حق اللجوء السياسي والأمن القومي
أ. مقران ريمة
أستاذة مساعدة
أ. بوساحية السايح
أستاذ مساعد – جامعة تبسة –الجزائر
ملخص:
الحضارات القديمة كالفرعونية واليونانية عرفت ما يسمى بظاهرة اللجوء لأسباب دينية أين كان الملاذ والفرار إلى المعابد كما ظهرت أيضا في العصر الجاهلي ثم بداية ظهور الإسلام من خلال الهجرة إلى الحبشة، وقد تطورت تلك الظاهرة لتصبح حقا من الحقوق الأصيلة بداية من القرن الثامن عشر مع انحصاره على مرتكبي الجرائم العادية دون السياسية.
وحق اللجوء حق مؤقت للفرد يأمل من خلاله في الحصول على حماية قانونية وأحيانا إنسانية محددة في قواعد قانونية دولية وداخلية، ويمنح وفق ظروف وشروط ودون تمييز، لكن في حالات مثل الضرورة والأمن القومي، تنتهك حقوق اللاجئين خاصة مع تطور مفهوم الأمن الإنساني وتكامله مع مفهوم الأمن القومي.
الكلمات المفتاحية:
الحق، اللجوء السياسي، الأمن القومي، القانون، الإنسانية، الملجأ…،
Abstract:
The Ancient civilizations such as Pharaonic and Greek knew the so-called phenomenon of asylum for religious reasons where the refuge and flee was to the temples: this phenomenon also appeared in the pre-Islamic era and the beginning of the rise of Islam through migration to Abyssinia, it have evolved to become a truly authentic lights beginning from the eighteenth century but confined on the perpetrators of ordinary not political ciimes.
The asylum is an individual temporary light of the that he hopes will get legal and sometimes humanitarian protection provided in international and domestic legal rules, and it is granted according to circumstances and conditions without discrimination, but in cases such as the necessity and national security, the lights of asylum seekers are \iolated especially with the evolution of human security concept and its integration with homeland security.
Key words:
Right, political asylum, national seemin’, law, humanitaiian. refuge,..
مقدمة:
في عام 2005، وقع الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش قانونا سمي “الوصول إلى إجراءات اللجوء” يتطلب من المتقدمين للحصول على اللجوء تقديم وثائق هويتهم والسماح للقضاة بحرمان أي شخص من حق اللجوء إذا ثبت اتصاله مع جماعة إرهابية، وهو مثال واحد عن تشابك سياسة اللجوء السياسي مع قضايا الأمن الدولي، مع الأخذ بعين الاعتبار الاهتمامات الإنسانية للاجئين والتي تدخل في صراع مع المخاوف الأمنية، فالهدف من اللجوء السياسي هو توفير ملجأ لمقدم الطلب، لكن حماية الدولة أهم.
وفي نفس الإطار وبمناسبة الدورة الـ 23 لمجلس وزراء الداخلية العرب التي عقدت بتونس، أكد الوزراء أن مكافحة الإرهاب تعد أولوية تستدعي تنسيق مشترك للجهود والنوايا الصادقة من اجل تطويق هذا الداء، وأن العملية تستلزم تفعيل الآليات الضرورية والخطوات العملية العاجلة في اتخاذ الإجراءات الضرورية من قبل الدول لمنع اللجوء السياسي للأشخاص المتورطين والمتابعين في قضايا إرهابية وعدم السماح بإيواء الإرهابيين ومنعهم من استخدام أراضيها مع ضرورة تسليم المطلوبين إلى دولهم، مع العمل على تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والإقليمية المتعلقة باللجوء والترحيل وتسليم المجرمين والأمن الدولي دون إغفال احترام حقوق الإنسان العالمية.
هذا التناقض هو في جذور المشاكل الراهنة في النظام إذ يولد عقبات رئيسية تواجه طالبي اللجوء، مثلا إثبات وجود “ما يبرر الخوف من العودة” وانعدام الوثائق وصعوبة تحديد الهوية هي حق تبين مسألة التضارب بين هذا الحق والسياسة العامة والقانون، ورغم أن العديد من الدول تعترف بالالتزام الأخلاقي والقانوني لقبول الهاربين من الاضطهاد، طالبو حق اللجوء السياسي في القرن الـ21 يواجهون سياسات تقييدية وإجراءات قانونية وسياسية مرهقة منها معالجة الأنظمة في الدولة للطلب لحماية مواطنيها من الإرهابيين وتدفق جحافل من المهاجرين لأسباب اقتصادية غير مرغوب فيها، بينما في الوقت نفسه تتمسك بالتزاماتها القانونية والأخلاقية وبالمعاهدات لتوفير ملاذ آمن لأولئك الذين يفرون من الاضطهاد مع التمسك بمعيار المصلحة.
الأوضاع اللازمة لمقدم الطلب اللجوء والشروط اللازمة للموافقة عليه وكذا التعريف القانوني للاجئ وفقا لقانون الهجرة والجنسية كلها مشاكل تواجه طالبي اللجوء السياسي، وانطلاقا من هذا نطرح الإشكالية التالية: ما هو اللجوء السياسي وما هي القيود المفروضة عليه وكيف نظم المشرع الجزائري هذا الحق مع الأخذ بعين الاعتبار الأمن القومي والحقوق الإنسانية؟
المبحث الأول: مفاهيم عامة
حق اللجوء هو مفهوم قضائي قديم يقضي بإعطاء الشخص الذي يتعرّض للاضطهاد بسبب آرائه السياسية أو المعتقدات الدينية في بلده والتي قد تكون محمية من قبل سلطة أخرى ذات سيادة، أو بلد أجنبي الفرصة له للتعبير عن آراءه، لذا ينبغي عدم الخلط بين اللجوء السياسي وقانون اللاجئين الحديث والذي يتعامل مع التدفق الهائل من السكان إلى البلدان الأخرى، فحق اللجوء هو حق يختص باهتمامات الأفراد ويقدم في كل حالة على حدة(([1].
على خلفية الحرب العالمية الثانية، جاءت اتفاقية بصياغة في تعريف اللاجئ لامتصاص آثار الحرب وبالرغم من دوليتها إلا أنها تعد خاصة بشعوب محددة «أوروبية» لذلك جاء التعريف وفقا لمفاهيم أوروبية، علاوة على أن النص يقتصر على بعد زمني واضح للجوء «قبل الأول من جانفي 1951 فاللاجئ بعد هذا التاريخ لا تشمله الاتفاقية، وقد أدرك خبراء القانون هذا القصور ([2])، وفعليا تم تجاوز البعد الزمني في البروتوكول الخاص باللاجئين الصادر عن الأمم المتحدة عام 1967(([3].
أما اتفاقية جنيف الصادرة في 12 أوت 1949 والتي تنص على أن اللاجئ «كل إنسان يخشى جديا من تعذيبه/اضطهاده بسبب دينه أو جنسيته أو جنسه ووجد خارج بلاده قبل العاشر من أكتوبر 1951، بسبب أحداث وقعت في البلاد التي يحمل جنسيتها» ([4]).
بناء على المادة 14 من نظام المفوضية العليا للاجئين والصادر في 14 ديسمبر 1950 فإن المفوضية مكلفة بالحماية الدولية للاجئين ([5])، ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان قررت بأن طرد أو تسليم أجنبي لاجئ إلى بلده رغما عنه يعتبر عملا غير إنساني ويشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ([6]).
المطلب الأول: اللجوء
يحتل موضوع اللجوء أهمية كبيرة ومتزايدة لاسيما في السنوات الأخيرة، والدوافع التي أملت إيلاء موضوع اللجوء الإقليمي واللاجئين هذه الأهمية وهو تزايد حجمها وتفاقمها وانتشارها في قارات مختلفة من العالم والأسباب التي تدفع إلى اللجوء عديدة منها الحروب الأهلية والصراعات الداخلية وعدم الاستقرار السياسي والأمني، وانتهاك حقوق الإنسان في العديد من دول العالم، ما يضطر العديد من الأفراد إلى الفرار واللجوء إلى دول أخرى طلبا للحماية أو اتقاء للاضطهاد أو التعسف ([7]).
ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن «لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد» ([8])، هذا الحق لا يمكن التذرع به في حالات الدعاوى التي تنشأ عن جرائم غير سياسية أو عن أفعال تتعارض ومبادئ منظمة الأمم المتحدة.
وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1967 إعلانا خاصا حول اللجوء الإقليمي ([9]) حيث قرر الإعلان بأن حق اللجوء هو عمل إنساني ثم أعلن عن مجموعة من المبادئ تسترشد بها الدول ومن أهمها أنه على الدول الأخرى أن تحترم حق اللجوء الذي تمنحه أي دولة، إعمالا لحقها في السيادة للأشخاص الذين يستحقونه بما في ذلك الأشخاص الذين يكافحون ضد الاستعمار ([10]).
الفرع الأول: اللاجئ
رغم الصعوبة في تعريف من هو اللاجئ لغرض تحديد من له حق الاستفادة من حق اللجوء الإقليمي والتمتع بالضمانات التي يوفرها القانون الدولي لأمثال هؤلاء ويمكن إن نورد تعريفا “نسبيا” للاجئ هو (أن اللاجئ هو الشخص الذي ابتعد عن وطنه الذي ينتمي إليه خشية أو هربا من الاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو الانتماء إلى فئة اجتماعية خاصة ولا يريد إن يضع نفسه تحت حماية بلده الأصلي) ونصت المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بصراحة على حق كل فرد في إن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد ولا ينتفع من هذا الحق في المحاكمات المستندة إلى جرائم غير سياسية أو أعمال مخالفة لأغراض ومبادئ الأمم المتحدة ([11]).
الاتفاقية الدولية لوضع اللاجئين لعام 1951 ([12])، وهي أبرز الاتفاقيات بعد الحرب العالمية الثانية، جاء فيها أن اللاجئ كل شخص يوجد نتيجة لأحداث وقعت وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض لاضطهاده لأسباب ترجع لدينه أو جنسه أو عرقه أو انتمائه لعضوية فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك التخوف أن يستظل بحماية دولته، أو كل شخص لا يتمتع بجنسيته، ويوجد خارج دولة إقامته المعتادة بسبب تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب هذا التخوف أن يعود إلى تلك الدولة ([13]).
الفرع الثاني: النازح
لم تتطرق القرارات والاتفاقيات الدولية لتعريف النازح على غرار مفهوم اللاجئ عموما فالمصطلح سياسي ظهر في العقود الماضية من أجل تجزيء حق العودة للفلسطينيين المهجرين عن وطنهم ([14])، لذا فلا نجد إجماعا على تعريف محدد لمصطلح النازحين، ومرد هذا لما يترتب عليه من تحديد عدد النازحين، وبصورة عامة فان تعبير النازحين يطلق على المهجرين الفلسطينيين عام 1967 بغية تمييزهم عن مهجري عام 1948.
قد يتداخل مفهوم اللاجيء مع المجرم السياسي، فحتى نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين كان مبدأ عدم تسليم المجرمين السياسيين يرادف مصطلح اللجوء ([15])، والخلط الذي يحصل بين حق اللجوء السياسي ومبدأ عدم تسليم المجرمين السياسيين يأتي من كون المبدأين ينتهيان إلى نفس النتيجة وهي حظر تسليم اللاجئين والمجرم السياسي للدولة تطالب بتسليمه ولاسيما البلدان الأقل ديمقراطية ([16]).
هدف نظام اللجوء السياسي حماية حقوق الإنسان السياسية لاسيما وأن هذا النوع من الحقوق أكثر تعرضا للخطر والاضطهاد ولاسيما في البلدان التي ما زالت تقدس الحاكم أو تعتبر الحقوق السياسية حكرا على فئة معينة ([17]) دون غيرها وبالتالي فان المطالبة بها يعد بحد ذاته جريمة ومبرر كاف لإنزال أقسى العقوبة أو الاضطهاد والبطش ([18])، في حين يسعى نظام عدم تسليم المجرمين السياسيين إلى حماية مرتكبي هذه الجرائم أو المتهمين بها ([19]).
الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين لسنة 1957 ([20])، نصت في المادة 3/2 على أنه «يطبق نفس الحكم (عدم التسليم) إذا قامت لدى الدولة المطلوب منها التسليم أسباب قوية تحمل على الاعتقاد بان الطلب المقدم بسبب إحدى الجرائم العادية هو في الحقيقة مقدم من اجل عقاب المطلوب تسليمه بسبب عنصره أو ديانته أو جنسيته أو رأيه السياسي ([21]) أو إذا تبين بأن وضع هذا الشخص الأخير قد يتعرض للضرر لأي سبب من تلك الأسباب» كما حظرت المادة 03 من اتفاقية كاراكاس بشأن الملجأ الإقليمي لسنة 1954 تسليم المضطهدين لأسباب سياسية ([22]).
المطلب الثاني: الهجرة والهجرة غير الشرعية
الهجرة ظاهرة حديثة ويرجع السبب في ظهورها إلى الحاجة إلى قيام اقتصاد رأسمالي عالمي شديد التكامل يجعل الناس يرتحلون باستمرار من أجل العمل أو تأهيل القوى العاملة من خلال الدراسة أو اللجوء السياسي عبر الحدود الذي يعتقد البعض أنه يرجع لنظام عفا عليه الزمن داخل الدولة ([23])، والمهاجرون هم الأشخاص الذين حصلوا على وضع قانوني يتميز -على الأقل -بشكل من أشكال تصريح الإقامة الذي ينظم شروط عملهم ويسعى بعض -ولكن ليس كل – العمال الأجانب والمغتربين إلى الحصول على جنسية البلد التي يعملون بها، ومن الممكن أن تكون هناك أسباب كثيرة ومعقدة لانعدام الوضع القانوني للإقامة في بلد ما، مثل رفض الدولة منح تصاريح الإقامة لفئات معينة من العمال الأجانب والعنصرية المؤسسية ([24])…الخ.
مفهوم الهجرة الحديث يتعلق بظهور ما يسمى بالدول القومية وقانون الجنسية وقانون المواطنة، فالمواطنة في دولة قومية تمثل منح حق غير قابل للتحويل في الإقامة في هذه الدولة لكن إقامة غير المواطنين تخضع للشروط التي يحكمها قانون الهجرة، وظهور الدول القومية الحديثة جعل من الهجرة موضوعا سياسيا، حيث صورت سكانها كمجموعات متجانسة تشكل أمة تتميز بإثن وعرق وثقافة واحدة، مما يعد خرقا وانتهاكا للحقائق الواقعية المتمثلة في التعدد، وعليه القيود القانونية والسياسية التي تفرض على وجود الأجانب تعد موضوعا سياسيا شائكا ([25]).
الفرع الأول: المهاجر
قد تكون الهجرة من الموطن إلى بلد آخر إجبارية في بعض الأحيان بموجب عقد عمل كما يتوقع بطبيعة الحال أن يكون عمل الإرساليات التبشيرية الدينية وموظفي الشركات متعددة الجنسيات والمنظمات الدولية غير الحكومية والسلك الدبلوماسي ([26]) وغالبا ما يشار إلى هؤلاء الأشخاص باسم المغتربين، كما أن ظروف توظيفهم تكون معادلة أو أفضل من الظروف المتاحة لغيرهم من المتقدمين في الدولة المضيفة لوظيفة مشابهة.
جدير بالذكر أن هناك بعض أنواع الهجرة التي ترجع لأسباب شخصية تقوم على علاقة ما مثل رغبة المهاجر في أن يكون مع أسرته أو مع شريك حياته، وفي حالات قليلة قد يرغب الفرد في الهجرة إلى بلد جديد كشكل من أشكال التحول عن الوطنية أو حب الوطن، ويعد الهروب من العدالة الجنائية (أي تجنب الاعتقال) من الدوافع الشخصية للهجرة ولا يعد هذا النوع من الهجرة قانونيا في العادة إذا انكشفت الجريمة على المستوى الدولي ([27]).
