banner

وضعية المرأة في مدونة الأسرة

 

د. محمد بودلاحة

كلية الشريعة فاس

 

مقدمة

عرف المغرب تحولات اجتماعية واقتصادية شملت كل الميادين، وتأثر تشريعه منذ حصوله على الاستقلال بمصادر متعددة، منها القانون الفرنسي ومنها المعاهدات الدولية، ولم تدمج بعض قواعد الشريعة الإسلامية إلا في مواضع محدودة جداً، وخصوصاً كالتشريع المتعلق بالأسرة، ومما لا شك فيه أن مدى تطور المجتمعات يقاس بمدى تطور قوانينها ومنها قانون الأسرة؛ لأن هذا الأخير مرآة تعكس طبيعة التعامل الاجتماعي بين الأفراد، لذا نجد أن الدول التي كانت ترزح تحت وطأة الاستعمار شرعت فور حصولها على الاستقلال بتقنين المجالات التي تهم الأسرة، وغايتها توفير الحماية اللازمة لهذه المؤسسة بما فيها الزوج والزوجة والأبناء.

ولئن اعتنت مدونة الأسرة بالأوضاع التي تكون بين الإنسان وأسرته وما يترتب عن هذه الأوضاع من آثار حقوقية والتزامات أدبية أو مادية، فإن العناية تتجه في هذا الموضوع إلى بيان أهم حقوق المرأة في هذا القانون، فما هي إذن حقوق المرأة داخل العائلة في قانون الأسرة؟

ولما كانت حياة المرأة الزوجية تنحصر في حالتين أساسيتين وهما حالة إنشاء رابطة الزواج وقيامها وحالة فكها وانحلالها بطلاق أو تطليق أو وفاة، لذا وجب الوقوف على الدور القانوني الذي تلعبه المرأة في إقامة عقد الزواج وفي إيقاع عقد الطلاق، وما تتمتع به من حقوق وامتيازات في كل مرحلة من هاتين المرحلتين، لذلك حاولت تقسيم هذا الموضوع إلى محورين:

المبحث الأول: وضعية المرأة في الزواج القائم

المبحث الثاني: وضعية المرأة في الزواج المنحل

المبحث الأول: وضعية المرأة في الزواج القائم

إن الحقوق والامتيازات التي تتمتع بها الزوجة كثيرة ومتعددة وهي ترمي في عمومها إلى ضمان شخصيتها الأدبية وذمتها المالية، ومن أجل ذلك يتعين تقسيم هذه الحقوق إلى حقوق أدبية أو شخصية وحقوق مادية أو مالية.

المطلب الأول: حقوق الزوجة الأدبية

إن أهمية عقد الزواج جعلت المقنن المغربي صريحاً على أن يكون هذا العقد نتيجة اتفاق وتراض بين طرفيه على إنشائه، ويكون كل من المتعاقدين قد بلغ سناً معينة تجعله قادراً على تحمل الآثار المترتبة عن هذا العقد وعلى تحمل أعبائه المادية والمعنوية، مع النص على حق تفرد الزوجة بزوجها دون أن تشاركها فيه زوجة أخرى وذلك عن طريق الاشتراط، فضلاً على ما يرتبه الزواج الصحيح من حقوق وواجبات لكل من الزوجين على الآخر، ومن هنا يتضح أن الذي يضمن للمرأة سبل النجاح في حياتها الزوجية هو رضاها بالزواج، وبلوغها سناً معقولة تؤهلها لذلك فضلاً عن حقها في التفرد بزوجها عن طريق الاشتراط. ونخصص لهذه العناصر الفقرات الآتية:

الفقرة الأولى: السن الأدنى للزواج

الفقرة الثانية: الرضا بالزواج

الفقرة الثالثة: التفرد بالزواج عن طريق الاشتراط

الفقرة الأولى: سن للزواج

لقد اهتمت مدونة الأسرة بأهلية الزوجين وحددت سن الزواج الأدنى للزوجين مراعاة للمصلحة الاجتماعية والصحية، ودفعاً للعادات المألوفة القاضية خاصة في بعض الأرياف بإمكانية تزويج البنات في سن مبكرة، ليس فيها للزوجة من التجربة ما يجعلها قادرة على مجابهة الحياة الزوجية وتحملها.

وما من شك في أن مصلحة المجتمع لا تتحقق إلا أن يكون الزوجان قادرين على القيام بالأعباء الزوجية، مقدرين لقدسية الزواج والتزاماته المادية والأدبية والاجتماعية، وعارفين بشؤون الحياة وقادرين على إيجاد الحلول للمشاكل العائلية.

واعتباراً لما سبق وعلى أن الزواج شركة العمر، وينبغي أن يتم باختيار صحيح، حدد المقنن السن الأدنى الذي يمكن للمرأة التزوج عند بلوغه، فقد نصت المادة التاسعة عشرة من المدونة على أن كمال أهلية الزواج، تكون ببلوغ الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة ([129]).

غير أن مسألة تحديد سن الزواج ليست على إطلاقها، بل تمكن للمرأة التزوج قبل بلوغ السن المقررة قانوناً متى أذن لها قاضي الأسرة بذلك، ولا يعطي هذا الإذن إلا بمحضر معلل تبين فيه الأسباب والمصلحة الواضحة أو الضرورة الداعية لذلك بعد الاستماع لأبويها أو نائبها الشرعي.

ويمكن أن نذكر من الأسباب الداعية لزواج المرأة قبل إتمام السن القانونية، كما لو كانت الحالة تحتاج إلى إبرام العقد لستر العرض، أو كانت الفتاة يتيمة لا عائل لها ويخشى من عدم تزوجها الوقوع فيما يؤدي إلى ضياعها، أو تشردها ([130]).

الفقرة الثانية: الرضا بالزواج

إن الزواج عقد رضائي فتكوين أسرة وبناء حياة زوجية سليمة لا يقتصر فحسب على النظرة والتعرف والاختيار، فلا بد إذن من حصول الرضا والموافقة من الطرفين حتى تتحقق أهداف الزواج ومقاصده من مودة ورحمة.

