banner

حماية الاستثمار الأجنبي في ضوء قواعد القانون الدولي العام

 

دكتور

ماهر جميل أبو خوات

أستاذ القانون الدولي العام المساعد كلية الشريعة- جامعة القصيم

حاصل علي جائزة الدولة التشجيعية في القانون الدولي العام

 

مقدمة

تسعى جميع دول العالم إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي كأداة لتحقيق عملية التنمية، لكون الاستثمار يضمن تدفق رأس المال الضروري لدعم الاقتصاد الوطني، ولاستحداث فرص العمل وزيادة حجم الصادرات وتقليل الواردات، ومن ثم الادخار في العملة الأجنبية.

وهكذا، أصبح النمو الاقتصادي يقاس حالياً بحجم الاستثمار الأجنبي الوارد إلى الدولة، وهو ما يفسر سعي الدول إلى استقطابه بكل الوسائل السياسية والاقتصادية والقانونية([1]).

وقد مر الاستثمار الأجنبي بعدة تطورات تاريخية ساهمت بشكل كبير في البحث عن الوسائل القانونية لإضفاء صفة الحماية الدولية عليه، وظهر ذلك في قواعد الحد الأدنى لمعاملة الأجانب والتي تم تضمينها في القانون الدولي التقليدي، بمعرفة الدول الاستعمارية للحفاظ على المال الأجنبي المستثمر في الدول النامية التي كانت تقع تحت الاستعمار.

بيد أنه وبعد استقلال هذه الدول والاعتراف الدولي بحقها في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي، بدأت في المطالبة بوضع قواعد دولية جديدة للاستثمار الأجنبي، تساهم هي في وضعها وذلك حفاظاً على نظامها الاقتصادي من التقييد لصالح المستثمرين الأجانب تحت دعاوى الحماية الممنوحة لهم بموجب القانون الدولي العرفي([2]).

وعلى الرغم أن القواعد العرفية تحتل مكانة بارزة في القانون الدولي العام، وتعتبر مصدراً مهماً من مصادره، إلا أن تلك القواعد لم تترسخ بشكل كافي في مجال العلاقات الاقتصادية بين الدول لأنها لم تحظ بالقبول والاعتراف من جانب عدد كبير من الدول النامية، والتي رأت فيها تمييزاً لصالح الدول الكبرى التي تمتلك رأس المال الأجنبي، مما جعل هذه القواعد محلاً للمنازعة، وذلك على عكس القواعد العرفية للقانون الدولي في مجال العلاقات الدولية لأخرى.

وأمام المواقف المتعارضة واختلاف الأولويات بين الدول المصدرة لرأس المال الأجنبي والدول المضيفة له، بقيت القواعد العرفية للقانون الدولي عاجزة عن توفير الحماية اللازمة والضرورية للاستثمارات الأجنبية، وذلك لفشلها في مواكبة التطور الذي عرفته العلاقات الاقتصادية الدولية المعاصرة([3]).

ومن هنا، حاول المجتمع الدولي وضع اتفاقية دولية تنظم الاستثمارات بين الدول، وبذلت جهود دولية في هذا المجال، يذكر منها: إنشاء مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) عام 1964 والذي جاء بناءً على رغبة الدول النامية في إنشاء جهاز دولي تابع للأمم المتحدة يتولى عملية تنظيم الاستثمارات بين الدول بطريقة متوازنة، ويكون أداة لمحاولة التوصل إلى ميثاق أو اتفاق عالمي للاستثمارات الدولية، وقد قدمت في إطار هذا الجهاز عدة مشاريع لتقنيين القانون الدولي للاستثمار، وضبط حرية ونشاط الشركات متعددة الجنسيات ومراقبة سلوكها تجاه الدول المستقبلة لرؤوس الأموال([4]).

وفي عام 1974، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول، ومن ضمن ما نص عليه هذا الميثاق، أن تكون الأفضلية الممنوحة للاستثمارات الموجهة للدول النامية، وبأن يكون هناك ضمانات مفترضة فيما يتعلق بالمخاطر غير التجارية، وأعطى الميثاق الحق لكل دولة في ممارسة سيادتها على جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية، وإخضاع كافة الاستثمارات الأجنبية لتنظيمها الداخلي، ولها الحق في تنظيم المشروعات الأجنبية في نطاق ولايتها الوطنية وبما يتوافق مع سياستها الاقتصادية والاجتماعية، وفي تأميم الممتلكات الأجنبية مقابل دفع تعويض عادل يأخذ بعين الاعتبار القوانين والأنظمة المطبقة في الدول المضيفة، إلا إذا اتفقت الدول المعنية على إتباع وسائل أخرى”([5]). ورغم أهمية ما جاء في هذا الميثاق إلا أنه غير ملزم، وفشلت الدول في تضمين ما جاء به في اتفاقية دولية خاصة بتنظيم الاستثمار الأجنبي.

ويمكن القول، إن البحث عن ما يسمى بعولمة قانون الاستثمار من خلال ما يعرف بقانون الاستثمار الدولي، كان غاية كل الدول الكبرى للمحافظة على الشركات متعددة الجنسيات، وفي كل المفاوضات التي جرت حاولت الدول المصدرة للاستثمار السعي نحو تكريس أكبر حماية لاستثماراتها في الدول النامية وتفادي تطبيق القوانين الداخلية على الاستثمارات الأجنبية، بل كان هناك اختلاف بين الدول الكبرى ذاتها حول أولوياتها الاقتصادية وكيفية توجيه الاستثمارات للدول النامية([6]).

من أجل ذلك، اتجهت الدول التي تحتاج للاستثمار الأجنبي إلى وضع قوانين داخلية خاصة بالاستثمار، تهدف إلى تشجيع المستثمرين الأجانب وحماية استثماراتهم وتقدم ضمانات قانونية لهم ضد المخاطر التي قد يتعرض لها الاستثمار، إلا أن عدم ثقة المستثمرين في الأنظمة القانونية الوطنية، ولصعوبة مقاضاة الدولة أمام قضائها، جعل هذه الوسيلة القانونية غير فعالة في جذب الكثير من رؤوس الأموال الأجنبية في معظم الحالات([7]).

لذلك كان من الطبيعي أن تبحث تلك الدول عن وسائل فعالة لتشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي، وفي نفس الوقت المحافظة على مصالحها الاقتصادية. فاتجهت إلى عقد الاتفاقيات الثنائية في مجال الاستثمار، والتي تعقدها مع الدولة التي ينتمي إليها المستثمر الأجنبي فتنتقل العلاقة بينها وبين المستثمر من علاقة خاصة تخضع لقانونها الداخلي إلى علاقة دولية بكل ما يترتب عليها من آثار وفقاً لأحكام القانون الدولي، وتستخدمها وسيلة لجذب الاستثمار وطمأنة المستثمرين، وتحافظ بها على سيادتها ومصالحها الاقتصادية.

ولقد انتشرت اتفاقيات الاستثمار الثنائية بين الدول في السنوات الأخيرة بشكل كبير، وتضمنت قواعد عديدة تتعلق بتنظيم الاستثمار، وتسوية المنازعات الناشئة عنه، وضمان المخاطر التي قد يتعرض لها([8]).

والحقيقة، أن تنظيم الاستثمارات الأجنبية يتداخل فيها فروع القانون المختلفة، إلا أن القانون الدولي أصبح يمثل الشريعة العامة في هذا المجال، ويعد انعكاساً للتطور الكبير الذي شهده المجتمع الدولي المعاصر، من خلال تنظيمه لكافة العلاقات الدولية التي يمكن أن تؤدي إلى تحسين الظروف التي تعيشها الشعوب على كافة المستويات.

ولا شك أن موضوع الحماية الدولية للاستثمار الأجنبي، يندرج في دراسته تحت فرع القانون الدولي الاقتصادي والذي أصبح من الفروع الرئيسية للقانون الدولي العام، وتكمن أهمية هذا الموضوع في محاولة التعرف على اتفاقيات وقواعد القانون الدولي لحماية الاستثمار الأجنبي، وللتطور الذي شهدته هذه القواعد، وما نجم عنها من آليات ومؤسسات دولية معنية بضمان الاستثمار الأجنبي.

ومن ناحية أخرى، فإن صعوبة تناول موضوع الاستثمار ترجع لطبيعته التجارية والاقتصادية، فكان ولا يزال محلاً للبحث من أكثر من زاوية، إلا أن تناوله من جانب الباحثين والفقهاء في مجال القانون الدولي العام على المستوى العربي لم يكن بالشكل المطلوب، وابتعد الكثيرين عن عناء البحث في القانون الدولي للاستثمار، رغم وجود اهتمام كبير من الفقه الأجنبي لدراسة هذا الموضوع الهام([9]).

ولمحاولة إظهار دور القانون الدولي العام في حماية الاستثمار الأجنبي. سنقوم بتقسيم هذا البحث إلى فصلين: (الفصل الأول)، ونتناول فيه أساس حماية الاستثمار الأجنبي في القانون الدولي. أما (الفصل الثاني)، فنعرض فيها لضمانات حماية الاستثمار الأجنبي في القانون الدولي.

الفصل الأول

أساس حماية الاستثمار الأجنبي

في القانون الدولي

تمهيد:

تستند حماية الاستثمار الأجنبي على أسس قانونية مختلفة، منها ما يتعلق بالقانون الداخلي أو قانون التجارة الدولية أو القانون الدولي الخاص. إلا أنه وفي ظل اهتمام الدول بعملية الاستثمار، وحاجة المستثمرين الأجانب إلى توفير ضمانات دولية لاستثماراتهم تتعدى قواعد الحد الأدنى المقررة في القانون الدولي لمعاملة الأجانب عن طريق معاهدة دولية تفرض التزامات على أطرافها في مجال الاستثمار، ويتحقق من خلالها مزيداً من الحماية الدولية للاستثمار الأجنبي. تم عقد العديد من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، والتي كونت حصيلة قانونية هامة، وأصبحت من أهم الأسس التي بدأ يتشكل منها قانون الاستثمار الدولي كفرع من فروع القانون الدولي الاقتصادي([10]).

كما أن هناك أسس قانونية أخرى يتم الاستناد إليها منذ فترة بعيدة لحماية الاستثمار الأجنبي تتمثل في قواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي أصبحت من مصادره المعترف بها، وقد تم تضمين بعض هذه المبادئ في معظم اتفاقيات الاستثمار([11]) وحتى نتعرف على الأساس القانوني لحماية الاستثمار الأجنبي في القانون الدولي. سوف نقوم بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين:

المبحث الأول: حماية الاستثمار الأجنبي في إطار الاتفاقيات الدولية.

المبحث الثاني: قواعد حماية الاستثمار الأجنبي في القانون الدولي.

المبحث الأول

حماية الاستثمار الأجنبي في إطار

الاتفاقيات الدولية

تمثل الاتفاقيات الدولية في مجال الاستثمار سوء الثنائية أو متعددة الأطراف، الأساس القانوني والمصدر الرئيسي لحماية الاستثمارات الأجنبية، حيث تتضمن هذه الاتفاقيات مجموعة من النصوص التي تنظم جميع مراحل العملية الاستثمارية، وتوفر نمط من المعاملة يضمن حق المستثمر الأجنبي في ممارسة نشاطه الاستثماري وتنفيذه في أحسن الظروف([12]).

وتلعب اتفاقيات الاستثمار دوراً مهماً في تشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي فهي تحول العلاقة بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة للاستثمار إلى علاقة دولية خاضعة للقانون الدولي، ومن ثم فإن المشروع الاستثماري يتمتع بالحماية الدولية التي تكرسها الاتفاقية.

ومن ناحية أخرى، تبدو أهمية اتفاقيات الاستثمار –وخاصة الاتفاقيات الثنائية –في كونها توفر للمستثمر حماية واسعة في مجال تطبيق الاتفاقية، أو من زاوية قواعد المعاملة والحماية والفرص المتاحة للمستثمر الأجنبي لرفع القضايا التحكيمية ضد الدولة المضيفة للاستثمار للمطالبة بحقوقه في حالة منازعات الاستثمار. ولإيضاح ما تقدم سنقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين:

المطلب الأول: تطور اتفاقيات الاستثمار وطبيعتها القانونية.

المطلب الثاني: نطاق تطبيق اتفاقيات الاستثمار الدولية.

المطلب الأول

تطور اتفاقيات الاستثمار وطبيعتها القانونية

لقد تطورات اتفاقيات الاستثمار الثنائية بين الدول تطوراً كبيراً في الفترة الأخيرة([13]). حيث احتوت على أحكام عديدة تهدف لحماية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وسوف نلقي الضوء على تطور اتفاقيات الاستثمار الدولية، وطبيعتها القانونية. وذلك من خلال الفرعين التاليين:

الفرع الأول

تطور اتفاقيات الاستثمار الدولية

من الثابت تاريخياً أن اتفاقيات الاستثمار نشأت في إطار مبدأ حرية التجارة الدولية الذي وضعته الدول الاستعمارية في القرن التاسع عشر. حيث استندت تلك الدول إلى هذا المبدأ لعقد المعاهدات غير المتكافئة لتحقق وضعاً اقتصادياً متميزاً على حساب الدول النامية بهدف اكتساب الأسواق التجارية ومناطق استغلال رؤوس الأموال، والسيطرة –في نفس الوقت- على المناطق الغنية بالخامات والمواد الأولية اللازمة للصناعة. وقد أدى هذا الوضع إلى نتائج كانت لها آثار بعيدة المدى في تاريخ العلاقات الدولية([14]).

ومع استقلال الدول بعد الحرب العالمية الثانية وظهور التنظيم الدولي المعاصر، وبروز مبدأ المساواة في السيادة بين الدول –من الناحية النظرية على الأقل- سعت البلدان النامية جاهدة إلى إحداث تنمية اقتصادية طموحة يكون من شأنها إنقاذها من حالة التأخر والتخلف وتقليص حجم الفجوة الاقتصادية التي تفصل بينها وبين الدول المتقدمة.

وتحتاج هذه التنمية إلى موارد مالية ضخمة ومستويات تكنولوجية متقدمة تعجز هذه البلدان عن توفيرها بإمكانياتها الذاتية، مما يحملها على طلبها من الدول المتقدمة التي تسمح لها ظروفها المالية وإمكانياتها العلمية والتكنولوجيا من تقديمها في صورة استثمارات إلى تلك البلدان([15]). ولقد أبرمت أول اتفاقية دولة لحماية الاستثمار بشكل مباشر بين ألمانيا وباكستان عام 1959. وحتى نهاية الثمانينات من القرن العشرين أبرمت بين الدول المئات من اتفاقيات الاستثمار الثنائية([16]). وهناك ملاحظات جديرة بالاهتمام أوردها بعض الفقه على اتفاقيات الاستثمار التي عقدت خلال الفترة سالفة الذكر، وهي:

– إن هذه الاتفاقيات الثنائية كانت تهدف إلى حماية الاستثمار بشكل رئيسي، ولا تتعرض إلا بصفة ثانوية إلى مسألة تشجيع الاستثمار والنهوض به -على عكس اتفاقيات الاستثمار الحالية- وقد يفسر ذلك بظروف تلك الفترة التي اتسمت بعمليات تأميم عديدة قامت بها بعض البلدان النامية أثر استقلالها السياسي، والتي اعتبرت عندها أن الاستقلال الاقتصادي يكمن عبر مراقبة مواردها وثرواتها الطبيعية، بما في ذلك التأميم وخضوع المستثمر إلى المحاكم الوطنية والقانون الداخلي في إطار ما يسمى بالنظام الاقتصادي الجديد([17]).

– عدم استطاعة الجماعة الدولية خلال أكثر من أربعة عقود إلا عقد اتفاقيتين تتمتعان بطابع عالمي. تتعلق الأولى بفض المنازعات في مجال الاستثمار، وهي اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار والمعروفة باتفاقية واشنطن لعام 1965. في حين تتعلق الاتفاقية الثانية بضمان الاستثمار أو تأمينه ضد المخاطر غير التجارية، وهي اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لعام 1985([18]).

ومنذ بداية التسعينات من القرن العشرين، أدت أحداث دولية هامة، منها –تفكك الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية، وأزمة الديون الأجنبية، وتهميش المعونة العامة الدولية للتنمية، وانتصار اقتصاد السوق والعولمة- إلى اتجاه الدول إلى الاستثمار الأجنبي كأداة لا يمكن الاستغناء عنها لتحقيق التنمية وتلبية احتياجات الدول في جميع المجالات، ودفعت هذه الأحداث الدول كلها إلى البحث عن اجتذاب أكبر عدد ممكن من المشاريع الاستثمارية الأجنبية بجميع الوسائل، بما في ذلك إصدار القوانين الداخلية المشجعة للاستثمار الأجنبي أو تنقيحها([19]).

وعقد الاتفاقيات الثنائية للاستثمار، والتي تحدد غالبيتها العظمى التزامات تعاهديه بين البلدان المتقدمة المصدرة لرأس المال من ناحية، والبلدان المستوردة لرأس المال من ناحية أخرى. وتكاد هذه الاتفاقيات تحتوي بوضوح على صيغ تضمن للمستثمرين الأجانب الحصول على معاملة وحماية خاصة من البلد المضيف للاستثمار الأجنبي، وفي نفس الوقت محاولة المحافظة على مصالح تلك الدولة([20]).

وقد أدى هذا التطور إلى ظهور جيل جديد من اتفاقيات التبادل الحر والتي تنظم أوجه التبادل كلها، بما في ذلك الاستثمار. حيث أبرمت في هذا الإطار عدة اتفاقيات ثنائية وإقليمية. يذكر منها، اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية عام 1992 والتي تحتوي على قسم هام يتعلق بالاستثمار ويكرس المبادئ التحررية للاستثمار الأجنبي وحمايته([21]).

ويمكن القول أن اتفاقيات الاستثمار الثنائية، وكذلك الاتفاقيات الإقليمية أو متعددة الأطراف في مجال الاستثمار، أصبحت مصادر قانونية لقانون الاستثمار الدولي. كما أن الواقع العملي يؤكد أن الدول النامية المضيفة للاستثمار الأجنبي اكتسبت خبرات كبيرة في هذا المجال، ولم تعد اتفاقيات التجارة والاستثمار التي تعقدها مع البلدان المتقدمة تتميز بالإذعان لرغبات تلك الدول كما كان في السابق، بل عملت الدول المصدرة للاستثمار بشتى الطرق على فتح آفاق الاستثمار وتصريف منتجاتها. وفي المقابل عملت الدول المضيفة للاستثمار على تهيئة مناخ ملائم للاستثمارات الأجنبية في إطار من التوازن بين المصالح، اتسمت به اتفاقيات الاستثمار المعاصرة إلى حد بعيد([22]).

الفرع الثاني

الطبيعة القانونية لاتفاقيات الاستثمار

يقتضي الخوض في بحث الطبيعة القانونية لاتفاقيات الاستثمار استيعاب القواعد العامة المتعلقة بإبرام المعاهدات الدولية، وكذلك النظر في الطابع الإلزامي لتلك الاتفاقيات، وتحديد نوعيتها، وهل هي معاهدات شارعه أم عقدية؟ وهو ما سنتناوله بالتفصيل المناسب في النقاط الآتية:

أولاً: اتفاقيات الاستثمار ذات طبيعة دولية

تخضع اتفاقيات الاستثمار إلى القواعد التي شرعتها اتفاقية فيينا للمعاهدات لعام 1969. حيث تعتبر الاتفاقيات الثنائية للاستثمار اتفاقيات دولية لأنها تتم بين دولتين. وقد عرفت اتفاقية فيينا المعاهدة بأنها: “اتفاق دولي بين دولتين أو أكثر كتابة، ويخضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة واحدة أو أكثر، ومهما كانت التسمية التي تطلق عليه”([23]).

وينطبق هذا الوصف على الاتفاقيات الثنائية للاستثمار، لأنها تبرم بين أشخاص القانون الدولي وهم الدولة المصدرة للاستثمار والدولة المضيفة له. وبالتالي تمر اتفاقيات الاستثمار بكافة المراحل المتعارف عليها في إبرام المعاهدات الدولية، بداية بمرحلة التفاوض وانتهاء بمرحلة التصديق إضافة إلى الأحكام العامة الأخرى التي تعتري المعاهدات. وعلى ذلك، تعتبر اتفاقيات الاستثمار بين الدول اتفاقيات دولية تخضع لقواعد اتفاقية فيينا في مجملها([24]).

بيد أن اتفاقيات الاستثمار تتسم بخاصية مهمة، ألا وهي ازدواجية موضوعها. فهي من ناحية تبرم بين دولتين أي شخصين للقانون الدولي، ولكنها صالحة للتطبيق مباشرة على مستثمرين أجانب أي أشخاص القانون الداخلي من ناحية أخرى، مثلها في ذلك مثل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي تبرم بين الدول وتهدف إلى حماية الشخص الإنساني. كما تساهم في إجراءاتها القواعد الدولية المنظمة لعملية إبرام المعاهدات، والقواعد الدستورية المنظمة لكيفية التصديق على الاتفاقيات ودخولها حيز النفاذ في حق الدولة المعنية([25]).

كذلك، تبرز الطبيعة الدولية لاتفاقيات الاستثمار في كون هذه الاتفاقيات تمثل إطاراً دولياً للقواعد القانونية التي تحكم العملية الاستثمارية. إذ هي تحول العلاقة الداخلية بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة للاستثمار إلى علاقة دولية خاضعة للقانون الدولي، وهو قانون يكون عادة أكثر حماية للاستثمارات الأجنبية من القوانين الوطنية.

علاوة على ذلك، فإن الصفة الدولية لاتفاقيات الاستثمار تجعلها تتميز وتختلف عن اتفاقيات أو عقود الاستثمار المبرمة بين الدول المضيفة كأشخاص للقانون الدولي وبين المستثمرين الأجانب كأشخاص من أشخاص القانون الخاص. وعلى الرغم من أهمية هذه العقود، إلا أنه لا يمكن اعتبارها معاهدات دولية، كما أنها لا تخضع لآليات تسوية النزاعات الدولية التي تقرها محكمة العدل الدولية والتي تختص بالفصل في النزاعات بين الدول دون غيرها وبالتالي يكون من أهم مزايا اتفاقيات الاستثمار أنها عند حدوث نزاع بين الدولتين حول تنفيذ الاتفاقيات تسمح بإمكانية اللجوء إلى القضاء الدولي لحل النزاع بين الدولتين بحكم كونهما من أشخاص القانون الدولي، مما ينعكس على المستثمر الأجنبي الذي يعمل في الدولة المضيفة بموجب اتفاقية ثنائية بين دولته وتلك الدولة، عن المستثمر الذي يعمل بموجب عقد استثمار بينه وبين الدولة المضيفة([26]).

كما تتنوع آليات حماية للاستثمار الأجنبي بموجب اتفاقيات الاستثمار، ومن ذلك أيضاً أن باستطاعة المستثمر أن يرفع قضية أمام التحكيم الدولي استناداً إلى اتفاقية الاستثمار بصفة مباشرة، وفي هذه الحالة تطبق الاتفاقية من تلقاء نفسها من دون الحاجة إلى تصرف قانوني خاضع للقانون الوطني([27]).

ثانياً: اتفاقيات الاستثمار ذات طبيعة ملزمة

تتسم العلاقات بين القانون الدولي والقانون الداخلي –بحسب الرأي الراجح- بعلوية الأول على الثاني في حال تناقضهما. وقد نصت على هذا المبدأ اتفاقية فيينا للمعاهدات لعام 1969، بالقول: “لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة”([28]).

وبالتالي، تعلو الاتفاقيات الثنائية للاستثمار التي تبرمها الدول فيما بينها على التشريعات الداخلية، ومن شأن هذه العلوية أن توفر الحماية والأمان الضروريين للاستثمار الأجنبي، فالدول مطالبة قانوناً باحترام التزاماتها وتعهداتها. ويعد ذلك من المبادئ الأساسية في القانون الدولي والذي كرسته اتفاقية فيينا للمعاهدات، وهو المبدأ المعروف باللغة اللاتينية بمبدأ “احترام المعاهدات Pacta sunt servanda”.

ونتيجة حتمية لهذا المبدأ وبموجب اتفاقية الاستثمار، تضمن الدولة المضيفة للاستثمار بأن يلتزم المستثمرين بتنفيذ الاستثمارات على إقليمها بالشروط المتفق عليها في الاتفاقية المعقودة بينها وبين الدولة التي ينتمي إليها هؤلاء المستثمرين، وبعدم التعدي على مصالحها الأساسية أو الإضرار بنظامها الاقتصادي أو بالبيئة وحقوق الإنسان([29]).

وفي المقابل يتمتع المستثمر الأجنبي بمجموعة من الضمانات القانونية والاقتصادية لتهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ مشروعه الاستثماري. كما يمكن للمستثمر المطالبة بتعويض عن الضرر الحاصل له، وذلك من دون تدخل دولته عن طريق الحماية الدبلوماسية([30]).

وتمثل الالتزامات التي صادقت عليها الدول الأطراف في اتفاقيات الاستثمار أساساً في توفير حماية واسعة للمستثمرين الأجانب، لذلك درجت اتفاقيات الاستثمار على إرساء مجموعة من القواعد تلتزم الدولة المضيفة باحترامها. ومن أهم هذه القواعد، قاعدة المعاملة الوطنية، وشرط الدولة الأكثر رعاية، إلى جانب الالتزام بتنفيذ الاتفاقية بحسن نية، كما تتضمن هذه الاتفاقيات ضرورة التزام الدول المضيفة بالمعاملة العادلة والمنصفة تجاه المستثمرين الأجانب([31]).

ومن المعلوم، أن المعاهدات تخضع لمبدأ هام، وهو أثرها النسبي، أي أن المعاهدة تنسحب فقط على الأطراف ولا تولد حقوقاً أو التزامات إزاء الغير إلا برضاهم إلا أن هذا المبدأ لا يطبق بصفة مطلقة، ويقبل بالتالي استثناءات، وهناك أمثلة لهذه الاستثناءات وهي، التعاهد أو الاشتراط لمصلحة الغير، وبند الدولة الأكثر رعاية. وفي مجال الاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار يمكن أن تطبق أيضاً هذه الاستثناءات، حيث يمكن اعتبار نظام الضمان أو التأمين على الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية، الذي تعمل به بعض الاتفاقيات الإقليمية، كالاتفاقية التي أنشأت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار عام 1974، أو الاتفاقية الدولية التي أنشأت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار عام 1985، يشبه نوعاً ما الاشتراط لمصلحة الغير، ففي هذه الاتفاقيات تلتزم الدول فيما بينها بتمكين المستثمر من تعويض مالي في حال تحقق خطر سياسي يمس باستثماره([32]).

أما عن شرط الدولة الأكثر رعاية فهو من أهم البنود التي تنص عليها اتفاقيات الاستثمار المعاصرة بين الدول، ويمثل استثناءً مهماً من قاعدة نسبية المعاهدات، ولهذا الشرط طبيعة خاصة في اتفاقيات الاستثمار، ويستفيد منه المستثمر الأجنبي لحماية استثماراته في البلد المضيف([33]).

إن أهم ميزة وصلت إلى تحقيقها الاتفاقيات الثنائية هي إخراج مسألة الاستثمار الأجنبي من نطاق الاختصاص الداخلي وإخضاعها لقواعد دولية اتفاقية ملزمة، حيث إنها تستهدف تحديد الإطار القانوني للاستثمارات الأجنبية في الدول المتعاقدة، أي إعطاء الصفة الدولية الملزمة لكثير من القواعد الدولية العرفية التي رفضتها الدول النامية، وهو إنجاز هام نظراً لعدم وجود اتفاق دولي حول القواعد التي تعبر عن حكم القانون الدولي في تطوره المعاصر في موضوع الاستثمار الأجنبي.