ارتبطت سياسات الهجرة بشكل متزايد بغيرها من الموضوعات مثل الأمن القومي والإرهاب ([28])، وخاصة في أوروبا الغربية حيث انتشر الإسلام كديانة جديدة رئيسية ويستشهد الذين يحملون مخاوف تجاه الأمن القومي بأحداث الاضطراب المدني في فرنسا في عام 2005 والذي كان موجها ضد الموضوع الذي أثار ضجة كبيرة والذي سببته الرسوم المسيئة للرسول الكريم محمد (صلي الله عليه وسلم)، ويرى هؤلاء هذا الموقف كمثال لصراعات القيم التي تنجم عن هجرة المسلمين إلى أوروبا الغربية وكان سبب تظاهرهم هو موقف إنكار الحقوق المتساوية وعليه أصبحت الهجرة موضوعا سياسيا عاطفيا في كثير من الدول الأوروبية.
الفرع الثاني: المهاجر غير الشرعي
على الرغم من اعتبار حرية التنقل في كثير من الأحيان حق مدني فإن هذه الحرية مكفولة داخل حدود الدولة فقط ومن الممكن أن تكون مكفولة من قبل الدستور ([29]) أو من قبل تشريعات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ذلك، غالبا ما يتم حصر هذه الحرية على بعض المواطنين فقط ويستثنى آخرون، وفي الوقت الراهن، لا تسمح أية دولة بحرية التنقل الكاملة عبر حدودها، كما أن معاهدات حقوق الإنسان الدولية لا تعطي حقا عاما بدخول دولة أخرى، ووفقا للمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فإنه يحظر منع المواطنين من مغادرة بلادهم.
تعد الهجرة السرية أو غير القانونية أو غير الشرعية أو غير النظامية ظاهرة عالمية موجودة في الدول المتقدمة كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أو في الدول النامية بآسيا كدول الخليج ودول المشرق العربي والجزائر أيضا، وفي أمريكا اللاتينية حيث أصبحت بعض الدول كالأرجنتين وفنزويلا والمكسيك تشكل قبلة لمهاجرين قادمين من دول مجاورة، وفي أفريقيا حيث الحدود الموروثة عن الاستعمار لا تشكل بالنسبة للقبائل المجاورة حواجز عازلة وخاصة في بعض الدول مثل ساحل العاج وأفريقيا الجنوبية ونيجيريا.
لقد أشارت ديباجة دستور منظمة العمل الدولية التي تأسست عام 1919 إلى حماية مصالح العمال المستخدمين في بلدان غير بلدانهم ([30]) وهناك جملة من الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي تجعل من أهدافها حماية حقوق العمال المهاجرين منها الاتفاقية الدولية رقم 9 لسنة 1949 بشأن الهجرة للعمل، وكذا الاتفاقية الدولية رقم 143 لسنة 1975 بشان العمال المهاجرين (أحكام تكميلية) والتي تركز على الهجرة غير المشروعة والجهود الدولية المطلوبة لمقاومة هذا النوع من الهجرة والمساواة في الفرص والمعاملة بين العمال الموطنين ثم الاتفاقية الدولية رقم 111 لسنة 1958 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة.
المطلب الثالث: الجنسية والتجنس
مصطلح سياسي ثابت ومعروف، فهي صفة المواطن الذي يتمتع بالحقوق، ويلتزم بالواجبات التي يفرضها عليه انتماؤه إلى وطن…وهي تعني سياسيا الحقوق التي يتمتع بها المواطن، كما أن لها مدلولات أخرى، اجتماعية واقتصادية مثلا.
والجنسية ثلاثة أقسام، تأسيسية، وأصلية، ومكتسبة، ومنه فهي أيضا مصطلح قانوني حديث وثيق الصلة بالدولة وما يرتبط بها من أنظمة وقوانين ويعود إلى القرن التاسع عشر إضافة إلى أنها حق من حقوق الإنسان، فالشخص الذي لا يحمل جنسية دولة ما لا يستطيع ضمان حقه في التنقل والإقامة والعمل، وتعد الجنسية الوسيلة الوحيدة لحماية الفرد في المجتمع الدولي، فتستطيع الدولة عن طريق ممثليها الدبلوماسيين حماية الأفراد الذين يحملون جنسيتها.
دار الإسلام هي الدار التي تسودها شريعة الإسلام، وتطبق فيها بقطع النظر عن سكانها، دار الكفر هي الدار التي لا تسودها شريعة الإسلام، وتظهر فيها أحكام الكفر، والإسلام دين وجنسية، وإن الجنسية الإسلامية تقوم على أساس الانتماء إلى الإسلام تديناً أو الانطواء تحت سلطان دولة إسلامية نظاما ([31]).
الفرع الأول: المواطنة
المواطنة تعني تمتع الفرد بملكية محددة والمساهمة في موازنة الدولة ضمن شروط معينة، وبكلمات أخرى تعني المواطنة بمفهومها الواسع والوصفي الصلة أو الرابطة القانونية بين الفرد والدولة التي يقيم فيها بشكل ثابت وتحدد هذه العلاقة عادة حقوق الفرد في الدولة وواجباته تجاهها، وهي بهذا المعنى وضع قانوني للفرد في الدولة تترتب عليه حقوق يتمتع بها الفرد كمواطن، وواجبات يتحمل مسئوليتها تجاه الدولة، أما المواطنة بمفهومها الضيق فتتجاوز هذا التحديد الوصفي إلى حد أدني من الحقوق والواجبات التي يرتبط مفهوم المواطنة الديمقراطية بها ([32]) وبموجب ذلك تكون المواطنة عضوية الفرد التامة والمسئولة في الدولة، ويترتب على ذلك مجموعة من العلاقات المتبادلة بين الطرفين نسميها الحقوق والواجبات.
الفرع الثاني: الجنسية
هي رابطة سياسية وقانونية بين المواطن والدولة تجعله عضوا فيها، وتجعله في حالت تبعية سياسية لها، ويسمى من يتمتع بهذه الرابطة «وطنيا» أما من لا يتمتع بها فهو الأجنبي وعليه يمكننا تعريف المواطن على أنه «الإنسان الفرد العضو الكامل في الدولة والمواطنة على أنها الوضعية القانونية الأساسية في الدولة المعاصرة»…فعضويته في الدولة لا في الطائفة ولا في العائلة ولا في غيرها من الانتماءات الأخرى الممكنة هي الأساس القانوني الذي يحدد العلاقة المتبادلة بينه وبين الدولة والفرد هو ذات قانونية تحمل حقوقا وعليها واجبات ([33]).
وإذا نظرنا إلى الدولة من الخارج، نرى أن المواطنة تعني هوية رسمية لكل فرد مرتبطة لدولة بعينها، وهي تعبر عن الانتماء إلى ارض تحددها حدود سياسية ويعيش عليها مجتمع سياسي معين، ويترتب على هذه الهوية حقوق وواجبات متساوية لجميع المواطنين وفق ما ينص عليها القانون الذي يشمل كافة الأفراد وتكون هذه الهوية أساسية إلى درجة أنها تصبح من مكونات هوية الفرد، بل وتصبح أكثر أهمية للتعريف بالفرد عندما يخرج من حدود بلده حيث تصبح المواطنة مرادفة للجنسية، كما هو الحال في القانون والمواثيق الدولية التي أكدت على مستوى التشريع والممارسة حق كل إنسان في الحصول على جنسية بلده ([34]).
الفرع الثالث: السجين السياسي
يتم التمييز بين المجرم الإرهابي والمجرم السياسي من خلال الضحايا، ففي حالة الجريمة الإرهابية غير محددين بذاتهم في أحيان كثيرة مما يساهم في خلق شعور عام بالخطر يؤدي إلى إثارة حالة من الرعب في المجتمع، بينما في الجريمة السياسية لا يقع ضرر مادي على المجتمع كما ينعدم فيها الإحساس بالخطر العام وليس لها ضحايا لأنها تتعلق غالبا بإبداء رأي مخالف لما هو منصوص عليه في القوانين الداخلية للدول، وعلى هذا الأساس منح القانون الدولي من يرتكب هذه الأفعال ويكون مطاردا من السلطات المحلية حق اللجوء السياسي بينما حرم هذا الحق على المجرم الإرهابي، هذا ولا يعتبر القانون الدولي الجريمة الإرهابية جريمة سياسية حتى لو كان الدافع أو الباعث لها سياسيا وإنما هي جريمة من نوع خاص ([35]).