وبالنظر لما للرضا من دور هام في تحقيق نتائج الزواج وآثاره، فقد اعتبرته مدونة الأسرة شرطاً أساسياً لإبرام عقد الزواج، إذ الزواج لا ينعقد إلا متى رضيت به المرأة ووافقت عليه، خاصة أنه يتعلق بمصيرها، وقد أقرت هذا المبدأ المادة الرابعة من المدونة حين قالت: “الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام…” ([131]). وهو ما عبرت عنه المادة العاشرة كذلك بقولها “ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر ([132])…” ودليل على الرضا بالزواج تطابق الإيجاب والقبول.

والحاصل أن زواج المرأة لا ينعقد إلا متى رضيت به سواء كانت رشيدة أي بلغت الثمانية عشرة سنة كاملة أو كانت محجورة للصغر، ويشترط في هذا الرضا ألا يكون معيباً بعيب من عيوب الإرادة كالإكراه والتدليس وإلا طبقت المقتضيات والأحكام التي تضمها الفصلان 63 و66 ([133]) واللذان ينصان على أحكام الزواج الحاصل برضا معيب بسبب الإكراه أو التدليس.

ورغم أن زواج المرأة الرشيدة غير المحجور عليها ينعقد بمجرد رضاها به فإن الرضا وحده لا يكفي لصحة زواج المرأة المحجورة للصغر بل يجب أن يرضا به طرف آخر وهو النائب الشرعي مع صدور إذن بذلك من طرف قاضي الأسرة، إلا في حالة ما إذا امتنع النائب عن ذلك إن كان امتناعه غير مبرر وإنما يقصد به العضل فقط، وإلا كان للقاضي في هذه الحالة أن يأذن للقاصر بعد تقديم طلبه إذا كانت هناك مصلحة معقولة لزواجه ([134]).

الفقرة الثالثة: الاختصاص بالزواج عن طريق الاشتراط

قد يراد من عبارة الاختصاص بالزواج هو أن الزوجة يمكن لها أن تنفرد بزوجها وتختص به دون أن تشاركها فيه زوجة أخرى.

ولقد تتبعنا حرص المقنن المغربي على أن تكون المرأة راضية بزواجها، وعلى أن يكون رضاها سالماً من العيوب وعلى أن تبلغ سناً معيناً تكون فيه قادرة على تحمل أعباء الحياة الزوجية وحل مشاكلها، هدفه في ذلك حماية المرأة وصيانة كرامتها وشخصيتها وتحقيقاً لما سبق مكنها من أن تقوي مركزها وتعزز مكانتها أكثر، فجوز لها أن تشترط شروطاً إضافية متممة للنظام الشرعي وملائمة لظروف الزوجين الخاصة، وذلك كاشتراط المرأة على زوجها الاستمرار في الدراسة أو العمل أو أن لا يتزوج عليها، وغيرها من الشروط التي اعتاد الناس اشتراطها في عقد الزواج، وفي هذا الصدد نصت المادة 47 من مدونة الأسرة على أن “الشروط كلها ملزمة، إلا ما خالف منها أحكام العقد ومقاصده”.. كما نصت المادة 48 كذلك على أن: “الشروط التي تحقق فائدة مشروعة لمشترطها تكون صحيحة وملزمة لمن التزم بها من الزوجين…” ([135]).

ولعل من الشروط التي لا تنافي مقاصد الزواج اشتراط المرأة في عقد الزواج أو في اتفاق لاحق ألا يتزوج الرجل عليها، كما أن هذا الشرط يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمرأة لأنه يوفر لها حماية خاصة مما قد يلحقها من الضرر المترتب عن التعدد ويجعلها في مأمن من المس بكرامتها والنيل من شعورها، ففي حالة ما إذا اشترطت المرأة على زواجها عدم التزوج عليها، كان ذلك في عقد الزواج أو في اتفاق لاحق وقبل بذلك الزوج ورضى به عن طواعية واختيار فإنه يكون ملزماً بما التزم به، حتى ولو أصبح ذلك الالتزام مرهقاً له (المادة 48) كأن يظهر أن المرأة عاقراً وهو يسعى إلى النسل أو تصبح المرأة مريضة مرضاً مزمناً، لا تستطيع تحمل الأعباء الزوجية، أو محكوماً عليها بالسجن لمدة تفوق السنتين.

المطلب الثاني: الحقوق المالية للزوجة

لقد اهتمت مدونة الأسرة بالحقوق المالية للزوجة كاهتمامها بحقوقها الأدبية، كما مكنت كل من الرجل والمرأة من الاتفاق وقت الزواج أو بعده على نظام اتفاقي ينظم الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية، وذلك في عقد مستقل عن عقد الزواج.

وهكذا فإن الحقوق المالية للزوجة هي حقوق مالية شرعية ويمكن أن تتممها حقوق مالية اتفاقية.

لذا نخصص الفقرة الأولى من هذا القسم للحقوق المالية الشرعية للزوجة والفقرة الثانية للحقوق المالية الاتفاقية لها.

الفقرة الأولى: الحقوق المالية الشرعية للزوجة (الجعلية)

لقد أقر المقنن للمرأة ذمة مالية مستقلة، وأكسب المرأة الرشيدة أهلية كاملة لمباشرة حقوقها المدنية فتكون جميع تصرفاتها نافذة ما لم يصدر حكم بالتحجير عليها لسبب من الأسباب، فالزواج لا يعتبر قيداً على حرية المرأة في التصرف في مالها، ولا ينقص من أهليتها وقدرتها على الإلزام أو الالتزام. ويبقى لها ذمة مالية مستقلة لإجراء جميع التصرفات المالية، وهذا ما نصت عليه المادة 49 من مدونة الأسرة بقولها: “لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر…” ([136]).

وهكذا فلقد أفرد المقنن المغربي للمرأة حقوقاً مالية، ونص على حريتها المطلقة في التصرف فيها بكل أنواع التصرفات والمعاملات، مدنية كانت أو تجارية وسواء كانت المرأة متزوجة أو غير متزوجة.