ثالثاً: اتفاقيات الاستثمار ذات طبيعة عقدية

حري بالذكر، أن الفقه الدولي حاول إجراء تقسيم نظري للمعاهدات الدولية للتفرقة بين أنواعها. وفي هذا الإطار يقسم بعض الفقه المعاهدات من حيث الموضوع إلى معاهدات شارعة وأخرى عقدية([34]). فالمعاهدة الدولية تكون شارعة عندما تنشي قواعد دولية عامة تأخذها الدول في اعتبارها كقواعد للسلوك في المستقبل. بينما تكون المعاهدة عقدية عندما تتناول مصالح خاصة للدول الأطراف([35]).

وعلى أي حال، هناك جدل فقهي حول التقسيم الموضوعي للمعاهدات، ودون الدخول في تفاصيل هذا الجدل والخلاف، فإننا فقط نريد أن نوضح الوضع القانونية لاتفاقيات الاستثمار وموقعها في ظل هذا التقسيم التقليدي للمعاهدات.

ولا جدال بأن الاتفاقيات الثنائية التي تتناول العلاقات الاقتصادية بين الدول، والتي من بينها اتفاقيات الاستثمار، كانت ولا تزال أهم وسيلة قانونية لتنظيم التعاون والتنسيق بين المصالح الذاتية للدول الأطراف. فاتفاقيات الاستثمار الثنائية تقتصر عادة على تعهد كل دولة بتحديد التزاماتها تجاه الطرف الآخر، كما تتناول بالتنظيم عدد من المسائل التي تهدف إلى تحقيق المصلحة الاقتصادية الوطنية للدول المتعاقدة.

كذلك، فإن اتفاقيات الاستثمار الإقليمية –بحسب الرأي الغالب في الفقه- تعتبر مصدراً لالتزامات قانونية إقليمية التطبيقي، أي لا يمتد سريانها إلا لتنظيم العلاقات الاقتصادية بين أطراف المعاهدة فقط، ومن هذه الزاوية لا تخرج عن كونها “معاهدات عقدية”([36]).

وعليه، فإن اتفاقيات الاستثمار الثنائية أو الإقليمية أو حتى التي تتم بين تكتل اقتصادي معين وإحدى الدول، مثل اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر وصندوق الأوبك للتنمية الدولية عام 2001([37]). فكل هذا الاتفاقات تنتمي إلى طائفة المعاهدات العقدية، لأنها تهدف إلى تحقيق مصالح خاصة لأطرافها، وبالتالي تدخل في نطاق الالتزامات المتبادلة بين الأطراف المتعاقدة.

ولا شك، أن الاتفاقيات الدولية للاستثمار أصبحت تمثل الإطار القانوني والتنظيمي للاستثمارات الأجنبية بدءاً من قيام المشروع ودخوله في إقليم الدولة المضيفة إلى حين تصفيته وتحويل رأسماله إلى الخارج، كما أن لها أهمية تكمن في توضيح وتحديد التزامات أطرافها من حيث محتوى الحقوق والالتزامات الواردة بها.

وبناء على ما تقدم، نستطيع أن نعرف اتفاقيات الاستثمار، بأنها: “اتفاق يبرم بين دولتين أو أكثر وفقاً لأحكام القانون الدولي، بهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الأطراف، وينطوي على ضمانات لحماية المستثمر التابع لإحدى الدول المتعاقدة، ويكفل الامتيازات من وراء عملية الاستثمار للدولة المضيفة”.

المطلب الثاني

نطاق تطبيق اتفاقيات الاستثمار الدولية

تبدو أهمية تحديد مجال تطبيق اتفاقيات الاستثمار الدولية في بيان القواعد المتعلقة بالنظام القانوني للاستثمار الأجنبي التي تنص عليها اتفاقيات الاستثمار بالنسبة لصنف معين من العمليات الاستثمارية، وهو ما يعرف بالنطاق الموضوعي أو المادي. وعلى المستثمرين دون غيرهم، وهذا هو النطاق الشخصي. وأخيراً يتحدد سريان الاتفاقية بمدة معينة وتطبق في إقليم محدد، وهذا هو النطاق الزماني والمكاني([38]). وسوف نتناول بيان ذلك بالتفصيل المناسب في الفروع الثلاثة الآتية:

الفرع الأول

النطاق الموضوعي لاتفاقيات الاستثمار

(مفهوم الاستثمار)

إن تطبيق اتفاقيات الاستثمار ينصرف إلى عمليات الاستثمار دون غيرها من العمليات التجارية الأخرى، لذلك سعت اتفاقيات الاستثمار إلى تحديد مفهوم الاستثمار، حيث احتوت تلك الاتفاقيات على مدلولين للاستثمار، أحدهما ضيق أو موجز، والثاني مدلول واسع يعتمد على سرد جملة من العمليات التي تعتبر استثمار من وجهة نظر الاتفاقية:

أولاً: المدلول الضيق لمفهوم الاستثمار

لقد ورد المفهوم الضيق للاستثمار في الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الدول في الخمسينات والستينات من القرن العشرين. ومن ذلك الاتفاقية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية عام 1959م، والتي عرفت الاستثمار بأنه “تحويل نقدي أو مشروع تنمية”. وقد تضمنت هذه الاتفاقية عبارة “مشروع” للدلالة على الاستثمار.

وقد ذهب جانب من الفقه، منهم الفقيه LAVIEC، إلى اعتماد المفهوم الضيق للاستثمار معتبراً أن سبب ذلك يعود إلى أن تعريف أصناف السلع والحقوق العينية قد ورد في القانون الداخلي لا في القانون الدولي، حيث ورد تعريف جميع هذه الأصناف بطرق مفصلة في القانون الداخلي، ولكن وفقاً للقانون الدولي، قد يمثل الاستثمار كل حق عيني يمتلكه أجنبي في دولة غير دولته([39]).

وقد انتقد البعض هذا المفهوم الضيق للاستثمار وحصره في أنه مجرد تحويل نقدي أو مشروع يمتلكه الأجنبي في دولة غير دولته. لأن هذا الوصف يزيد من غموض مفهوم الاستثمار ويخلط بينه وبين كافة الأعمال التجارية التي لا تعد استثماراً. كما أنه يفتح الباب أمام تفسير أو تأويل عمليات الاستثمار بشكل لا يتناسب مع سياسية وأغراض التنمية في البلد المضيف([40]).

ثانياً: المدلول الواسع لمفهوم الاستثمار

يعتمد التعريف الواسع لمفهوم الاستثمار على عرض جملة من العمليات التي يمكن وصفها بالاستثمار، وتتبنى معظم الاتفاقيات الثنائية للاستثمار هذا الاتجاه، إذ تحتوي بصورة عامة في مادتها الأولى على تعريف موسع للاستثمار عن طريق سرد أمثلة من العمليات التي تعتبرها الاتفاقيات استثمارا بهدف حمايته([41]).

ومن ذلك، الاتفاقية الثنائية بين مصر وسويسرا بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين لعام 1983. والتي نصت في مادتها الأولى على ان لفظ الاستثمارات يصدق على جميع الأصول المقبولة طبقا للتعريفات القائمة في أي من الدولتين المتعاقدتين، وعلى الأخص وبدون حصر.

– الممتلكات الثابتة والمنقولة، وكذلك الحقوق المعنوية كحق الرهن وحق الانتفاع، وسائر الحقوق والتأمينات المماثلة.

– الأسهم أو أية أنواع أخرى من الحقوق في الشركات.

– حقوق الامتياز المقررة في القانون العام، ومن ضمنها امتياز البحث واستخراج واكتشاف الثروات الطبيعية.

– الملكية الأدبية وحقوق المؤلف والحقوق المتعلقة بالملكية الصناعية والأعمال الفنية والمهارات والعلامات والأسماء التجارية.

– المطالبات المتعلقة بنقود وأعمال لها قيمة اقتصادية.

وما يمكن ملاحظته من استقراء الاتفاقيات الثنائية للاستثمار استعمالها لعبارة “على وجه التخصيص لا الحصر”، وهو ما يعني أن هذه الاتفاقيات تعتمد في تعريف الاستثمار على تحديد بعض العمليات مع إمكانية دخول بعض الأعمال الأخرى في مجال الاستثمار مستقبلاً([42]).

وقد جاءت اتفاقيات الاستثمار متعددة الأطراف لتؤكد هذا المعنى الواسع لمفهوم الاستثمار، حيث تنص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي عام 1981 على تعريف الاستثمار، بأنه: “استخدام رأس المال في المجالات المسموح بها في إقليم طرف متعاقد بقصد تحقيق عائد مجدي أو تحويله إليه لذلك الغرض وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية”، فقد ترك هذا النص تحديد مجالات الاستثمار لقوانين الدول الأطراف، وغالباً ما تتبنى هذه القوانين المفهوم الواسع للاستثمار([43]).

وهكذا، تطور مفهوم الاستثمار من المعني الضيق الذي يقتصر على المساهمة برأس مال في شركة، إلى معنى واسع يتركز على مساهمة الاستثمار في التنمية الاقتصادية للبلد المضيف، والتي عبرت عنه المئات من الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الدول في هذا المجال، حيث استندت محاكم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار إلى هذه الاتفاقيات لتحديد طبيعة العملية موضوع النزاع المطروح أمامها([44]).

وقد وصفت محاكم المركز موضوع النزاع على أنه استثمار في العديد من القضايا المطروحة أمامها، وذلك استناداً إلى نصوص الاتفاقيات الثنائية بين الدول، والتي تمثل مصدراً مهماً للمحكم الذي يسعى إلى استخراج العناصر المكونة لمفهوم الاستثمار([45]).

الفرع الثاني

النطاق الشخصي لاتفاقيات الاستثمار

( المستثمر)

إذا كانت الاتفاقيات الدولية للاستثمار تعقد بين دولتين، أو عدة دول فإن الشخص المخاطب دائماً بأحكام هذه الاتفاقيات هو “المستثمر”. وقد كرست أغلبية اتفاقيات الاستثمار عدد من المعايير لتحديد مفهوم المستثمر المتمتع بالضمانات القانونية التي تمنحها الاتفاقية. ووفقاً لهذه الاتفاقيات يعد مستثمراً: “كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر”([46]). ومن هنا، فقد يكون المستثمر شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً.

أولاً: المستثمر الشخص الطبيعي

لدى دراسة اتفاقيات الاستثمار، يمكن ملاحظة أن الاعتبارات التي تدخل في تحديد وصف المستثمر الشخص الطبيعي تقوم على مجموعة من الروابط القانونية المعمول بها وفقاً لقوانين الدول الأطراف المتعاقدة. وتعتمد اتفاقيات الاستثمار في تعريفها للمستثمر الشخص الطبيعي على هذه الروابط أو المعايير، والتي تتمثل في معيار الجنسية أو المواطنة، ومعيار الإقامة المستمرة.

1- معيار الجنسية أو المواطنة

عملت اتفاقيات الاستثمار على جعل عنصر “الجنسية” معياراً أساسياً لتحديد صفة “المستثمر الأجنبي”. ومن ذلك، الاتفاقية المبرمة بين مصر وسلطنة عمان لتشجيع الاستثمارات وحمايتها عام 1998، والتي نصت على أن كلمة مستثمر تعني: “الأشخاص الطبيعيين من جنسية أحد الطرفين المتعاقدين بموجب قوانينه، ويقوم باستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر”([47]).

كذلك تنص اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وضمانها بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، على أن المستثمر الشخص الطبيعي هو: “كل فرد يتمتع بجنسية دولة طرف بحسب أحكام الجنسية السائدة فيها”([48]).

وهناك اتفاقيات أخرى نصت على معنى مرادف للجنسية وهو “المواطنة”([49])… عند تعريفها للمستثمر الشخص الطبيعي، حيث عرفت اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي لعام 1990، المستثمر بأنه: “المواطن الذي يملك رأس مال يقوم باستثماره في أحد بلدان اتحاد المغرب العربي”([50]).

وفي نفس السياق تعرف الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، المستثمر العربي، بأنه: “المواطن العربي الذي يملك رأس مالاً عربياً، ويقوم باستثماره في إقليم دولة طرف لا يتمتع بجنسيتها”([51]).

2- معيار الإقامة المستمرة

معيار الإقامة المستمرة يعني، أن الشخص يكون له إقامة فعلية ومستمرة في إحدى الدول، ولا يعني الاستمرار أن تكون الإقامة متصلة دون انقطاع وإنما يقصد به استمرارها على نحو يتحقق معه شرط الاعتياد، ولو تخللتها فترات متقاربة أو متباعدة، في حين لا يتوافر شرط الاعتياد والاستقرار في الإقامة العرضية، كأن يقيم شخص في بلد مدة معينة بهدف السياحة أو العلاج. ويسمح معيار الإقامة المستمرة بتشجيع مواطني إحدى الدول غير المقيمين بها من الاستثمار في دولته، وهو ما ينطبق على رجال الأعمال المهاجرين، حيث يستفيدون من اتفاقيات الاستثمار التي تبرم بين دولتهم الأصلية والدولة التي يقيمون بها([52]).

وقد نصت بعض الاتفاقيات على معيار الإقامة المستمرة لتحديد المستثمر الشخص الطبيعي. فعلى سبيل المثال، نصت اتفاقية حماية الاستثمار بين البحرين وماليزيا عام 2000، على أن كلمة المستثمر، تعني: “أي شخص طبيعي حائز على الجنسية أو على إقامة دائمة في إقليم الطرف المتعاقد بموجب قوانينه”.

ثانياً: المستثمر الشخص المعنوي

قد لا يكون المستثمر الأجنبي شخصاً طبيعياً، وإنما يكون شخص اعتباري أو معنوي كائن في إقليم أحد الأطراف المتعاقدة كالشركات والمنظمات والجمعيات والمؤسسات، ويقوم بالاستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

وتكتسب جنسية المستثمر الشخص المعنوي أهمية خاصة من ناحية معرفة مدى التمتع بالحقوق التي تقصرها كل دولة على رعاياها، وتحديد الدول التي يكون لها الحق في حماية الشخص المعنوي في المجال الدولي. ومن ناحية أخرى تحدد جنسية الشخص المعنوي القانون الذي يجب تطبيقه، وبالتالي تتحدد الدولة التي يتخذ الشخص المعنوي فيها مركز إدارته الرئيسي([53]).

ولتحديد جنسية المستثمر الشخص المعنوي، فقد اعتمدت العديد من الاتفاقيات الثنائية للاستثمار على معيارين، هما. معيار دولة التأسيس، ومعيار المقر الاجتماعي، أو الجمع بين هذين المعيارين:

1- معيار دولة التأسيس

اعتمدت بعض الاتفاقيات الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمار على معيار دولة التأسيس لتحديد جنسية المستثمر الشخص المعنوي، ويتم ذلك طبقاً للقانون الذي ينظم تأسيس الشركة، عن طريق الرجوع إلى المكان الذي حازت فيه الشركة على التسجيل، فمكان التسجيل يعد معياراً ثابتاً وحاسماً ويتحدد بطريقة سهلة وكبيرة، ويتميز معيار دولة التأسيس بسهولة التطبيق والاستقرار، كما يعكس مدى توسع الاتفاقيات الثنائية في تشجيع وحماية المستثمر الشخص المعنوي([54]).

حيث نصت على هذا المعيار الاتفاقية بين مصر والدنمارك بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين البلدين عام 1999، والتي عرفت المستثمر الشخص المعنوي، بأنه “أي كيان منشأ ومعترف به كشخص قانوني طبقاً لقانون الطرف المتعاقد”([55]).

2- معيار المقر الاجتماعي

يقصد بمعيار المقر الاجتماعي، المكان الذي تنحصر فيه حياة الشخص المعنوي المركزية، وتقع فيه مكاتبه وإدارته، ويعقد فيه جلسات جمعيته العمومية. وهو ما أخذت به الاتفاقية بين مصر وسلطنة عمان بشأن حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، حيث نصت على تعريف المستثمر الشخص المعنوي بالاستناد إلى معيار المقر الاجتماعي، وذلك بالقول: “الأشخاص الاعتبارية التي توجد مقارها ونشاطها الاقتصادي الحقيقي في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين”([56]).

3- التطبيق الجمعي لمعياري دولة التأسيس والمقر الاجتماعي

بحسب بعض الاتفاقيات الثنائية للاستثمار، لا تتحدد جنسية المستثمر الشخص المعنوي إلا عن طريق الجمع بين معياري دولة التأسيس والمقر الاجتماعي. ومن الأمثلة على ذلك، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر وألبانيا والتي نصت على أنه: “يشمل مصطلح مستثمر بالنسبة لكل من الطرفين المتعاقدين الأشخاص الاعتباريين، وهم كل كيان قانوني مؤسس وفقاً للقوانين المنظمة للطرف المتعاقد، ويكون مقره داخل حدود أراضيه”([57]).

وكذلك تنص على هذه الطريقة في تعريف المستثمر الشخص المعنوي، الاتفاقية المعقودة بين الصين وبنين عام 2004، والتي حددت المقصود بمصطلح المستثمر بأنه: “كل شخص معنوي بما فيه الشركات وجمعيات رجال الأعمال، ومنظمات أخرى، وفقاً لقوانين الطرفين المتعاقدين، ولهم مقر في إقليم إحدى الدولتين([58]).

وخلاصة القول، هو أن تحديد مفهوم المستثمر سواءً كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً في اتفاقيات الاستثمار، يعد من المسائل بالغة الأهمية عند عرض أية منازعة من منازعات الاستثمار على التحكيم الدولي. وبصفة خاصة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، لأن صفة “مستثمر” الواردة في اتفاقية واشنطن لعام 1965 التي أنشأت المركز، هي من الشروط الأساسية لقبول الدعوى أمام المركز([59]).

الفرع الثالث

النطاق الزماني والمكاني لاتفاقيات الاستثمار

هناك أهمية كبرى لتحديد زمان ومكان تطبيق اتفاقيات الاستثمار التي تبرم بين الدول بهدف حماية المستثمرين الأجانب وتشجيعهم. وهو ما سنلقي عليه الضوء في النقاط الآتية:

أولاً: النطاق الزماني لتطبيق اتفاقيات الاستثمار

القاعدة العامة، هي عدم جواز تطبيق المعاهدة قبل دخولها حيز النفاذ سواء في المعاهدات الجماعية أو الثنائية، وهو ما نصت عليه اتفاقية فيينا للمعاهدات لعام 1969، بالقول: “ما لم يظهر من المعاهدة قصد مغاير أو ثبت خلاف ذلك بطريقة أخرى، لا تلزم نصوص المعاهدة طرفاً فيها بشأن أي تصرف أو واقعة تمت، أو أية حالة انتهى وجودها قبل تاريخ دخول المعاهدة النفاذ في مواجهة هذا الطرف”([60]).

ويعد تاريخ دخول اتفاقية الاستثمار حيز النفاذ هو بداية تقرير الالتزامات على أطراف الاتفاقية، كما أن المستثمر يتمتع بعد هذا التاريخ بالمزايا التي تنص عليها الاتفاقية، وتتحدد بموجبه مسئولية الدولة المضيفة للاستثمار تجاه المستثمر الأجنبي([61]).

وتبتدئ المدة بحسب أغلب الاتفاقيات الثنائية للاستثمار منذ تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ إلى تاريخ نهاية العمل بها. وتختلف مدة سريان اتفاقيات الاستثمار من اتفاقيات إلى أخرى، فبعض الاتفاقيات تكون مدتها خمس سنوات والبعض الآخر عشر سنوات، وقد تصل المدة إلى عشرين سنة، وكل ذلك يكون بحسب طبيعة الاستثمار وبناءً على اتفاق الأطراف([62]).

واستثناءً من قاعدة” عدم رجعية المعاهدات “يمكن تطبيق اتفاقيات الاستثمار بأثر رجعي، لكن ذلك يستلزم وجود نص صريح وواضح في الاتفاقية يسمح بتطبيقها قبل دخولها حيز النفاذ([63]).

وفي إطار التطبيق الزماني لاتفاقيات الاستثمار تبرز مسألتين تستوجبان الإيضاح، وهما نهاية العمل بهذه الاتفاقيات، وكيفية تجديدها:

1- نهاية العمل بالاتفاقيات الثنائية للاستثمار

كما حرصت اتفاقية فيينا للمعاهدات على تحديد النطاق الزماني لبداية نفاذ المعاهدة وسريانها كقاعدة عامة منذ هذا التاريخ، فقد حددت أيضاً الحالات التي ينتهي العمل بها([64]).

وقد حرص واضعوا الاتفاقيات الثنائية للاستثمار على تنظيم كيفية انتهاء العمل بها تنظيماً محكماً([65]). لذلك يتم تخصيص جزء أو مواد من الاتفاقية تميز بين نهاية العمل بها بإرادة أحد الأطراف المتعاقدة، أو ما يعبر عنه “بالتبليغ” أو بحلول الأجل. والتبليغ، تصرف يصدر عن أحد الطرفين بهدف وقف العمل ببنود المعاهدة وفقاً للفقرة الثانية من المادة (56) من اتفاقية فيينا للمعاهدات. وهو ما نصت عليه أيضاً الاتفاقيات الثنائية للاستثمار([66]). ويخضع التبليغ لجملة من الشروط القانونية، تتمثل في الآتي:

أ– تحديد الطرف الذي يتم لديه الإعلام بالتبليغ: وهو عادة يكون الطرف الذي يتم توقيع المعاهدة على أرضه، ويسمى “الأمين” وقد تم تحديد هذه الصفة في بعض الاتفاقيات. يذكر منها، الاتفاقية بين سويسرا وكوريا عام 2005([67]).

ب– يجب أن يتم التبليغ خلال مدة سريان الاتفاقية: وهي مدة العمل بالاتفاقية من تاريخ نفاذها إلى تاريخ انتهائها المحدد في بنود الاتفاقية. فيتم التبليغ خلال تلك المدة، وهو إجراء تعبر فيه الدولة عن رغبتها في إنهاء الاتفاقية.

ج– تعيين الوقت الذي يتم فيه الإخطار: إن الإخطار واجب تلتزم بمقتضاه الدولة المبلغة في مدة تتراوح بين ستة أشهر واثني عشرة شهر، بإبداء رأي مسبق كتابة بعد تسليم الإعلام من طرف “الأمين” ولا يترتب على التبليغ أي أثر إلا بعد الحصول على هذا الإجراء الهام.

وقد حددت بعض الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بحماية الاستثمار مدة الإخطار ومن ذلك، اتفاقية حماية الاستثمار المبرمة بين الصين وبنين عام 2004. والتي حددت مدة الإخطار بأن يتم قبل نهاية العمل بالاتفاقية بستة أشهر على الأقل([68]). في حين أن بعض الاتفاقيات الأخرى حددت مدة الإخطار بعشرة شهور قبل نهاية العمل بالاتفاقية([69]).

غير أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق، يتمثل في معرفة، ما هو مصير العمليات الاستثمارية الناشئة قبل نهاية العمل ببنود الاتفاقية والتي لم تستكمل بعد؟.

لم يتم تجاهل واضعو معظم الاتفاقيات الثنائية للاستثمار هذه المسألة باعتبار أن الهدف الرئيسي منها هو حماية مصالح المستثمرين الأجانب، لتبعث المشاريع في ظروف ملائمة، وتدعم المكانة التي تحظى بها الاتفاقيات الثنائية في القانون الدولي للاستثمار.

وهو ما نصت عليه جميع الاتفاقيات، من بينها الاتفاقية الثنائية المتعلقة بحماية وتشجيع الاستثمار المبرمة بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة، والتي نصت على أن “تبقى بنود المعاهدة سارية المفعول لمدة عشرين سنة من تاريخ نهايتها على العمليات الاستثمارية السابقة لوقف العمل بالمعاهدة”([70]).

وهناك اتفاقيات أخرى حددت استمرار العمليات الاستثمارية السابقة على وقف العمل بالاتفاقية لمدة عشر سنوات([71]). والامتداد هنا لا يعني تجديد الاتفاقيات كلياً، بل تبقى الاتفاقية نافذة بين الطرفين في حدود ما رخص به فقط العمليات الاستثمارية التي لم تنجز بعد.

2- تجديد الاتفاقيات الثنائية للاستثمار

من المعلوم أن تجديد المعاهدات لا يكون إلا في إطار المعاهدات الثنائية محددة المدة. ويعني ذلك أن تتضمن الاتفاقية نصاً يسمح بأن يستمر العمل بها رغم حلول ميعاد انتهائها، وتعتبر اتفاقيات الاستثمار الثنائية بين الدول مجالاً يستخدم فيه هذا النوع من التصرفات القانونية.

وتستخدم الاتفاقيات صيغ متعددة للتعبير عن رضاء أطرافها بتجديدها والعمل بها بعد حلول الأجل المحدد. ومن ذلك، الاتفاقية بين الصين وبنين عام 2004، والتي نصت على أن: “تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول مدة عشر سنوات”([72]). كما تنص الاتفاقية الثنائية بين الجزائر والإمارات على أن: “تبقى الاتفاقية نافذة لمدة أو لمدد مماثلة”([73]).

ولتحاشي خطر امتداد اتفاقيات الاستثمار على مصالح المستثمر الأجنبي، باعتبار أن مصالحه قد تكون مهددة بقيام الدولة المضيفة ببعض التعديلات في تشريعاتها بهدف مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. عمدت بعض الاتفاقيات الثنائية إلى فرض التنصيص على شروط استقرار، وتسمي أيضاً شروط الحماية ضد التغيرات اللاحقة التي قد تطرأ على القوانين الداخلية التي تنظم الاستثمار([74]).

ثانياً: النطاق المكاني لتطبيق اتفاقيات الاستثمار

يقصد بالنطاق المكاني أو الجغرافي لتطبيق اتفاقيات الاستثمار، أن ينفذ الاستثمار المزمع حمايته وتشجيعه، في إقليم الدول الأطراف في الاتفاقية الثنائية. ويعرف الإقليم في بعض الاتفاقيات بصفة موحدة سواء بالنسبة للدولة المضيفة أو الدولة المصدرة للاستثمار، ويكون التعريف في هذه الحالة تعريف عام وشامل لإقليم الدولتين، ويأتي على هذا النحو: “تعني كلمة الإقليم، إقليم الطرف المتعاقد الذي يقع تحت سيادته بما في ذلك الجزر والبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخاصة والجرف القاري، وغيرها من المناطق التي لها حق السيادة أو الولاية عليها حسب أحكام القانون الدولي”([75]).

وفي اتفاقيات أخرى تحتفظ كل دولة بتعريفها الخاص لإقليمها، وذلك لأسباب خاصة بها، فقد تستثني بعض المناطق من خضوعها للاتفاقية. ومن ذلك الاتفاقية بين مصر والدنمارك عام 1999 بشأن حماية الاستثمارات بين البلدين. فبعد أن حددت الاتفاقية إقليم الدولتين بطريقة متساوية([76]). عادت وقررت في نص آخر، بأنه: “لا يسري هذا الاتفاق على جزر فارو Faroe Islands، وجرين لاند Green land، ويمكن أن يمتد إليها الاتفاق مستقبلاً وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين المتعاقدين في مذكرات متبادلة”([77]).

لكن ما الحكم لو شمل الاستثمار إقليم الدولتين المتعاقدتين، وبمعنى آخر هل يلزم تنفيذ كل مكونات الاستثمار في إقليم البلد المضيف؟ لقد طرحت هذه الفرضية على قضاء المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ICSID، في القضايا المتعلقة بالشركة السويسرية SGS، والتي كانت تستثمر في باكستان في قطاع الخدمات في مجال المراقبة الجمركية، وقد أنجز جزء من الاستثمار في سويسرا وهو تدريب الموظفين الباكستانيين على عملية المراقبة، وعندما رفع النزاع إلى التحكيم دفعت باكستان بأنه لم يتم تنفيذ كل مكونات الاستثمار في إقليمها، وطلبت بالتالي رفض الدعوى. إلا أن محكمي المركز الدولي رفضوا هذه الحجة، وقرروا أن الاستثمار يشكل عملية متكاملة من دون أن تكون مكوناته بالضرورة في البلد المضيف([78]).

وهكذا، فإن تحديد نطاق تطبيق اتفاقيات الاستثمار من حيث الزمان والمكان يحقق مزيداً من الحماية لكلا الدولتين المتعاقدتين، ومن شأنه أيضاً أن يذيل كثيراً من الصعوبات التي يمكن أن تثار حول زمان ومكان تنفيذ الاتفاقيات أمام هيئات حل المنازعات التي قد تنجم عن تطبيق الاتفاقية.

