banner

رقـــابة القضاء الاستعجالي قبــل التعاقــدي

على منازعـــات الصفقــــة العموميـــــة في التشريـــــــع الجزائــــــــري.

 

الأستاذة / هبهــــــوب فوزيــــــة

كلية الحقوق والعلوم السياسية

جامعة باجي مختار، عنابة.

 

الملخـــــص:

تتميز الدعوى الإدارية في منازعات الصفقة العمومية عن غيرها من منازعات القضاء الإداري، باعتبار أن لها شقين: أولهما موضوعي يتصل بأصل الحق ويصدر فيها حكم ذو حجية دائمة، وثانيهما مستعجل يهدف طالبه إلى حماية وقتية لحين الفصل في الموضوع بحكم يحوز حجية مؤقتة متى توافرت شروطــــــــه الموضوعية والشكلية.

تتعدد صور منازعات الصفقات العمومية، فهناك منازعات تنشأ عند إعداد عقد الصفقة وإبرامها أو تنفيذها، فطبقــــــــا للمرسوم الرئاسي 15/247 نجد أن منازعات الصفقات العمومية يمكن تصنيفها إلى صنفين حسب المراحل التي تمر بها وهي منازعات، مرحلة إعداد الصفقة العمومية وإبرامها؛ أي منازعات مرحلــــة الإبرام، والمنازعات التي تنشأ في مرحلة تنفيذها. وعلى ضوء ما تقدم ارتأينا تسليط الضوء في هـــــــــــــــذه المقالة على منازعات الصفقات العمومية في مرحلة الإبرام أمام قضاء الاستعجال ما قبل التعاقد في التشريع الجزائري، مبرزين أهميته في الحفاظ على شفافية ونزاهة مرحلة إبرام الصفقة العمومية.

Rusumé

L`action administrative dans conflits des marches publique a Caractérisé spéciale et défirent par a pore les autre conflits de la justice administrative, comme ayant un double objectif premier est lié à l’origine de droit et par un jugement l’authentique permanente et d’autre part Exprimez buts lui ont demandé de protéger temporaire jusqu’à ce que le chapitre sur le sujet en vertu de la possession d’un authentique temporaire lorsque leur conditions objectives et formelles disponibles.

Il ya plusieurs images conflits des marches publique, il ya des conflits se trouve  dans la préparation du contra de l’affaire et a conclu ou exécutés. Selon le décret présidentiel 15/247, nous trouvons que les différends conflits des marches publiques peuvent être classées selon les étapes d’une préparation et lexécution. À la lumière de ce qui précède, nous avons décidé de mettre en évidence dans cette article dans les conflits sur les marchés publics dans le stade de la conclusion en face d’urgence pré contrat dans la législation algérienne en soulignant son importance de la transparence et de l’équité de la conclusion de Lamarche publique.

مقدمــــــــــــــة: 

حاول المشرع الجزائري جاهدا إقرار قواعد قانونية لمكافحة الفساد الإداري والمالي في مجال الصفقــــــة العمومية، ومن أنجع المحاولات صدور القانون 06/01 المتعلق بمكافحة الفساد، والذي كان له الفضل في تجريم العديد من الأفعال الواقعة على الصفقات العمومية، كجريمة المحاباة ومنح امتيازات غير مـــــــــــــــبررة، لتشكل هذه الجرائم مساسا بمبادئ الشفافية والمساواة بين المترشحين وحرية المنافسة، ونظرا إلى بــــــــــــطء إجراءات المحاكمة واقتصار الرقابة القضائية الجنائية على المرحلة اللاحقة لدخول الصفقة العمومية حيز النفاذ،([1]) دفع المشرع إلى تكريس نوع آخر من الرقابة القضائية تسمى بالرقابة الوقائية، يمكنها التدخل في مرحلة مبكرة قبل إبرام الصفقة، وهذا ما تم تكريسه فعلا من طرف المشرع الجزائري في ظل قانون الإجراءات المدنيــــــــــة والإدارية رقم 08/09، ليكون وسيلة فعالة ضد الفساد الإداري في الصفقة العمومية خاصة في مرحلــــــــــة التعاقد أي قبل إبرامها، وللمزيد من التوضيح ارتأينا من خلال هذه المقالة تسليط الضوء على مفــــــــــــهوم الاستعجال القانوني في منازعة الصفقة العمومية، وتوضيح شروطه وأحكامه مع تبيان دور قاضــــــــــــــي الاستعجال والسلطات الممنوحة له في مجال الرقابة على صحة الصفقة العمومية واحترامها للمبادئ القانونية. وهذا من خلال الإجابة على الإشكالية التالية: ما هو مفهوم الاستعجال القانوني في منازعات الصفقات العمومية؟ وما هي المنازعات التي تندرج في نطاقه؟ وما هي سلطات القاضي الإداري الاستعجالي في هذا النوع من المنازعات، وما مدى فعالية هذا النوع من الرقابة؟ وهل يعد رقابة لمشروعية الصفقة العمومية أو عرقلة لسير المرفق العام.؟

المبحث الأول:مفهوم الاستعجال القانوني في منازعة الصفقة العمومية وشروطه القانونية.

يمكن أن تتأثر العلاقة التعاقدية بإلغاء القرارات الإدارية المنفصلة الناتجة عن الإخلال بالمبادئ الهامة التي تقوم عليها صحة الصفقة العمومية، كالمنافسة والإشهار والمساواة؛ لأن إلغاء القرارات الإدارية المنفصلة يؤدي إلى إلغاء الصفقة برمّتها، وهذا فيه إخلال باستمرارية المرافق العامة، وحتى يتجنب المشرع هذه الإشكالية القانونية الخطيرة كرس رقابة القضاء الإداري الاستعجالي القانوني، أي ما قبل التعاقد بغية الفصل في القرارات الإدارية المنفصلة قبل إبرام المعاهدة وتفنيدها، حتى لا يضطر لإلغاء الصفقة العمومية. فلا تستطيع المصلحة المتعاقدة السير في العملية التعاقدية لحين الفصل في دعوى الاستعجال.

المطلب الأول: تعريف الاستعجال القانوني “ما قبل التعاقدي“ في منازعة الصفقة العمومية.

إن التطرق إلى خصوصية الدعوى الاستعجالية في مجال الصفقات العمومية يقتضي التطرق إلى تعريف الاستعجال ما قبل التعاقدي، وتعريف الصفقة العمومية بالمعيار العضوي والموضوعي لمعرفة قواعد الاختصاص النوعي، لتحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في منازعة الصفقة العمومية.

الفرع الاول: تعريف الاستعجال القانوني “ما قبل التعاقدي“.

