الوساطة: الدواء السحري لتسوية منازعات الصفقات العمومية؟
Mediation: the panacea for settling public procurement disputes
الدكتور : الميلود بوطريكي
Dr: Elmiloudi Boutrigui
أستاذ القانون الاداري بكلية الحقوق بوجدة – المغرب
Professor of Administrative Law, Faculty of Law, Oujda, Morocco
ملخص:
يتم طرح الوساطة بشكل متزايد كطريق بديل وفعال من أجل تسوية المنازعات بين الإدارة والمتعاملين معها دون المثول أمام قاض. فيما يتعلق بالصفقات العمومية هناك شكو ك في فعالية الوساطة. فإذا كان الهدف من الوساطة كدواء سحري بديل هو تسوية منازعات الصفقات العمومية بشكل أس رع والتخفيف عن المحاكم، فإن الواقع ليس دائما ورديا.
Abstract
Mediation is increasingly being put forward as an alternative and effective way to settle conflicts between the administration and users without going to court. With regard to public procurement, there are doubts about the effectiveness of mediation. If the goal of mediation as an alternative panacea is to settle disputes of public deals faster and relieve the courts, the reality is not always rosy
مقدمة:
الوساطة طريقة لتسوية المنازعات تسمح للأطراف بالتوصل إلى اتفاق من خلال مساعدة شخص محايد: الوسيط [1]. وعرفها المشرع المغربي من خلال الفصل 87 من قانون الوساطة والتحكيم [2] بأنها: “العقد الذي يتفق الأطراف بموجبه على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح لإنهاء نزاع نشأ أو قد ينشأ فيما بعد”.
فالوساطة إذن هي :” تقنية لتسيير عملية المفاوضات بين الأطراف، يقوم بها طرف ثالث)الوسيط(، محايد و مستقل، و لا يتمتع بأية سلطة” ، يهدف إلى مساعدة أطراف النزاع للتوصل إلى حل النزاع القائم بينهم[3].
الوساطة ممارسة قديمة غير رسمية متجذرة في الثقافة والتقاليد المغربية، تمارس على مستويات مختلفة وبطرق متنوعة. وبشكل تقليدي، تم حل العديد من المشاكل المتعلقة بالمجتمع في المغرب عن طريق عملية الوساطة. فعلى مستوى القبيلة، كان قائد القبيلة يقوم بدور الوسيط وعادة ما يكون الأكبر سنا والأكثر حكمة. ولم يكن ” الحكم ” ملزما بشكل قانوني، لكن وجب تطبيقه احتراما للتنظيم القبلي العام[4].
على الرغم من الجذور التاريخية الطويلة للوساطة في أوساط المجتمع، إلا أن تكريسها على مستوى القانون المسطري كطريق بديل لتسوية المنا زعات قد تم حديثا، إذ لم يعرف المغرب الوساطة في شكلها النظامي لا في قانون المسطرة المدنية لسنة 1913 الذي تعرض للتحكيم في بابه الخامس عشر من الفصل 527 إلى الفصل 543 و لا في قانون 28 شتنبر1974 المتعلق بالمسطرة المدنية [5] فرغم أنه تم تعديل قانون المسطرة المدنية وتم تعديل مسطرة التحكيم، إلا أنه لم يتعرض للوساطة كوسيلة من الوسائل البديلة لفض المنازعات كمدونة مستقلة.
وبتاريخ 06 دجنبر 2007 صدر القانون رقم 08.05 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية بالجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 6 ديسمبر 2007، وذلك في الفصول من 306 إلى 327-70. حيث أدخل المشرع المغربي لأول مرة في المغرب تنظيما قانونيا للوساطة الاتفاقية.
وأخيرا، وفي سنة 2022 صدر قانون رقم 95.17 متعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية[6]، فصل بموجبه المقتضيات القانونية المنظمة للتحكيم والوساطة الاتفاقية عن قانون المسطرة المدنية مع تحيينها وتعديلها . فخطا المشرع بذلك خطوة أولى على طريق النظام المتكامل للوساطة.
تكتسي دراسة موضوع الوساطة في منازعات الصفقات العمومية أهمية بالغة فبالإضافة إلى أنه موضوع له راهنيته. تحقق الوساطة مزايا عديدة من قبيل السرعة في فض النزاع، والطابع السريوالحيادي لمسطرة المنازعة وكذا مرونة المسطرة مقارنة مع المسطرة القضائية وغيرها من المزايا.
تهدف الدراسة إلى ابراز أهمية الوساطة ومزاياها العملية في تسوية منازعات الصفقات العمومية، كما تسعى إلى مناقشة الإطار القانوني الذي يحكم الوساطة، وبيان الثغرات التي تعتريه وطرح الإشكالات القانونية، والعوائق العملية التي تواجه تفعيل تطبيق الوساطة.
فما هي أهمية الوساطة في تسوية منازعات الصفقات العمومية؟ وما مدى فعاليتها؟ وإلى أي حد تعتبر حلا سحريا بديلا لتسوية منازعات الصفقات العمومية؟
وللإجابة على هذه الإشكالية سيتم التطرق في المطلب الأول للنظام القانوني للوساطة بينما يتم التطرق في المطلب الثاني لمدى فعالية لوساطة في حل نزاعات الصفقات العمومية. وذلك بالاعتماد بالأساس على المنهج التحليلي وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية المتعلقة بالوساطة، إلى جانب الاستعانة بالمنهج الوصفي قصد إبراز مختلف القواعد الضابطة والمساطر المتبعة في الوساطة في مجال منازعات الصفقات العمومية.
المطلب الأول: النظام القانوني للوساطة في منازعات الصفقات العمومية
نص المشرع المغربي بموجب المرسوم رقم 2.14.394 الصادر في 13 ماي 2016 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال بشكل صريح على إمكانية اللجوء إلى الوساطة في منازعات الصفقات العمومية. بينما أنشأ القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، الصادر بتاريخ 13ينيو2022، نظاما مشتركا بين جميع الوساطات.
هذا النص مهم حتى في منازعات الصفقات العمومية لأنه في غياب مسطرة للوساطة خاصة بهذا النوع من المنازعات، فإنه هو الذي يحدد الإطار القانوني والمسطري المشترك للوساطة، بما في ذلك الوساطة في مجال منازعات الصفقات العمومية. خاصة أن المشرع المغربي لم يحدد مسطرة خاصة تنظم الوساطة في المنازعات الإدارية، وإنما اكتفى بالنص على قواعد موحدة تطبق على المنازعات المدنية والمنازعات الإدارية على السواء ومن ضمنها منازعات الصفقات العمومية، لذا من الأهمية بمكان الرجوع إلى الشروط العامة المتعلقة بالوساطة، واجراءاتها في أحكام هذا القانون.
الفرع الأول: الإطار القانوني المنظم للوساطة في منازعات الصفقات العمومية: إطار قانوني واسع وشامل
خول المشرع بشكل صريح للإدارة والمتعاقدين معها اللجوء الى الوساطة لحل النزاعات المتعلقة بإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية. وذلك بموجب عدة قوانين:
-أولا-المرسوم رقم 2.14.394 الصادر في 13 ماي 2016 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال:
كرس المشرع المغربي بطريقة فعلية الوساطة في منازعات الصفقات العمومية ، وهو ما يستفاد من نص المادة 82 منه المرسوم رقم 2.14.394 الصادر في 13 ماي 2016 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال[7] والتي جاء فيها ما يلي : ” يمكن لصاحب المشروع والمقاول، باتفاق مشترك، خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ تسلم رسالة السلطة المختصة أو لتاريخ انتهاء أجل خمسة وأربعين يوما المذكورة في المادة 81 من هذا الدفتر، إما اللجوء إلى الوساطة وإما إلى التحكيم طبقا لمقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من نص قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) كما تم نسخه وتعويضه بالقانون رقم 05-08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.169 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)”.
