مقاصد الشريعة الإسلامية في مجال الأسرة
دة فاطمة ملول
كلية الشريعة فاس
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.
أما بعد، فمن المعلوم أن الأسرة ثلاثة أنواع: صغرى وهي المقصورة على الزوجين والأولاد، ووسطى: وتشمل سائر الأقارب وكبرى: وتمثل المجتمع الإنساني أو البشرية جمعاء.
والأولى هي محل البحث في هذه المداخلة، وهي التي تحرص الشريعة على بنائها على أمتن القواعد وأرسخ الدعائم، وتنظيمها بأحكام تفصيلية، بدءاً من تكوينها، ومروراً بقيامها واستقرارها، وانتهاء بتفرقها وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن يتدبر كنه هذه الأحكام، يرى أن خطاب الشرع مرتبط بحكم بالغة، وبمقاصد عالية، وهذه المقاصد تمثل المصلحة التي راعاها الشرع، وأنها هي المقصود الأهم.
وتناولي للموضوع ينطلق من البحث عن مقاصد الشريعة في مجال الأسرة من خلال الأحكام المنظمة لها، فجاء ترتيب المحاور على الشكل التالي:
المحور الأول: الزواج
وهو سنة من سنن الله عز وجل في خلقه، إذ قال سبحانه: (وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) (1)، كما أنه دعامة أساسية لبناء أسرة سليمة تعد حجر الزاوية في المجتمع، ولتحقيق هذا الغرض، وضعت الشريعة مجموعة من الأحكام لضبط العلاقة الزوجية، وهذه الأحكام ترجع إلى أصلين اثنين:
- الأصل الأول: مخالفة عقد الزواج لما يعرف من علاقات بين الرجل والمرأة، فيتميز ذلك عن الزنا والمخادنة (2) والبغاء (3) والاستبضاع (4).
- والأصل الثاني: أن لا يكون متفقاً على التوقيت والتأجيل، لأن الزواج المؤقت قريب من عقود الإجارات والأكرية، مما يخلع عنه ذلك المعنى المقدس، المتمثل في نية كل من الزوجين أن يكون قريناً للآخر ما صلح الحال بينهما، لذلك حرم نكاح المتعة (5).
وعلى هذا الأساس تعددت النصوص الشرعية المرغبة في الزواج، منها قوله تعالى: (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) (6). وقوله عليه الصلاة والسلام: “يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء” (7).
ويتبين من الأدلة المرغبة في الزواج ثلاث سمات:
- السمة الأولى: وتتمثل في لذة الاستمتاع بالذرية الصالحة، وقد سأل الرسل والأنبياء الله عز وجل الذرية الصالحة التي تكون امتداداً لوجودهم، قال سيدنا إبراهيم عليه السلام: (رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (100) فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ) (8).
- ثانياً: السمة الإنسانية أو الطبيعية: وتتجلى في دفع التوقان (9) وغوائل الشهوة (10) فالإسلام يعترف بالدافع الجنسي ولا ينكره لأنه انفعال فطري في طبيعة الإنسان، ولكنه يدعو إلى السيطرة عليه والتحكم فيه، وذلك عن طريق إشباعه بالطريق الصحيح وهو الزواج (11).
- ثالثاً السمة المقاصدية بالقصد الأول: وتتجلى في حفظ النسل، وفي المكاثرة وبقاء النوع الإنساني، وعليه يكون المقصد الأصلي من الزواج هو حفظ النسل، والمقصد التبعي: الشهوة، وهو ما أشار إليه الإمام الغزالي بقوله: “بل الولد هو المقصود بالفطرة والحكمة والشهوة باعثة عليه” (12).
ولا تخفى أهمية حفظ النسل في تحقيق مشيئة الله في الاستخلاف في الأرض؛ حيث قال سبحانه بعد خلق آدم: (إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ) (13)، وإعمار الأرض لا يكون بفرد واحد، فكان لا بد من التوالد ليكثر النوع الإنساني.
وقد وردت أحاديث كثيرة في هذا المقصد أذكر منها: قوله عليه الصلاة والسلام: “تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم” (14)، وقوله: “تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة” (15)، وبين هذا الإمام الشاطبي بقوله: “ولو عدم النسل لم يكن في العادة بقاء؛ (16)، ذلك أن حب البقاء يجعل النفوس تواقة إلى الخلف.
ولتحقيق الحفظ المنشود، وضع الشارع مجموعة من الأحكام، منها الحضانة، إذ بها يصان الطفل من الضياع والهلاك، شأنها في ذلك شأن الرضاع.
