banner

مساهمة المرأة في التنمية

استثمار أموالها المكتسبة أثناء الزواج أنموذجاً

 

إعداد: ذة سناء فلواتي

مرشدة بفاس وطالبة بمركز تكوين الدكتوراه

كلية الآداب – سايس

 

توطئة

جعل الله الإنسان خليفته في أرضه – رجلاً كان أم امرأة – وهذه الخلافة تتطلب أن يعمل كل منهما لعمارة هذه الأرض، ويشارك في تنمية ([279]) مجتمعه ووطنه، والمرأة التي تدرك حقيقة دورها، وتلتزم بواجباتها، وتحرص على ممارسة حقوقها، إنما تؤثر في حركة الحياة في وطنها تأثيراً بالغاً، يدفع به إلى مزيد من التقدم والرقي وملاحقة الركب الحضاري، على مستوى المجتمعات الإسلامية والعالم أجمع.

وإن النظرة السريعة إلى التطور التاريخي لوضع المرأة في المجتمع الإنساني قبل الإسلام، تكشف عن معاناة المرأة قديماً معاناة كبيرة، حيث كان ينظر إليها على أنها أدنى من الرجل، وأنها تابعة له، ولذلك كانت تحرم من كثير من الحقوق، فكان يحظر عليها أن تتصرف في أموالها، أو أن تعبر عن إرادتها، حتى في أخص ما يخصها، وهو اختيار شريك حياتها.

ولقد عانت المرأة طويلاً من هذا الوضع الظالم، إلى أن بزغ نور الإسلام، وأقر من بين المبادئ السامية التي جاء بها، مبدأ المساواة بين الناس جميعاً، ومن ذلك المساواة بين المرأة والرجل فيما لا يتعارض مع الطبيعة البشرية، والمساواة بينهما في التكاليف الدينية وفي الثواب والعقاب، وكذلك المساواة بينهما في الحقوق المدنية، فللمرأة ملكيتها الخاصة، لا يشاركها فيها الزوج، ولها حرية التصرف في أموالها دون أي قيد، ولعل نقطة البداية في هذه الحقوق هي الأهلية، والقرآن الكريم ربط الأهلية بالبلوغ وإيناس الرشد، فقال تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) ([280])، فالمرأة الرشيدة في ظل الشريعة الإسلامية تتمتع بشخصيتها المستقلة وحريتها الكاملة في التصرف بأموالها دون إذن زوجها؛ لأنها في هذا كالرجل سواء بسواء، ويمكنها استثمار أموالها لحسابها الخاص عن طريق الصناعة والكسب وجميع أنواع المعاملات المشروعة، وأن تبرم ما تشاء من العقود سواء منها ما كان معاوضة كالبيع والشراء، أو تبرعاً كالهبة والوصية وغيرهما، ولا يحق لأحد أن يمنعها من ذلك أو أن يدعي الحجر عليها طالما لم يظهر منها تبذير لأموالها، استناداً إلى الأمر المطلق الذي وجهه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المرأة بالتصدق، فقال: “يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار” ([281]).

وقد كانت السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها تدعى أم المساكين، سماها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها كانت تغزل بيدها الصوف وتدبغ وتخرز وتبيعه في السوق وتتصدق بالثمن على المساكين ([282])، والآيات والأحاديث كثيرة في هذا الصدد، ويفهم منها أن للمرأة أن تملك كل أصناف الأموال المباحة بكل أسباب التملك المشروع، ولها أن تمارس التجارة فتبيع وتشتري وتهب وتوصي وتوكل وتتعاقد، سواء كانت متزوجة أم لا، لأن الزوج ليست له ولاية على أموالها.

المبحث الأول: أحوال كسب المرأة

لقد أعطى الإسلام لكل إنسان حقه في الكسب والأخذ والعطاء، وشرع للإنسان ذكراً أم أنثى، أن يكسب المال، ويكون مسؤولاً عنه، وليس لأحد من البشر أن يأخذ هذا الحق المكتسب بغير حق مشروع مهما كان.