المبحث الثاني

قواعد حماية الاستثمار الأجنبي في القانون الدولي

لقد أفرزت اتفاقيات الاستثمار الدولية قواعد موضوعية لحماية الاستثمار الأجنبي، حيث انطوت على عدد من القواعد والتي تدخل في إطار ما يسمى بالمبادئ العامة للقانون. وإذا كانت لهذه المبادئ أهمية في جميع فروع القانون الداخلي، فإن أهميتها تتجلى في مجال تنفيذ المعاهدات بين الدول، فانتقلت هذه المبادئ من النظم الداخلية إلى القانون الدولي لتعزيز عملية تنفيذ الالتزامات الدولية في شتى المجالات، ومن بينها تنفيذ الالتزامات في مجال الاستثمار([79]).

لذلك، فإن الغالبية العظمى من اتفاقيات الاستثمار منحت المستثمرين الأجانب ضمانات قانونية عن طريق التأكيد على المبادئ والمعايير الدولية المعترف بها. حيث جاءت بعض هذه القواعد في صورة قواعد غير مشروطة وعامة. مثل، معيار المعاملة العادلة والمنصفة، ومبدأ حسن النية.

وجاء البعض الأخر منها بصورة مشروطة بمعنى أن مضمونها في حالات معينة تحدده المعاملة الممنوحة لفئة محدده من المستثمرين. وهما، معيار المعاملة الوطنية، وشروط الدولة الأكثر رعاية. ولإيضاح ما تقدم سنقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين:

المطلب الأول: قواعد المعاملة غير المشروطة.

المطلب الثاني: قواعد المعاملة المشروطة.

المطلب الأول

قواعد المعاملة غير المشروطة

يقصد بقاعدة المعاملة غير المشروطة، تلك القاعدة التي لا يتم النص عليها في الاتفاقية، أو قد يتم النص عليها دون تحديد لشروط وإجراءات تطبيقها، وإنما يترك تحديد نطاقها لإرادة الأطراف المتعاقدة، أو لتفسير القضاء عند حدوث نزاع بين الأطراف حول بنود الاتفاقية([80]).

وأظهر القواعد الدولية العامة التي اتخذت هذا الوصف في اتفاقيات الاستثمار هما، معيار المعاملة العادلة والمنصفة، ومبدأ تنفيذ الالتزامات بحسن نية. وسوف نتناول هاتين القاعدتين من خلال الفرعين التاليين:

الفرع الأول

معيار المعاملة العادلة والمنصفة

حري بالذكر، أن الفقرة الثانية من المادة (28) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية نصت على معيار المعاملة العادلة والمنصفة كمصدر بديل للقانون الدولي وليس مصدراً مباشراً له، حينما أتاحت للمحكمة سلطة الفصل في القضية وفقاً لمبادئ العدالة والإنصاف كما تراها أو تشعر بها، وعلى أساس مفهومها للعدالة متى وافق الأطراف على ذلك([81]).

والحقيقة، أن هذا المبدأ أو المعيار وقبل النص عليه في اتفاقيات الاستثمار الدولية أو العمل به أمام محاكم التحكيم لتسوية المنازعات في مجال الاستثمار، فإن غالبية المعاهدات الدولية تنص على مبادئ العدالة والإنصاف بصيغ وعبارات مختلفة، كما أن القضاء الدولي كثيراً ما يلجأ إلى تطبيقها بصفتها مبادئ عامة للقانون.

وهو ما يتطلب أن نعرض لمبادئ العدالة والإنصاف في الاتفاقيات الدولية بصفة عامة، ثم نعرض لمجال تطبيق هذا المبدأ في اتفاقيات الاستثمار بصفة خاصة. وذلك بالتفصيل المناسب في النقاط الآتية:

أولاً: مبادئ العدالة والإنصاف في الاتفاقيات الدولية بصفة عامة

يرد ذكر مصطلح العدالة بصيغ متعددة في العديد من الاتفاقيات الدولية العامة. ومن ذلك المادة (73) من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945م، التي توجب على أعضاء الأمم المتحدة الذين يضطلعون بتبعات عن إدارة أقاليم لم تنل شعوبها قسطاً كاملاً من الحكم الذاتي كفالة “التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي لهذه الشعوب ومعاملتها بإنصاف”.

وطبقاً لبروتوكول لجنة الوساطة والتوفيق والتحكيم التابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية، يتم تسوية المنازعات المرفوعة إليها طبقاً “لمبادئ العدالة والإنصاف”([82]).

وفي مجال حقوق الإنسان، ينص العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 على أنه: “تعترف الدول الأعضاء في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة تكفل على الخصوص أجراً منصفاً”([83]). كما ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، على وجوب أن تكون “المحاكمة عادلة أو منصفة”([84]).

وفي تعليقها العام على هذا النص ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان: “أن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، هو أحد العناصر الأساسية لحماية حقوق الإنسان”([85]).

وتعد اتفاقيات قانون البحار من أكثر الاتفاقيات الدولية التي نجد فيها العديد من الإشارات إلى فكرة العدالة والإنصاف، ومن ذلك المادة (59) من اتفاقية قانون البحار لعام 1982، والتي تؤكد على أنه: “ينبغي أن تحل المنازعات بين الدول الشاطئية للمنطقة الاقتصادية الخاصة وأي دولة أو دول أخرى على أساس “الإنصاف” وفي كافة الظروف ذات الصلة”.

ومن المعلوم أن الاتفاقية سالفة الذكر نصت في المادة (297) منها، على خضوع المنازعات المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية وتطبيقها للإجراءات القضائية الإلزامية([86]). وهو ما يعني أن مبدأ العدالة والإنصاف المنصوص عليه في العديد من مواد اتفاقية قانون البحار([87]). هو أحد المعايير والمبادئ التي يمكن تطبيقها أمام المحكمة الدولية لقانون البحار. وفي نفس السياق تدعو اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997، إلى الاستخدام المنصف والمعقول لهذه المجاري من قبل دول المجري المائي([88]).

هذا، وقد أخذت محكمة العدل الدولية بمبادئ العدالة والإنصاف في قضية الجرف القاري لبحر الشمال North sea continental shelf، حيث طلبت كلاً من الدنمارك وهولندا من المحكمة تطبيق قاعدة الأبعاد المتساوية لتعيين نصيب كل منها في الجرف القاري، ولكن ألمانيا رأت أن تلك القاعدة ليست ملزمة في الظروف الخاصة بالقضية. وقد انتصرت المحكمة لوجهة النظر الألمانية، وخلصت إلى أن هناك قاعدة عرفية توجب تعيين الحدود عن طريق الاتفاق بين الدول وفقاً لمبادئ العدالة، وبأن مبادئ العدالة هي عبارة عن قواعد قانونية حقيقية في مسألة تعيين حدود الجرف القاري بين الدول ذات السواحل المتلاصقة([89]).

وقد ذهب البعض إلى أن المحكمة في هذه القضية لم تراعي في حكمها تدرج مصادر القانون الدولي التي يتعين عليها أن تلتزم بها، وأنها قد طبقت ما تراه عادلاً ومنصفاً واستبعدت تطبيق قواعد القانون دون أن تكون مفوضة بذلك([90]).

في حين يرى البعض، أن المحكمة اعتبرت مبادئ العدالة والإنصاف أحد قواعد القانون الدولي، ومن ثم طبقتها بهذه الصفة، وليس على أساس أنها مصدر بديل، كما ورد في المادة (38/ 2) من النظام الأساسي للمحكمة. كما أن اتفاقية قانون البحار لعام 1982، أكدت قرار المحكمة عندما احتوت على نص يوجب تطبيق قواعد العدالة عند حدوث أي نزاع يتعلق بالاتفاقية([91]).

ولم تكن القضية السابقة هي الحالة الوحيدة التي طبقت فيها محكمة العدل الدولية مبادئ العدالة على النزاع المعروض عليها، بل توجد هناك قضايا عديدة لجأت فيها المحكمة إلى مبادئ العدالة والإنصاف لتسوية النزاع([92]).

وهكذا، تتضح القيمة القانونية لمبادئ العدالة والإنصاف في الاتفاقيات الدولية وأحكام القضاء الدولي، إلا أن أهميتها تتعاظم في اتفاقيات الاستثمار الدولية وأحكام التحكيم في مجال الاستثمار.

ثانياً: معيار المعاملة العادلة والمنصفة في قانون الاستثمار الدولي

تلعب قضايا الاستثمار دوراً متزايد الأهمية في العلاقات الدولية منذ الحرب العالمية الثانية، ولذا يعترف القانون الدولي بعدد من المعايير التي توضح العلاقات بين الدول في مجال الاستثمار. ويعد معيار المعاملة العادلة والمنصفة هو أحد أهم هذه المعايير التي تنطبق على العلاقات في ما بين الدول، كما ينطبق على العلاقات بين الدول والمستثمرين الأجانب([93]).

وفي السنوات الأخيرة اكتسب مفهوم المعاملة العادلة والمنصفة أهمية كبيرة في العلاقات الاستثمارية بين الدول، وترجع هذه الأهمية إلى ظهور الاتفاقيات الثنائية كمصادر قانونية رئيسية في مجال الاستثمار، وهي اتفاقيات تحدد التزامات بين البلدان المصدرة لرأس المال من ناحية، والبلدان المستوردة لرأس المال من ناحية أخرى. وتكاد هذه الاتفاقيات جميعها تشمل بوضوح إشارة إلى معيار المعاملة العادلة والمنصفة بصيغة عامة غير مشروطة تضمن للمستثمرين الأجانب الحصول على معاملة عادلة ومنصفة في البلد المضيف للاستثمار([94]).

وقد ورد هذا المفهوم للمرة الأولى في ميثاق هافانا عام 1948. وبرغم أنه أخفق في إنشاء منظمة التجارة العالمية، إلا أن المادة (11/ 2) من هذا الميثاق كانت تنص على أن: “منظمة التجارة العالمية يجب أن تكون لها سلطة التوجيه والمساعدة على عقد اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف في ظل تدابير تميل إلى تكريس المعاملة العادلة والمنصفة إزاء إقامة المشاريع وتقديم الكفاءات الفنية ورؤوس الأموال والإجراءات أو التقنيات التي تقدمها دولة عضو داخل دولة أخرى”. ومع أن هذا الميثاق لم يدخل حيز النفاذ، إلا أن إدراجه لمعيار المعاملة العادلة والمنصفة كون سابقة مهمة تمت الاستعانة بها لدى صياغة اتفاقيات الاستثمار اللاحقة([95]).

كذلك، فقد تضمنه معظم الاتفاقيات الثنائية الدولية الخاصة بتنظيم الاستثمار ومن أمثلة ذلك، ما تنص عليه اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين العراق والجزائر عام 1999، من أنه: “على كل طرف متعاقد أن يضمن معاملة عادلة ومنصفة ضمن إقليمه لاستثمارات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر والمحددة وفقاً لقوانين وأنظمة تشجيع الاستثمار لديه”([96]).

ويقصد بمفهوم المعاملة العادلة والمنصفة في مجال الاستثمار: “أن تلتزم الدول التي أقرت بهذا المعيار في اتفاقية ثنائية أو جماعية، بأن تمنح المستثمر الأجنبي معاملة تخلو من الظلم وعدم الإنصاف في جميع الظروف”([97]).

هذا وتختلف الصيغ المستعملة للتعبير عن هذا المفهوم من اتفاقية إلى أخرى، فستعمل عبارة “معاملة نزيهة ومنصفة” أو “معاملة منصفة” ولكن تبقى العبارة الأكثر تداولاً وشيوعاً هي: “المعاملة العادلة والمنصفة Fair and Equitable Treatment”([98]):

ويجدر التأكيد على أن معيار المعاملة العادلة والمنصفة هو معيار يتصف بطابعه المطلق، إذ أن المعاملة الممنوحة في هذا الصدد تختلف عن معيار الحد الأدنى من المعاملة الممنوح للأجانب بمقتضى القانون الدولي العرفي.

ومن ناحية أخرى، فهو يختلف عن شرط الدولة الأكثر رعاية الذي يكون في غالبية الأحيان شرطاً مشروطاً أو مقيداً، أما معيار المعاملة العادلة والمنصفة فهو معيار غير مشروط، نظراً لأنه يتم النص عليه بوجه عام دون تحديد نطاقه، أو تقيده بشروط محددة، لأن العدل يجب أن يكون متأصلاً في أنشطة الدولة، لذلك يكون من المتوقع أن تمنح المستثمر الأجنبي معاملة عادلة ومنصفة([99]).

وتأكيداً لهذا المعنى يرى بعض الفقه أن، المعاملة العادلة والمنصفة، تعني: “سلوكاً يتجاوز قاعدة الحد الأدنى من المعاملة، ويتطلب حماية أوسع وأكبر طبقاً لقاعدة أكثر موضوعية، ومن أي تعبير استعمل من قبل بخصوص معاملة الأجانب”([100]).

ويجد هذا المعيار تطبيقاً له في قرارات محاكم التحكيم، حيث إن مشارطات التحكيم كثيراً ما تخول المحاكم الفصل في النزاع وفقاً لمبادئ العدالة والأنصاف، بل أن هذه المحاكم تطبق هذا المبدأ في بعض الأحيان حتى ولو لم يتم تفويضها بذلك بموجب مشارطة تحكيم([101]).

وفي ضوء ذلك، أصبحت المسائل المتعلقة بمعنى المعاملة العادلة والمنصفة موضوعاً لقدر كبير من القضايا في السنوات الأخيرة، وهذه القضايا حكمت في جزء كبير منها هيئات تحكيم سعت لإعطاء معنى لهذا المعيار بصيغته المحددة في اتفاقيات الاستثمار الثنائية([102]).

الفرع الثاني

مبدأ تنفيذ الالتزامات بحسن نية في مجال الاستثمار

يعد مبدأ حسن النية من المبادئ القانونية الراسخة في العلاقات الدولية منذ أمد بعيد، فقد تناوله الفلاسفة والفقهاء قبل نشأة المجتمع الدولي المعاصر([103]).

ونظراً للأهمية البالغة للمعاهدات الدولية في تنظيم العلاقات بين الدول، وفي تحديد الحقوق والواجبات التي يقتضيها ذلك التنظيم، فقد تعزز مبدأ حسن النية في توضيح تلك الحقوق ومنع إساءة استخدامها، وفي تعيين تلك الواجبات وفرض حسن تنفيذها. مما جعل هذا المبدأ يهيمن على العمل التشريع الدولي بكافة مراحله، منذ مرحلة إبرام المعاهدات، إلى التزام الأطراف بتنفيذها بحسن نية. وقد جاء النص على مبدأ حسن النية في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة، ثم أكدت عليه أيضاً الفقرة الثانية من المادة الثانية من الميثاق.

لذلك، كان من الطبيعي أن تجسد اتفاقية فيينا للمعاهدات لعام 1969 هذا المبدأ في العديد من نصوصها، ومن ذلك نص المادة (26) والتي تقرر بأنه: “كل معاهدة نافذة تكون ملزمة لأطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية”([104]).

وعلى كل حال، فإن المتيقن منه هو أن النص على حسن النية في اتفاقية فيينا للمعاهدات، جاء بوصفه قاعدة عامة من قواعد التفسير التي يجب على القضاء الدولي أن يسترشد بها أثناء عمله، كما أن هذه القاعدة هي من القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على خلافها.

ولهذا كان من الطبيعي، أن تأتي أحكام المحاكم الدولية لتدعم هذه القاعدة، بما في ذلك اعتبار مبدأ حسن النية مبدأ قانونياً وجزءً لا يتجزأ من القاعدة الأصلية التي تجعل المعاهدات ملزمة للطرفين ويجب تنفيذها بحسن نية([105]).

وقد أظهرت محكمة العدل الدولية هذا المبدأ في العديد من أحكامها، ففي النزاع بين أستراليا وفرنسا حول قضية التجارب النووية، قضت محكمة العدل الدولية باعتبار “حسن النية واحداً من المبادئ الأساسية التي تحكم نشأة وتنفيذ الالتزامات القانونية أياً كان مصدرها”([106]).

كما أشارت محكمة العدل الدولية إلى امتداد تنطبق مبدأ حسن النية إلى المفاوضات الجارية لإبرام المعاهدة وليس إلى تنفيذ أحكامها فحسب. ففي قضية الجرف القاري لبحر “إيجة” بين اليونان وتركيا، وجدت المحكمة أن الاتفاق المنعقد بين الطرفين ينص على اتفاق الطرفين على أن المفاوضات يجب أن تكون صريحة وكاملة ومتواصلة بحسن نية بقصد إلى التوصل إلى اتفاق يقوم على الرضا المتبادل بخصوص تحديد الجرف القاري بينهم. ولهذا أكدت المحكمة على أن: “الأطراف تحت التزام بالتفاوض بحسن نية للتوصل إلى مثل هذا الاتفاق”([107]).

وإذا كان مبدأ حسن النية حاضراً وبقوة في الاتفاقيات وأحكام المحاكم الدولية، على النحو السالف بيانه، فقد جاء النص عليه في اتفاقيات التجارة والاستثمار الدولي بدرجة لا تقل بل تزيد عن جميع الاتفاقيات الدولية الأخرى، نظراً لأهمية حسن النية في عقد وتنفيذ الالتزامات الدولية في مجال التجارة والاستثمار الدولي.

حيث نصت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع لعام 1980، على أنه “يراعى في تفسير هذه الاتفاقية طابعها الدولي وضروه العمل على التوحيد في تطبيقها، والتزام حسن النية في التجارة الدولية”([108]).

وعلى ذلك يعتبر مبدأ حسن النية من المبادئ التي تقوم عليها هذه الاتفاقية، كما استندت عليه أحكام العديد من المحاكم في بعض الدول. ومنها المحكمة العليا في “هامبورج” بألمانيا والتي قررت في عام 1997، أن: “الإعلان الصريح عن فسخ العقد ليس ضرورياً في الحالات التي يرفض فيها البائع تنفيذ التزاماته، وبأن الإصرار على هذا الإعلان يتعارض مع مبدأ حسن النية، حتى ولو كانت الاتفاقية تفرض صراحة الإعلان عن فسخ العقد”([109]).

وباعتبار أن مبدأ حسن النية أصبح من مبادئ القانون الدولي المعترف بها، فإنه قد لا يتم النص عليه صراحة في اتفاقية دولية، ولكن يعمل به ضمنياً عند تفسير أو تنفيذ الالتزامات بين الأطراف المتعاقدة، وبأخذ في هذه الحالة صورة القاعدة غير المشروطة، والتي تستقي مصدرها من النظم الداخلية والقانون الدولي([110]).

وهذا ما أظهرته الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية عام 1980، فقد نصت على أنه “يستهدف في استخلاص الأحكام المتعلقة بهذه الاتفاقية وفي تفسيرها (…) بالقواعد والمبادئ المشتركة في تشريعات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ثم بالمبادئ المعترف بها في القانون الدولي([111]).

وقد أكدت بعض الاتفاقيات الثنائية للاستثمار على عمومية مبدأ حسن البيئة، بوصفه مبدأ من مبادئ القانون الدولي يمكن إعماله عند تفسير الاتفاقية أو تنفيذها([112]).

ومن ذلك ما نصت عليه المادة الثالثة من اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والكويت عام 2001، على أنه: “تستمتع الاستثمارات من قبل مستثمرين من أي من الدولتين المتعاقدتين بالحماية والأمان الكاملين في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى على نحو يتوافق مع مبادئ القانون الدولي المعترف بها([113]):

وقد أخذت هيئة التحكيم التابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ICSID بمبدأ حسن النية في قضية شركة AMCO ضد اندونيسيا بتاريخ 20 نوفمبر 1984، حيث وسعت هيئة التحكيم من تفسير المادة (25/2/ب) من اتفاقية واشنطن الخاصة بإنشاء المركز حينما دفعت الحكومة الإندونيسية بعدم اختصاص المركز، لأنها لم توافق صراحة على معاملة شركة AMCO كشركة أمريكية، لأنها تحمل الجنسية الإندونيسية، لكن الهيئة التحكيمية رفضت الأسباب التي أدلت بها الحكومة الإندونيسية، معتبرة أن اتفاق التحكيم يجب أن يفسر على نحو يؤدي إلى احترام النية المشتركة لدى الطرفين، ومبادئ حسن النية أيضاً([114]).

وغاية القول، هو أن مبدأ حسن النية يعتبر مبدأ مفترض، يولد الأمن في العلاقات الدولية بصفة عامة، وفي مجال علاقات الاستثمار بصفة خاصة وبأن حسن النية قد أصبح جزءً لا يتجزأ من قاعدة احترام المعاهدات وبمعنى أنه يجب مراعاة حسن النية في كافة الالتزامات المتصلة بالمعاهدات بما في ذلك المفاوضات وصياغة المعاهدات، ثم تنفيذها([115]).

المطلب الثاني

قواعد المعاملة المشروطة

يقصد بقواعد المعاملة المشروطة “قواعد السلوك التي تقررها الاتفاقية في معاملة المستثمر” والتي يحظى بها المستثمر في الدولة المضيفة للاستثمار، وتصل أحياناً إلى النص على أنه يجب معاملة المستثمر الأجنبي بنفس معاملة المستثمر الوطني، وهذا ما يعرف بمعيار المعاملة الوطنية([116]).

ومن ناحية أخرى، قد تتضمن الاتفاقية نص يتم الاتفاق عليه بين دولتين أو أكثر بمقتضاه تتمتع إحدى الدولتين المتعاقدين بالمزايا التي تنص عليها اتفاقية أخرى مع دولة ثالثة أبرمت أو ستبرم هذه الاتفاقية مع الطرفين أو أحدهما تتناول ذات الموضوع. وهو ما يعرف بشرط الدولة الأكثر رعاية الذي يكثر استخدامه في اتفاقيات الاستثمار([117]).

ومن هنا سوف نبرز معيار المعاملة الوطنية، وشرط الدولة الأكثر رعاية، وأهميتهما في اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار. وذلك من خلال الفرعين التاليين:

الفرع الأول

معيار المعاملة الوطنية

معيار المعاملة الوطنية للاستثمار الأجنبي يعني: “تمتع هذا النمط من الاستثمار بالحقوق والضمانات والمزايا التي يتمتع بها الاستثمار الوطني في الدولة المضيفة للاستثمار، وبالشروط نفسها”.

والأصل أن يتم تقرير هذه القاعدة بموجب التشريع الداخلي للدولة، بيد أن الغالب هو النص عليها في الاتفاقيات الدولية، لاسيما ثنائية الأطراف إذ تحرص الكثير من اتفاقيات التبادل التجاري، وتلك المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية على إيراد هذه القاعدة بهدف توفير الحماية القانونية الكفيلة لرأس المال الأجنبي عموماً، وتشجيع الاستثمارات خصوصاً، وذلك بأن تتعهد الدولة بأن تقرر لاستثمارات مواطن وشركات الدولة المتعاقدة الأخرى نفس الضمانات القانونية والمزايا الاقتصادية المقررة لأموال واستثمارات مواطنيها وشركاتها المنصوص عليها في تشريعاتها الداخلية([118]).

والحقيقة، أن قاعدة المعاملة الوطنية تعتبر تطويراً لقاعدة الحد الأدنى المقررة دولياً للأجانب المقيمين على أراضي دولة ما. فمن الثابت أنه إذا قبلت الدولة دخول أحد الأجانب إلى إقليمها أو الإقامة فيه، فإنه تصبح ملزمة بأن تعامله وفق أحكام معينة، هي الأحكام التي يطلق عليها “أحكام معاملة الأجانب في إقليم الدولة”. وقد استقر العرف الدولي منذ أمد بعيد على التزام الدول بمنح الأجانب المقيمين على إقليمها قدراً من الحقوق لا يجوز لها أن تحرمهم من التمتع بأقل منها. ويعرف ذلك بالحد الأدنى أو الحد القانوني في معاملة الأجانب([119]).

ولقد رفعت اتفاقيات الاستثمار التي تبرمها الدول فيما بينها، نمط الحد الأدنى من المعاملة الممنوحة للأجانب المقيمين على إقليمها إلى درجة مساواة المستثمر الأجنبي بالمستثمر الوطني في المعاملة والتمتع بالمزايا القانونية نفسها. وذلك عن طريق النص في صلب الاتفاقية على قاعدة المعاملة الوطنية، وهو ما يعني ضرورة وجود شرط في الاتفاقية يقرر تلك القاعدة([120]).

وقد نصت على قاعدة المعاملة الوطنية العديد من اتفاقيات الاستثمار. يذكر منها، اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي عام 1990، وذلك بالقول: “لا يعمل الطرف المتعاقد على توفير الإمكانيات اللازمة والملائمة لاستثمار رأس المال وفقاً لطبيعة الاستثمار، بما لا يقل عما يقدم للمستثمر الوطني”([121]).

كما تم النص على هذه القاعدة بصورة أكثر وضوحاً في اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسودان عام 2001، والتي أكدت على أنه: “يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بأنه لن يخضع الاستثمارات التي يقوم بها مستثمر الطرف المتعاقد الآخر لمعاملة تقل عن المعاملة التي يقرها لمواطنيه”([122]).

وعلى ذلك، فإن حرية الدولة في تنظيم مركز الأجانب بها، وتحديد مدى الحقوق التي يتمتعون بها، تتراوح بين الحد الأدنى الذي تلتزم بعدم النزول عنه، وبين قاعدة المساواة المطلقة بين المواطنين والأجانب. وقاعدة المساواة هذه لا شك تتنافى مع طبائع الأشياء، وذلك لاختلاف الرابطة التي تربط المواطن بدولته عن تلك العلاقات التي تقوم بين الأجنبي والدولة التي يقيم على إقليمها([123]).

إلا أنه ومع سعي الدول إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي كأداة لتحقيق عملية التنمية لديها، فقد درجت على أن تتضمن اتفاقيات الاستثمار التي تعقدها على قاعدة أو معيار المعاملة الوطنية، والذي بموجبة تعترف بمساواة المستثمر الأجنبي بالمستثمر الوطني في المعاملة وبالضمانات القانونية المقررة لجميع عمليات الاستثمار التي تجري على إقليمها.

الفرع الثاني

شرط الدولة الأكثر رعاية في اتفاقيات الاستثمار

المبدأ العام يقضي بأن الاتفاقية الدولية لا تعتبر ملزمة إلا في مواجهة أطرافها المتعاقدة، فهؤلاء الأطراف هم الذين يكتسبون ما ينتج عنها من حقوق ويتحملون ما يترتب عليها من التزامات، وهو ما يعبر عنه بمبدأ “نسبية المعاهدات”([124]).

إلا أنه وخروجاً عن هذا المبدأ العام قد ينصرف أثر المعاهدات إلى الغير، وذلك بأن تتضمن المعاهدات شرطاً ينص على استفادة الغير من المزايا والحقوق التي تقررها، وهو ما يعبر عنه بشرط الدولة الأكثر رعاية.

وشرط الدولة الأكثر رعاية هو حكم يرد في معاهدة توافق دولة ما بموجبه على أن تمنح الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تكن أقل من تلك التي تمنحها لدول أخرى أو لدولة ثالثة.

فقد درجت الدول –منذ زمن بعيد- على إدراج هذا الشرط في اتفاقياتها المختلفة، وخاصة ما تعلق منها بالتجارة الدولية، والتعريفات الجمركية، ومعاملة الأجانب، والمزايا والحصانات الدبلوماسية والقنصلية. واستناداً على هذا الشرط تستطيع الدولة المستفيدة المطالبة بالمزايا الإضافية التي سبق أن منحتها أو التي سوف تمنحها الدولة المتعاقدة الأخرى إلى دولة ثالثة، بموجب معاهدة ثنائية لم تكن الدولة المستفيدة طرفاً فيها([125]).