وتنحصر هذه الحقوق المالية الشرعية في الهدايا والمهر ومتاع البيت، وسنتطرق على التوالي لهذه العناصر الثلاث.

أولاً: الهدايا

لقد جرت العادة أن يقدم الخاطب أو الزوج لخطيبته أو زوجته بعض الهدايا في المناسبات العديدة، وبعد ذلك تفسخ الخطبة أو يطلق الزوج زوجته وتحصل المطالبة بإرجاع الهدايا، إلا أن حكم هذه الهدايا يختلف باختلاف الزمن الذي حصلت فيه.

1 – إذا أعطى الخاطب لمخطوبته هدايا ووقع العدول قبل العقد، فالمخطوبة تستحقها إذا لم يكن العدول عن الخطبة من قبلها ([137]).

2 – أما ما أعطاه الزوج من هدايا بعد البناء بها، فإن المرأة تصبح مالكة لكل الهدايا ولا يحق للزوج أن يسترد منها شيئاً.

ثانياً: المهر

يعد المهر في الشريعة الإسلامية نحلة مفروضة، أي عطاء واجباً على الزوج لزوجته يدفعه إليها تطييباً لنفسها، وإشعاراً لها لحرية التملك والتصرف فيما تملك، ولا حق لوليها في قبضه والتصرف فيه إلا برضاها، قال تعالى: (وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا) ([138]). واعتبرت المدونة في مادتها العاشرة المهر شرطاً من شروط صحة عقد الزواج وعرفته في المادة 26 بقولها: “الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعاراً بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والرحمة بين الزوجين وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية والرمزية، وليس قيمته المادية” ([139]).

كما يشترط في الصداق أن يكون مما يصح الالتزام به شرعاً، وضابط ذلك عند فقهاء الشريعة الإسلامية، كل صداق توفر على الشروط التالية:

أن يكون مالاً متقوماً وأن يكون مباحاً طاهراً وأن يكون مقدوراً على تسليمه وأن يكون معلوماً غير مجهول جهالة فاحشة ([140]). وكل صداق توفرت فيه الشروط السابقة يصبح ملكاً للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت، مع مراعاة حالات استحقاقه كله وحالات استحقاق نصفه وحالات عدم استحقاق شيء منه.

ثالثاً: متاع البيت

إن المبدأ العام أن متاع البيت يكون ملكاً مشاعاً بين الزوجين، إلا ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار فهو يعتبر ملكاً لها، هذا ما لم يقع خلاف بينهما بخصوصه، أما عند حدوث النزاع، فالفصل فيه يخضع للقواعد العامة للإثبات، فالمرأة تملك من متاع البيت مالها بينة على ملكيتها له، وإن تعذر عليها الإثبات فلها بيمينها ما هو معتاد للنساء، أما ما هو معتاد للرجال والنساء معاً فلها تصفه متى حلفت فيه مع زوجها ولها جميعه متى امتنع عن الحلف وحلفت هي ([141]).

تلك هي الخطوة الرئيسية لحقوق المرأة المالية التي ضبطها الشارع الحكيم وأقرتها مدونة الأسرة، التي عززت هذه الحقوق المالية الشرعية بحقوق مالية أخرى اتفاقية تتعلق بما يتحمل من أموال أثناء فترة العلاقة الزوجية، شريطة ألا يتعارض هذا الاتفاق مع مقتضيات عقد الزواج ومقاصده وبالنظام العام.

الفقرة الثانية: النظام الاتفاقي لأموال الزوجين

لقد نظم المقنن المغربي مسألة تدبير الأموال المشتركة بين الزوجين ضمن الأحكام التي خصصها للشروط الإدارية لعقد الزواج وبالضبط ضمن مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة والتي جاء فيها: “لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها.

يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج

يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر.

إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة” ([142]).

وبفضل هذه المقتضيات، يمكن للزوجين وقت زواجهما إبرام عقد يتضمن اتفاقهما بخصوص تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام العلاقة الزوجية، وذلك في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج، ويكون حكمها حكم جميع الاتفاقات الرضائية والمتبادلة حيث تخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وتتمتع بقوة الإلزام فيترتب عن عدم الوفاء بها أو بأحد شروطها الطلاق أولاً والالتزام بالأداء ثانياً.

وهكذا يحق للزوجين الاتفاق على تخصيص نسبة لكل منهما كالثلث أو الربع أو السدس أو غير ذلك، فإن اتفقا على استثمار الأموال وتوزيعها دون تحديد نسبة معينة لكل منهما في ذلك، افترض أنهما ارتضيا توزيعها مناصفة، وتأسيساً على ما سبق فإن المبدأ العام الذي لا يمكن تجاوزه فإن المادة 49 مكنت المرأة ومثلها الرجل من اختيار نظام مالي تتفق عليه مع زوجها ويكون نافذاً بينهما حال قيام الزوجية وبعدها، متى اقتضى الاتفاق ذلك لوجود حق مشاركة الزوجة زوجها في الممتلكات المكتسبة أثناء الحياة الزوجية، أساسه فيما يعرف بحق الكد والسعاية، وهو الحق الذي يخول للمرأة حسب العرف السائد في منطقة سوس من الحصول على نصيب من تلك الممتلكات بعد الطلاق أو الوفاة، والتي ساهمت الزوجة في تنميتها وتوفيرها بكدها وسعيها، وقد جرى العمل بهذا العمل في منطقة شمال المغرب، كما جرى العمل به كذلك في منطقة سوس بجنوب المغرب؛ إذ أفتى الحسن بن عرضون بحق الزوجة في الزرع والثمار التي ساهمت في إنتاجها ومصادرها.

وإذا لم يتفق الطرفان على هذا النظام وحصل نزاع بشأن الأموال المكتسبة بعد قيام العلاقة الزوجية، فيدعى أحدهما حقاً على ما اكتسبه الآخر، فالفصل فيها يخضع للقواعد العامة للإثبات إذ يمكن لكل منهما أن يثبت أنه ساهم في تنمية أموال الآخر، ومقتضى ذلك أن الفصل في هذا الادعاء لن يطال أبداً ما يملكه كل واحد منهما قبل إبرام عقد الزواج، وسوف ينحصر البث فيما اكتسب خلال مدة الزواج مع مراعاة ما قام به كل من الزوجين وما قدمه من مجهودات وأعباء ساهمت في استثمار وتنمية أموال الأسرة، على أن تقدير المجهودات والعمل متروك للمحكمة التي عليها أن تقدر مدى المجهود ونوعه وأثره، على ما تحقق من كسب مالي خلال فترة الزواج ([143]).

