banner

نحو إصلاح نظم الحماية الاجتماعية في مصر

خضر عبد العظيم أبوقورة[(*)]

 

المبحث الأول: وهو مقاربة منهجية ذات ثلاثة أبعاد، الأول عن منظور القضية من المنطلق السوسيولوجي المعاصر، ارتكازًا على آليات منهجية متعددة الأبعاد، ترتكز على دعائم من عدد من نظريات علم الاجتماع المعاصر انطلاقًا من أن القضية موضوع الدراسة ذات أبعاد معقدة، ومفردات متشابكة، تحتاج إلى تفكيك لبنيتها، وطرح بدائل جديدة ومبتكرة لكيفية التعامل معها.

وتسعى هذه البدائل إلى الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات وطرفة الشبكة العنكبوتية. ولن تؤتي هذه المحاولة ثمارها دون قاعدة صلبة لمنظومة معرفية وعلمية مغايرة تمامًا للقديم السائد خلال عقود طويلة وتعتمد على منهج علمي جديد وتنظير سوسيولوجي واقتصادي وسياسي وثقافي جديد، لا يرى في نسق الثقافة المجتمعية مجرد عامل يدفع المجتمع صوب غايات كما هو الحال في نموذج مكس فيبرن ولا يجعل منه نتاجًا فرعيًا لتطور الإنتاج السائد، كما في نموذج كارل ماركس، ولا يختزل دوره في كونه مؤسسة ضمن مؤسسات اجتماعية عديدة كما في نموذج اميل دوركهيم، حيث موجات التغير ومستجدات تأثيراته في العقود الأربعة الأخيرة من القرن العشرين المنصرف والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قد أفرزت تناقضات بين ما هو محلى وما هو عالي، بين ما هو عام وما هو خاص، بين ما هو حكومي وأهلي، بين ما هو نخبوي وجماهيري، وبين ما هو تقليدي وحداثي.

‏ثم أهمية التعاون مع العقل الجماعي للكيان المجتمعي الذي يحتاج لخطاب مختلف وإعلام مختلف يستطيع مواكبة زيادة التفاعل وزيادة إنتاج المعرفة وسرعة تداولها واستهلاكها والاستفادة منها، وأهمية التعامل بمنطق العمل مع ثقافة عدم اليقين كعنصر جوهري جديد داخل العقل الجمعي للمجتمع. أما الثاني فيتركز حول موضوع وأهداف البحث من حيث أهمية ارتباط الاثنين (الموضوع والأهداف) معًا بالواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والتاريخي لمجتمع الدراسة، خاصة وأن قضية الحماية ‏الاجتماعية كانت ولا تزال تمثل حصادًا لرحلة طويلة من الشد والجذب والمد والجزر في حركة الواقع الاجتماعي والتاريخي والسياسي، في مواجهة مشكلات الفقر والتهميش وتآكل منظومة الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والتربوية.

‏مر المجتمع بأحداث كان لها تأثير الصدمات ومشكلات تراكمت وعملت على زيادة الاختناقات والأزمات التي تحمل وزر أعبائها القطاعات الأكثر هشاشة، وسعت الحكومات المتعاقبة إلى التخفيف من آثار ذلك إلا أن انفلات حركة التاريخ الاجتماعي للمجتمع المصري، انعكست سلبًا على قطاعات عريضة من المجتمع، فزادت معدلات الفقر وبدت مظاهر الأزمة الاجتماعية على التعليم والتربية والصحة والثقافة والإسكان ومعدلات العمالة، وزادت المشكلة تعقيدًا حينها تآكلت الدخول المحدودة أصلًا أمام موجات الغلاء والتضخم التي أفرزت عدد من السلبيات، تعكس مظاهر الأزمة وضعف الانتماء بين شرائح عمرية واجتماعية متنوعة، مما زاد ويزيد دومًا من الحاجة على أن تكون قضية الحماية الاجتماعية في بؤرة اهتمام المسئولية العامة للدولة، والتي تتطلب الكثير من الدراسات والجهد البحثي الرصين، بهدف دقة التشخيص وسلامة القياس وثبات وصدق وسائل العلاج. هذا ما سبق عن المبحث الأول.

‏المبحث الثاني:

ففيه رؤية مجهرية لتداعيات العولمة على نظم الحماية الاجتماعية وكيف أسهمت – أي العولمة – على توسيع نطاق معدلات الفقر ومساحات التهميش وأمراض الاغتراب، وكذلك انحسار دور الدولة في تقوية ودعم منظومة الحماية.

‏أما المبحث الثالث:

فيتعامل مع منظومة الحماية الاجتماعية من خلال الرؤية السوسيولوجية المعاصرة.

‏أما المبحث الرابع:

فيتناول تحولات نظم الحماية الاجتماعية في مصر خلال العقود الأخيرة، وفق معطيات المنهج التاريخي والتحليلي المقارن من بعدي الزمان والمكان.

‏أما المبحث الخامس:

فيتناول استخدام المنهج الإحصائي متعدد الأبعاد في تحديد دقيق للغاية للفئات الاجتماعية الأكثر استهدافًا لمنظومة الحماية، ولقد نجح هذا البحث في إجادة استخدام مؤشرات التنمية البشرية المتاحة في مجال الفقر والضمان الاجتماعي.

‏ أما المبحث السادس:

فقد سار على نفس المسار والنهج المستخدم في سابقه خاصة فيما يتصل بالرعاية الصحية مالها وما عليها، وحسبنا القول التقارب في معدلات الصدق والثبات إحصائيًا كما استخدمت بنجاح في المبحث السابق.

‏أما المبحث السابع:

وهو الدراسة التطبيقية التي حاولت ونحسب أنها قد نجحت في هذه المحاولة الإنبريقية الدقيقة ثنائية الأبعاد في رصد بعض جوانب من الواقع المجتمعي المصري بشأن الحماية الاجتماعية ليس هذا فقط بل امتد بها الطموح في محاولة لاستخدام أسلوب القياس لنخبة من الصفوة العلمية لموضوع الحماية الاجتماعية، وتضمنت هذه النتائج تفصيلًا في ثنايا الدراسة التطبيقية موضوع ذلك المبحث.

‏أما المبحث الثامن:

والأخير فيتضمن بعضًا من حصاد الدراسة وملمحًا لأهم وأبرز نتائجها.

‏يتضمن كل مبحث درجة من درجات الالتزام المنهجي الدقيق في الاقتراب من بؤرة القضية المحورية موضوع البحث، ألا وهي ماهية السبل والآليات، ليس فقط إصلاح نظم الحماية الاجتماعية في المجتمع المصري المعاصر، ولكن كيفية النهوض بها ولو بخطوات متواضعة إلى الأمام بهدف تضييق الفجوة بين الواقع والمأمول في غد قريب بمشيئة الله تعالى. كما يتضمن كل مبحث مصادره ومراجعه الخاصة، هذا والله سبحانه ولي الرعاية والتوفيق، وتلك خطوة نحسب أنها في الطريق الصحيح نحو الهدف الصحيح آملين أن تتلوها خطوات وخطوات في طريق تقدم معهدنا الموقر.

