banner

النزوح واللجوء والهجرة غير الشرعية

 

نقلا بالتصرف من موقع: http://vb.analoza.com

 

تمهيد

إن النزوح والهجرة واللجوء، ظواهر ارتبطت جميعها بالحراك السكاني. فالإنسان عرف الانتقام والتحرك من مكان لآخر منذ القدم. فاللجوء يتم لأسباب جبرية دون أن يكون للتخطيط دور فيه، والهجرة تتم عن قصد وسابق تخطيط، أما النزوح فقد عرف منذ قديم الزمان بحثاً عن المرعى والكلأ والماء. وكان الإنسان في العصر البدائي يعتمد على ما تجود به الطبيعة ومن ثم حدث له تطور وبدأ الإنتاج باكتشاف توليد النار ثم عرف بناء المساكن والاستقرار في الأماكن التي تفي بتلبية احتياجاته وتوفير مطالب حياته اليومية، وفي ظل سعيه الدؤوب لتوفير مقومات أفضل للحياة الكريمة؛ ظل الإنسان ينزح من مكان لآخر. وعند انتشار الثورة الصناعية بدأ عصر جديد حيث النزوح نحو المدن المتطورة، وأخذ شكل الحركة يأخذ مساراً محدداً من الريف إلى المدن، ومن المدن الصغيرة إلى المدن الكبيرة- كما في الوقت الراهن.

تعتبر الهجرة من أهم محاور التنمية البشرية (السكان- القوى العاملة- والهجرة)، فالهجرة أنواع متعددة مثل الهجرة الخارجية- الهجرة الداخلية- الهجرة الموسمية- والنزوح………. وقد حظيت الهجرة بشتى أنواعها باهتمام العلماء والدارسين… وقد عرَفت الحركات السكانية:- (بأنها انتقال الفرد أو المجموعة اختيارياً أو إجبارياً من الموطن إلى موطن آخر لفترة زمنية قد تمتد مدى الحياة).

اللجوء يتم لأسباب جبرية والهجرة تتم عن قصد وتخطيط والنزوح يكون بحثا عن المرعى والكلأ والماء

مصطلح الهجرة:

الهجرة الداخلية: (هي الهجرة التي تتم داخل حدود الدولة بصرف النظر عن المسافة التي يقطعها المهاجر، فقد تكون انتقالاً من مسكن إلى آخر داخل الحي الواحد أو المدينة الواحدة أو مدينة أخرى أو من الريف إلى الحضر، أو من المناطق المأهولة إلى المناطق غير المأهولة لتعميرها، والهجرة الداخلية في معظمها تتم في إطار مسافات قصيرة نسبياً).

وكذلك تعرف الهجرة (تعني انتقال الأفراد أو المجموعات من رقعة جغرافية معينة إلى رقعة أخرى سواء كانت هجرة تمدين، بمعنى انتقال من الريف إلى المدينة أم هجرة مضادة من الحضر إلى الريف، تحمل معها في الحالتين آثاراً اجتماعية، اقتصادية، ثقافية وسياسية إلى المجتمع الجديد وتترك آثاراً واضحة على المجتمع الذي هاجرت منه المجموعات والأفراد).

أما الهجرة الخارجية: (فهي تتم خارج حدود الوطن وذلك بأن يعبر الفرد حدود دولة أخرى غير دولة إقامته المعتادة). للهجرة مسبباتها واتجاهاتها وآثارها، فمن أسبابها ما هو من صنع الطبيعة مثل: الجفاف والتصحر وفقدان المرعى والغطاء النباتي، ومنها ما هو من صنع يد الإنسان مثل: ظروف الحروب، الاضطرابات الأمنية، القهر السياسي، تردي الأحوال الاقتصادية والمعيشية، والاضطهاد العرقي والديني مثلما حدث للمسلمين الأوائل وما زال يحدث الآن في بلاد عديدة للمسلمين، فقد أمر الرسول (صلى الله عليه وسلم) المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة فراراً بدينهم من الفتن. ومن ثم جاءت هجرته (صلى الله عليه وسلم) بعد أن اشتد عليه أذى قريش وهاجر من مكة إلى المدينة بعد أن أذن الله له وكان في صحبته أبو بكر الصديق (رضي الله عنه).

مصطلح النزوح:

يعرف النزوح: (بأنه حركة الفرد أو المجموعة من مكان إلى آخر داخل حدود الدولة، ويتم النزوح رغماً عن إرادة النازح بسبب مؤثر خارجي مهدد للحياة كالمجاعة أو الحرب أو الجفاف والتصحر أو أي كوارث أخرى تدفع النازح إلى مغادرة موقعه والتوجه إلى موقع آخر طمعاً في الخلاص من تلك الظروف). وكذلك يعرف النازحون: (بأنهم الأشخاص أو مجموعات من الأشخاص الذين أجبروا على هجر ديارهم أو أماكن إقامتهم المعتادة فجأة أو على غير انتظار بسبب صراع مسلح أو نزاع داخلي أو انتهاكات منتظمة لحقوق الإنسان أو كوارث طبيعية أو من صنع الإنسان وهم لم يعبروا حدود أية دولة معترف بها دولياً.