ومما لا شك فيه أن المرأة عنصر فعال في التنمية الاقتصادية للمجتمع، والإسلام بتشريعاته الحكيمة ونصوصه المتضافرة أكد هذا الدور، كما قدم كافة التسهيلات التي تمكن المرأة من القيام بهذا الدور التنموي الهام، ومن ثم أقر للمرأة الوسائل المشروعة التي تحقق لها الوصول إلى الموارد الاقتصادية الممكنة لتأدية دورها التنموي الاقتصادي، ومن أهم هذه الموارد التي تكتسب بها المرأة المال ما يلي:

1 – العمل:

اعتباراً بالأهلية الكاملة التي كفلها الإسلام للمرأة، أباح لها أن تضطلع بالوظائف والأعمال المشروعة التي تحسن أداءها ولا تخالف طبيعتها، حتى تكون مصدراً للكسب الطيب من جهة، وحتى لا تضيع على المجتمع كفاءة متميزة في مجال تخصصها هو في حاجة إليها من جهة ثانية، قال تعالى: (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) ([283])، وقد أنصف الإسلام المرأة فلم يمنعها من العمل ولم يفرضه عليها، بل جعله أمراً مباحاً، تعمل متى شاءت وحسب ما تقتضيه ظروفها، فقد ورد في الحديث الصحيح عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طلقت خالتي فخرجت تجذ نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: “بلى فجذي نخلك، فإنك عسى أن تتصدقي أو تفعلي معروفاً” ([284])، فلم يمنعها الرسول صلى الله عليه وسلم من العمل حتى وهي في العدة ما دام هذا العمل ضرورياً ومشروعاً ونافعاً، ففي الأحوال العادية من باب أولى.

أي أن الإسلام أجاز عمل المرأة في كافة المهن بما يصون كرامتها ويحقق لها كسباً حلالاً طيباً، وأن الله يثني على من يتلقى أجراً نظير عمل، فالعاملون والعاملات لهم عند ربهم أجر عظيم، وفضلاً عن ذلك فإن الله يساوي بين الجنسين إذ يقول: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) ([285]).

2 – الإرث:

إضافة إلى العمل المأجور، هناك للمرأة حق الإرث، فترث نصيبها من تركة أقاربها، كما يرث الرجل، قال تعالى: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا) ([286]).

ويثبت لها هذا الحق منذ تمت خلقتها في بطن أمها وخروجها حية، ويستمر ثابتاً لها ويحق لها التصرف فيه بعد وفاة مورثها، فلها بيعه وهبته ومنحه لمن تشاء، أو الاحتفاظ به وتنميته عن طريق التجارة وغيرها، قال تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ….) ([287]). إلى آخر الآيات التي تبين توزيع الميراث، فالإرث حق واجب للمرأة مهما كانت حالتها وفقرها وغناها بنتاً أو أماً أو زوجة أو أختا…، وليس لأحد كائناً من كان أن يحرمها من هذا الحق المشروع الذي شرعه الله من فوق سبع سماوات.

3 – الصداق:

وهو حق مالي للمرأة، ألزم به الرجل ليدفعه إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، فقال تعالى: (وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) ([288]). وهذا المهر المدفوع من الزوج حق خالص لها، لا يجوز لأحد أن يأخذ منه شيئاً، ولا أن يتصرف فيه بدون إذنها، حيث يقول تعالى: (وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا) ([289])، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “أيما رجل أصدق امرأة صداقاً والله يعلم أنه لا يريد أداءه إليها، فغرها بالله، واستحل فرجها بالباطل، لقي الله يوم يلقاه وهو زان” ([290]).

وللمرأة كامل الحرية في التصرف فيه كباقي أملاكها، كما يجوز لها أن تتنازل عن صداقها كله أو عن جزء منه لمن تشاء، لأبيها أو لأخيها، أو لزوجها… بشرط أن يكون ذلك عن طيب خاطر منها، وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تبارك وتعالى: (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا) ([291]).

4 – النفقة:

بعد العمل المأجور والإرث والصداق، أعفى الإسلام المرأة من الإنفاق على الغير حتى على أولادها وأبويها، إلا في حالات استثنائية، وأوجب نفقتها على الغير، فهي قبل الزواج نفقتها على كاهل أبيها وأقاربها، إن لم يكن لها مال، وعلى الدولة إذا لم يكن لها مال ولا أقارب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ومن ترك مالاً فلورثته، ومن ترك كلا، فإلى الله ورسوله” ([292]).