‏الحماية الاجتماعية والعولمة في عالم يتغير:

‏أولاً: في النصف الثاني من القرن العشرين المنصرف والعقد الأول من القرن الجديد الواحد والعشرين الذي يليه شهد العالم أجمع عددًا من التغيرات الحادة والعنيفة والظاهرة حينًا وعددًا من التغيرات الهادئة حينًا آخر. والاثنان الظاهر والباطن، الصاخب والهادئ وصل تأثيرهما إلى أعماق وأوصال البنية المجتمعية بروافدها المتعددة اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا اجتماعيًا وأخلاقيًا. بل امتد التأثير أيضًا إلى المستوى الدولي وشبكة العلاقات الدولية غربًا وشرقًا، شمالًا وجنوبًا.

‏وبرزت العولمة التي اعتبرها البعض قدرًا محتومًا خاصة مع تشابك العلاقات الإنسانية ومساندتها بالمستجدات العلمية والتكنولوجية وسادت رؤية شبه أحادية للسياسة والاقتصاد. بل تمادى البعض في طرح هذا البعد الأحادي لكي يجعل من نهاية الرؤى أو “نهاية التاريخ” كما فعل المفكر الأمريكي الجنسية الياباني الأصل فرنسيس فوكوياما تعصبًا أو انبهارًا بلحظة تاريخية معينة لحقبة زمنية بالغة التعقيد وشديدة التأثير بلغت ذروتها بسقوط جدار برلين وسقوط الاتحاد السوفيتي.

‏لقد نجح علم الاجتماع في القيام برسالته وتفعيل وظيفته من خلال الربط والمزج بين شبكة العلاقات الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية والثقافية والحياتية والبناء الاجتماعي الكبير من خلال الحرص في الحفاظ على الحد المعقول من منظومات الحماية الاجتماعية هذا من جانب، وفي الجانب الآخر نجاح علم الاجتماع في عدد من المجتمعات في تغذية ثقافة سوسيولوجية واعية ترفض ثقافة القالب الواحد والمصنع الواحد والحقل الواحد دون العزلة عن العولمة وآثارها، بل التعامل العقلاني الواعي والواعد. حدث هذا في عدد من المجتمعات في مختلف أرجا، المعمورة. ألمانيا، فرنسا الدول الإسكندنافية الهند، الصين، ماليزيا، البرازيل، جنوب إفريقيا، فنزويلا، تركيا … إلخ دون العزلة عن العولمة وآثارها، بل التعامل الواعي العقلاني الذي لا يرفض العولمة لكن يرفض الهيمنة.

‏ويرى صاحب هذه السطور أن هذا السياق كان يتم من خلال الحرص على احترام الآخر، وتقدير دوره، مهما كان صغيرًا ولكن احترام الأنا ومشتقاتها قبل ومع احترام الآخر، ولا يمكن أن يتم ذلك من خلال منظومة قوية ومتماسكة من الحماية الاجتماعية التي تحافظ على الإنسان الفرد والجماعة والمجتمع وقيمه وتراثه وتاريخه وثقافته، وذلك في بنيتها الاجتماعية الخاصة التي ليس مطلوبًا أن تتفق مع كثير من بنية المجتمعات الأخرى باسم العولمة.

‏ثانياً: فيما يتعلق بمجتمعنا المصري المعاصر. نتساءل في هذا الجزء من الدراسة عن ما إذا كان القرن العشرين لم يكن قرن العرب. فهل يكون لنا نصيب واضح ومحدد في القرن الواحد والعشرين. وإذا كانت اليابان مثلًا قد حجزت موقعها في القرن الجديد منذ أربعة عقود تقريبًا من خلال إعادة تكوين بنائها الاجتماعي الكبير، من خلال مجموعة من الأنساق الرئيسية أبرزها التعليم والتربية، ثم التكامل المعرفي التناغم بين العلوم الإنسانية والاجتماعية من جانب والعلوم التطبيقية وإلى الرياضيات من جانب آخر، ثم قاعدة قوية من شبكة الحماية الاجتماعية، وهناك دولًا أخرى سارت في مسار اليابان بدرجات متفاوتة مثل كوريا، ماليزيا، الصين، الهند وإندونيسيا، وفي الغرب القصي استطاعت البرازيل حجز موقع آخر وكذلك جنوب إفريقيا. فهل ننتظر طويلًا حتى نحجز هذا الموقع ولو حجزًا أوليًا؛ إن حجز مقعد التنمية المتواصلة التقدمة والمستدامة المدعومة بمنظومة حديثة من الحماية الاجتماعية ليس بالأمنيات أو المثاليات أو التطلعات.

‏ثالثًا: إذا كانت العولمة هي قضية العصر الذي نعيش. وهي فعلًا كذلك. وإذا كانت ظاهرة العولمة قد أزالت أو خفضت في الحدود الفاعلة بين ما هو محلي وإقليمي وعالمي فهل انعكس ذلك إيجابيًا على منظومة الحماية الاجتماعية أم النتائج كانت سرابًا بقيعة يحسبه الظمآن ما،. وكانت هذه المنظومة واحدة من الضحايا التي افترستها مصيدة العولمة.

‏رابعاً: تقديم رؤية نقدية لعلاقة العولمة بالحماية الاجتماعية. من خلال ما أفرزته العولمة من خوف وقلق في بعض الأماكن إلى فقر وإملاق في أماكن أخرى إلى قهر وتهميش في أماكن ثالثة ورابعة … الخ للدرجة التي جَدَتْ ببعض الباحثين الثقاه بتشبيهها أي العولمة بالحصان الجامح في حلبة سباق غير واضحة المعالم والأهداف بينما صورها آخرون بأنها حولت مجالات الاقتصاد العالي إلى غابة فيها وحوش العولمة من الأسود والنمور والفيلة والذئاب والضباع وكذلك الجاموس والأبقار والضأن والماعز جانب العقارب والحيات.

‏خامسًا: كيف أثرت العولمة سلبًا على إضعاف روافد تقوية البنية المجتمعية وتمثل ذلك في زيادة مساحة التهميش الاجتماعي، الاقتصادي، الثقافي والسياسي للعديد من الشرائح المجتمعية وخاصة الطبقتين الوسطى والدنيا وكيف ساهمت العولمة في توسيع الهوة بين الدول بل وبين طبقات المجتمع في الدولة الواحدة ثم كيف تحولت إلى أداة للبطش على يد الإدارة الأمريكية بعد أحداث سبتمبر 2010 ‏من خلال هوس الثنائية البغيضة مثل محور الخير مقابل محور الشر، العالم الموصول مقابل العالم الفصول …. الخ.