ثانيا- القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية:
خصص إصلاح نظام التحكيم والوساطة الاتفاقية من خلال القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية الصادر في 2022[8] مجالا واسعا للوساطة كوسيلة من الوسائل البديلة لحل النزاعات تقوم على أساس اليسر في الإجراءات والابتعاد عن مساطر القضاء حيث خصص 15 مادة للوساطة الاتفاقية. ويسعى هذا القانون إلى إيجاد نمط جديد لحل الخـلافات، فسـعيا لتفـادي أو لحـل نـزاع ما، يمكن للطرفين أن يتفقـا على تعيين وسـيط يتم تكليفه بتسـهيل الاتفاق.
من خلال هذا القانون حاول المشرع استدراك مجمل النواقص والشوائب التي تخللت ثنايا فصول القانون المنظم للتحكيم والوساطة الاتفاقية رقم 05-08 حيث فصل المقتضيات المنظمة للتحكيم والوساطة الاتفاقية عن قانون المسطرة المدنية، وحدد القواعد المنظمة لإجراءات الوساطة، وأصبح المغرب بذلك يتوفر على قانون التحكيم والوساطة بعد أن كان مدمجا مع مقتضيات قانون المسطرة المدنية[9].
هذا الإصلاح يساهم بلا شك في توضيح مسطرة الوساطة على وجه الخصوص للمتقاضين، وتعزيز شرعيتها. ورغم ذلك، يجب أن نتساءل ما إذا كان هذا التوضيح كافيا لتطوير هذه التقنية في القطاع العام؟
وبما أن الوسيط هو محور عملية الوساطة، فقد تطرق قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية لتنظيم الكثير من المسائل لاسيما فيما يتعلق بشروط إجراءات تعيين الوسطاء، وتحديد حقوقهم واتعابهم، والتزاماتهم المترتبة عن اكتساب صفة الوسيط، إذ فرض على الوسيط فور قبوله المهمة المسندة إليه، أن يخبر بذلك الأطراف بكل الوسائل المتاحة، وأن تحدد رسالة الوسيط هذه وجوبا مبلغ أتعاب مهمته أو طريقة تحديده، وكيفية أدائه. ولا يعتبر الاتفاق تاما بين الوسيط والأطراف إلا بالاتفاق حول ذلك كله كتابة.
كما الزم قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية الوسيط بكتمان السر المهني تحت طائلة تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.[10] ومنع إسناد مهمة الوسيط إلا لشخص ذاتي كامل الأهلية، لم يسبق أن صدر ضده حكم حائز لقوة الشيء المقضي به بالإدانة من أجل ارتكاب أفعال تخل بالشرف أو صفات الاستقامة أو الآداب العامة، أو كان موضوع عقوبة تأديبية انتهت بعزله من وظيفة رسمية، أو بإحدى العقوبات المالية المنصوص عليها في القسم السابع من الكتاب الخامس من القانون رقم 95.15 المتعلق بمدونة التجارة، وبالحرمان من أهلية ممارسة التجارة أو حق من حقوقه المدنية ، واشترط على الوسيط أن يلتزم بالاستقلالية والحياد والنزاهة والتجرد إذ يجب عليه عندما يعلم بوجود أي ظرف أو ما يمكن أن يمس بتجرده واستقلاليته وحياده، أن يشعر الأطراف بذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز له قبول مهمته إلا بعد موافقتهم. [11]
وبهذا القانون يكون المشرع قد خطا بذلك خطوة أولى على طريق النظام المتكامل للوساطة، غير أن ما يؤاخذ على هذا الإصلاح هو إدراج الوساطة الاتفاقية والتحكيم في نص واحدة ونص على شكل وحيد من أشكال الوساطة هي “الوساطة الاتفاقية”. ولم يأخذ بالوساطة القضائية [12] و لم يمكن القاضي من اقتراح الوساطة على الأطراف وهو بصدد النظر في النزاع . ولذلك يمكن القول بأن المشرع لم يكن موفقا في هذا الصدد.
ثالثا- القانون رقم 08.05 الصادر بتاريخ 30 نوفمبر2007:
بصدور القانون رقم 05-08 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من
قانون المسطرة المدنية سنة 2007[13] أصبح المغرب يتوفر على إطار قانوني حديث للوساطة من شأنه أن يدعم مسار مأسسة الوسائل في نظامنا القانوني والقضائي [14]. وإدماجها كطريق بديل لحل المنازعات حيث نظمت مقتضيات القانون المذكور ولأول مرة في المغرب موضوع الوساطة الاتفاقية وذلك في الفصول من 55-327 إلى الفصل 69-327.
وبالرجوع إلى هذه الفصول يتبين أن الأحكام المتعلقة بهذا الأسلوب في تسوية المنازعات جاءت عامة وشاملة، مما كان يسمح بتطبيقها على منازعات الصفقات العمومية، على اعتبار أن عبارة “أطراف” التي وردت بالنص القانوني، يمكن أن تنطبق على مختلف الأشخاص، سواء أكانت خاصة أو عامة. بالإضافة إلى أن المادة السابعة من القانون رقم 90.41 المحدث للمحام الإدارية تنص على أنه” تطبق أمام المحاكم الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك”[15] . وبالتالي كانت تطبق القواعد والاحكام الواردة في هذا القانون على الوساطة في مجال منازعات الصفقات العمومية. وقد تم نسخ هذا القانون بصدور القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية مع حيث جاء في المادة105 منه على انه:” تنسخ ابتداء من التاريخ المذكور (أي اليوم الموالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية). جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، ولا سيما أحكام الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 447.74.1 بتاريخ 11 من رمضان 1394 ( 28 سبتمبر 1974.)
رابعا-القانون رقم 16-14 المتعلق بمؤسسة الوسيط:
تم إنشاء هذه المؤسسة بموجب الظهير رقم 25-11-1 المؤرخ في 17 مارس 2011 [16]، ومن بين المهام المسندة اليها تتمثل في الوساطة والتوفيق بين الإدارة والمرتفقين ، حيث يقوم الوسيط حسب المادة25 من قانون رقم 16-14 ، بمبادرة منه أو بناء على طلب تسوية تقدمه الإدارة أو المتظلم، بمساعي الوساطة والتوفيق المتاحة، قصد البحث عن حلول منصفة ومتوازنة لموضوع الخلاف القائم بين الأطراف . ولا تشكل منازعات الصفقات العمومية استثناء في هذا الصدد.
يقوم الوسيط بمساعي الوساطة والتوفيق من خلال الاستماع إلى الأطراف، ودراسة جميع الحجج والوثائق والمعطيات التي يدلون بها لديه، بخصوص موضوع التظلم المعروض عليه، أو استنادا إلى الطلب المقدم إليه من قبل الإدارة أو المتظلم. وبناء على ذلك، يمكن للوسيط أن يعرض على الأطراف جميع الاقتراحات التي يراها مناسبة من أجل التوصل إلى حلول منصفة ومتوازنة لموضوع الخلاف المعروض عليه.
يتعين أن تضمن الحلول المتوافق بشأنها، والتي تم التوصل إليها نتيجة مساعي الوساطة والتوفيق التي قام بها الوسيط ، في محضر رسمي توقيع عليه الأطراف مع تمكينهم من نسخة منه.
لا يمكن، في كل الأحوال، الاحتجاج بالحلول التي توصل إليها أطراف التظلم، من قبل الغير أو في مواجهته[17].
غير ان هذه المؤسسة هي مؤسسة منبثقة عن الادارة وليس عن أطراف محايدة ومستقلة، كما يتطلب مبدأ الوساطة ذاته. كما أن الوسيط يصدر مجرد توصيات قد لا تكترث بها الإدارة في كثير من الاحيان.