وفي مجال اتفاقيات الاستثمار، احتلت طبيعة ونطاق شرط الدولة الأكثر رعاية مكانة خاصة. حيث يمثل منح معاملة الدولة الأكثر رعاية فيما يتصل بالاستثمار سمة من سمات اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار بين الدول في العلاقات الاقتصادية المعاصرة، عن طريق إيراد الاتفاقية لشرط يمكن المستثمرين الذين يحملون جنسية الدولة المستفيدة من الحصول على جميع الضمانات والمزايا التي قررتها أو تقررها إحدى الدولتين المتعاقدتين إلى استثمارات أجنبية أخرى بموجب اتفاقية أبرمتها أو ستبرمها مع دولة ثالثة([126]):

ومن بين الاتفاقيات العديدة التي تنص على هذا الشرط، الاتفاقية المبرمة بين مصر وملاوي عام 1997، بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين والتي تؤكد على أنه: “يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين المستثمرين ف الطرف المتعاقد الآخر بأن يكفل لهم معاملة عادلة و منصفه لإدارة واستخدام استثماراتهم وحمايتها والانتفاع بها، وألا تقل هذه المعاملة أفضلية عن تلك المعاملة التي تمنح لمستثمرين من أي دولة ثالثة”([127]).

وقد يرد هذا الشرط بصفة عامة، بحيث يشمل كافة الحقوق والضمانات التي تتمتع بها الاستثمارات الأجنبية في الدولة المضيفة، كما قد يتم تقييده بنص صريح –في الاتفاقية، بحيث يقتصر على بعض الحقوق والضمانات التي تقررها الدولة للاستثمارات الوافدة إليها من دول ترتبط معها بروابط ذات طبيعة خاصة([128]).

ولا شك أن اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار، تعد من أكثر الاتفاقيات الدولية نصاً على شرط الدولة الأكثر رعاية، حيث تحرص الدولة المتقدمة التي ينتمي إليها عادة المستثمرين على هذا الشروط في الاتفاقيات التي تبرمها، فكأن هذه الدول لم تكتف بما تتضمنه هذه المعاهدات لمواطنيها من حقوق وامتيازات حال تنفيذ استثماراتهم في البلدان النامية، فذهبت تكفل لهم المساواة في المعاملة مع المستثمرين الذين يتمنون إلى أي دولة أولى بالرعاية([129]).

ومن الجدير بالذكر، أن شرط الدولة الأكثر قد وجد تطبيقاً له في العديد من منازعات الاستثمار الدولية. ومن ذلك، قضية “مافيزيني Maffazini” ضد أسبانيا، حيث أقام المدعي مافيزيني، وهو مواطن أرجنتيني دعوى أمام المركز الدولي لمنازعات الاستثمار، مستنداً إلى اتفاق الاستثمار الثنائي المبرم بين الأرجنتين وإسبانيا. وقد دفعت إسبانيا بأن المدعي كان يتعين عليه رفع الدعوى أمام المحاكم المحلية الإسبانية قبل الشروع في رفعها أمام المركز وفقاً للمادة (10/ 3) من الاتفاق بين الدولتين.

إلا أن المدعي احتج بحكم الدولة الأكثر رعاية الوارد في المادة (4) من اتفاق الاستثمار بين الأرجنتين وأسبانيا والذي ينص على أنه: “في جميع المسائل التي تخضع لهذا الاتفاق، لا تكون المعاملة أقل مواتاة من تلك التي يمنحها كل طرف في الاتفاق لاستثمارات المستثمرين من بلد ثالث في أراضيه”.

وقد استطاع المدعي أن يثبت أنه بموجب اتفاق الاستثمار الثنائي المعقود بين أسبانيا وشيلي لا يتعين على المستثمرين الذين يقيمون دعاوى بموجب هذا الاتفاق أن يقوموا أولاً برفع دعوى أمام المحاكم المحلية في أسبانيا([130]). وقد رفضت محكمة التحكيم التابعة للمركز الحجة التي ساقتها أسبانيا، ومفادها أن حكم الدولة الأكثر رعاية الوارد في اتفاق الاستثمار المعقود بين الأرجنتين وأسبانيا لا ينطبق إلا على الأحكام الموضوعية وليس الإجرائية. وأوضحت المحكمة أن حكم الدولة الأكثر رعاية ينطبق على جميع المسائل التي تخضع لهذا الاتفاق.

وخلصت المحكمة إلى أنه: “يمكن للمدعي أن يحتج بحكم الدولة الأكثر رعاية الوارد في معاهدة الاستثمار بين الأرجنتين وأسبانيا، للمطالبة بالحصول على المعاملة الأفضل التي يوفرها اتفاق الاستثمار بين أسبانيا وشيلي، وبالتالي تجنب الالتزام المتمثل في وجوب تقديم مطالبه إلى المحاكم الإسبانية المحلية”([131]).

وهكذا، يبدو أهمية شرط الدولة الأكثر رعاية في مجال الاستثمار، وبأن النص على هذا الشرط في اتفاقيات الاستثمار يعد ضمانه لمعاملة المستثمرين الأجانب معاملة أفضل، أو على الأقل معاملتهم معاملة لا تقل تفضيلاً عن معاملة مستثمرين آخرين تابعين لدولة ثالثة أبرمت أو ستبرم اتفاق استثمار مع الدول المضيفة.

ومن وجهة نظرنا، أنه يجب تحديد نطاق شرط الدولة الأكثر رعاية في اتفاقيات الاستثمار، حتى لا يتحول إلى حكم يعلو على سائر الأحكام الأخرى في الاتفاقية، وبالتالي يسمح للدولة المستفيدة بأن تنتقي وتختار ما تشاء، وهو ما اصطلح على تسميته “المفاضلة بين أحكام المعاهدات”.

الفصل الثاني

ضمانات حماية الاستثمار الأجنبي في القانون الدولي

تمهيد:

لا تقتصر حماية الاستثمار الأجنبي في القانون الدولي على مجرد الحماية الموضوعية الواردة في اتفاقيات الاستثمار الدولية عن طريق تنظيم شامل لمواضيع الاستثمار، وذلك بنصها على مجموعة من الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة المضيفة مثل منح المستثمر القدرة على تحويل الأموال، والإعفاءات الضريبية، والتعويض العادل والمنصف في حالة نزع الملكية، وغيرها من الامتيازات، في مقابل التزام المستثمر بالحفاظ على النظام العام والصحة العامة والبيئة وحقوق الإنسان أثناء تنفيذه لمشروعه الاستثماري في الدولة المضيفة للاستثمار([132]).

وفي مقابل تلك القواعد الموضوعية، توجد ضمانات إجرائية هامة تتمثل في توفير آليات قانونية لتسوية المنازعات المحتمل قيامها في حالة إخلال الأطراف المتعاقدة بالتزاماتها، أو أي أضرار قد تصيب المستثمر الأجنبي دون أن يكون هو نفسه المتسبب في حدوثها.

وإمعاناً في توفير الحماية الدولية للاستثمار الأجنبي أنشئت هيئات دولية وإقليمية لضمان الاستثمار في حالة تحقق ضرر غير تجاري  ينجم عنه ضرر بالاستثمار الأجنبي، حيث كفلت هذه الهيئات الضمان المالي للمستثمر الذي قد يتعرض لتلك المخاطر. وحتى نتعرف على ضمانات الحماية الدولية للاستثمار الأجنبي، سوف نقوم بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين:

المبحث الأول: آليات تسوية منازعات الاستثمار في القانون الدولي.

المبحث الثاني: الهيئات الدولية والإقليمية المعنية بضمان الاستثمار الأجنبي.

المبحث الأول

آليات تسوية منازعات الاستثمار في القانون الدولي

ما من شك أن اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار التي تعقدها الدول فيما بينها قد عنيت بتحديد نطاق ومضمون والتزامات الأطراف المتعاقدة، لكن ذلك لا يخلو عند التطبيق العملي من بروز خلافات ومنازعات حول تطبيق أحكام تلك الاتفاقيات([133]).

وعادة ما يفضل المستثمر الأجنبي اللجوء للوسائل الدولية لتسوية المنازعات بينه وبين الدولة المضيفة للاستثمار، لأن التسوية القضائية الداخلية حتى وإن أقرت له الدولة المضيفة بذلك قد لا تخلو من مخاطر على حقوق المستثمر، فقد يجد نفسه عاجزاً عن مقاضاة الدولة أمام قضائها الداخلي من منطلق حصانتها السيادية. ومن جهة ثانية، قد يجهل المستثمر الأجنبي لطبيعة إجراءات التقاضي أمام محاكم الدولة المضيفة.

من أجل ذلك، درجت اتفاقيات الاستثمار على تحديد آليات دولية عديدة لتسوية المنازعات في مجال الاستثمار بوصفها من أهم ضمانات حماية الاستثمار الأجنبي. وسوف نعرض في هذا المبحث إلى بعض الوسائل الدولية لتسوية منازعات الاستثمار، وخاصة تلك التي تتعلق مباشرة بمجال القانون الدولي العام. وذلك عن طريق تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تسوية منازعات الاستثمار بالطرق الودية.

المطلب الثاني: تسوية منازعات الاستثمار أمام القضاء الدولي والإقليمي.

المطلب الثالث: التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار على أساس الاتفاقيات الدولية.

المطلب الأول

تسوية منازعات الاستثمار بالطرق الودية

تبتدئ آليات فض المنازعات بين الدولة والمستثمر الأجنبي باللجوء إلى الوسائل الودية، وتسمى أيضاً الوسائل البديلة لفض النزاعات. وتتمثل تلك الوسائل بصفة أساسية في التفاوض والتوفيق([134]).

وتتميز هذه الطريقة في فض منازعات الاستثمار بعدة خصائص مهمة، منها أنها حلول غير قضائية. ورغم أنها غير ملزمة إلا أنه قد يتم التوصل بها لحل النزاع مما يوفر الوقت والجهد والتكلفة المالية في حالة اللجوء إلى التحكيم أو القضاء الدولي.

ومن الجدير بالذكر أن الأساس القانوني للتسوية السلمية للمنازعات الدولية، قد أشارت إليه بوضوح المادة (33) من ميثاق الأمم المتحدة، والتي نصت على أنه: “يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدوليين للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريقة التحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي تقع عليها اختيارها”. ومع أن هذه المادة نصت فقط على المنازعات الدولية التي تؤدي إلى الإخلال بالسلم والأمن الدوليين. ولكن هل يعني هذا أن غير هذه المنازعات لا يتم تسويتها بمثل هذه الطرق؟

أن الفقه الراجح في القانون الدولي يرى أن أي نزاع يمكن حله بأي من هذه الطرق([135]). كما أن اتفاقيات الاستثمار الدولية سواء الثنائية أم متعددة الأطراف.

أولاً: المفاوضات كوسيلة لتسوية منازعات الاستثمار

تعتبر المفاوضات من المراحل الأساسية لإبرام المعاهدات الدولية، وهي وسيلة أيضاً للتفاهم حول أي نزاع يثور بشأن هذه المعاهدات. ويقصد بالمفاوضات بوجه عام: “تبادل وجهات النظر بين أشخاص القانون الدولي بغية الوصول إلى اتفاق بخصوص مسألة معينة أو موضوع معين”([136]).

وفي مجال تسوية منازعات الاستثمار تأخذ المفاوضات مكاناً بارزاً في معظم الاتفاقيات الدولية للاستثمار كوسيلة يمكن اللجوء إليها لحل المنازعات الناشئة عن الاتفاقية بين الأطراف المتعاقدة، أو بين أي طرف متعاقد ومستثمر أجنبي.

ومن بين الاتفاقيات الثنائية التي نصت على هذه الوسيلة، الاتفاقية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات عام 1986. والتي تنص على أنه: “في حالة قيام نزاع قانوني يتعلق باستثمار بين طرف متعاقد وبين مواطن أو شركة تابعة للطرف الأخير، بخصوص استثماره في أراضي ذلك الطرف، سيحاول الطرفان البحث أولاً عن تسوية النزاع بالتشاور والمفاوضات…” ([137]).

وفي نفس السياق تنص العديد من الاتفاقيات الجماعية للاستثمار على ضرورة تسوية النزاع عن طريق المفاوضات، وذلك قبل اللجوء إلى الوسائل القضائية أو التحكيم. ومن ذلك، اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار عام 1971، والتي نصت على أنه: “يسعى الأطراف في أية منازعة منصوص عليها في المادتين (34/ 2، 35) من هذه الاتفاقية، بتسويتها عن طريق المفاوضات، ولا يجوز اللجوء إلى إجراءات التوفيق أو التحكيم إلا بعد استنفاذ سبل التسوية عن هذا الطريق، وتعتبر المفاوضات قد استنفذت إذا فشل الأطراف في التوصل إلى حل خلال ستة شهور من طلب أي طرف الدخول فيها”([138]). ووردت أيضاً صيغة المفاوضات كإجراء لتسوية المنازعات المتعلقة بعملية الضمان في اتفاقية الوكالة الدولية لضمان الاستثمار([139]).

وتجدر الملاحظة أن هذه الاتفاقية جعلت اللجوء إلى المفاوضات بمثابة إجراء إلزامي، لكن هذا لا يعني أن يفرض على الأطراف المتفاوضة ضرورة التوصل إلى إيجاد حل للنزاع، وإنما يعس ذلك مدى حرص الأطراف ورغبتها في التوصل إلى حل الخلاف بعيداً عن التسوية القضائية أو التحكيمية.

والملاحظة الثانية هي أن معظم اتفاقيات الاستثمار التي تنص على هذه الوسيلة قد حددت مدة التفاوض بـ”ستة أشهر” كحد أقصى من تاريخ إخطار الطرف الأخير بأن هناك نزاع([140]).

وعلى وجه العموم، فإن المفاوضات بغرض حل النزاع ليست لها شكل محدد، وإن كانت قد تأخذ شكل اجتماعات دورية بين الأطراف، أو مراسلات متبادلة. وتهدف في النهاية إلى محاولة الوصول إلى تسوية النزاع بطريقة ودية.

ثانياً: التوفيق كإجراء لتسوية منازعات الاستثمار

لقد أصبح التوفيق إحدى الوسائل الودية الهامة لفض منازعات الاستثمار على الصعيدين الوطني والدولي. فنصت عليه كثير من الاتفاقيات الدولية وقواعد مراكز التحكيم الدولية([141]).

والتوفيق في مجال تسوية منازعات الاستثمار يعتمد على تسوية المنازعة ودياً بتدخل طرف ثالث يقوم بهذه التسوية بين طرفي النزاع محاولاً تقريب وجهات النظر بينهما([142]).

وتتميز اتفاقيات الاستثمار بأنها تنفيذ على فترات زمنية طويلة، خاصة تلك التي ترتبط بمشاريع التنمية في الدولة المضيفة، وغالباً ما تحدث تغيرات في المناخ السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي تستدعي إعادة النظر في نصوص الاتفاقية والتي قد يحدث خلاف حولها. لذلك يرى بعض الفقه أن التوفيق أفضل الطرق لحل مثل هذه المنازعات بين الأطراف المتعاقدة أو بين الدولة المتعاقدة المضيفة للاستثمار والمستثمر الأجنبي([143]). ويلجأ الأطراف عادة إلى التوفيق تفادياً لإجراءات التقاضي والمحافظة على العلاقات الودية بين الطرفين، بالإضافة إلى أنه قد يؤدي إلى حسم النزاع.

وقد نظمت العديد من اتفاقيات الاستثمار، وسيلة التوفيق كإجراء لحل منازعات الاستثمار بشكل ودي. ومن بين تلك الاتفاقيات، الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية عام 1980.

فبعد أن نصت على أنه: “تتم تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التوفيق أو التحكيم أو اللجوء إلى محكمة الاستثمار العربية([144]). عادت في الملحق المرفق بها، لتنظم إجراءات التوفيق، وذلك على النحو التالي:

1- في حالة اتفاق المتنازعين على التوفيق يجب أن يتضمن الاتفاق وصفاً للنزاع ومطالب الأطراف فيه، واسم الموفق الذي اختاره والألقاب التي قررها له، ويجوز للمتنازعين أن يطلبوا من الأمين العام لجامعة الدول العربية اختيار من يتولى التوفيق بينهما، وتقوم الأمانة العامة للجامعة بتبليغ الموفق نسخة من اتفاق التوفيق، ويطلب إليه مباشرة مهمته.

2- تقتصر مهمة الموفق على التقريب بين وجهات النظر المختلفة، ويكون له حق إبداء المقترحات الكفيلة بحل يرتضيه الأطراف، وعلى الأطراف تزويده بالبيانات والوثائق التي تساعد على النهوض بمهمته، وعلى الموفق أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تبليغه بمهمة التوفيق تقريراً إلى المجلس يتضمن تلخيصاً لأوجه الخلاف ومقترحاته بشأن تسويتها، وما يكون الأطراف قد قبلوه من حلول، ويجب تبليغ الأطراف بهذا التقرير خلال أسبوعين من تقدمه، ولكل منهم إبداء الرأي فيه خلال أسبوعين من تاريخ التبليغ.

3- لا يكون لتقرير الموفق أي حجية أمام القضاء فيما لو عرض عليه النزاع([145]).

وغاية القول، هو إنه يتم اللجوء إلى الوسائل الودية أولاً لتسوية منازعات الاستثمار بين الأطراف المتعاقدة. فإذا لم تفلح هذه الوسائل في تسوية النزاع يتم اللجوء إلى وسائل أخرى كالتحكيم، أو القضاء المتخصص، وغيرها من الوسائل المحددة في الاتفاقيات المعنية بالاستثمار، والتي يتم النص عليها كضمانة لحماية الاستثمار الأجنبي، والتأكيد على أن الأطراف المتعاقدة ترغب في تنفيذ التزاماتها المقررة بموجب الاتفاقية التي أبرمتها.

المطلب الثاني

تسوية منازعات الاستثمار أمام القضاء الدولي والإقليمي

أسلفنا القول، إن اللجوء إلى القضاء الوطني لحسم منازعات الاستثمار الأجنبي لا يلقى قبولاً وارتياحاً من قبل المستثمر الأجنبي أو الدولة التي ينتمي إليها. لذلك فإن معظم اتفاقيات الاستثمار الدولية درجت على تحديد وسائل لتسوية منازعات الاستثمار ذات الطبيعة الدولية.

ومن بين هذه الوسائل إمكانية اللجوء إلى القضاء الدولي العادي أو المتخصص. فالقضاء الدولي العادي يتمثل في محكمة العدل الدولية، أما القضاء المتخصص فيتمثل في المحاكم الدولية المتخصصة في منازعات الاستثمار، ومن ذلك محكمة الاستثمار العربية والتي تعد قضاء دولي متخصص على المستوى الإقليمي. وسوف نتناول في هذا المطلب الحديث عن مدى إمكانية اللجوء لمحكمة العدل الدولية لتسوية منازعات الاستثمار، ثم نعرض لمحكمة الاستثمار العربية، وذلك من خلال الفرعين التاليين:

الفرع الأول

مدى إمكانية اللجوء لمحكمة العدل الدولية لتسوية منازعات الاستثمار

تعد محكمة العدل الدولية الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة([146]). وللدول وحدها الحق في أن تكون أطرافاً في الدعاوى التي ترفع للمحكمة([147]). الأمر الذي يعني عدم منح المستثمر الأجنبي سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً حق المثول أمام هذه المحكمة مباشرة.

وبالتالي، فإن الوسيلة الوحيدة للجوء إلى محكمة العدل الدولية هي قيام دولة المستثمر بعرض النزاع على هذه المحكمة استناداً إلى نظام الحماية الدبلوماسية. حيث يعترف الفقه الدولي بحق الدولة في حماية مصالح رعاياها، وبأهليتها في رفع دعوى أمام القضاء الدولي في حالة حصول اعتداء على هذه الحقوق والمصالح([148]).

وقد برر الفقهاء هذه الحماية بأنها وسيلة لابد منها لحسن سير العلاقات الدولية، واستمرار اضطراد ونمو التجارة الدولية، ذلك لأن أي خروج على القواعد الدولية المنبثقة عن مبدأ حرية المبادلات الدولية -بما يمس المصالح الأجنبية الخاصة- هو إجراء يمكن أن يؤدي إلى انهيار التجارة الدولية، ومن ثم تقويض المصالح الخاصة الأجنبية، مما يتعين مواجهته بكل الوسائل الدبلوماسية.

وقد اتخذت الحماية الدبلوماسية تطبيقاتها –بصفة خاصة- في مواجهة ما اصطلح على تسميته “بإنكار العدالة”، وهي الحالة التي تقدر فيها الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي، أن هناك ظلماً وقع عليه أمام جهات القضاء للدولة المضيفة، أو هناك خطأ واضح ارتكبته الدولة المضيفة في ممارسة العدالة ضده، أو أن هناك تدليساً أو سوء نية يشوب الحكم الصادر ضده، أو أن هذا الحكم يقوم على التحكم والهوى([149]).

وقد عانت دول نامية كثيرة، خاصة دول أمريكا اللاتينية، من دعاوى إنكار العدالة، وذلك فيما يتعلق بالمشاكل الناجمة بينها وبين المستثمرين الأجانب المنتمين إلى الدول الرأسمالية الغربية أو الولايات المتحدة الأمريكية وأرغمت تلك الدول على المثول أمام محاكم التحكيم الدولية لتسوية تلك المشاكل([150]).

والحماية الدبلوماسية هي حق تمارسه الدولة لحماية رعاياها من أي ضرر صادر ضدهم من دولة أخرى. أما في مجال الاستثمار فيمكن تعريف الحماية الدبلوماسية بأنها: “الإجراء الذي تلجأ إليه دولة المستثمر الأجنبي سعياً لحماية حقوق هيئة أو فرد ينتمي إليها بجنسيته، لدى دولة أخرى بعد إقدام الأخيرة على المساس به بالمخالفة لالتزاماتها وفقاً لقواعد القانون الدولي، وذلك بعد أن يستنفذ طرق إصلاح الضرر في الدولة المسؤولة وفقاً لقانونها، ولم يكن له يد فيما أصابه من ضرر”([151]).

ويجدر التأكيد على أن حق الحماية الدبلوماسية هو حق لصيق بالدولة، وليس للمتضرر، فهي وحدها التي تقرر ما إذا كانت ستمارس هذا الحق من عدمه تبعاً لظروفها ومصالحها مع الدولة المتسببة في الضرر([152]).

وبالنظر إلى اتفاقيات الاستثمار الثنائية فإننا نجد أن القليل النادر منها هو الذي منح الحماية الدبلوماسية للمستثمر. ومن ذلك على سبيل المثال، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الإمارات والأردن عام 2009، والتي نصت على منح الحماية الدبلوماسية في حالة إخفاق الدولة المتعاقدة الأخرى في الالتزام بحكم المحكمين.

وفي حقيقة الأمر، فإن وسيلة الحماية الدبلوماسية هي نتاج للقواعد العرفية التي كانت سائدة لحماية الأجانب، وتعد مظهراً للتاريخ الاستعماري، لذلك غالباً ما تنظر إليها الدول النامية بنظرة عدم الرضا، وتتمسك هذه الدول بالنظام الاقتصادي الدولي الجديد والذي ترغب في المساهمة في وضع قواعده([153]).

وبرغم أن نظام الحماية الدبلوماسية هو وسيلة قانونية وقائمة ويمكن اللجوء إليها ومباشرتها أمام محكمة العدل الدولية، إلا أن الدولة التي ينتمي إليها المستثمر الأجنبي وكذلك المستثمر نفسه، يفضلان اللجوء إلى القضاء المتخصص في الاستثمار مباشرة، أو إلى نظام التحكيم([154]).

وعلى ذلك، فإن اللجوء للحماية الدبلوماسية في منازعات الاستثمار، لا يتصور –من وجهة نظرنا- إلا في حالتين، وهما

الحالة الأولى: عندما يتم تسوية منازعات الاستثمار أمام القضاء الوطني للدولة المضيفة، فيأتي القرار الصادر ظالماً وجائراً بحقوق المستثمر الأجنبي، رغم أنه لم يساهم في الضرر الذي حدث له والذي طالب بالتعويض عنه وإزالته أمام هذا القضاء الذي لجأ إليه بموجب عقد أو اتفاقية الاستثمار.

الحالة الثانية: أن تمتنع الدولة المضيفة للاستثمار عن تنفيذ حكم المحكمين الصادر في نزاع بينها وبين المستثمر الأجنبي.

ففي الحالات السابقة ليس أمام المستثمر الأجنبي سوى مطالبة دولته بالتدخل لحمايته عن طريق نظام الحماية الدبلوماسية سواءً بالطرق الدبلوماسية أو من خلال دعوى ترفعها أمام محكمة العدل الدولية.

الفرع الثاني

دور محكمة الاستثمار العربية في تسوية منازعات الاستثمار

لا شك أن المحاكم الإقليمية تتميز عن المحاكم الدولية في أن قضاء الأولى أكثر إلماماً بالواقع المحلي والفقه القانوني السائد في المنطقة، وفي وسع المحاكم المتخصصة أن تضع بأحكامها سوابق قضائية في إطار نظام قانوني يناسب المحاكم الإقليمية. كما أن حل المنازعات الإقليمية داخل الإقليم أفضل بكثير من الالتجاء إلى المحاكم الدولية([155]).

ونظراً لأهمية تسوية منازعات الاستثمار، وإيجاد الآليات المتخصصة في ذلك، فقد اتجهت الدول العربية إلى نظام القضاء الإقليمي المتخصص في مجال الاستثمار، حيث أنشئت محكمة الاستثمار العربية بموجب الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية عام 1980([156]). ونصت العديد من اتفاقيات الاستثمار الثنائية بين الدول العربية على قبول اختصاص هذه المحكمة لتسوية منازعات الاستثمار([157]).

أولاً: عضوية المحكمة

تتكون المحكمة من خمسة قضاة على الأقل وعدد من الأعضاء الاحتياطيين ينتمي كل منهم إلى جنسية عربية مختلفة، يختارهم المجلس الاقتصادي من بين قائمة من القانونيين العرب تعد خصيصاً لهذا الغرض، وترشح كل دولة طرف اثنين منهم ممن تؤهلهم صفاتهم الخلقية والعلمية لتولي المناصب القضائية الرفيعة، ويسمى المجلس الاقتصادي من بين أعضاء المحكمة رئيساً لها. وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات يجوز تجديدها. وقد حددت الاتفاقية أن يكون مقر المحكمة هو المقر الدائم لجامعة الدول العربية، على أنه يجوز للمحكمة أن تعقد جلساتها أو أن تقوم بوظائفها في مكان آخر بقرار مسبب([158]).

ثانياً: اختصاص المحكمة

تختص محكمة الاستثمار العربية من حيث الموضوع: بنظر المنازعات المتعلقة بضمان الاستثمارات العربية، فالمنازعات التي تنشأ بين المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وبين المستثمرين العرب تدخل في اختصاص المحكمة.

كما تختص بالفصل فيما يعرضه عليها أحد طرفي الاستثمار من المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام الاتفاقية العربية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية. وكذلك تختص بالفصل في المنازعات التي تحال إليها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي طبقاً للمادة الثالثة عشر من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية([159]). وفي حالة تنازع الاختصاص بين المحكمة ومحاكم دولة طرف يكون قرار المحكمة بشأن ذلك حاسماً([160]).

أما من حيث الاختصاص الشخصي: تختص محكمة الاستثمار العربية بنظر منازعات الاستثمار التي تكون قائمة بين:

– أية دولة طرف ودولة طرف أخرى، أو بين دولة وطرف وبين المؤسسات والهيئات العامة التابعة للأطراف الأخرى، أو بين المؤسسات والهيئات العامة التابعة لأكثر من دولة طرف.

– بين أحد طرفي الاستثمار في المنازعات المتعلقة بالاتفاقية العربية الموحدة أو الناتجة عنها وبين المستثمرين العرب.

– بين الأشخاص المذكورين في الفقرتين (1، 2) وبين الجهات التي توفر ضمانات للاستثمار طبقاً للاتفاقية([161]).