‏سادساً: كيف أدت العولمة إلى الإفقار التنموي الذي ألقى بظلالة الكئيبة على منظومة الحماية الاجتماعية وأدخلتها في شبه عميدة عن طريق تحالف الثالوث غير المقدس “صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منظمة التجارة العالمية.” ثم كيف حاصرت العولمة دولة الرعاية الاجتماعية التي قامت بعيد الثورة الصناعية الأولى والثانية. ثم كيف أدت العولمة إلى عدد من الأزمات الاقتصادية مثل الأزمة الآسيوية عام 1997 ‏والأزمة الأوروبية عام 1998 ‏ثم سلسلة متتابعة من الأزمات بعد ذلك في مختلف أرجا، المعمورة بلغت ذروتها في الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة والتي تفجرت في صيف 2008 ‏ولا زالت تداعياتها قائمة حتى اليوم.

‏سابعاً: النقد الاجتماعي وكيف تعامل مع الأزمة الأخيرة من خلال ثلاثة أفرع لعلم الاجتماع العام الأول علم اجتماع التنمية، والثاني علم اجتماع العلم، والثالث القياس الاجتماعي وكيف تم توظيف هذه الحالة النقدية الواعية في التعامل مع الأزمة وتقليل أضرارها بقدر الإمكان على منظومة الحماية الاجتماعية وحسن التعامل مع حالة أنواع الفراغ الاجتماعي الجديد بأقل التكاليف الممكنة.

‏الحماية الاجتماعية على مرجعية التنظير السوسيولوجي:

‏أولاً: مفهوم الحماية الاجتماعية:

‏في محاولة تعريف الحماية الاجتماعية فإننا نجد أن المقصود بها “مجموعة الآليات والأنشطة المترابطة الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي، بتحرير الإنسان من ضغط الحاجة والعوز والحرمان والحد من الخسائر التي يتعرض لها، كما تعني حمايته من الأخطار الداخلية والخارجية التي تتهدده، ‏كالأزمات الاقتصادية والحروب وحالات الحصار والكوارث الطبيعية كالمجاعات والفيضانات والأمراض الوبائية”. على هذا النحو تتضمن الحماية الاجتماعية أربع عمليات أساسية الأولى تقليص مساحة التهميش والاستبعاد الاجتماعي، وتسمى العملية الثانية إلى تحقيق الإدماج الاجتماعي بمعناه الشامل، وفي إطار ذلك تتم مساعدة وتأهيل المهمشين ودفعهم للتدفق في المجرى الرئيسي للمجتمع. وتشير العملية الثالثة إلى أن تنظير الحماية الاجتماعية يهتم بتحقيق الاستقرار الاجتماعي استنادًا إلى امتلاك غالبية أفراد القدرة على التفاعل والتبادل الاجتماعي على قاعدة من الفرص المتساوية. ويسلم ذلك كله إلى العملية الرابعة التي تتجسد في تقوية الروابط بين الأفراد وبعضهم البعض من ناحية، وارتباطهم بالمجتمع من ناحية ثانية، وهو ما يؤكد انتمائهم الاجتماعي وارتباطهم القوي بالمجتمع.

‏على هذا النحو فإننا إذا تأملنا الحماية الاجتماعية فسوف نجد أنها تتحدد بثلاثة أبعاد أساسية. الأول أن الحماية الاجتماعية ترتبط بتحقيق الأمن، المكون الثاني أن الرعاية الاجتماعية التي تعني تقديم المساعدات إلى البشر التي يحتاجونها، وتشكل نظم الحماية الاجتماعية، المكون الثالث، الذي يعني التحرر من الخوف، ومساعدة البشر في التغلب على الخاطر التي تواجههم.

‏ثانياً: مبررات الحماية الاجتماعية:

‏ظهرت الحماية الاجتماعية تاريخيًا مرتبطة بظهور الملكية الخاصة التي تسببت في تهميش شرائح اجتماعية عديدة. وإذا كانت الحماية الاجتماعية قد أخذت شكل الإحسان في البداية، إلا أننا نجد أن السياقات الاجتماعية التقليدية كالقبيلة والمجتمعات المحلية الصغيرة والمجتمعات والثقافات التقليدية، قد طورت آليات لتطوير الحماية الاجتماعية للفئات المهمشة أو المستبعدة، وفي العصر الحديث وبعد انتصار الليبرالية على الصعيد العالي، والتأكيد على المشروع الخاص باعتباره الذي يقود عملية التنمية والتحديث والاحتكام لقوانين السوق وقعت بعض الاختلالات الاجتماعية التي تسببت في الإخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية في توزيع مع الفرص، بحيث أدى ذلك إلى استبعاد بعض الشرائح الاجتماعية من الحصول على فرص إشباع حاجاتها الأساسية، الأمر الذي طرح عدة مبررات لتأسيس الحماية الاجتماعية آنذاك ومنها ما يلي:

‏1- أدت التحولات الهيكلية التي وقعت إلى عديد من الاختلالات البنائية التي كان لها أثار سلبية بالنسبة لشرائح اجتماعية عديدة، أبرزها ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع عدد السكان تحت خط الفقر.

2- غياب العدالة الاجتماعية عن توزيع مع الفرص في مختلف المجالات الاجتماعية.

3- ‏أن الحماية الاجتماعية تلعب دورًا في دفع عجلة التنمية المستدامة، وذلك باعتبارها تعمل باتجاه دمج مبادئ المساواة الاجتماعية وحقوق الإنسان في السياسة العامة للدولة، إلى جانب أنها تلعب دورها في مساعدة وإعادة تأهيل المهمشين، وتزويدهم بالقدرات التي يساهمون بواسطتها في تنمية المجتمع، وهو ما يساعد في تحقيق الاستقرار الاجتماعي.

4- تلعب الحماية الاجتماعية دورًا أساسيًا في قطع الطريق على الإرهاب ومظاهر الاحتجاج الاجتماعي، لأنها تساعد في إشباع حاجات المهمشين.

‏ثالثاً: مسئولية الحماية الاجتماعية:

‏بسبب ظروف عالية كثيرة، وتحولات أيديولوجية وهيكلية عديدة،لم تعد الدولة هي المسئولة فقط عن الحماية الاجتماعية للمهمشين والمحرومين والفقراء، وإنما أصبحت مسئولية فاعلين عديدين. ينبغي أن يعملوا مجتمعين ومتكاملين لتوفير الحماية الاجتماعية وهم.

‏1- المهمشون الأفراد.

‏2- المسئولية الاجتماعية للجماعة.

3- المسئولية الاجتماعية للمجتمع الخاص.

