banner

مدخل نظري للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسة.

 

د. نوال بوعلاق

أستاذ محاضر

جامعة العربي التبسي تبسة

nawalboualleg@yahoo.com

 

ملخص:

تزايد الاهتمام في الفترة الأخيرة بموضوع المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الذي يعد من المواضيع القديمة من حيث الظهور والحديث من حيث الممارسة، خاصة مع تصاعد المشكلات البيئية كالتلوث والانبعاثات الغازية وسوء استغلال الموارد التي تسببت فيها المؤسسات الاقتصادية، وتفاقم الفضائح الأخلاقية وسوء استغلال العمالة، التي أكدت أن هذه المؤسسات على استعداد لتعظيم أرباحها وتلافي خسائرها على حساب البيئة، المجتمع ومختلف أصحاب المصالح، ولعل الفضائح التي تسببت فيها مؤسسات عالمية بحجم مؤسسة انرون Enron الأمريكية للطاقة سنة 2001 ومؤسسة ورلدكوم WorldCom للاتصالات التي سجلت واحدة من أكبر عمليات الاحتيال سنة 2002، هي خير دليل على سوء استغلال الأعمال لتحقيق أغراض غير أخلاقية.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية الاجتماعية، البيئة، الموارد، الأخلاق

 

Abstract

Growing interest in the recent period the subject of corporate social responsibility which is one of the old threads in terms of appearance and talk in terms of practice, especially with the mounting environmental problems such as pollution and gaseous emissions and misuse of resources caused by the economic institutions, and the worsening of ethical scandals and the misuse of employment, which confirmed that this institutions are ready to maximize profits and avoid losses on the expense of the environment, the community and various stakeholders, and perhaps the scandals in which global institutions caused the size of Enron’s Foundation of American power in 2001 and the institution WorldCom WorldCom Telecom, which recorded one of the biggest frauds in 2002, is the best proof of abuse the exploitation of business to achieve immoral purposes.

Key words: social responsibility, the environment, resources, morality

 

مقدمة:

شكلت مقالة فريدمان Friedmen، التطورات الموازية في المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة Parallel Developpements in Corporate Social Responsibility وظهور نظرية أصحاب المصالح، القاعدة الصلبة لانطلاق مختلف الأبحاث المنظرة لمفاهيم وممارسات المسؤولية الاجتماعية، في محاولة لربط أهداف المؤسسة بأهداف المجتمع والابتعاد عن جشــع المسيرين والمساهمين في تعظيم الأرباح على حســاب البيئة وأصحاب المصالح. وفيما يلي سيتم التطـرق إلى مفاهيم، مبادئ، استـراتيجيات ومجالات المسؤولية الاجتماعية.

أولا. مفهوم المسؤولية الاجتماعية:

ينطلق مفهوم المسؤولية الاجتماعية من محاولة تحديد طبيعة العلاقة بين المؤسسة والمجتمع، ومن أين تبدأ هذه المسؤولية، من الأطر الأخلاقية أو من القواعد الملزمة؟

1. تعريف المسؤولية الاجتماعية:

المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة هي الترجمة العربية للمصطلح الإنجليزي Corporate Social Responsibility حيث كلمة « social » بالانجليزية لها دلالة أوسع من اللغة الفرنسية، وبالتالي يستخدم مصطلح La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise بدل Responsabilité socialeكترجمة فرنسية للمصطلح.1 مع الإشارة إلى أن هناك العديد من التسميات التي استخدمت للدلالة على هذا المفهوم مثل: نموذج أصحاب المصالحStakeholder Paradigm ، أخلاقيات الأعمال Business Ethics، الإدارة البيئية Environnemental Management، استدامة المؤسسة Corporate Sustainability، أسفل الخط الثلاثي Triple Botton line *، مساءلة المؤسسةCorporate Accountability ، مواطنة المؤسسة Corporate Citiznship، الاستجابة الاجتماعية للمؤسسة Corporate Social Responsivenss والأداء الاجتماعي Social Performance **،وتعرف حسب:

– لجنة الاتحاد الأوروبي EU ***بأنها مفهوم يتعلق بدمج المؤسسات للاعتبارات الاجتمــاعية والبيئية في عملياتها الإدارية، وفي علاقتها مع أصحاب المصالح، ليس فقط تطبيقا للقانون ولكن الذهاب ما وراء المطاوعة والإذعان.2 ركز هـذا التعريف على أداة المسؤوليـــة الاجتمــاعية (العمليات الإدارية)، الأطـراف المعنيين بها (أصحاب المصالح) دون التفصيل في طبيــعة وأنواع أصحاب المصالح، مع الإشارة إلى بعد واحد فقط لهذه المسؤولية هو الصفة الطوعية غير الملزمة.