ووفقاً لما تقدم، فإن اختصاص المحكمة يمتد ليشمل نزاعات الاستثمار بين الدول المتعاقدة والهيئات والمؤسسات التابعة لها، والمستثمرين العرب سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو أشخاصاً اعتباريين. وبذلك يخرج عن نطاق تطبيقها أي رأس مال عربي يشارك فيه مكون أجنبي ولو بقدر يسير([162]).

والمفيد في الأمر هو أن المستثمر العربي يستطيع اللجوء المباشر لهذه المحكمة وبصفته الشخصية في المنازعات التي تقوم بينه وبين الدول المضيفة العمومية على أن يراعي في تشكيلها أن لا يقل عدد أعضاء الدائرة عن ثلاثة أعضاء. ويمتنع على القضاة الحاملين لجنسية أطراف الدعوى أن ينظروا فيها([163]).

ويتم رفع الدعوى أمام المحكمة بعريضة، ثم يتولى المفوض تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، ويودع المفوض تقريراً يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية محل النزاع. ولكل من أطراف الدعوى أن يبدى دفاعه بنفسه شفاهه أو بمذكرات، أو بواسطة أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو ما في درجتها في إحدى الدول العربية، وذلك بعد أن يقدم ما يثبت صفته القانونية في الدعوى([164]).

وتصدر أحكام المحكمة بأغلبية الآراء، فإذا لم تتوافر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين، وجب أن ينضم الفريق الأقل عدداً أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الأكثر عدداً وذلك بعد أخذ الآراء لمرة ثانية، وفي حالة تساوي الآراء يرجح الرأي الذي في جانبه الرئيس.

ويجب أن يشتمل الحكم على أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره، وللقاضي المعارض أن يثبت في نهاية الحكم أسباب اعتراضه([165]).

ويتميز الحكم الصادر من المحكمة بأثره النسبي، إذ إنه وفقاً لأحكام الاتفاقية والنظام الأساسي للمحكمة، لا يكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة لأطرافه، وفي خصوص ما فصل فيه من نزاع.

وأحكام محكمة الاستثمار العربية نهائية غير قابلة للطعن، ولا يقبل إلا للاستثمار، وهو ما يعد تطوراً ملموساً في حماية الاستثمار على المستوى العربي([166]).

إلا أن هناك حاجة ملحة إلى توسيع اختصاص المحكمة بحيث تستطيع النظر في كافة منازعات الاستثمار الذي يكون أحد أطرافها عربياً وبصرف النظر عن ما إذا كان مستثمراً خاصاً أو دولة أو إحدى مؤسساتها، وبصرف النظر عن جنسيته لأن ذلك يعني من الناحية العملية تمكين هذه المحكمة من حسم المنازعات التي تقوم بين مستثمر أجنبي ودولة عربية، أو تلك التي تثور بين مستثمر عربي ودولة أجنبية.

لذلك من المستحسن أن تنص قوانين الاستثمار العربية وكذا الاتفاقيات التي تبرمها الدول العربية على إحالة المنازعات المتعلقة بالاستثمار، بما فيها الاستثمار غير الوطني إلى هذه المحكمة([167]).

وإلى جانب الاختصاص الموضوعي للمحكمة، يكون لها اختصاص إفتائي وذلك بإبداء الرأي الاستشاري فيما يعرض عليها من طلب فتوى في أي مسألة تدخل في اختصاصها، ويقتصر الحق في طلب الفتوى على الدول المتعاقدة والأمين العام لجامعة الدول العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي([168]).

ثالثاً: قواعد عمل المحكمة

تنعقد المحكمة في دائرة واحدة أو دوائر متعددة بحسب ما تقرره جمعيتها طلب تصحيح الأخطاء المادية البحتة، أو طلب بتفسير حكم يكتنفه الغموض([169]). كما يجوز للمحكمة أن تقبل طلب التماس إعادة النظر في الحكم وذلك في حالات معينة([170]).

أما فيما يخص تنفيذ الأحكام، فإن الحكم الذي تصدره المحكمة يكون له قوة النفاذ في الدول الأطراف، ويجري تنفيذه فيها مباشرة كما لو كان حكماً نهائياً قابلاً للنفاذ صادراً من محاكمها الوطنية([171]).

وترتيباً على ما تقدم، فإن محكمة الاستثمار العربية يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في حماية المستثمر العربي، إلا أنها تحتاج إلى اهتمام من جانب الدول العربية لتفعيل دورها في مجال تسوية منازعات الاستثمار العربية. ويمكن أن يمثل الاجتهاد القضائي للمحكمة ثروة قانونية مفيدة في قضايا التحكيم، وللنظم القانونية الوطنية للدول العربية ولمحاكمها الداخلية.

المطلب الثاني

التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار على أساس الاتفاقيات الدولية

يعد التنصيص على التحكيم التجاري الدولي في اتفاقيات الاستثمار من أهم الامتيازات الممنوحة للمستثمر الأجنبي بموجب هذه الاتفاقيات. حيث تعمد الدول إلى تبنيها هذه الآلية بقصد تجنب المستثمر اللجوء إلى القضاء الداخلي للدولة المضيفة للاستثمار([172]). وقبل أن نعرض لنطاق اختصاص المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار على أساس الاتفاقيات الدولية، يجب أن نعطي فكرة عامة عن مفهوم التحكيم وأهميته.

أولاً: مفهوم التحكيم وأهميته

يعتبر التحكيم وسيلة هامة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، ولذلك اهتمت به كافة الدول ونصت عليه في تشريعاتها الداخلية([173]). وقد أدى غياب نظام قضائي متخصص للفصل في منازعات الاستثمار بين الدول والمستثمرين الأجانب إلى تدعيم الدور المتزايد للتحكيم.

والتحكيم هو: اتفاق بين الأطراف المعنية على تعيين شخص أو أشخاص يتولون الفصل في النزاع المعروض عليهم. ويتمتع المحكم بميزات ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها، كعدم الانحياز لأحد الأطراف والسرية وسرعة البت في النزاعات ومرونة الإجراءات. وهذا ما جعل المستثمرين يطالبون دولهم بتضمين البنود التحكيمية في صلب الاتفاقيات الدولية مع الدول المضيفة للاستثمارات، للهروب من اختصاص المحاكم الوطنية لهذه الدول.

وهناك نوعين من التحكيم، هما: التحكيم الحر Ad- hoc، الذي تنظم إجراءاته إما الاتفاقية الثنائية أو أطراف النزاع في عقد الاستثمار. والنوع الثاني، التحكيم المؤسساتي، الذي يتم تنظيمه وتحديد إجراءاته من قبل إدارة أو مركز ينشأ لهذا الغرض([174]).

وقد اهتم المجتمع الدولي بالتحكيم، فأبرمت العديد من الاتفاقيات الخاصة بالتحكيم، وبوجه خاص الاتفاقيات الخاصة بالتحكيم في منازعات الاستثمار، وأنشئت عدة مراكز ومؤسسات تحكيمية محلية ودولية متخصصة في التحكيم. بيد أن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ICSID والذي أنشئ بموجب اتفاقية واشنطن لعام 1965، يعد من أهم مراكز التحكيم في العالم، ويمثل تحكيماً من النوع المؤسساتي([175]).

ثانياً: اختصاص المركز الدولي على أساس اتفاقيات الاستثمار

تمخضت عن اتفاقية واشنطن لعام 1965، ميلاد المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، ليتولى تسوية المنازعات التي تثور بين الدول المتعاقدة والمستثمرين من مواطني الدول المتعاقدة الأخرى. ويتمثل الغرض من إنشاء اتفاقية المركز الدولي في العمل على تحقيق التوازن بين مصالح المستثمر من خلال منحه فرصة اللجوء إلى التحكيم وتبديد مخاوفه من الخضوع لقضاء الدولة العادي أو من افتئات الدولة على حقوقه، وبين مصالح الدولة المضيفة من خلال جلب العديد من الاستثمارات من جهة، وجعل اللجوء إلى تحكيم المركز يمثل درعاً واقياً لها ضد الحماية الدبلوماسية التي قد تلجأ إليها دولة المستثمر من ناحية أخرى([176]).

ونظراً لأن التحكيم بصفة عامة، والتحكيم أمام المركز بصفة خاصة كان ولا زال محل دراسات منفردة عديدة([177]). فكل ما يهمنا في هذا البحث هو إظهار اختصاص المركز وذكر بعض القضايا التي عرضت عليه على أساس اتفاقيات الاستثمار الثنائية، أو متعددة الأطراف. وذلك على النحو الآتي بيانه:

1- الإحالة إلى تحكيم المركز الدولي على أساس اتفاقات الاستثمار الثنائية

بعد توقيع اتفاقية إنشاء المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بدأت تكثر الإشارة إليه في اتفاقيات الاستثمار الثنائية. وكانت أول اتفاقية استثمار ثنائية تشتمل على القبول من جانب كل دولة طرف على إخضاع المنازعات من مواطني الدولة الأخرى لقضاء المركز، هي الاتفاقية بين الحكومة الإيطالية ودولة تشاد في شهر يونيو عام 1969([178]).

ومع تزايد عدد الاتفاقيات الثنائية التي تحيل إلى التحكيم لدى المركز، الذي التزم خلال السنوات الأولى من عمله بضرورة وجود اتفاق تحكيمي بالمفهوم التقليدي ليحكم باختصاصه. فقد أصبح يقبل الاختصاص والنظر في منازعات الاستثمار حتى في ظل غياب اتفاق تحكيمي بين الأطراف المتعاقدة، حيث اكتفى بوجود نص في اتفاقية ثنائية للاستثمار تحيل بموجبه إلى تحكيم المركز الدولي([179]).

وكانت أول قضية تعرض على المركز استناداً إلى نص في اتفاقية ثنائية للاستثمار يحيل في تسوية النزاع إلى التحكيم أمام المركز الدولي، هي قضية شركة AAPL ضد حكومة جمهورية سريلانكا. وتتلخص وقائع هذه القضية في اتفاق شركة آسيا للمنتجات الزراعية المحدودة مع شركة سريلانكية على إنشاء مشروع شبه زراعي، وقد تعرض المركز الذي يتم فيه المشروع للحريق على أثر عمليات عسكرية قامت بها القوات السريلانكية ضد المتمردين الذين اتخذوا المركز مأوى لهم.

فتقدمت الشركة بطلب إلى المركز الدولي من أجل تحميل مسؤولية الأضرار التي أصابتها إلى الحكومة السريلانكية. وقد أسست طلبها على الاتفاقية الثنائية للاستثمار المبرمة بين الإمارات وسريلانكا عام 1980. حيث نصت المادة (78) من هذه الاتفاقية على أن: “على كل دولة متعاقدة الموافقة على إحالة أي نزاع قانوني ينشأ بين أي طرف متعاقد ورعايا أو شركة تابعة للطرف المتعاقد الآخر بشأن استثمار الأخير في إقليم الطرف الأول، إلى التحكيم وفقاً لقواعد المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار”([180]).

وقد دفعت الحكومة السريلانكية بعدم تحميلها المسؤولية بحجة أن تدمير المنشآت قد تم في ظروف تستبعد مسؤولية الدولة، وبأن المركز غير مختص بنظر النزاع لأنه لا يوجد اتفاق مكتوب بين الشركة وبين حكومة سريلانكا على اللجوء إلى المركز حسبما تنص عليه المادة (25/ 1) من اتفاقية إنشاء المركز، التي تشترط موافقة الأطراف على طرح النزاع على المركز موافقة صريحة.

إلا أن المحكمين اعتبروا أنفسهم مختصين على الرغم من عدم إبرام اتفاق تحكيمي بين الشركة المستثمرة وحكومة سريلانكا، وأسسوا حكمهم بالاختصاص استناداً إلى اتفاقية الاستثمار الثنائية التي تضمنت موافقة الدولتان على الالتجاء إلى التحكيم وفقاً لقواعد المركز الدولي (المادة 8 سالفة الذكر). وهو ما يمثل إيجاباً من قبل الدولة بالموافقة على تحكيم المركز التقى بقبول المستثمر الأجنبي لهذا الإيجاب بتقديمه بطلب التحكيم مما يتكون معه الرضا المتطلب لانعقاد اختصاص المركز([181]).

وخلصت الهيئة التحكيمية إلى أن: “البند المذكور في الاتفاقية والذي يحيل إلى المركز، يكيف على أنه إيجاب عام ودائم للتحكيم من قبل الدولة، وتكتمل الموافقة بمجرد صدور الموافقة من قبل المستثمر بإخطاره المركز”.

ويعد الحكم الصادر في هذه القضية بتاريخ 27 يونيو 1990، هو أول حكم يؤسس على اتفاقية ثنائية للاستثمار. ومنذ ذلك الحين زاد عدد الأحكام التحكيمية الصادرة عن المركز على أساس الإحالة من الاتفاقيات الثنائية للاستثمار وقبولها المبدئي لاختصاص المركز، حتى أصبح بوسع المستثمر الأجنبي أن يلجأ حتى في غياب أي اتفاق تحكيمي بينه وبين الدولة المضيفة للاستثمار إلى المركز الدولي، وذلك استناداً لنص الاتفاقية المبرمة بين دولته وبين الدولة المضيفة لاستثماره([182]).

2- الإحالة إلى تحكيم المركز الدولي على أساس الاتفاقيات متعددة الأطراف

لم تكتف الدولة في سعيها لإيجاد تنظيم دولي شامل للاستثمارات الأجنبية بإبرام الاتفاقيات الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمارات، بل لجأت أيضاً إلى إبرام الاتفاقيات متعددة الأطراف. والتي أشارت معظمها إلى تسوية منازعات الاستثمار المحتملة أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار([183]).

وتعتبر اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية التي أبرمتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عام 1992. North America Free Trade Agreement والمعروفة اختصاراً (بالنافتا NAFTA)، من أهم هذه الاتفاقيات.

حيث اشتملت الاتفاقية على شروط تتعلق بحماية وتشجيع الاستثمار، ووضع أسس ومعايير المعاملة الوطنية وعدم التمييز وشرط الدولة الأكثر رعاية. وتضمنت الاتفاقية في القسم الثاني من الفصل الحادي عشر منها، النصوص الخاصة بتسوية منازعات الاستثمار بين أحد الأطراف المتعاقدة ومستثمري الطرف المتعاقد الآخر، ووفقاً للاتفاقية يعتبر المركز الدولي أول الاختيارات الممنوحة للمستثمر في حالة النزاع، بالإضافة إلى الخيارات الأخرى([184]).

وبناءً على هذه الاتفاقية تم عرض مجموعة من القضايا على تحكيم المركز الدولي. يذكر منها، قضية شركة METALCLAD ضد المكسيك. وتتلخص وقائع هذه القضية في قيام الشركة بإنشاء منطقة صناعية في إحدى مدن المكسيك، بهدف التخلص من النفايات الخطرة، وقد تحصلت الشركة على التراخيص والموافقات اللازمة لإقامة المشروع من الهيئات المختصة، إلا أن المظاهرات الشعبية ضد هذا المشروع حالت دون افتتاحه. ثم توصلت الشركة إلى اتفاق مع السلطات المحلية لوضع الاشتراطات المناسبة حتى يتثنى للشركة افتتاح المشروع، إلا أن الشركة فوجئت بإعلان السلطات المحلية في الولاية رفضها النهائي لعمل الشركة نتيجة لضغط الرأي العام. ورفعت السلطات المحلية للولاية الأمر إلى القضاء الوطني في جمهورية المكسيك، وحصلت على حكم قضائي لصالحها([185]).

ولما كانت المكسيك أحد الأطراف في اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية NAFTA والتي تسمح بمقاضاة أطراف الاتفاقية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، فقد تقدمت الشركة على أثر ذلك بطلب أمام المركز من أجل الفصل في النزاع، وقضى المركز في حكمه الصادر في 30 يوليو 2000، بأن: “الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة ممثلة في سلطاتها المحلية تنطوي على انتهاك لحقوق الشركة المدعية، مما عرض استثماراتها للخسائر الجسيمة، وانتهاك الحد الأدنى لحقوق الأجانب المقررة وفقاً لقواعد القانون الدولي. كما أن هذه الإجراءات تتناقض وأحكام المادة (1105) من اتفاقية NAFTA التي تتطلب حقوق العدالة والمساواة في التعامل مع مواطني الدول الأطراف في الاتفاقية، وبالتالي رأت المحكمة ضرورة قيام الحكومة المكسيكية بتعويض الشركة المدعية عما لحق بها من أضرار وخسائر عن تلك الإجراءات التعسفية التي قامت بها في حق الشركة([186]).

وإلى جانب اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، توجد اتفاقيات أخرى متعددة الأطراف تحيل في نصوصها إلى تحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار. ومن ذلك، اتفاقية ميثاق الطاقة لعام 1994([187]). حيث تضمنت نصوصاً لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول الأعضاء في الاتفاقية منها الفقرة الرابعة من المادة (26)، والتي أتاحت للمستثمر اللجوء إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار وفقاً لنظام المركز إذا كان كل من الطرفين أعضاء في اتفاقية واشنطن المنشئة للمركز.

وتعتبر النصوص السابق ذكرها والواردة ضمن الاتفاقيات متعددة الأطراف والمتعلقة باللجوء إلى التحكيم بدون اتفاق تحكيمي بالمفهوم التقليدي بمثابة إيجاب صادر من الدولة المتعاقدة. حيث تعتبر موافقة الدولة على التحكيم محققة بمجرد التصديق على الاتفاقية، ويترك للمستثمر إكمال المعادلة عندما يثور النزاع، وذلك من خلال إعطاء موافقته الكتابية المتمثلة في تقديم طلب التحكيم إلى المركز([188]).

ولا شك أن اتفاقيات الاستثمار الثنائية أو متعددة الأطراف قد انتقلت بالتحكيم أمام المركز من دائرة الاختيار أو التراضي بين الأطراف على طرح النزاع على المركز، إلى دائرة الإلزام بالتحكيم عندما تلزم الدولة نفسها بموجب نصوص اتفاقية أبرمتها وأقرت بأن المنازعات التي ستثور في المستقبل ستكون محلاً للتحكيم أمام المركز الدولي، وعند حدوث المنازعة يحق للمستثمر اللجوء إلى المركز بناءً على ما ألزمت به الدولة نفسها منذ البداية. وهو ما يؤكد فاعلية الاتفاقيات الدولية للاستثمار في مجال حماية الاستثمار الأجنبي.

المبحث الثاني

الهيئات الدولية والإقليمية المعنية بضمان الاستثمار الأجنبي

يوفر نظام ضمان الاستثمار أو تأمينه ضد المخاطر غير التجارية حماية إضافية ذات طابع مالي، وبمقتضى هذه الحماية تبرم هيئة تأمين وطنية أو دولية عقداً مع المستثمر تلتزم بموجبه بتعويضه عن الخسائر التي تلحقه نتيجة تحقق خطر أو عدة مخاطر يشملها التأمين.

ويلتزم المستثمر من جانبه بدفع الأقساط التي ينص عليها العقد طبقاً لنظام خاص للتأمين ضد المخاطر غير التجارية، ويشترط موافقة الدولة على تأمين الاستثمار لدى مؤسسة من مؤسسات الضمان([189]).

وفي الربع الأخير من القرن العشرين أنشئت هيئات إقليمية ودولية لضمان الاستثمار ضد المخاطر، وذلك بموجب اتفاقيات دولية وإقليمية أبرمتها الدول المصدرة والدول المستوردة لرأس المال فيما بينها، وقد اضطلعت هذه الهيئات بدور مهم في تحسين الحماية الدولية للاستثمار الأجنبي.

وقد جاءت فكرة إنشاء جهاز دولي لضمان الاستثمارات، وذلك بغية تغطية الخسائر الناجمة عن الأخطار السياسية وغير التجارية التي تتعرض لها المشاريع الاستثمارية التي يقوم بها أفراد أو شركات أجنبية تزاول الأنشطة الاقتصادية في الدولة المضيفة، كمخاطر الحرب، أو التأميم، أو منع تحويل ناتج الاستثمار إلى الخارج.

فهذه المخاطر لا تتعلق بالتعامل التجاري، ولا تدخل في توقعات الأفراد، وتحققها يعني الإضرار بمصالح المستثمر الأجنبي([190]).

من هنا، جاء ميلاد أول هيئة دولية إقليمية لضمان الاستثمار، وكان ذلك على المستوى العربي، حيث أنشئت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، والتي سبقت إنشاء المؤسسة الدولية لضمان الاستثمار، وتدعم النظام الإقليمي بإنشاء هيئة أخرى وهي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات. وسوف نلقي الضوء على هذه الهيئات في المطالب الثلاثة التالية:

المطلب الأول: المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.

المطلب الثاني: الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.

المطلب الثالث: المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.

المطلب الأول

المؤسسة العربية لضمان الاستثمار

يرجع الفضل الأول في إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار إلى مؤتمر التنمية الصناعية للدول العربية الذي عقد في الكويت عام 1966، حيث أصدر توصية بضرورة دراسة فكرة إنشاء نظام عربي لضمان الاستثمار([191]).

وبناءً على تلك التوصية قام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بإعداد مشروع الاتفاقية المنشئة لهذه المؤسسة في عام 1968، ثم أقره بعد ذلك مؤتمر خبراء التمويل العرب في يونيو 1970، وقد أحيل مشروع الاتفاقية إلى لجنة الصياغة التي شكلها الصندوق الكويتي للتنمية، واستطاعت اللجنة المشكلة وضع الصياغة النهائية للاتفاقية في نفس العام، وتم إرسالها إلى الدول العربية تمهيداً لتوقيعها. وفي عام 1971 تم التوقيع على الاتفاقية في دولة الكويت ثم توالت التوقيعات والتصديقات من باقي الدول العربية([192]).

وتعد المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أول مؤسسة إقليمية لضمان الاستثمارات في العالم المعاصر، تقبل بصفة أساسية ضمان الاستثمارات العربية من الدول المصدرة والمستوردة لرؤوس الأموال.

والهدف الرئيسي الذي تسعى المؤسسة إلى إدراكه هو تشجيع انتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية المتعاقدة لتمويل جهودها الإنمائية لصالح شعوبها، ودعم علاقاتها الاقتصادية في إطار من التعاون الفعال. وذلك من خلال تقديم ضمان مالي للمستثمر العربي الذي يستثمر أمواله في قطر عربي آخر غير بلده، بحيث يدفع له تعويض عند تعرض استثماراته للمخاطر غير التجارية التي حددتها الاتفاقية([193]).

هذا وقد نصت اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار عام 1971، على أحكام العضوية في المؤسسة، وتكوين رأس مالها، كما أفردت مواد كافية للتنظيم الإداري لعملها([194]). لكن كل ما يهمنا في موضوع بحثنا هو الحديث عن كيفية الضمان الذي تقدمه المؤسسة، والمخاطر الصالحة للضمان وذلك بشيء من التفصيل على النحو التالي:

أولاً: مفهوم الضمان الذي تقدمه المؤسسة العربية

تعرف عملية الضمان، بأنها: “تعهد من جانب الهيئة الضامنة بأن تتحمل عن المستثمر المتعاقد معها الخسائر الناجمة عن نوع محدد أو كل المخاطر التي قد تتعرض لها استثماراته في الخارج تشجيعاً له على القيام بهذا الاستثمار”([195]).

ولكي تقوم المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بتقديم ضمانها للاستثمارات داخل الدول العربية المضيفة لها، والوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمر المؤمن له، يجب أن يكون هناك عقد أو اتفاق قد أبرم بين المؤسسة كهيئة ضامنة وبين المستثمر العربي، ثم تقوم المؤسسة بعد إبرام العقد بإصدار ما يسمى “الضمانة”([196]).

ويشترط في المؤمن له الذي يقبل طرفاً في عقد التأمين، ما يلي:

أ- أن يكون المؤمن له فرداً من مواطني الأقطار المتعاقدة، أو شخصاً اعتبارياً يقع مركزه الرئيسي في هذا القطر إذا كانت حصصه أو أسهمه مملوكة بصفة جوهرية لهذا الأقطار أو مواطنيها.

ومع ذلك يجوز بقرار من مجلس إدارة المؤسسة أن يقبل الشخص الاعتباري طرفاً في عقد التامين رغم وجود مركزه الرئيسي في قطر غير متعاقد، ولكن بشرط أن يكون الشخص الاعتباري مملوكاً بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة لواحد أو أكثر من الأطراف المتعاقدة أو لمواطنيها. وفي جميع الحالات يجب ألا يكون الفرد من مواطني القطر المضيف أو شخص اعتباري يقع مركزه الرئيسي في هذا القطر وكانت حصصه أو أسهمه مملوكة بصفة جوهرية للقطر المضيف أو لمواطنيه.

ب- إذا تعددت جنسيات المؤمن له يكفي أن تكون إحداها جنسية أحد الأقطار المتعاقدة، فإذا كان التعدد بين جنسية أحد هذه الأقطار وجنسية القطر المضيف يعتد بهذه الأخيرة([197]).

وتلتزم المؤسسة بموجب عقد الضمان بتعويض المستثمر المضرور من جراء تحقق خطر غير تجاري سببه تصرف قانوني أو عمل مادي صادر ضده من الدولة العربية المضيفة لاستثماره([198]).

وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات الصالحة لضمان المؤسسة تشمل كافة الاستثمارات ما بين الأقطار المتعاقدة سواءً كانت من الاستثمارات المباشرة بما في ذلك المشروعات وفروعها ووكالاتها وملكية الحصص والعقارات، أو من استثمارات الحافظة بما في ذلك ملكية الأسهم والسندات. وكذلك القروض التي يجاوز أجلها ثلاث سنوات أو القروض ذات الأجل الأقصر التي يقرر مجلس المؤسسة على سبيل الاستثناء صلاحيتها للتأمين([199]).

ثانياً: المخاطر الصالحة للضمان أمام المؤسسة العربية

لقد أشارت الاتفاقية المنشئة للمؤسسة إلى المخاطر الصالحة للضمان، حينما نصت على أن التامين الذي توفره المؤسسة يغطي كل أو بعض الخسائر المترتبة على تحقق واحد أو أكثر من المخاطر غير التجارية الآتية:

1- المخاطر السياسية: وهي أن تتخذ السلطات العامة بالقطر المضيف بالذات أو بالواسطة إجراءات تحرم المؤمن له من حقوقه الجوهرية على استثماره، وعلى الأخص، المصادرة والتأميم وفرض الحراسة ونزع الملكية والاستيلاء الجبري ومنع الدائن من استيفاء حقه أو التصرف فيه، أو تأجيل الوفاء بالدين إلى أجل غير معقول([200]).

ويلاحظ من هذا النص أن الاتفاقية قد توسعت في ضمان المخاطر السياسية والتي قد يتعرض لها المستثمر الأجنبي. وبأن ضمان المؤسسة يغطي كل صور التأميم السائدة في العمل الدولي. فقيام الدولة المضيفة بتأميم الاستثمار المضمون أمر يوجب التعويض، إذا أدى ذلك إلى حرمان المستثمر من حقوقه الجوهرية على استثماراته، وبصرف النظر عن مشروعية الإجراء أو مدى مخالفته للقانون، فالاتفاقية أوجبت ضرورة التعويض بمجرد تحقق الخسائر الناجمة عن الخطر المؤمن ضده([201]).

وبضمانها للمخاطر السياسية، تكون المؤسسة العربية لضمان الاستثمار قد التزمت بمبدأ احترام الحقوق المكتسبة التي قررته معاهدات القانون الدولي في مجال الإقامة والتجارة والملاحة والصداقة، والتي أنشئت القواعد الدولية لحماية تلك الاستثمارات وأصحابها من المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها في تلك الدول.

ومعنى ذلك أن احترام الحقوق التي يكتسبها الأجنبي في إقليم دولة يمثل قيداً على حق الدولة في إصدار التشريعات التي تمس هذه الحقوق([202])، والتي من بينها حقه في استثماره في تلك الدولة وبما يمكنه من استغلال أمواله في أفضل الظروف.