4- المسئولية الاجتماعية للمجتمع المدني.

5- المسئولية الاجتماعية للدولة.

‏رابعاً: آليات الحماية الاجتماعية:

‏طرح التنظير السوسيولوجي المحدث آليات عديدة لتحقيق الحماية الاجتماعية نذكر منها ما يلي:

1- إجراء المسوح والدراسات.

2- التمكين الاقتصادي لتحقيق التمكين الاجتماعي.

3- تأسيس المشروعات الإستراتيجية لتحقيق الحماية الاجتماعية.

4- الحماية الصحية، إحدى آليات الدمج الاجتماعي.

‏خامساً: غياب الحماية الاجتماعية وضعف الانتماء:

‏يرتبط الانتماء بالواطئة، التي تعني المشاركة في الوطن والمساواة في توزيع الفرص. غير أننا نجد أن الانتماء قد ضعف في الفترة الأخيرة بسبب التحولات الهيكلية الأخيرة، حيث اتسعت مساحة التهميش الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، لحرمان فئات واسعة في المجتمع من الحصول على مختلف الفرص، لإشباع حاجاتها الأساسية، إضافة إلى الفساد الذي أهدر الموارد الأساسية للمجتمع، إلى جانب الإعلام وتكنولوجيا المعلومات التي بدأت تعرض لنوعية الحياة في المجتمعات الأخرى. بحيث أدت كل هذه العوامل إلى ضعف الانتماء الذي ندركه من خلال من مؤشرات عديدة، كالهجرة الدائمة أو المؤقتة أو غير المشروعة، أو التصرف بمنطق فردي ونفعي، أو الانسحاب من المشاركة في مختلف مجالات الحياة السياسية والاجتماعية، إضافة إلى تنامي مظاهر الرفض والعنف والاحتجاج وتدمير المال العام.

‏تحولات نظم الحماية الاجتماعية في مصر خلال العقود الأخيرة، “تحليل تاريخي“:

أولا: الأهمية والأهداف:

‏لم يعد من المنطقي التفكير في إصلاح نظم الحماية الاجتماعية بعيدًا عن دروس التاريخ، وتجارب الأمم الأخرى كما أن انتشار نظم للحماية الاجتماعية لم تكن دائمًا مرتبطة بالمستويات العليا للنمو الاقتصادي على المستوى الأكبر.

‏من ناحية أخرى،لم يعد الجدل الدائر في العالم ينظر إلى الحماية الاجتماعية على أنها تناسب فقط المجتمعات الصناعية؛ لأن هناك تطورات عملية متزايدة في برامج الحماية الاجتماعية، جعلتها أكثر جماهيرية وانتشارًا في دول العالم، وبخاصة في مجتمعات الجنوب؛ الأمر الذي تحول معه ‏المانحون! تجاه اعتبار الحماية الاجتماعية أداة جوهرية لتخفيف حدة الفقر، وتحقيق أهداف الألفية ‏الثالثة، التي وافقت عليها مصر عام (2000).

‏ربما كان مبعث التفكير في إصلاح نظم الحماية الاجتماعية في مصر ليس فقط الإحساس بأنها لم تعد نظمًا كافية أو مناسبة لتطلعات الفئات المختلفة في المجتمع، وإنما أيضًا لأنها نظم بعيدة بشكل ظاهر عن ما تقرّه الاتفاقيات الدولية؛ وبخاصة أهداف الألفية الثالثة، وما يؤكد عليه الدستور والقوانين المحلية، كما يدلل على ذلك التراث والدراسات السابقة. واستنادًا إلى هذه الأهمية، فإن التحليل التاريخي لنظم الحماية الاجتماعية في مصر خلال العقود الأخيرة يتجه نحو الكشف عن التحولات التي طرأت على هذه النظم، والعوامل الداخلية والخارجية التي دفعت إليها، والآثار المترتبة عليها.

‏ثانياً: منهجية التحليل التاريخي:

‏هناك دوائر أكبر تتشابك مع نظم الحماية الاجتماعية؛ باعتبارها جزءا مكونًا في استراتيجية التنمية، وهدفًا أصيلًا في السياسة الاجتماعية، وآليات متوازنة في التأمين الاجتماعي، والمساعدات الاجتماعية، وأساسًا جوهريًا لشبكات الأمان الاجتماعي، ومحصلة طبيعية للأخذ بمبادئ الشراكة والمسؤولية الاجتماعية. وربما ساعدنا هذا التصور في رصد التحولات في نظم الحماية الاجتماعية، والتعرف على عواملها، وتتبع النتائج المترتبة عليها.

‏ويفيدنا هذا التصور النظري الذي يقوم على ربط نظم الحماية الاجتماعية باستراتيجيات التنمية، وأهداف السياسة الاجتماعية، والتوازن بين التأمينات الاجتماعية، والمساعدات، وضمان حقوق الإنسان، وتقرير المسؤولية الاجتماعية؛ في بلورة مجموعة من الفروض توجه التحليل التاريخي، وتساعد على جمع البيانات وتصنيفها، واستخلاص النتائج وتفسيرها فيما بعد. وهذه الفروض، هي:

‏1- كان لإتباع مصر خلال هذه الحقب الزمنية لاستراتيجية في التنمية تتبنى نموذج قائد تابع؛ انعكاسه على نظم الحماية الاجتماعية.

2- أن صياغة أهداف السياسة الاجتماعية وتنفيذها في ضوء نموذج الصفوة؛ أثر بالسلب على نظم الحماية الاجتماعية.

3- أن غياب التوازن بين آليات التأمين والمساعدات؛ كان من نتائجه تراجع جهود التمكين، ‏وتحقيق العدالة الاجتماعية، والإنصاف.

4- أثر تراجع الشراكة وتحمل تبعات المسؤولية الاجتماعية من جانب قطاعات المجتمع المختلفة على ظهور مثالب عديدة في نظم الحماية الاجتماعية.

‏وقد أُجرى التحليل التاريخي طبقًا لعدة خطوات، هي:

1- التنقيب عن الصادر الأولية التي تتعلق بنظم الحماية الاجتماعية في مصر، والبحث عن الوثائق والسجلات ذات الصلة.