-كما تعرف على أنها عقد اجتماعي يمنح بموجبه المجتمع حرية العمل للمؤسسة بغرض تحقيق أهداف مشروعة لصالح المجتمع، غير أن فقرات هذا العقد تتغير عبر الزمن.3 أي أن المسؤولية الاجتماعية هي التزام فلسفي وأخلاقي أكثر من كونه أداء أو طريقة عمل، تمارس في إطاره المؤسسة شرعيتها في العمل حتى تحقق رفاهية المجتمع بالدرجة الأولى، مع تحقيق أهدافها الخاصة ضمن هذا الإطار.

كما عرفت على أنها تعهد من طرف المؤسسة للمشاركة ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، العمل مع العمال، عائلاتهم، المجتمع المحلي والمجتمع ككل لتحسين جودة حياتهم.4 وضح هذا التعريف أن المسؤولية الاجتماعية هي تعبير عن مساهمة المؤسسة في التنمية المستدامة وما يقتضيه ذلك من التزامات تجاه العمال والمجتمع ككل من أجل تحقيق أهداف التنمية وهي الرفاهية والحياة الكريمة.

تجدر الإشارة إلى العلاقة بين المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وأخلاقيات الأعمال، حيث يبدو على الصعيد الفردي أن النزوع إلى الجانب الأخلاقي قد سبق كثيرا جانب التفكير بتحمل المسؤولية الاجتماعية، بينما في قطاع الأعمال انطلقت المسؤولية الاجتماعية من المصلحة الخاصة للمؤسسات وليس في إطار الرؤية الأخلاقية التي يجب أن ينطلق منها العمل المسؤول اجتماعيا، وعليه يمكن التمييز بين عدة حالات تجمع بين المسؤولية الاجتماعية وأخلاقيات الأعمال

2. التطور التاريخي للمسؤولية الاجتماعية:

يعتقد الكثيرون أن المسؤولية الاجتماعية هي نتاج للقضايا المعاصرة، إلا أن الممارسات العملية لها أثبتت مدى عمق هذا المفهوم وتجذره تاريخيا. إذ تعود المناقشة الحديثة لها لـ بوين Bowen سنة 1953 الذي يعتبر أول من اقترح أن على المسيرين أن يتبعوا سياسات ويتخذوا قرارات محددة حتى يسايروا قيم وأهداف المجتمع، ثم طور هذا المفهوم من طرف ايلز ووالتون Eells and Waltan سنة 1961 الذين أضافوا أشياء أخرى كالقيم الأخلاقية التي يجب أن تقود العلاقة بين المؤسسة والمجتمع، لتتوسع هذه النظرة سنة 1963 من طرف ماك ﭭوير Mc Guire لتقدم على أنها إطلاق لواجبات المؤسسة بعيدا عن الحقول الاقتصادية والقانونية. وفيما يلي استعراض للمراحل التاريخية لتطور مفهوم المسؤولية الاجتماعية.

3. نظريات المسؤولية الاجتماعية:

حاولت الكثير من النظريات تفسير مفهوم المسؤولية الاجتماعية، ولماذا تؤدي مؤسسة ما دورها الاجتماعي بينما تمتنع مؤسسة أخرى عن ذلك؟ و أهم هذه النظريات، نظرية القرارات المفيدة Descision Usefulness Theory، نظرية المحاسبة الايجابية Positive Accounting Theory ، نظرية الوكالة Agency Theory، نظرية الاقتصاد السياسي Political Economy Theory (PET)، نظرية الشرعية Legitimacy Theory (LT)، ونظرية أصحاب المصالح(ST) Stakholder Theory ، وسيتم التطرق إلى النظريـــــــات الثلاث الأخيرة (PET)، (LT) و(ST) التي شكلت أساس الدراسات التي تناولت المسؤولية الاجتماعية والتي ركزت على أصناف مختلفة من أصحــاب المصالح وليس فقط المساهمين.

1.3. نظرية الاقتصاد السياسي (PET): تعتبر هذه النظرية الإطار الذي يساعد الباحثين على تفسير الظواهر الاجتماعية، السياسية والاقتصادية المرتبطة بحياة الأفراد والجماعات، وتوسيع مستوى التحليل بهدف رؤية العائدات الاجتماعية والسياسية التي تؤثر في كيفية عمل المؤسسة الاقتصـادية. ويمكن تجزئة هذه النظرية إلى منظورين4: المنظور التقليدي الذي يعود إلى أعمال الفلاسفة مثل كارل ماركس Karl Marx الذي يضع الصراع الطبـقي ودور الحكومة في قلب التحليل، حيث يرى أن الحكومة تفرض شروطا معينة على المؤسسات عبر القوانين و التشريعات من أجـل تحـقيق مصالح المجموعات المحرومة مثل أصحاب الاحتياجات الخاصــة والنسـاء، وأن السماح للمؤسسات بتعظيم ثروة المساهمين أمر ضروري من أجل الحفاظ وتعزيز النظام الاقتصادي بأكمله، إذا هذه النظرية لم تتحدث عن تفاصيل ممارسات المسؤولية الاجتماعية مع المحافظة على امتدادها كعمل تطوعي وهو الجزء الضئيل من الجانب التشريعي الملزم الذي يهدف في النهاية إلى الحفاظ على مصالح النظام الرأسمالي، أما المنظور الثاني فهو المنظور البرجوازي، الذي يشرح بشكل مفصل ممارسات المسؤولية الاجتماعية وبشكل خاص حالة غيابها، حيث يفترض أن هناك تفاعل بين مجموعات مختلفة في القوة ، مثل المؤسسات ، العمال، المستهلكين وجماعات الضغط، هذا التفاعل قد يؤدي إلى صراع بين هؤلاء، يمكن تسويته تغييره و تحويله عن طــــريق إيجاد آلية معينة، هذه الآلية هي المســـؤولية الاجتماعية. وتعتبر نظرية الشرعيــــة ونظرية أصحاب المصالح، كلاهما مشتقتان من المنظور البرجوازي لنظرية الاقتصاد السياسي.