وهكذا نقف على حرص المقنن المغربي على ضمان حقوق المرأة الأدبية والمالية وقت قيام الزوجية، فهل لها حقوق تمارسها عند ما تصبح الحياة الزوجية مستحيلة بين الزوجين، مما قد يؤدي بأحدهما أو بهما معاً إلى إنهاء رابطة الزواج؟

وهنا يصل بنا الحديث عن حقوق المرأة في الزواج المنحل، وهو ما نخصص له المبحث التالي.

المبحث الثاني: وضعية المرأة في الزواج المنحل

إذا كانت مدونة الأسرة حرصت حال قيام الزوجية على ضمان شخصية المرأة المادية والمعنوية، وذلك بأن أقرت لها حقوقاً مضبوطة وامتيازات ثابتة، فهل راعت كذلك حالها وقت إنهاء الرابطة الزوجية بالطلاق أو التطليق، وذلك برعاية حقوقها المادية والأدبية لحفظها وصونها من تسلط الأزواج المتهورين، حتى تقلل أو تحد من حرية إيقاعهم الطلاق بدون تبصر ولا تمعن؟

ولئن كان الطلاق مفروضاً للزوج وحقاً من حقوقه، غير أن المبدأ العام الذي ساد المدونة هو تقليص إرادة الزوج في إنهاء الرابطة الزوجية وإقامة نوع من التوازن في هذا الإنهاء، من خلال توسيع مجال التطليق مقابل الطلاق الذي يملكه الزوج وإخضاع مسطرة الطلاق والتطليق لمراقبة قضائية صارمة تقوم على إجراءات دقيقة؛ حيث ورد في المادة 78: “الطلاق حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقاً لأحكام المدونة” ([144]).

والمتتبع لنصوص المدونة يجد أن عقد الزواج يمكن حله إما بناء على إرادة الزوج المنفردة أو إرادة الزوجة حال تمليكها، وإما بإرادة الطرفين حال الاتفاق والخلع، وإما بإرادة القضاء حالة تقدم الزوج أو الزوجة بطلب التطليق.

وحيث خصصت حديثي عن المرأة فيجب الوقوف على حالات ممارستها للطلاق والتطليق، وبتتبع نصوص المدونة نجد أن المرأة يمكن أن تمارس الطلاق في ثلاث حالات، كما يمكنها طلب التطليق في سبع حالات.

وتجدر الإشارة قبل دراسة هذه الحالات أن الطلاق سواء مارسه الرجل أو المرأة لا يقع إلا تحت مراقبة القضاء حسب ما ورد بالمادة 78 وأنه لا يؤذن بالإشهاد على الطلاق ولا يصدر حكم بالتطليق إلا بعد القيام بالصلح بين الزوجين وبعد فشل محاولة الصلح أو تعذرها، لذا وجب التعرض إلى النقطتين التاليتين:

1 – حق الطلاق الذي تشترك فيه المرأة مع الرجل.

2 – حق التطليق الذي تمارسه المرأة دون الرجل في أغلب الأحوال.

المطلب الأول: حق الطلاق الذي تشترك فيه المرأة مع الرجل

إن المبدأ العام أن عصمة الزواج بيد الرجل، وهو المالك لحق توقيع الطلاق، فكلما رأى الأسباب المعقولة الموجبة لذلك سارع إلى طلاق زوجته، وهذا لا يعني أن المرأة لا تمارسه مطلقاً بل لها حق ممارسته في حالات معينة لا تختلف فيها مع الرجل، وأن الإجراءات المتبعة للحصول عليه واحدة.

وهكذا فقد أقرت المدونة ثلاث حالات تمكن المرأة من تقديم طلب استصدار الإذن بالإشهاد على الطلاق، وهذه الحالات هي:

1 – مليك الزوج زوجته الطلاق بإرادته المنفردة سواء كان ذلك بشرطها عليها أو بغير شرط.

2 – اتفاق كل من المرأة والرجل على إيقاع الطلاق.

3 – مخالفة الزوجة لزوجها وذلك باتفاقها معه على أن تبذله مالا نظير طلاقها، لذا وجب التعرض إلى هذه الأنواع في الفقرات التالية.

الفقرة الأولى: الطلاق المملك

الطلاق في الأصل حق خالص للزوج، فله أن يتولاه بنفسه أو ينيب عنه غيره، كما له أن ينقله إلى زوجته بتمليكه لها بإرادته المنفردة، سواء كان ذلك بشرطها عليها أثناء العقد أو بغير شرط، وبذلك تصبح المرأة بفضل هذا الحكم، مالكة للطلاق ولها الحق في إيقاعه على زوجها كلما دعت الأسباب المعقولة لذلك ورأت الزوجة أن معاشرتها له أصبحت من المستحيل استمرارها، ولقد نظمت مدونة الأسرة طلاق التمليك ضمن مقتضيات المادة 89 حيث جاء فيها:

“إذا ملك الزوج زوجته حق إيقاع الطلاق، كان لها أن تستعمل هذا الحق عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة طبقاً لأحكام المادتين 79 و80 أعلاه.

تتأكد المحكمة من توفر شروط التمليك المتفق عليها بين الزوجين وتحاول الإصلاح بينهما طبقاً لأحكام المادتين 81 و82 أعلاه.

إذا تعذر الإصلاح، تأذن المحكمة للزوجة بالإشهاد على الطلاق، وتبث في مستحقات الزوجة والأطفال عند الاقتضاء، تطبيقاً لأحكام المادتين 84 و85 أعلاه لا يمكن للزوج أن يعزل زوجته من ممارسة حقها في التمليك الذي ملكها إياه” ([145]).