ومن ثمة يمكننا أن نستخلص من خلال ما تقدم أن الجريمة السياسية هي تنطبق فقط على الآراء والأفكار والمعتقدات التي تشكل منهجا فكريا معينا يتفق أو يتعارض مع فكر مجموعة سياسية تتواجد في السلطة وينطبق أيضا على الأنشطة المحظورة أو الترويج لفكر سياسي محظور عن طريق الخطابة أو المنشورات أو الملصقات أو أي وسيلة أخرى لا يستخدم فيها العنف أو التحريض عليه وهذه هي فقط التي ينطبق عليها لفظ جرائم سياسية أما الجرائم الإرهابية فهي التي تستهدف إحداث صدمة أو حالة من التأثير على الجهات الرسمية أو الحكومية والنظامية وتتجاوز الضحايا لتحقيق أهداف سياسية.
المبحث الثاني: اللجوء السياسي في التشريعات والاتفاقيات
الواقع المعيش يشمل عددا غير قليل من المكونات التي تساهم في بنائه منها: الثقافة العامة السائدة إزاء التعايش الإنساني والشعور بآلام الآخرين والأفكار المرتبطة بحقوق الإنسان وحريته والوقائع والأسباب الدافعة إلى مغادرة الوطن وطلب اللجوء، والنتائج الإيجابية والسلبية للجوء والوسائل الأخرى الممكنة لعلاج أوضاع المعرضين لسلوك طريق الهجرة القسرية بحثا عن ملجأ آمن والمشاكل الأمنية والاقتصادية للدول وما لديها من الاستعداد الفعلي للالتزام به وتنفيذه في مجال التنظيم الدولي للجوء السياسي ([36]).
هذه أهم مكونات الواقع الذي لا يمكن البحث عن الأحكام المرغوب فيها للجوء إلا انطلاقا منه لكن ليس بمعنى تحكيم هذا الواقع والانقياد لسلبياته وإنما اعتماد إيجابياته في اتجاه تقويتها وتحقيق الأفضل، استجابة النظم القانونية للتوفيق بين حقوق طالبي اللجوء مع «سلامة» سيادة القانون يتمثل في الهدف العام إلى إجراء تحقيق النظرية في المبادئ المعيارية أو القيم التي تقوم عليها النظم القانونية، فأهداف المشروع المحددة هي تحديد ردود كل من السلطات الثلاث للحكومة لهذه المشكلة ومن الأهمية النسبية كرد في كل نظام قانوني وأهمية الاختلافات في طبيعة وبنية القرارات على المستوى الإداري في تحديد استجابة في كل نظام قانوني الاختلافات في الضمانات الدستورية والقانونية لحقوق الإنسان هي القيم التي تدعم مختلف النظم القانونية، فالنظرية التفسيرية للسلامة” للفيلسوف رونالد دوركين تستخدم كأساس للمقارنة وإطار للتحليل وعلى وجه الخصوص فحص مبدأ تماسك التشريعات وطريقة ومدى إدماج التزامات القانون الدولي في التشريعات من النظام القانوني الوطني وكذا أهمية اختلافات في طبيعة وبنية عملية صنع القرار على المستوى الإداري والأحكام القضائية.
إن العوائق التي تقف أمام الرغبة في الهجرة لا تقتصر فقط على العوائق القانونية، ولكن العوائق الطبيعية والاجتماعية يمكن أن تكون مؤثرة جدا أيضا حيث تقابلهم العديد من الأشياء المجهولة والتي تتضمن إيجاد فرصة عمل ومكان للسكن والقوانين الجديدة والأعراف الاجتماعية الجديدة ومشاكل تتعلق باللغة أو اللهجة والعنصرية المحتملة وغيرها من السلوكيات.
المطلب الأول: التشريعات الوطنية والدولية
يرتبط الحديث عن اللجوء السياسي ارتباطا لازما بالنظام السياسي للدولة من جانبي طالب اللجوء ومانحه…ففي الدول ذات الأنظمة الشمولية حيث تكبت الحريات وتقيد وتغيب الحقوق السياسية فيها ويجرم الحديث بشأنها، ويجري التمييز بين المواطنين فيها على أساس العنصر والقومية والانحدار الطبقي والاجتماعي ترتفع وتيرة اللجوء السياسي فيها. معظم التشريعات تنص على أنه لا يجوز التمييز بين الوطني والأجنبي نظرا لازدياد حالا الاضطهاد التي يتعرض له طالب اللجوء بسبب آرائه ومعتقداته أو أصله أو عرقه أو ديانته أو انحداره الطبقي أو لأي سبب آخر ([37])، ومن حيث النظام القانوني الذي يخضع له الحقان فحق اللجوء السياسي يخضع للنظام القانوني الخاص بمعاملة الأجانب، بينما يخضع نظام عدم تسليم المجرمين السياسيين لمجموعة القواعد الدولية في مجال التعاون الدولي ([38]).
هذا إضافة إلى أن وصفها بالجريمة أمر نسبي يتوقف على الظروف المحيطة بها والنظام السياسي التي ارتكبت في مواجهته، فمن يصنف على أنه مجرم في ظل نظام سياسي معين قد يعد وطنيا في ظل نظام آخر، فالصفة الجرمية للجريمة السياسية ليست مطلقة كما هو الحال بالنسبة للجريمة العادية واختلاف النظر لها من بلد لآخر ومن نظام سياسي لآخر ([39]).
الفرع الأول: الدستور
بالرغم من أهمية موضوع (التنظيم الدستوري لحق اللجوء السياسي) ولاسيما في بلدان العالم الثالث والإسلامي والعربي، إلا أن هذا الموضوع لم ينل من الاهتمام في الأدبيات العربية ما يتناسب وخطورته وحساسيته باعتبار أن الدستور والقانون الداخلي هما الضمانة الأهم لطالب حق اللجوء بخلاف الحال في دراسة هذا الموضوع من الجانب الدولي حيث استفاضت الدراسات والأدبيات بحث هذا الموضوع من جانب التنظيم الدولي.
إن حرية التنقل في ربوع الكرة الأرضية مضمونة بموجب دساتير دول العالم، فبالنسبة للدستور الجزائري يضمن تلك الحرية للمواطنين الجزائريين والأجانب على حد سواء بموجب المواد 32، 68، 69 و70 من دستور 1996 ولضمان وحماية السيادة الوطنية فالجزائر وعلى غرار بلدان العالم وضعت قوانين وإجراءات تنظم عملية دخول وخروج أو عبور التراب الوطني مما يسمح ويمكن أجهزة الأمن من تتبع ومراقبة تحركات الرعايا الأجانب المقيمين أو العابرين أو أولئك الذين في وضعية غير شرعية، عبر كافة أرجاء الوطن ([40]).
الملاحظ أن دساتيرنا العربية قلما تعالج موضوع حق اللجوء السياسي صراحة، بالرغم من أهميته ربما لخشيتها من اتجاه أنظار طالبي اللجوء صوبها إذ غالبا ما يكون منح هذا الحق سببا لإحراجها أمام دولة طالب اللجوء، أو لعدم إيمانها أصلا بهذا الحق لاعتقادها الجازم أن هذا الحق يتعارض وامتيازات وضمانات القابض على السلطة.
في الجزائر، الأجنبي هو كل شخص لا ينتمي إلى التابعية الجزائرية، لكن حرية تنقلهم وإقامتهم وعملهم هو المبدأ الأساس الذي تتمسك به الجزائر، إلا أن حاجات الأمن الوطني والنظام العام دفعت السلطات إلى اتخاذ بعض التدابير الرامية إلى تنظيم دخول الأجانب ومكوثهم وخروجهم، موفقة في ذلك بين المبدأ والتطبيق في حدود المصلحة المتبادلة.
بالنسبة للأشخاص الذين ينتمون إلى تابعيتين، واحدة جزائرية وأخرى أجنبية، فيعتبرون جزائريين لأن المشرع الجزائري لم يمنع ازدواجية التابعية، وتجدر الإشارة هنا إلى أن كلمة أجنبي التي يستعملها المشرع في مجال تنظيم أوضاع الأجانب لا تشمل سوى الأشخاص الطبيعيين أو الحقيقيين وليس الأشخاص الاعتباريين أو المعنويين كالشركات مثلا ([41]).