الطعن الاستعجالي المسبق مصدره التشريع الأوروبي، وبالتحديد اللجنة الأوروبية وقد فرضته الدول الأعضاء التي سعت إلى إنشاء طعن فعال عند خرق قواعد ومبادئ إبرام الصفقات العمومية.([2])

حدا المشرع الجزائري هذا النهج بالنص على هذا النوع من الرقابة بموجب المادتين 946،947 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08/09 تحت عنوان الاستعجال في مادة إبرام الصفقات العمومية والعقود. وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح الاستعجال القانوني في مجال الصفقة العمومية مصطلح مركب يشمل القضاء الاستعجالي، والصفقة العمومية، فرغم نص المشرع الجزائري في المواد 919، 924، 925 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية([3] ) على الخصائص التي تقوم عليها الصفقة العمومية، إلا أنه أحجم عن وضع تعريف لها تاركا ذلك للفقه والقضاء، فقد عرّفها الفقه بأنها: “إجراء يهدف للفصل بأقصى سرعة ممكنة في القضايا المستعجلة، وفي الحالة التي تثير فيها السندات إشكالات تتعلق بتنفيذها، ولكن فقط بطريقة مستعجلة دون المساس بأصل الحق.

كما عرفته محكمة النقض المصرية بأنه: “يقوم اختصاص القضاء المستعجل بالدعوى المستعجلة على توافر الخطر والاستعجال الذي يبرر تدخله لإصدار قرار وقتي يراد به درء عدوان، يبدو للوهلة الأولى أنّه بغير حق ومنع خطر لا يمكن تداركه إذا ما فات الوقت”.([4] )

الفرع الثاني: تعريف الصفقة العمومية.

لم يتم تصنيف الصفقات العمومية في  الجزائر ضمن العقود الإدارية بنص تشريعي، وهذا لغياب النص الصريح والضمني بالرغم من تنظيم الصفقات العمومية بموجب مرسوم رئاسي خاص، بالإضافة إلى تحديد نصوص قانونية خاصة بها في مجال إجراءات القضاء الإداري، وذلك في قانون الإجراءات المدنية والإدارية أمام الجهات القضائية الإدارية، فقد تم التطرق لإجراءات الاستعجال في مادة العقود الإدارية والصفقات العمومية ابتداء من المادة 946 إلا أنها لم تحظ بنصّ يصنفها ضمن العقود الإدارية بنص خاص وصريح، مما يستدعينا إلى البحث عن الطبيعة القانونية للصفقات العمومية في الجزائر.

يمكن تعريف الصفقة العمومية باعتبارها عقدا إداريا بأنها: “العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام قصد تسيير مرفق عام وفقا لأساليب القانون العام بتضمينه شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص([5]) وعليه فالمعيار المميز للعقد الإداري إنما يقوم على المعايير والمقومات التالية:

أولا /المعيار العضوي: العقد الإداري يجب أن يكون أحد أطرافه على الأقل شخصا من أشخاص القانون العام: إما الدولة، الولاية، البلدية أو المؤسسة العامة بمختلف أشكالها، وهذا ما كرّسه المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. من خلال الباب الأول الذي خصص للتعريف ومجال التطبيق في المادة 02منه.  م

وهدا ما أكدته المادة 04 من ذات المرسوم.. ولقد اصطلح المشرع في المرسوم السالف الذكر المتعلق بتنظيم الصفقة العمومية وتفويضات المرفق العام على شخص القانون العام بالمصلحة المتعاقدة وتتمثل في:

1/ الإدارات العمومية والهيئات الوطنية المستقلة، الولايات والبلديات، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ومراكز البحث والتنمية، والمؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والتقني.

2/ المتعامل الاقتصادي: من خلال استقراء قانون الصفقات العمومية الجديد نجده حصر طرفي الصفقة في شخص معنوي عام يسمى المصلحة المتعاقدة وشخص أو عدة أشخاص اصطلح عليهم المتعامل الاقتصادي مع الإدارة العامة بمفهومها الواسع، وهو غالبا شخص من أشخاص القانون الخاص، وهنا غيّر المشرع مصطلح المتعامل المتعاقد إلى المتعامل الاقتصادي، وهذا توحيدا للمصطلح مع قانون المنافسة. وللتوضيح أكثر والتأكيد على المعيار العضوي عمد المشرع في المادة 07 من ذات المرسوم إلى استثناء العديد من العقود..([6] )

ثانيا/المعيـــــار الموضوعـــــي: يقصد به الرجوع إلى محل وموضوع العقد والذي يتصل بالمرفق العام بالرغم من الانتقادات التي وجهت إليه، خاصة بعد ظهور أزمة المرفق، ويقصد بموضوع الصفقة العمومية موضوع الخدمة التي يقدمها المتعاقد مع الإدارة  الذي يشمل الأشغال، اللوازم، الخدمات والدراسات، وبحكم أن الإدارة تبرم عقودا كثيرة فهي ليست كلها عقودا إدارية، بل يجب أن تسلك فيها طريق القانون العام.

نجد أن المرسوم الرئاسي سالف الذكر قد حدّد موضوع الصفقة العمومية أي تبنيه للمعيار الموضوعي في المادة 02 وتحديدها بالأشغال واللوازم والدراسات والخدمات. وهو المنهج نفسه الذي تبناه المشرع في المرسوم الرئاسي السابق رقم 10/236.

ثالثا: معيار الشرط الاستثنائي غير المألوف: يذهب كل من القضاء الفرنسي والمصري إلى أن العقد لا يعتبر إداريا رغم إبرامه من شخص معنوي واتصاله بمرفق عام إذا لم يتضمن شروطا غير مألوفة، تختلف عن الشروط الموجودة في العقود الخاصة كإدراج بند أو قاعدة تعطي الطرفين أو أحدهما حقوقا، أو يحملها التزامات لا يمكن أن يسلم بها بحرية أو إرادة التعاقد في ظل القانون الخاص، ويعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن مجرد الإحالة في العقد إلى دفتر الشروط الإدارية ليس شرطا غير مألوف إلا إذا كان الدفتر يحتوي فعلا على شروط استثنائية.([7])

وبالجمع بين المصطلحين يمكن تعريف القضاء الاستعجالي ما قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومية: “بأنه إجراء قضائي تحفّظي مستعجل خاص جدا، الهدف منه الحفاظ على قواعد العلانية والشفافية بشكل فعال قبل إبرام الصفقة العمومية، وذلك عن طريق إعطاء القاضي سلطات واسعة وغير مألوفة في الإجراءات القضائية الاستعجالية العامة.

الفرع الثالث: أسباب إدراج منازعات إبرام الصفقة العمومية لقضاء الاستعجال القانوني.

