قرينة الخطأ
كأساس للمسؤولية الإدارية
د. يونس الشامخي
دكتور في الحقوق
جامعة محمد الخامس بالرباط
في إطار تضاعف تطور نشاط الدولة من حيث مجال ومدى تدخلاتها وعلى إثر ظهور حالات جديدة لمسؤولية الإدارة العمومية، خصوصا بعد أن أبانت الأسس الكلاسيكية للمسؤولية الإدارية، عجزها وقصورها عن فرض حماية متكاملة للمتضررين عن بعض الحالات التي قد يستعصي معا التزام الدولة بالتعويض، فقد كان من الضروري البحث عن أسس حديثة تستجيب لمتطلبات التغيير التي باتت تعرفها مسؤولية الدولة بشكل عام.
وبالتالي، فقد لعب التشريع والاجتهاد القضائي، دورا بارزا في إرساء دعائم جديدة تحكم الإطار العام للمسؤولية الإدارية، في حدود معقولة تستجيب لمبادئ العدالة الحقة والمساواة في تحمل الأعباء، وفقا لما تقتضيه من توزيع للمخاطر بين المتضرر والدولة بشكل عام .
وتعتبر نظرية قرينة الخطأ في مجال المسؤولية الإدارية، امتدادا للشروط والقواعد العامة للمسؤولية التقصرية. لاسيما وأن الأمر يتعلق بقيام خطأ مهما كانت طبيعته، أي سواء أكان موجودا فعلا أولا، بحيث يمكن التعرف عليه أو الاكتفاء بمجرد افتراضه كونه مجهولا ([1]). هكذا اتجه القضاء، سواء العادي أو الإداري، نحو تسهيل شروط انعقاد المسؤولية وابتكار عدة مفاهيم وأنظمة جديدة كفكرة قرينة الخطأ ([2]).
وفي هذا السياق، فقد عمل القضاء الإداري، المقارن خصوصا ومن بعده المغربي، على تذييل الصعوبات التي تعترض المرتفقين من أجل إقامة الدليل على خطأ الإدارة، وذلك عن طريق استنتاجه لهذا الخطأ من الضرر الحاصل؛ أي أن الضرر ما كان ليحدث لولا وقوع الخطأ، رغم عدم ثبوته على وجه قاطع ([3])، باعتبار أن فكرة قرينة الخطأ تنبني على استنتاج الخطأ والتقصير انطلاقا من وقوع الضرر، مما يدفع بعض الفقه إلى القول: “بأن فكرة قرينة الخطأ تنتهي بتكريس المسؤولية غير الخطئية واختفاء المسؤولية المبنية على أساس الخطأ” ([4]).
من أجل دراسة ومعالجة فكرة قرينة الخطأ، باعتبارها أساسا لعمل القاضي الإداري في مجال المسؤولية الإدارية، فإننا سنبحث في مدلول قرينة الخطأ (الفرع الأول)، ثم بيان ومدى مسؤولية الإدارة على أساسها وموقف العمل القضائي من هذه النظرية، من خلال الوقوف على أهم الاجتهادات القضائية المغربية والمقارنة (الفرع الثاني) الصادرة في هذا الشأن.
الفرع الأول: مدلول قرينة الخطأ في مجال المسؤولية الإدارية
تعتبر الإحاطة بمفهوم قرينة الخطأ، من بين الإشكالات القانونية التي اعترضت الفقه والقضاء الإداريين في وضع تعريف لها، حيث تنوعت وتباعدت آراء الفقه في هذا المجال، لا سيما في ظل الارتباط اللفظي بين مفهومي القرينة وقرينة الخطأ، وعلى هذا فان الأمر يتطلب تعريف القرينة (الفقرة الأولى ) للوصول إلى تعريف دقيق وواضح لمفهوم قرينة الخطأ (الفقرة الثانية ) باعتبارها أساسا للمسؤولية الإدارية.
الفقرة الأولى : تعريف القرينة
لوضع تعريف جامع مانع لمفهوم القرينة أو (بتعريفات خاصة لهذا المفهوم)، لاسيما في ظل عدم وجود تعريف دقيق وواضح لها من قبل القاضي الإداري، فإن الأمر يستدعي الوقوف عند بعض التعريفات والتحديدات التي سيقت في هذا المجال، سواء على المستوى اللغوي والاصطلاحي (أولا) أو على المستوى الفقهي (ثانيا).
أولا: في اللغة والاصطلاح
القرائن جمع قرينة، والقرينة مأخوذة من المقارنة بمعنى المصاحبة، يقال فلان قرين فلان أي مصاحب له. وسميت القرينة بهذا الاسم، لما لها من اتصال بما يستدل به ([5])، ويقال قارن الشيء بالشيء ووصله به، واقترن الشيء بغيره اتصل به وصاحبه، وتقارن الشيئان، تلازما . قال تعالى: (قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ) ([6]) وقال تعالى: (قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ) ([7]). ويقابل تعبير للقرينة في معجم الفرنسية، اصطلاح؛ Présomptions” والذي يعني: الرأي (Opi- nion) لذي يقوم فقط على الظواهر، بمعنى تخمين أو مظنة أو افتراض ([8]).
والقرينة في الاصطلاح هي أمر يشير إلى المطلوب، وأنها الإمارة التي نص عليها الشارع، وأن أمر استنباطها لأئمة الشريعة باجتهادهم، أو يستنتجها القاضي من الحادثة وظروفها وما يكتنفها من أحوال ([9]). غير أن الكثير من الفقهاء قد اكتفوا بعطف التفسير أو المرادف عن الحديث عن القرينة، فيقولون القرينة والإمارة والعلامة، ويفهم من كلامهم؛ أن القرائن هي إمارات معلومة تدل على أمور مجهولة، وهوما أشار إليه أهل اللغة ([10]).
ويطلق الفقه ([11]) على القرائن القضائية مصطلحات متعددة، فبعضهم ينعتها بالقرائن الموضوعية باعتبار أنها تستنبط من موضوع الدعوى، والبعض الآخر بالقرائن العقلية أو الإقناعية، والبعض بالقرائن الشخصية أو القرائن البسيطة.
إن هذه التسميات جميعا لا تعبر عن معنى الدقيق لطبيعة القرائن القضائية من حيث أن هذه القرائن هي من عمل القاضي. ومن هنا جاءت تسميتها بالقرائن القضائية، وهي في ذلك تختلف عن القرائن القانونية، التي يتولى المشرع النص عليها بنص قانوني ليفرض الواقعة على القاضي والخصوم .
ثانيا: القرينة في الفقه
يتفق كل من الفقه الفرنسي والمصري والمغربي على أن القرائن والدلائل وقائع مادية ثابتة الوجود، تسمح بافتراض أو اعتقاد وجود بعض الوقائع غير الثابتة . فيعرفها أحد الفقهاء، بكونها: ما يشترطه القاضي أو المشرع من ثبوت أمر معلوم للدلالة على أمر مفهوم، لما بين الأمرين من تلازم عقلي . ومن هذا يرى بأن القرائن بنوعيها، ليست أدلة مباشرة، بالقدر ما هي أدلة تقوم على منهج الاستنتاج؛ أي استنتاج الوقائع المجهولة من وقائع أخرى معلومة . فلا يقع الإثبات بها على الواقعة ذات مصدر الحق؛ بل على واقعة أخرى مجاورة لها أو متصلة بها، إذا ثبتت، أمكن أن يستخلص منها الواقعة المراد إثباتها. ([12])
ويعرفها جانب آخر من الفقه بأنها: عبارة عن استنباط واقعة متنازع عليها من واقعة أخرى ثانية، فتكون الثابتة قرينة على الأولى، أو أنها أسلوب المنطق القانوني، حيث بمقتضاه يتم استنباط واقعة مجهولة من واقعة أخرى ثابتة ([13]). فالقرينة ما هي إلا افتراض يجعل الشيء المحتمل أو الممكن صحيحا، وفقا لما هو مألوف في الحياة أو لما يرجحه العقل والمنطق ([14]).
ويرى البعض أن القرينة هي الإمارة التي نص عليها الشارع أو استنبطها أئمة الشريعة باجتهادهم، أو استنبطها القاضي من الحادثة وظروفها وما يكتنفها من أحوال .
ويرى جانب من الفقه، وان اختلفت صياغته لتعريف القرينة، أن القرينة هي استنباط القاضي لأمر مجهول من أمر معلوم ([15])، أو استنباط أمر غير ثابت من أمر ثابت بناء على الغالب من الأحوال ([16]).
وبالتالي، فالقرينة هي عملية استنباط عقلي يفترض على أساسها وجود واقعتين متلازمتين في وجودهما -غالبا- ويستدل من ثبوت إحداهما، ثبوت الواقعة الأخرى .
وبذلك تعتبر القرائن من أدلة الإثبات غير المباشرة، حيث أنها لا تؤدي مباشرة إلى إثبات الواقعة محل النزاع؛ وإنما يتحقق ذلك عن طريق واقعة أخرى يكون من شأن ثبوتها أن يجعل الواقعة الأصلية أو نقيضها أمرا محتملا بحكم اللزوم العقلي . واستنباط القرينة يكون عادة من عمل القاضي حيث يقوم بالاستدلال على وجود أو عدم وجود الواقعة المجهولة من خلال الواقعة الثابتة في النزاع المعروض عليه ([17]).
والقرينة كوسيلة من وسائل الإثبات تنقسم إلى نوعين: القرائن قانونية نص عليها المشرع بنص قانوني صريح ([18])، وقرائن قضائية يستنبطها القاضي من موضوع الدعوى وظروفها ([19]).