وهكذا فإن الطلاق المملك هو حق للزوجة لا للزوج، تمارسه شخصياً بإرادتها المنفردة متى أرادت ووفق الإجراءات المسطرية المتبعة للحصول عليه، ولذلك لا حق للزوج في عزل زوجته من ممارسة حقها في التمليك بدعوى تراجعه فيه، لأن الزوجة لم تقدم على إبرام العقد إلا باشتراطها تمليك العصمة بيدها في حل العقد.

الفقرة الثانية: الطلاق الاتفاقي

من بين صور الطلاق التي أقرها قانون الأسرة هو الطلاق بتراضي الزوجين على إنهاء العصمة الزوجية بينهما، وذلك عندما يتبين لهما أن الحياة الزوجية قد وصلت إلى طريق مسدود لأسباب قد تكون من قبل الزوج أو من قبل الزوجة أو لأسباب مشتركة بينهما، فإذا انعدمت فرص تعايش الزوجين من مودة ورحمة وسكينة، وتوحدت رؤية الزوجين واتفقا على إنهاء العلاقة الزوجية بينهما كان ذلك جائزاً من الناحية الشرعية والقانونية، وقد يحصل هذا الاتفاق بينهما بشكل ودي بدون شرط، كما قد يكون بشروط الواحد على الآخر على ألا تتنافى مع مقتضيات القانون ولا تمس بمصالح أطفالهما إن وجدوا، وهذا المعنى هو ما عبرت عنه المادة 114 من المدونة بقولها: “يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدأ إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط، أو بشروط لا تتنافى مع أحكام هذه المدونة، ولا تضر بمصالح الأطفال”. ولعل الغاية التي يتوخاها الزوجان بهذا الاتفاق هو الرغبة في عدم إفشاء أسرار الأسرة وأسباب الخلاف.

وإذا اتفق الزوجان على الطلاق، حق لكل منهما أو لأحدهما أن يقدم طلب الإذن بتوثيق الطلاق، شريطة أن يكون مرفقاً بالاتفاق المبرم بينهما، ولا تأذن المحكمة بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه إلا بعد إجراء الصلح بينهما، فإن تعذر الإصلاح والتوفيق بينهما أذنت بالإشهاد بتوثيق الطلاق، وهذا ما نصت عليه المدونة في الفقرتين الأخيرتين من المادة 114 بقولها: “عند وقوع هذا الاتفاق يقدم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة مرفقاً به للإذن بتوثيقه، تحاول المحكمة الإصلاح بينهما ما أمكن، فإن تعذر الإصلاح، أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه”.

وهكذا يتضح أن المشرع قد أقر مبدأ التراضي على الطلاق بين الزوجين، وهذا التراضي إما أن يكون مقابل التزام المرأة بمال تدفعه للزوج، أو مقابل إسقاطها لحق من الحقوق الثابتة لها قبله بسبب الزوجية، وهذا ما يسمى في الشرع الإسلامي بالخلع وهو الذي نظمه المشرع المغربي في المواد 115 إلى 120، وإما أن يكون مقابل التزام الزوج بمال يدفعه للزوجة، وإما أن يكون خالياً من أي التزام مالي أو معنوي ([146]).

هذا ولعل الإشكال الذي قد يعترض تطبيق هذه الصورة من الطلاق هو ما يتعلق بمسألة رجوع أحد الزوجين على ما سبق أن تراض واتفق عليه، ذلك أنه كثيراً ما يحرر الاتفاق في محضر رسمي أو عرفي بعد تصريح كل من الزوجين بذلك، إلا أنه قد يطرأ أن يتراجع أحد الزوجين أمام القاضي عما صرح به سابقاً، وكثيراً ما قد يقع ذلك من المرأة معللة تراجعها إما بالتدليس عليها أو بالإكراه المادي والمعنوي الذي تعرضت له من قبل الزوج أو أهله، وطبيعي أن الزوج إذا كره زوجته وأبغضها فإنه سيعمل على إرغامها وإكراهها حتى تتفق معه على إيقاع الطلاق والذي سيخلصه من التبعات المادية والمعنوية.

الفقرة الثالثة: الطلاق الخلعي

إذا كان قانون الأسرة أعطى للزوج حق طلاق زوجته التي يبغضها ولا يقدر على العيش معها، فإنه بالمقابل جعل للمرأة مخرجاً من مخارج الرحمة من حياة زوجية شقية بائسة إلى حياة مريحة مستقلة، بحيث أعطى لها الحق في أن تتخلص ممن تبغضه ولا تقدر على العيش معه بأي حال من الأحوال، على أن تعوض لزوجها ما أنفقه في سبيل الزواج بها، وذلك عن طريق ما يسمى في الفقه الإسلامي بالخلع، وهو في حقيقة الأمر عقد يبرم باتفاق الزوجين لقاء عوض تبذله الزوجة لزوجها، أو حق تسقطه عنه وهذا ما نصت عليه المدونة في مادتها 115 بقولها: “للزوجين أن يتراضيا على الطلاق بالخلع طبقاً لأحكام المادة 114” ([147]).

وهكذا، فالخلع هو اتفاق يتم بتراض وتوافق بين الزوجين، موضوعه الأساسي تخلص الزوجة من زوجها مقابل بدل تدفعه له أو مقابل إسقاط حقلها عليه في ذمته، وهو طلاق يشترك فيه الزوجان ولا يتم من جانب واحد كالذي يوقعه الزوج أو توقعه الزوجة عن طريق التمليك، غير أنه طلاق لا يقع إلا بعد أن تأذن به المحكمة وبعد إجراء المحاولة الصلحية وتعذر الإصلاح، وذلك بعد أن يتقدم الزوجان أو أحدهما بطلب الإذن بالإشهاد إلى المحكمة مرفقاً بالاتفاق المبرم بينهما، وهذا ما أشارت إليه المادة 115 المحيلة على المادة 114 والمنظمة لإجراءات الطلاق الاتفاقي.