تعد منازعات الصفقات العمومية التي خصها المشرع بالاستعجال القانوني منازعات موضوعية تتعلق بإجراءات الإبرام، ليتم الفصل فيها بسرعة محافظة على المال العام. إن المتتبع لحركة التشريع الجزائري يلاحظ عدم إبلاء المشرع الجزائري لأهمية واضحة للقضاء الاستعجالي الإداري،، فلم يتضمن القانون 90/23 إلا مادة واحدة فقط هي المادة 171 التي نظمت بشكل سطحي أحكام القضاء الاستعجالي في المواد المدنية والإدارية على حد السواء، أي دون الفصل بينهما. والمنحى نفسه كان متبنى في القوانين العضوية لتنظيم مجلس الدولة والمحكمة الإدارية، لكن سرعان ما تدارك المشرع هذا الفراغ القانوني وأعاد النظر في صلاحيات القضاء الاستعجالي في المواد الإدارية، وهذا من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ولعل أهم الأسباب التي دعت المشرع للاهتمام بالأمر:

1/الأهمية القانونية والاقتصادية للصفقة العمومية، خاصة في ظل تشجيع سياسة الاستثمار والمبالغ المالية الكبيرة التي رصدتها الخزينة العمومية، وهذا للحفاظ على المال العام. وقد حدّد المشرع النصاب المالي لكل نوع من الصفقات حسب المادة 12 من المرسوم الرئاسي 15/247 بمبالغ ضخمة.

2/منع الانتهاكات الخطيرة لقواعد الشفافية والمنافسة منعا لإبرام صفقات لا مشروعة.

3/رغبة المشرع في إضفاء أكبر قدر من الشفافية والمشروعية عند إبرام الصفقة العمومية، بموجب دعوى تصحيحية وقائية عكس دعوى الإلغاء ضد القرارات الإدارية المنفصلة التي يمكنها إلغاء الصفقة ككل. ولذلك فقد تأثر المشرع الجزائري بنظيره الفرنسي تعزيزا لمبادئ المساواة والشفافية عند إبرام الصفقات.  

المطلب الثاني: شروط الدعوى الاستعجالية قبل التعاقدية في منازعة الصفقة العمومية.               

يخضع الاستعجالي السابق على التعاقد لجملة من الشروط يمكن أن تحكمها القواعد العامة في التعاقد، وهناك شروط خاصة لدراسة شروط رفع الدعوى الاستعجالية الإدارية قبل التعاقدية في مجال منازعات الصفقات العمومية. يجب علينا الرجوع إلى نص المادة 946 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08/ 09، فقد أكّدت المادة على شرطين أساسين كالإخلال بالتزامات الإشهار والمنافسة. وهو بذلك يخضع لشروط احترام قواعد الاختصاص النوعي والإقليمي والشروط الموضوعية والشروط الشكلية.

الفرع الأول: مراعاة قواعد الاختصاص القضائي.

تعدّ مسألة الاختصاص القضائي مسألة بالغة الأهمية في رفع الدعوى القضائية والاستعجال القانوني قبل التعاقد في منازعة الصفقة العمومية كغيره من الدعاوى الإدارية يجب احترامه لقواعد الاختصاص النوعي والمحلي.                   .                                                                                    أولا: الاختصاص النوعي: لقد تبنى المشرع الجزائري في المادة 801 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعيار العضوي في تحديد الجهة القضائية المختصة نوعيا، أي اختصاص جهات القضاء الإداري بتحديد أطراف النزاع وهي: الدولة، الولاية، والهيئات غير الممركزة على مستوى الولاية، البلدية والمصالح التقنية للبلدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.([8]).و الموقف نفسه تبناه المشرع في قانون تنظيم الصفقات العمومية في المادة 04 منه ،إلا أنه عمل على توسيع المعيار العضوي مقارنة بما جاء في المادة 801 السالفة الذكر. فـــــبالرجوع للمادة 946 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  نجدها منحت الاختصاص بنظر دعوى الاستعجالي القانوني بنصها في الفقرة الأولى منها.( 2)

حصر المشرع اختصاص نظر هذه الدعوى للمحكمة الإدارية دون الإشارة إلى اختصاص مجلس الدولة، بغض النظر عن الجهة (المصلحة المتعاقدة) إن كانت هيئات إدارية مركزية قامت بالإخلال بقواعد المنافسة والإشهار، بإصدارها قرارات إدارية مركزية منفصلة. والملاحظة المهمة في هذا الشأن هي إمكانية وقوع إشكال آخر بين قانون تنظيم الصفقات العمومية وقانون الإجراءات المدنية والإدارية، باعتبار أن هذا الأخير ركّز على المعيار العضوي وعمل على حصره وتضييقه لانعقاد قواعد الاختصاص النوعي للجهات القضائية الإدارية، (3) على عكس المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية الذي لم يبين الموضوع بشأن الصفقات العموميّة التي تبرمها المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري هل تعتبر عقودا إدارية تخضع المنازعة فيها لقواعد القانون الإداري، وجهات القضاء الإداري هي المختصة بالفصل في منازعاتها؟ أم أنها تخضع للقانون الخاص أي المدني أو التجاري، وهنا أيضا يجب تحديد طبيعة العقد الذي تبرمه هذه المؤسسات حتى لا يتم المساس بقواعد الاختصاص النوعي في منازعات الصفقات العمومية، وهذا أمام تمسّك القاضي الإداري الاستعجالي بعدم اختصاصه بالفصل في منازعات الصفقة العمومية التي تبرمها المؤسسة العمومية الاقتصادية أو ذات الطابع الصناعي أو التجاري، وهذا ما أكده مجلس الدولة وفقا لما جاء في نص المادة 07 من م ص ع.

ثانيا:الاختصاص الإقليمي: يجب تقديم الطعن في المادة الإدارية بغض النظر عن نوعها حسب قواعد الاختصاص المحلي أمام المحكمة الإدارية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفيذه، وإذا تعلق بالأشغال العمومية فإنه يرفع الطعن أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الأشغال.([9] )

الفرع الثاني: الشروط الموضوعية لرفع دعوى الاستعجال القانوني.

يقتضي البحث عن الشروط الموضوعية الرجوع إلى نص المادة 946 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويمكن تقسيم هذه الشروط إلى شروط متعلقة بالطاعن أي المدعي في الدعوى الاستعجالية وأخرى تتعلق بموضوع النزاع.

أولا: الشروط المتعلقة بالطاعن: حصر المشرع حقّ الطعن أي إخطار المحكمة الإدارية من طرف كل من له المصلحة في إبرام العقد، والذي تضرر من إجراءات إبرامه أو من طرف الوالي مما يشكل تضييقا لمجال الطعن.