الفرع الثاني: مسطرة الوساطة في الصفقات العمومية: مسطرة وحيدة لكل أنواع الوساطات
إذا كان المرسوم رقم 2.14.394 الصادر في 13 ماي 2016 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال نص على الوساطة كطريق بديل لتسوية منازعات الصفقات العمومية، فإنه لم يوضح إجراءات وكيفية ممارستها وكيفية سير عمل الوسيط، بل أحال في هذا الصدد على القانون رقم08.05 الصادر بتاريخ 06 دجنبر 2007 والذي نسخ مقتضيات المسطرة المدنية لسنة 1974 المتعلقة بالتحكيم والوساطة. والذي تم نسخه بدوره بموجب القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية. لذلك يجب العودة إلى هذا الأخير لتحديد الضوابط المسطرية المتعلق بالوساطة في مجال الصفقات العمومية.
أولا- الشروط العامة للوساطة:
تعطي الممارسة التعاقدية اليوم أهمية متزايدة للشروط التي تسمح بحل النزاع عن طريق الوساطة، وتجبر هذه الشروط الأطراف عند ظهور نزاع بعدم اللجوء إلى القاضي او المحكم طالما أن عملية تسوية بديلة للنزاعات من خلال الوساطة تم الشروع فيها ولم يتم انهاؤها. فما هي أشكال وشروط إجراءات الوساطة في منازعات الصفقات العمومية؟
أ- اشكال الوساطة:
تنص المادة 87 من قانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية على أنه: “يجوز لجميع الأشخاص، من ذوي الأهلية الكاملة، سواء كانوا ذاتيين أو اعتباريين، أن يبرموا اتفاق وساطة في الحقوق التي يملكون حرية التصرف فيها، مع التقيد بمقتضيات الفصل 62 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، والمسائل المستثناة من نطاق تطبيق الصلح. ولا يجوز إبرامه إلا مع مراعاة التحفظات أو الشروط أو الحدود المقررة لصحة الصلح بموجب الفصول من 1099 إلى 1104 من نفس الظهير الشريف المذكور[18].
اتفاق الوساطة هو العقد الذي يتفق الأطراف بموجبه على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح لإنهاء نزاع نشأ أو قد ينشأ فيما بعد. ويمكن ان يتخذ اتفاق الوساطة شكلين: عقد الوساطة او اتفاق الوساطة:
1-عقد الوساطة:
يعطي قانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية[19]لأطراف النزاع إمكانية إبرام اتفاق الوساطةحتى بعد نشوء النزاع ويسمى حينئذ عقد الوساطة. وهو لجوء اتفاقي للوساطة دون ان يكون هناك شرط تعاقدي مسبق.
2- شرط الوساطة:
حسب المادة88 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية يمكن إبرام اتفاق الوساطة قبل نشوء النزاع بالتنصيص عليه في العقد الأصلي أو في عقد يحيل على هذا العقد، ويسمى “شرط الوساطة”، كما يمكن إبرامه في أثناء مسطرة جارية أمام المحكمة وفي هذه الحالة يرفع تحت طائلة البطلان، من لدن الطرف الأكثر استعجالا، في أجل لا يتعدى سبعة أيام بعد إبرامه، إلى علم المحكمة المختصة التي تصرح بالإشهاد على اتفاق أطراف النزاع على اللجوء إلى الوساطة.
غالبا ما يطرح سؤال عندما يدعي أحد الأطراف أن العقد باطل، أو أنه لم يعد موجودا، فهل يعتبر شرط الوساطة الواردة فيه صحيحا أم يجب أن يبطل؟
من حيث المبدأ، سواء كان قد تم إبرامه بشكل منفصل أو تم إدراجه في العقد، فإن شرط الوساطة يتمتع دائما باستقلالية قانونية كاملة، ولا يمكن أن يتأثر ببطلان محتمل للعقد ولا يتأثر به.
ب- شروط الوساطة:
-1شرط الكتابة :
تشترط المادة89 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية على أن:” أن يبرم دوما اتفاق الوساطة كتابة، ويمكن ان يأخذ شكل بعقد رسمي أو عرفي وإما شكل محضر يحرر أمام المحكمة. ومنأجل تشجيع المقاولات لإدراج شرط الوساطة في عقودها، نوع المشرع المغربي. وسائل الكتابة. ولذلك تعتبر صالحة طبقا للمادة89 وسائل الكتابة التالية:
· تبادل الرسائل؛
· برقيات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال تثبت وجوده؛
· رسالة إلكترونية معدة وفقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل،
· تبادل مذكرات الطلب أو الدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين وجود اتفاق الوساطة دون أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك.
ويعد في حكم اتفاق الوساطة المبرم كتابة، كل إحالة صريحة في عقد مكتوب إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية، أو إلى أي وثيقة أخرى تتضمن شرط وساطة، إذا كانت هذه الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد[20].
يلاحظ أن المشرع المغربي قد تساهل في هذا الشأن مع الأطراف فوسع من مفهوم الكتابة حيث تشمل صورا عدة من المحررات التي تتيحها تكنولوجيا الاتصال [21].
2-الشروط المتعلقة بمضمون اتفاق الوساطة:
بالإضافة إلى شرط الكتابة، يجب استيفاء شروط أخرى تحت طائلة البطلان. فطبقا للمادة 90 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية:” يجب، تحت طائلة البطلان، أن يتضمن عقد الوساطة تحديد موضوع النزاع. ويجب، تحت طائلة البطلان، أن يحرر شرط الوساطة كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل على شرط اللجوء إلى الوساطة، وأن يشير صراحة إلى أن الأمر يتعلق بالوساطة الاتفاقية الخاضعة لمقتضيات القسم الثاني من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية[22] ،و يجب على الطرف الذي يريد تطبيق شرط الوساطة إخبار الطرف الآخر والوسيط بكل الوسائل المتاحة.
Haut du formulaire
وبإدراج شرط الوساطة في العقد، يقبل الطرفان ضمنيا عدم عرض النزاع على المحكمة أو هيئة تحكيمية خلال جميع مراحل الوساطة. وهو ما يسمح للأطراف، من خلال وسيط، بتنظيم علاقاتهم والسعي بحسن نية إلى اتفاق.
على المحكمة المحال إليها نزاع في مسألة أبرم الأطراف في شأنها اتفاق وساطة أن تصرح بعدم القبول الدعوى إذا أثير الدفع أمامها بوجود اتفاق وساطة من أحد الأطراف، مالم يكن هذا الاتفاق باطلا[23].
ويمنع على المحكمة المختصة النظر في نزاع كان موضوع اتفاق وساطة إلى حين انتهاء مسطرة الوساطة أو بطلان اتفاق الوساطة،ولا يمكن للمحكمة أن تصرح تلقائيا بعدم القبول دون إثارة الدفع من الأطراف.
3-شرط المدة:
عالج المشرع المغربي آجال الوساطة بموجب المادة94 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية والتي جاء فيها:” يحدد الأطراف مدة مهمة الوسيط في أول الأمر دون أن تتجاوز أجل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي قبل فيه الوسيط مهمته، غير أن للأطراف تمديد الأجل المذكور باتفاق يبرم وفق نفس الشروط المعتمدة لإبرام اتفاق الوساطة، ولا يجوز، في جميع الأحوال، أن تتعدى مدد التمديد مجتمعة ثلاثة أشهر إضافية”.
وقد أحسن المشرع المغربي صنعا [24]عندما حدد الحد الأقصى لتمديد الوساطة. بحيث يجب أن تكون ستة أشهر لأن عدم تحديد مدة التمديد قد يدفع الوسيط أن يطلب التمديد من الأطراف كلما فشل في فض النزاع في المدة الأولية المتفق عليها. وبالتالي يمكن أن يتم التمديد للعديد من المرات، مما يساهم في طول الإجراءات.