الفرع الثاني: الاتفاقيات الدولية
عادة ما تتجه أنظار طالبي اللجوء السياسي إلى الدول ذات الأنظمة الديمقراطية لاعتقادهم الجازم أن ديمقراطية النظام السياسي هي الضمانة الأساسية لهم الذي يقيهم شرور الاضطهاد حيث تتضاءل فيه احتمالات استخدامهم ورقة للمساومات السياسية وتحقيق المكاسب ومثل هذا الاحتمال أمر وارد في الدول ذات الأنظمة الشمولية حيث غالبا ما تفتح الباب لطالبي اللجوء السياسي على مصراعيه لا إيمانا بمبادئ اللاجئ وحقوقه ولكن رغبة في استخدامه ورقة ضغط على النظام السياسي لدولته متى اقتضت الحاجة ([42]).
قدمت المنظمات الإقليمية تعريفات أوسع للاجئ، فقد جاء في المواد 01 و02 من القانون الأساسي لمنظمة الوحدة الإفريقية ضمن معاهدة 10 جوان لسنة 1969، إن لفظ لاجئ يطلق على “أي إنسان اضطر إلى مغادرة مسكنه الوطني واللجوء إلى مكان آخر خارج مسكنه الأصلي أو الوطني، وذلك بسبب عدوان خارجي أو احتلال أو هيمنة أجنبية، أو بسبب حوادث تخل إخلالا خطرا بالنظام العام”، في حين ركز ميثاق أوروبا في تعريفه على أولئك الذين لا يستطيعون ولا يودون…لأسباب شتى العودة إلى وطنهم الأصلي ([43]).
قدمت المواثيق الأوروبية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بخصوص اللاجئين وصف أكثر دقة وشمولية لمفهوم اللاجئ عما سواها من الاتفاقيات أنفة الذكر والمعاهدات الإقليمية فنص القرار 14 لسنة 1967 على حق اللجوء للأفراد المعرضين لخطر الاضطهاد والتعسف وأشار الاتفاق الأوروبي لسنة 1980 إلى تحمل تبعات اللجوء، كذلك توصية 1984 بغرض الحماية للمستوفين شروط معاهدة جنيف، وألزمت معاهدة «دبلن” لسنة 1990 أي دولة عضو في الاتحاد تعد مسئولة عن النظر في طلب حق اللجوء عندما يرغب الشخص بذلك إلى دولة أو أكثر من دول الاتحاد الأوروبي ([44]).
يلاحظ أن توصيفات اللاجئ في المواثيق الأوروبية جاءت أكثر شمولية من توصيفات الاتفاقيات الدولية إلا أنها أيضا لم تعطي تعريف خاص بمصطلح اللاجئ، وقد واجه مجتمع أمريكيا اللاتينية هذه المعضلة قبل المجتمع الأوربي منذ عام 1889 في «اتفاقية مونتيفيديو» كأول وثيقة إقليمية تتناول اللجوء ثم تلتها «معاهدة كاراكاس» عام 1954 عن حق اللجوء الدبلوماسي والإقليمي، ثم تبعها «إعلان قرطاج» عام 1984 الشهير والذي وضع الأساس القانوني لمعاملة اللاجئين من أمريكيا اللاتينية تحديدا ([45]).
المطلب الثاني: ضمانات اللجوء السياسي
قامت العديد من الدول العربية بصياغة العديد من القواعد القانونية التي تعمل على ضمان حماية حقوق اللاجئين السياسيين ومن بين هذه التشريعات نذكر الجمهورية الجزائرية حيث صدر القانون رقم 63374 بتاريخ 28 جويلية 1963 الذي يضبط إجراءات تطبيق اتفاقية جنيف بتاريخ 28 جويلية 1958 الخاصة بوضع اللاجئين والذي يحدث مكتبا بوزارة الخارجية يختص بحماية اللاجئين وعديمي الجنسية كما يحدد مشمولاته ويحدث أيضا لجنة لمراجعة أحكام المكتب، أما بالنسبة للسودان فقد صدر قانون تنظيم اللجوء رقم 45 لسنة 1945 متضمنا تعريفا للاجئ ونص على إنشاء سجلات لطلبات اللجوء وجهة الاختصاص الخاصة بمنح الإذن للجوء وتنظيم مسألة عرض اللجوء ونص على أولوية تطبيق المعاهدات التي تكون السودان طرفا فيها كما تضمن اعتقال اللاجئ تحفظيا وخضوعه للقانون وحظر النشاط السياسي وحالات إبعاد اللاجئين وكذا شروط العمل ([46]).
الفرع الأول: بعض السياسات والتدابير التشريعية
يعد الدستور الفرنسي لعام 1793 أول الدساتير التي نصت على حق اللجوء السياسي حيث أفرد المشرع الفرنسي المادة 120 لتنظيم هذا الحق «الشعب الفرنسي يمنح ملجأ للأجانب المبعدين عن أوطانهم بسبب قضية الحرية ويرفض إعطائه للطغاة” ([47])، كما جاء التأكيد هذا في ديباجة دستور 1946 «لكل إنسان مضطهد بسبب نشاطه في مجال الحرية حق اللجوء على أراضي الجمهورية»، والنصان لم يقرنا حق اللجوء السياسي بالجريمة أو المعارضة السياسية لكن بالدفاع عن مبادئ الحرية، كما أن هذا الإطلاق من شأنه وضع حد للاختلاف في تحديد مفهوم الجريمة السياسية والمعارضة و…والتي ما زالت تثير خلافا فقهيا وتشريعيا كبيرين.
ذهب الاتجاه الأول من الدساتير العربية إلى النص صراحة على حق اللجوء السياسي كالدستور الصومالي لعام 1969 في حالات وبشروط منصوص عليها في القانون ([48])، وأشترط لمنح حق اللجوء السياسي ارتكاب طالب اللجوء جريمة سياسية وتوافر إحدى الحالات والشروط التي ينص عليها القانون.
الدستور المصري لعام 1971 نص على أنه «تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب ([49]) …أو حقوق الإنسان أو السلامة أو العدالة وتسليم اللاجئين السياسيين محظور» ([50]) وما يلاحظ على هذا النص أنه توسع في بيان الحالات التي يمنح على أساسها حق اللجوء قياسا للدستور الصومالي وقد أستخدم المشرع الدستوري المصري، مصطلحات عامة واسعة، تعطي الجهة المختصة بمنح حق اللجوء سلطة تقديرية.
الدستور السعودي لعام 1992 نص على أنه «تمنح لدولة حق اللجوء السياسي، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين» ([51])، وما يسجل للدستور السعودي أنه أستخدم هو الآخر مصطلحا عاما في بيانه لسبب منح حق اللجوء، لكنه يتسم بالغموض إلى حد ما، فمصطلح (المصلحة العامة) يثير التساؤل بشأن من يجب مراعاة مصلحته، هل مصلحة طالب اللجوء؟ أم مصلحة الدولة مانحة الحق (السعودية)؟ أم مصلحة الاثنين؟
الفرع الثاني: القوانين والتنظيمات
أحال الاتجاه الثاني من الدساتير كل ما يتعلق بتنظيم حق اللجوء السياسي على القانون وهي مسألة منطقية باعتبار أن الدستور ينظم المبدأ ويحيل في التفاصيل على القانون المختص ومن بين الدساتير العربية التي تبنت هذا الاتجاه، الدستور القطري لعام 2003 والعراقي لعام 2005، فقد نصت المادة 58 من الدستور القطري على انه «تسليم اللاجئين السياسيين محظور ويحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي.”
أما الدستور العراقي فقد جاء أكثر تفصيلا في تنظيمه لهذا الحق، فقد نصت المادة (21/أولا) على أنه «يحظر تسليم العراقي إلى الجهات والسلطات الأجنبية»، والملاحظ أن مثل هذا النص لم تعد الدساتير تشير إليه عادة بعد انتشار المبادئ الديمقراطية وترسخ مبادئ حقوق الإنسان والمواطنة، إذ لم يعد المواطن كما كان ورقة للمساومة والضغط على الآخر لتحقيق بعض المكاسب السياسية أو فض نزاع معين وربما كان إيراد هذا النص انعكاسا للواقع الذي عاشه المواطن العراقي في ظل دستور عام 1970 المؤقت الملغى.