1/ الطعن المقدم من المرشح المستبعد: وهو المرشح الذي قدّم عرضا لكن تم استبعاده يمكنه تقديم طعن في أية مرحلة من مراحل الإبرام، وكذلك المؤسسة التي لم يسمح لها بتقديم عرض في طلب العروض المحدودة ويمكن تقديم الطلب جماعيا.(2)

2/الطعن المقدم من المرشح المهم: وهو المرشح الذي حرم فعلا من الترشح بسبب خرق قواعد التزامات الإشهار والمنافسة، وتخصص الطاعن يكفي لقيام المصلحة بإبرام العقد، ولا يطلب منه إثبات ترشحه، وهذا ما اعتبره مجلس الدولة بأن المترشح المستبعد صفة تكون لكل طاعن له مصلحة في إبرام العقد، حتى وإن لم يقدم ترشيحه، أو لم يقبل ترشّحه، كما يمكن أن تقدم الطعون من المتعاملين الذين لم تجدّد عقودهم. وعليه فالدعوى لا تقبل من الغرباء كالتنظيمات المهنية والمتعاقدين من الباطن ولكن تثبت لكل من له مصلحة: كالمرشحين الذين حرموا من دخول الصفقة دون وجه حق، والمستبعدين منها والذين لم يشتركوا فيها للإخلال بقواعد العلانية.(3)

3/الطعن المقدم من طرف ممثل الدولة: وفقا للمادة 946 فقرة 2 ق ا م ا منح حق إخطار المحكمة للمثل الدولة على المستوى الإقليمي ألا وهو الوالي، فله تحريك القاضي الاستعجالي قبل التعاقدي إذا تعلق الأمر بعقد يبرم من طرف جماعة إقليمية أو مؤسسة عمومية محلية دون أن يثبت المصلحة، كتضرره من الإخلال بقواعد الإشهار والمنافسة، وهذا الطعن لقي انتقادات كثيرة لندرة وقوعه وممارسته من طرف الوالي لعدم درايته بالمعلومات الكافية السابقة عن التعاقد؛ لأنه لا يعلم بالصفقة إلا بعد تلقيه المداولة أو شكوى المتضرر وفقا لقواعد الوصاية على أعمال الهيئات اللامركزية. (1)

ثانيا: الشروط المتعلقة بموضوع النزاع في الصفقة العمومية.

إن الهدف الأساسي من إقرار رقابة القضاء الاستعجالي الإداري ما قبل التعاقدي هو حماية نزاهة ومشروعية الصفقة العمومية وتحقيق مبدأ المساواة والشفافية أمام المرشحين، ومنها: الإخلال بقواعد الإشهار والمنافسة. ويندرج ضمن هذا الشرط ما يلي:

1/ خرق قواعد الإعلان عن الصفقة العمومية: يعتبر الإعلان أو إشهار الصفقة العمومية من الإجراءات الجوهرية التي تضمنها قانون تنظيم الصفقات العمومية 10/236 وحذا حذوه المرسوم رقم 15/247  وهذا في الفصل الثالث، القسم الأول والمتعلق بكيفية إبرام الصفقات العمومية، والقسم الثالث المتعلق بإجراءات الإبرام في المواد 59 وما بعدها، أما عن الأفعال التي تشكل انتهاكا لقواعد الإعلان فهي عدم قيام الإدارة بالإعلان عن الصفقة أصلا، أو نشره في جريدة يومية واحدة مع اشتراط نشره في جريدتين وطنيتين باللغة العربية ولغة أجنبية، ويعد انتهاكا لقواعد الإعلان كذلك عدم تضمين الإعلان بيانات الإلزامية، كما اعتبر القضاء الإداري أن كل خرق للقواعد المتعلقة بمدة استلام العروض مخالف لقواعد العلانية.

2/اختيار الإدارة لأسلوب إبرام غير قانوني: حدد المشرع في قانون تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام آليات وإجراءات لا يمكن للإدارة الخروج عنها، وهذا ما أكدته المواد 57 وما بعدها، ويعد انتهاكا لهذا المبدأ قيام الإدارة بإبرام صفقة مع متعامل واحد دون الدعوة الشكلية للمنافسة طبقا لإجراء التراضي في غياب الحالات الداعية للتراضي.

3/ المواصفات والخصوصيات التقنية: ويقصد بها قيام الإدارة بوضع مواصفات تتضمن عناصر تفضيلية لأحد المترشحين على حساب الآخرين، وهذا يعدّ منافيا لمبدأ المنافسة وهو ما أقره مجلس الدولة الفرنسي عـــــــــــــند قيام الإدارة بوضع مواصفات معقدة قصد حصر المنافسة، ويعد مساسا خطيرا بقواعد المنافسة. .

4/ الاستبعاد من الصفقة دون وجه حق: يمكن الحرمان من الدخول في الصفقة بصفة قانونية كالإفلاس أو عدم الوفاء بالالتزامات الجبائية، فإذا توفرت هذه الشروط يمكن إقصاء المترشح، والعكس من هذا إذا تعسفت الإدارة من دون وجه حق أمكن للمترشح اللجوء للقضاء،  ويختلف الإقصاء عن الاستبعاد الذي يقصد به إخراج العطاء من المنافسة لعدم احترامه للمواصفات التقنية، أو إذا تبين أن منح القبول للعرض من شأنه أن يؤدي إلى الهيمنة على السوق والإخلال بالمنافسة، كأن يكون المبلغ المقدم ضعيفا جدا والعكس من هذا إذا لم تحترم الإدارة هذه الشروط أمكن للمتضرر رفع دعوى استعجاليه.

5/الإخلال بقواعد اختيار المتعامل المتعاقد: ضبط المرسوم الرئاسي 15/247 في المواد 53 وما بعدها لتؤكد على ضرورة تأكد الإدارة من مؤهلات المترشحين، ومنعت الإدارة من التفاوض بعد فتح الأظرفة وهذا ما أقرته المحكمة الإدارية في فرنسا بأن صفقة الدراسات المبرمة بين Cabinet oht est et sivoumat .بأنها باطلة لأنها جاءت بعد تفاوض غير قانوني.([10] ).

6/الإخلال بقواعد الإشهار والمنافسة يسبب أضرارا للطاعن: لابد أن تشكّل هذه الإخلالات ضررا للطاعن، وهو ما أكّد عليه المشرع الجزائري بقوله الضرار المحتمل، وهو يخص المرشح، وهناك أيضا الضرر الناجم عن عدم إسناد الصفقة للمؤسسة التي كانت مرشحة للفوز، ويسمى الضرر المهني، ولا يقع على الطاعن عبء إثبات الضرر، وإنما يكفي أن يقدّم بعض الأسباب التي تسمح بتقدير الضرر.(2)

الفرع الثالث: الشروط الشكلية لرفع الدعوى الاستعجالية ما قبل التعاقدية.

من أهم الشروط الشكلية لرفع دعوى الاستعجال ما قبل التعاقدي احترام المجال الزمني لممارسة الطعن، إضافة إلى التطرق إلى فكرة التظلم الإداري المسبق.

