا، ومما تجدر الإشارة إليه أن قرار فسخ عقد الصفقة يجب أن يكون معللا وان تفرغ فيه الإدارة الأسباب الواقعية والقانونية التي حدت بها إلى فسخ العقد، وان إلزامية تعليل قرار الفسخ هذا يجد مبرره القانوني في قانون تعليل القرارات الإدارية 03/01 وخاصة المادة الثانية منه التي تنص على إلزامية تعليل القرارات الإدارية القاضية لإنزال عقوبة إدارية وتأديبية والقرارات القاضية بسحب أو إلغاء قرار منشئ لحقوق تحت طائلة عدم المشروعية.
المبحث الثاني
منازعات العقد الإداري في إطار القضاء الشامل
ترتبط غالبية المنازعات المقدمة أمام القضاء الإداري بإلغاء عقد الصفقة في إطار قضائها الشامل بفسخ العقد الإداري إذ غالبا ما تلجأ الإدارة إلى فسخ العقد الإداري كجزاء على إخلال المتعاقد بالتزاماته القانونية أو ارتكاب مخالفات واضحة وخطيرة من شأنها أن تؤثر سلبا على سير المرفق العام وتجعل العلاقة التعاقدية مرهقة بين الطرفين وتستمد الإدارة هاته السلطة ليس فحسب من نصوص العقد الإداري بل كذلك من امتيازات السلطة العامة والمصلحة العامة التي تمثلها ومن المبادئ العامة لسير المرفق بانتظام واضطراد بغاية تحقيق المصلحة العامة وتتمتع في هذا الشأن سلطة تقديرية في إنهاء العقد متى قررت أن الصالح العام يقتضي ذلك وحتى ولو لم يقع أي خطأ من جانب المتعاقد.
وإذا كانت الإدارة غير مخيرة على استمرار علاقتها التعاقدية مع المتعاقد معها ويملك السلطة التقديرية في انتهاء العقد الإداري لتحقيق كل مصلحة عامة مقصودة فسلطتها في ذلك ليست مطلقة بل مقيدة بعامل المصلحة العامة وتخضع في ذلك لرقابة القاضي الإداري وفي هذا الإطار لا يجوز للإدارة تحت غطاء المصلحة العامة أن تعمل على إزاحة متعاقد وإحلال متعاقد آخر محله والا يكون قرار فسخ العقد مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة والمعيار هنا هو المصلحة العامة التي تخضع لتقدير القاضي الإداري.
- إذا كانت الإدارة تملك سلطة فسخ العقد الإداري مراعاة منها للمصلحة العامة التي تمثلها فينبغي مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في اتخاذ قرار الفسخ والتي تشكل ضمانات للمتعاقد مع الإدارة وخصوصا منها حق الإعلام بالمخالفة وتداركها الإجراء المنوي اتخاذه.
- يجب على الإدارة في حالة لجوئها إلى فسخ العقد الإداري لاعتبارات المصلحة العامة أن يكون قرار الفسخ هذا مبنيا على أسباب مشروعة التي تبقى مراقبة من طرف القاضي الإداري.
- إذا كانت الإدارة تملك حق اتخاذ عقوبة الفسخ بشكل انفرادي متى قدرت أن المصلحة العامة تقتضي ذلك فالقضاء الإداري يراقب مدى التناسب بين المخالفة المرتكبة والعقوبة المتخذة.
أن سلطة الإدارة في اتخاذ قرار فسخ العقد الإداري يوازيه حق المتعاقد معها في الحصول على التعويض الشامل لمجموع الأضرار الناتجة له من جراء الفسخ الذي شمل ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة متى كان الفسخ مبني على إجراءات غير قانونية أو كانت الأسباب التي قام عليها الفسخ غير مشروعة.
هاته عموما هي الضوابط القانونية التي تحكم فسخ العقود الإدارية وتبقى الإدارة في تطبيقها خاضعة لرقابة القضاء الإداري، فما هي الحماية القضائية التي استطاع أن يوفرها القضاء الإداري للمتعاقد مع الإدارة من خلال بعض نماذج من أحكام القضاء الإداري وما هي تجلياتها.
المطلب الأول: المنازعات المتعلقة بفسخ عقد الصفقة والإشكالات المطروحة
تتجلى هاته الحماية في فرض الرقابة على الإجراءات السابقة لفسخ العقد وعلى سبب الفسخ ومدى التناسب بين المخالفة المنسوبة للمتعاقد مع الإدارة وجزاء الفسخ مع إقرار حق المتعاقد مع الإدارة في التعويض الكامل عن الفسخ التعسفي، وسوف نتناول ذلك تباعا:
الفقرة ا ل أ ولى: تسليط الرقاب ة ا لقضائية عل ى الإجراءات المتخذة في فسخ الصفقة
إذا كانت الإدارة تستمد سلطة فسخ العقد الإداري من امتيازات السلطة العامة وسلطة الرقابة والتوجيه التي تملكها إزاء مرحلة تنفيذ العقد الإداري بما يخدم المصلحة العامة التي تمثلها، فيجب عليها دائما وهي تلجأ إلى عقوبة الفسخ أن تعمل على إخطار المعني بالآمر في التقصير الذي يطال جانبه التعاقدي وعلى الإجراء المنوي اتخاذه في حقه ويكون جزاء عدم التقيد بهذه الإجراءات هو إلغاء قرار الفسخ المبني على إجراءات غير قانونية مع حق المتعاقد مع الإدارة في التعويض الكامل عن الأضرار الناتجة له من جراء ذلك.
وعلى هذا الأساس قضت المحكمة الإدارية بوجدة ([14]) “إن قيام الإدارة بفسخ عقد مع المدعي دون اتباعها المسطرة المنصوص عليها بالفصل 35 من كناش الشروط الإدارية العامة المتعلقة بالصفقات العمومية يخول للمدعي الحق في الحصول على المصاريف التي أنفقها”.
كما ذهبت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ([15]) وهي تقرر عدم مشروعية قرار فسخ عقد الصفقة لإخلال الإدارة بالمسطرة القانونية المنصوص عليها بالفصل 35 من كناش الشروط الإدارية العامة وترتب على ذلك حق المتعاقد مع الإدارة في الحصول على التعويض الكامل عن الأضرار الناجمة عن ذلك إلى القول بما يلي:
“إن المحكمة عاينت أن الإدارة لم تحترم مقتضيات الفصل 35 من المرسوم الملكي المؤرخ في 19 أكتوبر 1965 بشأن كناش الشروط الإدارية العامة المطبق على صفقات الأشغال لوزارة الأشغال العمومية والذي أصبح مطبقا على جميع الإدارات العمومية بمقتضى المرسوم الملكي المؤرخ في 18 نونبر 1966 والذي يلزم الإدارة أن تمنح المقاول إنذارا لمدة عشرة أيام لكي يصلح الإخلالات والأعطاب التي تسببها الإدارة له وحيث أنه أمام إخلال الإدارة بالمسطرة المنصوص عليها.. فإن المحكمة ترى أن الفسخ جاء مشوبا بالشطط في استعمال السلطة ومخالفا للقانون ليتحقق معه المتعاقد تعويضا كاملا عن الأضرار الحاصلة له عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب”.
كما قضت المحكمة الإدارية بمراكش ([16]) بأن فسخ عقد الصفقة المبني على عدم إنذار المتعاقد مع الإدارة بالاخلالات المنسوبة إليه يبقى تعسفيا وموجبا للتعويض.
كما قضت المحكمة الإدارية بأكادير ([17]) برفض دعوى المتعاقد مع الإدارة المتعلقة بالتعويض عن قرار الفسخ بعد أن تبين لها أن الإدارة قد استوفت جميع الإجراءات القانونية المتطلبة في الفسخ كما هي منصوص عليها بالفصل 35من كناش التحملات جاء في قرارها وهي تقضي برفض الطلب ما يلي:
“حيث أن بخصوص عقود الاستغلال المؤقت للملك العمومي إذا رغبت الإدارة في فسخ العقد وكان هذا الأخير قد رتب على المتعاقد معها التزامات، على الإدارة أن تنذره بما ينوي اتخاذه من إجراءات وان تطالبه بالوفاء بالتزاماته وتعهداته داخل اجل شهر على الأقل حتى ولو لم يكن العقد ينص على أي أجل وحيث تبث للمحكمة أن الإدارة المتعاقدة قامت بإنذار المدعية لمدة تفوق الشهر قبل اتخاذ قرار فسخ العقد.. ويكون قرار الفسخ قد صدر وفقا للقانون مما يتعين معه التصريح برفض الطلب”.
ويستفاد من تعليل الحكم المذكور أن الضمانة المتعلقة بحق الإعلام بالمخالفة ووجوب تداركها حق مكفول للمتعاقد مع الإدارة حتى ولم ينص عليه في العقد.
الفقرة الثانية: القضاء الإداري يراقب مشروعية الأسباب المعتمدة في قرار الفسخ ويرتب على عدم مشروعيتها الحكم بالتعويض الكامل للمتعاقد مع الإدارة في إطار الحماية القضائية لحقوقه في مواجهتها
إذا كانت الإدارة تملك السلطة التقديرية في فسخ عقد الصفقة بالاستناد إلى المصلحة العامة لسير المرفق أو بناء على إخلال المتعاقد بالتزاماته التعاقدية أو ارتكابه خطأ فادحا يؤثر على مواصلة العلاقة التعاقدية بشكل مرهق فإن القاضي الإداري في إطار توفير الحماية القضائية للمتعاقد مع الإدارة يراقب صحة السبب المعتمد في قرار الفسخ وحتى إذا تبث له أن القرار الصادر بفسخ العقد لا يقوم على سبب مشروع فانه يملك إلغاء القرار بصفة عامة ويصبح القرار الصادر بالفسخ غير مشروع إذا قام على سبب غير سليم أو إذا استهدفت الإدارة مصلحة في الفسخ غير المصلحة العامة وعلى هذا الأساس ذهبت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ([18]) وهي تتحرى الأسباب التي كانت وراء الفسخ لتنتهي إلى القول بعدم مشروعيتها وأحقية المتعاقد مع الإدارة في التعويض الكامل عن الأضرار الناتجة له من جراء قرار الفسخ غير المشروع بما يلي:
“حيث أنه إذا كان الفقه والقضاء قد استقر على أنه للإدارة الحق دائما في إنهاء عقودها حتى ولو لم يرتكب المتعاقد أي إخلال أو خطأ من جانبه وان للإدارة سلطتها في إنهاء العقد متى قدرت أن ذلك تقتضيه المصلحة العامة ويبقى للطرف الآخر الحق في التعويضات إذا كان لها وجه، فإن ذلك رهين بوجود ظروف تستدعي هذا الإنهاء وان يكون رائد الإدارة في الالتجاء إليه هو تحقيق المصلحة العامة المقصودة.”
“وحيث أنه من الثابت أيضا أن الإدارة حين تستعمل تلك السلطة إنما تستعملها تحت رقابة القضاء وللقاضي الإداري بناء على طلب المتعاقد أن يتحرى الأسباب الحقيقية التي دفعت الإدارة إلى إنهاء العقد ويصبح القرار الصادر بانتهاء غير مشروع إذا قام الانتهاء على سبب غير سليم أو إذا استهدفت الإدارة مصلحة غير المصلحة العامة.”
“…وهو ما يعطي الحق في تعويض كامل يغطي جميع ما لحق المتعاقد من خسارة وما فاته من كسب ويدخل في تقدير التعويض عن الأضرار المعنوية.”
هذا وقد اعتبرت اغلب الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري المغربي أن المنازعات المتعلقة بفسخ عقد الصفقة تدخل في إطار القضاء الشامل الذي يراقب في هذا الإطار مدى صحة الأسباب المعتمدة في فسخ العقد الإداري وفي هذا الإطار أوضحت المحكمة الإدارية بوجدة ([19]) “إن قاضي العقد يراقب سلامة الإجراءات الشكلية وكذا الأسباب المعتمدة لاتخاذ الجزاءات، وان فسخ العقد من طرف الإدارة يعطي الحق للمقاولة والمطالبة بقيمة الأشغال المنجزة وإرجاع الضمانة ما دام لم يثبت بشكل قاطع وجود خطأ أو تقصير من طرفها”.
وفي نازلة عرضت على قضاء المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تتلخص وقائعها في أن الشركة المغربية للإنعاش البنائي أبرمت صفقة مع الجماعة الحضرية لدار بوعزة من اجل بناء حي سكني وبعد أن تمت الموافقة على الصفقة من طرف السلطة الوصية وبعد أن اتخذت المقاولة جميع الإجراءات المالية والتقنية للقيام بأشغال البناء في ربط عقود العمل وإبرام عقود للقرض مع الابناك لتوفير السيولة المالية وما يتطلب ذلك من ضمانات وفوائد بنكية فوجئت بصدور قرار فسخ عقد الصفقة لأسباب إدارية في الوقت الذي كانت فيه الشركة قد أجرت بعض الأشغال بالورش وبعد أن طالبت المقاولة بإلغاء قرار الفسخ وتعويضها عن الأشغال المنجزة والأضرار الناتجة لها من جراء ذلك، وذهبت المحكمة الإدارية في إطار مراقبتها لسبب الفسخ إلى اعتباره غير مرتكز على أساس وقضت لها بأداء مقابل الأشغال فضلا عن تعويض عن جميع الأضرار الناتجة لها من جراء قرار الفسخ الغير مشروع جاء في حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ([20]) ما يلي:
“حيث لا جدال في أن الآمر يتعلق بعقد إداري… يصل خاضعا للمبادئ العامة للعقد من حيث الآثار الناشئة عنه سواء في مواجهة الإدارة أو في مواجهة المقاول ويترتب على ذلك أن إخلال أي طرف بالالتزامات الملقاة على عاتقه يعطي للطرف الآخر حق التحلل من التزاماته المقابلة أو فسخ العقد..”