وما يمكن استخلاصه من هذا المقصد أن كل بقاء من طريق آخر غير الزواج، مهدد بالضياع والفناء العاجل، وكل قضاء للشهوة من طريق غير شرعي مؤذن بأمراض جنسية مختلفة، وهذه الحقيقة تؤكدها الدراسات العلمية والأبحاث الديمغرافية التي تتوقع انخفاض نسبة الخصوبة والمواليد بالبلدان الغربية وانقلاب الهرم السكاني لصالح المسنين وذوي الأصول المهاجرة، مما جعل هذه الدول تشجع على الولادة وإعادة الاعتبار للأسرة وتوجيه الانتقاد الحاد للحرية الجنسية والثورة الإباحية (17).
المحور الثاني: السكن والمودة والرحمة
وينبغي أن يسعى كل من الزوجين للاستظلال بهذا المقصد، الذي أفصحت عنه الآية الكريمة، حيث قال عز وجل: (وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (18).
ومعنى السكن: أن يكون كل واحد من الزوجين ناقصاً في نفسه مفتقراً إلى الآخر، لأن كل ناقص مشتاق إلى كماله، وكل مفتقر مائل إلى ما يزيل فقره، وأما المودة: فتعني المحبة، وأما الرحمة، فتعني الرقة والليونة التي تحصل في قلب الإنسان، فتجعله يميل إلى الإحسان تجاه الآخر (19) ومما يستفاد من هذا المقصد أن الاطمئنان والسكون لا يقتصر على الجانب الجسدي، بل إن جانبه الروحي أهم وأقوى، ولذلك شرعت لهذا المقصد أحكام مفصلة للمعاشرة بالمعروف بين الزوجين، وآداب للجماع، وغيرها من الحقوق المتبادلة بين الزوجين (20).
وتجدر الإشارة إلى أن مقصد المودة أو المحبة يندرج في مرتبة الحاجيات، إذ إن أقل البيوت ما بنى على المحبة، كما ذكر سيدنا عمر رضي الله عنه، وإنما يلتزم كل من الزوجين بحفظ شرف الآخر والعمل بما يرشد إليه الشرع من الواجبات الزوجية لتحقيق الحياة الهنيئة (21).
المحور الثالث: تنظيم الجانب المالي للأسرة
لم يقتصر الأمر على تنظيم الجانب العاطفي والاجتماعي للأسرة، بل تعداها إلى أدق الجوانب المالية، مما جعل الشريعة تتفوق به على جميع الأنظمة، فهناك:
أ – المهر:
وهو رمز لبقاء العلاقة الزوجية واستمرارها، يقول الله عز وجل (وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) (22) والمقصد الشرعي من هذه العطية المحضة هو إظهار خطر عقد الزواج ومكانته، وإعزاز المرأة وحفظ كرامتها (23).
ب – النفقة:
وهي حق واجب لأفراد الأسرة: الزوجة والأولاد والوالدين والمطلقة والحاضنة والمرضع والأقارب، يقول الله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (24)، ويقول عليه الصلاة والسلام: “اتقوا الله في النساء، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف” (25). وفيها دليل على قوامة الرجل بحكم طبيعته الذكورية، وبما يلتزم به من إنفاق إذ قال الله عز وجل: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) (26).
ومقصد الشرع في النفقة: التقرب إلى الله عز وجل، وإلى هذا يشير قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله: “وإن الرجل يؤجر في اللقمة يرفعها إلى في امرأته” (27). وفيها أيضاً مجاهدة النفس وتدريبها على الرعاية والولاية والقيام بحقوق الزوجية والأولاد، وتوسيع مصادر الرزق بالكسب الحلال والصبر على هذه المسؤولية التي تعتبر عبادة في نفسها (28)، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: “ألا كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته” (29).
ث – الميراث:
فقد جعله الشرع في دائرة الأسرة لا يتعداها، فلا بد من نسب صحيح أو زوجية صحيحة، ،وفي ذلك احترام لهذه العلاقة وتقدير لآثارها الروحية والنفسية والاجتماعية وضمان لأفراد الأسرة حياة مصونة من مذلة العيش وهوان الفاقة.
المحور الرابع: تعدد الزوجات
إن المتأمل في سورة النساء عموماً، والآية الثالثة منها خصوصاً، والمتمثلة في قوله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) يجد أن الشارع لم يفرض التعدد بل أباحه وهي حالة استثنائية بشرط العدل بين الزوجات، فإن لم يتحقق ذلك فلتكن الواحدة شريطة العدل أيضاً، فإن لم يتحقق العدل مع الواحدة ينتقل النص القرآني بالرجل إلى ما ملكت الأيمان، ثم يعلل هذا الانتقال بقوله: (ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا)، بأي تجوروا وتظلموا النساء، وذلك يتبين أن العدل هو الأساس، وهو المقصود بالقصد الأصلي في العلاقة الزوجية، وأن التعدد ثانوي، أي مقصود بالقصد التبعي، ويمكن القول: إن العدل قصد شرعي، والتعدد قصد المكلف، والقاعدة عند الأصوليين أن المقصود بالقصد الثاني لا يعمل به إلا إذا كان عائداً عليه بالبطلان فيجب ألا يلتفت إليه (31).