قيدت الفقرة الثالثة من المادة 21 الحظر الذي أوردته الفقرة الأولى، والحق الذي نصت عليه الفقرة الثانية حيث نصت الفقرة الثالثة على أنه «لا يمنح حق اللجوء السياسي إلى المتهم بارتكاب جرائم دولية أو إرهابية أو كل من ألحق ضررا بالعراق»، وها القيد منطقي كونه يتفق وما قضت به بعض الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن، فقد أشارت اتفاقية نيويورك لعام 1973 ([52]) بشأن منع والمعاقبة على الجرائم الموجهة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية صراحة إلى أن الجرائم الإرهابية ضد الأشخاص المشمولين بالحماية لا يمكن اعتبارها بحال من الأحوال من الجرائم السياسية كما أوجبت تسليم المتهمين بارتكابها ([53])، كما ألزمت المادة 09 من اتفاقية منع تمويل الإرهاب 1991 كل الدول الأطراف بعدم رفض طلبات التسليم أو المساعدة القانونية المتبادلة بشأن جرائم الاتفاقية بحجة كونها جرائم سياسية ([54]).
المطلب الثالث: آليات وضمانات حماية حق اللجوء السياسي
إن الإيمان بحق اللجوء السياسي واقعا، يرتبط وجودا وعدما بديمقراطية النظام السياسي إذ تحتضن العديد من الدول اللاجئ إليها هربا من البطش والاضطهاد في بلدانهم، دون أن ينص دستورها على هذا الحق مكتفية بتوافر شروط منح هذا الحق، وإتباع الإجراءات التي تنص عليها قوانينها الخاصة.
إن الإطار القانوني لتحديد مركز اللاجئ وتعريفه يتأثر بعوامل متعددة، فهو قد يتأثر بالحرب الباردة وبالهجرة البشرية من دول العالم الثالث إلى الأقطار المتقدمة، كما أن وضع اللاجئ قد أرتبط بعد الحرب العالمية الثانية بالعذاب الإنساني والحاجة إلى تزويد الأفراد بأماكن إقامة بديلة عن أوطانهم نتيجة الحرب والنزاع الداخلي والخوف من الاضطهاد أو نتيجة الخلل الشامل في دول المنشأ ([55]).
الفرع الأول: شرعنة القانون الوطني
اللاجئون وطالبي اللجوء في السياق الدولي والوطني من القضايا الأساسية المتعلقة بالحقوق ومكانة هذه المسألة في جانبها القانوني، والذي هو حجر الزاوية في مفهوم الديمقراطية والنظم القانونية الحديثة، فهل هو طعن يطبق على اللاجئين وطالبي اللجوء خاصة في جانب حقوق اللاجئين فهو يخضع لتقدير الدولة وتنفيذ نظمها القانونية الوطنية وفي تفسير المعاهدات وذلك رهنا بقيدين: الضرورة والتناسب.
إن القواعد المعتادة للهجرة في واقع اليوم لم تحترم قواعد القانون الدولي عن طريق اتخاذ تدابير تقييدية تهدف إلى ردع أو تشتيت طالبي اللجوء وتشمل هذه التدابير حرمان طالبي اللجوء الوصول إلى الأراضي في طلب اللجوء وتقرير إجراءات طويلة ومعقدة بسبب صنع سياسات في سياق المخاوف من ارتفاع المستوى الدولي لـ «الهجرة غير النظامية» والأمن حيث في كثير من الأحيان يتم خلط هذه المخاوف بين المهاجرين غير الشرعيين والشرعيين بشأن المخاطر الأمنية لكن في الواقع السياسات تنطوي على تمييز.
الفرع الثاني: التعاون الدولي
على المنظمات غير الحكومية المرتبطة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة باتفاقيات رسمية أن تحفز الضمير العالمي وذلك بكشفها عن انتهاكات حقوق الإنسان الأمر الذي يضاعف في أدراك السياسيين والجهود وعلى حد سواء لهذه الأمور مما يدفعهم لزيادة التأثير على المعايير القانونية الدولية والتوصية بالإجراءات السياسية والإنسانية.
أشمل تعريف لحالة اللاجئ الإنساني هو التعريف الذي أوردته الفقرة ألف/2 من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وذلك لاحتوائها على أربعة شروط يمكن من خلالها تحديد من هو اللاجئ وهو أن يكون في حالة خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد ويحب أن يكون قائما بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه للسياسية كما يجب أن يكون خارج البلد الذي يحمل جنسيته وفي حالة عديمي الجنسية خارج البلد الذي يحمل جنسيته السابقة ([56]).
يمثل الدفاع عن حقوق اللاجئين مجالا من أبرز المجالات التي اهتمت بها الشرعية الدولية في معرض وضعها لضمانات حقوق الإنسان ومواجهة نتائج إنكارها وانتهاكها، وإذا كانت قضايا حقوق الإنسان تمثل لدى المهتمين بها أهمية خاصة فان اللجوء واللاجئين تمثل أهمية أكبر بسبب تزايد ظاهرة انتهاك حقوق الإفراد والجماعات واتساع دائرة بؤر صراعات السلطة والصراعات والحروب الإقليمية والتي نتج عنها تشرد الملايين من البشر يتدفقون على البلدان المجاورة بهدف الحصول على لجوء آمن ([57]).
الخاتمة
“سيادة القانون” مبدأ دستوري متطور، حاسم في كثير من البلدان إلى ترسيم مناسب للأدوار الوطنية، والسلطة القضائية، والهياكل التنفيذية، بل هو فكرة وصلب المناقشات الوطنية والدولية في أنحاء أكثر تعقيدا في القضايا المتعددة الأطراف التي تواجه عالمنا المعاصر كالإرهاب والجريمة العابرة للحدود، والهجرة غير النظامية واللجوء الذي هو ذو أهميته بلا منازع.
بلا شك، القلق المتولد بالنسبة للحكومات في إدارة حدودها، في مواجهة الجريمة العابرة للحدود والهجرة غير المشروعة، فضلا عن خطر وقوع هجمات إرهابية، يجعل من حقها التمييز ودعم وتطوير كفاءة النظم القانونية والأمنية لتعزيز والحفاظ على سلامة نظم اللجوء الحديثة.
من المؤكد أن الدولة تستطيع أن تباشر جميع مظاهر سيادتها على إقليمها سواء كانت سيادة داخلية أم سيادة خارجية وتتجلى مظاهر السيادة الداخلية في حرية الدولة في التصرف في شئونها الداخلية وفي تنظيم حكومتها ومرافقها العامة وفي فرض سلطانها على جميع ما يوجد على إقليمها من أشخاص وأشياء، ومن المسلم به في القانون الدولي أن الدولة تملك في داخل إقليمها تنظيم مظاهر الحياة الإنسانية بقصد تحقيق الأمن والعدالة والرفاهية ومن موجبات تحقيق الأمن تنظيم دخول الأجانب وإقامتهم في إقليم الدولة ومنع دخول الأجانب غير المرغوب في وجودهم على إقليمه وكذلك إبعاد أي أجنبي موجود على إقليمها، إذا ظهر خطرة على الأمن والنظام أو الآداب أو الصحة العامة والاقتصاد القومي أو لغير ذلك من الأسباب التي تبرر استعمال هذا الحق دون مغالاة أو تحكم، ولذلك فإن الإبعاد والنظر إلى خطره له متطلبات إجرائية وموضوعية في إطار المبادئ القانونية للأبعاد، يتعين مراعاتها، ضمانا لسلامة الإجراءات في ضوء ممارسة الدولة لسلطتها في اتخاذ قرار الإبعاد لاستظهار مدى مشروعيتها ومطابقتها لصحيح حكم القانون.
النتائج:
- حق اللجوء كان مقصورا حتى القرن الثامن عشر على مرتكبي الجرائم العادية دون السياسية.
- الدستور الفرنسي لعام 1793 كان أول الدساتير التي نصت على حق اللجوء السياسي.
- تبنت الدساتير العربية في تنظيمها لحق اللجوء السياسي أربع اتجاهات وجاء الاتجاه الرابع صامتا عن تنظيم هذا الحق ومن بينه الجزائري.
- لم تشرع الجزائر قانونا خاصا بتنظيم حق اللجوء السياسي، الأمر الذي يوحي بعدم أهمية هذا الحق أو عدم جديتها في تنظيمه لعدم الإيمان به أصلا.