2- مخاطر العجز عن تحويل العملة

تتمثل تلك المخاطر في اتخاذ السلطات العامة في الدولة المضيفة للاستثمار إجراءات تقيد حرية المستثمر تحويل أصل استثماره أو عوائده بالعملة الصعبة إلى الخارج. وتعد مسألة تحويل الأموال الناتجة أو المتصلة بالاستثمار الأجنبي إلى خارج إقليم الدولة المضيفة من أهم مشاغل المستثمر الأجنبي، ولهذا السبب دأبت الدول المصدرة لرؤوس الأموال إلى الحد من هذه المخاوف، وطالبت بتأمين حماية كافية لمواطنيها من خلال إدراج بند يسمح بحرية تحويل الأموال في صلب الاتفاقيات الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمار([203]).

وانطلاقاً من ذلك، نصت اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار على أنه: “يغطي التأمين الذي توفره المؤسسة كل أو بعض الخسائر المترتبة على اتخاذ السلطات العامة بالقطر المضيف بالذات أو بواسطة إجراءات جديدة تقيد بصفة جوهرية من قدرة المستثمر على تحويل أصول استثماره أو دخله منه، أو أقساط استهلاك الاستثمار إلى الخارج. ويشمل ذلك التأخير في الموافقة على التحويل بما يتعدى فترة معقولة، كما يشمل فرض السلطات العامة عند تحويل سعر صرف يميز ضد المستثمر تمييزاً واضحاً، ولا يدخل في نطاق هذا الخطر، الإجراءات القائمة بالفعل عند إبرام عقد التامين، كما لا تدخل فيه إجراءات التخفيض العام لسعر الصرف، أو أحوال انخفاضه”([204]).

3- مخاطر الحرب والاضطرابات الأهلية

من المخاطر التي تغطيها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مخاطر الحروب، وهي كل عمل عسكري صادر من جهة أجنبية أو من القطر المضيف للاستثمار، وكذلك الاضطرابات الأهلية العامة كالثورات والانقلاب والفتن وأعمال العنف ذات الطابع العام التي يكون لها نفس الأثر([205]).

ولا شك أن البلاد العربية تكاد لا تخلو من هذه الأعمال، وقد أحسنت الاتفاقية المنشئة للمؤسسة صنعاً بنصها على ضمان المخاطر ضد هذه الأعمال. لأن البعض الذي لا يعلم أن هناك مؤسسة ضمان عربية للاستثمار، يتساءل عن مصير تعرض الاستثمار الأجنبي للمخاطر الناجمة عن هذه الأحداث؟ لذلك تواترت عقود الضمان المختلفة التي أعدتها المؤسسة على إدراج الحروب وما يماثلها من مخاطر كالثورات أو أعمال العنف ذات الطابع العام ضمن المخاطر المؤمن منها، وذلك حماية للاستثمارات التي يملكها المواطنون العرب من أي ضرر يصيبها في تلك الأقطار.

وغاية القول، هو إن وجود المؤسسة العربية لضمان الاستثمار –كمؤسسة للضمان المالي- وإمكانية حصول المستثمر العربي منها على التعويض في حالة حدوث ضرر له ناتج عن المخاطر غير التجارية، يجعل من المؤسسة وسيلة مهمة ومناسبة لتشجيع المستثمر العربي في استثمار أمواله داخل الدول العربية الأعضاء في المؤسسة، دون خوف على رأس المال المستثمر من أي خطر غير تجاري([206]).

المطلب الثاني

الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)

تم إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بموجب اتفاقية سول في عام 1985، وذلك تحت إشراف البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بعد دراسات واقتراحات استمرت لفترة ثلاثة عقود([207]). وحتى يتضح دور هذه الوكالة في تشجيع وضمان الاستثمار، سوف نشير إلى نشاط الوكالة ولتنظيمها القانوني. وذلك على النحو التالي:

أولاً: نشاط الوكالة والمخاطر التي تغطيها

تهدف الوكالة إلى تشجيع تدفق الاستثمارات للأغراض الإنتاجية بين الدول الأعضاء فيها وإلى الدول النامية منها بصورة خاصة. ولتحقيق هذا الهدف تقوم الوكالة بإصدار ضمانات للاستثمارات المستوفية للشروط ضد الخسائر الناجمة عن مخاطر غير تجارية([208]).

وتذكر اتفاقية إنشاء الوكالة أربعة أنواع محددة من المخاطر يمكن تغطيتها، وتسمح أيضاً بتغطية أي خطر غير تجاري أخر بناءً على طلب مشترك من المستثمر والدولة المضيفة للاستثمار، وبموافقة من مجلس إدارة الوكالة بأغلبية خاصة. أما المخاطر الأربعة المسماة في الاتفاقية فهي:

1- المخاطر المتعلقة بتحويل العملة والناجمة عن وضع قيود جديدة من جانب الدولة المضيفة على تحويل المستثمر للعملة المحلية إلى عملات أخرى.

2- مخاطر الخسائر الناجمة عن أي عمل تشريعي أو أي عمل أو امتناع عن عمل من الجهات الإدارية في الدولة يترتب عليها حرمان المستثمر من ملكية استثماره، أو من السيطرة عليه أو من الفوائد الجوهرية له.

3- مخاطر الإخلال بالعقد، بأن يتم فسخ العقود الإدارية أو مخالفتها في الحالات التي لا يكون أمام المستثمر وسيلة التقاضي أو التحكيم، أو صادفه تأخير غير معقول رغم توافر الوسيلة، أو عجز بعد صدور حكم لصالحه عن تنفيذ هذا الحكم على الجهة الإدارية.

4- 4- مخاطر الصراع المسلح أو الاضطرابات المدنية ([209]).

وفي هذه الحالة توفر الوكالة الحماية ضد الخسائر أو الأضرار أو التدمير أو الاختفاء الذي يلحق بالأصول الملموسة أو توقف الأعمال في المشروع الاستثماري بسبب أعمال الحرب أو الاضطرابات المدنية المدفوعة بدوافع سياسية في البلد المعني بما في ذلك الثورات وأعمال التمرد والانقلابات والتخريب والأعمال الإرهابية([210]).

أما المستثمرون الذين يجوز لهم التمتع بضمان الوكالة، فينبغي أن يكونوا من مواطني دولة عضو فيها، وإذا كان شخصاً معنوياً فيجب أن يكون مسجلاً في دولة عضو ويمارس نشاطه فيها، أو أن يكون معظم رأس ماله مملوكاً لمواطن أو مواطنين من دولة عضو([211]).

وتسمح الاتفاقية بتغطية استثمارات القطاع العام والقطاع الخاص على حد سواء، وكذلك الاستثمارات التي تتخذ شكل المشروعات المشتركة بما فيها المشروعات الحكومية، كما تسمح الاتفاقية بتغطية المستثمرين المتمتعين بجنسية الدولة المضيفة، وذلك بالنسبة للأموال التي يحولونها من الخارج، وبشرط أن تطلب التغطية من جانب المستثمر والدولة المضيفة مجتمعين. ويقصد من ذلك التشجيع على على إعادة الدول النامية للمبالغ الكبيرة التي خرجت منها في السنوات الأخيرة بسبب المخاطر السياسية([212]).

ثانياً: التنظيم القانوني للوكالة

بحسب نص المادة الأولى من الاتفاقية المنشئة للوكالة الدولية لضمان الاستثمار: “تتمتع الوكالة بالشخصية القانونية، ويتيح لها ذلك التعاقد وإبرام المعاهدات مع الدول والمنظمات الدولية الأخرى، وحق التصرف والتقاضي أمام محاكم التحكيم الدولية والمحاكم الداخلية، وحق تملك العقارات والمنقولات”. كذلك تتمتع بالحصانات والامتيازات التي تمكنها من أداء وظائفها مثلها مثل المنظمات الدولية الأخرى([213]).

ولا شك أن التسليم للوكالة بالشخصية القانونية الدولية، يعني أهليتها للدخول في علاقات مع أشخاص القانون الدولي من الدول والمنظمات الدولية حتى تستطيع تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها.

1- أحكام العضوية في الوكالة

العضوية في الوكالة مفتوحة لجميع الدول الأعضاء في البنك الدولي وسويسرا([214]). وبرغم أن العضوية في الوكالة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالعضوية في البنك الدولي، إلا أنه ليس هناك التزام على أعضاء البنك الدولي بالانضمام إلى عضوية الوكالة، فهي متاحة لجميع الدول الأعضاء في البنك وسويسرا، سواءً كان دول مصدرة لرأس المال أو مستوردة له([215]).

ومما لا شك فيه، أن مبدأ عمومية العضوية وشمولها للفئتين من الدول، يحقق فائدة مشتركة لهما، فالدول المستوردة للاستثمارات تستطيع من خلال عضويتها في الوكالة الإسهام في إداراتها ورقابتها من الداخل، كما تضمن الدول المصدرة للاستثمارات من خلال عضوية الدولة المستوردة سلوكاً أفضل من جانبها تجاه الاستثمارات الأجنبية([216]). وإلى جانب قبول العضوية، فقد ورد في الاتفاقية المنشئة للوكالة قواعد منظمة لكيفية انتهاء العضوية، ويأخذ ذلك أحد صورتين:

أ– الانسحاب من العضوية: حيث يجوز لأي عضو بإخطار كتابي يوجهه إلى الوكالة في مقرها الرئيسي، الانسحاب من الوكالة في أي وقت بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الانضمام إلى الوكالة. وتقوم الوكالة بإخطار البنك بصفته جهة إيداع الاتفاقية بتسلمها إخطار الانسحاب، ويصبح الانسحاب نافذاً بعد انقضاء تسعين يوماً من تاريخ تسلم الوكالة للإخطار، كما يجوز للعضو أن يسحب إخطاره خلال هذه الفترة([217]).

ب– وقف العضوية: يجوز وقف العضو الذي يخل بالتزاماته تجاه الوكالة، وذلك بقرار يصدر بالأغلبية من مجلس المحافظين. وبمجرد وقف العضو لا يستطيع أن يباشر الحقوق المخولة له في الوكالة، ولكنه يظل مسؤولاً عن جميع الالتزامات المقررة عليه خلال مدة الوقف. وتنتهي عضوية العضو الموقوف تلقائياً بعد مرور سنة من تاريخ وقفه، ما لم يقرر مجلس المحافظين مدة فترة الوقف أو إلغائه([218]).

2- هيكل الوكالة

يكون للوكالة مجلس للمحافظين، ومجلس إدارة، ورئيس وموظفين يقومون بالواجبات التي تحددها الوكالة.

أ– مجلس المحافظين: يتألف مجلس المحافظين من محافظ ونائب محافظ يعينهما كل عضو بالطريقة التي يقررها، ولا يجوز لنائب المحافظ التصويت إلا في غيبة المحافظ، ويختار المجلس أحد المحافظين لرئاسته. وهكذا تمثل كل دولة في الوكالة بشخصين ويكون لها صوت واحد فقط في مجلس محافظي الوكالة. ويعقد مجلس المحافظين اجتماعاً سنوياً، كما يجوز له أن يعقد اجتماعات أخرى تبعاً لما يتراءى له بناءً على دعوة من مجلس إدارة الوكالة.

ب– مجلس الإدارة: وهو المسؤول عن عمليات الوكالة، ويتألف من عدد من الأعضاء لا يقل عن اثني عشر عضواً، ويجوز لمجلس المحافظين تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للظروف التي تطرأ على العضوية. ويكون رئيس البنك الدولي رئيساً لمجلس الإدارة بحكم منصبه، وليس له أن يشترك في التصويت إلا في حالة تعادل الأصوات. ويجتمع مجلس الإدارة بناءً على دعوة رئيس المجلس أو بطلب ثلاثة من أعضائه([219]).

جـ– موظفي الوكالة: يتولى رئيس مجلس الإدارة تعيين الموظفين على أن يراعي في اختياره لموظفي الوكالة تحقيق أكبر قدر ممكن من التوزيع الجغرافي العادل، وذلك مع مراعاة الأهمية القصوى لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والمقدرة الفنية.

ويلتزم الموظفين بأداء واجباتهم تجاه الوكالة وحدها والاحتفاظ بسرية المعلومات التي يتم الحصول عليها في مجرى القيام بعمليات الوكالة. وبأن ينتموا في عملهم للوكالة دون تأثير عليهم من الدولة العضو التي يحملون جنسيتها([220]).

ونستطيع القول، بعد هذا العرض الموجز عن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، أن الوكالة بصفتها النظام الدولي الوحيد في مجال ضمان الاستثمار، تتميز عن الأنظمة الوطنية للضمان بأن جميع الدول المصدرة والمضيفة للاستثمار تساهم في تمويل نظام التأمين. ومن ثم تخف الأعباء المالية الناتجة من التعويضات المحتملة وتتوزع المخاطر بين الدول الأعضاء([221]).

ومن ناحية أخرى، يتمتع المستثمر بموجب عقد الضمان مع الوكالة بحماية استثماراته من المخاطر غير التجارية بشكل يجعله يطمئن لتنفيذ مشروعه الاستثماري في البلد المضيف.

وهكذا، تلعب الوكالة الدولية لضمان الاستثمار دوراً مهماً في حماية وتشجيع الاستثمار الأجنبي، فعملها من خلال البنك الدولي يجعلها تتمتع بمكانة وأهمية كبرى كأحد الهيئات الرائدة في المجال المالي على المستوى الدولي.

المطلب الثالث

المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات

وجدت الدول العربية في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار إطاراً مؤسسياً آخر من أجل تشجيع انتقال رؤوس الأموال فيما بينها، فهي تضم الدول الإسلامية العربية وغير العربية، ونشاطها يتعدى تأمين الاستثمارات ليشمل تأمين ائتمان الصادرات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية([222]). وسوف نعطي فكرة عامة عن طبيعة هذه المؤسسة وتنظيمها القانوني، وذلك على النحو التالي:

أولاً: هدف المؤسسة وطبيعتها القانونية

المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار هي مؤسسة تابعة للبنك الإسلامي للتنمية، أنشئت بموجب الاتفاقية المبرمة في ظل منظمة المؤتمر الإسلامي في أغسطس عام 1994، ومقرها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، كما يجوز لها إنشاء مكاتب أو فروع في مكان آخر([223]).

ووفقاً لاتفاقية التأسيس يتمثل هدف المؤسسة في توسيع نطاق المعاملات التجارية وتشجيع تدفق الاستثمارات بين الدول الأعضاء. ومن أجل تحقيق هذا الهدف فإنها تقوم بتوفير الخدمات الآتية، وذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية:

– تأمين وإعادة تأمين قروض الصادرات من المخاطر المتعلقة بحصيلة بيع الصادرات الناجمة عن مخاطر تجارية متعلقة بالمشتري، أو غير تجارية متعلقة بالقطر

– تأمين وإعادة تأمين الاستثمارات ضد المخاطر القطرية، وخاصة القيود على تحويل العملة، ونزع الملكية، والحروب، والاضطرابات المدنية، ونقض الاتفاقيات من قبل الدولة المضيفة. ويكون ذلك بتعويض المؤمن له تعويضاً مناسباً عن الخسائر الناجمة عن تحقق هذه المخاطر([224]).

وعليه، فإن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات هي مؤسسة إسلامية دولية متخصصة في التأمين ضد المخاطر القطرية والائتمانية، ولها ذمة مالية مستقلة عن ذمة أعضائها. ولها شخصية قانونية تؤهلها للقيام بالتصرفات القانونية باسمها ولحسابها، حيث تملك أهلية التعاقد والأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية([225]). وهو ما يقتضي تمتعها بالحصانات والامتيازات الخاصة من أجل قيامها بوظائفها على أحسن وجه([226]).

وباعتبار المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار فرع من فروع البنك الإسلامي للتنمية، فيمكن القول، بأن هذه المؤسسة جاءت لتكمل دور البنك في مجال التنمية. وفي سبيل ذلك تقدم المؤسسة خدمات ائتمان الصادرات وتأمين الاستثمار، كما أن عليها القيام بمهمة خلق نوع من الوعي بهذه الخدمات التأمينية في الدوائر التجارية للدول الأعضاء فيها([227]).

ثانياً: عضوية المؤسسة وإدارتها

نتناول العضوية في المؤسسة الإسلامية وتكوين رأسمالها من ناحية، ثم نعرض لإدارة المؤسسة من ناحية أخرى:

1- العضوية في المؤسسة الإسلامية وتكوين رأسمالها

جاء في الاتفاقية المنشئة للمؤسسة على أن العضوية فيها مفتوحة للبنك الإسلامي للتنمية، والدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي([228]). وهكذا، ترتبط مسألة العضوية في المؤسسة الإسلامية ارتباطاً وثيقاً بالعضوية في منظمة المؤتمر الإسلامي، ويعني ذلك أن العضو في المؤسسة ينبغي أن يكون عضواً في منظمة المؤتمر الإسلامي، غير أن العضو في منظمة المؤتمر الإسلامي ليس ملزماً بأن يكون عضواً في المؤسسة، إذ ليس ثمة إلزام على أعضاء المنظمة بالانضمام الإجباري إلى المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار([229]).

وقد سارت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار على نفس منوال هيئات الضمان السابقة –المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار- فيما يخص مبدأ شمولية العضوية، ومفاده فتح العضوية دون تمييز بين البلدان المصدرة أو المستوردة لرأس المال.

حيث أخذت بهذا المبدأ اقتناعاً منها بأن إخضاع الأطراف المتعاقدة لنفس القواعد يسمح ولحد بعيد بالتقليل من احتمال وقوع المخاطر. ويستبعد في الوقت ذاته فكرة السيطرة الاقتصادية التي تعتبر من أهم سمات أنظمة الضمان الوطنية.

كما أن مبدأ شمولية العضوية يكفل عدم التمييز بين الدول المصدرة والمستوردة لرؤوس الأموال، خاصة وأن بلدان كثيرة يمكنها الجمع بين صفتي التصدير والاستيراد لرؤوس الأموال([230]).

وقد أتاحت المؤسسة أيضاً العضوية للهيئات العامة التابعة للدول الأعضاء، حيث نصت الاتفاقية المنشئة للمؤسسة على ذلك بالقول: “يجوز لأي دولة عضو في المنظمة أن توكل أية هيئة أو وكالة في التوقيع على هذه الاتفاقية وفي تمثيلها في كافة الأغراض المتعلقة بهذه الاتفاقية”([231]).

أما عن تكوين رأس مال المؤسسة الإسلامية، فقد حددت الاتفاقية بأن يكون للمؤسسة رأس مال خاص يبلغ مائة مليون دينار إسلامي، وقد اكتتب البنك الإسلامي للتنمية بقيمة خمسين مليون دينار إسلامي، أي ما يعادل النصف من رأس المال المصرح به، واكتتبت ثلاثون دولة بمبلغ 47.24 مليون دينار في رأس مال المؤسسة. أما المتبقي من رأس المال (4.76 مليون دينار إسلامي) فهو متاح للاكتتاب فيه من قبل أعضاء جدد([232]).

2- إدارة المؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار

وفقاً لاتفاقية التأسيس، تتمركز مسؤولية إدارة المؤسسة في مجلس المحافظين للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، ويتولى رئيس البنك الإسلامي للتنمية رئاسة المؤسسة.

ويتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من ثلاث إدارات رئيسية وهي: الاكتتاب، والتسويق، والمحاسبة والمالية. فضلاً عن ثلاث وحدات مساندة وهي: الشؤون الإدارية، وتقنية المعلومات، وتحليل المخاطر القطرية. وهذه الوحدات تقدم الدعم الإداري والفني للإدارات الرئيسية([233]).

وتساعد المؤسسة المصدرين في الدول الأعضاء على زيادة صادراتهم بمنح تأمين القروض على الصادرات مقابل مخاطر عدم السداد من قبل المشترين في الدول الأجنبية، وتقوم المؤسسة بمساعدة المصدرين على القيام بأعمال تجارية مع شركاء وأسواق ترتفع فيها درجة المخاطر. فضلاً عن ذلك، يمكن للمؤسسة تقديم تسهيلات ائتمانية للمشترين الأجانب والحصول على تمويل لصادراتهم من البنوك ومؤسسات التمويل الأخرى.

وعليه، فقد صممت خدمات التأمين لتستهدف ثلاثة شرائح في السوق، وهم: المصدرين، والبنوك، والمستثمرين، حيث تعرض المؤسسة لهذه الشرائح أدوات تأمين مختلفة تلبي حاجات كل عميل([234]).

ويتم الضمان بموجب عقد بين المؤسسة والمستثمر المؤمن له، ويرفق بعقد الضمان وثيقة للشروط العامة تحتوي على تفاصيل بشأن أنواع المخاطر التي يغطيها الضمان والاستثناءات الواردة عليها، وأقسام التأمين التي يؤديها المستثمر، وكيفية احتساب التعويضات المستحقة، وشروط حلول المؤسسة محل المستفيد من الضمان فيما كان له من حقوق أو مطالبات.

ويحق للمؤسسة مطالبة القطر المضيف بما أدته من تعويض للمستثمر المضمون، ويمتد هذا إلى حقوق التحويل، والحق في اللجوء إلى وسائل حل الخلافات المتعلقة بالاستثمار المتاحة للمستثمر المضمون، ولها حق التمسك بكل الدفوع التي كانت للمستثمر تجاه الدولة المضيفة، وذلك قبل حدوث الحلول. كما أن للدولة المضيفة التمسك تجاه المؤسسة بكل الالتزامات القانونية والتعاقدية التي كانت على المستثمر المستفيد من الضمان، قبل أن تحل محله المؤسسة الإسلامية([235]).

نخلص من كل ما تقدم، إلى أن هناك ضمانات دولية لحماية الاستثمار الأجنبي من المخاطر تتمثل في الهيئات التي أنشئت بموجب اتفاقيات بين الدول من أجل تحقيق هذا الهدف. وتكمن هذه الهيئات على المستوى الدولي في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وعلى المستوى الإقليمي في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، وعلى المستوى الإسلامي في المؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.

وتعمل هذه المؤسسات جميعاً على تحقيق أكبر قدر من الحماية الدولية للاستثمار الأجنبي عن طريق ضمان المخاطر غير التجارية التي يتعرض لها المستثمر في الدولة المضيفة للاستثمار، ويشكل التأمين ضد هذه المخاطر أحد الوسائل التي حددتها الاتفاقيات التي أنشئت هذه الهيئات بهدف تشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي.

خاتمة

في ظل الاهتمام الدولي المتزايد بمسألة الاستثمار الأجنبي وقيام الدول بعقد الاتفاقيات فيما بينها لجلب الاستثمارات، والتي أصبحت بلا شك تساهم في التنمية الاقتصادية للعديد من الدول النامية. وفي إطار الاهتمام الكبير من جانب الفقه الدولي المعاصر بدراسة الجوانب القانونية لعمليات الاستثمار الأجنبي. فقد حاولنا من خلال هذه الدراسة أن نلقى الضوء على إسهام القانون الدولي العام في تنظيم هذه العملية الاقتصادية، باعتباره الشريعة العامة لتنظيم أي موضوعات تدخل في دائرة العلاقات الدولية.

ومن هذا المنطلق تناولنا موضوع “حماية الاستثمار الأجنبي في ضوء قواعد القانون الدولي”. وقد قسمنا هذه الدراسة إلى فصلين:

عرضنا في الفصل الأول، لأساس حماية الاستثمار الأجنبي في القانون الدولي. وحيث إن حماية الاستثمارات الأجنبية كانت تقوم على أساس نفس القواعد التي تنظم الوضع القانوني للأجانب، إلا أنه في النصف الثاني من القرن العشرين بدأت الاتفاقيات التي تنظم الاستثمار بشكل خاص في الظهور، واتخذت شكل الاتفاقيات الثنائية وبدأت تنتشر في السنوات الأخيرة.

ولهذا، فقد عرضنا لحماية الاستثمار الأجنبي في إطار الاتفاقيات الدولية، وما صاحب هذه الاتفاقيات من تطور، وللطبيعة القانونية الدولية لهذه الاتفاقيات. ثم حاولنا إلقاء الضوء على مفاهيم الاستثمار والمستثمر الأجنبي من خلال الحديث عن نطاق تطبيق اتفاقيات الاستثمار. وما أكدته هذه الاتفاقيات أو أفرزته من قواعد دولية لحماية الاستثمار الأجنبي.

وأوضحت الدراسة، أن الاتفاقيات في مجال الاستثمار قد جاء معظمها في شكل ثنائي، وتهدف إلى الحماية المتبادلة للاستثمارات بين الدولتين المتعاقدتين سواء الدولة المصدرة لرأس المال الأجنبي أو المستوردة له. وأن المستفيد منها بشكل رئيسي هو المستثمر الأجنبي والتي تحاول دولته أن تحقق له الحماية من وراء الاتفاقية، وفي نفس الوقت تحاول الدولة المضيفة تحقيق مصلحتها الذاتية من وراء رأس المال المستثمر في إقليمها.

ولا شك أن تزايد الاتفاقيات الثنائية بين الدول يرجع في كونها تضم أحكاماً تعطي للمستثمر حرية واسعة ومعاملة أفضل من تلك التي توفرها له المشروعات الدولية وعقود الاستثمار الخاصة مع الدولة المضيفة.

وعلى الرغم مما قدمته الاتفاقيات الثنائية من مزايا وأهمها إخراج مسألة الاستثمار الأجنبي من نطاق الاختصاص الداخلي وإخضاعها لقواعد دولية اتفاقية ملزمة، إلا أن مبدأ “التبادلية” الذي تقوم عليه هذه الاتفاقيات، والذي يعني حماية وتشجيع استثمارات كل طرف لدى الطرف الآخر، قد يؤدي إلى إجحاف بالدول النامية التي ليس لديها مستثمرين يملكون الأموال الكافية للاستثمار في الدول المتقدمة، ومن ثم عندما يكون هناك التزامات متبادلة فإن عبئها سيقع على الدولة التي لا تملك الإمكانيات لمبادلة الاستثمارات مع غيرها من الدول.

وبالمثل فإن القواعد الدولية التي وضعت في اتفاقيات  الاستثمار بهدف حمايته مثل معيار المعاملة العادلة والمنصفة، ومبدأ حسن النية، ومعيار المعاملة الوطنية، وشرط الدولة الأكثر رعاية، سوف تلتزم بها الدولة الأضعف في المعادلة.

أما الفصل الثاني من هذه الدراسة، فقد عرضنا فيه لضمانات حماية الاستثمار الأجنبي في القانون الدولي، وتمثلت هذه الضمانات في وجود وسائل دولية لتسوية المنازعات في مجال الاستثمار، منها الوسائل الودية لحل منازعات الاستثمار ومن أهمها المفاوضات والتوفيق، كما يمكن عرض النزاع بعد ذلك على القضاء الدولي أو القضاء المتخصص في منازعات الاستثمار. وفي هذا الصدد أشارت الدراسة إلى إمكانية لجوء دولة المستثمر إلى محكمة العدل الدولية عن طريق دعوى الحماية الدبلوماسية، وتطرقت الدراسة لمحكمة الاستثمار العربية كأحد الآليات الإقليمية المتخصصة في تسوية منازعات الاستثمار، كذلك يمكن اللجوء إلى التحكيم مباشرة سواء التحكيم الحر، أو التحكيم المؤسسي أمام مراكز التحكيم المختلفة، ولاحظنا أن معظم الاتفاقيات المبرمة بين الدول تحيل إلى هذا النوع من التحكيم، وخاصة إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في واشنطن.

وبينت الدراسة، تعدد الوسائل وتطورها في مجال تسوية منازعات الاستثمار، وبأن هناك خيارات عديدة أمام المستثمر الأجنبي حرصت الدولة التي ينتمي إليها أن تضعها في صلب الاتفاقية مع الدول المضيفة للاستثمار، وأن هذه الوسائل اتخذت الصفة الدولية حتى يتم البعد عن القضاء الوطني للدولة المضيفة، والذي لا يكون أكثر ملائمة أو ضماناً للمستثمر لاعتبارات متعددة يفضل المستثمر الأجنبي بسببها اللجوء إلى الوسائل الدولية كالقضاء الدولي والتحكيم لتسوية أي منازعة قد تثور وتؤدي إلى عرقلة أو وقف تنفيذ الاستثمار.