وتبعا لذلك تعد القرينة وسيلة من وسائل الفن القضائي، باستعمالها يتحول الشك إلى يقين وينتفي التردد. فهي لا تطبق إلافي حالة الشك توصلا إلى اليقين حول وجود أو عدم وجود الواقعة المجهولة، خاصة عند افتقار صاحب الشأن إلى الدليل القاطع . وتهدف القرينة إلى تحقيق الأمور التالية:
– منع الأفراد من التحايل على القانون؛
– الأخذ بالغالب المألوف الذي تعارف عليه الناس؛
– التخفيف والتيسير عبء الإثبات ([20]).
الفقرة الثانية: تعريف قرينة الخطأ
تعتبر قرينة الخطأ من بين أهم وسائل الإثبات في مجال المسؤولية الإدارية، باعتبارها أحد الوسائل الفنية القانونية للوصول إلى الحقيقة القانونية، حيث تساعد القاضي الإداري على فحص المنازعة للتوصل إلى الحل المناسب لها ([21]).
وتعني قرينة الخطأ في مجال المسؤولية الإدارية، افتراض خطأ الإدارة المبرر لمسؤوليتها والحكم عليها بتعويض عن الأضرار الناتجة عن نشاط معين، وفقا لقواعد المسؤولية الإدارية.
ويترتب على إعمال قرينة الخطأ في هذا المجال، نقل عبء الإثبات على عاتق الإدارة التي يفترض في نشاطها خطأ ما ([22])، حيث تستطيع الإدارة التحلل من المسؤولية وإثبات عدم ارتكابها خطأ من جانبها” بل عليها إن هي أرادت التخلص من هذه المسؤولية إثبات وجود خطأ من جانب المتضرر أو إثبات القوة القاهرة ([23]). ومجال إعمال هذه القرينة أمام القضاء الإداري يتعلق بقواعد المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الأعمال الإدارية المادية، بحيث يختلف ذلك عن مسؤولية الإدارة عن الأضرار الناجمة عن قراراتها الإدارية غير المشروعة ([24]).
لقد اجتهد الفقهاء في استقراء أحكام مجلس الدولة الفرنسي لاستخلاص الملامح العامة المميزة لقرينة الخطأ، فيرى جانب من الفقه أن وجود قرينة الخطأ هو محصلة لاجتماع ثلاثة شروط يمكن إجمالها في التالي:
– الضرر والرابطة السببية؛
– خطأ ترجحه إلى درجة كبيرة ظروف الحال بغير أن يحدد مع ذلك على وجه مؤكد؛
– خطورة الضرر الناتج عن هذا الخطأ وعدم تناسبه البتة مع حالة المتضرر ([25]).
أما عن خصائص هذه القرينة فتتمثل في ثلاث خصائص رئيسية: أولها أنها تعتبر حكما في النزاع المطروح أو حكما يعبر عن حالة محددة، وان كانت لا تعبر عن مبدأ عام، ثانيا أنها تقوم على دلائل ملموسة تختلف حسب الحالة، وأخيرا فإن طبيعتها البسيطة أو القاطعة لا تمثل شيئا بالنسبة لها.
والملاحظ أن مفهوم قرينة الخطأ في مجال المسؤولية الإدارية، ليس بهذا الوضوح، إذ يحيطها قدر من الغموض، من الناحية الشكلية (أولا) والموضوعية (ثانيا) ([26]).
أولا : من الناحية الشكلية
يرجع غموض مفهوم قرينة الخطأ إلى الغموض الذي يكتنف تعريف الخطأ في ذاته . فالخطأ بصفة عامة هو إخلال في سلوك معين، أو بعبارة أخرى مخالفة قاعدة قانونية ([27]). فهو فعل ضار ومخالف للقانون وفقا لتقييم القاضي؛ أي أن الفعل يكون خاطئا أو غير خاطئ قياسا على ما يجب أن يكون عليه وفقا لقاعدة قانونية، أي أن القاضي في هذا المجال يكتفي بمطابقة السلوك الضار مع القاعدة القانونية، وهو بصدد القيام بهذا العمل، غالبا ما يقوم بتحديد مضمون القاعدة القانونية حتى يعرف ما إذا كان الفعل الضار يتفق مع هذا المضمون أم لا.
والملاحظ أن عمل القاضي الإداري في هذا المجال هو عمل مزدوج، لما يتضمنه من أمرين مهمين، أولهما إثبات الفعل الضار، ثم ثانيا، تكييف الفعل الخاطئ، لكون الأمر مقصورا على وصف تصرف سبق إثباته، فمن المنطقي أن التكييف يتبع الإثبات ([28]). وإذا كانت القرينة تلعب دورا في الإثبات، فلا وجود لها في مجال التكييف، فالحقيقة أن المشكلة تظهر في مجال الإثبات، فلا يوجد ما يمنع القاضي الإداري من اللجوء إلى أسلوب القرينة حتى يمكن وضع المسؤولية موضع التنفيذ. أما في مجال التكييف، فإننا نخرج من نطاق الوقائع ومن مجال الإثبات وندخل في مجال وصف الفعل من الناحية القانونية، وهنا لا تجد القرينة مكانا أو دورا تلعبه.
وفي هذا الشأن قدم الأستاذ؛ “Colson” تحليلا كاملا، بين من خلاله، أن دور الأطراف في مجال الإثبات، لا يقتصر على إثبات الوجود المادي للوقائع، وإنما عليهم أن يشيروا إلى تلك الخصائص التي تتميز بها والتي تسمح بإسباغ وصف قانوني لها. حيث أضاف في هذا الشأن قائلا: “نجد أنفسنا في مجال الإثبات أمام وضع معقد، حيث يجب أن نفصل بين عنصرين أحدهما مادي والآخر قانوني، فأحيانا يكفي أن نثبت الوجود المادي للوقائع، وأحيانا أخرى يجب علاوة على ذلك، إثبات أن هذه الوقائع تكفي لتطبيق القانون أولا تكفي” ([29]).
يمكن القول، أن التحليل الذي قدمه الفقيه؛ “Colson” يتفق تماما مع ما سبق أن تم عرضه من قبل، وبصفة خاصة في مجال المسؤولية الإدارية، طالما أن التدليل على وجود الخطأ الإداري يتضمن اللجوء إلى خطوتين أساسيتين، إثبات الوقائع من جهة، وتكييفها من جهة أخرى . ويدور التحليل الذي قدمه الأستاذ؛ Colson” ” حول مظهرين لعملية الإثبات، المظهر الأول : يتمثل في إثبات وجود الوقائع، والتدليل على الصفة الخاطئة أو غير الخاطئة التي تتميز بها هذه الوقائع . في حين يتجسد المظهر الثاني للإثبات في عملية التكييف، وهي — وفقا لرأى الفقيه؛ “Colson” في التساؤل عما إذا كان الخطأ يعد جسيما أم لا ([30]) .
واذا كان هذا التحليل أمرا مقبولا، إلا أنه لا يمكن الدفاع عنه بسهولة، فازدواجية العملية الواجب القيام بها أمر لا يمكن إنكاره، وان كان لا يوجد في الحقيقة فارق بينهما من حيث الطبيعة، فمصدر الضرر يفترض أنه معروف في حالتين وليس في حاجة لإثباته، وبذلك لن يكون هناك مكان لعملية إثبات الوجود المادي للوقائع المجردة والتي يرى فيها “Colson” المظهر الأول للإثبات . ويقتصر دور القاضي بصفة خاصة على تقدير صفة ودرجة خطورة الوقائع المعروضة عليه، وبعبارة أخرى، يقتصر دوره على تكييفها، وأيا كان في هذا التحليل، فإن القرينة تعمل فقط في مجال إثبات الوقائع دون تكييفها.
ويترتب على الغموض الذي يشوب مفهوم قرينة الخطأ نتائج قليلة الأهمية ولا تتسم بالخطورة إلا عندما يتم الخلط بين الإثبات والتكييف ([31])، إذ يؤدي ذلك إلى إمكانية استخدام مفهوم قرينة الخطأ استخداما خاطئا، مند اللحظة التي يقدر فيها أن تكييف الخطأ قد يمثل مشكلة تتعلق بإثبات الوقائع، فليس هناك ما يمنع من أن تلعب آلية القرينة دورا في هذا المجال .
إلا أن المحاولة تكون هنا أكبر وطأة من الصفة الخاطئة للفعل الضار، وهي لا تفرض نفسها بقوة واضحة، حيث تكون في أغلب الأحيان موضوعا للجدل والنقاش، وبذلك ترتبط محاولة المرور من نطاق عدم تأكيد الخطأ، إلى التأكيد على وجوده بآلية القرينة، ويتعلق الأمر هنا بخطأ جسيم طالما أننا نستخدم مصطلح قرينة الخطأ في معناها الحقيقي.
ثانيا: الغموض الموضوعي
يعتبر هذا الغموض ذو طبيعة خاصة، ذلك أنه يدخل نوعا من الشك حول ملاءمة مفهوم قرينة ذاتها مع مفهوم الخطأ، وبصورة مجردة، فهو يجعل التساؤل عما إذا كان افتراض الخطأ يؤدي المهمة الأساسية للقرينة، أي معرفة نقطة المرور من واقعة معلومة لواقعة مجهولة ([32])، أو أنها لا تقوم – قرينة – سوى بعملية تكييف أو توصيف للفعل الضار.