نلاحظ أن النزوح لا يندرج تحت مفهوم الهجرة الاختيارية للمواطن داخل وطنه أو وفوده من منطقة إلى أخرى على الرغم من تشابهما في عدم العبور لحدود دولة أخرى، فالنزوح يختلف عن الهجرة لأنه يتم قسراً بلا رغبة واختيار من الفرد أو الجماعة. كما أنه قد يحدث فجأة دون سابق تخطيط، والنزوح قد يكون شاملاً وذلك بأن تنزح قبائل بأكملها دون أن يحمل هؤلاء النازحون ما يكفيهم من احتياجاتهم المادية والعينية. أما الهجرة فإنها تتم عن سابق تمعن وتفكير وقد تكون هجرة فردية أو جماعية وللمرء أن يختار ما يحمله معه من مستلزمات أو ما لا يحمله، فليس هنالك مهدد لحياته. والهجرة تتم عبر مراحل مما يسهل امتصاصها واستيعابها في موطن الاستقبال وإحلالها وتعويضها في الموطن الأصلي الذي جاءت منه العناصر المهاجرة على عكس النزوح الذي تعجز المجتمعات فيه عن استيعاب كل الأعداد النازحة مرة واحدة بما يفوق مقدرة المجتمع فيؤدي ذلك إلى إفرازات سالبة في المناطق المستقبلة.

النزوح لا يندرج تحت مفهوم الهجرة الداخلية على الرغم من تشابهما في عدم عبور الحدود، وذلك لأنه يتم قسرا وبلا رغبة أو اختيار

مصطلح اللجوء:

جاء تعريف اللاجئ حسب ما جاء في قانون تنظيم اللجوء رقم 45 لسنة 1974م (قوانين معتمدية اللاجئين)، كلمة (لاجئ) تشمل كل شخص يترك القطر الذي ينتمي إليه بجنسيته خوفاً من الاضطهاد أو الخطر بسبب العنصر أو الدين أو عضوية جماعة اجتماعية أو سياسية أو خوفاً من العمليات الحربية أو الاعتداء الخارجي أو الاحتلال أو السيطرة الأجنبية أو الاضطرابات الداخلية، ولا يستطيع أو لا يرغب أحد بسبب ذلك الخوف من الرجوع إلى قطره، أ              و كان لا جنسية له ولكنه ترك القطر الذي يقيم فيه عادة بسبب تلك الأحداث ولا يستطيع أو يرغب بسبب الخوف في العودة إليه.

ويشمل مصطلح (لاجئ) أيضاً الأطفال الذين لا يصطحبهم كبار أو الذين هم أيتام حرب أو الذين اختفى أولياء أمورهم ويوجدون خارج الأقطار التي ينتمون إليها.

نلاحظ أن اللجوء يكون بعبور حدود دولة الموطن الأصلي إلى دولة أخرى، أما النزوح فهو داخل الدولة الواحدة ويتفق النزوح مع اللجوء في أن الهجرتين إجباريتين قسريتين وغير اختياريتين.

يتفق النزوح مع اللجوء في أن الهجرتين قسريتين وغير اختياريتين رغم اختلافهما في حالة عبور الحدود

إن اللجوء والهجرة والنزوح رغم أنها كلها عناصر تقع ضمن عملية الحراك السكان إلا أنها تختلف فيما بينها في الحقوق والواجبات.

أنجزت العلوم الاجتماعية وفروع المعرفة الأخرى المرتبطة بها خلال العقود الأخيرة دراسات معمقة عن المميزات المتعددة للهجرة وتأثيراتها في أحداث التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في كل من البلدان المضيفة وبلدان الأصل. وكشفت هذه الدراسات تعقد ظاهرة الهجرة وضرورة دراستها بإتباع طريقة تعدد الاختصاصات للوصول لفهم أفضل لها.