وللشارع في إباحة التعدد مقاصد كثيرة: فهو طريق إلى تعدد النسل، ،وفيه رفع الحرج عن بعض الرجال بسبب قوتهم الجنسية، وحفظ المجتمع من براثن الفساد وتعدد الخليلات حيث تتجرد فيها المرأة من جميع الحقوق والضمانات (32).
المحور الخامس: الطلاق
لقد شرع الإسلام الطلاق وأباحه رغم أنة أبغض الحلال إلى الله تعالى، إذا أصبحت العلاقة الزوجية غير محققة لأهم مقاصد الزواج وأغراضه أو لضرورة قاهرة وظروف ملحة، فلم يرد الشرع أن يجعل الرابطة بين الرجل والمرأة قيداً وسجناً لا سبيل إلى الفكاك منه مهما اختلفت النفوس، كذلك إن بقاء الزوجين في بيت واحد على التباغض والتشاجر يؤدي لا محالة إلى ما هو أشد فساداً من الطلاق: عنف وتشرد وضياع.
وعليه يتبين أن المقصد الشرعي في الطلاق هو رفع الضيق والحرج عن الزوجين، ومنحهما فرصة جديدة لمعاودة الحياة بأسلوب أفضل، وهو ما أشار إليه الله عز وجل بقوله: (وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ) (33)، وفيه صيانة لكرامة المرأة ورفع الضرر عنها، وفيه دلالة على أن الطلاق مشروع للبناء لا للهدم، وللعدل لا للظلم، ولا بد لحصوله من توفر أسبابه (34).
خاتمة
إن المتتبع لمقاصد الشريعة في مجال الأسرة يعي أن الله عز وجل جعل من الأسرة منهجاً تشريعياً يحتذى به ونظاماً إنسانياً يقتدي به، فكل جزئية من جزئيات تلك المقاصد تظهر بقاء شريعة الله دائمة وصالحة في كل عصر ومصر، وتؤكد تناسق وتكامل البنيان الشرعي، وترد على المزاعم القائلة باستقلال المقاصد عن الأحكام الشرعية.
الهوامش
1 – سورة الذاريات الآية: 49
2 – المخادنة: المصاحبة والأخدان، الأخلاء وهي الزنا مع الالتزام والمداومة.
3 – البغاء: وضع المرأة راية حمراء على باب منزلها، فيدخل الرجال عليها، فإن حملت وجاء الولد جمعت الرجال ونسبته لأحدهم.
4 – الاستبضاع: إرسال الرجل زوجته بعد طهرها إلى رجل معروف بالنجابة والشجاعة لتلد منه.
5 – مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر بن عاشور، الشركة التونسية للتوزيع، ط 1 – 1978، ص 154 – 157
6 – سورة النور: الآية 32
7 – صحيح البخاري، باب من لم يستطع الباءة فليصم، حديث رقم: 4678، 15 / 498
8 – سورة الصافات: الآية 100 – 101
9 – التوقان: الاشتياق الشديد إلى الشهوة.
10 – غوائل الشهوة: مفرد غائلة، وهي داهية الشهوة ومهلكتها وشرها.
11 – القرآن وعلم النفس، د. محمد عثمان جناتي، دار الشروق ط 5 – ص 86 – 87
12 – إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي، دار الفكر ط 3 – 1991 / 31
13 – سورة البقرة الآية: 20
14 رواه أبو داود والنسائي في كتاب النكاح باب النهي عن تزويج من لم يلد.
15 – رواه أبو داود والنسائي.
16 – الموافقات للشاطبي، دار الكتب العلمية، تحقيق عبد الله دراز، لبنان، بيروت 2 / 14
17 – مجلة الفرقان عدد 57 سنة 2007 مقال بعنوان: مجتمعات بلا أطفال، ص 34 – 35
18 – سورة الروم الآية 20
19 – الميزان في تفسير القرآن: لمحمد الطباطبائي، مؤسسة الأعلمي ط 1 – 1997: ص 4 / 140
20 – نحو تفعيل مقاصد الشريعة، د. جمال الدين عطية دار الفكر دمشق ط – 2003 ص: 150
21 – البعد المقاصدي واصلاح مدونة الأسرة، د. إدريس حمادي، مطابع إفريقيا الشرق البيضاء ط – 2005 ص: 91 – 93
22 – سورة النساء: الآية 4
23 – مقاصد الشريعة: ص 155
24 – سورة البقرة الآية: 231
25 – رواه مسلم ومالك في الموطأ وأبو داود وغيرهم، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
26 – سورة النساء الآية 34
27 – حديث متفق عليه.
28 – إحياء علوم الدين: 2 / 36 – 37، سورة النساء الآية: 129
29 – مقاصد الشريعة: 162
30 – نظام الأسرة عند المسلمين والمسيحيين، مصطفى الرفاعي، الشركة العالمية للكتاب مكتبة المدرسة، ط 1 – 1990: ص 86




اترك تعليقاً