2.3 نظرية الشرعية(LT): تؤكد هذه النظرية على أن المؤسسة تتبنى المسؤولية الاجتماعية كطريقة لتقنين علاقتها مع المجتمع، وأن أعمال المؤسسة هي على توافق مع المعايير والتوقعات الاجتماعية مما يضمن استـمرارها وبقائها، مع العلم أن المعايير الاجتماعية غير ثابتة وبالتالي على المؤسسة أن تستجيب للتغيرات في توقعات المجتمع وعليه فإن بإمكانها توظيف استراتيجيات قانونية مختلفة عندما تواجه تهديدات قانونية مثل: حادث كبير، تسرب البترول أو فضيحة مالية. ويمكن التمييز بين أربع استراتيجيات قانونية هي:

– إعلام أصحاب المصالح بالأداء الحالي للمؤسسة؛

– تغيير ادراكات أصحاب المصالح دون تغيير السلوك الحالي للمؤسسة؛

– صرف الانتباه بعيدا عن القضايا المهمة؛

– تغيير التوقعات الخارجية عن الأداء.

حيث أن رغبة المؤسسة في الإبقاء على سلوك إيجابي نابع من رغبتها في الحفاظ على القانون، الذي هو أساس العقد الاجتماعي بينها وبين المجتمع، والذي يزودهـا بموقف مشروع والسلطة في امتــلاك واستخدام الموارد الطبيعية وتوظيف العمال، وفي المقابل تزود المجتمع بالسلع والخدمات، والأرباح التي ليس لها حق فيها وهي ملك المجتمع الذي يتوقع أن تفوق التكاليف التي تحملّها. وبالرغم من شعبية هذه النظرية في البحوث التي تناولت المسؤولية الاجتماعية إلى أنه يوجد فيها العديد من الثغرات، فالنشاطات القانونية المفروضة على المؤسسة غير كافية لتؤدي هذه الأخيرة دورها الاجتماعي كما يجب، ثم أنه من الصعب على المؤسسة التأثير في التوقعات الاجتماعية التي تعتبرها هذه النظرية بأنها متفق عليها في العقد الاجتماعي، متجاهلة أن المجتمع متكون من مجموعات مختلفة لديها قوى وتوقعات مختلفة، وهذا ما تحاول نظرية أصحاب المصالح تفسيره.

3.3. نظرية أصحاب المصالح (ST): ابتكر مصطلح ” أصحاب المصالح” من طرف معهد ستاندفور standford للأبحاث في بحث حول التخطيط في المؤسسة في 1963، ويعود الفضل في إشاعته إلى فريمان Freeman منذ 1984، وقد عرفوا بأنهم هؤلاء المجموعات الذين لا تستطيع المؤسسة الاستمرار دون دعمهم، وهم أي مجموعة أو فرد يؤثر ويتأثر بالمؤسسة، ويشمل العمال، الزبائن، الموردين، المنافسين، 5المساهمين، الحكومة والمجتمع، وكل واحد منهم يتمتع بمصالح شرعية لدى المؤسسة. ويمكن اعتبار النظرية بأنها مِظلّة تضم تحتها الكثير من النظريات التي تطلق تفسيرات متباينة لمجموعات أصحاب المصالح، حقوقهم، قوتهم والتسيير الفعال لهم، ويمكن تلخيص أهم الأفكار التي جاءت بها النظرية فيما يلي:

  • المؤسسة لديها علاقات مع مجموعات أساسية مختلفة، تؤثر وتتأثر بقرارات المؤسسة؛
  • تهتم النظرية بطبيعة هذه العلاقة التي أساسها تعهدات المؤسسة وليس الرغبة في استخدام أصحاب المصالح في تحسين أدائها المالي؛
  • كل أصحاب المصالح لهم قيمة بالنسبة للمؤسسة ولا يوجد أي فئة تتفوق على الأخرى؛
  • تركز النظرية على اتخاذ القرارات الإدارية التي تخدم مصلحة المؤسسة ومصلحة أصحاب المصالح في آن واحد.

وقد خلصت هذه النظرية إلى نتيجتين مفادهما:

– أنه من الأفضل أن تستخدم المؤسسة مسؤوليتها الاجتماعية كاستراتيجية لإدارة علاقتها مع أصحاب المصالح -بفعالية – حيث أن دعم هؤلاء هو شرط لنجاحها؛

-على المؤسسة أن تكون مسؤولة وقابلة للمساءلة من طرف جميع أصحاب المصالح.