ثانيا- اجراءات الوساطة:
تبدأ إجراءات الوساطة بتظلم وعرض الوساطة على أطراف النزاع وتنتهي بإيداع الوسيط لمحضر اتفاق الأطراف أو تقرير فشل الوساطة.
1- سلوك مسطرة التظلم الإداري:
اذا كانت المادة 82 من المرسوم رقم 2.14.394 الصادر في 13 ماي 2016 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال تؤكد بشكل لا غبار فيه على إمكانية اللجوء الى الوساطة في الصفقات العمومية إلا أن هذا التأكيد، جاء مقيدا بوجوب سلوك مسطرة التظلم الإداري التي حددت أحكامها بموجب المادة 81 من المرسوم المذكور ، حيث نصت على انه:” اذا نشأ الخلاف مهما كان نوعه خلال تنفيد الصفقة يتعين على المقاول ان يعد شكاية تحدد الخلاف و آثاره على تنفيد الصفقة و ان اقتضى الحال آثاره على أجل التنفيذ وعلى الاثمان و يرفقها بمذكرة مطالبة . ترسل الشكاية الى صاحب المشروع بواسطة رسالة مضمونة مع اشعار بالتوصل .
و يتعين على صاحب المشروع أن يعلن عن جوابه في أجل ثلاثين يوما تحسب من تاريخ التوصل بشكاية المقاول.
– اذا اقتنع المقاول بجواب صاحب المشروع يسوى الخلاف.
– اذا لم يجب صاحب المشروع في الاجل المحدد في الفقرة الأولى من هذه المادة أو اذا لم يقتنع المقاول بجوابه. يتوفر المقاول على أجل (30) يوما تحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بجواب صاحب المشروع أو عند الاقتضاء من تاريخ اتنهاء الاجل المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة لارسال مذكرة الى السلطة المختصة برسالة مضمونة مع اشعار بالتوصل تبين الأسباب و مبلغ الشكاية عند الاقتضاء .
تتوفر السلطة المختصة على أجل (45) يوما من تاريخ استلام الاشعار بالتوصل بالمذكرة المذكورة للرد على المقاول.
-اذا اقتنع المقاول بجواب السلطة المختصة . يسوى الخلاف . واذا لم يقتنع المقاول بجواب السلطة او اذا لم توصل بجوابها يسوى الخلاف إما باللجوء إلى مسطرة الوساطة أو إلى التحكيم [25] أو اللجوء إلى القضاء [26].
وهو ما أكدته المادة82 من المرسوم نفسه حينما نصت على أنه:” يمكن لصاحب المشروع و المقاول باتفاق مشترك خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ تسلم رسالة السلطة المختصة او لتاريخ انتهاء أجل خمسة وأربعين يوما المذكورة في المادة 81 من هذا الدفتر إما اللجوء الى الوساطة او التحكيم طبقا لمقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من نص قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) كما تم نسخه وتعويضه بالقانون رقم 08.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.169 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر2007)”.وبالتالي فإن اللجوء إلى الوساطة لا يمكن ان يتم إلا بعد استنفاذ مسطرة التظلم الإداري.
2 -اللقاء الاخباري الأول:
تطبيقا للمادة97 من القانون رقم95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية يجب على الوسيط، فور قبوله المهمة المسندة إليه، أن يخبر بذلك الأطراف بكل الوسائل المتاحة.
يبدأ الوسيط مع الأطراف بلقاء اخباري، وفيه يبلغ الأطراف بـ “قواعد اللعبة”. (الإرادة، حسن النية، الاحترام، السرية، الأتعاب والمصاريف، وقف المساطر القضائية). ويعرض على الأطراف قصد التوقيع، بروتوكول الوساطة الذي يلخص هذهالقواعد الرئيسة[27].
وإذا رفض الوسيط المعين القيام بالمهمة المسندة إليه جاز للأطراف الاتفاق على اسم وسيط آخر وإلا اعتبر العقد لاغيا[28].
3-جمع المعلومات:
بعد توقيع بروتوكول الوساطة، يستعرض كل طرفموقفه وحججه. يأخذ الوسيط كل المعلوماتبشأن النزاع، ويوضح وجهات النظر ويلخص نقاط الاتفاق والخلاف، ويحرص باعتباره طرفا ثالثا محايدا، على خلق مناخ من الثقة من أجلجعل المفاوضات ممكنة. وفي هذا الصدد نصت المادة 98 من القانون رقم95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية على أنه:” يمكن للوسيط أن يستمع إلى الأطراف، وأن يسعى إلى تقريب وجهات نظرهم أجل تمكينهم من إيجاد حل للنزاع القائم بينهم.”
4 -المفاوضات وفحص الخيارات الممكنة:
يجوز للوسيط أن يستمع إلى الأطراف وأن يقارن بين وجهات نظرهم لأجل تمكينهم من إيجاد حل للنزاع القائم بينهم. يمكنه كذلك، بعد موافقة الأطراف، ولما تستلزمه الوساطة، الاستماع إلى الأغيار الذين يقبلون ذلك إذا استدعى الأمر ذلك. يجوز له، بعد موافقة الأطراف، الاستعانة بكل خبرة من شأنها تسهيل دوره في الوساطة[29].
5-نتائج الوساطة:
في نهاية المسطرة، إذا توصلت الأطراف إلى اتفاق، يتم ابرام صلح يضع حدا للنزاع القائم بينهما، وفي حالة عدم التوصل الى اتفاق يسلم الوسيط للطرفين وثيقة عدم الصلح تحمل توقيعه[30]:
v تحرير وثيقة الصلح:
طبقا للمادة 99 من قانون95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية يقترح الوسيط، عند انتهاء مهمته، على الأطراف مشروع صلح أو بيانا عن الأعمال التي قام بها.
ويجب أن تتضمن وثيقة الصلح ما يلي:
· وقائع النزاع؛
· كيفية حله؛
· اتفاق الأطراف والحلول التي تم التوصل إليها كحل للنزاع المعروض؛
· عرض مشروع الصلح على الاطراف؛
· توقيع الوسيط مع الأطراف على وثيقة الصلح في حالة موافقتهم عليه؛
· تسليم الوسيط وثيقة الصلح للأطراف.
يخضع الصلح الذي توصل إليه الأطراف لأجل صحته وآثاره لمقتضيات القسم التاسع بالكتاب الثاني من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود مع مراعاة مقتضيات الفصل 69-327 بعده.
يكتسي الصلح بين الأطراف قوة الشيء المقضي به، ويمكن أن يذيل بالصيغة التنفيذية. لهذه الغاية، فإن رئيس المحكمة المختصة محليا للبت في موضوع النزاع هو المختص بإعطاء الصيغة التنفيذية[31].
v حالة عدم وقوع الصلح:
في الوساطة، لا توقع الأطرافالصلح إلا إذا كانوا راضينعلى الحل الذي تم إعداده، وفي حالة عدم وقوع الصلح لأي سبب من الأسباب فإن الوسيط يسلم وثيقة عدم وقوع الصلح التي تحمل توقيعه للأطراف.
في هذه الحالة، يجوز للطرفين اللجوء إلى التحكيم أو إلى المحاكم المختصة لأن المشاركة في الوساطةلا يمكن أن تمس باي حال من الأحوال بالحق في الولوج للعدالة، وهو ما يشكل ميزة أخرى للوساطة.
من خلال ما سبق يبدو أن الوسيط يقوم بدور بارز طيلة مراحل سير إجراءات الوساطة، لكنه لا يتمتع بسلطة، حيث يتوقف دوره على إدارة الحوار والنقاش بين الأطراف، من أجل توجيههم إلى اتفاق، يتولى تحريره في وثيقة صلح، ويكتفي بتحرير تقرير عن فشل الوساطة في الحالة العكسية.