وإذا تزوجت انتقل هذا الالتزام على الزوج منذ قيام الحياة المشتركة بينهما، ولو كان لها مال، فمن واجباته أن ينفق عليها باعتدال حسب العادة والبيئة، لا يميل إلى الإسراف أو التقتير، ولا يحمل نفسه فوق طاقتها، قال تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا) ([293]). وهذا الإنفاق يعتبر سبباً من أسباب قوامة الرجل على المرأة، قال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) ([294]).

وبالإضافة إلى هذه الأحوال التي يمكن للمرأة أن تكتسب بها المال وتنمي ثروتها، هناك طرق مشروعة أخرى يثبت بها حق اكتساب المال مثل الوصية والهبة والوقف، وغيرها مما لا يسع المجال لذكره وبيانه.

المبحث الثاني: المرأة المتزوجة وتنمية أموالها

بنيت العلاقة بين الرجل والمرأة في الإسلام أساساً على المودة والرحمة وحسن العشرة، قال الحق سبحانه وتعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) ([295])، وشيدت وفق مبدأ شرعي لخصه الحق سبحانه في قوله الحكيم: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) ([296]). هذه القاعدة هي التي تضمن للمرأة حقها الشرعي على زوجها مقابل حقه الشرعي عليها أيضاً، فيعم السكن والمودة طرفي العلاقة الزوجية لتتصف بالديمومة والاستقرار.

ويعد إسهام المرأة المسلمة في تنمية مجتمعها من الأمور الهامة جداً، فبينما كانت المرأة سابقاً تلازم البيت وتقوم بجميع أعمالها بداخله أصبحنا اليوم نراها خارجه، سواء في البادية أو المدينة، تقوم بمجهودات طيلة حياتها الزوجية، كما تضطر في الكثير من الأحيان إلى القيام بأعمال شاقة للإسهام في الرفع من دخل الأسرة بكل الوسائل والسبل المتاحة لمواجهة متطلبات الحياة المتزايدة، وبالتالي الإسهام في تكوين واستثمار الثروة المالية للأسرة. وهذه الثروة المتحصلة من عمل وكد الزوجين معاً غالباً ما تسجل باسم الزوج وحده لاعتبارات اجتماعية وثقافية، حتى إذا ما حصل وحدث بينهما نزاع وطلقها انفرد الزوج بكل شيء، وخرجت الزوجة من البيت خالية الوفاض لا شيء لها سوى متعتها ونفقتها أثناء العدة، كما أنه إذا توفي الزوج وكان له أولاد لا ينوب الزوجة إلا نصيبها كوارثة، وهو الثمن من التركة التي أسهمت في جمعها وتكوينها أو الربع في حالة عدم وجود الأولاد.

إن معالجة موضوع استفادة الزوجة من الأموال المحصلة خلال الحياة الزوجية التي عملت من أجل تكوينها، يعتبر من الأهمية بمكان، هذا الموضوع الذي تبلور في عدة فتاوى اصطلح على تسميته “الكد والسعاية” ([297])، غير أن الفقهاء لم يكن لهم رأي موحد حول هذه القضية، فقد تباين موقفهم من استحقاق الزوجة مقابلاً في الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية، ما بين مدافع عن هذا الحق وناف له، ويمكن حصر وجوه إسهام المرأة في تنمية أموال أسرتها فيما يلي:

1 – الأعمال الشاقة في البادية:

اختلف فقهاء المالكية حول الأعمال التي تسهم بها المرأة – وخاصة في البوادي – في تنمية أموال أسرتها هل تستحق مقابلاً مالياً عليها أم لا؟ على عدة آراء.

رأى يرى بأن المرأة التي تقوم بتلك الأعمال تعتبر شريكة لزوجها فيما نتج عن أعمالها، وذهب آخرون إلى أن لها أجرة المثل إذا لم تكن متطوعة، وجزم آخرون بأنها لا تستحق شيئاً، وأحال آخرون على العرف للحكم في المسألة.