وتحيل منهجية كلا فال لدراسة حركية السكان إلى دراسات تتعلق بالمسافة (البعد) والقيمة الاقتصادية للأماكن والشبكات الاجتماعية وطريقة الحياة وتأثيرات كل ذلك على الهجرة. في تطور منهجية العلوم الاجتماعية كان مفهوم (الدفع- الجذب) غالبا ما يستخدم في تعليل أسباب الهجرة والذي يقوم على دليل تجريبي يخص الهجرة الداخلية والخارجية (الدولية) في المجتمعات الصناعية والريفية. وعلى قاعدة هذا المفهوم يهاجر الأشخاص إلى المناطق التي تتوفر فيها فرص عمل أفضل من أماكن إقامتهم. وفي برنامج بحث لجنة “التغيير العالمي وحركية السكان “اعتبر هذا المفهوم قديم من بعض النواحي وبسيط جدا في هذه الأيام لتفسير الهجرة التي لا علاقة بالشروط المالية وبالنشاطات الإنتاجية. ونشأت حركية السكان في السنوات القليلة الماضية أيضا من الاستهلاك ويستطيع المرء أن يلاحظ تنوعا كبيرا في تدفق السكان حيث سببه الأولى الترفيه والسياحة والبحث عن أسلوب حياة جديد وهذا يختلف عن العلاقة بين عمر المهاجر وأماكن الأصل وتأثيرهما في الهجرة. وتعد الحركية السكانية مرآة للتغير البنيوي الذي يحدث في المجتمع بعد الصناعي حيث الاختلافات بين النشاطات المختلفة أقل تحديدا.

قد حدثت تغيرات في طبيعة حركية السكان بين نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين بشكل رئيسي مدعومة من قبل عملية العولمة الجارية ونتائجها غير المباشرة السياسية والتكنولوجية والاقتصادية. ففي المجال السياسي ساهمت العولمة في تدفق السلع المادية وغير المادية على نطاق عالمي وفي تقليل الحواجز الجمركية وإيجاد مؤسسات اقتصادية إقليمية كبيرة وجديدة. وسهل إلغاء وتقليص الحدود الداخلية والدولية وانتقال رؤوس الأموال وتوسع التجارة ويمكن أن يضاف إلى ذلك الهجرة السكانية الأخيرة يمكن أن تشجع وتكون “شرعية” ومرغوبا فيها في التكوين وفي وظيفة المناطق الاقتصادية الأكبر وفي نفس الوقت هذه الهجرة يمكن أن تكون دائمة أو لفترة طويلة أو مؤقتة أو لعدد محدود من الساعات أو لأيام قليلة أو عرضية أو متكررة.

اللجوء والهجرة والنزوح كلها عناصر ضمن عملية الحراك السكاني إلا أنها تختلف فيما بينها في الحقوق والواجبات

على أية حال هناك هجرة أخرى لا يخطط لها وغير مرغوب فيها تسمى بصورة عامة “غير شرعية” وتنشأ في المناطق الخارجية الأقل تطورا. حتى هذا الصنف من الهجرة يشجع إلى حد ما بسبب حاجات سوق العمل التي تنشأ من إعادة بناء العمليات الاقتصادية حيث يظهر نقص مهم في قطاعات إنتاجية وخدمية معينة مع الطلب على قوى عاملة ذات كفاءة أكثر أو أقل. الهجرة “غير الشرعية” يمكن أن تكون أيضاً مؤقتة أو دائمة رغم أن الحالة المؤقتة المتكررة لا يمكن أن تكون عملية بسبب صعوبات عبور الحدود. وهذا يمثل الخطر الرئيسي بالنسبة للمهاجر غير الشرعي أو غير المنتظم أو السري ويحدد بالتالي هجرته. هؤلاء المهاجرون يجدون أنفسهم في وضعية يفضلون فيها مواجهة وضعية غير مستقرة في البلد المضيف بدلا من العودة إلى بلدانهم الأصلية.

من الناحية التكنولوجية تمتلك العولمة تأثيرا إيجابيا على حركية السكان يتمثل في زيادة سرعة وكفاءة وسائل النقل وانخفاض أجورها. إضافة لذلك أنجزت تكنولوجية المعلومات تقدما كبيرا ومكنت من بناء شبكة واسعة من الاتصالات في البلدان المتقدمة والنامية. وقد سهلت هذه من توسع الاتصالات الثابتة والمستمرة مع المناطق والمجتمعات الأصلية للمهاجرين. هذه الإمكانيات الجديدة في إدامة الاتصالات الاجتماعية والاقتصادية تكون على سبيل المثال متساوية لكل من المتقاعد الألماني الذي يقضي ستة أشهر من كل سنة في الساحل الإسباني والذي يريد إدامة اتصاله مع عائلته وربما أيضا مع طبيبه الخاص ولعامل أفريقي شاب يعمل في ريف ميزوجيورنو × ويرغب بالاحتفاظ بعلاقته مع عشيرته في بلده الأصلي ومع أصدقائه في الدول الصناعية الأخرى ويتسلم معلومات جديدة حول توفر فرص العمل الأفضل. ونتيجة تطور الاختراعات التكنولوجية يمكن للحركية السكانية اليوم أن تكون بمبادرة شخصية أو عائلية أو تعود لعشيرة واحدة (جماعة) لكن في كل الأحوال هي تعود لنظام شبكة حيث أماكن الأصل والوصول تكون فروعا لنظام أكثر تعقيدا حيث تتدفق المعلومات والاتصالات بين المكانين. نظام الشبكة يمكن أشكال من الحركية السكانية أكثر استمرارية حيث يشكل (انتقالاً سكانيا) منظما يتوافق مع الفصول الاقتصادية والحاجيات الاجتماعية.