4. أهمية المسؤولية الاجتماعية بين التأييد والمعارضة:

يرى كثيرون أمثال Archie Carroll أن المؤسسات التي تؤدي مسؤوليتها الاجتماعية تحقق أهدافها المسطرة بما يتوافق وتحقيق رفاهية المجتمع، بينما يرى البعض كميلتون فريدمان Milton Freidman أن المسؤولية الاجتماعية لا أهمية لها وأنها تفوت على المؤسسة فرصة تعظيم الأرباح. وفيما يلي سيتم عرض المؤيدين والمعارضين للمسؤولية الاجتماعية.

جدول رقم (01): المؤيدون والمعارضون لتبني مؤسسات الأعمال دورا اجتماعيا.

المؤيدون أرشي كارول Achie Caroll، بول سامولسن Paul Samuelson، كايث دافيس Keith Davis المعارضون ميلتون فريدمان Milton Freidman
– يتوقع المجتمع أن تحقق المؤسسة العديد من أهدافها باعتبارها جزء منه، تعيش وتنمو في إطاره؛

-يمكن للأرباح أن تزداد على المدى البعيد من خلال تبني دور اجتماعي أكبر؛

– يمثل الالتزام الاجتماعي حالة موازنة معقولة تجاه النقد الموجه للمؤسسة بكونها تهتم بالأرباح وتوسيع الاستثمارات فقط على حساب العاملين والمجتمع؛

-كون الصورة العامة للمؤسسة أفضل، مما يعزز من الميزة التنافسية والشهرة التي تسعى لتحقيقها؛

-بيئة أفضل ونوعية حياة أرقى للمجتمع حيث يجب أن تتحمل المؤسسة التأثيرات السلبية لعملها ولا يترك على الدولة فقط؛

-لتقليل من إجراءات الحكومة وتدخلها في شؤون الأعمال؛

-الموازنة بين مسؤوليات المؤسسة ونفوذها مما يقلل النقد الموجه لهيمنة المؤسسة على القرارات المتعلقة بحياة الناس؛

-زيادة مصلحة المالكين، حيث تعزز موقع المؤسسة وزيادة مبيعاتها على أثر إنعاش الوضع العام للدولة؛

-نظرا لامتلاك بعض مؤسسات الأعمال موارد مالية كبيرة وأخرى تكنولوجية، فيمكن أن تستخدم هذه الموارد لتحقيق انجازات اجتماعية كبيرة؛

– تدابير وقائية لتجنب المشاكل الاجتماعية المعقدة.

-يؤدي تبني دور اجتماعي أكبر إلى خرق قاعدة تعظيم الأرباح التي هي أساس وجود المؤسسات الخاصة؛

-ضعف الأهداف الاقتصادية الأساسية للمؤسسة مع مرور الزمن، وهذا يؤدي إلى ضعف الأداء

الاقتصادي أولا، وتراجع المبادرات الاجتماعية ثانيا؛

-تحميل المؤسسة كلفة عالية جراء أنشطة اجتماعية متزايدة، حيث قدرة المؤسسة محدودة قياسا بقدرة الدولة؛

-سلطة إضافية أكبر تتمتع بهـا المؤسســـة وتضاف إلى نفوذها الاقتصادي؛

-افتقار المؤسسة للمهارات الكافية للقيام بدور اجتماعي بشكل صحيح؛

-صعوبة المساءلة القانونية والمحاسبة عن الأنشطة الاجتماعية، ويرجع هذا إلى عدم وجود معايير مطورة لقياس الأداء الاجتماعي؛

الاقتصادي أولا، وتراجع المبادرات الاجتماعية ثانيا؛

-تحميل المؤسسة كلفة عالية جراء أنشطة اجتماعية متزايدة، حيث قدرة المؤسسة محدودة قياسا بقدرة الدولة؛

-سلطة إضافية أكبر تتمتع بهـا المؤسســـة وتضاف إلى نفوذها الاقتصادي؛

-افتقار المؤسسة للمهارات الكافية للقيام بدور اجتماعي بشكل صحيح؛

-صعوبة المساءلة القانونية والمحاسبة عن الأنشطة الاجتماعية، ويرجع هذا إلى عدم وجود معايير مطورة لقياس الأداء الاجتماعي؛

– عدم وجود جهة عليا رسمية ومعروفة من الجمهور يمكن أن تتابع مدى الانجاز الاجتماعي للمؤسسة.

المصدر:

طاهر محسن منصور الغالبي، وائل محمد صبحي إدريس، الإدارة الإستراتيجية، عمان، 2007، ص: 527.

يتضح من الجدول رقم (01) أن المسؤولية الاجتماعية بالرغم من أنها تمثل عبء على المؤسسة على المدى القصير، فهي تساهم في تحسين صورة وسمعة المؤسسة على المدى الطويل، إلا أن المعارضين لهذه المسؤولية يرون فيها إضعافا لأرباح المؤسسة بسبب عدم وجود آليات لقياسها والرقابة عليها، والتوفيق بين الرأيين يكون من خلال إثبات دور المسؤولية الاجتماعية في تحسين أداء المؤسسـة – خاصة المالي – عن طريق إيجاد آليات لذلك.