ولمحاولة جذب الاستثمارات بشتى الطرق عملت الدول على طمأنة المستثمر بزيادة فاعلية الحماية الممنوحة للاستثمار الأجنبي، وهو ما دفعها إلى عقد بعض الاتفاقيات لإنشاء هيئات ومؤسسات دولية وإقليمية لضمان الاستثمار، والتي تهدف إلى تعويض المستثمر ضد المخاطر غير التجارية التي قد تقع وتؤدي إلى الإضرار بالمال المستثمر في الدولة المضيفة. وإتماماً للفائدة فقد عرضنا لبعض هذه المؤسسات ولتنظيمها القانوني ولبعض أوجه نشاطها في مجال ضمان الاستثمار الأجنبي.

وقد أشارت الدراسة في مواضعها المختلفة إلى بعض النتائج، أهمها:

– إن الحماية الدولية العرفية للاستثمار الأجنبي لم تعد كافية، نظراً للتغير الكبير في طبيعة العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول، فلم تعد الدول النامية تحت الاستعمار، ولن تسمح أن يفرض عليها عرف بتوفير حماية للمستثمر الأجنبي ابتدعته الدول المصدرة للاستثمار، أو أن تدخل في معاهدات غير متكافئة تؤدي إلى الإضرار بنظامها الاقتصادي.

– إن الدول لم تجد وسيلة أنسب من الاتفاقيات الثنائية لمواكبة ومسايرة التطور الاقتصادي في نطاق العلاقات الدولية، سواءً لتحقيق ما تتطلع إليه من تنمية وتقدم، أو من حيث تجسيد إرادتها في تعاملاتها كأشخاص دولية مستقلة ومتميزة عن بعضها البعض.

– إن الاتفاقيات الثنائية بين الدول أصبحت تمثل الإطار القانوني والتنظيمي للاستثمارات الأجنبية، لما تنطوي عليه من توضيح وتحديد التزامات أطرافها من حيث محتوى الحقوق والالتزامات الواردة فيها، أو من حيث إثارة المسئولية الدولية عند عدم التزام أحد الأطراف بتنفيذ تعهداته.

– تطور وتنوع آليات ووسائل تسويات المنازعات في مجال الاستثمار الأجنبي، وعقد اتفاقيات دولية وإقليمية تم بموجبها إنشاء الهيئات والمؤسسات المعنية بضمان حماية الاستثمار من المخاطر غير التجارية.

وفي اعتقادنا أن السنوات القادمة سوف تشهد توسعاً أكبر في عقد الاتفاقيات بين الدول في مجال الاستثمار، لكن يجب التفكير بجدية في عقد اتفاقية دولية في هذا المجال الهام، تكفل التوازن بين مصالح الدول المصدرة لرأس المال الأجنبي والمستوردة له، ويتم بموجبها وضع قواعد ومبادئ يتم مراعاتها من جانب الدول في علاقاتها الاقتصادية. وعلى المستوى العربي يجب العمل على تشجيع الاستثمارات بين الدول العربية لما تملكه بعضها من موارد مالية والبعض الآخر يملك أرضاً خصبة للاستثمار، كما ينبغي تفعيل محكمة الاستثمار العربية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، من أجل تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية للشعوب العربية.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

قائمة المراجع

أولاً: باللغة العربية:

د. إبراهيم شحاتة، الضمان الدولي للاستثمارات الأجنبية، دار النهضة العربية 1971.

………………. دور البنك الدولي في تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد (41)، 1985.

د. بشار الأسعد، عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2006.

د. جلال وفا محمدين، التحكيم بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة للاستثمار أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية 2001.

د. حامد سلطان د. عائشة راتب، د. صلاح الدين عامر، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، مطبعة جامعة القاهرة الطبعة الأولى 1978.

د. حسام أحمد هنداوي، شرط الدولة الأولى بالرعاية في ضوء أحكام القانون الدولي، دار النهضة العربية 1998.

د. حسين أحمد الجندي، النظام القانوني لتسوية منازعات الاستثمار الأجنبية على ضوء اتفاقية واشنطن الموقعة عام 1965، دار النهضة العربية 2005.

د. دريد محمود السامرائي، الاستثمار الأجنبي: المعوقات والضمانات القانونية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 2006.

د. صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية 2003.

د. عبد العزيز سرحان، المبادئ العامة للقانون الدولي العام، دار النهضة العربية 1968.

د. عبد الواحد الفار، طبيعة القاعدة الدولية الاقتصادية في ظل النظام الدولي القائم، دار النهضة العربية 1985.

د. غازي حسن صباريني، الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام، دار الثقافة، عمان، الطبعة الأولى، الإصدار الثالث 2009.

د. محمد عبد الرحمن الدسوقي، النظام القانوني للمرور البريء للسفن الحربية الأجنبية في البحر الإقليمي للدولة الساحلية، دار النهضة العربية 2008.

د. محمد مصطفى يونس، قانون التنظيم الدولي، “النظرية العامة”، مكتبة النصر، الطبعة الثالثة 1990.

…………………… حسن النية في القانون الدولي، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد (51)، 1995.

د. محمد يوسف علوان، القانون الدولي العام، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، الطبعة الثالثة 2007.

د. نبيل حلمي، التوفيق كوسيلة سلمية لحل المنازعات الدولية في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى 1983.

د. هشام خالد، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مؤسسة شباب الجامعة، 1988.

د. يوسف مسعداوي، دور المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في تعزيز صادرات واستثمارات الدول الأعضاء، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد (27)، العدد الأول، 2011.

عبد الله كعباش، الحماية الوطنية والدولية للاستثمار الأجنبي وضمانه من المخاطر غير التجارية في الدول النامية، رسالة ماجستير، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر، 2002.

عبد المؤمن بن صغير، المقاربة الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار الأجنبي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي اليابس بسيدي بلعباس، الجزائر،2010.

عمر هاشم محمد صدقة، ضمانات الاستثمار الأجنبية في القانون الدولي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، 2006.

وردية شعلال، ضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية أمام هيئتي الضمان العربية والإسلامية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم التجارية، جامعة بومرداس، الجزائر، 2006.

يمينة حسيني، تراضي الأطراف على التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري- تيزي وزو، الجزائر 2011.

تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بعنوان: “سياسات الاستثمار الدولية لأغراض التنمية، الأمم المتحدة 2008.

ثانياً: باللغة الأجنبية

1- الكتب والمقالات

  • Brower , C.N , “Fair and Equitable treatment under NAFTA , s investment chapter ” , ing , American society of international law 2002.
  • Choudhury , B., Defang fair and Equitable treatment in international law ” , Journal of World Investment and Trade. vol. (6), No. (2), 2005.
  • Dimascio, N., Pavwelyn,” Non — Discrimination in trade and investment treaties” American Journal of International Low (A.J.I.L), 2008.
  • Dolzer , R , Schreuer , G . , “Principles of international investment law “Oxford University Press , 2008.
  • Falsafi , A , ” The international Minimum Standard of treatment of foreign investors” , Suffolk Transnational low Review , 2007.
  • Gazzini, Torcisio,” General principles of low in the field foreign investment ” Journal of World Investment and Trade , Vol .(10) No .(I), 2009.
  • Gazzinl, Tarcisio ,” General principles of low in the field of foreign investment” , Journal of world investment and trade , vol. (25), NO .(1). 2009.
  • Haeri , H., ” Fair and Equitable Treatment and the Minimum Standard in international law “. Kluwer Law International, Vol. (27), No . (1) . 2011.
  • Laviec J., Protection et promotion des investissements etude do droit international etude do droit international economique- , editio publication de 1, Institut universitaire de Havtes etudes internationals , Geneva 1985.
  • Lowenfeld , Andreas F. “International Economic low Oxford University Press 2003.
  • Man, F. A., ” British Treaties for the Promotion of Investment ” British Yearbook of International Law, No. 52,1981.
  • Mcnair,” The law of treaties ” Oxford ,1961.
  • Mohamed K., ” Treatment of Foreign Investment in Bilateral Investment Treaties “, ICSID Review – Foreign Investment Law Journal, Vol. 7, 1992.
  • Newcombe .A., ” aw and practice of investment treaties “, Kluwer Law, 2009.
  • Nwogvgu E The Legal Problems of Foreign investment in Developing Countries ” Manchester University Press, 1965.
  • Salacuse , J .w., The law of investment treaties , Oxford University Press, 2010.
  • Shawcross , H., ” The proposed convention to protect private foreign investment ” , Journal of Public Law, Vol . (9) .,1960.
  • Sornajah, M., the International Law of Foreign Investment, Cambridge University Press,2010.
  • Thomas, J.C., Reflections on Art 1105 NAFTA, History State Practice and the Influence of Commentators “, Foreign Investment Law  Journal, Review ICSID, 2002.
  • Van Aoken, A., ” International Investment Law Between Commitment and Flexibility ‘., Journal of International Economic Law, 2009,
  • Vandevelde, K., Bilateral Investment Treaties: History, Policy, and Interpretation, Oxford University Press, 2010.
  • Walid Ben Hamida, The Frist Arab Investment Court Decision, Journal of World Investment, 2006.
  • Weiler,. T.,” NAFTA Article 1105 and the Principles of International Economic Law”, Columbia Journal of Transnational Law, No.(42), 2003.
  • Yackee, J .W.9 “Pacta sunt servanda and state promises to foreign investment Before Bilateral investment treaties ” Fordham international Law Journal . No. (32) , 2009.

2- التقارير والوثائق والأحكام

United Nations Conference on Trade and Development ( UNCTAD ), Bilateral Investment Treaties 1995 – 2007 : Trends in Investment Rulemaking, 2007.

A / CN.4 / L.719, 20 July 2007.

A/CN.41L.719 ,20 July 2007.

A/CN.9/SER.C/DIGEST/CISG/78June, 2004.

CCPR/C/GC/32. 23 August 2007 ,

I .C. J :, Reports ,1969

I.C.j, Reports (1974), Nuclear case Australia v. France.

I.C.j, Reports (1974) ,Aegan sea continental shelf case , Greece v. Turkey.

I.C.J, Cameroon v. Nigeria, Judgment, Reports 2002.

Amco v Indonesia, ICSID, Case , No ARB / 81 / 1 , Aword,20 November 1984.

Maffazini v . Kingdom of Spain, ICSID No . ARB97/7, 25 January 2000.

SGS V Pakistan , ICSID Case NO. ARB/ 13 , Decision objections to Jurisdiction , 6 August 2003.

SaliniCostrottori, v the kingdom of maroc , ICSID case No . ARB/02/13, 9November 2004 .


[1] انظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بعنوان: “سياسات الاستثمار الدولية لأغراض التنمية”، الأمم المتحدة 2008، ص7 وما بعدها.

[2] راجع في ذلك: عبد المؤمن بن صغير، المقاربة الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار الأجنبي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي اليابس بسيدي بلعباس، الجزائر، 2010، ص2 وما بعدها.

[3] راجع في نفس المعنى:

Van Aaken, A., “International Investment Law Between Commitment and Flexibility”., Journal of International Economic Law, 2009, P. 3.

[4] انظر في ذلك:

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Bilateral Investment Treaties 1995- 2007: Trends in Investment Rulemaking, 2007, P. 9.

[5] انظر: مادة (2) من ميثاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 29/ 3281، المؤرخ في 12 ديسمبر 1974.

[6] راجع في نفس المعنى:

Dimascio, N., and Pauwelyn, J., “Non- Discrimination in Trade and Investment Treaties”, American Journal of International Law (A. J. I. L), No. 102, 2008, P. 49.

[7] راجع في ذلك: عبد المؤمن بن صغير، المقاربة الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار الأجنبي، مرجع سابق، ص4.

[8] راجع في ذلك:

Mohamed K., “Treatment of Foreign Investment in Bilateral Investment Treaties”, ICSID Review- Foreign Investment Law Journal, Vol. 7, 1992, P. 339.

[9] راجع في الفقه الأجنبي على سبيل المثال:

– Man, F. A., “British Treaties for the Promotion of Investment” British Yearbook of International Law, No. 52, 1981, P. 241.

– Salacuse, J. W., The Law of Investment Treaties, Oxford University Press, 2010.

– Sornajah, M., the International Law of Foreign Investment, Cambridge University Press, 2010.

[10] راجع في ذلك:

Lowenfeld, Andreas F., International Economic Law, Oxford University Press, 2003.

[11] لمزيد من التفاصيل راجع:

Gazzini, Tareisio, “Generel principles of law in the field of foreign investment” Journal of World Investment and Trade, Vol (10), No (1), 2009, pp. 103- 112.

[12] راجع في نفس المعنى

Falsafi, A, “The international minimum standard of treatment of foreign investors”, Suffolk Transnational Low Rreview, 2007, p. 317.

[13] بحسب الإحصائيات، بلغت عدد اتفاقيات الاستثمار الثنائية المبرمة في الفترة 1999- 2009 حوال 2700 اتفاقية. وتشير بعض الإحصائيات الأخرى إلى أن عدد الاتفاقيات الثنائية في تلك الفترة قد تجاوز ثلاثة آلاف اتفاقية. وقد لا تعلن العديد من الدول عن جميع الاتفاقيات الثنائية التي تبرمها على الرغم من التزامها بموجب المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة بإيداع نسخة من الاتفاقية المبرمة لدى أمانة المنظمة. وذلك إما لأسباب تقنية أو خوفاً منها في مد المزايا وقواعد المعاملة إلى دول أخرى لم تبرم معها اتفاقية استثمار. (انظر، دليل الاتفاقيات الثنائية للاستثمار، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)، الأمم المتحدة 2010، ص14).

[14] راجع في نفس المعنى: د. عبد الواحد الفار، طبيعة القاعدة الدولية الاقتصادية في ظل النظام الدولي القائم، دار النهضة العربية 1985، ص19 وما بعدها.

[15] راجع في ذلك، د. حسام أحمد هنداوي، شرط الدولة الأولى بالرعاية في ضوء أحكام القانون الدولي، دار النهضة العربية 1998، ص95.

[16] حيث أبرمت (72) اتفاقية ثنائية في الستينات، و (166) اتفاقية في السبعينات، و(386) اتفاقية في الثمانينات. (راجع في ذلك، سلسلة الأونكتاد بشأن سياسات الاستثمار الدولية لأغراض التنمية، الأمم المتحدة 2008، ص9- 11).

[17] راجع في ذلك:

Deane, R. and foy, P., “Foreign investment Protection under investment treaties”, Op. cit p297.

[18] راجع في هذا أيضاً: Ibid, p. 300.

[19] ومن ذلك على سبيل المثال، القانون رقم (22) لسنة 1991 بشأن الاستثمارات في اليمن، والقانون رقم (16) لسنة 1995 لتشجيع الاستثمار في الأردن، ونظام الاستثمار الأجنبي السعودي الصادر بالأمر الأمريكي رقم (م/ أ) بتاريخ 5/1/1421هـ، وقانون الاستثمار الأجنبي في جواتيمالا رقم (9) لسنة 1998، وقانون تشجيع وضمانات النشاط الاستثماري في جورجيا الصادر بتاريخ 12/11/1996، وقانون الاستثمار المصري رقم (8) لسنة 1997.

[20] راجع في ذلك:

Dimascio, N, and Pavwelyn, J, “Non- Discrimination in trade and investment treaties”, Op. Cit., 2008, P. 48.

[21] لمزيد من التفاصيل حول هذا الاتفاق، راجع:

Deane, R., and Foy, p. “Foreign investment protection under Investment treaties, Op. cit., PP. 300- 304.

[22] راجع في هذا التحليل:

Dimascio, N., And Pavwelyn, J., “Non- Discrimination in trade and Investment treaties”, op. cit., p.. 49.

[23] انظر، مادة (2/ 1 “أ”) من اتفاقية فيينا للمعاهدات 1969.

[24] راجع في ذلك:

Salacvse, J. W., “The law of Investment treaties”, Oxford University Press, 2010, p. 17.

[25] انظر في ذلك: دليل الاتفاقيات الثنائية للاستثمار، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا، الأمم المتحدة 2010، ص21. الوثيقة:

E/ESCWA/EDGD/2011/Manual. I.

[26] راجع في ذلك:

Sornarajah, M., The International law of foreign Investment Cambridge University Press, 2010 pp. 64- 69.

[27] راجع في ذلك:

Newcombe. A., “Law and practice of Investment treaties”, Kluwer Law, 2009. P. 62.

[28] مادة (27) من اتفاقية فيينا للمعاهدات.

[29] راجع في ذلك:

Yackee, J. W., “Pacta sunt servanda and state promises to foreign Investment Before Bilateral Investment treaties” Fordham international law Journal, No. (32), 2009, p. 1550.

[30] حيث  يستطيع المستثمر الأجنبي أن يستغني عن نظام الحماية الدبلوماسية، وذلك باللجوء إلى التحكيم الدولي للفصل في النزاع بينه وبين الدولة المعنية، وهو ما أكدت عليه العديد من اتفاقيات الاستثمار. ومن ذلك، المادة (8) من اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والسودان عام 2001.

[31] راجع في ذلك:

Gazzini, Tarcisio, General principles of law in the field of foreign investment, op. cit., p. 104.

[32] انظر، دليل الاتفاقيات الثنائية للاستثمار، مرجع سابق، ص27.

[33] انظر في ذلك: تقرير الفريق العامل المعني ببحث موضوع حكم الدولة الأكثر رعاية والذي أنشأته لجنة القانون الدولي عام 2007، الوثيقة:

A/CN.41L.719, 20 July 2007, Paras 19- 21.

[34] على سبيل المثال:

Mcnair, “The law of treaties “Oxford, 1961, pp. 695- 728.

[35] راجع في ذلك، د. عبد الواحد الفار، طبيعة القاعدة الدولية الاقتصادية في ظل النظام الدولي القائم، مرجع سابق، ص42.

[36] وقريب من هذا التحليل ولكن في موضع آخر، راجع: د. عبد الواحد الفار، المرجع السابق، ص51 وما بعدها.

[37] تم التوقيع على هذا الاتفاق في فيينا بتاريخ 6/3/2001، وتمت الموافقة عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم (176) لسنة 2001، ثم وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 3 يوليو 2001.

[38] راجع تفصيلاً حول نطاق تطبيق اتفاقيات الاستثمار:

Salacuse, J. W., The law of investment treaties, Oxford University Press, 2010, pp. 26- 37.

[39] راجع في ذلك:

Laviec, J. p., Protection et promotion des investissements etude do droit international economique, edition publication de L institute universitaire de Hautes etudes internationals, Geneve 1985, p. 14.

[40] راجع في هذا الرأي:

Dimascio N, and Pavwelyn, J., “Non- Discrimination in trade and investment treaties” Op. Cit, p. 53.

[41] ومن هذه الاتفاقيات، اتفاقية إنشاء منطقة تجارة حرة بين الولايات المتحدة والمغرب عام 2003. واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والكويت عام 2001.

[42] انظر، دليل الاتفاقيات الثنائية للاستثمار، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)، الأمم المتحدة 2010، ص32.

[43] انظر على سبيل المثال: المادة الأولى من القانون رقم (8) بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار في مصر لعام 1997. والمنشور بالجريدة الرسمية، العدد (109 مكرر) بتاريخ 11 مايو 1997.

[44] راجع في ذلك: Deane R. J, and Foy P. G., “Foreign investment Protection under investment treaties, op. cit., p. 307.

[45] ومن ذلك على سبيل المثال، قضية Salini ضد المغرب، حيث أقام المدعي هذه القضية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وذلك استناداً إلى الاتفاقية الثنائية المبرمة بين المغرب وإيطاليا في 18 يوليو 1990، والتي احتوى الفصل الأول منها على قائمة من العمليات التي تمثل استثماراً. وقد حاول المحكمون في قراراهم إعطاء تعريف واضح لمفهوم الاستثمار بالاعتماد على التعريف الموجود في الاتفاقية المبرمة بين الدولتين انظر:-

Salini Costrottori, V, The kingdom of Maroc, ICSID case No. ARB/02/13, 9 November 2004.

[46] انظر على سبيل المثال: مادة (1/ 1) من اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين مصر وروسيا عام 1997.

[47] مادة (1/ 3، أ) من اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر وسلطنة عمان.

[48] مادة (1/ 6، أ) من اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي لعام 1981.

[49] تشير دائرة المعارف البريطانية إلى المواطنة، بأنها: “علاقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة، وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق بين الفرد والدولة”. انظر في ذلك:

Encyclopedia Britannica Inc.. Vol. (3), 1992, p. 332.

[50] انظر، المادة الأولى من الاتفاقية بين دول اتحاد المغرب العربي.

[51] انظر، المادة الأولى من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لعام 1980.

[52] انظر، دليل الاتفاقيات الثنائية للاستثمار، الاسكوا، مرجع سابق، ص52.

[53] راجع في نفس المعنى:

Nwogvgu E., The Legal Problems of Foreign investment in Developing Countries “Manchester University Press, 1965, p. 39.

[54] انظر في ذلك:

Ibid, p. 40.

[55] انظر، المادة (1/ 5) من الاتفاقية بين مصر والدنمارك، وأيضاً مادة (1/ 2، ب) من اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين مصر والسودان عام 2001.

[56] مادة (1/ 3، ب) من الاتفاقية بين مصر وسلطنة عمان عام 1998.

[57] مادة (1/ 3) من الاتفاقية بين مصر ألمانيا عام 1994.

[58] مادة (1/ 2) من الاتفاقية بين الصين وبنين عام 2004.

[59] انظر، المادة (25) من اتفاقية واشنطن لعام 1965، بشأن إنشاء المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.

[60] انظر، مادة (28) من اتفاقية فيينا للمعاهدات.

[61] راجع في ذلك:

Brower, C. N, “Fair and Equitable treatment under. NAFTA, S investment chapter”, ing, American Society of International Law 2002. p. 96.

[62] ومن ذلك على سبيل المثال المادة (13/ 1) من اتفاقية الاستثمار بين سويسرا وجمهورية الدومنيكان عام 2004 والتي حددت المدة بخمس عشرة سنة، في حين حددتها المادة (14/ 1) من الاتفاق المبرمة بين الجزائر والإمارات لعام 2001، بعشرين سنة.

[63] ومن الاتفاقيات التي سمحت بهذا الاستثناء، المادة الثانية، من اتفاقية تنمية وحماية الاستثمار المبرمة بين أسبانيا والمكسيك والموقعة بتاريخ 23 يونيو 1995، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18 ديسمبر 1996.

[64] انظر، المواد (54- 62) من اتفاقية فينا للمعاهدات لعام 1969.

[65] حول طرق إنهاء اتفاقيات الاستثمار، راجع بالتفصيل. د. خالد محمد الجمعة، إنهاء الدولة المضيفة للاستثمار اتفاقية استثمار مع المستثمر الأجنبي، مجلة الحقوق، جامعة الكويت المجلد (23)، العدد (3)، 1999.

[66] ومن ذلك على سبيل المثال: المادة (10) من الاتفاقية الثنائية بين فرنسا وتركيا عام 2006. والتي نصت على أنه: “تم توقيع هذا الاتفاق لمدة أولى تستمر عشر سنوات، إلا أن الاتفاق يبقى مع ذلك ساري المفعول حتى بعد حلول الأجل، ما لم يبادر أحد الأطراف المتعاقدة بالتبليغ بالطرق الدبلوماسية مع إشعار سابق بسنه”.

[67] إذ نصت تلك الاتفاقية في المادة (26) على أنه “يجب على الدولة أن تعلم “الأمين” بنيتها في إنهاء العمل بالاتفاقية”، وطبقاً للمادة (28) منها، فالأمين هو حكومة الاتحاد السويسري.

[68] مادة (13/ 2) من الاتفاقية بين الصين وبنين لعام 2004.

[69] ومن ذلك، المادة (10/ 1) من الاتفاقية بين فرنسا وتركيا عام 2006.

[70] مادة (14/ 2) من الاتفاقية بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة عام 2001.

[71] انظر، الاتفاقية المتعلقة بتنمية وحماية الاستثمار بين سويسرا وصربيا عام 2007، المادة (16) من الاتفاقية بين مصر والدنمارك عام 1999 بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

[72] انظر، مادة (13) من الاتفاقية الثنائية المتعلقة بتنمية وحماية الاستثمار المبرمة بين الصين وبنين عام 2004.

[73] انظر، مادة (14) من الاتفاقية الثنائية بشأن تشجيع وحماية الاستثمار المبرمة بين الجزائر والإمارات عام 2001.

[74] انظر، دليل الاتفاقيات الثنائية للاستثمار (الاسكوا)، مرجع سابق، ص76.

[75] انظر، مادة (1/ 4) من اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة  بين مصر والسودان عام 2001.

[76] مادة (1/ 6) من الاتفاقية بين مصر والدنمارك عام 1999.

[77] مادة (14) من الاتفاقية بين مصر والدنمارك.

[78] راجع في ذلك:

SGS V Pakistan, ICSID Case NO. ARB/ 13, Decision objections to Jurisdiction, 6 August 2003.

[79] راجع في هذا المعنى:

Dolzer, R, Schreuer, G., “Principles of international investment law “Oxford University Press, 2008, p. 12.

[80] راجع في ذلك:

Shawcross, H., “The proposed convention to protect private foreign investment”, Journal of Public Law, Vol. (9)., 1960. p. 115.

[81] راجع في ذلك: د. محمد يوسف علوان، القانون الدولي العام، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، الطبعة الثالثة 2007، ص449.

[82] صدر بقرار من منظمة الوحدة الأفريقية عام 1964، وذلك تطبيقاً للمادة (19) من ميثاق المنظمة، ثم تحولت لجنة الوساطة بعد ذلك إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والتي تحولت أخيراً إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان. (لمزيد من التفاصيل راجع، د. عزت سعد الدين، أفريقيا والتسوية القانونية للنزاعات الدولية، مجلة السياسة الدولية، يوليو 1988).

[83] مادة (11) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966.

[84] مادة (14) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.

[85] انظر في ذلك، تعليق اللجنة المعنية بحقوق الإنسان رقم (32) بخصوص المادة (14) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. الوثيقة:

CCPR/C/GC/32. 23 August 2007, Para. 2.

[86] راجع في هذا المعنى: د. محمد عبد الرحمن الدسوقي، النظام القانوني للمرور البريء للسفن الحربية الأجنبية في البحر الإقليمي للدولة الساحلية، دار النهضة العربية 2008، ص241 وما بعدها.

[87] انظر على سبيل المثال: المواد 69، 74، 83، 140 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982.

[88] مادة (5) من الاتفاقية والتي اعتمدت بقرار الجمعية العامة رقم 499/ 51 المؤرخ 21 مايو 1997.

[89] انظر، حكم محكمة العدل الدولية في قضية الجرف القاري لبحر الشمال 1969.

I. S. J, Reports, 1969. PP. 47- 48.

[90] انظر الرأي المخالف للقاضي Enversen في قضية الجرف القاري لبحر الشمال (1969, p. 294)، ورأى القاضي Cros في نفس القضية (1969, p. 153).

[91] انظر في هذه الآراء، د. محمد يوسف علوان، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص455- 456.

[92] من أحكام محكمة العدل الدولية التي تتعلق أيضاً بأخذها بالمبادئ العادلة والمنصفة، قضية الحدود البرية والبحرية بين الكاميرون ونيجيريا عام 2002. انظر:

I C J: Cameroon v. Nigeria, Judgment, Reports 2002 p. 441, Para. 288.

[93] راجع في ذلك:

Gazzini, Torcisio, “General principles of low in the field foreign investment” Journal of World Investment and Trade, Vol. (10) No. (I), 2009. p. 103.

[94] راجع في ذلك:

Dolzer, R, Schrever, C., “Principles of international investment law, op. cit, p. 18.