2- تصنيف البيانات، وعرضها، واستخلاص النتائج؛ بلورة مجموعة من النتائج العامة، بنا، على أهداف الألفية، واستخلاص بعض الدروس التاريخية؛ التي تكشف عن مثالب نظم الحماية الاجتماعية في مصر في الحقبتين السابقتين،

‏ثالثاً: دروس التاريخ:

‏يصعب الجزم بأن الخبرة والتجربة المصرية في مجال نظم الحماية الاجتماعية التي تشكلت خلال العقود الأخيرة لم تسفر عن دروس نجاح أو تحقق إنجازات متعددة؛ والتي ربما كان أهمها نمو إطار مؤسسي لنظم الحماية الاجتماعية، واتساع نطاق الفئات المستفيدة من هذه النظم. وأنه ليس هناك شك في أن هذه التجربة قد شهدت – عبر العقود الأخيرة – عدة تحولات انعكست على هذا الإطار المؤسسي، وعلى نطاق الفئات المستفيدة، وأنه كانت هناك قوى اجتماعية، وعوامل داخلية وخارجية؛ أسهمت في دعم النتائج المتوقعة، وعملت – في نفس الوقت – على تكرس النتائج غير المتوقعة لنظم الحماية الاجتماعية في مصر خلال هذه الفترة الزمنية الطويلة نسبيًا.

‏أ– الإنجازات ودروس النجاح:

‏1- شهدت مصر بدايات العمل الاجتماعي فيما قبل عام (1952‏) بمفهومه الضيق؛ والذي تلخص في غلبة الجانب الرعائي، والاقتصار على تقديم المساعدات النقدية والعينية للفئات الفقيرة؛ حيث صدر أول تشريع خاص بالمعاشات عام (1854)، وقد استمر الاهتمام بنظم الحماية الاجتماعية وتطور عبر التاريخ، وتشكل إطار مؤسسي قانوني، ومالي، وإداري، يحدد أهدافًا ويتابع إنجازاته،

2- اتسع نطاق الفئات المستفيدة من نظم الحماية الاجتماعية في مصر خلال العقود الأخيرة، سواء، من حيث حجم هذه الفئات، أو نوعيتها. ولقد شهدت الفترة من عام (1991- 2003) ارتفاعًا مضطردًا في أعداد أصحاب المعاشات والمستحقين وصلت إلى ما يقارب (7.4) مليون فرد في العام المالي (2002/2003)، ووصل إجمالي عدد المشتركين في نظام التأمين الصحي في عام (2006‏) إلى (36.929‏) مليون مشترك بنسبة (51%) من إجمالي عد السكان.

‏ب– التحولات في نظم الحماية الاجتماعية في مصر خلال الحقبة الأخيرة:

‏رصد التحليل التاريخي عدة تحولات طرأت على نظم الحماية الاجتماعية في مصر منذ عام 1960 حيث دخلت تعديلات وإضافات على القوانين والتشريعات، وحدثت إضافة لفئات جديدة استفادت من هذه النظم، وكذلك تم رصد تعديلات وإضافات في نظم الإدارة، وتخصيص الأموال للإنفاق على هذه النظم،

‏ج– عوامل تحولات نظم الحماية الاجتماعية في مصر خلال الحقب الأخيرة:

1- ‏الاستراتيجيات التنموية ونظم الحماية الاجتماعية:

‏تنقلت مصر خلال العقود الأخيرة بين استراتيجيات تنموية مختلفة؛ حيث أعلنت الدولة خلال مرحلة التدخل المباشر (1952- 1970‏) عن مجموعة متكاملة من القوانين والإجراءات التي كانت تهدف إلى إحداث تغيرات متعددة، وعرفت المرحلة بأن الدولة هي الفاعل الرئيسي في حقل العمل الاجتماعي؛ من خلال تصدرها للأنشطة المرتبطة بالخدمات الاجتماعية، وما اعتمدته من سياسات ‏لتوزيع الدخل، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، وكفالة تشغيل الخريجين، والتوسع في الدعم السلعي والخدمي والزيادة المباشرة في الدخول للفئات الفقيرة.

‏ثم شهدت الفترة من عام (1974) حتى اليوم تحولًا في استراتيجيات التنمية في مصر؛ حيث كانت بداية تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي، مع التوسع في الدعم السلعي، واستمرار الالتزام بمجانية التعليم، وضمان تشغيل الخريجين، وحماية العمال من الفصل، ومد مظلة التأمين الاجتماعي إلى فئات متعددة، ثم حدث تطبيق رسمي لسياسات التكيف الهيكلي، والإصلاح الاقتصادي، وما استتبعه من تخلي الدولة عن تعيين الخريجين، وأنشأت الدولة الصندوق الاجتماعي للتنمية؛ للتخفيف من الآثار الاجتماعية لهذه السياسة، وفي السياق العام لبرنامج التثبيت الاقتصادي، والتكيف الهيكلي، ثم تطبيق الخصخصة، وتسارعت خطواتها في السنوات (2004 ‏- 2006‏). وقد صاحب هذه الإستراتيجية التنموية؛ انخفاض واضح في نصيب قطاع الخدمات الاجتماعية، وارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى (10.5%)، وكذلك ارتفعت نسبة البطالة بين فئات المتعلمين.

2- ‏السياسة الاجتماعية ونظم الحماية الاجتماعية:

‏شهدت الفترة التي تلت الألفية الجديدة، إعادة لصياغة أهداف السياسات الاجتماعية، وتنفيذها، والتي صدرت من أعلى إلى أسفل؛ حيث كان بيان الحكومة في عام (2003‏) حول مبادلة ديون الحكومة لهيئة التأمينات إلى أصول مملوكة للدولة، وتم تنفيذ فكرة استثمار أموال التأمينات في البورصة، وفقدت ما يقرب من (500‏) مليون جنيه، وصدر قرار ضم وزارة التأمينات إلى وزارة المالية وإنشاء حساب موحد، وتجميع كل مدخرات العاملين الذين يشتركون في صناديق التأمين الاجتماعي؛ بهدف إحكام السيطرة عنى هذه الأموال؛ وكانت النتيجة عدم القدرة على تحقيق أهداف نظم التأمين الاجتماعي، وبرزت أزمة التأمينات الاجتماعية في المجتمع المصري خلال الألفية الجديدة. ومن ناحية أخرى، تراجعت الاستثمارات العامة في قطاع الصحة من (20%) عام (2005‏) إلى ( 9.5 ‏%) عام (2007‏). وتراجع نصيب الفرد من الإنفاق الحكومي على الصحة من (434‏) جنيه عام (1998‏) إلى (117) جنيه عام (2008‏)، وتراجع معه هذا النصيب في مصر بالمقارنة بما تنفقا دول عربية أخرى.

3- ‏التوازن بين آليات المساعدة الاجتماعية والتأمين الاجتماعي وتراجع جهود التمكين، والإخلال بمبادئ حقوق الإنسان:

‏إن اعتماد نظام الحماية الاجتماعية على شبكات للأمان الاجتماعي تحرص على تحقيق التوازن بين آليات المساعدة الاجتماعية والتأمين الاجتماعي؛ من شأنه أن يدعم جهود التمكين، ويساعد على تحقيق مبادئ حقوق الإنسان؛

‏وقد كشف التحليل التاريخي لنظم الحماية الاجتماعية في مصر عن حالة عدم التوازن في جهود إنشاء وتفعيل شيكات الأمان الاجتماعي بين مختلف الفئات؛ حيث يجرى التمييز بين الترتيبات غير النظامية والتقليدية التي يتبادل فيها الأقارب الدعم الاجتماعي والاقتصادي في حالة الحاجة والضيق، وبين البرامج الرسمية التي تتولاها الحكومة والمنظمات غير الحكومية؛ حيث تُقدم شبكات الأمان الاجتماعي النظامية المعونات النقدية أو العينية المباشرة، والدعم لضرورات الحياة الأساسية (وبخاصة الغذاء)، والتشغيل في مشروعات الأشغال العامة.