المطلب الثاني: حق التطليق الذي تمارسه المرأة دون الرجل

لما كان الطلاق بيد الزوج يمارسه بإرادته المنفردة مع إمكانية تمليكه لزوجته، على أن يتقدم إلى المحكمة بطلب الإذن بالإشهاد عليه، وفي مقابل ذلك فقد أعطى الحق للمرأة في طلب الطلاق بواسطة القضاء إذا وجد المسوغ لذلك، كإخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج وكإضرار الزوج بزوجته بإساءة عشرتها، وكامتناعه عن النفقة عليها وكغيابه عنها وكحبسه وكإيلائه وهجره لها وكوجود عيب من العيوب به.

وينضاف لتلك الأسباب ما قد يحصل بين الزوجين من الشقاق والنزاع الذي يتعذر معه دوام العشرة بينهما، فإن حصل ذلك كان من حق الزوجة (كما من حق الزوج) طلب التطليق بسبب الشقاق.

وهكذا يتضح أن المرأة يمكن لها أن تحصل على التطليق بناء على الأسباب العادية والتي تم النص عليها ضمن المادة 98 والمتمثلة في إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج ثم لضرر الزوج بزوجته ثم لعدم الإنفاق ثم للغيبة ثم للعيب وأخيراً للإيلاء والهجر، كما يمكن لها أن تطلب التطليق بسبب الشقاق الحاصل بينها وبين زوجها والمنظم بالمواد من 94 إلى 97 من مدونة الأسرة.

ولذا وجب التعرض لحالات طلب المرأة التطليق في الفقرات التالية.

الفقرة الأولى: التطليق بطلب الزوجة بسبب الشقاق

قد تصبح الحياة بالشقاق والنزاع المستحكم، جحيماً وبلاء، ومجلبة لأضرار كثيرة، لا يقتصر أثرها على الزوجين فحسب، بل قد يتعداها إلى ما تناسل منهما من ذرية، وإلى كثير ممن له علاقة بهما علاقة قرابة، أو مصاهرة، والضرر يزال، والله سبحانه وتعالى قال: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) ([148]).

ورغم عدم تعريف مدونة الأسرة الشقاق، فإن المقصود به كما جاء في الدليل العملي الذي حررته وزارة العدل: “الشقاق هو الخلاف العميق والمستحكم بين الزوجين لدرجة يتعذر معها استمرار العلاقة الزوجية” ([149]).

والتطليق بسبب الشقاق يخضع للإجراءات المسطرية المنصوص عليها ضمن المواد من 94 إلى 97 من مدونة الأسرة، إضافة إلى المواد التي حال المقنن على مقتضياتها ومن ذلك المادة 82 بخصوص الإصلاح بين الزوجين والمواد 83 و84 و85 بخصوص المستحقات المالية للزوجة والأطفال، بحيث إن هذا التطليق لا يقع إلا بناء على طلب يتقدم به أحد الزوجين، والمحكمة إما أن تصلح ذات البين وتوفق بين الزوجين أو تعين حكمين أو مجلساً للعائلة أو من تراه مؤهلاً لإصلاح ذات البين وإما أن تحكم بالتطليق وكل ما في الأمر أن تتأكد من مصدر الضرر، فإن كان الضرر من أحدهما حكم للآخر بالتعويض مع الحكم للمرأة بمستحقاتها ومستحقات أبنائها (معنية بالذكر).

ويمكن الإشارة إلى أن المقنن أشار إلى حالات لا يمكن للمرأة أن تطلب التطليق بسبب وجود إحداها وهذه الحالات هي:

1 – حالة التعدد:

ففي إطار المادة 45 من المدونة، ورد أنه في حالة تمسك الزوج أمام المحكمة بطلب الإذن بالتعدد، ولم توافق الزوجة المراد التزوج عليها على ذلك ولم تطلب التطليق، طبقت المحكمة تلقائياً مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد من 94 إلى 97 أعلاه.

2 – حالة إخلال أحد الزوجين بالحقوق المتبادلة بينهما

لقد نظمت مدونة الأسرة جملة من الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين من المادة 51، ونصت على أن الإخلال بها يعتبر ضرراً يبيح للزوجة حالة إثباته طلب التطليق وعند العجز عن الإثبات، يمكنها سلوك مسطرة الشقاق.

3 – حالة عجز الزوجة إثبات الضرر المبيح التطليق

إذا ادعت الزوجة أن زوجها يضرها أي أنه يؤذيها بالقول أو بالفعل بما لا يستطاع معه دوام العشرة الزوجية كالضرب المبرح أو الشتم المدقع، أو الإكراه على فعل ما حرم الله وما أشبه ذلك من صنوف الإيذاء؛ كان لها أن تسلك مسطرة الشقاق (المادة 100 ق. 2).

4 – حالة النزاع حول مقابل الخلع

هذه الحالة ورد النص عليها ضمن الفقرة الأخيرة من المادة 120 من المدونة وقد جاء فيها: “إذا أصرت الزوجة على طلب الخلع، ولم يستجب لها الزوج يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق”.

5 – حالة رفض الزوجة الرجعة في الطلاق الرجعي ([150])

لما  قرر المقنن في المادة 115 من المدونة أن للزوج أن يراجع زوجته أثناء عدتها، نصت في الفقرة الموالية أنه يتعين على القاضي قبل خطابه على وثيقة الرجعة، استدعاء الزوجة لإخبارها بذلك، فإن امتنعت ورفضت الرجوع وأصر الزوج على مراجعتها حق لها اللجوء إلى مسطرة الشقاق (ف. 2 من المادة 124) ([151]).

وبذلك يكون المقنن قد أفرغ الرجعة من مقاصدها وأهدافها التشريعية.

الفقرة الثانية: التطليق بطلب الزوجة لإخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج

لقد أجازت مدونة الأسرة للمرأة أن تشترط على زوجها شروطاً لتؤمن مستقبلها وتقوي مركزها في عقد الزواج، شريطة أن تكون هذه الشروط متوافقة مع أحكام العقد ومقاصده وكذا مع القواعد القانونية الآمرة (المادة 47 – 48).