- حق اللجوء السياسي في بلدان العالم الأقل تطورا ومن بينها الجزائر غالبا ما يكون ورقة للمساومات السياسية.
- مشكلة اللاجئين سواء اليوم أو في المستقبل يصعب مواجهتها.
التوصيات:
- يجب على الدولة عند تنظيم دخول وإقامة الأجانب وإبعادهم مراعاة الحد الأدنى المتعارف عليه لحقوق الأجانب أو تأمين حد أدني من الضمانات القانونية والإنسانية.
- يجب على الدول في ممارستها لسلطاتها أن تخضع لقواعد القانون الدولي
- تحديد المبادئ القانونية الإجرائية والموضوعية في شأن إبعاد الأجانب.
- لا يخل بموجبات الأمن ومقتضياته والمحافظة على حقوق الدولة والغير التعسف في مواجهة الأجنبي المبعد.
- إعادة النظر في الأحكام المنظمة للجوء، كفاية للاقتناع بشرعية المراجعة وضرورتها العملية.
- إعادة النظر في من الآراء الفقهية في موضوع اللجوء والتي لم تعد قابلة للتطبيق.
- إيراد نص صريح في الدستور ينظم هذا الحق، دون الاكتفاء بالإشارة إلى عدم جواز تسليم اللاجئ السياسي على النحو الذي ذهبت إليه غالبية الدساتير العربية.
قائمة المصادر والمراجع:
- النصوص الرسمية:
- الدستور الجزائري لسنة 1996.
- الدستور الصومالي لسنة 1969.
- الدستور المصري لسنة 1971.
- الدستور العراقي المؤقت الملغى لعام 1970.
- الدستور السعودي لسنة 1992.
- دستور فرنسا عام 1793.
- القانون المدني الجزائري.
- الأمر رقم 97/07 المؤرخ في 06/03/1997 المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي رقم 04/01 المؤرخ في 07/02/2004 المتضمن نظام الانتخابات في الجزائر.
- المرسوم التشريعي رقم 12 المؤرخ في 15/10/1993 المتعلق بترقية الاستثمار.
- مشروع قانون ماي 2008.
- تعليمة وزير الداخلية رقم 02 بتاريخ 11/02/1982 المتعلقة بالزواج المختلط.
- الكتب:
- إبراهيم أحمد إبراهيم، القانون الدولي العام، مصر: دار النهضة العربية، 2001.
- إبراهيم محمد العناني، القانون الدولي العام، مصر: دار الفكر العربي، دار الحمامي للطباعة، 1987.
- احمد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني، ط1، مصر: دار النهضة العربية 2006.
- احمد عوض بلال، مبادئ قانون العقوبات المصري – القسم العام –، مصر: دار النهضة العربية، 2007.
- السيد محمد مهدي شمس الدين، في الاجتماع السياسي، ط1، لبنان: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1992.
- حسام محمد سباط، اللجوء السياسي في الإسلام، ط1، عمان: دار عمار، 1997.
- صالح جواد الكاظم وعلي غالب العاني، الأنظمة السياسية، العراق: دار الحكمة، 1990.
- سعد ألأعظمي، موسوعة مصطلحات القانون الجنائي، ج1، العراق: دار الشؤون الثقافية العامة، 2002.
- سموحي فوق العادة، معجم الدبلوماسية والشؤون الدولية، لبنان: مكتبة لبنان، 1996.
- سميح عواد الحسن، الجنسية والتجنس وأحكامهما في الفقه الإسلامي، ط1، سوريا: دار النوادر، 2008.
- عصام نعمة إسماعيل، ترحيل الأجانب: دراسة تحليلية في ضوء القانون الدولي، ط1، لبنان: مكتبة زين الحقوقية، 2003.
- علي حسين الخلف، الوسيط في شرح قانون العقوبات: النظرية العامة، ج1، ط1، العراق: مطبعة الزهراء، .1968
- علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، مصر: منشأة المعارف، دون سنة طبع.
- فيصل شطناوي، حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ط3، عمان: دار ومكتبة الحامد للطباعة والنشر، .2001
- فتوح عبد الله الشاذلي، قانون العقوبات –القسم العام–، مصر: دار المطبوعات الجامعية 1998.
- محمد سامي عبد الحميد، قانون المنظمات الدولية، ط7، ج1، مصر: منشأة المعارف 1987.
- المقالات العلمية:
- أحمد الخمليشي، «توافق مقاصد الشريعة الإسلامية مع مقتضيات التشريعات الدولية الخاصة باللاجئين» منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، 2009.
- إريكا فلير، «التطورات السابقة في مجال العمل مع اللاجئين» المجلة الدولية للصليب الأحمر، عدد 145، 2001.
- جوزف مغيزل وصلاح مصطفى الدباغ، «حقوق الأجانب في لبنان» مجلة الرائد العربي العدد 24، لبنان، .1999
- سحر الياسري، «اللجوء السياسي والإنساني في القانون الدولي» جريدة الصباح، الكويت عدد 5 أوت .2007
- سعيد سالم جويلي، «الطبيعة القانونية الخاصة للاتفاقيات الدولية في القانون الدولي الإنساني» مجلة القانون الدولي الإنساني، ج3، لبنان: جامعة بيروت العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، 2005.
- نعيم عطية، «حرية السفر إلى الخارج» مجلة العلوم الإدارية، العدد 1، مصر: منشورات الشعبة المصرية للمعهد الدولي للعلوم الإدارية، جوان 1991.
- وليد خالد الربيع، «حق اللجوء السياسي في الفقه الإسلامي والقانون الدولي» مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية الكويتية، عدد 101، الكويت.
- الرسائل الجامعية:
- أحمد جاد منصور، «الحماية القضائية لحقوق الإنسان: حرية التنقل والإقامة» رسالة لنيل دكتوراه، مصر: كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 1997.
- حازم حسن عبد الجليل، «مبدأ المساواة بين الدول في ضوء التنظيم الدولي المعاصر» مصر: جامعة الإسكندرية، رسالة لنيل شهادة دكتوراه، 1974.
- محمد غازي ناصر، «التدخل الإنساني في ضوء القانون الدولي العام» العراق: رسالة لنيل ماجستير، جامعة بابل، 2000.
- النصوص والمواثيق الدولية:
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
- الاتفاقية المتعلقة باللجوء السياسي بتاريخ 26/12/1933.
- الاتفاقية الدولية اللاجئين الصادرة بتاريخ 28 جويلية 1951 والبروتوكول الملحق بها.
- الاتفاقية المتعلقة باللجوء الإقليمي بتاريخ 28/3/1954.
- مشروع اتفاقية تتعلق باللجوء السياسي.
- اتفاقية اللاجئين الأفارقة الصادرة من قبل منظمة الوحدة الإفريقية بتاريخ 10/09/1969.
- اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.
- اتفاقية اللاجئين الأفارقة، منظمة الوحدة الإفريقية،10/09/1969.
- اتفاقية كاراكاس لسنة 1954 بشأن الملجأ الإقليمي.
- وثيقة الأمم المتحدة A/56/40، المرفق السابع.
- إعلان قرطاج.
- مجموعة أحكام القضاء المصرية، السنة الخامسة وقرارات المحكمة العليا النمساوية.
- قرار مجلس الأمن رقم 1377 في 28 سبتمبر 2001، البند الثاني.
[1] – عصام نعمة إسماعيل، ترحيل الأجانب: دراسة تحليلية في ضوء القانون الدولي، ط1، لبنان: مكتبة زين الحقوقية 2003، ص65.
[2] – انظر الاتفاقية المتعلقة باللجوء السياسي بتاريخ 26/12/1933.
[3] – الاتفاقية الدولية اللاجئين الصادرة بتاريخ 28 جويلية 1951 والبروتوكول الملحق بها بتاريخ 31 جانفي 1967.
– حازم حسن عبد الجليل، «مبدأ المساواة بين الدول في ضوء التنظيم الدولي المعاصر» مصر: جامعة الإسكندرية، رسالة لنيل شهادة دكتوراه، 1974، ص33.
[4] – احمد أبو الوفا، النظرية العامة للقانون الدولي الإنساني، ط1، مصر: دار النهضة العربية، 2006، ص54 و55.