“وحيث ثبت من وثائق الملف ومستنداته أن الطالبة وبمجرد توصلها بالأوامر المصلحية اتخذت كافة الإجراءات للقيام بأشغال البناء موضوع العقد وحيث تبين للمحكمة من خلال مذكرات الطرفين أن المقاولة لم ترتكب أي خطأ خلال تنفيذ التزاماتها التعاقدية..”
وانتهت إلى الحكم بمقابل الأشغال المنجزة مع التعويض المستحق عن الضرر الناتج عن الفسخ التعسفي للعقد.
وفي نازلة من هذا القبيل عرضت على المحكمة الإدارية بفاس ([21]) تتعلق بطعن أحد المقاولين في قرار فسخ عقد الصفقة المبني على الإخلال بالتزاماته التعاقدية مع المطالبة بأداء قيمة الصفقة واسترجاع الضمانة وبعد أن بسطت المحكمة رقابتها على مشروعية سبب الفسخ وبعد أن تبين لها الإخلال الملحوظ للمتعاقد بالتزاماته العقدية ذهبت إلى القول وهي تقضي برفض طلباته بما يلي:
“حيث أن المحكمة برجوعها إلى عقد الصفقة وخاصة منها مقتضيات المواد 32-21-6 منه تبين لها بجلاء أن التزام المدعي اتجاه الإدارة المدعى عليها كان التزاما بتحقيق نتيجة تستوجب فيها ضرورة التتبع والمراقبة والحرص على إنجاز وتسليم المشروع على أكمل وجه وطبقا للشروط المحددة بمقتضى العقد ما دام أن الآمر يتعلق بمال عام يخضع لشروط خاصة غير مألوفة في قواعد القانون الخاص ويجب إنفاقه واستثماره بما يعود بالنفع العام.
وحيث أن الثابت من النزاع أن المدعى قام بالأشغال الأولية لعملية الغرس دون مواصلة مرحلة التتبع والصيانة لضمان نمو الأشجار موضوع الصفقة، فضلا عن قيامه لعملية الغرس خارج الوقت الموسمي الكفيل لضمان هذا النمو، مما يكون معه تنفيذه للمشروع تنفيذا غير مطابق للشروط المحددة في دفتر التحملات ويعتبر مخلا بالتزاماته تجاه الإدارة المدعى عليها ويكون طلبه الرامي إلى الحكم لفائدته بأداء ما تبقى من قيمة الصفقة وإرجاع قيمة الضمانة أمام عدم تنفيذ التزاماته المحددة بعقد الصفقة عديم الأساس وحليف الرفض “.
وهو نفس الاتجاه الذي ذهبت إليه الغرفة الإدارية ([22]) في قرارها القاضي برفض الطلب لإخلال المتعاقد بالتزاماته التعاقدية، جاء فيه: ” وحيث ثبت من وثائق الملف أن نسبة نجاح بعض الأغراس لم تحقق نسبة النجاح المتعاقد عليها مما يجعل الإدارة المتعاقدة محقة في إعمال الجزاء الذي متعها به العقد”.
كما عرضت على أنظار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى قضية مماثلة تتعلق بالمطالبة بالتعويض عن الفسخ التعسفي لعقد الصفقة لعدم وفاء الإدارة بالتزاماتها التعاقدية قبل الفسخ وذهبت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ([23]) وهي تجيب عن الوسيلة المتعلقة باضطرار الإدارة لفسخ العقد لارتكاب المقاولة عدة أخطاء موجبة للفسخ تتمثل في عدم توفرها على التحفيزات الأساسية من يد عاملة وكهرباء وعدم توفرها على الوسائل الضرورية لتنفيذ التزاماتها داخل الأجل المحدد ببنود الصفقة بعد إنذارها في هذا الشأن لعدة مرات دون جدوى وتقضي بالتالي بعدم صحة سبب الفسخ وبأحقية المقاولة تبعا لذلك في التعويض عن جميع الإجراءات الناتجة عن الفسخ جاء في قرارها ما يلي:
لكن حيث أن البت في النازلة يستلزم بالأساس البحث عن مسؤولية الطرفين في فسخ الصفقة “.
“وحيث أنه بالرجوع إلى قرار الإنذار الصادر عن الإدارة صاحبة المشروع تبين أنه معلل بالتأخير في إنجاز الأشغال التي حددت مدتها في 18شهرا طبقا للفصل 46من كناش المقتضيات الخاصة، وحيث دفعت المقاولة المتعاقد معها بأن السبب في تأخير الأشغال يعود إلى الإدارة التي لم تسلمها التصاميم التقنية الخاصة بكل جزء من أجزاء الصفقة رغم مطالبتها العديدة بذلك، وحيث أن الإدارة لم تدل بما يثبت تسليمها للمدعية المستأنف عليها التصاميم التقنية الحاملة لعبارة صالحة للتنفيذ.”
وانتهت إلى القول بأن “كل هذه الوقائع الثابتة في حق الإدارة تجعل المستأنف عليها في وضعية قانونية سليمة اتجاه عقد الصفقة مما يجعل مسؤولية الإدارة في فسخ عقد الصفقة قائمة.”
ويستفاد من مضمون قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى أن فسخ الصفقة من طرف الإدارة يقع باطلا في الحالة التي تقدم على اتخاذ قرار بالفسخ دونما إثبات أنها بدورها قامت بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في عقد الصفقة تجاه المقاول طالما أن تنفيذ عقد الصفقة يتوقف على تنفيذ الالتزام المذكور، وقد تأكد هذا الاتجاه القضائي في قرار مماثل للغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ([24]) جاء فيه: “إن فسخ الصفقة وفرض الغرامة الناتجة عن التأخير في إنجاز الأشغال لا تلجأ إليه إلا بعد إثبات أن الإدارة قد وافت بالتزاماتها المنصوص عليها في عقد الصفقة تجاه المقاول المتعاقد معها”.
وإذا كان القضاء الإداري يوفر الحماية القضائية للمتعاقد مع الإدارة من حيث مراقبة سلامة الإجراءات المتخذة في قرار فسخ عقد الصفقة وصحة الأسباب المعتمدة في فسخ الصفقة ومدى وفاء الإدارة بالتزاماتها التعاقدية قبل الإقدام على فرض الجزاءات المالية وقرار الفسخ متى كان تنفيذ أشغال الصفقة متوقف على تلك الالتزامات التعاقدية للإدارة فهو كذلك يراقب مدى تناسب جزاء الفسخ مع المخالفة المنسوبة إلى المتعاقد مع الإدارة.
الفقرة الثالثة: القضاء الإداري يراقب مدى ملائمة جزاء عقوبة الفسخ للمخالفة المنسوبة للمتعاقد مع الإدارة
إذا كان القضاء الإداري يراقب عقوبة الفسخ من حيث مشروعية جزاءها فهو يراقب كذلك مدى تناسب هذا الجزاء مع درجة الاخلالات المنسوبة للمتعاقد وعلى هذا الأساس قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ([25]) وسنت قاعدة مفادها أن مراقبة القاضي الإداري للجزاءات المطبقة من طرف الإدارة لا يقتصر فقط على الوجود المادي لأسباب الجزاء وتكييفها القانوني وإنما تشمل هذه المراقبة أيضا في مدى ملاءمة الجزاء مع خطورة الأفعال الصادرة عن المتعاقد الذي اعتبر إخلالا بالالتزامات التعاقدية وانه يكون قرار الفسخ غير مشروع متى كانت العقوبة الموقعة على المقاول لا تتناسب مع الاخلالات المنسوبة إليه.
وبالنظر لأهمية هذا الحكم نورد تعليلاته كالآتي:
“حيث أنه إذا كان الفقه والقضاء الإداريين قد استقرا على أن حق الإدارة في إنهاء عقودها حتى ولو لم يرتكب المتعاقد أي خطأ وان للإدارة دائما سلطتها في إنهاء العقد متى قدرت أن ذلك تقتضيه المصلحة العامة ويبقى للطرف الآخر الحق في التعويضات إذا كان لها وجه فإن ذلك رهين بوجود ظروف تستدعي هذا الإنهاء وان يكون رائد الإدارة في الالتجاء إليه هو تحقيق المصلحة العامة المقصودة.
وحيث أن ذات العقد قد وضع بعض الضوابط يتعين مراعاتها في إنهاء العقود الإدارية وهي أن حق الإدارة في إنهاء العقود الإدارية ليس سلطة مطلقة ولكنها سلطة تقديرية يجب أن تستهدف المصلحة العامة وان الإدارة حينما تستعمل هذه السلطة فإنها تستعملها تحت رقابة القضاء الإداري وذلك لمراقبة الأسباب الحقيقية التي دفعت الإدارة إلى إنهاء العقد وانه في حالة فسخ العقد كجزاء لخطأ المتعاقد للقضاء أن يبحث مدى ملاءمة الفسخ كعقوبة للخطأ المنسوب إلى المتعاقد.
وحيث أن عقوبة الفسخ التي لجأت إليها الإدارة كجزاء لسوء صيانة وعدم احترام بنود العقد لا يتلاءم مع الأخطاء المنسوبة إلى المتعاقد معها سيما وان السبب المعتمد عليه في الفسخ تفنده الشهادة التي يعتبر بمقتضاها مدير إدارة العمل الاجتماعي التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن ارتياحه للخدمات المقدمة من طرف الشركة “.
“وحيث…ولكون الجزاء الموقع على المتعاقد معها لا يتناسب مع الاخلالات المنسوبة إليه فإن المحكمة ترى أن الفسخ جاء مشوبا بالشطط في استعمال السلطة ومخالف للقانون يستحق معه المتعاقد تعويضا كاملا عن الأضرار الحاصلة له لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب.”
الفقرة الرابعة: سلطة الإدارة في فسخ العقد الإداري يوازيه حق المتعاقد معها في الحصول على التعويض الشامل لجميع الأضرار الناتجة عن الفسخ التعسفي بمفهوم الخسارة التي لحقته والمكاسب التي فاتته
من المقرر فقها وقضاء أن للإدارة السلطة التقديرية الكاملة لإنهاء العقد الإداري متى ارتأت إلى المصلحة العامة تقتضي ذلك ومتى وقع إخلال من جانب المتعاقد مع الإدارة في تنفيذ التزاماته التعاقدية غير أن تلك السلطة التقديرية ليست مطلقة وان الإدارة فيما تستعملها إنما تستعملها تحت رقابة القضاء الذي يراقب مدى سلامة واحترام المسطرة المتبعة في إصدار الجزاء ومدى مشروعية ومدى تقيدها بالمصلحة العامة من غير انحراف عنها والقضاء الإداري بهذا الخصوص لا يقتصر مراقبة على التأكد من الوجود المادي لأسباب الجزاء وتكييفه القانوني وإنما تشمل هذه المراقبة أيضا مدى ملاءمة الجزاء مع خطورة الأفعال المنسوبة للمتعاقد مع الإدارة، ويوازي سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري حق المتعاقد معها في الحصول على التعويض الشامل لمجموع الأضرار الناتجة عن الفسخ التعسفي بمفهوم المكاسب المفوتة نتيجة الفسخ والخسائر اللاحقة به من جراء ذلك ويتبع القاضي الإداري مجموعة من القواعد لتحديد التعويض عن الضرر، منها إجراء خبرة لتقييم حجم الأضرار بالمفهوم السابق وعلى هذا الأساس قضت المحكمة الإدارية بوجدة ([26]).
“وحيث أن هذه المحكمة أصدرت حكما تمهيديا بانتداب القاضي المقرر صحبة الخبير لتحديد التعويض المستحق عن الضرر.
وحيث أنه باطلاع المحكمة على تقرير الخبرة، وحيث بثبوت كون المتعاقد قد شرع فعلا في إنجاز الأشغال.. يستتبع قيامه بصرف مبالغ مالية سواء في الدراسة التقنية السابقة لعملية البناء أو في نقل المعدات والتجهيزات وبناء مقر الورش وكذا القيام بالحفر وإدخال الماء والكهرباء والخرصنة.
وحيث أن هذه الأشغال هي التي أشار إليها الخبير في تقرير خبرته مقوما إياها في مبالغ مالية لم تكن موضوع طعن مما ارتأت معه المحكمة المصادقة على تقرير الخبرة والحكم بما جاء فيها من مبالغ مالية لفائدة المدعية.”
وقد دأب القضاء الإداري في جميع أحكامه السابقة الذكر على ترتيب حق التعويض الكامل للمتعاقد مع الإدارة عن الفسخ التعسفي كلما كان مشوبا بالشطط في استعمال السلطة أو مخالفا للقانون أو كان مبنيا على سبب غير صحيح أو على إخلال للإدارة بالتزاماتها التعاقدية متى كان تنفيذ الالتزام من جانب المتعاقد معها يتوقف على ذلك.
ويدخل في احتساب التعويض المستحق للمتعاقد مع الإدارة الخسارة التي لحقته من جراء الفسخ التعسفي والربح الذي فاته فضلا عن فوائد التأخير والفوائد البنكية عن الكفالة البنكية وعلى هذا الأساس قضت المحكمة الإدارية بمراكش ([27]) في حكمها المؤيد بقرار المجلس الأعلى الغرفة الإدارية ([28]) بما يلي:
“حيث أن الدعوى تهدف إلى الحكم على وزارة التربية الوطنية بأن تؤدي للمدعية قيمة الصفقة وفوائد التأخير عن مستحقات الصفقة وتعويض عن الكسب الفائت وتعويض عن الفوائد البنكية عن الكفالة البنكية مع الفوائد القانونية إلى تاريخ التنفيذ.”