بيد أن هذا السبب الرئيس لا يقدم التفسير الكامل، بقدر ما يوجه الأنظار نحو الاستخدام الأمثل لمصطلح قرينة الخطأ، بحيث يقتصر الاستخدام على الحالة التي يكون فيها الفعل الذي سبب الضرر غير معروف . ولتوضيح ذلك، نعطي المثال التالي : نفترض أن شخصا وقع عليه ضرر بمناسبة تلقيه علاجا طبيا، ولا نعرف على سبيل الجزم سبب هذا الضرر، ففي هذا الفرض، لا يمكن لهذا المتضرر أن يحصل على تعويض إلا بتوفر شرطين؛ إذ عليه بداية التدليل على وجود الفعل المرتب لضرر، والمدعى إسناده إلى شخص المتسبب في الضرر، كما يجب عليه ثانيا إقناع القاضي بالصفة الخاطئة لهذا التصرف، وبعبارة أخرى فإن الحكم بمسؤولية الإدارة، سيتوقف في هذه الحالة على نجاح عمليتين منفصلتين، الإثبات من ناحية والتكييف من ناحية أخرى، فلو أجازت المحكمة اللجوء إلى وسيلة القرينة، فسوف تختلط هاتان العمليتان – التكييف والإثبات – فالقاضي لا يفترض مجرد وجود التصرف وإنما تصرفا خاطئا. فمن الدلائل التي تتوفر لديه يستنتج في ذات الوقت وبعملية واحدة وجود الفعل الضار، وتكييفه في نفس الوقت . وهكذا لا يمكن الفصل بين الخطوتين اللتين تساهمان في قيام الخطأ، فأي تصرف مفترض ليس تصرفا معروفا حقيقته، وطبيعته، وخصائصه المحددة تبقى دائما غير مؤكدة، وعن طريق القرينة يفترض وجود الفعل، ولا يمكن بالتالي تصور كيف يستطيع القاضي القيام بالعملية الثانية وهي تكييفه، فهو عندما يقبل اللجوء إلى القرينة فانه مجبر على افتراض أن تصرف أو فعل ضار ([33]).
وبهذا، فتعريف قرينة الخطأ في مجال المسؤولية الإدارية يستند في جوهره على بيان الدور الذي تلعبه في الإثبات، ونوع المسؤولية التي تطبق قرينة الخطأ، بالإضافة إلى دور القاضي الإداري في اللجوء أو عدم اللجوء إليها لحسم النزاع المطروح عليه، وأخيرا قوتها الإثباتية.
الفقرة الثالثة: تكييف فكرة كرينة الخطأ في مجال المسؤولية الإدارية
تتصل قرينة الخطأ بصورة وثيقة بنظام المسؤولية القائمة على أساس الخطأ، إذ لا تقوم المسؤولية الإدارة إلا بتحقق عنصر الخطأ.([34])
فلا بد إذن من وجود خطأ حتى يكون التدليل على إثباته مجديا، فاستخدام آلية القرينة لا يتصور إعماله إلا في مجال المسؤولية القائمة على الخطأ، باعتبار أن الخطأ شرط وجود هذه المسؤولية . بمعنى أن تطلب الخطأ يسمح بالبحث عن قرينة الخطأ باعتبار أن نظام المسؤولية دون خطأ لا يشترط فيه البحث عن مدى توافر الخطأ، ومن ثم استبعاد إعمال القرينة ([35]).
إلا أن الإشكال الذي يثار في هذا المجال، يرتبط بالصعوبات التي تعترض تحديد معيار لتمييز بين قرينة الخطأ كأسس للمسؤولية الإدارية والخطأ الثابت، لما لقرينة الخطأ من طابع ديناميكي، حيث لا يملك الباحث من أجل اكتشافها سوى الوقوف والبحث في الدلالات أو المؤشرات الدالة عليها . ولما كانت مسألة التمييز بين قرينة الخطأ والخطأ الثابت يكتنفها الكثير من الغموض، فانه يتعين علينا، تحديد أسباب غموض التمييز بين قرينة الخطأ والخطأ الثابت، مع إيجاد معيار لتمييز بينهما.
أولا: أسباب صعوبة التمييز
يمكن إجمال هذه الصعوبات في العديد من الأسباب والتي يمكن إبرازها كالتالي:
أ- عدم تحديد مفهوم الخطأ: يكمن الغموض في التمييز بين الخطأ الثابت والخطأ المفترض، أو قرينة الخطأ، أولا: في عدم تحديد مفهوم الخطأ، عند التردد في الحكم على الطابع المعروف أو المجهول للخطأ. ثانيا: عدم وجود تعريف محدد وواضح لفكرة الخطأ ([36]).
ويزداد غموض فكرة الخطأ أيضا، وبشكل واضح، عند ما نكون أمام القرينة شبه القانونية، حيث وفق هذه الحالة، يكون حل المنازعة سهلا ومنطقيا بسبب تكرار الحلول لتلك المنازعة . إلا أنه على المستوى الواقعي، فانه يلاحظ أن هناك طابعا متحركا ومتباينا لأحكام القضاء في كل حالة عن أخرى، وبالفعل فإن القاضي لا ينشغل إلا نادرا بتحديد المحتوى الدقيق لالتزامات الإدارة، مفضلا الاحتفاظ لنفسه بحرية تنويع امتدادها ودرجة كثافتها حسب القضايا ([37]).
ب- الدقة غير الكافية للصيغ القضائية: باستقراء بعض الأحكام والقرارات القضائية، يظهر جليا أن القاضي الإداري لا يظهر أي اهتمام باستخدام التعبيرات التي تهم تحديد محتوى التمييز بين الخطأ وقرينة الخطأ ([38])، حيث أن القاضي الإداري يلجأ إلى الفعل دون إبداء أي تعليق على الفعل المسبب، أو ربطه بالمتغيرات الاصطلاحية، ونذكر على سبيل مثال قرار مجلس الدولة في قضية ” Administration général de l’assistance publique de Paris” الصادر بتاريخ 12 فبراير 1954، حيث اعتبر حينها مجلس الدولة أن السيدة المتوفاة لم تكن محلا لأي فحص طبي إشعاعي للرئتين ولا لأي ارتكاس جلدي، أي رد فعل جلدي التهابي ناشئ عن إدخال مادة نباتية أو حيوانية في الجلد قبل العلامات الأولى للسل الذي قضى عليها. وقد خلص المجلس إلى أن مثل هذا الغياب للاحتياطات الخاصة للكشف عن العدوى يكشف عن سير معيب للمرفق، فغياب الاحتياطات هنا لا يمثل الخطأ بذاته، وان كان يمثل دلالات ومؤشرات على وجود الخطأ ([39]).
كما ذهب مجلس الدولة في قرار له بتاريخ 4 أكتوبر 1972 في قضية ” Centre Hospitalier ” أن هروب المريض المحجوز في المستشفى وانتحاره يعبر عن سوء عمل المرفق ممثلا في وجود الخطأ” ([40]).
نستنتج مما سبق، أن هذه الصعوبة تكمن في غموض وإيجاز الصيغ القضائية، حيث لا تكشف هذه الصيغ عن حقيقة الخطأ المفترض الذي ينسب حدوثه للإدارة، إذ تكتفي ببيان الظروف التي حدث فيها الضرر، والتي يمكن أن تمثل في حد ذاتها تأكيدا على وجود خطأ الإدارة ([41]).
ثانيا: معيار التمييز
عمد الفقه الإداري في ظل الصعوبات المشار إليها، على إيجاد معايير يمكن اعتمادها للتمييز بين قرينة الخطأ والخطأ الثابت، والتي يمكن تحديدها من خلال مفهوم نقل موضوع عبء الإثبات كمعيار للتمييز من ناحية، والطابع المعلوم أو المجهول للخطأ من ناحية أخرى، وأخيرا معيار المعرفة أو عدم المعرفة بالخطأ.
معيار نقل عبء الإثبات: يعتمد هذا المعيار على مفهوم نقل موضوع الإثبات، ويمكن إيضاح المقصود به، وذلك بالنظر إلى أن عمل الإثبات ينصب على واقعة قانونية أو مادية يترتب على إثباتها فائدة معينة للمدعي، فعندما تتوارى هذه الواقعة بصرف النظر عن تكييفها أو وصفها يملك القاضي الإداري، واستنادا لنظام الإثبات الحر اللجوء إلى الإثبات بالقرائن. وهو في ذلك يكتفي بوجود دلالات أو إشارات معروفة للتدليل على الوجود المادي للفعل المفترض ووصفه الخاطئ ([42])، وبعبارة أخرى يمكن القول بأن نقل موضوع الإثبات يتمثل في أن القاضي الإداري يلجأ إلى الإثبات غير المباشر للفعل الخاطئ من خلال إثبات وجود دلالات وإشارات تؤدي بحكم اللزوم الفعلي إلى وجود خطأ ([43]) وهو ما يمكن أن نطلق عليه مجازا بالخطأ المفترض ([44]).
الطابع المعلوم أو المجهول للخطأ: يمكن وضع الطابع المعلوم أو المجهول للخطأ كمعيار للتمييز بين قرينة الخطأ – سواء القانونية أو القضائية – والخطأ الثابت ([45]). حيث نجد أن الطابع المعلوم للخطأ ينفي أي لجوء لقرينة الخطأ، وعلى العكس، نجد أن غياب الخطأ يدفع بالقاضي الإداري إلى اللجوء إلى تقنية نقل عبء الإثبات، الأمر الذي يشير إلى الأخذ بنظام غير مباشر هو الإثبات بالقرائن عن طريق افتراض وجود خطأ من جانب الإدارة والمبرر لمسؤوليتها والحكم عليها بالتالي بالتعويض.