كما يلاحظ ان مسطرة الوساطة المنصوص عليها في قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية هي مسطرة لكل الوساطات تطبق على جميع المنازعات بما في ذلك منازعات الصفقات العمومية وكأنها من طبيعة واحدة، والحال ان هذه الأخيرة لها خصوصية متميزة، ولذلك يتوجب ان تفرد لها مسطرة متميزة.
المطلب الثاني: مدى فعالية لوساطة في حل نزاعات الصفقات العمومية؟
يتم طرح الوساطة بشكل متزايد كطريق بديل وفعال من أجل تسوية المنازعات بين الإدارة والمتعاملين معها دون المثول أمام قاض. فيما يتعلق بالصفقات العمومية هناك شكوك في فعالية الوساطة. فإذا كان الهدف من الوساطة كدواء سحري بديل هو تسوية منازعات الصفقات العمومية بشكل أسرع والتخفيف عن المحاكم، فإن الواقع ليس دائما ورديا.
الفرع الأول: أهمية الوساطة في حل نزاعات الصفقات العمومية
محدودة الوقت، مشمولة بمبدأ السرية المطلقة، تستبعد الوساطة اللجوء إلى عدالة بطيئة ومكلفة وغير مستقرة في حلولها وجامدة في تطبيقها للقانون والتي تثير الخلافات أكثر مما تحلها، ولا شك في أن ذلك من شأنه تشجيع أطراف النزاع على اللجوء إليها لتسوية نزاعاتهم.
أولا- السرعة:
تعتبر مشكلة تراكم القضايا أمام القضاء الإداري من أهم المعوقات التي تقف حائلا أمام الفصل السريع في النزاعات المطروحة، حيث أضحى من الأمور المعتادة أن لا يتم البت فيها إلا بعد فوات الأوان[32] حيث يؤدي تكدس القضايا الإدارية بفعل التزايد المضطرد لعددها إلى إثقال كاهل قضاة وأصبحت المحاكم الإدارية تعاني من ضغط رهيب ، لا تستطيع معه البت في القضايا المسجلة خلال الآجال المعقولة التي تناسب طموحات القضاة و المتقاضين[33]. ويرجع ذلك الى عدة أسباب منها قلة القضاة وقلة المحاكم الادارية[34]، كما انه من المسلم به ان منازعات الصفقات العمومية تحتاجإلى الخبرة، حيث غالبا ما يضطر القضاة إلى الاستعانة بالخبراء في مسائل فنية و تقنية دقيقة، الأمر الذي يعطل سير إجراءات الدعوى القضائية، و يؤدي إلى تأجيلها إلى فترات طويلة في انتظار تقديم الخبراء لتقاريرهم. لكل هذه الأسباب وغيرها أصيب المتقاضين ببعض الاستياء، و أضحى من الثابت لديهم أنه يستحيل على القضاء البت في نزاعاتهم خلال آجال زمنية معقولة[35].
لذا يبدو أنه من الأهمية بمكان تطبيق الوساطة للحد من مشكلة بطء العدالة طالما أن هذا الطريق يحقق السرعة و المرونة في تسوية النزاع لتجرده من الشكليات الطويلة و الإجراءات المعقدة إذ تكون للأطراف و الوسيط الحرية الكاملة في اختيار الإجراءات المناسبة لتسوية النزاع بطريقة ودية ، و في أسرع وقت ممكن[36]. ويمكن ضبطها على الإيقاع المطلوب منالأطراف دون تجاوزثلاثة أشهر. حيث يشترط المشرع طبقا للمادة94 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية على أن:” يحدد الأطراف مدة مهمة الوسيط في أول الأمر دون أن تتجاوز أجل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي قبل فيه الوسيط مهمته، غير أن للأطراف تمديد الأجل المذكور باتفاق يبرم وفق نفس الشروط المعتمدة لإبرام اتفاق الوساطة، ولا يجوز، في جميع الأحوال، أن تتعدى مدد التمديد مجتمعة ثالثة أشهر إضافية”.
ولذلك، فإن الوساطة كطريق بديل لحل المنازعات هي الوسيلة الفعالة لتخفيف العبء عن القضاء الإداري، فهي طريق بديل من شأنه أن يقود أطراف النزاع نحو حل ودي يرتضونه يحرر في محضر اتفاق الوساطة، و يكتسب هذا الأخير صفة السند التنفيذي بمجرد تذييله بالصيغة التنفيذية، كما أنه لا يكون قابلا لأي طريق من طرق الطعن العادية و غير العادية، و بذلك تنقضي الخصومة بهذا الاتفاق، الأمر الذي يقلل من تراكم القضايا أمام جهات القضاء الإداري، و يساهم في تخفيف العبء و الضغوط عن كاهل القضاة[37].
ثانيا- الفعالية:
علاوة عن أهمية تطبيق الوساطة في الحد من تراكم القضايا الإدارية وتجنب البطء في التقاضي، يعتبر هذا الطريق البديل وسيلة هامة للرفع من فعالية العدالة الإدارية ونجاعتها بتجاوز إشكالية تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية الصادرة في منازعات الصفقات العمومية، وذلك من خلال التنفيذ الطوعي لهذه القرارات، بدون مماطلة من الطرف الذي صدر القرار في غير صالحه.
لذلك، فإن تطبيق الوساطة يمكن أن يعالج إشكالية عدم تنفيذ القرارات القضائية، ويغني أطراف النزاع عن رفع دعوى التنفيذ للمطالبة بتنفيذ الاحكام والقرارات القضائية الصادرة لصالحهم، لاسيما أن هذه الوسيلة تؤدي إلى تسوية ودية وليست مفروضة على الخصوم، كما هو عليه الحال في الطريق القضائي.
فالملاحظ أنه كثيرا ما تمتنع الإدارة عن تنفيذ القرارات الصادرة عن القضاء مما يدفع المعني بالأمر نحو اللجوء إلى القضاء الإداري مرة أخرى لبدء مواجهة قضائية جديدة، تتسبب في إطالة أمد الحصول على الحقوق التي أقرها القاضي، و تؤدي إلى إضافة قضايا إدارية إلى عدد القضايا المرفوعة أصلا.كما أن الغرامة التهديدية المكرسة قانونا لا توفر الوقت لأصحاب الحقوق بقدر ما تؤدي إلى إطالة أمد الحصول على حقوقهم[38].
في الوساطة لا يتم وضح حد للنزاع بموجب قرار يقضي بمنح او رفض منح حقوق بل ينتهي باتفاق أطراف النزاع بالتنازل أو الرفض، فالحل ليس مفروضا من قبل طرف ثالث ولكن يتم التفاوض عليه ويتم قبوله من قبل أطراف الدعوى. إنها عدالة توافقية لأنها تفترض موافقة الأطراف على الحل المعتمد.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كان الحل المقدم في إطار الوساطة يحترم بالضرورة القانون المعمول به، فإنه لا يقتصر على ذلك بل يدمج الاشكاليات الاقتصادية أو المالية أو الاجتماعية أو السياسية التي لا يمكن أن يأخذها القاضي بعين الاعتبار، مما يترك مجالا لمزيد من الحرية في اتخاذ القرار.
ثالثا- السرية:
تقوم الوساطة على أساس السرية سواء فيما يخص الأقوال أو التصريحات او الوثائق المتبادلة ككل. فلا يمكن اثارتها لا أمام القاضي ولا في قضية أخرى. وتسمح هذه السرية للأطراف بالتعبير بكل حرية عن وجهات نظرهم. وفي هذا الصدد نصت المادة 95 من قانون95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية على أن: “أعمال الوساطة تتسم بالسرية، ولا يمكن الاحتجاج بما راج بها أو ما تم فيها من تنازلات لأطراف النزاع أمام المحاكم أو أي جهة أخرى، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. كما نصت المادة96 من القانون نفسه 96 على أن : الوسيط ملزم بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي [39]“.