وحيث أنه بالرغم من تسليم البضاعة المتعاقد بشأنها فإن المدعي لم يتسلم قيمتها المحددة في مبلغ…. مما يكون معه المدعي محقا في الحصول على مستحقاته المذكورة.
وحيث أنه نتيجة لعدم توصله بمستحقاته عن المبلغ موضوع الصفقة فإن المدعي يستحق الحكم له بفوائد التأخير المنصوص عليها بالفصل 49من دفتر الشروط الإدارية العامة واستنادا إلى الفصل الأول من الظهير المؤرخ في 1 نونبر 1948 الذي يرخص للعاملين في صفقات مع الدولة الحصول على فوائد التأخير محسوبة بسعر اكثر بنسبة 1 % من السعر المطبق من طرف بنك المغرب وحيث أن بداية احتساب الفوائد هي تاريخ معاينة الأشغال مع خصم مدة 90 يوما التي تمكن الإدارة من صرف كشف الحساب.
“وحيث أنه باعتبار أن التسليم المؤقت للأدوات المدرسية المتعاقد بشأنها ومعاينتها كان تاريخ… فإن احتساب فوائد التأخير هو خصم مدة 90 يوما يبتدئ من…وقد حددها الخبير في مبلغ…
وحيث أن حرمان المدعي من مستحقاته رغم تنفيذ التزاماته وتسليم البضاعة للإدارة المدعى عليها قد فوتت عليه فرصة استثمار واستغلال هذه المستحقات مما الحق به ضرر يستوجب التعويض عنه.
وحيث أنه بالاستناد إلى العناصر والمعطيات الواردة بتقرير الخبرة فقد ارتأت المحكمة تحديد التعويض المستحق للمدعي عما فاته من كسب عن التأخير من أداء مستحقاته من قبل الإدارة المدعى عليها في المبلغ الوارد بتقرير الخبرة…
وحيث أنه ليس بالملف ما يبرر عدم منح رفع اليد من طرف الإدارة على الكفالة البنكية المذكورة الشيء الذي يتعين معه تحميل هذه الأخيرة الفوائد المحتسبة على الكفالة المذكورة عن المدة من تاريخ تسليم البضاعة… إلى غاية…”
الفقرة الخامسة: حق المتعاقد مع الإدارة مكفول في استرجاع الكفالة البنكية نتيجة الفسخ التعسفي للعقد الإداري
من المقرر قانونا أنه عند إرساء العرض يجب على صاحب العرض المقبول أن يودع تأمينا نهائيا يختلف عن التأمين المؤقت الذي يودعه عند التقدم بعرضه والتأمين النهائي يعتبر ضمانا لتنفيذ الالتزام المترتب عن العقد ويصادر في حالة إخلال المتعاقد بالتزاماته.
ويتميز إجراء المصادرة بالخصائص التالية:
إن حق المصادرة مكفول للإدارة في حالة الإخلال بالالتزام التعاقدي حتى ولو لم ينص عليه العقد ويوقع جزاء المصادرة تلقائيا دون اللجوء إلى القضاء ودون حاجة إلى إثبات الضرر لأن الضرر مفترض.
إن إجراء المصادرة توقعه الإدارة في جميع حالات فسخ العقد للإخلال بالتزام العقد وحتى إذا ارتبطت مصادرة التامين في نصوص العقد أو القانون بسبب معين فلا محل لتوقيعها لغيره وعلى ذلك إذا نص في العقد على أن يكون جزاء التأخير في إتمام العمل وتسليمه كاملا في الميعاد المحدد هو توقيع الغرامات أو سحب العمل من المقاول مع مصادرة التامين والمطالبة بالتعويضات، فإنه إذا عملت الإدارة حقها في توقيع الغرامة التأخيرية وسمحت في نفس الوقت للمقاول في الاستمرار في العمل حتى أتمه وتسلمه طبقا لشروط العقد ومواصفاته، فإن الإدارة لا تستطيع والحالة هاته أن تطالب المدعي بأكثر من ذلك ولا يسوغ لها أن تنزل عليه الآثار المترتبة على سحب العمل من مصادرة التأمين أو المطالبة بالتعويض لأنها نتائج لا تقوم إلا على أسبابها وهو سحب العمل الذي لم تتخذه الإدارة في مواجهة المدعي، وعلى هذا الأساس قضت المحكمة الإدارية بمراكش ([29]) “حيث ينص الفصل 48 من هذا المرسوم والمتعلق بالإفراج عن الضمانة على ما مفهومه أنه يصبح من حق المقاولة استرجاع الضمانة والاقتطاعات المتعلقة بالصفقة بعد الحصول من الإدارة على رفع اليد خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ التسليم النهائي للأشغال ”
وحيث أنه بعد تعذر إجراء التسليم النهائي للأشغال لحصول نزاع بين طرفي العقد أدى إلى توقف الأشغال قبل إتمامها وفسخ الصفقة من طرف القضاء والحكم للمقاولة بمستحقاتها، فإنه أصبح من حق المقاولة استرداد الضمانة والاقتطاعات المطلوبة والتي لم يعد لوجودها تحت تصرف المدعى عليها أي مبرر قانوني خاصة بعد فسخ العقد وإسناد مهمة القيام بالأشغال التي لم يتم إنجازها إلى الغير في إطار صفقة جديدة، وعلى خلاف ذلك، متى ثبت أن المقاولة قد أخلت بالتزامها القانوني فلا يحق لها استرداد الضمانة البنكية،
وعلى هذا الأساس ذهبت المحكمة الإدارية بمراكش ([30]) وهي تقضي برفض طلب استرجاع الكفالة البنكية إلى القول بما يلي: “حيث أنه طبقا للفصل 48 من دفتر الشروط الإدارية العامة المعتمد كمرجع للصفقة كما ورد بديباجة دفتر الشروط الخاصة لا يمكن استرداد الكفالة إلا بعد أن ينفذ المقاول كل الالتزامات المتعلقة بالصفقة الشيء الذي لم يتحقق مما يبقى معه والحالة هاته رفض الطلب”
هذا، ولا يمكن للإدارة أن تسترد الضمانة البنكية في حالة رفض طلبها بفسخ عقدة الصفقة في الحالة التي تتنازل عن سلطنها العامة في اتخاذ قرار الفسخ بصورة منفردة ويلتجأ إلى القضاء الإداري للمطالبة بالفسخ واسترداد الضمانة البنكية، وعلى هذا الأساس قضت المحكمة الإدارية بفاس ([31]) “حيث أن طلب فسخ العقد موضوع النزاع والحالة أن الأشغال كلها قد تم إنجازها وإتمام بنائها وتسليمها يبقى غير مبرر ما دام أن الصفقة أتمت محلها ولم يعد هناك مجال للفسخ ويكون الطلب موضوعه حليف الرفض “.
وحيث أن طلب استرداد مبلغ الضمانة المودعة من طرف المدعية بخصوص الصفقة محل النزاع أضحت والحالة ما ذكر غير مؤسس بعد رفض طلبها المتعلق بفسخ العقدة، كما أنه لا يجوز للإدارة أن تحجز الضمانة البنكية في حالة تنفيذ عقد الصفقة من طرف المقاولة المتعاقدة معها وتسليمها الأشغال بصورة نهائية، وعلى هذا الأساس قضت المحكمة الإدارية بفاس ([32]) بما يلي: “حيث يؤسس المدعي طلبه الرامي إلى الحكم بتمكينه من شهادة رفع اليد عن الضمانة النهائية وضمانة الاقتطاع المطالب بهها لكونه أنجز الأشغال موضوع الصفقة عدد 93/943 طبق المواصفات المنصوص عليها في دفتر التحملات وحصوله على محضر التسليم النهائي بخصوصها”.
وحيث… وبحسب الفصل 48من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق على الصفقات المنجزة لحساب الدولة والمصادق عليه بمقتضى المرسوم عدد 2/65/204 وتاريخ 1965/10/19 كما تم تعديله بمقتضى المرسوم الملكي عدد 45/164 وتاريخ 1969/7/31 المطبق على نازلة الحال قبل تعديله بالمادة 12 من المرسوم 2/91/1087 بتاريخ 2000/5/4 والمادة 16منه، فإن الضمان النهائي يظل مرصدا لتأمين الالتزامات التعاقدية للمقاول إلى حين التسليم النهائي للأشغال ويرجع هذا الضمان وكذا الاقتطاع وباقي الكفالات التي تقوم مقامها وذلك بعد رفع اليد الذي يسلمه مدير المشروع داخلا ثلاثة اشهر الموالية لتاريخ التسليم النهائي بجميع التزاماته.
وحيث أنه ومادام الآمر كذلك ومادام أن إنجاز محضر التسليم النهائي يعطي للمقاول المتعاقد مع الإدارة صاحبة المشروع الحق في استرجاع الضمانة النهائية وكذا مقتطع الضمان لمرور ثلاثة أشهر على الأشغال موضوع الصفقة وما دام أن الإدارة لا تنازع المدعي في هذا المحضر ولم تسجل عليه أية ملاحظات بعد تحرير محضر التسليم النهائي… فإن ذلك يعطي لمدعي الحق في الحصول على شهادة رفع اليد وكذا الضمانة النهائية ومقتطع الضمان المتعلق بالصفقة…”
كما أن التسليم المؤقت للأشغال دونما تحفظ من الإدارة ومرور أكثر من سنة عليه دون تعرض من لدنها يخول الحق للمقاولة في استرجاع الضمانة البنكية، وهذا ما قضت به المحكمة الإدارية بمراكش ([33]) “حيث ينص الفصل 48 من دفتر الشروط العامة أنه يصبح من حق المقاولة استرجاع الضمانة النهائية المتعلقة بالصفقة بعد الحصول من الإدارة على رفع اليد خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ التسليم النهائي للأشغال “.
وحيث أنه بعد إجراء التسليم المؤقت للأدوات المدرسية، ومرور أكثر من ثلاث سنوات على ذلك ونظرا لعدم وجود أي تعرض من طرف الإدارة حول الصفقة وإنجازها فإنه أصبح من حق المدعي استرداد الضمانة النهائية والتي لم يعد لوجودها تحت تصرف المدعى عليها أي مبرر قانوني الشيء الذي يتعين معه الحكم على هذه الأخيرة برفع اليد على الكفالة البنكية.
وهكذا، يتبين مما ذكر أعلاه أن كلا من تنفيذ العقد الإداري والتسليم النهائي للأشغال وكذلك التسليم المؤقت لأشغال الصفقة ومرور أكثر من سنة عليه دونما تحفظ من الإدارة والفسخ التعسفي للعقد الإداري هو ما يعطي للمقاولة الحق في استرجاع الضمانة البنكية، وعلى خلاف ذلك، فإن كل إخلال بالالتزامات التعاقدية للمقاولة هو ما يخول للإدارة الحق في حجز الضمانة البنكية كجزاء للإخلال بالالتزامات التعاقدية.
المطلب الثاني: سلطة القاضي الإداري في إعادة التوازن المالي للعقد نتيجة نظرية فعل الأمير والظروف الطارئة:
إذا حدثت ظروف طارئة أثناء تنفيذ العقد وكان من شأنها أن تؤدي إلى إرهاق المتعاقد مع الإدارة والزيادة في أعبائه المالية، وبالتالي ينتج عنها إخلال بالتوازن المالي للعقد، فإنه يجب على الإدارة أن تعيد التوازن المالي للعقد عن طريق تعويضه على تحملاته العقدية الطارئة للتغلب على تلك الظروف الطارئة ومساعدته على تنفيذ التزاماته العقدية، وتجد فكرة التوازن المالي للعقد تطبيقها في نظرية فعل الآمر من جهة ونظرية الظروف الطارئة من جهة أخرى
الفقرة الأولى: نظرية فعل الأمير:
نقصد بفعل الأمير، جميع الأعمال المشروعة الصادرة عن الإدارة المتعاقدة التي ترتب آثارا ضارة بالمتعاقد وتزيد في أعبائه التعاقدية كما هي محددة بالعقد، فيؤدي ذلك إلى التزام جهة الإدارة المتعاقدة بتعويض المتعاقد عن كافة الأضرار التي تلحق به من جراء ذلك بما يعيد التوازن المالي للعقد.
وقد يتخذ فعل الآمر صورا متعددة، كأن تعدل الإدارة شروط العقد على نحو يرهق المتعاقد ويؤثر على ظروف تنفيذه، مما يؤدي إلى الإخلال بالتوازن المالي للعقد، أو كأن تصدر الإدارة قرارات فردية تؤثر على تنفيذ العقد، كفرض قيود على المتعاقد معها أو القيام بأعمال مادية من شأنها أن ترهق المتعاقد.
ويشترط في إعادة التوازن المالي للعقد عن طريق التعويض عن فعل الأمير أن يتعلق هذا الفعل بعقد إداري لأن نظرية فعل الآمر لا تطبق على العقود الخاصة وان تكون أعماله وإجراءاته غير متوقعة وقت إبرام العقد وأن يترتب عنها ضرر، ولا يجوز للمتعاقد مع الإدارة أن يمتنع عن تنفيذ العقد تحت غطاء فعل الأمير باعتبار أن المصلحة العامة تغلب هنا على المصلحة الخاصة وأن ذلك لا يرتب للمتعاقد مع الإدارة إلا الحق في التعويض بما يرتب التوازن المالي للعقد، وأن تكون الأعمال المكونة لفعل الأمير صادرة عن جهة الإدارة المتعاقدة وليس عن جهة إدارية أخرى، وتحقق نظرية فعل الأمير يرتب الحق للمتعاقد مع الإدارة في الحصول على جميع التعويضات التي من شأنها أن تؤدي إلى التوازن المالي للعقد ويشمل التعويض الذي يقدره القاضي الإداري عند المنازعة ما لحق المتعاقد من خسارة وما فاته من كسب.