معيار المعرفة أو عدم المعرفة: يمكن التميز بين الخطأ الثابت وقرينة الخطأ، في تحديد طبيعة المعرفة أو عدم المعرفة بالخطأ. فاذا نتج عن المصطلحات المستخدمة من قبل القاضي أن وجود الخطأ وطبيعته غير مؤكدين، ومع ذلك يحكم القاضي بمسؤولية الإدارة استنادا إلى خطأ، فإن ذلك يعني بالضرورة أنه يلجأ إلى وسيلة القرينة (افتراض الخطأ) .
وعلى العكس من ذلك، فاذا أظهر الحكم معرفة القاضي الكاملة بكافة ظروف الواقعة، واذا ما كان الخطأ محددا وأحدث ضررا، فإن هذا يعني بالضرورة أن القاضي الإداري قد استبعد وسيلة إثبات الوقائع، ونكون في هذه الحالة أمام خطأ ثابت، استنادا إلى أن القرينة، وسيلة لإثبات الوقائع . وتتمثل هذه الوسيلة في نقل عبء الإثبات من واقعة مجهولة منشئة للحق المدعي به إلى واقعة معلومة مرتبطة بها أو قريبة منها. ونتيجة لذلك توجد مسؤولية تستند إلى قرينة الخطأ أو الخطأ المفترض، حيث أن القاضي يفترض الخطأ عندما يكون الخطأ غير معلوم أو محدد (ثابت).
بالرجوع إلى قرار مجلس الدولة في قضية، (Cie d’assurance Zurikh) بتاريخ 23 ماي 1980، والتي تتخلص وقائعها في أن شب حريق أثناء عمليات الإنقاذ التي كان يقوم بها رجال المطافئ بإحدى المدن، وهو ما ترتب عنه إحراق الساق اليمنى للمدعي أثناء محاولة رجال المطافئ إنقاذه من حطام السيارة المحترقة ([46]). ولتقرير مسؤولية الإدارة، فقد صار مجلس الدولة بالكشف عن مختلف الأفعال المنسوبة لرجال المطافئ، حيث اكتفى بالاستعلام عن وجود آليات الإطفاء دون التحقق من نجاعتها في إخماد الحريق، حيث إن رجال المطافئ الذين وصلوا بعد اندلاع الحريق لم يكونو بأنفسهم مزودين بخراطيم المياه.
وقد خلص المجلس في الأخير إلى أن: (الأفعال تكشف عن خطأ فادح في سير عمل المرفق) وهي الحالة لا تعبر عن اللجوء إلى القرينة، حيث اكتفى مجلس الدولة فقط بتكييف سلوكيات الإدارة التي كشف عنها البحث، والتي اعتبرها مجلس الدولة الفرنسي أنها تمثل بذاتها خطأ ثابتا وليس على أساس قرينة الخطأ.
كما صار قضاء مجلس الدولة الفرنسي على عكس ذلك، إذ لم يلجأ إلى آلية القرينة في حالة معرفة القاضي بالخطأ وظروف حدوثه، حيث اعتبر في قضية “Sanquer” أن: “الأفعال الصادرة عن جهة الإدارة والمتمثلة في كون العاملين في المستشفى لم يعيروا اهتمامهم لتحذيرات الأسرة، ولم يخبروا الجراح بحالة المريض مبكرا تشكل بذاتها خطأ مسببا للضرر” ([47]).
وفي المقابل، فإنه يسير على الاستعانة بأسلوب القرينة في الحالات التي لا يكون فيها الفعل المسبب للضرر محددا، لاسيما عندما لا تمثل هذه الأفعال تدخلا إيجابيا من جانب الإدارة. ومن ذلك قرار مجلس الدولة في قضية السيد، “Pcaud” الذي سبق أن نجح في الهروب عدة مرات من المستشفى عبر ساحة المركز الطبي، وهو الهروب الذي يكشف في ظل ملابسات القضية عن عيب في تنظيم المرفق، وعن عيب في الرقابة من شأنه إحلال مسؤولية المنشأة الطبية . غير أن مجلس الدولة في هذه القضية لا يوجه اللوم إلى الإدارة بخصوص أي فعل محدد وهولا يستخدم سوى دلالة – محاولات الهرب المتكررة من جانب صاحب الشأن ووسائل المرفق المفترض أنها مهمة – التي انطلاقا منها يفترض المجلس الخطأ الذي تظل طبيعته وهويته الحقيقية مجهولة ([48]).
يتبن من خلال ما سبق، أن قرينة الخطأ في مجال المسؤولية الإدارية، هي مسؤولية خطئية، تقوم على افتراض خطأ الإدارة المبرر لمسؤوليتها والحكم عليها بالتعويض عن الأضرار الناجمة عنها، مما يعني أن المسؤولية على أساس قرينة الخطأ هي مسؤولية خطئية ([49])، يترتب عليها نقل عبء الإثبات على عاتق الإدارة التي يفترض في نشاطها الخطأ، ولا تستطيع التحلل من مسؤولية إثبات عدم ارتكابها الخطأ من جانبها، بل تكون ملزمة إن أرادت درء مسؤوليتها إثبات وجود الخطأ من جانب المتضرر أو إثبات القوة القاهرة .
الفرع الثاني: مسلك الاجتهاد القضائي الإداري
إذا كان موقف الاجتهاد القضائي الفرنسي واضحا ومستقرا في الأخذ بقرينة الخطأ كأساس للمسؤولية الإدارية إلى جانب الأسس الأخرى (الفقرة الأولى )، فإن الأمر عكس ذلك تماما بالنسبة للاجتهاد القضائي المغربي، إذ يسجل تباين مواقف المحاكم الإدارية المغربية بهذا الخصوص، حيث إنها لم تستقر على موقف قار وموحد. فتارة تسير على الأخذ بقرينة الخطأ كأساس للمسؤولية الإدارية، وان كان في نطاق محدود، وتارة أخرى تسير على طرحها جانبا (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: موقف القضاء الفرنسي
اتجه قضاء مجلس الدولة الفرنسي مع اضطراد الحوادث الناجمة عن الآلات والمعدات الميكانيكية، مدعوما بكتابات الفقه الإداري، إلى تخصيص حماية واسعة للمتضرر من أعمال ونشاطات الإدارة، حيث لجأ القاضي الإداري إلى تطبيق قرينة الخطأ من أجل تسهيل عبء إثبات الخطأ . فالقاضي الإداري يلجأ إلى استعمال القرينة عندما لا يستطيع معرفة الفعل المسبب لضرر، ليستنتجه باجتهاده وذكائه، واضعا في الاعتبار كل الظروف المحيطة بالقضية، حيث يكتفي المتضرر في مثل هذه الحالة، بإثبات أن الضرر قد أصابه، وبذلك يعفى من واجب إثبات خطأ الإدارة . فالقاضي الإداري ينقل عبء الإثبات من على عاتق المتضرر إلى عاتق الإدارة، مما يفترض قيام الخطأ من جانبها، إذ على الإدارة إثبات أنها لم ترتكب الخطأ.
ولعل اتجاه القضاء الإداري الفرنسي في تطبيق قرينة الخطأ في مجال المسؤولية الإدارية، يرجع بالأساس إلى الصعوبات التي يواجهها المتضرر في إثبات خطأ المرفق، فضلا عن أن الكشف عنه يكتنفه الكثير من الصعوبات والعراقيل، لاسيما إذا كان نشاط المرفق الذي أحدث الضرر محاطا بقدر من الغموض .
وتحقيقا للعدالة وحماية للمتضرر من خطر العدوى في بعض المرافق، فقد لعبت قرينة الخطأ دورا أساسيا في إقرار مسؤولية الإدارة عن العدوى التي أصيب بها مريض أثناء إقامته في المستشفى العام، بسبب غير مرتبط بالمرض الذي من أجله دخل المستشفى، فالقاضي الإداري الفرنسي هنا، ونظرا لصعوبة إثبات الخطأ من جانب المتضرر، فضل الانتقال إلى بحث المسؤولية على أساس قرينة الخطأ من جانب المرفق، حيث أن العدوى حدثت داخل المستشفى ([50]).
كما قضى بمسؤولية المرفق الطبي العام عن الضرر الذي أصاب الأم أثناء عملية الولادة على أساس قرينة الخطأ، الممثلة في عدم اتخاذ المستشفى الإجراءات الوقائية الكافية من خطر العدوى ([51]).
ويعلق البعض على هذا الحكم، بكون القاضي الإداري قد أراد من تطبيق قرينة الخطأ عدم الإثقال على كاهل المتضرر، أو ورثته بإثبات قيام خطأ الإدارة الذي يكون في أغلب الأحيان مستحيل الإثبات، ونقل عبء إثبات عدم قيام الخطأ على عاتق الإدارة، التي لها أن تلجأ إلى كافة الوسائل لإثبات عدم قيام ارتكابها الخطأ. وتحول القاضي الإداري الفرنسي في مجال المسؤولية الإدارية، ما هو إلا إقرار مستتر من جانبه لنظام المسؤولية على أساس قرينة الخطأ، إذ يقيم قرينة الخطأ لصالح المتضرر، وعلى الإدارة إذ ما أرادت التخلص من مسؤوليتها نفي هذه القرينة ([52]).
وفي قضية السيد “Savelli” ([53]) استنبط مجلس الدولة من شروط الإقامة في مستشفى للمجني عليه، أن خطأ وحدة الاستقبال يفسر أن المتضرر التقط عدوى الجدري على الرغم من التباعد بين العمل الجراحي الذي تمت ممارسته، وطبيعة الضرر المحتمل بواسطة المريض، حيث خلص القاضي الإداري بنفس الطريقة واستنادا إلى عدم الشك حول الاحتمالية القوية جدا للخطأ.