ثانيا. أبعاد المسؤولية الاجتماعية ومبادئها

أصبحت المؤسسات مجبرة على أن تكون مواطنا صالحا في المجتمع المحلي وحتى العالمي، وهذا يحتم عليها الالتزام بمختلف أبعاد المسؤولية الاجتماعية ومبادئها، والمساهمة في المبادرات الخيرية التي أساسها العمل التطوعي وليس الحتمية القانونية.

1. أبعاد المسؤولية الاجتماعية6:

يمكن التمييز بين صنفين من الأبعاد للمسؤولية الاجتماعية، الأبعاد الرسمية والأبعاد غير الرسمين.

1.1. الأبعاد الرسمية:

اعتبر كارول Carroll أن المسؤولية الاجتماعية هي خلاصة أربعة مستويات من المسؤوليات المتكاملة التي لا يمكن للمؤسسة أن تلتزم بواحدة دون الأخرى، حيث أن المسؤولية الاجـتماعية PR+ER+LR+ER= ****وهي موضحة في الآتي:

1.1.1. المسؤولية الاقتصادية: هي مسؤولية يطلبها المجتمع من المؤسسة، وتتضمن العمل على تعظيم الأرباح، زيادة المبيعات، تخفيض التكاليف، اتخاذ قرارات استراتيجية صحيحة، استخدام سياسات مناسبة لتوزيع الأرباح؛

2.1.1. المسؤولية القانونية: يطلبها المجتمع من المؤسسة، وتشمل: احترام جميع القوانين واللوائح، الابتعاد عن جميــع أشكال وممارسات الفساد، الالتزام بجميع العقود القانـونية الوفاء بالكفـــالات والضمانات؛

3.1.1. المسؤولية الأخلاقية: وهي مسؤولية يتوقعها المجتمع من المؤسسة، وتتضمن: تجنب الممارسات المشكوك فيها، الاستجابة لروح الأخلاق والقانون، افتراض أن القانون هو أرضية للسلوك، عمل ما هو صحيح وعادل، التأكيد على القيادة الأخلاقية؛

4.1.1. مسؤولية الإحسان: وهي مسؤولية يتمناها المجتمع من المؤسسة، وتنص على أن تكون المؤسسة موطنا صالحا عن طريق القيام بمساهمات عامة وبرامج تطوعية لدعم المجتمع في مجالات التعليم، الصحة، الثقافة وكل ما يتعلق بخدمة الإنسان.

2.1. الأبعاد غير الرسمية:

هي عبارة عن أبعاد ضمنية داخل الأبعاد الرسمية، وتشمل القيادة الإدارية والثقــافية التنــظيمية ومكافحة الفســاد الإداري، وفيما يلي سيتم التفصيل في هذه الأبعاد:

1.2.1. القيادة الإدارية والثقافة التنظيمية: إن التزام المؤسسة بمسؤوليتهـا الاجتماعية يظهر من خلال الطريقة أو الأسلوب الذي يتم من خلاله ممارسة القيادة والثقافة التنظيمية، فمثلا المدراء التنفيذيون في شركة جــونسون وجونسون Johnson and Johnson يعززون ثقافة احترام أصحاب المصالح من عملاء وموظفين وحملة أسهم وغيرهم، ووضعهم في مقدمة أولويات المؤسسة، حيث أنها لا تشجع على أي معاملات قد تضر بمصالح هؤلاء؛

2.2.1. مكافحة الفساد الإداري: إن المسؤولية الاجتماعية تذهب إلى ما وراء سياسات المؤسسة الطوعية، لتبحث في حلول للمشاكل التي تواجه المؤسسة والمجتمع، وأبرزها مشكل الفساد، وذلك عن طريق تخصيص قسم لمكافحة الفساد، تفعيل نشاط اللجنة الأخلاقية والقانونية في مراجعة وتدقيق كافة العمليات الرئيسية في المؤسسة، وفحص قرارات المدراء ومتابعة سلوكهم الأخلاقي، وتعميم هذه الإجراءات لتصبح مهمة كل موظف داخل المؤسسة للتبليغ عن التصرفات اللاأخلاقية.