وتختلف هنا عن نظرية الظروف الطارئة التي لا يشمل التعويض حولها إلا جانب الخسارة التي لحقت المتعاقد مع الإدارة، وقد حددت محكمة القضاء الإداري بمصر ([34]) عناصر التعويض عن الأضرار الناتجة عن فعل الأمير بقولها: ” أن التعويض يقدر طبقا للقواعد المقررة في القانون الإداري، وهو يشمل ما لحق المتعاقد مع الإدارة من خسارة ويتضمن هذا العنصر المصروفات الفعلية التي أنفقها المتعاقد وما فاته من كسب”.
وإذا كان فعل الأمير هو العمل الذي يصدر عن السلطة العامة من دون خطأ منها ومن غير أن يكون متوقعا وقت التعاقد ويرتب عنه خلل في تنفيذ الالتزام وضرر على درجة من الجسامة، فهو يرتب الحق للمتعاقد مع الإدارة بالتعويض الكامل بمفهوم ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب.
وعلى هذا الأساس، قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ([35]) بالتعويض الكامل للمتعاقد مع الإدارة نتيجة فعل الآمر، جاء في حكمها: “وحيث أن الطلب الرامي إلى الحكم للمدعي بالتعويضات عن الأضرار التي لحقته نتيجة عدم استغلاله لمرافق السوق الأسبوعي لخريبكة من جراء مقاطعة التجار والحرفيين للسوق كرد فعل على الزيادة الغير المتوقعة في أسعار ورسوم الدخول إلى السوق من طرف السلطة المحلية دون سابق إخبار هو الذي انعكس سلبا على المداخيل؛
وحيث مما لا جدال فيه أن التصرف الذي أقدم عليه المجلس يمكن تصنيفه في إطار فعل الأمير التي هي أفعال تأتيها السلطة العامة ولم تكن متوقعة وقت التعاقد يترتب عليها جعل تنفيذ التزامات المتعاقد مرهقة؛
وحيث مما لا جدال فيه، أن المدعي قد لحقه ضرر برفع أسعار الرسوم، ومن تم فإنه من واجبات الجهة المتعاقدة تعويضه تعويضا كاملا”.
الفقرة الثانية: نظرية الظروف الطارئة والتوازن المالي للعقد:
نكون أمام ظروف طارئة إذا طرأت أثناء تنفيذ العقد الإداري ظروف أو أحداث لم تكن متوقعة عند إبرام العقد وترتب عنها إرهاق المتعاقد مع الإدارية بشكل يزيد من كلفة الأشغال ويرتب خسارة فادحة غير عادية، ولا يستقيم التوازن المالي للعقد على ضوئها إلا بمشاركة الإدارة في تحمل هاته الخسائر.
وقد عرفت المحكمة الإدارية العليا بمصر ([36]) نظرية الظروف الطارئة بما يلي: “إن نظرية الظروف الطارئة تقوم على فكرة العدالة المجردة التي هي قوام القانون الإداري، كما أن هدفها تحقيق المصلحة العامة، فهدف الجهة الإدارية هو كفالة حسن سير المرافق العامة باستمرار وانتظام وحسن أداء الأعمال والخدمات المطلوبة وسرعة إنجازها، كما أن هدف المتعاقد مع الإدارة هو المعاونة في سبيل المصلحة العامة، وذلك بأن يؤدي التزامه بأمانة ولقاء ربح واجر عادل، وهذا يقتضي من الطرفين التساند والمشاركة للتغلب على ما يعترض تنفيذ العقد من صعوبات وما يصادفه من عقبات، فمفاد الظروف الطارئة، أنه إذا طرأت أثناء تنفيذ العقد الإداري ظروف أو أحداث لم تكن متوقعة عند إبرام العقد فقلبت اقتصادياته أو إذا كان من شأن هذه الظروف أو الأحداث أنها لم تجعل تنفيذ العقد مستحيلا بل اثقل عبئا وأكثر تكلفة مما قدره المتعاقدان التقدير المعقول، وكانت الخسارة الناشئة عن ذلك تجاوز الخسارة المألوفة العادية التي يتحملها أي متعاقد إلى خسارة فادحة استثنائية وغير عادية، فإن من حق المتعاقد المتضرر أن يطلب من الطرف الآخر مشاركته في هذه الخسارة التي تحملها فيعوض عنها تعويضا جزئيا”.
هذا، ويشترط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة أن يحدث الظرف الطارئ بعد إبرام العقد وأثناء تنفيذه، وقد يكون مرده اقتصاديا كارتفاع الأجور نتيجة الأزمة الاقتصادية، أو سياسيا كإعلان الحرب، أو طبيعيا كالزلزال والفيضانات، وقد يأتي من جهة إدارية غير متعاقدة وأن يكون خارجا عن إرادة المتعاقدين، ومن هنا تختلف عن فعل الأمير الذي يأتي من المتعاقد ويترتب عنه التعويض الكامل وليس في حدود الخسارة والا يكون متوقعا عند التعاقد ويترتب عنه اضطراب وخلل في التوازن المالي يجعل من تنفيذ العقد اكثر إرهاق، وفي ظل قيام نظرية الظروف الطارئة، تشاركه الإدارة المتعاقدة في تحمل ما لحقه من خسارة بمعنى أن التعويض يكون جزئيا.
وقد رسخ القضاء الفرنسي هذه النظرية من خلال قرار مجلس الدولة الفرنسي ([37])، إذ بسبب الحرب العالمية الأولى ارتفعت أسعار الفحم، الشيء الذي لم يكون متوقعا من طرف الأطراف أثناء إبرام العقد ولم يعد بإمكان الشركة صاحبة الامتياز إنتاج الغاز وتوزيعه على مدينة بوردو وان تحافظ على التوازن المالي للعقد على أساس المصاريف التي تم تضمينها بكناش التحملات ولم يكن أمامها سوى تقديم طلب إلى مدينة بوردو للزيادة في سعر ثمن الغاز، لكن طلبها قوبل بالرفض، وعندما تم طرح القضية أمام مجلس الدولة الفرنسي اعتبر أن الشركة أصبحت مهددة بتوقيف نشاطها بصفة نهائية نتيجة هذه الظروف غير المتوقعة وانتهى إلى القول بأن مدينة بوردو ملزمة بتحمل النصيب الأوفر من عجز الشركة.
وتختلف نظرية فعل الأمير عن نظرية الظروف الطارئة، في أنه إذا كان الفعل ناجما عن عمل الإدارة فإن النظرية الحقيقية هي فعل الأمير ويعوض المتعاقد هنا تعويضا كاملا بمفهوم ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب، أما إذا كان الفعل ناتجا عن عنصر أجنبي غير متوقع ورتب انقلابا في اقتصاديات العقد، فنظرية الظروف الطارئة هي الواجبة التطبيق، ويعوض المتعاقد مع الإدارة عن الخسارة التي لحقته ولا يدخل في الحسبان ما فاته من ربح.
وعلى هذا الأساس قضت المحكمة الإدارية بمراكش ([38]) “إن انتشار هجوم الفئران على منطقة الأغراس يشكل ظاهرة طارئة غير متوقعة للمتعاقد مع الإدارة “.
كما قضت المحكمة الإدارية بالرباط ([39]) بإعادة التوازن المالي للعقد من خلال تطبيقها نظرية الظروف الطارئة وانتهت إلى القول بتحمل المتعاقد مع الإدارة خسارة استثنائية نتيجة لظروف غير متوقعة أثناء التعاقد وبضرورة مشاركة الإدارة له في تحمل هاته الخسارة بتعويضه جزئيا عن الضرر اللاحق بهن جاء في حكمها ما يلي: “وحيث أنه من الثابت كذلك من تقرير الخبرة أن تعرض الفلاحين أصحاب الضيعات الفلاحية المعنية بتنفيذ المشروع قد أدى إلى تمديد اجل إنجاز الأشغال
الطبوغرافية والى تحويل القنوات عن مسارها الأصلي وهو ما تسبب للمتعاقد مع الإدارة المدعى عليها في خسارة استثنائية ناجمة عن تجميد وسائلها المادية والبشرية خلال فترات التوقف وهو ما أسفر عن قلب اقتصاديات العقد موضوع النزاع.
حيث عمل القضاء الإداري على وضع قواعد قضائية تستهدف تحقيق التوازن بين الأعباء التي يتحملها المتعاقد مع الإدارة وبين المزايا التي ينتفع بها، على اعتبار أن عقد الصفقة يشكل وحدة موضوعية ووظيفية تقتضي وجوب البحث عن غاية التلازم بين مصالح الطرفين المتعاقدين وذلك بتعويض المتعاقد في أحوال خاصة وبشروط معينة حتى في حال عدم صدور أي خطأ عن الإدارة المتعاقدة، مع اختلاف قيمة وطبيعة التعويض المستحق، وأيا كانت المرجعيات القانونية والخلفيات القضائية التي مهدت لبزوغ هذه القواعد، فإنه مما لا مراء فيه أنها -رغم اختلاف الآراء حول مبرراتها -تستمد جذورها من اصل واحد يتمثل في تحقيق العدالة والإنصاف، خدمة للصالح العام بناء على وضع تصور صحيح لطبيعة العلاقة بين الإدارة ومن يتعاقد معها في شأن خدمة المرفق العام.
وحيث دأب الاجتهاد القضائي على اعتبار أن وجود حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية أو من عمل جهة أخرى غير الجهة الإدارية المتعاقد معها لم تكن في حساب المتعاقد عند إبرام العقد ولا يملك لها دفعا من شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالا جسيما من شأنه أن يلزم الجهة الإدارية المتعاقد بأن تشارك المتعاقد معها في تحمل نصيب من الخسارة التي لحقت به طوال فترة قيام الظرف الطارئ (وذلك خلافا لإطار أعمال نظرية فعل الأخير والتي مناط توافر شروطها أن يكون الفعل الضار صادر عن جهة الإدارة المتعاقدة، وهذا الفعل يشمل كل إجراء تتخذه الجهة المتعاقدة بصفتها سلطة عامة من شأنه أن يزيد في الأعباء المالية للمتعاقد معها أو في الالتزامات التي ينص عليها العقد، ويستأثر قاضي العقد بصلاحية تقدير التعويض في هذا الإطار والذي يشمل ما لحق المتعاقد من خسارة ويتضمن هذا العنصر المصاريف الفعلية التي انفقها، كما يشمل ما فات المتعاقد من كسب اعتبارا على أنه من حقه أن يعوض عن ربحه الحلال عن عمله وعن رأس ماله ويتضمن هذا العنصر المبالغ المعقولة التي كان من حق المتعاقد أن يعول عليها لو لم يختل توازن العقد).
وحيث أنه من الثابت من وثائق الملف أنه طرأت أثناء تنفيذ الصفقة موضوع النزاع ظروف وأحداث لم يقم دليل في الملف على أنها كانت متوقعة عند إبرام العقد وتتمثل هذه الظروف غير المتوقعة في تعرض أصحاب الضيعات الفلاحية الكبرى المعنية بتنفيذ المشروع، وهذه الظروف قلبت اقتصاديات العقد -إذ جعلت تنفيذه اثقل عبئا واكثر تكلفة مما قدره المتعاقد أن التقدير المعقول وان خسارة الناشئة عن ذلك تجاوز الخسارة المألوفة العادية التي يتحملها أي متعاقد إلى خسارة استثنائية، فأضحى من حق المتعاقد المضار المطالبة من الإدارة أن تشاركه في هذه الخسارة بتعويضه عنها تعويضا جزئيا إذ أن التعويض الذي يدفع نتيجة للظروف الطارئة الناجمة عن تنفيذ العقد لا يشمل الخسارة كلها ولا يغطي إلا جزءا من الضرر، ومن تم فإن المتعاقد ليس له أن يطالب بالتعويض الكلي بدعوى أن ربحه قد نقص أو لفوات كسب ضاع عليه.
وحيث أنه طبقا لما فصل أعلاه من الثابت أنه ظهر خلال تنفيذ عقد الصفقة ظروف استثنائي لم يكن في وسع المتعاقد توقعه عند إبرام العقد ولا يملك عند التنفيذ دفعه، ونجم عن هذا الظرف إصابة المتعاقد بخسارة فادحة تجاوزت الخسارة العادية على نحو اختلت معه اقتصاديات العقد اختلالا جسيما مما يتعين معه تعويضه في حدود النظام القانوني المفصل أعلاه “.