أولا: الأجل القانوني لرفع الدعوى: لم يحدد المشرع الجزائري أجلا أو مدة زمنية، إلا أنه بالرجوع إلى نص المادة 946 من ق ا م ا(3) وتنص المادة نفسها الفقرة الثانية منها على أنه يمكن لممثل الدولة أي الوالي أن يخطر المحكمة إذا أبرم العقد أو كان سيبرم من طرف جماعة إقليمية أو مؤسسة عمومية محلية، وهذا يعد تناقضا في المادة نفسها.

إذ بعد إبرام العقد لا مجال للطعن السابق الاستعجالي، وإنما يمكن رفع دعوى إلغاء للقرارات الإدارية المنفصلة، وهذا تناقض صريح بين الطابع الاستعجالي والوقائي للدعوى الاستعجالية الذي يستوجب رفع الدعوى قبل إبرام الصفقة، ولكن في فرنسا تم قبول الدعوى الاستعجالية حتى في مرحلة بعد الإبرام، ولكن سرعان ما تراجع مجلس الدولة الفرنسي عن هذا الموقف مؤكدا على إمكانية رفع الدعوى الاستعجالية قبل الإبرام وبعده لكن قبل التوقيع عليها، ويمكن للغير مخاصمة العقد ضمانا لمشروعية العقد الإداري.

ثانيا :الطعن إداري المسبق: يمكن تعريف التظلم الإداري بأنه: “طلب يقوم به المتظلم للحصول على حقوقه وتصحيح وضعيته، ولكن أصبح إجراء اختياريا في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08/09، فلصاحب المصلحة أن يختار إما اللجوء إلى طريق التظلم أو القضاء الاستعجالي، كونها الطريقة الأسهل والأنجع، لكن من شأن التظلم أن يفقد الطعن الاستعجالي محتواه في الرقابة السابقة على الصفقة.([11])

المبحث الثاني: إجراءات الطعن الاستعجالي ما قبل التعاقدي وآثــــاره.

بعد استيفاء الشروط الموضوعية والشكلية لرفع الدعوى الاستعجالية في منازعة إبرام الصفقات العمومية يأتي دور القاضي الاستعجالي، ويبدأ سريان الدعوى إلى أن يصدر حكم فيها.

المطلب الأول: إجراءات رفع الطعن الاستعجالي ما قبل التعاقدي.

بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيه تمر بعدة مراحل تنتهي بصدور حكم فاصل في النزاع إجراءات وجاهية أو كتابية ودون وجود مدعي عام ولا بأس الإشارة إلى أهم هده المراحل بعجالة.

الفرع الأول : مراحل مباشرة إجراءات الطعن الاستعجالي ما قبل التعاقدي.  

تمر مرحلة رفع دعوى استعجالية في منازعة الصفقة العمومية بالمراحل التالية:      

أولا: المرحلة المكتوبة: وتبدأ هذه المرحلة من تبليغ عريضة الطعن للمصلحة المتعاقدة ويمكن تبادل العرائض والمذكرات.

ثانيا: المرحلة الشفاهية: تعد الجلسة العلنية إجبارية، ويمكن للقاضي الاستعجالي أن يسمح للأطراف بتقديم ملاحظاتهم الشفاهية، ويمكن تقديم دفوع أو وثائق جديدة، ويفصل القاضي وفقا لاجراءات الوجاهية، ويجب إعلام الأطراف بطلبات الخصم  تحت طائلة بطلان الإجراءات وتبليغهم بالوثائق.  

ثالثا: الأمر بإجراء الخبرة: يمكن للقاضي إجراء الخبرة وهذا كإجراء استثنائي لأنه لا يتماشى وأجل الفصل.

رابعا: صدور القرار الاستعجالي: يتمتع القاضي الاستعجالي بصلاحيات خصّه بها قانون ا م ا في المادة 946 منه متجاوزا صلاحيات القاضي الموضوع والقاضي الاستعجالي العادي، فهو يمارس رقابة كاملة على الالتزام بقواعد الإشهار والمنافسة وبإمكانه تسوية النزاع في الموضوع وللقاضي سلطات عديدة..  

الفرع الثاني: آجال الفصل في منازعات الصفقات العمومية وسلطات القاضي الاستعجالي فيها:

لقد حدّد المشرع الجزائري آجالا قصيرة تتماشى والطابع الاستعجالي للمنازعة، كما خص القاضي الاستعجالي الفاصل في هذا النوع من المنازعات بسلطات واسعة حفاظا على استمرارية المرافق العامة، وحفاظا على المال العام وترشيده، لكن إذا ما قارناها بالقاضي الاستعجالي الفرنسي تبدو ضيقة نوعا ما، وسنحاول دراسة هذه الصلاحيات وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية. لكن نتطرق أولا إلى الآجال الممنوحة للقاضي الاستعجالي في منازعة الصفقة العمومية قبل إبرامها للفصل فيها.

أولا: آجال الفصل في منازعات الصفقات العمومية قبل التعاقدية.

لقد حدد المشرع الجزائري آجالا للفصل في منازعة الصفقة العمومية أمام القضاء الاستعجالي القانوني بأجل عشرين يوما من تاريخ إخطاره بالعريضة الافتتاحية، وذلك ضمن المادة 947 من ق ا م ا([12]) وهذه المدة هي في صالح المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد ولصالح الغير،كما أن المشرع لم يرتب أي جزاء إجرائي على تجاوز هده المدة.

ثانيا: سلطات القاضي الاستعجالي القانوني ما قبل التعاقدي.

1/سلطة الأمر: فللقاضي الاستعجالي أن يأمر الإدارة بالامتثال لالتزاماتها، وهذا حسب المادة 946 فقرة 4 (2) لكن الأمر  جوازيـــا وليس إجباريا لأن المدعى عليه هي الإدارة المتعاقدة.                   .                                                                                ويقوم القاضي بالإلغاء الكلي أو الجزئي كإلغاء قرار رفض ترشح الطاعن، أو أن يأمر الإدارة بإعلام المرشحين المستبعدين بأسباب رفض عروضهم، أو الأمر بإعادة إجراءات المنافسة والإشهار، أو الأمر بتصحيح مضمون العقد، ويأمر بطرح طلب عروض جديدة.

2/سلطة تأجيل إبرام الصفقة: يمكن للقاضي الاستعجالي حسب المادة 946 فقرة 5 أن يأمر بتأجيل العقد لمدة عشرين يوما لمنع الإدارة من توقيعه، ومنعها من التهرّب من التزاماتها كإجراء تحفظي في انتظار صدور القرار النهائي في الموضوع، ويمكن أن يكون لهذا التأجيل سلبياته وإيجابياته، وخاصة تأثيره على استمرارية المرافق العامة من جهة والحفاظ على المشروعية الإدارية.