وقد جرى العرف في البادية بقيام المرأة هناك بالأعمال الشاقة في أملاك الأسرة مما يؤدي إلى تنميتها، غير أن المشهور في المذهب المالكي هو أن الزوجة لا يلزمها العمل في مال زوجها ولا خدمته، وهذا ما أشار إليه الدكتور محمد التاويل في قوله: “نؤكد في البداية أن المشهور والذي به الفتوى في الفقه المالكي أن الزوجة لا يلزمها العمل في مال الزوج ولا خدمته، أو تنميته، ومن حقها أن ترفض ذلك ([298]).

وبما أن المرأة في البادية غالباً ما تكون جاهلة بأن ذلك ليس واجباً عليها، فإن كثيراً من الفتاوى وردت بشأن الأعمال الشاقة التي تقوم بها المرأة في البادية من حرث وحصاد وتربية المواشي وغير ذلك، ولعل أشهر فتوى وردت بهذا الخصوص هي فتوى ابن عرضون، الذي سئل عمن تخدم من نساء البوادي خدمة الرجال من الحصاد والدراس وغير ذلك، فهل لهن حق في الزرع بعد وفاة الزوج لأجل خدمتهن، أو ليس لهن إلا الميراث؟ فأجاب: الذي أجاب به الشيخ القوري مفتي الحضرة الفاسية شيخ الإمام ابن غازي، قال: إن الزرع يقسم على رؤوس من نتج عن خدمتهم، زاد عليه مفتي البلاد الغمارية جدنا سيدي أبو القاسم بن خجو: على قدر خدمتهم وبحسبها من اتفاقهم أو تفاوتهم. وزدت أنا – لله عبد – بعد مراعاة الأرض والبقر والآلة، فإن كانوا متساوين فيها أيضاً فلا كلام، وإن كانت لواحد حسب له ذلك ([299]).

من هذا الرد الذي أجاب به ابن عرضون عن المسألة، نجد أن هاته الأقوال كلها ذهبت إلى أن الزوجة تستحق مقابلاً مالياً عن الأعمال الشاقة التي قامت بها، لكنهم اختلفوا حول كيفية احتساب هذا المقابل المالي، وفيما يلي تفصيل لهذه الأقوال:

القول الأول: يرى أن الزرع يقسم على رؤوس من نتج عن خدمتهم وهو قول الشيخ القوري.

القول الثاني: الزرع يقسم على قدر خدمتهم وبحسبها من اتفاقهم، أو تفاوتهم، وهو قول الشيخ أبي القاسم بن خجو.

القول الثالث: الزرع يقسم على قدر خدمتهم وبحسبها من اتفاقهم أو تفاوتهم، بعد مراعاة الأرض والبقر والآلة، فإن كانوا متساوين فيها أيضاً فلا كلام، وإن كانت لواحد حسب له ذلك.

وهناك أقوال أخرى وردت في هذه المسألة نوجزها فيما يلي:

القول الأول: ذهب أصحابه إلى أن المرأة تأخذ بمقدار جريها مما زاد على مال الزوج يوم تزوجها، بحسب نظر أهل المعرفة في ذلك، وهو قول الوزاني ([300]).

القول الثاني: ذهب آخرون إلى اتباع العرف فيما يقضي به من استحقاق الأجرة أو عدم استحقاقها، وهذا ما ورد في فتوى نقلها الوزاني عن السجلماسي ([301]).

القول الثالث: ومن الفقهاء من ذهب إلى أنه لا شيء لهن في مقابل ما قمن به من أعمال فلاحية، يقول العلمي: سئل سيدي يحيى السراج عن نساء البادية اللاتي يحصدن ويدرسن ونحو ذلك، هل لهن حظ في الزرع؟ فأجاب: بأنه لا شيء لهن في ذلك ([302]).

والحاصل أن هذه الأقوال تتلخص فيما يلي:

  • تستحق الزوجة الشركة في المال الناتج عن خدمتها.
  • تستحق الأجرة.
  • يجب اتباع العرف فيما يقضي به من استحقاق الأجرة أو عدمه.
  • لا تستحق شيئاً.