2. مبادئ المسؤولية الاجتماعية

حتى تظهر المؤسسة التزاما جديا بمسؤوليتها الاجتماعية، لابد من مراعاة مبادئ هذه المسؤولية عند اتخاذ كافة القرارات ووضع الاستراتيجيات، ليس هذا فقط، وإنما الامتناع عن عقد صفقات مع المؤسسات التي لا تحترم كل أو بعض هذه المبادئ. وأهم هذه المبادئ ما يلي:7

1.2. الاستدامة “ Sustainability“: يتعلق هذا المبدأ بنتائج الممارسات التي تحدث في الحاضر وتبقى آثرها الايجابية في المستقبل، وإذا كانت الموارد محدودة فهذا يجعل من استخدامها في الحاضر يحد من استعمالها في المستقبل، وبالتالي فإن الاستدامة تملي على المؤسسة أن تستخدم فقط الموارد التي تستطيع تجديدها، وهو ما يوصف بنظام استهلاك الموارد ” مدخلات – مخرجات” مثل شركات الورق التي لديها سياسة إعادة غرس الأشجار لتعويض ما تــمّ استخدامه، وهذا له أثر الاحتفاظ بالتكاليف في الحـاضر واسترجاعها مستقبلا؛

2.2. القابلية للمسائلة “Accountability“: ينطلق هذا المبدأ من مسلّمة مفادها أن المؤسسة هي جزء من الشبكة الاجتماعية الواسعة، لها مسؤوليات تجاه كل الشبكة وليس فقط تجاه ملاكها وهي بالتالي مسؤولة عن التقرير عن أصحاب المصالح المتأثرين بنشاطها وكيفية تأثرهم، مع الإشارة إلى أن لديهم القوة للتأثير في طريقة قيام المؤسسة بأعمالها، ولهم دور في تقرير ما إذا كانت بعض الأعمال تحتاج إلى تبرير، ومنه فالمؤسسة يجب أن تتحمل تكاليف تطوير مقاييس خاصة لقياس أدائها البيئي والاجتماعي على ألاّ تفوق هذه التكاليف مجمل الأرباح، ويمكن للمؤسسة أن تراعي النقاط التالية في إعدادها لتقاريرها عن الأداء:

– فهم جميع الأطراف المعنيين (فهم توقعات، تأثير، ومدى تأثر جميع أصحب المصالح)؛

– وثاقة الصلة بمستخدمي المعلومات؛

– الفاعلية على مستوى دقة المقاييس وعرض التأثيرات؛

– المقارنة مع التقارير السابقة ومع تقارير المؤسسات الأخرى؛

3.2. الشفافية Trancparency: الشفافية كمبدأ تعني أن المؤسسة يجب أن تصدر تقارير تتضمن التأثيرات الخارجية لنشاطها، وأن الحقائق المتعلقة بذلك يجب ألا تخفى داخل هذه التقارير، وبالتالي كل تأثيرات أعمال المؤسسة يجب أن تظهر لجميع أصحاب المصالح عن طريق نشر المعلومة وإيصالها لمستخدميها، وهذا من شأنه أن يعزز قوة أصحاب المصالح ويزيــد من تقدير المؤسسة لمسؤوليــاتها والتزاماتها.

ثالثا. مجالات واستراتيجيات المسؤولية الاجتماعية8:

تعددت صور مبادرات وفعاليات المسؤولية الاجتماعية، حسب طبيعة البيئة المحيطة ونطاق نشاط المؤسسة وأشكالها، وما تتمتع به كل مؤسسة من قدرة مالية وبشرية وديناميكية هذه المسؤولية، إضافة إلى استراتيجية المؤسسة في التعامل مع قضايا المسؤولية الاجتماعية.

1. مجالات المسؤولية الاجتماعية

يمكن التمييز بين مجالين للمسؤولية الاجتماعية، المجال الداخلي الذي يتعلق بالأفراد والموارد داخل المؤسسة والمجال الخارجي الذي يشمل مساهمات المؤسسة تجاه المجتمع.

2. استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية:

يختلف الالتزام الاجتماعي من مؤسسة إلى أخرى حسب مدى استيعاب كل مؤسسة لدورها الاجتماعي وعليه نميز بين خمسة استراتيجيات تمر بها المؤسسات حتى تتعلم كيف تكون مسؤولة اجتماعيا وذلك حسب الجدول رقم 2.

جدول رقم (02): استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية

الإستراتيجية محتواها لماذا تتبناها المؤسسة
الدفاعية تجاهل جميع الممارسات والمسؤوليات الاجتماعية. حتى تحافظ على سمعتها على المدى القصير عن طريق الحفاظ على حجم المبيعات، الموظفين، الإنتاجية والعلامة التجارية.
المطاوعة تتبع سياسة قائمة على الإذعان والمطاوعة وتتحمل تكاليفها في مقابل أداء أعمالها في المجتمع. من أجل التخفيف من تآكل القيمة الاقتصادية على المدى المتوسط، بسبب تطور سمعة المؤسسة وخوفا من المسائلة القضائية.
الإدارية إدماج القضايا الاجتماعية في صميم العمليات الإدارية. للتخفيف من تآكل القيمة الاقتصادية على المدى المتوسط،وتعظيم الأرباح على المدى الطويل بدمج المسؤوليات الاجتماعية في العمليات اليومية.
الإستراتيجية دمج القضايا الاجتماعية في استراتيجيات المؤسسة. بغرض تعزيز القيمة الاقتصادية على المدى الطويل ونيل فرصة المبادأة برصف إستراتيجية المؤسسة وابتكاراتها بالطابع الاجتماعي.
المدنية تعزيز كل ممارسات المؤسسة في تجاه تحقيق المسؤولية الاجتماعية. لتعزيز القيمة الاقتصادية على المدى الطويل والتغلب على أي تهديدات على المؤسسة وزيادة الأرباح عبر النشاطات الجماعية.