حدثت تغيرات في طبيعة حركة السكان بين نهاية القرن الـ 20 م والـ 21 م بسبب العولمة ونتائجها السياسية والتكنولوجية والاقتصادية

التأثير التالي لمثل هذا النظام الجديد للحركية السكانية يتمثل أيضا في حقيقة أن الاندماج الكلي في المجتمع المضيف لم يعد من المتطلبات الدائمة.

بدون شك توجد اتصالات بين المهاجرين والمجتمع المضيف تتم عبر استخدام الخدمات والبنى التحتية ولكن مصادر “شبكة” المجتمع تكون أكثر اتساقا وأطول عمرا في إدامة هذه الاتصالات. لذلك يجب أن يكون المرء أكثر دقة في استخدام مصطلح “شبه الاندماج” في المجتمعات المضيفة. في نفس الوقت لا تنقطع اتصالات المهاجر كلية مع مجتمعه الأصلي حيث انتقال المعلومات يكون سريعا ومستمرا وفي فترة قصيرة لذلك لا يوجد انقطاع تام عن هذا المجتمع لذلك سيكون أكثر دقة استخدام مصطلح أقل من شبه الاندماج.

أن انتقال البشر من بلد أصلي للعمل في بلد آخر مستضيف لا يمكن اعتباره كظاهرة جديدة، بل هي ظاهرة إنسانية طبيعية وقديمة قدم التاريخ عرفتها وستعرفها كل الشعوب ومنها منطقة الاتحاد الأوربي، وستستمر لفترات طويلة من الزمن، ما دام هناك تباين في الموارد وفرص العمل ووسائل وأساليب الحياة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، إضافة إلى استمرار حاجة الدول المتقدمة لاستقبال مهاجرين جدد وذلك لأسباب مختلفة، وتبقى عملية البحث عن الأفضل من أهم العوامل المؤثرة على تيارات الهجرة وتحديد اتجاهاتها.

أنواع الهجرة:

هجرة دائمة

هجرة مؤقتة

هجرة اختيارية

هجرةإجبارية

هجرةداخلية

هجرةدولية

الهجرة الداخلية: هي انتقال الإنسان ونقل مقر إقامته من مكان جغرافي إلى مكان جغرافي أخر داخل حدود الدولة الواحدة.

أسباب الهجرة الداخلية:

  1. العمل 2-التعليم 3- أسباب عائلية مع العلم أن اهم هذه الأسباب هو العمل.

أنواع الهجرة الداخلية:

  1. الهجرة من الريف إلى المدن 2- الهجرة من المدن إلى المدن.

العوامل المؤثرة في ارتفاع نسبة الهجرات الداخلية:

  1. وحدة اللغة والدين والعادات والتقاليد.
  2. تباين النواحي الطبيعية والموارد الاقتصادية.
  3. تباين مستوى الخدمات المقدمة من إقليم الآخر.
  4. قصر المسافة وسهولة الانتقال.

القسم الأول: الهجرة غير الشرعية .. التعريف وحجم الظاهرة.

تعرف الهجرة في علم السكان (الديموغرافيا Demographie) بأنها الانتقال –فرديا كان أم جماعيا- من موقع إلى آخر بحثا عن وضع أفضل اجتماعيا أم اقتصاديا أم دينيا أم سياسيا. أم في علم الاجتماعي فتدل على تبدل الحالة الاجتماعية كتغيير الحرفة أو الطبقة الاجتماعية وغيرها.

وتعد الهجرة السرية أو غير القانونية أو غير الشرعية أو غير النظامية ظاهرة عالمية موجودة في الدول المتقدمة كالولايات المتحدة والاتحاد الأوربي أو في الدول النامية بآسيا كدول الخليج ودول المشرق العربي، وفي أمريكا اللاتينية حيث أصبحت بعض الدول كالأرجنتين وفنزويلا والمكسيك تشكل قبلة المهاجرين قادمين من دول مجاورة، وفي أفريقيا حيث الحدود الموروثة عن الاستعمار لا تشكل بتاتا بالنسبة للقبائل المجاورة حواجز عازلة وخاصة في بعض الدول مثل ساحل العاج وأفريقيا الجنوبية ونيجيريا.