فإذا كانت هذه الشروط الإرادية موافقة لأحكام العقد ومقاصده وغير مخالفة للقواعد القانونية الآمرة، وجب على الزوج الملتزم بها الإيفاء بها لزوجته، لأن من التزم شيئاً لزمه، وإلا اعتبر كل إخلال وعدم الوفاء بها ضرراً موجباً لطلب الزوجة التطليق. وهذا ما أشارت إليه الفقرة الأولى من المادة 99 بقولها: “يعتبر كل إخلال بشرط في عقد الزواج ضرراً مبرراً لطلب التطليق” ([152]).

الفقرة الثالثة: التطليق للضرر

لعل من بين الحقوق والواجبات التي نظمتها الشريعة الإسلامية أنه يجب على كل من الزوجين قبل الآخر أن يحسن معاشرته وأن يقوم بواجباته بما يليق تجاه الآخر، بأن يتصرف مع بعضهما بالحسنى ولا يتعمدان إلحاق الأذى والضرر ببعضهما لتهنأ حياتهما وتتهيأ لهما أسباب العشرة بالمعروف.

لكن قد يقع في بعض الأحيان أن يستخدم أحد الطرفين حقوقه وسلطاته في غير موضعها، فيسلك في معاملته قرينه سبل القسوة والظلم باللسان أو باليد بلا سبب مشروع، وبذلك تصبح الحياة بين الزوجين جحيماً.

وأسباب الأذى كبيرة ومتعددة، فقد تكون بالقول أو بالفعل كالضرب المبرح أو تجاوز حق من الحقوق، مما يمكن معه حصول الضرر حسب العرف والبيئة.

وإذا ثبت ضرر الزوج بزوجته كان للقاضي أن يحكم بتطليق الزوجة من زوجها بناء على طلبها والمحكمة لا تحكم بذلك إلا بعد محاولة الإصلاح بين الطرفين وعجزها عن ذلك ([153]).

الفقرة الرابعة: التطليق لعدم الإنفاق

نفقة الزوجة واجبة على زوجها شرعاً ([154])، والزوج إما أن يكون موسراً وإما أن يكون معسراً، فإن كان للزوج مال ظاهر وامتنع عن الإنفاق على زوجته أرغمته المحكمة على الإنفاق عليها وليس للزوجة الحق في طلب التطليق.

أما إذا كان الزوج غير قادر أصلاً على النفقة بسبب عسره وأثبته أو صدقته الزوجة فإن المحكمة تمهله عندئذ مدة لا تتعدى ثلاثين يوماً، حتى يتسنى له النفقة على زوجته وإلا طلقت عليه.

أما إذا لم يدع العسر أو ادعاه ولم يثبته أو لم تصدقه الزوجة، فإن المحكمة تطلق عليه زوجته في الحال دون منحه مهلة معينة ([155]).

الفقرة الخامسة: التطليق لغيبة الزوج أو حبسه

لقد أعطت مدونة الأسرة للمرأة أن تطلب التطليق إذا غاب عنها زوجها أو حبس فترة معينة من الزمن، خاصة أن مساكنة الزوجين لبعضهما البعض داخل بيت الزوجية يعتبر من الحقوق المتبادلة بينهما، فإذا ما تضررت الزوجة من غيبة زوجها أو حبسه، حق لها أن ترفع أمرها للمحكمة قصد تطليقها، والمحكمة لا تقضي بذلك إلا مع مراعاة ما ورد بالمواد المنظمة لأحكام الغيبة والحبس وخاصة المواد 104 و105 و106 من المدونة.

الفقرة السادسة: التطليق للعيب

إن مدونة الأسرة لم تمنع المرأة من أن تلجأ إلى القضاء من أجل إنهاء عقد الزواج وخاصة في الحالات التي يتعذر فيها استمرار تلك الرابطة الزوجية، بسبب يرجع إلى الزوج نفسه ومن أهم تلك الحالات التي لم يعد من الممكن حصول مقصود النكاح وغايته من مودة ورحمة وتعاطف وتآلف وجود عيب بالزوج، وهذه العيوب التي تسمح بطلب التطليق من الزوج، إما أن تكون عبارة عن مرض لا يشفي أبداً أو يشفى بعد مدة طويلة، وإما عبارة عن عيب في الفرج يمنع الجماع أو يحول دون حصول اللذة المعتادة.

ولقد نظمت مدونة الأسرة أحكام التطليق للعيب في المادتين 107 و108 وتجدر الإشارة إلى أنه يجب أن يستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ الزواج بسببها وهذا ما أشارت إليه المدونة في المادة 110 بقولها: “يستعان بأهل الخبرة من الاخصائيين في معرفة العيب أو المرض”.

الفقرة السابعة: التطليق بسبب الإيلاء والهجر

إيلاء الزوج على زوجته عادة من عادات العرب قبل الإسلام، فقد كان الأزواج إما بسابق الغضب أو الكراهية وإما لمآرب أخرى يحلفون بعدم الاتصال الجنسي بأزواجهم، فتصبح محرمة عليهم لا هي زوجة ولا هي مطلقة، ولمنع ظلم المرأة وإبقائها معلقة أنزل الحق سبحانه الآية الكريمة لترفع الظلم ولتقر العدل؛ قال تعالى: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) ([156]).

والإيلاء هو أن يحلف الزوج المسلم القادر على الوطء على ترك مجامعة زوجته مدة تفوق أربعة أشهر ([157])، من غير أن يكون بالزوجة ما يبيح له ترك الجماع ([158]) ومنعاً للتعسف الذي قد يمارسه الزوج على زوجته فيسيئ معاملتها ويهينها إهانة بالغة، فيمتنع امتناعاً مقصوداً عن قربان زوجته فيحلف على ذلك بالسنة والسنتين، ضبطت مدونة الأسرة هذا الامتناع عن القربان وفقاً لمنهج الشريعة الإسلامية فحددت للزوج مدة محددة وهي أربعة أشهر، لا يجوز له تجاوزها أو تعديها فإن تجاوزها كان للزوجة بالمقابل حق طلب التطليق من المحكمة للتخلص مما يلحقها من ضرر وأذى، وهذا ما ورد بالمادة 112 من المدونة بقولها: “إذ آل الزوج من زوجته أو هجرها، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى المحكمة التي تؤجله أربعة أشهر فإن لم يفيء بعد الأجل طلقتها عليه المحكمة”.