ولأهمية العرف وما جرى به العمل في توجيه مثل هذه النوازل، أدرج الفقيه عبد الرحمن الفاسي مسألة السعاية في نظمه لما جرى به العمل فقال:

وخدمة النساء في البوادي
قال ابن عرضون لهن قسمة
لكل أهل فاس فيها خالفوا
للزرع بالدراس والحصاد
على التساوي بحساب الخدمة
قالوا لهم في ذلك عرف يعرف ([303])

2 – الأعمال الصناعية كالغزل والنسج:

هذا وقد اهتم فقهاء النوازل في المذهب المالكي بسعاية الزوجة في الأعمال الصناعية كالغزل، والنسج، ونحوهما، واعتبروها من خلال ما جرى به العمل أعمالاً منتجة تستحق الزوجة مقابلاً عنها، لأنها لا تدخل في إطار واجبات الزوجة نحو زوجها.

يقول ابن شاس: أما الغزل والنسج فليس له ذلك عليها بحال، إلا أن تطوع ([304]). وقال الدردير في شرح كلام الشيخ خليل: “بخلاف النسج والغزل” قال: والخياطة ونحوها ونحوها مما هو من التكسب عادة فهي واجبة عليه لها لا عليها له ([305])، حيث عد النسج والغزل من التكسب، وهي ليس من واجبها أن تتكسب له بل هو الذي يجب عليه ذلك.

وهذا أيضاً ما ذهب إليه شراح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، فقد قال النفراوي: لا يلزمها ما كان من أنواع التكسبات كالغزل والنسج، وأما غسل الثياب وخياطتها فينبغي فيه اتباع العرف ([306]). ونقل الوزاني عن ابن العطار: مذهب الإمام مالك وأصحابه أن المرأة إذا كانت تعمل مثل النسج والغزل ونحوهما، فإنها شريكة الزوج فيما استفاده من خدماتها أنصافاً بينهما، وكذا الأم مع أولادها، والأخت مع إخوتها، والبنت مع أبويها، ونساء البادية والحاضرة في هذا سواء ([307]).

وهذا الأمر يظهر لنا مدى إسهام المرأة في التنمية من خلال محاولتها اكتساب الأموال في فترة زواجها، مع إقرار حقها فيه، وليس للزوج الحق في الاستحواذ عليه بعد ما قامت بواجباتها الزوجية، وما الغزل والنسج هنا إلا نموذج لنوع العمل الذي كان سائداً في عصر من العصور، ويقاس عليه ما تقوم به المرأة من أعمال ووظائف سواء في القطاع العام أو الخاص، وكذا ما تسهم به في توفير الظروف الملائمة لزوجها لاكتساب المال وتنميته.

3 – العمل داخل البيت:

إذا كان المردود الاقتصادي لعمل الزوجة خارج البيت في الحقول والمصانع والحرف اليدوية وغير ذلك من وظائف وأعمال أمراً لا يمكن تجاهله، لكونه يدر دخلاً مادياً يسهم بشكل مباشر في تغطية الحاجيات اليومية لأفراد الأسرة وبالتالي في تكوين الثروة المالية، فإن الحديث عن مردودية العمل المنزلي من الناحية الاقتصادية لا زال يشوبه الكثير من الغموض لعدم مساهمته بصفة مباشرة في تحسين الوضع المادي للأسرة، مما جعل آراء الفقهاء تتضارب حول مدى قيمته الاقتصادية.

فقد اختلف فقهاء المذهب المالكي هل على الزوجة خدمة نفسها وخدمة زوجها أو لا؟ على عدة أقوال، أوردها القوري في معرض جوابه عن سؤال حول ما يفعله نساء البوادي وغيرهن لأزواجهن من أنواع اللباس وسائر الخدمة إذا تشاجروا فيه ([308])، حيث ذكر ثلاثة أقوال هي:

أولاً: لا يجب على المرأة من خدمة نفسها وخدمة زوجها شيء.

ثانياً: الزوجان يتعاونان في الخدمة في عسره ويسره.

ثالثاً: يعتبر في ذلك العرف والعادة، ولكن لا يجبرن على ذلك.