حجم الظاهرة:

ويصعب تحديد حجم الهجرة غير الشرعية نظراً لطبيعة هذه الظاهرة، ولكون وضع المهاجر السري يشمل أصنافاً متباينة من المهاجرين فمنهم:

الهجرة غير الشرعية يمكن أن تكون مؤقتة أو دائمة، إلا أن الحالة المؤقتة المتكررة ليست عملية بسبب صعوبة عبور الحدود

  • الأشخاص الذين يدخلون بطريقة غير قانونية إلى دول الاستقبال ولا يسوون وضعهم القانوني.
  • الأشخاص الذين يدخلون دول الاستقبال بطريقة قانونية ويمكثون هناك بعد انقضاء مدة الإقامة القانونية.
  • الأشخاص الذين يشتغلون بطريقة غير قانونية خلال إقامة مسموح بها.

وتتضارب التقديرات بشأن الهجرة غير الشرعية، فمنظمة العمل الدولية تقدر حجم الهجرة السرية ما بين 10-15% من عدد المهاجرين في العالم البالغ حسب التقديرات الأخيرة للأمم المتحدة حوالي 180 مليون شخص. وحسب منظمة الهجرة الدولية فإن حجم الهجرة غير القانونية في دول الاتحاد الأوربي يصل نحو 1.5 مليون فرد.

وتقدر الأمم المتحدة أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى دول العالم المتقدم خلال السنوات العشر الأخيرة بنحو 155 مليون شخص، وتقدر الإحصاءات الدولية عدد الشبان المصريين الذين نجحوا في دخول العديد من دول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات العشر الماضية بنحو 460 ألف شاب، من بينهم نحو 90 ألفا يقيمون في إيطاليا بشكل غير شرعي.

الهجرة في علم السكان الانتقال بحثاً عن وضع أفضل اجتماعيا، وفي علم الاجتماع تبدل الحالة الاجتماعية كتغيير الحرفة أو الطبقة

وقد سجلت إحصائيات الأمن الإيطالية وحدها في الربع الأول من العام الحالي استقبال سواحل كالابريا 14 زورقاً محملة بأكثر من 1500 مهاجر غير شرعي معظمهم من المصريين، وبلغ إجمالي عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا إيطاليا عام 2007 عن طريق البحث نحو 1419 مهاجراً، لقي 500 مهاجر مصرعهم في البحر المتوسط حتى الآن مقابل 302 مهاجر فقط خلال عام 2006 بأكمله.

مراحل الهجرة: شكلت العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي مرحلة حاسمة في رسم معالم جديدة للهجرة إلى الخارج وخاصة إلى حوض المتوسط، الأوربية حيث تميزت بتسجيل تدفق واسع لأنواع الهجرة من الجنوب، وهو ما يمكن تقسيمه إلى ثلاث محطات زمنية مترابطة ومتداخلة هي:

المرحلة الأولى( قبل 1985):

وخلال هذه المرحلة كانت الدول الأوربية لا تزال بحاجة ماسة إلى مزيد من العمالة القادمة من الجنوب، كما أن الدول الأوربية نفسها كانت متحكمة في حركة تدفق المهاجرين من الجنوب عبر قنوات التجمع العائلي. وأهم ما ميز هذه المرحلة أن المهاجر الجنوبي تمكن من فهم قواعد اللعبة في دول الشمال وصار يطالب بحق دخول أبنائه المدارس الحكومية وبداية بلورة الخطابات الحقوقية للمهاجر. كل هذه العناصر بدت بالنسبة للمهاجرين “القادمين” من دول الجنوب محفزة لهم للالتحاق بنظرائهم، ويبدو أن الكثير منهم استفاد من غفلة الأنظمة الأمنية الأوربية في هذه المرحلة بالذات. وفي ذات الوقت نجد أنه كان هناك هجرة كبيرة إلى دول الخليج النفطية الأمر الذي لم يمثل عبء كبيراً على الدول الأوربية بكم كبير من المهاجرين العرب.

المرحلة الثانية (1985- 1995):

تميزت هذه المرحلة ببداية ظهور التناقضات المرتبطة بالمهاجرين الشرعيين ومزاحمتهم أبناء البلد الأصليين، وقد تزامن هذا الفعل مع إغلاق مناجم الفحم في كل من فرنسا وبلجيكا التي كانت تستوعب آنذاك أكبر عدد من المهاجرين الشرعيين. وفي مقابل هذا الوضع الاحترازي تزايدت رغبة أبناء الجنوب في الهجرة تجاه دول الشمال وخاصة في ظل انتهاء مرحلة الرواج النفطي الهائل وبروز مرحلة الانكماش الاقتصادي المتمثل في انخفاض مستويات الدخل القومي في الدول النفطية، ومن ثم تناقص الطلب على العمالة الأجنبية في دول الخليج ولكن ظلت معدلات عرض العمالة على ما هو عليه، لذا كان من الطبيعي أن تتجه هذه الزيادة إلى الهجرة بالدول الأوربية بشراسة.