‏ولوحظ أن الحكومة تتحمل بمفردها مسؤولية إقامة شيكات أمان اجتماعي؛ لتطوير قدرات الفقراء، وتمكينهم من التكسب، والعمل، والاعتماد على النفس. وقد أنشأت الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع شروق، ومشروع بنا، القرية، والأسر المنتجة، وأقامت البنوك الاجتماعية والعامة؛ مثل بنك ناصر الاجتماعي، وتدلل هذه النتائج، على أن عدم التوازن بين آليات المساعدات الاجتماعية والتأمين الاجتماعي وبين جهود إشباع الحاجات الأساسية، وتطوير قدرات الفئات المتغيرة والمهمشة على العمل، والتكيف، والاعتماد على النفس؛ قد ترتب عليه خلل اجتماعي في توزيع الفرص، وتمكين الفقراء، وغياب الالتزام بأهم مبادئ حقوق الإنسان في التنمية والاستقرار الاجتماعي.

4 ‏– المسؤولية الاجتماعية والشراكة في نظم الحماية الاجتماعية:

‏أكدت التعديلات الدستورية عام (2005‏) على مبدأ الحماية الاجتماعية، وأن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي؛ مما يعني أنه إذا كانت الحكومة تتحمل المسؤولية الاجتماعية في كفالة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، فإن الاتفاقيات الدولية، والمواثيق، وأهداف الألفية الثالثة؛ قد وضعت ‏على عاتق قوي المجتمع المختلفة (قطاع خاص، ومجتمع مدني) إلى جانب الحكومة مسؤولية الشراكة في تحقيق التضامن الاجتماعي.

‏وقد كشف التحليل التاريخي لنظر الحماية الاجتماعية في مصر، عن أن الحكومة تتحمل العبء الأكبر في تقديم المعاشات، والتأمينات، والمساعدات، بأنواعها المختلفة، ويتراجع إسهام القطاع الخاص ليقتصر على بعض التأمينات، ويتركز إسهام المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، والمواطنين، على بعض المساعدات الاجتماعية من الأقارب وأهل الخير. كما تتحمل الحكومة بمفردها مسؤولية تطوير القدرات، وتمكين الفئات الفقيرة من التكسب، والاعتماد على النفس، ولم يظهر للقطاع الخاص، أو المجتمع المدني أو المواطنين، ما هو متوقع منهم، وتحمل مسؤولياتهم الاجتماعية، والشراكة في توفير فرص عمل كافية، والإسهام بجدية في حل مشكلات البطالة.

‏وفي كل ذلك، دليل واضح على أن تراجع المسؤولية الاجتماعية والشراكة في نظم الحماية الاجتماعية؛ انعكس بالسلب على هذه النظم.

‏رابعاً: خيارات للمستقبل:

‏ربما أفادنا التحليل التاريخي ونتائجه السابقة؛ من حيث دروس النجاح والإنجازات، ورصد التحولات، والتعرف على العوامل الداخلية والخارجية لها؛ في بلورة مجموعة قضايا ضرورية لإصلاح نظم الحماية الاجتماعية، وتوضيح أجندة عمل، ومداخل ممكنة للتعامل مع تحديات المستقبل، نوجزها على النحو التالي:

‏1- الإسراع في تحويل المفهوم الجديد للعقد الاجتماعي من تصور دعت إليه مصر عام (2005)؛ والذي يوضح العلاقة بين الدولة وجميع المواطنين، إلى سياسات تنموية وبرامج عمل.

2- ضرورة تجاوز المفهوم الضيق للسياسة الاجتماعية؛ الذي يقف عند مجرد صياغتها وتنفيذها، وتفعيل النموذج العقلاني والعلمي في وضع السياسة الاجتماعية؛ والذي يتسع ليشمل متابعة تنفيذ السياسة، وتقييمها، وإعادة صياغة أهدافها، وجودة إنجازاتها.

3- ‏أن تأسيس نظم حماية اجتماعية للجميع؛ يتطلب الاستناد إلى مبدأ التشبيك والترابط بين مختلف آلياته ونظمه. ويساعد تطبيق هذا المبدأ في التغلب على تحديات الموارد المالية المحدودة، ويعزز مدخل مناصرة الفقراء، والتعامل مع معضلات دوائر الفقر الخبيثة.

4- ترشيد جهود التعاون الدولي، خاصة بعدما أسهمت العولمة في إسقاط الحواجز بين الدول، وأصبحت كل مشكلة محلية مشكلة عالية بالضرورة، وأصبح التصدي لمشكلة الفقر يحتاج إلى تعاون دولي؛ خاصة وأن التجارب قد أكدت على عدم كفاية الإجراءات الوطنية والمحلية في تخفيض الفقر، وتحقيق الحماية الاجتماعية،

‏الحماية الاجتماعية والتنمية:

‏يشير تطور مستوى التنمية البشرية مقاسًا بالدليل الذي رصدته تقارير التنمية البشرية الدولية والمصرية إلى تحسن في هذا المستوى محققًا نقلة واضحة من مستوى يكاد يكون أقل من المتوسط إلى قيمة قاربت من نهاية المستوى المتوسط. ومع هذا التحسن الظاهر في دليل التنمية البشرية إلا أن رصد تطور قيم الأدلة الفرعية الثلاث المكونة لدليل التنمية البشرية، وهي دليل الدخل ودليل التعليم ودليل توقع الحياة، تشير إلى تذبذب يعكس ما يعتري الأحوال الاقتصادية من تأثيرات واضحة على متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وما يرتبط به من تشغيل وبطالة وإنتاجية، وما يؤدي إليه من ارتفاع نسبة الفقراء، وكذلك منظومة التعليم وما تشهده من تغيرات في القيد بسبب الإحجام عن الالتحاق، والتسرب من التعليم الأساسي، وما يؤدي إليه ذلك من ارتفاع أعداد الأميين.

‏ولمحاولة ربط مستويات التنمية البشرية المحققة، وصور الحرمان التي تستدعي الحماية الاجتماعية، أشارت الدراسة في هذا الجزء إلى تعريف الحرمان ومؤشراته طبقًا لتقارير التنمية البشرية والمتمثلة في الحرمان من الإمداد بالمياه المأمونة والصرف الصحي – الوفيات من الأطفال دون الخامسة وكذلك الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية – الحرمان من خدمة التعليم الأساسي والثانوي – الأمية – البطالة – والفقر.