[5] – احمد أبو ألوفا، المرجع نفسه، ص54.
[6] – انظر المادة 4 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
[7] – صالح جواد الكاظم وعلي غالب العاني، الأنظمة السياسية، العراق: دار الحكمة، 1990، ص136.
[8] – انظر المادة 53 من الدستور المصري لسنة 1971.
[9] – فيصل شطناوي، حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ط3، عمان: دار ومكتبة الحامد للطباعة والنشر 2001، ص234.
[10] – إبراهيم محمد العناني، القانون الدولي العام، مصر: دار الفكر العربي، دار الحمامي للطباعة،1987، ص14.
[11] – طبقا للمادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
[12] – محمد غازي ناصر، «التدخل الإنساني في ضوء القانون الدولي العام» العراق: رسالة لنيل ماجستير، جامعة بابل 2000، ص40 و42.
[13] – انظر الاتفاقية المتعلقة باللجوء الإقليمي بتاريخ 28/3/1954.
[14] – المادة 10 من مشروع قانون ماي 2008.
[15] – انظر مشروع اتفاقية تتعلق باللجوء السياسي عرضت على الجمعية العامة للأمم المتحدة بمبادرة من اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لبرنامج اللاجئين.
[16] – انظر اتفاقية اللاجئين الأفارقة الصادرة من قبل منظمة الوحدة الإفريقية بتاري 10/09/1969.
[17] – جوزف مغيزل وصلاح مصطفى الدباغ، «حقوق الأجانب في لبنان» مجلة الرائد العربي، العدد 24، لبنان،1999.
[18] – السيد محمد مهدي شمس الدين، في الاجتماع السياسي، ط1، لبنان: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 1992، ص147.
[19] – سعد ألأعظمي، موسوعة مصطلحات القانون الجنائي، ج1، العراق: دار الشؤون الثقافية العامة، 2002، ص26.
[20] – احمد عوض بلال، مبادئ قانون العقوبات المصري – القسم العام –، مصر: دار النهضة العربية، 2007 ص 128-129.
[21] – قررت المحكمة العليا النمساوية بتاريخ 29/5/1958 رفض تسليم أحد اللاجئين لاتهامه بارتكاب جريمة عادية حيث كانت الظروف والدلائل المحيطة بطلب التسليم تشير إلى نية الدولة طالبت تسليم المطلوب بسبب آرائه السياسية، فتوح عبد الله الشاذلي، قانون العقوبات –القسم العام–، مصر: دار المطبوعات الجامعية، 1998، ص88-89.
[22] – انظر المادة (57/ج) من الدستور العراقي المؤقت الملغى لعام 1970.
[23] – إبراهيم أحمد إبراهيم، القانون الدولي العام، مصر: دار النهضة العربية، 2001، ص12.
[24] – انظر المرسوم التشريعي رقم 12 المؤرخ في 15/10/1993 المتعلق بترقية الاستثمار.
[25] – انظر المادة 42 من الدستور السعودي لسنة 1992.
[26] – أحمد الخمليشي، «توافق مقاصد الشريعة الإسلامية مع مقتضيات التشريعات الدولية الخاصة باللاجئين» منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، 2009.
[27] – انظر اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، على:
. http://www.Barasy.com/archive/index.Pup/t.738.utmh5Ik page 9
[28] – محمد سامي عبد الحميد، قانون المنظمات الدولية، ط7، ج1، مصر: منشأة المعارف، 1987، ص213.
[29] – وليد خالد الربيع، «حق اللجوء السياسي في الفقه الإسلامي والقانون الدولي» مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية الكويتية، عدد 101، الكويت، ص12.
[30] – الفقه الإسلامي يقرر بأن منح حق اللجوء لغير المسلم ليس قاصرا على الدولة فقط بل هو حق ثابت لرئيس الدولة ونوابه وآحاد المسلمين المكلفين من الرجال أو النساء.
[31] – سميح عواد الحسن، الجنسية والتجنس وأحكامهما في الفقه الإسلامي، ط1، سوريا: دار النوادر، 2008.
[32] – يتفق القانون الدولي مع الفقه الإسلامي على ضرورة استيفاء الشروط والمعايير الخاصة بوضع طالب الأمان وحق اللجوء السياسي، بحيث يكون اختلال بعض تلك الشروط مانعا من منحه ذلك الحق.
[33] – حسام محمد سباط، اللجوء السياسي في الإسلام، ط1، عمان: دار عمار، 1997، ص 2و5.
[34]نعيم عطية، «حرية السفر إلى الخارج» مجلة العلوم الإدارية، العدد 1، مصر: منشورات الشعبة المصرية للمعهد الدولي للعلوم الإدارية، جوان 1991.- 4
[35] انظر المواد 49 إلى 51 من القانون المدني الجزائري.
[36] المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 48 فقرة 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
[37] – سحر الياسري، «اللجوء السياسي والإنساني في القانون الدولي» جريدة الصباح، الكويت، عدد 5 أوت 2007.
[38] – انظر وثيقة الأمم المتحدة A/56/40، المرفق السابع.
[39] – علي حسين الخلف، الوسيط في شرح قانون العقوبات: النظرية العامة، ج1، ط1، العراق: مطبعة الزهراء، 1968 ص388-389.
[40] – انظر تعليمة وزير الداخلية رقم 02 بتاريخ 11/02/1982 المتعلقة بالزواج المختلط.
[41] – انظر اتفاقية اللاجئين الأفارقة الصادرة من قبل منظمة الوحدة الإفريقية الأفارقة بتاريخ 10/09/1969.
[42] – الأمر الذي يفسر اتجاه غالبية المضطهدين في بلدان العالم الثالث إلى الهجرة إلى الولايات المتحدة وأوربا حيث أثبتت تجربة اللجوء في البلاد العربية والعالم الثالث عموما أن اللاجئ غالبا ما يكون جزء من مفاوضات أو مساومات النظام السياسي في علاقاته مع الدول الأخرى أو جيرانه.
[43] – قرار للمحكمة العليا النمساوية بتاري 29/5/1958.
[44] – أحمد جاد منصور، «الحماية القضائية لحقوق الإنسان: حرية التنقل والإقامة» رسالة لنيل دكتوراه، مصر: كلية الحقوق، جامعة عين شمس،1997 ص45 وما يليها
[45] – انظر تعريف اللاجئ في «إعلان قرطاج».
[46] – الأمر رقم 97/07 المؤرخ في 06/03/1997 المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي رقم 04/01 المؤرخ في 07/02/2004 المتضمن نظام الانتخابات في الجزائر.
[47] – سعيد سالم جويلي، «الطبيعة القانونية الخاصة للاتفاقيات الدولية في القانون الدولي الإنساني» مجلة القانون الدولي الإنساني، ج3، لبنان: جامعة بيروت العربية، منشورات الحلبي الحقوقية،2005، ص260 و261.
[48] – سموحي فوق العادة، معجم الدبلوماسية والشؤون الدولية، لبنان: مكتبة لبنان، 1996، ص356.
[49] – علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، مصر: منشأة المعارف، دون سنة طبع، ص307.
[50] – لمزيد من التفصيل انظر القضية رقم (72/122) جنح مستأنفة، جنحة رقم (71/268) 71/2615 على موقع المباحث المصرية، وحكم محكمة القضاء الإداري القضية رقم 3/59 ق جلسة 09/05/1950، مجموعة أحكام القضاء المصرية، السنة الخامسة.
[51] – انظر المادة 19/3 من الدستور الصومالي لسنة 1969، والمادة 65 من الدستور الجزائري.
[52] – أنظر أيضا المادة 03 من اتفاقية كاراكاس لسنة 1954 بشأن الملجأ الإقليمي.
[53] – المادة 120 من دستور عام 1793.
[54] – انظر قرار مجلس الأمن رقم 1377 في 28 سبتمبر 2001، البند الثاني.
[55] – أريكا فلير، «التطورات السابقة في مجال العمل مع اللاجئين» المجلة الدولية للصليب الأحمر، عدد 145، 2001 ص136 و137.
[56] – سعيد سالم جويلي، المرجع السابق، ص260.
[57] – محمد غازي ناصر، المصدر السابق، ص40.




اترك تعليقاً