كما توسع الاجتهاد القضائي الفرنسي في تطبقه لقرينة الخطأ، لتشمل مسؤولية الإدارة عن الأضرار الناشئة عن الأشغال والمنشآت العامة، كلما تعلق الأمر بمستخدمي هذه الأشغال ذات الطبيعة الخطرة أو ذات الخطورة الاستثنائية، وذلك ابتداء من قراره في قضية، “Dallo” الصادر بتاريخ 6 يونيو 1973 ([54]). فحتى هذا الوقت فإن المتضرر التابع لهذه الفئة، كان يخضع لنظام الخلل أو العيب في الصيانة العادية؛ أي أنه يستفيد إذا ما تعذر على الإدارة إثبات صيانتها وعنايتها للمبنى العام أو إثبات القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، وبالتالي تطبيق قرينة الخطأ يمثل بالنسبة إلى المتضرر ميزة لا تنكر.
مع ذلك، يبدو أن هذا الحل في حالة تراجع حاليا ([55])، فقد تخلى مجلس الدولة الفرنسي عن استخدامها، وأكثر من ذلك، فانه بدا مترددا في الاعتراف بالصفة الاستثنائية لخطورة الأشغال المسببة للضرر، حتى أنه بات من الضروري التساؤل عن مدى استمرار أو دوام قضائه في هذا المجال ([56]).
كما ذهب مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر بتاريخ 4 ماي 2000، والذي تتلخص وقائعه في: … أن أحد الرياضيين أثناء تزحلقه، تعرض لإصابات خطيرة من جراء ارتطامه بأحد الأعمدة المعدنية التي وضعت كحامل لمكبرات الصوت بالقرب من نزول الطائرات، فأقام المتضرر دعوى أمام القضاء الإداري للمطالبة بالتعويض . وهو ما استجاب له مجلس الدولة الفرنسي، معتبرا إياه من الغير والمتضررين من الأشغال العمومية ([57]).
كذلك اعتبر المجلس الدولة في هذه الحالة، أن الإدارة لا يمكن لها نفي مسؤوليتها إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ المتضرر نفسه، ومن ثم لا يمكن للإدارة أن تدفع مسؤوليتها بإثبات خطأ الغير ([58]).
ذلك أن مجلس الدولة الفرنسي قد اعتبر في بداية أخده بقرينة الخطأ أنها قرينة قاطعة غير قابلة لإثبات العكس، إلا أنه تحول عن هذا المسلك فيما بعد، إذ اعتبر في بعض الحالات أنها قرينة بسيطة، يمكن للإدارة أن تثبت عكسها ([59]). وهوما أكده من خلال قضية المركز الطبي لــــــــــــــ ” Saint Marthe d’Avignon” حيث رفض القاضي اقتراح السيدة ” Questiaux” التي اقترحت تبني القرينة كحل عام في القضية ([60])، حيث أن إدارة المستشفى نجحت في إثبات العكس، إذ أنها أثبت أنها لم ترتكب خطأ أدى إلى إصابة المريض بشلل الأطفال، ومفاد ذلك أن القاضي ارتأى في هذه القضية أن القرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها، ومن ثم تستطيع المستشفى إعفاء نفسها من المسؤولية إذا أثبتت أنها لم ترتكب خطأ الموجب مسؤوليتها ([61]). ليتوسع بعد ذلك القاضي الإداري الفرنسي في تطبق قرينة الخطأ البسيط في حالة الخطأ في حراسة العربات المملوكة للإدارة، وفي مجال الرقابة ([62]).
الملاحظ من خلال القرارات القضائية – السالفة الذكر- أن قضاء مجلس الدولة الفرنسي، لا يهتم باستخدام لفظ قرينة الخطأ، أو عبارة الخطأ المفترض بشكل صريح ([63])، استنادا للرفض المنهجي لكلا اللفظين في قضاء مجلس الدولة الفرنسي . إلا أنه دائما ما يكون لجوء القاضي الإداري الفرنسي لقرينة الخطأ ضمنيا، تكشف عنه الألفاظ التي يستخدمها في تسبيب قراراته . فعندما يقرر القاضي أن الفعل الموجب للمسؤولية كان مجهولا في البداية، أو أنه قام بنقل عبء الإثبات، استثناء، نكون بصدد التأكيد على أن القاضي استعمل هنا قرينة الخطأ دون التصريح بذلك ([64]). ولعل مسلك القضاء الإداري الفرنسي في هذا المجال، ينطوي على ميل متعمد إلى الإيجاز، وعدم تطرقه إلى وصف الدلالات التي سمحت له بالكشف عن الخطأ ([65])، فعلى سبيل المثال وفي شأن المسؤولية الطبية، نجد أن الإشارة إلى نتائج المعاينة والتحقق تقوم مقام الشرح، بمعنى أن القاضي الإداري الفرنسي يميل إلى الإيجاز وعدم السرد للوقائع والمنازعات المعروضة عليه ([66]).
وعلى الرغم من ذلك فإن ظروف الدعوى الإدارية، وحيثيات الحكم المعلن يمكن من أن يكشف عن مسلك القاضي الإداري الفرنسي في حسمه للنزاع المعروض عليه، ولجوئه إلى نظام الإثبات بالقرائن أو طرحه إياه.
وعليه، يبقى افتراضان تستخدم فيهما أحكام القضاء الإداري الفرنسي حقا آلية القرينة، ففي الفرض الأول: ترتبط القرينة باحتمالية تسمح بأن نستنتج من بعض الأفعال وجودا لأفعال أخرى مكونة بالتأكيد للخطأ، أما في الافتراض الثاني: تشهد قرينة الخطأ على جرأة كبيرة من القاضي الإداري الفرنسي الذي يقر حقا بوجود مثل هذا الخطأ. ففي عدد كبير من القضايا، يسير القاضي الإداري الفرنسي إلى اعتبار وجود الخطأ مستوفي، في حين لا الأفعال المنسوبة للإدارة، ولا أي من العناصر التي تم الإقرار بها ضدها تكون كافية في ذاتها حتى نستطيع الخلوص إلى القول بوجود القرينة.
الفقرة الثانية: موقف القضاء المغربي من قرينة الخطأ
لم تستقر المحاكم الإدارية المغربية على موقف قار وموحد في الأخذ بقرينة الخطأ كأساس للمسؤولية الإدارية . حيث أن المتأمل لموقف الاجتهاد القضائي المغربي، سيلاحظ أن هذا القضاء، قد عرف تباينا واضحا في مدى الأخذ بقرينة الخطأ (أولا) في مجال المسؤولية الإدارية، وان كان سيعرف فيما بعد استقرارا نوعيا في هذا الشأن (ثانيا).
أولا: تباين موقف القضاء الإداري قبل أحداث المحاكم الإدارية في الأخذ بقرينة الخطأ
بالرجوع إلى بعض الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية، لاسيما بعد إحداث المجلس الأعلى، يمكن التأكيد، أنها صارت منذ الوهلة الأولى على تطبيق أحكام الفصل 88 من ق. ل. ع، المتعلقة بالمسؤولية عن فعل الشيء. ([67]) اذ اعتبرت أن مسؤولية الإدارة مسؤولية مفترضة، تقوم على قرينة خطأ الإدارة من جانبها باعتبارها حارسة للشيء، ولا تنتفي مسؤوليتها إلا بوجود القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، وهو ما أكده حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ فاتح فبراير 1983 في قضية مداح العياشي ضد الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء. حيث بنت المحكمة قرارها على بعض الفصول من ظهير الالتزامات والعقود من بينها الفصل 88، ويتعلق الأمر بسقوط سلك كهربائي بحي مبروكة بالدار البيضاء، والذي أدى إلى إلحاق ضرر خطير بأحد المواطنين ([68]). وهو الموقف الذي تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرارها الصادر بتاريخ 15 فبراير 1983 ([69]).
أما على مستوى المجلس الأعلى سابقا، فيمكن الإشارة إلى قرار الغرفة الإدارية في قضية، بتاريخ 7 ماي حيث إن القرار رغم استناده على الفصل 79 من ق. ل. ع والمتعلق بالمسؤولية الإدارية، فقد أوجب ضرورة إثبات الخطأ من جانب الإدارة حتى يتمكن مستعملو الطرق العمومية من الحصول على تعويضات عن الأضرار التي تصيبهم من جراء نقص العناية العادية للمنشأة العمومية، إذ قصر المجلس الأعلى على الضحية فقط إثبات العلاقة السببية بين الضرر الذي أصابه وبين حالة المنشأة المعيبة، دون إثبات الخطأ الإدارة . حيث ذهبت بقولها: “…حيث إنه لا يمكن للإدارة أن تتحلل من المسؤولية إلا اذا أثبتت أن الخطأ يرجع إلى الضحية، أو تبعا لظروف الزمان والمكان أو الوسائل التي تتوفر عليها، أو أن الحالة المؤدية للضرر لم تكن لتتولد عن عدم قيام الإدارة بواجبها المتعلق بالعناية العادية بالمنشأة العامة…” ([70]).