تعتبر الوساطة مفيدة أيضا لأنها لا تحدث في محكمة علنية ولا تترك أي أثر في الوثائق العامة. وهو ما هذا يمكن أن يكون مفيدا إذا أرادت الأطراف الحفاظ على السرية.
وعليه من البديهي أن يعتبر تطبيق الوساطة في منازعات الصفقات العمومية أفضل وسيلة لحفظ الأسرار، ولعل هذا الأمر يخدم الفاعلين الاقتصاديين طالما أن مبدأ علنية الجلسات في الدعوى القضائية من شأنه أن يمس بهم من الناحية المالية أو الشخصية وقد يسيء لسمعتهم ومعاملاتهم، حيث تكون جميع المعلومات المتعلقة بهم في متناول الجميع [40]. ولا شك في أن تكريس هذه الضمانة يعتبر محفزا قويا يتيح لأطراف النزاع اللجوء إلى الوساطة وهم مطمئنون على أسرارهم.
الفرع الثاني: التشكيك في أهمية الوساطة في حل نزاعات الصفقات العمومية
يكتسي تطبيق الوساطة لتسوية منازعات الصفقات العمومية أهمية كبرى حيث أنها تحقق السرعة والفعالية من خلال تقليص الوقت والحد من تراكم القضايا وحفظ أسرار المتقاضين، وتوفير الجهود عنهم والمحافظة على علاقاتهم الودية. غير أن هذه المزايا لا تظهر دائما على أرض الواقع ومن ثم يتم التشكيك في الوساطة كطريق بديل لتسوية منازعات الصفقات العمومية.
أولا-إطالة عمر النزاع:
إن الغرض الرئيسي الذي أصدر من أجله المشرع المغربي القانون رقم95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية هو تجاوز بطء العدالة ، لكن في كثير من الأحيان، تبدأ الوساطة، و تنتهي باكتشاف الفشل بعد بضعة أشهر، بالنظر إلى تباين مصالح أطراف النزاع حيث تسعى الإدارة العامة نحو تحقيق المصلحة العامة و التي يفرضها عليها النظام القانوني الذي تخضع له، بينما يستهدف الطرف الآخر تحقيق مصلحته الشخصية، و في هذه النقطة بالذات تتصادم المصالح و تتحطم معها مساعي التسوية الودية. وهو ما يؤدي إلى إطالة الوقت الإجمالي لمعالجة النزاع. فبدون اتفاق الطرفين لا يمكن أن تبدأ الوساطة ولا يمكن أن تكتمل.
إن السبب الرئيسي لفشل الوساطة هو وجود فجوة كبيرة بين مطالب نائل الصفقة والأمور التي تعتبر الإدارة على استعداد للموافقة عليها بموجب مسؤوليتها. عندما تكون هذه الفجوة كبيرة جدا، تؤكد التجارب أنه ليس من الضروري محاولة الوساطة. في مثل هذه الحالة، فإن موقف الوسيط – لن يرضي أي من الطرفين، وينتهي النزاع بالضرورة في المحكمة. وبالتالي لا يمكن التعويل على الوساطة لتسوية منازعات الصفقات العمومية، لأن في ذلك تضييع للوقت والمال والجهد، مادام أن مصيرها هو الفشل.
وتنبغي الإشارة ، إلى أن المشرع المغربي خول للوسيط الاستماع إلى الأطراف من أجل لتقريب بين وجهات النظر وكذا الاستماع إلى الأغيار وأي شخص يتضح أن أقواله مفيدة من أجل حل النزاع وأيضا يمكن له القيام بإجراءات الخبرة التي من شأنها أن توضح النزاع [41] . إلا أن القيام بذلك رهين بموافقة الأطراف على ذلك، مما قد يساهم في طول مسطرة الوساطة.
ثانيا-العواقب المالية على الشخص العام:
إن إطالة النزاع بسبب وساطة فاشلة يمكن أن يكون له عواقب مالية مهمة على الشخص العام ، مادام أنه يجب على هذا الأخير بالإضافة إلى دفع المبلغ الأساسي دفع فوائد التأخير[42]، التي تستمر في الاحتساب وقت الوساطة. قد يكون لدى بعض الشركات أيضا مصلحة في الإطالة، مع الأخذ في الاعتبار دفع الفائدة المحتملة كاستثمار مالي. ولتحسين كفاءة الوساطة، سيكون من المفيد توفير آلية لتعليق مسار فوائد التأخير خلال وقت إجراء الوساطة.
إن الوضع الحالي ليس مرضيا بأي حال من الأحوال، وبالتالي فإن الوساطة ليست بديلا جيدا يمكن أن توفر إجابات مناسبة للمقاولات المتعاقدة مع الادارة.
ثالثا-تكلفة الوساطة:
بعد اختياره يعرض الوسيط تكلفة خدمته، والتي يتم تقاسمها بشكل عام بين الطرفين. تختلف تكلفة الوساطة باختلاف طبيعة ومدى تعقد النزاع، وعدد الأشخاص المعنيين، والمصالح المعرضة للخطر، والمدة المتوقعة للتدخل. وتشمل هذه التكلفة أجرة الوسيط، جميع أعمال الوساطة، من أول اجتماع عمل إلى آخر اجتماع عمل، بالإضافة إلى تكاليف السفر، إن وجدت.
لم يتطرق المشرع المغربي لتحديد اتعاب الوسيط وطرق احتسابها، ويوحي عدم وجود أحكام محددة بشأن هذا المسطرة أن الأطراف يجب أن تتحمل بشكل متساو مسؤولية تعويض الوسيط. وبدون شك من الضروري إضفاء الطابع الرسمي على ذلك عن طريق اتفاقية.
وفي ظل غياب مثل هذه المقتضيات قد يتم احتكار مهمة القيام بالوساطة من طرف أشخاص محددين، مما سيؤدي الى ارتفاع تكلفتها، وهو ما يشكل جزءا من حركة خوصصة العدالة!!!وهو ما يفرض ضرورة تعزيز المقتضيات القانونية الخاصة بالوساطة ومنها تحديد الشروط الأساسية لتعيين الوسيط وتحديد أتعابه[43].
خاتمة:
في الواقع، لا أحد ينكر أن الوساطة إجراء له العديد من المزايا، ومع ذلك فهي ليست دواء سحريا. هناك بعض الفرضيات التي يتم فيها بطلان ذلك. فنلاحظ غياب معايير وطنية موحدة لتحديد تكلفة الوساطة التي يجب أن تكون منخفضة للغاية، وعدم تحديد الشروط التي يجب توفرها في الوسطاء إذ يوجد حاليا عدد قليل جدا من الضمانات فيما يخص تعيين الوسطاء سواء من حيث التدريب أو الخبرة أو حتى الأخلاق.
الملاحظ كذلك أن المشرع المغربي لم يمنح للقضاء أي سلطة، تتيح له التدخل والأمر في أي مرحلة من مراحل سير الوساطة، فهو لم ينص على أي دور له في عرض الوساطة على أطراف النزاع ولا أي دور له من أجل الاشراف على حسن سير إجراءاتها. إذا استثنينا عملية تذييل الصلح الناتج عن الوساطة بالصيغة التنفيذية من طرف رئيس المحكمة وهو أمر غير ملزم.