[129] مدونة الأسرة، القانون رقم 03 – 07

[130] هيكلة مشروع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية، المجلة العربية للفقه والقضاء، تصدرها الأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العربي، العدد 2 السنة الثانية أكتوبر تشرين الأول 1985، ص 57

[131] مدونة الأسرة قانون رقم 03 – 07

[132] المرجع السابق نفسه.

[133] تنص المادة 63 من مدونة الأسرة: “يمكن للمكره أو المدلس عليه من الزوجين بوقائع كان التدليس بها هو الدافع إلى قبول الزواج أو اشترطها صراحة في العقد، أن يطلب فسخ الزواج قبل البناء وبعده خلال أجل لا يتعدى شهرين من يوم زوال الإكراه، ومن تاريخ العلم بالتدليس مع حقه في طلب التعويض.

تنص المادة 66 من مدونة الأسرة: التدليس في الحصول على الإذن أو شهادة الكفاءة المنصوص عليهما في البندين 5 و6 من المادة السابقة أو التملص منهما، تطبق على فاعله والمشاركين معه أحكام الفصل 366 من القانون الجنائي بطلب من المتضرر.

يخول للمدلس عليه من الزوجين حق طلب الفسخ مع ما يترتب عن ذلك من التعويضات عن الضرر.

[134] تنص المادة 21 من مدونة الأسرة: “زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي.

تتم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج وحضوره إبرام العقد “إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة بت قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع”.

[135] مدونة الأسرة، القانون رقم 03 – 70

[136] مدونة الأسرة، القانون رقم 03 – 70

[137] تنص المادة 8 من مدونة الأسرة: “لكل من الخاطب والمخطوبة أن يسترد ما قدمه من هدايا، ما لم يكن العدول عن الخطبة من قبل “ترد الهدايا بعينها، أو بقيمتها حسب الأحوال.

[138] سورة النساء الآية / 4

[139] مدونة الأسرة، القانون رقم 03 – 70

[140] محمد بن المعجوز، أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية وفق مدونة الأحوال الشخصية، الطبعة الثانية 1994 مطبعة النجاح الجديدة ج 1 ص 108 – 107

[141] تنص المادة 34 من مدونة الأسرة: “كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعتبر ملكاً لها. إذا وقع نزاع في باقي الأمتعة، فالفصل فيه يخضع للقواعد العامة للإثبات، غير أنه إذا لم يكن لدى أي منهما بينة، فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال، وللزوجة بيمينها في المعتاد للنساء، أما المعتاد للرجال والنساء معاً فيحلف كل منهما ويقتسمانه ما لم يرفض أحدهما اليمين ويحلف الآخر فيحكم له.

[142] مدونة الأسرة، القانون رقم 03 – 70

[143] دليل عملي لمدونة الأسرة، وزارة العدل، منشورات جمعية نشر المعلومات القانونية والقضائية سلسلة الشروح والدلائل، العدد 1 – 2004 مطبعة فضالة ص 44 – 45

[144] مدونة الأسرة، القانون رقم 03 – 70

[145] مدونة الأسرة، القانون رقم 03 – 70

[146] وزارة العدل دليل عملي لمدونة الأسرة مرجع سابق ص 82

[147] مدونة الأسرة، القانون رقم 03 – 70

[148] سورة النساء الآية 35

[149] وزارة العدل الدليل العملي، م. س ص 71

[150] محمد الكشبور، شرح مدونة الأسرة الطبعة 2006 مطبعة النجاح الجديدة ج 2 ص 106 – 108

[151] تنص المادة 47 من مدونة الأسرة: “إذا ثبت للمحكمة من خلال المناقشات تعذر استمرار العلاقة الزوجية، وأصرت الزوجة المراد التزوج عليها على المطالبة بالتطليق، حددت المحكمة مبلغاً لاستيفاء كافة حقوق الزوجة وأولادهما الملزم الزوج بالإنفاق عليهم، يجب على الزوج إيداع المبلغ المحدد داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام.

تصدر المحكمة بمجرد الإيداع حكماً بالتطليق ويكون هذا الحكم غير قابل لأي طعن في جزئه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية” يعتبر عدم إيداع المبلغ المذكور داخل الأجل المحدد تراجعاً عن طلب الإذن بالتعدد، فإذا تمسك الزوج بطلب الإذن بالتعدد، ولم توافق الزوجة المراد التزوج عليها، ولم تطلب التطليق طبقت المحكمة تلقائياً مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد 94 إلى 97 بعده.

[152] مدونة الأسرة، القانون رقم 03 – 70

[153] تنص الفقرة الثانية من المادة 99 من مدونة الأسرة على أنه: “يعتبر ضرراً مبرراً لطلب التطليق، كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية.

[154] محمد بن معجوز: “أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية وفق مدونة الأحوال الشخصية” ج 2 ص 106

[155] تنص المادة 102 من مدونة الأسرة: “للزوجة طلب التطليق بسبب إخلال الزوج بالنفقة الحالة الواجبة عليه، وفق الحالات والأحكام الآتية:

1 – إذا كان للزوج مال يمكن أخذ النفقة منه، قررت المحكمة طريقة تنفيذ نفقة الزوجة عليه ولا تستجيب لطلب التطليق.

2 – في حالة ثبوت العجز، تحدد المحكمة حسب الظروف، أجلاً للزوج لا يتعدى ثلاثين يوماً لينفق خلاله وإلا طلقت عليه، إلا في حالة ظرف قاهر أو استثنائي.

3 – تطلق المحكمة الزوجة حالاً، إذا امتنع الزوج عن الإنفاق ولم يثبت العجز.

[156] سورة البقرة: الآيتان 226 / 227

[157] محمد بن معجوز: “أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية وفق مدونة الأحوال الشخصية” ج 2 ص 239

[158] المرجع نفسه.

اترك تعليقاً

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!