ففي 19 يونيو 1995 ومع دخول “اتفاقية شنجن” الموقعة بين كل من فرنسا وألمانيا ولكسمبورج وهولندا حيز التنفيذ تم السماح بموجبها بحرية تنقل الأشخاص المنتمين إلى الفضاء الأوربي. لكن مع دخول كل من إسبانيا والبرتغال إلى هذا الفضاء اتخذت قضية الهجرة أبعادا غير متوقعة، لاسيما بعد لجوء سلطات مدريد إلى فرض مزيد من الإجراءات الاحترازية أمام أي عملية هجرة جديدة، وذلك في محاولة لمنح مواطنيها مزيدا من الاندماج في الاتحاد الأوربي.

في هذه المرحلة تبرز مفارقة كبيرة تتمثل في الاتفاقيات الدولية الصادرة في العام 1990 المخصصة لـ “حماية حقوق العمال المهاجرين وأهاليهم” والتي صدقت عليها تسع دول من الجنوب في العام 1998. ووجه المفارقة هنا هي أن هذه الاتفاقية لم تحظ بقبول أي دولة أوربية وهو الأمر الذي يفسر الرغبة الأوربية في التعامل مع هذا المعطى الجديد من منظور جديد ولم تم الأمر على حساب الحقوق التي تضمنها المواثيق الدولية الداعية إلى الحق في التنقل والبحث عن غد أفضل.

في أميركا الجنوبية أصبحت الأرجنتين وفنزويلا والمكسيك قبلة للمهاجرين من دول الجوار، وفي أفريقيا لا تشكل الحدود حواجز عازلة للقبائل المجاورة

المرحلة الثالثة (1995- إلى الآن):

أخذت هذه المرحلة طابعا أمنيا صارما لجأت من خلال الدول الأوربية إلى نهج سياسة أمنية صارمة عبر تنفيذ قرارات “القانون الجديد للهجرة” والذي يستند إلى تبني إجراءات صارمة بخصوص مسألة التجمع العائلي، وإبرام اتفاقيات مع دول الجنوب حول ترحيل المهاجرين غير الشرعيين. وكرد فعل تجاه هذه السياسة بدأ ما يعرف الآن بالهجرة غير الشرعية/ السرية والتي تحيل على عملية الالتحاق بالديار الأوربية بدون وجه قانوني.

القسم الثاني: الهجرة غير الشرعية… الأسباب والدوافع العزف على وتيرة العيش الرغيد وحلم الثراء والخلاص من عسر الحياة هو ما تستعمله عموما عصابات الهجرة غير الشرعية لاجتذاب شباب دول الجنوب.

ويقع الشباب في دائرة المحظور من خلال اللجوء إلى سماسرة السوق ومكاتب السفريات غير القانونية ووسطاء الهجرة والفساد الإداري والجماعات الإجرامية المنظمة الذين يتقاضون أموالاً طائلة من الشباب لتسفيرهم إلى أوروبا.

دخل إيطاليا خلال ثلاثة شهور 1500 مهاجر غير شرعي وخلال عام 2007 م لقى 500 مهاجر مصرعهم في البحر المتوسط

أسباب الهجرة:

تعتبر الهجرة غير الشرعية (أو السرية) ظاهرة عالمية موجودة في كثير من دول العالم خاصة المتقدم، لكن الهجرة إلى أوربا أصبحت إحدى القضايا المزعجة، التي تحظى باهتمام كبير في السنوات الأخيرة، فبالرغم من تعدد الأسباب المؤدية إلى هذه الظاهرة، إلا أن الدوافع الاقتصادية تأتي في مقدمة هذه الأسباب. ويتضح ذلك من التباين الكبير في المستوى الاقتصادي بين البلدان المصدرة للمهاجرين، والتي تشهد –غالباً- افتقاراً إلى عمليات التنمية، وقلة فرص العمل، وانخفاض الأجور ومستويات المعيشة، وما يقابله من ارتفاع مستوى المعيشة، والحاجة إلى الأيدي العاملة في الدول المستقبلة للمهاجرين، فالفوارق الاقتصادية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في العديد من مناطق الجنوب بعد أن تعثرت مشاريع التنمية، ويزداد البؤس، وتتواجد أنظمة ديكتاتورية، وتوجد قضايا أقليات ونزاعات إقليمية، إلى جانب انتشار الفقر والبطالة وحدوث الكثير من الكوارث الطبيعية المتمثلة في الزلازل والفيضانات والجفاف.