إن الوساطة هي أحد تدابير المصلحة العامة تقدم توازنا إيجابيا للغاية بين المزايا والعيوب. لا يصطدم عادة بأي اعتراض عقلاني. لقد حان الوقت للدولة لتبني سياسة ارادية ومتماسكة والسماح للجهات الفاعلة في العدالة بنشرها كما تستحق مع ضرورة تفعيل دور القاضي الإداري بجعله هو الجهة المخولة قانونا بعرض الوساطة على أطراف الصفقة لتشجيع أطراف النزاع على اللجوء إليها، وتذليل الصعوبات التي تقف حائلا دون تطوير الوساطة التي لاتزال غير معروفة كثيرا في هذا النوع من النزاع. وإذا لم يتم ذلك، فسيكون المتقاضون أول ضحايا السياسات الخجولة.
v المراجع والمصادر
v المقالات:
ü الميلود بوطريكي، تطور العمل التشريعي والقضائي بخصوص تنفيذ الحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة: الأسئلة العالقة، مجلة القانون والاعمال الدولية، عدد35 غشت2021.
ü رياض فخري، “قراءة في مشروع قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية”، مداخلة ضمن أشغال المواعيد القانونية حول المنظمة من طرف مختبر البحث قانون الأعمال بتاريخ 30 مارس 2018.
ü سميرة خزرون، “الوساطة الاتفاقية على ضوء قانون05-08: الحصيلة والانتظارات”، مجلة منازعات الاعمال، العدد12 ابريل2016، ص.26-27
ü غميجة عبد المجيد، “نظام الوساطة الاتفاقية بالمغرب”، مجلة ديوان المظالم، عدد مزدوج 6-7، ديسمبر 2008.
ü سالم أوديجا،”إدماج الوساطة في النظامين القا نوني والقضائي بالمغرب السياق العام، الإشكاليات المطروحة، أي -دور للمحامي في التجربة”. مجلة الإشعاع، العدد،2007،32.
ü أحمد صدقي محمود، المدعي وظاهرة البطء في التقاضي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، د.ت.
v الظهائر والقوانين والمراسيم:
ü ظهير شريف رقم 34.22.1صادرفي 23 من شوال1443(24 ماي2022) بتنفيذ القانون رقم 17.95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، الجريدة الرسمية عدد 7099 ، 13 ذو القعدة 1443 ، (13ينيو2022(،ص.3579.ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية. الجريدة الرسمية عدد 3230 بتاريخ 30/09/1974.
ü الظهير الشريف رقم 1-19-43 ، بتنفيذ القانون رقم16-14 المتعلق بمؤسسة الوسيط ، صادر بتاريخ 11 رجب1440 (03مارس (2019 ، الجريدة الرسمية، 6765.
ü مرسوم رقم 2.14.394 الصادر في 13 ماي 2016 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، الجريدة الرسمية عدد 6470 بتاريخ 2 يونيو 2016، ص 4111.
ü مرسوم رقم2.06.187 صادر في29 من جمادى الآخرة 1427 (25 يوليو 2006) بتحد يد عدد محاكم الاستئناف الإدارية ومقارها ودوائر اختصاصها.
ü القانون رقم 08.05 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.07.169 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر2007)، الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)، ص. 3894.
ü القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993)، ص. 2168.
v ثانيا- المراجع باللغة الأجنبية:
v الكتب:
ü Réné Hostieu, Enquêtes publiques, Environnement et développement durable, 2012 .
ü Guillaume-hofnung michèle, La médiation, Que sais –je ? 5éme éd., PUF, Paris, 2009.
ü Guillaume-hofnung michèle, La médiation, PUF, Paris, 1995.
v المقالات:
ü De Montecler Marie-Christine, “le juge administratif maîtrise la croissance du contentieux”, Actualité juridique Droit administratif, 2011.
ü Ruellan François, “les modes alternative de résolution des conflits : pour une justice plurielle dans le Respect du droit ” , J.C.P, éd. Générale, n° 19-20, 12 Mai 1999.
ü Lavigne Pierre, “les MARC et la lutte pour le droit”, Petites Affiches, n° 241, 03 décembre 2009.
ü Mirimanoff )J. A.(, ” Une nouvelle culture: la gestion des conflits “, PJA, vol. n° 02, 2009. ü Yves Gaudemet, ” Le précontentieux : le règlement non juridictionnel des conflits dans les marchés publics”,A.J.D.A. , 1994. ü Lavigne Pierre، “les MARC et la lutte pour le droit” , Petites Affiches, n° 241, 03 décembre 2009.
v ويبوغرافيا:
ü Nicolas Lafay,” La médiation dans les marchés publics, une fausse bonne idée ? ، Publié le 25/11/2019 , https://www.lagazettedescommunes.com/650993/
ü عبد المجيد غميجة، نظام الوساطة الاتفاقية في المغرب، مجلة منازعات الأعمالhttp://frssiwa.blogspot.com/2014/12/blog-post_70.html
ü تقييم دعم منظمة البحث عن أرضية مشتركة للمراحل التكوينية للوساطة بالمغرب، برنامج الحل البديل للنزاع 1، نونبر 2005، ص.11.منشور في الموقع الالكتروني:
https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2014/07/morocco_a.pdf تاريخ الولوج22يناير2022.
[1]– Mirimanoff Jean A., ” Une nouvelle culture: la gestion des conflits “, PJA, vol. n° 02, 2009, pp.160.
[2]– ظهير شريف رقم 34.22.1صادرفي 23 من شوال1443(24 ماي2022) بتنفيذ القانون رقم 17.95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، الجريدة الرسمية عدد 7099، 13 ذو القعدة 1443، (13ينيو2022(، ص.3579.
[3]– Guillaume-hofnung Michèle, La médiation, PUF, Paris, 1995, p.74 ; Guillaume-hofnung Michèle, La médiation, Que sais –je ?, 5éme éd., PUF, Paris, 2009, p. 15.
[4]-تقييم دعم منظمة البحث عن أرضية مشتركة للمراحل التكوينية للوساطة بالمغرب، برنامج الحل البديل للنزاع 1، نونبر 2005، ص.11.منشور على الموقع الالكتروني https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2014/07/morocco_a.pdf تاريخ الولوج22يناير2022.
[5]– ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية.الجريدة الرسمية عدد 3230 بتاريخ 30/09/1974.
[6]– ظهير شريف رقم 34.22.1صادرفي 23 من شوال1443(24 ماي2022) بتنفيذ القانون رقم 17.95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، الجريدة الرسمية عدد 7099، 13 ذو القعدة 1443، (13ينيو2022(، ص.3579.
[7]– مرسوم رقم 2.14.394 الصادر في 13 ماي 2016 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، الجريدة الرسمية عدد 6470 بتاريخ 2 يونيو 2016، ص 4111.
[8]– ظهير شريف رقم 34.22.1صادرفي 23 من شوال1443(24 ماي2022) بتنفيذ القانون رقم 17.95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، الجريدة الرسمية عدد 7099 ، 13 ذو القعدة 1443 ، (13ينيو2022(،ص.3579.
[9]– رياض فخري،”قراءة في مشروع قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية”، مداخلة ضمن أشغال المواعيد القانونية حول المنظمة من طرف مختبر البحث قانون الأعمال بتاريخ 30 مارس 2018.
[10]– المادة 96 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، ظهير شريف رقم 34.22.1صادرفي 23 من شوال1443(24 ماي2022) بتنفيذ القانون رقم 17.95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، الجريدة الرسمية عدد 7099، 13 ذو القعدة 1443، (13ينيو2022(، ص.3579.
[11]– المادة 97 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، ظهير شريف رقم 34.22.1صادرفي 23 من شوال1443(24 ماي2022) بتنفيذ القانون رقم 17.95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، الجريدة الرسمية عدد 7099، 13 ذو القعدة 1443، (13ينيو2022(، ص.3579.
[12]-وهي الوساطة التي تتم بمسعى من القاضي.