الفقرة الثالثة: نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة:
تتحقق هذه النظرية عندما يواجه صاحب الصفقة بصعوبات مالية ذات طبيعة استثنائية لا يمكن توقعها عند إبرام الصفقة تجعل التنفيذ مرهقا وتخوله التعويض الكامل عن الأضرار الناتجة عنها؛
فما هو أساس هذه النظرية وشروط تطبيقها والآثار المترتبة عنها؟
ذلك ما سنتناوله تباعا مع إجراء مقارنة بين النظريات الثلاث:
أولا: أساس نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة:
أساس هذه النظرية التي تجد تطبيقاتها في صفقات الأشغال العامة أنه قد يطرأ عند تنفيذ الأشغال صعوبات مادية استثنائية لم تكن في حسبان طرفي العقد وتقديراتهما عند إبرام العقد، فتجعل التنفيذ اشد وطأة وإرهاقا للمتعاقد مع الإدارة واكثر كلفة، لذا يكون من باب العدل والإنصاف والمنطق الزيادة في ثمن الصفقة بشكل يغطي جميع الأعباء والتكاليف المترتبة عن هذه الصعوبات غير المتوقعة، ولقد تعرض مرسوم 2007/2/5 بشأن صفقات الدولة في مادته 13 إلى هذا النوع من الصعوبات، إذ نص على إمكانية تضمين صفقات الأشغال وبصفة استثنائية تبررها اعتبارات ذات طبيعة تقنية غير متوقعة وقت إبرامها مؤدى عنها على أساس نفقات مراقبة، وفي هذه الحالة يشار في الصفقة إلى نوعية وكيفية كشف الحساب، وعند الاقتضاء إلى قيمة مختلف العناصر التي تساهم في تحديد ثمن التسديد ويحدد المراقبة التي يخضع لها صاحب الصفقة على ألا يتعدى قدر الأعمال المؤدى عنه على أساس نفقات مراقبة نسبة 2 % من المبلغ الأصلي للنفقة، هذا وان صاحب الصفقة لا يستحق مبالغ الأعمال المؤداة له على أساس نفقات مراقبة إلا بتوافر مجموعة من الشروط بتناولها تباعا.
ومما تجدر الإشارة إليه أن اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي أكد على تطبيق هذه النظرية حتى في الحالة التي ينص فيها عقد الصفقة على شرط استبعادها ([40]).
ثانيا: شروط تطبيق نظرية الصعوبات المادية:
يشترط لتطبيق هذه النظرية أن تكون هذه الصعوبات ذات طبيعة تقنية وغير متوقعة وقت إبرام الصفقة وان تتسم بالطابع الاستثنائي والا تكون من عمل أحد طرفي الصفقة وان يترتب على تنفيذ الصفقة نفقات تتجاوز الثمن المتفق عليه بشكل يزيد من أعباء صاحب الصفقة، وسوف نفصل ذلك كما يلي:
- يجب أن تكون الصعوبات ذات طبيعة تقنية:
وترجع هذه الصعوبات في أغلب الأحوال إلى ظواهر طبيعية كطبيعة الأراضي التي تقام عليها الأشغال موضوع الصفقة، كأن يتبين عند التنفيذ أن الأرض تحتوي على طبقات صخرية أو أو مجرى مائي داخلي أو خزانات مجاري تتطلب من صاحب المشروع استعمال آليات تقنية محددة للتغلب على التنفيذ العادي للأشغال، وقد تكون هذه الصعوبات غير مرتبطة بطبيعة الأرض كوجود آثار أو مقبرة قديمة إلخ.
- يجب أن تكون الصعوبات غير متوقعة عند إبرام الصفقة:
إن المتعاقد مع الإدارة ملزم بالتحري عن طبيعة الصعوبات التي قد تصادفه عند التنفيذ وذلك قبل إبرام الصفقة، كما أن الإدارة صاحبة المشروع ملزمة بمساعدة المتعاقد معها وأن تمده بجميع المعلومات التي تمكنه من التعرف والتحري حول طبيعة الأعمال المعنية بالتعاقد من اختيارات وتصميمات تحت طائلة ترتيب مسؤوليتها عن كل تقصير حول ذلك، وحتى إذا ثبتت الصعوبات المادية وكانت من النوع الذي لا يمكن توقعه عند إبرام الصفقة يكون المتعاقد مع الإدارة محقا في التعويض عن الأضرار الناتجة عنها.
ثالثا: يجب أن تكون الصعوبات ذات طابع استثنائي:
ويكمن الطابع الاستثنائي لتلك الصعوبات المادية في الحالات التي تخرج عن حالة المخاطر العادية التي تعرض لها المقاول عند التنفيذ وأن تكتسي طابعا غير مألوف ويرجع للقضاء تقدير ما إذا كان الأمر يدخل في إطار المخاطر العادية أو الاستثنائية للأخذ بنظرية الصعوبات المادية.
رابعا: أن تكون الصعوبات من غير عمل أحد طرفي الصفقة:
لا يعمل بنظرية الصعوبات المادية إذا كانت من عمل صاحب المشروع وتطبق في هذه الحالة نظرية فعل الأمير، أما إذا كانت تلك الصعوبات من الممكن توقعها ومن خطا المقاول المتعاقد مع الإدارة وناتجة عن سوء تقديره وعدم حيطته، فلا مجال لإعمال نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة.
خامسا: أن يترتب عن التنفيذ نفقات تتجاوز الثمن المتفق عليه في الصفقة:
إن من شان قيام صعوبات مادية غير متوقعة أن تسبب في أضرار وخسائر لصاحب الصفقة تخل وتوازنها المالي، ويقدر التعويض عن هذا الإخلال بالنظر إلى المبالغ الإضافية غير المتوقعة التي أنفقت لمواجهة تلك الصعوبات المالية.
الفقرة الرابعة: النتائج المترتبة عن قيام النظرية:
يترتب على تطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة بقاء التزامات المتعاقد سارية المفعول وحق صاحب الصفقة في الحصول على التعويض المجبر للضرر.
أولا: بقاء التزامات صاحب الصفقة سارية المفعول:
إن الصعوبات المادية غير المتوقعة لا تؤدي إلى استحالة التنفيذ كما هو الشأن في حالة القوة القاهرة، لكن تؤدي إلى صعوبة وعسر التنفيذ مما يترتب على ذلك من إعفاء صاحب الصفقة من غرامات التأخير في حالة تمديد الأجل المقرر لتنفيذ الصفقة؛ وعلى خلاف ذلك فإن توقفه نتيجة الصعوبات المادية تلك قد يعرضه لتطبيق الجزاءات المالية للصفقة وفقدان الحق في التعويض عن المطالبة بالتعويض على أساس نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة.
ثانيا: حق صاحب الصفقة في الحصول على تعويض:
ويقدر هذا التعويض من جهة على مبدأ التعويض الكامل الذي يشمل كافة النفقات الإضافية التي تحملها لمواجهة الصعوبات التي اعترضت التنفيذ العادي للصفقة ويقدر هذا التعويض بواسطة خبراء مختصين في الميدان ومن جهة أخرى على مبدأ اعتماد الأسعار الجديدة في التعويض وليس الأسعار المعتمدة في إبرام الصفقة ومن التطبيقات القضائية لنظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة نجد حكم المحكمة الإدارية بالرباط ([41]) جاء فيه:
“وحيث أن الثابت من وثائق الملف، سيما التقرير الجيوتقني الصادر عن المختبر العمومي للتجارب والدراسات المنجز بتاريخ 1998/02/15 الذي يشير إلى وجود كمية من الماء تتراكم ما بين متر ومتر وعشر سنتيمترات على مستوى الأرض العادي مما يقتضي اتخاذ احتياطات إضافية قصد مواجهة هاته الواقعة، كما أثبت الخبير المعني من طرف المحكمة هذه الواقعة وأوضح أن مواجهتها تقتضي القيام بأشغال إضافية من قبيل ضخ المياه خارج البقعة الأرضية وإنجاز جدران ترابية مؤقتة، دون أن تتم الإشارة إلى تلك الأشغال في عقد الصفقة ودون أن يحاط المتعاقد مع الإدارة علما بوجود تلك الصعوبات غير المتوقعة بالنسبة إليه، فيكون محقا في الحصول على تعويض يغطي الأضرار الناتجة عما بدله لمواجهة تلك الصعوبات قصد إتمام تنفيذ الصفقة “.
وقد قضى الحكم المذكور على مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل صاحب المشروع في شخص ممثله القانوني بأداء تعويض عن الصعوبات المادية غير المتوقعة تحدد في مبلغ 1.165.440,00. درهم.
وذهبت محكمة الاستئناف الإدارية ([42]) وهي تؤيد الحكم المذكور وتقضي برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 1.435.719,00 درهم إلى القول كما يلي:
“وحيث أنه من جهة ثانية في الصعوبات التي واجهها المقاول أثناء تنفيذ عقد الصفقة ناتجة عن الطبيعة الجيوتقنية للمنطقة التي تتواجد بها القطعة التي سيقام عليها المشروع وخصوصيات هذه القطعة وليس عن إخفاء تقرير المختبر العلمي، هذا فضلا عن أن جميع الأشغال الإضافية الضرورية التي تنجز عند وجود صعوبات غير متوقعة تعرض على أساس كون مسؤولية الإدارة المتعاقدة غير خطيئة باعتبارها خارجة عن إرادتها”.
ثالثا: مقارنة بين مختلف النظريات أعلاه:
لتفادي كل لبس أو غموض أو تداخل بين نظرية فعل الأمير ونظرية الظروف الطارئة ونظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة يجب أن يقارن بين تلك النظرية بمعرفة أوجه الشبه والاختلاف بينهم كما يلي:
رابعا: أوجه الشبه بين النظريات الثلاث:
تلتقي هاته النظريات في مجموعة من النقط تكمن إجمالها في أنها من صنع الاجتهاد القضائي الإداري وأنها تقوم على أساس مسؤولية الإدارة بدون خطأ وأن وقائعها غير متوقعة أثناء التزام العقد الإداري، وأنها تطبق في جميع أنواع العقود الإدارية مع ملاحظة أن نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة ويتسع مجال تطبيقها في صفقات الأشغال العمومية.
خامسا: أوجه الاختلاف بين النظريات:
يكمن هذا الاختلاف من حيث الفعل الذي تتحقق به المسؤولية ومن حيث شروط تطبيق كل نظرية ومن حيث الآثار المترتبة عن قيام كل نظرية.
- من حيث الفعل الذي تتحقق به المسؤولية:
إذا كانت نظرية فعل الأمير تستند على المخاطر الإدارية التي ينسب فيها الفعل الضار إلى الإدارة صاحبة المشروع فإن الصعوبات المادية غير الموقعة تسند إلى الظواهر الطبيعية وليس إلى المتعاقدين من حيث أن نظرية الظروف الطارئة ترجع إلى فكرة المخاطر الاقتصادية التي قد ترجع إلى الإدارة المتعاقدة كارتفاع أسعار المواد الأولية نتيجة إصدار الضرائب والرسوم وقد تكون مستقلة عن الإدارة كارتفاع أسعار مواد الاستيراد نتيجة تقلب الأسواق الدولية.
- من حيث شروط التطبيق:
إذا كان شرط حصول الضرر هو مناط تطبيق النظريات الثلاث إلا أن الاختلاف يكمن بينهم في جسامة هذا الضرر ذلك أنه في ضل نظرية فعل الأمير ونظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة، يشترط حصول الضرر كيفما كانت طبيعته، بينما في ظل نظرية الظروف الطارئة يشترط أن يكون الضرر على درجة من الجسامة لترتب مسؤولية الإدارة المتعاقدة.
- من حيث الآثار القانونية:
إذا كان صاحب الصفقة في ضل نظرية فعل الأمير والصعوبات المادية غير المتوقعة يستحق تعويضا كاملا عن الأضرار الناتجة فإنه في ضل نظرية الظروف الطارئة لا يستحق إلا تعويضا جزئيا لمساعدته على تنفيذ التزاماته التعاقدية.
المطلب الثالث: الإشكال المتعلق برفض تسليم الأشغال بشكل نهائي وأداء المقابل من طرف الإدارة المتعاقدة:
إذا كان دفتر الشروط الإدارية العامة قد حدد مسطرة إجراء عملية الاستلام النهائي، فإنه لم يحدد الأحكام الواجب إعمالها لفض الخلافات التي قد تنشأ بين المقاولة والإدارة بمناسبة إجراء هذه العملية، لذلك فقد تمتنع الإدارة عن القيام بإجراء التسليم النهائي بدعوى عدم امتثال المقاولة لأمر الإدارة بإصلاح بعض العيوب التي تظهر خلال فترة الضمان أو بسبب عدم توافق الإدارة والمقاولة على حصر الكشف الحسابي النهائي أو للاختلاف حول كميات الأشغال ونوعها ومدتها.
ومعلوم أن عدم حصول عملية الاستلام النهائي يبقي بعض التزامات المقاولة سارية وحائلا دون استرداد الضمانات التي بذمتها في إطار عقد الصفقة كالضمانة النهائية وهو يرهق كاهلها بالفوائد.
وباستقراء الاجتهاد القضائي، نجد القضاء المغربي غالبا ما يقف عند بحث السبب الكامن وراء الامتناع عن توقيع محضر الاستلام النهائي، فإن وجده جديا فإنه لا يتردد في الإعلان عن وقوع عملية الاستلام النهائي.
جاء في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس ([43]): “حيث أنه في غياب إنجاز محضر التسليم النهائي لوجود نزاع بين الطرفين، ومادام أن المدعية قد أنجزت الأشغال موضوع الصفقة حسب تقرير الخبير المنتدب فتكون بذلك محقة في المطالبة برفع اليد عن مقتطع الضمان وعن الضمانة النهائية ولو في غياب محضر التسليم النهائي للأشغال “.
كما جاء في حكم إدارية مكناس ([44]): “وحيث أن الثابت من أوراق الملف أن المدعية أنجزت الأشغال المتعلقة ببناء إعدادية ابن رشد تحت إشراف وتتبع الجهة المدعى عليها وأن هذه الأشغال قد تم تسليمها بدون تحفظ أو اعتراض، وانطلقت الدراسة في الإعدادية بعد تدشينها؛ وحيث أن تمسك المدعى عليها بكون المدعية لازالت لم تحصل بعد على محضر الاستلام النهائي يتعارض مع تحقق هذه الواقعة حكما بعد مرور أجل السنة عن إبرام محضر التسليم المؤقت”.