المصدر:

Walther Ch.Zimmerli et al, Ethics and Corporate Governance, Springer, Berlin, 2007, P: 170.

يتضح من الجدول رقم(02) أن المؤسسة قد تتبع إحدى هذه الاستراتيجيات كتعبير عن مدى التزامها الاجتمـــــاعي، كما أن جملة هذه الاستراتيجيات تشكل التطور الطبيعي لسلوك المؤسسة في سبيل أدائها لمسؤوليتها الاجتماعية فتنطلق من كونها مؤسسات تسعى لتحقيق الربح بالدرجة الأولى إلى مؤسسات مدنية تسعى لخدمة الصالح العام.

كما قامت مؤسسة نوفونورديسك Novo Nordisk الصيدلانية بإنشاء سلم لقياس مدى نضج المؤسسات تجاه القضايا الاجتماعية وتوقعات أصحاب المصالح، ملخص في الجدول الآتي:09

1.2. اختيار بعض القضايا الاجتماعية لدعمها: هذه الاستراتيجية تركز موارد المؤسسة لخدمة قضايا محددة، مما يزيد من فرص المؤسسة لخدمة هذه القضايا وهذا يؤدي إلى تعزيز العلامة التجارية للمؤسسة؛

2.2. اختيار قضايا لها أهمية في المجتمع الذي تعمل فيه المؤسسة: هذا يجعل المؤسسة تستفيد من التسهيلات المتاحة في هذا المجال المختار، ومن اليد العاملة المؤهلة وكسب قاعدة معتبرة من المستهلكين، وقد اتبعت مؤسسة لوفيستروس Levistraux هذه الاستراتيجية عندما ركزت على مكافحة مرض السيدا AIDS/HIV في منطقة خليج سان فرانشيسكو San Francisco؛

3.2. اختيار قضايا لها علاقة برسالة، قيم، منتجات وخدمات المؤسسة: مثلا مؤسسة T&AT تقدم هواتف تحمل تطبيقات معينة لتشجيع إسعاف كوارث وحوادث العمل، وهذا يجعل المؤسسة تستفيد من خبراتها في مجال عملها لتقديم مبادرات اجتماعية؛

4.2. اختيار القضايا التي تدعم أهداف المؤسسة: أي دعم القضايا التي تحفر أعمال المؤسسة في مجالات التسويق، العلاقات مع المساهمين وتعمل على زيادة الإنتاجية وتخفيض التكاليف، وقد أكد مايكل بورتر Michal Porter ومارك كرامر Mark Kramerعلى أن هذا التوافق بين القضايا الاجتماعية وأهداف المؤسسة هو استراتيجية حقيقية للأعمال الخيرية؛

5.2. اختيار قضايا تهتم بمصالح مجموعات العمال، أسواق المال، المستهلكين، المستثمرين وقادة المؤسسة: تنص هذه الاستراتيجية على اعتبار هذه الجماعات هي محور الاهتمامات الاجتماعية، عن طريق إسناد برامج تصب في إشباع حاجياتهم وتوقعاتهم؛

6.2. اختيار قضية تكون محل اهتمام لفترة طويلة: إن تحقيق أكبر الأرباح للمؤسسة والمجتمع يتوقف على تعهدات المؤسسة طويلة الأجل مثل الاهتمام بالأبحاث المتعلقة بعلاج مرض السرطان أو تخفيض مستوى التسمم الناتج عن دخان المصانع.10

على المؤسسة أن تتبنى الاستراتيجية التي تتناسب مع استراتيجية أعمالها، إمكاناتها، طبيعة نشاطها والتي تحقق أكبر العوائد للمؤسسة والمجتمع. وفي هذا الصدد فقد أجريت دراسة على عينة من كبريات المؤسسات الأمريكية تمثلت في 560 مؤسسة للمدة بن 1975 – 1977 من قطاعات مختلفة، لترتيب المجالات التي تحظى باهتمام من قبل المؤسسة من حيث المعالجة الاجتماعية. وحسب تسلسل أهميتها كانت نتيجة الدراســـة كما في الجدول (09).

جدول رقم (03): القضايا الاجتماعية الأكثر اهتماما من قبل المؤسسات.

ترتيب القضايا حسب أهميتها مؤسسة إنتاج النفط والغاز التأمين والمصاريف تجارة الجملة والمفرد التصنيع النقل والاتصالات
1- مراقبة التلوث المساعدات الإنسانية الاهتمام بالجمهور المساعدات الإنسانية المساعدات الإنسانية
2- الحفاظ على الموارد الاهتمام بالجمهور المساعدات الإنسانية التعليم التطوير وإعادة التأهيل
3- التعليم التعليم التطوير وإعادة التأهيل التلوث البيئي التعليم
4- التطوير وإعادة التأهيل التطوير وإعادة التأهيل حماية المستهلك التطوير وإعادة التأهيل الاهتمام بالجمهور
5- المساعدات الإنسانية التجديد التعليم الاهتمام بالجمهور التلوث البيئي

المصدر:

ثامر ياسر البكري، التسويق والمسؤولية الاجتماعية، دار وائل، عمان، 2001، ص: 88.