وهوما أكدته الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في بعض القضايا المعروضة عليها، حيث صارت على نهج مبدأ إعفاء المتضرر من إثبات الخطأ، معتمدة في إقرار مسؤولية المرفق العام على قرينة الخطأ، المستمدة من وقائع ومعطيات النازلة، مصرحة أن الخطأ في بعض الحالات ليس في حاجة إلى الإثبات، إذ جاء في قرارها عدد 267 الصادر بتاريخ 1998.03.12:” وحيث إن التصرف الذي أقدم عليه مركز تحاقن الدم، ليس في حاجة إلى إثبات، لكون أوراق الملف لا تدع مجالا للشك في ثبوت مسؤولية أحد المرافق التابعة للدولة” ([71]).
الملاحظ من خلال هذين القرارين الأخيرين، أن الاجتهاد القضائي المغربي قد اعتمد منذ الوهلة الأولى فكرة قرينة الخطأ كأساس للمسؤولية الإدارية، وذلك بنقل عبء إثبات الخطأ على جانب الإدارة من جهة، وإثبات هذه الأخيرة القيام بواجباتها والتزاماتها اتجاه المرتفق من جهة أخرى . وهو ما يمكن اعتباره إقرارا ضمنيا لقرينة الخطأ في مجال المسؤولية الإدارية بالمغرب .
إلا أنه سرعان ما تراجع القضاء المغربي عن هذا المعطى، لاسيما بعد المعارضة التي أبداها الفقه الإداري ([72]) إبان صدور هذه القرارات. إذ اعتبره هذا الأخير من صميم الخلط القائم في تطبيق أحكام المسؤولية المدنية والمسؤولية الإدارية، على اعتبار أن قواعد المسؤولية الإدارية لا يمكن أن تحكمها المبادئ المستقر عليها في المادة المدنية، وأن هذه المسؤولية ليست بعامة ولا مطلقة؛ بل لها قواعد خاصة تتنوع وفق حاجيات المرفق، وضرورة التوفيق بين حقوق الدولة والحقوق الخاصة ([73]).
وهو الموقف الذي أثر بشكل مباشر في مواقف المحاكم لاسيما الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، التي ذهبت في قرارها عدد 44 بتاريخ 1979/2/23 على اعتبار: “أن مسؤولية الدولة عن الأضرار الناشئة مباشرة عن تسيير إدارتها تخضع لمقتضيات الفصل 79 من ظهير الالتزامات والعقود، كما أن المتضرر الذي يدعي مسؤولية المرفق يتعين عليه أن يثبت بأن الضرر ناتج عن خطأ في تسيير الإدارة أو بسبب خطأ أحد موظفيها” ([74]).
وقد تم تأكيد هذا المنحى من خلال حكم المحكمة الإدارية بمكناس الصادر بتاريخ 6 يونيو 1995 من خلال الحيثية التالية: “…طبقا للفصل 79 من ق. ل. ع فإن مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها، أو عن الأخطاء المصلحية لمستخدميها لا تفترض، وإنما لا بد من إثبات الخطأ المرفقي المنسوب إلى أحد موظفيها، والملف الحالي خال مما يفيد نسبة الخطأ المصلحي إلى الهيئة الطبية لمستشفى ابن زهر بمراكش التابع للدولة” ([75]).
وعليه، يتبين أن التوجه الذي صارت عليه المحاكم خلال هذه الفترة، إنما هو توجه متردد في مدى الأخذ بقرينة الخطأ كأساس للمسؤولية الإدارية، حيث أنه تارة يأخذ بها وتارة أخرى يطرحها جانبا، على الرغم من عدم وجود أي مانع قانوني، يحول دون الأخذ بها.
ثانيا: استقرار القضاء الإداري المغربي بعد إحداث المحاكم في الأخذ بنظام بقرينة الخطأ
برصد موقف القضاء، من خلال قراءة في مجموعة من الأحكام، يتؤكد أن الاتجاه العام لدى القضاء المغربي يسير على خطى وثيقة في إرساء نظام قرينة الخطأ كأساس للمسؤولية الإدارية، وان كان في نطاق محدود، وذلك كلما تعذر على المتضرر إقامة دليل على خطأ الإدارة .
من المؤكد أن القاضي الإداري المغربي، لاسيما بعد إحداث المحاكم الإدارية بالمغرب، قد ساير نظيره الفرنسي بالأخذ بقرينة الخطأ، إذ يقيم هذه القرينة لصالح المتضرر، وعلى الإدارة إذ ما أرادت التخلص من مسؤوليتها نفي هذه القرينة . ففي حكم المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 2007/6/19 في قضية تعرض طفلة قاصرة أثناء مرورها بأحد الأحياء لهجوم من طرف أحد الكلاب الضالة ([76])، الذي قام بعضها بساقها الأيسر، الأمر الذي سبب لها أضرارا جسمانية ونفسية، حيث قضت المحكمة بمسؤولية الجماعة عن الإضرار الناتجة للضحية، مؤسسة مسؤوليتها على أساس قرينة خطأ جهة الجماعة الحضرية في عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المواطنين من الكلاب الضالة . وقد تم الطعن في هذا الحكم استئنافيا، أصليا وفرعيا، لتقضي محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بكون :”…المسؤولية في نازلة الحال مسؤولية على أساس قرينة الخطأ، تقع بكاملها على الجماعة المستأنف عليها طالما أنه ليس بالملف ما يثبت أن الضرر الذي تعرضت له الضحية هو ناتج عن خطئها مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف في هذا الشق، وجعل المسؤولية بكاملها على عاتق الجماعة المذكورة مع رد إحلال شركة التأمين محل الجماعة المذكورة بعد أن دفعت ابتدائيا بعدم تغطيتها للحادث وعدم إدلاء الجماعة بعقد التأمين الذي يربطها مع المؤمن لديها للتأكد ما إذا كان الحادث مشمولا بالضمان أولا” ([77]).
كما ذهبت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 8002/4/16 بقولها:” أن الإدارة مسؤولة عن الأضرار التي تلحق التلاميذ والطلاب في المؤسسات التعليمية في الوقت الذين يوجدون تحت رعايتها وإقرار بمسؤوليتها دون إثبات خطأ من جانب المتضرر، حيث إن قرينة الخطأ تلعب دورا فاصلا في إثبات رابطة السببية بين الضرر والتصرف الإداري، فقرينة الخطأ هي افتراض خطأ الإدارة المبرر لمسؤوليتها عن الأضرار الناجمة عن نشاط معين وفقا لقواعد المسؤولية الإدارية، مما يعني أن المسؤولية على أساس قرينة الخطأ هي مسؤولية خطئية يترتب عليها نقل عبء الإثبات على عاتق الإدارة التي يفترض في نشاطها الخطأ، ولا تستطيع الإدارة التحلل من المسؤولية بإثبات عدم ارتكاب خطأ من جانبها، بل عليها إن هي أرادت التخلص من هذه المسؤولية إثبات وجود خطأ من جانب المتضرر أو إثبات القوة القاهرة “([78]).
وقد تم تأكيد هذا الطرح من قبل محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في قضية ورثة السيدة زيدي زهور ضد الدولة المغربية؛ حيث اعتبرت في قرارها الصادر بتاريخ أن: “…تبنى النظرية العلمية الدائمة على الاحتمال والافتراض لا على الحسم واليقين، في بسط حقيقة علمية معينة، يمكن للقضاء اعتمادها، كقرينة قوية يضيفها إلى باقي القرائن الأخرى التي يمكن أن تستمد من ظروف وملابسات القضية للوقوف على الخطأ المرفقي الذي قد يكون السبب المباشر في حصول المتضرر على تعويض مناسب” ([79]).
كما صارت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض -المجلس الأعلى سابقا- في بعض القضايا المعروضة عليها، على التخفيف من موقفها الرافض بالأخذ بقرينة الخطأ، حيث اعتبرت في قضية أرملة الهالك مومن عبد الرحمان ضد المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا الصادر بتاريخ 2006.03.15 أن: “الهالك كان يعاني من مرض السيفليس وفي مرحلة متأخرة . وأن حالته النفسية والعصبية كانت جد متدهورة الشيء الذي يؤكد أن المستشفى كانت على علم بحالة الهالك الصحية، وأنها لم تتخذ الإجراءات الضرورية والاحتياطات اللازمة للحيلولة، دون أن يقع به الضرر، وبذلك تكون مسؤولة طبقا لمقتضيات الفصل 79 ق. ل.ع في فقرته الأولى، وبالتالي يكون الحكم المستأنف الذي حمله المسؤولية مصادفا للصواب ويتعين تأييده “([80]).
إذا كان هذا التأويل يعود بالفائدة على الطرف المتضرر، فإن القاضي الإداري المغربي إسوة بالقاضي الإداري الفرنسي – وهو المسلك الذي لا يسع إلا التنويه به- قد اعتبر منذ البداية الأخذ بقرينة الخطأ، كونها قرينة بسيطة يمكن للإدارة أن تثبت عكسها، وذلك بنفي الخطأ من جانبها بإثبات الحادث الفجائي، أو القوة، القاهرة، أو بتقديم الحجج تجعل من سلوكها عملا غير مخطئ ([81]). وهو ما أكدته إدارية فاس في قضية السيد حمزة حركاتي ضد المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس الصادر بتاريخ 1/6/2010 وذلك بقولها:؛ …أنه للقول باستحقاق الطرف المتضرر لأي تعويض يتعين بداية التحقق من قيام المسؤولية الإدارية للمرفق المدعى عليه قبل تحديد مقدار التعويض المستحق وأن المرفق الصحي كمرفق عام يسأل عن الخطأ المرفقي الذي يقع من مستخدميه على الرغم من وقوع الخطأ منهم، كما أن الخطأ الإداري وخصوصا في فرنسا يأخذ بفكرة قرينة الخطأ لحماية المتضررين في حالة تعذر إثبات خطأ المرفق وهي تنقل عبء الإثبات من المتضرر إلى المرفق الصحي الذي يجب عليه لدفع المسؤولية أن ينفي الخطأ في جانبه أو إثبات السبب الأجنبي” ([82]). وهو الموقف الذي سبق للغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى سابقا تأييده من خلال قرارها الصادر بتاريخ 1998.03.26 في قضية السيد أحمد بن يوسف ضد السيد وزير الصحة، بقولها :”حيث أصبح من المقرر أنه اذا أثبت الشخص أن إصابته بالفيروس قد حدثت بعد نقل الدم، وإثباته أنه لم يكن مهيئا لنقل العدوى سبب يرجع إليه، فانه يقع على عاتق مركز نقل الدم أن يثبت أن مستنتجات الدم التي قدمها كانت خالية من العيوب”([83]).