الهجرة الداخلية:

إن ظاهرة الهجرة الداخلية من القرى إلى المدن تشكل معضلة في أغلب دول العالم ولمعرفة أبعادها فإن ذلك يتطلب تحليلاً لتيارات تلك الهجرات من مناطق الإرسال إلى مناطق الاستقبال ودراسة الأسباب الباعثة للهجرة واتجاهاتها ومؤثراتها وبالذات في القدرة الاستيعابية للمدن ونتائجها على مقدرات التنمية القروية والزراعية وذلك للحد منها بهدف خلق التوازن بين سكان القرى والمدن عن طريق إتباع الأساليب والطرق التي يمكن أن تساعد في الحد من تلك الهجرة ولعل السبب وراء ارتفاع معدلات الهجرة للمدن يمكن إرجاعه للعامل الاقتصادي المرتبط بوجود فرص العيش والعمل ونمو الاقتصاد الفردي للفئات المهاجرة التي ترى في انتقالها للمدن الحصول على مستوى معيشي أفضل يحسن من مستواها الاجتماعي وينقلها إلى طفرة المدن وقوة إمكاناتها وتعدد أنشطتها.

ويعتقد أن توفر الخدمات الأساسية في المدن الكبرى ساهم بلا شك في تنامي الأعداد الكبيرة من المهاجرين فالكثير من المشاريع لازالت تقام في أماكن تكدس فيه المجتمع بشكل كبير حتى صعب معه التخطيط. فحبذا لو شمل التخطيط العمل على تنمية المناطق الريفية أو شبه الريفية.

ظاهرة الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن تشكل معضلة في أغلب دول العالم، وأهم أسبابها توفر الخدمات ووجود المشاريع في المدن

وماذا لو أقيمت بعض المشاريع أو المجتمعات التصنيعية أو المؤسسات الحكومية في مثل تلك المناطق خصوصاً أن أساليب الاتصال أصبحت فعالة جداً ولا تحصرها أو تقيدها المسافات يضاف إلى هذا ما توفر من بنية أساسية جيدة للبدء في مثل تلك الأفكار. إن بعض المشاريع التي تساعد على التوطين لا تحتاج لأن تكون مجاورة لسور المطار أو محاذية للميناء مثلاً خصوصاً في ظل توافر وسائل الاتصال العديدة فكم من الكليات والجامعات في الدول المتقدمة أقيمت في مناطق ريفية وقروية وصارت معلماً لتلك المناطق كما أننا بحاجة إلى توعية شاملة لسكان القرى وتبصيرهم بسلبيات الهجرة وبالطرق التي تحد من معدلاتها.

من أسباب الهجرة:

  1. عدم إتاحة فرص العمل لأبناء الريف منذ زمن بعيد.
  2. عدم وجود الكليات في المنطقة.
  3. البحث عن فرص عمل في المدن الكبيرة.
  4. ذهاب أغلب أبناء المنطقة للدراسة في الجامعات.
  5. والرغبة في الانضمام للأقارب أو الزواج والانضمام للأصدقاء.
  6. الأسباب الصحية والعلاجية.
  7. البحث عن فرص أفضل لتحسين المستوى المعيشي.
  8. الرغبة في العيش في المدن الكبرى.
  9. بعض هذه المناطق لا توجد بها جامعات أو كليات عسكرية أو معاهد أو مراكز تدريب متنوعة وبالتالي لن يجد المواطن أو الموظف بهذه القرى تطويرا ملحوظا على مستواه ولن يحصل على مقومات الوظيفة المطلوبة.

من الحلول:

  1. فتح مزيدا من الكليات لاستيعاب عدد المتخرجين من أبناء الريف بكافة التخصصات.
  2. إقامة معاهد تدريبية عسكرية في الريف.
  3. إنشاء كلية عسكرية في الريف.
  4. توفير الخدمات العامة لأبناء الريف.
  5. إنشاء مجمعات رياضية وثقافية في كل قبيلة.
  6. تعزيز الخدمات والوظائف في القرى.
  7. تشجيع إقامة المشروعات الريفية ذات الخدمات المتكاملة.
  8. توفير كافة المتطلبات التي يحتاجها أبناء القرية.
  9. فتح مجالات للتوظيف في قراهم من خلال تشجيع إقامة المشروعات الحيوية من مشروعات صناعية وزراعية وتجارية وغيرها.

إحصائيات: من المرجح أنه ستستمر نسبة المهاجرين في التضاعف، وهو نتيجة طبيعية لتركز نسبة كبيرة من الاستثمارات بداخل المدن.

في الألفية الجديدة لجأت دول أوربا إلى نهج سياسة أمنية صارمة عبر تنفيذ قرارات ” القانون الجديد للهجرة”.