يتضح من الجدول (03) أن الاهتمامات الاجتماعية تختلف من مؤسسة إلى أخرى حسب طبيعة نشاط المؤسسة، فالمؤسسات الإنتاجية التي تؤثر طبيعة عملهـا على البيئة مثل مؤسسات إنتاج النفط والغــاز ومؤسسات التصنيع تضع مراقبة التلوث في مقدمة اهتماماتها، وتزيد هذه الأهمية كلما كانت مخرجات المؤسسة ذات طبيعة ملوثة، بينما تركز على القضايا الإنسانية والتعليم كلما قلت أضرار مخرجات المؤسسة على البيئة، في حين أن المؤسسات الخدمية كمؤسسات التأمين، المــصارف، تجارة الجـملة والتجزئة، النقل والمواصلات تهتم أكثر بتقديم المساعدات الإنسانية، الاهتمام بالجمهور، التعليم والتطوير وتولي اهتماما أقل بحماية البيئة.11

مما سبق يتضح أن المسؤولية الاجتماعية هي دمج للاعتبارات الاجتماعية في عمليات المؤسسة الإدارية والمساهمة في التنمية المستدامة، وتعود نشأتها إلى ظهور المشاريع الصناعية بدليل الكثير من النظريات المفسرة لسلوك المؤسسات كنظرية الاقتصاد السياسي. وهي تجمع بين الأهداف الاقتصادية، القانونية والأخلاقية عن طريق الالتـزام بمجموعــة من المبادئ أهمها: الاستدامة، القابلية للمسائــلة والشفافية. مع الإشارة إلى أن استراتيجياتها تختلف من مؤسسة إلى أخرى إلا أنها عموما تشمل المجال البيئي، مجال المساهمات العامة، مجال الموارد البشرية ومجال المنتج.

الإحالات والمراجع

1. Karen Delchet, Développement Durable : l’Intégrer Pour Réussir (80 PME face au SD 21000), Afnor, Paris, 2007, P: 34

2. Regine Barth,Franzish woff, Corporate Social Responsibility in Europe : Rhetoric and John Wiley & Sons Inc., New Jersy, 2005, P: 3.

3. David Gruther, Guler Aras, Corporate Social Responsibility, Ventus Publishing APS., USA,2008, P: 11.

4. خليل محمد الشماع، مبادئ الإدارة مع التركيز على إدارة الأعمال، الطبعة الخامسة، دار المسيرة، عمان، 2007، ص ص: 325، 326.

5. Philip Kotler, Nancy Lee, Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause, John Wiley & Sons Inc., New Jersy, 2005, P: 3.

6. طاهر محسن منصور الغالي، صالح مهدي محسن العامري، المسؤولية الاجتماعية وأخلاقيات الأعمال: الأعمال والمجتمع، الطبعة الثانية، دار وائل، عمان، 2008، ص: 197.

7. طاهر محسن منصور الغالي، مرجع سبق ذكره، ص: 200.

8. ثامر ياسر البكري، التسويق والمسؤولية الاجتماعية، دار وائل، عمان، 2001، ص: 18.

9. EdwRahman Belal, Corporate Social Responsibility Reporting in Developing Countries, Ashgate Publishing Limited, Hampshire, 2008, PP: 12-17.ard Elgar Publishing Limited, Cheltenham, 2008, P: 70.

10. طارق راشي، دور تبني مقاربة المسؤولية الاجتماعية في خلق وتدعيم ريادة وتنافسية منظمات الأعمال، مداخلة مقدمة ضمن المؤتمر العلمي التاسع للاقتصاد و التمويل الإسلامي حول: النمو والعدالة والاستقرار من منظور إسلامي، اسطنبول، أيام 09/10 سبتمبر 2013، ص ص :9 ، 10.

11. Walther Ch.Zimmerli et al, Ethics and Corporate Governance, Springer, Berlin, 2007, P: 170.[1]

تعني أن المسؤولية مبنية على ثلاثة أقطاب من النشاطات هي: الأرض (احترام البيئة)، الإنسان (احترام المصالح) والربح (الربحية، نمو المؤسسة ونمو الاقتصاد).

يجمع بين مبادئ المسؤولية الاجتماعية، آليات الاستجابة الاجتماعية (الاستراتيجيات وعمليات المسؤولية الاجتماعية التي تظهر استجابة المؤسسة للضغوط الاجتماعية عن طريق ردة الفعل، الدفاع والتكيف)، السياسات الاجتماعية (رسالة، رؤية، أهداف، قيم ومعتقدات المؤسسة) والتأثيرات الاجتماعية.

EU: European Union.

ER : Economic Responsibility + LR : Legal Responsibility + ER: Ethical Responsibility + PR: Philonthtropic Responsibility

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!