يمكن القول، إن تطبيق فكرة قرينة الخطأ في مجال المسؤولية الإدارية، تكشف عن إدراك القاضي لنواقص الشروط التقليدية لانعقاد المسؤولية الإدارية ورغبته في توفير الحماية القصوى للمرتفقين في مواجهة علاقة الخصومة غير المتوازنة لصالح الإدارة، ما دام أن مطالبته الإدارة بإتيان الإثبات على التزامها بمهامها وواجباتها يندرج في إطار مهامه ويتماشى مع مفاهيم القانون الإداري الحامية للمرتفقين.
[1] محمد مرزوق: من الخطأ إلى الخطأ المفترض إلى الخطر كأساس للمسؤولية الطبية، مجلة الفقه والقانون، العدد الخامس، 2013، ص 110.
[2] أو كالالتزام بالسلامة المعروف خصوصا في القضاء العادي.
[3] L. Faivre, Droit du dommage corporel, 3éd, Dalloz, 1996, p.670
[4] P. Vayre, Du risque au dommage. Les frontières aléas, faute en responsabilité médicale, B.A.N.M., n° 1, 2000, Séance du 25 Janvier 2000, p.128.
[5] مختار الصحاح: لمحمد بن بكر بن عبد القادر الرازين، الطبعة السابعة، دار النسر القاهرة، السنة 5391 ص. 533.
[6] سورة الصافات: الآية 51.
[7] سورة ق: الآية 28.
[8] Petit Larousse Illustre. Dictionnaire, Encyclopédique Pourtours, Librairie, Larousse, 1973, p.821.
[9] محمد رأفت: النظام القانوني الإسلامي، الطبعة الأولى، دار النسر البيان، القاهرة، سنة 1991، ص. 444.
[10] أحمد مصطفى: وسائل الإثبات في المعاملات المدنية والأحوال الشخصي، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الشريعة بالقاهر، السنة الجامعية 1791/ 2791، ص. 486.
[11] الملوي العبدلاوي: وسائل الإثبات في التسريع المغربي، مرجع سابق، بدون سنة، ص. 56.
سليمان مرقس: أصول الإثبات في المواد المدنية في القانون المصري مقارنا بتقنيات سائر البلاد العربية، الطبعة الخامسة، السنة 1995، ص. 86.
عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، نظرية الالتزام بوجه عام، الإثبات وآثار الالتزام، تنقيح المستشار أحمد مدحت المراغي، الجزء الأول مصادر الالتزام، منشأة المعارف، الإسكندرية، السنة 2004، ص 931.
[12] عرف المشرع الفرنسي القرينة بصفة عامة في المادة 1349 من القانون المدني الفرنسي بانها: “النتائج التي يستخلصها القانون أو القاضي من واقعة مملومة لمعرفة واقعة مجهولة “، كما عرفها المشرع المغربي من خلال الفصل 449 من ق. ل. ع بكونها: “دلائل يستخلص منها القانون أو القاضي وجود وقائع مجهولة” . وفي هذا الإطار فقد ميز التشريع المغربي بين نوعين من القرائن: 1 – القرائن المقررة بمقتضى القانون .. و 2 – القرائن التي لم يقررها القانون … . أما المشرع المصري فلم يعرف القرائن، وإنما اكتفي بالإشارة إلى القرائن القانونية في المادة 99 والقرائن القضائية في المادة 100 من قانون الإثبات.
[13] محمد محمد فرحات: القرينة كوسيلة للإثبات، الفقه الإسلامي، بحث نوقش بمؤتمر الغردقة ( 1984/4/9) جامعة عين شمس، ص. 86.
[14] زيد عبد الباقي مصطفى: الافتراض ودوره في تطور القانون، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، مجموعة البحوث القانونية والاقتصادية، بحث رقم 8، مطبعة دار التأليف، 5 198، ص 89 وما بعدها.
[15] أنور العمروسي، أصول المرافعات الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية، دار الطباعة الراقية، الطبعة السابقة، ص .908.
[16] سليمان مرقس : أصول الإثبات في المواد المدنية، الجزء الثاني، المطبعة العصرية بالفجالة، بدون سنة، ص . 42 .
[17] Geny, Science et technique en droit privé positif, T.3, 1912, p. 239
[18] وهي التي ينص عليها القانون، وهي تعفي بذلك من تقررت لمصلحته من أية طريقة أخرى من طرق الإثبات.
[19] القرينة القضائية هي التي لم ينص عليها القانون ويستنبطها القاضي من ظروف ووقائع الدعوى ومستنداتها بما له من سلطة تقديرية.
[20] عبد المنعم فرج الصدة: الإثبات في المواد المدنية، مطبعة مصطفي الحلبي، القاهرة، الطبعة الثانية، بدون سنة، ص 294.
[21] R. Debbasch, droit administratif, Paris, 1972, p.153.
ويقابلها في النص الفرنسي:
Les présomptions qui ne sont point établis, par la loi, son abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, a mois que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
[22] انظر بصفة خاصة تمليق الفقيه Braibant في قرار مجلس الدولة الفرنسي في قضية Ocelle الصادر بتاريخ 13 دجنبر 1963، والمنشور في مجموعة ليبون، ص .629، وكذلك تعليق الفقيه Meric في قرار المجلس في قضية Hébut الصادر في 14 يونيو 1963 والمنشور في المجموعة ليبون، ص 364.
[23] M. Paillet. La faute de service public en droit administratif français. L.G.D.G, Paris.1980.p. 164.
[24] سليمان الطماوي: القضاء الإداري، الكتاب الثاني، قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، طبعة الأولى 1996، ص. 867 .
[25] M. Christine- Rouault. Note sur les arrêts de La C.A.A de Paris, Plen , 20 octobre 1992, Administration géneral de l’ assistance publique a paris C/ Héritiers de M. Y. C. J. C. P Ed.G.1992 N0 50.p. 237.
[26] F. Llorens – Fraysse .la présomption de faute dans le contentieux administratif de la responsabilité. L. G. D. J. Paris. 1985 .p. 237.
[27] للمزيد من التفاصيل عن تعريف الخطأ ينظر عبد الرحيم عامر: المسؤولية المدنية، التقصيرية والعقدية، الطبعة الثانية، دار المعارف، 1979، ص 135.
[28] F. Llorens- Fraysse. précité, p. 84.
[29] J. Ph. Colson. L’office du juge et la preuve dans le contentieux administratif. l.G.D.J. 1970. p. 59.
[30] ibid, p. 60.
[31] عبد الرؤوف هاشم : قرينة الخطأ في مجال المسؤولية، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، السنة 2007، ص 130.
[32] F. Llorens- Fraysse. précité. p. 86.
[33] F. Llorens – Fraysse. précité. p.86 87.
[34] F. Llorens- Fraysse. précité. p. 117.
[35] Ibid. p. 118.
[36] نصر الرفاعي: الضرر كأساس للمسؤولية المدنية في المجتمع المعاصر، رسالة دكتوراه مقدمة بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، السنة الجامعية 1987، ص 516.
[37] L.Richer. La faute du service public dans la jurisprudence du conseil d’État, Economisa, 1978.p. 75.
[38] J.M. Auby .Note Sous CE .22 Décembre 1976, Assistance publique de paris .Dam Derridji, J.C.P. 1978 11. 18792.
M. Paillet .précité . N0 156. p. 144.
[39] CE. 12 Février 1954. Administration Général de l’assistance publique de Paris C. Sieur aumain .Leb. p. 102.
[40] L.Richer. Not sous CE. 3 juillet 1974.Centre hospitalier de lgny. Leb . p. 1153.
CE. 26 Mai 1976 .Epoux Salabres. Leb. p. 276.
[41] D. Loschak. Un nouveau cas de responsabilité sans faute. L’impuissance de l’administration à faire respecter ses propres décisions. J.C.P. 1972. p. 11.
[42] محمد محمد عبد اللطيف: قانون القضاء الإداري مسؤولية السلطة العامة، الكتاب الثالث، دار النهضة العربية القاهرة 200، ص 135.
[43] R.Chapus. Cour de droit administratif de 3e Année. Le Cour de droit 1970- 1971. p. 496.
أورده : سليمان الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثاني، المرجع السابق، ص 342.
[44] عبد العزيز عبد المنعم خليفة، إجراءات التقاضي والإثبات في الدعاوى الإدارية، المرجع السابق، ص 269.
[45] P.L. Josse. Les travaux publics et l’expropriation. Sirey. 1958. N0383 .p. 353.
[46] CE.23 Mai 1980. Cite d’assurance Zurich. Leb. p. 243.
[47] CE.15 Février 1974 .Sanquer, Leb. p. 112.