وفيما يلي تفسير هذه الأقوال:

ففيما يتعلق بالقول الأول، ذهب الإمام مالك إلى أن خادم المرأة يحسب ضمن نفقة الزوجة إذا كان الزوج غنياً، فإن كان الزوج فقيراً لا يقدر على خادم، فعلى الزوجين أن يتعاونا فيما بينهما، جاء في المدونة: أما الخادم، فإن لم يكن عنده قوة على أن يخدمها، فإنهما يتعاونان على الخدمة ([309]).

وفيما يتعلق بالقول الثاني، وهو وجوب تعاون الزوجين في الأشغال المنزلية فقد نقله العلمي عن المدونة في قوله: في المدونة أيضاً أن الزوجين يتعاونان في الخدمة في عسره ويسره وهو موافق لما في كتاب ابن حبيب ([310]).

أما القول الثالث القاضي بوجوب اتباع العرف فيما يتعلق بالأشغال المنزلية، فذهب إليه الشيخ خليل بقوله: وإخدام أهله وإن بكراء، ولو بأكثر من واحدة، وقضى لها بخادمها إن أحبت، إلا لريبة، وإلا فعليها الخدمة الباطنة من عجن وكنس وفرش، بخلاف النسج والغزل ([311]).

وهذا القول ذهب إليه من المعاصرين أيضاً الدكتور محمد ابن معجوز بقوله: إلا في حالة ما إذا كان العرف يقضي بقيام الزوجة بالأعمال الداخلية من طبخ وعجن وتنظيف، فيجب عليها حينئذ ([312]).

وتجدر الإشارة إلى أن القول بالشركة سانده كثير من المعاصرين منهم الدكتور عمر الجيدي رحمه الله فيقول: إن المرأة البدوية تشارك زوجها في الخدمة من حصاد ودرس ورعي وغيرها زيادة على الأعباء الأخرى كزوجة وأم، فالنتاج هو حصيلة جهد مشترك بينهما وليس ملكاً خالصاً للرجل، فمن الظلم أكل أموال الناس بالباطل، ومنعهم من حقوق ملكيتهم ([313]). وكذا الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري الذي قال في تعقيبه على فتوى الوزاني ([314]): ” …. وإنما يتعلق السؤال بالجهد والعمل الذي تقوم به المرأة إلى جانب زوجها، ويؤدي إلى تكوين ثروة تبقى في اسم الزوج منذ البداية، ولا يريد الزوج أن يعترف بأن زوجته شريكة له في ثروته… ثم أضاف: فما بالك بالزوجة الموظفة والعاملة في المعامل بأجرة قارة، والمرأة المباشرة للتجارة والصناعة وأنواع الحرف والمهن، والمتعاطية لأصناف من طرق الكسب، كيف لا تعتبرها الشريعة شريكة في ثروة زوجها بقدر دخلها وعملها؟” ([315]).

وفي الوقت الراهن، جاءت مدونة الأسرة بفلسفة جديدة لتنظيم العلاقة الزوجية، قوامها العدل والمساواة في الحقوق والواجبات، بغية تحقيق التوازن في المراكز القانونية للزوجين، فجعلتهما معاً يتحملان مسؤولية تسيير ورعاية شؤون الأسرة، وهو ما يؤكد مفهوم المشاركة في الحياة الزوجية وترسيخ مبدأ التعاون والتكافؤ للنهوض بمستوى الأسرة من الناحيتين المعنوية والمادية.

ولئن كانت مبادئ العدل والإنصاف تقضي المساواة في تحمل المسؤولية، فإنها تستلزم أيضاً الاستفادة المشتركة من الحقوق والمكتسبات التي تم تحصيلها طيلة الحياة الزوجية المشتركة.

إلا أنه يلاحظ أن مدونة الأسرة لم تعترف بحق الكد والسعاية، كما نادى به العديد من فقهاء المالكية في المغرب، وكما نادى به جل المهتمين بشؤون الأسرة ودعوا إلى ضرورة مواكبة المدونة لمقتضيات التحديث مع الحفاظ على طابع الأصالة المستمد من شريعتنا الإسلامية، ومع ذلك فإنها أتاحت إمكانية للزوجين لتدبير أموالهما بشكل توافقي، حيث سعى المقنن المغربي إلى حل إشكالية الأموال المكتسبة مدة الزوجية من خلال المادة 49 التي نصت على أن: “لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها، يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج” ([316]).