3/الغرامة التهديدية. مكّن قانون الإجراءات المدنية والإدارية القاضي الاستعجالي من أن يأمر بغرامة تهديدية تسري من تاريخ انقضاء الأجل الذي يحدده القاضي للمصلحة المتعاقدة للامتثال لالتزاماتها، وهذا تدعيما لمصداقية الأحكام القضائية. (3)

المطلب الثاني: آثـــــــار الحكم الاستعجالي ما قبل التعاقدي وطرق الطعــــن فيه.

يعدّ الطعن الاستعجالي القانوني وسيلة قانونية تسبق تدخّل القاضي الجزائي لمكافحة الفساد الإداري في الصفقة العمومية خاصة في مرحلة الإبرام، وبالرغم من الأهمية الكبيرة التي يكرسها هذا الطعن فهي تطرح آثارا عديدة ،أهمها التأثير على سير المرفق العام وتنفيذ العقد، وهنا ترجع السلطة التقديرية للقاضي الاستعجالي، فله ألا يلغي العقد مباشرة رغم الإخلال بقواعد المنافسة مثلا، لضمان استمرارية المرفق العام لأن إلغاء العقد من شانه إضعاف العملية التعاقدية، وسنحاول التطرق إليها بإيجاز:

الفرع الأول: آثار الحكم الاستعجالي ما قبل التعاقدي.

سنتطرق في هدا الفرع إلى حجية الأحكام الصادرة عن القضاء الاستعجالي ما قبل التعاقدي وإلى كيفية تنفيد هذا النوع من الأحكام.

أولا: حجية الأحكام الصادرة عن قضاء الاستعجال القانوني: لقد حمل قانون الإجراءات المدنية والإدارية في طياته تغيرا جذريا في مسائل عديدة أهمها في مجال القضاء الاستعجالي، وهذا ما أكدته المادة 917 بنصها على أنه يفصل في القضايا الاستعجالية بالتشكيلة الجماعية المنوط بها البت في دعوى موضـــــــــوع.

ويقصد به أن الهيئة القضائية الفاصلة في دعوى الإلغاء هي نفسها الفاصلة في الدعوى الاستعجالية، وهذه المسألة تطرح عدة إشكالات: ما هو الغرض من توحيد الجهة الناظرة في الدعويين؟ وهل تخدم هذه التشكيلة الطابع الاستعجالي، وهل يجب أن تقترن دعوى الاستعجال بدعوى الإلغاء؟ وهذا ما يطرح إشكالات عديدة، فما هو مصير دعوى الإلغاء إذا ما قامت الإدارة بتصحيح الأخطاء في مرحلة الإبرام بعد أمر تلقته من القاضي.([13])

أما عن حجية الحكم الصادر في هذه الدعوى فهو حكم قطعي فاصل في أصل الحق، فهو يتميز بنفس حجية الحكم الذي يصدر عن القضاء الإداري، أي قضاء الموضوع ويحوز حجية الشيء المقضي فيه، فهو ليس حكما مؤقتا لا يتعلق بتدابير وقائية كما هو الحكم الصادر عن القضاء الاستعجالي بالطبيعة وفقا للمادة 300 من ق ا م ا، (2) فإذا تضمّن الحكم القضائي الاستعجالي القانوني إلغاء قرار إداري صادر عن المصلحة المتعاقدة فإن هذا الحكم يأخذ حجية الحكم بإلغاء الذي له الحجية العامة في مواجهة السلطات العامة، كما أن الحكم الاستعجالي القانوني يحمل نفس خصائص الحكم الاستعجالي، فهو مشمول بالنفاذ المعجل وغير قابل للمعارضة ولا الاعتراض على النفاذ المعجل، وهو يخضع للقواعد العامة للأحكام الاستعجالية ضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية على عكس المشرع الفرنسي.

ثانيا: تنفيذ القرار القضائي الاستعجالي ما قبل التعاقدي: يصدر الأمر الاستعجالي مشمولا بالنفاذ المعجل ولا يوقف الاستئناف تنفيذ هذا الأمر، فإذا اعتبر القاضي أن هناك مساسا بالتزامات الإشهار والمنافسة ولم تلتزم الإدارة المتعاقدة، ووقّعت العقد أمكن للطاعن أن يبلغ بجنحة المحاباة.(3)  ويمكن أن يشكل التسرع في التوقيع على الصفقة انحرافا باستعمال السلطة، ويمكن الأمر الاستعجالي بوقف الصفقة وإعادة النظر في إجراءات إبرامها، مما يشكل دليلا للقاضي الجزائي لإثبات جنحة  المحاباة والانحراف باستعمال السلطة، وعلى القاضي الاستعجالي أن يحدد بدقة كيفية تنفيذ قراره.

معناه إن تم إلغاء إجراءات الإبـــــــرام يجب إعادة العملية من البداية، أما إذا ألغي تصرف واحد فقط فإنه يمكن مواصلة الإجراءات دون التصرف الملغى فقط. وإذا تم استبعاد المرشح من الصفقة دون وجه حق، وسبّب له هذا ضررا  يمكنه أن يسلك  طريق التعويض على أساس المسؤولية شبه الجنحية وعلى ما فاته من كسب، وله الحق في المطالبة بالمصاريف الخاصة  بتقديم عرضـــــــه، ويمكن تعويضه بما فاته من كسب ويقاس بالربح الذي كان من الممكن الحصول عليه، أما إذا وقع العقد فله الحق في رفع دعوى التعويض محتجا على صحة العقد، وله أن يطلب من القاضي وقف تنفيذ العقد.

الفرع الثاني: طرق الطعن في القرار الاستعجالي ما قبل التعاقدي.

الأمر الاستعجالي قبل التعاقدي يفصل كأول درجة، ويمكن الطعن فيه أمام مجلس الدولة خلال 15 يوما من تاريخ التبليغ الرسمي للمعني بالأمر، ويفصل مجلس الدولة في أجل 48 ساعة من تاريخ انقضاء أجل المعارضة إذا صدر غيابيا، والطعن بالاستئناف يخضع للقواعد العامة. ويتحقق قاضي الاستئناف من مدى احترام قاضي الدرجة الأولى للإجراءات لاسيما احترام مبدأ المواجهة، وهي رقابة شكلية يستطيع القاضي من خلالها ممارسة الرقابة على السلطة التقديرية لقاضي الدرجة الأولى، فيستطيع الرقابة على تفسيره لبنود العقد أو الإعلان عن الصفقة. ([14])

كما أن الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة يتطلب إجباريا التمثيل بمحام، واستثنت المادة 905 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية من ذلك: الدولة الولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،  ويشترط أن يكون المستأنف طرفا في الدعوى، وهذا طبقا للمبادئ العامة للقانون. وأن يكون طلب الاستئناف ذا موضوع، فالاستئناف الذي يلي توقيع العقد يؤدي إلى عدم قبوله، وإذا تم توقيع العقد بتاريخ نظر الاستئناف يقرر القاضي بألاّ وجه لنظره.