ويؤكد هذا الاتجاه قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ([45]) جاء فيه: “لكن حيث أن واقعة إعمار الشقق موضوع الصفقة بالرغم من كونها تعتبر رائدة لقيام موجبات التسليم النهائي فإنها قرينة على إنجاز الأشغال من طرف المقاولة وبالتالي تقوم معها إلزامية التسليم النهائي من طرف الإدارة الذي لا يمكن أن يظل معلقا على أي وقت تختاره الإدارة بحجة عدم قيام المقاولة ببعض الإصلاحات التي يطلبها الآمر، وهي تملك صلاحية القيام بها بواسطة الغير على نفقة المقاولة إن وجدت، والحال أنه تم مرور أربع سنوات بين تاريخ التسليم المؤقت وتاريخ الدعوى وأن قواعد العدالة توجب تقييد كل التزام في مدد معقولة وفقا للسير العادي للأمور وطبيعة العمل ذاته.
وقد قضى هذا القرار بتأييد حكم إدارية مكناس ([46]) الذي قضى على الإدارة بالقيام بعملية التسليم النهائي لأشغال الصفقة بعد تسجيل امتناعها عن إنجاز محضر التسليم النهائي، وأن ذلك يشكل حماية قضائية للمتعاقد مع الإدارة.
كما قضت المحكمة الإدارية بالرباط ([47]) بأن عدم تسجيل الإدارة لأي تحفظ بمحضر التسليم المؤقت يشكل قرينة على إنجاز الأشغال وفق المتفق عليه بكناش التحملات، جاء في حكمها ما يلي:
“وحيث أنه فيما يتعلق بالدفع بعدم تسجيل المدعية لأي تحفظ بشأن مطالبها بمحضر التسليم المؤقت للأشغال فإن إقرار المدعى عليها بعدم تضمين محضر التسليم المؤقت للأشغال لأي تحفظ (من طرفها على اعتبار أنه لا يمكن منطقا ولا قانونا تصور تسجيل المقاولة المدعية لتحفظ بشأن أشغال هي من أنجزها وقامت بتسليمها) يشكل قرينة على إنجاز الأشغال موضوع الصفقة وفق ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف من شروط ومواصفات طبقا لما يقتضيه الفصل 65 من دفتر الشروط الإدارية العامة والذي ينص خاصة على أنه لا يمكن تسليم الأشغال إلا في حال إنجاز عمليات مراقبة مطابقتها لمجموع الالتزامات المحددة في عقد الصفقة وخاصة التقنية منها مما يفيد بمفهوم المخالفة أن إقرار الجهة المدعى عليها بتسليم الأشغال دون تحفظ يشكل قرينة على إنجازها وفق الشروط والمواصفات المحددة في دفتر التحملات وبعد إنجاز عمليات مراقبة المطابقة.
وحيث أنه من جهة أخرى، ولئن كان من المتفق عليه قضاء أنه ينتج عن موافقة المقاول على الكشوفات النهائية التزامه بصفة نهائية فيما يخص سواء طبيعة وكميات المنشآت المنجزة أو الثمن المطبق عليها وكذا العناصر الأخرى المحتسبة في التسديد النهائي للصفقة من قبيل المبالغ المتأتية من مراجعة الأثمان والتعويضات الممنوحة عند الاقتضاء، إلا أنه من الثابت أن المقاولة المدعية قد وقعت على الكشف النهائي بتحفظ مما يحول دون إنتاج أثره التطهيري للوضعية المالية والمحاسبية للصفقة وتكون بالتالي مطالبة المدعية للتعويض عن الضرر اللاحق بها مؤسس قانونا”.
وقد ذهبت المحكمة الإدارية بأكادير في أحد أحكامها ([48]) إلى ابعد من ذلك، حيث أنه وبعدما تبين لها أن المقاولة أنجزت الأشغال المتفق عليها طبقا لكناش الشروط العامة وأن الإدارة امتنعت عن تسليم شهادة التسليم النهائية بإنجاز محضر التسليم النهائي، قضت على الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بأن تسلم للمدعية شهادة تسليم الأشغال النهائية موضوع الصفقة. عدد22/96 واعتبرت أنه في حالة امتناعها عن ذلك، اعتبار الحكم بمثابة شهادة التسليم النهائي للأشغال طبقا للقانون وحكمت بالتالي بإرجاع وثيقة اقتطاع الضمان والضمانة البنكية، جاء في حكمها ما يلي: “وحيث إن قيام الشركة المدعية بالوفاء بالتزامها بتركيب الآلات الإلكترونية للإنذار وآلة التحكم في مجرى الهواء يفرض على الإدارة التزاما مقابلا يتمثل في تسليم المدعية شهادة تسليم الأشغال النهائية، مما يتعين معه الحكم عليها بتسليم هذه الأخيرة الشهادة المذكورة، وفي حالة امتناعها من ذلك اعتبار الحكم الصادر في النازلة الحالية بمثابة شهادة التسليم النهائي للأشغال.
وحيث أن مبلغ الضمان النهائي يتم إرجاعه إذا قام صاحب الصفقة بالوفاء بجميع التزاماته اتجاه صاحب المشروع طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 16من مرسوم 2000/5/4 المتعلق بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة.
وحيث يتعين الحكم على الدولة المغربية بإرجاع مبلغ الضمان النهائي في حدود مبلغ 64.080.00 درهم وكذا الضمانة البنكية في حدود مبلغ27.463.00 درهم والمتعلقين بالصفقة عدد 96/12 اعتبارا لكون المدعية نفذت جميع التزاماتها موضوع الصفقة المذكورة حسبما هو ثابت أعلاه “.
والإشكال المطروح هنا هو ما إذا كان كلا من فوائد التأخير وإرجاع الضمانة مرتبطان وجودا وعدما بإعداد محضر التسليم النهائي للأشغال وفق كناش التحملات أم لا.
جوابا عن الإشكال المطروح ذهبت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ([49]) إلى القول: “لكن حيث أن كلا من فوائد التأخير وإرجاع الضمانة مرتبطان بإعداد محضر للتسليم النهائي للأشغال الذي يمكن من خلاله التأكد من جهة من إنجاز الأشغال حتى يمكن إرجاع الضمانة ومن جهة ثانية من تاريخ إنجاز تلك الأشغال حتى يمكن تحديد فوائد التأخير انطلاقا من التاريخ المحدد في عقد الصفقة.
ونظرا لكون محضر التسليم النهائي لا دليل على إنجازه في نازلة الحال ولا وجود له ضمن وثائق الملف فإن الأسباب المثارة بهذا الصدد غير مرتكزة على أساس…”
إلا أن التساؤل المطروح هنا هو: ما مصير الضمانة النهائية واقتطاع الضمان في الحالة التي تمتنع فيها الإدارة عن تحرير محضر التسليم النهائي وفق الكيفية المحددة بكناش التحملات العامة في الوقت الذي يكون فيه المتعاقد معها قد وفى بجميع التزاماته وفق الكيفية المتفق عليها، كما يؤكد ذلك تقرير الخبرة المنجزة في الموضوع. هل يمكن اعتبار ذلك بمثابة محضر التسليم النهائي وترتيب الآثار القانونية عليه بإلزام الإدارة بإرجاع الضمانة واحتساب فوائد التأخير.
وبالمقابل لذلك، هل يجوز للإدارة أن تنازع في مطابقة الأشغال المنجزة بكناش التحملات على الرغم من إنجاز محضر التسليم النهائي وفقا للكيفية المطلوبة قانونا.
لقد ذهبت المحكمة الإدارية بفاس ([50]) إلى القول بأحقية المتعاقد مع الإدارة في استرجاع الضمانة النهائية ومقتطع الضمان ولو في غياب محضر التسليم النهائي للأشغال متى ثبت من تقرير الخبرة إنجاز الأشغال موضوع الصفقة وفق المتفق عليه.
وجوابا عن الإشكال المطروح حول ما إذا كان يجوز للإدارة أن تنازع في مطابقة الأشغال لبنود عقد الصفقة على الرغم من تحريرها لمحضر التسليم النهائي للأشغال موضوع العقد، ذهبت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ([51]) وهي ترد الدفع حول ذلك وتؤكد إلزامية محضر التسليم في مواجهة الإدارة بما يترتب عليه من آثار قانونية بما يلي: “لكن حيث أنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة محاضر التسليم الجزئي المؤقت المدلى بها يثبت أن الجماعة المستأنفة تسلمت الأشغال بصفة مؤقتة حسب مراحل الإنجاز مما يثبت معه منازعتها في إنجاز المقاول للأشغال لا يقوم على أساس الشيء الذي يؤكده محضر التسليم النهائي الموقع من طرف لجنة تتكون من عدة أشخاص إلى جانب المهندس البلدي الذي يشير إلى رفع المقاولة لجميع العيوب والملاحظات المترتبة في محضر الاجتماع للتسليم النهائي مما يقوم معه إلزامية المحضر للجماعة مما يبقى معه إلغاء الحكم وتعديله بتسليم رفع اليد عنه”.
المطلب الرابع: الإشكال المتعلق بالقيام بأشغال خارج القواعد القانونية المنظمة للصفقات العمومية:
بمراجعة مرسوم 1998-12-30 ومرسوم 07-2-5 المحددين لشروط وأشكال الصفقات العمومية، يتضح أن تلك الصفقات يجب أن تبرم في شكل عقود مكتوبة وأن تتضمن مجموعة من البيانات منها على وجه الخصوص طريقة إبرام عقد الصفقة وبيان الأطراف المتعاقدة وموضوع الصفقة والثمن واجل التنفيذ وتاريخ انتهاء الصفقة والمصادقة عليها غير أن الإدارة قد تلجأ في حالات الضرورة إلى إبرام عقد بالتراضي من اجل تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو إضافة أشغال أخرى دون التقيد بالشكل المحدد بموجب المرسوم المذكور، وعند عرض النزاع على القضاء تتمسك ببطلان العقد أو انعدامه أو عدم المصادقة عليه. وبصفة عامة اختلال لشروط انعقاده. فكيف تعامل القضاء الإداري المقارن مع الإشكال المذكور؟
وإذا كان عقد الصفقة باطلا نتيجة مخالفته لشروط وأشكال إبرام الصفقات العمومية ونتيجة عدم المصادقة عليه، فإن قواعد العدل والإنصاف تقضي بأن لا يحرم منجز تلك الأشغال من التعويض على أساس آخر غير العقد المذكور، ألا يمكن مطالبة الإدارة المتعاقدة في ظل عقد باطل باسترداد قيمة الأشغال التي أنجزتها لها واستفادت منها حتى لا يتحقق اغتناء طرف على حساب آخر تأسيسا على نظرية الإثراء بلا سبب التي طبقها القضاء الفرنسي ([52]) والذي اشترط قيام علاقة مباشرة بين اغتناء الجهة الإدارية متسلمة تلك الأشغال وافتقار منجز تلك الأشغال.
وفي قضية أخرى ([53]) أوضح مجلس الدولة الفرنسي أن تطبيق نظرية الإثراء بلا سبب رهين بأن تكون الأشغال المنجزة بمناسبة تنفيذ الصفقة الباطلة غير معترض عليها من طرف الإدارة وأن تعود عليها بفائدة حقيقية.
صحيح أن مخالفة عقد الصفقة للقواعد المرسومة لانعقاده والتي تهدف إلى ضمان الشفافية وحرية المنافسة وفعالية نفقة المال العام ومراقبته يثير إشكالا قانونيا حول الجزاء المترتب عن هذا الإخلال؛
المؤكد هو أنه لا يمكن تعويضه عن تلك الأشغال الباطلة المخالفة للقانون في إطار عقد الصفقة لبطلانها لمخالفة القواعد المنظمة لها.
لذا، يجب البحث عن أساس قانوني لسد هذا الإشكال. فهل تصلح بعض النظريات المنصوص عليها بقانون الالتزامات والعقود لمعالجة الإشكال المطروح وخصوصا منها نظرية الإثراء بلا سبب المنصوص عليها بالفصل 75 من ق. ل. ع ونظرية استرجاع ما دفع بغير وجه حق. وهل تصلح كذلك نظرية المسؤولية الإدارية للإدارة في ظل الخطأ المشترك للتعويض عن الأشغال المنجزة خارج العقد.
وما يعمق الإشكال هو مدى جواز تطبيق قواعد القانون المدني في مجال الصفقات العمومية، علما بأن نظرية الإثراء بلا سبب في ظل القانون المدني تقتضي أن لا يكون الطرف المفتقر قد ارتكب خطأ معينا. والحال أن مقيم تلك الأشغال بعقد باطل أو بدون عقد يكون قد ساهم بخطئه في الإشكال المطروح ثم أن ما يلاحظ هو أن التعويض الممنوح على أساس نظرية الإثراء بلا سبب يعادل فقط مبلغ الإثراء الفعلي الذي حصل عليه المشتري دون الربح الذي ضاع منه، ومن هنا لا يعوض إلا عن تكلفة الأشغال.
وفي قضية أخرى، ذهب مجلس الدولة الفرنسي ([54]) إلى التعويض عن الأشغال الباطلة في ظل نظرية المسؤولية الإدارية والخطأ المشترك للإدارة ومنجز تلك الأشغال لتغاضي الإدارة عن إبرام صفقة قانونية في ظل القواعد المنظمة لها، وخطأ المقاول المتمثل في إنجاز تلك الأشغال بدون صفقة وقضى بتخفيض التعويض بسبب الخطأ المشترك.
وفي نازلة أخرى، ذهب مجلس الدولة الفرنسي ([55]) إلى القول بأن احتفاظ الإدارة بأشغال منجزة في ظل صفقة باطة بما يترتب عنها من مقابل يعد من قبيل دفع غير المستحق الواجب الاسترداد.