خاتمة:

إن إسهام المرأة المتزوجة في تنمية حياة أسرتها الاقتصادية هو أمر باد للعيان، يختلف من حالة لأخرى، لكن عموماً يبدو جهدها في هذا المضمار بارزاً، ومن ثم فموضوع استفادتها من الأموال المحصلة خلال الحياة الزوجية التي أسهمت في تكوينها لا يبدو غريباً، بل يعتبر من مرتكزات الشريعة الإسلامية، وتناوله الفقه الإسلامي عبر قرون، كما تبلور في عدة فتاوى ونوازل لفقهاء المذهب المالكي، عرفت عندهم بحق الكد والسعاية، أفتوا فيها بمقتضى الأعراف الحميدة مع مراعاة مقاصد الشريعة، وعملاً بقواعد الإنصاف والعدالة. كما أن القول بهذا الحق ليس بدعة محدثة، ولا مجرد عرف مصطنع أو عادة جرى بها العمل، وإنما هي قاعدة متجذرة في تراثنا الفقهي الإسلامي تستمد سندها الشرعي من المبادئ العامة للشريعة الإسلامية القائمة على المودة والرحمة والإنصاف.

لائحة المصادر والمراجع:

  • – القرآن الكريم برواية ورش عن نافع.
  • – أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية وفق مدونة الأحوال الشخصية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة سنة 1404 هـ / 1983 م.
  • – إشكالية الأموال المكتسبة مدة الزوجية – رؤية إسلامية – للدكتور محمد التاويل، طبع وتصميم مطبعة آنفو – برانت، طبعة 2006 م، فاس.
  • – الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني، دار الجيل – بيروت الطبعة الأولى، 1412
  • – ابن عرضون الكبير: حياته وآثاره – آراؤه وفقهه، للدكتور عمر الجيدي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1407 هـ / 1987 م.
  • – التنمية في الإسلام مفاهيم، مناهج، وتطبيقات، لإبراهيم العسل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1416 هـ / 1996 م.
  • – جني زهر الآس في شرح نظم عمل فاس للعلامة عبد الصمد كنون، مطبعة الشرق الوحيدة بشارع رقعة القمح.
  • – حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل، دار الفكر.
  • – كتاب النوازل للشيخ عيسى بن علي العلمي تحقيق المجلس العلمي لفاس، طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
  • – لسان العرب لابن منظور الإفريقي المصري، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى: 1410 هـ / 1990 م.
  • – مختصر الشيخ خليل دار الفكر، بيروت، 1981 م.
  • – مسند الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1421 هـ – 2001 م.
  • – مدونة الأسرة.
  • – المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس (179 هـ) دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى: 1415 هـ – 1994
  • – المرأة بين أحكام الفقه والدعوة إلى التغيير، مطبعة فضالة، المحمدية، الطبعة الأولى: 1999 م.
  • – النوازل الصغرى المسماة المنح السامية في النوازل الفقهية للوزاني طبع وزارة الأوقاف، 1421 هـ / 1992 م.
  • – صحيح البخاري بشرح الفتح لابن حجر، دار مصر للطباعة. الطبعة الأولى 1421 هـ / 2001.
  • – عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى: 1995 م.
  • – الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير للسيوطي، دار الفكر، الطبعة الأولى: 1423 هـ / 2003 م.
  • – الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى: 1997 م.
  • – سنن النسائي الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى: 1991 م.

[279] التنمية في اللغة: الزيادة والانتشار (لسان العرب لابن منظور الإفريقي المصري، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى: 1410 هـ / 1990 م، 15 / 341). وفي الاصطلاح: لا ينحصر معناها في زيادة الإنتاج، وإنما تهتم أيضاً بتوزيع عادل للثروة وتنمية الجوانب السياسية والاجتماعية والعلمية والثقافية، بل بتغيير الحياة الإنسانية نحو الأفضل دون اقتصار على نشاط واحد من نشاطات المجتمع أو اهتمام بفئة محدودة من فئاته (التنمية في الإسلام مفاهيم، مناهج، وتطبيقات، لإبراهيم العسل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 1416 هـ / 1996 م، ص 64).