إن أهم آثار الاستئناف هو غياب أي أثر على القرار المطعون فيه: فالقرار الذي يتخذه القاضي الاستعجالي بتأجيل توقيع العقد ينفذ وينظر في الاستئناف، وفي حال قبول الدعوى يفصل المجلس دون إحالة.

خاتمــــــــــــــة:

يتضمن الاستعجالي السابق للعقد احترام القواعد الخاصة بالتزامات الإشهار والوضع للمنافسة، ويمتد مجاله في هذا الإطار إلى مراقبة احترام كل تشريع أو تنظيم ينص على التزامات الوضع للمنافسة والإشهار عند إبرام العقود التي تدخل في اختصاصه، فهو جائز قبل إبرام العقد لممثل الدولة وكل من له مصلحة في إبرام العقد إذا تضرر من الإخلال بهذه الالتزامات. فيعتبر الطعن الاستعجالي السابق للتعاقد طعنا استعجاليا في الموضوع، فهو يأخذ من الإجراء الاستعجالي بعض الخصائص كطابعه المعجل لكونه يعطي القاضي صلاحيات واسعة تقرّبه من قاضي الموضوع، فبإمكانه أن يأمر الإدارة بالقيام بالتزاماتها وتأجيل توقيع العقد، وتسليط غرامة تهديديه لإجبارها على احترام قراره، فهو يتيح للقاضي أن يلج في عمق العلاقة التعاقدية التي تكون حسّاسة بشكل خاص نظرا للأهمية الاقتصادية والمالية للعقود والصفقات العمومية، مما من شأنه أن يدعم آليات الرقابة الوقائية على العقود والصفقات العمومية، ويجعل هذا الطعن وسيلة مبكرة للوقاية من الفساد، ومن خلال هذه الدراسة يمكننا أن نخلص إلى جملة من النتائج والتوصيات.

أولا: النتـــــائــــــــــج.

1/ محاكاة المشرع الجزائري لنظيره الفرنسي في مسألة تكريس الرقابة الإدارية السابقة على التعاقد للمحافظة على مبادئ مرحلة الإبرام، لكن تبقى العلاقة بين القاضي الإداري والمصلحة المتعاقدة محل نقاش خاصة فكرة توجيه الأمر لها.

2/ سدّ الفراغ التشريعي في مجال منازعة الصفقات العمومية، وذلك بإعطاء القاضي الإداري سلطات واسعة كسلطة الأمر والتأجيل وفرض الغرامة التهديدية،  وهذا للفصل في دعوى حساسة تتسم بطابع الاستعجال وتقنية خاصة لمراقبة المال العام وترشيده. إلا أنه يمكننا إبداء بعض النقائص التي نأمل أن يأخذها المشرع الجزائري بعين الاعتبار. وبذلك تعد الصلاحيات الممنوحة للقاضي في الجزائر هزيلة بالمقارنة مع نظيرها في فرنسا والمتمثلة في إلغاء القرارات الإدارية المنطوية على الإخلال بالالتزام وبالإشهار والمنافسة.

3/سلطة إبطال بعض الشروط التعاقدية المتضمنة مخالفة قواعد العلانية والمنافسة.

4/رغم منح الوالي صلاحية مراقبة صحة إبرام الصفقات إلا أنه لم يحظ بأطر قانونية لممارسة هذه المهمة.

5/ توحيد الجهة القضائية الإدارية الفاصلة في النزاع، وهي حسب المادة 964 المحكمة الإدارية ولم يشر إلى صلاحية مجلس الدولة إلا كجهة استئناف، ويمكن هنا طرح إشكالية القرارات الإدارية المنفصلة التي تصدرها الهيئات الإدارية المركزية في مرحلة إبرام الصفقة العمومية؟ والإشكال الآخر المتعلق بالصفقات العمومية التي تبرمها المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطبيعة التجارية والصناعية.

6/عدم منح القاضي الاستعجالي القانوني صلاحية إلغاء البنود التعاقدية والقرارات في مرحلة إبرام الصفقة والمخالفة لقواعد العلانية والمنافسة.

ثانيا: الاقتراحات. يمكن اقتراح التعديلات التالية في المادة964 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:

1/استبدال عبارة “يجوز” في الفقرة الثالثة بعبارة “يجب” حتى يستقيم المعنى لأن الطعن يمارس قبل توقيع العقد.

2/ استبدال عبارة”تأجيل” في الفقرة الخامسة بعبارة “تعليق” لأنها تضمن عدم إبرام العقد خلال النظر في الطعن.

3/ وجوب تبليغ الإدارة المتعاقدة والمرشح المستبعد بآجال التوقيع على الصفقة، وإذا خالفت هذا الإجراء أو إذا تم التوقيع على العقد خلال ذلك الأجل يمكنه أن يحوّل طلب الأمر الاستعجالي قبل التعاقد إلى طلب أمر استعجالي بعد التعاقد مع تحديد أجل 15 يوما على الأقل بين تاريخ التبليغ وتاريخ إبرام الصفقة، وتخفض المدة إذا كان التبليغ الكترونيا لجميع المرشحين. وهذا الاجتهاد يسمح بالتصدي لمحاولات اللعب على قواعد الأجل. ويجب أن يحتوي التبليغ بالرفض على اسم الفائز بالصفقة وأسباب اختياره.

قائمـــــــــــة المراجـــــــــع:

1/الوثائق الرسمية.

القانون رقم 08/09 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية .     

المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.

2/ الكـــــــــتب

1/بعلي محمد الصغير: “القانون الإداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر”، 2013.

2/ بعلي محمد الصغير: “الوسيط في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر،2009.

3/ بربارة عبد الرحمان: “شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، منشورات البغدادي ، الجزائر، 2009.

4/ محمد براهيمي: “القضاء المستعجل، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2006.

5/ كلوفي عز الدين: “نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار النشر، الجزائر، 2012.

6/ سليمان محمد الطماوي: “الأسس العامة للعقود الإدارية، دراسة مقارنة، الطبعة الخامسة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 2005.

7/ شيهوب مسعود: “المبادئ العامة للمنازعات الإدارية الجزء الثاني، نظرية الاختصاص، ديوان المطبوعات الجماعية، الجزائر،2009 .

3/الرسائـــــــــــل الجامعيـــــــــــة: 

1/ بومقورة سلوى: “رقابة القاضي الإداري على منازعات الصفقات العمومية، مذكرة ماجيستر، جامعة عنابة، 2008.