‏وعلى الرغم مما سجلت المؤشرات من تطور وتحسن في مؤشرات الحرمان إلا أن هناك 16191 ‏ألف فقير عام 2008 ‏/ 2009 ‏، 4543.4 ‏ألف أشد فقرًا وأن هناك 4706.8 ‏ألف طفل خارج التعليم الأساسي والثانوي، 17023.5 ألف أمي، كما يوجد 44.2 ألف طفل يموتون دون سن الخامسة، 435.1 ‏ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية 341.3 ألف أسرة لا تحصل على مياه مأمونة، 6964.3 ‏ألف أسرة محرومة من الصرف الصحي، 2135 ‏ألف متعطل منهم 1057 ألف من الإناث.

‏وأشارت الدراسة إلى أن الفقر كان من أهم أسباب الإحجام عن الالتحاق بالتعليم، والتسرب من التعليم الأساسي، والاتجاه نحو التعليم النظري على حساب التعليم العملي، وعدم تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع.

‏ومن استعراض مؤشرات وخصائص الفقر بمحافظة القاهرة أرجمت الدراسة هذا الوضع ربما لانتشار العشوائيات بها، حيث وصل عدد سكان العشوائيات بمحافظة القاهرة 3125994 نسمة في 1/1/2008 ‏يمثلون أكثر من 28% من إجمالي سكان عشوائيات جمهورية مصر العربية.

‏وفي محاولة لرصد مدى الارتباط بين بعض صور الحماية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي وبعض صور الحرمان بالمحافظات المختلفة طبقًا لمؤشرات الحرمان السابق الإشارة إليها خرجت الدراسة بمصفوفة لعاملات الارتباط ظهر منها بشكل عام ضعف الارتباط بين ما ينفق على هذه البرامج ودرجة الحرمان في المحافظات المختلفة وهو ما يشير إلى أن الاستهداف لم يتحقق بالدرجة المطلوبة لتحقيق الحماية الاجتماعية.

‏وحيث إن محافظة القاهرة تحتل موقعًا لا يستهان به من حيث عدد الفقراء، سلطَّت الدراسة الضوء ‏على واقع ما يقدم لسكانها من التضامن الاجتماعي، حيث كان نصيبها 8.7% من إجمالي المنصرف على المعاشات، 11.8% من إجمالي المنصرف على معاش الطفل، 7.1% من إجمالي المنصرف على الكوارث والنكبات ومع زيادة حالات الحرمان بها نظرًا لزيادة العشوائيات فلم يحرز مستوى التنمية البشرية بها تقدمًا كبيرًا مما جعل ترتيبها يتراجع عن السنوات السابقة، واجتمعت مجموعة من المؤشرات لتدعيم أهمية توجيه الدراسة الميدانية لرصد واقع الحماية الاجتماعية إلى محافظة القاهرة في إحدى مناطقها العشوائية وذلك لأنه إذا كانت هناك 15% من الأسر تعولها نساء على مستوى الجمهورية بلغت نسبة ‏الأمية بينهن 61% فإن محافظة القاهرة بها 18‏% من الأسر تعولها نساء نسبة الأمية 41.8% وأن بها 11.5% من إجمالي الإناث الأرامل، 15.4% من إجمالي المطلقات، كما أن بالقاهرة 80.7% من إجمالي الأسر التي تقيم بأحواش ومدافن على مستوى الجمهورية.

‏وخلصت الدراسة في جزئها الخاص بالحماية الاجتماعية والتنمية إلى أنه على الرغم من إنفاق وزارة التضامن الاجتماعي أكثر من مليار جنيه على برامج الحماية الاجتماعية، إلا أن الاستهداف في حاجة إلى ترشيد. وأن واقع الفقر داخل المجتمع ليس قاصرًا على المحافظات التي تم استهدافها جغرافيًا وبها القرى الأكثر فقرًا، بل إن وضع محافظة القاهرة يجعل من الأهمية التركيز عليها عند الدراسة الميدانية وتحديدًا بإحدى المناطق العشوائية.

الحماية الاجتماعية من المنظور الصحي:

أولاً: نظم الرعاية الصحية:

‏النظام الصحي هو جميع المنظمات والأشخاص والإجراءات التي تهدف إلى النهوض بالصحة أو استعادتها أو الحفاظ عليها.

‏تتأثر فاعلية وكفاءة النظام الصحي بالمحددات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبينية والحضارية …. الخ. ويعتمد النظام الصحي الفعّال على حزمة من التدخلات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، والتي تنبع من أولويات المجتمع لتلبي احتياجاته الصحية في إطار من العدالة، بإتاحة الحصول على الخدمات الصحية، اعتمادًا على التغطية الشاملة وإتباع منهج الرعاية الصحية الأولية.

ثانياً: العدالة الصحية:

‏نتج عن تغير المفاهيم الاقتصادية نحو الخدمات الاجتماعية – ومنها الصحة – تغير في مفاهيم الخدمات الصحية، فأصبح لها أهداف اقتصادية وصناعية وخدمية. وأدى ذلك إلى عدم العدالة في إتاحة الحصول على الخدمات الصحية بين الدول وبعضها البعض وأيضًا داخل الدولة الواحدة.

‏ثالثاً: الصحة والفقر:

‏العلاقة بين الصحة والفقر هي علاقة تبادلية، فكلاهما مرتبط بالآخر ويؤثر فيه، فالفقر أكبر عدو للصحة، واعتلال الصحة أكبر مكدر لحياة الفقراء.

‏بالرغم من أن البلدان المتقدمة الفنية قد أحرزت مستويًا صحيًا مرتفعًا مقارنة بالبلدان النامية الفقيرة، إلا أن بعض البلدان النامية قد استطاعت أن تحرز تقدمًا في المستوى الصحي، مما يشير إلى أنه يمكن تحقيق مستوى صحي مرتفع في ظل انخفاض مستوى الدخل، إذا تم النظر إلى الصحة كهدف اجتماعي متأصل في عملية التنمية الشاملة، ويشارك في صنع قراراتها جميع فئات المجتمع، على أن تكون التغطية بالخدمات الصحية شاملة وعادلة.

‏رابعاً: محول واقع قطاع الصحة:

‏يحصل المواطن المصري على حقه في الرعاية الصحية بموجب المادة (16‏) والمادة (17‏) من الدستور المصري، والتي بمقتضاهما تلتزم الدولة تجاه المواطن بتوفير وإتاحة الحصول على الخدمات الصحية لجميع المواطنين داخل وخارج الوطن عند الاحتياج لها.