[280] سورة النساء، الآية / 8

[281] صحيح البخاري بشرح الفتح، دار مصر للطباعة، القاهرة، الطبعة الأولى: 1421 هـ – 2001 م، 5 / 217 – 218

[282] الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني، حرف الزاي، دار الجيل – بيروت، الطبعة الأولى: هـ 1412، 7 / 662

[283] سورة التوبة، الآية  605

[284] صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب ولا غيره البكر والثيب إلا برضاها، 6 / 135

[285] سورة النحل، الآية  96

[286] سورة النساء، الآية  7

[287] سورة النساء، الآية  11

[288] سورة النساء، الآية  24

[289] سورة النساء، الآية 11

[290] مسند الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1421 هـ – / 2001 م، 31 / 260

[291] سورة النساء، الآية 3

[292] سنن النسائي الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى: 1991 م، 4 / 77

[293] سورة الطلاق، الآية  7

[294] سورة النساء، الآية  34

[295] سورة النساء، الآية 19

[296] سورة البقرة، الآية  228

[297] الكد في اللغة: الشدة في العمل وطلب الرزق (لسان العرب لابن منظور، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، 1994 م، 14 / 385)، والسعاية في اللغة: العمل والكسب (القاموس المحيط للفيروز أبادي، دار الفكر، بيروت، 1403 هـ / 1983 م، 4 / 342). أما اصطلاحاً فإن الكد والسعاية: هو حق الزوجة في الثروة التي تتم نشأتها أو تكوينها أو تنميتها مع زوجها خلال فترة الحياة الزوجية. ولا يتم تثمين هذا الجهد إلا بانتهاء العلاقة الزوجية إما بالموت أو الطلاق (الكد والسعاية للأستاذ الحسين المالكي، الطبعة الثانية، دار السلام، الرباط 2002 م، ص 12).

[298] إشكالية الأموال المكتسبة مدة الزوجية – رؤية إسلامية – للدكتور محمد التاويل، طبع وتصميم مطبعة آنفو – برانت، طبعة 2006 م، فاس، ص 14 – 15. بتصرف.

[299] كتاب النوازل للشيخ عيسى بن علي العلمي تحقيق المجلس العلمي لفاس، طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: 2 / 101 – 102. نفس النازلة وردت في النوازل الصغرى المسماة المنح السامية في النوازل الفقهية للوزاني، طبع وزارة الأوقاف، 1421 هـ / 1992 م، 2 / 284

[300] النوازل الصغرى المسماة المنح السامية في النوازل الفقهية للمهدي الوزاني، 2 / 17 – 18

[301] نفسه، 2 / 272 – 273

[302] كتاب النوازل للعلمي، 2 / 103

[303] جني زهر الأس في شرح نظم عمل فاس للعلامة عبد الصمد كنون، مطبعة الشرق الوحيدة بشارع رقعة القمح، ص 52

[304] عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى: 1995 م، 2 / 597

[305] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل، دار الفكر، 2 / 511

[306] الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: 1997 م، 2 / 24

[307] النوازل الصغرى المسماة المنح السامية في النوازل الفقهية للوزاني، 2 / 129

[308] الفتوى أوردها العلمي في نوازله، 1 / 187 – 189

[309] المدونة الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى: 1415 هـ / 1994 م، 2 / 184

[310] كتاب النوازل للعلمي، 1 / 187 – 188

[311] مختصر الشيخ خليل، دار الفكر، بيروت، 1981 م، ص 163

[312] أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية وفق مدونة الأحوال الشخصية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة سنة 1404 هـ / 1983 م، ص 161

[313] ابن عرضون الكبير: حياته وآثاره – آراؤه وفقهه، للدكتور عمر الجيدي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1407 هـ / 1987 م، ص 194

[314] القول الرابع، ص 8

[315] المرأة بين أحكام الفقه والدعوة إلى التغيير، مطبعة فضالة، المحمدية، الطبعة الأولى: 1999 م، ص 86

[316] مدونة الأسرة

اترك تعليقاً

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!