[48] CE. 12 Décembre. 1979. Centre Hospitalier de Sevrey. Leb. p. 464.
[49] محمد محمد عبد اللطيف، مسؤولية السلطة العامة، المرجع السابق، ص. 443 .
[50] T a . De Nantes. 30 juillet 1971. Debuisson. A.J.D.A. 1972. p. 179.
[51] T a . De Nantes. 30 juillet 1991. A.J.D.A. 1992. p. 179.
[52] حمدي علي عمر: المسؤولية دون خطا للمرافق الطبية العامة. دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995، ص 122.
[53] CE. 18 Novembre 1960. Leb. R. D. P. 1961. p. 1069.
[54] CE. 6 Juillet 1973. Dallo. Rec. Lebon. p. 482.
[55] ففي أحكام عديدة يستبعد مجلس الدولة الفرنسي نظرية الأعمال الاستثنائية الخطرة في هذا المجال ( مجال الأشغال العانة) ونذكر على سبيل المثال:
CE. 28 Octobre 1974 .Qoirez. Rec. Lebon. p. 520.
CE. 3 Mars 1976. Ministre de l’équipement clttassan. Rec. Lebon. p. 962.
[56] CE. 3 Novembre 1982. Ministre de transports C/A. Payet Autre.
أورده وهيب عياد سلامة: المنازعات الإدارية ومسؤولية عن أعمالها المادية، دراسة تحليلية مقارنة لاتجاهات القضاء الفرنسي ومصري، مجلة هيئة قضايا الدولة، العدد الرابع، السنة 1989، ص 84.
[57] CA. 4 Mai 2000. E.D.F. JCPA. Juillet 2000. p.24
[58] محمد عبد المنعم: مسؤولية الإدارة على أساس المخاطر في القانون الفرنسي والمصري، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، 1995، ص 256.
[59] M .Paillet. précité, p.146.
[60] C.E. 25 Jan 1974. Sant marthed’avignonquestiaux. Le bon. p.159
[61] M. Paillet. précité . p. 147 et s.
[62] F.Llorens Fraysse. précité. p. 216
[63] وفي هذا الإطار يقول الفقيه Pactet: يحرص مجلس الدولة الفرنسي على عدم ترك أحكام قضاءه تسمل على صيغ محدودة، أو صارمة للغاية، وبإعلان وجود القرينة، يصل القاضي الإداري عمليا إلى وضع قاعدة ذات طابع عام يكون هو نفسه مجبرا على احترامها، والمقصود هنا القرائن شبه القانونية من فعل القاضي الإداري، حيث ترتبط هذه القرائن.
[64] S. Rials. Le juge administrative français et la technique du Standard .L. G. D. J. 1980. p. 358.
[65] الجدير بالذكر أن مسلك القاضي الإداري الفرنسي، في عدم التصريح باللجوء إلى القرينة، يسير إلى دوافع تجعل القاضي يميل إلى هذا المسلك، والتي يمكن إرجاعها إلى رغبته في عدم الخلط بين المسؤولية بسبب الخطأ المفترض والتي فيها يقوم بإعمال قرينة الخطأ، ولعن المسؤولية دون خطا. كما نجد في الغالب الأعم أن القاضي الإداري يهتم بالطابع العملي الذي يمكنه من حسم النزاع المطروح عليه على حساب الطابع النظري، حيث أن القاضي لا يخضع في اهتمامه في مفردات نظرية، وإنما هدفه الحل الموضوعي للدعوى المعروضة عليه.
[66] Chenot. L’existentialisme et le droit. R. F. F. P. 1953. p. 64.
[67] ينص الفصل 88 من ظهير الالتزامات والعقود على أن” كل شخص يسال عن الضرر الحاصل من الأشياء التي في حراسته، إذا تبين أن هذه الأشياء هي السبب المباشر للضرر، وذلك ما لم يثبت:
– أنه فعل مكان ضروريا لمنع الضرر؛
– لو أن الضرر يرجع لحادث فجائي، أو لقوة قاهر، أو لخطا المتضرر”.
[68] حكم المحكمة الابتدائية الدار البيضاء، ملف عدد 6975/71 الصادر بتاريخ فاتح فبراير 1983 في قضية مداح العياشي ضد الوكالة المستلقة لتوزيع الماء والكهرباء. قرار أورده: عبد القادر باينة، المرجع السابق، ص 144.
[69] قرار المحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. أرده : عبد القادر باينة، المرجع السابق، ص145.
[70] قرار الغرفة الإدارية، الصادر بتاريخ 7 ماي 196. أرده: عبد القادر باينة: تطبيقات القضاء الإداري بالمغرب، دار توبقال، الطبعة الأولى، سنة 1989، ص 145.
أنظر كذلك: قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى مجلس الأعلى بتاريخ 1987.7.22 ملف عدد 99431. مشار إليه في المؤلف أمينة جبران، اجتهادات المجلس الأعلى الغرفة الإدارية، بدون دار النشر، ص 261.
[71] قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 267 المؤرخ في 1998.03.26 ملف الإداري عدد 180.05.01.97، أورده : أحمد الدريوش، المرجع السابق، ص ص 73، 74، 75.
[72] ينظر في هذا الإطار: عبد القادر باينة، تطبيقات القضاء الإداري المغربي، المرجع السابق، ص 225.
[73] الحسن سيمو موقف القضاء من المسؤولية الطبية في القطاع العام، مداخلة بمناسبة الندوة الشهرية المنظمة بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 28 شتنبر 2001. مشور بالمجلة المغربية للإدارة والتنمية المحلية، عدد 14، سنة 1998. ص 71.
[74] قرار المجلس الأعلى بتا ريخ 13. 4. 1977 في قضية الكبيرة بن تقاسم ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية، المجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد، سنة 1979، ص 173.
[75] حكم المحكمة الإدارية بمكناس، ملف رقم 05. 94. 12، حكم عدد 08. 95. 12، الصادر بتاريخ 1995.07.27 حكم غير منشور.
– قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 2391، الصادر بتاريخ 06. 07. 1994، الوكيل القضائي ضد السيد أحمد بن عمر، قرار غير منسور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، ص. 68.
[76] حكم المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 19/6/2007 في الملف رقم 241 ت/2005، حكم غير منشور
[77] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 922 المؤرخ في 11/5/2009 في ملف عدد 435/7/6 قرار غير منشور.
[78] المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/4/2008 منشور بالمجلة المغربية للإدارة والتنمية، عدد 103، مارس أبريل 2012، ص 199 وما يليها.
[79] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش عدد 2643 الصادر بتاريخ 2007.05.09 ملف عدد 6/07/79 بين السيدة فاطمة بنت محمد حركات ضد السيد وزير الصحة ومن معهن. انظر تمليق الأستاذ: محمد عنتري، فكرة الخطأ الواضح ومسؤولية الإدارة، تعاليق على قرارات وأحكام الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية، منشورات بالمجلة المغربية للإدارة والتنمية المحلية ،عدد خاص، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 72، السنة 2011 .ص ص. 115 و 119.
[80] قرار المجلس الأعلى الصادر بغرفتين عدد 231 الصادر بتاريخ 15/03/2006 الملف الإداري عدد 04/2/4/1432 في قضية أرملة الهالك مومن الإدريسي عبد الرحمان ضد المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، قرار غير منشور.
[81] ورد في الصفحة 418 من مؤلف الكزبري السابق أعلاه ما يلي: “اذا كانت القوة القاهرة أو الحادث الفجائي السبب الوحيد في وقوع الضرر فإن العلاقة السببية لعن الخطأ و الضرر تكون مفقودة وبالتالي لا تتحقق المسؤولية، كما لو هبت عاصقت فقلبت السيارة على أحد المارة فأصابته . وهذا ما أوضحنه المادة 95 إذ اشترطت لعدم ترتب المسؤولية التقصيرية أن يكون الضرر حصل بحادث فجائي أو قوة قاهرة لم يسبقها أو يصطحبها فعل يؤاخد عليه المدعى عليه.
أما إذا اشتركت القوة القاهرة أو الحادث الفجائي مع خطا من المدعى عليه في إحداث الضرر كان المدعى عليه مسؤولا
مسؤولية كاملة لأن خطاه هو الذي أدى إلى وقوع الخطأ”.
ولعل هذا ما كرسه القضاء الإداري المغربي في مجال المسؤولية الإدارية في العديد من قراراته نذكر على سبيل المثال:
قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 77 الصادر بتاريخ 11 أبريل 1974 والذي جاء في إحدى حيثياته: “إن مسؤولية الدولة بالنسبة للأضرار اللاحقة بمستعملي الطريق العام تنشأ عن عدم الصيانة العادية لهذه الطرق وإغفالها تنبيه المارة باللافتة البارزة لما يمكن أن يعترضهم من من أخطار، ولا يمكن إعفاء الدولة من هذه المسؤولية إلا إذا أثبتت خطا الضحية أو حدوث قوة قاهرة” حكم منشور بالمجلة المغربية للإدارة والتنمية المحلية عدد 14، السنة 1998. ص 116.
[82] حكم للمحكمة الإدارية بفاس عدد 448 بتاريخ 1/6/0102 في ملف رقم 2009/12/69 في قضية السيد حمزة حركاتي ضد المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، حكم غير منشور؛ حكم المحكمة الإدارية بفاس عدد، 520 بتاريخ 2009.12.27 ملف عدد 2009.12.64، حكم غير منشور.
[83] قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 267 المؤرخفي 1998.03.26 ملف الإداري عدد 180.05.01.97، أورده : أحمد الدريوش، مرجع ساب