‏تقدم الخدمات الصحية من خلال الدولة، والقطاع العام المؤسسي، والقطاع الخاص.

‏تندرج المحددات الصحية في صلب برامج الحماية الاجتماعية وهي عنصر أصيل من عناصرها المؤثرة، ومن هذا المنطلق تم رصد وتحليل مؤشرات الوضع الصحي والتعرف على نقاط القوة أو الضعف لمواجهتها، بما يعزز من برامج الحماية الاجتماعية. وقد تم رصد ثلاث مجموعات من المؤشرات لهذا الغرض:

‏أولًا: المؤشرات الحيوية.

‏ثانيًا: مؤشرات التغطية بالخدمات الصحية.

‏ثالثًا: مؤشرات ديموجرافية واجتماعية واقتصادية.

‏وفي ضوء ما تم رصده من مؤشرات اتضح ما يلي:

‏بالرغم من أن هناك تحسنًا ملحوظًا في بمضر المؤشرات الحيوية، إلا أن هناك تباين بين المحافظات، يشير إلى أن هذا التحسن لم يصل إلى جميع المحافظات خاصة محافظات الوجه القبلي والمحافظات الخمسة.

‏أما فيما يتعلق بالتغطية بالخدمات الصحية، فيلاحظ انخفاض بعض المؤشرات على مستوى إجمالي مصر مقارنة بالمستوى لإجمالي العالم أو أقاليم منظمة الصحة العالية، خاصة مؤشرات رعاية الأمومة. أما مظلة التأمين الصحي فهي تشمل فقط حوالي نصف المواطنين (العاملين بالحكومة والقطاع العام والطلبة قبل دخول الجامعة والمواليد).

‏أيضًا شهدت المؤشرات الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية – ذات الصلة بالصحة – تباين بين المحافظات، والتي اتضح منها أن محافظات الوجه القبلي تعاني من سوء الإصحاح البيئي (المياه المأمونة – صرف صحي) ويقطنها أكبر نسبة من المواطنين الفقراء وأيضًا أكبر نسبة من العاطلين.

‏بصفة عامة أوضحت مؤشرات الإنفاق على الصحة أن المواطن المصري يتحمل من جيبه الخاص العبء الأكبر للإنفاق على الصحة، وأن القطاع الخاص يستحوذ على حوالي ثلثي الإنفاق على الصحة، كما أن نصيب الفرد من الإنفاق الحكومي على الصحة متدني، مقارنة بما يتم إنفاقه على مستوى العالم.

‏في ظل ما تم استخلاصه من المؤشرات التي تم رصدها يتضح أن قطاع الرعاية الصحية يحتاج إلى إعادة ترتيب أولوياته، والتوجه بآليات أكثر عدالة وفاعلية إلى المواطنين بالمناطق الأشد احتياجًا للخدمات الصحية، بالإضافة إلى أهمية القضاء على الأمية والفقر والبطالة وتدني الإصحاح البيئي، وذلك حتى يكون قادرًا على أن يقوم بدوره كأحد ركائز الحماية الاجتماعية.

‏ملخص الجزء التطبيقي

‏هذا الجزء ‏من الدراسة يهدف في جانب منه عن رؤيته الفقراء لأشكال الحماية المقدمة لهم من الدولة والمتمثلة في معاش الضمان الاجتماعي، والرعاية الصحية، ومدى وفاء هذه الجهود المجتمعية باحتياجاتهم الأساسية اليومية – والوقوف على المشاكل التي تواجه بعض الأسر المستفيدة ‏من الضمان الاجتماعي مع الجهات التي تتولى تقديم هذه المساعدات وكذلك تلك التي تواجه الأسر ذاتها في مجال العلاج، وتطلعات هذه الأسر للحماية الاجتماعية وللمتوقع من الدولة لحمايتهم اجتماعيًا، وتحقيق ذلك تم مقابلة عدد (13‏) أسرة مستفيدة من هذه البرامج بمنطقة منشأة ناصر، لإجراء الدراسة المتعمقة عليها والكشف عن هذه الجوانب من خلال دليل يوجه الباحث نحو الموضوعات المراد مناقشتها.

‏إضافة إلى استخدام الاستبيان على عينة استطلاعية عددها (50 أسرة من نس المنطقة للوقوف على الجوانب التي ذكرت سابقًا حول الحماية الاجتماعية للفقراء).

‏وعلى الجانب الآخر سعي فريق العمل نحو الكشف عن رؤية الحماية الاجتماعية من منظور بعض الصفوة من العلميين وقد تم ذلك من خلال الحلقات النقاشية مع مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بكلية البنات – جامعة عين شمس، وقد بلغ عددهم ثمانية أعضاء من الأقسام المختلفة، وكذلك ثمانية من خبراء معهد التخطيط القومي ومن المستشارين.

‏وقد أفصحت الدراسة المتعمقة على الأسر المستفيدة والدراسة الكمية عن أن أشكال الحماية المقدمة في مجال الضمان الاجتماعي تبدو محدودة النطاق ولا تتجاوز شكل المساعدات ولا ترقي لمفهوم الحماية بمعناه المتسع، كما أن هذه الأسر تواجه العديد من المشكلات والصعوبات في الحصول على الرعاية الصحية بالمستشفيات الحكومية التي تتولى رعايتهم.

‏كما أوضحت الدراسة الميدانية أن الأسر المستفيدة من الضمان والرعاية الصحية ممن أجريت عليها الدراسة تتطلع إلى المزيد من الحماية من الدولة من ظروف حياتهم تفتقد إلى الحدود الدنيا الأساسية للحياة فالمسكن غير ملائم ويفتقد إلى تسهيلات المعيشة من مياه وصرف صحي، إضافة إلى معاناتهم من مشكلات صحية لا يجدون لها حلولًا متاحة.

‏كما أن ما يقدم من مساعدات لا يكفي تغطية جزء من احتياجات المعيشة الأساسية، كما قدم أفراد الصفوة العلمية في اللقاءات التي تمت معهم منظورًا أكثر اتساعًا لمفهوم الحماية الاجتماعية مؤكدين أنها حصاد لجهود التنمية، وتحقيقًا لمبادئ العقد الاجتماعي في صورته المتطورة والتي تتجاوز الحدود الأساسية لمتطلبات الحياة لتشتمل على حربة التعبير وكافة أشكال الحماية المختلفة.


[(*)] قام بإعداد هذه الدراسة فريق البحث المكون من:

أ. د. خضر عبد العظيم أبوقورة (الباحث الرئيسي – مستشار بمركز دراسات التنمية البشرية)، أ. د. علي عبد الرازق جلبي، أ. د. علي محمود ليلة، أ. د. زينات طبالة، أ. د. عزة الفندري، د. فوزي عبد الرحمن إسماعيل، د. مجدة أمام حسانين، د. أحمد سليمان.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!