معدلات الهجرة الداخلية تخف حدتها كلما زاد الاهتمام بواقع الأرياف

فضلا عن تركز المعاهد التعليمية والتسهيلات الصحية والمناطق الترفيهية والأسواق والمطاعم والمجمعات التجارية ومراكز صيانة الثلاجات والغسالات والسيارات والخدمات الأخرى، وقبل كل هذا، إلا أن الكثير جدا من النشاطات أصبح مركزيا، حيث إن هنالك دوافع اقتصادية واجتماعية ونفسية ولعل التفاوت الكبير في الكسب بين القرية والمدينة واحتمالات فرص العمل الكثيرة تؤدى بالمهاجر لأجل العلم للاستقرار بعد التخرج في المدينة لتحقيق مصدر دخل أكبر، وبالتالي لتحقيق ذاته، كما وأن الفقير الذي نزح من مكان إقامته قادما للمدن للبحث عن فرصة عمل أفضل –وإن كان عملا هامشيا- تكون بالنسبة له فرصة ذهبية تغنيه عن العودة لمكان إقامته حتى لا يعاني.

الحديث عن ظاهرة الزحف باتجاه المدن الرئيسية وتحليلها وصولاً إلى الأسباب الكامنة وراء ذلك تمت مناقشتها مراراً لإيجاد الآلية المناسبة للحد منها حيث الضغط السكاني الهائل داخل المدن والمحاولة الجادة لإيجاد البدائل التي تجعل معدلات الهجرة تتراجع أو تخف حدتها.

إن الاهتمام الدائم بواقع الأرياف والارتقاء بالخدمات بكل أنواعها وإيجاد فرص عمل بشكل مستمر تتناسب وتنوع الشهادات والاختصاصات والمهارات و.. الخ  كلها بمثابة مخمدات  تحد من حدة الزحف البشري باتجاه المدن، وهذا بالضرورة له انعكاسات إيجابية على مجمل الأداء في مجال الخدمات والتعليم والصحة والواقع الاقتصادي بشكل عام.

إن مجمل الدراسات والإحصائيات في هذا المضمار تشير إلى أن معدلات الهجرة الداخلية تخف حدتها كلما زاد الاهتمام بواقع الأرياف، وهذا أمر طبيعي فالتطور الهائل في نظم المعلومات وطرق معالجتها تجعل وصول البيانات والمعلومات بسرعة قصوى بين المؤسسات والإدارات والشركات مهما تباعدت المسافات فيما بينها، وهذا الأمر يفتح الباب على مصراعيه لتشييد جميع أنواع المشاريع التي تتناسب وطبيعة كل منطقة، وبالتالي نكون قد بدأنا فعلياً بخلق فرص عمل جديدة تمتص سائر الاختصاصات والكفاءات والتي غالباً ما يكون عملها محصوراً في المدن الرئيسية.

إن توزع المشاريع بمختلف أنواعها وأشكالها لتغطي جميع النقاط الجغرافية مهما كانت بعيدة يساهم في تخفيف الضغط الحاصل على المدن، وهذا يعني بداية تشكيل رؤية جديدة في نمط الخدمات وتكييف ذلك مع الواقع الجديد، وهذا يستتبعه واقع بيئي له انعكاسات إيجابية من خلال تخفيف الضغط الحاصل في المساكن المخالفة والتوسع العمراني العشوائي في المدن التي تفتقر للشروط البيئية والصحية، وبالتالي تكون البداية لخلق واقع اجتماعي أكثر توازناً واستقراراً.

التطور الكبير في وسائل المواصلات والاتصالات ونظم المعلومات يساعد على إنشاء المشاريع الضخمة في المناطق الريفية.

إن التطور الكبير الذي حصل في وسائل المواصلات والاتصالات ونظم المعلومات كلها عوامل مساعدة لإنشاء المشاريع الضخمة في المناطق الريفية والتي ستعلب دوراً مهماً في امتصاص البطالة وتساهم في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأسر كثيرة تبهرها المدينة وتشدها الحاجة إلى العمل. تمركز الاستثمارات خارج المدن يعود بمنافع جمة على صعيد البيئة ويخفف من حدة الآثار البيئية التي تتنامى يوماً بعد يوم في مراكز المدن.

المراجع:

حسين الخياط: الكتاب المرجع في جغرافية الوطن العربي –الاقتصادي العربي المشترك- للتربية والثقافة والعلوم- تونس- 1991م.

رياض إبراهيم السعدي: الكتاب المرجع في جغرافية الوطن العربي –حركة السكان (الهجرات)- التركيب السكاني- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم –تونس- 1991م.

الوثائق الرسمية:

  • صندوق الأمم المتحدة للسكان، حالة سكان العالم 2000، نيويورك.

المراجع:

  1. جغرافية الوطن العربي للكاتب محمد علي محمد 1998.
  2. سكان الوطن العربي للكاتب محمود علي الهاجري 1996.

المصدر:

Html.http://vb.analoza.com/t8973

اترك تعليقاً

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!