[13]– القانون رقم 08.05 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.07.169 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر2007)، الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)، ص 3894؛
[14]– عبد المجيد غميجة، نظام الوساطة الاتفاقية في المغرب، مجلة منازعات الأعمال
http://frssiwa.blogspot.com/2014/12/blog-post_70.html
[15]– القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993)، ص. 2168.
[16] – الظهير الشريف رقم 1-19-43 ، بتنفيذ القانون رقم16-14 المتعلق بمؤسسة الوسيط ، صادر بتاريخ 11 رجب1440 (03مارس (2019 ، الجريدة الرسمية، 6765.
[17]-المادة 26 من القانون رقم 08.05 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.07.169 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر2007)، الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)، ص 3894؛
[18]– المادة 87 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، ظهير شريف رقم 34.22.1صادرفي 23 من شوال1443(24 ماي2022) بتنفيذ القانون رقم 17.95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، الجريدة الرسمية عدد 7099، 13 ذو القعدة 1443، (13ينيو2022(، ص.3579.
[19]– المادة 88 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، ظهير شريف رقم 34.22.1صادرفي 23 من شوال1443(24 ماي2022) بتنفيذ القانون رقم 17.95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، الجريدة الرسمية عدد 7099، 13 ذو القعدة 1443، (13ينيو2022(، ص.3579.
[20]– المادة 88 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، ظهير شريف رقم 34.22.1صادرفي 23 من شوال1443(24 ماي2022) بتنفيذ القانون رقم 17.95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، الجريدة الرسمية عدد 7099، 13 ذو القعدة 1443، (13ينيو2022(، ص.3579.
[21]-غميجة عبد المجيد، “نظام الوساطة الاتفاقية بالمغرب”، مجلة ديوان المظالم، عدد مزدوج 2-3، ديسمبر 2008، ص. 30.
[22]– المادة 91 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، ظهير شريف رقم 34.22.1صادرفي 23 من شوال1443(24 ماي2022) بتنفيذ القانون رقم 17.95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، الجريدة الرسمية عدد 7099، 13 ذو القعدة 1443، (13ينيو2022(، ص.3579.
[23]– المادة 93 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، ظهير شريف رقم 34.22.1صادرفي 23 من شوال1443(24 ماي2022) بتنفيذ القانون رقم 17.95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، الجريدة الرسمية عدد 7099، 13 ذو القعدة 1443، (13ينيو2022(، ص.3579.
[24]– رغم أنه لم يحصر التمديد في مرة واحدة.
[25]– راجع المادة 82 من مرسوم رقم 2.14.394 الصادر في 13 ماي 2016 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، الجريدة الرسمية عدد 6470 بتاريخ 2 يونيو 2016، ص 4111.
[26]– راجع المادة83 من مرسوم رقم 2.14.394 الصادر في 13 ماي 2016 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، الجريدة الرسمية عدد 6470 بتاريخ 2 يونيو 2016، ص 4111.
[27]-راجع المواد96-97-98 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، ظهير شريف رقم 34.22.1صادرفي 23 من شوال1443(24 ماي2022) بتنفيذ القانون رقم 17.95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، الجريدة الرسمية عدد 7099، 13 ذو القعدة 1443، (13ينيو2022(، ص.3579.
[28]– المادة 90 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، ظهير شريف رقم 34.22.1صادرفي 23 من شوال1443(24 ماي2022) بتنفيذ القانون رقم 17.95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، الجريدة الرسمية عدد 7099، 13 ذو القعدة 1443، (13ينيو2022(، ص.3579.
[29]– المادة 98 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، ظهير شريف رقم 34.22.1صادرفي 23 من شوال1443(24ماي2022) بتنفيذ القانون رقم 17.95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، الجريدة الرسمية عدد 7099، 13 ذو القعدة 1443، (13ينيو2022(، ص.3579.
[30]– سالم أوديجا،”إدماج الوساطة في النظامين القا نوني والقضائي بالمغرب السياق العام، الإشكاليات المطروحة، أي -دور للمحامي في التجربة”. مجلة الإشعاع، العدد 32،2007، ص. 63 -64.
[31]– المادة 100 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، ظهير شريف رقم 34.22.1صادرفي 23 من شوال1443(24ماي2022) بتنفيذ القانون رقم 17.95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، الجريدة الرسمية عدد 7099، 13 ذو القعدة 1443، (13ينيو2022(، ص.3579.
[32]-أحمد صدقي محمود، المدعي وظاهرة البطء في التقاضي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، د.ت، ص. 30.
[33]-de Montecler Marie-Christine, “le juge administratif maîtrise la croissance du contentieux”, Actualité juridique Droit administratif, 2011, p.869.
[34]– وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد عدد المحاكم الإدارية بمرسوم 3 نوفمبر 1993 وذلك في سبعة (7) محاكم عين مقرها في المدن التالية: الرباط، الدار البيضاء، فاس، ومراكش، ومكناس، وأكادير، ووجدة. كما تم تحديد مكان نفوذها. ونتساءل هنا عما إذا كان هذا العدد كافيا بالنظر إلى مساحة المغرب خاصة إذا علمنا أن عدد الجهات بالمغرب هو 12 جهة وعدد المحاكم محصور في 7 محاكم إدارية لا يغطي حتى الإطار الجهوي للتقسيم الترابي للمملكة.
ويزداد الأمر صعوبة إذا علمنا أن محاكم الاستئناف الإدارية لا تتجاوز محكمتين إذ تنص المادة الأولى من المرسوم الصادر بتاريخ 25 يوليو 2006والمتعلق بتحديد عدد محاكم الاستئناف الإدارية ومقارها ودوائر اختصاصها على أنه: “يحدد عدد محاكم الاستئناف الإدارية في اثنين (2) يعين مقرهما ودوائر اختصاصهما في الجدول الملحق بهذا المرسوم”، وذلك على الشكل التالي:
1-محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط: المحاكم الإدارية بكل من الرباط، الدار البيضاء، فاس، مكناس ووجدة.
2-محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش: المحاكم الإدارية بكل من مراكش وأكادير.
انظر: مرسوم رقم2.06.187 صادر في29 من جمادى الآخرة 1427 (25 يوليو 2006) بتحد يد عدد محاكم الاستئناف الإدارية ومقارها ودوائر اختصاصها.
[35] -Yves Gaudemet, ” Le précontentieux : le règlement non juridictionnel des conflits dans les marchés publics”,
A.J.D.A., 1994, p.84.
[36]-Lavigne Pierre، “les MARC et la lutte pour le droit” , Petites Affiches, n° 241, 03 décembre 2009.p.53
[37]– RUELLAN François, “les modes alternative de résolution des conflits: pour une justice plurielle dans le Respect du droit ” , J.C.P, éd. Générale, n° 19-20, 12 Mai 1999, p.899.
[38]-الميلود بوطريكي، تطور العمل التشريعي والقضائي بخصوص تنفيذ الحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة: الأسئلة العالقة، مجلة القانون والاعمال الدولية، عدد35 غشت2021، ص.140.
[39]– المادة 95 والمادة96 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، ظهير شريف رقم 34.22.1صادرفي 23 من شوال1443(24ماي2022) بتنفيذ القانون رقم 17.95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، الجريدة الرسمية عدد 7099، 13 ذو القعدة 1443، (13ينيو2022(، ص.3579.
[40]-Lavigne Pierre, “les MARC et la lutte pour le droit”, Petites Affiches, n° 241, 03 décembre 2009,p.52.
[41]– الفصل 68- 327 من القانون رقم 08.05 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.07.169 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر2007)، الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)، ص 3894.
[42]– Nicolas Lafay,” La médiation dans les marchés publics, une fausse bonne idée ?»، Publié le 25/11/2019 , https://www.lagazettedescommunes.com/650993/




اترك تعليقاً