ويلاحظ أن القضاء الإداري الفرنسي من خلال قرارات مجلس الدولة المشار إليها أعلاه يتأرجح بين نظرية الإثراء بلا سبب ونظرية دفع غير المستحق الواجب استرداده ونظرية المسؤولية في إطار الخطأ المشترك للإدارة والمقاولة.
فكيف تعامل القضاء الإداري المغربي مع الإشكال المطروح وما هي الحلول التي اهتدى إليها؟
لقد ذهب القضاء الإداري ([56]) وهو يبت في الإشكال ويضفي حماية خاصة على المتعاقد مع الإدارة إلى القول بأن عقد الصفقة وان لم يضبط باتفاق مكتوب فهو يأخذ أحكام الصفقة الأصلية باعتبارها مرتبطة به وفي نازلة أخرى ([57]) استنتج من وثائق الملف كالأوامر بالخدمة الصادرة عن المهندس وتقارير مكتب الدراسات المكلف بالمشروع وأعمال التمتير الخاصة بتلك الأشغال قيام المقاولة بأشغال إضافية وقضى لها بالتعويضات المستحقة دون اشتراط عقد ملحق طبقا لمرسوم 98.
وفي نفس الإطار ذهب بعض الاتجاه القضائي ([58]) إلى اعتماد نظرية الإثراء بلا سبب في تعويض المقاولة على الأشغال الإضافية الغير المقررة بعقد ملحق مبرم طبقا للقانون جاء فيه ما يلي:
“حيث أن عدم توفر عقد الصفقة على أحد الشروط الجوهرية المنصوص عليها بموجب مرسوم 2-98-482 المؤرخ في 1998/12/30 يجعله باطلا وغير منتج لأي أثر قانوني ناتج عن العقد وينأى بالتالي بمثل هذا العقد عن مجال العقود الإدارية والمنازعة القضائية في هذا الإطار ومن تم يجرده من الضمانات التي يخولها للمتقاضي المرسوم المذكور رقم 2-98-482 المؤرخ في 1998/12/30 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة. وحيث أن كان الآمر كذلك بالنسبة للعقود المبرمة بين المتعاقدين والتي اختل أحد شروط انعقادها فالأولى والأحرى أن يكون من الحتمي استبعاد المرسوم المذكور عند انعدام عنصر التعاقد من أساسه كما هو الآمر في نازلة الحال.
وأضاف الحكم المذكور، لكن اعتبارا لكون إنجاز الأشغال، ترتب عنها تحمل المدعي بنفقات أثبتتها الوثائق المدلى بها وتقرير الخبرة وفي المقابل حققت جهة الإدارة المنجزة لهذه الأشغال لفائدتها نفعا ثابتا، واعتبارا لكون المدعي لم يكن ليقوم بإنجاز تلك الأشغال إلا بموافقة جهة الإدارة وتحت إشراف موظفيها فإن مثل هذه الوضعية تشكل إثراء لهذه الإدارة على حساب المدعي بما أنفقه في إنجاز تلك الأشغال.
وخلصت في النهاية إلى القول بأنه “لا يقضى في إطار مبدأ الإثراء على حساب الغير إلا برد بقيمة تكلفة الأشغال والخدمات المنجزة مجردة عن أي ربح أو أي تعويض”
وهو نفس الاتجاه الذي كرسته المحكمة الإدارية بوجدة ([59]) جاء فيه “إن المتعاقد بإنجاز أشغال إضافية يستحق عنها مقابل القيام بها رغم أن كيفية إبرام العقد الملحق قد تمت دون احترام المسطرة القانونية الواجبة التطبيق وذلك استنادا للقواعد العامة موضحة أن المدعية قد قامت بإنجاز أشغال إضافية ولا تتحمل وزر خطأ المجلس بخصوص كيفية إبرام عقد الصفقة معها كما لا يمكن الإثراء على حسابها.
وإذا كان هذا الاتجاه القضائي يروم تحقيق قواعد العدل والإنصاف فهو ليس له مرجعية تعاقدية ومن هنا ذهب بعض الاتجاه القضائي ([60]) إلى التعويض عن الأشغال الإضافية في إطار نظرية المسؤولية الإدارية خارج قواعد إبرام الصفقات العمومية وقواعد القانون المدني.
كما أكدت نفس الاتجاه، المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بقولها ([61]): “وحيث درج القضاء الإداري على مستوى المحاكم الإدارية المغربية على أن عدم توفر عقد الصفقة على أحد الشروط الجوهرية يجعله باطلا وغير منتج لأي أثر قانوني ناتج عن العقد وينأى بالتالي… هذا العقد عن مجال المنازعة القضائية في إطار العقود الإدارية…
وحيث أنه لما كان الآمر كذلك في هذه النازلة وأمام استبعاد أي مجال للعقد الإداري بشأن الأشغال المنجزة من طرف المدعي لفائدة الجماعة المدعى عليها وفي إطار سلطة المحكمة الإدارية في تكييف طلبات الخصوم وفقا للقانون الواجب التطبيق دون تحريف للوقائع ولهذه الطلبات ومراعاة لقواعد القانون العام بهدف تحقيق التوازن بين المصلحة العامة المتمثلة في حماية المال العام والمصلحة الخاصة المتمثلة في حماية حقوق المتعامل مع الإدارة، واستنادا إلى مقتضيات الفصل الثامن من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية وأمام تمسك المدعي بمقاله الافتتاحي والإضافي للمطالبة بمستحقاته عن الأشغال التي انجزها لفائدة جهة الإدارة ارتأت المحكمة تأطير الدعوى ضمن دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام ”
وهو نفس الاتجاه الذي تبنته إدارية الرباط بحكمها ([62]) الذي جاء فيه: ” أن القضاء في سبيل إيجاد حل قانوني لتسوية الوضعية الحسابية لأشغال إضافية أنجزت دون احترام المساطر التنظيمية الواردة في المجال التعاقدي دأب على محاكمة هذه الأشغال في إطار مقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود…”
وقد تكرس هذا الاتجاه بموقف الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ([63]) الذي جاء فيه: “وحيث أن المحكمة أعملت النصوص القانونية الواجبة التطبيق على الوقائع المعروضة عليها ولم تغير من أساس الدعوى بعد أن ثبت لها من خلال جلسة البحث، استفادت العمالة المستأنفة من أشغال انجزها المستأنف عليه وثبت لها الآمر الإداري الصادر عنها بإنجازها والذي يرتب التزام الأداء في حقها كما ثبت لها ظروف الاستعجال التي أحاطت بها وبررت عدم إبرام عقد صفقة بشأنها، كل هذه الوقائع الثابتة والتي لا تنازع فيها الإدارة تبرر أحقية المستأنف عليه في استرجاع ما أنفقه في مواجهة الدولة التي لا يمكن أن يعفيها الإخلال الشكلي للعقد الصادر عنها من الأداء ما دامت الأشغال أنجزت بمقر العمالة والكتابة العامة التابعة لها بأمر منها واستفادت منها فيكون بذلك ما انتهى إليه الحكم المستأنف من أداء في محله وواجب التأييد”.
كما أكدت نفس المنحى في قرار آخر ([64]) بقولها: “لكن حيث أنه بالرجوع إلى وثائق الملف وإلى فحوى الحكم المستأنف، يتضح أن الأشغال المطالب بها دائما قد تم إنجازها فعلا وهو ما أكده الحكم المستأنف، وان شكليات ومواصفات إنجاز تلك الأشغال كما تحدثت عنها النصوص التشريعية والتنظيمية، لا يمكن مواجهة المقاول بها متى كان حسن النية ومتى ثبت أن الإدارة امرت بإنجاز تلك الأشغال في ظروف خاصة ودون الالتزام بما تفرضه تلك النصوص ومسؤوليتها في هذا الباب لا غبار عليها، مما تكون معه من اللازم على الإدارة التي أنجزت الأشغال لفائدتها ووقع تسليمها لها أن تؤدي مقابل تلك الأشغال ماليا، حتى لا نكون أمام حالة الإثراء بلا سبب على حساب الغير وأن الحكم المستأنف لما قضى بالاستجابة للطلب ناحيا نفس المنحى المشار إليه أعلاه يكون واجب التأييد.
وفي اعتقادي، أن كلا من نظرية الإثراء بلا سبب ونظرية المسؤولية في إطار الخطأ المشترك يصلحا أساسا لتحديد التعويض عن الأشغال المنجزة من طرف المقاولة خارج الضوابط القانونية لعقد الصفقة تحقيقا لقواعد العدل والإنصاف والتوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة.
هذا وقد أكد قضاء المحكمة الإدارية بالرباط ([65]) قيم مسؤولية مشتركة بين كل من الإدارة والمقاولة وتحمل كل طرف نصيبه من المسؤولية نتيجة القيام بأشغال خارج الضوابط التي تحكم الصفقات العمومية جاء في حكمه ما يلي:
فيما يتعلق بالأشغال المنجزة خارج عقد الصفقة:
“حيث التمس الطرف المدعي الحكم لفائدته بمقابل الأشغال المنجزة خارج عقد الصفقة.
وحيث دفع الوكيل القضائي بعدم قانونية هذه الأشغال والتمس الحكم برفض طلب أداء مقابلها.
وحيث أنه ولئن كان المشرع أعطى إمكانية إعداد ملاحق أو عقود جديدة وميز الفصل 32 من دفتر الشروط الإدارية العامة، في هذا الإطار، بين الحالة التي تتجاوز فيها قيمة الأشغال المراد إضافتها من المبلغ الإجمالي للصفقة 35 %، وأوجب في هذه الحالة إبرام صفقة جديدة، والحالة التي لا تتجاوز فيها قيمة الأشغال الإضافية نسبة 35 %، وأجاز في هذه الحالة، إسناد هذه الأشغال إلى نفس المقاولة نائلة الصفقة الأصلية في إطار ملحق خاص بهذه الأشغال، ولئن كانت كل الأشغال التي تخرق النصوص القانونية المنظمة للصفقات العمومية لا تعتبر أشغال بمفهوم قانون صفقات الأشغال وبالتالي لا يمكن أن تنتج أي أثر قانوني ولا يمكن تقدم مطالب بشأنها في إطار المقتضيات القانونية الضابطة لإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية. ولئن كان في إطار أشمل إمكان الأطراف الدفع بطلان العقد المبرم بشكل مخالف للقانون والتمسك بكون العقد الباطل لا يمنح المتعاقد أي حق في إطار المسؤولية العقدية إلا أن ذلك لا يعني أن هذا المتعاقد لا يمكنه الحصول على التعويض المترتب عن أشغال يكون انجزها بمناسبة الصفقة الباطلة وذلك على أساس آخر غير العقد.
وحيث إنه، في إطار أعمال سلطة المحكمة في إعطاء التكييف الصحيح للمنازعة وتحديد النص القانوني الواجب التطبيق والذي يجب أن يكون مطابقا لوقائع النزاع، من الثابت من تقرير الخبرة أن المقاولة المدعية أنجزت فعليا عدة أشغال، ولم ينجز بشأنها ملحق، تتمثل في الأشغال المتعلقة بالخزانات الخشبية وطاولات الأقسام العلمية والستائر وعلاقات الملابس والملاعب الرياضية، وان هذه الأشغال صدر بشأنها طلب من الجهة المدعى عليها إلى الشركة المدعية قصد إعداد فاتورة تحدد ثمنها، وهو الطلب المضمن بمحضر الورش بتاريخ 93/5/18 بحضور ممثلي وزارة التربية الوطنية والمكلف بالورش والمهندس المكلف بتتبع الأشغال وممثل الشركة المدعية وهو ما يفيد بكون هذه الأشغال قد أنجزت والا سيكون عبثيا طلب الإدارة صاحبة المشروع إعداد فاتورة تتضمن مبلغها.
وحيث أن عدم اعتراض الإدارة المدعى عليها على إنجاز أشغال لم يصدر امر بشأنها ولم يتم الاتفاق عليها وفق الضوابط المسطرية والموضوعية المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية، والحال أنها صاحبة سلطة الأمر والتوجيه والرقابة، وهي سلطات أصلية كان عليها إعمالها لثني المقاولة عن إنجاز هذه الأشغال (هذا إذا سلمنا فرضا بكون الإدارة المدعى عليها لم تصدر أي أمر بإنجازها تماشيا مع ما أثاره الوكيل القضائي )، تكون قد قصرت في إدارة المرفق الموكول إليها، وهو تدبير الصفقة المتنازع بشأنها وفقا لما ينص عليه التشريع المطبق، غير أن مسؤولية الإدارة في هذا الإطار ليست مسؤولية كاملة بثبوت قيام خطا المتعاقد نفسه بإمهاله المتمثل في تغاضيه عن إبرام ملحق للعقد وشروعه في إنجاز الأشغال المتنازع بشأنها في هذا الإطار قبل إبرام الملحق وفقا لما ينص عليه القانون، وهو ما يشكل خطا كذلك يجب مراعاته عند تقدير التعويض.
وحيث أنه إعمالا لمبدأ تشطير المسؤولية في هذا الإطار بين طرفي النزاع، واستنادا إلى تقديرات الخبير التي حددت مقابل الأشغال المنجزة في 746.008,50 درهما، وآخذا بعين الاعتبار دفوعات الوكيل القضائي بشأن تقديرات الخبير في هذا الشأن المتمثلة في قيامه بتخفيض المبالغ المطالب بها من طرف الشركة المدعية بنسبة 25 % فقط مما يبقى المبلغ المحدد من طرف الخبير رغم التخفيض، مبالغا فيه، وبالنظر إلى طبيعة الأشغال المنجزة وعددها، فإن المحكمة في إطار سلطنها التقديرية تحدد التعويض الذي من شأنه جبر الضرر الناجم عن القيام بها، ضمن الحدود المفصلة أعلاه، في مبلغ 300.000,00 درهم “.