2/ تياب نادية: “آليات مواجهة الفساد الإداري في  مجال الصفقات العمومية،”رسالة دكتوارة، جامعة تيزي وزو، 2013 .

4/ المقالات والأيام الدراسية:

1/ بروك حليمة: “دور الطعن الاستعجالي  السابق للتعاقد في مكافحة الفساد في العقود والصفقات العمومية”، مقال منشور في مجلة المفكر، العدد الحادي العاشر، جامعة  محمد خيضر بسكرة.

2/بوشكيوة عثمان:”استعجال ما قبل التعاقد في مجال إبرام الصفقات العمومية، الملتقى الدولي الرابع حول قضاء الاستعجال الإداري، المركز الجامعي الوادي يومي 29 و30   نوفمبر 2011.

3/ بوكحيل ليلى، بوسالم دنيا: “رقابة القاضي الإداري الاستعجالي في إبرام الصفقات العمومية، الملتقى الدولي الرابع حول قضاء الاستعجال الإداري، المركز الجامعي الوادي يومي 29 و30  نوفمبر 2011.

4/ بومقورة سلوى: “رقابة القضاء الاستعجالي ما قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومية في التشريع الجزائري”، الملتقى الدولي الرابع حول قضاء الاستعجال الإداري، المركز  الجامعي الوادي يومي 29 و30  نوفمبر 2011.


[1] بروك حليمة: “دور الطعن الاستعجالي  السابق للتعاقد في مكافحة الفساد في العقود والصفقات العمومية”، مقال منشور في مجلة المفكر، العدد الحادي العاشر، جامعة  محمد خيضر بسكرة، ص 305.

[2] كلوفي عز الدين: “نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار النشر جيطلي، الجزائر ، 2012، ص 24.

[3]  قانون رقم 08/09 مؤرخ في 23 فيفري 2008 يتضمن قانون الاجراءات المدنية والادارية.

[4]  كلوفي عز الدين، المرجع نفســــــــــــــــــــــــه ، ص 26.

[5]   بعلي محمد الصغير: “القانون الإداري، دار العلوم للنشر والتوزيع، حي النصر، عنابة، الجزائر، 2013، ص265.

[6]  نصت المادة 7 من ذات المرسوم الرئاسي على: “ألا تخضع لهذا الباب العقود التالية: العقود المبرمة بين الهيئات والمؤسسات العمومية الإدارية فيما بينها، المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع التجاري عندما تزاول نشاطا لا يكون خاضعا للمنافسة، العقود المبرمة مع بنك الجزائر، العقود المبرمة مع المنظمات والهيئات الدولية، أو بموجب الاتفاقيات الدولية، العقود المبرمة مع المحاميين بالنسبة لخدمات المساعدة والتمثيل، والعقود المبرمة مع الهيئة المركزية للشراء خاضعة للمرسوم الرئاسي 15/247 وتتصرف لحساب المصالح المتعاقدة.

[7] سليمان محمد الطماوي: “الأسس العامة للعقود الإدارية، دراسة مقارنة، الطبعة الخامسة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر 2005، ص 58.

المرجع نفســــــــــــــــــــه، ص 60.

بروك حليمة، المرجع السابق، ص 306.

[8] تنص المادة 801 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بأن: “تختص المحاكم الإدارية  كذلك بالفصل في: دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن: الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية، البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية، المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية، دعاوى القضاء الكامل، والقضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة”.                                                                                   (2) تنص المادة 946 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية في الفقرة الأولى على أنه: “يجوز إخطار المحكمة الإدارية بعريضة وذلك في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة التي تخضع لها عملية إبرام العقود الإدارية والصفقات العمومية”.

(3)بربارة عبد الرحمان: “شرح قانون الإجراءات المدنية والادارية، منشورات البغدادي، الجزائر، 2009، ص 94 .

[9]  شيهوب مسعود: “المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الثاني، نظرية الاختصاص، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2009،ص 19. بوشكيوة عثمان: “استعجال ما قبل التعاقد في مجال إبرام الصفقات العمومية، الملتقى الدولي الرابع حول قضاء الاستعجال الإداري، المركز الجامعي الوادي يومي 29 و30  نوفمبر 2011، ص 1 إلى12 . المرجــــــــــــــع نفســـــــــــــــــــه.

[10]  بوكحيل ليلى، بوسالم دنيا: “رقابة القاضي الإداري الاستعجالي في إبرام الصفقات العمومية، الملتقى الدولي الرابع حول قضاء الاستعجال الإداري، المركز الجامعي الوادي يومي 29 و30  نوفمبر 2011 ، ص 1 إلى 16. (2)  بعلي محمد الصغير: “الوسيط في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر،2009،ص 269.  (3) تنص المادة 946 ق ا م ا في الفقرة الثالثة منها بأنه: “يجوز إخطار المحكمة الإدارية قبل إبرام العقد.  (4) بوشكيوة عثمان، المرجع السابق، ص 9 .

[11]  بومقورة سلوى: “رقابة القاضي الإداري على منازعات الصفقات العمومية، مذكرة ماجيستر، جامعة عنابة، 2008، ص 115.

بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص 414. بومقورة سلوى، المرجع نفسه، 118.

[12] تنص المادة 947 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على: “أن تفصل المحكمة الإدارية في أجل عشرين يوما تسري من تاريخ إخطارها بالطلبات المقدمة لها طبقا للمادة 946″. تنص المادة 946 فقرة 4 من ق ا م ا على أنه :”يمكن للمحكمة أن تأمر المتسبب في الإخلال بالامتثال لالتزاماته وتحدد الأجل الذي يجب أن يمتثل فيه”.  تنصّ المادة 946 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه: “يمكن للمحكمة الحكم بغرامة تهديدية تسري من تاريخ انقضاء الأجل المحدد.

[13] محمد براهيمي: “القضاء المستعجل، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 2006، ص 93. تنص المادة 300 من قانون الإجراءات المدنية على أن القاضي الاستعجالي يكون مختصا أيضا في المواد التي ينص القانون صراحة على أنها من اختصاصه، وفي حالة الفصل في الموضوع يحوز الأمر الصادر فيه حجية الشيء المقضي فيه. محمد براهيمي، المرجــــــــــــــع  نفســــــــــــــــــه، ص 100.

[14] بوكحيل ليلى، بوسالم دنيا، المرجع السابـــــــــــق، ص 13.                                                                                                            تنص المادة 905 من قانون الاجراءات المدنية والإدارية: “يجب أن تقدم العرائض والطعون ومذكرات الخصوم تحت طائلة عدم القبول من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة باستثناء الأشخاص المذكورة في المادة 800 من هذا القانون”.  بومقورة سلوى ، المرجع السابق، ص 119.

اترك تعليقاً

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!