[95] حيث تبنت العديد من الوثائق الدولية التي صدرت بعد ميثاق لله هافانا الله هذا المعيار. فقد أشارت غرفة التجارة الدولية في مبادئها التوجيهية المتعلقة بالاستثمار الدولي عام 1972 إلى ضرورة ضمان المعاملة العادلة والمنصفة لملكية المستثمرين الأجانب. كما أوصى البنك الدولي صراحة بهذا المعيار في مبادئه التوجيهية المتعلقة بمعاملة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 1992. وأيد ميثاق حوض المحيط الهادي للاستثمارات الدولية، الذي أقره المجلس الاقتصادي لحوض المحيط الهادي عام 1995، فكرة منح المستثمرين الأجانب معاملة عادلة ومعقولة بمقتضى القانون. راجع في هذه التفاصيل:

Deane R J. and Foy, P. G, Foreign investment protection investment treaties, Op. Cit, pp 291- 296.

[96] انظر، مادة (2/ 3) من اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين العراق والجزائر عام 1999.

[97] راجع في ذلك:

Choudhury, B., “Defang fair and Equitable treatment in international law”, Journal of World Investment and Trade. Vol. (6), No. (2), 2005, p. 297.

[98] انظر: دليل الاتفاقيات الثنائية للاستثمار، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، الأمم المتحدة 2010، ص97.

[99] وللمقارنة بين معيار المعاملة العادلة والمنصفة ومعيار الحد الأدنى، راجع:

Haeri, H., “Fair and Equitable Treatment and the Minimum Standard in international law”. Kluwer Law International, Vol. (27), No. (1). 2011, p. 27.

[100] راجع في ذلك المعنى:

Mann F. A., “British Treaties For the promotion of investments Yearbook of international low, 1981, p, 241.

[101] ومن بين هذه القضايا، قرار التحكيم في قضية Fonderle du trail، بين أمريكا وكندا (1941). حيث يعد هذا القرار بمثابة نقطة الانطلاق للقانون الدولي للبيئة، وفيه قررت هيئة التحكيم مسئولية كندا من الأضرار التي سببها الدخان المتصاعد من أحد المصانع الموجودة في أراضيها للمزارعين الأمريكان، بالاستناد إلى لله مبادئ العدالة والإنصاف. (راجع في ذلك، د. محمد يوسف علوان، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص453).

[102] راجع في ذلك:

Choudhury, B, Defining Fair and Equitable Treatment in international investment low, op cit., p. 298.

[103] لمزيد من التفاصيل عن مبدأ حسن النية راجع، أستاذنا الدكتور، محمد مصطفى يونس، حسن النية في القانون الدولي، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد (51)، 1995، ص147 وما بعدها.

[104] حيث أشارت العديد من مواد اتفاقية فيينا للمعاهدات إلى مبدأ حسن النية. ومن أمثلة ذلك، المادة (49) بشأن الغش، والمادة (50) بشأن إفساد ممثل الدولة، والمادتين (52، 53) بشأن ممارسة الإكراه والتهديد، والمادة (61) بشأن استحالة التنفيذ، والمادة (62) بشأن التغير الجوهري في الظروف. وكل ذلك يؤكد أهمية هذا المبدأ من بين مبادئ القانون الدولي العام.

[105] راجع في هذا المعنى، د. محمد مصطفى يونس، حسن النية في القانون الدولي، مرجع سابق، ص216.

[106] انظر في ذلك:

I.C.j, Reports (1974), Nuclear case Australia v. France, P. 268, Para 46.

[107] انظر ذلك:

I.C .j, Reports (1974), Aegan sea continental shelf case, Greece v. Turkey, PP. 11- 40, Paras. 27- 28.

[108] مادة (7/ 1) من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع (فيينا 1980).

[109] انظر، قضية كلاوت، رقم (277)، المحكمة العليا في هامبورج، ألمانيا، 28 فبراير 1997. وراجع هذه القضية وغيرها في تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) الوثيقة:

A/CN.9/SER.C/DIGEST/CISG/78June, 2004. P. 3.

[110] راجع في ذلك:

Dimascio, N., and Pavwelyn, “Non- Discrimination in trade and investment treaties” Op. Cit, P. 48.

[111] انظر، مادة (4) من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية، والتي وافق عليها مؤتمر القمة العربي الحادي عشر الذي عقد بعمان، الأردن في الفترة من 25/11 إلى 27/11/1980.

[112] راجع في ذلك:

Gazzinl, Tarcisio, “General principles of low in the field of foreign investment”, Journal of World Investment and Trade, vol. (25), NO. (1). 2009, p. 103.

[113] تم التوقيع على هذه الاتفاقية في الكويت بتاريخ 17/4/2001، وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2001 بالموافقة على الاتفاقية، ونشر القرار بالجريدة الرسمية، العدد (22) في 30 مايو سنة 2002م.

[114] انظر قرار هيئة التحكيم:

Amco v Indonesia, ICSID, Case, No ARB/81/1, Aword, 20 November 1984.

[115] راجع في ذلك: د. محمد مصطفى يونس، حسن النية في القانون الدولي، مرجع سابق، ص222.

[116] راجع في ذلك:

Lowenfeld, and Andreas F. “International Economic low”, Oxford University Press 2003, p. 8.

[117] لمزيد من التفاصيل. راجع د. حسام هنداوي، شرط الدولة الأولى بالرعاية في ضوء أحكام القانون الدولي، دار النهضة العربية 1998، ص95 وما بعدها.

[118] راجع في ذلك:

Mohamed k., “Treatment of foreign investment in Bilateral investment treaties, Review- Foreign investment low Journal, Vol. (7). 1992, P. 339.

[119] راجع في ذلك د. حامد سلطان، د. عائشة راتب، د. صلاح الدين عامر، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، مطبعة جامعة القاهرة الطبعة الأولى 1978، ص263 وما بعدها.

[120] راجع في ذلك:

Mohamed K., “Treatment of foreign investment in Bilateral investment treaties, op. cit, p. 340.

[121] انظر، المادة الثانية من اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي، والموقعة بالجزائر بتاريخ 23/7/1990.

[122] مادة (3/ 2) من الاتفاقية بين مصر والسودان، والموقعة في الخرطوم بتاريخ 8/7/2001 والتي تمت الموافقة عليها بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (333) المنشور بالجريدة الرسمية، العدد (18)، في 3 مايو 2003.

انظر أيضاً في هذا الخصوص (مادة 2/ 2  من اتفاقية تبادل وتشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية 1986 والمادة (2) من اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر وقبرص عام 1998).

[123] راجع في ذلك: د. حامد سلطان، د. عائشة راتب، د.. صلاح الدين عامر، القانون الدولي العام مرجع سابق، ص354.

[124] راجع في ذلك: د. صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية 2003، ص348- 349.

[125] انظر هذا التعريف في الوثيقة:

A/ CN. 4/ L. 719, 20 July 2007, Para. 3, P. 3.

[126] راجع في نفس المعنى، د. حسام هنداوي، شرط الدولة الأولى بالرعاية في ضوء أحكام القانون الدولي، مرجع سابق، ص5.

[127] انظر، المادة (2/ 2) من الاتفاقية بين مصر وملاوي لعام 1997.

[128] انظر في هذا التحليل، وثيقة الأمم المتحدة:

A/CN4/L.719, 20 July 2007, Pares. 5- 7.

[129] راجع في نفس المعنى: د. حسام هنداوي، شرط الدولة الأولى بالرعاية في ضوء أحكام القانون الدولي، مرجع سابق، ص99.

[130] انظر:

Maffazini v. Kingdom of Spain, ICSID No. ARB 97/7, 25 January 2000.

[131] راجع تفاصيل هذه القضية في وثيقة الأمم المتحدة:

A/CN.4/L.719, 20 July 2007, Paras. 23- 24.

[132] راجع في ذلك: Sornarajah, M., “The International Law of Foreign  Investment”, Cambridge University Press, 2010, P. 33.

[133] راجع في نفس المعنى:

Mohamed., K.. Treatment of Foreign Investment Bilateral Investment Treaties, Op. Cit., P. 247.

[134] غني عن البيان أن هناك وسائل ودية أخرى لتسوية المنازعات، مثل التشاور والمساعي الحميدة والوساطة، وأن هناك بعض اتفاقيات الاستثمار نصت على هذه الوسائل، لكن أكثرها تنصيصاً وشيوعاً هما: المفاوضات، والتوفيق.

[135] راجع في ذلك: د. نبيل حلمي، التوفيق كوسيلة سلمية لحل المنازعات الدولية في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى 1983، ص89.

تنص على وجوب تسوية منازعات الاستثمار بالطرق الودية أولاً. بيد أن صيغ النص على هذه الوسائل قد اختلفت من اتفاقية إلى أخرى، إلا أن غالبيتها تجمع على وسيلتي المفاوضات والتوفيق ليتم اللجوء إليهما لتسوية المنازعات سواءً بين الدولة المضيفة للاستثمار والمستثمر الأجنبي، أو بين الدولتين المتعاقدتين.

[136] راجع في ذلك د. غازي حسن صباريني، الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام، دار الثقافة، عمان، الطبعة الأولى، الإصدار الثالث 2009، ص46.

[137] مادة (7/ 2) من الاتفاقية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لعام 1986.

[138] راجع في ذلك: وردية شعلال، ضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية أمام هيئتي الضمان العربية والإسلامية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم التجارية، جامعة بومرداس، الجزائر، 2006، ص125.

[139] تنص المادة (2) من الملحق رقم (2) لاتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لعام 1985، على أنه: “يسعى الطرفان في أي منازعة مما يدخل في مجال تطبيق هذا الملحق إلى تسويتها عن طريق المفاوضات قبل اللجوء إلى إجراءات التوفيق أو التحكيم”.

[140] ومن الاتفاقيات التي حددت مدة المفاوضات بستة أشهر، راجع على سبيل المثال: المادة (8/ 1) من اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسودان عام 2001.

[141] نصت على التوفيق، المادة (1/ 3) من القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اليونسترال)، وأيضاً المادة (2) من نظام غرفة التجارة الدولية بباريس. والمادة (17/ 1) من اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي عام 1981.

[142] راجع في نفس المعنى: د. نبيل حلمي، التوفيق كوسيلة سلمية لحل المنازعات الدولية في القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص9.

والتوفيق بصفة عامة، عرفه البعض بأنه: “نظام بمقتضاه تقوم هيئة أو فرد يتم اختيارهما من قبل الأطراف بمهمة دراسة موضوع الخلاف بالتشاور المستمر مع الأطراف، والتعرف على وجهات النظر، والعمل على الحد من اتساع الخلاف بينهما، وتقريبهما واقتراح أفضل الحلول الودية لتسوية الخلاف بما يكفل استمرار التعامل بينهم، والتي تعرض عليهم ليأخذوا بها أو يرفضوها”.

(راجع في ذلك: وردية شعلال، ضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية أمام هيئتي الضمان العربية والإسلامية، مرجع سابق، ص127).

[143] راجع في ذلك: عبد المؤمن بن صغير، المقاربة الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار الأجنبي، مرجع سابق، ص212 وما بعدها.

[144] مادة (25) من الاتفاقية، ومن بين الاتفاقيات الثنائية التي نصت على التوفيق، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق والسودان عام 1999، والتي أكدت المادة (11) منها على أن: (الأصل في تسوية منازعات الاستثمار بين البلدين هو أن تتم عن طريق “التوفيق”).

[145] مادة (1/ 1) من ملحق اتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية لعام 1980.

[146] مادة (92) من ميثاق الأمم المتحدة.

[147] مادة (34/ 1) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

[148] راجع في ذلك: د. عبد العزيز سرحان، المبادئ العامة للقانون الدولي العام، دار النهضة العربية 1968، ص418.

[149] راجع في ذلك: د. عبد الواحد الفار، طبيعة القاعدة الدولية الاقتصادية في ظل النظام الدولي القائم، مرجع سابق، ص21- 22.

[150] وكانت دول أمريكا اللاتينية قد درجت على تضمين العقود التي كانت تبرمها مع الأجانب شرطاً صحيحاً يتعهد بموجبه هؤلاء الأجانب بالتنازل عن الحماية الدبلوماسية، وهو الشرط الذي اصطلح على تسميته بشرط “كالفو”، والذي لم تأخذ به المحاكم الدولية (راجع: د. عبد الواحد الفار، طبيعة القاعدة الدولية الاقتصادية في ظل النظام الدولي القائم، المرجع سابق، ص23).

[151] راجع في ذلك: د. عبد المؤمن بن صغير، المقاربة الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار الأجنبي، مرجع سابق، ص35.

[152] وقد أكدت محكمة العدل الدولية في قضية شركة برشلونة عام 1970، على أن الدولة هي صاحبة الحق في الحماية الدبلوماسية، حيث قررت بأنه: “الدولة هي الهيئة الوحيدة صاحبة القرار في منح حمايتها وتعيين مدى ممارستها وتحديد وقت إنهائها” انظر:

ICJ, Reports 1970, P. 43.

[153] راجع في ذلك: د. عبد المؤمن بن صغير، المقاربة الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار الأجنبي، مرجع سابق، ص38 وما بعدها.

[154] انظر: دليل الاتفاقيات الدولية للاستثمار، مرجع سابق، ص139.

[155] راجع في نفس المعنى د. محمد مصطفى يونس، قانون التنظيم الدولي، “النظرية العامة”، مكتبة النصر، الطبعة الثالثة 1990، ص161.

[156] مادة (28/ 1) من الاتفاقية.

[157] انظر على سبيل المثال: اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين العراق والجزائر عام 1999، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الإمارات والأردن عام 2009.

[158] بقى أن نشير إلى أن النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية لم يبتعد عن القواعد التقليدية المتعلقة بواجبات القضاة وحصاناتهم والأعمال المحظورة عليهم وانتهاء خدمتهم إذ لا يجوز للقاضي ممارسة أي عمل يتعارض مع مقتضيات منصبه كما يجب أن يتوافر في القاضي الحياد التام كما هو معمول به في المحاكم الدولية والإقليمية (راجع في عضوية المحكمة، المادة (28) من الاتفاقية العربية الموحدة للاستثمار، وانظر في تفاصيل العضوية، المواد من (12- 22) من النظام الأساسي للمحكمة).

[159] انظر، مادة (29) من الاتفاقية العربية الموحدة، والمادة (23) من النظام الأساسي للمحكمة.

[160] مادة (32) من الاتفاقية.

[161] مادة (29) من الاتفاقية.

[162] وإذا كانت الاتفاقية تستبعد المستثمر الأجنبي الذي يشارك في رأس مال عربي من اللجوء للمحكمة. إلا أن الوضع يختلف بالنسبة للمستثمرين العرب، فيكفي في المستثمر العربي أن يكون شريكاً في رأس المال العربي مع مستثمر عربي آخر من الدولة المضيفة للاستثمار، المهم في ذلك أن يكونوا مستثمرين عرب ويستثمرون أموالهم في إحدى الدول العربية الطرف في الاتفاقية. (انظر في ذلك: حكم محكمة الاستثمار العربية في الدعوى رقم (1/ 2ق) بتاريخ 1/8/2007.

[163] مادة (8) من النظام الأساسي للمحكمة.

[164] حدد الباب الرابع من النظام الأساسي إجراءات التقاضي أمام المحكمة. انظر في تفاصيل ذلك، المواد من 24- 42 من النظام الأساسي.

[165] مادة (43) من النظام الأساسي للمحكمة.

[166] راجع في ذلك: د. دريد محمود السامرائي، الاستثمار الأجنبي: المعوقات والضمانات القانونية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 2006، ص321.

[167] راجع في نفس المعنى:

Walid Ben Hamida, The Frist Arb Investment Court Decision, Journal of World Investment, 2006, P. 700.

[168] ويقدم طلب الفتوى كتابة إلى رئيس الدائرة المشكلة للنظر في ذلك مدعماً بالأسانيد اللازمة (مادة (53) من النظام الأساسي).

[169] انظر دليل الاتفاقيات الثنائية للاستثمار، مرجع سابق، ص146.

[170] حيث أوردت المادة (49) من النظام الأساسي للمحكمة، الحالات التي تقبل المحكمة إعادة النظر في الأحكام الصادرة منها، وهي:

[171]أ- إذا تضمن الحكم تجاوزاً خطيراً لقاعدة أساسية في الاتفاقية، أو النظام الأساسي للمحكمة، أو في إجراءات التقاضي.

ب- إذا ظهرت واقعة ذات تأثير حاسم في الحكم كان يجهلها عند صدور الحكم كل من المحكمة والطرف طالب الالتماس.

جـ- إذا وقع من الخصم غش أو تدليس أو تزوير كان من شأنه التأثير في الحكم.

مادة (46) من النظام الأساسي للمحكمة.

[172] راجع في ذلك: يمينة حسيني، تراضي الأطراف على التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري- تيزي وزو، الجزائر 2011، ص90.

[173] ومن ذلك على سبيل المثال: قانون التحكيم المصري لسنة 1994، وقانون التحكيم الأردني لسنة 2001، ونظام التحكيم السعودي الصادر عام 1404هـ.

[174] انظر دليل الاتفاقيات الثنائية للاستثمار، مرجع سابق، ص139.

[175] إلى جانب هذا المركز يوجد بعض المراكز الإقليمية مثل، مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي. أو الدولية مثل، تحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس. أو المحلية مثل، تحكيم الغرفة التجارية لستكهولم.

[176] راجع في ذلك: د. بشار الأسعد، عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2006، ص44 وما بعدها.

[177] انظر على سبيل المثال: د. جلال وفا محمدين، التحكيم بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة للاستثمار أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية 2001. د. حسين أحمد الجندي، النظام القانوني لتسوية منازعات الاستثمار الأجنبية على ضوء اتفاقية واشنطن الموقعة عام 1965، دار النهضة العربية 2005.

[178] راجع في ذلك: يمينة حسيني، تراضي الأطراف على التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، مرجع سابق، ص93.

[179] من الاتفاقيات الثنائية التي تحيل إلى تحكيم المركز، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الجزائر وبلجيكا عام 1991، حيث تنص المادة (9/ 2) من هذه الاتفاقية على أن: “.. تتم التسوية بالتراضي خلال ستة أشهر، فإذا تعذر ذلك يعرض الخلاف على المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار”. وبالمثل تنص المادة (9/ 2، أ) من اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين مصر والدانمارك على: “الإحالة إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في حالة تعذر التسوية الودية بين الطرفين”.

[180] راجع في نفس المعنى: عمر هاشم محمد صدقة، ضمانات الاستثمار الأجنبية في القانون الدولي، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، 2006، ص190.

[181] راجع في تفاصيل هذه القضية: د. بشار محمد الأسعد، عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة، مرجع سابق، ص471.

[182] راجع في هذه التفاصيل: يمينة حسيني، تراضي الأطراف على التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، مرجع سابق، ص101، 102.

[183] راجع في نفس المعنى:

Vandevelde, K., Bilateral Investment Treaties: History, Policy, and Interpretation, Oxford University Press, 2010, P. 82.

[184] راجع في ذلك:

Weiler, T., “NAFTA Article 1105 and the Principles of International Economic Law”, Columbia Journal of Transnational Law, No. (42), 2003, P. 35.

[185] انظر: ICSID, N. 01, 2000, Pp. 150- 151.

[186] انظر في تفاصيل هذا الحكم:

Thomas, J. C., “Reflections on Art 1105 NAFTA; History State Practice and the Influence of Commentators”, Foreign Investment Law Journal, Review ICSID, 2002, Pp. 21- 51.

[187] تم التوقيع على هذه الاتفاقية في لشبونة بتاريخ 17 ديسمبر 1994، ودخلت حيز النفاذ في 16 أبريل 1998.

[188] راجع في ذلك: د. بشار محمد الأسعد، عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة، مرجع سابق، ص476، 477.

[189] راجع في ذلك: وردية شعلال، ضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية أمام هيئتي الضمان العربية والإسلامية، مرجع سابق، ص87 وما بعدها.

[190] راجع في نفس المعنى: د. إبراهيم شحاتة، الضمان الدولي للاستثمارات الأجنبية، دار النهضة العربية 1971، ص20 وما بعدها.

[191] راجع في ذلك: عبد الله كعباش، الحماية الوطنية والدولية للاستثمار الأجنبي وضمانه من المخاطر غير التجارية في الدول النامية، رسالة ماجستير، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر، 2002، ص264.

[192] وقعت على الاتفاقية في البداية خمس دول عربية وهي (مصر، الأردن، سوريا، السودان، الكويت)، والآن وقعت عليها جميع الدول العربية تقريباً. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في عام 1974 بعد إتمام التصديقات المطلوبة وفقاً لنصوص الاتفاقية. ويوجد مقر المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في دولة الكويت. (ولتفاصيل أثر، راجع: وردية شعلال، ضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية أمام هيئتي الضمان العربية والإسلامية، مرجع سابق، ص13 وما بعدها).

[193] انظر مادة (2) من اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.

[194] والعضوية في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار مفتوحة للدول العربية والهيئات العامة وشبه العامة بها. وقد بلغ رأس مال المؤسسة عند تأسيسها عشرة ملايين دينار كويتي، ويجوز زيادة رأس المال عند انضمام عضو جديد أو بزيادة حصة عضو أو أكثر. أما عن الهيكل التنظيمي للمؤسسة، فهي تتكون من مجلس المساهمين (الجمعية العمومية) وتمثل فيه كل دولة متعاقدة بمندوب، ومجلس الإدارة ويتكون من ثمانية أعضاء ينتخبهم مجلس المساهمين، ويتولى إدارة المؤسسة مدير عام وعدد كاف من الفنيين والإداريين. (ولمزيد من التفاصيل، انظر: المواد (7- 14) من اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار لعام 1971.

[195] راجع في ذلك: عبد المؤمن بن صغير، المقاربة الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار الأجنبي، مرجع سابق، ص113 وما بعدها.

[196] راجع في ذلك: وردية شعلان، ضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية أمام هيئتي الضمان العربية والإسلامية، مرجع سابق، ص31.

[197] انظر، مادة (17) من الاتفاقية.

[198] راجع في ذلك: د. هشام خالد، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مؤسسة شباب الجامعة، 1988، ص17.

[199] انظر، مادة (15/ 1) من الاتفاقية.

[200] مادة (18/ 1 “أ”) من الاتفاقية.

[201] راجع في ذلك: عبد المؤمن بن صغير، المقاربة الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار الأجنبي، مرجع سابق، ص97.

[202] راجع في ذلك: د. عبد الواحد الفار، طبيعة القاعدة القانونية الدولية الاقتصادية في ظل النظام الدولي القائم، مرجع سابق، ص15.

[203] انظر، دليل الاتفاقيات الثنائية للاستثمار، الإسكوا، مرجع سابق، ص104.

[204] مادة (18/ 1 “ب”) من الاتفاقية.

[205] مادة (18/ 1 “جـ”) من الاتفاقية.

[206] راجع في ذلك: وردية شعلال، ضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية أمام هيئتي الضمان العربية والإسلامية، مرجع سابق، ص32.

[207] لقد جاءت أول مبادرة تهدف إلى إنشاء تنظيم دولي لضمان الاستثمار باقتراح من لجنة الخبراء التابعة للجمعية الاستشارية لمجلس أوروبا عام 1957، ثم جرت دراسة هذه الفكرة في البنك الدولي للإنشاء والتعمير في عدة مناسبات خلال الفترة من عام 1962 إلى 1982 دون اتخاذ قرار في هذا الشأن. وتم إحياء الفكرة ابتداءً من عام 1983، وبعد دراسات تفصيلية أجراها المختصون في البنك ومناقشات غير رسمية مع المديرين التنفيذيين للبنك، انتهى العمل بوضع مشروع اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والذي تم إقراره في سيول عام 1985، ودخلت حيز النفاذ في عام 1987.

[208] مادة (12) من اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار عام 1985.

[209] راجع في ذلك: د. إبراهيم شحاتة، دور البنك الدولي في تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد (41)، 1985، ص14، 15.

[210] حيث قامت الوكالة بمساندة الاستثمار في الدول العربية التي اندلعت فيها ثورات ما يسمى (بالربيع العربي)، واتخذت قرارات بتخصيص مليار دولار لمواجهة هذه المخاطر (انظر: تصريح نائب مدير الوكالة في منتدى الآفاق الاستثمارية وعوامل المخاطر، دبي في 20 مايو 2013).

[211] مادة (13/ 1) من الاتفاقية.

[212] راجع في ذلك: د. إبراهيم شحاتة، دور البنك الدولي في تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية، مرجع سابق، ص15.

[213] انظر: المواد (43- 48) من اتفاقية إنشاء الوكالة.

[214] مادة (4/ 1) من الاتفاقية.

[215] حيث بلغ عدد أعضاء الدول في الوكالة حتى نهاية عام 2011، 175 دولة (انظر: التقرير السنوي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار لعام 2011، ص22).

[216] يمكن ملاحظة أن العضوية في الوكالة تقتصر على الدول، لأنها مرتبطة بعضوية الدول الأعضاء في البنك، والبنك الدولي لا تمنح العضوية فيه إلا للدول.

[217] مادة (51) من الاتفاقية.

[218] مادة (52) من الاتفاقية.

[219] لمزيد من التفاصيل عن مهام مجلس المحافظين ومجلس إدارة الوكالة، انظر: المواد (31- 33) من الاتفاقية.

[220] مادة (33) من الاتفاقية.

[221] انظر: دليل الاتفاقيات الثنائية للاستثمار، مرجع سابق، ص132.

وتلزم الإشارة، إلى أن الاستثمارات الصالحة للتأمين أمام الوكالة تستوجب عند إبرام عقد التأمين مع الوكالة أن يكون المستثمر قد حصل على إذن مسبق من السلطة الرسمية المختصة بالقطر المضيف بتنفيذ الاستثمار وبالتأمين عليه لدى المؤسسة ضد المخاطر المطلوب تغطيتها. (ولمزيد من التفاصيل، راجع: د. إبراهيم شحاتة، دور البنك الدولي في تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية، مرجع سابق، ص121 وما بعدها).

[222] راجع في ذلك: وردية شعلال، ضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية أمام هيئتي الضمان العربية والإسلامية، مرجع سابق، ص41.

[223] مادة (4) من اتفاقية إنشاء المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار عام 1994، وقد بدأت المؤسسة عملها في يوليو عام 1995.

[224] راجع في ذلك: د. يوسف مسعداوي، دور المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في تعزيز صادرات واستثمارات الدول الأعضاء، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد (27)، العدد الأول، 2011، ص50.

[225] مادة (3) من الاتفاقية المنشئة للمؤسسة الإسلامية.

[226] راجع في ذلك: عبد الله كعباش، الحماية الوطنية والدولية للاستثمار الأجنبي وضماناته من المخاطر غير التجارية في الدول النامية، مرجع سابق، ص242.

[227] انظر: التقرير السنوي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات لعام 2001، ص15.

[228] مادة (6) من اتفاقية إنشاء المؤسسة.

[229] والدليل على مبدأ حرية العضوية وعدم اقترانها بعضوية الدولة في منظمة المؤتمر الإسلامي هو أن عدد أعضاء المنظمة تجاوز خمسين دولة، أما عضوية المؤسسة حتى سنة 2006 فقد وصل عدد الدول الأعضاء 36 مساهم فقط.

[230] راجع في ذلك: وردية شعلال، ضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية أمام هيئتي الضمان العربية والإسلامية، مرجع سابق، ص45.

[231] مادة (3/ 6) من الاتفاقية. وقد نظمت اتفاقية إنشاء المؤسسة أيضاً، عملية انتهاء العضوية بالانسحاب أو وقف العضوية وذلك في المواد (45، 46، 47) من الاتفاقية.

[232] مادة (8) من الاتفاقية. وانظر أيضاً: التقرير السنوي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار لسنة 2001، ص6.

[233] لمزيد من التفاصيل عن الهيكل الإداري للمؤسسة الإسلامية، انظر: المواد (35- 40) من الاتفاقية المنشئة للمؤسسة الإسلامية.

[234] راجع في ذلك: د. يوسف مسعداوي، دور المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في تعزيز صادرات واستثمارات الدول الأعضاء، مرجع سابق، ص53.

[235] راجع في ذلك: وردية شعلال، ضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية أمام هيئتي الضمان العربية والإسلامية، مرجع سابق، ص122.

اترك تعليقاً

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!