خاتمة:
إن العقود الإدارية لا يحكمها منطق سلطان الإرادة وقاعدة شريعة المتعاقدين كما هو الشأن في مجال القانون الخاص بل القواعد العامة لسير المرفق العام بانتظام واضطراد، والعقد الإداري باعتبار طبيعة تكوينه وارتباطه بالمصلحة العامة والمال العام يمر بمجموعة من المراحل ابتداء من تكوينه مرورا بتنفيذه، هاته المرحلة بالذات تكون مناسبة لبروز مجموعة من الإشكاليات تتعلق بسلطة فسخ العقد الإداري، واذا كانت الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في فسخ العقد الإداري قبل أوانه ودونما حاجة إلى اللجوء إلى القضاء بالاستناد إلى نصوص العقد أو القواعد العامة لسير المرفق، فإن سلطتها التقديرية تلك ليست مطلقة بل تستعملها تحت رقابة القضاء الإداري الذي يسلط رقابته على القرارات الممهدة للعقد والمتعلقة بالفسخ في إطار دعوى الإلغاء متى استند قرار الفسخ على نصوص القانون وبالتطبيق لأحكامه، كما يسلط رقابته على تلك القرارات في إطار دعوى القضاء الشامل متى كان الفسخ جزاء للإخلالات بالالتزامات التعاقدية، والقضاء الإداري بمناسبة النزاع القضائي ذلك يسلط رقابة على عنصر الاختصاص والمسطرة المتطلبة في إنهاء العقد والأسباب التي قام عليها الفسخ ومدى ملاءمتها للمخالفة المنسوبة للمقاولة، وحتى إذا تبين له أن قرار الفسخ جاء مبنيا على إخلالات المتعاقد بالتزاماته التعاقدية يرتب الآثار القانونية على ذلك من حيث أحقية الإدارة في التعويض وفرض الجزاءات المالية وحجز الضمانة البنكية وحتى إذا كان قرار الفسخ تعسفيا يرتب الآثار القانونية على ذلك من حيث أحقية المتعاقد مع الإدارة في استخلاص المقابل النقدي للأشغال فضلا عن التعويض الكامل عن جميع الأضرار الناتجة عن الفسخ التعسفي بمفهوم ما لحق المتعاقد من خسارة وما فاته من كسب فضلا عن فوائد التأخير في الأداء واسترجاع الضمانة البنكية وجميع
الاقتطاعات المتعلقة بعقد الصفقة.
وقد حاول القاضي الإداري المغربي في إطار سلطة الرقابة على القرارات الممهدة لإبرام العقود الإدارية وقرارات فسخها من جانب الإدارة أن يوفر من جهة الحماية اللازمة للمتعاقد مع الإدارة من كل شطط أو تعسف في فسخ العقد الإداري بما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومن جهة أخرى إقرار التوازن بين الحفاظ على المصلحة العامة والمال العام وسير المرفق العام بانتظام، وحماية حقوق وأموال المتعاقدين مع الإدارة عن طريق إعادة التوازن المالي للعقد الإداري في ظل نظرية فعل الآمر ونظرية الظروف الطارئة، كما استطاع أن يوفر الحماية اللازمة للمتعاقد مع الإدارة في الحالة التي تمتنع الإدارة بغير موجب قانوني عن تسليم الأشغال موضوع العقد بشكل نهائي وأداء التعويض المستحق ورفع اليد عن الضمانة النهائية.
واعتبارا للدور الذي يلعبه القضاء الإداري كقضاء قانوني يسعى إلى خلق القواعد القانونية في إطار المبادئ العامة للقانون وقواعد العدل والإنصاف وإحقاق التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة وضمان حقوق المتعاقد مع الإدارة استطاع أن يجد مخرجا قانونيا للأشغال المنجزة خارج الضوابط القانونية التي تحكم الصفقات العمومية وتعويض منجزها في إطار نظرية الإثراء بلا سبب وقواعد المسؤولية الإدارية والخطأ المشترك تكريسا لقواعد العدل والإنصاف.
[1] قرار الغرفة الإدارية عدد 56 في قضية الحاج بوبكر ضد وزير الأوقاف
[2] قرار الغرفة الإدارية عدد 864 بتاريخ 99/3/11 قضية بلقاضي محمد ضد جماعة سيدي احرازم
[3] حكم إدارية الرباط رقم 1059 بتاريخ 2004/10/25 بالملف رقم 03/701
[4] حكم مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في 2005/8/4 (3 مكرر) أورده ذ. عبد الله لعلج في بحثه حول الرقابة القضائية على القرارات الصادرة بشأن تطبيق أحكام وقواعد صفقات الأشغال منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية أبريل-يونيو 1997 عدد 19.
[5] حكم إدارية أكادير عدد 279 بتاريخ 2007/7/26.
[6] قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 1905/8/4 في قضية مارتاني.
[7] حكم محكمة القضاء المصري بتاريخ 27 يناير 1957 قضية رقم 197 السنة11.
[8] قرار الغرفة الإدارية عدد 66 بتاريخ 67/9/12 قضية الشركة الكهربائية المغربية ضد وزير الأشغال العمومية.
[9] قرار الغرفة الإدارية عدد 73 بتاريخ 65/7/3 شركة الكتراب ضد وزير الأشغال.
[10] حكم المحكمة الإدارية بمكناس عدد 94/526 بتاريخ 95/11/9 قضية أزرقان ضد بلدية. حكم المحكمة الإدارية بفاس في قضية مزيان ضد إدارة المياه.
[11] (9 مكرر) حكم المحكمة الإدارية بمكناس بالملف 94/26 غ في قضية ازراحن محمد ضد المجلس البلدي للراشدية.
[12] حكم المحكمة الإدارية بالبيضاء بالملف 00/16 بتاريخ 01/2/21
[13] قضية شركة مقاولة مغربية للأعمال ضد الوكيل القضائي، قرار عدد 191 مؤرخ في 05/03/16 في الملف عدد 2233 و2234/4/1/07.
[14] حكم المحكمة الإدارية بوجدة بالملف 31 بتاريخ 96/10/2 بالملف 94/35.
[15] حكم المحكمة الإدارية بالبيضاء عدد243 بتاريخ 96/2/23 ملف شركة تنظيف ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منشور بالدليل للاجتهاد القضائي الإداري 4140.
[16] حكم المحكمة الإدارية بمراكش عدد 261 بتاريخ 01/01/28 قضت شركة توكلما ضد المكتب الوطني للبريد منشور بالدليل العملي للاجتهاد للقضائي في المادة الإدارية جزء 2 صفحة 466.
[17] حكم المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 96/1/4 منشور بمجلة المحاكم الإدارية عدد1 صفحة 855.
[18] حكم المحكمة الإدارية بالبيضاء عدد 264بتاريخ 2003/5/5 قضية الشركة المغربية للأعمال ضد وزير التجهيز منشور بالدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الإدارية صفحة 476.
[19] حكم إدارية وجدة عدد 98/37 بتاريخ 98/8/2 بالملف رقم 99/724 ت قضية مقاولة بوزيان ضد المكتب الوطني للبريد
[20] حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بالملف 01/313 ت حكم رقم 571 بتاريخ 2003/6/18 قضية الشركة المغربية للإنعاش البنائي ضد جماعة دار بوعزة.
[21] حكم المحكمة الإدارية بفاس بالملف 90 ت/ 2000 بتاريخ 04/10/6 قضية بنكيرا احمد ضد وزارة الفلاحة.
[22] قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 513 بتاريخ 2007/6/13 بالملفين المضمومين 1621 و 05/1/4/1622 السيد الوكيل القضائي ضد احمد معروف.
[23] قرار الغرفة الإدارية عدد 923 بتاريخ 04/9/29 بالملف الإداري عدد 02/1/4/1935 المؤيد لحكم المحكمة الإدارية بفاس بالملف 00/112 قضية شركة مكسينك.
[24] قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 50 بتاريخ 28/01/99 شركة الكونا ضد الوكيل القضائي أورده الجيلالي اليزيد في بحثه حول مستجدات القضاء الإداري صفحة 266.
[25] حكم المحكمة الإدارية بالبيضاء عدد 243 بتاريخ 96/9/23 قضية شركة تنظيف صناعي ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منشور بالدليل العملي للاجتهاد القضائي بالمادة الإدارية الجزء الثاني صفحة 414.
[26] حكم المحكمة الإدارية بوجدة عدد 31 بتاريخ 2/10/96 قضية هرو محمد ضد بلدية ابن درام.
[27] حكم إدارية مراكش بالملف رقم 3/13/105 قضية عز الدين امنغال ضد وزارة التربية الوطنية.
[28] قرار المجلس الأعلى عدد 404بتاريخ 2005/3/15 بالملف الإداري 2004/1/4/2140.
[29] حكم المحكمة الإدارية بمراكش عدد 22 بتاريخ 2003/4/6 مقاولة الوراق ضد غرفة التجارة والصناعة، منشور بالدليل العملي، ج 2 ص 453.
[30] حكم المحكمة الإدارية بمراكش رقم 89 في الملف عدد 02/252، مقاولة بن باسو ضد المؤسسة الجهوية للتجهيز.
[31] حكم المحكمة الإدارية بفاس بالملف 148 ت/01 بتاريخ 2003/7/22 شركة البسط للأشغال المختلفة ضد الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.
[32] حكم المحكمة الإدارية بفاس في الملف رقم 05/169.
[33] حكم المحكمة الإدارية بمراكش بالملف 03/13/205 قضية عز الدين امتهال ضد وزارة التربية الوطنية.
[34] حكم محكمة القضاء الإداري بمصر عدد 983بتاريخ 1957/6/30 المشار إليه في كتاب أعمال السلطة الإدارية لفؤاد عبد الباسط ص 471
[35] حكم إدارية البيضاء عدد 426بتاريخ 2003/4/28 منشور بالدليل العملي للاجتهاد القضائي الإداري الجزء الثاني ص: 442.
[36] حكم المحكمة الإدارية العليا، القضية رقم 46بتاريخ 1972/6/17 أورده الدكتور فؤاد عبد الباسط في كتابه أعمال السلطة الإدارية ص: 472.
[37] قرار مجلس الدولة الفرنسي في قضية غاز بوردو بتاريخ 30 مارس 1916
[38] حكم المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2000/6/7.
[39] حكم إدارية الرباط بالملف 01/6 ش ع بتاريخ 07/2/26، قضية الشركة الجديدة لأنابيب المياه ضد المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب.
[40] الدكتور محمد سلمان الطماوي في مؤلفه “الأسس العامة للعقود الإدارية ” صفحة 650 أوردته الدكتورة مليكة الصروخ في مؤلفها.
[41] حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 1452 بتاريخ 2006/11/23 في الملف رقم 03/905 قضية شركة معروف.
[42] قرار محكمة الاستئناف الإدارية عدد 723 بتاريخ 2007/10/17 بالملف عدد 7/07/8 قضية شركة معروف زمران هناء ضد مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
[43] حكم المحكمة الإدارية بفاس تحت عدد 459 بتاريخ 2006/7/4.
[44] حكم إدارية مكناس رقم 3/05/508 بتاريخ 2005/12/23.
[45] قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 26 بتاريخ 2005/1/12.
[46] حكم إدارية مكناس بتاريخ 2001/2/1 بالملف عدد 2000/1/4/627.
[47] حكم إدارية الرباط بالملف 01/6 ش ع بتاريخ 2007/02/26.
[48] حكم إدارية أكادير بالملف عدد 01/155 ش ت بتاريخ 05/11/1، قضية مؤسسة حسون ضد الوكيل القضائي.
[49] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 806 بتاريخ 07/10/31 بالملف عدد 6/06/84 و 6/06/137.
[50] حكم المحكمة الإدارية بفاس تحت عدد 459مشار إليه أعلاه.
[51] قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى قضية العراقي أحمد ضـد الوكيل القضائي وعامل إقليم صفرو قرار عدد 235بتاريخ 2007/3/7 بالملف عدد 05/1/4/1524.
[52] قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 1985/9/6 منشور بمجلة REC ص: 14 قضية، Association Eurolat
[53] قرار مجلس الدولة الفرنسي في قضية Ville de Cannes.
[54] قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 1961/12/21 قضية CNE de Chassien.
[55] قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 1958/11/12 قضية Campagne de messageries Maritimes.
[56] حكم إدارية وجدة بتاريخ 2000/7/24 تحت عدد 00/69 ملف رقم 98/42.
[57] حكم إدارية مراكش تحت عدد 143 تاريخ 00/4/8 ملف رقم 05/3/259.
[58] حكم المحكمة الإدارية بفاس بالملف عدد 00/20 تحت عدد 239 بتاريخ 2002/4/30.
[59] حكم المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 04/12/7 تحت عدد 325.
[60] حكم المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 01/5/31 تحت عدد 520 في الملف رقم 98/52.
[61] حكم إدارية الدار البيضاء عدد 139 بتاريخ 2005/9/9
[62] حكم إدارية الرباط عدد 818 بتاريخ 07/4/23.
[63] قرار المجلس الأعلى عدد 126 بتاريخ 07/2/7 ملف عدد 2005/1/4/1977.
[64] قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 609 بتاريخ 2007/7/11 ملف عدد 06/1/4/2195، قضية مقاولة المدغري المؤيد بحكم المحكمة الإدارية بالرباط بالملف 03/985 بتاريخ 2005/12/1.
[65] حكم إدارية الرباط بتاريخ 2006/10/30 بالملف 01/463 ش ع قضية شركة أنكوط ضد الوكيل القضائي




اترك تعليقاً